banner

تأملات حول قضايا الشباب السياسية والانتقال الديمقراطي

حسن طارق ([*])

 

وقف الفكر الغربي المعاصر، طويلاً حول الظاهرة الشبابية، خاصة بعد انتفاضة 1968 محللاً ومتسائلاً عن هوية شبابية غامضة ومتمردة، ثم مر وقت بعد ذلك ليعيد الفكر نفسه اكتشاف موضوعة “الشباب” كأحد الأوهام الكبرى التي عبرت أزمنة “الحداثة” الأوروبية.

بعيداً عن ذلك يلاحظ المتتبع للخطاب العمومي المغربي، بكل مستوياته أياً كان مصدره، سواء تعلق الأمر بالفاعلين السياسيين أو السلطة أو الصحافة.. ذلك الحضور الكثيف “للشباب” – موضوعة ومقولة – في البناء الدلالي لهذا الخطاب “الخطابات”.

في مستوى أول من التحليل يبدو هذا الحضور للحديث عن الشباب داخل الخطابات السياسية العمومية، شيئاً طبعياً ويكاد يكون مطابقاً وموازياً للحضور الحقيقي لإشكاليات الشباب وقضاياه داخل العديد من الساحات.

إن الشباب الذي يشكل موضوعاً رئيسياً للسياسة وللشأن العام وللمشاريع المجتمعية لا شك أنه سيكون حاضراً بالقدر نفسه في النقاش السياسي والتداول العمومي. فإذا كانت أكبر إشكاليتين يعرفهما المغرب المعاصر، ويضغطان على سياسييه وصناع القرار داخل دواليب أجهزته التنفيذية، هما إشكالية البطالة والتعليم حيث يمكن اعتبارهما شبابيتين بالطبيعة وبقوة الأشياء.

البطالة حولت الشروط العامة لحياة الشباب المغربي الذي فقد الثقة في المدرسة كوسيلة للترقي الاجتماعي

فقضية التعليم تهم بشكل مباشر مصير الشباب المغربي وآفاقه، والشبيبة المغربية هي نتاج طبيعي للمدرسة الوطنية العمومية، فإذا كان السوسيولوجيون يرون أن ظاهرة الشباب، مرتبطة تاريخياً، بظهور المدرسة العمومية، كآلية من آليات توزيع الزمن الاجتماعي (طفولة – شباب – كهولة).

فإن الحالة المغربية درس مدرسي في هذا الباب.

خاصة علي مستوى البروز السياسي للتعبيرات الشبابية المغربية التي ارتبطت بقضايا تعليمية في انتفاضة 23 مارس 1965.

أما إشكالية البطالة التي تمس موضوعياً جزءاً كبيراً من فئات الشباب، فقد حولت الشروط العامة لحياة الشباب المغربي الذي فقد الثقة في المدرسة كوسيلة للترقي الاجتماعي، وتراجعت الفئات المتعلمة منه داخل سلم التراتبية الاجتماعية، وتعرض عمريا لحالة تمطط سوسيولوجي قسري لمرحلة “الشباب”. وتخلى عن نزوعه للاستقلالية ولتجسيد فردانيته تحت ضغط الحاجة المستمرة للأسرة والعائلة، وقلص هاجسه اليومي في الحصول على عمل من اهتماماته بالأسئلة السياسية والفكرية…

من الوهم اعتماد مقولة “صراع الأجيال“ أداة لتفسير تناقضات الحياة الاجتماعية و السياسية وقراءتها

ومع ذلك فإن التسليم بكون حضور موضوعة “الشباب” داخل الخطاب السياسي يبقى حضوراً طبيعياً لا يلغى فرضية الحضور “الانتهازي” للشباب كموضوع للخطابات السياسية.

لقد بنت مثلاً مدرسة سياسية مغربية مقربة من السلطة منذ بداية الثمانينيات خطابها التأسيسي – الباحث عن الشرعية – علي موضوعة “جيل الاستقلال” في مواجهة مبطنة لجيل الحركة الوطنية.

وتكررت هذه الثيمة في كثير من التجارب الحزبية وصولاً إلي تلك التي أسست عشية الانتخابات التشريعية لعام 2002 حين تم الاشتغال على الأطروحة نفسها المبشرة “بموت الحركة الوطنية” وبتأسيس حزب أجيال ما بعد الاستقلال وفئات الشباب.

وفضلاً عن هذا الظهور الانتهازي لحضور الشباب داخل الخطاب السياسي لدى بعض الفاعلين العموميين، يمكن بسهولة كذلك الوقوف على وضع “تبسيطي” لمقولة الشباب من خلال توظيفها في مقاربة جيلية للمسألة السياسية لبلادنا.

وإذا كانت المقاربة التي تقحم صراع الأجيال الشباب ضد الكهول والشيوخ، معادلة رئيسية لفهم الحياة السياسية تجد مرجعياتها النظرية في بعض الأدبيات التي عوضت الطبقة العاملة بالشبيبة المتعلمة قائدة للتغيير الاجتماعي (كتابات ماركيز مثلا) فإن الخطابات السياسية المغربية لم تسلم من هذه النزعة.

والواقع انه مع تأكيد حضور “صراع الأجيال” داخل الدينامية الاجتماعية فإنه يبقى من الوهم اعتماد هذه المقولة أداة لتفسير تناقضات الحياة الاجتماعية  والسياسية وقراءتها.

إن تسييس مقولة “الأجيال” هو تحريف لحقيقة الصراع السياسي والاجتماعي كما هو مؤسس على صراع للمصالح المادية وللقيم الفكرية وللمشاريع المجتمعية.

فالشباب ليس كتلة متجانسة ولا طبقة اجتماعية ولا هوية اقتصادية نقية.. إنه فئة عمرية مخترقة بالتناقض الاقتصادي وبالصراع الاجتماعي وبالتقاطبات الفكرية والقيمية.

لذا فالانجرار وراء هذه الإيديولوجيا الشبابية التي ترسم التناقض الرئيسي في المغرب بين نخبة شائخة وشباب متقدم وحداثي هو بمثابة نوع من اللاسياسية.

الشباب فئة عمرية مخترقة بالتناقض الاقتصادي وبالصراع الاجتماعي

عموماً يقدم الخطاب المتداول داخل النخبة وفي أوساط الإعلام حول الشباب والمشاركة السياسية درساً مدرسياً نموذجياً في سيطرة الكليشيهات والقوالب الجاهزة والنمطية على تمثلاتنا الجماعية لكثير من الظواهر السياسية والاجتماعية.

يقدم هذا الخطاب معطي “العزوف” كثابت منهجي في تحليل علاقة الشباب بالسياسة بعيداً عن كل الأسئلة الممكنة وكحقيقة مطلقة خارج كل تفاعلات التاريخ.

إذ يبدو “العزوف” مقدمة ضرورية لبناء التحاليل وركنا من أركان صياغة المواقف، وأحد ثوابت الخطابات السياسية والإعلامية للفاعلين وللصحافة ولأصحاب القرار.

إن مقولة العزوف لا تفشل فقط في امتحان “العلمية” بل إنها كذلك لا تصمد إزاء بعض التساؤلات المفاهيمية الباحثة في كنه كلمتي “الشباب” و”السياسة” خاصة إذا نحن جنحنا إلى تأويل مفهوم السياسة تأويلاً ديمقراطياً بأن نقول بأن السياسة مرتبطة بوجود حقل عمومي لمناقشة صراع المشاريع المجتمعية والأفكار والبدائل والقيم التي يتم تدبير الشأن العام على أساسها.

فبهذا التعريف يحق لنا أن نتساءل بسذاجة أيهما ظل عازفاً عن الآخر السياسة أم الشباب؟ أو ليست السياسة أو قل للتدقيق تلك العقود المظلمة من اللاسياسة والقمع والحقل العومي المغلق وحضور الدولة وتغييب المجتمع.. هي التي كانت لا تقبل بالضرورة أي مستوى من مستويات المشاركة الشعبية للشباب ولغير الشباب…

من الواضح أن معالجة موضوع “الشباب والانتقال الديمقراطي” تحيل إلى إشكالية مركبة ترتبط بتحليل المتغير العمري، والمحدد الديموغرافي، ورصد حضوره في مسلسل سياسي تاريخي يحفل بالكثير من التعقيد والتوتر، رغم ما تقدمه المعالجات الإعلامية لموضوع “الانتقال الديمقراطي” من تعميمات تعتمد السهولة منهجا لها، في قراءة المرحلة على ضوء بعض المفاهيم الجاهزة لعملية الانتقال.

نجد أنفسنا أمام معادلة من متغيرين ليس من اليسير الظفر بتحديد مفاهيمي صارم لهما، الأول وهو الشباب كفئة اجتماعية بمحددات عمرية، وسوسيولوجية ونفسية، تمنحها خصائص التوتر والقلق والأسئلة والانتقالية.. والثاني وهو الانتقال الديمقراطي بما هو مسلسل للتحول السياسي وللصيرورة التاريخية المبنية على صراع الماضي والمستقبل.

إن تفكيكا أوليا لإشكالية الشباب والانتقال الديمقراطي يخلص بنا إلى سؤالين أساسيين متفرعين من المعادلة المطروحة يبحث الأول عن كيفية مساهمة الشباب في الانتقال الديمقراطي، فيما يذهب السؤال الثاني نحو معرفة كيفية تناول الانتقال الديمقراطي قضايا الشباب.

وفيما يخص الفعالية (الفعالية الشبابية في دينامية الانتقال)، فالأمر مرتبط أساساً بسقف مساهمة الفعل المجتمعي في مسار الانتقال في مستوياته السياسية.

وعموماً يمكن القول بأننا إزاء دينامية عادية لحضور الشباب في الحراك الاجتماعي تتميز بحضور ملحوظ لهم داخل مسارات كل الحقول العمومية الحزبية منها والنقابية، وبحضور غالب في الحركات الاجتماعية خاصة ذات الأفق المطلبي المرتبط بالشغل..

أما عن السؤال الثاني المتعلق بموقع الشباب في صيرورة الانتقال الديمقراطي فما يمكن الوقوف عليه هو غياب المسألة الشبابية عن جدول أعمال الانتقال الديمقراطي قياساً مثلاً مع المسألة الحقوقية من خلال ملف تدبير الماضي، أو المسألة الإعلامية من خلال معالجة أسئلة المشهد الصحفي.. ومن الواضح أن من أسباب هذا الغياب ظهور عوامل أكثر موضوعية ترتبط بطبيعة الدولة المغربية التي لم تكن في السابق تملك أي مشروع مجتمعي، يقدم مواقع وأجوبة لانتظارات الشباب، لهذا ظلت لسنوات تنظر إلى فئات الشباب “كمشكلة” وكمصدر للتوتر.. في الوقت الذي ظلت الأحزاب والنخب السياسية لا تولي الاهتمام الكافي للمسألة الشبابية نتيجة لاهتمامها بالسؤال السياسي المرتبط بالصراع حول إشكالية التدبير والحكم. إذا كان لا بد لهذا التأمل السريع في إشكالية الشباب والانتقال الديمقراطي أن ينهي بخلاصات مؤقتة فيمكن القول بأن حضور أسئلة الشباب داخل صيرورة الانتقال الديمقراطي مرتبط من جهة بجهد ذاتي للحركة الشبابية ومن جهة أخرى بتجاوز النظرة الاختزالية لعملية الانتقال الديمقراطي كمجرد صيرورة سياسية، وهي النظرة التي تعبر عنها بكل وفاء النزعة الدستورنية الطاغية على خطابات جزء من القوى الديمقراطية.

ويبدو أن هذا التجاوز يتوفر علي إمكانية التحقق إذا استطاعت الحركة الشبابية صياغة أسئلتها وتصوراتها ضمن أفق المسألة الاجتماعية التي تعيش الآن لحظة إعادة بناء جديد كإحدى أكبر أسئلة المرحلة.


[*] كاتب مغربي

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!