banner

مساهمة تحليلية تأصيلية

د. محمد علي بو حلبة

دكتور في الحقوق

في ظل الدولة القانونية ، ينبغي أن تتوافر للأفراد ضمانات ([1]) تشريعية وقضائية وإدارية (إجرائية) ولما كان كل من نوعي الضمانات التشريعية والقضائية محل بحث في مجال القانون الدستوري وأصول المحاكمات سواء الجزائية منها أو المدنية، فإننا نقصر بحثنا على النوع الأخير من هذه الضمانات وهو الضمانات الإجرائية التي يتعين على الإدارة أن تقوم بها في أثناء ممارستها لأعمالها اليومية ، وهذه الضمانات قد ينص عليها التشريع كما قد تستخلص من المبادئ القانونية العامة التي يفرضها المنطق القانوني السليم، أو ما يقرره أو ينشئه القضاء الإداري من أحكام ، أو مما تعمله الإدارة من أعمال يومية بصدد كل قضية على حدة ، بحيث تتحدد على ضوء ذلك العمل الكيفية التي تقوم بها الإدارة في أثناء ممارسة أعمالها، فتكون بمنزلة أصول متبعة لا ينبغي الخروج عليها.

تلك هي الضمانات الإجرائية التي لا تقل أهمية عن ضمانات القضاء لها من مزايا من بينها معالجة الأمور بسرعة.

فالإجراءات عندما تحدد للإدارة طريقة سليمة للعمل اتفاق اتخاذ قرارات عشوائية وخاطئة ، وبالتالي تجنبها المسؤولية وتجعل حق الأفراد في الانتفاع المستمر في الموافق العامة محققا وهادئا. كما أن الإجراءات الإدارية لا تتعلق فقط بالجوانب القانونية البحتة ولكنها تثير جوانب إنسانية واجتماعية لابد للإدارة من مراعاتها عندما تتعامل مع الأفراد ولا تخفي أهمية ذلك في العصر الحديث . لأن تنفيذ القوانين في الدول المتمدنة لا يقتصر على وسائل الإكراه والجبر فقط، وإنما يشمل أيضا التعاون المتكافئ، والمتفاعل بين الإدارة والأفراد في ضوء المصلحة العامة أيضا . فمتى ما اعتقدت الإدارة بعكس هذا الرأي وتصرفت استنادا إلى ذلك الاعتبار كان سلوكها قد انطوى على جوانب بيروقراطية سيئة ويزيد المسطرة تعقيداً، الأمر الذي يترتب عنه ، مما لاشك فيه مناخ روتيني يعطل كثير تنفيذ القوانين ، ويفقدها فاعليتها ونجاعتها، ويقلل من ضمانات الأفراد في وجه التعسف وإساءة استعمال السلطة ([2]).

فضلا على ذلك ، فإن الإجراءات الإدارية تفرض على الإدارة منطقا قانونيا دقيقا، إذ قد تفرض عليها احترام ما درجت عليه في التطبيق بإدارتها الذاتية.

ويفترض أن تتسم الإجراءات الإدارية بالمرونة والاستجابة للظروف بما يؤمن الحماية اللازمة للفرد في إطار القانون. فرجل الإدارة الذي يجد قراره – وإن كان موافقا للقانون – قد ألحق ضررا بالمواطن يستطيع رفع ذلك الضرر بقدر لا يتعارض مع المصلحة العامة ، عندما يطبق القانون تطبيقا مناسبا، فيعدل قراراه على نحو يتفق مع مصلحة العمل ، ويرفع الحيف الذي لحق بالمواطن ، على عكس القضاء الذي لا يستطيع الرجوع عن قراراه حتى لو كان غير منصف ، لأن حجية الأمر المقضي به تحول دون ذلك ([3]).

ويعتبر موضوع الإجراءات الإدارية ذا طابع خاص يتطلب فهمه دقة وموضوعية وتبصر عميق نظرا لأن هذه الإجراءات عادة لا تكون مقننة في تشريع واحد، حيث نجدها في مختلف القوانين والأنظمة والأعراف الإدارية والمبادئ القانونية التي يمكن استخلاصها من أحكام القضاء. وتسهيلا للبحث في مضامين هذا الموضوع سنعالجه عبر مطلبين:

المطلب الأول: ونتناول فيه السند القانوني للإجراءات الإدارية.

المطلب الثاني: نتطرق فيه الضمانات الإجرائية الرئيسية.

ال مطلب الأ ول

السند القانوني للإجراءات الإدارية

إذ أردنا معرفة النظام القانوني الذي يحكم الإجراءات الإدارية ، فإنه يتعين علينا أولا، تحديد مفهوم هذه الإجراءات وبيان طبيعتها لما تتسم به من عمومية ، كما يتطلب الأمر ثانيا بيان الكيفية التي يمكن من خلالها تنظيم تلك الإجراءات، وأخير تحليل أهم وسائل أو إيواليات تنظيم الإجراءات الإدارية.

وهذا ما نتناوله في الفقرات التالية:

الفقرة الأولى: مدلول الإجراءات الإدارية وطبيعتها.

الفقرة الثانية: كيفية تنظيم الإجراءات الإدارية.

الفقرة الثالثة: وسائل تنظيم الإجراءات الإدارية.

الفقرة الأولى: مدلول الإجراءات الإدارية وطبيعتها

هناك صعوبة في تحديد معنى الإجراءات الإدارية ومرد هذه الصعوبة يكمن في تحديد المعنى المراد بالإجراء (Procédure) الذي يعني بالإنكليزية طريقة تحديد السلوك (Conduct) أو الطريقة التي نسير على مقتضاها جملة عمليات (Processes) والتي تعني هي الأخرى الطريقة أو الإجراءات التي بمقتضاها تضع إحدى السلطات الإدارية قرارا في مسألة ما، ولما كان القانون الإنكليزي يعتمد بالدرجة الأولى على السوابق القضائية ، فإن موضوع الإجراءات، بالمعنى المبين أعلاه ، يتخذ طابعا قضائيا ، وغالبا ما يستخدم للدلالة على قرارات القضاء لا على قرارات الإدارة. بينما يعني مصطلح(Procédure) بالفرنسية (Formality) أي الإجراء الذي يأخذ شكلا تنفيذيا أصوليا، وبدون مراعاته يبطل التصرف لمخالفته قواعد الشكل والإجراءات المقررة قانونا.

وعموما، يمكن القول بأن المراد بالإجراءات الإدارية هو: ” أن ثمة مجموعة محددة من القواعد القانونية يجب مراعاتها من قبل الإدارة لدى معالجة موضوع معين ([4]) ويراد بهذا الإصلاح كذلك النظام أو السلوك المقرر لتسيير أمور الإدارة ، ولهذا فإنها تتضمن مزيجا من الاعتبارات الفنية والقانونية التي لا نستطيع إهمال أحدها دون أن تفقد الدراسة جوانبها الموضوعية، وعلى ذلك فإن الإجراءات الإدارية يجب أن تفهم بالمعنى الواسع لها، لأن من الصعوبة دراسة المسائل الإجرائية بالتفصيل، فهناك إجراءات ومساطر لنزع الملكية، وإجراءات للتأديب ، وأخرى تتبع عند فرض الضرائب ، وإجراءات لممارسة حالة الطوارئ إلى غير ذلك من إجراءات تكون مجمل العمل الإداري في أية دولة.

إن المتتبع لتطور عيب الانحراف بالشكل والإجراءات الإدارية يرى أن الفقه والقضاء الفرنسيين قد اعتبرا موضوع الخطأ أو الانحراف في الإجراء الإداري عيبا مستقلا عن عيوب القرار الإداري الأخرى ، بعد أن كان نوعا من الانحراف بالسلطة.

ومن بين أحكام مجلس الدولة الفرنسي بهذا الخصوص حكمه في 16/4/1948 م عندما عرض أمامه تطبيق أمر صادر في 7/5/1947م في غير مجال تطبيقه ، فذاك الأمر كان يعطي للوزراء سلطة تقديرية في إحالة من أمضى في الخدمة من الموظفين (50) سنة إلى التقاعد تبعا لاحتياجات المرفق وبعد إتباع شكليات معينة، ولكن الذي حدث هو أن بعض الوزراء استخدموا هذه السلطة تجاه بعض الموظفين لأسباب سياسية وأحالوهم على التقاعد دون إتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون ، فأبطل المجلس تلك الإجراءات ([5]).

والانحراف بالإجراء بمعناه المستقل يعني أن كل قرار يتخذ بطريقة تعطي لأصحاب الشأن ضمانات أقل من الضمانات التي يكلفها الإجراء الواجب الإتباع هو قرار باطل للانحراف بالإجراء، أو كما يقول الأستاذ “فالين” إن الإدارة تعتبر منحرفة في استعمال الإجراء عندما تستخدم الإجراء الذي اتبعته لتحقيق نتيجة معينة ، بينما يكون استعمال إجراء آخر، هو وحده الذي يسمح لها قانونا بتحقيق هذه النتيجة ([6]).

غير أن التطور المذكور، لا يعني أننا بصدد الانسلاخ عن العيوب التقليدية للقرارات الإدارية فيما يتعلق بالأشكال والإجراءات فيها، بل يعني وضع مدلول عام يحتوي على تلك الأشكال التقليدية والأشكال الجديدة التي يمكن أن تكون بحد ذاتها عيبا في القرار أو التصرف الإداري ، ولاشك في هذه الاستقلالية لمثل هذا العيب ضمانة قانونية للأفراد وفتحا لباب طعن جديد بالكامل في الأعمال الإدارية.

وتأسيسا على ما سبق، فإن الإجراءات الإدارية تشمل موضوعات وأشكالا وأنماطا عديدة منها ما يتعلق بالقرارات الإدارية ، ومنها ما يتعلق بغير ذلك كإجراءات الإخطار، والكشوفات وأخذ الموافقات من جهات متعددة ، والتسلسل بالإجراءات ، وسماع أقوال صاحب العلاقة ، واطلاعه على الملفات والأوراق كلا أو جزءا، وحق الدفاع والمواجهة الحضورية ، إلى غير ذلك من أمور لابد منها لكفالة الضمانات القانونية بشكل مبدئي.

وبالموازاة مع ذلك ، هناك إجراءات جوهرية وإجراءات غير جوهرية تختلف كل منها عن الأخرى من حيث حكم القانون بصددها. فالإجراءات الجوهرية تعتبر كذلك لأنها تؤثر في المراكز القانونية للأفراد بحيث أن عدم مراعاتها من جانب الإدارة سوف يلحق بالأفراد ضررا، مما يترتب على ذلك بطلان التصرف الذي قامت به الإدارة بالاستناد إلى تلك الإجراءات. أما فيما يتعلق بالإجراءات غير الجوهرية فإن عدم مراعاة الإدارة لها قد لا يترتب عليه ضرر بالأفراد ويمكن أن تحقق من خلالها الإدارة الأهداف المحددة بالقانون . إن معرفة إذا كان الإجراء جوهريا أو ليس جوهريا يتوقف على مضمون النص القانوني ، إن وجد، وعلى حسن الإدارة إذا لم يوجد النص ، ومع ذلك فقد وضع القضاء الإداري بعد المعايير في هذا الصدد وإن كانت معايير ليست عامة ، إلا أنها مع ذلك يمكن أن تكون لدى الباحث ورجل القانون قناعة في حدود معينة بصدد ما يعرض أمامه من هذه الحالات ([7]).

كما أن للموضوعات التي تنصب عليها الإجراءات الإدارية أثرا في تحديد طبيعتها، فعندما تقوم الإدارة بعمل إداري بحث تسمى الأعمال المتخذة بصدده (إجراءات إدارية) بمعنى الكلمة . أما عندما تقوم بعمل يحتوي على جوانب قضائية، كأن تفصل في خصومة ، فإن الإجراءات هنا تكون “شبه قضائية” ومثالها ما تقوم به الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ، ولما كانت إشكالية بحثنا المتواضعة في هذا الجانب منصبة على الإجراءات الإدارية ، فإن هذا يستدعي استبعاد الجوانب القضائية من تلك الإجراءات ، إلا أن مثل هذا العمل ليس هينا حيث تتداخل الأعمال الإدارية بالأعمال القضائية ، ويصعب فصل كل منهما عن الآخر في بعض الأحيان ، أو إحداث قطيعة بينهما خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كثرة الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

كما أن محاولة مد مفهوم (الإجراءات الإدارية) إلى أكبر قدر ممكن من أعمال السلطات العامة تعتبر في حد ذاتها، ضمانة قانونية للأفراد في مواجهة تلك الأعمال . ولذلك نرى أن القضاء يعلق أهمية كبيرة على كثير من الإجراءات سواء تلك التي تعتبر من اختصاص الإدارات العامة ، أو تلك التي تعتبر من مستلزمات العمل القضائي العادل كالمعاينة والكشف وفحص القيود.. وغير ذلك مما يقع ضمن صلاحيات المحاكم.

الفقرة الثانية: كيفية تنظيم الإجراءات الإدارية

تحتوي الإجراءات الإدارية على جوانب متعددة من الاعتبارات القانونية والفنية والاجتماعية والأخلاقية، ولهذا فإن من الصعوبة في وضع إطار عام يحكمها وينظم كيفية إتباعها من قبل الإدارات ، وقد بذلت جهود مشتركة في المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية الذي عقد (دبلن) عام 1968 بشأن حماية الأفراد في مواجهة الإجراءات الإدارية بغير الطريق القضائي وكان من بين موضوعاته محاولة تعرف الكيفية التي تنظم فيها الدول مسائل الإجراءات الإدارية ، وقد بذلت جهود كبيرة من أجل وضع معيار شامل تنظم في ضوئه الإجراءات الإدارية ، غير أنه لم يجر اتفاق تام حول هذا الموضوع وذلك لسببين:

الأول ، طبيعة موضوع الإجراءات الذي يصعب تنظيمه داخليا، ومن باب أولى تكون الصعوبة أكبر لو جرت محاولة لتنظيمه خارجيا، لاختلاف النظم القانونية بسبب اختلاف المذاهب السياسية والاجتماعية فيما بين الدول.

غير أنه مع ذلك جرى تقسيم الأطراف المشاركة في المؤتمر على أساس بيان الكيفية العامة التي تنظم فيها الدول إجراءاتها، وعلى هذا الأساس فقد وضعت في ثلاث مجموعات بالشكل التالي:

المجموعة الأولى

في هذه المجموعة لا توجد سوى خطوط رئيسية توجه الإجراءات الإدارية نتيجة للمبادئ التي استخلصها القضاء، ولا توجد سوى نصوص خاصة في بعض القوانين تتعلق بالإجراءات ([8]).

المجموعة الثانية

يعترف في هذه المجموعة بمبدأ وجود تنظيم معين للإجراءات الإدارية ، ومع ذلك فإن تلك الإجراءات غير منظمة إلا جزئيا ([9]).

المجموعة الثالثة

وفيها يجري تنظيم الإجراءات بوضع نصوص تشريعية خاصة بها ([10])، إلا أنها تشكل إلا بقواعد عامة وخطوطا عريضة لممارسة الأعمال الإدارية.

إن ضمانة الأفراد من تعسف الإدارات وتأكيد ممارسة حق التقاضي المكفول بالدستور، ومع ذلك فلا وجود لتقنين خاص فيما يسمى بـــ (الإجراءات الإدارية) إلا أنه توجد قواعد إجرائية عديدة تضمنتها القوانين المختلفة، وفي الحالات التي لا يمكن وضع تفاصيل إجرائية بصدد إمكانية تنفيذ تلك القوانين وفي ذات القوانين ، فإن الوسيلة المتبعة لمعالجة هذه المسألة تأخذ إحدى الطريقتين الآتين:

الأولى: طريقة تحويل السلطة التنفيذية وضع أنظمة مستقلة تتعلق بتسيير العديد من المرافق العامة.

والثانية: طريقة تحويل السلطة التنفيذية وضع أنظمة وتعليمات تنفيذية لتسهيل تنفيذ أحكام القوانين.

الفقرة الثالثة: وس ائل تنظيم الإجراءات الإجرائية

استنادا على التصنيف العالمي للأنظمة القانونية في مسألة الإجراءات ، يمكننا بيان الوسائل المعتمدة في تنظيم الإجراءات الإدارية وهي:

أولا: تنظيم الإجراءات الإدارية ذاتيا من قبل الجهات الإدارية المختصة ([11])

وتلاحظ هذه الظاهرة في الأنظمة القانونية التي تترك مجالا واسعا للسلطة التنفيذية في سن القواعد القانونية بواسطة الأنظمة والتعليمات، ورغم فوائد هذه الطريقة من حيث سرعة القيام بأي إجراء لازم لمعالجة الأمور في الحياة العامة دون الرجوع في ذلك إلى السلطة التشريعية وما يصاحب ذلك من تباطؤ في إجراءات سن القوانين، إلا أن الحكومة عندما تضع اللائحة أو التعليمات فإنها ترسم الخطوط الرئيسية لما يجب عمله من قبل الإدارات. وبالتالي فإن ذات المشكلة تظهر من جديد ، وهي عدم إمكانية بيان طريقة عمل لكل إدارة من الإدارات ضمن قواعد عامة مجردة ، وعلى ذلك فلابد للإدارة أن تبادر بوسائلها المختلفة وتحاول السير وفق إجراءات مرنة وقابلة للتطور.

ومن بين هذه الوسائل الإجرائية على سبيل المثال.

  1. سرعة الاستجابة لمواجهة أي طارئ في ممارسة وظائفها.
  2. تهيئة جهاز إداري نشيط ، وقادر على تحمل مسؤوليته ، وهذا لا يمكن تحقيقه ما لم تتضح أهداف كل منظمة أو جهاز داخل الدولة.
  3. تعزيز أخلاقيات المرفق العام في مجال الإدارة العامة ، لما في ذلك من فوائد ملموسة في إطار الإداري ، حيث يشعر الأفراد بنوع من الاطمئنان مع أي إجراء تتخذه الإدارة.
  4. وضع أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ القوانين وعدم الاستغراق في الإجراءات إلا بما هو ضروري منها، تجنبا لتعقد وتضخم المساطر الإدارية.

ولاشك في أن التنظيم الذاتي للإجراءات الإدارية لا تتحقق فوائده تلقائيا، فلا بد من وجود رقابة قضائية على أعمال الإدارة.

ثانيا: تنظيم الإجراءات

سوف نعالج في هذا العنصر الإشكاليات الفرعية التالية:

  1. التنظيم الدستوري للإجراءات

تتضمن الدساتير المعاصرة نصوصا تحتوي على مبادئ أساسية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته كالتأكيد من قبل المشرع الدستوري على سيادة القانون وخضوع الإدارة لأحكامه مثلما يخضع له الأفراد، وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية ([12])،  وهو ضمانة دستورية هامة إذا ما فسر بشكل دقيق ، لأن المشروعية التي نحن بصددها لا تقتصر على بيان الحقوق والحريات الأساسية فقط، وإنما تشمل الإجراءات الكفيلة بضمان تلك الحقوق والحريات ، مثل كفالة حق التقاضي، وإجراءا المحاكمات العادلة ، وضمان حقوق المتهم بالبراءة حتى تثبت إدانته ، ومنع الاعتقال التعسفي أو مصادرة الملكية أو نزعها إلا بموجب القانون وغير ذلك.

ولعل شرط عدالة الإجراءات Clause de due process المقرر في دستور الولايات المتحدة يمكن أن يعتبر أكثر مبادئ المشروعية الوضعية رسوخا من الناحية العلمية وبموجب هذا الشرط الدستوري يحظر على كل ولاية من الولايات أن تتخذ من شأنه المساس بحياة أو حرية أو ملكية أي شخص مما يحول دون التمتع بحماية القانون، وبطريقة يتساوى فيها الجميع ، فتكون الولايات ملزمة بأن تختار إجراءات تتفق مع ذلك المبدأ، وهذا الشرط لا يقتصر فقط على الدستور الفيدرالي إنما يوجد أيضا في مختلف دساتير الولايات ([13])، أن شروط عدالة الإجراءات هذه تتيح للمحاكم أن تقرر أن ممارسة السلطة الإدارية يجب أن تكون وفقا لقاعدة محددة ، وبالتالي فإن تقدير مدى صحة قرار إداري يجب أن لا يتم بالإستناد إلى عدالة الغاية التي ينتهي إليها القرار فقط، وإنما على أساس مدى سلامة المراحل والإجراءات التي اتبعت للوصول إلى تلك الغاية.

  1. التنظيم بواسطة القوانين العادية

إن الدساتير، بما تتضمنه من قواعد ومبادئ سامية من شأنها التأكيد على حقوق الأفراد وحرياتهم، تحتاج إلى نصوص تشريعية تجعلها قادرة على أن تكون ملموسة في التطبيق العملي على أرض الواقع، وتعطي للمحاكم فرصة التأكد من أن ممارسة السلطة الإدارية لأعمالها وسلوكياتها وتصرفاتها يجب أن يكون وفقا لقواعد إجرائية محددة ولا تكون تلك الإجراءات هدفا بذاتها بل هي وسائل لتحقيق المبادئ السامية الواردة في الدستور، فبموجب القانون يجري تنظيم الإجراءات الإدارية المصاحبة لقواعد المحاكمات الجزائية ، أو تلك المتعلقة بتأديب الموظفين أو بتنظيم القضاء، أو بتشكيل المجالس والهيئات المحلية والجهوية ، وكل قانون من هذه القوانين يرتبط بمبدأ من مبادئ الدستور.

إن غياب القواعد الإجرائية والمسطرية عند وضع القوانين يترك في الحقيقة مجالا واسعا بين عمومية القواعد القانونية ومدى إمكانية تطبيقها في الواقع ، مما يلقي على الإدارة واجبا إضافيا يتمثل في ضرورة وضع تعليمات وإصدار توجيهات لتنفيذ القوانين ، وهذا ما نلمسه بشكل واضح في الحياة العملية ، فلا نكاد نرى قانونا إلا كان تنفيذه معلقا على صدور تعليمات بصدده ، وذلك لخلوه من الإجراءات التي تسهل تنفيذه مما يخلق فجوة في النظام القانوني بشكل عام.

ولتلافي هذه المشكلة فقد قامت بعض الدول بوضع تقنيات خاصة بالإجراءات الإدارية في العصر الحديث كظاهرة حضارية في إطار القانون وحماية المشروعية ، ولعل أقدم تلك التقنيات تقنين الإجراءات الإدارية النمساوي الصادر عام 1925 ([14])، ثم أعقبت ذلك موجة أوربية وعالمية في تقنين الإجراءات ، ومن أهمها قانون الإجراءات الإدارية الأمريكي الصادر عام 1942 الذي يعتبر الدرجة العليا في سلم الحلول الإجرائية حتى الآن ([15])  وقانون الإجراءات الإسباني عام 1957 ، وقانون الإجراءات البولندي عام 1920.

وتشتمل جميع قوانين الإجراءات المذكورة عادة على وضع معايير إجرائية يجب مراعاتها من قبل الإدارة عندما تقوم بتنفيذ وظائفها ([16]) .

وفي بعض الدول نجدها تلجأ إلى إعداد مدونات خاصة بالإجراءات والمساطر عمل القطاعات الحكومية، كالعدل والتعليم، والمالية والنقل ، للحد من تشعب وتعقد الإجراءات الإدارية التي تطال جهاز إدارات الدولة.

ثانيا: تنظيم بالإجراءات بواسطة القضاء

للقضاء دور هام في توفير الضمانات الإجرائية للأفراد وذلك بما له في إطار القانون الإداري من سلطة ابتداع الحلول واستنباطها.

وقد أرسى مجلس الدولة الفرنسي قواعد أصولية في مسائل الإجراءات الإدارية ، وكان يراعي في ذلك فعالية الإدارة ويتجنب إغراقها بالمسائل الشكلية من ناحية ، ومن أخرى كان لا يبتعد عن فكرة أن الإجراءات تتمثل بحد ذاتها ضمانات هامة وضرورية للأفراد ([17]) ولهذا فقد ميز المجلس في أحكامه بين الإجراءات الجوهرية ، فكان يقضي ببطلان التصرفات الإدارية التي تقوم على عدم مراعاتها، وبين الإجراءات غير الجوهرية التي لا تؤثر في سلامة التصرفات الإدارية ، وبالتالي لا يقضي ببطلانها ([18]).

وقد وضعت المحاكم الأمريكية كذلك ، جنبا إلى جنب مع مبدأ عدالة الإجراءات الإدارية المنصوص عليه في الدستور، ضمانات إجرائية حيثما كانت الضرورة تدعو إلى ذلك ([19]).

إن وسيلة القضاء في تأمين ضمانات إجراءات للأفراد، قد تأتي بها المحكمة من تلقاء نفسها دون أن تستند في ذلك إلى نص قانون من خلال المبادئ العامة ويرى (شفارتز) أن القضاء الإنكليزي لعب دورا هاما في إرساء المبادئ العامة للقانون نظرا لعدم وجود دستور مكتوب لديهم ، وفي إطار الإجراءات الإدارية حاولت المحاكم الإنجليزية أن تؤمن الحدود الدنيا للإجراءات العادلة التي تسبق اتخاذ العمل الإداري وذلك استنادا إلى الفهم الموروث لدى البريطانيين لفكرة العمل العادل Fair play التي تقابل في معناها الفكرة القائلة بعدالة الإجراءات Due process في كل من الدستور وقانون الإجراءات الإدارية الفيدرالي الأمريكيين ، فمبدأ العمل العادل ليس قاعدة ملموسة وليس هناك نطاق محدد ينطبق عليه ، وإنما هو شعور تام بالعدل الواجب فرضه في المجتمع الذي ترسخت على أساسه مبادئ الحكم وسيادة القانون في بريطانيا ([20]).

وفي فرنسا يحرض القضاء على خلق وابتكار مبادئ القانون العامة والحفاظ عليها، وخير مثال على ذلك الحكم الصادر عن مجلس الأمة الفرنسي في 26/1949 حيث جاء في ذلك الحكم:

أن القاضي الإداري يتعين عليه حماية القواعد التي ترجع إلى الثورة في سنة 1789 ، والتي يرتكز على أساسها القانون العام ، كما يجب عليه حماية ممارسة المواطنين لحرياتهم العامة ، ويجب عليه أيضا أن يوفق ويوائم بين هذه الحريات وامتيازات السلطة الإدارية التي لابد من وجودها للإدارة ، وأن يحافظ على المبادئ العامة للقانون المقررة بواسطة القضاء، وقد يضيف إليها بحرص وصيرورة ما تقتضيه الحاجة عند تطبيقها في المنازعات بسبب تطور الظروف دون أن تؤدي الإضافة والتطوير إلى فساد مضمونها ومداها لأسباب عابرة ([21]).

ال مطلب ال ثا ني

الضمانات الإجرائية الرئيسية

إذا كانت الإجراءات الإدارية من الموضوعات التي يصعب تحديد مضمونها بدقة ، وإذا كانت الأنظمة القانونية على اختلافها، لم تتوصل إلى حل واحد بشأن كيفية تنظيمها ([22])، فإنه يتعين علينا أن نتذكر أن الإجراءات إنما تعتبر وسيلة لا أكثر، لتوفير الحماية المطلوبة سواء اعتبرناها حماية للأفراد أو للمجتمع عن طريق ما توفره من ضمانات قانونية ، فإذا نظرنا إلى الأمر من هذه الزاوية وهو الشيء المطلوب ، فإننا نجد أن هدف الإجراءات الصحيحة يجب أن ينصب على تجنب إصدار القرارات غير المشروعة أو التحكيمية أو الخطأ، ولضمان المشروعية والسلامة العادلة مع ضمان الوصول إلى نتائج صحيحة تتفق مع مقتضيات الحال وفي مدد معقولة.

ونظرا لخصوبة موضوع الإجراءات الإدارية ، فإننا نحاول حصر الضمانات في العناصر الرئيسية التالية:

  1. الموضوعية في العمل الإداري.
  2. سماع أقوال ذوي الشأن قبل اتخاذ الإجراء بصددهم (بما في ذلك حق الدفاع).
  3. تسبيب القرارات الإدارية.
  4. التظلم الإداري.
  5. قطع سكوت الإدارة.

فهذه الضمانات تشكل في – نظرنا – حجز الزاوية في جميع الإجراءات الإدارية سواء كانت مقننة أو غير مقننة ، ولما كانت معالجتها تنصب فقط على الضمانات الإجرائية فإننا سوف نتناول منها الموضوعات التي تتعلق بهذه الناحية بالذات وذلك في الفقرات التالية:

الفقرة الأولى: الموضوعية في العمل الإداري

الإدارة العمومية محكومة بالتشريعات والعاملون بالإدارات العمومية يعملون ويتصرفون في حدود هذه التشريعات والاختصاصات والسلطات المخولة إليهم ، فمن واجب رجل الإدارة أن يتصرف بروح الموضوعية عندما يقوم وينجز أعماله الرسمية ويبتعد عن الدوافع الشخصية الذاتية ، فمتى ما قام بتحقيق أغراض غير التي حددها القانون أو اتخذ عمله التشفي والانتقام أو بقصد محاباة شخص على آخر، أو أهمل الإجراءات الواجب اتخاذها قبل القيام بعمل ما يكون قد ارتكب عيب الانحراف بالسلطة الموجب لإلغاء قراراه.

إن القواعد الموضوعية قد ترسمها الإدارة ذاتها وليس المشرع وذلك في الحالات التي يجيز فيها القانون للإدارة أن تضع من خلال الأنظمة والتعليمات قواعد بهذا الخصوص بحيث يكون دور المشرع هو المصادقة على ما تقرره الإدارات التنفيذية ([23]).

ولما كان إثبات الانحراف بالسلطة يصعب الكشف عنه بدقة ، لأنه من العيوب الخفية ، أي عمل ظاهره سليم وباطنه معيب فإنه في إطار الإجراءات الإدارية يجب أن يدور البحث حول “معالجة احتمالات التحيز” وذلك لتلافي حدوث الخطأ قبل أن يصل إلى مرحلة الخصومة القضائية ، ومن ذلك مثلا، عدم صلاحية الموظف لفحص الموضوع عندما تكون ثمة ظواهر تبرر هذا الاعتقاد. وتضع بعض الدول ، تحت مفهوم (عدم الصلاحية) للبث في موضوع ما، مجرد الشك الذي يحيط بمن له سلطة القرار، إما بسبب علاقته بالأطراف المعنية كصلات القربى أو المصاهرة أو بسبب مصلحته الخاصة بالموضوع ، وذلك بقصد التقليل من احتمالات الإخلال بالعدالة ولكسب ثقة الناس بأعمال الإدارة كالقانون الأمريكي ومشرع القانون الألماني ([24]).

والموضوعية في العمل الإداري ، أو ما يسمى بالحياد أحيانا ، يثير موضوعا مبدئيا في القانون وهو : هل يجوز أن يتولى من يقوم بالتحري في وقائع موضوع ما، سلطة إصدار قرار بصدده ؟ من ذلك مثلا : قيام الرئيس الإداري المختص بتوقيع جزاء تأديبي على أحد مرؤوسيه بإجراء التحقيق بنفسه . هناك موفقين بهذا الشأن الأول: مفاده أن ليس ثمة ما يمنع الرئيس الإداري من أجل أن يتولى وحده وبنفسه الاتهام والتحقيق وتوقيع الجزاء، أما الموقف الثاني فمفاده عدم جواز ذلك، لأن قواعد الموضوعية إذا ما أهملت في التصرف الإداري فسوف تفقده جوانب المشروعية ، وتنحدر إلى درجة الانعدام ([25]).

ومن المنطقي أن الجمع بين وظيفة الاتهام والتحقيق ووظيفة الحسم في موضوع ما يتعارض مع قواعد الموضوعية المعروفة ويخل بالضمانات القانونية التي يجب أن تتوافر لصاحب الشأن سواء المنصوص عليها بالقانون أو تلك التي تمليها قواعد العدالة والإنصاف ، ويمكن أن تحقق ضمانات الموضوعية في العمل الإداري سواء مارسه كأفراد أو هيئات على المنوال التالي:

أولا: ضمانات الموضوعية في العمل الإداري الفردي

تتحقق ضمانات الموضوعية في العمل الإداري من خلال إعطاء الحق للموظف بطلب (التنحي) عن ممارسة عمل ما إذا كان من شأن ذلك العمل أن يؤثر في مركز قانوني لشخص تربطه معه رابطة عائلية قريبة كالإبن والأب والزوجة والأخ والصهر.

وكذلك إعطاء الحق لصاحب العلاقة المقصود بالقرار أو بالإجراء في أن يطلب (رد) الموظف عن ممارسة ذلك القرار أو الإجراء إذا ما كان قيامه به يؤدي إلى وقوع ضرر به أو يخشى من وقوع ذلك الضرر، وذلك نظرا لوجود حالة من عدم التفاهم وعلاقة سيئة بينه وبين ذلك الموظف ، ويتحقق ذلك من خلال التظلم أمام الرئيس الإداري للموظف مصدر القرار فيحض على نوع غير مباشر على حق رد الموظف من مزاولة ذلك العمل حيث يقوم الرئيس الإداري إما بإصدار القرار بنفسه ، أو يكلف لجنة تتولى القيم بذلك.

ثانيا : ضمانات الموضوعية في العمل الإداري المؤسسي

بشأن هذا الصنف من الضمانات الموضوعية يمكن أن تتحقق من خلال عنصرين جوهريتين:

العنصر الأول: الفصل بين الوظائف داخل الهيئة الواحدة ، وذلك من خلال تقسيم العمل داخل الجهاز الإداري ، فعلى سبيل المثال تناط مهمة التحقيق في المخالفة الإدارية إلى لجنة تحقيق وتكون مهمة الجزاء للجنة أو مجلس تأديبي ، أو تكون اللجنة المختصة بتثمين المال العام هي غير اللجنة المختصة ببيعه.

العنصر الثاني: استقلال الإدارة أو أجهزة السلطة التنفيذية عن تأثير السلطات الأخرى كالسلطة التشريعية ، وكذلك استقلال السلطات اللامركزية الإدارية عن السلطة المركزية حيث يمكن أمن توفر السلطات اللامركزية ضمانات للأفراد بحكم قربها منهم أكثر من السلطات المركزية.

الفقرة الثانية: مبدأ وجوب سماع ذوي الشأن( بما في ذلك حقهم في الدفاع عن أنفسهم)

يعتبر مبدأ سماع أقوال ذوي الشأن من الموضوعات الرئيسية في الإجراءات الإدارية وبموجبه أن لذي الشأن الحق في أن تسمع أقواله قبل أن تتخذ الإدارة أي إجراء من إجراءات الضغط والإكراه تجاهه ، أو قبل رفض أي طلب من طلباته ، إذا ما كانت تلك الطلبات بحاجة إلى توضيح غير معلوم لدى الإدارة ، وقاعدة سماع الأقوال لا تعني فقط سماعها شفويا، وإنما إتاحة الفرصة بطريقة أو بأخرى أمام الفرد لكي يضع أمام الإدارة ملاحظاته وأقواله دفاعا عن مصلحته المشروعة. ويدخل ضمن هذه القاعدة أيضا وجوب تلقي الفرد المعني بالإجراء إعلانا أو تبليغا أو إخطارا بما سوف يتخذ بصدده، كما يدخل ضمنها أيضا إتاحة فرصة مناسبة للفرد لإعداد الأساليب والحجج وأدلة الإثبات لأن مبادئ العادلة تتطلب ذلك ([26]).

وفي نفس المنحى تولي العديد من الدول كثير في الاهتمام بهذه الجوانب الإجرائية في العمل الإداري قبل اتخاذه ومنها القانون النرويجي الذي يترك للأفراد مدة كافية لتقديم ملاحظاتهم والقانون البلجيكي الذي يترك أيضا مدة للأفراد ومجالا أوسع لسماع أقوالهم ، بما في ذلك التعبير عن وجهة نظرهم حول الأسباب التي تدفع الإدارة لاتخاذ القرار بالاستناد إليها ([27])،  كما أن مبدأ وجوب سماع ذوي الشأن له أهمية قصوى في التشريع الأمريكي ، حيث إنه بموجب شرط عدالة الإجراءات المنصوص عليه في الدستوري يجري العمل بقاعدة سماع الأقوال ليس فقط وجود مصالح مشروعة ومحققة ، وإنما أيضا عند وجوب مصالح محتملة وعلى هذا أيضا يسير القضاء الإداري الأمريكي ([28]) .

والبعض الآخر من الدول يطبقها في بعض الموضوعات دون أن تكون الأساس في جميع الإجراءات الإدارية، كما هو الحال في فرنسا، ومصر، وغيرها.

وقد وضع مجلس الدولة الفرنسي بخصوص قضايا الموظفين مبادئ هامة ، ومنها إعلان الموظف بصورة واضحة والسماح له بالاطلاع على ملفه وإعطاؤه المهلة الكافية لذلك ، كما اشترطت أحكامه احتواء الملف على جميع الوثائق التي تهم الموظف وأن يكون في وضع يسمح له بالاطلاع عليها ([29]).

كما قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأنه (إذا كان اتهام المدعي اتهاما أبدي لأول مرة في جلسة المحاكمة أمام لجنة الشياخات فهذا غير سليم ، إذ كان ينبغي إعلان المدعي قبل الجلسة) ([30]).

وفي نفس السياق دأب المشرع المغربي على وضع ضمانات ومبادئ هامة للموظف العمومي أثناء التأديب ([31])،  كما دأب القضاء الإداري المغربي، على إلغاء العديد من القرارات الإدارية المتخذة ، لعقوبات تأديبية، أنها لم تحترم ضمانة استشارة المجلس التأديبي ([32]).

وفي هذا السياق اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها بتاريخ 1995/6/20 أن القرار المستند على محضر لمجلس تأديبي لم تراع فيه الضمانات الخاصة بحقوق الدفاع يكون معرضا للإلغاء بسبب تجاوز السلطة ([33]) ، كما أن “مجرد إرسال الإنذار بالرجوع إلى العمل لا يكفي لصيانة حقوق الدفاع لذوي الشأن، لأن من المبادئ العامة للقانون التي تفرض على الإدارة تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه باستفساره عن مبرراته وإخباره بدقة ووضوح بالعقوبة التي سيتعرض لها إن هو أعرض عن الامتثال لكن الأمر باستئناف العمل ، ولن يكون ذلك إلا بعرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي ، وإلا اعتبر عدم الإحالة على المجلس المذكور شططا في استعمال السلطة ([34]) .

وفي جانب آخر، ركز المجلس الأعلى على ضرورة احترام بعض المبادئ القانونية الأساسية خصوصا احترام مبدأ حق الدفاع ، حيث يتعين على الإدارة متى أرادت اتخاذ أي تدبير أن تمكن المعني بالأمر قبل اتخاذ قرار من الاطلاع على الأفعال المنسوبة إليه وإتاحة الفرصة له تقديم ملاحظاته والإدلاء بحجمه ، لذلك اعتبر المجلس الأعلى في قضية أحمد بن يوسف أن الطاعن باعتباره عونا متعاقدا، لا يستطيع الاستناد على أحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلقة بإجراءات التأديبية ، وإن الإدارة بتمكينه عدة مرات من تقديم ملاحظاته بشأن الأفعال المنسوبة إليه أتيحت مسطرة قانونية قبل إصدار العقوبة في حقه ([35]) .

إن مبدأ سماع ذوي الشأن ، له دور مهم في حماية الحقوق والحريات ، على سبيل المثال اتجاه المشرع المغربي لجعل الحماية تشمل جميع المراحل التي يقطعها الموظف العمومي (التعيين، ممارسة الوظيفة، الخروج من الوظيفة العمومية) يشكل ضمانة أساسية للموظف العمومي ، وتمتد إلى مراقبة قاضي الإلغاء، لمدى احترام الإدارة للضمانات المقررة لكل من يحمل صفة الموظف العمومي ، والتي تتطرق الدلالة على تلك الإجراءات ([36]).

ويقتضي مبدأ الدفاع عدم إمكانية السلطة الإدارية اتخاذ أي إجراء إداري إلا بعد تمكين المعني بذلك الإجراء في وسائل الدفاع عن نفسه ، والتي تختلف باختلاف نوعية المنازعة الإدارية.

ويصنف “حق الدفاع” ضمن الحقوق الطبيعية المعترف بها عالميا على المستويين القانوني والقضائي، لما يشكله من ضمانة كبرى للمتعاملين مع الإدارة ([37])،  كما لا يمكن فصله عن عدالة سليمة وأي إخلال به يؤدي إلى إبطال القرار المعيب والتعويض عنه أحيانا ([38])،  لأن كنه الفلسفة الكامنة وراء ضمان سيادته على جميع مستويات التعامل مع الإدارة ، تتجلى في الحفاظ على التوازن بين الإدارة وما تتمتع به من امتيازات تجاه الخواص ، وبين الأفراد وما هو مقرر لهم من حقوق تجاه الإدارة ([39]).

وفي المغرب ، وفي ظل غياب نص قانوني عام يحفظ الأفراد حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام الإدارة على غرار ما هو معمول به في ميدان الوظيفة العمومية ، دأب الاجتهاد القضاء الإداري المغربي على تمديده إلى عدة مناحي ، مستعملا في هذا الصدد تقنية التفسير الواسع ، ومستندا على الفلسفة العالمية التي تتحكم في ضمانه ، جعله يعرف حضورا مميزا ([40])، خصوصا – عن سبيل المثال – في المجال التعاقد مع الإدارة ، حيث يعد حق الدفاع بالنسبة للمتعاقدين مع الإدارة من الضمانات الأساسية الواجب على الإدارة احترامها، وإلا ترتب عن عملها الإلغاء والتعويض في بعض الأحيان ، وهو ما تنبه إليه المشرع المغربي فنص عليه بصيغة صريحة في الفقرة الأخيرة في المادة 79 من مرسوم 30 دجنبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات الدولية ، وكذا بمعنى المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ([41]).

كما نجد تطبيقات لحق الدفاع في المجال الاقتصادي ، حيث قضى المجلس الأعلى ، من إلغاء التدبير الذي اتخذته الإدارة بسبب خرقها لمبدأ الدفاع.

وحماية للحقوق والحريات ، نجد تجسيدا لحق الدفاع في مجال التقاضي ، فيما يسمى “بالمسطرة المضادة” ([42])  التي تقضي تساوي الأطراف المتقاضية في الدفاع عن موقفها ([43])  وفيما يعرف بالمرافعة أمام القضاء ([44])

الفقرة الثالثة: تسبب القرارات الإدارية ([45])

يعد القرار الإداري ، وسيلة الإدارة المفضلة في القيام بوظيفتها لما يحققه من سرعة وفعالية العمل الإداري ، حيث يثير له إمكانية البث من جانب واحد في أي أمر من الأمور، دون حاجة إلى الحصول عن رضى ذوي الشأن ، أو حتى بالرغم من معارضتهم ([46])،  كما أن النظام القانون للقرار الإداري يجعل منه سلطة خارقة في يد الإدارة ، هذه القوة التي يتمتع بها القرار الإداري أطلق عليها Vedél تجبر قوة الشيء المقرر ([47])،  وذلك على غرار تعبير قوة الشيء المقضي به ، التي تتمتع بها الأحكام القضائية النهائية وكون الإدارة تتوفر على الامتيازات، قد تعبت بحقوق الأفراد وحرياتهم عن طريق المبالغة في استعمالها، فالأفراد إزاء هذه السلطة وهذه الامتيازات يصبحون في مركز الخضوع مما يقتضي حمايتهم ([48])، وبمعنى آخر يتحتم معه تقرير ضمانات كافية لحمايتهم وتأمينهم في مواجهة الإدارة ، لذا عمل المشرع في العديد من الدول عن التنصيص بضرورة تعليل وتسبب القرارات الإدارية ، لأنها لها فائدة كبرى لما تحققه من حماية المصلحة العامة بمنح ([49])  الإدارة فرصة التدبير والتروي والدراسة قبل إصدارها للقرار الإداري وتحمي المصلحة الخاصة بحماية حقوق الأفراد ([50]).

هذه الضمانة الإجرائية على غاية من الأهمية لكل من الأفراد ([51]) والإدارة على حد سواء، فالقرارات المسببة توفر للأفراد المعرفة الكافية بالقرارات المتخذة بحقهم مهما كانت نية الإدارة حسنة أو غير حسنة، عادلة أو ظالمة ، فالتسبيب يسهل لهم طرق الطعن في أعمال الإدارة وتسهيل مهمة الثبات ([52])، كما أنه يتيح للمحاكم أيضا مهمة فحص مشروعية التصرفات الإدارية ويخفف عنها عبء الإثبات ، فلو أو الإدارة عززت قراراتها بيانات مفصلة للأسباب التي استندت إليها لقل عدد الشكاوي ، ففي الكثير منها لا يستطيع صاحب العلاقة معرفة لماذا اتخذت الإدارة القرار، ولذلك يتصور بأن إجحافا قد لحقه ويبادر إلى الشكوى على غير هدى.

وتسبيب القرار الإدارة يرتبط بشكل أساسي بركن هام من أركان القرار، وهو ركن السبب الذي عبارة عن مجموعة من الوقائع المادية والقانونية التي تحمل الإدارة على اتخاذ قرارها ([53]).

أما التسبيب فهو العملية الفنية والإجرائية التي من شأنها إعطاء الصورة الواضحة عن الكيفية التي توصلت بها الإدارة إلى ذلك القرار من خلال الوقائع المذكور، وعلى ذلك فإن كل قرار إداري يجب أن يقوم على سبب أو أسباب صحيحة سواء اشترط القانون ذلك أو لم يشترط في حين لا تلزم الإدارة في أن تجري عملية قراراتها ما لم ينص القانون على ذلك، وهذا هو المبدأ العام في مختلف الأنظمة القانونية.

وقد كان مجلس الدولة الفرنسي يسير على قاعدة عدم إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يكن هناك نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ، إلى أن خرج عن هذه القاعدة أكثر من مرة منذ بداية هذا القرن وألزم الإدارة بتسبيب قراراتها خاصة تلك المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية السلبية ([54]) ، وكذلك القرارات التأديبية ([55]) ، وقد استطاع المجلس الوصول برقابته إلى ذلك من خلال التفسير الإبداعي لنصوص القوانين وبمساعدة مفوضي الحكومة ([56])، ولم يقتصر دون المجلس على هذا الحد وإنما أصبح يطلب تسبيب القرارات الإدارية، حتى لا تستدعي فيها الضرورية تسبيب تلك القرارات، وقد تأثر المشرع الفرنسي أخيرا بهذه النزعة القضائية فأصدر عام 1979 قانونا أوجب بمقتضاه على الإدارة تسبيب جميع القرارات الفردية التي تلحق ضررا بالأفراد وأصبح نافذا في 11/6/1980 ([57]).

وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء المصري فقد خرج هو الآخر عن هذه القاعدة في عدة أحكام أهمها حكم محكمة القضاء الإداري عام 1973 ، وقد جاء فيه “أن القضاء الإداري إنما هو قضاء إنشائي يقوم على ابتداع الحلول المناسبة وليس مجرد قضاء تطبيقي …” وذلك أمر اقتضته المرونة التي تتواءم مع احتياجات المرافق العامة ومقتضيات حسن سيرها، وتفاديا للجمود في بسط الرقابة القضائية على مختلف نواحي النشاط الإداري حتى لا يقف القضاء الإداري حجر عثرة في انطلاق شتى الأجهزة الإدارية في الدولة ، ومن مقتضيات هذا الإنشاء أن يتسم القاضي الإداري بالسمة الإيجابية في توجيه الإجراءات … ومن ذلك التوجيه تدخل القاضي الإداري في تخفيف عبء الإثبات عن الموظف بمطالبة الجهة الإدارية ، بالإفصاح عن سبب قرارها ([58]) .

كما قضت المحكمة الإدارية العليا في 1978/12/16 بأن الجزاء الذي توقعه السلطة الرئاسية تحيطه ذات الضمانات التي توفرها المحكمة التأديبية بما يجعله مساويا لحكم المحكمة التأديبية في هذا الخصوص، كما أن جزاء السلطة الرئاسية قابل للطعن القضائي بالإلغاء لعدم التسبيب ([59])  ولعل أوضح الأحكام في هذا الصدد هو ما قررته محكمة القضاء الإداري المصرية بأنه ” ولئن كانت المبادئ المقررة أو القضاء الإداري إذا لم يشتمل على ذكر الأسباب التي استند إليها يفترض فيه أنه صدر مبنيا على سبق صحيح يبرره مستهدفا الصالح العام ، وأن هذه القرينة التي تصحب كل قرار إداري لم تذكر أسبابه تبقى قائمة إلى أن يثبت المدعي أن القرار المطعون فيه قام على غير سبب ، أو أن الأسباب التي بنى عليها هذا القرار فعلا أسباب ، غير صحيحة ، أو أنها لا تبرره ، أو أن القرار لم يستهدف الصالح العام لئن كان ذلك ، إلا أنه لا ريب أن للمحكمة كامل السلطات في تقدير الدليل الذي يقدمه المدعي في هذا الصدد ولها مطالبة الإدارة بيان المبررات التي بني عليها القرار المطعون فيه فإذا ما قدم المدعى قرائن يدلل بها على أن القرار المطعون فيه لم يبين على أسباب تجعله قائما على أساس المصلحة العامة وأصرت الإدارة على الامتناع عن التعرض لأسباب القرار، فإن للمحكمة أن تقدر امتناع الإدارة وأن تعقب عليه بما تستنتجه من أوراق الدعوى ([60]).

وخلاصة الكلام أن الإدارة غالبا ما تلزم بذكر الأسباب بالنص عليها في القوانين ، أو من خلال دعاوي تجاوز السلطة حيث تطلب المحاكم من الإدارة في هذه الحالات بيان الأسباب التي استندت إليها في إصدار قراراتها، وهذه في حد ذاتها ضمانة أكيدة للأفراد.

الفقرة الرابعة: التظلم الإداري

يقصد بالتظلم الإداري حق الفرد في أن يتعرض على القرار المتخذ بحقه أمام الجهات الإدارية ، سواء تلك التي أصدرت القرار ويسمى بــــــ (التظلم الولائي) أو أمام جهة رئاسية عليا، ويسمى بــــ (التظلم الرئاسي) ([61]) ويختلف التظلم عن حق الطعن في القرارات الإدارية لتجاوز السلطة أمام القضاء، وذلك من عدة نواح منها: أن التنظيم الإداري يستمد وجوده من طبيعة التدرج الإداري الذي يعطي لكل رئيس إداري سلطة الإشراف والمراقبة على من هم تحته في السلم الإداري، وبما لها من سلطة وضع أنظمة وتعليمات وأوامر إليهم ، كما يستند التظلم المقدم إلى ذات الجهة التي أصدرت القرار إلى قدرتها على وزن مناسبات العمل الإداري ، في حين أن التظلم القضائي يقوم بنص القانون ، كما أن التظلم الإداري يجوز أن ينصب على التصرفات والإجراءات أيا كان نوعها، سواء كانت قرارات إدارية نهائية أو مجرد إجراءات فنية أولية مادام من شأنها التأثير في حقوق الأفراد، أما التظلم القضائي فلا ينصب إلا على القرارات النهائية ، كما تستطيع الإدارة عند التظلم إليها أو بدونه أن تلغي قراراتها وتسحبها، على عكس القضاء الذي لا يستطيع الرجوع عن أحكامه.

ومن أهم الضمانات التي يحصل عليها الفرد من التظلم الإداري ما يلي:

أولاً: أن التظلم الإداري إذ يتناول جميع أعمال الإدارة فهم يبسط المشروعية على أكثر قدر منها.

ثانيا، أنه يجعل الإدارات الدنيا في حالة من الحذر الدائم من الإدارات العليا ويجعلها تتأنى في دراسة جميع المسائل التي تسبق اتخاذ أي عمل إداري.

ثالثا، أن التظلم الإداري لا يقتصر على فحص مشروعية العمل الإداري ، وإنما يتناول أيضا بيان ملاءمتها لظروف الأفراد، فهي إذن رقابة متكاملة في مضمونها ودائمة في تطبيقها من خلال متابعة الرؤساء الإداريين لأعمال مرؤوسيهم.

رابعا، كما أنها رقابة تتسم بالسرعة بالقياس إلى الرقابة القضائية ، فلا يتطلب النظر فيها تحضير أوراق أو مستندات كتلك التي تتطلبها الرقابة القضائية ، حيث يستطيع الفرد التظلم مباشرة أمام الإدارة فور صدور القرار المتعلق به.

خامسا، عندما يكون التظلم وجوبيا بموجب القانون فإنه ذلك يؤدي إلى احتمال رجوع الإدارة عن قراراها في فترة التظلم، وكذلك فإن جعل التظلم وجوبيا أمام الهيئات الإدارية التي أصدرت القرار أو جهاتها الرئاسية من شأنه أن يخفف عن كاهل القضاء مسائل يمكن الفصل فيها إداريا، كما أن التظلم الوجوبي يقطع سريان مدة الطعن في القرار الخاص بالتظلم أو مدها ستون يوما ، ويشترط تقديم التظلم إلى ذات الجهة التي أصدرت القرار (تظلما ولائياً) أو إلى سلكتها الرئاسية (تظلما رئاسيا)، حيث إن بإمكان سلطة الوصاية إلغاء قرار الإدارة الدنيا، وتظل مدة الطعن المذكورة محفوظة للطاعن أمام المحكمة المختصة ، وهذا ما يلاحظ في حالة ما إذا كان بين الجهتين ارتباط يتعلق بالاختصاص ([62]).

أما بالنسبة للحالات التي تملك فيها سلطة الوصاية صلاحية إلغاء قرارات الجهات اللامركزية ، فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي ومنذ وقت طويل أن لسلطة الوصاية أن تطلب من القاضي الإداري قرارات الأشخاص الإقليمية التي لا تتمتع حيالها بسلطة إلغاء عن طريق الوصاية الإدارية ([63]) .

كما أن القرارات التي لا يقبل فيها بالإلغاء قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها بدعاوي مستعجلة وذلك لأن التظلم ينفي ركن الاستعجال الواجب توافره في مثل هذه الدعاوي.

وهناك فائدة أخرى يمكن أن يحصل عليها المشرع في هذا الموضوع وهو أن كثرة التظلمات أو الشكاوى الإدارية حول بعض الموضوعات تعتبر وثائق تؤخذ ينظر الاعتبار عند إصدار قانون أو نظام جديد ([64]) .

الفقرة الخامسة: قطع سكوت الإدارة

من المشاكل الحديثة في القانون الإداري ، سكوت الإدارة أو تراخيها في اتخاذ ما يوجبه عليها القانون من واجبات ، وهذا قد يكون ناجما عن سوء قصد من جانبها لتفويت الهدف الذي أراده المشرع من القانون ، وهي حالات قليلة ، كما قد يكون راجعا في معظم أحيان إلى عيوب تنظيمية في أجهزة الإدارة ومنها تعقيدات المساطر الإجراءات ، وضعف القدرة لدى القائمين بالأعمال الإدارية على إنجاز تلك الأعمال ، مما يؤدي إلى التباطؤ وعدم الانتظام وعدم حسم الأمور، ولما كانت أعمال الإدارة متشبثة ومتنوعة ، فإننا سوف نتطرق منها ما يكون أثره عاما على الأفراد كالأنظمة والتعليمات (القرارات التنظيمية) وكذلك ما يكون أثره فرديا ، كالأوامر الإدارية الفردية.

أولا: انعكاس سكوت الإدارة فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية

لما كانت القرارات التنظيمية تتضمن قواعد عامة شأنها في ذلك شأن القوانين ، ولما كانت القاعدة العامة بهذا الصدد هي أن إهمال تطبيق القانون لا يؤدي إلى سقوطه ، بل يبقى محتفظا بقوته ، فلا يتجرد من هذه القوة إلا عند إلغائه صراحة أو ضمنا عند صدور قانون جديد يتضمن قواعد تخالف في مضمونها القواعد التي يتضمنها القانون القديم ، فإن عدم تطبيق الأنظمة والتعليمات من قبل الإدارة مدة طويلة لا يؤدي إلى إلغائها بعدم الاستعمال إلا نتيجة تغير جوهري في الظروف الاستثنائية فقط ، وعلى هذا استقر الفقه والقضاء، ومن الأحكام الشهيرة لمجلس الدولة الفرنسي في هذا الموضوع حكمه في قضية Lup Ouge الذي جاء فيه (أن عدم تطبيق لائحة خط تنظيم المباني التي صدرت عن المجلس البلدي وتم التصديق عليها بقرار من المدير المختص بتاريخ 18 أبريل 1888 م والتي لم تطبق لمدة طويلة تجاوزات نصف القرن ، فإن هذا التراخي من الإدارة في تطبيقها لا يؤدي إلى سقوطها) ([65]).

وقد قضى مجلس الدولة المصري عام 1950 بنفس الاتجاه ، فقد قرر ما يلي: “أن تأخير تطبيق القاعدة القانونية لا يكسب أحدا حقا ولا يصيبها بتعطيل أو زوال ([66]).

وبالرغم من ذلك ، فإننا نرى ، أن من المنطق أن يتساءل الأفراد عن مدة إلزامية قرارات عامة أصدرتها الحكومة وتركتها بالإهمال ، فهل يبقون في حذر منها أم أنهم يمارسون أعمالهم وكأنها لم تكن موجودة أصلا؟

لاشك في أن الأنظمة والتعليمات أو جميع القرارات العامة خاصة تلك التي تتعلق بمسائل الضبط الإداري ، مادامت تتضمن قيودا ملموسة على حريات الأفراد وحقوقهم فيجب أن تكون تلك القيود بقدر كاف من الوضوح ، وذلك الوضوح لا يتحقق في حالة إهمال الإدارة لتطبيقها، وعليه فإننا نرى أن ترك تطبيق مثل تلك القرارات مدة طويلة ، ثم الرجوع إلى تطبيقها فجأة يعتبر عملا غير مشروع يستوجب مسؤولية الإدارة من جرائه ، لأن الترك أو الإهمال يحمل معنى يفيد بأن الإدارة فقد عزفت عن تطبيق هذه الأنظمة والتعليمات ، ويجعل الأفراد يتصرفون على هذا الأساس والقول بخلاف ذلك يعني زعزعة الاستقرار القانوني في الدولة ، ويحق لنا التساؤل ما إذا كانت دواعي الاستقرار القانوني هي التي تجعل من القرارات غير المشروعة ، بفوات مواعيد الطعن فيها، قرارات مشروعة في بعض الأحيان.

هذا لا يعني أننا نعطي أولوية للعرف الإداري على القواعد المكتوبة ، لأن لتغيير الظروف أثارا هامة من الناحية العملية ، إذ قد تزول موجبات بعض القرارات ، فليس من المشروعية أن تتخذ الإدارة قرارا ما دون سبب ، وبالمقابل ، فإن القرارات التي من شأنها إعطاء الأفراد حقوقا أو ضمانات ، لا يجوز للإدارة أن تتذرع بكونها ملغاة لعدم الاستعمال أو بعدم فعاليتها.

وهكذا، فإن سكوت الإدارة عن تطبيق قرار عام لا يلغيه إذا ما تضمن حقوقا وضمانات للأفراد، في حين يمكن أن يكون ملغى إذا ما جرى السكوت عليه مدة طويلة وكان من شأنه فرض واجبات وقيود على الأفراد عندما تتغير موجبات صدوره.

غير أن الحكم يختلف فيما لو أن الإدارة لم تقم بإصدار الأنظمة أو التعليمات اللازمة لتنفيذ القوانين، فمجلس الدولة الفرنسي في عام 1968م ، لم يجز لإحدى البلديات التمسك بنصوص قوانين كان أمر تنفيذها موقوفا على صدور مرسوم من الحكومة لو لم تقم الحكومة بإصداره ([67]).

كما أن عدم قيام الإدارة بإصدار نظام لتنفيذ قانون ما لا يرتب على الأفراد مسؤولية مخالفة ذلك القانون.

وقد تترتب مسؤولية الإدارة عن ذلك الامتناع أو الإهمال لأن امتناع الإدارة في مثل هذه الحالة يعد امتناعا عن واجب مفروض عليها، وتبعا لذلك يمكن الطعن ضد هذا الامتناع أو الرفض أمام القضاء لكونه قرارا ضمنيا بالرفض ، ومع ذلك، فإن هذا ليس بهذه البساطة ، فقد يتوقف حكم القضاء على الإدارة على موضوع الطعن الذي يقدمه الأفراد، وقد يتوقف الحكم على ما إذا كان الطعن منصبا على موضوع تتمتع فيه الإدارة بسلطة تقديرية أم لا.

فعندما لا يكون الطعن مثلا، سوى بإلغاء القرار الإداري لا يكون للحكم الصادر بشأنه من أثر إلا بصدد المشروعية، أما عندما يكون منصبا على التعويض أيضا، فإن الحكم بشأنه سوف يبين الجوانب الأخرى الهامة فيه كالتراخي والسكوت والإهمال .. ما لم تكن الإدارة تتمتع إزاء الموضوع بسلطة تقديرية ، لأن وجود السلطة يتنافى مع وجود الالتزام ويترتب على ذلك مثلا أنه ليس للأفراد أن يطلبوا من القضاء إجبار السلطة العامة على إنشاء مرفق عام أو اعتماد المال اللازم لتنفيذه لأن الإدارة تتمتع في كل هذه الأحوال بسلطة تقديرية واسعة.

ولكن بعد إنشاء المرفق العام وتنظيمه فإن القوانين واللوائح التي تصدر بخصوصها تضع واجبات تلزم الإدارة بتنفيذها لصالح الأفراد، ويكون لهؤلاء حقوق شخصية يستمدونها من قانون المرفق على أن يكون أمر اكتساب ذلك الحق من المرفق ملموسا ، فمرفق الدفاع والبوليس لا يمكن أن تنشأ عنهما حقوق شخصية ، لأنه ليس من أهداف هذين المرفقين تقديم خدمات أو حاجات لأفراد معينين بالذات ([68]) .

غير أن السلطة التقديرية لا تمنع الفرد من المطالبة بحق إزائها، فللمنتفع من المرفق العام أن يقدم طعنا إداريا إزاء كل إهمال أو سكوت من شأنه الإخلال بسير المرافق العامة أو تعريضها للخطر.

ثانيا: أثر التراخي فيما يتعلق بالقرارات الفردية

استقر الفقه والقضاء على أن القرارات الفردية لا تلغى بالإهمال أو الترك.

ولكن مع ذلك ، فإن هذا الإطلاق لا يمكن الأخذ به على إطلاقه ، فلكل قرار ظروفه وموضوعه ، فبعض القرارات عندما تصدر مقرنة بآجال نفاذ معينة ولصاحب الشأن أن يشرع في تنفيذها خلال تلك الفترة ، من ذلك ، مثلا، بعض التراخيص التي تمنحها الإدارة محددة ، فهنا لا يحق للفرد أن يطلب منحه ترخيصا من تلك التراخيص خارج تلك المدة.

وهناك نوع آخر من القرارات قد تطرأ عليه متغيرات نتيجة مرور مدة طويلة دون أن تتخذ بصدده إجراءات معينة. وهنا يجب التمييز بين ما إذا كان التأخير من الفرد ذاته وبين ما إذا كان من الإدارة .

  1. إذا كان التأخير من جانب الفرد

قد يكون سبب التراخي في اتخاذ بعض الإجراءات هو صاحب العلاقة أو المستفيد من القرار المراد تنفيذه ، فالقاعدة في هذه الحالة هي أن تباطؤ الفرد أو تراخيه في اتخاذ الإجراءات لا يسقط حقه في المزايا الناتجة عن القرار ما لم يذكر ذلك صراحة.

ومع ذلك ، فإن للإدارة في مثل هذه الحالات الحق في أن تتأكد من أن شروط تطبيق القرار المذكور ظلت على حالها السابق أم لا، فإذا ظهر لها أن تلك الشروط قد تغيرت ، أو أن حقوق الغير قد تعلقت بالموضوع فلها أن تلغي القرار الذي تراعي بصدده صاحب العلاقة.

وقد قضي مجلس الدولة الفرنسي في حكم له صادر عام 1949، بأن سحب الإدارة للترخيص الذي منح للفرد في ظل ظروف معينة بناء على تغير تلك الظروف يعتبر أمرا مشروعا طالما كان السبب في ذلك هو تراخي صاحبه عن تنفيذه ([69]).

  1. إذا كان التأخير بسبب الإدارة

إذا كان سبب التأخير في الإجراءات هو الإدارة ذاتها سواء تراخت أو أهملت أو تعمدت في ذلك التأخير، فينبغي التمييز في الحكم بين عدة فروض أيضا كما يلي:

  1. إذا كان القرار قد تضمن حقا للفرد

حيث تتحمل الإدارة مسؤولية التأخير في اتخاذ الإجراء اللازم ، لأن صاحب العلاقة يكون مركزه القانوني قد مس من مجرد التأخير، وهذا المساس قد يكون في مصلحة ماثلة ، كما قد يكون في تفويت فرصة.

  1. إذا كان القرار يلقي على الفرد واجبا ما

فإذا ما تراخت الإدارة في تنفيذه فلا يجوز لها تنفيذه فيما بعد حبرا، ما لم تتخذ الإجراءات الكفيلة برعاية مصالحه المشروعة ، فمن تقررت مديونيته لإدارة ما، ولم يسدد ما بذمته في حينه ، فإن ذلك لا يعطي الحق لتلك الإدارة بالحجز على أمواله دون أن توجه له إنذار بوجوب التنفيذ.

ج– إذا ما أضاقت الإدارة إجراءا جديدا إلى الإجراءات المطلوبة قانونا

وينتج ذلك عن عدم فهم القوانين والأنظمة ، مما يعرقل من سير العمل الإداري في الدول ويثقل على كاهل المواطنين ، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى وجوب إسناد وظائف اتخاذ القرار لمن لديهم خبرة في الإدارة العامة والقانون ، لأن حالات الروتين ومظاهر البيروقراطية تنتج في الغالب عن عدم الفهم لكيفية القيام بالأعمال الإدارية ، وعدم معرفة أصحاب الاختصاص لصلاحيتهم القانونية فيستهينوا بوظائفهم ويركنوا في كل صغيرة وكبيرة إلى الرؤساء الإداريين.

وقد نبهت إلى ذلك محكمة العدل العليا في حكم حديث لها صدر بتاريخ 1997/7/13 م ، إذ تقول: ” إن مصادقة وزير البريد والاتصالات على قرار المجلس التأديبي غير ضرورية وهي من قبيل لزوم ما لا يستلزم ، وبالتالي فلا محل للقول بأن موعد الطعن يبدأ من تاريخ مصادقة الوزير على القرار المشكو منه” ([70]).

وهكذا، فإننا نرى أن معالجة سكوت الإدارة أو ما يعرف بالإهمال أو عدم الشعور بالمسؤولية من جانب الكثير من الإدارات لا تحكمه وقواعد محددة ، وإنما بعض النصوص التشريعية من هنا وهناك ، وبعض من أحكام القضاء القليلة في هذا الموضوع ، ونقصد بذلك الأحكام التي تلقي بالمسؤولية على مرتكب الخطأ أو الأهمال شخصيا وليس على دائرته.

فما لم تتحرك المسؤولية عن الخطأ الشخصي يكون اللجوء إلى قواعد المسؤولية التقليدية غير ذي جدوى في مثل هذه الحالة . وحينما يشعر الموظف أن الإدارة مسؤولة عن أخطائه وفق قاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة ، وإذا ما صاحب ذلك أن متخذ الإجراء أو الممتنع عن اتخاذه ليس عالما مما يقوم به على نحو صحيح فحينئذ يضيق بنفسه، وحسب مزاجه الخاص ، ووفق التصور الذي يرتأيه ، إجراءات جديدة علاوة على تلك المقررة في القوانين ، وهذا هو بيت الداء.

خاتمة ومقترحات

الإجراءات الإدارية لها طابع خاص، فهي تكون مجمل العمل في الإدارة في أية دولة من الدول . الأمر الذي يصعب معه حصرها في موضوع محدد، وقواعد هذه الإجراءات تقع ضمن نطاق القانون الإداري ذي الخاصية المتطورة باستمرار، وهي تتسم بالكثرة والتنوع والتعقيد، لذا فإنها تؤثر في الجهاز الإداري في الدولة من حيث زيادة العبء عليه ، وتتأثر بسلوكيات الموظفين أنفسهم عندما يسيئون استعمال سلطاتهم، أو لا يعرفون ماذا يفعلون أولا يفعلون في المواقف التي تستدعي القيام بعمل . وهذا العبء ينتقل بالنتيجة إلى المواطن صاحب العلاقة في أي قضية إجرائية.

ولمعالجة هذه المشكلة ، فقد حاولت العديد من الدول وضع قوانين وأنظمة لتنظيم هذه الإجراءات بشكل أو بآخر، وقد تفاوتت الدول في كيفية إجراء ذلك التنظيم ، فالبعض منها وضع لها قانونا خاص يحمل اسم قانون الإجراءات الإدارية ، والبعض الآخر وضعها في تشريعات متناثرة على أساس عدم إمكانية وضع الإجراءات في قانون واحد . ومنها تركت أمر هذا التنظيم وفق الخطوط العريضة الواردة في الدساتير والمبادئ القانونية العامة.

إن الاستغراق في العمليات الإجرائية يعتبر آفة سلبية ومرضا خبيثا في الجهاز الإداري لأي دولة ، لأن كل عبء إجرائي يخلق عبئا آخر يحقق ضررا بالمصلحة العامة بصورة غير متناهية ، كما أن الاعتقاد بإمكانية حل مشكلة الإجراءات المعقدة من خلال إنشاء دوائر أو وزارات للتنمية الإدارية ، أو معاهد لتدريب الموظفين ، أو دواوين للرقابة والتفتيش ، هو اعتقاد خطأ، إذا ما أخذ به على إطلاقه ودونما أي تحفظات.

كما أن إحداث معاهد أو مراكز الإدارة العامة لتطوير القدرات المهنية لموظفي إدارة الدولة في ميدان تبسيط الإجراءات الإدارية وتدوينها، سيساهم لا محالة في حماية مصداقية الإدارة ، وحماية حقوق الأفراد، إن تجاوز ظاهرة أو الحد من ظاهرة التعقيد الإداري يتطلب إعداد إطار مرجعي لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وإذا كنا قد ركزنا على الضمانات الإجرائية الإدارية الرئيسية كالموضوعية في ممارسة العمل الإداري ، وتسبيب القرارات الإدارية ، وسماع أقوال أصحاب العلاقة الذين يراد اتخاذ ما بصددهم ، والتظلم الإداري ، وقطع سكوت الإدارة ، فإن الحلول التشريعية والقضائية قد يمكن توفيرها إلى حد ما بالنسبة للضمانات المذكورة ، فيما عدا الضمانة الأخيرة (قطع سكوت الإدارة) الذي يتمثل في التراخي والتهاون في أداء الواجب من قبل العديد من الموظفين ، حيث إن الحلول التشريعية تكاد معدومة ، وفيما عدا بعض الأحكام القضائية التي تستقي من المبادئ القانونية العامة ، فإن معالجة هذا النقض في الضمانات الإجرائية يكاد يقتصر على ضمير المهني للموظف وأخلاقيات السلوكية داخل المرفق العمومي.

لهذا فإننا نقترح:

  • ضرورة إعداد قانون خاص بالإجراءات الإدارية.
  • وضع خطوط رئيسية من شأن أن تحفز الموظفين على القيام بواجباتهم دون تقاعس أو إهمال وفي ذات الوقت تتضمن جزاء على عدم الالتزام بها من قبل الموظفين.
  • وضع حد أقصى لمدة بعض المعاملات التي لا يتطلب تنفيذها فترة طويلة من الوقت ، النص على أن ننجز الإجراءات من أنواع أخرى في أوقات معقولة.
  • القيام بحملة تحسيسية داخل الأوساط الإدارية قصد تقوية أخلاقيات المهنية في مجال الإجراءات الإدارية.
  • إلغاء التداخل في ممارسة بعض الاختصاصات وتضارب المهام بين دوائر الدولة المختلفة ، حيث يلاحظ في الوقت الحاضر كثرة الجهات التي تبدي رأيها في موضوع ما قبل أن يتخذ أي قرار نهائي بصدده ، فهناك حلقات زائدة في سلسلة الإجراءات الإدارية الطويلة ويخشى من جراء ذلك أن تتحول الدولة من (دول قانون) لتصبح دولة (مؤسسات إجرائية).
  • منح سلطة اتخاذ قرارات نهائية للدوائر المحلية وللمصالح العامة الصغيرة باعتبارها أقرب إلى المواطنين في تحسس مشاكلهم وفي القدرة على تقديم الخدمات المطلوبة لهم في وقت أقصر مما لو قامت به السلطات المركزية ، تكريسا للإدارة المجاوزة وسياسية القرب.
  • النص على تبسيط المساطر ومراجعة القوانين التي تتضمن قدرا كبيرا من السلطة التقديرية للإدارة وذلك منعا لإساءة استعمال السلطة من قبل الدوائر المختلفة وتحقيقا لمبدأ سيادة القانون .
  • إنشاء محاكم إدارية متخصصة في جميع الجهات ، لما في ذلك من تسهيل الإجراءات التفاضي وتحقيقا لمبدأ حق المكفول بالدستور ودعما لدولة القانون.

[1]دأب فقهاء القانون الإداري على استعمال مصطلح “ضمانة ” – “ضمانات” دون تحديد المقصود منها خصوصا وأن مصطلح “الضمان”، يتداخل مع نظرية الضمان السائدة في القانون الخاص ، التي لها أصل الشريعة الإسلامية ، ففي اللغة يفيد الضمان عدة معاني ” الكفالة”  و” المسؤولية”  و”المسؤولية” و” الالتزام “.

في هذا الموضوع راجع ما يلي: ” ومما جاء في لسان العرب ، ضمن الشيء وبه ضمنا، وضمانا، كفل وضمنته إياه كفله ….”.

  • على الضعيف ، الضمان في الفقه الإسلامي ، معهد البحوث والدراسات العربية ، ط. 1971.
  • مالك بن أنس الاصبحي، المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة، الجزء الرابع ، دار الفكر العربي ، بيروت (دون تاريخ النشر)، ص. 506 وما بعدها.
  • أحمد أطرطور، الضمان والمسؤولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق ، أكدال – الرباط 1989-1988.

فالمعني الذى نريده لمصطلح الضمان الذى أقره – مارسيل بكيونال – بقوله: “الضمانة هي مسطرة تحدد سلطة الرئيس وتنشئ قواعد ذات طبيعة موضوعية وعامة قادرة على تقييد أو Supprimer  أي الحذف – كل اختصاص تعسفي أو تحكمي … وكمبدأ فالضمانة تأتي … “.

MARCEL PIPUENAL et d’autre, Droit et garanties des fonctionnaires, collection d’administration nouvelle berger, Levant, juin 1989, p. 20.

[2]تجدر الإشارة إلى أن الفقه الفرنسي والمصري وضع تعريفات لمفهوم إساءة استعمال السلطة ، ولقد تضاربت آراء الفقهاء بهذا الشأن:

حيث أطلق عليه بعض الفقه تعبير “إساءة السلطة”، بينما جمع البعض الآخر ما بين اصطلاحي “إساءة السلطة والانحراف” بما على حين أسماه اتجاه ثالث بصورة موجزة “عيب الغاية” وأخيرا فضل البعض تسميته “عيب الانحراف بالسلطة”.

للمزيد من التوسع في أنظار الرأي الأول: انظر:

  •    د. محمد مرغي، نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية، رسالة جامعية ، القاهرة ، سنة 1972 ، ص 2.
  •    د . مصطفى كامل ، رقابة مجلس الدولة الإدارية والقضائية، دار النهضة العربية ، غير موضح التاريخ، ص. 287.
  •    محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار النهضة العربية ، سنة 1988.

وفي أنظار الرأي الثاني ، راجع:

  •    د . عبد الغني عبد الله بسيوني، القضاء الإداري، منشأة المعارف ، سنة 1992.
  •    د. عبد الغني عبد الله بسيوني، ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء منشأة المعارف سنة 1983، ص 285.
  •    د . ممدوح عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية: دارسة مقارنة ، رسالة أكاديمية الشرطة سنة 1991، ص 358.

وفي شأن أنظار الاتجاه الثالث ، انظر:

  •    د. شامي جمال الدين ، الدعاوي الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة 1991، ص 358.
  •    وفي شأن أنظار الاتجاه الثالث أنظر:
  •    د. شامي جمال الدين، الدعاوي الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة 1991 ، ص 347.
  •    د . فؤاد العطار، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، سنة 1923، ص 527.
  •    وأخيرا في أنظر الاتجاه ، راجع في هذا الصدد:
  •    د . طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، فضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، سنة 1983 ، ص238.
  •    د .مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار المعارف بمصر سنة 1979/، ص 321.
  •    د .سليمان القصاوي ، نظرية التعسف في استعمال السلطة “الانحراف بالسلطة”، طبعة الثانية، سنة 1977 ص 95.

[3]Schwartz, An introduction to American administrative law, Secondedition Prtiman, London 1962. p. 109.

[4]هناك من يحصر معنى الإجراءات الإدارية في كونها مجموع العمليات التي تتخذها الإدارة في إصدار القرارات الإدارية (الدكتور شاب توما منصور السلطة المختصة باتخاذ القرار الإداري، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد
الثاني، العدد الأول 1978 ، ص 8).

[5]كان الرأي السائد فقها، وقضاء قبل التطور الحديث للمشروعية في هذا المجال هو أن الانحراف بالأجراء هو عيب الانحراف بالسلطة بحد ذاته ، لان الإدارة عندما تنحرف بالأجراء فإما لأن الأجراء المقرر أكثر تعقيدا ومشقة ، أو لأنه يستغرق وقتا أطول ، أو أنها تستخدم الأجراء لغير الهدف المخصص له ، فالتحقق من الانحراف بالأجراء يكشف بوضوح عن الانحراف في استعمال السلطة دون حاجة إلى البحث عن أساس مقاصد متخذ القرار، لان الانحراف بالأجراء يتضمن الدليل الموضوعي على الانحراف بالسلطة.

  • أنظر في ذلك: الدكتور عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، “عيب الانحراف في الإجراء”، في مجلة العلوم الإدارية تصدر عن المعهد الدولي للعلوم الإدارية الشعبية المصري، القاهرة ، العدد الثاني ، 1980، ص 216.

[6]Marcel Waline, Traite de Droit administif, 2e édition, Paris 1963, p. 502.

[7]انظر في تفصيل هذا الموضوع: الدكتور محمد فؤاد المهنا، ” القرار الإداري في القانون الإداري المصري والفرنسي”، بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة من جامعة الإسكندرية ، العددين الثالث والرابع سنة 1975.

– انظر كذلك:

Marcel Waline, Traite de Droit administif , 2e édition, Paris, 1963, p. 510.

[8]من هذه المجموعة: فرنسا ، الدانمارك ، اليونان ، ساحل العاج .

[9]من هذه المجموعة: ألمانيا الاتحادية ، وفنلدة ، إيطاليا، الكابون ، هولندة ، البرتغال ، مصر، السويد، سويسرا، الاتحاد السوفياتي ، زامبيا ، بريطانيا.

[10]من هذه المجموعة: النمسا والولايات المتحدة الأمريكية ، إسبانيا، النرويج ، بولندة ، تشيكو سلوفاكيا، يوغسلافيا.

[11]هو أمر مسلم به ، إذ ليس هناك أدنى شك في سيادة وعمومية تطبيق مبدأ الشرعية أو الخضوع لحكم القانون بمعناه العام في كافة الدول في الوقت الحاضر وذلك بغض النظر عن نوعية المنهج القانوني المتبع فيها وسواء كانت مطبقة للنظام القانوني والقضائي الموحد أم لمقابلة أي النظام القانوني والقضائي المزدوج.

ويراد بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، خضوع هذه الأخيرة في كل ما يتعلق بتنظيمها أو بممارسة وظيفتها الإدارية لحكم القانون المطبق في الدولة.

وتجدر الإشارة أن الالتزام الإدارة في أعمالها جانب القانون والانصياع لأحكامه يجب أن يضاف إليه التزام آخر لكي يتحقق مبدأ الشرعية بصورة الكاملة والمنطبقة وهو الالتزام بعدم إقدام جهة إدارة عن تعديل ذلك القانون الموضوع بواسطة السلطة التشريعية مستخدمة تلك صلاحيتها كأداة للسلطة التنفيذية في وضع القانون موضع التنفيذ العملي.

للمزيد من الشرح انظر:

C.H. Debbasch, Déclin du contentieux administratif, D. 1967 , Chron, p. 95.

[12]يقصد بمبدأ المشروعية احترام الإدارة للقانون في كافة تصرفاتها وأعمالها الإيجابية والسلبية على السواء، الصريحة والضمنية ، ما يندرج منها في إطار كل من الأعمال القانونية فردية أو ثنائية الإدارة أم المادية بالمقابل لذلك.

وللتمييز بين الشرعية والمشروعية انظر:

د .فؤاد محمد النادي ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي، دار الكتاب الجامعي، سنة 1980، ص 74.

د .رأفت مؤدة ، مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها، دار النهضة العربية، سنة 1994 ،ص 29.

أو هي التزام بالقيام بالأعمال التي يحتم القانون عليها ضرورة تنفيذها والقيام بها، بحيث يعتبر امتناعها عن القيام بتلك الأعمال والتزامها جانبا الصمت إزائها تصرفا سلبيا غير مشروع تحاسب الإدارة على إتيانه.

انظر: الدكتور رمزي الشاعر، تدرج البطلان في القرارات المادية: دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، سنة 1984 ، ص 1-2.

[13]يرى شفارتز أن فكرة شرط عدالة الإجراءات المنصوص عليها في الدستور الأمريكي إنما ترجع في أصولها إلى فكرة قديمة كانت قد قررتها المحكمة العليا في نيويورك عام 1878 م، إذ جاء الحكم المذكور ما يلي: “إن المواطن يجب أن لا يحرم من حياته وملكيته دون إعطائه فرصة مناسبة في سماع دفاعه عن حقوقه ، أنظر كتابه الذى سبقت الإشارة إليه ، ص . 105

[14]Régional Parker, Administration procedure in Austria the American journal of comparative law, vol. XIV n° 2, 1965 , p. 324.

[15]Robert Benjeamin, Alwayer’d view of administrative procedure, The Amercan bar association program lax and contemporary probleme, vol. XXVT, 1961 n° 2, p. 223.

[16]Geraldine F. Baladwin, Section 158 (2) of the administrative procedure act Fordha law review No. li.may 1983, n° 6, p. 1436.

[17]انظر: الدكتور سليمان الطماوي، القضاء الإداري ، ص 842-843.

[18]انظر: الدكتور حلمي ، عيوب القرار الإداري ، بحث في مجلة العلوم الإدارية ، المصدر السابق ، العدد الثاني ، 1980م ، ص .122- 127 ، وانظر كذلك : الدكتور محمد كامل ، ليلة: الرقابة على أعمال الإدارة (دون سنة طبع)، ص. 117 ، والدكتور حسني درويش، حدود سلطة الإدارة في إلغاء القرار الإداري السليم ، بحث في مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول ، 1982 ، ص 165 .

[19]Hard Ce Geary, Duye process : ford harm law review, vol. 11, n° 5, p. 892.

[20]Schwatz, op .cit., p. 105-106.

[21]الدكتور محمد كامل ليلة ، الرقابة على أعمال الإدارة ، دون سنة طابع ، ص 423.

[22]يعتبر قانون الإجراءات الإدارية الأمريكي الصادر عام 1946 في مجال حماية الأفراد في مواجهة الإجراءات الإدارية ، هذا ما يمكن ملاحظته من وقائع مؤتمر دبلن الدولي للعلوم الإدارية عام 1968م ، حيث اعتبر القانون المذكور في المؤتمر مثالا يحتذى به خلال الأسئلة الموجهة إلى ممثلي الدول المشاركة فيه…

ويعلق Schwartz على قانون الإجراءات الأمريكي بقوله إنه يعتبر المحاولة التشريعية الأول التي اقتدى فيها الكونغرس الأمريكي بخطوات تقنين نابليون في نطاق القانون العام ، لما احتواه هذا القانون من نصوص وقواعد في مجال حماية الحقوق والحريات الفردية انظر كتابه:

The code of napoleon and the common, law word, p.263.

ويذكر المؤلف في كتاب آخر له أن البعض يتنقد القانون المذكور لأنه احتوى فقط على 12 فصلا قصيرا، فهو ليس بالمستويات التشريعية كتقنين، ويرد عليهم بأن العبرة ليس بعدد النصوص بل بفاعليتها، وبأنه إذا لم يكن بالوسع إيجاد القانون الإداري إلى الهيئات والمحاكم ، بل يجب إعطاء المشرع سلطة تامة في العمل.

انظر: مقدمة القانون الإداري الأمريكي ، السابق الإشارة إليه ، ص 356.

[23]الأستاذ سمير صادق (مفوض الدولة) والمبادئ العامة في القضاء الإداري المصري (بدون سنة نشر) دار الفكر الحديث، ص. 168 ، وانظر كذلك: الدكتورة عزيزة الشريف ، مبدأ الحياد الوظيفي ، بحث في مجلة العلوم الإدارية ، المرجع السابق، العدد الأول ، 1982 ، ص 55.

[24]انظر وقائع المؤتمر السابق المشار إليه ، ص. 244 في مجلة العلوم الإدارية، المرجع السابق ، العدد الأول ، سنة 1970م.

[25]Alane Dobo, State restrictions on minicipal election : an equal protection analysis Harvard law review. vol. 39, may 1980, n° 7 p. 1491.

[26]Charles Dcbbasch, Procédure administrative contentieuse et procédure civile, Paris, Libraire général de droit et jurisprudence, 1962, p. 143.

[27]وقائع مؤتمر دبلن ، المرجع السابق ، ص. 250 وما بعدها.

[28]Charles D. Brow, Automatic imposition of no-work conditions on Bond in deportation proceedings fordhals law review, n°. L 11 april 1984 n° 1024 susan N.Herman, New Liberty the procedural due process rights of prisoners and others under the burger court, Nex York University Law Review vol 59 june 1984 , n° 3, p. 421.

[29]انظر الدكتور سليمان الطماوي، النظرية العامة للمقررات الإدارية ، دار الفكر العربي القاهرة ، 1984، الطبعة الخامسة، ص. 244.

[30]الدكتور عبد الفتاح عبد العظيم عبد الله ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة 1979 ، دار النهضة العربية ، ص. 762.

[31]حول نظام التأديب بالمغرب ، راجع ما يلي:

مقال مليكة الصروخ، ” التأديب بين الفاعلية الإدارية وضمان الموظفين” ، منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، 1985، ص . 65 وما بعدها.

عبد الله حداد، القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية ، مطابع منشورات عكاظ ، الرباط، سنة 1994.

[32]هذا ما أكده كاتب الدولة في التحكيم (عبد الله ساعف) بقوله: “إن اللجان الثنائية تشكل إحدى الضمانات التي نص عليها المشرع لحماية الموظف أمام الإدارة” ، منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 5452 بتاريخ الخميس 16 يوليوز 1998 (21 ربيع الأول 1419)، ص 1.

[33] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 192 بتاريخ 1995/6/20 ملف 94/190غ ، بين شقيق أحمد بن محمد وبين وزير التربية الوطنية غير منشور.

[34]المحكمة الإدارية بالرباط حكم عدد 166 بتاريخ 1995/6/8 ملف رقم 94/144 بين محمد الأحمر ووزير التربية الوطنية غير منشور.

[35]قرار المجلس الأعلى بتاريخ 9 يوليوز 1959 قضية أحمد بن يوسف ، مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1957-1960، ص 62.

[36] إسماعيل زكي ، ضمانات الموظفين في التعيين، الترقية، التأديبية ، إدارة التشريع والسجل التجاري (مصر)، عبارة عن رسالة نوقشت بتاريخ 12 مايو 1936.

[37]في الموضوع راجع ما يلي:

  •    مقال مصطفى التراب، “المنازعات الإدارية في مجال الوظيفة العمومية على ضوء اجتهادات المجلس الأعلى”، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد 14سنة 1998 ، ص 35-47.

Maxime Azoulay, «Rôle de la cour suprême dans la protection des libertés public», in le Maroc et les droits de l’homme, positions, réalisations et perspectives, collection d’un état moderne, l’Harmattan 1994 , p. 30.

[38]حول موضوع ضمانا حق الدفاع راجع ما يلي:

“دراسة مقارنة في مسائل التنفيذ على الدول والقضاء التأديبي ومسؤولية السلطة العامة”، مجلة العلوم الإدارية (المصرية)، السنة الثانية ، العدد الأول ، يونيو 1960، ص 310-311. (دون ذكر اسم الكاتب).

Abelfattah Abouadellah, «La participation des citoyens au fonctionnement de l’administration public, thèse de doctorat d’état en droit public, université Rabat-Agdal, 1985, p. 50 et suiv.

عبد الله حداد، القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مطابع منشورات عكاظ ، الرباط ، سنة 1994 .

عبد القادر باينة ، تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب ، دار النشر العربية ، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1991 ص . 76 وما بعدها.

[39]Guy braibant et d’autres, « Le contrôle de l’administration et la protection des citoyen ».

على سبيل التوضيح ، لابد من الإشارة إلى الملاحظة التالية:

أنه في مقابل حق الأفراد في التمتع بعناصر “مبدأ الدفاع” الذى يضمنه القضاء الإداري، تتمتع الإدارة كذلك بهذا الحق ، ولكن في صورة أخرى ، وبضمانة بطريق غير الطريق القضائي، التي تأتي في مرحلة ثانية ، وعليه فالإدارة تتمتع هي كذلك بحق الدفاع ليس عن مصلحتها الخاصة ، ولكن عن المصلحة العامة التي تبرر الامتيازات التي خولها إياها المشرع.

وقصد المزيد من الإيضاح في هذا الموضوع راجع بالفرنسية:

– Thèse de Abdellah Abouadallali, op.cit., p. 288 et suiv.

[40]مقال مولاي إدريس الجيلالي الكتاني ، “التطور القضائي لمبدأ حقوق الإنسان”، المجلة والتنمية والاقتصاد، ص 17. وما بعدها.

Mohammed Amine Benabdallah, «Propos introductifs, bref sur la cour suprême à l’occasion de son trentième anniversaire», REMALD, série “Thèmes actuels”, n° 14, 1982, p. 13.

[41]مما جاء في هذه الفقرة ما يلي: “… يمكن تحديد إجراء هذا الإقصاء على الصفقات التي تعلن عنها جميع الإدارات العمومية بموجب مقرر يتخذه الوزير الأول، باقتراح من الوزير المعني بالأمر، وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات التي تدعو الأطراف المعنية أو من ينوب عنهم لتقديم كل توضيح أو وسيلة للدفاع”.

[42]في الموضوع راجع ما يلي:

  • حكم الغرفة الإدارية رقم 273/63 بتاريخ 22 أبريل 1963 ملف إداري عدد 63/10/10588 منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والثقافة 1997/19/1958 ص . 59-60.
  • مقال مولاي إدريس الجيلالي الكتاني، ” التطور القضائي لمبدأ حقوق الإنسان”، مرجع سابق ، ص 18.

[43]عبد الحق عقلة ، مدخل لدراسة القانون الإداري وعلم الإدارة ، الجزء الثاني، ص. 84، وما بعدها.

[44]Cohen Danny, Les Juridiction de l’ordre judiciaire et le principe désiparation des autorités administratives et judiciaire, thèse de doctorat d’Etat , Paris II , université de Lille III, année 1984, p. 402 et suiv.

[45]التسبب يراد به ذلك الدوافع والأسباب التي يجد فيها القرار أساسه القانوني وعلته السببية … “بمعنى الإفصاح عن الأسباب القانونية والواقعية في روح القرار”.

  • أزعاري أحمد، سلطة الإدارة التقديرية … مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، كلية الحقوق ، الرباط 1984 ، ص 26.

للمزيد من الإيضاح راجع:

  • محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي، القاهرة 1966.
  • طعيمة الجرف ، القانون الإداري: دراسة مقارنة في تنظيم شأن الإدارة العامة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، 1970، ص.403.

[46]إن للإدارة وسائل خاصة يمكنها بمقتضاها أن تلزم الأشخاص دون رضاهم في الرضوخ لها قررته اتجاههم ، وهذا العمل التي تقوم به الإدارة، سمي بالقرارات الإدارية، راجع: عبد الوهاب رافع ، مقاضاة للإدارة والمؤسسات العمومية في التشريع المغربي، الطبعة الوطنية ، طبعة 1987 ،ص 113.

[47]Vedel .G. Droit administratif , 3e èd. 1964, p. 169.

[48]تتمتع الإدارة في مجال القرارات الإدارية بامتيازات خطيرة، سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، ص. 249.

[49]تسبيب القرارات الإدارية آلية لضمان، الأمن القانوني للفرد تجاه السلطة الإدارية ، حيث تمنح للفرد قناعة تتمثل في كونها لن يخشى شيئا من أي هيئة إدارية طالما أن ممارسة لحرياته وحقوقه المختلفة تبقى ممارسة في حدود الشرعية.

في مضامين هذه الحماية راجع:

  •     Z. Meylan, La motivation des actes administratifs en droit Suisse recueil des travaux suisses présentes aux congrés international de droit comparé 1970 , p. 332.

[50]تتمظهر هذه الفائدة في أهمية التنسبيب للجهة الإدارية كوسيلة لتحسين العمل الإداري ، والوصول إلى الوضوح والدقة، حيث يلزم الإدارة بأن نفكر وتتروى قبل أن تصدر القرار، الأمر الذى يجعل السلطة الإدارية أكثر احتراما للقانون.

في هذه المزايا انظر:

  •    عبد الفتاح عزمي ، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1993 ، ص. 24.
  •    Sauvel (T.), «Histoire du jugement motivé» , revue de Droit public (R.D.P), 1955, p. 1.
  •    سليمان الطماوي، “السلطة التقديرية والسلطة المقيدة”، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، السنة الرابعة ، العدد الأول والثاني، سنة 1950 ، ص 97.

– El Yaâgoubi Houria, Le contrôle des motifs de l’acte administratif par le juge de l’accès de pouvoir DES, droit public, Hassan II, casa

1981-146.

  •    Wiener (C.), La motivation des décisions administratives en droit comparé, Revue International de Droit comparé , p. 783.

[51]لعل ما جاء في حكم المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا عام 1957 خير دليل هذا على أن هناك مبدأ مستمدا من طبيعة الدولة القانونية مؤداه أن كل مواطن مست حقوقه يكون من حقه أن يعرف أسباب ذلك وبديهي أنه لا يمكن أن يدافع عن حقوقه إلا منذ أن يعرف تلك الأسباب (المؤتمر) ص262.

[52]حسن عبد الفتاح ، التسبيب كشرط شكلي في القرار الإداري، مجلة العلوم الإدارية، العدد 2، سنة 1966 ، ص 175.

[53]انظر في تعاريف السبب: كتاب الدكتور سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة الخامسة، 1984، ص . 181 وما بعدها.

  •    الدكتور عبد الفتاح حسن، مبادى” القانون الإداري الكويتي، دار النهضة العربية ، بيروت 1969 ، ص .371
  •    الدكتور السيد محمد إبراهيم سليمان، “الرقابة على الوقائع في دعاوى الإلغاء”، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني، ص 95.
  •    الدكتور محمد حسين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري، 1971 ، ص340 . وما بعدها.

[54]الدكتور حسني دروي عبد الحميد، نهاية القرار الإداري عن طريق القضاء، منشور في موسوعة القضاء والفقه للدول العربية 1983، الجزء 194، ص 645.

[55]الدكتور محمد حامد الجمل ، الموظف العام فقها وقضاء ، جامعة القاهرة ، 1969 ، ص 235.

[56]انظر الدكتور عبد الحميد صدقي، “مدى رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة التقديرية” ، مجلس الدولة المصري 1954، ص. 393 وانظر كذلك د. السيد محمد إبراهيم، “حدود الرقابة على صحة السبب في القرار الإداري”، مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول 1962 ، ص.132، انظر لنفس المؤلف “رقابة القضاء الإداري على الوقائع في دعوى الإلغاء” في مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول 1963 ، ص. 102.

[57]الدكتور الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، الطبعة الخامسة 1984 ، ص . 240، دار الفكر العربي.

[58]الدكتور محمد مصطفى، “دور القضاء في تنمية قواعد القانون الإداري ومدى سلطته في التعديل”، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد الأول 1981، ص. 23.

[59]الدكتور حسين درويش عبد الحميد ، المصدر السابق ، ص. 646، وانظر كذلك ، أبو شادي ود. نعيم عطية: “من أحكام المحكمة العليا في خمس سنوات”، مجلة قضايا الحكومة، العدد الأول ،1961، ص. 355.

[60]ورد في بحث الدكتور عبد الفتاح حسن، الفصل غير التأديبي ، تعليقا على حكم المحكمة الإدارية العليا في 2/7/1960، منشور في مجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني 1961 ، ص 239.

[61]يقصد بالتظلم الرئاسي تحرك سلطة الرقابة الإدارية الرئاسية والموضوعة بين يدى شاغلي مناصب الفقه في الجهاز الإداري وفي.. إعمال مبدأ التدرج الرئاسي إزاء ما يصدر عن مرؤوسيهم من أعمال وقرارات إدارية بهدف التيقين من مراعاتها والتزامها بدلا من عنصري المشروعية والملاءمة ، وبحيث تمتع الفرصة لذوى الشأن التقديم تظلماتهم الرئاسية أمام الجهة الرئاسية لمصدر القرار وذلك بطبيعة الحال في الفروض التي لا تتحرك فيها الرقابة الرئاسية إزاء الأعمال الإدارية للمرؤوسين بصورة تلقائية دون حاجة لتقديم التماس أو تظلم بشأنها، ودون استلزام لوجود نص تشريعي خاص بتقريرها.

انظر:

C.E. 24 janvier 1951, Brahim, Rec. 37.

C.E. 20 avril 1956, école professionnelle de dessin, Rec., 163.

[62]انظر: الدكتور أحمد الغويري، قضاء الإلغاء في الأردن ، الطبعة الأولى 1989 ، ص 285.

[63]د. أحمد يسرى ، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ، الطبعة العاشرة 1995 ، ص 93.

[64] Harold Berman, Talks on American Law, New York 1960, p. 60.

حيث يعتبر الرقابة الإدارية من خلال التظلم أداة فعالة في وضع أسس أخلاقية في العمل الإداري للموظفين.

[65]الدكتور حسن درويش عبد الحميد ، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء ، المصدر السابق ، ص 266.

[66]المرجع السابق ، ص  266.

[67]انظر في تفصيل هذا الحكم : الأستاذ محمد السيد زهران:

تجميد أثر القوانين بسبب تراخي الإدارة في استعمال سلطتها اللائحية “تعليق على حكم بمجلس الدولة الفرنسي المذكور أعلاه ، منشور في مجلة ، إدارة قضايا الحكومة، العدد الثالث ، السنة الرابعة عشر 1970 ، ص. 742 وما بعدها، حيث يذكر في خاتمة تعليقه على الحكم المذكور أن القضاء وإن كان يذهب على أن النصوص التي تضرب آجالا للإدارة تصدر خلافا اللوائح التنفيذية ، ليست نصوصا ملزمة ولا تكون اللائحة باطلة إذا صدرت بعد الميعاد، إلا أنه مع ذلك وضع بهذا الموقف أحد الحلول الثلاثة التالية:

  •    إذا لم تصدر اللائحة ، فإن القانون القديم هو الذى يطبق من رئيس القانون الجديد الذى استوجب اللائحة ، أم تطبيق نصوص القانون الجديد تطبيقا حرفيا طالما كان ذلك ممكنا.

أن يعتبر التراخي في جميع الأحوال وحتى لو صدرت اللائحة خطأ من جانب الإدارة يستوجب التعويض.

[68]انظر: الدكتور محمد فؤاد مهنا، حقوق الأفراد إزاء المرافق العامة والمشروعات العامة، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية، 1970 ، 187.

[69]الدكتور حسين درويش ، المصدر السابق ، ن. ص. ك 273. ت.

[70]نشر القرار في المجلة القضائية التي يصدرها المعهد القضائي ، المجلد الأول، تموز 1997م ، ص 681.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!