banner

قرار التحفيظ وإمكانية الطعن فيه بالإلغاء

ذ. عبد الكريم حيضرة

باحث

 

 

تم إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بموجب القانون 00-58 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير 13 يونيو2002 ([1])، الذي أسند لها مهمة تدبير كل القضايا المتعلقة بميدان التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية.

والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية هي مؤسسة عمومية إدارية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لوصاية الدولة قصد ضمان احترام أحكام ومبادئ المرفق العمومي المنوط بها، حيث تمارس هذه الوصاية من طرف وزير الفلاحة بتفويض من المجلس الإداري، كما تخضع لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية.

يعتبر المجلس الإداري أعلى جهاز للوكالة، يرأسه الوزير الأول ويتألف من مجموعة من الوزراء أو ممثليهم والذين لهم علاقة بمهام الوكالة ([2])، ويتولى المجلس تحديد التوجهات العامة للوكالة واتخاذ القرارات الهادفة إلى تحقيق ذلك وبالخصوص: حصر الميزانية وكيفية التمويل، حصر الحسابات واقتراح إنشاء مصالح للمحافظة على الأملاك العقارية…

ويعد المدير العام الجهاز التنفيذي لقرارات المجلس الإداري، يمثل الوكالة لدى الإدارات العمومية والمحاكم، ويتولى بصفته آمرا بالصرف، كما يعمل على مسك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت نفقات وموارد الدولة ويتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير وتدبير شؤون الوكالة ([3])، ماعدا الاختصاصات المخولة للمحافظ العام والمحافظين التي تظل خاضعة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ([4]) وعلى الخصوص ظهير 29 دجنبرح1953([5]) المحدد لمهام وصلاحيات المحافظ العام ([6])، وكذا القرار الوزيري الصادر في 4 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصالح المحافظة العقارية ([7]).

فعلى صعيد كل محافظة عقارية ([8]) يوجد محافظ رئيس مصلحة، يتم تعيينه بقرار للمدير العام بناء على اقتراح من المحافظ العام، وقد تولت نصوص ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ([9])، وكذا المادة 4 من القرار الوزيري لـ 4 يونيو 1915 مهام واختصاصات المحافظ العقاري.

ورغم أهمية الرقابة الإدارية التي يمارسها كل من المحافظ العام وكذا مدير مديرية المحافظة العقارية على أعمال وقرارات المحافظ إلا أنها تبقى محدودة مقارنة مع الرقابة القضائية التي تشكل ضمانة حقيقية للمواطنين، لأن القضاء والقضاء الإداري على وجه الخصوص، هو الهيئة المؤهلة أكثر لممارسة دور الرقيب على أعمال الإدارة وتصرفاتها باعتباره في احتكاك دائم مع تطور الوقائع، وبالتالي الأكثر قدرة على القيام بعملية التوفيق بين النظام القانوني والنظام الاجتماعي.

وتظهر أهمية رقابة القضاء الإداري من خلال إحكام رقابته على أحد أخطر الامتيازات المتروكة للإدارة في مواجهة الأفراد، أي اتخاذ قرارات إدارية ذات طابع عام وملزم، تحمل في طياتها قرينة الشرعية، لأنها تهدف تحقيق المصلحة العامة مبدئيا، وبالتالي يفترض في الجميع الخضوع لها.

ويعد قرار التحفيظ أهم قرار يصدره المحافظ على الأملاك العقارية، وهو القرار الذي اختار له المشرع أن يكون محصنا من أي طعن قضائي، فما هو الأساس القانوني لهذه القاعدة (المبحث الأول)، وكيف تعامل معها الفقه والقضاء (المبحث الثاني).

المبحث الأول

الإطار القانوني

يتمثل الأساس القانوني لقاعدة عدم قابلية قرار التحفيظ للطعن في الفصلين 02و 62 من ظهير التحفيظ العقاري (المطلب الأول)، غير أن هذه القاعدة تعرف استثناءات محدودة تهم بالأساس الأملاك العامة للدولة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تكريس القاعدة

ينص الفصل الثاني من ظهير 12 غشت 1913 على ما يلي: “يترتب عن التحفيظ إقامة رسم للملكية مسجل بكناش عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة بالكناش العقاري”.

ونص الفصل 62 من ذات الظهير على ما يلي: لا إن رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداه من الحقوق غير المسجلة”.

فهذان النصان مترابطان يكمل أحدهما الآخر ويفسره ([10])، حيث يترتب على قرار التحفيظ تطهير العقار من جميع الحقوق السابقة عليه واكتساب رسم الملك المنجز من طرف المحافظ وبقرار منه صفة نهائية غير قابلة لأي طعن كيفما كان نوعه، ونقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية المقررة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق التي تذهب بدون رجعة، بحيث تنقطع كل صلة بين العقار وبين ماضيه ([11]) ويطهر العقار من جميع الحقوق السابقة أيا كان مصدرها وأيا كان صاحبها ذلك أن قرار التحفيظ يلغي جميع الرسوم والمستندات السابقة، وهذا الرسم الجديد كما قال أحد الباحثين: “يخفي أخطاء كل شخص بمن فيهم المحافظ العقاري كما تخفي الأرض أخطاء الإنسان”([12]).

فالأثر التطهيري يسري على كل من لم يبادر إلى التعرض على مطلب التحفيظ أو إشهار حقوقه خلال جريان المسطرة، وقبل إصدار المحافظ لقرار التحفيظ، فصاحب الرسم العقاري لا يعد مالكا للعقار المحفظ اعتمادا على الأثر القانوني الناتج عن قرار التحفيظ، ولو لم يكن في الحقيقة متوفرا عل أية حجة أو كانت حجته ضعيفة.

ويبرر الفقه هذه القاعدة عادة بمختلف الإجراءات المعقدة التي تلازم مسطرة التحفيظ العقاري ([13])، خاصة ما يتعلق بالإشهار والنشر وفتح باب التعرضات لأصحاب الحقوق العينية التي قد تكون مترتبة على العقار وتنكر لها طالب التحفيظ، فبعد تثبيت الحق بالسجل العقاري تتويجا لقرار التحفيظ يكتسب هذا الحق مناعة مطلقة تجعله غير قابل للتقادم المكسب ([14]) أو المسقط ([15])، لأن القانون لا يعتبر إلا بالحقوق المقيدة بالسجل العقاري ([16]).

لكن يبقى للمتضرر من قرار التحفيظ إمكانية الحصول على تعويض مادي من خلال إحدى الدعاوى التالية:

  1. دعوى استرداد ما دفع بدون وجه حق، وتجد سندها القانوني ضمن مقتضيات الفصل 70 ق. ل. ع. التي تنص على أنه: “يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق أو لسبب كان موجودا لكنه زال”، وترفع أمام المحاكم الابتدائية.
  2. دعوى التعويض في إطار المسؤولية المدنية (الفصلان 77 و 78 ق. ل. ع.) حيث يتعين على المتضرر إثبات الخطأ المرتكب في حقه والضرر المترتب عنه ومطالبة المتسبب فيه بالتعويض المادي أمام المحاكم الابتدائية.
  1. دعوى التعويض ضد الدولة في إطار الفصل 79 ق. ل. ع. متى كان الضرر الناتج عن التحفيظ نتيجة خطأ مصلحي مرتكب من طرف أحد موظفي الدولة كأحد موظفي المحافظة العقارية أو المسح العقاري مثلا، ويعود الاختصاص بالنظر في هذا الصنف من الدعاوي إلى المحاكم الإدارية.
  1. دعوى التعويض ضد الموظف المرتكب لخطأ شخصي في إطار الفصل 80 ق. ل. ع.، مع إمكانية حلول الدولة محل الموظف في حالة إعساره، ولا بد من التذكير هنا أن دعوى التعويض عن الخطأ الشخصي الصادر عن الموظف هي دعوى احتياطية تثار بعد إثبات إعسار الموظف.
  1. دعوى التعويض في إطار الفصل 64 من قانون التحفيظ العقاري ([17]) في حالة وجود تدليس أي إيقاع المحافظ في غلط على أساسه تم اتخاذ قرار التحفيظ. غير أنه إذا كان المدلس معسرا، فإن التعويض يؤدي من طرف صندوق التأمين المنصوص عليه في الفصل 100 من ظ. ت. ع.، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 80 ق. ل. ع. التي أشار إليها الفصل 64 ق. ت. ع. متى كان التدليس صادرا عن موظف عمومي.

ويسقط الحق في التعويض بمرور الزمن حيث تخضع دعوى المطالبة به إلى التقادم المسقط المنصوص عليه في الفصل 106 ق. ل. ع. (خمس سنوات من تاريخ العلم و 20 سنة في جميع الأحوال) وهو ما أكده المجلس الأعلى في أحد قراراته والتي جاء فيها: “إن دعوى التعويض بناء على الفصل 64 من القانون العقاري تفرض تدليسا وبالتالي تتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود” ([18]).

ورغم الإمكانية المتاحة للمتضرر من قرار التحفيظ في اللجوء إلى إحدى الدعاوى التي سبقت الإشارة إليها والتي يمكنه من خلالها الحصول على التعويض المادي، إلا أنه لا يمكنه التوصل إلى إلغاء قرار المحافظ القاضي بالتحفيظ مادامت المحاكم الإدارية تمتنع عن ذلك متذرعة بمقتضيات الفصلين 2 و 62 من ظ. ت. ع. وهو الموقف الذي يبقى محل جدل فقهي وقانوني سيشكل موضوع المبحث الثاني، لكن قبل ذلك سنحاول التعرض بإيجاز إلى الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم قابلية قرار التحفيظ لأي طعن.

المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على القاعدة

لاعتبارات قانونية تتصل بالمصلحة العامة وبخروج بعض العقارات من دائرة التعامل الخاص، فقد تقرر تشريعيا أن بعض العقارات لا يمكن أن تكون محلا لتصرفات ناقلة للملكية وبالتبعية عدم خضوعها لقاعدة التطهير المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصلين 2 و 62 من ظهير التحفيظ العقاري، وبالتالي إمكانية الطعن في قرار التحفيظ متى تعلق الأمر بالأملاك التالية:

أولا: العقارات الداخلة ضمن الملك العام للدولة

إن مختلف العقارات الداخلة ضمن الأملاك العامة للدولة وفقا للتحديد المضمن في ظهير فاتح يوليوز 1914، والذي تم تعديله وتتميمه بظهير 8 نونبر 1919، هي أملاك لا تقبل التصرف فيها ما لم يقع إخراجها من ذلك الملك ([19]).

ثانيا: عقارات الأحباس

ويدخل في إطارها مختلف العقارات التي تعتبر أحباسا والتي تخرج من دائرة التعامل الخاص حسب ظهير 7 يوليوز1914 ، حيث لا يجوز التصرف فيها ولا يمكن اكتساب ملكيتها عن طريق التقادم، وعليه لا يمكن أن ينال منها التحفيظ.

فلو أن عقارا محبسا قد جرى تحفيظه على اسم شخص، أو أن مالك أرض قد تجاوز على أرض محبسة مجاورة وحصل على قرار بتحفيظ أرضه مضافا إليه الجزء المتجاوز عليه من الأرض الموقوفة، فإن قاعدة التطهير واكتساب رسم التملك صفة نهائية لا تطبق في هذه الحالة.

ثالثا: الحقوق المنجمية

هناك الحقوق المنجمية التي تعد حقوقا عقارية خاضعة لظهير 16 أبريل 1951، ثم ظهير 18 يونيو 1958، هذه الحقوق تمنح لمن حصلوا على رخصة أو امتياز يتعلق باستثمار أو استغلال مواد منجمية، تعتبر حقوقا عينية قابلة للتحفيظ العقاري.

والتحفيظ الذي يتوج بمنح رسم منجميUn titre minier ، والذي لا تسبقه مسطرة التحفيظ شبيهة بمسطرة تحفيظ عقارات الخواص، لا تترتب عليه الآثار المضمنة بالفصلين 2 و 62 من ظ. ت. ع. ([20])

رابعا: الحقوق المائية العامة

الحقوق المائية تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة ينظمها القانون 95-10 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير 16 غشت 1995 ([21])، والتي نصت المادة الأولى منه على أن: “الماء ملك عام ولا يمكن أن يكون محل تملك خاص”.

ومع ذلك بموجب المادة 6 من نفس القانون يحتفظ بحقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستعمال التي اكتسبت بصفة قانونية على الملك العام المائي قبل صدور ظهير فاتح يوليوز 1914 في شأن الملك العام وظهير فاتح غشت 1925 في شأن نظام المياه، كما وقع تغييرها وتتميمها.

بعد تعداد الاستثناءات يبقى الأصل العام هو عدم قابلية قرار التحفيظ العقاري لأي طعن وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري. إذا كان هذا هو موقف المشرع المغربي، فكيف تعامل الفقه والقضاء مع الموضوع؟

المبحث الثاني

موقف الفقه والقضاء

وقد تميز العمل القضائي باستقراره على العموم (المطلب الأول)، عكس المواقف الفقهية التي انقسمت بين مؤيد لنهائية قرار التحفيظ ومعارض لذلك (المطلب الثاني).

المطلب الأول: استقرار العمل القضائي

ظل المجلس الأعلى من خلال العديد من قراراته متشبثا بحرفية النص القانوني، معتبرا أن قرار التحفيظ هو قرار نهائي ينتج عنه أمرين اثنين: الأول هو أثر التطهير وإقامة الرسم العقاري، والثاني هو عدم قابلية قرار التحفيظ لأي طعن وحسمه لكل نزاع متعلق باستحقاق العقار حيث لا يبقى للمتضرر من هذا القرار سوى إقامة دعوى التعويض ([22]).

وفي هذا السياق تندرج العديد من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى نذكر من بينها قرار المجلس الأعلى عدد285 الصادر بتاريخ 22 يناير 2002 ([23]). وكذا قرار المجلس الأعلى عدد 2605 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1992 والذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي: “يقرر الفصلان 62 و 64 من ظهير التحفيظ العقاري قاعدة أن التحفيظ أي الرسم العقاري يطهر العقار المحفظ من الحقوق السابقة عليه وهي قاعدة تسري على الجميع لا فرق بين المشتري وغيره ولا بين حسن النية وسيئها ولا تقبل أية دعوى عينية لحق تضرر من جراء التحفيظ وإنما ترفع دعوى التعويض”([24]).

وحتى لو “تجرأت” بعض المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية وخرجت عن حرفية الفصلين 62 و 2 من ظ. ت. ع.، وفسرتهما تفسيرا يسمح لها بالتشطيب على الرسم العقاري المنجز إثر قرار التحفيظ وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إنشائه ([25])، فإن المجلس الأعلى يتشبث دائما بحرفية الفصلين السابقين ويقف موقفا معارضا في مواجهة كل تفسير يسمح بإلغاء الرسم العقاري، وهو ما جعل العمل القضائي بالمغرب يستقر على مبدأ نهائية قرار التحفيظ وعدم قابليته لأي طعن قضائي ([26]).

أما المحاكم الإدارية، باعتبارها صاحبة الاختصاص في مراقبة شرعية القرارات الإدارية من خلال البت في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد هذه القرارات متى اتسمت بتجاوز السلطة، فإنها تقبل الطعن بالإلغاء ضد قرار المحافظ بتحفيظ العقار بعلة أنه قرار إداري يخضع كغيره من القرارات الإدارية لرقابة هذه المحكمة. إلا أنها تكتفي فقط بقبول الطعن بالإلغاء في مثل هذه الحالات شكلا، وبعد البت في الموضوع تتمسك هي الأخرى بحرفية النص القانوني وترفض إلغاء قرار التحفيظ عملا بمقتضيات الفصل 62من ظهير التحفيظ العقاري.

هذا التوجه تكرسه العديد من الأحكام الصادرة خصوصا عن المحكمة الإدارية بوجدة نذكر من بينها الحكم الصادر بتاريخ 23 دجنبر 1998 ([27]) والذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي:

“وحيث أنه في نازلة الحال، فإن الأمر يتعلق بقرار التحفيظ الذي لا يشمله الفصل 96 المذكور، مما يعود فيه القرار إلى أصله الذي هو اختصاص المحاكم الإدارية للنظر في الطعن المتعلق به.

وحيث إنه لذلك يتعين التصريح باختصاص هاته المحكمة للنظر في الطعن المذكور.

…وحيث إنه زيادة على ما ذكر فإن الفصل 62 ينص على أن رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن وهو يكشف النقطة الوحيدة للحقوق العينية.

وحيث إنه لذلك يتعين التصريح برفض الطعن”.

إذا كان لقرار التحفيظ كل هذه الحصانة والمناعة، فإنه يجب ألا نهمل أنه قرار إداري صادر عن سلطة إدارية، في إطار تسيير مرفق عمومي إداري، الشيء الذي تنطبق عليه كل مقومات القرار الإداري  ([28])، لكن إذا ما قررنا أن قرار التحفيظ هو قرار قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية، أليس من شأن ذلك التشكيك في مصداقية الرسم العقاري؟ إن هذا السؤال يبقى مطروحا، لكننا نعتقد أن قرارات المحافظ بالتحفيظ تبقى قابلة للطعن القضائي ولو لم ينص على ذلك صراحة مادام أنه لا يجوز تحصين أي عمل إداري من الرقابة القضائية.

المطلب الثاني: تضارب آراء الفقه

جعل المشرع قرار التحفيظ قرارا نهائيا غير قابل لأي طريق من طرق الطعن وهو حسب البعض: “بمثابة قانون فردي ومشخص صادر عن سلطة إدارية لا يمكن إطلاقا إلغاؤه أو تغييره أو سحبه ولو عن طريق قرارات قضائية نهائية ومخالفة”([29]).

في حين ذهب الأستاذ Decroux إلى تشبيه سلطات المحافظ في هذا الإطار بسلطات جلالة الملك في حالة الاستثناء([30])، لكن الأستاذ خيري رفض هذا التشبيه بقوله: “المحافظ يعتبر مجرد موظف إداري يتخذ قراراته في إطار وظيفته ولا يمكن له الخروج عنها وإلا تعرض للجزاء ولا يتمتع بأي استثناء في هذا المجال، أما سلطات جلالة الملك فهي نابعة من الدستور سواء في الظروف العادية أو حالة الاستثناء، والهدف من ممارسة هذه السلطات هو حماية المصالح العليا للدولة، أما تشبيه المحافظ بهذا المعنى ففيه نوع من المجازفة في التعبير قد تدفع ببعض المحافظين إلى الاعتزاز والغرور بأنفسهم وقراراتهم، فيشتطون في استعمال سلطاتهم.

ورغم انتقاذه لموقف الأستاذDecroux ، فإن الأستاذ خيري يسلم بنهائية قرار التحفيظ وعدم قابليته لأي طعن، معتبرا قرارات المحافظ في هذا الإطار شبيهة بقرارات المجلس الأعلى ([31]).

غير أنه وإن كنا نتفق مع الأستاذ خيري فيما ذهب إليه من أن المحافظ مجرد موظف إداري ([32]) ولا يمكن مقارنة سلطاته بسلطات جلالة الملك، إلا أن قراراته تبقى قرارات إدارية صرفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تشبيهها بقرارات المجلس الأعلى، فبدون شك فالمحافظ ليس بقاض كما أن أعماله لا تخضع للمعايير والشروط المستوجبة في الأعمال القضائية.

بالمقابل يشرف المحافظ على تسيير مرفق إداري ويمارس وظيفته في إطار القانون وفي حدود مبدأ الشرعية، وما استثناء قرار التحفيظ من أي وجه من وجوه الطعن بنص خاص، لا ينقص في شيء من الطبيعة الإدارية لهذا القرار، فتلك هي الإرادة الصريحة والآمرة للمشرع ([33]).

وقد تبنى الأستاذ محمد الأعرج هذا الاتجاه حيث قال: “إن اتخاذ المحافظ لقرار التحفيظ لم يحدد له المشرع في قانون التحفيظ جهة قضائية معينة لمراقبته تبقى المحاكم الإدارية مختصة بالنظر في هذا القرار” ([34]).

ويرى الأستاذ محمد النجاري أن قرارات المحافظ بالتحفيظ تبقى قابلة للطعن القضائي ولو لم ينص على ذلك صراحة ما دام أنه لا يجوز تحصين أي عمل إداري من الرقابة القضائية ([35]).

وهو الطرح الذي نتفق معه تمام الاتفاق، على اعتبار أن المبدأ العام هو خضوع جميع القرارات الإدارية لمبدأ الشرعية ومراقبتها من طرف القضاء، بل ذهب الفقه ([36]) إلى قبول الطعن بالإلغاء ولو نص المشرع صراحة على عدم قبول القرار الإداري لأي طعن كما هو الحال بالنسبة لظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالأراضي الجماعية ([37])، ذلك أن المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية ([38]) قبلا الطعن في قرارات مجلس الوصاية على الجماعات الأصلية رغم كون الفصل 12 من الظهير المذكور والمعدل بظهير 1963/2/6 ينص على أن مقررات مجلس الوصاية تكون مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن، وقد صدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 7 يونيو 2005 جاء في إحدى حيثياته: “إذا كان الفصل 12 من ظهير 1919/4/27 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية المعدل بظهير1963/2/6 ينص على عدم قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب إلى الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة الذي يمكن القضاء من تسليط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية ([39])”.

كما أن مجلس الدولة الفرنسي قبل طعنا في قرار ينص القانون الذي صدر بناء عليه على عدم قابليته لأي طعن سواء أمام المحاكم المدنية أو الإدارية ([40]).

وفي اعتقادي فإن دعوى الإلغاء هي ضمانة في دولة القانون وهي مفتوحة أمام الجميع ([41]) وبالتالي، فإن ممارستها لا تحتاج إلى نص خاص، وعليه فإن القرارات الصادرة عن المحافظ والقاضية بالتحفيظ هي قرارات إدارية محضة، ولا يمكن أن تستثنى عن غيرها من قابليتها للطعن بالإلغاء، ذلك أن الأصل العام هو خضوع جميع القرارات الإدارية لرقابة الشرعية، وبالتالي، فإننا نؤكد على ضرورة تعديل الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري لأنه يتعارض والمبادئ العامة للقانون، وحتى في حالة عدم تعديل الفصل المذكور فالقاضي الإداري المغربي مطالب بالبت في الطعون الرامية إلى إلغاء قرارات التحفيظ متى كانت مشوبة بأحد عيوب الشرعية، ذلك أن المحافظ هو سلطة إدارية وقراراته قرارات إدارية يجب ألا تستثنى من إمكانية الطعن بالإلغاء.

أولا: حصانة قرار التحفيظ وإمكانية التدخل التشريعي

يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة مشروع القانون 07-14 الذي سيغير ويتمم بمقتضاه ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، ورغم المستجدات الهامة ([42]) التي أتى بها المشروع المذكور، إلا أنه يبقي على الفصل 62دون أي تعديل.

ومادام مشروع القانون لم يعرض بعد على أنظار البرلمان، فإننا نؤكد على ضرورة تعديل الفصل المذكور حتى يتماشى والخطاب الرسمي للدولة الداعي إلى احترام الحقوق والحريات وتكريس قيم العدالة والديمقراطية، مما يتعين معه عدم تحصين المشرع لأي قرار إداري من إمكانية الطعن أمام القضاء مهما كانت الجهة الإدارية المصدرة له.

وفي هذا الصدد، نقترح تعديل الفصل 62من ظ. ت. ع. ليصبح على النحو التالي: “يتعين على المحافظ تعليل قرار التحفيظ وتبليغه إلى المتعرضين إن وجدوا داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إصدار القرار وإيداعه بالكناش العقاري، ويكتسب رسم الملك صفته النهائية بعد مرور ستين يوما من تاريخ إصدار قرار التحفيظ، ويمكن الطعن بالإلغاء في القرار المذكور أمام المحاكم الإدارية وفقا لمقتضيات القانون المحدث لهذه المحاكم، وبعد انصرام الأجل المذكور يكتسب قرار التحفيظ الصفة النهائية ويكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداه من الحقوق غير المسجلة “.

وهكذا فالصيغة المقترحة للفصل 62تحقق نوعا من التوازن بين المصلحة العامة المتمثلة في تشجيع الائتمان والحفاظ على استقرار المعاملات من خلال الإبقاء على الصفة النهائية والقطعية للرسم العقاري ([43])، وبين مبادئ العدالة التي تفرض احترام مبدأ الشرعية وتخويل المتضرر إمكانية الطعن بالإلغاء في قرار التحفيظ متى كان مشوبا بأحد عيوب الشرعية، بل وتتعرض للشروط الشكلية الواجب احترامها عند إصدار قرار التحفيظ، علاوة على شروط قبول الطعن فيه.

أ– شروط صحة قرار التحفيظ

ويتعلق الأمر هنا بشرطين أساسيين هما: تعليل قرار التحفيظ وتبليغه داخل الأجل للمتعرضين إن وجدوا.

1. تعليل قرار التحفيظ

بالرجوع إلى مقتضيات قانون التحفيظ العقاري فالمحافظ غير ملزم بتعليل قرار التحفيظ، رغم أنه من الناحية العملية لا يقدم على إصدار القرار المذكور إلا بعد التأكد من احترام الآجال وسلامة الإجراءات، علاوة على فحص الرسوم المؤيدة للتملك، ومراجعة التصاميم ومحاضر المسح العقاري مع الحرص على تطبيق الأحكام النهائية بشأن التعرضات إن وجدت.

وبإلزام المحافظ بتعليل قرار التحفيظ سيتم الحد من السلطة التقديرية التي يتمتع بها، وهو ما يجعل قرارات التحفيظ تتسم بالشفافية والوضوح.

2. تبليغ قرار التحفيظ للمتعرضين إن وجدوا

وذلك داخل أجل ثلاثة أيام، حيث يبقى المتعرضون ([44]) بمثابة متضررين محتملين، ستمكنهم شكلية التبليغ من الطعن في قرار التحفيظ داخل أجل ستين يوما من تاريخ إصدار القرار.

ب– شروط قبول الطعن في قرار التحفيظ

ويتعلق الأمر بشرطين اثنين:

1. الطعن داخل الأجر القانوني

حيث يتعين الطعن داخل أجل ستين يوما ([45]) من تاريخ إصدار قرار التحفيظ ([46])، وبعد فوات هذا الأجل يسقط الحق في المطالبة بالإلغاء، وهو ما يضمن استقرار المراكز القانونية حتى لا تظل قرارات التحفيظ عرضة للإلغاء إلى ما لا نهاية.

2. الطعن وفقا لمقتضيات قانون المحاكم الإدارية

حيث يتعين الطعن في قرار التحفيظ وفقا لمقتضيات قانون المحاكم الإدارية ([47])، فيما يخص تقييد الدعوى، المقال الافتتاحي، المسطرة الكتابية، الاستعانة بمحامي… أو فيما يتعلق بحالات افتتاح دعوى الإلغاء ([48]) سواء تعلق الأمر بالعيوب الخارجية (عدم الاختصاص، الشكل)، أو بالعيوب الداخلية (الموضوع، السبب، الانحراف في استعمال السلطة)، عدا ذلك لا يمكن قبول دعوى الإلغاء لأن دور القاضي الإداري هو إلغاء القرار الإداري متى كان مشوبا بأحد عيوب الشرعية، وليس البت في الدعوى الاستحقاقية للعقار التي تدخل في اختصاص القضاء العادي في إطار البت في التعرضات التي تختص بها المحاكم الابتدائية ([49]).

إن قبول الطعن بالإلغاء في قرار التحفيظ يكرس مبدأ الشرعية، ويتماشى والمبادئ العامة للقانون التي تفرض مراقبة الإدارة من طرف القضاء، كما أنه يساهم في الحد من المسؤولية الملقاة على عاتق المحافظ.

ج– أهمية الطعن بالإلغاء في قرار التحفيظ

وتتجسد هذه الأهمية على وجه الخصوص في نقطتين أساسيتين:

1. الحد من مسؤولية المحافظ

مقابل السلطات الواسعة التي يتمتع بها المحافظ تلقى على عاتقه مسؤولية شخصية ([50]) تفرض عليه تعويض المتضرر من ماله الخاص ([51])، فطبقا للفصل الخامس من القرار الوزيري لـ 4 يونيو 1915 فمسؤولية المحافظ خاضعة لمقتضيات الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود وبصفة استثنائية للفصل 97من ظهير التحفيظ العقاري وغيره من الفصول الأخرى المرتبطة به ([52]).

فأمام عدم إمكانية الطعن في قرار التحفيظ الذي يواجه به المتضرر لا يبقى أمام هذا الأخير سوى المطالبة بالتعويض المادي، بحيث يمكنه مقاضاة أي شخص يعتبره مسؤولا عن الضرر الذي لحقه من جراء التحفيظ المعيب والذي قد يكون المحافظ العقاري.

لكن إذا ما تم تبني الصيغة المقترحة للفصل 62ظ. ت. ع.، سيصبح المحافظ في حل من المسؤولية الملقاة على عاتقه مادام بإمكان المتضرر من التحفيظ المعيب اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرار التحفيظ متى كان مشوبا بأحد عيوب الشرعية، ثم مطالبة المحافظ بتنفيذ الحكم القاضي بالإلغاء وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل إصدار قرار التحفيظ.

2. تكريس مبدأ مراقبة الإدارة من لدن القضاء

إن قبول الطعن بالإلغاء في قرار التحفيظ يكرس سمو الرقابة القضائية كأهم صورة من صور الرقابة على أعمال الإدارة وقراراتها، إذ يعد القضاء الإداري الأقدر على حماية مبدأ الشرعية، وصيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

والقاضي الإداري يمكنه قبول الطعن بالإلغاء في قرار التحفيظ سواء تدخل المشرع وبادر إلى تعديل الفصل 62المذكور أم لم يبادر إلى ذلك. لأن دعوى الإلغاء يمكن أن توجه ضد أي مقرر إداري دون حاجة إلى نص صريح يسمح بذلك، وقرار التحفيظ هو قرار إداري شأنه في ذلك شأن باقي القرارات الصادرة عن المحافظ ولا يمكن أن يستثنى عن غيره من قابليته للطعن بالإلغاء، ذلك أن الأصل العام هو خضوع جميع القرارات الإدارية لرقابة الشرعية.

ثانيا: حصانة قرار التحفيظ وإمكانية التدخل القضائي

القاضي الإداري هو حامي الحقوق والحريات، وتتحكم في قيامه بهذا الدور الحيوي عوامل متعددة من بينها التكوين القانوني الذي تلقاه ومدى تأصل روح الإقدام المتزن لديه والحرية والاستقلال في الجهر بالحق من خلال دفاعه عن سيادة القانون، فهو يبتكر القاعدة القانونية التي تكون في كثير من الأحيان غير مقننة، إنه قاض إنشائي يحاول على الرغم من اختلال ميزان القوة بين طرفي المنازعة الإدارية وهما الإدارة كخصم قوي والفرد كخصم ضعيف، أن يقيم توازنا دقيقا بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة في إطار سياسة قضائية تتطلب من القاضي الإداري تكوينا قانونيا متينا واطلاعا واسعا على دواليب الإدارة التي يحكم عليها، في استقلال تام دون تعرضه لأية ضغوط مادية أو معنوية.

وعلى الرغم من أهمية التعديلات التي عرفها النظام الأساسي للقضاة، يبقى مع ذلك القاضي الإداري المغربي غريبا عن الإدارة التي يحكم عليها، وغير مستقل سواء في علاقته مع باقي مكونات الجهاز القضائي أو في علاقته مع السلطة التنفيذية.

أ– القاضي المغربي غريب عن الإدارة

القاضي الإداري المغربي غريب عن الإدارة من حيث التكوين ومن حيث الاختصاصات.

1. من حيث التكوين

لقد حدد النظام الأساسي للقضاة المتمثل في ظهير 11نونبر 1974 المعدل بالقانون 90-43 ([53]) المقتضيات القانونية التي تضبط مهام القاضي ومسار حياته العملية، بحيث يسري على قضاة المحاكم الإدارية ([54])، ومحاكم الاستئناف الإدارية([55]) نفس النظام القانوني الساري على باقي القضاة مع مراعاة بعض الخصوصيات.

حيث تنظم وزارة العدل سنويا مباراة الملحقين القضائيين التي تفتح في وجه حملة الإجازة في القانون الخاص ([56])، أو في الشريعة الإسلامية من جامعة القرويين، أو شهادة العالمية للتعليم الإسلامي، مع مراعاة الشروط العامة للتوظيف من حيث الجنسية، التمتع بالحقوق الوطنية، المروءة، القدرة البدنية والسن الذي لا يقل عن 21 سنة ([57]).

ويقضي المرشحون الناجحون تكوينا لمدة سنتين ينقسم إلى جانب نظري مدته خمسة أشهر بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، حيث يتلقى المرشحون دروسا نظرية تهم بالأساس مواد القانون الخاص، ثم تدريب عملي لمدة عشرين شهرا بمحاكم المملكة، يليه تدريب آخر لمدة أربعة أشهر ما بين المؤسسات العمومية وشبه العمومية.

ويعين الملحقون القضائيون الناجحون في اختبار نهاية التخرج بواسطة ظهائر ملكية باقتراح من وزارة العدل، قضاة من الدرجة الثالثة ([58]).

ورغم أهمية هذا التكوين إلا أنه مع ذلك يظل ناقصا سواء على المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي، لذلك فمن اللازم التفكير في تكوين مكتمل يستند على الرؤية الجديدة للقضاء الإداري المغربي بعد إحداث المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، ولذلك فلا بد من تفعيل مقتضيات المادة الثالثة من النظام الأساسي لرجال القضاة ([59]) التي تنص على إمكانية التعيين في إحدى الدرجات الأولى أو الثانية أو الثالثة في السلك القضائي من توفرت فيه الشروط التالية:

  1. أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات؛
  2. المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمسة عشر سنة؛
  3. فيما يخص المحاكم الإدارية، الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها.

إن إضافة الفقرة الأخيرة بموجب تعديل 1993 يعد طفرة إيجابية على اعتبار أن طائفة من أطر الدولة لها من المؤهلات ما يجعلها الأنسب إلى تولي منصب قاضي إداري لأنها الأقرب إلى الإدارة بحكم ممارستها للحياة الإدارية ومعرفة إشكالياتها، فكل عملية إدارية هي في نفس الوقت تقنية وقضائية، ويتمثل الوجه التقني في أن كل قضية إدارية تعتمد على عدة تقنيات تستلزم أن تكون للهيئة القضائية خبرة واسعة بها قد لا تتوفر لدى القاضي العادي خاصة إذا كانت درايته بالقانون الإداري جد محدودة.

فالإدارة تقبل بصعوبة رقابة شخص غريب عنها، في حين أنه كلما كان القاضي الإداري معايشا للإدارة وملما بخباياها كلما توفرت لديه الجرأة والخبرة في التعامل مع المنازعة الإدارية، ومن ثمة تكون الإدارة أكثر تقبلا لهذه الرقابة مادام أن هذا القاضي بحكم تكوينه هو منها وإليها، فالرقابة الفعالة للإدارة تستلزم أن يكون القاضي الإداري ملما بجميع تفاصيل الحياة الإدارية وبالقانون المطبق عليها، ذلك أن تعقيدات عمل المرافق العمومية يتطلب ليس فقط مهارات ومعارف قانونية ولكن أيضا كفاءة خاصة، وبتعبير آخر فالقاضي الإداري لا ينبغي أن يكون قاضيا محضا، بل عليه أن يجمع بين حنكة المسير الإداري وتبصر رجل القانون وهذا لن يتأتى إلا بتكوين يجمع ما بين المؤهلات القانونية والمعارف المرتبطة بعمل الإدارة بشكل عام.

2. من حيث الاختصاصات

ينحصر دور القاضي الإداري المغربي في البت في المنازعات، على عكس القاضي الإداري الفرنسي الذي يمارس اختصاصا مهما يقربه من الإدارة هو قضاء التفسير، حيث توكل للقاضي الإداري مهمة تحديد مغزى قرار إداري أو مقرر قضائي يبدو غامضا ([60])، وبالتالي تمكنه هذه الاختصاصات الاستشارية من بسط رقابة فعلية على الإدارة.

لقد مارس مجلس الدولة الفرنسي اختصاصيين أساسيين: الأول قضائي والثاني استشاري، حيث كان بمثابة مستشار للحكومة ([61]) علاوة على مساهمة أعضائه في الوظائف الحكومية العليا، فالاختصاصات الاستشارية ([62]) جعلته على علم بمختلف الصعوبات التي تواجهها الإدارة، وهو ما ساعد القاضي الإداري الفرنسي على أداء مهامه القضائية بتبصر، فبفضل الاختصاصات الاستشارية المتعلقة بالإفتاء والصياغة استمد مجلس الدولة الفرنسي قوته المعنوية وهو ما ساعده على ممارسة رقابة فعلية على الإدارة، إلا أنه رغم مزايا الدور الاستشاري لم يعهد للقاضي الإداري المغربي إلا بدور قضائي محض، وحتى عندما يمارسه فهو لا يمارسه بكل استقلالية.

ب– القاضي الإداري المغربي غير مستقل

سواء في علاقته مع باقي مكونات الجهاز القضائي أو علاقته مع السلطة التنفيذية.

1. على مستوى الجهاز القضائي

رغم تعديل الظهير المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بعد إحداث المحاكم الإدارية إلا أن المادة الأولى لم يشملها أي تغيير حيث تنص على ما يلي: “يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة بالمجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية…”

وهكذا، فإن رؤساء المحاكم الإدارية ([63]) يخضعون لإشراف الرئيس الأول للمجلس الأعلى، تبعا للإشراف المطبق على المستشارين بالمجلس الأعلى والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، وفي نفس السياق يخضع الرئيسان الأولان لمحكمتي الاستئناف الإداريتين ([64]) لمراقبة الرئيس الأول بالمجلس الأعلى ([65]).

وبالتالي، فلا يمكن الحديث عن تنظيم قضائي مستقل في المادة الإدارية إلا بعد إحداث مجلس للدولة ومحكمة للتنازع توزع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري، وفي انتظار ذلك يحتفظ بمبدأ وحدة القضاء سواء على مستوى الهيئة القضائية العليا في التنظيم القضائي العادي كمحكمة نقض في المنازعات الإدارية وفي غيرها من المنازعات الأخرى، أو على مستوى وحدة التنظيم القضائي التي تتكون من هيئات قضائية متخصصة بدرجتين، فإلى جانب هيئات القضاء الإداري توجد هيئات القضاء التجاري وهيئات القضاء المدني الشيء الذي يؤكد أن مبدأ الوحدة القضائية لازال ساري المفعول ولا يسعنا الحديث عن استقلال للقاضي الإداري عن باقي مكونات الجهاز القضائي على الأقل بالنسبة للمرحلة الراهنة.

2. فني علاقته مع السلطة التنفيذية

أساس استقلال القاضي عند ممارسته لمهامه هو الفصل 82 من الدستور المغربي الذي ينص على أن القضاء ([66]) مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وانسجاما مع هذا التصور المبدئي، فإن الفصل 85 من الدستور يمتع قضاة الأحكام ([67]) بحصانتي العزل والنقل، بحيث لا يعزل القضاة إلا لأسباب خطيرة وبظهير بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء ([68]).

أما حصانة النقل فيعمل بها عادة لتعزيز المركز القانوني للقضاة وذلك بعدم السماح بنقلهم إلا لموجب شرعي، وقد حافظ النظام الأساسي لرجال القضاء في مرحلة أولى على روح هذا المبدأ الدستوري، إذ جعل الأسباب التي تسمح بنقل القاضي ممثلة في طلبه الشخصي أو ترقيته أو إحداث محكمة جديدة، قبل أن يتم تعديل الفصل 55 منه ([69])، حيث أضيف إلى الأسباب التي تسمح للإدارة بنقل القضاة “تدارك نقصان في عدد القضاة يكون له تأثير خطير على سير محكمة من المحاكم “.

وإذا كان من الجائز أن ينقل القاضي بناء على طلبه، فإن نقله بصورة تلقائية وفقا لما تمليه المصلحة القضائية يتعارض ومقتضيات الدستور، كما أن النقل في إطار الانتداب المخول لوزير العدل لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد فيه مساس باستقلال القاضي وحريته.

وفيما يتعلق بترقية القضاة يعد وزير العدل لائحة الأهلية للترقي كل سنة ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بدارستها والمصادقة عليها وفق معايير التقييم على أساس تنقيط تلعب فيه الإدارة المركزية لوزارة العدل دورا رئيسيا يشمل معايير الأقدمية والكفاءة والنشاط العملي والسلوك المهني والالتزام بأخلاقيات المهنة.

أما فيما يخص التأديب، فقد نص الدستور على أن المجلس الأعلى للقضاء هو السلطة المشرفة على تطبيق الضمانات المتعلقة به، لكن الملاحظ هو أن المشرع قد منح لوزير العدل صلاحيات واسعة للتدخل في المسطرة المتعلقة به تخالف ما ينبغي أن يكون عليه القضاء من استقلال تجاه السلطة التنفيذية. حيث يتحكم وزير العدل في تقدير مناسبة تحريك المتابعة التأديبية وكذا تكييف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القاضي، مادام الفصل 61 من النظام الأساسي لرجال القضاء يخول لوزير العدل تقدير ملاءمة متابعة القاضي، إذ هو الذي يعين مقررا في الملف وذلك بعد أخذ رأي الأعضاء المعنيين بحكم القانون ([70]) في المجلس الأعلى للقضاء. وكان الأحرى بالمشرع أن يجعل تحريك المتابعة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بأكمله وتقدير مدى خطورة الأفعال المقترفة ومدى استحقاقها لمباشرة إجراءات تأديبية.

كما يخول الفصل 62من النظام الأساسي لرجال القضاء لوزير العدل إمكانية اتخاذ قرار بتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه مع توقيف الأجر عنه، إلى غاية اجتماع المجلس الأعلى للقضاء لتسوية وضعيته بصورة نهائية داخل أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف، في حالة ما إذا كان القاضي متابعا جنائيا أو مرتكبا لخطأ جسيم، علما بأن المشرع لم يحدد طبيعة الخطأ الجسيم مما يعني أن وزير العدل هو الذي تبقى له بالأساس سلطة تقديره وتحديد المقصود منه في كل نازلة على حدة، وهي سلطة لا تخفي مدى خطورتها، خاصة وأنها تمارس في غياب أية مراقبة من طرف المجلس الأعلى للقضاء.

فاستقلال القاضي عموما والقاضي الإداري على وجه الخصوص يقتضي وجود ضمانات دستورية ومؤسساتية، هاته الضمانات الموجودة من حيث المبدأ ضمن النظام القضائي المغربي، وبشكل يستدعي المراجعة الجدية لتأهيل الدستور كقوة ضامنة لاستقلال القضاء، ودعم النظام الأساسي لرجال القضاء مع إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والتوسيع من اختصاصاته مقابل الحد من السلطات الواسعة التي يمارسها وزير العدل اتجاه القضاة علاوة على وضع نظام خاص بقضاة المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

إن للقاضي الإداري دور مهم ليس فحسب، لأنه يساعد على تحقيق فعالية العمل الإداري، بل أيضا لأنه يضمن بشكل خاص حماية حقوق وحريات الأفراد اتجاه الإدارة، غير أن فعالية القاضي الإداري يجب أن تبدأ من استيعابه لدور القضاء الإداري، وذلك بإعطاء مفهوم متطور للقاعدة القانونية ينسجم ومتغيرات المجتمع، فالدور الخلاق الذي يفترض في القاضي الإداري أن يقوم به يتجاوز مجرد التطبيق الحرفي للقاعدة القانونية إلى وضع مبادئ قضائية باجتهاداته تكون بمثابة قواعد قانونية، ومن ثمة يمكن القول بأن القاضي الإداري يقوم بدور يشبه دور المشرع.

فالعديد من نظريات القانون الإداري كانت نتيجة المساهمة الفعالة للقاضي الإداري، فالنظام الإداري في مجمله لم يتحقق إلا بوضع لبنة فوق أخرى من طرف القضاء، فالعديد من النظريات العامة ([71]) في القانون الإداري كانت من صنع القضاء الإداري الذي لم تأت قواعده واجتهاداته لتملا الثغرات القانونية فحسب، بل لتسود مجموع المادة الإدارية.

وتماشيا مع الدور الحساس الذي يلعبه القاضي الإداري في استمرارية الحياة الإدارية دون إهدار لحقوق المواطنين والأفراد، فإنه يجد نفسه مضطرا للبحث عن الحلول والمخارج للقضايا المعروضة عليه بغض النظر عن شكل وطبيعة النصوص التي وضعها المشرع.

من هذا المنطلق، فإننا ندعو القاضي الإداري المغربي إلى قبول الطعن بالإلغاء في قرار التحفيظ متى كان مشوبا بأحد عيوب الشرعية، بالرغم من كون المشرع يحصن القرار المذكور من أي طعن، فخلافا لطبيعة الدور الذي يلعبه القاضي المدني في تسوية المنازعات وانحصاره في النطق بالقانون واتباع خطى المشرع فيما يروج بين يديه من قضايا، فإن طبيعة الوظيفة القضائية الإدارية المحددة في التوفيق بين السلطة والحرية وبين المصلحة العامة والمصالح الخاصة تجعل استناد القضاء الإداري على القانون ليس هدفا نهائيا بقدر ما يشكل وسيلة يستعين بها لحل النزاع المعروض أمامه.


[1]الجريدة الرسمية عدد 5032 الصادرة بتاريخ 22غشت 2002 .

[2]يتعلق الأمر بالوزراء المشار إليهم في المادة 3 من المرسوم التطبيقي الصادر في 27 غشت 2002، ج. ر. 5036 الصادرة بتاريخ 5 شتنبر 2002.

[3]يساعد المدير العام كل من الكاتب العام، المحافظ العام، المفتش العام. ويشرف الكاتب العام على 7 مديريات يوجد على رأس كل واحدة مدير وهي: مديرية المحافظة العقارية، مديرية المسح العقاري، مديرية الخرائطية، مديرية الأنظمة المعلوماتية والمساطر، مديرية الموارد البشرية، مديرية الموارد المالية، مديرية اللوجستيك والشؤون العامة.

وتنقسم كل مديرية إلى قطاعات، Département، بينما ينقسم كل قطاع إلى مصالحservices ، وتتميز المصالح التابعة لمديرية المحافظة العقارية ومديرية المسح العقاري بانقسامها إلى مصالح داخلية، وأخرى خارجية هي المحافظات العقارية ومصالح المسح العقاري.

[4]المادة 4 من القانون 00-58.

[5]ج. ر. الصادرة بتاريخ 12 فبراير 1954.

[6]بمقتضى ظهير 29 دجنبر 1953 الذى نسخ ظهير 24 يونيو 1942 أناط المشرع بالمحافظ العام مهمة الإشراف على حسن سير النظام العقاري وحسن التطبيق الإداري لهذا النظام من خلال مراقبة المحافظين وتزويدهم بالتعليمات والشروح التي تيسر عملهم.

[7]منشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 7 يونيو 1915 .

[8]نجد عدد المحافظات بالمغرب موزع بشكل يخالف المادة 9 من ظهير التحفيظ العقاري التي تقضي بأن: “يقام في مركز كل محكمة “ابتدائية” محافظ للأملاك العقارية… ” حيث يستفاد من هذه المادة أن عدد المحافظات ينبغي أن يكون موازيا لعدد المحاكم الابتدائية الموجودة، إلا أن هذه الموازاة لم يتم تحقيقها أبدا، فقد كان عدد المحافظات بالمغرب سنة 1979 يبلغ 19 محافظة عقارية مقابل 31 محكمة ابتدائية، ووصل سنة 2001 إلى 59 محافظة عقارية مقابل 68 محكمة ابتدائية (مرسوم 2 نونبر 2000، ج. ر.(4848 ، أما اليوم فقد تجاوز عدد المحافظات العقارية عدد المحاكم الابتدائية حيث وصل العدد 75 محافظة عقارية.

[9]منشور ج. ر. الصادر بتاريخ 12شتنبر 1913.

[10]في نفس السياق أيضا يندرج الفصل 12 من القرار الوزيري لـ 3يونيو 1915 الذى ينص على أنه: “عند تأسيس الرسم العقاري، فإن العقود وكذا كل المستندات المدلى بها تأييدا لمطلب التحفيظ تلغى… وتحفظ بملف العقار”.

[11]لقد استعمل المستعر الفرنسي نظام التحفيظ العقاري كوسيلة لإضفاء الشرعية على استيلائه على العديد من الأراضي المغربية، خاصة وأن كثيرا من الرسوم العقارية قد أسست في السنوات الأولى من الحماية بدون أي تعرض يعرقل مسطرة إنشائها، وذلك إما لعدم علم أصحاب الحقوق بإجرائها، أو لعدم الانتباه إلى خطورة النتائج المترتبة عنها، وحتى في الحالة التي تتخلل مسطرة التحفيظ تعرضات من قبل أصاب الحقوق، فإنها تصطدم بعدة عراقيل منها السلطات الواسعة في رفض التعرض وكذا خصوصية المسطرة القضائية التي تجعل المتعرض في مركز المدعي وتحمله عبء الإثبات حتى ولو كان حائزا للعقار.

[12]Batouli (A.), Le rôle de conservateur dans l’immatriculation foncière, mémoire pour DES, Rabat, 1989, p. 115.

[13]راجع الفصول من 15 إلى 30 من ظهير التحفيظ العقاري.

[14]التقادم المكسب هو سبب من أسباب اكتساب الملكية والحقوق العينية الأخرى على العقار غير المحفظ بعد مضي مدة من الزمن.

[15]التقادم المسقط مرتب لزوال الحقوق من أصحابها إذا توافرت شروط معينة أهمها مضي الزمن وعدم اعتراض أصحابها على حيازتها من قبل الغير.

[16]الفصل 66ظ. ت. ع.

[17]ينص الفصل 64 ق. ت. ع. على ما يلي: “لا يمكن إقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ. ويمكن لمن يهمهم الأمر وفي حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات، وفي حالة إعسار المدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأمين المحدث بهذا الظهير مع الاحتفاظ للصندوق المذكور بحق الرجوع على المعسر.

وكل ذلك مع مراعاة تطبيق القواعد الخاصة بمسؤولية الدولة وموظفيها كما هو منصوص عليها في الفصول 79إلى 81 من ظهيرنا المكون لقانون الالتزامات والعقود”.

[18]قرار عدد 178، الصادر بتاريخ 27 مارس 1968، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، ع. 1، ص. 28.

[19]لقد أشار المشرع إلى عدم إمكانية التصرف في الأملاك العامة للدولة العامة وعدم إمكانية تملكها عن طريق التقادم في الفصل الرابع من ظهير 1914 الخاص بالملك العمومي.

للمزيد من التعمق في موضوع الأملاك العامة راجع:

– Eddahbi (A.), Les biens publics en droit Marocain, éd. Afrique – Orient, Casablanca, 1992.

[20]Decroux (P.), Droit Foncier Marocain, 2e éd., La Porte, 1977, p. 119.

[21]الجريدة الرسمية عدد4325 ، الصادرة بتاريخ 20 شتنبر1995 .

[22]والتي سبقت الإشارة إليها.

[23]منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 59-60، ص. 41.

[24]منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 46.

[25]الحكم الصادر عن ابتدائية وجدة بتاريخ 4 ماي1993 ، منشور بمجلة المحامون، ع. 3، 1993، ص. 112.

[26]من القرارات النادرة التي شكلت استثناء لهذه القاعدة القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29 دجنبر 1999 (منشور
بمجلة قضاء المجلس الأعلى، ع. 62، ص.(451 ، حيث تراجع المجلس الأعلى جزئيا عن موقفه عندما اعتبر أن الخلف الخاص لا يمكنه أن يتضرر من قرار التحفيظ.

وأعتقد أن قرار المجلس الأعلى هذا كان بادرة طيبة إلا أنه لم تصدر قرارات أخرى في نفس السياق مما يجعل من القرار المذكور مجرد موقف شاذ لا يمكن القياس عليه لتبقى القاعدة العامة هي نهاية قرار التحفيظ وعدم قابليته لأى طعن.

[27]حكم منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 32، 2000، ص. 154-156.

[28]أنظر في هذا الصدد حكم عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 8مارس 2000 أورده الأستاذ:

بوعشيق أحمد، الدليل العملي للاجتهاد القضائي، منشورات م. م. إ. م. ت.، سلسلة دلائل التسيير، ع. 16. 2004، ص. 152.

[29]بن الحاج السلمي محمد، سياسة التحفيظ العقاري بين الإشهار العقاري والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط،1978 ، ص. 114.

[30]Decroux (P.), op.cité, p. 94.

[31]خيرى محمد، حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة، طبعة2001 ، الرباط، ص.168.

[32]لقد استقر الفقه والقضاء على أن مختلف العاملين بالمؤسسات العمومية الإدارية يعتبرون موظفين عموميين، بينما ينقسم العاملون بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية إلى فئتين: المدير والمحاسب العمومي الذين يعتبرون كذلك، عكس باقي العاملين الذين يصنفون ضمن فئة الإجراء حيث تطبق عليهم قواعد القانون الخاص وهي نفس الحلول التي أخذ بها القضاء الإداري الفرنسي منذ قرار مجلس الدولة CE, 26 janvier 1923, Robert Lafégeyre. GAJA 1990, p. 239.

وكذا المجلس الأعلى المغربي في قراره المؤرخ في 14 يناير 1963 في قضية بوجيار عبد الكريم، والقرار المؤرخ في 20 ماي 1963 في قضية مكتب الري.

هذا التوجيه تبنته المحاكم الإدارية من خلال العديد من الأحكام نذكر من بينها:

حكم إدارية مكناس بتاريخ 9 فبراير 1995 في قضية محمد الزمورى، منشور بـ م. م. إ. م. ت.، ع.13 ، ص. 146. وكذا قرار المجلس الأعلى (الاستئنافي) عدد443 ، محمد الزمورى ضد والي بنك المغرب بتاريخ 26 أكتوبر 1995 المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه، منشور بـ م. م. إ. م. ت. سلسلة “مواضيع الساعة”، ع. 9 ،1996 ، ص. 212.

[33]أجعون أحمد، “خصوصية الرقابة القضائية على أعمال المحافظ العقاري بعد إحداث المحاكم الإدارية”، م. م. إ. م. ت.، ع. 34، 2000، ص. 42.

[34]الأعرج محمد، ” قرارات المحافظ العقاري القابلة للطعن بالإلغاء”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 64، 2005، ص. 168.

[35]النجاري محمد، “الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية بين اختصاص المحاكم الإدارية والعادية”، م. م. إ. م. ت، ع.32 ، 2000، ص. 85.

[36]النجاري محمد، المرجع السابق، ص. 85 وما بعدها.

[37]بالرجوع على ظهير 1919/4/27 كما وقع تعديله بظهير 1963/2/6 يتكون مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية من مندوبين للجماعات السلالية، ويختص بالبت في النزاعات التي تهم الأراضي الجماعية وذلك عبر اتخاذه لقرارات، إما من تلقاء نفسه أو نتيجة عرض نزاع عليه، وبالرجوع إلى صريح الفصل 12 من نفس الظهير نجده ينص على أنه: “تحرر المقررات من طرف الكاتب ويوقع عليها جميع أعضاء المجلس، وتكون هذه المقررات غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأى طعن”.

وفي هذا الإطار، يرى أحد الباحثين أن القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية تخضع للطعن بالإلغاء متى كانت مشوبة بأحد عيوب الشرعية الخارجية: الشكل والاختصاص، بينما لا تقبل ذلك عندما يعتمد في الطعن على عيب السبب أو عيب الانحراف، وأنه على ضوء هذا التحليل يمكن تفسير توجه القضاء المغربي وعدم استقراره على قابلية أو عدم قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن بالإلغاء.

انظر: القريشي عبد الواحد، “مدى قابلية قرارات مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية للطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة”،
المحامي، ع. 50، ص. 74.

غير أننا لا نتفق مع المواقف القضائية القاضية بعدم قبول دعوى إلغاء مقررات مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية، لان دعوى الإلغاء هي دعوى القانون العام التي يمكن أن تستهدف أي قرار إداري، دونما حاجة إلى نص قانوني صريح، وأن الطعن المشار إليه في الفصل 12 من ظهير 1919 المتعلق بالأراضي الجماعية لا يعني دعوى الإلغاء.

[38]انظر في هذا الصدد قرار المجلس الأعلى عدد 548 الصادر بتاريخ 1966/4/8 المنشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع. 27، ص. 232. وكذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، المنشور بنفس العدد، ص. 225.

[39]قرار عدد474 ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، ع. 67، ص. 281.

[40]النجاري محمد، المرجع السابق، ص. 86.

[41]Antari (M.), « Les recours pour excès de pouvoir dans un Etat de droit », REMALD, n° 27, 1999, p. 99.

[42]من بين المستجدات المهمة التي نص عليها مشروع القانوني 7/14 نذكر ما يلي:

  •   إلزام المحافظ باحترام آجال محددة لإنجاز مختلف إجراءات مسطرة التحفيظ (الفصول 17، 18، 37، 83).
  •   إلزام المحافظ أيضا بتدليل قراره برفض التحفيظ وتبليغه إلى طالب التحفيظ (الفصلان 23-50).
  •   تشديد الغرامة على كل من يتقدم بسوء نية أو كيد أو تعسف بطلب تحفيظ أو تعرض (ف. 48).
  •   وضع شروط محددة لقبول الطعن خارج الأجل (الفصل 29).

[43]فيما يخص القانون السويسري الذى يطبق مبدأ القوة المطلقة للرسم العقاري، بحيث يمنع الطعن في حق الملكية الثابتة بالشهادة السندية سواء كانت دعاوى إلغاء أو رجوع أو فسخ، إلا أنه يستثني من هذه القاعدة ثلاث حالات:

  •   دعوى الطعن في صحة القيد الذى تم بطريقة الغش متى رفعت الدعوى ضد الشخص الذى تم لصالحه القيد.
  •   دعوى تصحيح خطأ في التحديد.
  • الدعوى المرفوعة من المتضرر من عملية التحفيظ الذى يتوفر على سند ملكية أو حق عيني أقوى أو من نفس قيمة السند الذى اعتمد عليه المستفيد من عملية التحفيظ ولم يتمكن من الاحتجاج به أثناء المسطرة بسبب قوة قاهرة، أنظر في هذا الصدد:

العراقي رشيد، “بعض المشاكل التي تنشأ عن التحفيظ والتسجيل والتي لها انعكاسات على الإنعاش العقاري والتعمير”، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، ع. 12، 1986، ص. 9.

[44]لا بد من التذكير هنا أن المتعرض ملزم حين إيداعه لتعرضه بالتصريح بعنوان داخل الوطن حيث تتم مراسلته عليه سواء مش خلال البريد مع الإشعار بالتوصل أو من خلال السلطة المحلية.

[45]بالرجوع إلى المادة 23 من القانون 90-41 فإن أجل الطعن هو 60 يوما يحتسب من تاريخ نشر القرار أو تبليغه أو من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني للتظلم الإداري في حالة اللجوء إليه ويمتد الأجل إلى نهاية أول دورة قانونية تلي إيداع التظلم إذا كانت السلطة الإدارية تصدر قراراتها بتصويت أعضائها.

[46]تم اقتراح تاريخ إصدار القرار بدل تاريخ تبليغه لاعتبارين: الأول لأنه لا يتم تبليغ القرار في حالة عدم وجود متعرضين، والثاني لان المحافظ ملزم – حسب الصيغة المقترحة – بتبليغ المتعرضين إن وجدوا داخل أجل ثلاثة أيام تحتسب من تاريخ إصدار قرار التحفيظ.

[47]الذى يحيل على قانون المسطرة المدنية تطبيقا للمادة السابعة منه.

[48]وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون 90-41 وقد ورد خطأ عند ترجمة النص الفرنسي إلى النص العربي، بحيث أن المعنى الصحيح «défaut de motif» هو انعدام السبب وليس انعدام التعليل.

[49]الفصل 32 من ظ. ت. ع.

[50]للتعمق أكثر في الموضوع راجع:

حيضرة عبد الكريم، “المسؤولية الشخصية للمحافظ على الأملاك العقارية بالمغرب”، م. م. إ. م ت.، ع. 64، 2005.

[51]حيث لا يحل صندوق التأمين المنصوص عليه في الفصل 100 ظ. ت. ع. محل المحافظ إلا بعد ثبوت إعساره.

[52]كما هو الشأن بالنسبة للفصول 72 و 74 و 64 ظ. ت. ع. التي تثير كلها مسؤولية المحافظ.

[53]الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993، ج. ر. 4227 الصادر بتاريخ 3 نونبر 1993.

[54]تنص المادة الأولى من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على ما يلي: “تحدث محاكم إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم، وتسرى على قضاة المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نونبر (1974 بتحديد النظام الأساسي للقضاة، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم الإدارية”.

[55]تنص المادة الأولى من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية على ما يلي: “… تسرى على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 467-74-1 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نونبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة”.

[56]استثناء عن القاعدة تم فتح مباراة الملحقين القضائيين سنة 2000 في وجه حملة الإجازة في القانون العام، إلا أن هذه البادرة الإيجابية كانت جد محدودة، حيث همت 12 قاضيا فقط (الفوج 30)، كما أنها لم تتكرر في السنوات الموالية بالرغم من كون المادة الخامسة من ظهير 11 نونبر 1974 بعد تعديلها تسمح بقبول المرشحين حملة الإجازة في القانون العام، لاجتياز المباراة التي تخص قضاة المحاكم الإدارية.

[57]يترتب عن هذا الشرط ممارسة بعض القضاة لمهامهم وهم في سن 23 سنة فقط، وكان الأجدر هو رفع السن إلى 30 سنة مع اشتراط التجربة في الميدان القانوني والحصول على شهادة تفوق الإجازة.

[58]يعرف السلك القضائي خمس وضعيات تتكون من ثلاث درجات ودرجة استثنائية ووضعية خارج الدرجة، تبتدئ من الدرجة الثالثة فالثانية فالأولى، ثم الدرجة الاستثنائية وتنتهي بوضعية خارج الدرجة وهي الأعلى سلما.

[59]لقد منح المرسوم الجديد رقم 178-05-2 الصادر في 21 أبريل 2006 المتعلق بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين الإمكانية لوزير العدل بالإعلان عن افتتاح المباراة المذكورة بقرار يتضمن نوع التخصص في الشهادات المقبولة تبعا لوجهة القضاء المطلوبة، مما يمكن معه تخصيص مباراة لفائدة القضاء الإداري، أنظر في هذا الصدد:

التراب مصطفى، “أي تطور مستقبلي للقضاء الإداري بالمغرب”، م. م. إ. م. ت.، ع . 81-82، 2008، ص. 29.

[60]ينقسم قضاء التفسير إلى نوعين: أحدهما ينتج عن إحالة من طرف القاضي العادي قصد الحسم في مسائل أولية أو فرعية
question préjudicielle، أثيرت على إثر دعوى مرفوعة أمام القاضي العادي، والنوع الثاني ينتج عن لجوء مباشر إلى المحكمة الإدارية دون وجود أي نزاع قائم أمام القضاء لطلب تحديد معنى قرار إداري أو مقرر قضائي، أنظر في هذا الصدد:

– Puisoyé (J.), Le contentieux administratif, E J.V.S 1969, p. 112.

[61]بعد المراجعة الجزئية التي عرفها الدستور الفرنسي بتاريخ 23 يوليوز 08 ول أصبح بالإمكان استشارة مجلس الدولة من طرف البرلمان الفرنسي، وفي هذا الإطار فقد أبدى مجلس الدولة الفرنسي رأيه سنة 2009 بشأن 129 مشروع قانون و 1 مقترح قانون. المرجع: http://www.conseil-etat.fr

[62]والتي من أجلها أحدث مجلس الدولة الفرنسي، قبل أن يعهد إليه بالبت في المنازعات.

[63]يصنف رؤساء المحاكم الإدارية في الدرجة الأولى عوض الدرجة الثانية كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء المحاكم الابتدائية بكل من الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس، مكناس المصنفون في الدرجة الأولى، مما يشكل امتيازا لفائدة رؤساء المحاكم الإدارية، ولعل ذلك يرجع إلى اقتصار عدد المحاكم الإدارية في سبعة فقط عكس المحاكم الابتدائية التي وصلت إلى 68 محكمة.

[64]يوجد حاليا محكمتي استئناف إداريتين فقط بكل من الرباط ومراكش، بينما يبلغ عدد محاكم الاستئناف الإدارية بفرنسا ثمانية مقابل 42محكمة إدارية. المرجع: http://www.justice.gov.ma – http://www.conseil-etat.fr

[65]إذ كان القاضي الإداري يخضع من الناحية الإدارية إلى سلطة الرئيس المباشر، فإنه من ناحية العمل القضائي لا تربطه أية علاقة تبعية بالرئيس الإداري، وبذلك يفترض في القاضي ألا يتلقى تعليمات أو أوامر بمناسبة دراسة ملف أو إصدار حكم.

[66]الملاحظ هو أن الدستور المغربي لم يصف القضاء بالسلطة القضائية على غرار السلطتين التشريعية والتنفيذية بل اكتفى بالتنصيص على أن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية (الفصل82 ) وقد خصص له بابا من الدستور هو الباب السابع الفصول من 82 إلى 87 .

[67]بالمقابل لا يتمتع قضاة النيابة العامة بنفس الضمانات الممنوحة لقضاة الأحكام، بحيث يخضع قضاة النيابة العامة للسلطة التسلسلية لرؤسائهم تحت إشراف وزير العدل.

[68]الذى يرأسه الملك إعمالا لمقتضيات الفصل 86 من الدستور.

[69]تعديل 12 يوليوز 1974، ج. ر. 3376.

[70]بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 86 من الدستور ينقسم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى صنفين: الأعضاء المعينين فيه بحكم القانون هم: وزير العدل بصفته نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، والوكيل العام للملك به، ورئيس الغرفة الأولى.

ثم الأعضاء المنتخبون وهم: ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الدرجة الأولى ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

[71]نذكر من بين هذه النظريات على سبيل المثال فقط: مسؤولية السلطات العمومية، والتي قال بشأنها الفقيه فالين: “إذا كانت قواعد المسؤولية المدنية توجد منظمة في القانون المدني، فإن قواعد المسؤولية العمومية يتعين البحث عنها في مجموعة قرارات مجلس الدولة”.

Waline (M.), L’individualisme et le droit, Sirey, 1999, p. 10.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!