banner

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

آلية فعالة لتمويل التنمية بالمغرب

ذ. أحمد بوعشيق

أستاذ بكلية الحقوق، سلا

مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية

 

لقد أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الآونة الأخيرة إحدى المفاهيم المتداولة بشكل كبير على مستوى الإسهامات القانونية وأدبيات المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والخطب الرسمية والندوات العلمية.

ولم تأت هذه الأهمية التي حظي بها مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص بمحض الصدفة، بل أملتها عدة عوامل نبرزها كالتالي:

  • التحملات المتزايدة على مستوى الميزانية العامة،
  • التسيير غير المحكم للقطاع العام الاقتصادي ،
  • عدم فعالية نظام المراقبة المالية على المؤسسات والمقاولات العمومية والفروع التابعة لها،
  • احتكار المبادرات الاقتصادية،
  • الانعكاسات السلبية لبرنامج التقويم الهيكلي على المستوى الاجتماعي،
  • تعزيز المذهب الليبرالي تحت ضغوط التكثلات الجهوية وتأثيرات العولمة والشمولية.

بالنسبة للمغرب، نلاحظ أن تطبيق برنامج التقويم الهيكلي قد أفرز العديد من الاختلالات على المستوى التدبيري ، المالي والاجتماعي.

  1. أزمة التدبير العمو مي

التدبير العمومي أصبح موضوع العديد من الانتقادات التي تدين المؤسسات والمقاولات العمومية بإهدار المال العام ، المحسوبية واستغلال النفوذ، إلخ.

كذلك تمركز السلطات والمسؤوليات داخل أجهزة الدولة شكل عائقا في وجه النجاعة والفعالية ، الشيء الذي نتج عنه عدة مظاهر سلبية منها:

  • تكريس البيروقراطية،
  • غياب الشفافية،
  • تمركز السلطة المالية،
  • غياب الاهتمام والوعي بالمردودية،
  • غياب ثقافة المحاسبة والتقييم والتدقيق والمراقبة المالية،
  • تلاشي مفهوم المصلحة العامة …
  1. ضعف التمويل العمومي

بعض العوامل استلزمت دخول القطاع الخاص الأجنبي في تدبير العديد من المرافق العامة الصناعية والتجارية الوطنية والمحلية، منها على الخصوص:

  • الأساليب القديمة في تسيير المرافق العامة أصبحت تعرف عجزا في التمويل، الأمر الذي أثر سلبا على المردودية وبالتالي على مفهوم المصلحة العامة الذي أصبح يتناقض مع ثقافة المحاسبة، التقييم والتدقيق في المشروعات الاقتصادية الحكومية.
  • ضعف معدل الاستقلال المالي للجماعات المحلية مقارنة مع المهام الاقتصادية الموكولة لها بموجب قوانين اللامركزية والتي عادة لا تستجيب إلى متطلبات تمويل البنيات التحتية حيث أن أساليب التدبير المنصوص عليها في الميثاق الجماعي لسنة 2002 المعدل سنة 2009 وقانون مجالس العمالات والأقاليم لسنة 2002 وقانون الجهة الصادر في 2 أبريل 1997 تهم بالأساس الامتياز، التدبير المفوض، الوكالة المستقلة، الوكالة المباشرة وشركات الاقتصاد المختلط.

ج- ضعف البنيات الاجتماعية

إن عجز المرافق العامة على تلبية حاجيات المرتفقين الناتج عن محدودية الموارد المالية المحلية أدى إلى إعادة النظر في دور القطاع الخاص الذي أصبح بعد سنة 2000 المساند والفعال في التنمية الاقتصادية المحلية خصوصا إذا علمنا أن الغلاف المالي الذي يتطلب على سبيل المثال جمع النفايات ومعالجتها بالنسبة للسنوات المقبلة يفوق 37 مليار درهم ([1]) ، توليد الكهرباء يتطلب 88 مليار درهم ، النقل الحضري يستوجب 5 مليار درهم، والماء الصالح للشرب يتطلب 35 مليار درهم.

انطلاقا من هذه الأفكار التمهيدية، سنحاول معالجة الموضوع بطرح عدة تساؤلات منها:

  • كيف يمكن أن نعرف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟
  • كيف نميز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن المفاهيم المجاورة ؟
  • هل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر إحدى مشتقات نظام البوت ؟
  • ما هي الأهداف المتوخاة من الشراكة مقارنة مع الأساليب التقليدية لتدبير المرافق العامة والتي أصبحت متجاوزة في ظل النهج الليبرالي وتأثير العولمة؟
  • هل عقود الشراكة التي تعتبر عقود الجيل الثالث ستساهم في تمويل البنيات التحتية في مناخ يتسم بقلة الموارد المالية؟
  • هل غياب إطار قانوني يحدد بصفة دقيقة البنود التعاقدية والتنظيمية ساهم في تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص في المغرب؟ أم وجود نص قانوني متكامل سيشكل عائقا في وجه المستثمرين الأجانب؟
  • هل عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تشكل سياسة عمومية حديثة ساهمت في تمويل المشاريع الكبرى وتشييد البنيات التحتية وفي خلق منافسة شريفة بين وحدات القطاع العام ومقاولات القطاع الخاص ؟
  • ما هي مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى القانوني والاقتصادي وهل يمكن تفاديها بالنظر إلى الجانب المالي الذي يبقى إحدى المكونات الأساسية لهذا النوع من العقود؟

سنحاول من خلال هذا البحث الإجابة عن هذه التساؤلات وأخرى من المقترب القانوني دون إغفال بعض التطبيقات التي عرفتها التجربة المغربية. وعليه فقد خصصنا المحور الأول إلى التحديد المفاهيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيشكل التطرق إلى تمييز الشراكة عن بعض المفاهيم المجاورة موضوع المحور الثاني. المحور الثالث خصصناه إلى الأهداف المتوخاة من هذا النوع من العقود التي تعتبر عقودا شاملة ومعقدة في بنودها لكن تسعى إلى تمويل البنيات التحتية وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة. التطرق إلى التطبيقات العملية للتجربة المغربية سيشكل مضمون المحور الرابع دون إغفال المخاطر والعيوب التي تواجه الشراكة على المستوى القانوني والاقتصادي والتي تمت معالجتها في المحور الخامس . وسنخصص المحور الأخير إلى إبداء بعض التوصيات والإجراءات الضرورية لجعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

  1. التحديد المفاهيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص

إن عجز الأساليب التقليدية للشراكة كالامتياز والتدبير المفوض وشركات الاقتصاد المختلط عن تحقيق التنمية المستدامة كان وراء البحث عن أساليب حديثة لعقود الشراكة بمفهومها المنبثق عن القانون الفرنسي بموجب الأمر الجمهوري الصادر في 17 يونيو 2004 المعدل بمقتضى القانون الصادر في 28 يوليوز 2008 المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه تعرف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على النحو التالي: “عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص القيام بمهمة شاملة تتعلق بتمويل الاستثمار المتعلق بالأشغال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستغلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة وفق طبيعة الاستثمار أو طرق التمويل في مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إلى شركة المشروع بشكل مجزء طوال مدة الفترة التعاقدية ” ([2]) .

ويمكن توضيح مفهوم الشراكة بشكل دقيق من خلال التحديد الواسع والتعريف الضيق لها.

  1. التعريف الواسع

يمكن تعريف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها عقود إدارية بحكم القانون بين أحد الأشخاص المعنوية العامة – الدولة ، الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية – وإحدى المقاولات الخاصة التي تتكلف بمهمة شاملة تتضمن تمويل الاستثمارات، بناء الأشغال العمومية، تشغيل وتدبير المرفق العام وصيانته طوال مدة الاستغلال ، وانتقال الملكية في نهاية المدة التي عادة ما تكون طويلة.

إبرام العقد يجب أن يستجيب إلى المعايير التالية:

  1. الاستعجال:

    استدراك كل تأخر مضر بالمصلحة العامة أو وضعية غير مرتقبة.

  2. التعقيد:

    الشخص العام ليست له القدرة على التعرف المسبق للوسائل التقنية القادرة على تغطية الضروريات أو وضع تركيب مالي أو قانوني للمشروع .

  3. الفعالية الاقتصادية:

    العقد يقدم المزايا والعيوب مقارنة مع عقود الطلبيات العمومية.

من  الناحية  العضوية

عقود الشراكة تجمع بين صنفين من المتعاقدين: الأشخاص العمومية والأشخاص الخاصة.

من الناحية المادية

عقود الشراكة تتميز بشمولية المهام الملقاة على عاتق المتعاقد المتمثلة في التمويل والبناء والاستغلال إضافة إلى التصور أو التحضير الأولي للمشروع .

التمويل المسبق على عاتق المتعاقد الخاص مع الإشارة إلى مكونة أساسية تتجلى في اقتسام المخاطر بين الطرفين – العام والخاص – : الصعوبات التقنية المتعلقة بالبناء، انعكاسات تعديل التشريع ، الاعتصام أو الإضراب، ارتفاع أسعار البترول ، عدم قدرة المقاولة على إنجاز المشروع .

من الناحية المالية

المتعاقد مع الشخص العام يتقاضى مقابلا يتغير حسب الأهداف والنتائج الثاقبة المحصل عليها.

التمويل أو الأداء العمومي paiement public يمتد طوال مدة العقد.

  1. التعريف الضيق

أما التعريف الضيق للشراكة فيعني التعاون لإنجاز مشاريع مشتركة بين الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية من جهة، والمقاولات الخاصة من جهة أخرى. وهذه الشراكة تتم بواسطة عقد.

يصطلح كذلك على عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص إسم عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) . اصطلاح البوت BOT هو اختصار لكلمات إنجليزية ثلاث: البناء Build ، والتشغيل Operate ونقل الملكية Transfer .

عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي (الانسترال) عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بأنها شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه الإدارة لفترة من الزمن إحدى الشركات الخاصة تدعى “شركة المشروع” امتياز لتنفيذ مشروع معين، وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدة سنوات وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحا من تشغيل المشروع واستغلاله تجاريا، وفي نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الإدارة .

واصطلاح البوت ليس اصطلاحا قانونيا وإنما أفرزه الواقع العملي وتطور أساليب الاستثمار ونظم تمويل المشروعات الكبرى، وتنوع أنماط التنمية الاقتصادية، وكان من الطبيعي نتيجة لذلك، أن يغلب على التعريف القانوني لهذا الاصطلاح الطابع الوصفي الذي يسعى إلى إبراز الخصائص والسمات الجوهرية التي يتسم بها وتمييزه في نفس الوقت عن غيره من الاصطلاحات الأخرى .

إذا كانت عقود البناء والتشغيل والتحويل هي الصورة الأكثر انتشارا في الدول المختلفة إلا أنها ليست الوحيدة في هذا الصدد حيث أفرز الواقع العملي عدة مشتقات أو صور أخرى لهذه العقود، والعامل الأساسي الذي يفرق بين تلك المشتقات هو مقدار الحقوق التي تتمتع بها شركة المشروع ومدى السلطات التي تملكها خلال فترة الاستغلال.

تعد المملكة المتحدة رائدا رئيسيا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تبنت سياسة مبادرة التمويل الخاصة والتي بموجبها قدمت الحكومة البريطانية Private Finance Initiative (PFI)تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في المشاريع العامة وذلك بعد تراجع سياسة الخوصصة التي كانت قد مارستها من قبل.

بموجب مبادرة التمويل الخاصة يشارك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل المشاريع الاقتصادية مقابل تحصيله على عوائد الخدمات المقدمة وفق مدد زمنية يتفق عليها. ملكية هذه المشاريع تؤول بعد ذلك إلى القطاع الحكومي.

نظام البوت يتضمن ثلاثة مراحل متتابعة: البناء والتشييد وتشغيل المشروع وتحويله إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز. كما يعرف العديد من التطبيقات والأنواع المختلفة ولكل نوع خصائص وفيما يلي أهم هذه العقود ([3]) :

أولا: البناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية

((BOOT (Build, Own, Operate, Transfer

في إطار هذا العقد، فإن شركة المشروع تقوم ببناء المرفق العام حيث تملكه وتديره وتشغله طوال مدة العقد.

يختلف نظام BOOT عن BOT في أنه يتيح لشركة المشروع ملكيته مدة العقد، مما يكلفها سهولة التشغيل والصيانة.

ثانيا: البناء والتملك والتشغيل

(BOO (Build, Own, Operate)

هذا النوع هو صورة مبسطة من مشروعات البنية الأساسية تكون الملكية فيها دائمة حيث ينتهي المشروع ذاتيا بانتهاء فترة الامتياز. في هذا النوع الوحيد يتم انتقال المشروع كاملا إلى القطاع الخاص بعد بنائه وتشييده وتملكه حيث يقوم بتشغيله بمفرده ولا يعود مرة أخرى إلى الدولة مثل باقي الأنواع الأخرى، لذلك يعد هذا النوع أحد أساليب الخوصصة الكاملة والكلية للمرافق العامة.

ثالثا: البناء والتملك والتأجير التمويلي وتحويل الملكية

(BOLT (Build, Own, Lease, Transfer)

تقوم شركة المشروع باستئجار مشروع قائم من الجهة الإدارية ثم تجدده وتحدثه وتشغله فترة العقد ثم تحوله مرة أخرى إلى الجهة الإدارية في نهاية مدة الامتياز.

رابعاً: البناء والإنجاز والتحويل

(BRT (Build, Rent, Transfer

في هذه الصورة تقوم شركة المشروع ببناء المشروع وتملكه مدة العقد ثم تأجيره إلى الدولة أو الجهة الحكومية التي تقوم بتشغيله بنفسها أو تشغيله عن طريق آخرين.

خامسا: البناء والتشغيل وإعادة التقييم والتجديد

(BOR (Build, Operate, Revaluate

هذا النوع يرتكز على البناء والتشغيل طوال فترة الامتياز ثم تجديد عقد الامتياز لفترة جديدة وله طبيعة تفاوضية متجددة مرتبطة بمتطلبات حاجيات المرتفقين الناتجة عن التطور التكنولوجي وتحديث المشروع، الأمر الذي يؤدي إلى تجديد عقد الامتياز.

سادسا: تحديث وتملك وتشغيل وتحوير ا لملكية

MOOT(Modernise, Own, Operate, Transfer)

هذا النوع من المشروعات يكون قائما بالفعل لكنه لا يعمل بكفاءة بسبب التطور التكنولوجي مما يجعله يحتاج إلى عملية التحديث يتم من خلالها تزويد المشروع بأحدث المعدات التكنولوجية.

أهم المراحل هي التحديث ثم التملك وتشغيل المرفق وتحويله إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز.

سابعا: البناء ونقل الملكية والتشغيل

(   BTO (Build, Transfer, Operate

حسب هذا النظام تقوم الدولة ببناء المشروع بنفسها وتتكفل بتمويله ثم تعهد بتشغيله إلى القطاع الخاص . وهي صورة من صور إدارة المشروعات العامة وأهم مجالاتها الفنادق والمشروعات السياحية. وتعتبر هذه الصورة عقدا من عقود الخدمات .

رغم تعدد هذه الأنظمة التي تجمع بين عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية فضلا عن عقود الخدمات والإدارة والتأجير، فإن القاسم المشترك بينهما يتمثل في القطاع الخاص الذي يتحمل عبء التمويل سواء تعلق الأمر بتجديد المرفق العام وتشغيله أو تعلق الأمر بإنشائه وتشغيله، وإعادة ملكيته في نهاية العقد.

عقود الشراكة تجمع بين أطراف عديدة وهي:

  1. الجهة الإدارية أو الدولة المضيفة

شخص من أشخاص القانون العام: الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

  1. شركة المشروع

عبارة عن شركة مساهمة غالبا ما تأخذ شكل اتحاد مالي يسمى الكونسوريوم (Consortium) :

  • ضخامة رؤوس الأموال .
  • تقاسم المخاطر، الأمر الذي لا تتحمله شركة بمفردها.
  • تتقاضى مقابلا ماليا من الشخص العام.
  • يحق للشركة احتلال الملك العام، رهنه واستغلاله لمدة طويلة.
  1. المقاولون من الباطن

يصعب على مقاول واحد إنجاز كل التخصصات التي يتطلبها المشروع لذلك، فإن عقود الشراكة تسمح بالتعاقد من الباطن: تخلي الجائز لعقد الشراكة عن جزء من المشروع للغير.

  1. الخبراء والمستشارون
  • إعداد دراسات الجدوى،
  • تقدير تكاليف المشروع ،
  • تقديم التركيبات المالية،
  • تصاميم بناء المنشآت وتشغيلها،
  • إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة.
  1. الممولون

يتم اللجوء إلى البنوك أو اتحاد من البنوك لتمويل المشروعات.

  1. المؤ م نون

نظرا لما تنطوي عليه عقود الشراكة من مخاطر سواء أثناء إنشائها أو تشغيلها قد لا تمكن الدولة أو شركة المشروع أو المقاولون من تحمل نتائجها. لذلك يعد التأمين أمرا جوهريا.

الجدول التالي يوضح بشكل منهجي العناصر المكونة لعقد الشراكة بين العام والخاص ([4]).

الشراكة بين العام والخاص

أنواع التركيبات التعاقدية

استثناء للقانون العادي للطلبيات العمومية

الطبيعة القانونية للعقد

المهام الموكولة على عاتق نائل الصفقة تهدف إلى تسيير المرفق العام إما عن
طريق التمويل والتصميم والإنجاز والاستغلال وصيانة التجهيزات العمومية،
وإما عن طريق التمويل وتدبير المرفق العام

الموضوع

عقد الأمد الطويل

المدة

تمويل عمومي مع تمويل سابق خاص

التمويل

المتعاقد في إطار الشراكة بين العام والخاص يتقاضى مقابلا دون ارتباطه
بنتائج الاستغلال

المقابل المالي

خاص في حالة التصميم ، البناء والاستغلال

الإشراف على المشروع

مسطرة الإشهار والحوار بين الأشخاص العامة والمترشحين الذين لهم ضمانات
مهنية ومالية تتناسب مع أهداف وطبيعة الشراكة بين العام والخاص

المسطرة

عقود الشراكة بين العام والخاص تتضمن بنودا تتعلق بإجراءات التعديل
خصوصا الشروط والتتبع

تعديل العقد

تقاسم المخاطر بين الطرفين بطريقة موضوعية وواضحة

المخاطر

تمييز الشراكة عن بع ض المفاهيم المجاورة

إن التحديد الضيق لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الذي يدفعنا لنميز بين هذا الأخير وبعض المصطلحات القانونية المجاورة كالخوصصة، الامتياز، التدبير المفوض والصفقات العمومية.

  1. تمييز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن الخوصصة

  1. التحديد الاصطلاحي لمفهوم الخوصصة  ([5])

إذا رجعنا إلى مفهوم الخوصصة، فإننا نجده من بين المفاهيم التي تعبر عن بعض المستجدات التي شهدها العالم المعاصر، ذلك أن هذا المفهوم ظل كما بدأ معقدا يطبعه الغموض والتردد، حيث أن جل الكتابات التي تناولته تعاملت معه من منطلق يستند إلى موقفها من سياسة الخوصصة. الشيء الذي جعل الباحثين يتفنون في استنباط النعوت مثل:

  • التفويت،
  • التخصيص،
  • الاستخصاص ،
  • الخصخصة،
  • الأهلنة،
  • التحويل،
  • التخلي.

كل هذه المصطلحات هي مرادفات واحدة لما يعرف في اللغة الإنجليزية Privatization والفرنسية Privatisation . وإذا كان علينا أن نختار عبارة من تلك العبارات ، فلتكن عبارة الخوصصة لأنها تهدف إلى “تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بجزء مهم من الأنشطة الصناعية والتجارية التي تتولاها الآن الدولة أو مؤسساتها العامة ” ([6]) .

وإذا تجاوزنا مشكل الترجمة، فإن الخوصصة متعددة المفاهيم، ولا يمكن بالتالي حصرها في معنى واحد. وهكذا فالخوصصة تعني إعادة الهيكلة في النموذج التونسي، والاستقلال الذاتي في المفهوم الجزائري ، والتحويل في المفهوم المغربي ، وعدم الاحتكار في النموذج البرازيلي ، ومواجهة تنامي البيروقراطية في المفهوم الأمريكي ، والتراجع عن التأميمات التي لحقت المقاولات الخاصة في المفهوم الفرنسي، والرأسمالية الشعبية في المفهوم الشيلي.

  1. ا لتحديد  ا لقانوني لمفهو م   ا لخوصصة

المعنى الواسع: يقصد بالخوصصة ” نقل المنشآت من القطاع العام إلى القطاع الخاص” . وقد يكون هذا النقل شاملا أو جزئيا بمعنى أن الدولة تتخلى عن جزء من الأسهم التي هي بحوزتها لفائدة الخواص .

المشرع المغربي اعتمد في قانون الخوصصة رقم 89-39الصادر في 16 أكتوبر 1990، هذا التعريف حيث نص على النقل الكلي للمنشآت الفندقية والنقل الجزئي بالنسبة لملكية المساهمات والمنشآت العمومية.

–  المعنى الضيق: يهدف التحويل إلى خلق محيط مشع وملائم لنظام الاقتصاد الحر قصد تقوية المساهمة ومشاركة الفئات الاجتماعية في بعض المقاولات المخوصصة.

– المعني التدبيري: إدخال منطق ومنهجية القطاع الخاص في المنشآت المخوصصة.

  • المعني السوسيولوجي: وسيلة للضبط الاجتماعي من خلال تحويل الممتلكات لفائدة فئات اجتماعية جديدة .
  •   المعنى المالي : بيع الممتلكات يكسب الدولة صفة الدولة الحد الأدنى اقتصاديا : ” أقل دولة من أجل أنجع دولة”.
  • المعني البنيوي: الخوصصة تعني توزيع السلطة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص من جهة ، وبين الدولة والجماعات المحلية من جهة أخرى .
  • يتضح من هذه المعاني أن الخوصصة تنطوي على نقل ملكية المقاولة العمومية إلى القطاع الخاص وهو الأمر الذي لا يتحقق بموجب الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذ يحتفظ القطاع العام بملكية المنشأة ولا تتحول إلى القطاع الخاص .
  1. تمييز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن التدبير المفوض

تعريف التدبير المفوض

استعمل اصطلاح تفويض المرفق العام لأول مرة في التشريع الفرنسي، وذلك في قانون 6 فبراير 1992الخاص بالإدارة اللامركزية للجمهورية حيث يفرض هذا القانون بعض الشروط الإجرائية في إبرام عقود تفويض المرفق العام من قبل الجماعات المحلية، كما يقرر مبدأ ضرورة العلانية السابقة.

غير أن قانون 29 يناير 1993 الخاص بالوقاية من الرشوة ووضوح الحياة الاقتصادية والمساطر العمومية، قطع شوطا كبيرا في تطور الفكرة حيث وسع نطاق عقود تفويض المرفق العام إلى العقود التي يبرمها كل شخص عام بما في ذلك الدولة والمؤسسات العمومية، ووضع نظاما قانونيا أكثر اكتمالا من النظام الوارد في القانون السابق.

كما استخدم المشرع نفس الاصطلاح في القانون الصادر في 2 فبراير 1995 المتعلق بتقوية حماية البيئة، وقانون 4 فبراير 1995 الخاص بتوجيه إعداد وتنمية التراب وأخيرا القانون الصادر في 8 فبراير 1995 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .

القانون الصادر في 11 دجنبر 2001 والمعروف بقانون “مورسيف” هو أول قانون يعرف مفهوم تفويض المرفق العام كالتالي: “تفويض المرفق العام هو عقد بمقتضاه يفوض الشخص المعنوي العام تسيير مرفق عام يكون تحت مسؤوليته، إلى المفوض له عام أو خاص يتقاضى رسوما من المنتفعين تكون لصيقة بنتائج استغلال المرفق “.

على مستوى الاجتهاد القضائي الفرنسي، أقر مجلس الدولة عدة مبادئ ، نذكر منها:

  • لا يجوز لبعض الهيئات العمومية أن تتنازل عن اختصاصاتها لفائدة شخص خاص، كتفويض اختصاصات الغرف الفلاحية أو مهام الشرطة لصالح الأشخاص الخاصة.
  • السلطة المفوضة تلتزم بمراقبة المفوض له لكي يحترم قواعد المرفق العام، فإن رفض تطبيقها يصح للمستفيدين من المرفق أن يرفعوا دعوى ضده .
  • يجوز للسلطة المفوضة أن تعدل شروط تنفيذ العقد كما يجوز لها أن تضع نهاية لعقد التفويض.

وبالرجوع إلى القانون المغربي رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض ([7]) ولاسيما المادة 2 التي عرفته بأنه ” عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى “المفوض”، لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى “المفوض إليه”، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا”.

التدبير المفوض للمرافق العمومية الذي يعني تفويض مرفق عمومي أو إسناد بناء التجهيزات العمومية المرتبطة به أو استغلالها لشخص عام أو خاص لا يحقق في نظر الباحثين شراكة القطاعين العام والخاص وأن شأنه شأن الشراكة يتجسد في عقد شامل ولمدة طويلة لا يكون فيه الشخص المعنوي العام صاحب المشروع .

فمجلس الدولة الفرنسي اعتبر أن التدبير المفوض هو العقد الذي يتم بمقتضاه أداء المقابل للمتعاقد الآخر حسب نتائج الاستغلال وقد كرس ذلك القانون المعروف بقانون مورسيف بتاريخ 1 دجنبر 2001، ثم إن الشراكة لا تنصب بالضرورة على مرفق عام بل تهم المشاريع التنموية والخبرة العلمية أو تأهيل العنصر البشري، فهي إذن أشمل من التدبير المفوض. أضف إلى ذلك أن الشراكة تعني إيجاد شريك للجماعة المحلية في تحمل الأعباء وتقاسم الفوائد والمخاطر وهو ما لا نجده في كل أشكال التدبير المفوض.

الجدول التالي يوضح بشكل منهجي العناصر المكونة لعقد التدبير المفوض ([8])

تفويض المرفق العام

أنواع التركيبات التعاقدية

القانون العادي للطلبيات العمومية

الطبيعة القانونية للعقد

المفوض له يستغل مباشرة أنشطة المرفق العام متحملا في ذلك كل المخاطر.
وفي حالة الامتياز فإن المفوض له ينجز البنيات التحتية التي تمكنه استغلال
المرفق العام

الموضوع

طويلة على العموم وغالبا ما تكون تتطابق مع حجم الاستثمارات

المدة

تمويل خاص لا يستثني الاستفادة ببعض الامتدادات المالية العمومية

التمويل

المقابل يكون مرتبطا مبدئيا بنتائج الاستغلال

المقابل المالي

تفويض المرفق العام

أنواع التركيبات التعاقدية

خاص

الإشراف على المشروع

تطبيق قواعد طلب العروض في إطار المنافسة الشريفة

المسطرة

العقد يمكن تعديله وفق الشروط المتفق عليها

تعديل العقد

المفوض له يتحمل مخاطر استغلال المرفق العام

المخاطر

  1. تمييز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن الامتياز

يعتبر الامتياز طريقة من طرق إدارة المرافق العامة الصناعية والتجارية، الوطنية والمحلية، حيث تمنح السلطة العامة استغلال المرفق إلى شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام لمدة محددة، وأن الملتزم يدير النشاط الاقتصادي بأمواله وعماله وتحت مسؤوليته، كما يتقاضى رسوما من المنتفعين مقابل الخدمات المقدمة إليهم ([9]) .

من خلال هذا التعريف، يتضح أن الامتياز يلتقي مع الشراكة في عدة نقط أهمها:

  • الامتياز شكل من أشكال الشراكة بين الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات والمقاولات العمومية من جهة والقطاع الخاص من جهة أخري، إذ يساهم هذا الأخير في تقديم الخدمات إلى المرتفقين بواسطة أمواله وعماله مع تحمل المخاطر المالية، دون إغفال المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة كالمساواة والاستمرارية وقابلية المرفق للتعديل الدائم.
  • يمكن للامتياز على غرار الشراكة تحقيق أهداف اقتصادية مشتركة، القطاع الخاص يدير المرفق بطريقة وتقنيات حديثة وأن القطاع العام المحلي يستفيد منها في تلبية حاجيات المرتفقين بنجاعة ومردودية.
  • يشترك كل من الامتياز لعمومي والشراكة في كون أن الاستثمارات المنجزة ترجع في نهاية المدة المحددة إلى الشخص العام . في هذه الحالة غالبا ما تكون المدة طويلة نسبيا حتى يتمكن القطاع الخاص من استرجاع أمواله المستثمرة .
    غير أن الامتياز يختلف عن الشراكة من عدة جوانب:
  • إذا كان ممكنا أن يبرم عقد الامتياز بين أشخاص عموميين، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستلزم بالضرورة وجود أحد الطرفين المتمثل في القطاع الخاص .
  • في عقود الامتياز الملتزم يتحمل لوحده أخطار ومخاطر التدبير، على عكس عقود الشراكة تستلزم تقاسم الأرباح والمخاطر بين الشخصين العام والخاص.
  • الملتزم في الامتياز يتحمل لوحده نفقات الاستثمار الضرورية لإنجاز المرفق، في حين أن الشراكة تجعل الشخص العام هو المكلف بالتمويل والمتحكم في المشروع والممارس لسلطة المراقبة للفاعل الخاص.
  • في عقود الشراكة الشخص العام يتعهد بتقديم المقابل المالي إلى القطاع الخاص طيلة مدة العقد في شكل حصص مالية، في حين أن الملتزم المتعاقد مع الإدارة يحصل على المقابل المالي من المنتفعين من خدمات المرفق موضوع الامتياز.
  1. تمييز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن الصفقات العمومية

المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 5 فبراير 2007 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، تنص على أن الصفقة العمومية هي “كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع (الإدارة العمومية) من جهة، وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى، يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، ويهدف وفق التعريفات المنصوص عليها إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات” ([10]) .

مقارنة هذا التعريف بتعريف عقد الشراكة، نقف على مجموعة من التمييزات المرتبطة بموضوع العقد وبالمخاطر التي يمكن أن تنتج.

  • إذا كانت عقود الشراكة تهدف إلى إشراك فاعل خاص في أنشطة الشخص العام عبر مشاركته في مهام تنفيذ مرفق عام، فموضوع الصفقة العمومية محصور في ثلاثة أنواع من العمليات ترتبط بتنفيذ أشغال أو توريد خدمات أو تقديم خدمات .
  • المخاطر التي يمكن أن تنتج عن عقود الصفقات العمومية، فهي تقع على عاتق الشخص العام الذي يتحملها لأن ليس هناك تحويل للمسؤولية في تدبير المرفق العام ، إذ أن الشخص العام الذي يتحملها هو الذي يبقى صاحب المشروع .
  • تعرف عقود الصفقات العمومية عقود بعوض يتم أداء المقابل المالي عبر حصص ، على عكس الشراكة حيث أداء الثمن يمكن أن يمتد طيلة مدة العقد.
  • المقابل المادي في الصفقات العمومية يدفعه الشخص العام مقابل الإنجاز الفعلي لموضوع العقد من طرف الشخص الخاص، على عكس عقد الشراكة الذي يختلف عن الصفقة العمومية من حيث المدة الطويلة ومن حيث المقابل المالي الذي تدفعه الإدارة طوال مدة العقد.

الجدول التالي، يوضح بشكل منهجي العناصر المكونة لعقود الصفقات العمومية ([11])

تفويض المرفق العام

أنواع التركيبات التعاقدية

الصفقة العمومية

أنواع التركيبات التعاقدية

القانون العادي للطلبيات العمومية

الطبيعة القانونية للعقد

نائل الصفقة يقدم أعمالا إلى الشخص العمومي (أشغال أو معدات أو خدمات )

الموضوع

قصيرة على العموم

المدة

تمويل عمومي

التمويل

المقابل يدفعه الشخص العمومي

المقابل المالي

عمومي

الإشراف على المشروع

تطبيق قواعد المنافسة المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية

المسطرة

العلاقات بين المتعاقدين يحكمها العقد خلال مدة التنفيذ

تعديل العقد

الشخص العام يتحمل جميع المخاطر المالية

المخاطر

الأهداف المتوخاة من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تعتبر عقود الشراكة الية فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة كما يستخلص ذلك من تطبيقات السياسة العمومية المغربية.

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتميز بالعناصر التالية:

  • عقود الشراكة هي عقود إدارية تصنف بالجيل الثالث من العقود الإدارية تخضع لاختصاص القضاء الإداري واستثناء للتحكيم،
  • عقود الشراكة هي عقود طويلة الأمد تصل في بعض الأحيان إلى 99 سنة. الأمر يؤسس لتقاسم حقيقي للمسؤوليات، الاستثمارات، المخاطر والأرباح والأهداف المشتركة،
  • عقود الشراكة هي عقود شاملة تضمن على الأقل ثلاث عناصر:
  • تمويل استثمارات التجهيزات والمنشآت الضرورية للمرفق العام،
  • إنشاء وتحويل التجهيزات أو المنشآت أو الاستثمارات الأخرى،
  • صيانة التجهيزات والمنشآت واستغلالها وتدبيرها.

كما يمكن أن تشمل عقود الشراكة تقديم خدمات المرفق العام.

  • الشراكة هي استراتيجية جديدة للأنشطة العمومية التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية التالية:
  1. أهداف السياسة الاجتماعية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تبقى الحل الأنجع للمشاكل التي يعرفها المسير العمومي: “حلول خاصة لمشاكل عامة ” حيث تهدف إلى تقديم خدمات تتميز بمستوى عال من المهنية، الجودة والكفاءة.

  1. أهداف السياسة الاقتصادية

هذه الأهداف تتجلى في تقوية البنيات التحتية، عصرنة المرافق العامة وتطبيق مبدأ المرفق العالمي.

أظهرت الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي وتطور البنيات الأساسية وأن كل نقص في هذه الأخيرة يعيق التنمية الاقتصادية.

من جانب آخر، البنيات الأساسية تساعد على خلق فرص العمل، تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، الزيادة في الإنتاجية وتطوير الوظائف الاجتماعية للدولة.

3 .  أهداف سوسيو – ديموغرافية

أغلبية الدول النامية أصبحت تعاني من العجز المتكرر في خدمات المرافق العامة حيث لم تعد قادرة على تغطية احتياجات المرتفقين مما أثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة وساهم في تفاقم الهوة بين العرض والطلب.

  1. أهداف التدبير الجيد والاستراتيجي للمرافق العامة

اللجوء إلى عقود الشراكة بين العام والخاص يتم في حالات الاستعجال وأن المشروع يتميز بالشمولية والتعقيد وأن الشخص العام لا يملك في بعض الأحيان الخبرة والكفاءة على التحديد المسبق للوسائل التقنية التي يتطلبها المشروع أو قد لا تكون له تجربة في وضع التركيبة المالية والقانونية للمشروع: مشاركة المقاولات في أعمال الإدارة .

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من خلال متابعتها للمشروعات المقامة بنظام الشراكة في دول العالم المختلفة أن هذا النوع من المشروعات يمر بعدد من المراحل ويمكن إجمال هذه المراحل كما يلي ([12]):

المرحلة الأولى: الإعداد للمشروع و اختيار المستثمر

تشمل هذه المرحلة كافة الأعمال والتصرفات التي تتم في سبيل الإعداد للمشروع، وتحضير مستندات المناقصة، إلى أن يتم اختيار المستثمر وإرساء المناقصة عليه.

اختيار المشروع وتحديد مواصفاته من قبل الدولة

يتعين على الجهة الإدارية أن تقوم بتحديد احتياجاتها وأولوياتها. كما تقوم بإعداد دراسات الجدوى التمهيدية للمرفق أو للمشروع . كذلك تقوم الدولة في هذه المرحلة بإعداد دراسات الجدوى التمهيدية للمرفق أو المشروع. فعليها أن تعالج البدائل التمويلية المختلفة وأن تجري المقارنة بين المزايا والعيوب كل منها، فإذا انتهت إلى أن أفضل البدائل هو نظام الشراكة فيقع اختيارها على هذه الآلية. وأيضا على الجهة الإدارية في هذه المرحلة أن تدرس الجدوى الاجتماعية للمشروع وأغراضها التي تسعى إلى تحقيقها من وراء المشروع، كما يجب على الجهة الإدارية أن تدرس الجدوى المالية للمشروع .

فهذه المرحلة تتلخص في تحديد المشروع واحتياجاته وجدواه من الناحية المبدئية بما في ذلك جدواه الفنية والاجتماعية والمالية والاقتصادية. وتحديد ما إذا كان نظام الشراكة هو أفضل البدائل أو أن هناك بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها.

وخلال هذه المرحلة لا تدخل الدولة في أي علاقات مع المستثمر ولكن قد تنشأ بين الحكومة أو الهيئة المعنية علاقات من نوع مختلف، فقد تلجأ الدولة في هذه المرحلة إلى مستشارين فنيين وماليين وقانونيين لكي يساعدوها في القيام بالدراسات القانونية والفنية اللازمة لدراسة جدوى المشروع والتحضير لمستندات المناقصة على نحو يتفق مع المعايير الدولية.

إعداد مستندات المناقصة

وتشمل هذه المستندات الجوانب الفنية المرتبطة بوصف المشروع ومتطلباته وكذلك بيان الدعم الحكومي إن كان له مجال وأشكال هذا الدعم. ويجب أن تتضمن المستندات كذلك بصفة أساسية الاتفاقيات الرئيسية التي تنظم العلاقة بين الجهة المانحة الترخيص وشركة المشروع. ويجب أن تستوفي مستندات المناقصة المعايير الدولية كما يجب أن تتم صياغتها بدقة وبشكل متوازن لجذب ثقة الشركات العالمية.

التأهيل

وهي مرحلة تمكن من استبعاد العناصر غير الجادة أو التي لا تتفق كفاءتها الفنية والمالية والبشرية مع طبيعة المشروع المعروض. وفي هذه المرحلة يجري تصفية العروض وبعد هذه المرحلة تقوم الجهة الحكومية بدعوة المتنافسين المؤهلين إلى تقديم عروضهم النهائية.

تقديم العروض المالية والتقنية والتعاقدية

تقوم الشركات المتنافسة بالإعداد لتقديم عروضهم المالية والتقنية والتعاقدية. وعادة ما تقوم عدد من الشركات بتكوين كونسرتيوم تعاقدي يضم أكثر من شركة من الشركات المتخصصة في أعمال المقاولات، كما يضم أيضا الكونسرتيوم بعض جهات التمويل، ويتضمن هذا الاتفاق الخطوط الرئيسية التي تنظم العلاقة بين هؤلاء الأطراف من حيث النشاط والغرض وكيفية التمويل وإدارة الشركة وغير ذلك من الالتزامات الرئيسية.

تقييم المناقصة واختيار الكونسرتيوم المعني

وهذا التقييم لا يقتصر فقط على السعر، وإنما يجب أن تدخل فيه عناصر أخرى مختلفة منها التقييم الفني للتصميم وكذلك مدى ما يتضمنه من نوعية للتكنولوجية المستخدمة والتدريب وكذلك مصادر التمويل وما يرتبط بذلك من استهلاك للعملة الأجنبية في السوق المحلية، وحجم المكونات المحلية التي تدخل ضمن أصول المرفق.

ويجب أن تتسم قواعد التقييم والاختيار بالشفافية لذا يجب أن تكون أسس التقييم من البداية واضحة وتتفق مع المعايير الدولية وطبيعة هذه المشروعات .

وبعد عملية الاختيار تقوم الجهة الحكومية بدعوة الكونسرتيوم الذي أرسيت عليه المناقصة لإبرام اتفاقات المشروع الرئيسية.

المرحلة الثانية: مرحلة التنمية والإقفال المالي

في هذه المرحلة تقوم شركة المشروع بإعداد المستندات التعاقدية التي على أساسها تمويل المشروع وتصميمه وتشييده وتشغيله، بما في ذلك اتفاقات التمويل. وفي هذه المرحلة يجب أن تقوم شركة المشروع بالتفاوض مع شركات المقاولة لتشييد المشروع، كما تقوم بإبرام كافة عقود التوريد اللازمة. وفي هذه المرحلة تقوم أيضا مؤسسات التمويل بدراسة جدوى المشروع الاقتصادية والفنية والمالية ومراجعة مستنداتها التعاقدية. وفي أغلب الأحوال تستلزم مؤسسات التمويل الدخول في اتفاقات مباشرة مع أطراف المشروع الأخرى بما في ذلك الجهة الحكومية وشركات المقاولة والموردين لضمان قبولهم كمدينين أو كدائنين حلول مؤسسات التمويل أو من تختارهم هذه المؤسسات محل شركة المشروع إذا أخفقت الشركة في تنفيذ التزاماتها.

وتعد هذه المرحلة من أكثر المراحل دقة وصعوبة لجميع الأطراف المشتركة، وقد يزيد الأمر تعقيدا إذا اشترطت مؤسسات التمويل على شركة المشروع إجراء تعديلات إضافية في الاتفاقيات التي تم إبرامها بالفعل لكي تقوم بتمويل المشروع . وبعد إبرام كافة الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ المشروع وإبرام مستندات التمويل وما يرتبط بها من اتفاقيات خاصة بالتأمينات العينية والشخصية من رهن وحوالة للحقوق وغيرها، تصل هذه المرحلة إلى الإقفال المالي أي البدء الفعلي في تمويل المشروع .

المرحلة الثالثة: تهيئة موقع المشروع لبدء التنفيذ

تعتبر هذه المرحلة بداية التنفيذ الفعلي للمشروع، ويجب على شركة المشروع أن تقوم بتهيئة موقع المشروع الذي يتعين على الدولة أن تسلمه إليها وتضمن عدم تعرض الغير لها. يتم هذا التسليم بمحضر رسمي مكتوب يوقع عليه أطراف العقد، وهو أمر مهم نظرا لاتصاله بقدرة أطراف العقد على الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.

المرحلة الرابعة: مرحلة التشييد

في هذه المرحلة تقوم الشركة المشروع بإنشاء المرفق وبنائه وفقا للقواعد المتفق عليها في العقد، مع الالتزام الدقيق بالرسومات والتصميمات التي نص عليها العقد، وللإدارة أن تراقب عملية الإنشاء ولها في سبيل ذلك تعيين مهندسين استشاريين لمتابعة هذا التنفيذ. والمقاول في هذه الحالات عادة ما يكون كونسرتيوم يضم أكثر من شركتين، وقد يكون بعضها أو جميعها تابعة للمساهمين في شركة المشروع .

وعقد المقاولة في إطار مشروعات الشراكة يأخذ في غالب الأحوال شكل تسليم مفتاح، وفي هذه الحالة يضطلع المقاول بمسؤولية التصميم والتوريد والتنفيذ، كما يتم تحديد السعر على أساس مبلغ إجمالي، كما يرتبط موعد إتمام تنفيذ الأعمال والتعويضات الاتفاقية والتعويضات الناجمة عن التأخير وتوزيع المخاطر وضمانات حسن التنفيذ والتأمين وتسليم المشروع وفترة الضمان في ظل عقد المقاولة ، بالشروط والأحكام التعاقدية الواردة باتفاق الالتزام ظل الترخيص . وتنتهي هذه المرحلة بإتمام تنفيذ المشروع وتسليمه إلى شركة المشروع أو المشغل وبدء مرحلة التشغيل التجاري .

المرحلة الخامسة: تشغيل المشروع وصيانته

تتصل هذه المرحلة بتشغيل المشروع طوال مدة الترخيص أو الالتزام . وقد تقوم شركة المشروع بتشغيله وصيانته بمعرفتها أو تقوم بإسناد عملية التشغيل والصيانة إلى إحدى الشركات المتخصصة. ويجب أن يتم التشغيل وفقا للشروط الواردة في اتفاق الترخيص وكذلك وفقا لشروط اتفاق التشغيل الذي يبرم بين شركة المشروع والمشغل. ويجب أن يتضمن هذا الاتفاق نطاق أعمال والتزامات المشغل ومراحل التشغيل وأرباح التشغيل المستحقة لشركة التشغيل وكيفية أدائها ومدة عقد التشغيل والتأمينات والتعويضات الناجمة عن الإخلال بأحكام هذا الاتفاق .

المرحلة السادسة: انتهاء الترخيص والالتزام ونقل أصول المشروع إلي الدولة

المرحلة الأخيرة من المشروع هي انتهاؤه بانقضاء مدة الترخيص أو الالتزام وإعادة كافة أصوله إلى الجهة مانحة الترخيص. ويجب أن يتضمن اتفاق الترخيص الأحكام والقواعد الأساسية المرتبطة بنقل الأصول وكيفيتها والحالة التي يجب إعادة الأصول عليها، وكذلك تدريب العمال على تشغيل المرفق. كما يجب أن يعالج الاتفاق الضمانات المرتبطة بتنفيذ التزامات شركة المشروع فيما يتعلق بعملية نقل الأصول والتكنولوجية والصيانة وتوريد قطع الغيار.

بع ض تطبيقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب

عرف المغرب تطورات متلاحقة في تدبير الشأن الاقتصادي أفضت إلى إعطاء القطاع الخاص مكانة متميزة في إنجاز البنيات التحتية من خلال النماذج التالية:

  1. مشروع طنجة المتوسط

تلعب الموانئ المغربية دورا استراتيجيا في الاقتصاد الوطني حيث تساهم ب 98% في تنمية المبادلات التجارية الدولية.

القانون رقم 02- 15 الصادر في 23 نوفمبر 2005 حدد الوظائف المرتبطة بقطاع الموانئ والمسافنة على الشكل التالي:

  1. الدولة: ينحصر دورها في وضع التصاميم والاستراتيجيات.
  2. الوكالة الوطنية للموانئ: مؤسسة عمومية صناعية وتجارية، لها وظيفة ضبطية وممارسة السلطة.
  3. شركة استغلال الموانئ التي أصبح يطلق عليها منذ 2007 اسم “مارسا المغرب “: مقاولة عمومية تكتسي طابع شركة مساهمة، رأسمالها يتكون من الأموال العمومية لكن قابلة للانفتاح على القطاع الخاص .

موضوع نشاطها الأساسي يتجلى في الوظيفة التجارية حيث تتدخل في منح الامتيازات للقطاع الخاص في مجموع الموانئ: الناظور، الحسيمة ، طنجة ، المحمدية ، الدار البيضاء، الجرف الأصفر، آسفي ، أكادير، العيون والداخلة.

أحدثت الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط بموجب مرسوم 10 شتنبر 2002 وهي:

  • تتمتع بامتيازات السلطة العامة،
  • مكلفة بتدبير مشروع طنجة المتوسط، حيث تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
  • المساهمة عن بحث وتحفيز الاستثمارات ،
  • تهيئ الدراسات التقنية، الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتصميم والإنجاز واستغلال الموانئ،
  • إنجاز البنيات التحتية.
  1. مشروع الجرف الأصفر لتوليد الكهرباء

  1. موضوع العقد

  • استغلال الشطرين الأول والثاني من محطة توليد الكهرباء.
  • تمويل ، بناء واستغلال الشطرين الثالث والرابع.
  • مدة عقد الامتياز: 30 سنة.
  1. المقاولة

تم اختيار المقاولة JLEC – ABB – CMS بعد طلب عروض دولي.

  1. حجم الاستثمارات

  • 1,5 مليار دولار.
  1. التزامات المكتب الوطني للكهرباء

  • شراء إنتاج الكهرباء بكامله Take or Pay
  • أداء فاتورات البيع في تواريخها.
  1. الأراضي الفلاحية

  1. الهدف

التوظيف الأفضل للممتلكات الفلاحية المسيرة من قبل شركة التنمية الفلاحية وشركة تدبير الأراضي الفلاحية.

  1. نوعية الشراكة

  • كراء الأراضي الفلاحية لمدة تتراوح ما بين 17 و40 سنة.
  • طلب عروض دولي مرفق بدفتر الشروط .
  • تم اختيار المستثمرين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية ومالية عالية.

الالتزامات المعبر عنها في اتفاقية الشراكة

  • المستثمر يتعهد بالحفاظ على جميع مناصب الشغل.
  • الدولة تضع رهن إشارة المستثمرين الأراضي الفلاحية موضوع الاتفاقية.
  1. الإتاوات المقدمة للدولة تؤدى سنويا ، مسبقا وقابلة للتعديل كل خمس سنوات .
  2. المعطيات الأساسية لاتفاقية الشراكة:

عدد المناصب

حجم الاستثمارات

مساحة الهكتارات

موضوع الشراكة

17000

653 مليون دولار

38000 هكتار

الشطر الأول

20000

653مليون دولار

38529 هكتار

الشطر الثاني

37000

1313 مليون دولار

76529 هكتار

المجموع

  1. مشروع سقي حوض “الكردان”

  1. المساحة الإجمالية للهكتارات: 10000 هكتار،
  2. عدد المستفيدين: 670 فلاح،
  3. حجم الاستثمارات: 855 مليون درهم،
  4. الإتاوات الواجب دفعها إلى المفوض: 2 مليون درهم /سنويا،
  5. مدة إنجاز المشروع : 24 شهرا،
  6. مدة العقد : 30سنة.

مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رغم مزايا عقود الشراكة المتمثلة في:

  • تخفيف العبء عن ميزانية الدولة،
  • حصول شركة المشروع على عائد مالي يغطي تكاليف المشروع،
  • نقل التكنولوجيا المتطورة ،
  • تحريك عجلة الاقتصاد عبر تنشيط القطاعات الخدماتية المصاحبة،
  • قيام القطاع الخاص بالاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة كانت في السابق حكرا على الدولة،
  • تملك الدولة للمشروع جاهز ومتكامل بعد انتهاء مدة العقد،
  • توفير العملة الأجنبية عن طريق الاتفاق مع شركة المشروع .

فإننا نسجل بعض المخاطر على المستويين القانوني والاقتصادي:

قانونيا

  • تشابك العلاقات التعاقدية،
  • التقييم الأولي يستغرق وقتا طويلا قد يمتد عدة سنوات من التحضير والتفاوض ،
  • تحضير المستندات يتطلب مساعدة الخبراء وأموالا كثيرة بالنسبة للدولة المضيفة،
  • غياب القوانين المصاحبة للشراكة قد يشكل عائقا في وجه شركات المشروع .

اقتصاديا

  • التكلفة النهائية لإقامة وتشييد وتمويل وتشغيل وصيانة المشروع عادة ما تكون أعلى مما لو تولت الدولة إقامة المشروع وتمويله مباشرة.
  • تكلفة تأمين المشروع ضد المخاطر السياسية والخسائر الاقتصادية تكون عالية وشديدة التعقيد.

الإجراءات والتوصيات الواجب تكريسها قانونا

على الرغم مما تقدم ، فإن التغلب على هذه الإكراهات والمعوقات ليس بالأمر المستحيل أو العسير، لكن يلزم اتخاذ مجموعة من التدابير لجعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

  1. التدبير الأول يتمثل في وضع التأطير القانوني للشراكة

الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص لا ينبغي أن يتم إلا بعد وضع القواعد التشريعية والتنظيمية اللازمة لإنجاح أيا كان شكل المشاركة مع ضرورة إحداث أجهزة مكلفة بالمراقبة والتتبع تتمتع بقدر عال من الكفاءة والمصداقية. فإذا استثنينا المقتضيات التي أشارت إلى الشراكة في الميثاق الجماعي أو في النصوص المنظمة لاختصاصات الجماعات المحلية أو نصوص خاصة لا يوجد حتى الآن أي نص قانوني أو تنظيمي يحدد مفهومها ويبين أنواعها ومسطرة تحقيقها والضوابط الواجب مراعاتها في عقد أو اتفاقية الشراكة.

ولقد حاولت وزارة الداخلية تفعيل الشراكة بين الجماعات المحلية وغيرها، فأصدرت دليلا يتعلق بالإجراءات المسطرية المتعلقة بالتعاون والشراكة على صعيد الوحدات الترابية، لكن هذا الدليل لا يرقى أن يكون وثيقة عملية تمكن المنتخبين والمسيرين للشأن العام المحلي من ضبط ما يجب ضبطه بخصوص الشراكة.

كما أن منشور الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 حول الشراكة بين الدولة والجمعيات حاول توضيح مجالاتها وأوصى بضرورة اعتمادها في إطار تعاقدي وإتباع مسطرة معينة لاختيار المشاريع المراد عقد شراكة بخصوصها، كما بين طرق الالتزامات وأداء المساهمات المالية وكيفية تتبع وتقييم الحسابات. لكن هذا المنشور لم يفلح في توضيح مختلف الضوابط الواجب مراعاتها في التطبيق.

ومما لاشك فيه أن إصدار قانون خاص ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص تبرره عدة اعتبارات منها على الخصوص:

  • توفير الشفافية للمستثمرين المحليين والأجانب.
  • توضيح الوضعية القانونية للمتعاقدين مع التنصيص على الإجراءات الواجب اتباعها لاختيار الشريك إضافة إلى الالتزامات والحقوق المتعلقة بالأطراف المتعاقدة .
  • توضيح المقتضيات الواجب تطبيقها خلال إنجاز المشروع بدء من اختيار شركة المشروع، ومرورا بتنفيذ المشروع وتشغيله وانتهاء بتحويل ونقل أصول المشروع إلى الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية عند نهاية مدة العقد.

وينبغي أن يتضمن الإطار القانوني التوصيات التالية:

  • إزالة كافة القيود المسطرية المفروضة على مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشييد البنيات التحتية الأساسية.
    تحديد القطاعات الصناعية والتجارية التي يجوز منح الالتزامات والترخيص بشأنها، الأمر الذي يعيد النظر في وظائف القطاع العام ويتيح المجال بالتالي للقطاع الخاص في ممارسة أنشطته الملقاة على عاتقه وفق تقسيم عادل للمهام الاقتصادية ([13]) .
  • اختيار شركة المشروع وفق ضوابط المنافسة والشفافية علما بأن الإجراءات القانونية لاختيار الشريك تختلف حسب القطاع المعني وحسب كل اتفاقية للشراكة. كما ينبغي للقانون أن يسمح للجمهور بالاطلاع على مقتضيات العقد بعد إبرامه.
  • يجب إنشاء أجهزة رقابية في كل قطاع تتمتع بالاستقلال عن الهيئات العامة، تراقب أسس ومعايير الجودة سواء كانت الخدمات مقدمة عن طريق القطاع العام أو الخاص، مع مراعاة التسعيرة وفقا لما تقتضيه متطلبات المصلحة العامة.
  • يجب أن يحدد القانون الشروط الجوهرية الواجب توافرها في اتفاق الشراكة ومنها أن يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة المشروع وتحديد الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها مقارنة بالأموال والممتلكات الخاصة لشركة المشروع والتي يجوز الحجز عليها ورهنها والتصرف فيها، كما ينبغي أن يتضمن الاتفاق حقوق الارتفاق والاستغلال المقررة لصالح شركة المشروع ، كما يجب على هذه الأخيرة أن تلتزم برهن أسهمها وعائداتها والمستحقات الناشئة عن اتفاق الالتزام أو الترخيص لصالح البنوك ومؤسسات التمويل.

كما ينبغي كذلك أن يحدد الاتفاق شروط التنازل عن الترخيص أو الالتزام إلى الغير والقواعد الخاصة وكافة التفاصيل المتعلقة بأعمال التشييد والبناء والتشغيل والصيانة وضمان الاستمرارية واحترام المدة المتفق عليها.

من الناحية الشكلية الصرفة تظهر في رحاب عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص إشكالية تناقض المصالح المتمثلة في أهداف القطاع الخاص التي تسعى إلى تحقيق الربح السريع وفي غايات الأشخاص العامة في تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية تخدم التنمية المستدامة.

وتفاديا لظهور مثل هذا التناقض ذهب المشرع الفرنسي إلى اعتبار عقود الشراكة من العقود الإدارية بما يتيح خضوعها للمبادئ العامة لهذه الطائفة من العقود والتي تغلب فيها المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة وتمنح الإدارة العديد من الامتيازات لضمان تحقيق هذه الغاية من جهة، وإقامة نوع من التوازن بين أهداف القطاع العام والخاص من جهة أخرى.

  1. التدبير الثاني يتمثل في توفير البيئة الملائمة لتشجيع الشراكة

إن نجاح الشراكة كأسلوب تعاقدي يقوم على الثقة المتبادلة بين الأطراف وذلك سواء من حيث احترام التزاماتهم أو من حيث مدى توفرهم على الخبرة العملية والتقنية الضروريتين لإنجاح الشراكة أو مدى قدرتهم على التكيف مع التحولات والتغيرات التي قد تطرأ على المستويين الداخلي والخارجي، وقبل ذلك مدى صدق إرادتهم وعزيمتهم على الدخول في شراكة مع شخص معنوي عام .

ومن جهتهم، فإن شركاء الجماعات العمومية يحتاجون إلى تعزيز ثقتهم في السلطات العمومية والتأكد من الإرادة السياسية لدى المسؤولين للدخول في شراكة مستمرة معهم، كما يطالبون بخلق بيئة ملائمة لنجاحها سواء من حيث السياسات العمومية المعتمدة أو على مستوى النظام الضريبي المفروض أو على مستوى احترام التعهدات والالتزامات المختلفة الملقاة على عاتقها، وذلك فضلا عن الاستقرار الاقتصادي المطلوب لتشجيع الشراكة حول المشاريع التنموية المعقدة والتي تحتاج إلى خبرات عالية وتكنولوجية كبيرة وتمويلات ضخمة. فتشجيع الدولة للشراكة من شأنه أيضا أن يحفز الشركاء على مزيد من توظيف الأموال والخبرات لتحقيقها سواء على المستوى المعنوي أو المالي أو غيرهما.


[1]دولار واحد يعادل 8 دراهم تقريبا.

[2]الأمر الجمهوري الصادر في 17 يونيو 2004 .

[3]Partenariats public-privé : Mode d’emploi juridique et approche économique, Institut de la Gestion Déléguée DEXIA, D.F. 2006.

[4]جدول من تركيبنا الشخصي.

[5]انظر مؤلفنا: المرافق العامة الكبرى ، الطبعة الثامنة ، 2004.

[6]أنظر مؤلفنا باللغة الفرنسية : الخوصصات بالمغرب ، الطبعة الأولى ، 1993 .

[7]الظهير الشريف رقم 1.06.15 صادر في15 من محرم 1427 هـ الموافق 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.

[8]جدول من تركيبنا الشخصي.

[9]أنظر مؤلفنا، المرافق العامة الكبرى ، الطبعة الثامنة ، 2005 .

[10]أ – صفقات أشغال : كل عقد يهدف إلى تنفيذ أشغال مرتبطة بالبناء أو إعادة البناء أو هدم أو تجديد بناية أو منشأة ، أو بنية…

ب – صفقات التوريدات : كل عقد يرمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات أو تملكها بقرض إيجاري أو إيجارها بنية البيع مع وجود خيار الشراء أو بدونه يبرم بين صاحب مشروع ومورد.

ج – صفقات الخدمات : كل عقد يكون موضوعه إنجاز أعمال خدماتية التي لا يمكن وصفها بأشغال أو بتوريدات .

[11]جدول من تركيبنا الشخصي.

[12]أهم هذه المراحل منصوص عليها في مؤلف المجلة الفرنسية للإدارة العمومية ، العدد 130 ، 2009 والمعنون:

La gestion des partenariats public-prive

[13]ذ . هاني صلاح سرد الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، دراسة تحليلية لنظام البناء والتملك ونقل الملكية bot ، وغيره من صور مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الأساسية، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى 2001 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!