banner

والطرق الاستثنائية للتحصيل

د. فاروق الهاشمي

مفتش إقليمي

بعد مرور 65 سنة على العمل بظهير 1935 في ميدان المتابعات ظهرت مدونة تحصيل الديون العمومية لتضع حدا لهذه الفترة الطويلة من العمل بمقتضيات هذا القانون خاصة وأن الحقل المالي وخاصة الضريبي بالمغرب قد شهد مجموعة من التغيرات وأصبح من الضروري تحديث أساليب وتقنيات التحصيل الضريبي تماشيا مع التطور الذي شهده حقل المالية العمومية بالمغرب، وبالرجوع إلى نصوص المدونة يتضح أن هذه الأخيرة قد استطاعت إلى حد ما الإحاطة بمختلق مراحل التحصيل وتوضيح مساطره، كما أنها قد نجحت في تغطية بعض العيوب التي تضمنها ظهير 1935، وفي المقابل فقد أبقت على مجموعة من الثغرات بل وساهمت أيضا في وجود أخرى وذلك من خلال موادها وفصولها، وبعبارة أخرى فمدونة التحصيل ورغم أهميتها فهي ليست إلا تجسيدا لظهير 1935 لكن في قالب جديد وحديث، وسوف نحاول في هذه الدراسة الإشارة فقط إلى بعض الملاحظات حول مضمون مدونة تحصيل الديون العمومية بحيث سوف يتضح لنا من خلال ذلك مدى محدودية هذا القانون المنظم للتحصيل خاصة وأن تفعيل مواده قد اصطدم بأرضية صلبة كان لابد من الانتباه إلى ضرورة تليينها وتهيئتها حتى لا تشكل حاجزا وعائقا أمام عملية التحصيل وتفسح المجال بذلك إلى هيمنة طرق وأساليب جديدة على عملية الجباية.

المبحث الأول

عراقيل التحصيل الضريبي

تعرف عملية التحصيل الضريبي مجموعة من العراقيل والإشكالات التي تحد من فعالية هذه العملية وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على المردودية الضريبية، وفي ما يلي سوف نحاول التذكير ببعض هذه العراقيل والتي ارتبطت بالأساس بصياغة نصوص مدونة تحصيل الديون العمومية في حين ارتبط بعضها بعوامل أخرى خارجية.

المطلب الأول : عراقيل مرتبطة بصياغة نصوص مدونة تحصيل الديون العمومية

إن المطلع على نصوص مدونة تحصيل الديون العمومية سيلاحظ أن هذه الأخيرة بقدر ما حققت مجموعة من الأهداف كتبسيط المساطر المنظمة لعملية التحصيل وجعلها تواكب التطورات والمستجدات القانونية والحقوقية وكذلك تقوية حقوق الملزمين، بقدر ما أخفق واضعوها في إيجاد حلول للإشكالات العميقة المطروحة خاصة وأن مجموعة من النصوص تتسم بالإبهام والغموض وعدم الانسجام مع بعضها البعض ومع نصوص قانونية أخرى، وهذا ما يعرقل إلى حد كبير عملية الاستخلاص الضريبي ويطرح أكثر من تساؤل، ومن أبرز هذه الإشكالات المطروحة يمكن أن نذكر ما يلي:

أولا : الإشكال المرتبط بصياغة المادة 93 من المدونة

بالرجوع إلى نص المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتضح أن هذه الأخيرة جاءت في صيغة أكثر شمولية، وبالمقارنة مع المادتين 8 و9 من ظهير 1935 يتضح أنه كان من الأجدر الاحتفاظ بمقتضيات هاتين المادتين لكونهما أكثر وضوحا وتفسيرا للأغيار المتضامنين مع الملزم، عوض الإشارة فقط إلى عبارة ذوي الحقوق والتي تفسح المجال لعدة تأويلات وبالتالي يبقى السؤال مطروحا حول غرض المشرع من هذا التقزيم؟

ثانيا : الإشكال المتعلق بتنازع الاختصاص

من أبرز وأهم الملاحظات التي يمكن مؤاخذتها عن واضعي مدونة التحصيل هو عدم الانتباه للإشكال الذي يطرحه تطبيق نصوصها أمام المحاكم، فهي تارة تنص بصفة صريحة على المحكمة المختصة للبث في النزاع وتارة أخرى تكتفي بالإحالة على نصوص قانون المسطرة المدنية أو مدونة التجارة، وهو ما يخلق عدة إشكالات في تحديد الجهة المختصة للبث في قضايا التحصيل خاصة وأن إجراءات هذا الأخير تتخللها مجموعة من المساطر المعقدة والتي بإمكانها أن تخلق نزاعات أمام القضاء، وكمثال على ذلك ما تنص عليه المادة 67 من المدونة فيما يتعلق بحجز وبيع العقارات، فحسب نص هذه المادة تبقى الجهة المختصة هي المحاكم العادية وذلك من خلال إحالتها على قانون المسطرة المدنية، في حين أن المادة 141 تنص على أن المحكمة الإدارية هي المختصة للبث في القضايا الناجمة عن تطبيق أحكام مدونة التحصيل ونفس الشيء يمكن ملاحظته بالنسبة لحجز وبيع الأصل التجاري، فرغم كون المحكمة التجارية هي صاحبة الاختصاص ([1]) فإنه قد يحدث أن يقوم القابض بحجز المنقولات فقط ثم يقوم الملزم برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب من خلالها إيقاف بيع تلك المنقولات بدعوى أن ذلك ينقص من قيمة الأصل التجاري، وبالتالي فهو يطالب ببيع الأصل التجاري برمته أمام المحكمة التجارية وهذا ما يشكل تداخلا واضحا في الاختصاص لا شك ستكون له نتائج سلبية على تحصيل الديون العمومية…

ثالثا : الإشكال المتعلق بالمطالبات

بالرجوع إلى نص المادة 117 من مدونة التحصيل، فإنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها وأن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها… وهنا يطرح السؤال: ما المقصود بالمطالبة ؟ فهل هي الشكاية المرفوعة لدى إدارة الوعاء عند المنازعة في أساس الدين وبالتالي يتعين على القابض أن ينسق عمله مع مديرية الضرائب لمعرفة جميع الشكاوى المرفوعة في هذا الشأن ؟ أم المقصود بها تلك الشكاية التي يتعين على الملزم أن يرفعها بالموازاة مع تلك المقدمة لمصالح الوعاء إلى المحاسب المكلف بالتحصيل يطالبه من خلالها بوقف الأداء، فصياغة نص المادة 117 إذن وبالنظر إلى غموضها تشكل مظهرا من مظاهر قصور المدونة.

رابعا : الإشكال المرتبط بعدم تنظيم الإشعار للغير الحائز

في إطار توسيع قاعدة ضمان استخلاص الديون العمومية لفائدة الخزينة العامة، خولت مدونة التحصيل إمكانية متابعة الأغيار الحائزين عن طريق توجيه إشعارات إليهم، كما نصت المادة 102 على أن توجيه الإشعار للغير الحائز يترتب عنه التسليم الفوري للأموال التي بحوزة الأغيار، وهنا يبقى التساؤل مطروحا حول المقصود من عبارة التسليم الفوري، وما العمل في حالة التماطل في التسليم ؟ وكيف يمكن التأكد من كون الغير الحائز كالأبناك مثلا تحوز أموالا في ملكية المدين؟

هذه كلها تساؤلات تطرح نفسها بإلحاح في ظل غياب وصمت نصوص المدونة عن تنظيم مسطرة الإشعار للغير الحائز وتفعيلها أكثر، وذلك لما يمكن أن تحققه من نتائج مهمة في مجال تحصيل الديون العمومية.

كانت هذه فقط بعض الإشكالات الناجمة عن صياغة نصوص المدونة والتي تعوق العمل بها، لكن المشكل الأهم والذي يشكل عرقلة أساسية لعملية التحصيل الضريبي يتمثل في تلك العلاقة التي تربط إدارة التحصيل ببعض الأطراف المتدخلة في هذه العملية.

المطلب الثاني : عراقيل خارجية

إلى جانب العراقيل الناجمة عن صياغة نصوص مدونة التحصيل العمومية، هناك مجموعة من العوامل والعراقيل الأخرى الخارجية التي تشكل عرقلة واضحة في وجه عملية التحصيل وترتبط في الغالب ببعض المرافق والمصالح التي تتدخل بشكل أو بآخر في عملية تحصيل الديون العمومية وكذا السلوك المعادي للضريبة والصادر عن بعض الملزمين في ظل جرائم افتعال العسر.

أولا : ضعف التنسيق مع مديرية الضرائب

إن التمييز بين مصالح الوعاء ومصالح الخزينة العامة ليس إلا نتيجة مباشرة لمبدأ الفصل بين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، ورغم الأثار الحميدة لهذا الفصل إلا أنه خلق نوعا من التباعد وعدم التنسيق بين الإدارتين رغم أن هدفهما واحد ألا وهو تزويد صناديق الدولة بالموارد المالية الضرورية، فعدم تحديد الضريبة وتصفيتها بالشكل المطلوب يخلق متاعب للقباض، كما أن التأخير في تقويم الوضع وإعادة تحديد قيمة الضريبة يعرقل بشكل كبير عملية التحصيل، ورغم الدور الهام الذي لعبته الإعلاميات في التخفيف من حدة ووطأة المشاكل والعراقيل التي تطرحها مصالح الوعاء للقباض حيث مكن العمل بجهاز الحاسوب من القيام بعملية الربط – المعقدة والمكلفة في السابق – بسرعة فائقة وبأقل الأخطاء الممكنة مع إعطاء كل ملزم رقما للتعريف وأصبح بالإمكان بمجرد تقدم المدين لمصالح القباضة استخراج جدول بمجموع الضرائب العالقة بذمته، إلا أن هناك مشاكل أخرى لا تزال مطروحة ولا يمكن حلها عن طريق الإعلاميات ويتعلق الأمر بالخصوص بتبليغ الإعلانات الضريبة والإنذارات لأصحابها فعدم دقة العناوين المتضمنة بهذه الوثائق وغيابها أحيانا يشكل حاجزا كبيرا أمام القباض، فالملزمون هم في تنقل دائم وأسماء الأحياء والأزقة في تغيير مستمر كذلك، ويزيد من حدة الإشكال ضعف التنسيق مع إدارة البريد وإهمال هذه الأخيرة لدورها الهام في حلقة التحصيل الضريبي، وأهم ما يميز طبيعة عمل إدارة الوعاء ببلادنا هو تأخرها الواضح في إصدار الجداول الضريبية خاصة الجداول التكميلية الصادرة إثر قيامها بمراجعات للوضعية الضريبية لبعض الملزمين، وكذلك تأخرها في التأشير والإجابة على قوائم الضرائب المقترحة للإلغاء وكذلك التماطل في البث في شكايات الملزمين، وبالتالي تأخر صدور قرارات الإعفاء الضريبي الخاصة بهم حيث تعبر هذه الأخيرة عن أحد أهم مظاهر الخلل داخل دواليب مديرية الضرائب.

ثانيا : إهمال بعض المصالح الإدارية لدورها في عملية التحصيل

إذا كان القابض هو المسؤول الأول عن تحصيل الديون العمومية فإن ضعف الإمكانيات التي يتوفر عليها تجعل جهوده خلال هذه العملية غير كافية وغير مجدية في غياب مساعدة ما يمكن أن نسميه إدارات الدعم، وذلك في محاولة للإشارة لضرورة دعم المحاسب المكلف بالتحصيل خلال جميع مراحل تحصيل الضريبة من قبل مصالح وزارة الداخلية ووزارة العدل.

ففيما يتعلق بالمصالح الخارجية لوزارة الداخلية، فإن هذه الأخيرة بإمكانها أن تشكل دعامة أساسية للقباض من خلال توفرها على القوة العمومية اللازمة لردع الملزمين وشبكة من المقدمين والشيوخ القادرين على الحصول على أدق المعلومات، إلا أنه وللأسف الشديد فكثيرا ما تتهاون جميع هذه الفئات في القيام بالدور المنوط بها في عملية التحصيل، فإلى جانب إهمال السلطات المحلية، نجد كذلك أن مصالح الأمن والدرك الملكي تتقاعس في أداء واجبها اتجاه القباض من خلال تجاهل الإجابة على طلبات المعلومات المرسلة من القباضة، كما أن مساهمتها في عمليات الحجز على المنقولات جد ناذره مع العلم أن حضور القوة العمومية يعتبر عنصرا هاما وحاسما نظرا لتأثيره على نفسية بعض الملزمين.

أما فيما يخص تنفيذ طلبات الاعتقال، فإن ذلك يتم بشكل متأخر لدرجة أنه يتم أحيانا تسديد قيمة تلك الديون ولازال طلب الاعتقال لم ينفذ نشير كذلك إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه عمال جلالة الملك في التنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية التحصيل إلا أنه وللأسف نلاحظ أن تدخلهم يقتصر فقط على الفترات التي تباشر خلالها حملات التحصيل وذلك من خلال الاجتماعات التي تعقد بهذا الخصوص مع القباض والخزنة الإقليميين والتي من خلالها يتم التأطير والتخطيط للحملة مع إعطاء مجموعة من التوصيات والحلول والتي تبقى في غالبها مجرد حبر على ورق ولا يتم تفعيلها.

تزداد مهام القابض كذلك صعوبة بتهاون مصالح وزارة العدل في القيام بمهامها المتعلقة بالتحصيل، فبالإضافة إلى العراقيل التي يضعها القضاة من خلال تأويلهم وتفسيرهم للنصوص القانونية تفسيرا غير الذي يتوخاه واضعو المدونة، والتأخر الواضح في البث في منازعات التحصيل الضريبي نلاحظ أن كتاب الضبط ورغم كونهم ملزمين بمقتضى المادة 100 من مدونة التحصيل بتسليم الأموال التي بحوزتهم للمحاسبين المكلفين بالتحصيل فإنهم لا يقومون بذلك حتى وإن تم إشعارهم بذلك عن طريق الإشعار للغير الحائز، وتزداد الأمور صعوبة إذا اعتبرنا أن متابعة كتاب الضبط تبقى من الأمور المعقدة والتي تحتاج إلى توضيح في ظل الغموض الذي يعتري المادة 104 من المدونة، يضاف إلى كل هذا التماطل الذي يعرفه تنفيذ طلبات الاعتقال وما قد يسببه ذلك من ضياع لحقوق الخزينة وضرر بالصالح العام.

ثالثا : الإشكال المرتبط بطبيعة بعض الملزمين

كثيرة هي العراقيل التي تفرض نفسها على المحاسب العمومي والتي يعجز عن تجاوزها وتحد من قدرته على اتخاذ المبادرة، فالضرائب التي تخضع لها بعض المؤسسات العمومية تشكل مظهرا من مظاهر ذلك، فالقابض لا يمكنه أن يتابع الملزمين بها ويكتفي فقط بإعطائهم فكرة عن وضعيتهم الضريبية وذلك عن طريق مستخرجات الجداول الضريبية المتعلقة بهم، هذا في الوقت الذي يبقى فيه متحملا لمجموع تلك المبالغ إلى أن يتم تسديدها ([2]).

هناك صنف آخر من الملزمين والذي يشكل أخطر عرقلة للتحصيل بالنظر لحجم الضرائب العالقة بذمتهم وأقصد بذلك أصحاب النفوذ والسلطة وهم غالبا من الموظفين السامين أو وزراء سابقين أو برلمانيين أو… ففي هذه الحالة يجد القباض أنفسهم مجبرين على استدعاء مثل هذه العناصر بصورة حبية لتسديد ديونهم عوض متابعتهم كباقي الملزمين بطرق زجرية والحجز على ممتلكاتهم، هذا في الوقت الذي ينص فيه الدستور المغربي على أن جميع المواطنين سواسية في تحمل التكاليف العمومية، فالواقع إذن في هذه الحالة يفرض نفسه وبقوة، وحتى في حالة ما إذا تغاضى القابض عن ذلك وتوفرت لديه الجرأة لمباشرة مسطرة التحصيل الجبري في حق أحدهم فقد يعرض نفسه لما لا تحمد عقباه أو يتوصل بمكالمة هاتفية تجبره على إيقاف تلك الإجراءات مؤقتا.

رابعا : افتعال العسر

بالرجوع إلى نص المادة 84 من مدونة تحصيل الديون العمومية نلاحظ أن هناك شرطين يتعين توفرهما للقول بأن الملزم قد افتعل العسر أو عرقل التحصيل.

1. ضرورة التوصل بالإعلان الضريبي قبل مباشرة تلك الأعمال الدالة على افتعال العسر أو التي تسببت في عرقلة التحصيل، وهنا يطرح إشكال أساسي، فأغلب الملزمين بإمكانهم معرفة وإدراك أنهم سيتوصلون بإعلانات ضريبية وذلك قبل إرسالها إليهم بفترة طويلة وهذا ما يترك لهم فرصة بيع وتفويت ممتلكاتهم، فهل بالإمكان متابعتهم في هذه الحالة بجريمة افتعال العسر؟ أعتقد أنه كان من الصواب تجريم حتى التصرفات السابقة لإرسال الإعلان الضريبي بفترة قصيرة أو على الأقل السماح بالتحقيق في مدى مصداقيتها.

2. إن افتعال العسر يتجلى في القيام بأعمال يترتب عنها تبديد الأموال التي تشكل ضمان الخزينة العامة، وهنا بطبيعة الحال يبقى على عاتق الإدارة المكلفة بالتحصيل إثبات واقعة التبديد أو الإتلاف وأثرها على تحصيل الدين الضريبي.

تقدم طلبات المتابعة من أجل افتعال العسر أو عرقلة تحصيل الديون العمومية إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل ([3]) كما أن هناك شكل آخر من أشكال الدفع يمكن للقباض اللجوء إليه ألا وهو الدفع بصورية العقود والتصرفات التي يلجأ إليها المدين والتي تهدف إلى إضعاف ضمانات الخزينة العامة أو زوالها، فهذه التصرفات تكو ظاهريا صحيحة ومقبولة غير أنها تخفي في باطنها ضررا للصالح العام.

أخيرا يمكن القول بأن مدونة تحصيل الديون العمومية وعلى الرغم من كونها تبدو ظاهريا ومن خلال بساطة أسلوب صياغتها ومراعاتها للتطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة القانونية والمالية بالبلاد، ورغم نجاحها في حل مجموعة من الإشكالات إلا أنها في المقابل أبقت على مجموعة من الثغرات والهفوات المسطرية التي عقدت نوعا ما مهام القباض خاصة في ظل تهاون وتقاعس بعض الجهات الخارجية عن القيام بدورها في عملية التحصيل وهو ما ساهم في اتجاه المحاسبين المكلفين بالتحصيل إلى نهج أساليب وطرق أخرى استثنائية للتحصيل.

ال مبحث الث اني

أساليب التحصيل الاستثنائية بالخزينة العامة

إن المقصود بالطرق الاستثنائية للتحصيل في هذا الباب هو المساطر والإجراءات التي لا يتم اللجوء إليها من طرف القباض إلا في حالات استثنائية حينما يتعذر تحصيل الديون الضريبية بالطرق العادية، وهي على هذا النحو تنقسم إلى صنفين: أساليب تم التنصيص عليها داخل المدونة وأخرى فرضت نفسها بحكم واقع التحصيل الضريبي ببلادنا.

المطلب الأول : الطرق الاستثنائية العادية للتحصيل

بالرجوع إلى نصوص مدونة التحصيل نلاحظ أن هذه الأخيرة قد أشارت ضمن مقتضياتها وبعد تنظيمها لإجراءات التحصيل الحبية والجبرية إلى مجموعة من طرق التحصيل الأخرى، وقد اعتبرناها استثنائية لكون المحاسب لا يباشرها إلا بعد استنفاذ جميع الطرق الأخرى لاستخلاص الدين الضريبي، وما دامت هذه الوسائل تعتبر استثنائية فلا يمكننا أن نصنفها إلا ضمن إجراءات التحصيل الجبري:

أولا : حجز وبيع الأصل التجاري

يتم حجز وبيع الأصول التجارية طبقا للمادة 455 من قانون المسطرة المدنية مع مراعاة مواد مدونة التجارة المنظمة لإجراءات التنفيذ على الأصول التجارية، وإذا كان هذا النوع من الحجز لا يتطلب تدخل القضاء،

فإنه على العكس من ذلك وخلال مرحلة البيع لابد من صدور حكم عن المحكمة التجارية يقضي بذلك، وإذا كان حجز الأصول التجارية يخضع لنفس إجراءات الحجز المطبقة على المنقولات، فإنه بالإضافة إلى ذلك يجب الاحتياط من بعض المساطر الأخرى المرتبطة بطبيعة وخصوصية الأصل التجاري، هذا ويتعين على المحاسب العمومي وقبل مباشرة إجراءات الحجز أن يعمل على استخراج نسخة من نموذج “ج ” من مصالح السجل التجاري لدى المحكمة المختصة وذلك من أجل الاطلاع على مختلف الرهون والحجوزات المطبقة على الأصل التجاري في حالة تواجدها، وكذا التأكد من صحة ملكية المدين للأصل التجاري، وبعد الحجز يتعين على المحاسب أن يسهر على تقييده بالسجل التجاري للمحكمة وذلك بإرسال طلب في الموضوع لرئيس المحكمة مصحوبا بنسخة من محضر الحجز، وللتأكد من أن التقييد قد تم بالفعل وبالتالي أصبحت آثاره نافذة اتجاه الغير يمكن للقابض أن يطلب نسخة من نموذج داج ” ([4]).

ولابد من التنبيه هنا إلى أمر أساسي ومهم وهو في حالة ما إذا كان مالك الأصل التجاري هو نفسه مالك العقار الذي يستغل داخله الأصل، فيجب على المحاسب المكلف بالتحصيل في هذه الحالة مباشرة إجراءات الحجز التحفظي على العقار حتى لا يتم تفويته من طرف الملزم، فالعقار لا يدخل ضمن عناصر الأصل التجاري.

ثانيا : حجز و بيع العقار

نصت المادة 67 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه في حالة عدم كفاية منقولات الملزم أو انعدامها يمكن اللجوء إلى حجز وبيع عقاراته، وهذا الشرط أساسي ومهم، ففي حالة توفر المنقولات وكفايتها يمنع على المحاسب المكلف بالتحصيل اللجوء إلى حجز العقار، والسبب في ذلك يعود بالأساس إلى الأهمية الاقتصادية للعقارات ودورها الاجتماعي وكذلك لتشعب وتعقد مسطرة حجزها وبيعها.

يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل ومخافة ضياع ضمان الخزينة العامة أن يعمل على حجز عقار الملزم حجزا تحفظيا، والغرض من ذلك هو وضع العقار المحجوز تحت يد القضاء ومنع الملزم من التصرف فيه بشكل يضر بمصالح إدارة التحصيل ([5])، وقبل اللجوء إلى مسطرة الحجز يجب على المحاسب أن يراسل مصالح المحافظة العقارية من أجل طلب معلومات تتعلق بالعقار كالمساحة والموقع ومختلف التقييدات التي قد تشمله، ثم بعد ذلك يرسل طلبا بإجراء حجز تحفظي إلى رئيس المحكمة الابتدائية لمكان تواجد العقار ويرفق الطلب بالوثائق التالية:

– نسخة من مستخرج الجداول.

– شهادة صادرة عن مصالح المحافظة العقارية توضح طبيعة العقار ومساحته ومختلف التقييدات المسجلة عليه.

وبعد صدور حكم يقضي بحجز العقار حجزا تحفظيا يتعين على القابض أن يعمل على تسجيله بالسجل العقاري للمحافظة، وتبليغ الملزم بذلك عن طريق المحكمة، ويبقى العقار محجوزا حجزا تحفظيا إلى أن يتم تحويل هذا الأخير إلى حجز تنفيذي أو رفع اليد عنه في حالة تسديد قيمة الدين.

لإجراء حجز تنفيذي على العقار يتعين على القابض أن يحرر طلبا في الموضوع لرئيس المحكمة الابتدائية يتضمن معلومات حول الملزم والأسباب الدافعة لإجراء الحجز ويرفق الطلب بالوثائق التالية:

– نسخة من مستخرج الجداول.

– نسخة من محضر عدم وجود ما يحجز.

ونشير هنا إلى أنه خلافا للمشرع المغربي، فالمشرع الفرنسي يلزم المحاسب المكلف بالتحصيل بالحصول على تأشيرة رئيسه المباشر لإجراء الحجز التنفيذي ([6]).

بعد توصل كتابة ضبط المحكمة بطلب المحاسب مرفوقا بالوثائق المشار إليها يتم فتح ملف للتنفيذ، وبمجرد حصول القابض على رقم الملف يتعين عليه إرسال طلب لرئيس المحكمة قصد تعيين خبير لتحديد قيمة العقار المحجوز، وبعد تحرير ملف الحجز التنفيذي أو تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي يعمل العون القضائي على تسجيله لدى مصالح المحافظة العقارية وتبليغه للملزم، وقد يحدث أن تعترض إجراءات الحجز بعض المشاكل كأن يدعي أحد الأطراف ملكية العقار أو أن يكون العقار قد تعرض لحجز سابق وفي هده الحالة يجب التدخل في هذا الحجز طبقا لمقتضيات المادتين 466 و 467 من قانون المسطرة المدنية والتعرض على ثمن البيع.

ثالثا : الإشعار للغير الحائز

الإشعار لغير الحائز كما عرفه أحد الكتاب الفرنسيين “هو إجراء مسطري يمكن المحاسب المكلف بالتحصيل من إلزام الغير الحائز لأموال تعود ملكيتها للمدين بتسديد الضرائب العالقة بذمة هذا الأخير ([7]) “، ومن خلال هذا التعريف، يتضح أن هذه الطريقة من طرق الاستخلاص ما هي إلا تجسيدا عمليا لأحد ضمانات الخزينة العامة بجعل الأغيار مسؤولين إما على وجه التضامن أو باعتبارهم حائزين على تسديد المبالغ الضريبية المترتبة على الملزمين، ولا يشمل الإشعار للغير الحائز إلا الأموال التي بحوزة الغير ([8])، كما يمتد مفعوله ليشمل حتى تلك المعلقة على شرط أو المرتبطة بحلول أجل معين كالأكرية مثلا، وبالاطلاع على نصوص مدونة التحصيل نلاحظ أن هذه الأخيرة لم تحدد شكل الإشعار للغير الحائز ولا مضمونه بل اكتفت فقط من خلال المادة 102 بالتنصيص على أن الإشعار يترتب عنه التسليم الفوري للأموال التي بحوزة الأغيار، وعمليا لا يلجأ القابض إلى إلزام الغير بأداء الضريبة إلا بعد استخدامه لحق الاطلاع وتوفره على معلومات كافية حول الغير المراد متابعته حيث يرسل إليه إشعارا يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالضرائب المستحقة وكذا طبيعة الأموال التي بحوزته، ويرفق هذا الطلب بشهادة تسليم يتم توقيعها من طرف الغير الحائز مع توضيح تاريخ التوصل بالإشعار ([9]).

يترتب على الإشعار للغير الحائز التسليم الفوري للأموال التي بحوزته ([10]) وفي حالة تواجد تعرضات سابقة عن هذا الإشعار فإن الديون المستحقة في هذه الحالة تؤدى حسب درجة امتيازها، أما في حالة تبليغ إشعارين أو أكثر في نفس اليوم فإن الأسبقية تكون لأقدمها، كما يتعين على القابض في حالة تسديد قيمة الديون أن يعمل على تسليم شهادة برفع اليد للغير الحائز.

تعتبر مسطرة الإشعار للغير الحائز (ATD) من أكثر الأساليب نجاعة ومردودية في ميدان تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وهو ما يفسر كثرة اللجوء إليها من طرف القباض وحرصهم على نجاحها وذلك على الرغم من بعض الصعوبات التي تعترضهم عند محاولة مباشرتها كصعوبة الحصول على المعلومات أو تسرب هذه الأخيرة قبل تبيلغ الإشعار… ليبقى بذلك هذا الإجراء غير كاف ولابد من البحث عن سبل وطرق أخرى للتحصيل حتى وإن كانت مكلفة أو تثير مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل اتجاه الملزمين.

المطلب الثاني : الطرق الاستثنائية الظرفية للتحصيل

بعدما تطرقنا في مرحلة سابقة إلى توضيح ودراسة أهم أساليب وطرق التحصيل الضريبي، سوف نحاول فيما يلي تسليط الضوء على طرق أخرى للتحصيل تتميز بكونها تخضع لظرفية معينة وتوفر شروط مسبقة؛

أولا : حملات التحصيل

تعتبر حملات التحصيل التي تقوم بها الخزينة العامة بين الفينة والأخرى طريقة فعالة ومهمة من أجل تدارك التأخير الذي تعرفه مصالح التحصيل فيما يتعلق بالتقليص من حجم المبالغ الباقي استخلاصها أو ما يمكن أن نسميه بالمتأخرات الضريبية، فحملة التحصيل إذن هي فترة استثنائية يتم تحديدها لمضاعفة الجهود الرامية إلى الرفع من المردودية الضريبية، حيث تبدل هذه الجهود على المستويين المركزي والخارجي لمديرية الخزينة العامة.

على المستوى المركزي يعقد الخازن العام للمملكة اجتماعات مع وزيري الداخلية والعدل وكذا المسؤولين عن مصالح الدرك الملكي وذلك باعتبار هذه العناصر هي الأكثر تدخلا في ميدان التحصيل، كما أن نجاح هذه العملية يتوقف على درجة تفاني ومساعدة المصالح التابعة لهم في تقديم يد العون إلى المحاسبين المكلفين بالتحصيل، وبعد ذلك يتم عقد اجتماعات مع الخزنة الإقليميين وكذا القباض من أجل توضيح وشرح الخطوط العريضة للحملة والأهداف المتوخاة منها.

أما على المستوى المحلي، فيتم تفعيل مختلف القرارات الصادرة على المستوى المركزي ويلعب عامل صاحب الجلالة على العمالة أو الإقليم دورا هاما في التنسيق بين مختلف المتدخلين في الحملة، كما يتم عقد اجتماعات دورية مع القباض والخزنة الإقليميين وكذا المسؤولين عن مصالح الأمن وذلك من أجل تقييم النتائج والاطلاع على مختلف العراقيل التي تواجه سير العملية، فنجاح حملة التحصيل يرتبط كذلك بدرجة اهتمام عمال صاحب الجلالة بها، وعلى مستوى مكاتب التحصيل فتتم تعبئة العناصر المادية والبشرية الضرورية من أجل إنجاح الحملة لهذا نلاحظ استمرار العمل حتى أيام العطل وخارج أوقات العمل وذلك من أجل إعداد لوائح للملزمين الذين ستتم متابعتهم وإعداد بيانات المتابعة والحث على الإسراع في تنفيذ طلبات الاعتقال … كما يتم تحضير بيانات إحصائية حول نتائج الحملة من طرف القباض لإطلاع رؤسائهم على نتائجها.

مما لاشك فيه أن للحملات الضريبية دور هام في الرفع من المردودية الضريبية والتقليص من حجم التحملات بالنسبة للقباض، لكن هذه الإمكانية تبقى بدورها غير كافية بالنظر إلى كلفتها وتباعد فترات اللجوء إليها مما يحتم على المحاسب المكلف بالتحصيل التفكير في طرق ووسائل أخرى.

ثانيا : حالات خاصة للتحصيل

يلجأ القابض عادة إلى استغلال حاجة الملزمين لبعض الوثائق لإجبارهم على تسديد الديون العالقة بذمتهم، فباعتباره المسؤول الأول عن جباية الضرائب، يحتفظ المحاسب العمومي كذلك بصلاحية تسليم مختلف الشواهد المتعقلة بالذمة المالية للملزم كشهادة التسجيل بالجداول الضريبية وشهادة عدم التسجيل بالجداول الضريبية وشهادة أداء الضرائب والرسوم المترتبة على العقارات، فلكي يستفيد الملزم من النوع الأول من الشواهد يعمل القابض على توهيمه أنه لا يمكن الحصول على الشهادة إلا بعد تسديد جميع الديون المترتبة عليه، ونفس الشيء بالنسبة للنوع الثالث من الشواهد فإن كانت هذه الأخيرة لا تخص إلا الضرائب المترتبة على العقارات كما تدل على ذلك تسميتها ([11]) فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يربط تسليم هذه الوثيقة للملزم بأداء هذا الأخير لجميع أنوع الضرائب العالقة بذمته، وهناك بعض القباض كذلك من يستغل حلول أجل تسديد الرسم على المحور المفروض على العربات الثقيلة والحافلات ذات المحرك من أجل إرغام صاحبها على تسديد ديونه الضريبية، يضاف إلى ذلك إمكانية استغلال حلول أجل استحقاق بعض الضرائب المؤداة عن طريق التصريح التلقائي من أجل إرغام الملزمين بها على تسديد ديونهم الواردة بالجداول خاصة وأن هذه الأخيرة هي التي تثقل تحملات القابض عكس الأولى.

على العموم، فإذا كان لجوء بعض القباض إلى هذا النوع من السلوك والمعتمد أساسا على استغلال جهل بعض الملزمين بالنصوص المنظمة للحقل الضريبي لا يجد ما يبرره، فإنه على الرغم من ذلك تبقى هذه الطريقة الاستثنائية للتحصيل جد فعالة في مواجهة مجموعة من المدينين وإن كانت تحمل في طياتها إثارة لمسؤولية المحاسب العمومي.

ثالثا : الإجراءات التحفظية

وسعت المادة 19 من مدونة التحصيل من الحالات التي يجب فيها مباشرة التحصيل الفوري للديون العمومية حتى وإن لم يحل أجل استحقاقها، وهكذا فبالإضافة إلى حالة انتقال الملزم خارج دائرة اختصاص القابض وحالة البيع الاختياري أو الإجباري نصت هذه المادة على حالات توقيف النشاط، إدماج أو تحويل الشكل القانوني للشركات، والتغيير الذي يمكن أن يحدث لشخص الملزم لأي سبب من الأسباب، وإذا كان هذا التوسع الذي جاءت به المادة 19 يعتبر في حد ذاته إيجابيا بالمقارنة مع ظهير 1935 من أجل ضمان واجتناب ضياع حقوق الخزينة، فإنه يصعب في الكثير من الأحيان الوقوف على مثل هذه الحالات أو ضبطها، فواقع التحصيل الضريبي يدل على أن الحالات كثيرة ومتعددة التي يغير فيها الملزم مكان إقامته دون علم القابض، أو يتم خلالها تغيير الشكل القانوني للشركة أو حتى تصفيتها دون أن يكون للمحاسب علم بذلك، لهذا كان من اللازم تكملة نص المادة 19 من مدونة التحصيل بفقرة إضافية تنص على إلزام ووجوبية إخبار القابض بتلك الظروف الطارئة والتنصيص كذلك على بعض الجزاءات والإجراءات الردعية التي تطبق في حق المخالفين لها، كما جاءت المادة 29 بمقتضيات جديدة من أجل الحفاظ على حقوق الخزينة العامة، وهكذا فقد تم التنصيص على ضرورة إخبار المحاسب المكلف بالتحصيل بكل ملزم يخضع لمسطرة التصحيح الضريبي من طرف مصالح الوعاء، فبمجرد توصل القابض بالإعلام الضريبي يتعين عليه مباشرة كافة الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقوق الخزينة، لكن شريطة ألا يؤدي ذلك إلى المساس بالسير العادي لنشاط المقاولة الخاضعة للتقويم، وما يعاب في نظرنا على هذه المادة هو عدم تنصيصها على الإجراءات الممكن اتخاذها في حالة إغفال مديرية الضرائب أو تقاعسها عن إخبار القابض وشروع هذا الأخير في مباشرته لمسطرة التحصيل الجبري ضد الشركة كالحجز على أصلها التجاري أو متابعة المسؤولين عن سيرها على وجه التضامن.

إذا كانت الخزينة العامة للمملكة هي المكلفة مبدئيا باستخلاص جزء مهم من ضرائب الدولة والجماعات المحلية فإن إجراءات التحصيل تقحم أطرافا أخرى بإمكانها الحسم بشكل كبير في نجاح أو فشل هذه العملية، يضاف إلى ذلك أن العمل بمقتضيات مدونة التحصيل يبقى غير ذي فعالية في ظل غياب نظرة شمولية للإصلاح تأخذ بعين الاعتبار كذلك واقع التحصيل الضريبي ببلادنا لأن الأمر لا يتعلق فقط بمحاولة لإيجاد نوع من التوازن بين حقوق الملزمين وضمانات الخزينة العامة وإنما يتجاوز ذلك بكثير لدرجة يصبح معها خروج مدونة تحصيل الديون العمومية إلى حيز الوجود مجرد خطوة أولى لابد من تزكيتها وإرفاقها بإصلاحات أخرى جوهرية بعضها يرتبط بالإصلاح الإداري في منظوره العام والشمولي والبعض الآخر يهم إدارة التحصيل والأطراف المتدخلة في هذه العملية، فمن خلال المدونة يمكن القول بأن المشرع المغربي قد أضاع فرصة ثمينة لتدارك الهفوات والأخطاء التي تضمنها ظهير 1935 المتعلق بالمتابعات في مجال تحصيل الضرائب والرسوم، حيث كان من الممكن التركيز على تحفيز الملزم وتشجيعه على تسديد ديونه الضريبية بدل إجباره على ذلك، فعوض الزيادة في غرامات التأخير يمكن إعطاؤه بعض الامتيازات في حالة أداء الضريبة عن طواعية قبل حلول أجل الاستحقاق ([12]) وتعويضه مثلا في حالة إقرار الضريبة في حقه عن طريق الخطأ، فالوسائل والأساليب قد تختلف إلا أن الهدف يبقى واحد ويتمثل في جلب أكبر قدر ممكن من الموارد لخزينة الدولة.


[1] المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

[2] نشير هنا إلى وضعية الأحباس بالمغرب والتي تبقى مدينة للخزينة العامة بمبالغ هامة خاصة فيما يتعلق بالضرائب العقارية.

[3] المادتان 88 و 89 من مدونة التحصيل.

[4] إذا كان الأصل التجاري غير مسجل لدى مصالح السجل التجاري بالمحكمة يمكن للقابض أن يطلب من كاتب الضبط تسليمه شهادة تدل على ذلك التقييد.

[5] رفعا لكل لبس فملكية العقار تبقى للملزم إلى حين تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي.

[6]Yves Saite-Aure, Paiement et recouvrement de l’impôt, Ed. LIAISONS, 1999, p. 285.

[7] Paiement et recouvrement de l’impôt, op.cit., p. 309.

[8] فيما يخص المنقولات والأوراق التجارية التي بحوزة الغير فيمكن اللجوء في هذه الحالة إلى مسطرة الحجز لدى الغير.

[9] تعتبر مسألة التنصيص على هذا التاريخ أمرا هاما وضروريا حتى لا يعمد الغير الحائز بعد هذا التبليغ إلى تبديد الأموال التي بحوزته.

[10] إذا تعلق الأمر بحساب بنكي وكان هذا الحساب مدينا فإنه على الأقل يكون لهذا الإشعار أثر يتمثل في قطعه للتقادم الرباعي.

[11] هذه الضرائب هي الضريبة الحضرية، ضريبة النظافة وواجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية.

[12] ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا نلاحظ فيما يتعلق بالضرائب المحلية خاصة تلك المفروضة على العقارات على أن هناك تحفيز على تسديد قيمة الضريبة بمجرد طرح الجداول للاستخلاص في شهر أكتوبر، فقبل حلول تاريخ استحقاق الضريبة نهاية شهر مارس يتم تشجيع الملزمين على تسديد قيمتها بحيث تسن تخفيضات بنسبة 4 % لمن يسدد في نونبر و 3 % لمن يسدد في دجنبر وهكذا …

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!