ذ. عزيز إطوبان
أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية
من المظاهر المميزة للتنظيم الجديد لشركة المساهمة بواسطة القانون رقم 95-17 ([1])، الاعتراف لمجلس الإدارة والرئيس المدير العام ، أو المدير العام بسلطات قانونية ذاتية في مجال تسيير الشركة ، مما أثر بشكل عميق على التصور التقليدي لطبيعة العلاقة بين المساهمين والمتصرفين ، على نحو تراجعت معه إلى حد كبير إمكانيات إخضاع هذه العلاقات لضوابط عقد الوكالة المدنية ، ومن نتائج هذه المتغيرات ، تقلص سيادة الجمعية العامة بواسطة نصوص قانونية آمرة في مقابل تمتيع مجلس الإدارة والمدير العام بسلطات واسعة لا تتوافق مع أحكام الوكالة.
وتتأسس تلك المتغيرات على فلسفة جديدة لتنظيم ممارسة السلطة في شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة ، فهذا التنظيم لم يعد يحكمه هاجس تمكين جماعة المساهمين من وسيلة التعبير عن إرادتها واختيار من يمثلها ([2])، ويقوم بتنفيذ هذه الإرادة، بل أصبح يرمي في الأساس إلى تمكين البنية القانونية للشركة من الآليات والأجهزة التي تكفل حسن تسييرها، وذلك عبر توزيع سلطات التسيير بين مختلف أجهزة الشركة مع إخضاعها لقاعدة التدرج ، وهو تحول جاء لتصحيح العلاقة بين الجمعية العامة والمسيرين مع تطهيرها من مثبطات التحليل العقدي ([3]) ، بقصد ملاءمتها مع خصوصيات شركة المساهمة ([4]).
ولا شك أن منحى القانون رقم95-17 ، يستجيب إلى حد كبير لمطلب مراجعة تنظيم ممارسة السلطة في الشركة لملاءمته ، من جهة ، مع الضرورات العملية للتسيير، ولتجاوبه ، من جهة ثانية ، مع متطلبات تأمين حقوق الأغيار، مما أدى إلى إحداث شرخ في بنيان التصور القانوني الذي يدمج أو يزاوج في تنظيم واحد بين تسيير وتمثيل الشركة ، من جراء التمييز، من جهة ، بين العلاقات والروابط فيما بين المساهمين بعضهم البعض ، وفيها بينهم وبين الأغيار، من جهة ثانية ([5]). ويندرج هذا كله ضمن التوجه الجديد لتنظيم شركة المساهمة الذي يحاول التمييز بين قواعد الإدارة الداخلية وأحكام تمثيل الشركة ([6])، بهدف إقامة نوع من التفرقة بين البنيان الداخلي للشركة وعلاقاتها الخارجية ([7])، أي مجال تمثيلها، بدافع ضمان حقوق الأغيار.
وبذلك يكون القانون رقم 95-17 قد تدارك أحد العيوب الأساسية التي كان يتسم بها قانون 24 يوليوز 1867 المنسوخ المنظم لشركات الأموال ، الذي لم يتصد للمشاكل المترتبة عن ممارسة السلطة تجاه الأغيار، بحيث اكتفى بتنظيم علاقة المساهمين ببعضهم البعض ، أي العلاقات الداخلية وأهمل معالجة علاقات الشركة بالأغيار ([8])، وما يمكن أن يترتب عليها من مشاكل في علاقة المساهمين ببعضهم البعض ([9]).
وهكذا، يكون التنظيم الجديد قد أتى منسجها مع الإهتمام المتزايد للتشريعات المقارنة بوسائل وتقنيات تحقيق مبدأ استقرار المعاملات التجارية ، مما أدى إلى إضعاف الضمانات المقدمة لحقوق المساهمين بفعل ظهور طرف آخر منافس، يحتاج هو الآخر لتأمين حقوقه ، ممثلا في الأغيار. وتبعا لذلك، إن إعطاء الأولوية لمسألة تمثيل الشركة تدفعنا إلى طرح التساؤل التالي:
إلى أي حد تتوافق ضوابط التسيير التقليدية مع متطلبات تمثيل الشركة؟
إن هذا التساؤل فرض نفسه بغرض تقييم مدى قوة الضمانات المرتبطة بضوابط عقد الوكالة في إطار القانون رقم95-17، لأن الإهتمام الملحوظ بما يحقق مصالح الأغيار ([10])، دليل واضح على نبذ الرؤية الإلغائية لإشكالية تأمين حقوقهم، التي كانت سائدة في ظل قانون 24 يوليوز 1867 المنسوخ، وذلك عبر اعتماد توجه جديد يرمي إلى تقييد إعمال تلك الضوابط ، بالقدر الذي لا يعرض مصالح الأغيار للضياع ، وهو ما أدى بالقانون رقم95-17 إلى تجاوز بعض القواعد التنظيمية التي تتخذ من الوكالة مصدراً لها ([11])، لكونها تتعارض مع متطلبات استقرار المعاملات . ومن هنا جاء التمييز بين الأحكام الإتفاقية والقواعد التنظيمية القانونية، فإذا كانت الأولى لا يحتج بها تجاه الأغيار ([12])، فإن الثانية من المفروض أن الغير يعلم بها، إذ لا يعذر أحد بجهله القانون ([13]).
وهكذا، فتنظيم إدارة الشركة على أساس فكرة السلطة القانونية أو الشرعية للتسيير: Pouvoir légal de gestion ([14]) أحدث تحولا جذريا في النظام التقليدي لضمانات التسيير وهو وضع يطرح علامة استفهام حول القيمة القانونية لقيود النظام الأساسي للشركة ، إذا كان المساهمون غير المسيرين لا يستطيعون الذهاب بها إلى نهايتها المنطقية من جراء الأخذ بقاعدة عدم الاحتجاج ضد الأغيار بهذه القيود (المطلب الأول).
وكنتيجة لهذا التوجه الجديد، من الطبيعي ، أن تؤدي هذه العملية التصحيحية إلى اعتماد ضوابط موضوعية للعلاقات الداخلية للشركة ، تعوض الضوابط الإتفاقية . فهل هذه الضوابط تسري عليها هي الأخرى قاعدة عدم جواز الاحتجاج بها ضد الأغيار (المطلب الثاني).
المطلب الأول: القيمة القانونية لقيود النظام الأساسي لشركة المساهمة
لقد كان الفقه الفرنسي يعتبر مجلس الإدارة في ظل قانون 24يوليوز 1867 المنسوخ ، المعدل بواسطة قانون 1940/11/16 ،المعدل هو الآخر بقانون 1943/3/4 ،سيد مجال تسيير الشركة ([15])، لأنه يمارس لوحده جميع سلطات التسيير التي كان يملكها، من الوجهة القانونية ، على أساس الوكالة ([16])، ولم يكن القضاء الفرنسي يعارض إمكانية تقليص سلطات المجلس ، بواسطة الأنظمة الأساسية ، بحيث كان هذا التقييد ، من حيث المبدأ، قابلا للاحتجاج به في مواجهة الأغيار opposable aux tiers. ([17]) لكنه ، ومع ذلك ، كان يقف عند حدود معينة، حتى لا يصل إلى حد إلغاء سلطات مجلس الإدارة ([18]) ، أو على الأقل إفراغ النص القانوني المحدث له من محتواه، وهذا ما أكده قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 4/6/1946 ([19]). وبعبارة أخرى ، إن القيود الواردة على تلك السلطات، كانت في ظل قانون 1867 الملغى ، صحيحة إذا لم تبلغ حدا يصبح معه مجلس الإدارة مجردا من سلطاته الذاتية في مجال التسيير ([20])، وقد احتاط القضاء الفرنسي لما يمكن أن يكون لمنهج التقييد من آثار سلبية على مصالح الأغيار، بحيث بالغ في ترجيح مصالحهم بشتى الوسائل متجاهلاً القيود المحددة لسلطات الرئيس – المدير العام ، كاعتبارها غير اعتيادية Inhabituelles أو مبالغا فيها، الأمر الذي يستدعي عدم الإحتجاج بها في مواجهتهم ([21]).
وبخصوص الوضع التشريعي المغربي ، مع صدور القانون رقم 17-95 المنظم لشركة المساهمة ، طرأ تحول هام على التنظيم القانوني لسلطات هيئات الإدارة ، نتيجة إقصاء بعض القواعد التي تستند إلى النظرية التقليدية التعاقدية، وتعويضها بنظام السلطة الشرعية للتسيير، بدافع تأمين مصالح الأغيار ([22])، الأمر الذي طرح علامة استفهام كبيرة حول مدى إمكانية استعمال النظام الأساسي كأداة لضبط وتأطير هذه السلطة.
لكن التكريس القانوني لقاعدة عدم الإحتجاج ضد الأغيار بالقيود الواردة على سلطات هيئات الإدارة يجعل الحديث عن إمكانية استعمال النظام الأساسي للشركة للحد أو لتقييد هذه السلطات نوعا من العبث مادام لا يمكن الذهاب بهذه القيود إلى نهايتها الطبيعية ، أي إبطال الأعمال أو التصرفات التي تتجاوز بها هيئات الإدارة الحدود المسطرة لسلطاتها، في النظام الأساسي ، وبذلك يكون المشرع قد خرج على الوظيفة القانونية للشهر (الفقرة الأولى).
فالمشرع على ما يبدو رجح مصلحة الأغيار المتعاملين مع الشركة على حساب مصلحة المساهمين المتضررين من التصرفات المجاوزة للقيود الواردة على سلطات هيئات الإدارة ، الأمر الذي يطرح إشكالية تحديد مآل قيود النظام الأساسي للشركة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الخروج على الوظيفة القانونية لشهر النظام الأساسي
يبدو أن محاولة التمييز بين العلاقات الداخلية للمساهمين وبين مجال تمثيل الشركة ([23]) ، الخاضع لتنظيم جد محكم بمقتضيات آمرة ، قد تحمل على الاعتقاد بوجود هامش متروك لحرية إرادة المساهمين لضبط ومراقبة سلطات هيئات الإدارة ([24])، وهذا يفترض ، احتفاظ الجمعية العامة – إلى حد ما – بالسلطة العليا، على مستوى العلاقات الداخلية بين المساهمين وهذه الهيئات ، بالقدر الذي يمكنها من ضبط وتحديد سلطاتها، لكن هذا لا يقصد منه أنه يمكن إخضاعها لأحكام الوكالة التي تعني أن جميع سلطات التسيير تكون بيد الجمعية العامة، كما تعني أيضا أن نطاق تحرك هيئات الإدارة جد ضيق بل على العكس فكل ما تستطيعه الجمعية العامة بل هو استعمال وسيلة التقييد تجاه سلطاتها ([25]).
وهذا ما يمكن أن نستنتجه من مقتضيات الفقرة الأخيرة في كل من المادتين 69 و 74 من القانون رقم95-17 ، فبالنسبة للمادة 69 التي عدلت وتممت بالقانون رقم (05-20) ([26]) ، فقد جاء فيها “لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط مجلس الإدارة”.
أما المادة 74من القانون رقم 95-17 التي نسخت وعوضت أحكامها بالقانون رقم 20- 05 ، فقد جاء فيها: “لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي أو بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من سلط المدير العام” . وبناء على هذه المقتضيات كيف تستطيع الأنظمة الأساسية تقييد سلطات مجلس الإدارة والمدير العام، والحال أن صفة تسيير الشركة، أصبحت لا تكتسب إلا بسند من القانون ، وليس بقرار من الجمعية العامة؟
سيكون من قبيل الإفراط في التبسيط القول ، أنه بإمكان المساهمين تأمين مصالحهم من التجاوزات أو الإنحرافات في استعمال السلطة ، المقترفة من طرف هيئات الإدارة – ما داموا يستطيعون تقييد سلطاتها ([27])- بدون رصد وتعميق انعكاسات الأحكام الجديدة لتمثيل الشركة على مدى ونطاق إمكانية التقييد المتاحة للمساهمين. وفي هذا المضمار، يظهر من هذه الأحكام ، أن الرئيس المدير العام (المادة 67 من القانون رقم 17-95) ([28]) أو المدير العام أصبح يتمتع في حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف بإسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلط التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين ولمجلس الإدارة.
كما يمثل الشركة في علاقاتها مع الأغيار…) ([29]).
وبعبارة أخرى ، أصبح المدير العام يختص بإدارة وتمثيل الشركة وليس التصرف كما لو كان وكيلا، وهي مهمة تمنحه إمكانية إتخاذ المبادرات ونوعا من الاستقلالية في تنفيذ صلاحيات التسيير ([30])، بالمقارنة مع ما تمنحه الوكالة للوكيل، لكن الأهم في هذا كله هو أن المدير العام باحتكاره سلطة تمثيل الشركة ، أصبح يلزم دائما الشركة ، بخلاف الأحكام القديمة لتمثيل الشركة ذات الأصل التعاقدي ، التي كانت لا تسمح للوكيل بتجاوز حدود الوكالة الممنوحة له ([31]).
ويتبين من هذه المعطيات ، أن تحقيق مبدأ استقرار المعاملات كانت وراء إقرار قاعدة عدم الإحتجاج المذكورة ، وهذا ما يفسر أحكام القانون رقم 95- 17 (المعدل بواسطة القانون رقم 05-20-) التي توضح وتدقق عملية تمثيل الشركة، مع إخضاعها لقواعد وأحكام آمرة لا تجوز مخالفتها، ليتم بذلك قطع كل الجذور التي تربطها بنظرية الوكالة ([32])، وهو ما أكسب – مبدئيا – الحق المباشر المعترف به للأغيار ([33])، نوعا من الاطلاقية لا يمكن أن يتأثر بالقيود الإتفاقية الواردة على سلطات مجلس الإدارة والمدير العام.
فمن الطبيعي إذن ، أن تؤدي هذه العملية التصحيحية ، إلى إحداث تغييرات في تنظيم السلطة داخل شركة المساهمة، باستبعاد أحكام الوكالة التي كانت تجعل مجال تمثيل الشركة موسوما بالريبة والشك والتردد وعدم الاستقرار ([34]). لكن الإشكال الأساسي الذي طرحته هذه العملية يتمثل في صعوبة التوفيق بين الضرورات العملية لتسيير وتمثيل الشركة التي لم تعد منسجمة مع أسلوب التقييد، وبين متطلبات ضمان حقوق المساهمين التي تقتضي تقييد وضبط صلاحيات هيئات الإدارة ، حتى تبقى خاضعة لرقابة وإشراف الجمعية العامة.
فالوضعية المتميزة للرئيس المدير العام ، أو المدير العام ، تجعل منه المحرك الأساسي للشركة ([35]) ، فهو يتوسط المساهمين الذين يقوم بتمثيل مصلحتهم ، والأغيار الذين يتعامل معهم باسم الشركة ، فوضعيته هاته يمكن أن تكون مصدر ضرر وتهديد لمصلحتي الطرفين ، في حالة ما إذا أساء المدير العام التصرف ، إلا أن العنصر الأساسي الذي يضفي على هذه الإشكالية طابع التعقيد هو تعارض هاتين المصلحتين ، فتأمين إحداهما يقتضي التضحية بحقوق الطرف الآخر. فكيف يمكن تقييد سلطات هيئات التسيير مع العلم أن مصدرها هو القانون؟
لاشك أن إقامة نظام تمثيل شركة المساهمة ، على مبدأ عدم جواز الاحتجاج المذكور، إذا كان يجد ما يبرره في توفير الاستقرار اللازم للمعاملات ([36]) ، فإن المشرع جعله يحكم العلاقات الخارجية للشركة، ويمكن أن نستخلص من ذلك أنه احتفظ للمساهمين ، في حدود معينة ، بحق تنظيم علاقاتهم الداخلية ([37])، والقول بخلاف ذلك يعني تجريد المساهمين غير المسيرين من إحدى الوسائل المباشرة لتتبع نشاط جهاز التسيير وتحقيق يقظتهم تجاه أعضائه ، ونعني بها وسيلة التقييد ([38]). وهذا ما يمكن استنتاجه من أحكام المادتين 69و 74 المذكورتين ، غير أن السماح بتقييد سلطات مجلس الإدارة لا يعني أن هذه الإمكانية لازالت تحتفظ بقوتها وقيمتها القانونية التي كانت تتحلى بها في ظل قانون 24 يوليوز 1867 المنسوخ . فما هو إذن الأثر المترتب عن إمكانية التقييد في ظل أحكام القانون رقم 95-17 ؟
يتمثل هذا الأثر الطبيعي في عدم التزام الشركة بما يقع من تصرفات تتجاوز ما يمنحه النظام الأساسي لمجلس الإدارة من سلطات ([39]) ، فقيمتها القانونية لا تنحصر فقط في فتح الطريق أمام المساهمين المتضررين من جراء تلك المجاوزة ، لمساءلة مجلس الإدارة على أساس إخلال أعضائه بأحد التزاماتهم الناشئة عن الوكالة التي تربطهم بالشركة ، بل تذهب أبعد من ذلك إلى نهايتها المنطقية والطبيعية المتمثلة في إبطال التصرفات التي يتضرر منها المساهمون ([40]) .
وتبعا لذلك ، سيكون من الخطأ الاعتقاد، بأن هذه الضمانة المرتبطة بضوابط الوكالة المدنية ، لا تثير أية مشاكل قانونية ، وإن كانت النتيجة التي تفضي إليها مستقيمة من الناحية القانونية ، وهذا يجرنا إلى التساؤل عن ماهية صعوبات تحقيق تلك الضمانة باعتماد أسلوب التقييد؟
لاشك أن منطق أحكام الوكالة إذا ما أخدعلى إطلاقة ، يبدو منطقا قويما وسليما إذا أردنا أن نفسر به عدم التزام الشركة قبل الغير بما يبرمه ممثلها من تصرفات تتجاوز القيود الواردة على سلطاته ، طالما أنه قد تم شهر هذه القيود ضمن النظام الأساسي ([41]). فهذا الحل الذي يستند إلى أحكام الوكالة لا يعمل على تأمين حقوق الأغيار دون تمييز بين حسن النية وسيئها، بل يشمل فقط الغير حسن النية الذي لم يثبت علمه بالقيود الواردة على سلطات أجهزة الإدارة والتسيير، فالعلم بها يجرده من إمكانية الدفع بها في مواجهتها، وبعبارة أخرى إن نظام شهر تلك القيود، يعتبر وفقا للقواعد التقليدية داحضا لأي ادعاء بحسن النية الصادر عن الأغيار ([42])، فهو نظام كان يحصن المساهمين من النتائج السلبية لمجاوزة ممثل الشركة حدود سلطاته المبينة في النظام الأساسي ، طالما أنه كان في إمكان الغير الرجوع إلى هذا النظام والإطلاع على تلك القيود ([43])، فمع القيام بالشهر القانوني ، لا يمكن للأغيار التذرع بعدم العلم.
وبناء على ذلك ، يجوز القول بأن إطار الوكالة كان يمنح في ظل قانون 1867 الملغى ، ضمانات لمصالح وحقوق المساهمين غير المسيرين ، بما يخوله لهم من إمكانية الاحتجاج في مواجهة الأغيار بالقيود الواردة على سلطات أجهزة الإدارة والتسيير، في حالة إخلالها بتلك القيود، شريطة إخضاعها للشهر، بصورة قانونية. وإذا كان ذلك ، مقتضى تطبيق القواعد العامة للوكالة على شركات المساهمة وفقا لذلك القانون ، فإن هذا التطبيق لم يعد يتسق والأحكام الجديدة للقانون رقم 95-17 في مجال تمثيل الشركة ، بحيث اتخذ المشرع المغربي في هذا الصدد، موقفا واضحا بخصوص مسألة تجاوز ممثلي الشركة الحدود المسطرة لسلطاتهم، مؤداه أن الشركة لم يعد بمقدورها التنصل قبل الغير من التزاماتها المعقودة من طرف ممثلها عند تخطيه لهذه الحدود حتى لو تم شهر القيود الواردة عليها (الفقرتان الأخيرتان من المادتين 69 و74من القانون السالف الذكر).
وهكذا، فتطبيق قاعدة عدم جواز الاحتجاج هذه ([44])، على العلاقة بين الأغيار وهيئات الإدارة والتسير ([45]) تواجهه إشكالية صعوبة تأصيلها في كنف النظام القانوني المغربي ذي النزعة اللاتينية ([46])، لأن الحل كان – كما أشرنا إلى ذلك سابقاً – هو إمكانية الإحتجاج بتلك القيود في مواجهة الغير حسن النية ([47]).
ومن الواضح أن المشرع المغربي باستحداثه تلك القاعدة ([48]) يكون قد خرج عن مألوف عادته بالنسبة لهذا النوع من الشركات ([49])، ومن بين التعقيدات التي تثيرها القاعدة المذكورة ، هناك إشكال أساسي يتمثل في تحديد مصير تلك القيود، وبعبارة أخرى إن الخروج على مبدأ التقييد يطرح مسألة تحديد القيمة القانونية للقيود المذكورة ([50]) .
في هذا الإطار، لقد أدى اعتماد القاعدة المذكورة ، إلى فتح باب الجدل حول مدى فعالية تلك القيود، بعدما أصبح عدم سريانها في مواجهة الأغيار منصوصا عليه بصفة آمرة ، ومن البديهي جدا أن ينشأ عنها تعارض بين وضعيتي الأغيار والمساهمين ، مع ترجيح حماية مصالح الفئة الأولى على حساب الثانية ([51])، بحيث ارتأى المشرع بواسطة القانون رقم 95-17 تمتيع الأغيار المتعاملين مع الشركة بضمانات فعالة عبر إعفائهم من التحقق والتحري عن مدى ونطاق سلطات ممثل الشركة الذي يتعاملون معه وهذا يؤدي إلى تحمل الشركة نتائج تصرفات ممثلها المجاوزة لتلك القيود ([52])، الأمر الذي يطرح إشكالية تحديد مآل قيود النظام الأساسي لشركة المساهمة.
الفقرة الثانية: مآل قيود النظام الأساسي
لا شك أن التوفيق بين مصلحتي المساهمين والأغيار ([53])، هي الصيغة الوحيدة لحل هذا التعارض إذا لم نستطع توحيدهما، وهذا ما يصعب بلوغه في ظل المفهوم التقليدي للشركة الذي يميز بين الشركاء الذين لهم مصالح وحقوق في الشركة أو داخلها ([54]) ، وبين الأغيار الذين تكون حقوقهم خارجها أو في مواجهتها ([55]) ، لكن ، إذا تعذر التوفيق بينهما، فإنه من الطبيعي أن تفضي حماية حقوق أحد الطرفين إلى التضحية بمصالح الطرف الآخر ([56])، ومن هنا يطرح التساؤل الإشكالي التالي: كيف تعامل التشريع المغربي الجديد لشركة المساهمة مع إشكالية التعارض هاته؟
يظهر من خلال الأحكام الجديدة لقانون رقم 95-17 أن المشرع تعامل معها بمنطق التفاضل ، عندما حسم الأمر فيها لصالح مصالح الأغيار، ويتضح ذلك من خلال معطيين إثنين:
يتمثل المعطى الأول ، في أن التنظيم الجديد يعتبر مجاوزة هيئات الإدارة والتسيير للقيود المذكورة أمرا يخص العلاقات الداخلية للمساهمين بالمسيرين ([57])، ويتلخص المعطى الثاني في بقاء الأحكام الاتفاقية المقيدة لسلطات تلك الهيئات محتفظة بقيمتها في العلاقة بين أعضائها وبين بقية المساهمين ([58]). ويستنتج من ذلك ، أن المشرع قام بإسناد كل تصرفات الهيئات المذكورة وأعمالها إلى الشركة ، وهو ما يعبر، بطريقة مختلفة ، على استبعاد المساهمين غير المسيرين عن التدخل في سلطات تمثيل الشركة المعترف بها للمدير العام ([59])، وهذا يعني أن الجمعية العامة لم تعد تستطيع فعل أي شيء إزاء وبناء على هذه المعطيات ، يمكن القول بأن البنيان القانوني الجديد لشركات المساهمة أصبح يضمر تنظيمين مختلفين ، وهو ما ينفي، في اعتقادنا، وحدة تنظيم شركة المساهمة فهناك تنظيم للعلاقات الداخلية للمساهمين ، وتنظيم آخر يخص علاقات الشركة بالأغيار ([60])، فكل تنظيم يرمي إلى تأمين حقوق طرف معين بأحكام ووسائل خاصة ، مختلفة ومتميزة ، مجسدا بذلك فكرة الوجود القانوني المستقل للشركة بواسطة أحكام قانونية تترجم إرادة الفصل بين الشركة من جهة وجماعة المساهمين من جهة أخرى ([61]). ويندرج هذا التوجه ضمن التحولات التي عرفها قانون الشركات ، والتي فرضت إعادة النظر في تنظيمها، ليدخل في اعتباره متطلبات تمثيل الشركة أمام الأغيار ([62]) ، عبر تعزيز ودعم مركزهم في مواجهة الشركة ضمانا لمصالحهم ([63])، وهو نهج ينم عن حرص المشرع المغربي على تبديد كل العقبات والعراقيل التي تعوق حماية حقوقهم، ولو أدت إلى تعطيل أو شل مفعول الضوابط التي تحكم العلاقة بين المساهمين غير المسيرين وممثلي الشركة.
وهكذا، فإذا جاز لنا أن نصوغ هذه العناصر بتركيز، لقلنا أن تأمين حقوق المساهمين غير المسيرين أصبح مقيدا بالقدر لا الذي يتفق مع تحقيق مبدأ استقرار المعاملات وحماية الأغيار المتعاملين مع الشركة، فإذا كانت النتائج القانونية المترتبة عن تطبيق أحكام الوكالة على مستوى تمثيل الشركة ، تبدو مجحفة بحقوق الغير، فإن الموازنة بين الانعكاسات السلبية الناجمة عن إعمال القواعد الكفيلة بتحقيق استقرار المعاملات ، وبين المزايا التي يحققها ذلك للغير يكشف عن وجود مغالاة في الإهتمام بمصالح الغير على حساب مصالح المساهمين، إذ أن مجرد توافر “الصفة التمثيلية” في المتصرف – أو أجير الشركة – يعتبر كافيا لكي تتحمل الشركة آثار التصرفات المبرمة من طرفه.
ويظهر من هذا التحليل ، أن القانون رقم 95-17 قام بتجريد المساهمين غير المسيرين من إحدى وسائل الرقابة والتتبع ، التي كانوا يتوفرون عليها في ظل قانون 1867 الملغى ، والتي كانت تمكنهم من إحكام قبضتهم على صلاحيات التسيير، بعدما تبين عدم انسجام هذه الوسيلة التقليدية مع التطور الحاصل في مجال تنظيم شركات المساهمة ، مع بقائها خاضعة لمراقبة الجمعية العامة ، بوسائل وطرق أخرى غير أسلوب التقييد الذي فقد فعاليته. وتبعا لذلك ، فمن البديهي جدا أن يحتدم الجدل حول حكم قيود النظام الأساسي ، بعدما تأكدت لنا صعوبة تحقيق الغاية المرجوة منها.
لعلنا لا نجانب الصواب ، إذا قلنا بأن تلك الشروط تبقى محتفظة بقيمتها القانونية ، في علاقات أعضاء هيئات الإدارة والتسيير بالجمعية العامة ، وسندنا في ذلك مقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادتين 69 و 74من القانون 95-17 التي تجيز، بصورة ضمنية ، هذه الشروط في العلاقات الداخلية ([64])، لكن ما الفائدة من الإبقاء على إمكانية التقييد إذا لم يستطع المساهمون الذهاب بها إلى نهايتها الطبيعية؟
نعتقد، أن الاحتفاظ للمساهمين بتلك الإمكانية ، يقابله إلتزام يقع على عاتق أجهزة الإدارة والتسيير يفرض عليها التقيد بالحدود المرسومة لسلطاتها، بحيث لا يمكن تخطيها وإلا انشغلت ذمة أعضائها بالمسؤولية المدنية ، لأن الأمر يتعلق هنا بقواعد الإدارة الداخلية التي تنظم العلاقة بين أجهزة الشركة، فإذا كان لا يحتج بها على الأغيار، ضمانا لمصالحهم ، فهذا لا يعني أنه بإمكان ممثلي الشركة التنصل من الإلتزامات التي تترتب عنها، بل على العكس من ذلك ، فهم ملزمون بالتقيد بها، لأنها تظل محتفظة بقيمتها في علاقاتهم بالجمعية العامة للمساهمين ، بحيث تجوز مساءلتهم ([65])، إذا ما جاوزوا أو تخطوا تلك الحدود، لكن كيف يمكن تقييد السلطات القانونية الذاتية المخولة لتلك الأجهزة؟ ([66])، وإلى أي حد يستطيع المساهمون استعمال هذه الإمكانية؟
تتميز المقتضيات الجديدة للقانون رقم95-17 بتوضيح وتدقيق الأحكام المنظمة لأجهزة الشركة ، وهو توجه ينسجم مع تكييفها كمؤسسة يتدخل المشرع في تنظيمها ([67])، لكن هذا لا يعني أن سيرها قد تم تقنينه بكيفية تامة وشاملة ، إذ يجوز، في حدود معينة ([68])، تحديد أو تقييد مجال عمل أجهزة الإدارة والتسيير مع مراعاة مبادئ الفصل بين السلطات وتدرج الأجهزة وتوازنها ([69]). ومن ثم ، فإن أي تقييد من ذلك القبيل يبقى جد محدود، لاصطدامه بالسلطات الخاصة pouvoir spéciaux العائدة لكل من المجلس والمدير العام ([70])، أما ما عداها من الصلاحيات وخاصة السلطات العامة pouvoir généraux فإنه يجوز تعديل نطاقها شريطة عدم مخالفة المقتضيات الآمرة لقانون شركة المساهمة أو عدم المساس بطبيعة ومهام أجهزة التسيير ([71]). وهكذا، فمن الواضح إذن أن مجال تطبيق تلك الشروط المقيدة هو جد ضيق ، بحيث لا ينبغي أن يصل إلى حد جعل هذه الأجهزة في وضعية يستحيل عليها، معها تدبير أعمال الشركة ([72]).
وفي هذا السياق ، يرى بعض الفقه أن سلطات المجلس لا يمكن تقييدها إلا بواسطة الأنظمة الأساسية، وليس بمجرد قرار صادر عن الجمعية العامة ، في حين أن سلط المدير العام يمكن تقييدها عن طريق النظام الأساسي وكذلك بواسطة قرار من المجلس ([73])، أما بخصوص القيود الواردة على سلطات المدير العام ، فإنه لا يجوز أن تصل إلى حد حرمانه من السلط ([74]) العامة التي تمكنه من التصرف باسم الشركة أو تجريده من سلطاته في مجال الإدارة العامة للشركة (المادة 74 من القانون رقم 95-17 التي نسخت وعوضت أحكامها بالقانون رقم 05-20)، وبعكس القيود الإتفاقية ، فإن الغير لا يمكن أن يستفيد من قاعدة عدم جواز الإحتجاج في مواجهته بالقيود القانونية أو الشرعية les limites légales المترتبة عن تدرج أجهزة الشركة ([75]) .
وهكذا ، فكل القيود القانونية الواردة على السلطات التي يمنحها المشرع صراحة لجمعيات المساهمين، أو تلك التي يخص بها مجلس الإدارة ، والمدير العام تكون نافذة في مواجهة الأغيار، الذين لا يمكنهم تجاهلها أو التذرع بالوكالة الظاهرة mandate apparent ، ([76]) للإفلات من حجية النصوص القانونية المقيدة لتلك السلطات ، وفي حال إخلال مجلس الإدارة أو المدير العام بالقيود الإتفاقية الواردة على سلطاتهما فإنه يمكن ترتيب مسؤولياتهما تجاه المساهمين غير المسيرين ([77]) عن الأضرار الحاصلة لهم ، كما يمكن لهذا الإخلال أن يفسح المجال أمام ممارسة حق عزل أعضائه في أي وقت ([78]) وهذا يعني أن إمكانية التقييد قد تحولت ، في ظل التشريع المغربي الجديد لشركة المساهمة ، من أداة رقابية قبلية إلى أداة رقابية لاحقة أو بعدية ، لتنقلب بذلك إلى وسيلة مجردة من أي أثر أو مفعول إزاء الأغيار، لأنها أضحت حبيسة العلاقات الداخلية بين المساهمين ، لا يمكن النفاذ بها خارج إطار هذه العلاقات ، عبر إبطال التصرفات التي تتجاوز بها أجهزة التسيير القيود الواردة على سلطاتها ([79])، مما يكشف عن محدودية السلطة الرقابية القبلية للجمعية العامة على نشاط هذه الأجهزة ([80]).
ومن المؤكد ، أن تضمين الأنظمة الأساسية لشروط تقيد السلطات القانونية المعترف بها لهيئات الإدارة والتسيير، لا يؤدي إلى تجريد هذه السلطات من طبيعتها القانونية التي تمنحها نوعا من الإستقلالية في ممارستها، وإخضاعها بالتالي لسلطة الجمعية العامة ([81])، لكن هذه الإستقلالية لا تمنع مجلس الإدارة من استشارة الجمعية العامة حول عمليات التسيير التي ينوي إنجازها، من غير أن يكون ملزما برأيها في الموضوع ، وقد يتوخى المجلس من وراء ذلك ، تفادي المساءلة القانونية أو عزل أعضائه ، ويبقى التصرف المنجز من غير تلك الإستشارة الإختيارية صحيحا، ما لم يقع مخالفا للنظام الأساسي أو للقانون أو لغرض الشركة ، بمعنى أن جهاز التسيير يبقى حرا في اتباع أو عدم اتباع آراء واقتراحات الجمعية العامة ، المتعلقة بالعملية التي ينوي القيام بها.
وهكذا، فتراجع نطاق ومجال المراقبة القبلية ، التي تتحدد بعدد الأعمال والتصرفات التي يجب عرضها على أنظار الجمعية العامة لقول كلمة الحسم بشأنها ([82]) ، يعني أنه لم يعد بوسع هذه الجمعية إجبار مجلس الإدارة على إنجاز بعض الأعمال أو التصرفات التي للمجلس رأي مخالف بشأنها، فمن هذه الزاوية ، تطرح إشكالية مشاركة المساهمين في عملية التسيير، إذ على ضوئها تتوضح لنا مدى قدرة المساهمين، المجتمعين في جمعية عامة ، الدفاع عن مصالحهم ([83]) ، وذلك من خلال الاعتراض على بعض عمليات التسيير أو إرغام المجلس على القيام ببعض الأعمال التي يعتبرونها محققة لمصلحتهم ([84]).
وعليه ، فمن نتائج مجمل هذه التحولات ، انبثاق قواعد جديدة تم اعتمادها كضوابط موضوعية للعلاقات الداخلية للشركة تعوض القيود الإتفاقية للنظام الأساسي للشركة.
المطلب الثاني: الضوابط الموضوعية للعلاقات الداخلية لشركة المساهمة
من الطبيعي في ضوء التحولات التي عرفتها البنية القانونية لشركة المساهمة ، أن يعاد النظر في القواعد والأحكام التقليدية لنظام الوكالة المدنية التي كان يلجأ إليها المساهمون من غير المسيرين لضبط سلطات هيئات الإدارة ([85])، لأن الإنتقال من ممارسة الحق إلى ممارسة السلطة ، يقتضي اعتماد ضوابط موضوعية لا تستند إلى التقدير الشخصي ([86])، بعدما تم التراجع عن أسلوب الإدارة المستمد من قانون الإلتزامات والعقود الذي يطغى عليه الطرح التبسيطي لإدارة الشركة لعدم مراعاته خصوصيات هذه الأخيرة ([87])، ولم يكن هذا التصور الجديد ليكتمل ويأخذ شكله النهائي، لو لم تتم إعادة النظر في بعض الأفكار والمفاهيم التي كان يتأسس عليها قانون 24 يوليوز 1867 الملغى ([88]).
ويظهر من خلال الأحكام الجديدة أن تحديد الغرض الإجتماعي يحتل مكانة جد هامة ، فهو يعتبر من العناصر الأساسية المكونة لعقد الشركة ([89]) (المادة 985 ق. ل .ع .)، وقد أشار إليه القانون رقم 95-17 في عدد من المواد، فالمادة 337 اعتبرت عدم مشروعية الغرض أو مخالفته للنظام العام ، من أسباب بطلان الشركات والعقود والمداولات المغيرة للنظام الأساسي.
وعليه ، فمن نتائج مجمل هذه التحولات انبثاق مرتكزات جديدة لتنظيم سلطات أجهزة الشركة تم اعتمادها كضوابط موضوعية للعلاقات الداخلية للشركة ، أي لتقييد وضبط سير شركة المساهمة (الفقرة الأولى)، لكن ترجيح مقتضيات تمثيل شركة المساهمة (الفقرة الثانية) جعل هذه الضوابط تفقد الكثير من قيمتها القانونية.
الفقر ة الأولى: الضوابط الموضوعية لسير الشركة
يتميز عنصر الغرض ([90]) بكونه أحد البيانات الأساسية التي يجب أن تكون محددة بشكل واضح ومدقق في النظام الأساسي للشركة ، وذلك لإحاطة المكتتبين علما بطبيعة الإستغلال أو النشاط الذي تنوي الشركة مباشرته ([91])، وهو أمر لا تخفى أهميته بالنسبة للمساهمين والأغيار على السواء، لأن أهلية الشركة تتحدد بدائرة هذا النشاط ، وبصيغة أخرى، إن وجوب تحديد الغرض الإجتماعي ، يلزم الشركة باحترام قاعدة التخصص spécialité ([92]) التي يتضمنها نظامها الأساسي ([93])، لأنها تمثل وسيلتهم لتحقيق الغاية النهائية من إنشاء الشركة، المتمثلة في الحصول على الأرباح ([94])، بحيث تجد ما يسندها في إرادة المساهمين التي تتجه، عند انضمامهم إلى الشركة، إلى نشاط محدد، يتلخص في الغرض الإجتماعي المعين في النظام الأساسي ، كنشاط انعقدت عليه إرادتهم ، وقدموا على أساسه حصصهم في الشركة ([95])، فالمساهم ليس “دائنا” بالمعنى الإصطلاحي الدقيق، بل هو شريك يهدف إلى تحقيق الربح بواسطة ذلك النشاط، ولا يسعى إليه أيا كان سبيل تحقيقه ، ويأتي اكتتابه في رأسمال الشركة بعد إطلاعه على نظامها الأساسي لمعرفة نوعية هذا النشاط ([96]) الذي يبني عليه المساهم توقعاته وتقديراته لحظوظ نجاحه بحيث يمكن أن يعدل عن الإنضمام إلى الشركة فيما لو تم تغييره ([97]).
ولاشك أن تقييد نطاق تحرك أجهزة الشركة بدائرة غرضها يجد مبرره في حماية مصالح المساهمين ([98])، ولهذا عمد المشرع على إيراد عدة شروط على عملية تعديل غرض الشركة ، لضمان احترام إرادة المساهمين ([99])، إذ لا ينبغي أن ننسى أن المساهم يقرر الانضمام للشركة ، ويكون قراره هذا لا من حيث المبدأ فقط وإنما من حيث المدى أيضا، بناء على التقديرات التي قام بها حول احتمالات نجاح أو إخفاق الاستغلال الذي اعتمدته الشركة كغرض لها ([100])، وبما أن كل نشاط اقتصادي يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة ، فإن مخاطره هي من صميم فكرة الشركة ، لكونها مرتبطة بطبيعة هذا النشاط الذي يكتنفه عنصر “الاحتمال” غلى الدوام ([101])، لكن الأنشطة التي تتخذها الشركات كغرض لها، تختلف من حيث قدر المخاطر التي يمكن أن تلحقها، وما تقدمه من مؤشرات النجاح أو الإخفاق ، وبالتالي ، فإن المساهم لا يقرر الإكتتاب إلا في ضوء تقديره لهذه المخاطر وقبوله لها ([102])، وهو تقدير ينصب بالأساس على طبيعة النشاط المشار إليه في النظام الأساسي ([103]).
ومن هنا تتوضح العلاقة بين غرض الشركة وتنظيم السلطة في الشركة، من حيث تقييد ممارستها بدائرة الغرض الإجتماعي المحدد في النظام الأساسي ([104])، وتبعا لذلك ، تتوقف صحة مداولات وقرارات أجهزتها على مدى احترامها لمبدأ تخصص الشركة ، الذي يلزمها بعدم جواز تخطي دائرته ([105])، والإنتقال من نشاط إقتصادي إلى آخر، وهي إذا أرادت ذلك ، فيتحتم عليها أن تقوم بتعديل نظامها الأساسي وتغيير غرضها ([106])، مما يفيد أن المساهمين يكونون عاجزين عن تصحيح التصرفات والقرارات المجاوزة لغرض الشركة ([107]) ولو تم هذا التصحيح بالإجازة الإجماعية ([108]).
وتبرز أهمية تقييد نطاق ومجال نشاط الشركة بدائرة غرضها في ضبط سلطات أجهزة إدارة وتسيير الشركة ، ومنع إطلاقها حفاظا على مصالح وحقوق المساهمين ([109])، وهذا يدل دلالة واضحة على أن القانون رقم 95-17 فضل انتهاج أسلوب التقييد ذي الطابع التخصصي ([110])، بعد أن فقد أسلوب التقييد بواسطة نظام الوكالة الكثير من قوته في ظل التنظيم الجديد ، مادام لم يعد بوسع المساهمين الإحتماء بمظلة الوكالة ، عن طريق الإحتجاج في مواجهة الأغيار بالأحكام المقيدة لسلطات هيئات الإدارة والتسيير ([111]).
وتبعا لذلك ، إن المنطق القانوني يقتضي أن تلتزم الشركة بما يبرمه ممثلوها من تصرفات تدخل ضمن دائرة غرضها، وإذا كان هذا الأخير يستعمل كضابط لتقييد سلطات أجهزة الشركة ، فإن هذا يقتضي تفادي تحديد هذا الغرض بصورة فضفاضة ([112]) حتى لا يسمح للشركة باقتحام مجالات لا تمت بصلة إلى نشاطها الأصلي ، إلا أنه لا ينبغي أن يفهم من ذلك ، وجوب تحديد الغرض بكيفية دقيقة تحصره في إطار جد ضيق من النشاط ، بل يتعين أن يكون هذا التحديد مرنا حتى لا يعرقل سير أعمال الشركة ([113])، أي مستوعبا كل الأعمال والتصرفات التي تعتبر من مستلزمات تحقيق غرضها ([114]). وبهذا المعنى يتحدد مفهوم الغرض الإجتماعي باعتباره قيدا أساسيا يرد على أهلية الشخص المعنوي ([115])، لكن إلى أي حد يستطيع هذا الضابط أن يساعد على ضمان مصالح المساهمين وتحصينها من العبث بها من طرف القائمين على تسيير الشركة؟
إذا كانت متطلبات ضمان حقوق المساهمين تقتضي تقييد سلطات أجهزة الشركة بدائرة غرضها، فإن من بين شروط تحقيق هذا الضمان ، وجوب التضييق في تفسير بيان الغرض ، ليستوعب فقط الأعمال والتصرفات التي لها صلة بنشاطها الأصلي ، وكل ما عداها يعتبر خروجا عن دائرته ، لأن تلك الأجهزة ملزمة بالتقيد بحذافير النشاط المحدد في النظام الأساسي ، وأن الخروج عنه يقتضي تعديل هذا الأخير ([116]) لكن هذا التضييق في تفسير الغرض ، يخلق عدة متاعب للمساهمين وللأجهزة المذكورة على الرغم من محاسنه المتمثلة في تأمين حقوق المساهمين ([117]) من كل تبديد لأصول الشركة في بعض الأنشطة التي يعتبرها ممثلو الشركة ، وفق تقديرهم ، داخلة ضمن غرضها، وهو ما يشكل تعديلا له دون إتباع شروط إجرائه، وتطاولا على اختصاصات الجمعية العامة غير العادية ، وقد يكون تبرير خروج مجلس الإدارة أو المدير العام على دائرة الغرض ، تحت ذريعة أن العمل أو التصرف المجاوز للغرض ، مفيد للشركة من الناحية المالية والإقتصادية، ليتم اللجوء فيما بعد إلى الجمعية العامة ، لتطهير العمل أو التصرف من عيب التجاوز عن طريق إجازته ([118]).
ولتفادي المشاكل التي يثيرها تطبيق التفسير الضيق لشرط الغرض ، يقوم المؤسسون بصياغة المواد المنظمة له بصورة مطاطة ([119]) تمكن الشركة من حرية الحركة ، لتجنيبها مزالق تجاوزه وذلك عوض إبقائها سجينة هذا الشرط المصوغ بكامل الدقة، حتى لا تكون مجبرة على استنفاذ الإجراء المسطري المتمثل في تعديل نظامها الأساسي ، في كل مرة تود فيها مباشرة نشاط لا يمت بصلة إلى غرضها ([120])، وهو ما يمكنها من إنجاز كافة الأنشطة والتصرفات التي تعد من مقتضيات ووسائل تحقيق هذا الغرض.
وهكذا، فإذا كانت صياغة ذلك الشرط بصورة مرنة تستجيب لمتطلبات التسيير ([121])، عبر إطلاق سلطات أجهزة الشركة بالقدر الذي يمكنها من إتيان كل الأعمال والتصرفات الرامية إلى تحقيق غرضها ، فإن الصياغة الضيقة للشرط المذكور هي أكثر صيانة لمصالح المساهمين ، بحيث يتحقق معها ربط نطاق تلك السلطات بدائرة ضيقة من النشاط، تتقيد به صلاحيات تلك الأجهزة ، وهذا شيء طبيعي ، لأن مدى اتساع الغرض هو الذي يعين الحدود التي ينبغي أن تتوقف عندها سلطات هيئات الإدارة ، ويشكل في نفس الوقت معيار صحة أعمالها وتصرفاتها إزاء المساهمين ([122]).
ومما تجدر ملاحظته في هذ الصدد، هو أن غرض الشركة أصبح يشكل أساس سلطات التسيير ([123])، وقيدا واردا على ممارستها ([124]) فالتحول الطارئ على تنظيم السلطة داخل الشركة أكسب سلطات تلك الهيئات طابعا قانونيا وظيفيا، لحسن تسيير الشركة ، لأنها لم تعد تملك سلطاتها بمقتضى تفويض صادر عن جماعة المساهمين، وإنما بموجب الوظيفة أو المهمة الموكولة إليها ([125]). ومع هذا كله ، فإن تقييد أجهزة للشركة بحدود دائرة غرضها مع وجوب انصراف الأعمال الصادرة عنها إلى تحقيقه ، لا يكون كافيا، إذ ينضاف إليه قيد آخر يقضي بضرورة تطابق ، الأعمال والقرارات الصادرة عن هذه الأجهزة مع المصلحة الاجتماعية ([126]).
بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 95-17 يلاحظ أن المشرع لم يقيد ممارسة سلطات هيئات التسيير بخدمة وتحقيق هذه المصلحة ، لكن السعي وراء تحقيق غرض الشركة ، إذا كان يتوافق في الغالب الأعم معها، فإن هذا لا يعني بالضرورة تطابق فكرتي الغرض والمصلحة ([127]) . وبعبارة أ خرى ، فإذا كان الغرض يهدف بالأساس إلى تقييد وضبط سلطات أجهزة الشركة وخاصة هيئات الإدارة ، حفاظا على حقوق المساهمين ، فإن هذا الضابط ليس كافيا لوحده لبلوغ هذا الهدف ، إذ يلزم فضلا عن ذلك ، أن تمارس تلك السلطات وفق المصلحة الاجتماعية للشركة ([128]). ولقد أشار المشرع إلى فكرة المصلحة الاجتماعية إشارة عابرة ، بحيث استعمل بدلا عنها في المادة 144 عبارة “مصلحة الشركة” وفي الأحكام الجنائية المتعلقة بالإدارة والتسيير، (المادة (384 عبارة “المصالح الاقتصادية للشركة”. ويرجع الفضل للفقه الفرنسي الذي تناولها بالدرس والتحليل ، باعتبارها من الأفكار المبتكرة من المقاربات الفقهية والقضائية – في مجال قانون الشركات – التي يتأسس عليها نظام الضمانات البنيوية ، منظورا إليها كأداة ضبط ومراقبة صحة قرارات الشركة ([129]) .
ويتوقف توظيف ضابط ” المصلحة الاجتماعية “، كمرتكز يسند نظام الضمانات البنيوية ، على تحديد مفهوم “المصلحة الاجتماعية” بالنظر إلى التعقيدات التي يثيرها تحديد مدلولها، فجل الدراسات التي تناولت دور هذه الفكرة في حياة الشركة أظهرت أن الأمر يتعلق بمفهوم كثير الاستعمال لكنه قليل التحليل ([130]) .
وهكذا ، فإن فحص وبحث الأعمال والتصرفات المعيبة الصادرة عن هيئات الإدارة ، يتجه أساسا إلى تقدير ما إذا كانت تخدم المصلحة الاجتماعية وفقا لما هو محدد في القانون والنظام الأساسي ([131]) أم أن إتيان تلك الأعمال والتصرفات كان بدافع تحقيق مصلحة شخصية على حساب مصلحة الشركة ، ولمواجهة هذا الاحتمال الأخير سيكون من المفروض الذهاب بضابطي الغرض والمصلحة إلى نهايتهما الطبيعية لتجنيب المساهمين الآثار السيئة لكل تصرف أو قرار يخرج عن دائرتهما، لكن يلاحظ أن التنظيم الجديد أتى مخالفا لهذا الحل المنطقي ، من جراء ترجيحه مبدأ استقرار المعاملات.
الفقرة الثانية: ترجيح مقتضيات تمثيل الشركة
لقد تبين لنا أن غرض الشركة ، أصبح يشكل أساس سلطات أجهزة الشركة وقيدا واردا عليها ([132])، وفي هذا الصدد، تنص المادة 69من القانون رقم 95-17 ، التي عدلت وتممت بالقانون رقم 20-05 على ما يلي “يحدد مجلس الإدارة التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها. وينظر كذلك في كل مسألة تهم حسن سير الشركة ويسوي بقراراته الأمور المتعلقة بها مع مراعاة السلط المخولة ، بصفة صريحة، لجمعيات المساهمين وفي حدود غرض الشركة “الفقرة الأولى”.
أما المادة 74(التي نسخت وعوضت أحكامها بالقانون رقم 05-20) فجاءت أكثر تعبيرا عن الدور الممنوح للمدير العام الذي يتمتع “في حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين ولمجلس الإدارة …”، الفقرة الأولى.
وتطبيقا لهذه المقتضيات ، يتعين على مجلس الإدارة والمدير العام أن يمارسا سلطاتهما في إطار غرض الشركة وأن كل تغيير يلحق هذا الغرض ، لا يمكن أن يقرره إلا المساهمون ، وذلك وفق الشروط المنظمة لتعديل الأنظمة الأساسية (المادة 110 من القانون المذكور) ([133]). ويستنتج من ذلك أن سلطات هيئات الإدارة أصبحت مقيدة بالغرض المحدد في نظامها الأساسي ، خاصة بعد الاعتراف لمجلس الإدارة والمدير العام بسلطات قانونية ذاتية غير مفوضة ، وبعبارة أخرى ، كان من الطبيعي بعد تراجع قوة ضوابط الوكالة، الاعتماد على الغرض كضابط يحدد التصرفات والأعمال التي يمكن لأجهزة الشركة إتيانها ([134]) ، لتكون النتيجة المنطقية في حالة تجاوزها حدود هذا الغرض ، هي عدم التزام الشركة بالتصرفات الخارجة عن دائرته، لأن إرادة المساهمين لم تنعقد عليها ([135])، لتقع تحت طائلة البطلان ، حماية لمصالح المساهمين ، بيد أن الحلول التي أتى بها القانون رقم 95-17،جاءت مخالفة لهذا الحل المنطقي ، لأن ضابط الغرض ، يصطدم هو الآخر بالقاعدة التشريعية المقررة لحماية الأغيار، المنصوص عليها في المادتين 69و74 من هذا القانون، ليتأكد بذلك ، أن ضمان مصالح المتعاقدين أو المتعاملين مع شركات المساهمة تصدرت اهتمامات المشرع ([136])، ولطمأنة هؤلاء على مصير الإتفاقات التي يبرمونها مع الشركة ، تم اعتماد القاعدة الحمائية التي تقر بصحة أعمال أو تصرفات هيئات الإدارة تجاه الأغيار ولو كانت أجنبية عن غرض الشركة ([137])،وهذا يعتبر إضعافا لمبدأ التخصص النظامي للأشخاص المعنوية le principe de la spécialité statutaire des personnes morales ([138]) الذي يحدد نطاق الأهلية الممنوحة لهم – وخروجا على القاعدة العامة – التي تقضي ببطلان ما يقع من تصرفات خارج غرض الشركة المحدد في النظام الأساسي ([139]) بمعنى أنه لم يعد يشكل قيدا على سلطات هيئات الإدارة والتسيير ([140]).
ويعتبر تجاوز الغرض ، بمثابة تعديل للنظام الأساسي من طرف الجهاز الذي تجاوز حدوده المبينة في هذا النظام ، وإهدار للضمانات التي يحيط بها المشرع مسألة تعديل النظام الأساسي للشركة ، الذي تختص به الجمعية العامة ، ضمانا لحقوق المساهمين ([141])، وبذلك يكون المشرع قد آثر حماية مصالح الأغيار على حساب مصلحة المساهمين عندما خرج على تلك القاعدة ([142])، تحقيقا لاستقرار المعاملات ، أي أنه عمل على تحصين الغير حسن النية ضد الإحتجاج عليه بتجاوز غرض الشركة ، لينحصر جزاء هذا التجاوز في فتح باب المساءلة القانونية ضد المسيرين ([143]). وقد يحصل أن يكون الشخص الذي تعامل مع الشركة على علم بأن التصرف يتجاوز غرضها، إذ يكفي لإمكانية الإحتجاج في مواجهته بهذا التجاوز، أن تقدم الشركة الدليل على أن الغير كان على علم ومعرفة بغرض الشركة أو لم يكن ليجهله وقت التعامل معها ([144])، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة الحجة على معرفته به ، وبعبارة أخرى ، إن هذا النشر لا يجعل بيان الغرض يتمتع بقابلية الإحتجاج به في مواجهة الأغيار، فهو لا يرتب في هذه الحالة أية آثار قانونية ([145]).
ويتضح من ذلك ، أن تقوية الضمانات المقدمة للأغيار بواسطة قانون شركات المساهمة مثيرة للإنتباه، ومن نتائجها إضعاف ضمانات حقوق المساهمين ، وهذا يشكل تعديلا واضحا لتوازن الحماية بين فئتين من المصالح ، بعدما أخذ المشرع على عاتقه بناء التوازنات المركبة بالنسبة لكل شركة على حدة ([146]).
وهكذا، فإذا كان تنظيم ممارسة السلطة ، يطغى عليه هاجس توفير متطلبات تسيير وتمثيل الشركة ([147])، بما يحقق استقرار المعاملات ، فإن مدى فعالية الضمانات البنيوية المنبثقة عن ضابطي غرض الشركة ومصلحتها، أصبحت تحده أحكام تسيير وتمثيل الشركة ، وبتعبير آخر، إن ترتيب ضمانات ضوابط العلاقات الداخلية لا يتم إلا في الحدود التي تسمح بها هذه الأحكام ، وهذا ينفي ، كما سبق أن أشرنا ، وحدة التنظيم القانوني لشركة المساهمة ، بمعنى أن هذا الأخير انشطر إلى تنظيمين متميزين : الأول يخص العلاقات الداخلية للمساهمين ، والثاني ينظم علاقات الشركة بالأغيار ([148])، بحيث
[1]القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 في 14 من ربيع الآخر 1417(30 أغسطس1996) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4422 ، بتاريخ 17 أكتوبر 1996 ، ص 2320، الذى تم تعديله وتتميمه بواسطة القانون رقم 05-20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.18 ، بتاريخ 23 ماي 2008، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5639، بتاريخ 16 يونيو 2008 ، ص. 1359.
[2]Paillusseau (J.), « La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise », Biblt de droit commercial, Sirey, Paris 1967, p. 37.
[3]Paillusseau (J.) , op.cit., p. 35-45.
[4]المريني عبد الوهاب، “سلطة الأغلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي”، أطروحة دكتوراه الدولة في الحقوق، القانون الخاص، كلية الحقوق الرباط ، السنة الجامعية 1996-1997 ، ص 143.
[5]Hémard (J.) Terré (F.) et Mabilat (P.), Sociétés commerciales, T1, Dalloz, Paris, 1972, p. 855.
[6]الحموري (محمد خليل)، حماية أقلية المساهمين أو الشركاء في الشركة المساهمة الخصوصية و الشركة ذات المسؤولية المحدودة، (دراسة مقارنة وحلول مقترحة) ، مطبعة التوفيق ، عمان ، الأردن، 1987 ، ص 5.
[7]الإدريسي العلمي مشيشي (محمد)، “خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد”، مجلة المحاكم المغربية ، عدد 80 يناير فبراير 2000، ص 43 .
[8]لقد كانت علاقات الشركة بالأغيار محكومة في ظل القانون المنسوخ ، بقواعد وأحكام الوكالة المدنية.
[9]Berr (Cl.), l’Exercice du pouvoir dans les sociétés commerciales, Sirey, Paris 1961, p. 13.
[10]الإدريسي العلمي مشيشي (محمد)، مرجع سابق ، مجلة المحاكم المغربية، ص 43.
[11]إن جعل التعهدات المبرمة بإسم الشركة صحيحة تجاه الأغيار، أدى إلى حصول انفصام بين نظام الوكالة وبين قانون الشركات، أنظر:
Berdah (J.-P.), Fonctions et responsabilités des dirigeants de sociétés par actions, préface de Pierre Bonasies, bibt.dn.com, T. 27, Sirey, Paris 1974, p. 33.
[12]Berdah (J.-P.), op.cit., p. 42 et suiv.
[13]Badinter (R.), les Pouvoirs du président – directeur général de la société anonyme de type classique, après la réforme du droit des sociétés commerciales, recueil, Dalloz, Sirey 1969, p. 189.
[14]Ripert (G.) par René Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, 13e éd., T. 1, L.G.D.J., 1986, p. 512, Ducouloux- Favard (Cl.), « Trente années d’influence du droit communautaire sur le droit français des sociétés », rev.soc, 1995, p. 653.
Ducouloux -Favard (Cl.), Notes de leçon sur le contrat social, D 1997, Chron., p. 321.
(14) السباعي (أحمد شكري)، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، ج.5، في النظرية العامة للشركات وشركات الأشخاص، دار نشر المعرفة ، للنشر والتوزيع ، الرباط 1992 ، ص 223 في هذا المعنى ، أنظر: (فرنسية)
تنعت هذه السلطة بالشرعية لا لأنها منصوص عليها في قانون الشركات وليس في العقد ، بل لأن القانون هو الذى يقوم بتوزيع السلطات بين مختلف الأجهزة، وهي لا تستوعب إلا الأعمال والتصرفات المعقودة مع الأغيار، وتلزم دائما الشركة، أنظر:
[15]Badinter (R.), art., précit, p. 182, n° 2.
[16]Badinter (R)., art., précit, p. 185.
– Voir aussi: Barbin (J.), « Les pouvoirs des administrateurs dans les sociétés anonymes », thèse Poitiers, 1933, imprimeries Paul Vallier, Clermont-Ferrand, Paris, 1933, p. 122, Hémard (J.) et autres, op.cit., T. 1, p. 800.
[17]Pic (P.) et Kréher (J.), Traité général théorique et pratique de droit commercial et des sociétés commerciales, 3e éd., T. II, Libr Arthur Rousseau, Paris 1948, p. 539.
[18]Ripert (G.) par René Roblot, op.cit., T. 1, p. 900.
[19]Cass.civ. 04/6/1946. Cass.com 11/6/1965, obs. Jean Noirel, in les Grands arrêts de la jurisprudence commerciale, T. 1, par Roger Houin et B. Bouloc, Sirey, 2e éd., 1982, p. 297.
[20]Ripert (G.) par René Roblot, op.cit., T. 1, p. 900.
[21]Badinter (R.), art., précit, p. 187, n° 8 bis.
[22]قارن مع:
Ducouloux – Favard (cl), art précit, p. 653.
[23]الإدريسي العلمي مشيشي (محمد)، مرجع سابق ، مجلة المحاكم المغربية، ص 31.، في نفس المعنى أنظر:
Paillusseau (J.), op.cit., p. 242, 243, Hémard (J.), et autres, op.cit., T. 1, p. 855, 858.
[24]C.A. Aix, 28/9/1982, rev.soc 1983, p. 773, note mestre, « la loi fixe de manière impérative, les pouvoirs et prérogatives des différents organes de la société, si les statuts peuvent aménager au mieux des intérêts sociaux, les modalités de l’administration et de direction, cette liberté s’exerce sous la condition expresse d’absence de bouleversements des principes généraux de hiérarchie et de compétence des divers rouages institués par la loi ».
[25]Badinter (R.), art. précit, p. 189, n° 17, p. 190.
[26]قانون رقم 05-20، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.18 بتاريخ 23 ماي 2008، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 16 يونيو 2008، ص 1359.
[27] paillusseau (J.), op. cit., p. 145.
[28]المادة 67 ، نسخت وعوضت أحكامها بالقانون رقم 05-20.
[29]المادة 74 ، نسخت وعوضت أحكامها بالقانون رقم 05-20.
[30]Verdot (R.), « De l’influence du facteur économique sur la qualification des actes « d’administration » et des actes de « disposition » », R.T.D. civ. 1968, p. 453-465.
[31]Berdah (J.-P.), op.cit., p. 122, Hémard (J.) et autres, op.cit., T. 1, p. 826.
[32]قارن مع: Berdah (J.- P.), op. cit., p. 127
[33]قارن مع:
Berdah (J.-P.), op.cit., p 125, Berr (Cl.), op.cit., p. 40, « Le droit des tiers… est un droit direct à l’exercice duquel la société ne peut se soustraire ».
[34]Paillusseau (J.) op.cit., p. 146, Berr (Cl.), op.cit., p. 105.
[35]Verdot (R.), la Notion d’acte d’’administration en droit privé français, la pensée universitaire, Aix-en-Provence, 1960, p. 130.
[36]Coulombel (P.), « Le particularisme de la condition juridique des personnes morales en droit privé », thèse Nancy, 1949, p. 316, de Fontbressin (P.), « La volonté individuelle à l’épreuve du droit des groupes », Rev.jurisp.com, 1988, p. 290.
[37]Chartier (Y.), Droit des affaires, 2, sociétés commerciales. Coll. Thémis, PUF, Paris 1985, p. 80, Ducouloux-Favard (Cl.), art. précit, D. 1997, p. 320, Paillusseau (J.), la Contractuaisation de la société anonyme fermée, Gaz-Pal, 1998 (2e sem.), p. 1259.
[38]Bahnini (M.), la Société anonyme en droit marocain, analyse et explications, Headline 1998, p. 63.
[39]بريري (محمود مختار أحمد)، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، شروط اكتسابها وحدود الاحتجاج بها، دراسة مقارنة، القانون المصري -الفرنسي- الإنجليزي، دار الفكر العربي، القاهرة 1985 ، ص 140.
[40]السماحي (محمد)، “إدارة شركة المساهمة في القانون المغربي”، رسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الرباط ، السنة الجامعية 73-74، ص 55-58.
[41]أنظر الفصول895-925-927 من ق.ل.ع. ،أنظر كذلك: السباعي (أحمد شكري)، مرجع سابق ، (ج 5)، ص. 223 ، السماحي (محمد)، مرجع سابق ، ص 55.
[42]Paillusseau (J.), op.cit., p. 145-146.
[43] Berdah (J.-P.), op .cit., p. 33.
[44]إن إلزام الشركة بالأعمال والتصرفات التي ينجزها ممثلها، يقوم على افتراضين:
الأول: هو أن الإرادة المعبر عنها من طرف الممثل هي إرادة الشركة ، أى إرادة الاغلبية التي تجسد الشخص المعنوى.
الثاني: هو أن الغير متعاقد مع الشركة ، يفترض أنه لا يعرف سوى إرادة الممثل وليس إرادة الشركاء، وفي حالة ما إذا ظهر تعارض بين هذين الافتراضين وبين الواقع، فإنه يتم ترجيح مبدأ استقرار المعاملات، أنظر Berr (Cl.), op. cit., p. 22. .
[45]لقد قام القانون رقم 95-17 بحصر سلطات مجلس الإدارة في مجال محدد لا يتعدى نطاق الإدارة الداخلية للشركة ، في حين أن السلطة الحقيقية لتمثيل الشركة والنيابة عنها هي من اختصاص، الرئيس المدير العام أو المدير العام ، قارن مع:
Badinter (R.) art. précit, p. 185.
[46]قارن مع:
Badinter (R.) art. précit, p. 187.
[47]السباعي (أحمد شكري)، مرجع سابق ، ص 223.
[48]التي يصطلح عليها البعض بالسلطة القانونية أو السلطة الشرعية للتسيير Pouvoir légal des diriegeants sociaux ، أنظر:
Daouiby (N.), « La répartition des pouvoirs du conseil d’administration et du président dans la société anonyme de type classique, depuis la loi du 24 juillet 1966 », thèse, 3e cycle, Université des sciences sociales de Toulouse, 1986, p. 9.
والمعروفة في القانون الجرماني بقاعدة جواز الاحتجاج ضد الغير prokura أنظر:
Hémard (J.) op.cit., T. 1, n° 961 et s, Houin (R.) et Goré (F.), « La réforme des sociétés commerciales », R.D.S. 1967, p. 136, Roblot (R.), Applications et fonctions de la notion d’inopposabilité en droit commercial, mélangé Pierre Voirin L.G.D.J., Paris 1966, p. 710 et suiv.
[49]كان القانون القديم للشركات ذات المسؤولية المحدودة يأخذ بها.
[50]إن أسلوب التقييد يمكن المساهمين الذين لا يباشرون أعمال التسيير من وسيلة تتبع ومراقبة نشاط جهاز التسيير وتحقيق يقظتهم تجاه هذه الأعمال من خلال منع بعض الأعمال والتصرفات التي يمكن أن تسيئ إلى مصلحة الشركة ومصالح المساهمين ، مع التنصيص على مبدأ الترخيص أو استئذان الجمعية العامة قبل مباشرة بعض الأعمال والتصرفات التي لابد من الرجوع إلى المساهمين لأخذ رأيهم بشأنها.
[51]Paillusseau (J.), les Fondement du droit moderne des sociétés, J.C.P., éd. G, 1984-I-3148, n° 72.
[52]El Mernissi (Med), rapport introductif sur « La nouvelle réforme des sociétés anonymes : implications et enjeux », R.M.D.E.D., n° 37, 1996, p. 37.
لا يخفى ما يؤدى إليه ذلك من إضعاف القيمة القانونية للشهر مادام لم يعد بوسع المساهمين الاحتماء بمظلة الشهر القانوني عبر الاحتجاج بما يتضمنه النظام الأساسي من قيود على سلطات ممثلي الشركة ، هذه القيود التي كان يكفي لسريانها في مواجهة الغير أن يقع شهرها بكيفية قانونية
[53]Paillusseau (J.), op.cit., p. 145, du même auteur, art., précit, J.C.P., 1984, n° 72.
[54] لربير رأى مخالف بهذا الخصوص، فهو يرى أن للمساهم حقوق ضد الشركة، أنظر:
Ripert (G.) par René Roblot, op.cit., T. I, p. 796, du même auteur, Aspects…, op.cit., p. 101.
[55]Noirel (J.), « Les tendances modernes de la jurisprudence commerciale en matière de sociétés anonymes », thèse Nancy, Libr., Tech, Paris 1er, p. 81.
[56]Berr (Cl.), op.cit., p. 280.
[57]لقد سلك القانون 95-17 طريقة التمييز بين تمثيل الشركة وتسييرها، قارن في هذا الخصوص مع:
Daouiby (N.), thèse précitée, p. 5, Badinter (R.), art. précité, p. 188, n° 12, Ducouloux-Favard (Cl.), art. précit, D, 1997, p. 320, Chartier (Y.), Droit des affaires…, op.cit., p. 80.
[58] قارن مع:
[59]Daouiby (N.), thèse précitée, p. 4-17-18, Hémard (J.) et autres, op.cit., T. 1, n° 964, Ripert (G.) par René Roblot, op.cit., T. 1, p. 900, Chartier (Y.), « Droit des affaires », op.cit., p. 80, Ducouloux-Favard (Cl.), « Les déviances de la gestion dans nos grandes entreprises », R.D.S., 1996, p. 191.
قارن مع: Berr (Cl.), op.cit., p. 189-190
[60]Berr (Cl.), op.cit., p. 30, Badinter (R.), art. précité, p. 188, Ducouloux-Favard (Cl.), art. précit, R.D.S., 1996, Chron, p. 191.
[61]بريري (محمود مختار أحمد)، مرجع سابق ، ص 230.
[62]Paillusseau (J.), « La nouvelle société par actions simplifiée, le big-bang du droit des sociétés », D. 1999, p. 377, n° 41.
[63]Berr (Cl.), op.cit., p. 280
[64] قارن مع:
C.A. Aix 28/9/1982. Rev.Soc. 1983, p. 773, note Mestre
[65]Daouiby (N.), thèse précitée, p. 21.
[66]إن منح الرئيس المدير العام أو المدير العام سلطات قانونية ذاتية ، لا يتعارض مع إمكانية التصرف ، في بعض الحالات باسم جماعة المساهمين ، وهذه حالة ممكنة لا سيما في الأوضاع التي تستدعي تنفيذ قرارات تخرج عن نطاق اختصاصاته، فتصرفه في هذه الحالة لا يكون بناء على ما يتمتع به من سلطات ذاتية وإنما على أساس السلطة المفوضة له من قبل المساهمين ، أنظر: Paillusseau (J.), op. cit., p. 105.
[67]الإدريسي العلمي مشيشي (محمد)، مرجع سابق ، مجلة المحاكم المغربية، ص. 55، نفس الكاتب ، أنظر:
Art. précit, R.M.D.E.D., n° 37, 1996, p. 44.
[68]Daouiby (N.), thèse précitée, p. 18.
[69]Noirel (J.), thèse précitée, p. 233-235-236.
[70]Daouiby (N.), thèse précitée, p. 18.
[71]Daouiby (N.), thèse précitée, p. 19.
[72]Hémard (J.), et autres, op.cit., T. 1, p. 826.
[73] الفقرة الأخيرة من المادة 74 من القانون رقم 95-17.
[74]Chartier (Y.), op.cit., p. 89.
[75]Daouiby (N.), thèse précitée, p. 84, Badinter (R.), art. précité, p. 189.
[76]Paillusseau (J.), op.cit, p. 149-174.
[77]Daouiby (N.), thèse précitée, p. 21, Berr (Cl.), op.cit., p. 191.
[78]Paillusseau (J.), op.cit., p. 149, Berr (Cl.), op.cit., n° 99, Berdah (J.-P.), op.cit., p. 52 et sv., Ducouloux-Favard (Cl.), art. précit, R.D.S., 1997, Chron, p. 320.
[79]Hémard (J.), et autres, op.cit., T. 1, p. 827
[80]Berr (Cl.), op.cit., p. 194.
[81]Ibid., p. 174.
[82]Ibid., p. 194.
[83]Ripert (G.), Aspect juridiques du capitalisme moderne, L.G.D.J., Paris 1946, p. 104.
[84]Berr (Cl.), op.cit., p. 190.
[85]Souleau (H.), « La démission des dirigeants des sociétés commerciales », R.T.D. com. 1972, p. 25.
[86]Raad (N.-F.), l’Abus de la personnalité morale en droit privé, préface de F. Terré, L.G.D.J., Paris, 1991, p. 177.
[87]Verdot (R.), art. précité, R.T.D. Civ, 1968, p. 453, Gouget (Charles), « La responsabilité civile des administrateurs de sociétés anonymes, après la loi du 16 novembre 1940 », thèse, Paris, 1943, Maurice Lavergne, imprimeur, Paris, 1943, p. 25, Berdah (J.-P.), op.cit., p. 1-14-68-110, Bonassies (Pierre), préface in Berdah (J.-P.), op.cit., p. VI, Berr (Cl.), op.cit., p. 11-22-29-30-82.
[88]Paillusseau (J.), op.cit., p. 252, 253.
[89]Berdah (J.-P.), op .cit., p. 44.
[90]يرى أحد الفقهاء ضرورة التمييز بين الغرض منظورا إليه ، كمجموع الحصص المقدمة من طرف المساهمين ، والغرض الذى يبين ويحدد الاستغلال التجاري الذى تباشره الشركة، أنظر:Paillusseau (J.), op. cit., p. 168
[91]Cordonnier (P.), « L’objet social », D. 1952, chr., p. 171, Berdah (J.-P.), op.cit., p. 35, Ripert (G.) par Roblot (R.), op.cit., p. 499, Trib. Com., Paris 28/6/1982, Rev. Jurisp.com. 1983-1999, note J. Mestre, les Grandes décisions de la jurisprudence, op.cit., p. 175, note Yves Chartier et Jacques Mestre, p. 185, cass.com 21/01/1970, gaz. pal, 1970, p. 33.
[92]نشاط اقتصادي يحتمل الربح كما
بنستي (عز الدين)، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الجزء الأول، ط.2، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، 1998 ، ص.43، في نفس المعنى أنظر:
Houin (R.), « Les incapacités », R.T.D.Civ., 1947, p. 395, Coulombel (P.), thèse précitée, p. 325.
.
يرى أحد الفقهاء أن وكلاء الشخص المعنوي يتصرفون لأجل تحقيق غرض الشركة عن طريق استعمال ذمتها المالية، المتكونة من عناصر مادية وأخرى معنوية ، وتعتبر هذه العناصر أداة عملهم ونشاطهم ، أنظر:
Massin (E.), « La nature juridique de la masse et la nature juridique du mandat du syndic », Rev.jurisp.com., 1972, p. 236.
[93]Boy (L.), « L’intérêt collectif en droit français : réflexions sur la collectivisation du droit », thèse, Nice, 1979, p. 37.
[94]بريري(محمود مختار أحمد)، مرجع سابق ، ص 11، في هذا المعنى ، أنظر:
Daouiby (N.), thèse précitée, p. 26.
[95]Cordonnier (P.), art., précit, Recueil, Dalloz, 1952, p. 172.
[96]Cordonnier (P.), art., précit, p. 172, Mercadal (B.) et Janin (Ph.), Mémento pratique, Francis Lefebvre, sociétés commerciales, 16e édition juridiques Lefebvre, Paris, 1985-86, p. 40-41.
[97] بريري (محمود مختار أحمد)، مرجع سابق، ص 115.
[98]Xuan Chanh (Nguyen), « Le sort des actes irréguliérement accomplis au nom d’une société commerciale. R.D.S., 1978, p. 69.
يرى هذا المحلل أن آثار تجاوز الغرض لا يكون لها نفس الوقع بالنسبة للمساهم مقارنة مع انعكاساتها على مصالح الشريك في شركة التضامن، الذي يعتبر مسؤولا شخصيا وبالتضامن مع شركائه عن ديون الشركة ، هذا بعكس المساهم الذي تنحصر مسؤوليته في حدود المبلغ المكتتب به في رأسمال الشركة ، وبالتالي فإن مجاوزة مسيري الشركة لغرضها، لن يلحق به ضررا كبيرا مادامت انعكاسات هذا التجاوز لا تمتد إلى ذمته الشخصية، بحيث تنحصر فقط في المال المقدم كحصة ، رقم 9، ص 71، في هذا المعنى ، أنظر:
Saint- Alary-Houin (Corinne), « Les critères distinctifs de la société et de l’indivision depuis les réformes récentes du code civil », R.T.D.Com., 1979, p. 653.
[99]Paillusseau (J.), op.cit., p. 171.
في هذا المعنى، أنظر:
Mazé (S.), thèse précitée, p. 4, Hemard (J.), et autres, op.cit., T. I, p. 810- 811.
[100]بريري (محمود مختار أحمد)، مرجع سابق ، ص .115 ، في هذا المعنى، أنظر: Paillusseau (J.), op. cit., p. 171 .
[101]Wahl (A.), « Le droit des actionnaires au dividende voté par l’assemblée générale », J.Soc. 1934, p. 145, Honorat (J.), l’Idée d’acceptation des risques dans la responsabilité civile, préface de Jacques Flour, L.G.D.J., Paris, 1969, p. 25, Grua (François), « Les effets de l’aléa et la distinction des contrats aléatoires et des contrats commutatifs », R.T.D.Civ., 1983, p. 275.
[102]بريري (محمود مختار أحمد)، مرجع سابق ، وفي نفس المعنى ، أنظر:
Lagarde (Gaston), Cours de droit commercial, les cours de droit, Paris, 1963-1964, p. 294-309.
[103]بريري (محمود مختار أحمد)، مرجع سابق ، ص . 115 في نفس المعنى أنظر:
Ripert (G.) par Roblot (R.), op .cit., T. I, p. 499.
[104]Paillusseau (J.), op.cit., p. 160.
[105]Cordonnier (P.), art., précité, Recueil, Dalloz, 1952, p. 171, Lejeanp, « Remarques sur l’objet social », Rev. Banque, 1958, p. 272.
[106]Ripert (G.) par Roblot (R.), op.cit., T. I, p. 552, n° 740, Hémard (J.) et autres, T. I, p. 811.
[107]Hémard (J.) et autres, op.cit., T. I, p. 811.
[108]بريري (محمود مختار أحمد)، مرجع سابق ، ص 113.
[109]بريري (محمود مختار أحمد)، مرجع سابق ، ص 116.
[110]Coulombel (P.), thèse précitée, p. 325.
كما لا ينبغي أن ننسى أن نظام تدرج الأجهزة يعتبر قيدا – يمكن أن نسميه بنيويا – يرد على سلطات مختلف أجهزة الشركة، وهذا ما يمكن أن نستنتجه من المواد: 69 الفقرة الأولى، 74 الفقرة الأولى و 110 الفقرة الأولى و 110 الفقرة الأولى من القانون 95-17، وبخصوص هذا القيد ، أنظر:
De Juglart (M.) et Ippolito (B.), par du Pontavice (E.) et Dupichot (J.), Traité de droit commercial, 2e V, les sociétés, éd., Montchrestien, Paris, 3e éd., 1982, p. 491.
[111]المادتان 69و 74 ، (الفقرتان الأخيرتان) من القانون 95-17.
[112]Mercadal et Janin, op.cit., p. 41.
[113]Paillusseau (J.), op.cit., p. 164, Mercadal et Janin, op.cit., p. 41, Daouiby (N.), thèse précitée, p. 28.
[114]بريري (محمود مختار احمد)، مرجع سابق ، ص 113.
[115]Paillusseau (J.), op.cit., p. 160, Coulombel (P.), thèse précitée, p. 325.
[116]Leblond (J.), les Pouvoirs respectifs de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du président-directeur-général et du directeur général adjoint dans la doctrine institutionnelle, gaz pal, 1957, 1er sem., p. 30, du même auteur note sous cass 4/7/1934, jour soc., 1935, p. 89, Hémard (J.) et autres, op.cit., T. 1, p. 811.
يرى أحد الفقهاء أن سلطات الجمعية العامة تنحصر في التصرف في ممتلكات الشركة وفق ما يقتضيه تسيير الشركة ، وفي حدود سلطاتها، أما أعمال التصرف التي يترتب عنها تعديل غرض الشركة فتختص بها الجمعية العامة غير العادية ، أنظر:
Noirel (J.), thèse précitée, p. 238.
[117]Paillusseau (J.), op.cit., p. 164
[118]Paillusseau (J.), op.cit., p. 172, 173.
[119]المريني (عبد الوهاب)، مرجع سابق ، ص. 721، في نفس المعنى ، أنظر:
Mecadal et Janin, op.cit., p. 41.
[120]Chaput (Y.), « De l’objet social des sociétés commerciales », thèse Clermont-Ferrand, 1973, cité in Daouiby (N.), op.cit., p. 28.
[121]Paillusseau (J.), op.cit., p. 164.
[122]Hémard (J.) et autres, T. 1, n° 942, Mercadal et Janin, op.cit., n° 91.
[123]Berdah (J.-P.), op.cit., p. 44, Paillusseau (J.), op.cit., p. 164, Gouget (Ch.), thèse précitée, p. 25.
[124]Vernon (Guy), « Le président-directeur-général dans les sociétés anonymes », thèse, Paris, 1951, L.G.D.J, 1952, p. 39, 40, Coulombel (P.), thèse précitée, p. 325-332.
[125]Paillusseau (J.), op.cit., p. 165, Gastaud (J.-P.), op.cit., p. 45, Cherchouly-Sicard (Françoise), « La responsabilité civile des dirigeants sociaux pour faute de gestion », thèse, Paris II, 1982, p. 71, Guyon (Y.), Traité des contrats, les sociétés, aménagements statutaires et conventions entre associés, 4e éd., L.G.D.J., Paris 1999, p. 191.
[127]Daouiby (N.), op.cit., p. 46.
[128]Paillusseau (J.), op.cit., p. 174, Jeantin (M.), Droit des sociétés, Montchrestien, Paris, 1989, p. 133.
– Ducouloux-Favard (Cl.), « Trente années d’influence du droit communautaire sur le droit français des sociétés », Rev. soc., 1995, p. 658.
[129]Daouiby (N.), op.cit., p. 46.
[130]Sousi (G.), « L’intérêt social dans le droit français des sociétés commerciales », thèse, Lyon III, 1974, p. 185.
[131]المريني (عبد الوهاب)، مرجع سابق ، ص 570.
[132]Paillusseau (J.), op.cit., p. 159 et suiv.
[133]Pailluseau (J.), op.cit., p. 164, Daouiby (N.), op.cit., p. 28, C.A. Paris, 14/03/1957, R.T.D. Com., 1958, p. 774 obs. Rault, « L’objet social constitue une des bases essentielles d’une société qui n’est pas en droit, d’y renoncer ; singulièrement, toute modification y portant atteinte implique de ce fait une modification statutaire et doit être soumise au vote d’une assemblée générale extraordinaire », Chartier (Y.) et Mestre (Jacques), les Grandes décisions de la jurisprudence, op.cit., p. 186.
[134]Paillusseau (J.), op.cit., p. 160.
[135]بريري (محمود مختار أحمد)، مرجع سابق ، ص. 148.
[136]سريا على نهج قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 ، أنظر بهذا الخصوص:
Paillusseau (J.), art. précité, J.C.P., 1984, n° 67, Daouiby (N.), thèse précitée, p. 42, Berr (Cl.), op.cit., p. 22, Berdah (J.-P.), op.cit., p. 41.
[137]” … ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة ، الفقرة 3 من المادة 69، والفقرة الثانية من المادة 74من القانون 95-17 ، قارن مع:
Paris, 30-11-1976, rev.soc., 1977, 688, note Randoux, Ducouloux-Favard (Cl)., art. précité, rev.soc., 1995, p. 653.
[138]Paillusseau (J.), art. précit, J.C.P., 1984. éd., G-I-3148, n° 67, Simonart (V.), la Personnalité morale en droit privé comparé, l’unité du concept et ses applications pratiques, préface de Pierre Van Ommeslaghe Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 201.
[139]بريري (محمود مختار أحمد)، مرجع سابق ، ص. 147، في نفس المعنى أنظر:
Houin (R.) et Goré (F.), « La réforme des sociétés commerciales », R.D.S., 1967, p. 136, Langlade (J.-P.), « Le pouvoir de fournir des suretés dans les sociétés anonymes », R.T.D. COM, 1979, p. 377, n° 41.
[140]Jeantin (M.), op.cit., p. 136.
[141]Hémard (J.) et autres, op.cit., T. I, p. 805 et S.
[142]Hémard (J.) et autres, op.cit., T. I, p. 927, Daouiby (N.), op.cit., p. 42, Badinter (R.), art. précité, R.D.S., 1969, p. 190.
يرى هذا الفقه أن توجيه اهتمام المشرع الفرنسي إلى تأمين حماية الغير أحدث اضطرابا في قواعد تنظيم الشركة ، في هذا المعنى أنظر:
Paillusseau (J.), art. précité, J.C.P., 1984, éd. G.I.3148, n° 81, Hémard (J.) et autres, op.cit., T. I, p. 808.
[143]بريري (محمود مختار أحمد)، مرجع سابق ، ص 149.
[144]Trib.com., Paris, 28/06/1982, précit, Rev. Jurisp.com 1983, p. 99, note J. Mestre / cass.com 18/06/1980, rev.soc 1981, p. 83, 2° ESP, 25/06/1985, Rev.Soc 1985, p. 829, note Daigre.
[145]Nguyen Xvan Chanh, art. précité, n° 7 .
[146]Paillusseau (J.), art. précité, J.C.P. 1984, n° 81, du même auteur, art. précit, D. 1999, p. 346.
يعتبر أحد الشراح حياة الشركة نتاج توازن جد دقيق، يتمخض عن الاستعمال المعتدل لصلاحيات المساهمين وصلاحيات المجموعة ، أنظر:
Julien (J.), « Observations sur l’évolution jurisprudentielle du sort des associés dans la société civile », R.T.D.Com, 2001, p. 843.
[147]Bonassies (P.), preface, in Berdah (J.-P.), op.cit., p. VI.
يرى أحد الفقهاء أن تمثيل الشركة لم يعد نتاج تصرف إرادي للموكل بل أصبح ميكانيزما قادرا على الاشتغال بنوع من الاستقلالية في غياب أي رابطة تعاقدية بين المساهمين وممثل الشركة أنظر:
Berr (CI.), op.cit., p. 17.
[148]Berr (Cl.), op.cit., p. 307.
أصبحت فعالية تلك الضوابط ، تنحصر في العلاقات بين المساهمين وهيئات الإدارة والتسيير.
يرى أحد الفقهاء أن حماية الأغيار تم إدماجها Incorpore في التنظيم القانوني للشخصية المعنوية ، عن طريق تحديد الممثل القانوني للشركة والاعتراف له بأوسع السلطات للتصرف باسمها تجاه الأغيار، مع عدم جواز الاحتجاج بالقيود الواردة على سلطاته إزاءهم فضلا عن الإجراءات والوسائل الرامية إلى حماية ذمة الشركة التي تعتبر الضمان العام لدائنيها، أنظر:
Paillusseau (J.), art. précit, D. 1999, p. 346.
يعتبر بعض الفقه أن التفرقة بين العلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية للشركة تفرض اعتماد تحليل جديد لتوازن السلطات داخل الشركة ، أنظر:
Hémard (J.) et autres, op.cit., T. I, p. 855.



