banner

القيود الواردة على الإدارة في التعاقد بنظامPPP

دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا

 

إعداد

د علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد

مدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان

تمهيد

تكتسب مساهمة القطاع الخاص في توفير الخدمات العامة من خلال قيامه بالاستثمار وتشغيل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة أهمية خاصة ليس فقط للاستفادة من موارد القطاع الخاص في تخفيف الأعباء المالية الواقعة على الدولة ولكن أيضا للاستفادة من قدرات القطاع الخاصة الفنية والتقنية بما ينعكس في أداء الخدمات بدرجة عالية من الكفاءة.

فالدولة تهدف إلى الارتقاء بمشروعات البنية الأساسية وتقديم مستوى رفيع لمواطنيها من الخدمات المختلفة التي تحقق لهم حياة أفضل، والأصل أن الدولة تعتمد على موازنتها الداخلية لتنفيذ هذه المشروعات الضخمة، ولكن المشكلة في العجز الدائم والمستمر في موارد بعض الدول، أو التكلفة الضخمة لهذه المشروعات أو التقنية الفنية العالية لبعض المشروعات والتي تحتاج إلى خبرة القطاع الخاص.

كل هذه العوامل وغيرها أدت رغبة الدولة في إيجاد شريك يتحمل معها أعباء هذه المشروعات المرهقة ووجدت الدولة ضالتها في عقود الشراكة.

وقد نشأت هذه العقود أولا في انجلترا في عام 1992 تحت مسمى private Finance initiative (PFI) بعد أن ألغت الحكومة الانجليزية القواعد التي كانت سارية في عام 1989 والتي كانت تجعل الدور الأكبر في تمويل مشروعات البنية الأساسية للقطاع العام، وقد كان الهدف من ذلك هو تحديث البنية الأساسية للدولة في المجالات الحيوية، الصحة والتعليم وغير ذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بهذه المبالغ الطائلة التي قد تدفع الحكومة للافتراض.

ومن أمثلة المشروعات التي تم إبرامها بنظام (PFI) تمويل القطاع الخاص لمشروع نفق المانش وغير ذلك من المشروعات الكبرى التي تتعلق بإنشاء الكباري والطرق.

ثم انتقلت هذه الفكرة بعد ذلك إلى فرنسا حيث أصدر المشرع الفرنسي تشريعا خاصا لعقود الشراكة وهو المرسوم رقم 559 لسنة 2004 والمعدل بالمرسوم رقم 735 لسنة 2008.

ومما لا شك فيه أن هناك اختلاف في الهدف الذي يسعى إلى طرفا عقود الشراكة فهدف الإدارة من هذه المشروعات هو تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بينما هدف المتعاقد مع الإدارة هو تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب والأرباح دون التقييد بمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وقد نص المشرع الفرنسي على مجموعة من القيود والضمانات التي ترد على الإدارة للتعاقد بنظام PPP وجعل اللجوء إلى التعاقد بهذا النظام لتمويل مشروعات البنية الأساسية بشروط خاصة وفي حالات معينة.

ثم انتقلت الفكرة بعد ذلك إلى القانون المصري الذي أقر عقود الشراكة في عام 2010، ووضع هو الأخر مجموعة من القيود والضمانات التي تمكن الإدارة من اختيار أفضل العطاءات من الناحية الفنية والمالية.

الإشكالية

مدى كفاية النصوص التشريعية في فرض قيود على الإدارة لقصر التعاقد بنظام PPP على حالات خاصة نظرا لخطورة التعاقد بنظام PPP حيث أن المتعاقد مع الإدارة سيكون شريكا لها في إدارة المرفق العام ويؤدي ذلك إلى ارتفاع ثمن الخدمة المقدمة للجمهور أو يؤثر على الإدارة في اتخاذ بعض القرارات ذات البعد الاجتماعي فالمتعاقد مع الإدارة يهدف إلى تحقيق الربح في المقام الأول بينما تهدف الإدارة إلى تحقيق الصالح العام، لذلك حدد المشرع الفرنسي والمصري حالات خاصة للتعاقد بنظام الشراكة ووضع قيود على الإدارة لا تستطيع التحلل منها إذا أرادت التعاقد بنظام PPP فهل كانت هذه النصوص كافية في مصر وفرنسا لحماية متلقي خدمات المرافق العامة.

تحديد البحث

سوف تقتصر الدراسة على القيود التي ترد على الإدارة أثناء إبرام عقود الشراكة وخاصة تحديد الحالات التي يجوز فيها التعاقد بنظام PPP والقيود التي ترد على الإدارة في كيفية التعاقد مع مقدم العطاء، وستكون الدراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي، وسوف أتبع أسلوب التقسيم الثنائي لعرض هذا الموضوع.

تقسيم البحث

رأينا تقسيم البحث إلى فصلين

الفصل الأول القيود الواردة على الإدارة في تحديد حالات التعاقد بنظام PPP

المبحث الأول الوضع في النظام الفرنسي

المبحث الثاني الوضع في النظام المصري

الفصل الثاني القيود الواردة على الإدارة في اختيار المتعاقد مع الإدارة

المبحث الأول الضوابط التشريعية لاختيار المتعاقد مع الإدارة

المبحث الثاني الرقابة القضائية على اختيار الإدارة للمتعاقد معها

الفصل الأول

القيود الواردة على الإدارة في تحديد حالات تعاقد بنظامPPP

عقد (PPP) (partenariats public-privé) هو عقد إداري محدد المدة يبرم بين الإدارة العامة وأحد أشخاص القانون الخاص (الطرف الخاص) ويهدف العقد إلى مشاركة الطرف الخاص في تطوير المرفق العام، وذلك بإنشاء مشروعات البنية الأساسية وإدارتها واستغلالها والقيام بالأعمال الفنية والتقنية التي تتعلق بحسن تسيير المرفق العام بانتظام واطراد والقيام بجميع أعمال الصيانة في مقابل مبلغ مالي يدفع من جانب الإدارة طوال مدة التعاقد بشكل مجزأ، فقد يكون المقابل المالي شهري أو نصف سنوي أو سنوي([1]).

وقد نشأ هذا العقد في فرنسا بالمرسوم رقم 559 الصادر في عام 2004 والمعدل بالمرسوم رقم 735 لسنة 2008

وقد سار المشرع المصري على نهج المشرع الفرنسي وذلك بإقرار قانون الشراكة رقم 67 لسنة 2010 وذلك بهدف إنشاء المرافق العامة وتطويرها إداراتها.

تعريف عقد الشراكة في القانون المصري

باستطلاع المادة الأولى والثانية في القانون المصري رقم 67 الصادر في 2010 نستطيع أن نعرف عقد الشراكة بأنه عقد تبرمه الجهة الإدارية مع شركة المشروع بغرض تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها، أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح المشروع صالحًا للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد.

ولا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير، وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن مائة مليون جنيه. ويجوز للشخص الاعتباري الخاص القيام بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين، أو باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية، مقابل مبالغ مالية لا يحصل عليها إلا بعد أن تصدر الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة.

ولم يعطي النظام الفرنسي لجهة الإدارة الحرية في تحديد طبيعة العقود التي يمكن إبرامها بنظام الشراكة بل حدد هذه العقود على سبيل

الحصر ونص على أن الإدارة لا تستطيع التعاقد بنظام الشراكة إلا إذا توافر أحد الفروض التي حدده المشرع على سبيل الحصر.

بينما انتهج المشرع المصري فلسفة أخرى حيث نص على جواز التعاقد بنظام الشراكة في حالة رغبة الإدارة في إنشاء أي مرفق عام أو تطويره ولكن تمثلت القيود التي ترد على الإدارة في المرحلة في أن المشرع المصرع حدد مراحل تنفيذ هذه العقود وهي مرحلة التصميم والتشييد والتشغيل ونقل الملكية وقد رأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:-

المبحث الأول الوضع في النظام الفرنسي

المبحث الثاني الوضع في النظام المصري

المبحث الأول

الوضع في النظام الفرنسي

أوضح المشرع الفرنسي في المرسوم رقم 559 الصادر في عام 2004 والمعدل بالمرسوم رقم 735 لسنة 2008 أنه لا يجوز اللجوء إلى عقد partenariats public-privé (ppp) إلا في الحالات الآتية:

  1. المشروعات المركبة التي يصعب على الجهة الإدارية تحديد الوسائل الفنية اللازمة لتلبية احتياجاتها بمفردها مسبقا، وذلك نظرا لما تتطلبه مثل هذه العقود المركبة من العديد من العلاقات المتشابكة والمتداخلة والإمكانيات الهائلة.
  2. عندما يكون للمشروع طابع الاستعجال، بأن يكون ضروريًا لمواجهة أمر طارئ لا يحتمل التأخير.
  3. المشروعات التي تحقق امتيازات للصالح العام لا يحققها أي بديل تعاقدي آخر لعقود الشراكة، تم إضافة هذه الحالة بتعديل المادة الثانية الخاصة بالتعاقد بنظام PPP بالمرسوم رقم 735 لسنة 2008.

وقد أوضح المجلس الدستوري الذي أقر بدستورية عقود الشراكة أن المشرع حدد أسباب اللجوء إلى عقود PPP على سبيل الحصر في المادة الثانية من مرسوم (559- 2004) والمعدل بالمرسوم رقم 735 لسنة 2008.

وأخذ المشرع بالمعيار التبادلي فلم يشترط توافر صفتي الاستعجال وكون المشرع مركبا معا، أو يحقق امتيازات لا يحققها أي بديل تعاقدي أخر، بل يكفي توافر أحداها فقط. ([2])

وسوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

المطلب الأول: المشروعات المركبة

المطلب الثاني: المشروعات ذات الصفة العاجلة.

المطلب الثالث: المشروعات التي تحقق امتيازات للصالح العام

لا يحققها أي بديل تعاقدي آخر لعقود الشراكة.

المطلب الأول

المشروعات المركبة

أوضح المشرع الفرنسي أن الإدارة العامة لا تستطيع أن تبرم عقد PPP إلا إذا أثبتت أن محل العقد مركب أو تتوافر فيه حالة الاستعجال.

وتقوم الإدارة بتقييم أولي للمشروع محل التعاقد وتحدد الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية والتقنية للمشروع، ومدى قدرتها على تنفيذ هذا المشروع، وتقوم بعمل مقارنة بين قدرتها على تنفيذ المشروع وقدرة وكفاءة القطاع الخاص على تنفيذ المشروع، فإذا تبين لها أنها بصدد مشروع يصعب عليها تنفيذه موضوعيا، وذلك مثل مشروعات البنية الأساسية في مجال النقل والمعلوماتية، فهذه المشروعات مركبة ومعقدة فهي تحتاج إلى متطلبات فنية ومالية وقانونية من نوع خاص ويصعب وضع تصور مالي أو تقني أو قانوني مسبق بالنسبة لها([3]).

والصفة المعقدة والمركبة للمشروع محل التعاقد هي شرط موضوعي وليست تصور شخصي للسلطة المختصة بإبرام التعاقد فهي تقوم بتقييم المشروع المقترح بصورة موضوعية وتحدد أسباب اللجوء للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل وإدارة المشروع، ومن أمثلة ذلك المشروعات المتعلقة بالتكنولوجيا العالية المتقدمة والتي يصعب على الإدارة أن تقوم بتنفيذها، فهي تحتاج إلى خبرات فنية من نوع معين. ([4])

وقد تنجم صعوبة تنفيذ الإدارة للمشروع محل التعاقد من صعوبة الإحاطة الكاملة بتكلفة المشروع.

وسوف نحاول أن نلقي الضوء على بعض المشروعات التي أبرمتها الحكومة الفرنسية استنادا إلى نص المادة الثانية من مرسوم 559- 2004) والمعدل بالمرسوم رقم 735 لسنة 2008

  1. الصعوبات الفنية والتقنية

مشروع HÔpital de Roanne

أرادت الحكومة الفرنسية إعادة هيكلة مستشفى روان وقامت الإدارة المختصة بعمل دراسة مبدئية وتقييم تصوري للمشروع وتبين لها الطبيعة المعقدة لتنفيذ هذا المشروع وقررت التعاقد بنظام PPP.

فقد رأت الإدارة أن إعادة هيكلة مستشفى روان سوف تكون مصحوبة بإعادة هيكلة استخدام الطاقة داخل المستشفى، وهنا نحن نتعامل مع مرضى في حاجة إلى الراحة وموظفين في حاجة إلى العمل، ولذلك ينبغي أن يتم توزيع الكهرباء اللازمة لأعمال التدفئة والتبريد على مستوى مميز، أثناء فترة إعادة هيكلة المستشفى، وهذا يحتاج إلى ضرورة إنشاء نظام مركزي تقني متطور يستطيع أن يوفر الكهرباء اللازمة تحت أي ظرف.

وهناك صعوبة فنية وتقنية كبيرة فيجب أن تتوافق المعدات الجديدة مع المعدات الموجود بالفعل، علاوة على أن كل هذه التوسعات في الطاقة لابد وأن تسير في خط واحد مع ضمان استمرارية تقديم الطاقة دون انقطاع لأي نوع من أنواع الرعاية والعناية داخل المستشفى. ([5])

وقد انتهت الإدارة إلى أن مشروع إعادة هيكلة مستشفى روان يندرج في فئة المشروعات المعقدة والمركبة المنصوص عليها في المادة الثانية من مرسوم 559- 2004([6]) والمعدل بالمرسوم رقم 735 لسنة 2008.

  1. الصعوبات المالية

قد لا تستطيع الإدارة الإحاطة بالجوانب المالية للمشروع محل التعاقد بصورة مسبقة ما يبرر للإدارة اللجوء للتعاقد بنظام PPP فقد لا تستطيع على وجه الدقة تحديد العلاقات الناشئة ما بين المستثمرين والمقرضين والمنفذين للعقد وقد يزيد من صعوبة الأمر طول مدة العقد فإذا لم تتمكن الإدارة من تكوين ملف مالي كامل عن المشروع تظهر من خلاله التزاماتها وحقوقها فإن ذلك يؤهلها لطلب إبرام عقد الشراكة.

  1. مشروع

    ([7]) ligne Montpellier-Nîmes

أرادت الحكومة الفرنسية إنشاء خط سكك حديد يربط بين Montpellier- Nîmes على طول 71 ك/م ويتم تصميمه بمواصفات خاصة حتى ينسني له نقل الركاب والبضائع المختلفة.

وتكلفة هذا المشروع من الصعوبة تحديها بدقة ولكن التقييم الأولي قدر المشروع ستة عشر مليار يورو ولذلك قررت الإدارة العامة اللجوء إلى التعاقد بنظام PPP

المطلب الثاني

المشروعات ذات الصفة العاجلة

نص المشرع الفرنسي على ضروه توافر صفة الاستعجال حتى تتمكن الإدارة العامة من إبرام عقود PPP ولكن لم يرد في الأمر المنظم لعقود الشراكة أي تعريف يحدد المقصود بالاستعجال كسبب يبرر اللجوء لإبرام عقود الشراكة.([8])

وقد تم الطعن على هذا المرسوم أمام مجلس الدولة الفرنسي وذلك استنادا إلى أن اشتراط صفة الاستعجال يخرق مبدأ المنافسة كأساس عام لإبرام العقود الإدارية، وقد أوضح مجلس الدولة الفرنسي أن هذا الدفع غير سديد لأن المادة الثالثة من ذات الأمر تقرر ضرورة إتباع وسيلة الإعلان التي تكفل تقديم عطاءات متعددة تكفل المنافسة كشرط من شروط إبرام العقد([9])

وشرط الاستعجال هو شرط موضوعي وليس ذاتي، فالإدارة العامة تبحث في توافر حالة الاستعجال بصورة موضوعية، ولا يشترط توافر جسامة الآثار الناتجة عن الاستعجال بل يكفي فقط حالات الاستعجال البسيط أو العادي.([10])

والأصل أن الاستعجال المعتبر هو الحادث بسبب خارجي لا دخل للإدارة فيه، كما هو الحال بالنسبة لإعمال التجديدات الناتجة عن حدوث أحد الكوارث الطبيعية.

ويكفي فقط توافر حالة الاستعجال البسيط أو العادي حتى تتمكن الإدارة العامة من اللجوء لإبرام عقد PPP لأن فهم الاستعجال بالنظر إلى جسامة الخطر سيؤدي إلى عدم تمكن جهة الإدارة من إبرام عقد الشراكة. ([11])

المطلب الثالث

المشروعات التي تحقق امتيازات للصالح العام

لا يحققها أي بديل تعاقدي آخر لعقود الشراكة

تم إضافة هذه الحالة بتعديل المادة الثانية الخاصة بالتعاقد بنظام PPP بالقانون رقم 735 لسنة 2008.

ولم يحدد المشرع الفرنسي طبيعة هذه الامتيازات فقد تكون امتيازات مالية وقد تكون امتيازات فنية، وهذه الحالة جاءت بعبارات عامة لتفتح الباب أمام الإدارة في التعاقد بنظام PPP

وقد نصت المادة الثانية من الأمر رقم 559 لسنة 2004 في فرنسا والمعدل بالقانون رقم 735 لسنة 2008 على أن تستعين جهة الإدارة بهيئات الخبرة المتخصصة في مجال مشروعات البنية الأساسية وفقا لمعايير يتم وضعها من قبل وزير الاقتصاد.

ولا تستطيع الإدارة التعاقد بنظام PPP إلا بعد اللجوء للتقييم الأولي ولابد أن يوضح التقييم الأولي بعبارات واضحة أن المشروع يحقق امتيازات للصالح العام لا يحققها أي بديل تعاقدي آخر لعقود الشراكة ولا تستطيع الإدارة أن تنفذه بنفسها على أكمل وجه ولابد أن يحدد التقييم الأولي الأسباب الموضوعية التي تدعو الإدارة للتعاقد بنظام الشراكة.

ويجري حوارا تنافسيًا مع كافة المرشحين، تستظهر فيه جهة الإدارة مدى إمكانية العطاءات أو العروض الأولية المقدمة من كل منهم، بما تشتمل عليه من إمكانيات فنية أو تقنية، أو قدرات مالية أو مهارات إدارية وقانونية، على تلبية احتياجات تلك الجهة، وذلك بتحقيق الأهداف التي تسعى إليها من وراء تنفيذ المشروع المعني. بل وتستطيع جهة الإدارة أن تناقش- بهذه المناسبة- كافة الجوانب التي ينطوي أو يجب أن ينطوي عليها عقد المشاركة.

المبحث الثاني

الوضع في مصر

نص القانون المصري على حالتين للتعاقد بنظام المشاركة، فعقد المشاركة وفقا لهذا التعريف إذن، هو عقد تبرمه الجهة الإدارية مع القطاع الخاص وتعهد إليه بمقتضاه:

  • تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تجهيزه.
  •  تمويل وتطوير المرافق العامة القائمة مع الالتزام بصيانة ما يتم تطويره.

وكما هو واضح هناك فرق بين الحالتين:

ففي الحالة الأولى يتولى القطاع الخاص تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات لم تكن موجودة من قبل، بل ينشئها لأول مرة سواء أكانت بنية أساسية أو مرافق.

وفي الحالة الثانية فإن عمل القطاع الخاص يقتصر على تمويل وتطوير مرافق عامة موجودة من قبل، وإن كان يلتزم في الحالتين بصيانة هذه المشروعات أو تلك المرافق وتمكينها- بما يقدمه لها من خدمات وتسهيلات- من أن تصبح صالحة للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة أو المنتج بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد.

هذا وقد يقتصر دور القطاع الخاص بعد الإنشاء والتجهيز أو بعد التطوير على:

  •  القيام بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين. ([12])
  • استغلال المشروع بذاته- متى اقتضت المصلحة العامة ذلك- وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية والذي قد يكون المستهلك أو المنتفع، أو الوسيط بينه وبين هذا الأخير بعد تحديد سعر وشروط البيع في عقد المشاركة أو على الأقل بعد تحديد الأسس التي يتم على أساسها تحديد هذا السعر أو تلك الشروط.

ويجب أن يتضمن العقد- إذا كان متعلقا بإنشاء مرفق عام المراحل الآتية: مرحلة التصميم ومرحلة التشييد ومرحلة تشغيل المشروع ثم بعد ذلك نهاية العقد ونقل الملكية وسوف نتناول ذلك في المطالب الآتية:-

المطلب الأول

المراحل التي يمر بها إنشاء المرفق العام

أولا: مرحلة التصميم

تتميز عقود الشراكة بأنها عقود ذات طابع خاص وتحتاج إلى قدرة فنية خاصة للمتعاقد مع الإدارة، وهذا الأمر هو ما دفع المشرع المصري لإنشاء تنظيم تشريعي خاص بهذه العقود.([13])

وتكتسب مرحلة التصميم أهمية خاصة على اعتبار أنها الخطوة الأولى لتحقيق النتائج المرجوة من بناء المرفق العام وتطويره ويجب أن يتفق التصميم في مشروعات الشراكة مع المعايير الدولية المتفق عليها في هذا الشأن وهذا التزام بتحقيق نتيجة وليس مجرد بذل عناية. ([14])

فيجب تصميم المرفق العام وإنشائه على النحو الذي يحقق الغرض من هذا الإنشاء، وتنعقد مسئولية المتعاقد مع الإدارة إذا لم يتم البناء بالمواصفات السابق الاتفاق عليها ولا يستطيع دفع المسئولية عنه بأن يثبت أنه قد بذل العناية المطلوبة. ([15])

طرق تحديد التصميمات

الطريقة الأولى وفيها يقتصر دور جهة الإدارة في تحديد المواصفات العامة المرجو تحقيقها عند إنشاء المرفق العام كطاقته الإنتاجية وكفاءته الفنية وغير ذلك وترك التفاصيل للمتعاقد مع الإدارة للتحقيق هذه الغاية، وهذا يؤدي لنقل مخاطر التصميم للمتعاقد مع الإدارة.([16])

الطريقة الثانية وفيها يتفق طرفا العقد على كل تفاصيل النماذج والتصميمات والرسومات ويقتصر دور المتعاقد مع الإدارة على تنفيذ هذه التصميمات، ويجوز له بعد موافقة الإدارة أن يدخل بعض التعديلات أو التغييرات على الرسومات الأصلية إذا تبين له وجود أخطاء وعيوب فنية أثناء التنفيذ، وهذا الأمر يحتاج إلى شيء من المرونة لأن الغرض في النهاية هو إنشاء مرفق عام أو تطويره لتحقيق الصالح العام.([17])

وفي المقابل يجوز للدولة أن تدخل بعض التعديلات على الرسوم الأصلية (التصميمات) بشرط أن لا يتحول الأمر إلى تغيير جوهري في الرسومات ولذلك ففي كثير من عقود الشراكة يتم النص على حق الإدارة في تعديل الرسومات والتصميمات فيمن لا يجوز 20% مثلا.([18])

ثانيا: مرحلة التشييد

يقوم المتعاقد مع الإدارة بإنشاء المرفق العام وفقا للشروط والمواصفات العقدية

وحتى يتم الوفاء باحتياجات المرفق العام على أفضل وجه تقوم جهة الإدارة بمراقبة تنفيذ العقد، ويكون ذلك بإحدى عمليتين وهما الإشراف والتوجيه.

ويقصد بالإشراف أن جهة الإدارة تقوم بمراقبة الأعمال المادية التي يقوم بها المتعاقد معها وتتأكد من أن التنفيذ يتم وفقا لما تضمنه العقد من شروط، وتمارس الإدارة هذا الحق عادة عن طريق إيفاد بعض مهندسيها لزيارة مواقع العمل والاطلاع على الدفاتر، ومراجعة البيانات والتأكد من سير العمل بانتظام واطراد.

بينما يقصد بسلطة التوجيه أن جهة الإدارة تقوم بإصدار التعليمات للمستثمر الأجنبي المتعاقد معها بإتباع طريقة معينة في التنفيذ أو الامتناع عن إتباع مثل هذه الطريقة، القيود التي ترد على حق الرقابة:

القيد الأول: أن تصدر القرارات الإدارية الخاصة بالرقابة في حدود المبدأ العام للمشروعية وعلى ذلك فإذا أصدرت جهة الإدارة قرارا إداريا لم يكن الهدف منه تسيير المرفق العام بانتظار واطراد فإنه يكون مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة.([19])

القيد الثاني: يجب ألا يترتب على ممارسة الرقابة تعديل جوهري في طبيعة التزامات المتعاقد معها. والأصل أن يتضمن العقد ميعادا محددا لانتهاء مرحلة الإنشاء وبدء مرحلة التشغيل، ويتم فرض غرامة تأخير في التنفيذ إذا كان لذلك مقتضى وفقا للقانون ونصوص العقد.([20])

وإذا لم يتضمن العقد نصا يحدد المواعيد الواجب انتهاء أعمال التشييد خلالها، فيجب على المتعاقد مع الإدارة أن ينتهي من هذه الأعمال في المدة المعقولة التي تتفق وطبيعة الأمور وإذا ثار نزاع بين الطرفين حول المدة المعقولة للانتهاء من التشييد يمكن أن يتم الاسترشاد برأي الخبراء المتخصصين في هذا المجال.([21])

ويعقب مرحلة البناء والتشييد للمباني الأساسية للمشروع مرحلة بناء وتركيب الآلات والأجهزة المطلوبة وقطع الغيار اللازمة لها، ويجب أن تكون المعدات والآلات التي يتم تركيبها هي أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالية

ثالثا مرحلة تشغيل المشروع

تأتي مرحلة العمل والتشغيل وهي الغاية التي يسعى إليها أطراف العقد فالإدارة تهدف إلى تشغيل المرفق العام لتقديم خدمة مميزة للجمهور والمتعاقد مع الإدارة يهدف إلى تشغيل المرفق العام للحصول على الأرباح.([22])

يجب على المتعاقد مع الإدارة أن يلتزم بالمبادئ العامة التي تحكم سير المرافق العامة فتقديم الخدمة للجمهور يخضع للمبادئ الآتية:

مبدأ المساواة ومبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد ومبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير، ويجب على المتعاقد مع الإدارة أن يلتزم بهذه المبادئ.([23])

وفي هذه المرحلة إما أن يحقق المشروع الأرباح المتوقعة وإما أن تواجهه المخاطر التي تؤثر سلبا على سير المشروع وقد حدد المشرع المصري والفرنسي طريقة حصول المتعاقد مع الإدارة على المقابل النقدي وحدد أيضا كيفية توزيع المخاطر.

المقابل النقدي

يهدف المتعاقد مع الإدارة من وراء إبرام عقود الشراكة تحقيق الربح في المقام الأول حيث إنه يحصل على المقابل المادي في نظير الأعمال التي يقدمها لجهة الإدارة.([24])

وإذا كان المقابل المادي في العقود الإدارية التقليدية يتخذ شكل الثمن أو الرسم في عقود الامتياز الذي يفرضه الملتزم على المنتفعين وفقا للحدود المتفق عليها مع جهة الإدارة في العقد والأصل أن الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي هي شروط تعاقدية، ومن ثم فلا تستطيع جهة الإدارة أن تعدل فيها، ويرد على ذلك استثناءان :-

الأول: يتعلق بالرسم الذي يقتضيه المتعاقد مع جهة الإدارة في عقود الامتياز، حيث يعد من الشروط اللائحية التي يمكن للإدارة أن تعدلها أو تغيرها دون حاجة لموافقة المتعاقد معها.

الثاني: يتعلق بالعقود التي تؤدي وظائف الأعمال الشرطية فهذه العقود لا يتولد عنها مراكز شخصية أو ذاتية فحسب وإنما تسند إلى المتعاقد مراكز نظامية.([25])

أما في عقود الشراكة فقد حدد المشرع المصري والفرنسي طريقة الحصول على المقابل النقدي.

ففي فرنسا فقد نص المشرع الفرنسي على أن تحديد المقابل النقدي في عقود PPP يكون في صورة مبالغ مالية تدفعها الإدارة العامة شهريا أو نصف سنويا أو سنويا، وينبغي أن يحدد العقد بدقة الحقوق المالية للمتعاقد، ويتم ذلك عن طريق حساب تكلفة التشغيل والاستثمار والتمويل والأرباح التي يرخص للمتعاقد أن يحصل عليها، كما يجب أن تحدد في العقد أسباب وطرق تغير حقوق المتعاقد المالية أثناء تنفيذ العقد([26]).

ولا تنشأ أي علاقة بين المتعاقد مع الإدارة وبين المنتفعين بخدمات المرفق العام، فالمتعاقد مع الإدارة يحصل على حقوقه من جهة الإدارة دون أن يتحمل مخاطر ترتبط بذلك الاستغلال، بل تتحملها الإدارة التي تتولى الحصول على المقابل النقدي من منتفعي الخدمة.([27])

وتحديد المقابل المالي يرتبط مباشرة بشرط اقتسام وتوزيع المخاطر بين الطرفين والذي يجب أن تحدد قواعده أيضا في نصوص عقد PPP.

ونظرا لأن المتعاقد مع الإدارة يتقاضى حقوقه المالية بشكل دوري من قبل الجهة الإدارية، فإن ما يستحقه في هذا الصدد يخضع لقواعد المحاسبة العامة باعتباره دينا عاما وهو ما يعني إخضاع المبالغ المنصرفة في هذا الصدد للقواعد القانونية الخاصة بالمحاسبة العامة وإدراجها في موازنات جهات الإدارة المتعاقدة.([28])

كيفية توزيع المخاطر التي تطرأ في مرحلة التشغيل

الوضع في فرنسا

يعد مبدأ توزيع المخاطر أحد السمات الرئيسية لعقود PPP والمميز لها عن غيرها من العقود الإدارية الأخرى.

ففي العقود الإدارية التقليدية تبحث الإدارة العامة دائما على وضع قانوني مميز في العقد وتحاول التخلص من كافة المخاطر المحيطة بالعقد وإحالتها للمتعاقد معها كما هو الحال في عقود التزام المرافق العامة التقليدية بحيث يتحمل المتعاقد مع الإدارة العامة كل المخاطر المرتبطة بالإنشاء الأولي وبالاستغلال وذلك بمقتضى العقد، أم في المرحلة اللاحقة فإن تحمل الإدارة لجزء من مخاطر الاستغلال لا يأتي استنادا إلى قاعدة توزيع المخاطر وإنما استنادا إلى نظريات التوازن العقدي التي أنشاها القضاء الإداري.([29])

أما في عقود الشراكة فالوضع على خلاف ذلك فقد رأى المشرع الفرنسي في المرسوم 559- 2004 أنه من الأفضل أن يتم إدراج شرط بين الطرفين ينص على توزيع المخاطر العقدية، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الهدف من إبرام عقد PPP هو القيام بتمويل وتنفيذ مشروعات البينة الأساسية المركبة والتي تحمل الصفة العاجلة ورغبة الإدارة الفرنسية في الحصول على جودة عالية في التنفيذ ولذلك رأى المشرع الفرنسي أنه من الأفضل الاتفاق بين الطرفين على توزيع المخاطر العقدية في كل مراحل العقد بدءا من تصميم المشروع ومرورا بالتشغيل وانتهاء بالصيانة([30]).

فعقود PPP هي عقود طويلة المدة وعقود متشابكة والمتعاقد مع جهة الإدارة يتحمل مخاطر حقيقية وأعباء جسيمة طوال مدة تنفيذها.

وتتحدد نسبة المخاطر التي يتحملها المتعاقد في ضوء النظام المحدد عقديا، والمخاطر التي تؤخذ في الاعتبار هي تلك المخاطر التي تؤثر سلبا في التنفيذ الجيد للمشروع من حيث مدته أو تكلفته أو مستوى الأعمال التي يلتزم بها المتعاقد بمقتضى العقد([31]).

ومن أمثلة المخاطر التي تتحملها الإدارة العامة المخاطر المرتبطة بطبيعية الأرض محل العقد، ومن أمثلة المخاطر التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة العامة عدم المطابقة الفنية للمواصفات ومخاطر التأخير في التنفيذ، ومخاطر معايير السلامة.

ويتم حصر المخاطر المتوقعة من خلال عمل تصنيف وتبويب للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المشروع أثناء تنفيذه وعلى أساس هذا التنصيف تتحدد نسبة المخاطر التي تتحملها الإدارة العامة والمتعاقد معها.([32])

وتتعدد المخاطر التي يمكن أن تكون محلا للتصنيف، فهذه المخاطر قد تكون مخاطر سياسية، تتمثل في عدم الاستقرار السياسي في الدولة ومخاطر تأميم المشروع أو استرداده، وقد تكون مخاطر فنية ترتبط بأعمال الإنشاءات كالمخاطر الجيولوجية والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لبدء العمل، وقد تكون مخاطر تشريعية ترتبط بفرض ضرائب جديدة، وغير ذلك.

ويتم تحديد معيار تقسيم المخاطر بين طرفي العقد في ضوء التقييم المبدئي للعقد ويتم إدراج هذا التقسيم ضم البنود التعاقدية.([33])

الوضع في مصر

ومن جانبه فقد نص المشرع المصري في الفقرة (ط) من المادة (34) من قانون المشاركة رقم 67 لسنة 2010 على أن عقد المشاركة يجب أن يتضمن “تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة والتعويضات المقررة بحسب الأحوال”.

أراد المشرع المصري أن ينص العقد على معالجة المخاطر التي تحدث أثناء تنفيذ العقد ويحدد بدقة كيفية توزيع المخاطر بين الطرفين حتى يتجنب اللجوء إلى القضاء لتوزيع هذه المخاطر وهذا قد يترتب عليه إشكاليات كبيرة في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها لذلك أحسن المشرع صنعا بأن نص على ضرورة تحديد هذه المخاطر في العقد.

أنواع المخاطر التي يجب النص عليها في العقد

تعديل القوانين: فمن حق الدولة أن تقوم بتعديل القوانين وهذا يؤثر في بعض الأحيان على التوازن المالي للعقد وقد ظهرت فكرة التعويض عن تعديل القوانين في قضاء مجلس الدولة وفقا لنظرية عمل الأمير ويقصد بعمل الأمير كل عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها، ينجم عنه تسوئ مركز المتعاقد في العقد الإداري ويؤدي إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يفيد التوازن المالي للعقد.

ويتخذ عمل الأمير أحد صورتين: الصورة الأولى عمل الأمير في صورة إجراء خاص، وهو يشمل تعديل جهة الإدارة لشروط العقد بالزيادة أو بالنقصان ويشمل الإجراءات التي تتخذها جهة الإدارة وتؤثر في الظروف المحيطة بالتنفيذ، وتؤدي إلى تحميل المتعاقد معها بأعباء جديدة، ومن أمثلة ذلك الأمر الصادر من جهة الإدارة للمتعاقد معها بنقل أسلاك الكهرباء إلى أماكن أخرى لدواعي الأمن.([34])

الصورة الثانية عمل الأمير في صورة إجراء عام، يقصد بالإجراء العام، صدور قوانين أو لوائح من جهة الإدارة المتعاقدة يكون من شأنها زيادة أعباء المتعاقد معها بما قد يؤدي إلى تعديل مباشر في شروط العقد أو يؤدي إلى تغير في الظروف الخارجية المحيطة بالعقد مما يؤدي إلى زيادة أعباء المتعاقد معها.([35])

ومما لا شك فيه أن عمومية هذه الإجراءات تجعل الأمر أكثر صعوبة أمام المتعاقد الذي أصابه ضرر من جرائها ذلك أن تحقق مسئولية الإدارة في هذه الحالة أدق وأضيق نطاقا عنها في حالة الإجراءات الخاصة. ([36])

توزيع المخاطر بسبب الحادث المفاجئ:

نص القانون على ضرورة أن يتضمن العقد كيفية توزيع المخاطر نتيجة الحادث المفاجئ وهي فكرة قريبة الشبه بنظرية الظروف الطارئة التي أبتدعها القضاء الإداري ويقصد بها أنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث مفاجئة لم تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت اقتصادياته، وإذا كان من شأن هذه الظروف أو الأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلا، بل أثقل عبئا، وأكثر كلفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعتدل وكانت الخسارة الناشئة عن ذلك تجاوز الخسارة المألوفة العادية التي يحتملها أي متعاقد إلى خسارة فادحة استثنائية وغير عادية، فإن من حق المتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في مثل هذه الخسارة التي تحملها فيعوضه عنها جزئيا([37]).

وتستطيع جهة الإدارة أن تستعين بالأحكام القضائية المتعددة حتى تضع شروطا تعاقدية محكمة تحدد بدقة المقصود بالحادث المفاجئ وكيفية توزيع المخاطر بين الطرفين في هذه الحالة.

توزيع المخاطر بسبب القوة القاهرة:

القوة القاهرة هي حادث مستقل عن إرادة الطرفين، لا يمكن توقعه أو دفعه يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا كله أو في جزء منه، ويؤدي إلى إعفاء المتعاقد مع جهة الإدارة من تنفيذ التزاماته العقدية أو التأخير فيها ومن أمثلتها الأعاصير والحروب وغير ذلك.([38])

ويجب أن تحدد الشروط التعاقدية الآثار المترتبة على توافر القوة القاهرة وكيفية توزيع المخاطر بين الطرفين.

رابعا صيانة المشروع

يلتزم المتعاقد مع الإدارة بصيانة المرفق العام وفقا لنص القانون وهذا الالتزام في غاية الأهمية وذلك لأن المرفق العام سيعود في النهاية للدولة ويتعذر على المتعاقد مع الإدارة تسليمه بحالة جيدة ما لم تكن هناك صيانة دورية على الآلات والمعدات والأصول المستخدمة في المرفق العام، ويجب على الإجراءات التي اتخذها للمحافظة على جودة تقديم الخدمة.([39])

إخلال المتعاقد مع الإدارة بواجبات التشغيل والصيانة

نص قانون المشاركة رقم 67 لسنة 2010 على أن: “للجهة الإدارية أن تباشر بنفسها أو عن طريق من تختاره لذلك، إدارة المشروع وتشغيله أو استغلاله إذا أخلت شركة المشروع إخلالًا جوهريًا بالتزاماتها في تشغيل المشروع، أو في تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا أو في عقد المشاركة، ولم تقم بإصلاح الخلل ولم تتدخل جهة التمويل لإصلاحه خلال المدة المنصوص عليها في عقد المشاركة من تاريخ إخطارها بذلك، دون إخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال”.([40])

المطلب الثاني

انتهاء عقد الشراكة

نهاية العقد الطبيعة

نصت المادة 11 من مرسوم الفرنسي رقم 559- 2004 والمعدل بالمرسوم رقم 735 لسنة 2008 على أن عقد PPP هو عقد محدد المدة، ويتم تحديد هذه المدة بطريقة ترتبط بمحل العقد، حيث من الممكن أن تكون طويلة نسبيا في بعض العقود وهذا هو الوضع الغالب، ومن أمثلة ذلك عقود الإنشاءات العقارية، ومن الممكن أن تكون مدة العقد قصيرة ويظهر ذلك في عقود المعلوماتية، ولا يجوز أن تزيد مدة العقد المتعلق بالدومين العام عن 70 عاما.([41])

بينما نص المشرع المصري في قانون المشاركة رقم 67 لسنة 2010 على أنه “لا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة… ويجوز أن يتضمن عقد المشاركة تنظيما لتجديد مدته.

بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به وبحيث لا تزيد مدة العقد على ثلاثين سنة بأي حال من الأحوال.([42])

تنص المادة 34/ب من قانون المشاركة رقم 67 لسنة 2010 على أن عقد المشاركة يجب أن يتضمن ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.

إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للإدارة

نصت المادة التاسعة من قانون المشاركة رقم 67 لسنة 2010 على أن: “للجهة الإدارية أن تباشر بنفسها أو عن طريق من تختاره لذلك، إدارة المشروع وتشغيله أو استغلاله إذا أخلت شركة المشروع إخلالًا جوهريًا بالتزاماتها في تشغيل المشروع، أو في تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا أو في عقد المشاركة، ولم تقم بإصلاح الخلل ولم تتدخل جهة التمويل لإصلاحه خلال المدة المنصوص عليها في عقد المشاركة من تاريخ إخطارها بذلك، دون إخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال([43])

تستطيع الإدارة أن تقوم بتشغيل المشروع إذا أخلت شركة المشروع بالتزاماتها التعاقدية ويشترط حتى تحل الإدارة محل المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته التعاقدية أن يخل الأخير بالتزاماته إخلالا جوهريا في تشغيل المشروع، أو في تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا أو في عقد المشاركة.

ويقصد بالإخلال الجوهري مخالفة العقد من جانب المتعاقد مع الإدارة مخالفة جوهرية يترتب عليها إلحاق ضرر بالإدارة المتعاقدة من شأنه أن يحرمها بشكل أساسي مما كان يحق لها أن تتوقع الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة أو من الممكن أن يتوقعها.([44])

عناصر الإخلال الجوهري

أولا: الإخلال الجوهري بالالتزامات التعاقدية

الأصل هو أن ينفذ كل متعاقد ما يقع على عاتقه من التزامات بموجب العقد. إلا أن ثمة إخلال بواحد أو أكثر من هذه الالتزامات قد يقع من جانب المتعاقد مع الإدارة.

والإخلال بالالتزام قد يكون بعدم تنفيذ الالتزام برمته، وقد يكون بعدم تنفيذ جزء من الالتزام، كما ويتحقق الإخلال أيضا بتنفيذ الالتزام تنفيذًا معيبا، وأخيرا قد يتجلى الإخلال في صورة التنفيذ المتأخر للالتزام، مما يؤدي إلى ضياع كل منفعة يقصدها المتعاقد من العقد.([45])

لا يشترط صدور خطأ من المتعاقد مع الإدارة للقول بتحقق الإخلال الجوهري، لأن المادة التاسعة تقيم مسؤولية الأخير بصرف النظر عن توافر ركن الخطأ من عدمه، فإثبات عدم التنفيذ أيًا كان سبب كافٍ لانعقاد مسؤولية المتعاقد المخل، فالنص لم يفرق بين عدم التنفيذ بعذر وعدم التنفيذ بغير عذر.([46])

ثانيا: جسامة الضرر

لم يكتف القانون بتحقق الضرر لإقرار مسؤولية المتعاقد مع الإدارة عن عدم التنفيذ والسماح للإدارة بفسخ العقد، بل أنه اشترط أن يبلغ الضرر درجة كبيرة من الجسامة. ويعبر القانون عما تقدم من خلال النص على أنه يعد إخلالا جوهريا إذا ترتب على ذلك الإخلال بتشغيل المشروع أو تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا أو في عقد المشاركة، وهذا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالإدارة ويترتب عليه حرمانها بصفة أساسية بما كان يحق لها أن تتوقع الحصول عليه من منفعة من العقد.([47])

ويشترط تحقق الضرر فعلًا فلا يكتفي باحتمال تحققه إلا أنه لا يشترط أن يكون الضرر حالًا، بل قد يكون الضرر مستقبلًا متى كان محقق الوقوع في المستقبل.

ثالثا: وجوب إخطار شركة المشروع وجهة التمويل بضرورة إصلاح كافة أوجه الخلل خلال مدة معينة، وعلى الرغم من هذا الإخطار إلا أن شركة المشروع وجهة التمويل لم تقم بإصلاح الخلل خلال المدة المنصوص عليها في عقد المشاركة من تاريخ إخطارها بذلك.

نماذج للعقود التي تم إبرامها في مصر بنظامPPP

عقد بناء مستشفيات جامعية بنظام الشراكة في أبريل 2012([48])

مشروع مشاركة القطاع الخاص لبناء مستشفيات جامعية هو أحد المشروعات النموذجية الرائدة في هذا المجال حيث قامت من خلاله وزارة التعليم العالي ممثلة في جامعة الإسكندرية وبمساعدة فنية من الوحدة المركزية للمشاركة بتوجيه الدعوة إلى القطاع الخاص للدخول في مشاركة مع القطاع العام من خلال مناقصة عالمية تنافسية لتمويل، تصميم وإنشاء وتجهيز وتأثيث وصيانة وتشغيل وتقديم خدمات غير إكلينيكية لمستشفى جامعي تخصصي من خلال عقد مشاركة مع القطاع الخاص في مناقصة واحدة تضم مجموعتين مختلفتين، ويحق للشركات المؤهلة التقدم بعطاءاتها لمجموعة واحدة أو لكلاهما معًا كما يلي:

المجموعة الأولى: مستشفى سموحه الجامعي للولادة وبنك الدم، المستشفى بسعة 200 سرير وبنك للدم بنفس المبنى وبمدخل مستقل بمجمع مستشفيات سموحه الجامعي.

المجموعة الثانية: مستشفى المواساة الجامعي التخصصي، المستشفى بسعة 224 سرير والمزودة بمراكز امتياز لتقديم خدمات على درجة عالية من التخصص في مجال جراحات الأعصاب والمسالك البولية/ طب الكلى (بما في ذلك عمليات زرع الكلى) المستشفى سيتم إنشاء المستشفى في الموقع المجاور لمستشفى المواساة الحالي.

تم طرح المناقصة الخاصة بهذا المشروع تحت مظلة قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم 89 لسنة 1998، وسوف تطرح المشروعات التالية لهذا المشروع النموذجي وفقا لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية ومدة المشروع 20 سنة، تاريخ المشروع 30/04/2012، مدة التشغيل 17 سنة وفترة التشييد ثلاث سنوات ومستشاري المشروع المستشار المالي للطرح (IFC)، المستشار الفني (Mott Macdonald)، والمستشار القانوني (Trowers & Hamlins)

مشروع المشاركة مع القطاع الخاص لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة([49])

مشروع المشاركة مع القطاع الخاص لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة هو أحد المشروعات النموذجية الرائدة في هذا المجال، حيث قامت من خلاله وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساعدة فنية من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص- بتوجيه الدعوة إلى القطاع الخاص للدخول في مشاركة مع القطاع العام من خلال مناقصة عالمية تنافسية لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إجمالية قدرها 250 ألف متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينتي، والمستقبل. يهدف المشروع إلى تقديم نموذج لعمليات مشاركة القطاع الخاص في مجال الخدمات بحيث يمكن تكراره في مشروعات أخرى لقطاع معالجة مياه الصرف. ويجرى طرح المناقصة الخاصة بهذا المشروع وفقًا للقانون رقم 89 لسنة 1998، والذي ينظم المناقصات والمزايدات لتنفيذ الأعمال العامة.

مدة المشروع 20 سنة مكان المشروع مدينة القاهرة الجديدة، مدة التشغيل 18 سنة، فترة التشييد سنتان، الموقف الحالي للمشروع فازت شركة اوراسكواليا بالمناقصة وقد تم توقيع هذا العقد بتاريخ 29/6/2009، المستشار المالي للطرح (IFC)، المستشار القانوني (Parsons Brinckerhoff)، والمستشار القانوني (Guide Loyrette Nouel)

الفصل الثاني

القيود الواردة على الإدارة في اختيار المتعاقد مع الإدارة

يتم إبرام العقود الإدارية عن طريق المناقصة أو الممارسة أو الاتفاق المباشر، وحيث إن العقد الإداري ليس كعقود القانون الخاص التي هي تعبير عن إرادتين، وإيجاب وقبول من الطرفين ينعقد بهما العقد، لكن العقد الإداري هو عقد مركب، لأن المتعاقد لا يتعاقد بشخصه ولمصلحته، بل إنه يتعاقد لمصلحة جهة الإدارة ولذلك تتميز القواعد التي تحكم اختيار جهة الإدارة للمتعاقد معها بذاتية خاصة، وتقوم هذه الخصوصية أساسا على إلزام جهة الإدارة بإتباع إجراءات معينة عند التعاقد وتقييد حريتها في اختيار المتعاقد معها، ومرجع ذلك ارتباط العقد بالمرفق العام الذي يستخدم أموالا عامة، ويهدف تحقيق نفع عام، ولذلك فعند التعاقد يجب مراعاة الجانب الفني الذي يحقق أقصى منفعة والجانب المالي الذي يحافظ على الأموال العامة.

وطرق إبرام العقود الإدارية هي المناقصة، العامة أو المحدودة والممارسة والاتفاق المباشر.

والأصل أن يتم التعاقد عن طريق المناقصة العامة وفيها تلتزم الإدارة بمقتضاه باختيار أفضل العطاءات المقدمة إليها من الناحية المالية، هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا لاختيار المتعاقد مع الإدارة، وتبدأ المناقصة العامة بإعلان في الداخل وأحيانا في الخارج ثم يقدم المناقص عطاءه، ثم تقوم جهة الإدارة بفحص العطاءات واختيار المتعاقد معها، ثم تقوم السلطة المختصة بإبرام العقد مع من اختارته لجنة البت.

وتعتبر المناقصة المحدودة طريقًا استثنائيًا لا يجوز اللجوء إليه إلا بقرار مسبب من الجهة المختصة، والمناقصة المحدودة تتقيد الإدارة فيها باختيار أفضل العطاءات ماليا وفنيا إلا أن الإدارة لها سلطة تحديد المتناقصين الذين لهم حق الدخول في المناقصة، فالمناقصة المحدودة تتطلب طبيعتها أن يكون الاشتراك مقصورا على موردين أو مقاولين أو استشاريين بذواتهم في مصر أو في الخارج على أن تتوافر فيهم الكفاءة المالية والفنية وحسن السمعة، وقد أوجبت اللائحة التنفيذية الحالية على كل وحدة إدارية أن تمسك سجلًا عامًا لقيد الموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والأخصائيين في داخل الجمهورية وخارجها وسجلا لقيد الممنوعين من التعامل.

وتوجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصات المحدودة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف بخمسة عشر يومًا على الأقل، وينبغي أن تتضمن الدعوة كافة البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان في المناقصة العامة، ويجوز الإعلان عن المناقصة المحدودة بإذن من رئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص عند الاقتضاء، وفي هذه الحالة يجب أن تتبع ذات الإجراءات الخاصة بالنشر عن المناقصة العامة.

وقد وضع المشرع الفرنسي والمصري مجموعة من القيود الخاصة على الإدارة عند إبرام عقود الشراكة وقد رأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين

المبحث الأول الضوابط التشريعية لاختيار المتعاقد مع الإدارة.

المبحث الثاني الضوابط القضائية لاختيار المتعاقد مع الإدارة.

المبحث الأول

الضوابط التشريعية لاختيار المتعاقد مع الإدارة

ألغى المشرع الفرنسي التعاقد عن طريق المناقصة العامة بعد أن كانت هي الطريقة الأكثر شيوعا للتعاقد الإداري في فرنسا، ولكن بصدور تقنين العقود الإدارية في 2004 والمعدل في 2006 ثم في 2011 أصبحت الطريقة الأكثر شيوعا في التعاقد الإداري هي الممارسة العامة والحوار التنافسي وتم إلغاء التعاقد بنظام المناقصة العامة. ([50])

وقد استجاب المشرع الفرنسي لمطالبة الفقه الفرنسي منذ وقت طويل بضرورة إلغاء إبرام العقود الإدارية عن طريق المناقصة العامة، لأنها لا تصلح لاختيار المتعاقد الأفضل في العقود الإدارية، ولا تتفق مع فلسفة التعاقد الإداري التي تقوم على أساس الاعتبار الشخصي للمتعاقد مع الإدارة من حيث الكفاءة الفنية والقدرة على تنفيذ المشروعات بشكل مميز باعتبار أن المتعاقد مع الإدارة معاونا لها في تسيير المرفق العام. ([51])

بينما فلسفة المناقصة تستند إلى إرساء المناقصة على العطاء الأقل سعرا، بغض النظر عن كفاءة المتعاقد مع الإدارة، وهذا الإلية العمياء لا تنسجم مع الإدارة الحديثة للمرافق العامة في الدولة([52]).

بالإضافة إلى أن شدة المنافسة بين المتقدمين بالعطاء في المناقصة قد تؤدي إلى أسعار مبالغ في تخفيضها مما ينعكس في النهاية سلبا على جودة تنفيذ الأداء المطلوب وجدواه الاقتصادية([53]).

بالإضافة إلى عدم الابتكار في العروض الفنية المقدمة من المتناقصين لأن المعيار الأساسي في الإرساء هو السعر مما أدى من الناحية العملية إلى تطابق العروض وعدم اختلافها إلا في الأسعار فقط.

كما أن تشابك مراحل المناقصة وتعددها أدى إلى وصفها بالبطء مما يتناقض مع متطلبات الحياة التجارية القائمة على السرعة والتكيف مع معطيات السوق ومع الحاجات المتغيرة للمرفق العام([54]).

المطلب الأول

قيود اختيار المتعاقد مع الإدارة في النظام الفرنسي

نظرا لخصوصية عقد الشراكة فقد رسم المشرع الفرنسي طريقا محددا لتبادل الإيجاب والقبول وذلك حرصا منه على توفير كافة الضمانات لاختيار أفضل المتقدمين للتعاقد مع الإدارة وسوف نعرض للقيود الواردة على الإدارة والتي لا تستطيع التحلل منها لاختيار المتعاقد معها في عقود الشراكة.

القيد الأول التقييم الأولي

فقد نصت المادة الثانية من المرسوم الفرنسي رقم 559 لسنة 2004 والمعدل بالمرسوم رقم 735 لسنة 2008 على أن تستعين جهة الإدارة بهيئات الخبرة المتخصصة في مجال مشروعات البنية الأساسية وفقا لمعايير يتم وضعها من قبل وزير الاقتصاد.

ولا تستطيع الإدارة التعاقد بنظام PPP إلا بعد اللجوء للتقييم الأولي ولابد أن يوضح التقييم الأولي بعبارات واضحة أن المشروع محل التعاقد مركبا أو عاجلا مثلا.

ولا تستطيع الإدارة أن تنفذه بنفسها على أكمل وجه ولابد أن يحدد التقييم الأولي الأسباب التي تدعو الإدارة للتعاقد بنظام الشراكة وهي أسباب موضوعية فقد يكون سبب اللجوء مثلا أن المشروع معقد فنيا ويصعب على الإدارة أن تنفذه بنفسها، وقد يكون السبب هو أن المشرع عاجلا حتى ولو كان سبب الاستعجال هو تقصير الإدارة في أداء مهام وظيفتها فقد أوضح المجلس الدستوري الفرنسي أن حالة الاستعجال تتوافر في حتى ولو كان السبب المباشر لذلك هو خطأ أو تقصير الإدارة فالمصلحة العامة هنا تقتضي الإسراع في التعاقد لضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد([55]).

القيد الثاني الحوار التنافسي

نص المشرع الفرنسي على ضرورة أن يجري حوارا تنافسيًا مع كافة المرشحين، تستظهر فيه جهة الإدارة مدى إمكانية العطاءات أو العروض الأولية المقدمة من كل منهم، بما تشتمل عليه من إمكانيات فنية أو تقنية، أو قدرات مالية أو مهارات إدارية وقانونية، على تلبية احتياجات تلك الجهة، وذلك بتحقيق الأهداف التي تسعى إليها من وراء تنفيذ المشروع المعني. بل وتستطيع جهة الإدارة أن تناقش- بهذه المناسبة- كافة الجوانب التي ينطوي أو يجب أن ينطوي عليها عقد المشاركة.([56])

مع ملاحظة أنه يجب تحقيق المساواة الكاملة بين كافة المرشحين، بحيث يمتنع على جهة الإدارة أن تميز بعضهم على البعض الآخر سواء من حيث المعلومات التي تدلى بها أو من حيث مدة وتاريخ ومكان إجراء الحوار، كما أنه يمتنع عليها أن تفشي بمعلومات معينة أدلى بها بعض المرشحين حول عطاءاتهم أو الحلول والآليات التي يقترحونها وذلك بالكشف عنها لمرشحين آخرين، إلا إذا وافق أصحاب الشأن على ذلك، هذا ولجهة الإدارة أن تباشر وتواصل حواراتها مع كل مرشح على حدة حول الوسائل الفنية والتقنية الخاصة به ومدى قدرته المالية وكفاءته المهنية والقانونية ومدى قدرته على تلبية احتياجات المشروع.. الخ. بل ولها أن تقرر أن تكون الحوارات التنافسية مع هؤلاء المرشحين على فترات أو مراحل متتالية ومتتابعة بقصد تحديد الجوانب المالية والاقتصادية واستبعاد الجوانب الأخرى التي لا تجدي في تنفيذ مثل للمشروع، وذلك من خلال مقارنة نتائج تلك الحوارات مع التقييم والدراسات الأولية أو التمهيدية سالفة الذكر، وقد يؤدي ذلك إلى اكتشاف صعوبات ومعوقات عديدة تفضل الإدارة معها عدم إبرام العقد، وهو ما يعني أن هناك اختلافًا جذريًا بين مرحلة التقييم الأولي ومرحلة التحاور أو التفاوض التنافسي، مع ملاحظة أن تعاقب الحوارات والتواريخ المحددة لها، يجب أن تكون موضحة وبدقة في الإعلان عن المشروع المعني.([57])

القيد الثالث دعوة المتنافسين لتقديم عطاءاتهم

وهنا تقوم جهة الإدارة بدعوة هؤلاء المتنافسين لتقديم عروضهم النهائية، على أساس ما انتهت إليه المناقشات والحوارات من سبل ووسائل وحلول واقتراحات لتنفيذ المشروع، وذلك خلال فترة لا تقل عن شهر من تاريخ إعلان النتيجة السابقة، محددة لهم شروط تنفيذ العقد ومراحل تطور المشروع طوال مدة العقد وكذلك حقوق والتزامات المتعاقد، كما تبين لهم أيضا المعيار الذي يتم على أساسه التعاقد مع المرشح الفائز مع ملاحظة أنه يجب على جهة الإدارة- وحتى هذه اللحظة- أن تحافظ على مبدأ المساواة بين المرشحين وذلك بما يحقق تنافسًا حقيقيًا بينهم.([58])

وبعد أن يتقدم المرشحون بعروضهم أو عطاءاتهم والتي يجب أن تكون متضمنة كافة العناصر الأساسية أو الضرورية لتنفيذ العقد، يمكن لجهة الإدارة أن تطلب منهم أو من بعضهم إيضاحات أو إضافات أو تعديلات على هذه العروض أو تلك العطاءات، بشرط ألا يكون لذلك أثر في تغيير العناصر الأساسية للعروض أو العطاءات بما يميزها عن غيرها، وإلا كان في ذلك إخلال بما يجب أن يسود بين كافة المرشحين من مساواة ومنافسة شريفة.

آلية التعاقد في عقود الشراكة

الخطوة الأولى هي الإعلان

نصت المادة الثالثة من مرسوم 559- 2004 المعدلة بالمرسوم الصادر في 2008 على وجوب الإعلان عن رغبة الإدارة في التعاقد بنظام الشراكة للسماح بتقديم أكثر من عرض تنافسي، تقوم الإدارة العامة بالمفاضلة بينهم([59])، ويجب على جهة الإدارة أن تحدد وبوضوح في الإعلان عن مشروعات عقود المشاركة، الإجراء الواجب الإتباع، كما يجب أن يتضمن هذا الإعلان أيضا مدة تقديم العطاءات.

هذا ومن الممكن أن يشتمل الإعلان الواحد على مشروعات متعددة ولكل منها الإجراء الخاص به، على أن يترك للشركات أو المؤسسات الراغبة في التعاقد اختيار نوع المشروع والإجراء الخاص به وذلك بما يتلاءم مع إمكانياتها ومعطياتها الفنية والمالية والإدارية والقانونية. ولا يجوز إبرام عقود PPP بأسلوب الاتفاق المباشر وذلك نظرا لخطورة هذه العقود وطول مدة تنفيذها ولذلك وضع المشرع الفرنسي إجراءات مشددة تضمن تحقيق الشفافية([60]).

والخطوة الثانية التقاء الإيجاب بالقبول

تقوم السلطة الإدارية المختصة بالموازنة بين مختلف العروض مستندة إلى المعايير المختلفة المعلن عنها، وتفاضل بين العروض كما هي بدون تفاوض، فليس لها أن تتصل بهم بأي وسيلة اتصال حفاظا على مبدأ المساواة بين المتنافسين وحتى لا يكون التقييم خاضعا لمؤثرات أخرى غير متعلقة بالمعايير المعتمدة ولكن استثناء من ذلك يجوز الاتصال بالعارضين من أجل تقديم توضيحات عن عروضهم أو إكمال ما بدا فيها من نقص مادي، دون الدخول في مفاوضات بشأن العرض المقدم.([61])

ويجب أن تجري المقارنة وفقا لتسلسل المعايير المعلن عنها، فلا يعطي تغليب فعلي ما على الأخر، ولاسيما معيار السعر فالقيمة الحقيقة تحقق بتوافق كل- المعايير، فالإرساء يتم على العارض الذي تقدم بأفضل العروض حتى ولو لم يكن صاحب السعر الأقل.

ومن هذه المعايير التفضيلية استخدام الطرق الابتكارية في تنفيذ المشروع وتقديم ضمانات كافية لصيانة المشروع وغير ذلك([62])

تستنفذ السلطة المختصة اختصاصها بمجرد اختيار أحد العطاءات، وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي حيث قضى بأن الإدارة طالما أن أحد العروض هو الأكثر ملائمة لها بناء على المعايير المطروحة فإنها لا تستطيع أن تتطلب من صاحب هذا العرض أن يخفض في الثمن الذي أنطوى عليه عرضه إلى ما يوازي تقديراتها من منطلق أن الإرساء على العرض الأفضل لا رجعة فيه([63])

حالة وجود أكثر من عرض ملائم

إذا كان هناك أكثر من عرض ملائم وفقا للمعايير التي وضعتها السلطة المختصة بإبرام العقد فيجب عليها وفقا للقانون الفرنسي أن تطلب من أصحاب العروض المتساوية أن يقدموا عروضا جديدة غالبا ما يكون فيها مزايا أكثر لجهة الإدارة.

وبعد اختيار اللجنة المختصة صاحب العطاء المناسب تقوم السلطة المختصة بالتوقيع على العقد وإصدار قرار إبرام العقد يجب أن يتم في الفترة التي حددها دفتر الشروط، فإذا انقضت هذه المدة كان من حق صاحب العطاء أن يتحلل من إيجابه صراحة، وقد أيد ذلك مجلس الدولة الفرنسي حيث لم يعتبر الإرساء بعد انقضاء المدة موجبا للبطلان طالما أن المتعاقد المؤقت لم يعبر صراحة عن رغبته في التحلل من إيجابه

حالات إلغاء التعاقد بنظام الشراكة

نص القانون الفرنسي على حالات إلغاء التعاقد بنظام الشراكة وهي:

  • عدم تقديم أي عرض.
  • تقديم عروض غير منسجمة مع متطلبات الإدارة الفنية والمالية
  • يمكن للسلطة المختصة أن تصدر قرارا بالإلغاء للأسباب تتعلق بالصالح العام.

المطلب الثاني

القيود الواردة في النظام المصري

( حصر التعاقد في عقودPPP بطريقة المناقصة المحدودة)

المناقصة المحدودة هي صيغة خاصة للمناقصة تعتمد على الإرساء التلقائي على السعر الأقل، وتكون المنافسة فيها مقيدة بحيث لا يدخلها إلا المرشحين الذين اختارتهم الإدارة نظرا للضمانات المهنية والمالية التي قدموها وذلك لأن محل العقد له طبيعة خاصة([64])

وتقوم المناقصة المحدودة على عنصرين وهما منح الإدارة سلطة تقديرية في تصفية المتقدمين للمناقصة مع بقاء الإسناد التلقائي الذي يحكم المناقصة العامة قائما في مجال المناقصة المحدودة بحيث أن معيار السعر الأقل يبقى وحده الفيصل في تحديد المتعاقد مع الإدارة وبذلك يتم التوافق بين مصلحة الإدارة الفنية في دخول المؤهلين فقط للمنافسة على الفوز بالعطاء وبين مصلحة الإدارة المالية ببقاء مبدأ الإرساء على السعر الأقل.([65])

وقد اعتمد المشرع المصري طريقة التعاقد بنظام المناقصة المحدودة في التشريعات المتعاقبة التي كان أخرها قانون المناقصات والمزايدات والتي نصت المادة الثالثة منه على يكون التعاقد بنظام المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم سواء في مصر أو في الخارج على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.

الضمانات الممنوحة للمرشحين

  • العلانية إذ يجب أن تطرح المناقصة على علم الكافة وذلك في سبيل أن تستقطب الإدارة أكبر عدد من المرشحين المحتملين ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في دخول المنافسة، تسهيل الرقابة على الإدارة سواء كانت رقابة ذاتية أو قضائية.([66])
  • أن التعاقد بنظام المناقصة المحدودة يكون على مرحلتين
  • التسبيب: فقد نص المشرع المصري في المادة 34 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 على أن يتم التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بناء على قرار مسبب من السلطة المختصة وذلك لأن المناقصة المحدودة تمثل خروجا خطيرا على مبدأ المنافسة الحرة المفتوحة

قيود اختيار المتعاقد مع الإدارة في عقود الشراكة

نص المشرع المصري في قانون المشاركة الصادر في 2010 ولائحته التنفيذية على مجموعة من القيود تلتزم بها الإدارة في حالة الرغبة بالتعاقد بنظام عقود الشراكة هي:

القيد الأول في مرحلة الطرح وهو ضرورة التعاقد مع مستشار الطرح

لابد من اختيار مستشار طرح المشروع ليساعد الإدارة في تقدير أهمية الموضوع وتسهيل التعاقد.

ويكون التعاقد مع مستشاري الطرح عن طريق مناقصات عامة أو محدودة وإن كان من الجائز في الحالات التي تقتضيها اعتبارات الصالح العام ولا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة العامة أو المحدودة، وبعد موافقة الوزير المختص بالشئون المالية، أن يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، يجب أن يخضع لمبادئ العلانية والشفافية والمساواة، وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.([67])

الإعلان عن الرغبة في اختيار مستشار الطرح إذا كان التعاقد بالمناقصة العامة

يكون الإعلان عن المناقصات العامة من خلال النشر في الصحف المحلية والعالمية أو في أي وسيلة أخرى تكفل العلانية، وتكون الدعوة للمناقصات المحدودة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وبالبريد الالكتروني أو من خلال أية وسيلة أخرى تكفل علم ذوي الشأن بالدعوة وما تتضمنه من بيانات([68])

الدعوة للتعاقد إذا كان التعاقد بالمناقصة المحدودة

تعد الوحدة سجلات نوعية لمستشاري الطرح، تدعو للقيد فيها بدعوة عامة مستشاري الطرح المصريين والأجانب ممن تتوافر فيهم شروط الكفاية الفنية وحسن السمعة والخبرة العالمية في مجال عقود المشاركة مع القطاع الخاص بحسب تخصصهم فنيا أو ماليا أو قانونيا أو بيئيا أو اجتماعيا أو غيره من التخصصات بحسب المشروع. وتتضمن الدعوة العامة للقيد في السجلات المشار إليها الشروط الواجب توافرها للقيد. وتثبت في هذه السجلات البيانات الأساسية لمستشاري الطرح ووسائل الاتصال بهم وأية بيانات أخرى تتطلبها الوحدة. ويكون إرسال الدعوة في المناقصات المحدودة لمستشاري الطرح المقيدين بالسجل المعد لذلك بالوحدة بحد أدنى اثنين من المستشارين هذا وتتم مراجعة وتحديث السجل كل ثلاث سنوات وكلما دعت الحاجة لذلك([69])

التقدم بالعطاء

ويجوز أن تتضمن إجراءات طرح مناقصة اختيار مستشاري الطرح تحديد مواعيد لتلقي استفسارات المتنافسين والرد عليها من قبل الوحدة المركزية للمشاركة على أن يتاح الرد على الاستفسارات لجميع المتنافسين، وللوحدة أن تدعو المتنافسين لعقد لقاءات منفردة بمراعاة قواعد الشفافية والمساواة، هذا ويكون طرح مناقصة اختيار مستشار الطرح على أسس فنية مفصلة وكافية ومناسبة لطبيعة التعاقد.

وتعد كراسة اختيار مستشاري الطرح، بمعرفة لجنة من العاملين بالوحدة المركزية للمشاركة تشكل بقرار من رئيس الوحدة وذلك باللغة العربية أو الإنجليزية أو بكليهما بحسب الأحوال، ويجب أن تحدد في الكراسة اللغة التي يتعين على مستشاري الطرح تقديم العروض والمكاتبات بها، وفي أحوال تعدد هذه اللغات، يجب أن تحدد الكراسة اللغة التي تكون لها الحجية في أحوال التعارض بينها وبين اللغة الأخرى([70]).

ويجب تضمين الكراسة على وجه الخصوص البيانات الآتية:

  1. خطاب الدعوة المرسل إلى مستشاري الطرح للتقدم بعروضهم الفنية والمالية للمناقصة.
  2. تحديد القطاع الذي يندرج تحته المشروع المزمع طرحه للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
  3. التزامات مستشاري الطرح منذ بدء التعاقد وحتى انتهاء مدة أعماله في المشروع.
  4. نطاق عمل مستشاري الطرح والشروط الحاكمة موضحا فيها المدة المحددة لأعمال المشروع.
  5. بيان الحد الأدنى لتشكيل فريق العمل لمستشاري الطرح ومؤهلاتهم العلمية والخبرات الأساسية لهم وسابقة الأعمال.
  6. بيان بعدد المشروعات المزمع تنفيذها مع مستشاري الطرح.
  7. إجراءات الطرح ومواعيد تلقي الاستفسارات والرد عليها، والموعد النهائي لتلقي العروض.
  8. تحديد المستندات والنماذج المالية الواجب ملؤها بمعرفة مستشاري الطرح المتنافسين([71])

فحص العطاءات واختيار المتعاقد:

يتم تلقي العروض من مستشاري الطرح في المكان والموعد المحددين في كراسة شروط ومواصفات اختيار مستشار الطرح وطبقا للإجراءات المبينة فيها، ويراعى تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، وتعتبر هذه العطاءات ملزمة لأصحابها طوال المدة المحددة في كراسة الاختيار سالفة الذكر.

ولمستشاري الطرح الأجانب المتقدمين أن يضعوا أسعارهم بعملة أجنبية، على أن تدفع لهم بالعملة التي حددوها في عروضهم المالية وذلك بمراعاة تحديد تاريخ سعر التحويل إلى الجنيه المصري عند تقييم العروض المالية في كراسة اختيار مستشار الطرح.

تقييم العطاءات الفنية وتحديد المقبول من بينها ومن ثم استبعاد العطاء غير المقبول على أن يكون قرار الاستبعاد مسببا، يتم إخطار مقدمي تلك العطاءات بنتيجة هذا التقييم بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وبالبريد الالكتروني.

ثم تقوم اللجنة بإخطار مستشاري الطرح المقبولين فنيًا بميعاد جلسة فض المظاريف المالية لحضور الجلسة إذا رغبوا في ذلك، وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى، مع ملاحظة أن التقييم المالي يقتصر على العروض المقبولة فنيا فقط. تجتمع لجنة اختيار مستشاري الطرح في المكان والموعد المحددين لفتح المظاريف المالية، ويكون العطاء الفائز هو الحاصل على أعلى نتيجة طبقا لطريقة التقييم المحددة بكراسة الشروط.([72])

القيد الثاني التأهيل المسبق

  • الدعوة لإبداء الاهتمام بالمناقصة

إذا كانت طبيعة المشروع تقتضي دعوة المستثمرين لإبداء مدى اهتمامهم بهذا المشروع، كإجراء يسبق إجراءات التأهيل المسبق، فيجب على الجهة الإدارية الإعلان عن ذلك على الأقل في صحيفة يومية واسعة الانتشار باللغتين العربية والانجليزية، وعند الاقتضاء في إحدى الصحف أو المطبوعات الأجنبية خارج مصر، وعلى المواقع الالكترونية للجهة الإدارية والوحدة والهيئة العامة للاستثمار.

ثم تتم دراسة حجم الطلبات المقدمة في هذا الشأن بمعرفة الجهة الإدارية تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة تتولى الجهة الإدارية بعد موافقة الوحدة الإعلان عن الدعوة للتأهيل المسبق للراغبين في المنافسة على تنفيذ المشروع.

مرحلة التأهيل المسبق

يقصد بالتأهيل المسبق التقييم أو الإثبات المسبق لأهلية المستثمر أو مدى قدرته وكفاءته المهنية على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة في جميع مراحلها، حتى تتمكن جهة الإدارة من أن تستبعد العناصر غير الجادة أو التي لا تتفق كفاءتها الفنية والقانونية والمالية والبشرية مع طبيعة المشروع المعروض.

فالتأهيل المسبق إذن عملية قانونية وإدارية تجريها الجهة الإدارية المعنية أو السلطة التي ترغب في التعاقد بغية الوقوف على حقيقة المستثمر الذي يرغب في التعاقد معها، والتأكد من صلاحيته أو أهليته القانونية والمالية والتنظيمية لتحقيق مقصود التعاقد.([73])

دور لجنة التأهيل المسبق: الإعلان عن الدعوة للتأهيل المسبق

يتم الإعلان عن الدعوة للتأهيل المسبق من خلال لجنة التأهيل المسبق سالفة الذكر على الأقل في صحيفة يومية واسعة الانتشار باللغتين العربية والإنجليزية، وفي إحدى الصحف أو المطبوعات الأجنبية خارج مصر، وعلى المواقع الالكترونية للجهة الإدارية والوحدة والهيئة العامة للاستثمار.

على أن يتضمن الإعلان بيانا مختصرا عن طبيعة المشروع ومدته والعنوان البريدي والبريد الالكتروني للمشروع وآخر موعد لتلقي طلبات التأهيل.

وعلى الجهة الإدارية عند تلقي أية طلبات لسحب مستندات التأهيل تسليم نسخة مجانية من مذكرة المعلومات الخاصة بالمشروع ومستندات التأهيل لطلب التأهيل أو من يمثله أو إرسال نسخة الكترونية على بريده الالكتروني

هذا وعلى المستثمرين الراغبين في المنافسة على تنفيذ المشروع أن يتقدموا لمرحلة التأهيل المسبق في صورة مستثمر منفرد أو في صورة تحالف مكون من أكثر من مستثمر. وفي حالة تقديم طلب التأهيل من تحالف، فيجب تحديد ممثل لهذا التحالف يتولى بموجب توكيلات رسمية من أعضاء التحالف، تمثيلهم في إجراءات التأهيل المسبق، والمنافسة على الفوز بالمشروع.

الفصل في قرار طلبات التأهيل المسبق

تجتمع لجنة التأهيل المسبق بمقر الجهة الإدارية أو في أي مكان آخر تحدده السلطة المختصة بحضور ممثلي مستشاري الطرح، ويكون اجتماع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من السلطة المختصة، وتصدر اللجنة قرارها في طلبات التأهيل المسبق بأغلبية أعضائها، ويجب أن تعتمد من السلطة المختصة.

للجنة أن تطلب من المستثمرين الذين تقدموا بطلبات التأهيل المسبق الإيضاحات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة هذه الطلبات، على أن يتضمن طلب اللجنة تحديد موعد نهائي للرد عليه، ويكون تلقي استفسارات طالبي التأهيل المسبق على البريد الالكتروني الخاص بالمشروع.

كما يجوز للجنة استدعاء ممثل لطالب التأهيل لعرض طلبه أو لتقديم ما تطلبه اللجنة من إيضاحات، وذلك دون إخلال بضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين طالبي التأهيل.

وعلى الجهة الإدارية إخطار طالبي التأهيل بقائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الالكتروني، كما يعلن عن تلك القائمة بالموقع الالكتروني لكل من الجهة الإدارية والوحدة.

إخطار طالب التأهيل المسبق المستبعد

ويجب أن يكون قرار لجنة التأهيل المسبق باستبعاد طلبات التأهيل غير المطابقة لمعايير التأهيل الموضوعة مسببًا، وعلى الجهة الإدارية بعد اعتماد هذا القرار من السلطة المختصة إعلان طالب التأهيل المستبعد طلبه بالقرار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الالكتروني أو بأية وسيلة أخرى تكفل علمه بالقرار

على أن يكون من حق أي مستثمر الاعتراض على عدم إدراجه ضمن قائمة المستثمرين المؤهلين بمذكرة مسببة للوحدة خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بقرار الاستبعاد أو علمه به.

تقوم الوحدة المركزية للمشاركة بدراسة الاعتراض المقدم من طالب التأهيل والبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها للاعتراض، ولها مناقشة لجنة التأهيل المسبق وطلب أصل المستندات إذا لزم الأمر

ويكون إخطار الوحدة للمعترض بقرارها في الاعتراض المقدم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الالكتروني أو بأية وسيلة أخرى تحقق علمه بقرار الوحدة، ويجب إخطار الجهة الإدارية بصورة من هذا القرار([74]).

ويكون قرار الوحدة المركزية للمشاركة في هذا الشأن، أي بالبت في الاعتراض يكون نهائيا وملزما.

إعداد كراسة الشروط

المادة 42 من اللائحة لابد من مراجعة النص الأصلي

يجب أن تشتمل كراسة الشروط التي تعد خصيصا لهذه المرحلة على ما يلي:

  1. المعلومات العامة المتعلقة بالمشروع والتي تلزم لإعداد العطاءات وتقديمها
  2. مواصفات المشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في العرضين الفني والمالي.
  3. مواصفات المنتج النهائي، ومواصفات مستوى الخدمة، ومؤشرات الأداء، والمتطلبات الرئيسية للجهة الإدارية ولجهات التنظيم والرقابة للمرافق والخدمات محل التعاقد فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها.
  4. الشروط الرئيسية لعقد المشاركة وغيره من الاتفاقات التكميلية، مع بيان ما يعتبر من هذه الشروط غير قابل للتفاوض.
  5. تحديد طريقة وأسس المفاضلة بين العطاءات، وفي حالة اختيار نظام التقييم بالنقاط يجب بيان معايير تقييم العطاءات، وأسس المقارنة بينها فنيًا وماليًا والدرجة التي تمنح لكل معيار منها، والطريقة التي تطبق بها تلك المعايير في تقييم العطاءات، وتحديد الوزن النسبي للجانب الفني والمالي.
  6. المستندات والنماذج والمواعيد الواجب مراعاتها واستيفاؤها في العطاء.
  7. مدة سريان العطاءات.
  8. قيمة التأمين المؤقت، وطريقة حساب التأمين النهائي بحسب طبيعة المشروع، ومراحل تنفيذه، ومدة سريانه.

وتقوم الوحدة المركزية للمشاركة بالتنسيق مع الجهة الإدارية بإنشاء موقع الكتروني للمشروع تدرج فيه جميع المعلومات والدراسات الخاصة بالمشروع ويكون متاحًا للدخول إليه من جميع المستثمرين المؤهلين، وتقوم بتحديد ثمن كراسة الشروط، وتتولى الجهة الإدارية توجيه خطاب الدعوة للمستثمرين المؤهلين لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ المشروع، وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعن طريق البريد الالكتروني، لسحب كراسة الشروط والمواصفات من الوحدة وأداء ثمنها، بحيث لا تقبل العطاءات إلا من المستثمرين المؤهلين الذين قاموا بسحب هذه الكراسة وأداء ثمنها. يجوز للجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة أن تضمن إجراءات الطرح موعدا لتلقي الاستفسارات من المستثمرين المؤهلين والرد عليها على أن تتاح هذه الاستفسارات والإجابات لجميع المستثمرين المؤهلين.

القيد الثالث: وضع القيمة التقديرية للمشروع

تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة تضم عناصر فنية ومالية تتولى وضع تقرير بالقيمة التقديرية للمشروع، موضحة فيه الأسس التي اتبعتها لوضع هذه القيمة وتتمثل هذه الأسس في الآتي:

  1.  أن يتم وضع القيمة التقديرية بافتراض أن الجهة الإدارية ستقوم بتنفيذ المشروع بمعرفتها.
  2.  يجب أن تشتمل القيمة التقديرية على إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع بالإضافة إلى إجمالي تكاليف التشغيل والصيانة طوال فترة العقد بالأسعار الحالية للسوق وقت وضع القيمة التقديرية.
  1.   أن يتم وضع القيمة التقديرية بمراعاة عدم إضافة أي أعباء تمويلية أو معدلات للتضخم.([75])

ويتم وضع المقارن الحكومي بمراعاة الاتي:

  1.   أن تتم إضافة تكاليف وأعباء التمويل للمشروع طبقا للهيكل المقترح للتمويل.
  2.   أن يتم تحليل كافة المخاطر المتعلقة بالمشروع وعلى الأخص المخاطر الفنية والمالية والقانونية ووضع تقدير لكل منها وإضافتها إلى القيمة التقديرية.
  3.   أن يؤخذ في الاعتبار فروق الأسعار عن الفترة من تاريخ إعداد القيمة التقديرية حتى الموعد النهائي لتقديم العطاء، وذلك من خلال إضافة معدل للتضخم عن تلك الفترة.
  4.   أن تتم إضافة أي أعباء أخرى يتحملها مقدم العطاء بخلاف ما تقدم وتكون لازمة لتنفيذ المشروع.
  5.   حساب عائد الضرائب المدفوعة من خلال شركة المشروع.
  6.   معدلات التضخم السنوية المتوقعة خلال مدة المشروع ومعدل الخصم المطبق للوصول إلى صافي القيمة الحالية للمشروع.([76])

تلقي العرض الفني والمالي

يقوم المستثمر المؤهل أو من يمثله قانونًا بإعداد نسخة أصلية واحدة من كل من العرضين الفني والمالي، ويجب أن توقع كافة صفحات المستندات الواردة في المظروفين بالأحرف الأولى للمستثمر المؤهل أو من يمثله قانونًا، وختمها بخاتم المستثمر المؤهل، أما بالنسبة للصفحات المطلوب فيها التوقيع صراحة، فيجب أن توقع توقيعا كاملا بمعرفة المستثمر المؤهل أو من يمثله قانونًا، على المستثمر المؤهل تقديم العدد الذي تحدده كراسة الشروط والمواصفات من النسخ المصورة للعرضين الفني والمالي، على أن تتضمن تلك النسخ التوقيعات والأختام المشار إليها آنفا.

ويجب أن يتضمن مظروف العرض الفني التأمين المؤقت المحدد بكراسة الشروط والمواصفات ويكون التأمين المؤقت على شكل خطاب ضمان بنكي، غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر من مقدم العطاء لصالح الجهة الإدارية من أحد البنوك المصرية أو من فرع لبنك أجنبي مسجل لدى البنك المركزي المصري، على ألا تقل مدة سريان هذا الخطاب عن تسعين يومًا على الأقل بعد المدة المحددة لسريان العطاء أو أي تعديل له.

ويجب أن يقر البنك في خطاب الضمان بأن يدفع لأمر الجهة الإدارية مبلغا يساوي قيمة التأمين المؤقت كاملة عند أول مطالبة من الجهة الإدارية، ودون أي التفات لأية معارضة تقدم من مقدم العطاء، ويجب أن يتضمن مظروف العرض المالي النماذج والمستندات المالية المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات ويجب أن توضع الأسعار في العطاءات المالية بالأرقام والحروف، ويؤخذ بالسعر المبين بالحروف في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام، ولا يعتد بأي كشط أو محو أو تصحيح إلا إذا كان موقعًا بجانبه ومختومًا من قبل المستثمر المؤهل أو من يمثله قانونًا.

وتسليم العطاءات لهذه اللجنة يكون باليد في المكان وفي الموعد المحددين لتلقي العطاءات في كراسة الشروط والمواصفات، في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي.

ويجب أن يتضمن مظروف العرض الفني التأمين المؤقت المحدد بكراسة الشروط والمواصفات.

استبعاد العطاءات غير المطابقة للمواصفات

ويجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات وفقا لنظام التقييم المحدد بكراسة الشروط والمواصفات، ويصدر بالاستبعاد قرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية بناء على توصيات لجنة تلقي العطاءات ودراستها.

القيد الرابع طرح المشروع على مرحلتين وطريقة الحوار التنافسي

للسلطة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا أن تقرر أن يكون طرح المشروع على مرحلتين وإجراء الحوار التنافسي كمرحلة أولى بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العروض الفنية والمالية المقدمة في هذه المرحلة ويتم في المرحلة الثانية تقديم العطاءات النهائية.([77])

وفي الأحوال التي يتقرر فيها طرح المشروع على مرحلتين تقوم لجنة إعداد كراسة الشروط والمواصفات المشكلة طبقا لنص المادة 42 من هذه اللائحة بإعداد كراسة الشروط والمواصفات للمرحلة الأولى والتي يجب أن تتضمن:

  1.   المعلومات العامة عن المشروع ومواصفاته.
  2.   مواصفات المنتج النهائي ومستوى الخدمة ومؤشرات الأداء.
  3.   الشروط الرئيسية لعقد المشاركة.
  4.   نظام التقييم الفني والمالي بشكل عام.
  1.    المتطلبات والنماذج والمستندات المطلوبة في كل من العرضين الفني والمالي غير الملزمين والتي توضح الخطوط العريضة للعرضين الفني والمالي.
  2.   طريقة تقديم العرضين الفني والمالي غير الملزمين.
  3.   إجراءات الطرح على مرحلتين، ومواعيد تقديم طلبات الاستفسارات والرد عليها وآخر موعد لتقديم العروض الفنية والمالية غير الملزمة، والمواعيد المبدئية لإجراء الحوار التنافسي مع مقدمي العطاءات وطرح كراسة الشروط والمواصفات النهائية.

هذا وتلتزم الجهة الإدارية بتلقي استفسارات مقدمي العطاءات والرد عليها بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة عن طريق البريد الالكتروني في الموعد المحدد لذلك.

وبعد تلقي هذه العطاءات غير الملزمة في الموعد المحدد تقوم الوحدة المركزية للمشاركة بإخطار كل من تقدم بعطاء غير الملزم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وبالبريد الالكتروني بموعد ومكان ومدة جلسات الحوار التنافسي والذي يتم مع كل متنافس على حدة في إطار من المساواة بين مقدمي العطاءات من حيث عدد الاجتماعات ومدتها، مع الالتزام في ذات الوقت بعدم إفشاء سرية ما يدور خلالها من مناقشات أو معلومات للحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاءات غير الملزمة، وللوقوف على أفضل وأحدث ما هو متاح في العالم من تقنيات تكنولوجية حتى اللحظة الأخيرة.

وفي ضوء ما يتضح للجهات الإدارية أثناء الحوار التنافسي مع المستثمرين المؤهلين، تضع الجهة الإدارية المعنية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة كراسة الشروط والمواصفات للمشروع والتي يتم بناء عليها تقدير الأعباء والتكاليف وحساب المخاطر المرتبطة بالمشروع للوصول إلى القيمة التقديرية والمقارن الحكومي للمشروع (التكلفة التي يتم مقارنتها مع العطاءات المقدمة)، ثم يتم اعتماد هذه الكراسة من السلطة المختصة لطرحها في المرحلة الثانية.

القيد الخامس تحديد طريقة ترسية المشروع على صاحب العطاء الأقل قيمة مالية

وأخيرًا تجتمع لجنة تلقي العطاءات ودراستها في المكان والموعد المحددين لفتح المظاريف المالية، وتبدأ اللجنة أعمالها بالتحقق من سلامة غلقها، وتقوم بإثبات حضور أصحاب العطاءات المتواجدين أو ممثليهم، وعلى اللجنة فض المظاريف المالية وفقا لترتيب ترقيمها، ويقوم رئيس اللجنة بإعلان القيم الواردة في كل عطاء والتي سيتم على أساسها التقييم المالي. ويوقع على محضر هذه الجلسة جميع أعضاء اللجنة بالإضافة إلى جميع أصحاب العطاءات الحاضرين أو ممثليهم.([78])

وتتم ترسية المشروع على صاحب العطاء الأقل قيمة مالية، طبقا للطريقة المحددة للحساب في كراسة الشروط والمواصفات، في حالة إتباع نظام تقييم (مطابق- غير مطابق).

وفي حالة إتباع نظام التقييم بالنقاط، تكون ترسية المشروع على صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا بعد إعمال الوزن النسبي لكل من العرضين الفني والمالي وفقا لمنهج حساب القيمة الذي تحدده كراسة الشروط والمواصفات حسب كل مشروع وذلك طبقا للمعادلة الآتية:

مجموع النقاط الفنية للعطاء تحت التقييم × الوزن النسبي للعرض الفني

= إجمالي النقاط للتقييم الفني

صافي القيمة الحالية لأقل عطاء مقبول × الوزن النسبي للعرض المالي

= صافي القيمة الحالية للعطاء تحت التقييم

ويكون صاحب العطاء الفائز هو صاحب أعلى نتيجة، وذلك بعد ترتيب نتيجة العطاءات من الأعلى إلى الأقل، ويجب إخطار صاحب هذا العطاء بموجب خطاب إسناد موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك بعد اعتماد اللجنة العليا لتوصية السلطة المختصة باختيار صاحب العطاء الفائز والموافقة على إبرام العقد.([79])

إلغاء إجراءات الطرح

لقد حدد قانون المشاركة رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية حالات إلغاء إجراءات الطرح

  • إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
  • إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء وحيد.
  • إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليا.
  • إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد زيادة غير مبررة على المقارن الحكومي المعتمد من اللجنة العليا.

واستثناء مما تقدم، يجوز قبول العطاء الوحيد بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة تلقي العطاءات ودراستها، بعد موافقة اللجنة العليا، إذا توافرت الشروط الآتية:

  1. أن تقتضي المصلحة العامة عدم السماح بإعادة إجراءات طرح المشروع أو لا تكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها.
  2. أن يكون العطاء الوحيد مقبول فنيا ومطابقا للشروط والمواصفات.

كما يجوز بعد موافقة اللجنة العليا قبول العطاء الأقل الذي تزيد قيمته على المقارن الحكومي حتى نسبة لا تجاوز 20% من قيمة هذا المقارن وكانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.

ويكون الإلغاء بقرار يصدر من السلطة المختصة بناء على توصية من لجنة تلقي العطاءات ودراستها، وبعد موافقة اللجنة العليا المسبقة على طلب الجهة الإدارية بإلغاء إجراءات الطرح.

ويجب أن يكون قرار الإلغاء مسببا، وعلى الجهة الإدارية إخطار مقدمي العطاءات على عناوينهم المثبتة في عطاءاتهم بقرارها بإلغاء إجراءات الطرح وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وبالبريد الالكتروني خلال أسبوع من تاريخ إصدار القرار، كما لا يجوز لأي من مقدمي العطاءات المطالبة بأية تعويضات عن قرار الإلغاء باستثناء تعويض بنسبة 10% من المصروفات الفعلية التي تكبدها صاحب العطاء لإعداد عطائه بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري.

وتصرف هذه التعويضات من موازنة الجهة الإدارية خلال ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إلى الجهة الإدارية من صاحب العطاء أو من يمثله قانونا في ذلك بموجب توكيل خاص بالصرف.

ويكون الإلغاء في الحالتين السابقتين بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية بعد أخذ رأي الوحدة المركزية للمشاركة، وموافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، بناء على توصية لجنة تلقي العطاءات ودراستها.

المبحث الثاني

الرقابة القضائية على اختيار الإدارة للمتعاقد معها

نظرا لأن التعاقد بنظام المشاركة له خصوصيته كما رأينا حيث استبعد المشرع المصري التعاقد بنظام المناقصة العامة وأخذ بنظام المناقصة المحدودة ووضع مجموعة من الضوابط التشريعية المحكمة حتى تتعاقد الإدارة مع أفضل العروض- وكذلك فعل المشرع الفرنسي- حيث أخذ بالتعاقد عن طريق الحوار التنافسي.

وتخضع الإدارة لرقابة القضاء إذا خالفت هذه القيود التشريعية، فمثلا إذا استبعدت الإدارة أحد العروض من المنافسة بصورة تعسفية أو لم تدعو أحد المسجلين لتقديم عطائه، أو قامت بالتعاقد دون المرور بالمراحل التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية، كل هذه التصرفات تخضع لرقابة مجلس الدولة.

والإشكالية أن كل هذه القرارات تمس الغير ولا تمس أطراف العقد الذي لهم مصلحة أكيده في استمرار العقد- وهنا لا يكون أمام الغير إلا الطعن بإلغاء القرار الإداري المنفصل، فما هو الأثر القانوني الذي يترتب على إلغاء القرار الإداري المنفصل.

وقد ذهب البعض إلى أن هناك مبدأ عام هو أن مجلس الدولة الفرنسي قد رفض أن يبسط رقابته على السلطة التقديرية للإدارة في اختيار المتعاقد معها بطريق الممارسة والحوار التنافسي ولذلك لأن اختيار المتعاقد مع الإدارة بهذه الطرق هي مسألة غاية في التعقيد من الناحية التقنية.

ولكن ذهب رأي أخر إلى أن مجلس الدولة الفرنسي قد راقب نواحي الملائمة في أمور أشد تعقيدا من اختيار المتعاقد مع الإدارة بطريق الممارسة والحوار التنافسي في عقود الالتزام، علاوة على أن القضاء الإداري هو قضاء منشئ بطبيعته وبذلك يمكن أن ينشأ قواعد من خلال رقابته على نواحي الملائمة في الاختيار، وهو بذلك يطبق مبدأ التنظيم الأفضل للمرفق العام([80])

ونرى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:-

المطلب الأول شروط قبول دعوى الإلغاء في قرارات الاستبعاد من الغير.

المطلب الثاني الأثر القانوني المترتب على إلغاء القرار الإداري المنفصل لصالح الغير (قرار الاستبعاد من المناقصة).

المطلب الأول

شروط قبول دعوى الإلغاء في قرارات الاستبعاد من الغير

توجيه دعوى الإلغاء ضد قرار الاستبعاد المنفصل وليس ضد العقد ذاته

يجب توجيه دعوى الإلغاء ضد قرار الاستبعاد المنفصل وليس ضد العقد ذاته حيث لا يمكن توجيه دعوى الإلغاء ضد العقد ذاته وقد أكد على ذلك مجلس الدولة المصري حيث قررت محكمة القضاء الإداري أن العمل الذي يصلح أن يكون محلا للإلغاء هو القرار الإداري وحدة وليس العقد الإداري الذي يستلزم توافق إرادتين أو أكثر وأن العقود تصدر عن الإدارة ليس بوصفها سلطة عامة ولكن بوصفها شخصا معنويا([81])

وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن العقود الإدارية لا تصلح بحكم طبيعتها أن تكون محلا للإلغاء سواء كان هذا الطعن موجها من أحد المتعاقدين أو من الغير([82])

مبررات منع دعوى الإلغاء ضد العقد الإداري:

  • وجود دعوى إدارية موازية أمام قاضي العقد

مر مجلس الدولة الفرنسي بمرحلتين من التطور في مسألة توجيه دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري؛ المرحلة الأولى قبل عام 1964 كان من الممكن أن توجه دعوى الإلغاء ضد العقد ذاته.

المرحلة الثانية (صدور مرسوم 2/11/1964) نتج عنه إخراج دعوى الإلغاء من دائرة القضاء الكامل على أساس وجود دعوى موازية أمام قضاء الإلغاء.

حيث أن الطعن بالإلغاء لا يقبل إذا وجد طريق أخر قضائي للطعن بمعنى وجود دعوى موازية يمكن أن تؤدي لنفس نتائج دعوى الإلغاء لأنها دعوى احتياطية لا يلجأ إليها إلا في الحالات التي يمكن في اللجوء إلى طعن أخر([83])

  • عدم إمكانية توجيه دعوى الإلغاء ضد العقد تستند إلى النصوص التي تحصر إمكانية الطعن بالإلغاء في قرارات السلطات الإدارية، مما يستبعد بشكل صريح التصرفات التعاقدية من نطاق هذه الدعوى.([84])
  • احترام الحقوق المكتسبة ومضمون هذه الفكرة أنه بمجرد إبرام العقد وصيرورته نهائيا فأنه لا يمكن الطعن بالإلغاء في أي من القرارات المساهمة في تكوينه والمتداخلة في بنيانه إذا أن هذه العملية قد تولد عنها حقوق مكتسبة لطرفي العقد، وأن إلغاء أي من القرارات المرتبطة بهذه العملية يتضمن المساس بهذه الحقوق.([85])
  • بالإضافة إلى أن دعوى الإلغاء توجه إلى القرار الإداري الذي يصدر بالإرادة المنفردة لجهة الإدارة بينما العقد الإداري فهو تصرفا مختلطا تتدخل في تكوينه إرادة الإدارة وإرادة المتعاقد معها([86]).

قابلية قرار الاستبعاد للانفصال عن العقد

يقبل مجلس الدولة الفرنسي والمصري الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مرحلة تكوين العقد بشرط ويعتبر قرار استبعاد أحد المتقدمين للمناقصة المحدودة أو الممارسة المحدودة هو قرارا إداريا منفصلا عن العقد الإداري وبالتالي يجوز الطعن في بالإلغاء.

وكان مجلس الدولة الفرنسي في بداية الأمر يرفض فصل القرارات الخاصة بالمناقصات والممارسات والطعن عليها استقلالا أمام قاضي الإلغاء وذلك على أساس أن القوانين واللوائح المنظمة للمناقصات والممارسات قد وضعت لصالح الإدارة وليس لمصلحة المتعاملين معها ومن ثم فأنه لا يمكن الاحتجاج بها في دعوى يوجهه الغير ضد أعمال الإدارة.([87])

ولكن مجلس الدولة الفرنسي عدل عن هذا الرأي واعتبر أن هذه القواعد قد وضعت للصالح العام وليس لصالح الإدارة وحدها وبذلك يمكن لكل ذي مصلحة الطعن بالإلغاء على قرارات استبعاد أحد المرشحين المنفصلة للمناقصات والممارسات إذا ما خالفت القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن([88]).

وقد أخذ مجلس الدولة المصري بهذا الرأي حيث يجوز الطعن بالإلغاء على القرار الإداري الصادر من لجنة المناقصات والمزايدات باستبعاد أحد المرشحين دون وجه حق.([89])

المصلحة في الدعوى( رفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المنفصل من الغير)

لابد أن يكون للغير مصلحة في رفع الدعوى وأن يكون في مركز قانوني معين من القرار الإداري، وعلى ذلك فالغير المقصود هنا هو كل من تقدم للتأهيل وتسجيل بياناته حتى يتم توجيه الدعوة إليه لتقديم عطائه إلا أنه تم استبعاده دون وجه حق.

وعلى ذلك فهناك شرطين حتى تتوافر المصلحة في الطعن بالإلغاء

الشرط الأول اتخاذ إجراءات المشاركة في تقديم العطاء وهذا الشرط هام وضروري حيث رفض مجلس الدولة الفرنسي دعوى الإلغاء الموجهة ضد قرار ناجم عن مداولة المجلس العام بالتعاقد مع شركة R.C.I.M لأن الشركة المدعية لم تعبر عن رغبتها في الاشتراك في الإجراءات التعاقدية مما ينفي كل مصلحة لها في الدعوى ضد القرار المذكور. وأيضا تنتفي المصلحة إذا تخلى مقدم العطاء عن رغبته في الاشتراك في المنافسة بعد قبول أوراقه ودعوته لتقديم عطائه([90])

الشرط الثاني المنع من الاشتراك يجب أن يصدر إجراء أو تصرف من الإدارة يؤدي إلى استحالة اشتراك المدعى في إجراءات التعاقد.

أسباب إلغاء القرار الإداري الصادر باستبعاد أحد المرشحين

الطعن بالإلغاء في القرار الإداري باستبعاد أحد المرشحين شأنه شأن الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بصفة عامة ومن ثم يجب أن يستند الطعن على سبب أو أكثر من أوجه عدم المشروعية مثل عدم اختصاص السلطة التي اتخذت القرار المنفصل أو مخالفة القوانين واللوائح أو إساءة استعمال السلطة، وهذه الأمور مستقرة، لكن الإشكالية هل مخالفة القرار المنفصل لأحد الالتزامات التعاقدية يعد مخالفة للشرعية ومن ثم يجوز إلغاؤه.([91])

فإذا استند الطعن بإلغاء قرار الاستبعاد إلى عدم مشروعية الطرح بنظام PPP

مثل ذلك أن تعلن الإدارة الفرنسية عن رغبتها في التعاقد بنظام PPP لمشرع يخرج عن الحالات الواردة على سبيل الحصر في قانون الشراكة الفرنسي، أو تعلن الإدارة المصرية عن رغبتها في التعاقد بنظام PPP لمشروع لا يتعلق بالبنية الأساسية وذلك بالمخالفة لنص قانون الشراكة المصري، فهل يحق لصاحب العطاء المستبعد في مصر أو فرنسا أن يستند إلى عدم مشروعية الطرح بنظام PPP وصولا لإلغاء القرار الإداري النهائي الصادر باستبعاده من المناقصة المحدودة في مصر أو من الممارسة في فرنسا.

باستقراء أحكام مجلس الدولة الفرنسي نلاحظ أن له اتجاهين:

الاتجاه الأول: يرى رفض الطعن بالإلغاء في هذه الحالة ضد القرارات المنفصلة عن عقود الإدارة إذا كان القرار في ذاته مشروعا وكان مبني الطعن هو مخالفة القرار لنصوص العقد ولا يجوز الطعن في هذه الحالة إلا لأطراف العقد فقط وعلى الطرف الذي يدعي الضرر من تصرف قامت به الإدارة بالمخالفة لشروط التعاقد المنصوص عليها في القانون أن يرفع دعواه أمام قاضي العقد المختص لأجل البت في هذا الأمر.([92])

الاتجاه الثاني: أجاز مجلس الدولة الفرنسي الطعن بالإلغاء في القرار المنفصل لأسباب ترجع إلى عدم مشروعية الشروط التعاقدية ذاتها والمنطق الذي استند عليه المجلس في هذا النطاق يرتكز على كون مصدورا القرار المنفصل على علم تام بعدم مشروعية شروط العقد حين اتخذوا هذه القرارات ولذلك فقد قام مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء توقيع أحد العقود لأن الشرط المتعلق بمدة هذا العقد تخالف القواعد المنصوص عليها في تقنين عقود الشراء.([93])

وفي حكم أخر لمجلس الدولة الفرنسي أجاز توجيه دعوى الإلغاء ضد قرار إداري منفصل نتيجة غياب شرط ضروري كان يجب إدراجه في العقد حيث تم إلغاء قرار اتخذه عضو التنفيذ بتوقيع عقد بيع لأن عضو التنفيذ قد تجاهل شرطا فرضه المجلس المحلي ولم يتم إدراجه في العقد.([94])

وبالتالي يجوز أن يستند صاحب العطاء المستبعد في فرنسا إلى مخالفات الطرح وصولا لإلغاء قرار الاستبعاد المنفصل.

المطلب الثاني

الأثر القانوني المترتب على إلغاء القرار الإداري المنفصل

( قرار الاستبعاد من المناقصة)

مرت فكرة الأثر المترتب على إلغاء القرار الإداري المنفصل في مصر وفرنسا بمرحلتين:

المرحلة الأولى: عدم ترتيب أي أثر قانوني على حكم إلغاء القرار الإداري المنفصل

إذا حصل صاحب العطاء المستبعد على حكم بإلغاء قرار الاستبعاد فأن هذا الإلغاء كان معرضا لأن يبقى بلا أثر، لأن قاضي العقد هو الوحيد الذي يملك الحكم ببطلان العقد وحيث أن صاحب العطاء المستبعد من الغير بالنسبة لأطراف العقد الإداري وبالتالي لا يستطيع اللجوء لقاضي العقد عملا بمبدأ نسبية آثار العقود.

وهذا يعني أن صاحب العطاء المستبعد سيتوقف مصيره على انتظار النوايا الحسنة للمتعاقدين فإذا لم يعط الأطراف أي أثر لحكم الإلغاء الصادر عن طريق امتناعهم عن إثارة دعوى البطلان أمام قاضي العقد فإن هذا العقد يبقى مستمرا لأن مشروعيته لم تطرح أمام القاضي الوحيد المختص بتقرير بطلانه.([95])

وإرادة الأطراف محكومة بمصالحهم الخاصة وغالبا ما يفضل أطراف العقد الإداري المحافظة على المراكز القانونية.([96])

وقد أيد مجلس الدولة الفرنسي هذا الاتجاه في قضية Martin حيث أوضح مفوض الدولة روميو في تقريره المقدم منه عدم تأثر العقد بإلغاء القرار الإداري المنفصل بل يظل العقد ساريا حتى يطلب إبطاله من قاضي العقد، وقيمة الإلغاء في هذه الحالة هي قيمة نظرية فقط فالإدارة تستطيع أن تصحح الوضع بإجراء لاحق، فإذا صححت الإدارة الوضع بإجراء لاحق فهذا يحمل في طياته أسمى معاني الاحترام للأحكام القضائية، أما إذا صمم الطرفان على الاحتفاظ بالعقد رغم حكم الإلغاء فسيكون لهذا الحكم دائما أثر هام يتركز في امتناع الإدارة في العقود المستقبلية أن تأتي بمثل هذه المخالفة.([97])

وقد ذهب مجلس الدولة المصري إلى أن الغير الذي حصل على حكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل ليس لهم إلا الحصول على تعويض لفقدانهم الحق في الطعن بالبطلان على اعتبار أنهم ليسوا أطرافا في العقد([98]).

ويرى بعض الفقه أنه يجب ألا يكون لإلغاء القرار المنفصل أي أثر على العقد نفسه، حيث يبقى العقد قائما إلى أن يتم إلغائه بواسطة قاضي العقد بناء على طلب أحد أطرافه، والقول بغير ذلك من شأنه أن يحدث إهدار لقواعد الاختصاص حيث يترتب عليه اعتداء قاضي الإلغاء على اختصاص قاضي العقد، بالإضافة إلى عدم استقرار تنفيذ العقود الإدارية وخطورة ذلك على تسيير المرفق العام بانتظام واطراد.

وقد انتقد الفقه هذه النتيجة المفاجئة التي تشبه إلى حد كبير فكرة إنكار العدالة، ويرى البعض أن فكرة الطعن بالإلغاء على القرارات المنفصلة من الغير فكرة ناقصة في بنائها القانوني فليس من المنطق القانوني أن يظل العقد قائما ونافذا على الرغم من صدور الحكم بإلغاء القرار الذي بني عليه هذا.([99])

فقرار استبعاد أحد مقدمي العطاء دون وجه حق هو قرار جوهري يصم عملية الاختيار كلها بعدم المشروعية وعلى الإدارة أن تتريث قبل إتمام العقد وتنتظر حتى صدور حكما قضائيا وعلى مجلس الدولة أن يفصل في هذه العقود على وجه السرعة وذلك حفاظا على حقوق الخزانة العامة ودوام سير المرفق العام بانتظام واطراد([100]).

ولا يمكن أن يعتمد تنفيذ الأحكام القضائية في دعوى الإلغاء على الرقابة الأخلاقية لأطراف العقد، فهذا يؤدي للتغاضي عن هدف هذه الدعوى وهو إيجاد جزاء فعال وكاف للعقد لعيب في تكوينه، وهذا الأمر يشجع القائمين على هذه العقود على استبعاد بعض مقدمي العطاء وهم يعلمون أن قرار الاستبعاد- حتى ولو لم يكن على وجه حق- هو أشبه بالقرار الحصين حيث أن دعوى الإلغاء المرفوعة من صاحب العطاء المستبعد لا أثر لها على استمرار تنفيذ العقد([101])

ولاشك أن عدم ترتيب أي أثر قانوني على الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري القابل للانفصال يتضمن مخالفة صارخة لحجية الأمر المقضي به، فكيف يتسنى الإبقاء على العقد مع ما تضمنه من عدم المشروعية ومع أن أحد العناصر التي قام عليها أصبح معدوما بمقتضى حكم الإلغاء.([102])

المرحلة الثانية ترتيب أثار قانونية على حكم الإلغاء ضد القرار الإداري المنفصل في الدعوى المرفوعة من الغير

ظهرت في السنوات الأخيرة بوادر لحل مشكلة الأثر النظري لإلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد فيما لو أثير من جانب الغير، وقد اختلفت الطريقة التي اتبعها مجلس الدولة الفرنسي عن نظيره المصري وصولا لهذه النتيجة.

أولا فرض غرامة تهديدية على الإدارة للطعن بالبطلان على القاضي لترتيب أثار حكم الإلغاء (اتجاه مجلس الدولة الفرنسي).

ابتدع مجلس الدولة الفرنسي فكرة فرض غرامة تهديدية على الإدارة للطعن بالبطلان على القاضي لترتيب أثار حكم الإلغاء مع المحافظة على مبدأ نسبية أثار العقد، ففي حكم بلدية moulins

في عام 1987- قام عمدة بلدية moulins بالتعاقد على بيع عقار من الدومين الخاص إلى السيد جوزيف هنريك (عامل في بلدية moulins) والذي تصرف فيه فيما بالبيع لوالدته التي تملك العقار المجاور للعقار المبيع.

وهذا العقار كان مؤجرا لزوجين لوبيز اللذين طلبا من العمدة تملك العقار استنادا إلى الأولوية التي يعطيها لهما القانون في هذه الحالة.

إلا أن العمدة لم يعلم المجلس البلدي بهذا الطلب حين أجرى مداولته على بيع العقار، وبناء عليه فقد طعن الزوجان على قرار الاستبعاد من الترشيح أمام المحكمة الإدارية Clermont-Ferrand- التي أصدرت حكمها بإلغاء القرار الإداري المنفصل الخاص باستبعاد الزوجين لوبيز من الترشيح لشراء العقار.

ورفض قاضي الإلغاء الطعن على بطلان العقد مستندا إلى أن هذا العقد من عقود القانون الخاص وأن القاضي المدني هو قاضي العقد وهو المختص بالفصل في مسألة البطلان.

ولجأ الزوجان إلى المحكمة المدنية المختصة طالبين إبطال العقد استنادا إلى إلغاء القرار المنفصل.

قضت المحكمة بعدم الجواز قبول الدعوى شكلا لانعدام المصلحة لأنهما من الغير بالنسبة للقرار الإداري.

لجأ الزوجان إلى مجلس الدولة الفرنسي مطالبين فرض غرامة تهديديه ضد البلدية وفقا لقانون 16/7/1980 وذلك حتى تنفذ البلدية أثار الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري المنفصل،

وقضى مجلس الدولة الفرنسي أن البلدية أهملت دون عذر في اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية، وحكمت بغرامة خمسة آلاف فرنك عن كل يوم تتأخر فيه الإدارة عن اتخاذ الإجراءات الواجبة لتنفيذ هذا الحكم وأهم هذه الإجراءات هي اللجوء لقاضي العقد المختص للمطالبة بإبطال العقد لأن هذه المكنة تكون لأطراف العقد فقط.

لجأت البلدية بعد هذا الحكم إلى المحكمة المدنية المختصة وطالبت ببطلان العقد استنادا إلغاء القرار الإداري المنفصل.

وقضت محكمة الدرجة الأولى لمدينة moulins ببطلان العقد بطلانا مطلقا استنادا إلى إلغاء القرار الإداري الصادر باستبعاد صاحب الطعن من المتقدمين للشراء([103])

قانون 8فبراير1995

أعطى هذا القانون للقضاء إمكانية توجيه الأمور إلى الإدارة للقيام بعمل معين خلال مدة محددة، أو لتعيد اتخاذ القرار بشأن حالة معينة خلال مدة معينة- مثال ذلك إلغاء قرار إداري معين وإعطاء الإدارة فرصة لتصدر قرارا أخر بدلا من القرار الملغي منسجما مع المشروعية.([104])

وتطبيقا لذلك يجوز لمجلس الدولة أن يفرض غرامة تهديديه على الإدارة لترتيب أثار الحكم بالإلغاء، وقد صدر العديد من الأحكام استنادا لهذا النص ومنها على سبيل المثال الحكم الصادر في قضية تتلخص وقائعها في أنه تم استبعاد أحد المرشحين من الممارسة المحدودة لأحد عقود الامتياز فقام بالطعن بالإلغاء على القرار الإداري المنفصل أمام محكمة نانت التي حكمت بإلغاء القرار الإداري ثم أمرت المدعى عليه بترتيب أثار الإلغاء والطعن بالبطلان أمام قاضي العقد تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها ألف فرنك عن كل يوم تأخير وذلك بعد انقضاء مدة ستة أشهر تبدأ من يوم تبليغ الحكم.([105])

ثانيا اتجاه مجلس الدولة المصري: بطلان العقد الإداري نتيجة إلغاء القرار الإداري المنفصل في الدعوى المرفوعة من الغير

تبنيي القضاء الإداري المصري هذا الحل في الأحكام التي صدرت في أعقاب ثورة يناير 2011

وقضى ببطلان العقد الإداري استنادا إلى إلغاء القرار الإداري المنفصل في الدعوى المرفوعة من الغير([106]) مخالفا بذلك فلسفة السابقة والمتعلقة بعدم جواز إبطال العقد الإداري في الدعاوي المرفوعة من الغير إعمالا لمبدأ نسبية آثار العقد الإداري([107])، ففي قضية بيع شركة عمر أفندي المرفوعة من غير أطراف العقد([108]) قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الإداري المنفصل. مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع شركة عمر أفندي استنادا إلى أن:-

(…. القرار الذي يصدر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود يمثل إفصاح الإدارة عن إرادتها بقصد إحداث أثر قانوني. وبتحليل العملية القانونية التي تنتهي بإبرام العقد إلى الأجزاء المكونة له، يتضح أن القرارات السابقة أو اللاحقة على العقد، كوضع الإدارة لشروط المناقصة أو المزايدة، وقرارات لجنة فحص العطاءات، وقرارات لجنة البت، والقراربإرساء المناقصة أو المزايدة، هي بغير منازع قرارات إدارية منفصلة عن العقد، ومن ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ويمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها إن كان لهذا التعويض محل. (محكمة القضاء الإداري. الدعوى رقم 734 لسنة 7ق. جلسة 8/1/1956- س10 ص 135- والمحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 666/24ق- جلسة 14/4/1979- م15 سنة ص178)

وأنه ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذي تبرمه جهة الإدارة، وبين الإجراءات التي يمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده، ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنيًا أو إداريًا فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه إفصاحًا عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني تحقيقًا لمصلحة عامة يتغياها القانون. ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنيًا كان أو إداريًا وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فيها استقلالا، ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها، ذلك أن المناط في الاختصاص هو التكييف السليم للتصرف. (المحكمة الإدارية العليا. الطعن رقم 456″و320″ لسنة 17ق. جلسة 5/4/1975- س20 ص 307)

…….. وحيث إنه من الثابت أن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القانون والقرارات المنظمة لبيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة، وقد بلغت هذه المخالفات حدًا من الجسامة أدى إلى إهدار المال العام والتفريط فيه ببيع أسهم شركة عمر أفندي بثمن لا يتناسب مطلقًا والحقوق والامتيازات التي حصل عليها المشتري، فضلا عن تسليم المشتري عقارات مملوكة للشركة مجانًا ودون أي مقابل على النحو سالف البيان، والسماح له ببيع أصول ذات طابع أثري وتاريخي وحضاري لا يجوز التصرف فيها، وتمكين المستثمر من بيع أصول الشركة بالقيمة السوقية رغم تقييمها على أساس التدفقات النقدية المخصومة، وتمكينه من التهرب الضريبي وتحميل الشركة قيمة الضرائب المستحقة الأداء منه شخصيًا، وغيرها من المخالفات السالف بيانها، وهي مخالفات من شأنها أن تهوى بالقرار المطعون فيه إلى درك الانعدام، ليصبح هو والعمل المادي سواء، فلا تلحقه أي حصانة، ولا يتقيد من ثم بالمواعيد المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية.

ومما يؤكد انعدام القرار المطعون فيه أن الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار وكذا المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تصرفت في شركة عمر أفندي ليس باعتبارها صرحا تجاريًا ساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة في أرجاء البلاد في تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب، ولكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن، أو بوصفها ذنبًا يلقي على الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه، وتعاملت مع شركة عمر أفندي، بكل ما اشتملت عليه من آلاف من العمال والموظفين وأراض وعقارات وفروع منها ما اعتبرته الدولة آثارًا ومنها ما يتميز بطراز معماري فريد يشهد على عراقة هذه البلاد وتحضرها، وكأنها كما من المهملات وأصنافًا سريعة التلف يتعين التصرف فيها على وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية. الأمر الذي من شأنه أن يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، فلقد بلغت تلك التصرفات حدًا كبيرًا من الجسامة يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات.

وذلك فقد انتهت المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري…..)([109])

إشكالية تطبيق هذه القاعدة على عقودPPP

لاشك أن المتعاقد مع الإدارة- خاصة في عقود معقدة ومركبة وطويلة الأمد مثل عقود PPP- يبحث دائما عن الأمن القانوني وعن استقرار العلاقة التعاقدية.

ولاشك أن ترتيب آثار البطلان على طعن الغير بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن التعاقد في مثل هذه العقود التي أهتم بها المشرع المصري اهتماما خاصا وأفرد لها قانونا خاصا.

ولعل مجلس الدولة الفرنسي كان موفقا في فكرة فرض غرامة تهديدية على الإدارة لإجبارها على الطعن بالبطلان أمام القاضي المختص فقد حقق بهذا الحكم عدة ضمانات ومنها المحافظة على مبدأ نسبية آثار العقد فلا يجوز إبطاله إلا بدعوى مرفوعة من أطرافه وهذا يحقق الأمن القانوني لأطراف العقد، بالإضافة إلى أن قاضي الإلغاء ليس بالضرورة هو قاضي العقد، فجهة الإدارة تبرمه عقود إدارية وعقود مدنية وعلى ذلك فقاضي العقد قد يكون هو القاضي الإداري وقد يكون هو القاضي المدني، وبالتالي فإن هناك إشكالية كبيرة في إبطال العقد بحكم صادر من قاضي الإلغاء.([110])

وقد ازدادت أهمية اللجوء لفكرة الغرامة التهديدية بعد مشروع قانون تعديل الحوافز وضمانات الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري في 24 يناير 2014.

حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية([111])؛ أنه في ضوء ما قامت به الدولة عن طريق أجهزتها أو الجهات التابعة لها بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة وشركات القطاع العام من إبرام عقود مع بعض المستثمرين الخاضعين لأحكام هذا القانون لوحظ الطعن على معظم تلك العقود بالبطلان من غير أطراف العقد دون التحقق من وجود فساد شاب إبرام تلك العقود رغم أن تلك العقود نشأ عنها واقع جديد مادي وقانوني تمثل الأول في تحول الأصول إلى مستثمر وتمثل الثاني في التصرفات القانونية التي وقعت من المستثمر على الأصول والأموال محل تلك العقود، مما أدى بالمستثمرين أطراف تلك العقود إلى اللجوء لجهات التحكيم الدولية للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة لا تتحملها الخزينة العامة للدولة ومرجح قبولها

لهذا كله رؤى اقتراح المادة 8 مكرر والتي تقصر الطعن على تلك العقود على أطراف العقد والحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة وكذا في حالة وجود دلائل كافية على فساد شاب إبرام تلك العقود يناط بالنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى من ذي الشأن التحقق في الشق الجنائي واتخاذ ما يلزم بشأنه وإذا صدرت أحكام جنائية باتة بشأن هذا الفساد تعتبر تلك العقود باطلة بقوة القانون، وأن تقضي المحاكم من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم القبول حال عدم توافر الشروط المنصوص عليها بتلك المادة.

على الرغم من أن هذا الاقتراح يمثل حفاظا على مبدأ نسبية آثار العقود ويخلق جو من الثقة لدى المستثمرين المتعاقدين مع الإدارة، إلا أنه لم يقدم حلا لمشكلة الأثر القانوني المترتب على إلغاء القرار الإداري المنفصل، وقد يكون الحل في فكرة فرض غرامة تهديدية على الإدارة للطعن بالبطلان في حالة إلغاء القرار الإداري المنفصل إذا كان لذلك مقتضي.

الخاتمة

لا شك أن عقود الشراكة قد شغلت الأوساط السياسية والاقتصادية والقانونية في الآونة الأخيرة، وقد حدث تبادل للأفكار والخبرات القانونية والاقتصادية بين مختلف الدول في هذا الشأن.

وعقد PPP هو عقد إداري محدد المدة يبرم بين الإدارة العامة وأحد أشخاص القانون الخاص (الطرف الخاص) ويهدف العقد إلى مشاركة الطرف الخاص في تطوير المرفق العام وذلك بإنشاء مشروعات البنية الأساسية وإدارتها واستغلالها والقيام بالأعمال الفنية والتقنية التي تتعلق بحسن تسيير المرفق العام بانتظام واطراد والقيام بجميع إعمال الصيانة في مقابل مبلغ مالي يدفع من جانب الإدارة طوال مدة التعاقد.

وبالنظر إلى التجربة الفرنسية المصرية في هذا الشأن نستطيع أن نرصد الملاحظات الآتية:

  • إن لجوء المشرع الفرنسي والمصري إلى إصدار تقنين خاص للتعاقد بنظام (PPP) partenariats public-privé كان بهدف تحديث البينة الأساسية للدولة في المجالات الحيوية، كالصحة والتعليم وغير ذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بهذه المبالغ الطائلة التي قد تدفع الحكومة للاقتراض.
  • وضع المشرع الفرنسي والمصري مجموعة من القيود على الإدارة في حالة الرغبة في التعاقد بنظام الشراكة لقصر التعاقد على حالات خاصة نظرا لخطورة التعاقد بنظام الشراكة حيث أن المتعاقد مع الإدارة سيكون شريكا لها في إدارة المرفق العام ويؤدي ذلك إلى ارتفاع ثمن الخدمة المقدمة للجمهور أو يؤثر على الإدارة في اتخاذ بعض القرارات ذات البعد الاجتماعي فالمتعاقد مع الإدارة يهدف إلى تحقيق الربح في المقام الأول بينما تهدف الإدارة إلى تحقيق الصالح العام، لذلك حدد المشرع الفرنسي والمصري حالات خاصة للتعاقد بنظام الشراكة ووضع قيود على الإدارة لا تستطيع التحلل منها إذا أرادت التعاقد بنظام PPP وقد اختلفت الفلسفة التي انتهجها كل من المشرع المصري والفرنسي في تحديد حالات التعاقد:-
  • فلم يعطي النظام الفرنسي لجهة الإدارة الحرية في تحديد طبيعة العقود التي يمكن إبرامها بنظام الشراكة بل حدد هذه العقود على سبيل الحصر ونص على أن الإدارة لا تستطيع التعاقد بنظام الشراكة إلا إذا توافرت أحد الفروض التي حددها المشرع على سبيل الحصر.
  • بينما انتهج المشرع المصري فلسفة أخرى حيث نص على جواز التعاقد بنظام الشراكة في حالة رغبة الإدارة في إنشاء أي مرفق عام أو تطويره ولكن تمثلت القيود التي ترد على الإدارة في المراحل التي يمر بها إنشاء المرفق العام حيث حدد المشرع المصري مراحل تنفيذ هذه العقود وهي مرحلة التصميم والتشييد والتشغيل ونقل الملكية
  • ولاشك أن الضمانات في القانون الفرنسي أكثر منها في القانون المصري حيث لا يجوز للإدارة أن تدخل الغير شريكا لها إلا في أحوال خاصة محددة على سبيل الحصر بينما في مصر يجوز التعاقد بنظام الشراكة في أي حالة بشرط أن يكون مضمون العقد هو إنشاء أو تطوير المرفق العام أي كانت طبيعة المرفق محل التعاقد.
  • وقد اتفق المشرع المصري والفرنسي في وضع مجموعة من القيود على الإدارة في اختيار المتعاقد معها في عقود الشراكة، وهي تمثل ضمانات هامة لاختيار أفضل المتعاقدين.
  • وقد اختار المشرع الفرنسي التعاقد بنظام الحوار التنافسي واختار المشرع المصري طريقة المناقصة المحدودة ووضع مجموعة من الضمانات الكثيرة لاختيار المتعاقد معها.
  • وتخضع الإدارة لرقابة القضاء إذا خالفت هذه القيود التشريعية، فمثلا إذا استبعدت الإدارة أحد العروض من المنافسة بصورة تعسفية أو لم تدعو أحد المسجلين لتقديم عطائه، أو قامت بالتعاقد دون المرور بالمراحل التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية، كل هذه التصرفات تخضع لرقابة مجلس الدولة.
  • والإشكالية أن كل هذه القرارات تمس الغير ولا تمس أطراف العقد الذين لهم مصلحة أكيده في استمرار العقد- وهنا لا يكون أمام الغير إلا بالطعن بإلغاء القرار الإداري المنفصل، وقد اختلفت فلسفة مجلس الدولة الفرنسي عن نظيره المصري في معالجة الأثر المترتب على طعن الغير بالإلغاء في القرار الإداري بالاستبعاد من الممارسة أو المناقصة المحدودة.
  • فقد مر مجلس الدولة الفرنسي بمرحلتين من التطور في مسألة توجيه دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المنفصل:
  • وفيها إذا حصل صاحب العطاء المستبعد على حكم بإلغاء قرار الاستبعاد فإن هذا الإلغاء كان معرضا أن يبقى بلا أثر، لأن قاضي العقد هو الوحيد الذي يملك الحكم ببطلان العقد وحيث أن صاحب العطاء المستبعد من الغير بالنسبة لأطراف العقد الإداري وبالتالي لا يستطيع اللجوء لقاضي العقد عملا بمبدأ نسبية أثار العقود. وهذا يعني أن صاحب العطاء المستبعد سيتوقف مصيره على انتظار النوايا الحسنة للمتعاقدين فإذا لم يعط الأطراف أي أثر لحكم الإلغاء الصادر عن طريق امتناعهم عن إثارة دعوى البطلان أمام قاضي العقد فإن هذا العقد يبقى مستمرا لأن مشروعيته لم تطرح أمام القاضي الوحيد المختص بتقرير بطلانه.
  • والمرحلة الثانية: وهي تتعلق بصدور قانون 8 فبراير 1995 الذي أعطى للقضاء إمكانية توجيه الأوامر إلى الإدارة للقيام بعمل معين خلال مدة محددة، أو لتعيد اتخاذ القرار بشأن حالة معينة خلال مدة معينة- مثال ذلك إلغاء قرار إداري معين وإعطاء الإدارة فرصة لتصدر قرارا أخر بدلا من القرار الملغي منسجما مع المشروعية. ويمكن لمجلس الدولة أن يفرض غرامة تهديديه على الإدارة لترتيب أثار الحكم بالإلغاء.
  • بينما مر مجلس الدولة المصري بمرحلتين، المرحلة الأولى قضى فيها مجلس الدولة المصري في أغلب أحكامه بأن إلغاء القرار الإداري المنفصل لصالح الغير لا يؤدي إلى بطلان العقد، بينما حدث تحول في المرحلة الثانية في الفلسفة التي انتهجها مجلس الدولة المصري وقضى بأن إلغاء القرار الإداري المنفصل لصالح الغير يؤدي إلى بطلان العقد مخالفا بذلك مبدأ نسبية آثار العقد الذي ظل محافظا عليه لفترة طويلة.

وبعد فهذا جهدي، قمت بحمد الله تعالى وتوفيقه وعلى قدر استطاعتي وحسبي أنني لم أدخر جهدًا فإن كنت قد وفقت فمن الله وإن كنت قد أخطأت فمني ومن الشيطان وحسبي أن يكون لي أجر واحد وهو أجر المجتهد المخطئ.

{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}.

(سورة البقرة: آية 286)

قائمة المراجع

أولا: مراجع باللغة العربية

  • د أيمن محمد أبو حمزة، وسائل التعاقد الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية.
  • د جابر جاد نصار، عقود البوت والتطور الحديث لعقد الالتزام دار النهضة العربية، 2002.
  • د جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، دار النهضة العربية، 2002.
  • د خالد ممدوح إبراهيم، الإطار التعاقدي لعقود الاستثمار، ورقة عمل مقدمة لندوة عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والمنعقدة في القاهرة، أغسطس 2007
  • د خالد محمد أحمد عبد الحميد، فسخ عقد البيع الدولي للبضائع- أطروحة دكتوراه- كلية الحقوق- جامعة القاهرة- 2000
  • د دويب حسين صابر، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام وتطبيقاتها على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت)، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، 2006.
  • د رجب محمود طاجن، عقود الشراكة PPP، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 2007
  • د رفيق سلام، الموسوعة العلمية لقانون المناقصات والمزايدات الجديد”، دار النهضة العربية، 2000.
  • د سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية، دار النهضة العربية سنة 2003.
  • د سمير برهان، عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص في النظام الفرنسي، ورقة عمل مقدمة في ندوة عقود المشاركة في PPP والتحكيم في منازعاتها والمنعقدة في المنامة 2008
  • د عبد الحميد حشيش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، مجلة مصر المعاصرة، السنة السادسة والستون، العدد 362، أكتوبر 1975، ص520.
  • د عبد العظيم عبد السلام، أثر فعل الأمير على تنفيذ العقد الإداري، 1989.
  • د عبد الفتاح أبو الليل، أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه جامعة طنطا 1994.
  • د عصام أحمد البهجي، عقود البوت B.O.T: الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، 2008.
  • د علي محمد عبد المولى، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد، رسالة دكتوراه 1991.
  • د عيسى عبد القادر، التزامات وحقوق المتعاقدين في تنفيذ عقد الأشغال العامة، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة 1997.
  • د ماهر محمد حامد، النظام القانوني لعقود البوت، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، فرع بنها، 2004.
  • د محمد جمال عثمان جبريل، العقود الإدارية، إبرام العقد الإداري وصحته، وفقا للقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
  • د محمد جمال عثمان جبريل، أثار العقد الإداري.
  • د محمد حسين عبد العال، التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية، دار النهضة العربية، 1998.
  • د محمد عبد العال السناري، النظرية العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية.
  • د محمد محمد بدران، عقود الإنشاءات في القانون المصري، دار النهضة العربية، 2001.
  • د محمود محمد حافظ، نظرية الدعوى الموازية في القضاء الفرنسي، مجلة الحقوق والاقتصاد، جامعة القاهرة 1959، ص51.
  • د منى رمضان بطيخ، الإطار القانوني لشرعية عقد المشاركة والوسائل البديلة لتسوية منازعاته، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2011.
  • د مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005.
  • د هاني سري الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البينة الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، 2001.
  • د وفاء عثمان، الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورقة عمل مقدمة لندوة عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والمنعقدة في القاهرة، أغسطس 2007.

ثانياً: مراجع باللغة الفرنسية:

  • Auby, Jean-Maric, Roland Drago Traité des recours en matière administrative Lexis Nexis Litec, 1992.
  • Bergère ,François – Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Le guide opérationnel des PPP : conditions du recours au partenariat public-privé, passation du contrat, risques et matrice des risques, questions fiscales et comptables » ; 2e édition ; Éd. le Moniteur, DL 2007.«
  • Bezançon, Xavier,Les nouveaux contrats de partenarial public-privé,Paris : Editions Le Moniteur, 2005. Bréchon-Moulènes, Christine , Droit des marchés publics, Le Moniteur, paris,1993, 650.
  • Couillard, Guillaume – Saussier, Stéphane, Partenariat public privé et contrats globaux, 2005.
  • De Laubadère, André – Moderne, Franck – Delvolvé, Pierre,Traité des contrats administratifs, Volume 1,L.G.D.J,1983.
  • Bergère ,François – Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Le guide opérationnel des PPP : conditions du recours au partenariat public-privé, passation du contrat, risques et matrice des risques, questions fiscales et comptables » : 2e édition ; Éd. le Moniteur, DL 2007.
  • Hoepffner , Hélène; « La modification du contrat administratif » ; LGDJ-Lextenso éd., DL 2009.
  • Lafitte,Michel « Les partenariats public-privé : une clé pour l’investissement public en France » ; Revue Banque édition, DL 2006 ; p.158.
  • Legrand, Maxime ,Partenariats public-privé, financement des biens culturels et surplus social, Mémoire de DEA. Décisions publiques, institutions et organisations. Paris 1, 2005.
  • Lichcre, François : « Pratique des partenariats public- privé : choisir, évaluer, monter et suivre son PPP » ; 2c édition ; Litec , 2009.
  • Lignièrcs,Paul « Partenariats public-privé : contrats de partenariat, montages contractuels complexes, financement de projet, réforme de l’état, droit public des affaires » ; 2e édition, Litec , 2005.
  • Melyon,Maïa « Du METP au PPP : du marché d’entreprise de travaux publics au partenariat public- privé » ; Mémoire DEA ; Paris 2 ; 2004.
  • Marty, Frédéric- Trosa, Sylvie, Les partenariats public- privé,Paris : La Découverte, 2006.
  • Môric, Kim Éric – Ledoux, Laurent , Les partenariats public-privé le choix du partenaire privé au regard du droit communautaire, Bruxelles : Larcier ,2009.

[1] Marty, Frédéric- Trosa, Sylvie Les partenariats public-privé, Paris : La Découverte, 2006, p.10.

[2] Olivier Debouzy, Contrats de partenraiats publis-privé : le réchauffement de la planéte juridique?,Recueil Dalloz 2008 p. 2356.

[3] Directive 2004/18/CE du parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, du fournitures et de services Journal officiel n L 134 du 30/04/2004 p. 0114- 0240

[4] د رجب محمود طاجن، عقود الشراكة PPP، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 2007 ص134.

[5] Francois Bergére, Xavier Bezancon, Laurent Deruy, «Le guide opérationnnel des PPP : conditions du recours au partenariat public-privé, passation du contract, risques et matrice des risques, questions fiscales et comptables» p100

[6] La réalization du «pôle énergie» du centre hospitalier de Roanne entre bien dans la catégorie des projets complexes au sens de l’article 2 précité de l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de. Op.cit, P .101.

[7] Francois Bergére, Xavier Bezancon, Laurent Deruy, «Le guide opérationnel des PPP : conditions du recours au partenariat public-privé, passation du contrat, risques et matrice des risques, questions fiscales et comptables» ; 2e édition ; Éd. Le Moniteur, DL 2007 ; p102.

[8] Jean-David Dreyfus,Appréciation de l’urgence justifiant la passation d’un contrat de partenariat, AJDA 2008 p. 1203.

[9] Paul Ligniéres «Partenariats public-privé: contrats de partenariat, montages contractules complexes, financement de projet, réforme de l’Éat, droit public des affaires»; 2e édition, Litec, impr. 2005.

[10] د رجب طاجن، المرجع السابق، ص 133

[11] Jean-David Dreyfus, Appréciation de l’urgence justifiant la passation d’un contrat de partenariat, AJDA 2008 p. 1203.

[12] د منى رمضان بطيخ، الإطار القانوني لشرعية عقد المشاركة والوسائل البديلة لتسوية منازعاته، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2011، ص32

[13] د جابر جاد نصار، عقود البوت والتطور الحديث لعقد الالتزام دار النهضة العربية، 2002، ص143.

[14] د هاني سري الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البينة الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، 2001، ص251.

[15] د عصام أحمد البهجي، عقود البوت B.O.T : الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، 2008، ص151.

[16] د جابر جاد نصار، عقود البوت والتطور الحديث لعقد الالتزام دار النهضة العربية، 2002، ص143، د هاني سري الدين، المرجع السابق، ص253، د عصام أحمد البهجي، المرجع السابق، 151.

[17] الإشارة السابقة.

[18]  د ماهر محمد حامد النظام القانوني لعقود البوت، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، فرع بنها، 2004، ص316، د عصام أحمد البهجي، المرجع السابق، ص151.

[19] د خالد ممدوح إبراهيم : الإطار التعاقدي لعقود الاستثمار، ورقة عمل مقدمة لندوة عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والمنعقدة في القاهرة، أغسطس 2007

[20] د سمير برهان عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص في النظام الفرنسي، ورقة عمل مقدمة في ندوة عقود المشاركة في PPP والتحكيم في منازعاتها والمنعقدة في المنامة 2008.

[21] د محمد محمد بدران، عقود الإنشاءات في القانون المصري، دار النهضة العربية، سنة 2001، ص44.

[22] د وفاء عثمان، الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورقة عمل مقدمة لندوة عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والمنعقدة في القاهرة، أغسطس 2007.

[23] د جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص146

[24] د محمد جمال عثمان جبريل، أثار العقد الإداري، ص221 وما بعدها.

[25] د محمد جمال عثمان جبريل، المرجع السابق، ص 262 وما بعدها.

[26] d) A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour son calcul, les couts d’investissement, de fonctionnement et de financement et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant peut étre autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique contractante, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font 1’objet d’une compensation ; Article 11 ; JORF n°141 du 19 juin 2004 page 10994 texte n° 2 ; ORDONNANCE n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

Maȉa Melyon; Du METP au PPP : du marché d’entreprise de travaux publics au partenariat public- prive ; Mémoire DEA ; Paris 2 ; 2004.P. 41.

[27] الإشارة السابقة.

[28] د. رجب محمود طاجن، عقود الشراكة PPP، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 2007 ص188.

[29] د رجب طاجن، المرجع السابق، 197 وما بعدها.

[30] Article 11 «Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relative :b) Aux conditions das lesquellles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant » ; JORF n 141 du 19 juin 2004 page 10994 texte n 2; Ordannance n 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

[31] د رجب طاجن، المرجع السابق، ص197 وما بعدها.

[32] د سمير برهان، عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص في النظام الفرنسي، ورقة عمل مقدمة في ندوة عقود المشاركة في PPP والتحكيم في منازعاتها والمنعقدة في المنامة 2008.

[33] Bezancon, Xavier,Les nouveaux contrats de partenariat public-privé, Paris: Editions Le Moniteur, 2005, p68.

[34] د محمد جمال عثمان جبريل، آثار العقد الإداري، 283.

[35] د محمد جمال عثمان جبريل، المرجع السابق، 284.

[36] أنظر في عمل نظرية عمل الأمير بصفة عامة، د. عبد العظيم عبد السلام: “أثر فعل الأمير على تنفيذ العقد الإداري”، 1989. د. على محمد عبد المولى: “الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد”، رسالة دكتوراه 1991.

[37] د محمد جمال عثمان جبريل، المرجع السابق، 320.

[38] د. عيسى عبد القادر: “التزامات وحقوق المتعاقدين في تنفيذ عقد الأشغال العامة”، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة 1997، ص90 وما بعدها.

[39] د دويب حسين صابر، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام وتطبيقاتها على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت)، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، 2006، ص 353.

[40] تنص المادة رقم (9) من قانون المشاركة رقم 67 لسنة 2010.

[41] المادة 11 من مرسوم الفرنسي رقم 735 لسنة 2008.

[42] المادة 2/2 قانون المشاركة رقم 67 لسنة 2010.

[43] المادة التاسعة من قانون المشاركة رقم 67 لسنة 2010.

[44] د. خالد محمد أحمد عبد الحميد/ فسخ عقد البيع الدولي للبضائع- أطروحة دكتوراه- كلية الحقوق- جامعة القاهرة- 2000- ص48.

[45] الإشارة السابقة.

[46] المادة التاسعة من قانون المشاركة رقم 67 لسنة 2010.

[47] د. محمد حسين عبد العال- التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية- دار النهضة العربية- القاهرة- 1998- ص142.

[48] هذا العقد منشور على موقع

http://www.pppcentralunit.mof.gov.eg

[49] http://www.pppcentralunit.mof.gov.eg

[50] د أيمن محمد أبو حمزة وسائل التعاقد الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ص43

[51] André de Laubadére, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, Traite des contrats administratifs, Volume 1,L.G.D.J,1983,PP658

[52] د/مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005، ص711

[53] Quancard, Michel, L’Adjudication des marchés publics de travaux et de fournitures, Delmas, 1945,218 ets

[54] الإشارة السابقة، ومن الفقه العربي د مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص712.

[55] د رجب طاجن، المرجع السابق، ص134.

[56] د منى رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص67.

[57] الإشارة السابقة، ص68.

[58] الإشارة السابقة، ص68.

[59] Article 3,La passation d’un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d’accés, d’égalité de traitement des candidates et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacite de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Elle est précédée d’une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par décert.

[60] د منى بطيخ، المرجع السابق، ص69.

[61] GUIBAL, MICHEL- RAPP, LUCIEN, Bréchon, Christine, Droit des marchés publics, Le Moniteur, 1993, p.24

[62] وقد أورد المشرع الفرنسي في القانون الصادر في 2006 المعدل في 2011 أمثلة لمعايير التفضيل بين المتقدمين بالعطاءات

Code des marches publics, Article 53, Modifié par Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 – art. 5.

I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

1° Soit sur une pluralité de critéres non discriminatoires et lies a l’objet du marché, notamment la qualite, le prix, la valeur technique, le caractére esthétique et fonctionnel, les performances en matiére de protection de I’environnement, les performances en matiere de développement des approvisionnements directs de produits de 1’agriculture, les performances en matiere d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le cout global d’utilisation, les couts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractére innovant, le service aprés-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, I’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D’autres critéres peuvent étre pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché;

[63] راجع في عرض هذا الحكم د مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 760.

[64] د محمد جمال جبريل، العقود الإدارية، إبرام العقد الإداري وصحته، وفقا للقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، ص184.

[65] راجع في ذلك. رفيق سلام: “الموسوعة العلمية لقانون المناقصات والمزايدات الجديد”، دار النهضة العربية 2000، صـ81.، د/ مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص533.

[66] د. سعاد الشرقاوي: “العقود الإدارية”، دار النهضة العربية سنة 2003، ص 355، د. عبد الفتاح أبو الليل: “أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة”، رسالة لنيل درجة الدكتوراه جامعة طنطا 1994، ص222-223.

[67] المادة 13 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 والمنشورة في الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر (ب) في 23 يناير 2011.

[68] المادة 14 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 والمنشورة في الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر (ب) في 23 يناير 2011.

[69] المادة 15 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 والمنشورة في الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر (ب) في 23 يناير 2011.

[70] المادة 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 والمنشورة في الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر (ب) في 23 يناير 2011.

[71] المادة 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 والمنشورة في الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر (ب) في 23 يناير 2011.

[72] المادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 والمنشورة في الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر (ب) في 23 يناير 2011.

[73] د منى رمضان بطيخ، الإطار القانوني لشرعية عقد المشاركة والوسائل البديلة لتسوية منازعاته، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، ص59.

[74] المادة 37 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 والمنشورة في الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر (ب) في 23 يناير 2011.

[75] المادة 51 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 والمنشورة في الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر (ب) في 23 يناير 2011.

[76] المادة 52 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 والمنشورة في الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر (ب) في 23 يناير 2011.

[77] نص المادة 63 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 والمنشورة في الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر (ب) في 23 يناير 2011.

[78] المادة 76 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 والمنشورة في الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر (ب) في 23 يناير 2011.

[79] المادة 77 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 والمنشورة في الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر (ب) في 23 يناير 2011.

[80] راجع في عرض هذه الآراء د مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص812 وما بعدها.

[81] حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في 16/12/1947 قضية رقم 298 لسنة 1 ق، المجموعة، السنة الثانية، ص163

[82] C.E. 30/6/1944

[83] د محمود محمد حافظ، نظرية الدعوى الموازية في القضاء الفرنسي، مجلة الحقوق والاقتصاد، جامعة القاهرة 1959، ص51.

[84] مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص236.

[85] د عبد الحميد حشيش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، مجلة مصر المعاصرة، السنة السادسة والستون، العدد 362، أكتوبر 1975، ص520، د محمد عبد العال السناري، النظرية العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية 63.

[86] د سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، ص392.

[87] C.E.29/11/1866

[88] C.E 9/1/1962

[89] حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 24/11/1962، قضية رقم 1558، لسنة 6 ق، المجموعة، ص1361.

[90] د مهند مختار نوح، المرجع السابق، د محمد عبد العال السناري، المرجع السابق، ص85.

[91] د محمد عبد العال السناري، المرجع السابق، ص80

[92] راجع حكم مجلس الدولة الفرنسي المنشور في مجلة R.D.P., 1981, P. 538.

[93] راجع حكم مجلس الدولة الفرنسي المنشور في مجلة A.J.D.A., 1996. P396.

[94] د مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005، ص248.

[95] Andre de Laubadére, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, Traité des contrats administratifs,L.G.D.J,1983, P.185

[96] د مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص259- 260

[97] C.E 4/8/1905, R.D.P,1906,P,268

[98] حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 8 يناير 1956، المجموعة، السنة العاشرة، ص135

[99] André de Laubadére, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, Traité des contrats administratifs,L.G.D.J,1983, Flamme, Maurice André Les marchés de l’administration: analyse du droit positif et essai doctrinal sur les contrats de fournitures et de travaux publics, Bruxelles :Bruylant, 1955

[100] د جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، دار النهضة العربية، 2002، ص85 وما بعدها

[101] د مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص262

[102] د محمد عبد العال السناري، المرجع السابق، ص115.

[103] هذه القضية منشورة في مجلة A.J.D.A, 1994.P.867

[104] Bréchon- Moulénes, Christine. Droit des marchés publics, Le Moniteur, paris,1993, 623

[105] هذا الحكم منشور في مجلة R.E.D.A., 1996., P.722

[106] ومن ذلك حكم محكمة القضاء الإداري، دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار، الدائرة السابعة، في قضية شركة طنطا للكتان والزيوت الصادر في 21 سبتمبر 2011، وغير ذلك من الأحكام.

[107] ومن ذلك حكم محكمة القضاء الإداري 25 نوفمبر 1974، مجموعة مجلس الدولة، السنة الثانية، ص104.

حكم محكمة القضاء الإداري 8 يناير 1956، مجموعة أحكم مجلس الدولة، السنة العاشرة، ص135.

[108] تتلخص وقائع القضية في أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير (الشركة القومية للتشييد والتعمير- حالياً) ممثلة لوزارة الاستثمار باعت بتاريخ 2/11/2006 وشركة “عمر أفندي” لشركة “أنوال المتحدة للتجارة” المملوكة للسيد/ جميل بن عبد الرحمن بن محمد القنبيط، مقابل مبلغ إجمالي مقداره 590 جنيه (خمسمائة وتسعون مليون جنيه)، واشتمل البيع على جميع فروع عمر أفندي البالغ عددها (82) فرعا على مستوى الجمهورية، بما في ذلك فرع “أحمد عبد العزيز” الذي يقدر ثمنه بحوالي سبعمائة مليون جنيه على الأقل، وغيره من الفروع الأخرى الواقعة بأرقى الأماكن في مدن الجمهورية التي تقدر قيمة الأرض المقامة عليها فقط بما لا يقل عن أربعة مليارات جنيه على الأقل.

ونعى المدعي على عقد بيع شركة “عمر أفندي” مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، ذلك أنه لم يتقدم للمزايدة التي أعلن عنها لبيع الشركة المذكورة سوى عطاء وحيد بمبلغ 504 مليون جنيه مقابل شراء كامل أصول الشركة، في حين أن الأصول المطروحة للبيع تمثل 90% من هذه الأصول فقط، مع احتفاظ الحكومة المصرية بنسبة 10% منها. وقد جاء السعر المعروض للشراء أقل بكثير من القيمة التقديرية التي قدرتها لجنة التقييم الرسمية بمبلغ مليار وثلاثمائة مليون جنيه، وأقل من القيمة الفعلية للشركة التي تقدر بما لا يقل عن مليارين وخمسمائة مليون جنيه، ومن ثم فقد كان يتعين إلغاء المزايدة وإعادة طرح العملية مرة أخرى، وعلى ذلك فقد تم قبول العرض وتم البيع سعر يقل عن القيمة التقديرية بمبلغ سبعمائة مليون جنيه وعن القيمة الفعلية بمبلغ ملياري جنيه. كما خالف العقد أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي تقضى بوجوب مراجعة إدارة الفتوى المختصة للعقد قبل إبرامه.

وطالب المدعى بفسخ العقد لمخالفة المشترى لبنوده، حيث قام بتسريح عدد من العاملين يفوق العدد الذي نص عليه العقد والذي لا يجب أن يتجاوز ستمائة عامل خلال ثلاث سنوات مع تعويض العامل بمبلغ يعادل مرتب آخر ثلاثة شهور مضروباً في عدد سنوات الخدمة، كما خالف المشترى الهدف من بيع شركة “عمر أفندي” والذي يتمثل في تعظيم الاستفادة الشعبية من هذه الشركة بتنشيط فروعها وزيادة المعروض من السلع وزيادة مبيعاتها، بما يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب على أرباح الشركة، وزيادة الأرباح التي تحصل عليها الدولة نتيجة لاحتفاظها بنسبة 10% من أصول الشركة، المر الذي لم يتحقق مطلقاً، بل على العكس من ذلك فإن من قام بشراء الشركة يطالب الحكومة في الوقت الراهن بمبلغ مائة وثلاثين مليون جنيه نصيب الدولة في خسائر الشركة. وبالإضافة إلى ما تقدم فقد قام مشترى الشركة بالاستيلاء على أصول وعقارات لم تتضمنها كراسة الشروط أو عرض الشراء ولم يتم مراعاتها عند تحديد سعر البيع، مثل شاليهات بلطيم، وعمارتي سعد زغلول بالإسكندرية، وفروع كاملة تم تسليمها باعتبارها مؤجرة في حين انها مملوكة للشركة أو تتمتع الشركة عليها بحق انتفاع مثل فروع العجمي واسوان ومنوف وطما وساقلته وقنا.

وحيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجربيه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص تكييف الدعوى مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في ابداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006).

[109] حكم محكمة القضاء الإداري، دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار، الدائرة السابعة، الصادر في 7 مايو 2011.

[110] سبق أن أوضحنا ذلك في القضية منشورة في مجلة A.J.D.A, 1994.P.867.

[111] مواد التعديل المقترحة منشورة بجريدة اليوم السابع 16 مارس 2014.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!