banner

النزاعات المسلحة.. النطاق القانوني والسياق الميداني.

قراءة فى المرجعية القانونية الوطنية والدولية، والجهود الدبلوماسية الموريتانيةفي الفترة ما بين 1960-2018

Armed Conflicts: Legal Scope and Field Context

 A reading of the national and international legal reference, and the Mauritanian diplomatic efforts

In the period between 1960-2018.

?الباحث : محمد مفتاح أحمدو خوي

Researcher: Mohammed Miftah Ahmadou Khoui

طالب باحث بمدرسة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة نواكشوط العصرية.

Research student at the Doctoral School, Faculty of Legal and Economic Sciences, Modern University of Nouakchott.

ملخص عن المقال:

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أهمية البعد الإنساني، ومدى استحضاره؛ تشريعا وممارسة، أثناء النزاعات المسلحة فى شبه المنطقة، وذلك عبر قراءة فى المرجعية القانونية الدولية، التى هي هنا القانون الدولي الإنساني (القانون واجب التطبيق)، وكذا الممارسة الدبلوماسية الموريتانية، ومدى اتساقها مع المتطلبات الدولية بهدا الخصوص.

يمكن رصد التفاعل الموريتاني مع هذا الملف من خلال الموقف من القانون الدولي الإنساني ويتجلى ذلك عبر نظرة سريعة على الترسانة القانونية الوطنية فى هذا المجال وكذلك عبر استعراض دور المؤسسات الوطنية ذات الصلة، كما يتضح أيضا من خلال ملاحظة الانخراط الموريتاني فى قوات حفظ السلام فى بعض الدول الإفريقية، وأخيرا الوساطات والمساعي الحميدة فى بعض البلدان التى تشهد نزاعات مسلحة.

Abstract

This article aims to shed light on the importance of the human dimension, and the extent to which it is evoked; Legislation and practice, during armed conflicts in the semi-region, by reading the international legal reference, which here is international humanitarian law (applicable law), as well as Mauritanian diplomatic practice, and its consistency with international requirements in this regard. The Mauritanian interaction with this file can be monitored through the position on international humanitarian law, and this is evidenced by taking a quick look at the national legal arsenal in this field, as well as by reviewing the role of relevant national institutions, as is also evident by noting the Mauritanian involvement in peacekeeping forces in some African countries, and finally, mediations and good offices in some countries experiencing armed conflicts.

مقدمة

تثير النزاعات المسلحة إشكاليات سياسية وقانونية كثيرة من أهمها احتجاج الدول بمفهوم السيادة بمقتضى اتفاقية وستفاليا 1648، وهو ما يجعل الدول تخاف من الاعتراف للخصم بصفة الطرف المحارب، وتفضل بدل ذلك وصف ما يجرى بالاضطرابات والتوترات التى لا تتيح التدخل الأجنبي، إضافة إلى بعض الإشكاليات الفرعية كإشكالية تكييف النزاع المسلح أي ما إذا كان دوليا أو غير دولي، وإشكالية تحديد الهدف العسكري ومبدأ اتخاذ الاحتياطات الواجبة أثناء الهجوم، وإشكالية التفرقة بين الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وإشكالية معالجة ظاهرة الإرهاب الذي لم يتم تعريفه بشكل متفق عليه حتى الساعة رغم إجماع الجميع على إدانته ومحاربته، وإشكالية تحديد المسؤولية الجنائية أو التعويضية على أطراف النزاع المسلح.

ينضاف إلى هذه الإشكاليات، إشكالية صعوبة رصد مدى اتساق أوعدم اتساق السياسة الوطنية ــ أيا يكن البلد محل الدراسة ــ مع هذا القانون المحبوب نظريا، المتحفظ عليه عمليا، لعلاقته الشائكة والمتشابكة بالسيادة الوطنية.

وتقوم فكرة القانون الدولي الإنساني على أساس أن كل نزاع مسلح يحتم إلزامية التوفيق بين الضرورات الحربية والمقتضيات الإنسانية.

ومن خصائص قواعد القانون الدولي الإنساني أنها قواعد آمرة بمعنى أنه لا يجوز لدولة لم تنضم إلى الاتفاقيات المنبثقة عنها أو انسحبت عنها أن تتحجج بعدم انطباق قواعده عليها على الراجح.

ولم يكن القانون الدولي الإنساني يهتم بمبدأ المشروعية بحيث يعطي حكما أو وصفا لنزاع ما حتى ظهر البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 والذي تضمنت ديباجة الأول منهما إدانة استخدام القوة أو التهديد بها كما تضمنت ديباجة الثاني منهما إدانة العمل الآثم..

اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 والبروتوكولان 1977 اكتفت بجعل ” المخالفات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني من اختصاص المحاكم الوطنية ولم تشر إلى مؤسسة القضاء الدولي”[1]..

ويفرض الموضوع نفسه، بفعل وقوع موريتانيا فى نطاق منطقة الساحل بتداعياتها الأمنية، وتفاعلاتها السياسية، حيث تحولت المنطقة فى الفترة الأخيرة إلى مجال جذب اهتمام من طرف القوى الدولية والإقليمية؛ كونها مسرحا لجماعات العنف والتطرف، والجريمة المنظمة، والهجرة السرية، وهي أسباب موضوعية للتخوف من قيام نزاعات مسلحة جديدة، تنضاف إلى تلك القائمة أصلا.

 وتعتبر النزاعات المسلحة قديمة قدم الكيانات الإنسانية، أي منذ أن ظهر الصراع بين تلك الكيانات متناقضة المصالح.

وبعد هذه المقدمة التعريفية سنتناول الموضوع من خلال فصلين، يتعلق الأول منهما بتصنيف النزاعات المسلحة وبالقانون الواجب التطبيق فى كل أصنافها، بينما يتعلق الفصل الثاني بالتجربة الموريتانية وسياق تعاطيها مع الملف قانونيا ودبلوماسيا.

التصميم:

مقدمة

المبحث الأول: النزاعات المسلحة التصنيف والمرجعية

المطلب الأول: تصنيف النزاعات المسلحة

الفرع الأول: النزاع المسلح الدولي

الفرع الثاني: النزاع المسلح غير الدولي

المطلب الثاني: القانون واجب التطبيق

الفرع الأول : مفهوم القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقوانين الأخرى

الفرع الثاني: أسس وأدوات القانون الدولي الإنساني

المبحث الثاني: الدبلوماسية الموريتانية والنزاعات المسلحة

المطلب الأول: الموقف من القانون الدولي الإنساني

الفرع الأول: النظرة المؤسسية والميدانية

الفرع الثاني: الجهود الموريتانية فى حفظ السلام فى إفريقيا

المطلب الثاني: المساعي الحميدة لحل بعض النزاعات المسلحة

الفرع الأول:  أدوار وقائية للدبلوماسية الموريتانية

الفرع الثاني: الجهود الإنسانية فى النزاع المسلح فى شمال مالي

خاتمة

المبحث الأول: النزاعات المسلحة التصنيف والمرجعية

تتنوع النزاعات المسلحة من حيث تصنيفها، وتتعدد من حيث القانون الواجب التطبيق عليها.

المطلب الأول: تصنيف النزاعات المسلحة

يقسم أهل الاختصاص النزاعات المسلحة إلى نوعين نزاع مسلح دولي ونزاع مسلح غير دولي.

الفرع الأول: النزاع المسلح الدولي:

الفقرة الأولى: التطور التاريخي للمصطلح

لقد كان مصطلح “الحرب” هو السائد حتى وقت قريب نسبيا، حيث تعج الكتب والدراسات بأخبار الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما نتج عنهما من مآسي على البشرية، كما كانت التشكيلات الحكومية تتضمن وزارات للحربية دون أن يثير ذلك أي تحفظ، وقد كان القانون الذي ينظم النزاعات المسلحة يدعى “قانون الحرب”، ويقال إن مؤسسه هو الفقيه محمد بن الحسن الشيباني، غير أنه منذ ظهور ميثاق الأمم المتحدة، عام 1945 والذي حظر الحرب بمقتضى مادته الأولى، ولم يسمح بها إلا عند الدفاع عن النفس، وبعد إذن من مجلس الأمن الدولي ــ ظهرت مصطلحات جديدة، تتجنب ذكر الحرب وتستعيض عنها بعبارة “النزاعات المسلحة” و”العمليات العدائية”.

نصت الاتفاقيات الأربع (جنيف 1949) فى مادتها الثانية المشتركة على أنها ” تطبق فى حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى وإن لم يعترف أحدهما بحالة الحرب”، فهذا النص صاغ بوضوح معيار اعتبار نزاع ما دوليا بكونه بين دولتين أو أكثر[2]..

ويدخل الاحتلال ضمن إطار النزاع المسلح الدولي بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية أيا كانت مدته أو مداه[3].

وقد أكدت هذه الأحكام المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية كما كرسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة.

الفقرة الثانية: مفهوم النزاع المسلح الدولي

عرفت المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة النزاع المسلح الدوليَعلى أنه “نزاع مسلح ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب”[4]

وقد أضاف البرتوكول الإضافي الأول، في مادته الأولى، فقرة 4، مشمولات جديدة للنزاع المسلح الدولي حيث عرفه بأنه “النزاعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحقها في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة”[5].

الفرع الثاني: النزاع المسلح غير الدولي:

الفقرة الأولى: تعريف النزاع المسلح غير الدولي

ينصرف الذهن عند إطلاق هذا المصطلح إلى النزاعات المسلحة التى تثور داخل حدود إقليم الدولة، وكان القانون الدولي العام قد استقر فى شأن بيان القانون واجب التطبيق على تلك النزاعات على الإحالة إلى القوانين الداخلية للدولة التى نشب النزاع على إقليمها.

وقد عرف البروتوكول الإضلفي الثاني لعام 1977 النزاع المسلح غير الدولي في مادته الأولى بأنه: “كل نزاع يدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة..[6]

الفقرة الثانية: ظاهرة تزايد النزاعات المسلحة غير الدولية

يلاحظ في العديد من الدول التي خضعت للاستعمار الأجنبي أن الاستعمار عزز التناقضات الداخلية وأحيا الهويات الصغيرة وهو ما ولد بؤرا للتوتر وحتى السعي للانفصال،  ونظرا لتزايد النزاعات المسلحة غير الدولية فقد لحقها قدر من التنظيم الدولي يمكن رصده من خلال المادة 3 مشتركة بين اتفاقيات جنيف 1949 ثم من خلال البروتوكول الثاني لعام 1977 والخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية[7].

والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الذي جرى إعداده عام 1998 نص صراحة على معاقبة جرائم الحرب سواء فى النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، وهذا التقارب مرده ما أسفرت عنه النزاعات المسلحة غير الدولية فى يوغسلافيا السابقة وروندا من مآسي فاقت العديد من النزاعات الدولية المسلحة.[8]

 وتعود فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى حيث أشارت معاهدة فرساي إلى إقامة محكمة جنائية دولية، وفشل ذلك المسعى، ثم تقدمت فرنسا بمقترح على عصبة الأمم سنة 1937 ولم يثمر ذلك عن شيء، ثم بعد الحرب العالمية الثانية عمد الحلفاء إلى إنشاء محكمة نورمبرج ومحكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور، وفى عام 1946 حاولت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء محكمة جنايات دولية وفشلت، غير أن حربي يوغسلافيا وروندا وما خلفتاه من مآسي دفعتا مجلس الأمن إلى إنشاء محاكم جنائية خاصة بهذين البلدين، وكذلك محكمة خاصة بسيراليون سنة 2000، لتقود هذه الجهود إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 1998 لتدخل حيز التنفيذ عام 2002[9]..

المطلب الثاني: القانون واجب التطبيق:

إن القانون الواجب التطبيق فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية هو القانون الدولي الإنساني، ويقال إن أول من استخدم مصطلح القانون الدولي الإنساني هو الفقيه ماكس هبر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبق.

الفرع الأول: مفهوم القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقوانين الأخرى

الفقرة الأولى: تعريف القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي يوصف بأنه معقد وشائك، وذلك لاتصاله بأبعاد كثيرة سياسية واجتماعية وقانونية، و يمكن تعريفه بأنه ” مجموعة من القواعد تهدف إلى الحد من آثار النزاع المسلح وحماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين توقف عن الاشتراك فى العمليات العدائية وتقييد وسائل وأساليب القتال” فهو بهذا يرادف “قانون الحرب” التى يقال إن أول من أطلقها محمد بن الحسن الشيباني و”قانون النزاعات المسلحة”[10].

كما يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه: ” قانون النزاعات المسلحة”.

ويواجه القانون الدولي الإنساني تحديات جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة وهو أمر مفهوم بحكم أن هذا القاون جاء أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب وبين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال[11].

الفقرة الثانية: علاقته بفروع القانون الدولي الأخرى

يمكن أن نقارن القانون الدولي الإنساني بثلاثة فروع من فروع القانون الدولي وذلك لما قد يلتبس على بعض غير المتخصصين.[12]

أولا: علاقته بميثاق الأمم المتحدة:

هنا يمكن القول إن ميثاق الأمم المتحدة على عكس القانون الدولي الإنساني باعتبار الميثاق يهتم ب:

–                     حفظ السلم والأمن الدوليين

–                     يسعى إلى تفادي الحروب بين الدول

–                     يشرعن العنف من خلال سماحه بالدفاع عن النفس بالإذن من مجلس الأمن على الرغم من منعه للعنف فى مادته الأولى.[13]

ثانيا: علاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان:

القانون الدولي لحقوق الإنسان يبتعد كثيرا عن القانون الدولي الإنساني لأن الأول يتميز بأنه:

–                     يحمي حقوق الفرد والجماعات فى زمن السلم ويحمي بعض الحقوق فى زمن الحرب

–                     يحمي الأفراد من السلوك التعسفي من جانب حكوماتهم

–                      لا يتعامل مع أسلوب تسيير الأعمال العدائية.

إذا يتميز القانون الدولي الإنساني عن هذه الفروع جميعا بأنه:

–                     ينظم النزاعات المسلحة

–                     يعالج المشاكل الناتجة عنها مباشرة

–                     يقيد أطراف النزاع فى اختيار وسائل وأساليب القتال.

ومن خلال هذه المقارنة يتضح أن هناك خصوصيات للقانون الدولي الإنساني كما أن هناك نقاط مشتركة بينه وبين غيره[14].

ثالثا:  خصوصيات القانون الدولي الإنساني:

–                     يهدف القانون الدولي الإنساني إلى التخفيف من تأثيرات الحرب وآلامها لا إلى حظرها.

–                     لا يمنع المشاركة فى العمليات العدائية وفق ضوابط وشروط.

–                     يجيز ضرب الأهداف العسكرية وفق ضوابط وشروط[15].

رابعا: النقاط المشتركة:

–                     الحق فى الحياة

–                     منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

–                     حظر التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين

–                     حظر أخذ الرهائن

–                     منح حد أدنى من الضمانات القضائية.

الفرع الثاني: أسس وأدوات القانون الدولي الإنساني

يمكن حصر مصادر القانون الدولي الإنساني فى:

الفقرة الأولى: مصادر القانون الدولي الإنساني ومبادئه

أولا: المصادر

هي مصادر متعددة من أهمها:

–                     اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 المعروفة والمشهورة، وتتعلق الأولى منها بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.

أما الثانية فتتعلق بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، في حين تتعلق الثالثة بأسرى الحرب، بينما تتعلق الرابعة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

وكل هذه الاتفاقيات أبرمت في 12 أغسطس عام 1949 بجنيف.

البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 اللذان يكملان مقتضيات الاتفاقيات المذكورة، بعض الإعلانات الدولية الأخرى مثل:

–                     إعلان سان بطرس 1868المتعلق بحظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب، وقد وقع في سان بطرس بورغ في 29 نوفمبر 1868 ومن مقتضياته النص على أن الأطراف المتعاقدة تتعهد بالكف بصورة متبادلة في حالة نشوب حرب بينها عن استعمال قواتها العسكرية البرية أو البحرية لأي قذيفة يقل وزنها عن 400 غرام وتكون قابلة للانفجار أو محملة بمواد صاعقة أو قابلة للاتهاب[16].

–                     إعلان لاهاي 1899 الذي اعتمد في 29 يوليو 1899 ومن مقتضياته التسوية السلمية للنزاعات الدولية.

–                     ابروتوكول جنيف 1925 وقد وقع عليه في 17 يونيو 1925 بجنيف ــ سويسرا، وهو معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيلوجية في النزاعات المسلحة الدولية.

–                     اتفاقية 1972 المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيلوجية) والسموم وتدميرها.. وغير ذلك من الإعلانات والاتفاقيات.

ثانيا: مبادئ القانون الدولي الإنساني

يمكن حصرها فى أربعة مبادئ

–                     الإنسانية: هي السعي إلى أنسنة النزاع المسلح والتقليل من بشاعته، أي أنه يجب مراعاة الاعتبارات الإنسانية أثناء النزاع المسلح.

–                      التمييز: أي أنه يتعين على المتنازعين التفريق بين الأشخاص المقاتلين وغير المقاتلين أو بشكل أدق بين الأعيان الحربية والأعيان المدنية، فهو ـ إذاـ قائم على التمييز بين مصلحتين متعارضتين[17]، وقد تم تنظيمه من خلال المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول للعام 1977.

–                     التناسب: وهو “مبدأ يهدف إلى الحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية بحيث يقتضي بان تكون آثار ووسائل وأساليب الحرب متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة[18]” وتستند فكرته الأساسية على الاستعمال غير المفرط للعنف والقوة في بعض الحالات[19]، أي أنه يضع قيودا على العمليات العسكرية وبشأن المجال الذي يجب أن يترك للعمليات الإنسانية ضمن إطار حالات النزاع، فلا بد من التناسب بين الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية.

ومعيار التناسب هو أن تكون الجريمة المرتكبة أهون ما كان في وسع الفاعل من وسائل لتفادي الخطر في الظروف التي ارتكبت فيها[20].

–                     الضرورة العسكرية: وهي: “مفهوم قانوني يستعمل في القانون الدولي الإنساني كجزء من التبرير القانوني لهجمات على أهداف عسكرية مشروعة، قد يكون لها نتائج معاكسة، وحتى رهيبة على مدنيين وأعيان مدنية[21]“ أو بمعنى آخر هي قصر الأعمال العدائية على ما يحقق هدفا عسكريا ولا يتعداه.

الفقرة الثانية: آليات التطبيق والإنجازات

أولا: آليات التطبيق

هي عبارة عن منظومة متكاملة دولية ووطنية، ويفرض الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني على الدول وجوب اتخاذ إجراءات محددة لجعل قواعده تنطبق انطباقا مباشرا في قوانينها الداخلية[22].

ويمكن حصر الآليات فى نوعين:

أ: آليات وقائية

 وتتمثل فى:

–                     حث الدول على الالتزام باحترام هذا القانون، والانضمام إلى الاتفاقيات الإنسانية كاتفاقيات جنيف الأربعة 1949، والبروتوكولان الملحقان 1977.

–                     نشر أحكام القانون الدولي الإنساني وتطويره، حتى يصل إلى عموم الشعب، وكل القطاعات.

–                     نشره عبر مستشارين لدى الجيوش والدول وأطراف النزاع

–                     تعديل التشريعات الداخلية حتى تتواءم مع قواعد القانون الدولي الإنساني وذلك لضمان تطبيق قواعده.

ب: آليات عقابية وتتمثل في

–                     مسؤولية احترام قانون الحرب على عاتق الدول

–                     صلاحية المحاكم الوطنية، وذلك بتمكينها من معاقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها.

–                     صلاحية المحاكم الدولية، وذلك بالتعاون معها من أجل عدم الإفلات من العقوبة.

–                     محكمة الجنايات الدولية، وهي أكبر هيئة قضائية معنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

ثانيا: إنجازات القانون الدولي الإنساني

وفر القانون الدولي الإنساني العديد من الأطر والمبادئ القانونية شكلت مستندا تشريعيا وأخلاقيا لحماية الناس والأعيان المدنية، ويمكن رصد تلك الإنجازات على النحو التالي:

ا: إنجازات على المستوى التشريعي

–                     تطور مفهوم “مسؤولية حماية المدنيين، وفق قرار مجلس الأمن 2011 دعما لاتفاقيات جنيف 1949.

–                     وضع القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني 2006 وتشمل 161 بندا[23].

ب: إنجازات على مستوى التنظيمي

–                     إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي 1998)

–                     إدراج القانون الدولي الإنساني فى إطار قانون عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة (مذكرة 1999).[24]

المبحث الثاني: الدبلوماسية الموريتانية والنزاعات المسلحة

يمكن رصد التفاعل الموريتاني مع هذا الملف من خلال الموقف من القانون الدولي الإنساني ويتجلى ذلك عبر وقفة نظرة سريعة على الترسانة القانونية الوطنية فى هذا المجال وكذلك عبر استعراض دور المؤسسات الوطنية ذات الصلة، كما يتضح أيضا من خلال ملاحظة الانخراط الموريتاني فى قوات حفظ السلام فى بعض الدول الإفريقية، وأخيرا الوساطات والمساعي الحميدة فى بعض البلدان التى تشهد نزاعات مسلحة.

المطلب الأول: الموقف من القانون الدولي الإنساني

يتجلى الموقف الموريتاني من القانون الدولي الإنساني من خلال النظر إلى أمرين الإطار النظري وكذلك من خلال المساهمة العملية الميدانية على المستوى الإقليمي.

الفرع الأول: النظرة المؤسسية والميدانية

تتضح النظرة المؤسسية والميدانية من خلال النصوص والمقاربات من جهة وكذا المؤسسات التى تعنى بالملف الإنساني.

الفقرة الأولى: المقاربة القانونية

يمكن تصنيف الموقف الموريتاني من القانون الدولي الإنساني، فى خانة المواقف الإيجابية ذلك أن موريتانيا تمتلك ترسانة قانونية تعزز من حقوق الإنسان، ظهر بعضها على شكل قوانين ومراسيم، كما تضمنت التعديلات الدستورية لعام 2012 تجريم بعض الممارسات المنبوذة التى تصب فى دعم ترقية حقوق الإنسان، وهو ـ من بين أمور أخرى ـ ما هيأ موريتانيا للنجاح فى الاستعراض الدوري الشامل الذي تم فى 2015 بجنيف حيث نالت رضى الغالبية الساحقة من البلدان الأعضاء فى الاستعراض، (85 من أصل 90 ) كما جعل مقررة الأمم المتحدة المكلفة بالقضاء على أشكال الاسترقاق تشيد بالدور الموريتاني فى القضاء على تلك الظاهرة المشينة.

كما تتضمن المقاربة الموريتانية متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب والتطرف بنودا تخص مراعاة الجوانب الإنسانية لمكافحة الظاهرة إضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية مما يجعل البعد الأمني ــ على أهميته ــ واحدا فقط من بين أبعاد أخرى لا تقل أهمية عنه، وهذا لا ينفى بعض التحفظات التى تظهر من حين لآخر، من طرف حقوقيين وطنيين أو دوليين، استنادا إلى معطيات موضوعية أو معلومات مغرضة.

الفقرة الثانية: المقاربة المؤسسية

تضطلع مؤسستان وطنيتان بدور ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان إحداهما برتبة وزارة ألا وهي مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، والأخرى هي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، هذا فضلا عن اضطلاع وزارات ومؤسسات أخرى بجوانب لها صلة بحقوق الطفل والمرأة وبعض الفئات الأخرى، إضافة إلى الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب، وهي إطار حديث النشأة استحدث بموجب القانون رقم 034/2015 الصادر بتاريخ 10 دجمبر 2015 .

وترى الحكومة الموريتانية أن خطوات كبيرة تم اتخاذها فى إطار تكريس حقوق الإنسان فى البلد، حيث تم تجريم العبودية في التعديلات الدستورية 2012، وتم إنشاء محاكم مختصة بقضايا مخلفات الرق على امتداد التراب الوطني، كما تم استصدار خارطة طريق تتضمن تطبيق تسع وعشرين 29 توصية ،خاصة بمحاربة الرق في مارس 2014، وكذا إنشاء وكالة للتضامن الاجتماعي تعمل على محاربة الفقر ومخلفات العبودية، وتعنى بمساعدة الطبقات الأكثر هشاشة عن طريق توفير الخدمات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع المدرة للدخل على امتداد التراب الوطني، وقد تم طي ملف المواطنين الموريتانيين اللاجئين باكتمال عودتهم إلى وطنهم وقد أقيمت صلاة الغائب على ارواح المفقودين يوم الخامس والعشرين 25 مارس 2012 ،في مدينة كيهيدي[25]، وإن كانت بعض قوى المعارضة، ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية، تشكك فى مدى نجاعة هذه التدابير[26].

وبالجملة فقد قام المشرع الموريتاني بسن قوانين هامة لمواءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان كـــ:

  • القانون رقم2015-031 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 الذي يجرم العبودية ويعاقب للممارسات الاستعبادية؛
  • قانون مناهضة التعذيب: 2015.033 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015؛
  • القانون المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب: القانون2015.034 بتاريخ 10سبتمبر 2015 كما تم التنويه بذلك أعلاه؛
  • القانون الجنائي الخاص بحماية القصر الجانحين: 15-2015 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2015.

وتم في هذا الإطار، ولأول مرة، إصدار عدد خاص من الجريدة الرسمية يتضمن أهم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان المصادق عليها من قبل موريتانيا[27].

والواقع أنه يستحسن أن يتم إنشاء مركز أو لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني تقوم بدور إعداد الدراسات والقوانين ذات الصلة بالموضوع على غرار ما هو موجود فى بلدان أخرى، خصوصا أن بلادنا ما فتئت تساهم عبر دبلوماسييها وأساتذة جامعاتها، فى الدورات العربية للجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو ما وفر بعض الخبراء الذين لهم دراية بالملف، وقادرون على القيام بالدور المنوط ببلادنا والمتمثل فى المهمة الأساسية فى أوقات السلم ألا وهي نشر أحكام القانون الدولي الإنساني.

الفرع الثاني: الجهود الموريتانية فى حفظ السلام فى إفريقيا

استجابة للالتزامات الدولية للجمهورية الإسلامية الموريتانية فى هذا المجال، قررت موريتانيا المساهمة فى قوات حفظ السلام الأممية ببعثتين فى كل من كوديفوار ووسط إفريقيا، وقد كان سلوك هاتين البعثتين محل إشادة أممية،

الفقرة الأولى: البعثة فى كوديفوار

يعود إنشاء بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى ساحل العاج إلى القرار الأممي الصادر عام 2003، عن مجلس الأمن، حيث كانت البلاد تعيش على وقع المحاولة الانقلابية التي تعرض لها نظام الرئيس ٱنذاك لوران اغباغبو، قبل أن تتداعى الأطراف إلى توقيع اتفاق بباريس ينهي الأزمة. 

وكان عدد القوات الأممية لساحل العاج يصل إلى 6000 عنصر، قبل أن يتعزز الحضور في العام 2011، إبان الأزمة الانتخابية، حيث ارتفع ليصل 11792 عسكريا ومدنيا[28].

وقد ساهمت موريتانيا فى هذه البعثة بوحدات من جنودها وضابطها، نالت إشادة الأمم المتحدة بفضل كفاءتها ومهنيتها، كما عبر عن ذلك السيد ممادو امباي سيسي، الممثل الخاص المساعد للأمين العام للأمم المتحدة بكوت ديفوار فى حفل أقيم بمناسبة انتهاء مهمات إحدى هذه الوحدات بمدينة ابواكي  10 أغشت 2016، تم خلاله توشيح عناصر وحدة الحرس الوطني رقم 2 المكلفة بحفظ السلام في هذا البلد بميدالية الأمم المتحدة[29]، حيث نقل عنه قوله: إن تجربة القوة الموريتانية من التجارب القليلة الناجعة في القارة الإفريقية، حيث لم تشهد المنطقة أي خرق أمني منذ توليها المهمة، ولم تتلق الأمم المتحدة أي شكوى من الأطراف المعنية بعملية السلام، كما لم تسجل أي حالة ضد جنود البعثة في تعاملهم مع السكان شبه اليومي، رغم الفترة الزمنية التي أمضوها ، والتمركز داخل المدن الكبيرة والقري الواقعة في الشمال الإفواري.[30]

الفقرة الثانية: البعثة فى وسط إفريقيا

كما ساهمت موريتانيا بكتائب من الجيش الموريتاني تجاوزت 750 عسكريا، وذلك من أجل بسط السلام فى جمهوريةأفريقيا الوسطى، حيث انضمت إلى القوات الأممية لحفظ السلام والأمن في هذا البلد، الذي يشهد اضطرابات أمنية وصراعا دمويا منذ عدة سنوات، مسجلة أكبر مشاركة لمويتانيافي عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، حسب وزير الدفاع الموريتاني ديالو ممادو باتيا[31]، للمساهمة في حماية المدنيين المهددين[32].

وقد نالت الكتائب المشاركة فى هذه البعثة ــ كأختها فى ساحل العاج ــ إشادة الأمم المتحدة خلال حفل تأبيني أقيم يوم 11 ابريل 2016 في مقر بعثة الأمم المتحدة في بانغي، بحضور مسؤولين أمميين سامين ولفيف من الموظفين المدنيين والعسكريين، حيث أشاد الجنرال بالا كيتا، قائد القوة بشجاعة وتضحيات القبعات الزرق الموريتانية التي فقدت خلال أسبوعين اثنين من عناصرها قبل أن يقدم تعازيه الخالصة للجيش الموريتاني الذي أرسل خيرة أبنائه في أعماق القارة الافريقية من أجل هدف سام هو حفظ السلام[33]، على حد تعبير المسؤول الأممي.

المطلب الثاني: المساعي الحميدة لحل بعض النزاعات المسلحة

فى هذه النقطة سنقوم برصد جملة من المساعي الحميدة والوساطات التى قامت بها موريتانيا فى بعض الأزمات الإقليمية والدولية، وإن كان بعضها لا يرقى إلى نزاعات مسلحة، وإنما خلافات عميقة، وقد تصل إلى استخدام السلاح، فلم تشأ الدبلوماسية الموريتانية أن تظل متقوقعة على نفسها، بل إنها ورغم تأكيدها على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، إلا أنها ربما وعيا بالدور والواجب الإقليمين مارست أدوارا تاريخية مشهودة؛ سبيلا إلى الوقاية من الوصول إلى النزاع المسحل إن على المستوى الإفريقي أو العربي أوحتى الدولي، كما أنها لا تزال تمارس أدوارا ريادية في وقتنا الراهن.

الفرع الأول:  أدوار وقائية للدبلوماسية الموريتانية

من خلال تتبع مسار الدبلوماسية الموريتانية نلاحظ أن مستوى فاعليتها يتوقف على وعيها بالدور الذي يجب أن تلعبه، فضلا عن أولوياتها في اهتمامها بأعماقها الإستراتيجية، وهكذا سنلاحظ أن حضور الدبلوماسية الموريتانية يظهر ويغيب حسب أجندات ووعي كل نظام.

وفى كل المحطات لا تخطئ العين جهودا هنا وهناك للمساهمة فى الوقاية من نزاعات وشيكة بين الأشقاء، أو للتقليل من تأثير نزاعات قائمة بالفعل فى الإطار الإقليمي.

الفقرة الأولى: على صعيد الساحة الإفريقية

أولا: إفريقيا جنوب الصحراء

من المعروف أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية عضو مؤسس في منظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست سنة 1963م ومنذ ذلك التاريخ ساهمت موريتانيا في تحقيق مصالحات وحملت مساعي حميدة و وساطات بين الأشقاء الأفارقة، وحينها لا تزال الدبلوماسية الموريتانية في طور النشأة، وتعيش أزمة الاعتراف، فقد سعى أول رئيس لموريتانيا المرحوم المختار ولد داداه، إلى وساطة بين الرئيس المالي موديبو كيتا، وبين نظيره موريس ياميغو رئيس فولتا العليا ” بوركينافاسو” وكان ذلك بطلب من موديبو كيتا أثناء زيارته له لموريتانيا مابين 11 إلى 17 مارس 1964م[34].

وقد قام الرئيس المختار بتلك الوساطة أثناء زيارته لفولتا العليا مابين 04 إلى 12 دجمبر سنة 1964م.[35]

كما طلب موديبو كيتا من الرئيس المختار أثناء توقفه في باماكو في طريقه إلى فولتا العليا ” أن يحاول تلطيف حدة كلام موريس …… وقد تلقى الرئيس ياميغو وساطته بالقبول وتعهد بالبحث عن تسوية خلافاته مع الرئيس موديبو كيتا”[36].

كما قام الرئيس مختار بمساعي حميدة بين موديبو كيتا، والجنرال ديجول في مجال العلاقات الجديدة التي ترغب دولة مالي في إقامتها مع الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، أي مع سلطة الفرنك.[37]

وهي المساعي التي عبر موديبو كيتا عن عرفانه بالجميل بموجبها للرئيس المختار ولد داداه أثناء لقاء جمعهما في مدينة النعمة في يونيو 1965م  واعتبره برهانا ساطعا على إخلاصه له بعد جفاء تحدث عنه المختار في مذكراته بسبب أطماع الجار المالي في الأراضي الموريتانية.

كما قام المختار ولد داداه بمساعي حميدة بين موديبو كيتا والرئيس شيخو توري رئيس غينيا كوناكري وكان ذلك بشكل سري، ولا يدعي المختار النجاح في هذا المسعى ولكنه متأكد من نجاحه في تحقيق التقارب المطلوب بين الرفيقين الصديقين[38].

ويبدو أن المساعي الحميدة التي كان ينتهجها المختار من حين لآخر بين مالي وبلدان أخرى ساهمت في تغيير النظرة المالية لموريتانيا التي لم تكن إيجابية في ذلك العهد.[39]

هذا وقد كلف الرئيسُ موديبو كيتا الرئيسَ مختار كذلك بالوساطة بينه وبين الرئيس الكوناكري شيخو توري قائلا ” بما أنكم تتمتعون بثقتنا بوصفكم أخانا الأكبر وانتم في الوقت نفسه شريكنا جميعا في منطقة البلدان المتاخمة لنهر السنغال، فإنكم تتبوءون مكانة أنسب من أي احد سواكم لإسماع صديقكم شيخو توري صوت العقل، وإذا لم يتم ذلك، فان خطر المجابهة الدموية بين جيشنا وجيشه ستصبح قائمة، وفي هذا الصدد ينبغي ألا يفهم منكم أني صاحب المبادرة لان ذلك يجعله يعتقد أني أخاف منه، وليس الأمر كذلك إطلاقا، ولكني اطمح إلى أن أكون أكثر وعيا ومسؤولية منه، رغم الفارق الكبير الذي يفصل بيننا على مستوى العمر والتجربة……”[40]

وقد قام المختار ولد داداه بالتدخل لدى شيخو تورى أثناء زيارة له لكوناكري في نهاية شهر يوليو1969م وأسفر ذلك عن نتائج طيبة[41].

وفي مسعى آخر في المجال الإفريقي نجح المختار في حل أزمة مصير الاتحاد الملغاشي أثناء انعقاد قمة نواكشوط التي جرت أعمالها من 10 إلى 12 فبراير سنة 1965م وحضرها كل رؤساء دول المنظمة.[42]

كما قام المختار بوساطة أخرى بين شيخو توري و فوتوبنيي بدعوة من شيخو توري حينما عبر عن رغبته القوية في التصالح مع أخيه الأكبر ورفيقه في النضال فحمل المختار الأمر إلى فوتوبنيي الذي قبل العرض من حيث المبدأ ولكنه كان حذرا ومتحفظا لمعرفته بسلوك نظيره الكوناكري،  يقول المختار.

وقد كرر المختار الوساطة بينهما سنة 1967م بناء على طلب من شيخو توري أيضا، غير أن فوتوبنيي أو العميد كما يسميه المختار لم يقتنع بقدرة شيخو توري على تغيير أساليبه فأحاديثه اللاذعة وسلوكه لا يبعثان على الاطمئنان.[43]

ثانيا: منطقة شمال إفريقيا

لم تقتصر ادوار الدبلوماسية الموريتانية على منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وإنما طالت جهودها إخوتها في الشمال رغم أن الاعتراف بموريتانيا لم يأخذ مساره المتسارع الذي أخذه جنوبا.

وفي هذا الصدد يذكر الرئيس المختار تكليف الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر له أثناء توقفه بمصر في زيارة لبعض الدول الأسيوية، حيث كلفه جمال عبد الناصر بالتدخل لدى شوين لاي لمساعدة مصر عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا.[44]

وقد ابلغ الرئيس المختار رئيس الوزراء الصيني، وأثمر تدخله نتائج جيدة حسب ما أكده عبد الناصر للرئيس المختار أثناء توقفه في القاهرة في طريقه إلى دمشق يوم 07 نوفمبر 1970م عائدا من المؤتمر الثامن لمنظمة الوحدة الإفريقية[45].

 وقد وقفت الدبلوماسية الموريتانية مع قضية تحرير الجزائر، ولعبت دورا في التوتر الذي لا ينقطع بينها وبين المستعمر السابق فرنسا، حيث يذكر المختار انه استطاع أن ينجح في تليين الموقف الفرنسي من الجزائر أثناء زيارة بومبيدو لنواكشوط سنة 1971م مع مطالبته بان تتبع الجزائر ذلك النهج وقد اطلع المختار بومبيدو على نيته السعي لذلك.[46]

وفى ليبيا، بعد ثورة القذافي ورفاقه وقيام الجمهورية العربية الليبية 11 مايو 1970م، حيث قام الزعيم الليبي الراحل بدعوة  الرئيس المختار إلى زيارة ليبيا وعبر له عن تعويله عليه في تزويده بأفضل النصائح في ما يتعلق بالقارة السمراء، معتبرا إياه الأخ الأكبر معتقدا فيه الحكمة والتجربة.

وقد قام المختار بالفعل بترتيب لقاءات بين القذافي وبين العديد من القادة الأفارقة أمثال فرانسوا تومبلباي و هماني ديوري و احمد اهيدجو و سينغور و موبوتو سيسيكو و عمر بانغو و صانغولي لاميزا و موسى تراوري و ماريا انكواي وغيرهم.

وبما أن علاقة القذافي برئيسي تشاد والنيجر على التوالي فرانسوا تومبلباي، وديوري، كانت متوترة غالبا، فقد ظلا دوما يدعوان المختار إلى تهدئة ابن عمه، وقد ظل المختار يزور ليبيا من حين لآخر متظاهرا بأن الزيارة في إطار العلاقات الثنائية، وهي في واقع الأمر تتعلق بمساعي حميدة بين بين هذين الرئيسين وبين القذافي، الذي كان دائما يأخذ تلك النصائح بعين الاعتبار.

وكثيرا ما سعى المختار إلى لعب دور الوسيط بين القذافي و بومدين اثر الخلافات التي ما فتئت تحصل بين ليبيا والجزائر، ورغم اعتراف المختار بعمق الخلاف بين الرجلين نظرا للتنافر الشديد بين مزاج الرجلين[47].

كما أن الحرب الإعلامية التي اندلعت بين ليبيا وتونس سنة 1976م وعزم القذافي على متابعتها حتى النهاية، جرت الرئيس المختار إلى التدخل، حيث قبل القذافي الوساطة وأعلن على الملأ انه ما كان ليثني عزمه لولا تدخل الرئيس المختار ولد داداه[48].

الفقرة الثانية: منطقة الشرق الأوسط

ظلت قضية فلسطين حاضرة في أجندة الدبلوماسية الموريتانية، ففي حين كان العرب يغلقون الأبواب دون دخول موريتانيا إلى جامعتهم كان المرحوم المختار ولد داداه يحمل هم الفلسطينيين لدرجة انه صدع رؤوس الأفارقة بهذه القضية وهو ما تكلل بالنجاح حين لعبي الدبلوماسية الموريتانية دورا محوريا في المسار الذي أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين معظم الدول الإفريقية والكيان الصهيوني سنة 1973م.

كما أن الرئيس محمد خونا ولد هيداله ذكر أنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية العراقية قام بإرسال وفد برئاسة العلامة محمد سالم ولد عدود إلى إيران ليطلب منهم الخروج من أراضي العراق، وقد قبلوا ذلك وابدوا للوفد استعدادهم له إلا أنهم لم ينفذوه، وهو ما سبب أزمة بيننا وبينهم يقول محمد خونا ولد هيداله لذلك رفضنا طلبهم بفتح سفارة لهم في بلادنا[49].

  كما يذكر انه بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982م ولم تتدخل القوات السورية لصالحهم ولم يمد القذافي لهم يد العون للخروج من المأزق، …….أرسل رسالتي احتجاج إلى الرئيسين الأسد و القذافي، فأما القذافي فقد غضب من الرسالة وأما الأسد فرد عليه برسالة اعتذار شرح فيها بعض الأسباب التي جعلته يتخذ ذلك الموقف[50]، وحتى أن حكم الرئيس معاوية ولد الطايع لما اضطر إلى إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني كان من بين مبرراته السعي إلى دعم السلام بين العرب والإسرائيليين، وهو ما فسر به الزيارات التي كان يقوم بها بعض المسئولين إلى الأراضي المحتلة، كما أن زيارة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي المعروفة لموريتانيا كانت حسب وزير الخارجية آنذاك محمد فال ولد بلال، بسبب رئاسة موريتانيا لجامعة الدول العربية حيث جاء يحمل رسالة في إطار البحث عن السلام.[51]

يشار إلى أن فترة حكم الرئيس معاوية ول سيد احمد الطائع، لم نتوصل لمعطيات كافية لأدوار دبلوماسية فيها، من قبيل الوساطات أو المساعي الحميدة، ولكن نظامه اتهم بتدخلات في إقليمين هما إقليم أزواد المالي وإقليم كاصاماص السنغالي، ولكنها كانت تدخلات إنسانية.[52]

كما أنه عمل على تخفيف القبضة الإسرائيلية على الأشقاء الفلسطينيين بعد إن ارتبط مع الكيان بعلاقات دبلوماسية، خصوصا أيام كانت موريتانيا تترأس مجلس جامعة الدول العربية[53].

وخلال المرحلة الانتقالية كانت موريتانيا مشغولة بترتيب وضعها الداخلي، كما أن فترة حكم الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، انشغلت فيها الدبلوماسية الموريتانية بالتفكير في إعادة تأسيسها وتحديد أهدافها وتصحيح مسارها، ولما وصل محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم وخصوصا بعد الانتخابات الرئاسية التي جاءت بعد اتفاق داكار، بدأت الدبلوماسية الموريتانية تأخذ مسارا جديدا وعمل التوفيق دورا كبيرا في توفير فرص جديدة لموريتانيا جعلها تتمكن من لعب دور بارز في الساحة الإفريقية والى حد ما في الساحة العربية، مثل رئاستها لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وأخيرا رئاستها الدورية للاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية كما أن نجاحها في النجاة من تداعيات الربيع العربي كان له دور كبير في المكانة التي تحظى بها حاليا، ولأن موريتانيا مارست وساطات ومساعي حميدة في كوديفوار وليبيا ومالي، فى إطار جهودها لحل النزاعات المسلحة سنكتفي بدراسة الحالة المالية لتكون نموذجا ومؤشرا نقيس به دور الدبلوماسية في حل النزاعات المسلحة.

إن الهدف من سرد هذه الوقائع والمساعي، ليس إعداد ثبت تاريخي بجهود موريتانيا الدبلوماسية فى الوساطات والمساعي الحميدة، وإنما الهدف هو التأكد من حضور ــ وإن بشكل متفاوت طبعا ــ أهمية السلم والأمن الإقليميين لدى الدبلوماسية الموريتانية، واستحضار البعد الإنساني أثناء النزاعات المسلحة.

الفرع الثاني: الجهود الإنسانية فى النزاع المسلح فى شمال مالي:

فى هذا المقام لاتهمنا كثيرا الجذور التاريخية للأزمة في شمال مالي (من مظالم تاريخية وطموح أزوادي بنوع من الاستقلال)، ولا تهمنا كذلك مشروعية التدخل الموريتاني (سواء كان تلبية لدعوات مالية أو إقليمية أو كان واجبا أخويا ومصلحة وطنية)، وإنما سنتوقف مع طبيعة هذا التدخل وانسياقه مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني، فلقد كانت موريتانيا دائما تفضل المقاربة الدبلوماسية؛ نظرا لأنها على تماس مباشر بتداعيات أي حرب تنشأ في جارتها مالي،غير أنه وحتى أثناء الحرب بقيت الدبلوماسية الموريتانية توصف بأنها يقظة ومرنة تجاه كل الدعوات الساعية لحل سلمي يتدارك ما حصل  من تداعيات الأزمة المستحكمة فى هذا البلد الشقيق والجار، وقد ظلت موريتانيا حاضرة في كل المحادثات بين الأطراف المتنازعة وعيا منها ومن الجميع بدورها، حتى آخر مفاوضات في الجزائر.

وقد تمثل التدخل الموريتاني فى بذل المساعي المحميدة لدى أطراف النزاع فى المنطقة، كما تمثل فى:

    الفقرة الأولى: استضافة النازحين والمتضررين

استضافة النازحين والمتضررين من سير العمليات العدائية، من خلال مخيم امبرة شرقي موريتانيا.

وتدفق اللاجئون الماليون إلى موريتانيا منذ عام 2012، على خلفية الأزمة الأمنية التي شهدتها مناطق شمالي مالي، وخصوصا مدينة تمبكتو التاريخية.

ورغم إعلان باماكو استعدادها لاستقبال هؤلاء اللاجئين، فإن أغلبيتهم يرفضون العودة إلى بلادهم بحجة عدم استقرار الأوضاع هناك، وتردي الظروف الأمنية والمعيشية[54].

وتوفر موريتانيا لهؤلاء اللاجئين فرص النفاذ إلى المراكز الخدمية من صحة وتعليم، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية العامة خاصة ما يتعلق منها بالأمن الغذائي، ووصل عدد اللاجئين الماليين وفق آخر إحصائية رسمية 60 ألف لاجئ.[55]

الفقرة الثانية: المشاركة في جولات المفاوضات

لقد حرصت موريتانيا على الحضور الدائم لكل جولات المفاوضات التى تنعقد بين أطراف النزاع، وآخرها اتفاق المصالحة الذي حدث فى الجزائز مؤخرا.

وقد دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأسبق حمادي ولد حمادي نظراءه المغاربة إلى التعاون من أجل حل سياسي للأزمة في مالي[56]. وقال ” إن وصف ما يجري في مالي بأنه أزمة فيه الكثير من التبسيط، مشددا على أن مالي تعيش أزمات متعددة تتمثل في مطالبة بعض الأقليات بالانفصال، فضلا عن نشاط الجماعات المسلحة والمهربين، وهو ما من شأنه أن يزيد من نشاطات التهريب واختطاف الرهائن”[57].

ولكن موقف الفاعلين غير الرسميين الموريتانيين كان يتسم في بداية الأزمة بنوع من الحذر حتى جاء الخطأ الذي ارتكبته وحدة من الجيش المالي وأودى بحياة تسعة مواطنين من ” الدعاة ” الموريتانيين الذين كانوا متجهين إلى باماكو لحضور مؤتمر لحركتهم، ليصدم الرأي العام الوطني، ويلفت الانتباه إلى خطورة الوضع في مالي ومخاطر انزلاقه على بلدنا. وفجأة، أصبح تركيز الأحزاب السياسية، التي كانت حينها تتنافر على مدار الساعة على شرعية النظام وعلى القضايا السياسية الداخلية، منصبا على هذه المسألة[58].

ومع أن موريتانيا امتنعت عن المشاركة في الحرب على مالي التي شنتها القوات الفرنسية والمالية على الشمال إلا أنها أعربت عن استعدادها للمشاركة بـ 1800  من قواتها تحت مظلة أممية لحفظ السلام، وهو ما لم يتحقق لعدم تلبية القوات الأممية للشروط الموريتانية للمشاركة فى الحرب، غير أن الموقف الموريتاني هذا لم يكن محل إجماع داخل الساحة المالية حيث طالعتنا أيامها بعض الصحف تهاجمه “[59].

ومع ذلك وأثناء رئاسة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للاتحاد الإفريقي، وعندما تجددت الأزمة فى شمال مالي بين الأطراف المتنازعة حطت طائرته فى كيدال يوم 23 مايو 2014 وقام بوساطة وصفت بالشجاعة والناجحة أنهت الاقتتال بين الأطراف المتنازعة وأكدت أهمية وتأثير الدور الموريتاني فى حل هذه الأزمة رغم المعوقات.

خاتمة

إن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني مطلوب من كافة الدول وفى سائر الأوقات سواء كانت الدول تعيش حالة سلم أو حالة نزاع مسلح، ففى الحالة الأولى تكون الدولة مطالبة بنشر قواعد هذا القانون فى نظمها التعليمية ولدى الجيش والشرطة والدرك والحرس، وكذلك لدى فئات المجتمع المدني، أما فى حالة النزاع المسلح فتكون المسؤولية مضاعفة باعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق.

والمبادرة الإنسانية تقتضي بذل المساعي الحميدة من طرف الدول الصديقة والشقيقة من خارج النزاع المسلح لوقف هذا النزاع أو التقليل من مخاطره على المدنيين.

وبالنظر إلى المبادئ والمثل التي يستند إليها القانون الدولي الإنساني يمكن القول إنه يمثل ملتقى حضاريا تلتقي فيه كافة الحضارات فى ضوء القيم الإنسانية.

وقد تمثل التدخل الموريتاني فى بذل المساعي الحميدة لدى أطراف النزاع فى المنطقة، كما تمثل فى:

–                     استضافة النازحين والمتضررين فى سير العمليات العدائية؛

–                     والوقوف تاريخيا فى إطار النزاعات المسلحة مع القضايا العادلة فى فلسطين وجنوب إفريقيا وقد وصل الأمر إلى منح قادة حركات التحرر فى هذه البلدان جوازات سفر لتسهيل تحركاتهم.

ورغم هذه الجهود الملحوظة فإن موقف موريتانيا من مسألة القانون الدولي الإنساني لا يزال خجولا ودون المستوى المطلوب، على الأقل، فى جانب الممارسة، وللتغلب على هذا النقص نرتأي، وعلى سبيل الاستعجال، تحقيق الأمور التالية:

–                     العمل على مزيد من بث قواعد القانون الدولي الإنساني فى منظومتنا التربوية، وفى مدارسنا المهنية، وحتى فى الجامعات والمعاهد، حتى تتمكن الأجيال من استيعاب قواعد هذا القانون.

–                     العمل على إنشاء هيئة وطنية مكلفة بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني، على غرار ما هو موجود فى بعض البلدان.

فمن شأن المزيد من العناية ببث قواعد القانون الدولي الإنساني فى المناهج التربوية الوطنية ترسيخ ثقافة هذا الفرع الهام من فروع القانون الدولي، وزيادة الوعي به، كما أن من شأن استحداث هيئة وطنية تعنى بقواعده، تعزيز وتطوير تلك القواعد؛ تنظيرا وممارسة، فضلا عن الاستجابة اللازمة للمتطلبات الدولية بهذا الخصوص فى ضوء التشريعات الوطنية.

  1. المراجع والمصادر
  2. المستشار/ محمد أمين المهدي وآخرون، الجرائم التى تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، منشورات الصليب الأحمر، 2014
  3. محمد ماهر عبد الواحد، شريف علتم، موسوعةاتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة عليها،
  4. شريف علتم، محاضرات فى القانون الدولي الإنساني، دار الكتب القومية2001
  5. انظر نص اتفاقيات جنيف األربعة لعام 1949، والبرتوكولين اإلضافيين لعام 1977 .https://www.icrc.org/ar/war‐and‐law/treaties‐customary‐law
  6. شريف علتم، تعريف القانون الدولي الإنساني، محاضرة ضمن محاضرات الدورة العربية فى مجال القانون الدولي الإنساني، بيروت 20-28 فبراير 2017 بالتعاون بين الصليب الأحمر الدولي وجامعة الدول العربية.
  7. للتوسع فى هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى  أحمد فتحى سرور، القانون الدولي الإنساني، شركة باسل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ت،ط 1999
  8. من خطاب رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد عبد العزيز، فى الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ألقاه نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد/ إسلك ولد أحمد إزيد بيه..
  9. موقع الأخبار إنفو،
  10. القانون الدولي الإنساني، الجزيرة نت على الرابط Aljazeera.net/amp/encyclopedia تاريخ النشر، يوم 4 مايو 2015
  11. موقع صحراء ميديا 08 /11/2016
  12. موقع زهرة شنقيط 5/5/2015
  13. موقع الجزيزة نت
  14. كما ورد فى البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية إثر زيارة الرئيس الموريتاني السيد/ محمد ولد عبد العزيز لفرنسا 30 سبتمبر 2014، الجزيرة نت، نفس اليوم.
  15. موقع الجيش الموريتاني
  16. موريتانيا على درب التحديات، المختار ولد داداه
  17. المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السادسة، العدد 34 نوفمبر، دجمبر 1993
  18. محمد خونا ولد هيداله، من القصر إلى الأسر، منشورات وكالة أنباء الأخبار المستقلة، ط 1
  19. فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الثاني، المسؤولية والجزاء، دار الهدى للمطبوعات الجامعية الاسكندرية، 1997 ص 196
  20.  عمر سعد الله معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 1، 2005 ص 273
  21. مقابلة مع وزير الخارجية الأسبق محمد فال ولد بلال، إذاعة نواكشوط الحرة، برنامج حوار بلا أسوار 23 مارس 2014
  22. معلومات أدلى بها السفير احمد ولد القاضي، أمين عام سابق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وأستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 10/07/2013
  23. مقابلة مع محمد فال ولد بلال آخر وزراء خارجية ولد الطايع،إذاعة نواكشوط الحرة، برنامج حوار بلا أسوار 23 مارس 2014
  24.  موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/11/582465dd4.html
  25.  موقع الجزيرة نت على الرابط

https://www.aljazeera.net/news/humanrights

  1. موقع السراج، 06/05/2013
  2. موقع بلادي، أين تقف موريتانيا من أزمة مالي 06/10/2012
  3. موقع الخبر الموريتاني، نقلا عن L’aubeالمالية 26/04/2013
  4. الوثيقة الوطنية حول الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان 16 مارس 2016 جنيف.
  5. مجلة المسلح، القانون الدولي الإنساني، 11 فبراير 2013
  6. نوال احمد بسج ،القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة ،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ،ط1، 2010.

مجلة المحقق العلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة الثامنة 2016

[1]المستشار/ محمد أمين المهدي وآخرون، الجرائم التى تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، منشورات الصليب الأحمر، 2014 ص 2

[2]محمد ماهر عبد الواحد، شريف علتم، موسوعةاتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة عليها، ص 7

[3]شريف علتم، محاضرات فى القانون الدولي الإنساني، دار الكتب القومية|2001، ص 36

[4]نظر نص اتفاقيات جنيف األربعة لعام 1949 ،والبرتوكولين اإلضافيين لعام 1977 .https://www.icrc.org/ar/war‐and‐law/treaties‐customary‐law

[5]المرجع السابق

[6]المادة األولى ، الفقرة األولى من البرتوكول الثاني لعام 1977

[7]شريف علتم، محاضرات فى القانون الدولي الإنساني، دار الكتب القومية|2001، ص 38

[8]المرجع السابق، ص 41

[9]المرجع السابق، ص 3

[10]شريف علتم، تعريف القانون الدولي الإنساني، محاضرة ضمن محاضرات الدورة العربية فى مجال القانون الدولي الإنساني، بيروت 20-28 فبراير 2017 بالتعاون بين الصليب الأحمر الدولي وجامعة الدول العربية.

[11] القانون الدولي الإنساني، الجزيرة نت على الرابط Aljazeera.net.amp.encyclope تاريخ النشر، يوم 4 مايو 2015

[12] المرجع السابق بتصرف

[13] المرجع السابق بتصرف

[14] المرجع السابق بتصرف

[15] المرجع السابق بتصرف

[16]  المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السادسة، العدد 34 نوفمبر، دجمبر 1993

[17] مجلة المسلح، القانون الدولي الإنساني، 11 فبراير 2013.

[18] د.نوال احمد بسج ،القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،ط1، 2010،ص 201

[19] مجلة المحقق العلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة الثامنة 2016.

[20] فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الثاني، المسؤولية والجزاء، دار الهدى للمطبوعات الجامعية الاسكندرية، 1997 ص 196.

[21] عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 1، 2005 ص 273                              

[22] حسني محمود نجيب، القانون الجنائي الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية، مصر 1989، ص 67

[23] للتوسع فى هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى  أحمد فتحى سرور، القانون الدولي الإنساني، شركة باسل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ت،ط 1999

[24]للتوسع فى هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى: محمد أمين المهدي وآخرون، الجرائم التى تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، منشرورات الصليب الأحمر الدولي،2014 مرجع سبق ذكره.

[25]من خطاب رئيس الجمهورية السابق السيد/ محمد ولد عبد العزيز، فى الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ألقاه نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد/ إسلك ولد أحمد إزيد بيه.

[26]لا تخفى الفروق بين القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وفق ما هو مبين فى محله من المقال، إلا أنهما يصبان فى نفس الهدف الذي هو الإنسان.

[27] الوثيقة الوطنية حول الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان 16 مارس 2016 جنيف، منشورة على الأنترنت.

[28]موقع الأخبار إنفو،

[29]موقع صحراء ميديا 08 /11/2016

[30]موقع زهرة شنقيط 5/5/2015

[31]موقع الجزيزة نت

[32]كما ورد فى البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية إثر زيارة الرئيس الموريتاني السيد/ محمد ولد عبد العزيز لفرنسا 30 سبتمبر 2014، الجزيرة نت، نفس اليوم.

[33]موقع الجيش الموريتاني

[34] موريتانيا على درب التحديات، المختار ولد داداه، ص 423

[35] المصدر السابق ، نفس الصفحة

[36] المصدر السابق، نفس الصفحة

[37] المصدر السابق، ص 424

[38] نفس المصدر، ونفس الصفحة

[39]نفس المصدر، ونفس الصفحة            

[40]نفس المصدر ص 424

[41] نفس المصدر والصفحة

[42] نفس المصدر ص131

[43] نفس المصدر والصفحة

[44] نفس المصدر ص278

[45] نفس المصدر والصفحة

[46] نفس المصدر ص 279

[47] نفس المصدر السابق ص 280

[48] نفس المصدر ص281

[49]محمد خونا ولد هيداله، من القصر إلى الأسر، منشورات وكالة أنباء الأخبار المستقلة، ط 1 ص120

[50] نفس المصدر والصفحة

[51] مقابلة مع وزير الخارجية الأسبق محمد فال ولد بلال، إذاعة نواكشوط الحرة، برنامج حوار بلا أسوار 23 مارس 2014

[52] معلومات أدلى بها السفير احمد ولد القاضي، أمين عام سابق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وأستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 10/07/2013

[53] مقابلة مع محمد فال ولد بلال آخر وزراء خارجية ولد الطايع، سبق ذكره

[54] موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الرابط: https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/11/582465dd4.html

[55]موقع الجزيرة نت على الرابط https://www.aljazeera.net/news/humanrights

[56]  موقع السراج، 06/05/2013

[57] نفس المصدر

[58] موقع بلادي، أين تقف موريتانيا من أزمة مالي 06/10/2012

[59] موقع الخبر الموريتاني، نقلا عن L’aube المالية 26/04/2013

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!