banner

الحق المعنوي للمؤلف القاصر (دراسة مقارنة)

The moral right of the minor author (Comparative study)      

?الأستاذ زياد طارق جاسم

Professor Ziad Tariq Jassem

أستاذ القانون الخاص كلية القانون/جامعة الفلوجة-العراق

Professor of Private Law, College of Law/University of Fallujah-Iraq

?الباحثة : انتصار خضير عباس شبيب

Researcher: Intisar Khudair Abbas Shabib

باحث في القانون الخاص كلية القانون / جامعة الفلوجة-العراق

Researcher in private law, College of Law / University of Fallujah-Iraq

الملخص

يعدّ الحق المعنوي من أهم الحقوق التي يتمتع بها المؤلف القاصر على المصنف الذي أبتكره، وهذا الحق يكون لصيق بشخصه، وله خصائص تمييزه عن الحق المالي، فهو يمنح المؤلف القاصر سلطات ومكنات خاصة على نتاجه الذهني في مواجهة الغير، تتمحور في حق تقرير النشر، وحق الأبوة، وحق الأحترام، وحق التعديل، وحق السحب، وان خاصية وسمو الحق الأدبي وارتباطه الوثيق بشخص المؤلف القاصر، يحد من ممارسة هذه الامتيازات، او السلطات من قبل النائب القانوني عن المؤلف القاصر، وفي بعض الحالات يكون القاصر في أمس الحاجة الى ممارسة بعض سلطات هذا الحق من قبل نائبه القانوني، لذا نسعى جاهدين لدراسة هذا الموضوع ومعالجة النقص التشريعي.

الكلمات المفتاحية: الحق المعنوي، المؤلف القاصر، الملكية الفكرية، المصنف، النائب القانوني.

Summary

The moral right is one of the most important rights enjoyed by the minor author over the work that he created, and this right is closely related to his person, and has characteristics that distinguish it from the financial right. Paternity, the right to respect, the right to modify, the right to withdraw, and that the characteristic and loftiness of the moral right and its close association with the person of the minor author, limits the exercise of these privileges, or powers by the legal representative of the minor author, and in some cases the minor is in dire need to exercise some of the powers This right by his legal representative, so we strive to study this issue and address the legislative deficiency.

Keywords: moral right, minor author, intellectual property, work, legal representative.

المقدَّمة

حرص المشرع العراقي على تنظيم احكام القصر بقصد حماية مصالحهم، وتجسدت تلك الحكام في القانون المدني وقانون رعاية القاصرين، الا ان هذه الاحكام لم تكن كافية لحماية الاموال الفكرية، التي تعود للمؤلف القاصر، حيث ان قانون رعاية القاصرين على الرغم من انه قانون خاص بفئة القاصرين، الا انه جاء خاليًا من تنظيم حقوق الملكية الفكرية، بعدّها جزء من أهم أجزاء الحقوق المعنوية الناتجة عن ذهن الانسان وجهدهُ، ولم يبين كيفية ادارتها من قبل القاصر صاحب النتاج الذهني أو من يمثله بموجب القواعد العامة فيما يخص الأموال المادية، واكتفى بتنظيم الحقوق العينية والشخصية، والتي لا تقل عنهما في الاهمية حقوق الملكية الفكرية، وخصوصًا في الوقت الحاضر لما تلعبه من دور كبير في بناء الدول من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بل وحتى السياسية، لا سيما الملكية الأدبية، التي هي أحدى صور الملكية الفكرية، والحقوق الناتجة عنها لمؤلف المصنف، وخاصة الحق المعنوي، وعلى مر العصور والى يومنا هذا لا يخلو مجتمع من مؤلفين قصر، في كافة المجالات الادبية او الفنية او العلمية، والتي بذلت الكثير من الجهود التشريعية على الصعيدين الدولي والداخلي في تحديدها وبيان مضمونها وتوفير الحماية القانونية لها بسن قوانين ووضع اتفاقات دولية او اقليمية، ان خصوصية الحق الأدبي كونه لصيق بشخص المؤلف القاصر، تكون عارض في ممارسة هذا الحق من قبل النائب القانوني مثلًا في تقرير وقت النشر، لانه لايمكن ان يصدر من غير المؤلف القاصر، ولا يوجد اشكال اذا كان المؤلف قاصر بسبب صغر السن، لانه يستطيع ان يعطي الموافقة كتابةً، ولكن يتعذر الحصول عليها اذا كان بسبب القصر الجنون المطبق، او الغيبة، او الفقد، او العاهة المزدوجة، الذي يتعذر عليه التعبير عن ارادته في تقرير حق النشر، وان مصلحتهم الخاصة تقتضي تقرير حق النشر حتى يعود عليهم بالنفع المالي، لان تقرير النشر يتوقف عليه استغلال الحق المالي وهذا مايؤيد وجود نقص تشريعي يجب تلافيه، لذا ينبغي علينا البحث والتقصي عن الحق المعنوي للمؤلف القاصر، وامكانية الممثل القانوني عن المؤلف القاصر مباشرته من عدمه.

أولًا: أهمية الموضوع

 تتجلى اهمية البحث من اهمية الحق المعنوي للمؤلف القاصر، فتبرز الاهمية من عدة جوانب منها، الجانب العلمي الذي يحث الباحثين على البحث في هذا الموضوع لمعرفة ماهية هذا الحق والخصائص التي يتميز بها ومضمونه، والبحث في الاحكام التي يمكن من خلالها تطبيق فكرة النيابة عن المؤلف القاصر في هذا الحق الذي يعد ثمرة جهوده الذهنية من خلال منهج علمي بناء، ومن الجانب القانوني تبرز الأهمية من كون ان قوانين الملكية الفكرية التي أصبحت واحدة من احدث فروع العلوم القانونية خصوصًا في المجال الادبي والفني لحقوق المؤلف، إذ أصبحت الملكية الفكرية عموماً وحقوق المؤلف من بين المجالات الأكثر اتساعًا وتداولًا للمعلومات والنتاج الفكري، فأصبحت المعرفة والمعلومة تشكل عصب الحياة ومجالها الرحب، من هنا جاءت التشريعات القانونية عمومًا لتعالج الموضوع بنصوص قاصرة تقريبًا عن تغطية جميع جوانبها ونطاقها خصوصاً فيما يتعلق بتلك الابتكارات التي يتصف صاحبها بانه ناقص الاهلية أو فاقدها بسبب عيب أو عارض يصيبها، بينما تركزت المعالجة في قانون رعاية القاصرين على كيفية ادارة الحقوق المالية للقاصر وتركت الحقوق المعنوية دون تفصيل واضح من حيث مايقع على الولي او الوصي او القيم فعله، وهو ما جعل من الموضوع ذا أهمية عملية من حيث التطبيق العملي، وقانونية من حيث بيان النصوص التي تحكمه.

ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع

الأسباب التي دعت لإختيار الموضوع هي:

1- خصوصية الحق المعنوي لانه يتعلق بشخص المؤلف القاصر.

2- لا توجد احكام كافية في ادارة الاموال المعنوية للمؤلف القاصر.

3- دراسة الموضوع عن كثب ووضع معالج قانونية لسد الفراغ التشريعي.

4- ندرة الدراسات في هذا الموضوع او انها بحثت بشكل مختلف.

ثالثًا: اشكالية البحث

تتجسد إشكالية البحث في ان المشرع العراقي لم يعالج او ينظم في قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المعدل أدارة الحقوق المعنوية، او التصرف فيها العائدة للقاصر باعتباره قانون خاص يتعلق بفئة (القاصرين)، وكذلك قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 المعدل، لم ينظم او يشير الى حالة المؤلف القاصر وكيف تكون ممارسة حقوقه وما هي الاحكام التي يمكن ان تسري على تصرفاته في مجال نتاجه الفكري، حيث اكتفت التشريعات العامة والخاصة بوضع قواعد عامة لمعالجة حالة المؤلف عمومًا، وقد يتعذر في حالات كثيرة تطبيق تلك الاحكام على المؤلف القاصر لخصوصية وضعه القانوني فضلاً عن موقف التشريعات من تصرفاته سواء المالية منها أو المعنوية، مما يتطلب الامر تعديل هذه النصوص القانونية بما يلائم حالات المؤلف القاصر، أو إعادة صياغة القوانين المرتبطة بتنظيم وضع القاصرين وهذه الإشكالية تثير في نطاقها ومضمونها جملة من الفرضيات.

رابعًا: تساؤلات البحث وفرضياته

1- ماهو الحق المعنوي للمؤلف القاصر وما هو مضمونه؟

2- هل قانون رعاية القاصرين وضح كيفية ادارة الحقوق المعنوية العائدة للمؤلف القاصر وكيف يتم مراقبته والاشراف عليه؟

3- هل يمكن للنائب عن المؤلف القاصر ممارسة كافة حقوقه الأدبية؟

خامسًا: نطاق البحث

يدور البحث في فلك القانون المدني وقانون الملكية الفكرية “حق المؤلف” وقانون رعاية القاصرين، بخصوص احكام المؤلف القاصر والنيابة عنه، فيما يتعلق بالحق المعنوي للمؤلف المبتكر للمصنفات الأدبية، او الفنية، او العلمية بهدف التعرف على مدى إمكانية المؤلف الموصوف بالقصر من التصرف في حقوقه الفكرية وهل يكون للنائب القانوني التصرف بهذا الحقوق وادارتها لمصلحة المؤلف، أو في دفع الاعتداء الذي يقع على تلك الحقوق في نطاقها المدني، وتجدر الاشارة الى ان المؤلف القاصر المقصود في هذه الدراسة هو القاصر بسبب عوارض الأهلية او موانعها والصغير الذي بلغ سن التمييز الى قبل كمال سن الرشد، اما الصغير قبل بلوغ سن التمييز لايعنينا، لانه لايمكن تصوره مؤلفاً أو يصدر عنه عملًا مبتكر بالمفهوم القانوني للإنتاج الذهني محل الحماية.

سادسًا: منهجية البحث:

 اتبعنا في هذا البحث المتواضع المنهج التحليلي المقارن، حيث يتم تحليل المفاهيم والنصوص القانونية وتحديد اطرها العامة والخاصة، وبيان ذلك من خلال مقارنة القانون العراقي بالقانون المصري والفرنسي في نطاق القواعد العامة في القانون المدني الخاصة بالأهلية والنيابة عن القاصر، إضافة إلى البحث في قوانين الملكية الفكرية الخاصة بحماية حقوق المؤلف في كل من التشريع العراقي والفرنسي والمصري، وكلما احتاج البحث قانون حماية المؤلف الامريكي، وفي مجالات محدودة جداً البحث في اتفاقية العربية لحماية حق المؤلف، بالإضافة الى الاستعانة ببعض الآراء الفقيه في نطاق الملكية الفكرية، والاستئناس بالأحكام القضائية التي تعزز موقفنا في تحديد الحلول والمشاكل، من خلال تطبيق حكمها بما يحقق غاية البحث أو القياس عليها بما يتوافق مع علة البحث ومضمونه، كلما اتاحت لنا الفرصة ذلك، وبقدر تعلق الامر بموضوع البحث.

ثامنًا: خطة البحث:

للإحاطة بالموضوع سوف ندرس من خلال ثلاث مطالب نعقد الاول: لمفهوم الحق المعنوي وبيان خصائصه، وذلك من خلال فرعيين، ونخصص الثاني: لمضمون الحق المعنوي قبل النشر والذي ينقسم الى فرعيين، ثم نعقد الثالث لمضمون الحق المعنوي بعد النشر والذي يتضمن فرعيين وكما يأتي:

المطلب الاول: مفهوم الحق المعنوي للمؤلف القاصر

ان الحق المعنوي او الأدبي يعد من اهم الحقوق التي يتمتع بها المؤلف القاصر على مصنفه المبتكر، فهو سابق في نشوئه عن الحق المالي للمؤلف القاصر، لذا ندرس في هذا المطلب تعريف الحق الأدبي للمؤلف القاصر في الفرع الأول، ثم خصائص الحق الأدبي للمؤلف القاصر في الفرع الثاني وكما يأتي:-

الفرع الأول: تعريف الحق المعنوي للمؤلف القاصر

 يعبر الحق المعنوي في معناه العام عن الصلة بين المؤلف عمومًا سواء أكان بالغًا ام قاصرًا ونتاجه الذهني، فهو يتصل اتصالًا وثيقًا بشخصيته، ويتركز في اتجاهين الاول حماية شخصية المؤلف القاصر كمبتكر للمصنف، والثاني حماية المصنف ذاتهُ([1])، ولبيان ماهية الحق المعنوي او الأدبي للمؤلف القاصر ندرس أولًا: تعريف الحق لغةً واصطلاحًا، ثم ثانيًا: تعريف الحق المعنوي اصطلاحًا، وكما يأتي:

أولًا: تعريف الحق لغةً واصطلاحًا

ورد للحق معاني كثيرة منها، قوله تعالى في كتابه العزيز: “وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ”([2]). ويعني الحق لغةً: ” الحَقُّ: خلاف الباطل. والحَقُّ: واحد الحُقوقِ”([3]).

اما تعريف الحق اصطلاحًا فقد عرف: بأنه” مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون”([4])، وكان لتعريف الفقيه الفرنسي (دابان) للحق أثر كبير في الفقه الحديث، والذي عرفه بأنه:” ميزة يمنحها القانون لشخص من الاشخاص بمقتضاها يكون له التسلط على مال معترف له به، بصفة مالكًا او مستحقًا له ويكون له الحماية القانونية اللازمة”([5]).

ثانيًا: تعريف الحق المعنوي اصطلاحًا

 لم يورد قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 تعريفًا للحق المعنوي تاركًا مهمة التعريف الى الفقه، وكذلك موقف القانون المقارن، إذ لم يتفق معظم الفقهاء على تعريف واحد ومحدد للحق المعنوي، او الأدبي للمؤلف عمومًا سواء أكان بالغًا ام قاصرًا، فقد عرف وفق رأي فقهي بأنه: “سلطة يقررها القانون للمؤلف يستطيع بمقتضاها حماية شخصيته الادبية من اي اعتداء يمكن ان يقع عليها”([6]).

كما عرف وفق رأي فقهي اخر بأنه: ” حق الفنان او المؤلف بصفته مسؤلًا مسؤولية كاملة في الدفاع عن تكامل مصنفه، سواء في الشكل ام في الموضوع، وبخصوص المصنف الأدبي لا يوجد حق أدبي، وانما يوجد تطبيق للمبادئ العامة في كل تشريع، والتي تقضي بأن حق كل فرد يجب ان يحمى من كل اهانة يمكن ان توجه إليه”([7]).

الفرع الثاني: خصائص الحق المعنوي للمؤلف القاصر

   ان الحق الأدبي هي حقوق متعلقة بشخص المؤلف عمومًا سواء أكان بالغًا ام قاصرًا، وهذا الحق يأبى التصرف فيه، او الحجز عليه، كما انه حق مؤبد ولا يسقط بمرور الزمن، ورغم خاصية انه حق شخصي لصيق بالمؤلف القاصر، الا انه في حالات خاصة يجوز انتقال تلك الحقوق الى الغير عن طريق الوصية او الارث وهذا ما سوف نبحثه وكما يأتي:

أولًا: الحق المعنوي غير قابل للتصرف او التنازل

   عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه او التنازل عنه، لانه يعدّ جزءً من عقل الانسان وشخصيته، لارتباطه الوثيق بشخص المؤلف القاصر، فلا يجوز ان يكون محلاً للتصرف فيه او التنازل عنه([8])، ويقع باطلًا كل تصرف يرد عليه، وهذا ما اكدته تشريعات حماية حق المؤلف العراقي وفق المادة (40) منه([9])، والفرنسي وفق المادة (121-1) منه التي جاء فيها (( يتمتع المؤلف بالحق في احترام اسمه وصفته ومصنفه. وهذا الحق مرتبط بشخصه، وهو دائم وغير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، وينتقل هذا الحق بعد وفاة المؤلف الى ورثته، ويمكن ان ينتقل الى شخص اخر بمقتضى احكام الوصية))([10])، والمصري وفق المادة( 145) منه([11]).

 والملاحظ ان المشرع العراقي خرج عن الاتجاه([12])، بصياغة المادة (40) من قانون حماية حق المؤلف، الذي اعتبر التصرف الذي يصدر من الغير باطل، فيها نوع من الارباك يوحي ان التصرف في الحق الادبي جائز من قبل المؤلف، والتصرف لا يقتصر على حق الانتفاع والاستعمال، بل يمتد الى حق نقل الشيء الى الغير، وهذا ما يأباه الحق الأدبي، في حين ان المشرع المصري جعل كل تصرف يرد على الحق الأدبي باطل سواء من المؤلف او الغير، وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان يحذو مسلك نظيره المصري، الا اذا كان مشرعنا يرى انه الحق هنا من نوع خاص يقبل التصرف ولو بجانبه السلبي لذا نقترح على مشرعنا حذف عبارة “من غير المؤلف” من نص المادة (40) لتكون (( يعتبر باطلا كل تصرف يرد على الحقوق الادبية المنصوص عليها في المواد السابعة والعاشرة من هذا القانون)).

ثانيًا: الحق المعنوي حق مؤبد وغير قابل للتقادم

يتميز الحق الادبي بأنه حق مؤبد، اي انه حق غير مؤقت “دائم”، ويبقى للمؤلف القاصر الاستئثار به تجاه كافة الناس، لذا فهو يبقى طول حياة المؤلف القاصر، وحتى بعد وفاته، ولا يسقط بانقضاء المدة المقررة للحق المالي، فهو سابق عليه في النشوء، ولما كان له صفة التأبيد فان عدم استعماله لا يؤدي الى سقوطه([13])، وبالتالي عدم قابلية الحق الأدبي للتقادم، فهو ينتقل الى ورثة المؤلف القاصر في حدود المحافظة على تراث مورثهم، من اي اعتداء بالتشويه او التحريف، فيكون لهم اتخاذ اجراءات الدفاع في اي وقت كان([14]).

ثالثًا: الحق المعنوي غير قابل للحجز

   عدم قابلية الحق المعنوي او الأدبي للحجز عليه، وذلك لتعذر بيعه لكونه لصيق بشخص المؤلف القاصر، وليس له كيان مادي([15])، وقد اجاز قانون حماية حق المؤلف العراقي في المادة (11) منه الحجز على نسخ المصنف، لانه يحقق الغاية من الحجز وهي امكانية بيعه([16]).

رابعًا: الحق المعنوي غير قابل للإنتقال

   عدم قابلية الحق الادبي للانتقال الى الغير، او الى الورثة، لانه من الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف القاصر صاحب المصنف، على انه توجد استثناءات تقتضيها ضرورة المحافظة على سمعة ومكانته المؤلف القاصر، تسمح للورثة بممارسة الحق الأدبي بعد وفاة مورثهم المؤلف القاصر، بجانبه السلبي، والمتمثل في الدفاع عن المصنف من اي اعتداء او اساءة تطاله، دون الايجابي فلا يملكون حق تعديل او سحب المصنف من التداول، ولكن لهم حق بتقرير نشر المصنف، الا انه مقيد بان يكون مطابقًا لارادة المؤلف القاصر الصريحة والضمنية ([17]).

المطلب الثاني: مضمون الحق المعنوي للمؤلف القاصر قبل ممارسة النشر

  ان الحق الأدبي يمنح سلطات خاصة وفريدة للمؤلف القاصر، لانه حق لصيق بشخصه فيكون هو القاضي او الحاكم بموجبه على مصنفه، وهذه السلطات تتركز في حق تقرير النشر، وحق الأبوة ولبيانهما سوف ندرسهما من خلال فرعيين وكما يأتي:-

الفرع الأول: حق المؤلف القاصر في تقرير نشر المصنف

   منح قانون حماية حق المؤلف العراقي حق تقرير نشر المصنف للمؤلف وحده – وعمومية هذا اللفظ تشتمل أي مؤلف قاصر أو بالغ-، وتحديد طريق النشر وفق المادة (7) منه ([18])، كما جاء في قانون الملكية الفكرية الفرنسي  للمؤلف وحده حق تقرير نشر مصنفه وتحديد وسيلة الإذاعة وذلك في المادة ( 121-2) منه ([19])، وكذلك موقف المشرع المصري([20])، اما موقف قانون حق المؤلف الامريكي فانه لم ينص على هذا الحق بشكل مباشر، انما يمكن استخلاصه من نص المادة (101) منه حيث جاء فيها (( العمل الذي يثبت على نسخة او تسجيل صوتي للمرة الاولى، واي جزء منه يثبت في اي زمن معين يمثل العمل في هذا الوقت، وحينما يعد العمل في نسخة مختلفة، فان كل نسخة او اصدار يمثل عملاً منفصلاً”))([21])، بتحليل هذا النص يتضح ان المصنفات التي تحتوي على اكثر من جزء وفق سلسلة متكاملة، يفرق بين الجزء الاول والثاني على اساس اتمام المؤلف لعملية تأليفه، وعده جاهز للنشر اي قرر نشره([22])، ان حق تقرير نشر المصنف مرتبط بالارادة المنفردة للمؤلف وحده دون سواه، لذا يشترط موافقته حصريًا ولا يستلزم موافقة وليه او ممثله القانوني، لان حق تقرير النشر يخضع لارادة المؤلف فقط سواء كان راشداً او قاصرًا، فله وحده ان يقرر مدى جاهزية مصنفه للخروج الى العلن بأي طريقة ما، وفي الوقت الذي يعتقد به هو([23])، اذ يهدف هذا الحق الى جعل المصنف في متناول الجمهور، وبما ان المصنف هو نتاجه الذهني، ولصيق بشخصه، فلا يستطيع احد ان يكره المؤلف القاصر على تقرير النشر([24])، ويترتب على تقرير حق النشر تمتع المؤلف القاصر بالحقوق الادبية والمالية، لانه يعتبر بالنسبة للمصنف بمثابة شهادة الميلاد([25])، كما ان هذا الحق يثبت للمؤلف القاصر في اول نشر للمصنف، اما في حالة اعادة النشر مرة ثانية فيجوز استعماله من غير المؤلف القاصر، على اعتباره حق استغلال مالي، بعد الحصول على اذن صريح وتحريري منه([26])، ورغم ان حق النشر من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف القاصر كما بينا، والذي يفترض ان ينتهي بوفاته، الا ان التشريعات الخاصة بحماية حق المؤلف([27])، اخذت بعين الاعتبار ان يبقى المصنف حتى بعد وفاة المؤلف القاصر مرتبط بأسمه، تقديرًا منها لذكراه، فمنحت حق تقرير النشر بعد وفاته اذا لم يكن قد قرر بعد نشر مصنفه، لخلفائه (الورثة والموصى لهم) في تقرير وقت وطريقة تقرير النشر، ويجب عليهم مراعاة رغبة المؤلف القاصر التي علموا بها بشأن تقرير حق النشر، والالتزام بالتعليمات الصريحة في حالة اذا ما ترك المؤلف القاصر تعليمات، او وصية تخص كيفية تقرير حق نشر المصنف او الوقت المحدد لذلك([28])،فأذا ثار خلاف بينهم بشأن هذا الحق يمكن لهم اللجوء الى المحكمة المختصة للفصل فيه، ولكن قد يمتنع خلفاء المؤلف القاصر عن تقرير حق النشر، لأسباب تعود لهم كعدم خبرتهم او علمهم بحقوق المؤلف، او جهلاً منهم لقيمة المصنف الذي بين أيديهم، والمصلحة العامة تقتضي تقرير نشر هذه الكنوز المعرفية، فيكون للوزير المختص تلبيغ الخلفاء بضرورة نشر هذا المصنف، فاذا انقضت مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ، دون قيامهم بتقرير حق النشر، يكون للوزير المختص الحق في نشر المصنف، مع منح الخلفاء التعويض العادل، وهذا ما ذهب اليه قانون حماية حق المؤلف العراقي في المادة (23) منه([29])، وكذلك نصت المادة (121-3) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي اذا تعسف ممثلي المؤلف المتوفي في استعمال هذا الحق يكون للمحكمة تقرير حق النشر([30])، وايضًا هو موقف قانون الملكية الفكرية المصري في المادة (146) منه([31]).

 اما عن سلطة النائب القانوني في مباشرة حق تقرير النشر نيابة عن المؤلف القاصر، نرى انه لاسلطة له في ذلك، لان التشريعات حددت ممارسة هذا الحق من المؤلف في حياته، ولخلفائه (الورثة والموصي لهم) بعد وفاته، وقد توصلنا الى ان حق تقرير نشر المصنف مرتبط بالارادة المنفردة للمؤلف القاصر، فهو القاضي الذي يقرر وقت ولادة مصنفه، لان هذا الحق يخضع لمحض ارادته سواء أكان راشداً ام قاصرًا، لذلك يتطلب موافقته الحصرية ولا يستلزم موافقة وليه او ممثله القانوني، وهذا الأمر لايثير مشكلة اذا كان سبب القصر صغر السن، حيث يتمكن المؤلف القاصر ان يعطي موافقته، ولكن المشكلة تثار اذا كان سبب القصر موانع الاهلية او عوارضها، فقد يحدث ان يكمل المؤلف المصنف وقبل تقرير النشر نقصت اهليته او انعدمت، فمن يقرر حق النشر؟

 إذا ما نظرنا الى قانون حماية حق المؤلف العراقي، لا نجد فيه نص ينظم ذلك، وترك الامر الى القواعد العامة في القانون المدني، فبالنسبة الى موانع الأهلية، نرى انه إذا كان المانع قانوني (المحكوم عليه بعقوبة) يمكن ان يعطي الموافقة على حق تقرير النشر، ولكن ماذا بشأن الغائب والمفقود، وصاحب العاهة المزدوجة الذي يتعذر عليه التعبير عن ارادته؟ وفيما يخص عوارض الاهلية فان القانون المدني اعتبر تصرف المجنون في حالة الجنون المطبق عديم الأهلية وبالنتيجة يعد تصرفه باطلاً، فلا يعتد بأقواله ولا افعاله، فلا يمكن له حق تقرير النشر، اما غير المطبق فأن تصرفه عند الأفاقة تصرف العاقل فيمكن اخذ موافقته على النشر عند الأفاقة، وان كان هذا الامر صعب تطبيقه لانه لايمكن لنا تحديد مدة الأفاقة، فقد تكون طويلة او قصيرة، وهذا له مردود سلبي عليه، وهو في امس الحاجة الى ثمرة نتاجه الفكري، اما المعتوه والسفيه وذو غفلة تكون تصرفاتهم حكم تصرفات الصغير المميز([32])، فيكون لهم حق تقرير النشر، ولكن لا يمكن للمجنون المطبق او الغائب او المفقود، او صاحب العاهة المزدوجة، الذي يتعذر عليه التعبير عن ارادته في تقرير حق النشر، فنرى ان مصلحتهم الخاصة تقتضي ان يمارس النائب عنهم هذا الحق عند اكتمال المصنف، وتقدير مسألة اكتمال المصنف من عدمها يمكن تحديدها عن طريق ندب خبراء من قبل القاضي لتقديرها، لحاجتهم الماسة لتقرير النشر والكشف عن المصنف، حتى يعود عليهم بالنفع المالي، لان تقرير النشر يتوقف عليه استغلال الحق المالي وهذا ما يؤيد رأينا انه نقص تشريعي يجب تلافيه، لذا نهيب بمشرعنا ان يضع نصوص تنظم هذه المسألة.

ولكن قد يتبادر الى الذهن سؤاليين: الأول: إذا تعاقد أحد مع مؤلف قاصر، على رسم لوحة فنية او تأليف قصة ادبية، او ترجمة كتاب اجنبي وقد انجز شوطًا في التأليف وامتنع المؤلف القاصر عن التسليم وتنفيذ العقد هل يمكن اجابره على التسليم؟ وهنا الاجابة تكون على فرضيتين:

الفرضية الاولى: ان يتعاقد شخص مع المؤلف القاصر بواسطة النائب الذي يمثله، وبعد ان باشر المؤلف القاصر بالعمل امتنع عن تنفيذ العقد واتمام المصنف المتفق عليه، بالرغم من ان القواعد العامة في تنفيذ العقود في القانون المدني، فرضت عدة جزاءات على الطرف الذي لا يقوم بتنفيذ التزامه وهي التنفيذ العيني للالتزام، او الاكراه المالي او التعويض([33])، لكن قد تكون شخصية المؤلف القاصر محل اعتبار في العقد، فاذا اخذنا بالقواعد العامة في هذه الحالة وجب حمله على تنفيذ الالتزام، بفرض الغرامة التهديدية عليه، ولكن هذه الوسائل لا تجدي نفعا مع المؤلف القاصر، لأنها تتعارض مع حريته في انتاجه الفكري، وفيها مساس بحقه الأدبي الذي يؤثر في انتاج المصنف على اكمل وجه، لان المؤلف القاصر يفقد الابداع  والالهام، فلا يظهر المصنف بالشكل الذي يليق بسمعته الادبية والفنية، لذلك يفضل اللجوء الى الحكم بالتعويض للدائن ابتداءً وترك وسيلة الغرامة التهديدية في حمل المؤلف القاصر على التنفيذ([34])، لان المؤلف القاصر هو الذي يقرر متى يكون المصنف جاهز للتسليم او النشر ولا يستطيع احد ارغامه على ذلك، وحتى لا يكلف بتقديم اسباب التي تعيقه في اتمام المصنف او تسليمه، وهذا الاتجاه الفقهي هو الغالب في فرنسا، وحتى القضائي، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في قضية شهيرة هي (Whisler) ضد(Eden)  حيث تعهد الثاني برسم صورة للأول، ولكنه امتنع عن تسليم اللوحة المطلوبة، فحكمت بعدم الزام (ايدن) بتسليم الصورة محل الخلاف، وان القاضي لا يستطيع الا ان يقضي بالتعويض؛ اذا توافر عنصر الخطأ والضرر([35])، كما أييد هذا الاتجاه الفقه المصري.

 الفرضية الثانية: ان يتم المؤلف القاصر العمل الذي تعاقد عليه مع الطرف الثاني بواسطة النائب الذي يمثله، ولكنه يمتنع عن التسليم بحجة عدم رضائه عن العمل الذي اكمله، فيرفض تسليم المصنف المتفق عليه، ولكن الطرف الثاني في العقد يثبت ان سبب عدم التسليم لا يعود لعدم رضا المؤلف القاصر عن المصنف الذي اكمله، ولكن يعود لتقديم عروض مغرية له تفوق او تتفوات مع منفعة عقدهما مما ادى الى نكوله عن العقد، والتعاقد مع الغير، فيرى رأي في الفقه ان المؤلف القاصر قد اساء استعمال حقه الادبي([36])، فيمكن اجباره على التنفيذ العيني، وليس فقط التعويض، فيحق للمتعاقد الاول ان ينتزع العمل من يد المتعاقد الاخر، كما اعتبر هذا الاتجاه التنفيذ العيني خير تعويض عن تعسف المؤلف القاصر في استعمال حقه.

الا ان بعض رجال القانون، يرى ان اجبار المؤلف القاصر على تسليم المصنف من الصعب تطبيقه حتى وان تبين انه عدم وفائه بالتزامه لاجل الحصول على منافع اكثر، لان هذه الحالة في نظرهم، تقتضي البحث والفصل في مسألة هل اصبح المصنف كامل اي جاهز للنشر ام لا؟ فالمشكلة بهذه الصورة لا تنفصل عن شخصية المؤلف القاصر، وبالتالي لا يكون امام المتعاقد الاخر سوى ان يطالب بالتعويض([37]).

أما السؤال الثاني: فمداره إذا تعاقد شخص مع مؤلف على رسم لوحة فنية او تأليف قصة ادبية، او ترجمة كتاب أجنبي وقد اتم التأليف ولكنه فقد اهليته لمانع او عارض قبل تقرير حق النشر هل يمكن اعتباره سبب لفسخ العقد؟

ان حق تقرير النشر قلنا مرتبط بشخصية المؤلف، فاذا فقد اهليته بعد ابرام العقد واتمام المصنف وقبل تقرير حق نشر المصنف، فان العقد ينفسخ بقوة القانون، لان المؤلف تعرض لحالة افقدته اهليته فلا يستطيع معها اتمام ما التزم به، كما لا يستطيع ممثله القانوني ان يباشر عنه حق تقرير النشر([38])، وعليه لا يلتزم المؤلف القاصر بتعويض المتعاقد، لان سبب عدم تنفيذ العقد خارج ارادته.

الفرع الثاني: حق المؤلف القاصر في نسبة المصنف اليه (حق الابوة)

     يقصد بحق الابوة هو ان ينسب المصنف الى المؤلف الذي ابتكره، وذلك  بذكر اسمه، ولقبه، ومؤهلاته العلمية ونحو ذلك بما يعرف جمهوره المتلقي عليه([39])، ويجسد هذا الحق الصلة الموجودة بين المؤلف؛ ونتاجه الفكري، فيمارس تلك الابوة التي يدعيها المؤلف على مصنفه، وعلى كل نسخة من نسخ المصنف عند النشر، سواء أكان قد نشر المصنف بنفسه او بواسطة غيره، وكذلك الامر عند استغلال المصنف باي طريقة كانت، وقد أعطى المشرع العراقي حق الابوة للمؤلف عمومًا وحده في نسبة ابتكاره اليه وهذا الاطلاق العام في النص يشتمل على المؤلف القاصر([40])، وكذلك موقف المشرع المصري([41])، وايضًا نصت الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف عليه في المادة (6/أ) منها([42])، ولا يجوز النزول على هذا الحق، فاذا اغفل الناشر ذكر اسم المؤلف القاصر عن عمد عند نشر المصنف، جاز للمؤلف القاصر الاعتراض على ذلك، واللجوء الى القضاء للمطالبة بذكر اسمه على المصنف الذي ابتكره، والتعويض عن الضرر الذي لحقه([43])، فاذا ما قرر المؤلف القاصر ان ينشر مصنفه المبتكر تحت أسم مستعار، او بدون ان يحمل أسمه، فيمكنه الكشف عن أسمه في اي وقت يشاء، فاذا تعهد بعدم الكشف عن أسمه كان تعهده باطلاً.

 اما بعد موت المؤلف القاصر، فأذا كان المصنف يحمل أسمه الحقيقي فيظل خلفائه مستمرين بذكر أسمه على كل نسخ المصنف الذي ينشر بعد موته، اما اذا مات المؤلف القاصر ومصنفه يحمل الأسم المستعار او بدون أسم ولم يكشف عن شخصيته، فعلى خلفائه الاستمرار على ذلك من بعده، فلا يجوز لهم ان يكشفوا عن أسمه، الا في حالة حصولهم على اذنه قبل وفاته او على وصية منه بالكشف عن اسمه([44]).

اما بخصوص سلطة النائب على المؤلف القاصر في ممارسة هذا الحق عنه، فنجد ان هذا الحق يشكل على اقل تقدير مكافأة لجهد المؤلف القاصر على نتاجه الذهني، فلا يؤثر قصر المؤلف في نسب المصنف اليه، ونرى ان يتمتع النائب بحق الحراسة بمتابعة ومراقبة المصنف عند نشره، الذي يجب ان لا يخلو من أسم مؤلفه القاصر سواء كان الأسم الحقيقي او المستعار، وفي منع أي شخص من نسب مصنف الى المؤلف القاصر، لم يقم بتأليفه مستغل أسمه وشهرته، ولكن يخضع هذا الامر لقانون العقوبات كونه ينشئ جريمة انتحال، والقانون المدني للمطالبة بالتعويض، ويتمثل هذا في الجانب السلبي من الحق الأدبي، دون الجانب الايجابي الذي يظل للمؤلف القاصر وحده في ذكر أسمه وبياناته الشخصية والعلمية على المصنف.

المطلب الثالث: مضمون الحق المعنوي للمؤلف القاصر بعد النشر

ان الحق المعنوي يمنح سلطات وامتيازات للمؤلف القاصر بعد النشر، تتمثل في حق احترام المصنف، وحق التعديل، وحق الندم والتي ندرسها من خلال ثلاث فروع وكما يأتي:-

الفرع الأول: حق المؤلف القاصر في احترام مصنفه (حق الدفاع عن المصنف)

   من البديهي ان يفرض على الغير حق احترام المصنف الذي ابدعه المؤلف عمومًا، لانه جزء من شخصه وثمرة مجهوده الفكري، وما هذا الحق الا مكنة يفرضها الحق الأدبي للمؤلف القاصر، وقد عرف حق الاحترام بأنه: ” حق يخول للمؤلف سلطة منع الغير من القيام باي تصرف من شأنه ان يؤدي الى تشويه او تحريف او الاساءة او الاضرار بسمعة صاحب المصنف باعتبار ان هذا الاخير جزء من سمعة المؤلف وشرفه واعتباره ولذلك تمت تسميته بحق الاحترام”([45])، وقد نصت على هذا الحق الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف في المادة (6/ب) منها([46])، كما ان قوانين حماية حق المؤلف نصت على حق احترام المصنف الذي ابتكره المؤلف([47])، وهذا النص يشمل كل من انتج عملًا فكريًا سواء كان أدبيًا او فنًيا او علميًا، بالغًا كان ام قاصرًا.

 ان قانون حماية حق المؤلف العراقي في المادة (10) منه، منح المؤلف او اي شخص يأذن له المؤلف او القانون ان يدفع الاعتداء الذي يقع على هذا الحق، حيث يستدل ذلك من عبارة ” له ولمن يقوم مقامه” لان مصطلح لمن يقوم مقامه فضفاض يمكن ان يشمل النائب على المؤلف القاصر في ممارسة حق الاحترام والدفاع عنه، لانه مكلف بحماية حقوق المؤلف القاصر والسهر على رعايته، فحق الدفاع قد يباشره المؤلف القاصر بنفسه اذا ما وقع اعتداء على مصنفه من قبل الغير بالحذف، او التعديل، او التغيير فهو من يعلم اسرار مصنفه، ومضمونه، ويمكن له التعرف على اي تعديل، او تحريف، او حذف يمسه، او يقع على أسمه، وشخصه بإن ينسب إليه مصنف لم يكن قد ابدعه([48])، وقد يمارس حق الدفاع بواسطة من يأذن له في ذلك، مثلًا المنتج في المصنفات السينمائية، او الناشر في المصنفات التي تحمل اسم مستعار او مغفل، او اي شريك في التأليف المشترك، وكذلك مالك حق التأليف في المصنفات الجماعية، فاذا مات المؤلف القاصر تولى حق دفع الاعتداء عن مصنفه خلفاؤه من بعده، في حين المشرع المصري نص على ممارسة هذا الحق من قبل المؤلف وخلفه العام([49]).

الفرع الثاني: حق المؤلف القاصر في تعديل مصنفه

اعترفت قوانين حماية حق المؤلف([50])، بحق المؤلف بإجراء تعديلات على مصنفه، فقد يرى المؤلف القاصر بعد اكمال مصنفه وتقرير النشر وجود اختلاف بين مضمون المصنف من أفكار وأراء والواقع، مثلاً تغيير التشريعات، او ظهور مبادئ قانونية او قضائية جديدة([51])، فيكون للمؤلف القاصر الحق في إجراء التعديل على مصنفه سواء كان بالحذف، او الاضافة، او التغيير وفقًا لتقديره الشخصي، وحقه في ابتكار مصنف يليق بسمعته ومكانته، فلا تثار اي مشكلة اذا كان المؤلف القاصر هو من قام بنشر المصنف ففي هذه الحالة لايعترض التعديل الذي يريد ان يحدثه المؤلف القاصر بمصالح الغير، الا ان الامر مختلف اذا قام المؤلف القاصر بالاتفاق مع ناشر لغرض نشر المصنف، ثم يريد ان يدخل تعديلاته على المصنف، فنفرق بين حالتين:

 الحالة الاولى: ان تكون التعديلات المراد ادخالها بسيطة لا تؤثر في مضمون وجوهر المصنف، كالاخطاء اللغوية او الشكلية، فلا تحتاج الى زيادة في تكاليف النشر، فتكون مقبولة من الناشر، وتعديلها يتطلب تدخل المؤلف القاصر في اجرائها كالموسيقي، ولا يستوجب اللجوء الى القضاء([52]).

 أما الثانية: تعديلات جوهرية تؤثر في مضمون وجوهر المصنف، تؤدي الى اختلافه عن الاصل، وبالتالي تختل او تقلب الامتيازات المالية للعقد، فضرورة هذه التعديلات تخضع لسلطة القاضي، الذي يستند في حكمه الى توافر اسباب خطيرة تتعلق بسمعة ومكانة المؤلف القاصر الأدبية او الفنية، ويكون من حق الناشر فسخ العقد والمطالبة بالتعويض([53]).

 ولا يجوز ممارسة هذا الحق من الغير([54])، لان هذا الحق يقتصر مباشرته على المؤلف القاصر، الا بعد اخذ موافقته على ذلك، وهذا المبدأ يشمل المصنف الذي يكون استغلاله المالي عن طريق النشر، او الذي يكون استغلاله المالي عن طريق التمثيل، او الاداء العلني.

  ولكن توجد حالات استثناء من مبدأ عدم اجراء التعديل من الغير؛ الا بعد اخذ موافقة المؤلف القاصر وهي:

أولًا: مصنفه الذي يحمل اسمًا مستعارًا، لانه افترض المشرع انه قد فوض الناشر الحقوق التي يمنحها له القانون ومن ضمنها حق تعديل المصنف([55]).

ثانيًا: التعديلات التي يقوم بها مخرج المصنفات الأدبية التي يراد تمثيلها، او ايصالها الى الجمهور عن طريق السينما او التلفزيون، حيث يكون للمخرج الحق في تعديل المصنف وتحويره وفق ضرورات التي يقتضيها التمثيل، ولكن بشرط ان لاتخرج الفكرة الاصلية عن مضمونها التي وضعها المؤلف القاصر، وهذا ما ذهبت اليه محكمة السين الفرنسية([56])، وعلة الاباحة تكون في ان المؤلف القاصر عند وضعه المصنف الأدبي كان بأسلوب موجه الى القارئ، ولم يكون في حسبانه نشره عن طريق التمثيل([57]).

ثالثًا: ترجمة المصنف من اللغة الاصلية الى لغة اخرى، تقتضي الترجمة تعديل او تغيير لبعض الكلمات، لصياغة الجمل بصورة تحافظ على المعنى، فالمترجم مهما بلغت مهارته او موهبته في الترجمة لا يمكن ان تكون ترجمته المصنف مطابقة تمامًا للاصل، فلابد ان يحدث تغيير فيها، او تعديلها([58]).

والتساؤل الذي يطرح هنا هل يحق للورثة ممارسة هذا الحق؟

 اتفق اغلب الفقهاء على ان في منح هذا الحق للورثة، سوف يرتب اثارًا خطيرة على افكار وأراء المؤلف القاصر، لانه قد يؤدي تعديل المصنف من قبلهم تشويه لأفكار وأراء مورثهم المؤلف القاصر، ولكن قد توجد تعديلات يمكن اجراءها من قبل الورثة لغرض المحافظة على طبيعة المصنف وفكرته، مثلاً مصنف خريطة جغرافية، وحدث تغيير في حدود بعض الدول([59]).

اما بخصوص سلطة النائب عن المؤلف القاصر في ممارسة هذا الحق عنه، فنجد ان هذا الحق يقتصر ممارسته على المؤلف القاصر لان المصنف ثمرة نتاجه الذهني وتعديله يخضع لتقديره الشخصي، فلا يمكن لغيره اجراء تعديلات على المصنف.

الفرع الثالث: حق المؤلف القاصر في سحب مصنفه (حق الندم)

 يعدّ هذا الحق من الحقوق الأدبية المقرر لمصلحة المؤلف عمومًا، حيث يسمح له بسحب المصنف الذي ابتكره من التداول، وهناك اعتبارات عديدة تحمل المؤلف القاصر في مثل هذا الحق على اصدار ما يماثل الحكم بالاعدام على مصنفه او وقف تداوله([60])، اذا ما تضمن افكار، او أراء  وردت في مصنفه، تسيء الى سمعته، ومكانته الأدبية، وذلك بعد اكتشافه انه جانب الصواب في طرحه لهذه الافكار، او الأراء فتقطعت الصلة بين المصنف والمؤلف القاصر، وفقًا لتغير قناعاته الفكرية، او الاخلاقية، او الدينية([61])، وهذه الاعتبارات يجب ان ترقى الى ان تكون اسباب جدية وخطيرة، لتبرر سحب المصنف بعد نشره واخراجه الى الوجود، لانه عند نشر المصنف تعلق به، او ترتب عليه حقوق للغير كالناشر، فسحب المصنف يسبب الاضرار بهذه الحقوق، لذا يجب ان يبرره حق أدبي للمؤلف القاصر أقوى من الحق المالي الذي للغير، ويجب ان يستند في سحب مصنفه الى أسباب خطيرة، اي أسباب جدية من شأنها تبرر استخدام هذا الحق([62])،واذا وقع خلاف يتولى القضاء حسم الموضوع بشأن كفاية الأسباب او جديتها، وقد يكتفي المؤلف، بادخال التعديلات الجوهرية التي يراها ضرورية على المصنف بدلاً من سحبه، فاذا اقر القضاء بحق المؤلف القاصر في سحب المصنف، قدر تعويضاً عادلاً للناشر، او الغير الذي تعلق له حق مالي بالمصنف، ولا يمكن للناشر او غيره ان يمنع المؤلف من سحب او تعديل مصنفه، مادام يكون ذلك لقاء تعويض، وهذا ما حكمت به محكمة النقض الفرنسية([63])، ولا ينتقل هذا الحق بعد موت المؤلف الى خلفائه، وفق رأي غالبية الفقهاء([64])، وقد نظم المشرع العراقي هذا الحق في المادة (43) من قانون حماية حق المؤلف([65])،كما تشير المادة (121-4) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي الى هذا الحق حيث جاء فيها (( على الرغم من التنازل عن حقوق الاستغلال يتمتع المؤلف حق سحب المصنف وتعديله رغم تنازله عن حقوق الاستغلال المالي، ولكنه يجب ان يقوم بتعويض صاحب حقوق الاستغلال))([66])، وكذلك موقف المشرع المصري من هذا الحق في المادة (144) من قانون الملكية الفكرية([67])، اما القانون الأمريكي فلم يعترف للمؤلف القاصر بهذا الحق، لانه ينكر فكرة الحقوق الملاصقة لصفة المؤلف وما ينتج عنها الحق الأدبي، فيطبق القواعد العامة للعقود على حقوق المؤلف القاصر بجانبيه الأدبي والمالي، فلا يجيز للمؤلف القاصر سحب رضاه من عقود المعاوضة التي يبرمها مع الناشر([68]).

   ويتضح انه يجب ان تتوافر عدة شروط حتى يمكن للمؤلف القاصر سحب المصنف وهي:

1- وجود أسباب جدية وخطيرة تبرر سحب المصنف، يكون لها تأثير في سمعة ومكانة المؤلف القاصر الأدبية او الفنية او العلمية، كما يقتضي ان تكون غير متوقعة عند نشر المصنف([69])، او ان يحتاج المصنف الى ادخال تعديلات جوهرية من قبل المؤلف القاصر، لذا يكون له حق تقديم الطلب الى المحكمة لغرض سحبه، والمشرع العراقي اشترط في الأسباب ان تكون أدبية، وان كان من البديهي او الضمني ان لابد ان تتعلق هذه الأسباب بسمعة ومكانة المؤلف القاصر وبالتالي هي أدبية، بخلاف نظيره المشرع المصري الذي لم يشترط ذلك([70]).

2- تداول المصنف في يد الجمهور حتى يمكن سحبه من قبل المؤلف القاصر، وقد وجد اختلاف بشأن التداول فيرى البعض([71]) انه اذا كان المصنف صورة فنية او تمثال، ولاحظ مبتكره بعد ان نقله الى الغير عن طريق البيع، وجود فيه عيب، يحط من مقامه، او سمعته الفنية، فيكون له الحق في استرداده من المشتري، ويرد اليه المقابل الذي اخذه منه، اما البعض الاخر([72]) فيرى ان التداول لايتحقق؛ اذا انتقل المصنف سواء كان صورة فنية، او تمثال الى شخص واحد لغرض استعماله من قبله، لان ذلك يؤدي الى انعدام صفة التداول؛ التي اشترط المشرع توافرها حتى يمكن للمؤلف القاصر سحب مصنفه، كما وذهب البعض([73]) الى انه معنى السحب لا يقصد به استرداد نسخ المصنف التي وزعت فعلًا في السوق، وانما الى وقف حقوق التأليف في المستقبل، فاذا اشترى شخص المصنف واستلمه بدون ان يبدي تحفظاً، فلا يمكن اجباره على رد المصنف الى المؤلف القاصر بناء على سلطته في حق السحب.

3- صدور حكم من المحكمة المختصة، يقضي بسحب المصنف من التداول بناءً على طلب المؤلف القاصر، وبعد تحققها من توافر الأسباب الجدية والخطيرة التي تبرر ذلك، الا انه لا يكون واجب التنفيذ؛ الا بعد دفع التعويض الذي تراه المحكمة للغير الذي تضررت مصالحه جراء استخدام المؤلف القاصر هذا الحق، او تقديم كفيل يتعهد به([74]).

4- تحقق شرط دفع تعويض عادلًا، ومقدمًا من قبل المؤلف القاصر للمحال له بحقوق الانتفاع المالية لتوقف سحب المصنف من التداول عليه، تحكم بهذا التعويض المحكمة ويدفع خلال اجل تحدده، وفي حال عدم دفعه زال كل اثر للحكم، فاذا لم يتمكن المؤلف القاصر من دفع التعويض مسبقًا لا يحق له سحب المصنف، وقد اعترف المشرع الفرنسي بحق التعويض مقدماً للمتضرر من قرار السحب، كما اعطى له حق الأولوية بالمصنف الذي سحب منه، بعد تعديله من قبل مؤلفه، اذا ما اراد الاخير اعادة نشره او توزيعه([75])، وفي ذلك موازنة بين خصوصية الحق الأدبي للمؤلف القاصر، وحق الناشر او الغير في الانتفاع المالي، الا انه يرى البعض([76]) ان المشرع المصري وقف بجانب من آل اليه حقوق الانتفاع على حساب المؤلف القاصر، لان اشتراط دفع التعويض مقدمًا فيه قسوة عل المؤلفين البؤساء، الذين يرغبون في تلافي اخطائهم الادبية، او الفنية، او العلمية، في حين ان المشرع العراقي قد انفرد في ايراد حكم في المادة (43) وهو منح المؤلف القاصر ضمانة اخرى، وهي امكانية تقديم كفيل تقبله المحكمة، فيتعهد  بدفع التعويض اذا عجز المؤلف القاصر عن دفعه للمتضرر من استخدام المؤلف القاصر لحق السحب، في حالة عجزه عن دفع التعويض خلال المدة المحددة([77])، ونرى ان هذا الحكم صائب لانه ينصف المؤلف عمومًا الذي لا يستطيع دفع التعويض مقدمًا، وايضًا لا يكون عقبة امامه في ممارسة حقه الأدبي، اضف الى ذلك يعدّ ضمانة مهمة للغير المتضرر في استيفاء حقه.

ولكن التعويض قد يؤدي الى افتقار ذمة المؤلف القاصر، فهل يمكن للمؤلف القاصر ان يدفعه، خصوصًا انه شرط للممارسة حقه في سحب المصنف او تعديله؟

  بالرجوع الى قانون رعاية القاصرين العراقي لا يوجد نص يوضح ذلك، ونحن نرى ان دفع التعويض يجب ان يكون بموافقه دائرة رعاية القاصرين، فلا يمكن للنائب القانوني ممارسته الا بعد الحصول على اذن منها، لذا نهيب بالمشرع العراقي ادراج الاموال المعنوية ضمن احكام قانون رعاية القاصرين وبيان كيفية ادارتها والاحكام الخاصة بها.

وعليه ان ممارسة هذا الحق يكون من قبل المؤلف القاصر فقط، ولا يجوز للنائب ممارسته عنه، ولكن ما هو الحل إذا المؤلف أصبح قاصرًا بعد نشر المصنف لعارض او مانع، وان المصنف يحمل افكار تسيء الى سمعته ومكانته الادبية، الا توجد ضرورة لسحب المصنف من التداول؟

 ان واجب النائب القانوني المحافظة على مصالح القاصر، لان سمعة هذا المصنف قد تؤثر على المصنفات الاخرى المنشورة او المعدة للنشر اذا كان قد حدد موعدًا لنشرها قبل فقد أهليته، لذا نرى ضرورة تدخل المشرع العراقي واعطاء صلاحية للممثل القانوني عن المؤلف القاصر لمراجعة القضاء لاستحصال الحكم بسحب المصنف، ونبرر ذلك لان القانون جعل للقضاء سلطة في تقدير الأسباب الخطيرة التي يراها المؤلف ويدرجها في طلبه، فيمكن قبولها او رفضها، كما يمكن قياس ذلك على حق المؤلف ومن يخلفه في احترام مصنفه ودفع الاعتداء الذي يقع عليه حفاظاً على مكانته وشرفه، اليس من باب اولى ايضاً سحب المصنف الذي يشوه سمعته او يسيء اليها.

الخاتمة

 بعد هذا العرض وصلنا الى نهاية هذه الدراسة المتواضعة للحق المعنوي للمؤلف القاصر، نختم بخاتمةً ندرج فيها اهم النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها، والتي نأمل الاخذ بها من قبل المشرع العراقي، وان تكون محط دراسات قانونية متخصصة من قبل الباحثين.

أولًا: النتائج

1- ثبتنا اهمية الحق المعنوي للمؤلف القاصر، والذي يكون لصيق بشخصه؛ لانه يحمل بصمته فهو انعكاس لشخصيته وامتدادًا لها، فهو يخوله سلطات وامتيازات تمكنه من حماية شخصيته والمحافظة على سمعته ومكانته، وكذلك حماية المصنف الذي ابدعه حصيلة نتاجه الفكري من اي اعتداء يقع عليه.

2- لمسنا خلو قانون رعاية القاصرين العراقي من النص صراحة على تنظيم الاموال المعنوية للمؤلف القاصر، حيث ان المادة (43) من قانون رعاية القاصرين العراقي لم تنص على شمول الاموال المعنوية للقاصر في استحصال الاذن من دائرة رعاية القاصرين قبل التصرف فيها من قبل الولي او الوصي او القيم.

3- أوضحنا أنه لا يمكن للنائب القانوني على وفق احكام قانون حماية حق المؤلف العراقي وقانون الملكية الفكرية المقارن ممارسته نيابة عن المؤلف القاصر امتيازات الحق المعنوي وهي تقرير وقت النشر، وحق التعديل، وحق السحب، مع وجود ضرورة في منحه حق تقرير وقت النشر لان المؤلف القاصر يكون في امس الحاجة الى تقرير النشر حتى يعود عليه بالنفع المالي، لان تقرير النشر يتوقف عليه استغلال الحق المالي، وكذلك ممارسة حق السحب اذا كان فيه تأثير على سمعة ومكانة المؤلف القاصر.

4- بينا أن قوانين حماية حق المؤلف اشترطت دفع تعويض عادل مقدم من قبل المؤلف القاصر للمحال له بحقوق الانتفاع المالية لتوقف سحب المصنف من التداول عليه، بناءً على حكم المحكمة، الا ان المشرع العراقي قد انفرد في ايراد حكم في المادة (43) من قانون حق المؤلف العراقي وهو منح المؤلف القاصر ضمانة اخرى، وهي امكانية تقديم كفيل تقبله المحكمة، فيتعهد بدفع التعويض اذا عجز المؤلف القاصر عن دفعه للمتضرر من استخدام المؤلف القاصر لحق السحب، في حالة عجزه عن دفع التعويض خلال المدة المحددة.

5- ان دفع التعويض من قبل المؤلف القاصر يؤدي الى افتقار ذمته، لذا يجب ان يكون دفع التعويض بموافقه دائرة رعاية القاصرين، فلا يمكن للنائب القانوني ممارسته الا بعد الحصول على اذن منها.

ثانيًا: التوصيات

1- تعديل المادة (43) من قانون رعاية القاصرين والنص صراحة على شمول الاموال المعنوية للقاصر في استحصال الاذن من دائرة رعاية القاصرين قبل التصرف فيها من قبل الولي او الوصي او القيم.

2- اعطاء الحق للنائب القانوني؛ بمراجعة القضاء او اي جهة اخرى يحددها القانون، لاصدار قرار بتقرير حق النشر للمصنف الذي ابتكره المؤلف القاصر، قبل تعرض لعوارض الاهلية او موانعها، ويكون تقدير مسألة اكتمال المصنف وجاهزيته للنشر من قبل خبراء وعلة ذلك مصلحة المؤلف القاصر لانه يكون في امس الحاجة الى تقرير النشر حتى يعود عليهم بالنفع المالي، لان تقرير النشر يتوقف عليه استغلال الحق المالي.

3- وضع نص في قانون رعاية القاصرين يلزم الجهات المختصة المركز الوطني لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في وزارة الثقافة وغيرها التي تسجل الاعمال الفكرية لمؤلف قاصر اخبار دائرة رعاية القاصرين لتقوم الاخيرة بحصر هذه الاموال المعنوية وعدم التصرف فيها الا بعد الرجوع اليها.

4- النص صراحة في قانون حماية حق المؤلف على اخذ موافقة المؤلف القاصر كتابةً بشأن مباشرة حقوقه المعنوية مثل تقرير وقت النشر، والطريقة التي يظهر بها المصنف للعلن، وفي حالة تعذر حصول الموافقة كتابةً، بسبب الجنون، او العته، او الغيبة، او الفقدان، او اي سبب اخر يمكن النص على استثناءها مع اخذ موافقة دائرة رعاية القاصرين، ليكون النص ((يشترط موافقة المؤلف القاصر كتابةً عند ممارسة الحقوق الممنوحة له بموجب هذا القانون الى جانب موافقة نائبه القانوني، الا في حالة تعذر ذلك بسبب الجنون، او العته، او الغيبة، او الفقدان، او اي سبب اخر تقرره المحكمة، او دائرة رعاية القاصرين مانعًا من الحصول على الكتابة، وعلى الممثل القانوني للمؤلف القاصر الحصول على موافقة دائرة رعاية القاصرين على ذلك)).

5- النص صراحة على حق النائب القانوني عن المؤلف القاصر في دفع الاعتداء الذي يقع على حقوقه الأدبية.

6- اعطاء صلاحية للممثل القانوني عن المؤلف القاصر لمراجعة القضاء لاستحصال الحكم بسحب المصنف، لان القانون جعل للقضاء سلطة في تقدير الاسباب الخطيرة التي يراها المؤلف ويدرجها في طلبه، فيمكن له  قبولها او رفضها، حفاظاً على مكانة وشرف المؤلف القاصر بسحب المصنف الذي يشوه سمعته او يسيء اليها.

7-          المراجع والمصادر

أولًا: القرآن الكريم

ثانيًا: المعاجم

1.  ابي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: د. محمد محمد تامر، وأنس محمد الشامي، وزكريا جابر احمد، دار الحديث القاهرة، 2009.

ثالثًا: الكتب

1.  المستشار. انور طلبة، حماية حقوق الملكية الفكرية، الناشر شركة ناس للطباعة، القاهرة، طبعة منقحة، 2015.

2.  د. حسن كيرة، المدخل الى القانون، القانون بوجه عام النظرية العامة للقاعدة القانونية، النظرية العامة للحق، القسم الثاني، الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، بلا سنة نشر.

3.  د. حسني محمود عبد الدايم، حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف الملكية الادبية والفنية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2015.

4.  د. زياد طارق جاسم، الحماية المدنية للترجمة، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2011.

5.  د. سمير السعيد محمد ابو ابراهيم، أثر الحق الأدبي للمؤلف على القواعد العامة للعقود، دار الكتب القانونية، مصر، 2008.

6.  د. سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، دراسة مقارنة، منشورات وزارة الثقافة والفنون الجمهورية العراقية، سلسلة دراسات(132)، 1978.

7.  د. شحاتة غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين العربية، دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولخصوصية حماية برامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2009.

8.  المستشار. عبد الحميد المنشاوي، حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة واحكام الرقابة على المصنفات الفنية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2018.

9.  د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال، الجزء الثامن، دار احياء التراث العربي- بيروت – لبنان، بلا سنة نشر.

10. د. عبد الرزاق احمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، الجزء الاول، الطبعة الاولى، مؤسسة التاريخ العربي- دار احياء التراث العربي، بيروت- لبنان، 1954.

11. د. عبد الرشيد مأمون، ومحمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002، الكتاب الاول – حقوق المؤلف، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2006-2007.

12. د. عبد الله مبروك النجار، الحق الأدبي للمؤلف في الفقه الاسلامي والقانون المقارن، دار المريخ للنشر، الرياض، 2000.

13. د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني العراقي واحكام الالتزام، الجزء الثاني، العاتك لصناعة الكتاب القاهرة – المكتبة القانونية بغداد، بلا سنة نشر.

14. د. عجة الجيلالي، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الجزء الخامس، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2015.

15. د. عصمت عبد المجيد بكر، حقوق المؤلف في القوانين العربية، دراسة مقارنة مع الأشارة الى الاتفاقيات العربية والدولية، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2018.

16. د. عصمت عبد المجيد بكر، وصبري حمد خاطر، الحماية القانونية للملكية الفكرية، الطبعة الاولى، الناشر بيت الحكمة، بغداد، 2001.

17. د. علاء ابو الحسن اسماعيل العلاق، وفائزة غني ناصر، ومصطفى جاسم محمد، احكام القضاء في قضايا الملكية الفكرية جلسات من المحاكم، الجزء الثاني، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، 2014.

18. د. محمد السعيد رشدي، حماية حقوق الملكية الفكرية على شبكة المعلومات الدولية –الانترنت-عقد النشر وطبيعة العلاقة بين المؤلف والناشر، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2014.

19. د. محمد امين الرومي، الملكية الفكرية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2018.

20. د. مختار القاضي، حق المؤلف، الطبعة الاولى الكتاب الأول، النظرية العامة، مكتبة الأنكلو المصرية، القاهرة، 1958.

21. د. نبيل ابراهيم سعد، و محمد حسين منصور، مبادئ القانون- المدخل الى القانون- نظرية الالتزامات، دار النهضة العربية، بيروت، 1995.

22. د. نهاد عبد الكريم خليل الحسبان، سلسلة الشذرات في حماية حقوق الملكية الفكرية، الجزء الاول، الحماية الجزائية للملكية الفكرية الادبية والفنية بين التشريع والتطبيق، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2017.

23. د. نواف كنعان، حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المولف ووسائل حمايته، الطبعة الاولى، الاصدار الرابع، الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004.

24. د. نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جامعة الامارات العربية المتحدة، مطبوعات الجامعة، الامارات، 2008.

رابعًا: البحوث والرسائل

1.  د. عبد المنعم فرج الصدة، الملكية المعنوية، حق المؤلف، بحث مقدم للمؤتمر التاسع لاتحاد المحامين العرب، المنعقد في القاهرة، فبراير(شباط)، المطبعة العالمية، القاهرة، سنة 1967.

2.  د. علاء حسين مطلق التميمي، الحماية الاجرائية لحق المؤلف في القانون العراقي والمصري، بحث منشور في مجلة الحقوق الجامعة المستنصرية، مجلد 5، العدد 20، 2013.

3.  زايدي صليحة، وزايدي وردية، الحق الادبي للمؤلف، رسالة ماجستير جامعة عبد الرحمان ميرة-بجاية- كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2016.

خامسًا: الأتفاقيات والتشريعات الوطنية والعربية والأجنبية

1.  الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف المنعقدة في بغداد 1981.

2.  القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

3.  قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المعدل.

4.  قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 المعدل.

5.  القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المعدل.

6.  قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002.

7.  القانون المدني الفرنسي النسخة الفرنسية الصادر في 12/6 / 1804 وتعديلاته.

8.  قانون حماية الملكية الفكرية الفرنسي  رقم (597-92) الصادر عام 1992 وتعديلاته منشور على الموقع الالكتروني: /Code de la propriété intellectuelle Dernière modification le Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=435178:  17 mars 2017.

9.  قانون حماية حق المؤلف الأمريكي رقم (553-94) الصادر عام 1976 وتعديلاته منشور على الموقع الالكتروني:

Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Tıtle 17 of the United States Code.

سادسًا: الاحكام القضائية

-Arrêt N° 881 du 24 septembre 2009 (07-17.107)-Cour de cassation -Première

chambre civile. Bull civ.2009.

سابعًا: المصادر الأجنبية

– Ballet: Le droit d’duteur sur Ies Oeuvres de Peintre et de sculpture these, paris 1910



([1]) ينظر: د. نواف كنعان، حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المولف ووسائل حمايته، الطبعة الاولى، الاصدار الرابع، الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ص 83.

([2]) ينظر: سورة البقرة، الآية (42).

([3]) ينظر: ابي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المحقق، د. محمد محمد تامر، وأنس محمد الشامي، وزكريا جابر احمد، دار الحديث القاهرة، 2009، حرف الحاء، مادة حقق، ص267.

([4]) ينظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، الجزء الاول، الطبعة الاولى، مؤسسة التاريخ العربي- دار احياء التراث العربي، لبنان، 1954، ص 9.

([5])ينظر: د. نبيل ابراهيم سعد، و محمد حسين منصور، مبادئ القانون- المدخل الى القانون- نظرية الالتزامات، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1995، ص122.

([6])ينظر: د. عبد الرشيد مأمون، ومحمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002، الكتاب الاول – حقوق المؤلف، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2006-2007، ص 244.

([7]) Ballet: Le droit d’duteur sur Ies Oeuvres de Peintre et de sculpture these, paris 1910, P.27.

نقلاً عن: د. عبد الله مبروك النجار، الحق الأدبي للمؤلف في الفقه الاسلامي والقانون المقارن، دار المريخ للنشر، الرياض، 2000، ص47.

([8]) ينظر: زايدي صليحة، وزايدي وردية، الحق الادبي للمؤلف، رسالة ماجستير جامعة عبد الرحمان ميرة-بجاية- كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2016، ص13.

([9])نصت المادة (40) من قانون حماية حق المؤلف العراقي على (( يعتبر باطلا كل تصرف من غير المؤلف في الحقوق المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون)).

([10])Art. L.121-1 ( )L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires)).

([11]) نصت المادة (145) من قانون الملكية الفكرية المصري على(( يقع باطلا بطلاناً مطلقًا كل تصرف يرد على اي من الحقوق الادبية المنصوص عليها في الماديتين(143)، (144) من هذا القانون)).

([12]) ينظر: د. سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، منشورات وزارة الثقافة والفنون الجمهورية العراقية، سلسلة دراسات(132)، 1978، ص78 ومابعد.

([13]) ينظر: د. عبد المنعم فرج الصدة، الملكية المعنوية، حق المؤلف، بحث مقدم للمؤتمر التاسع لاتحاد المحامين العرب، المنعقد في القاهرة، فبراير(شباط)، المطبعة العالمية، القاهرة، سنة 1967، ص52، ونوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جامعة الامارات العربية المتحدة، مطبوعات الجامعة، الامارات، 2008، ص212.

([14]) ينظر: د. عبد الرشيد مأمون، د. محمد سامي عبد الصادق، مصدر سابق، ص265 وما بعد.

([15]) ينظر: د. سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، مصدر سابق، ص79.

([16]) نصت المادة (11) من قانون حماية حق المؤلف العراقي على (( لا يجوز الحجز على حق المؤلف، ويجوز حجز نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته)). علق العمل بهذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 83 لسنة 2004.

([17]) ينظر: د. شحاتة غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين العربية، دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولخصوصية حماية برامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2009، ص 182 وما بعد، وعبد المنعم فرج الصدة، مصدر سابق، ص53 وما بعد.

([18])نصت المادة (7) من قانون حماية حق المؤلف العراقي على ((للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعين طريقة هذا النشر وله ايضاً الحق في الانتفاع من مصنفه باية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه او ممن يؤول اليه هذا الحق)).

([19]) Art. L. 121-2. ((L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci…)).

([20])نصت المادة (143/اولاً) من قانون الملكية الفكرية المصري على(( يتمتع المؤلف وخلفه العام-على المصنف-بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل وتشمل هذه الحقوق مايلي: اولاً- اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة)).

([21])Section. 101.(( A work is “created” when it is fixed in a copy or phonorecord for the first time; where a work is prepared over a period of time, the portion of it that has been fixed at any particular time constitutes the work as of that time, and where the work has been prepared in different versions, each version constitutes a separate work)).

([22])ينظر: د. سمير السعيد محمد ابو ابراهيم، أثر الحق الأدبي للمؤلف على القواعد العامة للعقود، دار الكتب القانونية، مصر، 2008، ص 53.

([23]) ينظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال، الجزء الثامن، دار احياء التراث العربي- بيروت – لبنان، بلا سنة نشر، فقرة 234، ص409، وعجة الجيلالي، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، دراسة مقارنة، الجزء الخامس، الطبعة الاولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2015، ص196.

([24]) ينظر: المستشار. عبد الحميد المنشاوي، حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة واحكام الرقابة على المصنفات الفنية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2018، ص57.

([25])ينظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، حق الملكية، مصدر سابق، فقرة 234، ص410.

([26])ينظر: د. زياد طارق جاسم آل بنيان الراوي، الحماية المدنية للترجمة، دار الكتب القانونية- دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2011، ص140 وما بعد.

([27]) نصت المادة (18) من قانون حماية حق المؤلف العراقي على ((لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوص المؤلف بما يخالف ذلك على انه إذا حدد المؤلف موعدا للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور)).

([28]) ينظر: حسني محمود عبد الدايم، حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف الملكية الادبية والفنية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2015، ص 190وما بعد.

([29]) نصت المادة (23) من قانون حماية المؤلف العراقي على ((إذا لم يباشر الورثة او الخلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون ورأي وزير الاعلام ان المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف حق له ان يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فاذا انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ ولم يباشروا النشر فللوزير نشر المصنف مع عدم الاخلال بحق الورثة او الخلف في التعويض العادل)).

([30]) Art. L. 121-3. (( En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence)).

([31])نصت المادة (146) قانون الملكية الفكرية المصري على (( تباشر الوزارة  المختصة الحقوق الادبية المنصوص عليها في المادتين (143)، (144) من هذا الكتاب في حالة عدم وجود وارث او موصي له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه)).

([32]) نصت المادة (97/1) من القانون المدني العراقي على (( يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعا محضا وإن لم يأذن به الولي ولم يجزه، ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وإن أذن بذلك وليه او أجازه اما التصرفات الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر فتنعقد موقوفه على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها لهذا التصرف ابتداء))، كما نصت المادة (107) من نفس القانون على ((المعتوه هو في حكم الصغير المميز))، ونصت المادة (108) من نفس القانون على (( المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاتهُ في حال افاقته كتصرفات العاقل)) ونصت المادة (109/1) من نفس القانون على(( السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز، ولكن ولي السفيه المحكمة او وصيها فقط وليس لأبيه وجده ووصيهما حق الولاية عليه، اما تصرفات السفيه التي وقعت قبل الحجر عليه فهي كتصرفات غير المحجور الا اذا كان التصرف وقع غشا بطريق التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعًا للحجر))، كما نصت المادة (110) من نفس القانون على (( ذو الغفلة حكمه حكم السفيه)).

([33]) نصت المادة (249) من قانونا المدني على (( في الالتزام بعمل اذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين))، كما نصت المادة (253) على (( اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تصدر قرار بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان بقي ممتنعاً عن ذلك)) كما نصت المادة (254) على ((  اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائيًا مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدأ من المدين)).

([34]) ينظر: د. سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، مصدر سابق، ص93، و عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني العراقي واحكام الالتزام، الجزء الثاني، العاتك لصناعة الكتاب القاهرة – المكتبة القانونية بغداد، بلا سنة نشر، ص37.

([35]) نقلاً عن: د. نواف كنعان، حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المولف ووسائل حمايته، الطبعة الاولى، الاصدار الرابع، الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، هامش2، ص 99.

([36]) ينظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، حق الملكية، مصدر سابق، فقرة 235، ص 411.

([37]) ينظر: د. نواف كنعان، مصدر سابق، ص 101.

([38])ينظر: د. محمد السعيد رشدي، حماية حقوق الملكية الفكرية على شبكة المعلومات الدولية –الانترنت- عقد النشر وطبيعة العلاقة بين المؤلف والناشر، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2014، ص78 وما بعد.

([39]) ينظر: د. محمد امين الرومي، الملكية الفكرية، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2018، ص411.

([40])نصت المادة (10) من قانون حماية المؤلف العراقي على (( للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مصنفه …الخ)).

([41])نصت المادة (143/ثانيًا) من قانون الملكية الفكرية المصري على (( ثانياً- الحق في نسبة المصنف الى مؤلفه.)).

([42])نصت المادة (6/أ) من الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف على (( للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مصنفه وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا المصنف على الجمهور الا اذا ورد ذكر المصنف عرضًا في ثنايا تقديم اذاعي او تلفزيوني للاحداث الجارية)).

([43])ومن القضایا المشهورة في هذا الحق قضیة (شاهد ماشافش حاجة)، وذلك عندما تعاقد مؤلفان مع احدى الفرق المسرحیة على إستغلال قصتهما وهي(سهرة اذاعية اعدت بداية بعنوان حدوتة الارنب سفروت) والتي تصور محنة مقدم برامج أطفال یتهم في جريمة قتل ثم تظهر براءته، في مسرحية (شاهد ماشافش حاجة)،  في مقابل مبلغ مالي، طمعًا في الشهرة بذكر اسمهما إلى جانب إسم البطل في المسرحية ( الفنان عادل امام)، لكن تفاجأ المؤلفان بعدم ذكر أسمهما، عند طرح المصنف، فرفعا الدعوى لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائیة للمطالبة بالتعویض عما لحقهما من ضرر أدبي، إذ قضت محكمة النقض في حكمها: “ان هذا النص لا یدل على ذلك وانما یوجب ذكر إسم المؤلف قرين المصنف، الذي وضعه كلما ذكر هذا المصنف بغير الحاجة الى وجود اتفاق على ذلك”. نقلاً عن: د. علاء ابو الحسن اسماعيل العلاق، وفائزة غني ناصر، ومصطفى جاسم محمد، احكام القضاء في قضايا الملكية الفكرية جلسات من المحاكم، الجزء الثاني، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، 2014، ص42 وما بعد.

([44])ينظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، حق الملكية، مصدر سابق، فقرة 238و 239، ص415 و416 .

([45]) ينظر: د. عجة الجيلالي، حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، الجزء الخامس، مصدر سابق، ص203.

([46]) نصت المادة (6/ب) من الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف على (( للمؤلف او خلفه الخاص او العام الحق في الاعتراض او في منع اي حذف او تغيير او اضافة او اجراء اي تعديل اخرعلى مصنفه بدون اذنه)).

([47]) نصت المادة (10) من قانون حماية حق المؤلف العراقي على (( للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مصنفه وله او لمن يقوم مقامه ان يدفع اي اعتداء على هذا الحق، وله كذلك ان يمنع اي حذف او تغيير في المصنف، على انه اذا حصل الحذف او التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية ))، وكذلك الامر في المادة (121-1) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي، والمادة (143/ثالثاً) من قانون الملكية الفكرية المصري.

([48])ينظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، حق الملكية، مصدر سابق، فقرة 241، ص 418.

([49])نصت المادة (143/ثالثاً) من قانون الملكية الفكرية المصري على (( يتمتع المؤلف وخلفه العام-على المصنف-بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل وتشمل هذه الحقوق مايلي: ثالثاً- الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً او تحريفاً له ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير اواساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته)).

([50]) نصت المادة (43) من قانون حماية حق المؤلف العراقي على (( للمؤلف وحده اذا طرأت اسباب خطيرة ان يطلب من محكمة البداءة الحكم بسحب مصنفه من التداول او بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الانتفاع المالي، ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت اليه حقوق الانتفاع المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة التي لها ان تحكم بالزام المؤلف اداء هذا التعويض مقدماً خلال اجل تحدده والا زال كل اثر للحكم او الزامه بتقديم كفيل تقبله))، ويقابلها نص المادة (144) من قانون الملكية الفكرية المصري.

([51])ينظر: د. عصمت عبد المجيد بكر، حقوق المؤلف في القوانين العربية، دراسة مقارنة مع الأشارة الى الاتفاقيات العربية والدولية، الطبعة الاولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2018، ص352.

([52]) ينظر: د. عبد الله مبروك النجار، مصدر سابق، ص 121.

([53]) ينظر: د. نواف كنعان، مصدر سابق، ص 112.

([54]) يقصد بالغير كل من انتقل اليه حق الاستغلال المالي للمصنف، كالمترجم او الناشر.

([55]) ينظر: د. نواف كنعان، مصدر سابق، ص 114.

([56]) ينظر: د. مختار القاضي، حق المؤلف، الكتاب الاول- النظرية العامة، الطبعة الاولى، مكتبة الأنكلو مصرية، القاهرة، 1958، ص42.

([57]) ينظر: د. سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، مصدر سابق، ص137.

([58]) ينظر: د. عصمت عبد المجيد بكر، حقوق المؤلف في القوانين العربية، مصدر سابق، ص354.

([59]) ينظر: نفس المصدر السابق، ص355 وما بعد.

([60]) ينظر: د. حسن كيرة، المدخل الى القانون، القانون بوجه عام النظرية العامة للقاعدة القانونية، النظرية العامة للحق، القسم الثاني، الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، بلا سنة نشر، ص 491.

([61]) ينظر: المستشار. انور طلبة، حماية حقوق الملكية الفكرية، الناشر شركة ناس للطباعة، القاهرة، طبعة منقحة، 2015، ص91 وما بعد.

([62])ينظر: المستشار. عبد الحميد المنشاوي، مصدر سابق، ص63.

([63]) Arrêt N° 881 du 24 septembre 2009 (07-17.107)-Cour de cassation -Première chambre civile. Bull civ.2009. ((que l’inachèvement du documentaire par la faute du producteur prive l’auteur de l’exercice légitime de ses droits moraux, notamment du droit de divulgation et lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation et en déboutant MM. Y… et X… de leur demande de réparation de l’atteinte portée à l’exercice de leur droit moral en conséquence de l’inachèvement du documentaire par la faute de la société France 2, la cour d’appel a statué par le motif inopérant selon lequel l’exercice du droit moral supposait l’achèvement de l’oeuvre et ainsi violé par fausse application l’article L. 121 5, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle et par refus d’application l’article 1382 du code civil)).

نقلًا عن: د. علاء حسين مطلق التميمي، الحماية الاجرائية لحق المؤلف في القانون العراقي والمصري، بحث منشور في مجلة الحقوق الجامعة المستنصرية، مجلد 5، العدد 20، 2013، فقرة 17، ص99-127.

([64]) ينظر: د. عصمت عبد المجيد بكر، وصبري حمد خاطر، الحماية القانونية للملكية الفكرية، الطبعة الاولى، الناشر بيت الحكمة، بغداد، 2001، ص101.

([65]) نصت المادة (43) من قانون حماية حق المؤلف العراقي على (( للمؤلف وحده اذا طرأت اسباب خطيرة ان يطلب من محكمة البداءة الحكم بسحب مصنفه من التداول او بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الانتفاع المالي، ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت اليه حقوق الانتفاع المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة التي لها ان تحكم بالزام المؤلف اداء هذا التعويض مقدماً خلال اجل تحدده والا زال كل اثر للحكم او الزامه بتقديم كفيل تقبله)).

([66]) Art. L.121-4. ((Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées)).

([67])نصت المادة (144) من قانون الملكية الفكرية المصري على (( للمؤلف وحده -اذا طرأت اسباب خطيرة- ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول او بسحبه من التداول او بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي، ويلزم المؤلف في هذه الحالة ان يعوض مقدمًا من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع في غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كل اثر للحكم)).

([68])ينظر: د. عبد الرشيد مأمون، و محمد سامي عبد الصادق، مصدر سابق، ص296 وما بعد.

([69]) ينظر: د. نهاد عبد الكريم خليل الحسبان، سلسلة الشذرات في حماية حقوق الملكية الفكرية، الجزء الاول، الحماية الجزائية للملكية الفكرية الادبية والفنية بين التشريع والتطبيق، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2017، ص91.

([70])ينظر: د. سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، مصدر سابق، ص144.

([71])ينظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، حق الملكية، مصدر سابق، فقرة 242، ص 420.

([72])ينظر: د. سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، مصدر سابق، ص 145و146.

([73])ينظر: د. مختار القاضي، مصدر سابق، ص 122.

([74]) ينظر: المادة (43) من قانون حماية حق المؤلف العراقي.

([75]) ينظر: د. نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية، مصدر سابق، ص234و 235، ويراجع نص المادة (121-4) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي.

([76]) ينظر: د. مختار القاضي، مصدر سابق، ص 32، و كنعان نواف، مصدر سابق، ص122.

([77])ينظر: د. سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، مصدر سابق، ص 147.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!