banner

Regulations for the Termination of the Real Estate contract sell on the
Blueprint Unilaterally: A Comparative Study of the Law Regulating the Initial Real Estate Registry in the Emirate of Dubai

Prof. Ali Hadi Al-Obaidi

Professor of Civil Law, College of Law, Al Ain University

ali.obaidi@aau.ac.ae

Abstract:

The contract for the sale of real estate on the map shall mean the contract whereby real estate units classified on the map or in the process of being constructed or not completed shall be sold. This contract is a necessary contract and, according to general rules, it is assumed that neither party can terminate it voluntarily without consent or litigation. However, Article (11) of the law regulating the initial land registry in the Emirate of Dubai granted the real estate developer the right to terminate the sales contract concluded with the buyer without consent or litigation when the buyer breaches his contractual obligations. The purpose of this research is to achieve two main objectives: first, to define the right of the developer to annul by his own will, by indicating the objective and procedural controls that he must adhere to in order to exercise his right to terminate the contract; In addressing the right of the developer to terminate, and the extent of his success in balancing the conflicting interests of the parties to the contract. We divided this research into two subjects, the first devoted to substantive controls, and the second to the procedural controls, and then concluded with a conclusion that included the most important findings and recommendations.

Key words: Terminate of the sale of the property off-plan unilaterally, Dubai.

ضـوابط فسخ عقد بيع العقار على الخارطة بالإرادة المنفردة
طبقا لقانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي
(·)

الأستاذ الدكتور/ علي هادي العبيدي

أستاذ القانون المدني– كلية القانون– جامعة العين

الملخص:

يراد بعقد بيع العقار على الخارطة ذلك العقد الذي يتم بموجبه بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة أو التي تكون في طور الإنشاء أو التي لم يكتمل إنشاؤها. ويعد هذا العقد من العقود اللازمة، وبالتالي، فطبقا للقواعد العامة، يفترض ألا يكون بمقدور أحد طرفيه فسخه بإرادته المنفردة دون تراض أو تقاض. إلا أن المادة (11) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي منحت المطور العقاري حق فسخ عقد البيع المبرم مع المشتري دون تراض أو تقاض عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدية. ويهدف هذا البحث إلى تحقيق هدفين رئيسين، الأول: التعريف بحق المطور العقاري في الفسخ بإرادته المنفردة، وذلك من خلال بيان الضوابط الموضوعية والإجرائية التي يجب عليه التقيد بها لممارسة حقه في فسخ العقد، والثاني: تقييم نص المادة (11) من حيث مدى دقته وشموله في معالجة حق المطور في الفسخ، ومدى نجاحه في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة لطرفي العقد. وقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين، خصصنا الأول للضوابط الموضوعية، وأفردنا الثاني للضوابط الإجرائية، ثم ختمناه بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: فسخ بيع العقار على الخارطة بالإرادة المنفردة، دبي.

مقدمة:

العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني. وإذا انعقد العقد صحيحا كانت له قوة ملزمة، فلا يجوز حد المتعاقدين فسخه ولا تعديله بإرادته المنفردة، وهذا ما نصت عليه المادة (267) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بقولها: “إذا كان العقد صحيحا لازما([1]) فلا يجوز حد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون“. يتبين لنا من هذا النص بأنه لا يجوز لأحد المتعاقدين التحلل من العقد إلا من خلال التراضي مع المتعاقد الآخر([2])، أو من خلال لجوئه إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بالفسخ ([3])، أو إذا قضى القانون بانفساخ العقد بسبب استحالة التنفيذ لسبب أجنبي([4]). وما ذكرناه آنفا يعد من المبادئ القانونية المستقرة في القوانين المدنية العربية التي تأثرت بالقانون المدني المصري الصادر عام 1948، الذي استمد معظم أحكامه من القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804.

ويراد بعقد بيع العقار على الخارطة ذلك العقد الذي يتم بموجبه بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة أو التي تكون في طور الإنشاء أو التي لم يكتمل إنشاؤها ([5]). ويعد هذا العقد من العقود اللازمة ([6])، وبالتالي، فطبقا للقواعد العامة المشار إليها أعلاه، يفترض ألا يكون بمقدور أحد طرفيه، لا المطور العقاري([7]) ولا المشتري، فسخه بإرادته المنفردة دون تراض أو تقاض. إلا أن المادة (11) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي منحت المطور حق فسخ عقد البيع المبرم مع المشتري دون تراض أو تقاض – ضمن ضوابط معينة- عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدية. وقد تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2017.

أهمية موضوع البحث:

يحظى موضوع هذا البحث بأهمية كبيرة، وذلك لعدة أسباب، منها تعلقه بحق فسخ العقد بالإرادة المنفردة دون تراض أو تقاض، وهو حكم ورد على سبيل الاستثناء من القواعد العامة في القانون الإماراتي، ولكنه يتفق مع الفقه الإسلامي([8]) والتوجهات الحديثة للقوانين الأجنبية([9])، وتعلقه بعقد بيع العقار على الخارطة الذي يعد واحدا من الأنظمة القانونية الفاعلة في مجال جذب الاستثمار وتحقيق النمو والازدهار في المجال العقاري([10])، وتعلقه- أخيرا- بمسألة طالها التعديل التشريعي أكثر من مرة نظرا لما حصل بشأنها من تباين في الاجتهادات القضائية([11]). ومما يؤكد أهمية هذا الموضوع ما قضت به الفقرة (5) من المادة (11) من أنه: “تعتبر الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة من النظام العام، ويترتب على عدم الالتزام بها البطلان“، وما قضت به الفقرة (د) من ذات المادة من أنه: “تسري القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على جميع عقود البيع على الخارطة سواء التي تم إبرامها قبل أو بعد العمل بهذا القانون“([12])، فقد رأى المشرع بأن ما تضمنته هذه المادة من أحكام وقواعد وإجراءات تحمي مصالح هامة وأساسية ليس فقط لأطراف عقد البيع على الخارطة وإنما للمجتمع بأسره تتمثل في استقرار القطاع العقاري وازدهاره([13]).

نطاق موضوع البحث:

لقد حددنا نطاق موضوع هذا البحث من خلال عنوانه المتمثل في: ضـوابط فسخ عقد بيع العقار على الخارطة بالإرادة المنفردة طبقا لقانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، إذ يتبين لنا من هذا العنوان تعلق الموضوع بقانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، وهو قانون خاص بإمارة دبي، وتعلقه بمسألة واحدة فقط من مسائل بيع العقار على الخارطة، وهي ضـوابط أو شروط فسخ هذا العقد بالإرادة المنفردة للمطور. وعليه يخرج من نطاق موضوع البحث التكييف القانوني لعقد بيع العقار على الخارطة وخصائصه وأركانه وآثاره، وحق المشتري في فسخ العقد، والآثار المترتبة على قيام المطور بفسخ العقد بإرادته المنفردة.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق هدفين رئيسين، الأول: التعريف بحق المطور في فسخ عقد بيع العقار على الخارطة بإرادته المنفردة، وذلك من خلال بيان الضوابط الموضوعية والإجرائية التي يجب على المطور التقيد بها لممارسة حقه في فسخ العقد، والثاني: تقييم نص المادة (11) من حيث مدى دقته وشموله في معالجة حق المطور في الفسخ، ومدى نجاحه في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة لطرفي العقد، علما بأنه قد ورد في المذكرة التفسيرية المرافقة للقانون رقم (19) لسنة 2017 بأنه: (لقد تم تعديل المادة (11) نتيجة ظهور العديد من الاجتهادات القضائية حول دلالاتها، وتباين اجتهادات المحاكم في تطبيق أحكامها،… خاصة فيما يتعلق بحق المطور في فسخ هذا العقد بإرادته المنفردة عند إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية)، كما ورد فيها بأنه: (يتمثل الهدف الرئيس من إصدار القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية في وضع أحكام الناظمة لعقد البيع على الخارطة على نحو يحفظ حقوق طرفي العقد من مطورين عقاريين أو مشترين في بيئة آمنة وشفافة تضمن تنفيذ المشاريع العقارية في الوقت المحدد لذلك دون تأخير).

منهج البحث:

لقد وجدنا من خلال الهدفين اللذين نريد تحقيقهما من هذا البحث أن المنهج المناسب الذي يجب علينا اتباعه في معالجة هذا الموضوع يقوم على أساس قراءة دقيقة تحليلية لنص المادة (11)، لنتمكن من تقييم الحكم الوارد فيه بشأن حق المطور في فسخ العقد من خلال مقارنة هذا الحكم بالقواعد العامة للفسخ ونص المادتين: (1224، 1226) من القانون المدني الفرنسي. وعليه يمكن القول: بأن المنهج المتبع هو منهج تحليلي مقارن.

خطة البحث:

لقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين، خصصنا الأول للضوابط الموضوعية، وأفردنا الثاني للضوابط الإجرائية، ثم ختمناه بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

المبحث الأول

الضوابط الموضوعية

تمهيد وتقسيم:

تتمثل الضوابط الموضوعية لحق المطور العقاري في فسخ عقد بيع العقار على الخارطة بإرادته المنفردة في شروط أربعة: أحدها يتعلق بالمشتري، وهو إخلال المشتري بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع، والثلاثة الأخرى تتعلق بالمطور، وهي عدم تعسفه في فسخ عقد البيع، والبدء بتنفيذ المشروع وعدم إلغاء المشروع من قبل مؤسسة تنظيم التطوير العقاري. ولبحث هذه الشروط نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب.

المطلب الأول

إخلال المشتري بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع

لقد أشارت إلى هذا الشرط الفقرة (أ) من المادة (11) التي نصت على أنه: “تتبع القواعد والإجراءات التالية في حال إخلال المشتري بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على الخارطة المبرم بينه وبين المطور العقاري:…“. وتطبيقا لهذا النص قضت المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي([14]) بأنه: “في حال إخلال المشتري بأي من التزاماته المنصوص عليها في عقد بيع الوحدة العقارية المبرم بينه وبين المطور فإنه يجب اتباع ما يلي:…“. يتبين لنا من هذين النصين بأنه يكفي لتحقق الشرط الأول من شروط تمتع المطور بحـق فسخ عقد بيع العقار على الخارطة بإرادته المنفردة إخلال المشتري بأي من التزاماته الناشئة عن عقد البيع، سواء المنصوص عليها في القانون([15]) أو المتفق عليها في العقد، وأيا كان نوع الإخلال أو جسامته. ومما لا شك فيه فإن التزامات المشتري ليست على درجة واحدة من الأهمية، وبالتالي فلا يعقل أن يمنح المطور سلطة فسخ العقد بإرادته المنفردة عند إخلال المشتري بأي التزام من هذه الالتزامات. لذا نرى بأنه إذا كان مقبولا تمتع المطور بهذه السلطة عند إخلال المشتري بالتزامه بدفع الثمن فليس مقبولا تمتعه بها عند إخلال المشتري بالتزامه بتسلم المبيع والتزامه بدفع النفقات؛ نظرا لعدم تحقق التناسب بين هذا الجزاء ونوع المخالفة. وتأييدا لما ذهبنا إليه فإن المذكرة التفسيرية للمادة (11)([16]) تنص: (وحيث إن التزام المشتري بسداد أقساط ثمن الوحدة العقارية في مواعيد استحقاقها يعد من الالتزامات الجوهرية في عقد البيع على الخارطة، وحيث إن إخلال المشتري بهذا الالتزام من شأنه التأثير سلبا على سير العمل في المشروع العقاري، وسيؤدي إلى تأخير إنجازه في الوقت المحدد، وإلحاق الخسارة بالمطور العقاري، فقد تضمن القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه، مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يجوز للمطور اتخاذها بحق المشتري من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، وتم تضمين هذه الإجراءات والتدابير في المادة (11) من هذا القانون)، كما يتبين لنا من النصين المشار إليهما أعلاه بأنه يكفي لتحقق الشرط الأول من شروط تمتع المطور بحـق فسخ العقد بإرادته المنفردة إخلال المشتري بالتزامه بدفع الثمن، بصرف النظر عن مقدار الثمن الذي لم يدفعه، قليلا كان أم كثيرا، وسبب عدم دفعه، مقبولا كان أم غير مقبول. ونحن نرى بأنه إذا كان مقبولا تمتع المطور بهذه السلطة عندما يكون مقدار الثمن الذي لم يدفعه المشتري كثيرا، أو كان سبب عدم الدفع غير مقبول، فليس مقبولا تمتعه بها عندما يكون مقدار الثمن الذي لم يدفعه المشتري قليلا، أو كان سبب عدم الدفع مقبولا، علما بأنه من أبرز الأعذار المقبولة التي قد تدفع المشتري إلى عدم الاستمرار في تنفيذ التزامه بدفع الثمن تأخر المطور في إنجاز المشروع أو عدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها في العقد لمراحل الإنجاز، إذ يعد عدم دفع المشتري للثمن في هذه الحالات تمسكا بحقه بالدفع بعدم التنفيذ ([17]).

وبالاستناد إلى ما ذكرناه في الملاحظتين السابقتين ندعو المشرع إلى قصر حق المطور في فسخ العقد بإرادته المنفردة على إخلال المشتري بالتزامه بدفع الثمن فقط ([18])، بشرط ألا يكونمقدار الثمن الذي لم يدفعه المشتري قليلا إذا ما قورن بالمقدار الذي دفعه، وألا يكون سبب عدم الدفع عذرا مقبولا ([19]). وفيما يأتي نذكر بعضا من المبررات التي دعتنا لاتخاذ هذا الموقف: أولا: إن منح المطور الحق في فسخ عقد البيع بإرادته المنفردة يعد استثناء من الأصل القاضي بعدم جواز فسخ العقد إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون. والاستثناء هو إخراج بعض الحالات من حكم القاعدة العامة وإفرادها بحكم خاص بها، وهذا ما لم يفعله المشرع في المادة (11) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي([20])؛ لأنه طبق الحكم الوارد في المادة (11) على جميع الحالات وليس على بعضها، فالاستثناء الذي جاء به يقضي: بأنه في حال إخلال المشتري بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على الخارطة جاز للمطور فسخ العقد بإرادته المنفردة([21])، والقاعدة العامة تقضي: بأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر- بعد إعذاره المدين– اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد([22]).

ثانيا: إن الهدف من منح المطور حق فسخ العقد بإرادته المنفردة هو تبسيط إجراءات الفسخ وتسريعها وليس إقرار الفسخ دون ضوابط. وعليه نرى ضرورة التقيد بشروط الفسخ القضائي، ومن هذه الشروط ألا يكون الجزء الذي لم ينفذ قليلا ([23])، وأن يكون الدائن قد نفذ التزاماته ومستعدا لتنفيذ ما تبقى منها([24]). بل أكثر من ذلك المنطق يقتضي أن يخضع الفسخ بالإرادة المنفردة لضوابط أشد من ضوابط الفسخ القضائي لضمان الاستعمال الصحيح لحق الفسخ.

ثالثا: إن منح المطور– دون المشتري- حق فسخ العقد بإرادته المنفردة من شأنه الإخلال بالتوازن بين طرفي عقد بيع العقار على الخارطة، وعليه نرى بأن تحقيق التوازن في العلاقة القانونية بين طرفي العقد يستلزم منح هذا الحق للمشتري أيضا، ليتفق موقف المادة (11) مع التوجه الجديد للمشرع الفرنسي بشأن إقرار الحق في فسخ العقد بالإرادة المنفردة لأي من طرفي العقد ([25])، ومع ما ورد في عقود الفيديك ([26])، وحيث إن هذه المادة لم تفعل ذلك فلابد إذا من إخضاع حق المطور لضوابط شديدة من شأنها أن تحمي حقوق المشتري من الاستعمال غير الصحيح لهذا الحق.

رابعا: إن قصر حق المطور في فسخ العقد بإرادته المنفردة على بعض حالات إخلال المشتري بالتزامه بدفع الثمن يتفق مع التوجه الجديد للمشرع الفرنسي بشأن إقرار الحق في فسخ العقد بالإرادة المنفردة، فقد اشترط لجواز فسخ العقد بالإرادة المنفردة أن يكون عدم التنفيذ على قدر كاف من الجسامة ([27]).

المطلب الثاني

عدم تعسف المطور العقاري في فسخ عقد البيع

لقد استنتجنا هذا الشرط من الفقرة (و) من المادة (11) التي نصت على أنه: “لا تحول الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة دون لجوء المشتري للقضاء أو التحكيم في حال تعسف المطور العقاري في استخدام الصلاحيات المخولة له بموجب هذه المادة“. إذ يتبين لنا من هذا النص وجوب تقيد المطور بعدم التعسف في استعمال حقه في فسخ عقد البيع، نظرا لما صرح به النص بشأن حق المشتري في اللجوء إلى القضاء أو التحكيم في حال تعسف المطور. علما بأنه في حال ثبوت التعسف فإن الحكم الصادر في هذا المجال قد يتمثل في إلغاء الفسخ وإلزام المطور بالتعويض إن كان له مقتضى. وقد علقت المذكرة التفسيرية – في فقرتها السادسة- على النص المشار إليه آنفا بأنه: لقد (كفلت الفقرة (و) من المادة (11) حق المشتري باللجوء إلى القضاء أو التحكيم في حال تعسف المطور العقاري في تطبيق الإجراءات والتدابير التي أجازت له هذه المادة اتخاذها بحق المشتري في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية، ويندرج ذلك في إطار حرص المشرع على تحقيق التوازن بين مصالح المتعاملين في القطاع العقاري وحماية مراكزهم القانونية وحقوقهم المكتسبة، فالقواعد والإجراءات التي شرعت لمصلحة المطور العقاري عند إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية لا تعني أن تكون صلاحيات المطور في هذه الحالة مطلقة وبمنأى عن رقابة القضاء بلا حسيب أو رقيب أو معقب، بل تخضع هذه القواعد والإجراءات لرقابة القضاء الذي له حق إلغائها وإبطال أي أثر ترتب عليها في حال ثبوت تغول المطور العقاري على حقوق المشتري وتعسفه في استخدام الصلاحيات المخولة له بموجب هذه المادة). ونرى بأن ما ورد في الفقرة (و) آنفة الذكر يتفق مع ما ورد في مطلع المادة (1226) من القانون المدني الفرنسي من أنه يجوز للدائن، وعلى مسؤوليته، فسخ العقد، فعبارة: (على مسؤوليته) تعني وجوب الاستعمال الصحيح لحق الفسخ ([28])، وإلا فإن الفسخ سيتعرض للإلغاء من قبل القضاء مع إلزام الدائن بالتعويض إن كان الفسخ قد ألحق ضررا بالطرف الآخر.

وتثور بشأن هذا الشرط عدة أسئلة منها: متى يعد المطور متعسفا في فسخ عقد البيع؟ ومدى ضرورة ما أورده المشرع في الفقرة (و) من المادة (11) ومدى كفايته إن كان ضروريا؟ ومدى نجاح المشرع في تحقيق التوازن في العلاقة القانونية بين المطور والمشتري من خلال هذا النص؟ وهل ما أورده المشرع في الفقرة (و) من المادة (11) من شأنه أن يتلافى القصور الذي ذكرناه بخصوص الشرط الأول؟. وفيما يأتي نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة تباعا.

فبشأن السؤال الأول حول متى يعد المطور متعسفا في فسخ عقد البيع، نرى بأن حق المطور في فسخ عقد البيع يخضع للقواعد العامة التي تلزم أصحاب الحقوق باستعمالها استعمالا مشروعا، أي تلزمهم بعدم إسـاءة استعمـال حـقوقهم (التعسف في استعمالها). فقد نصت المادة (106/1) من قانون المعاملات المدنية على أنه: “يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع“([29]). وقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة (106) الحالات التي يعد فيها صاحب الحق مسيئا أو متعسفا في استعمال حقه بقولها: “ويكون استعمال الحق غير مشروع: أ- إذا توفر قصد التعدي. ب- إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب. ج- إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر. د- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة“. وعليه فإن القاضي أو المحكم الذي ينظر في دعوى المشتري يقضي بتحقق التعسف إذا انطبق على فسخ المطور للعقد بإرادته المنفردة أي حالة من الحالات التي أشار إليها النص.

وبشأن السؤال الثاني حول مدى ضرورة ما أورده المشرع في الفقرة (و) من المادة (11)، ومدى كفايته إن كان ضروريا؟ نرى بأن ما أورده المشرع في هذه المادة ليس ضروريا؛ لأن ما ورد فيها رد تطبيق للقواعد العامة، فالحقوق جميعا – طبقا للقواعد العامة– تخضع لقاعدة عدم جواز التعسف في استعمالها، وحق المطور غير مستثنى من هذه القاعدة، كما أن حق الالتجاء إلى القضاء مكفول دستوريا للجميع، فقد نصت المادة (41) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن: “لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى للجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية عن امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب“، علما بأن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق العامة المتعلقة بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز التنازلعنه([30]). وبخصوص مدى كفاية ما أورده المشرع في هذه المادة، نرى بأنه على فرض ضرورة ما أورده المشرع فهو ليس بكاف؛ لأن المشرع قد أجاز للمشتري اللجوء إلى القضاء أو التحكيم عند تعسف المطور في استعمال حقه ولم يجز له ذلك عند تجاوز المطور حدود حقه، على الرغم من أن التجاوز هو أخطر من التعسف، فتجاوز حدود الحق هو الخروج عن الحدود المقررة قانونا للحق، وبذلك فإن الحق ينعدم أو يزول عند الخروج عن الحدود المقررة له([31])، بينما التعسف في استعمال الحق هو رد إساءة استعمال الحق هو دون الخروج عن الحدود المقررة له. وعليه نرى بأن المسلك الصحيح الذي يتوجب على المشرع أن يسلكه في هذا المجال هو عدم النص على حق المشتري في اللجوء إلى القضاء عند تعسف المطور في فسخ العقد لعدم ضرورة هذا النص، وإذا كان المشرع يرى ضرورة هذا النص فيتوجب عليه النص على حالتي التعسف والتجاوز، لا أن ينص على التعسف ويترك التجاوز، لأن هذا المسلك قد يوحي بجواز اللجوء إلى القضاء في حالة التعسف وعدم جوازه في حالة التجاوز.

وبخصوص السؤال الثالث حول مدى نجاح المشرع في تحقيق التوازن في العلاقة القانونية بين المطور والمشتري من خلال هذا النص؟ وهل ما أورده المشرع في الفقرة (و) من المادة (11) من شأنه أن يتلافى القصور الذي ذكرناه بخصوص الشرط الأول؟. أرى من وجهة نظري بأن المشرع لم ينجح في ذلك؛ لأنه في الوقت الذي أعفي فيه المطور من اللجوء إلى القضاء لطلب الفسخ، فخلصه من عبء إثبات إخلال المشتري بالتزاماته العقدية وجنبه احتمال عدم استجابة المحكمة لطلبه لما تتمتع به من سلطة تقديرية بشأن الحكم بالفسخ، ألزم المشتري باللجوء إلى القضاء لطلب إلغاء الفسخ فحمله عبء إثبات تعسف المطور وأخضعه لاحتمال عدم استجابة المحكمة لطلبه لما تتمتع به من سلطة في تقدير تحقق التعسف أو عدم تحققه. وأرى بأن الذي يحقق التوازن في العلاقة بين الطرفين هو أن يمنح المشتري حقا مشابها لحق المطور عند إخلال هذا الأخير بالتزاماته العقدية، كما ذكرنا ذلك في المطلب الأول.

كما نرى بأن من شأن ما أورده المشرع في الفقرة (و) من المادة (11) أن يتلافى – بعض الشيء- القصور الذي ذكرناه بخصوص الشرط الأول، إذ من خلال تطبيق معايير التعسف، وبوجه خاص المعيار الذي يتحقق عندما تكون المصالح المراد تحقيقها من قبل المطور لا تتناسب مع ما يصيب المشتري من ضرر، من الممكن اعتبار المطور متعسفا في استعمال حقه فيما لو فسخ العقد بإرادته المنفردة بسبب إخلال المشتري بالتزامه بتسلم المبيع أو بالتزامه بدفع النفقات أو كان مقدار الثمن الذي لم يدفعه قليلا أو كان سبب عدم دفعه له مقبولا. إلا أن ما أورده المشرع في الفقرة (و) من المادة (11) لم يتلاف القصور بشكل كامل لما ذكرناه في الإجابة عن السؤال الثاني من تحمل المشتري لعبء الإثبات بدلا من المطور وخضوع طلبه لسلطة المحكمة التقديرية. وعليه نرى بأن الأفضل أن يقوم المشرع بتحديد دقيق وحصري للأسباب التي يجوز فيها للمطور فسخ العقد بإرادته المنفردة، لما تتضمنه من إخلال جسيم وغير مبرر للعقد.

المطلب الثالث

بدء المطور بتنفيذ المشروع العقاري

لقد استنتجنا هذا الشرط من مفهوم مخالفة الفقرة (أ/ 4- د) من المادة (11) التي نصت على أنه: “في حال عدم بدء المطور العقاري بالعمل في المشروع العقاري لأي سبب خارج عن إرادته ودون إهمال أو تقصير منه، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما لا يزيد على (30٪) من قيمة المبالغ المدفوعة له من قبل المشتري…“، فإذا كان عدم بدء المطوربالعمل في المشروع لسبب خارج عن إرادته، ودون إهمال أو تقصير منه، لا يسلب منه حق فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما لا يزيد على (30٪) من قيمة المبالغ المدفوعة له من قبل المشتري، فإن عدم البدء الناشئ عن إهمال المطور أو تقصيره يسلب منه هذا الحق، وهذا يعني أن من شروط فسخ عقد البيع بالإرادة المنفردة أن يكون المطور قد بدأ بالعمل في المشروع([32]). وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط يعد متحققا فيما لو أن المطور قد بدأ بأعمال التسوية وتنفيذ البنية التحتية للمشروع، وذلك نظرا لما نصت عليه المادة (17/ 2) من اللائحة التنفيذية من أنه: “يعتبر قيام المطور بأعمال التسوية وتنفيذ البنية التحتية للمشروع بدءا منه في تنفيذ المشروع“.

ومن النصوص التي تدعم الاستنتاج الذي توصلنا إليه آنفا ما نصت عليه المادة (23/ 1) من اللائحة التنفيذية من أنه: “يجوز للمؤسسة وبناء على تقرير فني مسبب أن تقرر إلغاء المشروع… إذا لم يباشر المطور وبدون عذر مقبول بأعمال البناء رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة“، وما نصت عليه المادة (17/ 2) من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي من أنه: “يشطب قيد المطور من السجل… إذا لم يباشر أعمال الإنشائية بعد انقضاء ستة أشهر على منحه الموافقة بالبيع على خارطة دون عذر مقبول“. إذ بموجب هذين النصين يعد عدم بدء المطور بالعمل في المشروع سببا لإلغاء المشروع ولشطب اسم المطور من سجل المطورين، وبالتالي فلا يعقل أن يبقى المطور متمتعا بحق فسخ عقد البيع بإرادته المنفردة عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدية ([33]).

وتجدر الإشارة إلى أنه – وبالاستناد إلى ما قضت به الفقرة (أ/4- د) من المادة (11) المشار إليها أعلاه- فإنه يستثنى من هذا الشرط لثبوت حق المطور في فسخ العقد بإرادته المنفردة الحالة التي يكون فيها عدم بدء المطور بالعمل في المشروع ناشئا عن الأسباب خارجة عن إرادته ودون إهمال أو تقصير منه. وقد أشارت اللائحة التنفيذية إلى بعض الأسباب التي تعد خارجة عن إرادة المطور، وهي:

1-            إذا نزعت ملكية الأرض التي سيقام عليها المشروع للمنفعة العامة.

2-            إذا جمد المشروع من قبل إحدى الجهات الحكومية لأسباب تتعلق بإعادة التخطيط.

3-            إذا اكتشفت مبان أو حفريات أو خطوط خدمات داخل موقع المشروع.

4-            إذا قام المطور الرئيسي بإجراء تعديلات على موقع المشروع ترتب عليها تغيير في حدود المشروع ومساحته بشكل يؤثر على قيام المطور الفرعي بتنفيذ التزاماته.

وتعليقا على هذه الحالة، نرى بأنه إذا كان المطور لم يبدأ بالعمل للأسباب خارجة عن إرادته، فهذا يعد مبررا في عدم تحميله المسؤولية العقدية عن ذلك، ولكنه لا يعد مبررا للسماح له بأن يفسخ العقد بإرادته المنفردة ويحتفظ بنسبة من المبالغ المدفوعة له، وذلك لأنه إذا كان المطور معذورا في عدم البدء بالعمل فإن المشتري يكون معذورا- أيضا- إذا لم يقم بدفع المبالغ المستحقة عليه.

المطلب الرابع

عدم إلغاء المشروع من قبل مؤسسة تنظيم التطوير العقاري

قضت الفقرة (ب) من المادة (11) بأنه: “في حال إلغاء المشروع العقاري بقرار مسبب من المؤسسة، فإنه يجب على المطور العقاري رد كافة المبالغ المستلمة من المشترين، وفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2007 المشار إليه“. وقد بينت المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي الحالات التي يجوز فيها لمؤسسة تنظيم التطوير العقاري ([34])– وبناء على تقرير فني مسبب– إلغاء المشروع العقاري. ويمكن تصنيف هذه الحالات إلى صنفين، صنف – وهو الأكثر- يمثل إخلالا جسيما من المطور بالتزاماته، كما لو عجز المطور عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم ([35]) أو ثبت للمؤسسة عدم جدية المطور في تنفيذ المشروع ([36])، أو ارتكب المطور إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي ([37])، وصنف آخر– وهو الأقل- يمثل أسبابا خارجة عن إرادته، كما لو تأثرت الأرض كليا بمشروعات التخطيط أو إعادة التخطيط التي تنفذها الجهات المختصة بالإمارة ([38]).

ونرى بأن إصدار قرار إلغاء المشروع من قبل مؤسسة تنظيم التطوير العقاري هو بمثابة فسخ لعقد البيع المبرم بين المطور والمشتري، بدليل ما قضى به النص من وجوب قيام المطور برد جميع المبالغ المستلمة من المشترين، أي وجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد. علما بأن التكييف القانوني الدقيق لما قضت به الفقرة (ب) من المادة (11) هو أنه إذا كان إلغاء المشروع لأسباب خارجة عن إرادة المطور فإن العقد ينفسخ بقوة القانون، أما إذا كان إلغاء المشروع لأسباب تتعلق بالمطور فإن العقد لا ينفسخ بقوة القانون، ولكن بالنظر لاستحالة التنفيذ العيني فإن التزام المطور يتحول إلى دفع التعويض. وسواء أكان التكييف هو انفساخ العقد أو استحالة تنفيذ المطور لالتزامه بخطئه، لم يعد ممكنا أو مقبولا فسخ المطور للعقد بإرادته المنفردة فيما لو أخل المشتري بتنفيذ التزاماته، وبذلك يكون عدم إلغاء المشروع شرطا من شروط تمتع المطور بحق فسخ للعقد بإرادته المنفردة.

وربما يرى البعض بأن شرط عدم إلغاء المشروع هو شرط بديهي لا توجد ضرورة لذكره ضمن الشروط الأخرى. وفي الواقع نحن نتفق مع هذا الرأي، إلا أن الذي دفعنا إلى ذكره ضمن الشروط ما ورد في الفقرة (أ/ 4- د) من المادة (11) من أنه: “في حال عدم بدء المطور العقاري بالعمل في المشروع العقاري لأي سبب خارج عن إرادته ودون إهمال أو تقصير منه، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما لا يزيد على (30٪) من قيمة المبالغ المدفوعة له من قبل المشتري…“، فالمشرع بموجب هذا النص أجاز للمطور فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما لا يزيد على (30٪) من قيمة المبالغ المدفوعة له من قبل المشتري، على الرغم من أنه لم يبدأ بالعمل في المشروع لسبب خارج عن إرادته، في حين أن العدل والمنطق يقضيان ألا يعطى المطور هذا الحق في هذه الحالة، بل وحتى القانون يقضي بألا يعطى المطور هذا الحق نظرا لانفساخ العقد بقوة القانون مادام عدم البدء بالعمل في المشروع كان لسبب خارج عن إرادته، أي أن التزامه بتنفيذ المشروع أصبح مستحيلا. والنتيجة التي نخلص إليها من هذه المقارنة بين حالة إلغاء المشروع وحالة عدم البدء بالعمل إن ذكر شرط عدم إلغاء المشروع من قبل مؤسسة تنظيم التطوير العقاري يعد أمرا ضروريا وإن كان بديهيا.

ولكننا نود أن نتساءل عن مدى تحقق هذا الشرط فيما لو كان إلغاء المشروع من قبل مؤسسة تنظيم التطوير العقاري بقرار غير مسبب، وبعبارة الأخرى نتساءل: إذا كان إلغاء المشروع بقرار مسبب يؤدي إلى فسخ العقد – كما ذكرنا – ويكون المطور ملزما برد المبالغ المدفوعة له، فهل يحصل نفس الأثر عندما يكون قرار الإلغاء غير مسبب؟ أرى من وجهة نظري بأن الأثر سيكون واحدا في الحالتين؛ لأن اللائحة التنفيذية أجازت للمطور – في حال عدم قناعته بالقرار لأي سبب – أن يتظلم منه أمام المؤسسة ([39])، وليس عدم الامتثال له.

المبحث الثاني

الضــــوابط الإجرائية

تمهيد وتقسيم:

نشير بداية إلى أن الضوابط الإجرائية لحق المطور في فسخ عقد بيع العقار على الخارطة بإرادته المنفردة هي بمثابة إجراءات يتعين القيام بها قبل فسخ المطور للعقد ([40])، الهدف منها حماية المشتري من احتمال إساءة المطور استعمال حقه في الفسخ ([41]). وتتمثل هذه الضوابط في إجراءات أربعة، اثنين منها يقوم بهما المطور العقاري، واثنين آخرين تقوم بهما دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، ولبحث هذه الإجراءات نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب.

المطلب الأول

قيام المطور العقاري بإخطار دائرة الأراضي والأملاك

بإخلال المشتري بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع

يراد بالإخطار- بوجه عام – إبلاغ شخص معين بأمر ما. وهو هنا يعني قيام المطور بإبلاغ دائرة الأراضي والأملاك بإخلال المشتري بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع. وقد أشارت إلى هذا الشرط الفقرة (أ- 1) من المادة (11) بقولها: “على المطور العقاري إخطار الدائرة بإخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، وفقا للنموذج المعد لدى الدائرة لهذه الغاية، على أن يتضمن هذا النموذج بيانات المطور العقاري والمشتري، وأوصاف الوحدة العقارية التي كانت محلا لعقدالبيع على الخارطة، وتوصيفا واضحا للالتزامات التعاقدية التي أخل المشتري بها، وأي بيانات الأخرى تحددها الدائرة“. يتبين لنا من هذا النص أمران هامان يتعلقان بالتزام المطور بالإخطار، هما:

أولا: لقد ألزم النص المطور بتوجيه الإخطار إلى دائرة الأراضي والأملاك وليس إلى المشتري مباشرة ([42]). ويبدو أن السبب الذي دفع المشرع إلى ذلك هو خطورة النتيجة التي ستترتب على الإخطار فيما لو وجه بشكل مباشر إلى المشتري، وهي ثبوت الحق للمطور في فسخ العقد بإرادته المنفردة، وعليه فالهدف الأساسي من توجيه الإخطار إلى الدائرة هو لأجل قيامها بالتحقق من إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية ([43]) ووفاء المطور بالتزاماته ([44])، ولتتمكن من أداء دورها في تحقيق التسوية الودية ([45])، وبالتالي يمكن القول: بأن المقصود بالإخطار هنا هو الإخبار وليس الإعذار أو الإنذار.

ولكن الفقرة (أ) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية قضت ب:“أن يقوم المطور بإخطار المشتري بالوفاء بالتزاماته التعاقدية… شريطة أن يقوم بتزويد الدائرة بنسخة عن هذا الإخطار في هذه الحالة“، والتناقض واضح بين ما ورد في المادة (11/أ- 1) من القانون والمادة (15/أ) من لائحته التنفيذية، وعليه ندعو المشرع إلى التوفيق بين هذين النصين من خلال تعديل ما ورد في اللائحة، علما بأن ما ورد في القانون هو الواجب التطبيق تطبيقا لمبدأ تدرج التشريع، فقانون تنظيم السجل العقاري المبدئي يعد تشريعا عاديا واللائحة تعد تشريعا فرعيا. كما أن ما ورد في القانون هو أفضل مما ورد في اللائحة؛ فقد قضت الفقرة (ب) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية ب:“أن تقوم الدائرة بإمهال المشتري (30) يوما للوفاء بالتزاماته التعاقدية تبدأ من تاريخ توجيه الإخطار له من المطور“، فبموجب هذا النص الدائرة هي التي تمهل المشتري، ولكن المدة تبدأ من تاريخ إخطار المشتري من قبل المطور، وحماية لمصلحة المشتري كان يفترض إما أن يكون الإمهال في الإخطار الموجه للمشتري من قبل المطور أو يكون بدء المدة من تاريخ إخطار المشتري من قبل الدائرة.

ثانيا: لقد ألزم النص المطور بتوجيه الإخطار إلى الدائرة بإخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، وفقا للنموذج المعد لدى الدائرة لهذه الغاية، وأوجب أن يتضمن هذا النموذج بيانات تتعلق بأطراف العقد ومحله وتوصيفا واضحا للالتزامات التعاقدية التي أخل المشتري بها وغير ذلك من البيانات التي تحددها الدائرة. ومما لا شك فيه فإن أهم بيان يجب أن يشتمل عليه هذا النموذج هو البيان المتعلق بالتوصيف الواضح للالتزامات التعاقدية التي أخل المشتري بها، ليتسنى للدائرة التحقق من ذلك ولتتمكن من أداء دورها بشأن التسوية الودية.

وقبل أن نختم كلامنا بشأن هذا الشرط نود أن نشير إلى أنه يعد شرطا مفيدا للطرفين، فهو مفيد بالنسبة للمشتري من حيث إن هذا الشرط يمكن الدائرة من التحقق من حصول الإخلال قبل السماح للمطور بفسخ العقد، وهو مفيد للمطور من حيث أنه يجنبه استعمال حقه في الفسخ استعمالا غير صحيح، وما يترتب على ذلك من مسؤولية تجاه المشتري، وعليه من الممكن القول: بأن من شأن هذا الشرط أن يخفف من وطأة القصور الذي أشرنا إليه بشأن الشرطين الموضوعين، الأول والثاني. وأخيرا هذا الشرط مفيد بالنسبة للطرفين معا من حيث أنه يمكن الدائرة من بذل مساعيها لتحقيق التسوية الودية.

المطلب الثاني

قيام دائرة الأراضي والأملاك بإخطار المشتري

بالوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع

لقد أشارت إلى هذا الإجراء الفقرة (أ- 2) من المادة (11) بقولها: “على الدائرة فوراستلامها للإخطار وبعد التحقق من صحة إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، القيام بما يلي:

أ- إخطار المشتري بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المطور العقاري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، على أن يكون هذا الإخطار خطيا وثابت التاريخ، ويتم إبلاغ المشتري به من قبل الدائرة إما حضوريا أو بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تحددها الدائرة“. يتبين لنا من هذا النص أن المشرع – وحماية لمصلحة المطور– قد ألزم دائرة الأراضي والأملاك بإخطار المشتري بالوفاء بالتزاماته فور استلامها للإخطار الموجه إليها من قبل المطور، ولا يجوز لها التأخر في ذلك إلا بالقدر الضروري اللازم للتحقق من صحة إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية ووفاء المطور بالتزاماته، وحماية لمصلحة المشتري ألزمها أن يكون الإخطار خطيا وثابت التاريخ. ولكننا لا نتفق مع المشرع في اشتراط كون الإخطار ثابت التاريخ؛ لأن الإخطار الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك هو محرر رسمي، وبالتالي فهو لا يمكن أن يكون إلا ثابت التاريخ ([46]). ونرى بأنه من الضروري أن يلزم القانون الدائرة بأن ترفق مع الإخطار، الإخطار الموجه إليها من قبل المطور الذي تم وفقا للنموذج المعد لدى الدائرة، نظرا لما يشتمل عليه هذا النموذج من بيانات مهمة في مقدمتها البيان المتعلق بالتوصيف الواضح للالتزامات التعاقدية التي أخل المشتري بها ([47])، خصوصا أن الإخطار الذي توجهه الدائرة إلى المشتري هو– خلافا للإخطار الذي يوجهه المطور إلى الدائرة- بمثابة إعذار أو إنذار وليس إخبارا ([48]). وعليه نرى بأن الدائرة حين تقوم بتوجيه هذا الإخطار تقوم به بالنيابة عن المطور لأنها ليست طرفا في عقد البيع. كما نرى بأنه – حماية للمشتري- من الضروري أن يشتمل الإخطار على الأثر القانوني المترتب على عدم استجابة المشتري للإخطار خلال المهلة المحددة، وهو حق المطور في فسخ العقد دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم مع حقه بالاحتفاظ بنسبة معينة من المبالغ المدفوعة له.

وبخصوص الطريقة التي يتم بها إعلان أو تبليغ المشتري بالإخطار قضى النص بأن يتم إبلاغ المشتري حضوريا أو بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة الأخرى تحددها دائرة الأراضي والأملاك. ومما لا شك فيه فإن هذا الحكم قد تضمن تيسيرا في إجراءات الإعلان، وقد جاء أحدث تعديل على قانون الإجراءات المدنية متفقا مع ما قضت به المادة (11/أ- 2) آنفة الذكر. فقد نصت المادة (6/ 1- أ) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 على أنه: “1- يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ- المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل أو بأية طريقة الأخرى يتفق عليها الطرفان“([49]). إلا أن النص لم يبين الحكم فيما لو تعذر إعلان المشتري، كما أنه لم يبين الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره، علما بأن عدم التطرق لهذين الأمرين لا يعد نقصا نظرا لوجود القواعد القانونية العامة في قانون الإجراءات المدنية التي ينبغي الرجوع إليها في كل مسألة من مسائل الإعلان التي لم يرد بشأنها حكم في قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي ([50]).

المطلب الثالث
قيام دائرة الأراضي والأملاك
بإصدار وثيقة رسمية لصالح المطور العقاري

نصت الفقرة (أ- 3) من المادة (11) على أنه: “إذا انقضت المهلة المشار إليها في البند (2/أ) من الفقرة (أ) من هذه المادة دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية أو إتمام التسوية الودية بينه وبين المطور العقاري، تصدر الدائرة وثيقة رسمية لصالح المطور العقاري تفيد فيها ما يلي: أ- التزام المطور العقاري بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ب- تحديد نسبة إنجاز المطور العقاري للوحدة العقارية محل عقد البيع على الخارطة، وفقا للمعايير والقواعد المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن“. يتبين لنا من هذا النص أن الوثيقة الرسمية التي تصدرها دائرة الأراضي والأملاك يجب أن تشتمل على أمرين هامين، هما: تأكيد التزام المطور بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وهي قيامه بإخطار الدائرة على النحو الذي أشرنا إليه، وتحديد نسبة إنجاز المطور للوحدة العقارية ل عقد البيع على الخارطة، وذلك وفقا للمعايير المعتمدة لدى مؤسسة تنظيم التطوير العقاري ([51]). ونرى بأنه يلزم لإصدار هذه الوثيقةتوفر الشروط التالية:

1-            ثبوت إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية ووفاء المطور بالتزاماته.

2-            إخطار المشتري بالوفاء بالتزاماته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالإخطار.

3-            انقضاء المهلة المشار إليها آنفا دون أن يقوم المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية أو تتم التسوية الودية بينه وبين المطور.

وبشأن التسوية الودية ألزمت الفقرة (أ/ 2- ب) من المادة (11) دائرة الأرضي والأملاك ب:“إجراء التسوية الودية بين المطور العقاري والمشتري، إن أمكن ذلك، ويتم إثبات هذه التسوية بملحق عقد يتم التوقيع عليه من قبل المطور العقاري والمشتري“([52]). يتبين لنا من هذا النص أن القانون قد ألزم الدائرة بوجوب بذل المساعي لإجراء التسوية الودية. إلا أن النص لم يبين الجهة المكلفة بإجراء التسوية الودية في دائرة الأراضي والأملاك، وكذا الحال لم يبين ذلك النص الوارد في اللائحة التنفيذية، وعليه نرى بأنه يجب على الدائرة أن تكلف أحد موظفيها- أو لجنة من الموظفين- للقيام بهذا الأمر، ويفضل أن يقع الاختيار على موظف حقوقي ممن له قدرة على إدارة التفاوض واقتراح ما يراه مناسبا من الحلول. كما أن النص لم يبين آليات إجراء التسوية، وبالتالي يجب على الدائرة أن تضع آليات واضحة واجبة الاتباع من جميع الأطراف، كوجوب قيام الموظف المكلف بالتسوية بدعوة الطرفين للتفاوض فورا بمجرد إعلان المشتري بالإخطار، ووجوب تلبية هذه الدعوة من قبل الطرفين والتعامل بشكل إيجابي مع مساعي التسوية، وحكم التخلف عن الحضور أو التعامل بشكل سلبي مع مساعي التسوية من خلال المماطلة وإضاعة الوقت، خصوصا من قبل المطور الذي قد يكون راغبا في الوصول إلى الفسخ بأسرع وقت، ووجوب اعتماد القوانين السارية كأساس للتسوية، وإعطاء الموظف المكلف بالتسوية صلاحية تمديد مهلة الثلاثين يوما عند الضرورة، وإلزامه بتحديد الطرف المتسبب في فشل مساعي التسوية في حال فشلها، وغير ذلك.

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنه يجب على دائرة الأراضي والأملاك ألا تقدم على إصدار هذه الوثيقة لصالح المطور إلا بعد التحقق من توفر شروط إصدارها، نظرا للآثار القانونية الخطيرة المترتبة على إصدارها ([53])، فقد نصت الفقرة (أ/ 4) من المادة (11) على أنه: “يجوز للمطور العقاري بعد استلامه للوثيقة الرسمية المشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبحسب نسبة الإنجاز، اتخاذ التدابير التالية بحق المشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم:…“. ومن هذه التدابير:“... 2- الطلب من الدائرة بيع الوحدة العقارية محل العقد بالمزاد العلني لاقتضاء ما تبقى من المبالغ المستحقة له، مع تحمل المشتري لكافة التكاليف المترتبة على هذا البيع. 3- فسخ العقد بإرادته المنفردة، وخصم…“، نسبة معينة من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخارطة، تبعا لنسبة الإنجاز ([54]).

المطلب الرابع

قيام المطور العقاري بإخطار المشتري بفسخ عقد البيع

نشير بداية إلى أن المقصود بالإخطار هنا هو الإخبار وليس الإعذار أو الإنذار. ولا يوجد في قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي نص يشير إلى هذا الشرط، لا صراحة ولا ضمنا، ومع ذلك نرى بأنه لكي يتمكن المطور من فسخ عقد البيع بإرادته المنفردة فلابد من قيامه بإخطار المشتري ([55])؛ وذلك لأن الفقرة (أ- 4) من المادة (11) قد نصت على أنه: “يجوز للمطور العقاري بعد استلامه للوثيقة الرسمية المشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبحسب نسبة الإنجاز، اتخاذ التدابير التالية بحق المشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم: أ- في حال إنجاز المطور العقاري لنسبة تزيد على (80٪) من الوحدة العقارية، فإنه يكون له أي مما يلي: 1-الإبقاء على العقد المبرم بينه وبين المشتري…. 2- الطلب من الدائرة بيع الوحدة العقارية محل العقد بالمزاد العلني لاقتضاء ما تبقى من المبالغ المستحقة له، 3- فسخ العقد بإرادته المنفردة،…“، إذ يتبين لنا من هذا النص أن توفر الشروط السابقة واستلام المطور للوثيقة الرسمية المشار إليها آنفا لا يؤدي إلى فسخ عقد البيع بشكل تلقائي، إنما يؤدي إلى منح المطور مجموعة من الخيارات بما فيها الحق في فسخ العقد ([56]). وعليه يمكن القول: بأن من شروط تحقق الفسخ اتخاذ المطور قراره بفسخ العقد، أي اتخاذ المطور قراره باستعمال حقه بالفسخ. علما بأن قراره هذا لا ينتج أثره القانوني – طبقا للقواعد العامة- إلا بتوفر مجموعة من الشروط، منها: أن يعبر للمطور عن إرادته في فسخ العقد وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الأثر وأن يكون متمتعا بالأهلية وإرادته سليمة من العيوب؛ لأن فسخ العقد بالإرادة المنفردة يعد تصرفا قانونيا انفراديا.

ومن هذه الشروط أيضا وجوب اتصال الإرادة بعلم من وجهت إليه، وهو المشتري، صحيح أن فسخ العقد بالإرادة المنفردة هو تصرف قانوني انفرادي وليس عقدا، وبالتالي فلا يتوقف على قبول المشتري، ولكن بالنظر لما يترتب عليه من أثر في تعديل المركز القانوني للمشتري فلابد من إعلامه بهذا التصرف من خلال الإخطار ([57]).

ولكن ما هو الأساس القانوني لهذا الشرط؟ إن الأساس القانوني لهذا الشرط في القانون المدني المصري هو المادة (91) التي نصت على أنه: “ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه،…“. إذ يتبين لنا من هذا النص بأنه لا يكفي أن تكون الإرادة متجهة إلى إحداث أثر قانوني لتكون إرادة يعتد بها القانون ويرتب عليها الأثر الذي اتجهت إليه، وإنما لابد أن تتصل بعلم من وجهت إليه ([58]). ويمكن القول: بأن هذا الشرط مطلوب في قانون المعاملات المدنية الإماراتي أيضا على الرغم من غياب النص المماثل للنص المصري؛ إذ يمكن التوصل إلى هذا الشرط من المادة (142/1) التي نصت على أنه: “يعتبر التعاقد ما بين الغائبين تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك“([59]).

وبخصوص الوقت الذي ينتج فيه الإخطار أثره، المتمثل في فسخ العقد، فهو وقت وصول الإخطار إلى المشتري وليس وقت العلم بمضمونه؛ لأن المادة (91) من القانون المدني المصري آنفة الذكر قضت بأنه: “... ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك“، وهذا يعني بأن رد وصول الإرادة إلى الطرف الآخر يعد قرينة قانونية بسيطة على تحقق العلم، كما أن الفقرة (2) من المادة (142) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي نصت على أنه: “ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول ما لم يقم الدليل على عكس ذلك“.

ونود أن نتساءل أخيرا: هل يجب على المطور المبادرة فورا إلى إخطار المشتري بمجرد تسلمه الوثيقة الرسمية التي تصدرها دائرة الأراضي والأملاك، أم يجوز له التروي وتوجيه الإخطار في الوقت الذي يراه مناسبا؟ في الواقع لا يوجد نص-لا في قانون السجل العقاري المبدئي ولا في القواعد العامة– يلزم المطور بالمبادرة فورا إلى إخطار المشتري، وبالتالي فإن الفسخ يتحقق في أي وقت يقوم فيه المطور بإخطار المشتري بالفسخ، بشرط أن يتم الإخطار قبل انقضاء مدة التقادم طبقا للقواعد العامة، علما بأن سكوت المطور وعدم قيامه بإخطار المشتري بالفسخ مدة طويلة لا يمكن أن نعتبره قد تنازل عن حقه في الفسخ ولو ضمنا، لأن سلوك المطور للطريق الإجرائي المتمثل في إخطار الدائرة بإخلال المشتري بالتزاماته، وقيام هذه الأخيرة بإخطار المشتري بالتنفيذ خلال مدة ثلاثين يوما، ثم قيام الدائرة بتسليم المطور الوثيقة الرسمية عند عدم استجابة المشتري، ليس من أجل فسخ العقد حصرا، وإنما من أجل التنفيذ العيني الجبري- المتمثل في طلب بيع العقار – أو الفسخ، وقد يكون القصد منه رد الضغط على المشتري، بدليل أن الفقرة (أ- 4) من المادة (11) آنفة الذكر قد أشارت إلى أن من الخيارات التي يتمتع بها المطور الإبقاء على العقد المبرم بينه وبين المشتري. ولكننا نرى بأن من شروط فسخ العقد بالإرادة المنفردة من خلال إخطار المشتري ألا يكون المطور قد تنازل عن حقه في الفسخ صراحة، أو صدر عنه تصرف معين يفيد التنازل الضمني، كما لو وافق على أن يستلم من المشتري جزءا من الثمن المستحق بذمته. أما إذا وافق على منح المشتري مهلة لدفع الثمن المستحق بذمته فهذا لا يعد تنازلا عن حقه في الفسخ، وإنما مجرد تأجيل له.

خاتمة

وبعد الانتهاء من كتابة هذا البحث نود أن نبين في خاتمته أهم النتائج والتوصيات، وذلك على النحو التالي:

أولا: النتائج

1-            لقد منحت المادة (11) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي المطور العقاري حق فسخ عقد بيع العقار على الخارطة بإرادته المنفردة دون تراض أو تقاض، خلافا للقواعد العامة، عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدية، وذلك لضمان تنفيذ المشاريع العقارية في الوقت المحدد دون تأخير.

2-            لقد أخضعت المادة (11) آنفة الذكر حق المطور العقاري في فسخ عقد بيع العقار على الخارطة بإرادته المنفردة لمجموعة من الضوابط الموضوعية والإجرائية حماية لمصلحة المشتري. وحماية لهذه المصلحة- أيضا- فإن المادة (11) جعلت من دائرة الأراضي والأملاك بمثابة الوسيط بين المطور والمشتري، لتتحقق من إخلال المشتري بالتزاماته وعدم تعسف المطور في فسخ العقد.

3-            إن بعض الضوابط الموضوعية والإجرائية التي أشرنا إليها في البحث لم يرد بشأنها نص صريح في المادة (11) آنفة الذكر، وإنما توصلنا إليها بطريق الاستنتاج من بعض النصوص أو من خلال تطبيق القواعد العامة، وبذلك نرى بأن المشرع لم يفلح في تحقيق هدفه المتمثل في معالجة هذا الموضوع بطريقة دقيقة وشاملة من شأنها أن تمنع حصول الاختلاف في الاجتهادات القضائية.

4-                لقد قصد المشرع من إخضاع حق المطور العقاري في فسخ عقد بيع العقار على الخارطة بإرادته المنفردة لمجموعة من الضوابط أن يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة لطرفي العقد، ولكننا نرى بأنه لم يفلح في تحقيق هذا الهدف بشكل كامل، لأن التوازن في هذه العلاقة ما زالمختلا لمصلحة المطور، ونرى بأن هذا التوازن لا يمكن أن يتحقق بشكل كامل إلا من خلال منح المشتري حقا مماثلا لحق المطور في الفسخ.

5-            لا يوجد في قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي نص يلزم المطور بربط الدفعات التي يلتزم المشتري بأدائها بمراحل الإنجاز في المشروع، علما بأن ما نصت عليه المادة (20/ 2) من اللائحة التنفيذية من أنه: “يجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية المقترحة من المؤسسة“، لا يفي بالغرض؛ لأنه إذا لم يتم الاتفاق في العقد على ربط الدفعات بمراحل الإنجاز فلا يمكن إلزام المطور بهذا الربط بعد ذلك.

6-            لا يوجد في قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي نص يلزم المطور- في حال اتخاذ قراره بفسخ عقد البيع بإرادته المنفردة- بإخطار المشتري بالفسخ، ومع ذلك نرى بأنه – طبقا للقواعد العامة- لكي يتمكن المطور من فسخ عقد البيع بإرادته المنفردة فلابد من قيامه بإخطار المشتري بالفسخ.

ثانيا: التوصيات

1-            نوصي المشرع في إمارة دبي بإعادة ترقيم التقسيمات التي تضمنتها المادة (11) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي، نظرا للتداخل الحاصل في الترقيم الحالي، فمثلا نجد المشرع قد قسم المادة (11) إلى (أ، ب، ج، د، ه، و)، ثم قسم الفقرة (أ) إلى (1، 2، 3، 4)، ثم قسم (4) إلى (أ، ب، ج، د)،، ثم قسم (أ) إلى (1، 2، 3).

2-            نوصي المشرع – ومن أجل تحقيق التوازن بشكل كامل بين المطور والمشتري- أن يمنح المشتري حقا مماثلا لحق المطور في الفسخ، أو على الأقل- لتحقيق التوازن بشكل أفضل- أن يقصر حق المطور في فسخ العقد بإرادته المنفردة على إخلال المشتري بالتزامه بدفع الثمنفقط، بشرط ألا يكون مقدار الثمن الذي لم يدفعه المشتري قليلا إذا ما قورن بالمقدار الذي دفعه، وألا يكون سبب عدم الدفع عذرا مقبولا.

3-            رفع التناقض بين ما ورد في المادة (11/أ- 1) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي والمادة (15/أ) من لائحته التنفيذية، وذلك من خلال تعديل ما ورد في المادة (15/أ) من اللائحة، ليكون توجيه الإخطار بإخلال المشتري بالتزاماته من قبل المطور إلى دائرة الأراضي والأملاك وليس إلى المشتري مباشرة.

4-            تعديل الفقرة (أ- 2) من المادة (11) من خلال استبدال مصطلح: (الإعذار) بمصطلح: (الإخطار)، واستبدال عبارة: (محدد التاريخ) بعبارة: (ثابت التاريخ)، وإلزام دائرة الأراضي والأملاك بأن ترفق الإخطار الموجه من المطور إلى الدائرة مع الإعذار الذي توجهه الدائرة إلى المشتري، وأن تبين الأثر القانوني المترتب على انقضاء المهلة المحددة في الإعذار دون الاستجابة من قبل المشتري.

5-            إضافة نص إلى المادة (11) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي أو إلى لائحته التنفيذية يبين الجهة المكلفة بإجراء التسوية الودية في دائرة الأراضي والأملاك وصلاحياتها وآليات إجراء التسوية وإلزامها بتحديد المتسبب في فشل مساعي التسوية في حال فشلها.

6-            إضافة نص إلى المادة (11) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي يلزم المطور- في حال اتخاذ قراره بفسخ عقد البيع بإرادته المنفردة- بإخطار المشتري بالفسخ كتابة، مع وجوب بيان طريقة إعلان المشتري بهذا الإخطار.

7-            إضافة نص إلى المادة (11) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي يلزم المطور بربط التزام المشتري بدفع الثمن بالتزامه بالإنجاز، بحيث لا يحق للمطور فسخ العقد بإرادته المنفردة إذا كان ما أنجزه من المشروع لا يتناسب مع مقدار ما دفعه المشتري من الثمن. ومن الممكن أن يكون النص المقترح إضافته مماثلا لما نصت عليه المادة (9) من قرار المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة رقم (34) لسنة 2018 بشأن بيع الوحدات العقارية في الإمارة من أنه: “يتعين على المطور والمشتري عند تسجيل الوحدات العقارية الالتزام بالضوابط الآتية: 1- أن يقوم المشتري بسداد الدفعات بالتناسب مع ما يتم إنجازه من مراحل العمل بمشروع التطوير العقاري…“.

أهم المراجع

الكتب والأبحاث:

أولا: الكتب

1)   د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، 2003.

2)   د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني (رسالة دكتوراه)، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1946.

3)   د. فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 2: 1975.

4)   د. عبد الرازق حسين يس، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني: أحكام الالتزام، أكاديمية شرطة دبي، 2008.

5)   د. عبد الرازق حسين يس، شرح القواعد الموضوعية لإثبات المعاملات المدنية والتجارية (تقليدية وإلكترونية)، أكاديمية شرطة دبي ط 3: 1429ه – 2008.

6)   د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 1: نظرية الالتزام بوجه عام، المجلد الأول: العقد، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.

7)   د. عدنان السرحان ود. نوري خاطر، شرح القانون المدني الأردني: مصادر الحقوق الشخصية (الالتزامات)، الفجر للطباعة، الأردن، 1997.

8)   د. علي هادي العبيدي، المصادر غير الإرادية للالتزام وفقا لقانون المعاملات المدنية وأحكام القضاء الإماراتي، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، ط1: 2020.

9)   د. غازي أبو عرابي، أحكام الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وفقا لقانون الإثبات الإماراتي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ط1: 2017.

10)         محمد إبراهيم إبداح، عقود المقاولات الدولية: الأسس القانونية والفنية لصياغة عقود المقاولات الدولية ضمن معايير عقود الفيديك FIDIC، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1: 2014.

11)         د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2018.

12)         د. مصطفي عبد السيد الجارحي، فسخ العقد: دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1: 1988.

13)         د. مصطفي محمد الجمال، القانون المدني في ثوبه الإسلامي: مصادر الالتزام– شرح مفصل لأحكام التقنيات العربية المستمدة من الفقه الغربي والمستمدة من الفقه الإسلامي وتطبيقاتها القضائية، ط1: 1996، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية.

14)         د. ولاء الدين محمد إبراهيم، التطوير العقاري، دائرة القضاء، أبوظبي، ط1: 2014.

ثانيا: الأبحاث

1)   د. ذنون يونس صالح وعلي سلمان صالح مهدي، مفهوم عقد بيع العقار على التصميم الهندسي وتكييفه القانوني، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة: 1، العدد: 1، الجزء: 2، 2016م – 1337ه.

2)   د. سمير حامد عبد العزيز الجمال، القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون– جامعة الإمارات العربية المتحدة، سنة: 26، عدد: 52، أكتوبر 2012.

3)   د. ضحى محمد سعيد عبد الله النعيمي، مفهوم بيع العقار على الخريطة وتكييفه القانوني، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون التي تصدر عن كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، السنة: 26، 2012، العدد: 49.

4)   د. محمد حسن قاسم، نحو الفسخ بالإرادة المنفردة: قراءة في التوجهات القضائية والتشريعية الحديثة، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية التي تصدر عن كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، العدد: 1، 2010.

التشريعات والمذكرات الإيضاحية:

1)   دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1970.

2)   قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985.

3)   قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي رقم (10) لسنة 1992.

4)   قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992.

5)   اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018.

6)   قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي رقم (8) لسنة 1980.

7)   قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2008، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2017.

8)   اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي الصادرة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010.

9)   القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي.

10)         قرار المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة رقم (34) لسنة 2018 بشأن بيع الوحدات العقارية.

11)         القانون المدني المصري الصادر عام 1948.

12)         القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804.

13)         للمرسوم رقم 2016- 131 الصادر بتاريخ 10/ 2/ 2016 المتعلق بتعديل القانون المدني الفرنسي، الذي تمت المصادقة عليه بالقانون رقم 287 لسنة 2018بتاريخ 20 أبريل 2018.

14)         المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي.

15)         المذكرة التفسيرية للقانون رقم (19) لسنة 2017 المعدل لقانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.

مراجع الأحكام القضائية:

1)   مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني في محكمة تمييز دبي، عام 2010، الجزء الأول والثاني، العدد 21.

2)    الموقع الإلكتروني:https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/ 2009-2012.html

3)   موقع: محامو الإمارات العربية المتحدة.

4)   مجموعة من أحكام محكمة تمييز دبي غير المنشورة.

المراجع الفرنسية:

1)    Deshayes O., Genicon Th. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, LexisNexis, 2016.

2)    Flour J., Flour Y., Aubert J.-L. et Savaux É.,Les obligations. Le rapport d’obligation, t. III, Sirey, 8e éd., 2013.

3)    Mainguy D., Réforme des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JCP E 2016.

4)    Stoffel-Munck Ph., La résolution par notification: questions en suspens, Dr. & patr. 2014.

5)    Cass. com., 23 sept. 2008, no 07-10.025, RTD civ. 2009, p. 320, obs. Fages B. ; Cass. com., 8 Nov. 2017, no 16-22.289.

Romanization of Arabic references

Books and Research:

First: books

1)    Ahmad alsyd sawi, alwasit fi sharah qanun almurafaeat almadaniat waltijariat, almuasasat alfaniyat liltabaeat walnashr, alqahrt, 2003.

2)    Hassan Ali Al-Dhanun, alnazariat aleamat lilfiskh fi alfaqih al’iislamii walqanun almadanii (rsalt dukturah), mutbaeatan nahdatan misr, alqahrt, 1946.

3)    Fathi Wali, mabadi alqada’ almadanii, dar alnahdat alearabiat, alqahrt, t 2: 1975.

4)    Abdel Razek Hussein Yassin, alnazariat aleamat lilailtizam, aljuz’ althany: ‘ahkam alhukm, ‘akadimiat shurtat dubai, 2008.

5)    Abdel Razek Hussein Yassin, sharah alqawaeid almawdueiat li’iithbat almueamalat almadaniat waltijaria (nfalidiat     wa’iilktrawniat), ‘akadimiat shurtat dubay t 3: 1429 h- 2008.

6)    Abdul Razzaq Ahmed Al-Sanhouri, sharah alqanun almadaniu, j 1: nazariatan alwajihat, almujalid alawl: aleaqd, dar alnahdat alearabiat, alqahrt, 1981.

7)    Adnan Al-Sarhan and Nuri Khater, sharah alqanun almadaniu alardny: masadir alhuquq alshakhsia (tnsyq), alfajr liltabaeat, al’urdunu, 1997.

8)    Ali Hadi Al-Obaidi, almasadir ghyr al’iiradiat llaltzam qanun aleamal almadanii wa’ahkam alqada’ al’iimaratii, alafaq almushriqat nashirun, alshshariqat, t 1: 2020.

9)    Ghazi Abu Orabi,’ahkam al’iithbat fi almueamalat almadaniat waltijariat liqanun al’iibat al’iimaratii, jamieat al’amarat alearabiat almutahidat, t 1: 2017.

10)          Muhammad Ibrahim Ibdah, euqud almuqawalat alduwaliat: al’usus alqanuniat walfaniyat lisiaghat euqud almuqawalat alduwaliat dimn maeayir alfidiik FIDIC, dar althaqafat lilnashr waltawzie, emman, t 1: 2014.

11)          Mohammad Hassan Qasim, qanun aleuqud alfaransii aljadid biallughat alearabiat, manshurat alhilbi alhuquqiat, 2018.

12)          Mustafa Abdel Sayed Al-Garhi, fiskh aleaqd: dirasat mqarnt fi alqanunayn almisrii walfaransii, dar alnahdat alearabiat, alqahrt, T1: 1988.

13)          Mustafa Muhammad al-Jammal, alqanun almadaniu fi thawbih al’islamy: aldifae- sharah mufasal aleadl altaqninat alearabiat almustamidat min alfaqih walmustamidat min alfaqih al’iislamii watatbiqatiha alqadayiyat, algharbii 1: 1996, alfath liltibaeat walnashr, alaskndry.

14)          Walaa al-Din Muhammad Ibrahim, altatwir aleaqariu, dayirat alqada’, ‘abuzabi, t 1: 2014.

Second: Research

1)    Dhanoun Younis Saleh and Ali Salman Saleh Mahdi, mafhum eaqd baye aleaqar ealaa altasmim alhandasii watakyifih alqanunii, bahath manshur fi majalat jamieat tkryt lilhuquq, alsnt: 1, aledd: 1, aljaz’: 2, 2016 m- 1337 h.

2)    Samir Hamed Abdel-Aziz Al-Jammal, alqawaeid alqanuniat almustahdithat fi euqud alfidik, manshur fi majalat alshryet walqanun- jamieat al’imarat alearabiat almutahidat, snt: 26, edd: 52, ‘uktubar 2012.

3)    Duha Muhammad Saeed Abdullah Al-Nuaimi, mafhum baye aleaqar ealaa alkharitat watakyifih alqanunii, bahath manshur fi majalat alshryet walqanun alty tasdur ean kuliyat alqanun fi jamieat al’imarat alearabiat almutahidat, alsnt: 26, 2012, aleadd: 49.

4)    Muhammad Hassan Qasim, nahw alfisakh bial’iiradat almnfrdt: qira’atan fi altawajuhat alqadayiyat waltashrieiat alhadithat, bahath manshur fi majalat alhuquq lilbihawith alqanuniat alty tasdur ean kuliyat alhuquq fi jamieat al’iiskandariat, aleadd: 1, 2010.

Legislation and explanatory

1)   Dustur dawlat al’iimarat alearabiat almutahidat lieam 1970.

2)   Qanun almueamalat almadaniat al’iimaratii raqm (5) lisanat 1985.

3)   Qanun al’iithbat fi almueamalat almadaniat waltijariat al’iimaratii raqm (10) lisanat 1992.

4)   Qanun al’iijra’at almadaniat raqm (11) lisanat 1992.

5)   Alllayihat aleamat lilqanun raqm (11) lisanat 1992 bishan al’iijra’at almutaealiqat bi’ahkam majlis alwuzara’ raqm (57) lisanat 2018.

6)   Qanun tanzim ealaqat aleamal al’iimaratii raqm (8) lisanat 1980.

7)   Qanun tanzim alsijil aleaqarii almabdayiyi fi ‘imart dubay raqm (13) lisanat 2008, almueadal bialqanun raqm (19) lisanat 2017.

8)   Alllayihat alllayihat liqanun tanzim alsijil aleaqarii fi ‘imart dubayi bmwjb qarar almajlis altanfidhii raqm (6) lisanat 2010.

9)   Alqanun raqm (6) lisanat 2019 bishan malakiat aleaqarat almushtarakat fi ‘imart daby.

10)         Qarar almajlis altanfidhii fi ‘imart alshshariqat raqm (34) lisanat 2018 baye alwahadat aleaqariati.

11)         Alqanun almadaniu eam 1948.

12)         Alqanun almadaniu alfaransiu eam 1804.

13)         lilmarsum raqm 2016- 131 ‘aqdam bitarikh 10/2/2016 bitaedil alqanun almadanii alfaransii, aldhy tamat almusadaqat ealayh bialqanun raqm 287 lisanat 2018 bitarikh 20 ‘abril 2018.

14)         Almudhkirat al’iidahiat liqanun almueamalat almadaniat al’iimarati.

15)         Almudhakirat altafsiriat lilqanun raqm (19) lisanat 2017 almueadal liqanun tanzim alsijil aleaqarii almabdayiyi fi ‘imart daby.

Judicial decisions:

1)    Majmueat al’ahkam alkhasat bialmaktab alfaniyi fi mahkamat tamyiz dubay, eam 2010, aljuz’ al’awal walththani, aleadad 21.

2)  Almawqie        al’iilktrawny:

https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009-2012.html.

3)    Mawqiea: muhamuw al’iimarat alearabiat almutahidati.

4)    Majmueat min ‘ahkam almahkamat tamyiz dubayi ghyr almanshurat.

(·)استلم بتاريخ 14/ 11/ 2019 وأجيز للنشر بتاريخ 10/ 2/ 2020.

([1])وجدير بالذكر أن الأصل في العقود أنها عقود لازمة. ويرد على هذا الأصل بعض الاستثناءات التي يكون فيها العقد غير لازم، فقد نصت المادة (218) من قانون المعاملات المدنية على أنه: “1- يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض. 2- ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه“.

([2])راجع المادتين: (268، 271) من قانون المعاملات المدنية.

([3])راجع المادة (272) من قانون المعاملات المدنية.

([4])راجع المادة (273) من قانون المعاملات المدنية.

([5])المادة (2) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2008.

([6])راجع بشأن خصائص هذا العقد: د. ضحى محمد سعيد عبد الله النعيمي، مفهوم بيع العقار على الخريطة وتكييفه القانوني، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون التي تصدر عن كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، السنة:26، 2012، العدد: 49، ص244 – 257، د. ذنون يونس صالح وعلي سلمان صالح مهدي، مفهوم عقد بيع العقار على التصميم الهندسي وتكييفه القانوني، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة: 1، العدد: 1، الجزء: 2، 2016م – 1337هـ، ص300 وما بعدها.

([7])والمطور إما أن يكون رئيسيا أو فرعيا، والرئيسي هو كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات وبيع وحداتها للغير، أما الفرعي فهو أيضا من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات وبيع وحداتها للغير، ولكنه يطور جزءا من مشروع عقاري عائد لمطور رئيسي بموجب اتفاق بينهما. (المادة: 2 من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي، المادة: 2 من القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي). راجع بشأن مفهوم المطور العقاري وأحكامه القانونية: د. ولاء الدين محمد إبراهيم، التطوير العقاري، دائرة القضاء، أبوظبي، ط1: 2014، ص51 وما بعدها.

([8])فالأصل في هذا الفقه هو أن يكون الفسخ بالإرادة المنفردة، ولا يكون قضائيا إلا عند خفاء سبب الفسخ. (د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني (رسالة دكتوراه)، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1946، ص241).

([9])كالقانون الإنكليزي والأمريكي والألماني والهولندي والإيطالي والسويسري والصيني والفرنسي المعدل بالمرسوم رقم 2016/ 131  واتفاقية فيينا بشأن عقد البيع الدولي للبضائع لعام 1980.(نقلا عن: د. محمد حسن قاسم، نحو الفسخ بالإرادة المنفردة: قراءة في التوجهات القضائية والتشريعية الحديثة، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية التي تصدر عن كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، العدد: 1، 2010، ص 65 – 68).

([10])لقد ورد في المذكرة التفسيرية المرافقة للقانون رقم (19) لسنة 2017: (تعد التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة أحد أهم عوامل الجذب الرئيسة للمستثمرين فيه، حيث لعبت هذه التشريعات دورا محوريا في استمرارية نموه وازدهاره، وتعد من أكثر التشريعات تطورا في العالم، وتتميز بمرونتها الكبيرة وسرعة استجابتها للمتغيرات التي يشهدها السوق العقاري،… ويتمثل الهدف الرئيس من إصدار القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية في وضع الأحكام الناظمة لعقد البيع على الخارطة على نحو يحفظ حقوق طرفي العقد من مطورين عقاريين أو مشترين في بيئة آمنة وشفافة تضمن تنفيذ المشاريع العقارية في الوقت المحدد لذلك دون تأخير، ولذلك فقد احتوى القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية على الأحكام التي تضمن الوصول إلى المقصود من عقد البيع على الخارطة وهو إتمام بناء الوحدة العقارية المتعاقد عليها وتمليكها للمشتري، فحدد التزامات كل من المطور العقاري والمشتري وبين الأثر المترتب على الإخلال بهذه الالتزامات).

([11])لقد ورد في المذكرة التفسيرية المرافقة للقانون رقم (19) لسنة 2017 بأنه: (لقد تم تعديل المادة (11) نتيجة ظهور العديد من الاجتهادات القضائية حول دلالاتها، وتباين اجتهادات المحاكم في تطبيق أحكامها، وذلك عند النظر والبت في الدعاوى التي أقيمت لديها بشأن المنازعات المتصلة بعقد البيع على الخارطة خاصة فيما يتعلق بحق المطور في فسخ هذا العقد بإرادته المنفردة عند إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، ولذلك فقد تم تعديل هذه المادة أكثر من مرة وكان آخرها بموجب القانون رقم (19) لسنة 2017 المشار إليه، وذلك لضمان الفهم الدقيق لأحكامها، وعدم تباين وجهات النظر في تحديد مدلولاتها على نحو قد يؤثر سلبا على القطاع العقاري في إمارة دبي).

([12])راجع بشأن هذين النصين أحكام محكمة تمييز دبي: الطعن رقم 169 لسنة 2011 عقاري جلسة 16 أكتوبر 2011، الطعن رقم 211 لسنة 2018 عقاري جلسة 26 سبتمبر 2018، الطعن رقم 212 لسنة 2018 عقاري جلسة 26 سبتمبر 2018. (غير منشورة).

([13])راجع ما ورد في المذكرة التفسيرية للقانون رقم (19) لسنة 2017.

([14])لقد تم اعتماد هذه اللائحة بموجب قرار المجلس التنفيذي في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2010.

([15])وهي التزامات ثلاثة، دفع الثمن وتسلم المبيع ودفع النفقات. (راجع المادتين: 556، 567 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي). كذلك راجع: د. ولاء الدين محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص 116 وما بعدها.

([16])من القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.

([17])فقد نصت المادة (247) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه: “في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به“. وفي هذا المجال ورد في حكم لمحكمة تمييز دبي بأنه يحق للمشتري حبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه عدم قيام البائع (المطور) بتنفيذ التزامه بتسليم المبيع (الفيلا). (الطعن رقم 461 لسنة 2014 عقاري جلسة 9 مارس 2014. (غير منشور).

([18])وما ندعو إليه يقترب مما ورد في عقود الفيديك، فقد ذكرت المادة (16) من الشروط العامة لهذه العقود الحالات التي يجوز فيها للمقاول إنهاء العقد، وقد تعلقت هذه الحالات بعدم حصول المقاول على حقوقه المالية أو حصول إخلالجوهري من قبل صاحب العمل بالتزاماته العقدية. (راجع: محمد إبراهيم إبداح، عقود المقاولات الدولية: الأسس القانونية والفنية لصياغة عقود المقاولات الدولية ضمن معايير عقود الفيديك FIDIC، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1: 2014، ص188، د. سمير حامد عبد العزيز الجمال، القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة، سنة: 26، عدد: 52، أكتوبر 2012، ص132).

([19])كما لو كان سبب عدم الدفع تمسك المشتري بحق الحبس. وفي هذا المجال ورد في حكم لمحكمة تمييز دبي بأن عدم بدء المطور بالتنفيذ بعد انقضاء ستة أشهر على منحه الموافقة بالبيع على الخارطة دون عذر مقبول يعد سببا يخول المشتري حق حبس الثمن وطلب فسخ العقد. (الطعن رقم 55 لسنة 2009 عقاري جلسة 18 أبريل 2010 – مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني في محكمة تمييز دبي، عام 2010، الجزء الأول، العدد 21، ص 790، الطعن رقم 60 لسنة 2011 عقاري جلسة 25 ديسمبر 2011 – منشور على موقع:

https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009- 2012.html. وورد أيضا بأن من حق المشتري التوقف عن الدفع تمسكا منه بحق الحبس عند تأخر المطور في التشييد. (الطعن رقم 225 لسنة 2018 عقاري جلسة 1 آب 2018، الطعن رقم 455 لسنة 2017 عقاري جلسة 7 آذار 2018– غير منشورين).

([20])خلافا لما فعله المشرع الإماراتي في قانون تنظيم علاقات العمل– مثلا- حين أجاز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في حالات محددة أوردها على سبيل الحصر، علما بأن السمة الغالبة لهذه الحالات أنها تعد من قبيل الإخلال الجسيم بالعقد. (راجع المادة: 120 من قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي رقم 8/ 1980).

([21])راجع المادة (11) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.

([22])راجع المادة (272/2) من قانون المعاملات المدنية.

([23])ففي القانون المدني المصري– مثلا- نصت المادة (157) على أنه: “1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته“. راجع بشأن هذا النص: د. مصطفي عبد السيد الجارحي، فسخ العقد: دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1: 1988، ص95 – 98.

([24])راجع: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1: نظرية الالتزام بوجه عام، المجلد الأول: العقد، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص960، 961، د. مصطفي مد الجمال، القانون المدني في ثوبه الإسلامي: مصادر الالتزام – شرح مفصل لأحكام التقنيات العربية المستمدة من الفقه الغربي والمستمدة من الفقه الإسلامي وتطبيقاتها القضائية، ط1: 1996، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، ص487، د. عدنان السرحان ود. نوري خاطر، شرح القانون المدني الأردني: مصادر الحقوق الشخصية (الالتزامات)، الفجر للطباعة، الأردن، 1997، ص302.

([25])راجع المادتين: (1224، 1226) من القانون المدني الفرنسي. وقد أوضح التقرير المرافق للمرسوم رقم 2016- 131 الصادر بتاريخ 10/ 2/ 2016 المتعلق بتعديل القانون المدني الفرنسي (المصادق عليه بالقانون رقم 287 لسنة 2018 بتاريخ 20 أبريل 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أبريل 2018)، أوضح بأن من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا التعديل الفعالية الاقتصادية للقانون من خلال إقرار مبدأ الوقاية خير من العلاج، من خلال ما أتاحه للمتعاقدين من مزايا جديدة تسمح لهم بتجنب المنازعات المتعلقة بالعقد أو حلها دون حاجة اللجوء إلى القضاء، ومن ذلك إمكانية فسخ العقد بالإرادة المنفردة عن طريق الإخطار. (نقلا عن: د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2018، ص11، 12). راجع أيضا: Flour J., Flour Y., Aubert

J.-L. et Savaux É.,Les obligations. Le rapport d’obligation, t. III, Sirey, 8e éd., 2013, n° 261)

([26])فقد منحت هذه العقود الحق في إنهاء العقد لكل من صاحب العمل والمقاول. (راجع المادتين: 15/ 2، 16/ 2 من هذه العقود. وبشأن هاتين المادتين راجع: د. سمير حامد عبد العزيز الجمال، القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك، مرجع سابق، ص122- 133، محمد إبراهيم إبداح، عقود المقاولات الدولية، مرجع سابق، ص182 – 189).

([27])راجع المادتين: (1224، 1226) من القانون المدني الفرنسي. راجع أيضا:

Cass. com., 23 sept. 2008, no 07-10.025, RTD civ. 2009, p. 320, obs. Fages B. ; Cass. com., 8 nov. 2017, no 16-22.289.

([28])راجع:

Mainguy D., Réforme des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JCP E 2016, 151.

([29])كما أن المادة (104) من ذات القانون نصت على أن: “الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر“.

([30])راجع: د. فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2: 1975، ص48، 49، د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، 2003، ص42، 43، د. مصطفي المتولي قنديل، الوجيز في القضاء والتقاضي وفقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، الشارقة، ط4: 2018، ص68.

([31])وفي هذا المجال ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي (ص481) بأنه لكي يظل الحق لصاحبه يجب: (أن يلتزم حدوده المرسومة له شرعا عند صدوره، وإذا تجاوزها كان هذا خروجا عنه وكان فعلها اعتداء وكان ما يترتب عليه حينئذ من ضرر مسئولا عنه ولم يكن هذا من قبيل التعسف في استعمال الحق). راجع أيضا: د. علي هادي العبيدي، المصادر غير الإرادية للالتزام وفقا لقانون المعاملات المدنية وأحكام القضاء الإماراتي، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، ط1: 2020، ص64 وما بعدها.

([32])وتجدر الإشارة إلى أن خلو عقد البيع من نص على تاريخ محدد لبدء البناء لا يبرر عدم الشروع بالبناء بصفة مؤبدة. (راجع حكم محكمة تمييز دبي: الطعن رقم 197 لسنة 2011 عقاري جلسة 20 نوفمبر 2011 – منشور على موقع:https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009-2012.html

([33])وعليه فقد ورد في حكم لمحكمة تمييز دبي بأنه لا يحق للمطور المقصر أن يستفيد من تقصيره. (الطعن رقم 328 لسنة 2018عقاري جلسة 21 تشرين الثاني 2018، موقع محامو الإمارات العربية المتحدة). ولكن ورد في حكم آخر للمحكمة بأن عدم مباشرة المطور الأعمال الإنشائية بعد انقضاء ستة أشهر على منحه الموافقة بالبيع على الخارطة دون عذر مقبول يعدسببا لشطب قيده من السجل ولكنه لا يمنع أيا من طرفي العقد من طلب الفسخ. (الطعن رقم 37 لسنة 2009 عقاري جلسة 7 فبراير 2010 – مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني في محكمة تمييز دبي، عام 2010، الجزء الأول، العدد 21، ص271). ويبدو أن المقصود بالفسخ طبقا لهذا الحكم هو الفسخ القضائي وليس الفسخ بالإرادة المنفردة، بدليل أن الحكم قد أعطى الحق بالفسخ للطرفين.

([34])لقد تم إنشاء هذه المؤسسة بموجب القانون رقم (16) لسنة 2007. وقد صدر مؤخرا قانون جديد بشأن هذه المؤسسة، هو القانون رقم (4) لسنة 2019. ومن أهداف هذه المؤسسة– طبقا لهذا القانون- المساهمة في النهوض بالقطاع العقاري بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة، وترسيخ مبادئ وأخلاقيات الأنشطة العقارية ووضع المواثيق الخاصة بها. (المادة: 4 من القانون). ومن صلاحياتها– طبقا لهذا القانون – اعتماد القواعد المنظمة لمزاولي مهنة التطوير العقاري وترخيص الأنشطة العقارية وممارسة دور الرقابة والإشراف وغير ذلك. (المادة: 5 من القانون).

([35])راجع المادة (23/ 6) من اللائحة التنفيذية.

([36])راجع المادة (23/ 3) من اللائحة التنفيذية.

([37])راجع المادة (23/ 2) من اللائحة التنفيذية.

([38])راجع المادة (23/ 5) من اللائحة التنفيذية.

([39])راجع المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.

([40])لقد استقر قضاء محكمة تمييز دبي على وجوب التزام المطور بهذه الإجراءات ليتمكن من فسخ العقد بإرادته المنفردة: الطعنان رقما 105 و106 لسنة 2011 عقاري جلسة 11 ديسمبر 2011 – منشور على موقع:

https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009-2012.html.

([41])وعليه فإن البعض يرى بأن الضوابط الإجرائية هي بمثابة البديل عن رفع الدعوى للمطالبة بالفسخ. (نقلا عن: د. محمد حسن قاسم، نحو الفسخ بالإرادة المنفردة، البحث المشار إليه سابقا، ص202).

([42])لقد ورد في حكم لمحكمة تمييز دبي بأنه ولا يغني عن هذه الطريقة في إخطار المشتري أي طريق آخر.(الطعن رقم 82لسنة 2010 عقاري جلسة 7 نوفمبر 2010 – مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني في محكمة تمييز دبي، عام 2010، الجزء الثاني، العدد 21، ص1453).

([43])وهذا ما صرحت به المادة (11/أ- 2) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.

([44])راجع حكم محكمة تمييز دبي: الطعن رقم 394 سنة 2018 عقاري جلسة 19 ديسمبر 2018. (موقع محامو الإمارات العربية المتحدة).

([45])وهذا ما صرحت به المادة (11/أ – 2 (ب)) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي. وفي هذا المجال ورد في حكم لمحكمة تمييز دبي بأن دور دائرة الأراضي والأملاك مقصور على مساعي التوفيق واقتراح الحلول المناسبة للوصول لتسوية ودية وليس الفصل في النزاع المتعلق بالفسخ. (الطعن رقم 498 لسنة 2017 عقاري جلسة 25 أبريل 2018. (غير منشور).

([46])فشرط ثبوت التاريخ من الشروط الخاصة بالمحررات العرفية لتكون حجة على الغير في تاريخها، فقد نصت المادة (15) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي رقم (10) لسنة 1992 على أنه: “لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ويكون للمحرر تاريخ ثابت: أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك. ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة الأخرى ثابتة التاريخ. ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص. د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء، أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. ه) من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات“. راجع بهذا الشأن: د. عبد الرازق حسين يس، شرح القواعد الموضوعية لإثبات المعاملات المدنية والتجارية (تقليدية وإلكترونية)، ط 3: 1429ه –2008، أكاديمية شرطة دبي، ص130 – 134، د. غازي أبو عرابي، أحكام الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وفقا لقانون الإثبات الإماراتي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ط1: 2017، ص113 وما بعدها).

([47])فهذا البيان يعد بمثابة التسبيب المسبق لقرار فسخ العقد الذي سيتخذه المطور لاحقا، وبذلك يكون موقف المادة (11) متفقا مع موقف المادة (1226) من القانون المدني الفرنسي، التي ألزمت الدائن بأن يذكر في إخطاره الموجه إلى المدينبالفسخ على الأسباب التي تبرر قرارالفسخ. راجع:

en ce sens, voir Deshayes O., Genicon Th. et Laithier: Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, LexisNexis, 2016, art. 1226, p. 504.

([48])فالإعذار هو عبارة عن إجراء يطالب بموجبه الدائن مدينه بوجوب تنفيذ التزامه عينا، الهدف منه جعل المدين في موقف المقصر في تنفيذ التزامه مما يبرر للدائن اللجوء إلى القضاء. (راجع: د. عبد الرازق حسين يس، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني: أحكام الالتزام، أكاديمية شرطة دبي، 2008، ص141).

([49])وتجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور هذا التعديل في عام 2018 لم يكن يسمح بالإعلان بوسائل التقنية الحديثة إلا على سبيل الاستثناء، فقد نصت الفقرة (1) من المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية على أنه: “تسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته الموطن المختار أو محل عمله، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان“، فطبقا لهذا النص يعد الإعلان بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة الأخرى استثناء لا يجوز اللجوء إليه إلا عند تعذر تسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أو امتناعه عن استلام الإعلان. (راجع: د. مصطفي المتولي قنديل، مرجع سابق، ص318).

([50])فمثلا نصت المادة (6/ 3) من اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 على أنه: “إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال، للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولةباللغة العربية، وبصحيفة الأخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبيا“، ونصت المادة (7/ 6) من اللائحة التنظيمية آنفة الذكر على أن: “الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج وتعذر إعلانهم….، تسلم إلى وزارة العدل لإحالتها إلى وزارة الخارجية ليتم إعلانهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة“. كما أن المادة (8/ 3) من اللائحة نصت على أنه: “يعتبر الإعلان منتجا لآثاره، من تاريخ وصول الفاكس، ومن تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية ومن تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية“. وبشأن المادة (6/ 3) المشار إليها أعلاه ورد في حكم لمحكمة تمييز دبي بأن إعلان مشتري الوحدة العقارية الأجنبي بالنشر في صحيفة تصدر باللغة العربية فقط يعد إعلانا صحيحا لأن النشر في صحيفة تصدر بلغة أجنبية ليس أمرا وجوبيا. (الطعن رقم 133 لسنة 2016 عقاري جلسة 8 فبراير 2017. (غير منشور).

([51])ويفهم ضمنا من حكم لمحكمة تمييز دبي بأن إصدار دائرة الأراضي والأملاك قرارا بأحقية المطور في الفسخ وخصم نسبة 40٪ من المبالغ المدفوعة له لا يقوم مقام الوثيقة الرسمية المطلوب إصدارها. (الطعن رقم 8 لسنة 2018 عقاري جلسة 25 مايو 2018. (غير منشور).

([52])وفي هذا المجال قضت المادة (14) من اللائحة التنفيذية بأنه: “في حال نشوب أي خلاف بين المطور والمشتري فإنه يجوز للدائرة أن تقوم بمساع توفيقية بينهما للمحافظة على علاقتهما التعاقدية، وأن تقترح عليهما ما تراه مناسبا من الحلول لهذا الغرض، وفي حال توصلها إلى تسوية ودية يتم إثباتها في اتفاقية مكتوبة توقع من قبلهما أو من قبل من ينوب عنهما، وبمجرد اعتماد هذه الاتفاقية من الدائرة تصبح ملزمة لهما“.

([53])وعليه فلا مجال لترتيب هذه الآثار إذا تبين للمحكمة بأن الأوراق تخلو من هذه الوثيقة. (راجع حكما محكمة تمييز دبي: الطعن رقم 137 لسنة 2019 عقاري جلسة 7 آب 2019، الطعن رقم 394 لسنة 2018 عقاري جلسة 19 كانون الأول 2018- منشوران على موقع: محامو الإمارات العربية المتحدة).

([54])وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تتعلق بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للطرفين الاتفاق على خلافها. (راجع حكم محكمة تمييز دبي: الطعن رقم 123 لسنة 2011 عقاري جلسة 8 مايو 2011 – منشور على موقع:

https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009-2012.html).

([55])لقد نصت على هذا الشرط صراحة المادة (1226) من القانون المدني الفرنسي.

([56])وتجدر الإشارة إلى أن المطور يتمتع بحق فسخ العقد حتى عندما تكون نسبة الإنجاز أقل من (80٪). (راجع البنود: ب، ج، د من الفقرة (أ- 4) المشار إليها أعلاه).

([57])قريب من ذلك: د. محمد حسن قاسم، نحو الفسخ بالإرادة المنفردة، البحث المشار إليه سابقا، ص211. وعليه فإن بعض الفقه في فرنسا كان يذهب– قبل صدور التعديل الأخير لقانون العقود الفرنسي – إلى أن الإخطار بالفسخ يعد شرطا لتحقق الفسخ وإن لم يوجد نص يقرره. (نقلا عن ذات البحث المشار إليه آنفا، ص211). راجع أيضا:

Sur la possibilité d’indiquer ultérieurement d’autres motifs que ceux relatés dans la notification, voir Stoffel-Munck Ph., La résolution par notification: questions en suspens, Dr. & patr. 2014, n° 240, p. 67, spéc. p. 69.

([58])وفي هذا المجال يميز الفقه بين الوجود الفعلي والوجود القانوني للتعبير عن الإرادة، فالوجود الفعلي يتحقق بمجرد حصول التعبير، أما الوجود القانوني فلا يتحقق إلا بوصول التعبير إلى علم من وجه إليه، والقانون لا يعتد إلا بالوجود القانوني. (د. السنهوري، الوسيط، 1/ 227).

([59])ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الإماراتي قد تطرق لهذه المسألة في مجال التعاقد بين غائبين؛ لأنه قد لا تظهر أهمية العلم في التعاقد بين حاضرين، نظرا لعدم وجود فاصل زمني بين صدور التعبير عن الإرادة والعلم به، كما أنه قد تطرق للعلم بالقبول، لأنه قد لا تظهر أهمية العلم بالنسبة للإيجاب.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!