العدالة التوزيعية بالجماعات المحلية وإشكالية التضامن والموازنة
إدريس جردان
أستاذ باحث- بكلية الحقوق- بطنجة
مقدمة:
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح جوانب التوزيع العادل للثروات والموارد من خلال إعادة مراجعة التوزيع كلما كان ذلك ضروريا. وتعتبر آلية الموازنة المالية واحدة فقط من الآليات، لكنها تبقى أساسية ومعمول بها في جميع الأنظمة.
إن معالجة هذا الموضوع الذي يبدو بسيطاً، يصطدم بإشكالية رئيسية تطرح نفسها بحدة اليوم وهي: أي طريقة لتوزيع عادل للموارد والثروات في وقت تعتبر فيه كل الجهاد الترابية أنها لم تنصف. فالغنية تعتبر أنها غير ملزمة بتحمل قدر (Destin) مساعدة الضعيفة، وهذه الأخيرة تعتبر نفسها ضحية تقسيم ترابي غير عادل يخدم المناطق الغنية ويجب تغييره لصالح استقلالية أكبر لها؟
ففي زمن التنافسية، ظهرت أنانية الجهات الغنية، مما يهدد بالاصطدام وتهديد الوحدة الوطنية التي هي ليست فقط وحدة ترابية بل كذلك بشرية وإنسانية، لذلك، فإن المنهجية تتطلب أولاً التمييز بين أساس التضامن وإعادة التوزيع للموارد والثروات والخيرات بشكل عادل، وبين الآليات والوسائل المتباينة من دولة لأخرى حسب الشروط المالية والاقتصادية والأولوية المجالية دون إغفال التنافسية داخل المجالات الترابية داخلياً، وبين الدول في عصر العولمة في محاولة للإجابة عن: ما هي المرجعية الإنسانية والدولية والدستورية للحق في العدالة المجالية؟ هل من المفروض على الدولة أن تتحمل ذلك؟ ما هي الآليات المناسبة؟
العنصر الأول: أسس العدالة التوزيعية:
نجد الأسس الدولية من خلال المبادئ الأساسية للعدالة والحقوق الطبيعية وكذا الاتفاقيات الدولية. وفي المقابل نجد هناك التزاما دستوريا من الدول بضمان مساواة المواطنين في التكاليف والحقوق.
1- ارتباطها بالأسس الحقوقية:
تتجلى العلاقة بين حقوق الإنسان والموارد الطبيعية والمالية في كون هذه الأخيرة ملك للبشرية جمعاء، وأن للإنسان الحق في الانتفاع من هذه الخيرات ولو بشكل متفاوت:
* فلسفات الحق الطبيعي:
وهو حق فطري طبيعي مطلق لا يتغير بالزمان أو المكان خاصة ما يتعلق بمنظور فلسفات الحق الطبيعي بحق الأمن وحق الملكية وحق الحرية؛ ويرجع هذا المفهوم إلى القرن 17 عبر مدرسة الحق الطبيعي التي يتزعمها غراتيوس Gratius (1645- 1583).
*القوانين الوضعية:
“يولد جميع الناس أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق”، المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا ما يعني أن الحق في الانتفاع من الخيرات هو حق شمولي وكوني سواء بين الدول أو داخل كل دولة على حدة. ولا يمكن حصر الحفاظ على كرامة الإنسانة في المجالات السياسية أو المدنية فقط بل بتوفير شروط حمايتها اجتماعياً وثقافيا واقتصادياً من خلال التوزيع العادل لها كما يستفاد من الفصول 23- 25- 26 و27 من الإعلان، “فلكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبيعية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز الترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش، نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.”، المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
والعجز والضعف لا يمس الأفراد فقط بل كذلك حتى بعض المناطق داخل الدولة الواحدة أو دولة بكاملها وهو ما يعني ضمان الحق في التنمية.
* الحق في التنمية الشاملة والعادلة المستدامة:
إن التنمية هنا هي شاملة وليست بالضرورة اقتصادية ترتبط بتوزيع الموارد، بل كذلك توزيع السلطة، في أفق ضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع للوصول للموارد الإنسانية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للخيرات..، ومنذ سنة 1979، تعمل الجمعية العامة للأمم المتحدة على إقرار هذا الحق في التنمية الشاملة حتى صدور إعلان 4 دجنبر 1986، والذي استهدف “التحسين المستمر لرفاهية السكان كلهم” من خلال اعتبار الحق في التنمية، لجميع السكان والمناطق والدول حقا من حقوق الإنسان الغير القابلة للتصرف. ومما يترتب عنه أن:
- “تقع على الدولة المسؤولية الأولى في خلق الشروط الوطنية لتحقيق الحق في التنمية، ويتم ذلك بشكل منفرد أو مشترك، خاصة من أجل ضمان تنمية الدول السائرة في طريق النمو.
- على المستوى الوطني، على الدول اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الحق في التنمية وضمان مساواة الفرص في الاستفادة من الثروات، والتعليم، والصحة، والتغذية، والسكن، والشغل، وتوزيع عادل للدخول”.
إن الأساس الحقوقي لتوزيع الموارد والثروات والخيرات هو ضمان حق الشعوب في ممارسة السيادة التامة والكاملة على كل ثرواتها ومواردها الطبيعية” (ديباجة إعلان الحق في التنمية)، وقد ناضل المغربة ملكاً وشعباً في سبيل الحصول على استقلالهم وفرض السيادة على كافة التراب الوطني من الشمال إلى الجنوب، وكذا ضمان كرامة المواطن المغربي أينما وجد، وتكل مسؤولية الدولة بالأساس.
2- ارتباطها بوظيفة الدولة:
ليست الدولة فقط سلطة تمارس على السكان في نطاق ترابي محدد، بل كذلك وظيفة ضمان حياة كريمة لجميع مواطنيها مهما كان تواجدهم الترابي، فهي مجموعة من المرافق العمومية والخدمات يفترض من الدولة التدخل سواء وقائياً من خلال ضمان قاعدة متوازنة وعادلة من البنيات والموارد، وحد أدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنيها([1]).
أو علاجياً من خلال إلزامية التدخل كلما ظهر لا توازن اقتصادي أو اجتماعي بين الفئات والمناطق أو عجز واضح يهدد الوحدة الوطنية.
* دلالة العدالة المجالية:
توزيع عادل للموارد والبنيات والمرافق والخدمات حتى يستفيد منها الأشخاص في إطار المساواة والعدالة.
يتعلق الأمر هنا بتهيئة التراب الوطني وإعداده وفقاً للضوابط الآتية:
- إن تقسيم أي دولة أو تراب هو نوع من التجميع بين العناصر الترابية تبعاً لتوازن الموارد وتكامل الثروات([2]).
- إن تقسيم المجالات الترابية إلى جهات وأقاليم وجماعات أو غيرها لا ينفي الحفاظ على وحدة النفع المشترك أي الخيرات والموارد.
- إن تنافسية المجالات والوحدات الترابية هي مسألة أساسية في عصر العولمة وتقوية القدرات المحلية، ولكن ليس على حساب قوة الدولة ككل وهو ما يتطلب الأخذ بيد الضعيف منها، لأن المجالات الترابية لا تطور لذاتها بل هي مجموعة بشرية وتجمعات إنسانية لمواطني الدول بعيداً عن أي إقصاء.
- إن تنافسية وتنمية المجالات الترابية يجب أن يكون في إطار تنمية مستدامة تضمن الحق في الحفاظ على الموارد الطبيعية تبعاً لما هو مطلوب في سياق الحق في البيئة السليمة والمتوازنة([3]).
إن تقسيم التراب الوطني هو نوع من تجميع الموارد والبنيات، لا يعفي الدولة من مسؤوليتها من التدخل لضمان العدالة المجالية كلما كان ذلك ضروريا، دون أن يعتبر ذلك مساساً بمبدأ استقلالية الجماعات الترابية. وهذا ما تحاول الأنظمة والدولة وضع أساس دستوري له.
3- الأساس الدستوري لعدالة التوزيع:
إن الرغبة في العيش المشترك لمواطني الدولة يقتضي ليس فقط المطالبة بالحقوق بل كذلك الاستعداد لتحمل التكاليف العمومية والمشتركة وواجبات التضامن الوطني.
– ضمان الحد الأدنى من الحقوق لكافة المواطنين:
يتأسس هذا المبدأ على توزيع متوازن وعادل للحقوق والحريات على فرضيتين أساسيتين:
* فرضية وحدة الأمة: وذلك من خلال التعامل بمساواة وعدالة مع جميع أشخاصها واعتبار الدولة والأمة موحدة وغير قابلة للتجزئة. فرغم أنها تعترف وتقوي الاستقلاليات المحلية فإنها لا تنسى أن تعمل على تحقيق توزيع واسع وعادل للمصالح الإدارية التابعة للدولة بشكل لا مركزي([4])، ذلك أن من أسس الدستور([5]) ضمان الوحدة القومية للأمة والوطن المشترك وغير المجزأ لجميع الإسبانيين، ويضمن حق التنوع الجهوي مع مراعاة التضامن بينها، وهو نفس الأساس الذي تعتمده البرتغال([6]).
والمغرب أمة واحدة تمارس سيادتها مباشرة بالاستفتاء أو بصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية([7])، والملك هو الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام والدولة واستمرارها([8]).
وهكذا، فاعتبار الأمة واحدة داخل دولة واحدة موحدة معناه اعتبار جميع المواطنين بغض النظر عن تواجدهم داخل التراب الوطني أبناء لهذا الوطن يترتب على الدولة أن تضمن لهم حدا أدنى من الحقوق والحريات على الأقل وبالمقابل يضع على المواطنين التزامات تجاه الأمة والوطن([9]).
– وحدة الحقوق والحريات وعدالة الواجبات:
نجد في دساتير الكثير من الدول مقتضيات دستورية تعتبر أن مواطنيها يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات على ترابها الوطني، وهكذا لا يمكن لأي سلطة أن تحد من ذلك أو التمييز بين مواطني إسبانيا حسب جهاتهم([10]) مثلا. ونجد نفس المقتضى في مشروع الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب للتفاوض بشأنه حيث “يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”([11]).
وبالعودة للدستور المغربي، نجده يخصص الباب الأول للحقوق والحريات، ويمهد لها بديباجة يؤكد من خلاله التزامه بمواثيق ومبادئ وحقوق الإنسان وواجباتهم وتشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وكذا في ممارسة الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بموجب القانون، وأن جميع المغاربة سواء أمامه (أي القانون)([12]). ويتجلى ذلك بالأساس في عدالة توزيع السلطة باعتماد الديمقراطية المحلية الواسعة، دون أن يمس ذلك بوحدة الحقوق والواجبات للمواطنين جميعاً من خلال العودة لآلية التضامن وعدالة توزيع المرافق والبنيات (العدالة المجالية) والاستفادة العادلة منها للجميع حسب الشروط التي يحددها القانون، وذلك تبعاً لكون الحقوق هي ملك للأفراد والمجموعات البشرية أكثر منه لأشخاص قانونية.
وفي مقابل هذه الحقوق، يترتب على مواطني كل دولة المساواة والعدالة في تحمل التكاليف العمومية، أي كل على قدر استطاعته ووفقاً لما هو محدد في القانون في احترام لروح المساواة والعدالة الليبرالية التي يعكسها الدستور المغربي([13]).
وينص مشروع الحكم الذاتي المغربي على أن سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء يتولون داخل الحدود الترابية للجهة، وبواسطة المؤسسات الديمقراطية للجهة، الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعني حرية التصرف في ثروات الجهة في إطار المساواة والتضامن وفي انسجام مع المقتضيات الدستورية.
“وتتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات، وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي: الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة، العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية المرصودة للجهة، جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة، الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني، عائدات ممتلكات الجهة”([14]).
إن تقسيم التراب الوطني ليس مرادفاً للتجزئة ولا يعني أكثر من تجميع العناصر الترابية والمجالية والثقافية في إطار البحث عن أقطاب ترابية ومجالية متكاملة وكذا تطوير العيش للمجموعات وكرامة الأشخاص دون أن يكونوا مجبرين على هجرتها. كما أن تقسيم التراب إلى جهات أو مجموعات مستقلة هدفه المنافسة والتنافسية بينها على الخير المشترك ونفع المواطنين في جهاتهم وداخل وطنهم جميعاً بغض النظر عن انتمائهم الترابي والجهوي.
إن جوهر التضامن هذا هو الذي تحتفظ به الدساتير، لأنه يشكل النواة الصلبة لإعادة توزيع الموارد والخيرات بشكل عادل، حتى ولو لم يكن وفق مقاييس متساوية، وذلك كلما كان ذلك ضرورياً. وبالفعل، فإن تطور المجالات الترابية لم يكن على وثيرة واحدة بل بسرعات متفاوتة، لم تنصف جميع المناطق([15]). فالمجالات القروية تعاني من خصائص كبير في الموارد المالية ومن عدم القدرة على استثمار إمكانياتها الطبيعية ومن هجرة مواردها البشرية، وتدمير تراثها الثقافي. كما أن مناطق حضرية بكاملها كانت ضحية سنوات من التهميش، ترتب عنها عدم قدرتها على الإقلاع لهشاشة البنيات الاجتماعية وضعف الخدمات الأساسية([16]). كما أن داخل المجال الحضري والتجمعات الكبرى يلاحظ غياب الديمقراطية الترابية بين المراكز الحضرية والضواحي مما ترتب عنه إحساس بالإقصاء من لدن ساكني هذه المناطق. وتسبب في احتجاجات وأعمال عنف في الضواحي الباريسية في فرنسا، إذ إن هذه الأخيرة مقسمة بين الجهات الغنية (نحو الشرق) والفقيرة (نحو الغرب) عبر خط لهافر- فراساي. كما أن مشكل الاختلالات تعاني منه كذلك إيطاليا بين الشمال والجنوب وكذا إسبانيا، وداخل نفس الجهات المستقلة بين عاصمة الجهة وباقي المناطق، وأما ألمانيا، فقد عانت من الاختلال الكبير بين الشرق والغرب بعد انهيار جدار برلين.
إن الإشكالية المطروحة اليوم هي أي طريقة لتوزيع عادل للموارد والثروات في وقت تعتبر فيه كل الجهات الترابية أنها لم تنصف، فالغنية تعتبر أنها غير ملزمة بتحمل عبء مساعدة الضعيفة، وهذه الأخيرة تعتبر نفسها ضحية تقسيم ترابي غير عادل يخدم المناطق الغنية ويجب تغييره لصالح استقلالية أكبر لها؟
العنصر الثاني: آليات التوزيع العادل للموارد والتضامن المالي:
إن من بين الأمور الأساسية التي يتطلبها تدبير الموارد والثروات على المستوى المحلي أن ترتكز على التدبير الجيد والسليم ثم التوزيع العادل مع الحفاظ على آلية التضامن المالي، لأن ضمان مساواة المواطنين أمام وحدة القانون وتباين القدرة على ترجمتها واقعياً يكون بسبب تفاوت الموارد أو عدم العدالة في توزيعها.
وعموماً، فإن هذه الإشكالية تعالج بواسطة تقنيات التضامن والموازنة المعروفة. لكن على قاعدة المبادئ الأساسية التالية:
1- المبادئ الأساسية:
إن هامش التصرف في الموارد والخيرات من خلال القوانين المحلية لا يجب أن ينبني على التمييز وإقصاء مواطني باقي الجهات أي حقوق الوطن برمته.
إن على الدولة أن تضمن التضامن من الأعلى وذلك من خلال:
- تحديد المناطق ذات الأولوية الترابية.
- تدبير مرحلة تدارك الخصائص حتى يتسنى تحقيق قاعدة متساوية للإقلاع لجميع المناطق عبر تصحيح الوضعيات ودعم القدرات المحلية. وبالأساس، توحيد مصالح الدعم الأساسية للجماعات (الإدارات العمومية، البنيات التحتية والهندسة الترابية، الخبرات..)([17]). من جهة، ومن جهة أخرى توزيع المصالح العملياتية أو الفرعية والتدخلات حسب خطوط تحدد وتعرف المفهوم المناسب والدقيق للشأن المحلي والشأن المشترك مع الدولة.
على الجهات المحلية أن تعتمد على نفسها وتحافظ على استقلاليتها من خلال([18]):
- تشخيص واقعي وحقيقي لثرواتها ومواردها الطبيعية والبشرية والمالية، لأن المعالجة والتصحيح يمر عبر معرفة حقيقية بالموجود من القدرات، وعلى هذا الأساس يتعين:
- تحديد الممتلكات الجماعية والخاصة للمؤسسات المحلية.
- وضع إطار قانوني ومؤسساتي واضح لحمايتها وتدبيرها وفق قاعدة التشارك والديمقراطية.
- جرد الخيرات المحلية (الملك العام البحري، الغابوي، الساحلي، المعدني…).
- تحديد سياسة محلية تنافسية تقوم على تقوية مؤشر نصيب الفرد من النفقات والموارد مع مراقبة ديمقراطية وشفافة لصرف النفقة العمومية.
- تقوية شرعية المؤسسات المنتخبة واقتناع المجتمع المحلي بأهميتها وعدالتها عبر:
- حماية دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة والتقييم التشاركي.
- التحكم في النفقة العمومية المحلية لتظهر آثارها الإيجابية على الساكنة التي تتحمل عبء الجبايات.
- على الأطراف التفاوض والتشارك قبل اتخاذ القرارات أو التعاقد حول السياسات العمومية الترابية.
- يجب أن يكون هناك توازي بين الالتزامات القانونية للمجالس المحلية مع الموارد المناسبة([19]) حتى لا تهتز ثقة الساكنة المحلية بممثليهم مادام التدبير المحلي قائم على الديمقراطية المحلية واستقلالية تدبير الثروات محلياً.
2- تقنيات الموازنة:
يعتبر التفاوت بين المجالات الترابية (الجماعات المحلية بالمفهوم الإداري)، معطى ثابتا في جميع الدول تقريبا، يرتبط بالاختلالات المتراكمة في السكان والمساحة، والموارد الطبيعية والضريبية والبنيات التحتية… لعبت فيه الجغرافيا والتاريخ والإنسان دوراً أساسياً. وهو ما جعل التدخل من أجل تصحيح الوضعيات ومساواة مواطني نفس الدولة في الحقوق والواجبات معطى ثابتاً أيضاً في المنظومة القانونية والاجتماعية للدول. وهكذا تظهر الموازنة كوسيلة أساسية بدونها لا يمكن إحداث التوازن والتوزيع العادل للثروات والانتفاع منها بشكل متوازن وعادل أيضاً.
والموازنة كلمة ذات أصل لاتيني Préquare أي مساوي، والقصد Pérequation هو توزيع غير متساو لكنه منصف للموارد الوطنية بالنظر للفوارق في مؤشرات الإنفاق ومستوى الغنى([20]). ولا تهم هذه الموازنة العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية بل كذلك داخل هذه الأخيرة، كل منها يفترض أن يكون هناك وراء توزيع إعادة التوزيع وفق معايير التضامن والإنصاف. وتطرح هذه الموازنة مسألة أساسية:
- ألا يعتبر ذلك تدخلا من الدولة ومساسا باستقلالية الجماعات المحلية في تدبير مواردها؟
- ما هي الآليات المعتمدة؟
* مدى تأثير الموازنة على مبدأ الاستقلالية:
تتدخل الدولة عادة في عدة أمور أساسية قصد توزيع الموارد والخيرات:
- إذ هي التي تترك لنفسها اختصاص حصر لائحة الخيرات والأنشطة التي تكون موضوعاً لفرض الضرائب والرسوم وتحديد النسب.
- وأحياناً، تتولى فقط تحديد السقف الذي تتحرك على أساسه المجالس المنتخبة.
- الدولة هي التي تتحكم في التقطيع الترابي وفق معايير قد لا تتحكم فيها دائماً بواعث التكامل بين الموارد.
- الدولة هي التي تتولى غالباً ضبط السقف الأعلى للعجز الجبائي والمالي بالنسبة للجماعات([21]). ويمكن استثناء التفاوض حول قبول ذلك:
- تتولى الدولة توقيع غرامات وعقوبات على المسؤولين عن عدم احترام ميثاق استقرار النمو (البرتغال، الدنمارك، البرازيل..).
- ضرورة استشارة السكان حول الزيادة في الضرائب أو حذف أو التقليص من العلاوات والتعويضات في فترة الأزمات المالية.
- يمكن للدول أن تسمح للجماعات التي لا ترغب في الزيادة من الضرائب أن تلجأ للاقتراض، وهنا، لابد من موافقة الدولة إما على المبدأ (الاقتراض) أو على السقف مع التزام الجماعة بصرف القرض في الاستثمارات وليس في التسيير.
إن الدولة أخيراً هي التي تحصر معايير تصنيف الجهات والجماعات المحلية عموماً بين الغنية والفقيرة والمتوسطة، مع تعديل المعايير حسب مؤشرات التمييز المالي، الاقتصادي، الاجتماعي، البشري، البيئي، أو حسب المناطق ذات الخصاص أو ذات الفائض أو ذات الخصاص المستعجل، أو ذات الفائض غير المبرر.
إن الموارد المالية المحولة من طرف الدولة للجماعات المحلية يعتبرها البعض مساساً باستقلالية الجماعات وتبعية واضحة قد تصل إلى 80% تجاه سلطة الوصاية. لكن البعض الآخر يعتبر ذلك ضمن واجبات الدولة لا تعارض الديمقراطية واللامركزية([22])، لاسيما أن نسبة النفقات والموارد المشار إليها لا تعتبر دائماً مؤشراً حقيقاً على تبعية الجماعات، وعدم استقلاليتها في التدخل، وهنا يمكن توضيح ذلك من خلال التمييز بين:
- استقلالية على مستوى تحديد السياسات العمومية حيث تضع الدولة التوجهات والإطار العام لتدبير المرافق العمومية، مع ترك التنفيذ للجماعات المحلية أو منح الجماعات المهام ذات التكاليف المالية البسيطة (إحداث المدارس وصيانتها([23])، في مقابل التزام الدولة بالتكاليف المستمرة (تكوين المعلمين والتعويضات). وهنا يلاحظ ارتفاع نفقات الجماعات المحلية في مقابل استقرار إيراداتها المالية وهذا معناه وجود دعم مالي من الدولة مع الاحتفاظ للمجالس المحلية بصورتها أمام الناخبين كصاحبة مشاريع.
- احتفاظ بعض الأنظمة –كمرحلة انتقالية- للدولة بموقع المنفق الأساسي Le depenseur من خلال: التحكم في النسب الكبرى من الإنفاق العمومي في السياسات العمومية مع ربط تحويل الاختصاصات بتحويل الاعتمادات والموارد اللازمة، والإعفاءات الضريبية، تحويل اعتمادات الدعم المالي المباشر وأخيرا إحداث مقاولات عمومية لقيادة الإقلاع المحلي عبر المشاريع الكبرى([24])، وعقد شراكات عمومية أو أفقية.
وعموماً فإذ كان الدستور كنص أسمي ينص على مبدأي استقلالية الجماعات المحلية والتسيير الحر للشأن المحلي كما هو الشأن بالنسبة للفصل 72-2 من الدستور الفرنسي. فإن القوانين والتشريعات الأخرى والتي تنظم توزيع الموارد المالية والجبايات المحلية، تخضع لمدى دستوريتها:
- فالنفقات الإجبارية ([25]) يجب أن تكون محددة بدقة موضوعها ومداها ولا يجب أن تمس بالاختصاصات الأصيلة للجماعة وحرية تدبيرها كما قرر ذلك المجلس الدستوري الفرنسي.
- كل تحويل للاختصاصات يجب أن يكون مرفقاً بالاعتمادات اللازمة لممارسته بشكل حر ومستقل، ذلك أن وضع آليات للموازنة لا يجب أن يتعارض مع حرية التسيير الحر المحلي وفق المبدأ الأصلي التوفيق بين مبدأ الحرية ومبدأ المساواة([26])، وتؤخذ الموازنة هنا بشموليتها، فلا يعني ذلك أن كل اختصاص منقول أو مورد ناقص يستلزم موازنة خاصة به([27]).
* آليات الموازنة:
تعتبر آلية الموازنة (التعامل بلا مساواة من أجل المساواة) استثناء تبرره مصلحة الوطن، وفلسفة التضامن الوطني وحقوق الإنسان، وهو ما يعني أن استقلالية الجماعات والمجموعات البشرية في تدبير خيراتها وتعبئة مواردها في إطار من التنافسية المحلية لخدمة التنافسية الوطنية في زمن العولمة هي الأصل، ويترتب عن ذلك:
بالنسبة للمناطق التي عانت خصاصا وظلما ترابيا يجب اعتماد تضامن دولي، داخلي وجهوي لاستدراك ما فات، وتحقيق حد أدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ([28]).
ولقد لعبت هذه الفلسفة دوراً أساسياً في استيعاب النزوعات الانفصالية في إيطاليا بمبرر الظلم المجالي([29]). كما كانت حاضرة بالنسبة لألمانيا لإدماج حقيقي لجهات ألمانيا الشرقية سابقاً.
في نفس السياق، عمل المغرب مباشرة بعد المسيرة الخضراء 6 نوفمبر 1975، على تشييد بنيات تحتية لرفع الظلم الذي لحق الأقاليم الجنوبية بسبب المستعمر الإسباني.
بالنسبة للمناطق التي حققت قاعدة مستقرة للنمو، هنا يتم دعم القطاعات التي تشكل عناصر لتقوية التنافسية: (البحث العلمي، والتكوين، والبنيات التحتية للنقل والطاقة….) وليس نفقات التسيير. كما أنه يتم دعم القطاعات المنتجة استثناء.
- دعم الفلاحين في فترات الجفاف أو المنافسة الدولية.
- دعم السياحة في فترات الأزمات الدولية.
وبالنسبة لباقي المناطق يتم اعتماد طريقة متغيرة حسب الظروف لتدبير المعادلة بين التنافسية والتضامن، حيث غالباً ما تعتقد جميع الجهات بكونها لحقها الظلم بسبب التوزيع الجهوي والموازنة، فالضعيفة تعتبر نفسها ضحية غياب العدالة في التوزيع وكون استقلالها الواسع يسمح لها بتطوير قدراتها وتعبئة مواردها، بينما الجهات الغنية تعتبر نفسها لا يمكن أن تتحمل إلى ما لا نهاية فقر الجهات الأخرى، التي لا تقوم حسب رأيها بتدبير جيد لمواردها([30]).
وفي هذا الإطار، فإن اختيار آلية من آليات الموازنة اليوم في ظل التنافسية الترابية، يتجنب السقوط من مطب الفقر المستمر Piège de la pauvreté أو التواكل والاعتماد على الآخرين.
أ– الموازنة غير المشروطة Péréquation non spécifique :
وهو دعم مالي من الدولة للجماعات، تتحكم فيه اعتبارات التضامن بالدرجة الأولى والحفاظ على رمزية وحدة الدولة وسيادتها على كافة ترابها الوطني، ويكون عبارة عن دعم مالي غير مشروط.
ب– الموازنة المشروطة Péréquation spécifique
وتكون مشروطة، حسب أهداف معينة:
- مشروع محدد يندرج في إطار السياسة العامة للدولة.
- وقد تشترط الدولة ضرورة بذل الجماعة مجهوداً لرفع إيراداتها المالية لتكملة المبلغ المرصود.
- اشتراط تحديد الجماعة لشروط الاستفادة من الخدمات المحلية (تعرفة (Tarif) السكان المحليين تختلف عن تعرفة السكان خارج الجماعة).
- التقييم والمسؤولية وتحديد الأداء وفعالية النفقة.
- دفع الجماعات إلى الاجتهاد والذكاء من خلال:
- دفعها إلى تطوير سياسة النمو.
- تشجيعها وحثها على تعبئة مواردها الطبيعية والمالية([31]).
ج– الموازنة العمودية:
يتعلق الأمر هنا بمقارنة الجبايات الذاتية ([32]) للجماعات بالجبايات التي تعيد الدولة توزيعها حسب معايير محددة.
ويلاحظ أن تحويل الموارد المالية يحظى في جميع الدول بنسبة مهمة،([33]) في مقابل الموارد الجبائية الذاتية.
ففي إيطاليا تعتمد الجهات بشكل شبه كلي على موارد الدولة المحولة وفي ألمانيا وسويسرا تقتسم جهاتها بالتساوي الضرائب المهمة من قبيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
وفي المغرب تخصص الدولة في وقوانينها المالية 1% من الضريبة على الشركات و1% من الضريبة على الدخل للجماعات المحلية و30% من القيمة المضافة لصالح الجماعات الحضرية والقروية.
هكذا، يلاحظ أن أغلب الدول اتجهت إلى إشراك الجهات في مواردها الجبائية، إما عبر تحويل مردودية بعض الأنواع من الضرائب كلية تعويضاً عن منحها اختصاصات جديدة، وهو الأسلوب المتبع في فرنسا أو تدمج بين تحويل الضرائب من الدولة ومشاركتها في أخرى، كوضع المجموعات المستقلة في إسبانيا أو تجميع الضرائب الوطنية وتعيد توزيعها بين الجهات، سواء عبر صندوق يقام لهذا الغرض، كما هو الشأن بالنسبة لجهات إيطاليا، أو يتم توزيعها بين المراكز والجهات بناء على حصص تحدد دستورياً كما في اللاندر بألمانيا.
د– الموازنة الأفقية:
يتعلق الأمر هنا بإعادة التوزيع أفقياً بشكل مباشر يستهدف الجماعات الضعيفة أي في النهاية ساكنة هذه الجماعات، ويتأسس هذا النوع من الموازنة على فكرة جوهرية هي أن:
الإيرادات الجبائية للجماعات المحلية تعكس الوضعية الاقتصادية لمجالها الترابي، سواء كانت ضرائب على الرأسمال، الدخل، الإنتاج، الاستهلاك أو الثروة…، كما أن تقوية قاعدة الإقلاع الاقتصادي المحلي لن يكون بفرض ضرائب جديدة لأن ذلك يمس بقوتها التنافسية، لذلك فالتصحيح الطبيعي للوضعية المالية والجبائية لن يكون إلا باللجوء لتدخل مباشر من الدولة في شكل إعانات ومشاريع كبرى. وهو ما يجب أن تعكسه بوضوح معايير توزيع الدعم المباشر:
ففي ألمانيا، يتم توزيع حصة الولايات بينها بحسب ما تم تحصيله فوق ترابها من هذه الضرائب بحسب تواجد الشركة بترابها وبحسب إقامة الأجير بها بالنسبة للضريبة على الدخل، وذلك حتى لا تحتكر المداخيل الولايات التي تتمركز بها المقررات الرئيسية للشركات، وهو ما يسمى بالموازنة حسب تصحيح المردوديات المحلية Péréquation selon les rendements locaux corrigées.
أما بالنسبة لإيطاليا، فإنها تعتمد صندوقا للموازنة موارده نسبة من T. V. A (الضريبة على القيمة المضافة) ونسبة من منتوج الرسوم الوطنية على الوقود، ويتم توزيعها حسب عدد السكان، القوة الجبائية للجهة، الحاجيات الصحية للسكان المحليين، ومعايير أخرى بنيوية، غير مرتبطة بالصحة.
وفي فرنسا، فإنه يتم تحويل. مبالغ مالية للجماعات الأقل غنى Les moins riches وداخل نفس التجمعات الحضرية مما يتطلب دعم التعاون والاتحاد بين الجماعات داخل نفس الجهة وإعادة توزيع الموارد داخل بشكل عادل كما أن الدولة تخصص منحة للتضامن الحضري والتكافل الاجتماعي Dotation de la solidarité urbaine et de cohésion sociale . إضافة إلى منحة التضامن القروي Dotation de solidarité rurale([34]).
أما بالنسبة للجهات بالمغرب، فقد نصل قانون الجهات([35]) على إحداث صندوق الموازنة والتنمية الجهوية، يتم تمويله من إمدادات الدولة ومساهمة الجهات الغنية Fond de péréquation et de développement régional.
ويخصص للمساهمة في تمويل نفقات تنمية الجهات التي تواجه خصاصا في مواردها.
خاتمة:
يتضح من خلال هذه الدراسة أن هناك أساساً حقوقياً مشتركاً للعدالة والإنصاف في توزيع الثروات والخيرات، ينطلق من سيادة الدولة على ترابها ومساواة جميع مواطنيها في الحقوق والواجبات وتلك مسؤوليتها.
لكن الديمقراطية المحلية تفترض وجود ساكنة محلية –حسب التقسيمات الترابية لكل دولة- تمتلك حقاً أصيلاً في الانتفاع من الخيرات المحلية في مقابل العبء الجبائي الذي يتحملونه، وفي إطار التدبير الديمقراطية للشأن المحلي بصفة عامة حقوقاً والتزامات وتكاليف. تحاول النصوص الدستورية والقانونية الحفاظ على أساس التوزيع العادل للموارد وخيرات الوطن، وهنا يتم اللجوء إلى آليات الموازنة المالية والتضامن المالي عموماً لكن ظهور العولمة وتنافسية المجال فرض ضرورة البحث عن آليات قانونية ودستورية توفق بين أساس مسؤولية الدولة والجهات الغنية عن التضامن الذي هو أساس المواطنة الكريمة ووحدة الدولة وقوتها، وبين آليات وتقنيات التضامن والموازنة، وقد لاحظنا بأن هناك ميل نحو التخلي عن هذه الموازنة الجبائية والمالية أو على الأقل اللجوء للموازنة المشروطة، لاسيما بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي.
ويمكن الإشارة هنا إلى أن الحفاظ على أساس التضامن في توزيع الثروات لا يجب أن يقف أمام ضرورة تطوير الآليات والوسائل وذلك وفقاً لشروط كل دولة ودرجة العدالة المجالية من الأساس. وعليه، فقد اعتبرنا ضرورة مراعاة هذا الشرط بالنسبة للتقسيمات المجالية في الدول غير الغنية كمرحلة انتقالية لوضع أسس متوازنة وحد أدنى من البنيات قصد الإقلاع وبعد ذلك يتم تطوير الآليات حسب الأولويات.
[1] Ch. Debbach, J. Bourdon, J. M. Pontier et J. C. Ricci: “Droit constitutionnel et institutions politiques”, 3éme éd. Economica, Paris, 1990.
[2] “Illégalités et urbanisation” in Urbranisme, Mai-Juin 2001, n318.
[3] عرف العالم نقاشا حول تحديات البيئة منذ قمة اليونسكو (1968) حول البيوسفير والأمم المتحدة الخاصة بالبيئة أو المحيط (ستوكهولم 1972)، ندوة نيروبي وقمة ريو دي جانيرو 1992، وباقي القمم العالمية التي لها ارتباط بالمناخ والبيئة Lue Ferry: “Le nouvel ordre écologique”, Grasset, 1992
[4] كما يشير إلى ذلك الفصل 5 من دستور 27 دجنبر 1947 الإيطالي.
[5] كما هو وارد في الفصل الثاني من دستور 27 سبتمبر 1978 الإسباني.
[6] الفصل السادس من دستور 2 أبريل 1976 البرتغالي.
[7] الفصل الثاني من دستور 7 أكتوبر 1996 المغربي.
[8] الفصل 19 من الدستور المغربي.
[9] في خطابه بتاريخ 08 نوفمبر 2008 أعلن جلالة الملك محمد السادس أن ضوابط الحكم الذاتي تدور حول ثلاث مرتكزات” والوحدة والتوازن والتضامن.
[10] الفصل 139 من الدستور الإسباني.
[11] النقطة 25 من مشروع الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب.
[12] الفصل الخامس من الدستور المغربي.
[13] “على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور” الفصل 17.
[14] النقطة 13 من مشروع الحكم الذاتي، ونجد مادة مشابهة في الدستور الإسباني (الفصل 157).
[15] المجال المغربي “واقع الحال”، منشورات وزارة إعداد التراب الوطني، المملكة المغربية.
[16] M. ROUSSET: «La solidarité des espaces et solidarité des communes», in Démocratie et développement S/D L. G. D. J, Paris, 1996, p: 75.
وتعاني المدن الساحلية الكبرى ضغط حضري كبير في مقابل إخلاء للمناطق الأخرى، في إطار عولمة المبادلات، وثم المراهنة على الجهوية في المغرب منذ 1971 لتجاوز ثنائية المغرب النافع والمغرب غير النافع.
[17] الاستقلال المالي المحلي لا يفوق حالياً معدل 42%.
- لا تمثل ميزانيات الجماعات المحلية إلا 5.8% من الناتج الداخلي الخام و18% من ميزانية الدولة.
- لا تساهم الجماعات المحلية إلا ب 15% من الاستثمارات العمومية بمداخيل تقارب 6 مليار درهم.
- الضرائب المحولة زائد TVA تشكل 76% (23+ 53) من المنتوج الإجمالي الجنائي.
انظر: أحمد بو عشيق الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد م م إ م ت عدد 65- 2005 ص 10.
[18] تقوم التنافسية المجالية على مؤشرات ثلاث:
- اقتصادية: تقوم على الناتج الداخلي الفردي وفقاً للنشاط الاقتصادي للجهة مثلاً.
- اجتماعية: تقوم على التمكين من ولوج الخدمات الاجتماعية.
- بشرية: ترتكز على مؤشر التنمية البشرية.
- بيئية: أساسه مراعاة الاعتبار البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
التقرير الدوري السادس حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وتنمية جهات الاتحاد الأوربي، الجزء الثاني، ص: 80.
[19] تنص قوانين الجماعات المحلية بالمغرب مثلا: “بأن نقل كل اختصاص من الدولة للجماعات المحلية، يجب أن يكون مرفوقاً بنقل الموارد والاعتمادات اللازمة للقيام بذلك” (المادة 43 من قانون 00/78، أكتوبر 2002 للجماعات الحضرية والقروية).
المادة 37 من قانون 00/79 المنظم للعمالات والأقاليم (أكتوبر 2002).
المادة 8 من قانون 96/47 المنظم للجهات (إبريل 1997).
[20] Une distribution énégalitaire mais équitable des ressources», voir: F. Lucas «Perspectives pour la péréquation» in La péréquation financière entre les collectivités locales, Paris, 1993.
[21] ضبط القاعدة الذهبية La regle d’or في اللاندر بألمانيا.
[22] M. ROUSSET: «La solidarité des espaces et solidarité des hommes», L. G. D. J, Paris, 1996.
[23] Voir: “Alternative économique”.
[24] مثال مشروع Tanger-med ومشروع تهيئة وادي أبي رقراق.. بالنسبة للمغرب، وهنا يجدر التحكم في التأثيرات الإيجابية على الساكنة المحلية والسلبية: المحيط البيئي، والموروث الثقافي.
[25] أي التي لا يمكن للمجالس المحلية أن تتجاهلها في ميزانيتها لأنها إجبارية بموجب نصوص عامة أو من طرف سلطات الوصاية مرخص لها بذلك بموجب نص خاص.
[26] CC Déc N 91- 291 du Mai 1991.
[27] CC Déc N 2003- 487 du 18-12-2003.
[28] من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب.
[29] R. HERTZOG: «A propos de la péréquation dans les finances locales», R. F. F. P, n°38.
[30] المثال الإيطالي بين الجنوب والشمال.
[31] وفي هذا الإطار، نجد الدعم المالي للجماعات مستقر لا يتزايد، أما في إيطاليا، فهو في تناقص مستمر.
[32] الجبايات الذاتية قد تكون محلية الفرض والتحصيل والإنفاق وقد تكون وطنية الفرض ومحلية التحصيل ووطنية الإنفاق.
[33] 56% تقريباً في إيطاليا، أما دعم الدولة فيتراوح بين 85% و90% أي تعتمد كليا تقريباً الجهات على الدولة، غير أنه منذ 1998 تناقص الدعم المباشر وتم تعويضه بإيرادات جبائية: الرسوم الذاتية 45%، 40% من T. V. A وموارد الموازنة، و15% تحويلات الدولة.
أما في إسبانيا، تستفيد المجموعات المستقلة من 33% من منتوج الضريبة على الدخل وعموماً أزيد من 36% من الموارد الجبائية للمجموعات المستقلة.
أما فرنسا 43% موارد محولة مقابل 55% موارد ذاتية غير أن يلاحظ منذ 2001، حذف رسوم محلية وتعويضها بدعم من الدولة أما ألمانيا فيتم اقتسام الضريبة على الشركات بالتساوي (50% للولايات و50% للفيدرالية)، أما الضريبة على الدخل فتحصل الولايات على 42.5% والفيدرالية 42.5% وتحصل الجماعات الصغرى التحت جهوية على 15% المتبقية.
[34] حوالي 33.76 أورو لكل مواطن (سنة 2006).
Voir: Alternative économique: «Les chiffres de l’économie 2008» n° 74
[35] المادة 66 من قانون 96/47 (2 إبريل 1997).



