banner

السياسات الحكومية وتنمية الموارد البشرية ( التعليم العالي في الأردن: حالة دراسة)

 

محمد أحمد المقدا

هاني أخو رشيدة 

 

تاريخ تسلم البحث: ٢٩/١٢/٢٠٠٩م تاريخ قبوله للنشر: ١/١١/٢٠١٠م

ملخص

تسعى الدراسة إلى تشخيص دور السياسات الحكومية الأردنية في توجيه التعليم العالي لتنمية الموارد البشرية، في ظل اهتمام الدول باستثمار أمثل لرأس المال البشري نتيجة للتحديات المادية ممثلة بمحدودية الموارد الطبيعية والتحديات الإقليمية التي فرضت حالة من عدم الاستقرار على خطط الدولة التنموية.

وتقوم الدراسة على فرضية رئيسية مفادها بأن هناك علاقة ترابطية بين قدرة السياسات الحكومية في تحديد فلسفة وأهداف التعليم العالي وبين المخرجات المتعلقة بكفاءة الموارد البشرية بما يخدم متطلبات التنمية الشاملة المنشودة.

كما وتستخدم الدراسة كلا من منهج النظم ومدرسة المؤشرات لتبيان أثر السياسات الحكومية في توجيه قطاع التعليم بما يخدم التنمية البشرية لتنعكس على المجالات التنموية الأخرى كافة.

وأخيراﹰ، خلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات يتمثل أبرزها بأن السياسات الحكومية المتبعة بحاجة إلى أدوات التفعيل اللازمة كالرقابة والمحاسبة، والاهتمام بوضع سياسات تعليمية من شأنها التركيز على نوع الكفاءات البشرية استناداﹰ إلى متطلبات التنمية المنشودة.

 

Abstract

The study seeks to diagnose the Jordan government policies role for development human resources by directing higher education under the patronage of the states to invest of human capital and faces several challenges, such as; limited of natural resources and unstable exceptional circumstances region,its impose on development plans of Jordan government.

The study starts with main hypothesis of the effect of correlation between government policy power in definition philosophy of high education goals and the outcomes of qualification of the human resources that serve human development to affect other development fields.

Finally, the study concludes many results, the main is that the Jordanian government policies in higher education sector still need various tools like supervision and calling to account, and more attention when make education strategy to focus on the quality of human resources depending on the comprehensive development desired.

المقدمة والإطار النظري :

ينطلق اهتمام السياسة الحكومية في الأردن بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من قاعدة قوامها أن التنمية البشرية مسألة اقتصادية واجتماعية تتعلق بالاستقرار والأمن الوطني، وأن تعزيز الفكر التنموي يتطلب وضع سياسات قادرة على الانتقال من وضع إلى وضع أمثل، نظرا للتحديات الهائلة التي باتت تواجه الدولة الأردنية كغيرها من دول المنطقة ودول العالم النامي بشكل عام، مما يدفع بالتركيز على الإمكانات البشرية ليتم توظيفها بناء على شروط التحديث وبما يتوافق مع مستلزمات التنمية الشاملة المنشودة. ولقد أدرك الأردن منذ عقود أن الإمكانات المادية ليست قدرا محتوما، بل أن بناء الفرد واستثمار رأس المال البشري بتعليمه وتدريبه يمثل وسيلة يستطيع بها أن يواجه التحديات الاقتصادية مستنيرا بذلك بتجربة العديد من الدول كاليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي أصبحت متقدمة بفضل إعدادها لأفراد المجتمع تعليماﹰوتدريباﹰ، مما جعلها دولا تكنولوجية، معوضة بذلك عن محدودية الموارد الطبيعية التي تفتقر لها. وبناء على ذلك، وفرت الدولة الأردنية مقومات التعليم، مما جعله متسعا في مجاله أفقيا ورأسيا، وزاد عدد حملة الشهادات من المستويات العلمية المختلفة بنسبة تتفوق بها عن معظم الدول عالمياﹰ. ومع هذا فإن مراجعة الأسس التي يقوم عليها قطاع التعليم العالي، إضافة إلى مخرجاته، أصبحت ملحة للمراجعة من وجهة نظر المهتمين من المسئولين والأكاديميين، إذ يؤكدون على دور مؤسسات التعليم العالي ومساهمتها في رفد حركة التعليم العالي في الأردن. إلا أن هذه المؤسسات لا تزال قاصرة عن مواجهة التحديات الوطنية والدولية كونها دون المستوى في إعداد المتخصصين المهرة، والقادرين على خلق فرص العمل الذاتي، وأن تمويل التعليم العالمي يمثل عقبة تحد من تحريره من الاختلالات بين المتغيرات الكمية والنوعية، كما وأن البحث العلمي مازالت مساهمته في عملية التنمية والتطوير المجتمعي محدودة، سواء في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية أو تطوير القطاعات الاقتصادية المادية أو الخدماتية التي يتطلع إليها أفراد المجتمع.

لذلك تأتي هذه الدراسة في ظل التحديات والأسباب التالية:

أولاﹰ: التحديات المختلفة التي تواجه الأردن ممثلة بالتحديات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية، حيث أن محدودية الموارد الطبيعية في الأردن من جانب، والظروف الإقليمية والدولية بما تفرضه من تداعيات سلبية على الدولة والتي تنعكس مباشرة على ظروف أفراد المجتمع الصعبة، والنظرة المجتمعية التقليدية التي ما زالت تهتم بالكم وبمستوى الدرجة العلمية للفرد دون اعتمادها على قوة التحصيل– جميع ذلك – يفرض التوقف لإعادة النظر في السياسات الحكومية والمؤسسية تجاه قطاع التعليم العالي.

ثانياً: على الرغم من الاتساع الأفقي والرأسي في مجال التعليم العالي إلا أن المخرجات النوعية ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية من جهة، وربط المفاهيم النظرية للتعليم العالي بالمجال التطبيقي من جهة ثانية، وعدم ربط التعليم باحتياجات المجتمع الأردني والسوق الدولي من جهة ثالثة، يفرض ذلك كله إعادة النظر في تقويم التعليم.

ثالثاً: أن المؤشرات الرقمية الدولية، ذات العلاقة بواقع مؤسسات التعليم في الدول النامية بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، ما زالت تثبت تدني مستوى الجامعات والتعليم العالي، مما يدفع للتوقف لبحث الأسباب وفهم التحديات التي ما زالت تعيق الوصول للأهداف المرسومة، ومن ثم وضع السياسات التقويمية. كما وأن تقارير التنمية العالمية للسنوات الماضية تؤكد ثبات الأردن في رتبة الدول ذات التنمية المتوسطة باحتلاله موقع ( ٨٦ ) مقارنة بدول العالم. حيث حصل الأردن على رقم (0.77) في مؤشر التنمية الإنسانية لعام ٢٠٠٦ ، وعلى رقم (0.76 ) عام ٢٠٠٥ (1)

كما أن الأرقام الإيجابية التي بينت واقع الأردن التنموي في بعض المجالات لا تعبر بالضرورة انعكاسها عن الواقع الملموس. فبالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي الذي يشكل( ٥% )عام ٢٠٠٥ ، وهو معدل نمو مرتفع مقارنة بالعديد من دول العالم، إلا أن هذا النمو لمؤشر التنمية غير متميز، لأن نسبة النمو الاقتصادي الرقمي ليس بالضرورة أن ينعكس إيجابيا عن مستوى التنمية الإنسانية الذي يجب أن يكون الهدف النهائي لأي نشاط اقتصادي، لذلك لا قيمة لنسبة ) ٥% )من النمو الاقتصادي إذا لم توصل المؤشرات الرقمية الأردن في قائمة الدول الخمسين الأولى في ترتيب التنمية العالمية كما وأن نسبة الإنفاق العام من قبل الحكومة على مجال التعليم تستدعي الوقوف على المخرجات النوعية، بمعنى أن مستوى الإنفاق يصل إلى(٢٠ %) من الناتج الإجمالي وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة لإمكانيات الأردن وبالمقارنة مع الكثير من الدول العربية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عامل القدرة الاقتصادية. فعلى سبيل المثال نجد النسبة) ٢٤ (% في سلطنة عمان ،و) ٢٧ %) في السعودية، و( ١٢% ) في الكويت، و) ١١(% في لبنان، و) ٢٧ % ) في الإمارات، مع العلم بأن تلك النسبة التي تكلف الأردن من الناتج الإجمالي قللت من نسبة الأمية في الدولة، حيث أصبحت (%8.9) وبواقع أفضل مقارنة بجميع الدول العربية النفطية وغير النفطية (2)

رابعاً: إن مخرجات التعليم العالي في الأردن تتأثر بالتوجه المجتمعي العام للتعليم. حيث ما زال التعليم أداة – إلى حد واضح– للتمايز الطبقي والاجتماعي، وهو وسيلة للتحرر من الفقر والرقي الاجتماعي، علماً أن التعليم في حقيقية الأمر ليس غاية للتحرك الاجتماعي، أو الصراع الطبقي. بناء على ما تقدم، واستناداً على معايير الحاكمية الرشيدة من خلال أدبياتها المتعلقة بتوجيه قطاعات الدولة بما يخدم مفهوم التنمية الشاملة -تستخدم الدراسة – منهج النظم عند )ديفيد أيستون( لمناقشة الأهداف وتحليلها استناداً لوضع المدخلات والمخرجات التالية الواجب مراعاتها لفهم السياسات الحكومية الأردنية تجاه قطاع التعليم العالي:

أولاً: المدخلات وتتمثل بما يلي:

١ – المعايير التي تستند عليها السياسة العامة الأردنية في خدمة الصالح العام.

٢ – فاعلية التخطيط الحكومي في عملية التنمية البشرية، ويدخل هنا فهم التحديات والمتغيرات التي تتأثر بها عملية التخطيط، والأسس اللازمة لزيادة فاعلية التخطيط مثل) إلزامية السياسات، والمراقبة، وتوفر لهيكل التنظيمي المناسب، والقدرة على فهم السياسات والأهداف … الخ)

٣ – السياسات الحكومية تجاه التعليم، وهنا لا بد من توضيح الأهداف العامة للتعليم العالي في الأردن، وفهم السياسات والتوجهات الحكومية في عملية الإصلاح والتحديث في مجال استثمار الرأسمال البشري، وطبيعة الآليات والاستراتيجيات العامة التي تعتمدها الحكومة في وضع برامجها التنموية وبشكل عام والمتعلقة بتنمية الموارد البشرية بشكل خاص.

ثانياً: المخرجات وتتمثل بما يلي:

١- واقع التعليم العالي في الأردن. وهنا تدخل العناصر التالية (الواقع الأفقي والرأسي للتعليم العالي).

٢ – عناصر وأدوات التعلم، وتشمل: أعضاء هيئة التدريس، والإدارة، والتقنيات الفنية الطلبة، والبحث العلمي … إلخ.

٣ – التفاعل مع متطلبات المجتمع المحلي.

ثالثاً: التغذية الراجعة:

قدرة المدخلات في تفعيل المخرجات، لتنعكس على الأهداف المطلوبة من التعليم العالي في تنمية الموارد البشرية.

وبناء عليه، يمكن وضع المدخلات والمخرجات والتغذية الراجعة ذات العلاقة بمحتوى الدراسة ضمن البناء الهيكلي التالي:

  1. أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى تشخيص طبيعة السياسات العامة التي تنتهجها الحكومة الأردنية في توجيه التعليم العالي لتنمية الموارد البشرية، ومن خلال المنطلقات التي يقوم عليها (الحكم الرشيد) التي تحدد العامل البشري كمحدد أولي في انطلاق عملية التنمية الشاملة للنظام في الدولة. وبشكل عام يمكن إيجاز أهم الأهداف التي تقوم عليها الدراسة بما يلي:

-1 بيان طبيعة المعايير التي يستند عليها مفهوم الحكم الرشيد ذات العلاقة بالسياسات الحكومية تجاه تفعيل تنمية الموارد البشرية وتوجيهها

٢- توضيح طبيعة السياسات الحكومية الأردنية(كحالة دراسة) في توجيه التعليم العالي نحو التنمية الشاملة بشكل عام، وتنمية الموارد البشرية بشكل خاص، ومن خلال تحديد الأهداف العامة للدولة تجاه التعليم العالي، وتبيان الركائز الأساسية التي تستند عليها الحكومية في برنامج الإصلاح والتحديث للتنمية البشرية من خلال مؤسسات التعليم العالي في الأردن.

٣- توضيح طبيعة التحديات التي تواجه فاعلية التخطيط الحكومي الأردني تجاه التنمية الشاملة، وتشخيص الأسس اللازمة لزيادة فاعلية التخطيط التنموي في الدولة.

٤- تشخيص واقع التعليم العالي الحكومي والخاص في الأردن، وقدرته على التعليم والتدريب بهدف الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، إضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن.

٥- تقييم فاعلية السياسات الحكومية الأردنية تجاه التعليم العالي لتنمية الموارد البشرية، ومن ثم الوصول إلى استنتاجات وتوصيات تخدم موضوع الدراسة البحثية.

  1. أهمية الدراسة :

تنبثق أهمية الدراسة من جانبين: العلمي والعملي. أما أهمية الدراسة من الجانب العلمي، فتأتي بناء على توجه الدول النامية نحو الأخذ بمعايير الحاكمية الرشيدة، التي أكدت أهمية التعاطي بها تقارير التنمية البشرية العالمية، كأسس تقييمية لقدرة الدولة على توجيه التعليم العالي بما يخدم التنمية الشاملة المستدامة. لذا ستقدم الدراسة المفاهيم النظرية التي تستند عليها السياسة العامة الأردنية في استثمار التعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات التنمية. أما أهمية الدراسة عملياً، فتتمحور حول السعي المستمر من قبل السلطة التنفيذية الأردنية والأكاديميين والمتخصصين لتوظيف الإمكانات بما يسهم في تطوير قطاع التعليم العالي لخدمة مستحقات التنمية المنشودة.

  1. مشكلة الدراسة

على الرغم من اتساع قطاع التعليم العالي في الأردن، وزيادة أعداد الخريجين من حملة الشهادات العلمية في مختلف التخصصات من جانب، ونتائج تقارير التنمية البشرية الدولية التي اشارت الى احتلال الأردن المرتبة الأولى في التعليم مقارنة بالدول العربية من جانب آخر، إلا أن مخرجات التعليم بحاجة إلى دراسة دورية ووضع سياسات حكومية قادرة من شأنها متابعة النهوض في مجال التعليم، وعلى اعتبار أن المخرجات النوعية ما زالت دون المستوى المطلوب في تلبية مستلزمات التنمية المنشودة. وباختصار فإن دراسة قدرة السياسة الحكومية على توظيف التعليم العالي لاستثمار رأس المال البشري في الأردن، تواجه إشكاليات عند تقييم فعاليتها مقارنة بمعايير الحاكمية الرشيدة، ويتمثل أبرزها بأن السياسات التعليمية في الأردن – من الناحية الفكرية- تتوافق مع المعايير النظرية للحاكمية الرشيدة، إلا أن فاعليتها ما زالت تفتقر إلى تجسيد الأهداف، مما يعني وجود فجوة بين الأسس النظرية والتطبيق العملي، بسبب الغياب الملموس في المتابعة والرقابة الكافية على مؤسسات التعليم العالي. وبناء على ذلك فأن تقويم التعليم العالي سيبقى مرهونا بمشاركة فاعلة من قبل القائمين عليه من خلال الإرادة والمثابرة اللازمة لذلك، ودون ذلك، ستبقى السياسات غير كافية لإصلاح قطاع التعليم.

  1. تساؤلات الدراسة:

هناك العديد من التساؤلات التي تتمحور حولها مناقشة موضوع الدراسة وتحليل أهدافها سالفة الذكر، ويتمثل أبرزها بما يلي:

١- ما هي طبيعة المعايير التي يستند عليها في تقييم فاعلية السياسات الحكومية ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية من خلال قطاع التعليم؟

٢- ما هي الأهداف التي تعتمدها السياسة التعليمية في الأردن لتنمية الموارد البشرية؟ وما هي أهم التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الأردنية في مسيرة الإصلاح والتحديث التنموي وتنعكس بالتالي على مخرجات التعليم العالي؟

٣- هل هناك علاقة بين قدرة توظيف السياسات الحكومية تجاه التعليم العالي لخدمة التنمية البشرية وبين الآثار المترتبة على مخرجاته ؟

  1. فرضيات الدراسة:

يستند موضوع الدراسة على فرضية رئيسية مفادها: “أن هناك علاقة ترابطية بين قدرة السياسات الحكومية وفلسفة وأهداف التعليم العالي في الأردن وبين طبيعة مخرجات كفاءة الموارد البشرية وبما يخدم متطلبات التنمية الشاملة المنشودة”. وينبثق عن هذه الفرضية عدة فرضيات جزئية يتمثل أبرزها في:

  1. أن هناك علاقة بين فاعلية السياسات الحكومية لاستثمار الموارد البشرية في مجال التعليم العالي وبين التفاعل من قبل أدوات التعليم والقطاع الأهلي.

٢ – أن هناك علاقة إيجابية بين تطوير سياسات القبول في التعليم العالي في الأردن بالإضافة

إلى توفير مستلزمات التعليم وانعكاس ذلك على برامج الإصلاح والتحديث العام في الدولة.

٣- أن هناك علاقة سلبية بين السياسات الحكومية ذات المستوى الضعيف في المتابعة والرقابة في تنفيذ الأهداف المرسومة وبين قدرة التعليم العالي على الاستجابة لمتطلبات الإصلاح والتغيير ذات العلاقة بالنتائج المطلوبة.

1-6 متغيرات الدراسة :

المتغير المستقل: السياسات الحكومية الأردنية.

المتغير الوسيط: التعليم العالي.

المتغير التابع: تنمية الموارد البشرية.

1-7 مفاهيم الدراسة:

  1. السياسات الحكومية اسمياً: الآليات والوسائل التي تعتمدها السلطة التنفيذية لتحقيق أهداف الدولة ممثلة بمؤسساتها وبما يتفق مع المصلحة العامة (3)
  2. أما (إجرائياً) فتعني السياسات الحكومية تلك التي ينتهجها النظام السياسي، ممثلاً بالسلطة التنفيذية في تنظيم وتوجيه مؤسسات التعليم، لاستثمار الموارد البشرية من خلال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ب) الحكم الرشيد (اسمياً: يعني المنهج المبني على قاعدة المشاركة في صناعة القرار بين السلطة وبين مجموع المستفيدين من عملية التنمية ممثلين بالأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويقوم على أسس رئيسية كتعزيز مبدأ المساءلة، والأخذ بمبدأ الحوار والقدرة على التجاوب مع الرأي الآخر، وتحسين القدرة المؤسسية استناداً إلى مفهوم دولة القانون والمؤسسات، والأخذ بمبدأ الشفافية والسيطرة على الفساد، والفصل بين السلطات وتعزيز أدوارها، إضافة إلى اعتماد الاستثمار الإنتاجي ليتجه نحو خدمة المصلحة العامة وبما ينعكس كذلك مباشرة على خدمة الأفراد والمكونات المجتمعة الأخرى(4)

أما) إجرائياً( فيعنى به قدرة السلطة التنفيذية الأردنية على تنفيذ سياساتها الحكومية بما بتوافق مع معايير الحكم الرشيد- المشار إليها سالفاً– في ترجمتها بناء على الأهداف الموضوعة، ولتنعكس إيجابياً على عملية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية من خلال قطاع التعليم العالي، ولتتواكب مع متطلبات التحديث ذات الأثر المراد من العملية التنموية.

ج) التعليم العالي (اسمياً: المؤسسات العلمية ممثلة بالجامعات وكليات المجتمع الحكومية والأهلية التي تمنح الدرجات العلمية وتضم كليات وأقسام متخصصة في مجال تدريس المعرفة النظرية والتطبيقية (5)

أما) إجرائياً( فيعنى به الجامعات الرسمية الحكومية وغير الحكومية في الأردن، التي اتسعت أفقياً ورأسياً خاصة بعد فترة التسعينات من القرن الماضي، وباتت تستقطب نحو (250) ألف طالبٍ وطالبه، يمثلون شريحة واسعة من تعداد المملكة الأردنية الهاشمية، وتشمل دراستها معرفة الهيكل التنظيمي الإداري والإدارات التعليمية التي تستخدمها، وعلاقتها بخدمة المجتمع والقطاع الخاص، وبما يتفق مع تهيئة الكوادر الوظيفية المتخصصة لخدمة التنمية المنشودة في شتى القطاعات.

د الموارد البشرية (اسمياً: ( هي المقوم البشري الذي يعتبر المكون الأساسي للجماعة والمجتمع، والذي قامت عليه الدولة لتحقيق أهداف عناصره ممثلة بالأفراد. ويستخدم مصطلح الموارد كذلك عند دراسة مقومات الدولة كالموارد الطبيعية ممثلة بالمواد الخام والمحاصيل الزراعية والموارد المائية والصناعية وغيرها(6)

أما (إجرائياً) فيعنى به مجموع الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في الجامعات الحكومية والخاصة في الأردن، وفهم القدرة على تعليمهم وتدريبهم من خلال وسائل التعليم على ضوء السياسات الحكومية المتعلقة )الجامعات) ولتتواءم مخرجاتها مع تنمية هذه الفئة من المجتمع الأردني ومع متطلبات واحتياجات قطاعات الإنتاج المختلفة داخل الدولة وخارجها.

1-8 منهجية الدراسة :

تستخدم الدراسة كلا من منهج النظم ومدرسة المؤشرات وذلك استناداً إلى أدبياتهما بما يتفق مع محتوى الدراسة الذي سيتناول عناوين رئيسية وفرعية وبما ينسجم مع أهداف الدراسة وتساؤلاته وفرضياتها.

1-9 الدراسات السابقة :

هناك العديد من الدراسات العلمية التي ناقشت موضوع التعليم العالي من جوانب متعددة، سواء في الوطن العربي أو في الأردن على وجه التحديد. كما ونظمت العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة في بحث واقع التعليم العالي والبحث العلمي بما يخدم حاضر ومستقبل المجتمع والأمة. فضمن كتاب “تغير التعليم العالي: تطور التدريس والتعلم (7) وضح بول أشوين طبيعة المتغيرات التي طرأت على التدريس والتعلم خلال العقود الثلاثة، وإلقاء نظرات فاحصة على التعليم العالي لتقويمه على أسس تتوافق مع تكنولوجيا التعليم الحديثه مبنية على قيم المشاركة بين أدوات التعليم كافة، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية للدولة. وخلصت الدراسة بأن المحور الأساسي في التغير بغية التحديث، تتوقف على قدرة المدرس المثقف، وتوفير احتياجات التعليم بإتاحة المجال لهيئات التمويل بما يخدم السياسات المصممة كدعم المناهج والتنمية التربوية عبر كل أنماط أنشطة التعليم العالي، وتيسير التطوير المهني لكل هيئات التدريس في هذا القطاع.

كما وبين الدكتور شبل بدران في كتابه المعنون “دراسات في سياسة التعليم في الوطن العربي(8) بأن السياسات التعليمية تختلف نسبياً من مجتمع إلى آخر، ومن فترة إلى أخرى، ويعود ذلك إلى التباين في الفلسفات التربوية المتبناة، إلى اختلاف فلسفة المجتمع وتوجهاته الأساسية والأيدولوجيا السائدة، ومن ثم التوجهات العامة والحاكمة للنظام السياسي. كما ويتناول المؤلف من جانب آخر، أبرز التحديات التي مازالت تعيق عملية التنمية من خلال التعليم متمثلاً أبرزها في عدم الاستفادة العقلانية من العلم والتكنولوجيا العصرية، مما ترتب عليه تخلف جهاز التعليم عن مسايرة التقدم الحادث في العالم، والوقوف على استخدام بعض التقنيات من الغرب والانبهار بها، إضافة إلى دور النخبة في تنمية استخدام النظام التعليمي لتعظيم احتياجاتها بتوفير نوع الوظائف المطلوبة، والهيكل السياسي اللازم لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمناهج واختيار الكفاءات التدريسية والمدخلات المتعلقة في العملية التعليمية كافة ليتفق مع احتياجات مشاريع النمو الإنتاجي بإبعاده المختلفة.

وفي دراسة متخصصة عن “التعليم في الأردن بين الواقع والطموح(9) والتي اشتملت على بحوث محكمة لوقائع مؤتمر تخصص بهذا المجال ناقش المشاركون دور البحث العلمي في إثراء التعليم العالي وأهمية تمويل تكاليف التعليم، ودور الجامعات في خدمته المجتمع المحلي، والحاجة إلى تطوير التعليم العالي في الأردن من خلال تجسيد معايير الاعتماد وتنمية الموارد البشرية بالإيفاد والابتعاث إلى جانب إعادة النظر في الخطط الدراسية وطرائق التدريس والتقويم في الجامعات، والعمل على دمج منظومة العلوم والتكنولوجيا في المنظومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار سياسات التنمية.

وأخيراً، تأتي هذه الدراسة مختلفة عن الدراسات السابقة بشكل عام، كونها تناقش السياسات الحكومية الأردنية في استثمار الموارد البشرية من خلال قطاع التعليم العالي، ودراسة مدى فاعليتها استناداً على معايير ما قُدم في أدبيات الحكم الرشيد، ولتكون بمثابة دراسة تقييمية بما يخدم متطلبات الإصلاح والتحديث الشاملة على ضوء الاستثمار الأمثل للطاقات المجتمعية المعلمة والمدربة.

المبحث الأول

السياسات الحكومية وتنمية الموارد البشرية من خلال التعليم العالي

المطلب الأول: هيكلية التنظيم:

تختلف عملية صنع السياسات الحكومية العامة من دولة إلى أخرى، تبعاً لطبيعة النظام السياسي، كونه المحدد الهام للشكل المؤسسي للوحدة السياسية، إلى جانب طبيعة النظام الاقتصادي والأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي كالقيم التي تؤمن بها الشرائح المجتمعة داخل الدولة بما فيها العادات والتقاليد. كما وتختلف القوى المجتمعة من دولة لأخرى تبعاً إلى دور الهيئات أو الجماعات الرسمية وغير الرسمية فهي متباينة إذا ما قارنا بين معظم الدول النامية وبين الدول المتقدمة، حيث يحكمها معيار المشاركة وإيمان النظام السياسي بإعطاء فاعلية للمؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب للقيام بأدوارها في عملية صنع القرار واتخاذه.

وقبل الحديث عن عملية صنع السياسات الحكومية في الأردن والمتعلقة كذلك بوضع سياسات التعليم العالي ذات العلاقة بحالة الدراسة، لا بد من التأكيد على أن الشكل المؤسسي الرسمي في الأردن هو الجهة التي تضع السياسات العامة للدولة، وأن التنظيمات غير الرسمية كالأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات ليس لديها ادوار بارزة بالمقارنة مع المؤسسات الرسمية. كما أن عملية صنع السياسات العامة تعتمد على أدوار مؤسسية محدودة على اعتبار أن السياسة العامة التي تقوم لخدمة أفراد الدولة ومؤسساتها هي مسألة تشريعية تحكمها إجراءات وقوانين، كما أنها إجراءات تنفيذية وإجراءات تقييمية.

وتلخص تلك الأدوار في ثلاث وظائف وهي:

وظيفة التشريع وتقوم بها السلطتان التشريعية والتنفيذية بغض النظر عن شكلها) حيث في الأردن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين: مجلس النواب ويتألف عن طريق الانتخاب المباشر ومجلس الأعيان ويشكله الملك. أما الوظيفة الثانية فهي تنفيذية تقوم بها السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء وما يتمخض عنه من إشراف على المؤسسات وتوجيهها بطريقة وإدارتها. وأخيرا وظيفة التقييم وتقوم بها السلطة التشريعية خاصة حينما ترتبط مع الوظيفة الرقابية والوظيفة الإدارية حيث ينعكس ذلك على نتائج السياسات ( والبرامج (10)ومع هذا فإن هذه الوظائف قد تكون متداخلة، بمعنى أن كل جهاز لا ينفرد وحده بوظيفة معينة، فعلى سبيل المثال تقوم السلطة التشريعية من الناحية النظرية والدستورية بالتشريع ولكنها لا تنفرد بهذه الوظيفة، إذ أن هناك دورا للأجهزة التنفيذية يتفاوت بتفاوت الأنظمة حتى تبلغ في بعض الأنظمة– خاصة في معظم الدول النامية– حد هيمنة السلطة التنفيذية بالكامل على وظيفة التشريع، ويكون دور السلطة التشريعية إضفاء الشرعية على توجهات الجهاز التنفيذي، كما وأصبحت الأجهزة الإدارية تؤثر بصورة كبيرة في وظيفة التشريع في جميع الأنظمة السياسية بسبب احتكارها للمعلومات حول السياسات بناء على القواعد الدستورية الأردنية يمثل الملك رأس السلطات، والحكومة هي المسئولة أمام السلطة التشريعية، والملك هو الذي يعين رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة يقوم بدوره بتسمية أعضاء المجلس الوزاري، على أن يصادق عليها الملك، وأن تنال الوزارة ثقة مجلس النواب. ونظراً لأن جانب الدراسة يتعلق بقطاع التعليم العالي ودوره في تنمية الموارد البشرية فسوف يتم استعراض أسس السياسة العامة واتخاذ القرار في مجال الإشراف على التعليم العالي (11)

أولاً: اللجان الملكية: ويتم تعيينها من قبل الملك وتشكل لغايات تأسيس الجامعات.

ثانياً: مجلس التعليم العالي: حيث جاء إنشاء مجلس التعليم العالي سنة ١٩٨٠ ، برئاسة رئيس الوزراء كخطوة نحو تشديد الرقابة على الجامعات وإدارتها، ويضم في عضويته وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التخطيط، ووزير التربية والتعليم، ووزير الثقافة، ورؤساء الجامعات الحكومية، وممثلين عن الجامعات الخاصة وخدمة المجتمع.

ثالثاً: مجالس أمناء الجامعات: من مهامه الرئيسية، إقرار الموازنة العامة للجامعات، وتوفير الموارد المالية لها، وتسمية رئيس الجامعة أمام مجلس التعليم العالي ليتم رفعه إلى رئيس الوزراء، لإصدار الإرادة الملكية بذلك، ويرأس المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رابعاً: رئيس الجامعة: تكون صلاحياته الإشراف على سير العملية الإدارية والأكاديمية للجامعة، ويقوم بتسمية نوابه وعمداء الكليات ليتم إقراره من مجلس الأمناء من ثم مجلس التعليم العالي. وصلاحياته كذلك تعيين نواب ومساعدي العمداء ورؤساء الأقسام وتعيين الكوادر الإدارية والخدماتية.

خامساً: مجلس الجامعة: ويضم رئيس الجامعة ونواب الرئيس وعمداء الكليات، وعضو هيئة تدريس عن كل كلية، والحاكم الإداري للمنطقة التي تقع عليها الجامعة، وممثلاً عن المجتمع المحلي، وممثلاً عن الطلبة. ومن مهامه مناقشة الموازنة العامة وإقرارها، ومناقشة الجوانب المتعلقة بالنواحي الإدارية والمالية والأكاديمية، على أن يتم رفعها إلى مجلس أمناء الجامعة لمناقشتها وإقرارها، ويرأس المجلس رئيس الجامعة.

سادساً: مجلس عمداء الجامعة: وتتمثل أهم مهامه في مناقشة الجوانب الأكاديمية المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والطلبة، ووضع أسس القبول والتسجيل في الجامعة حسب الأنظمة والتشريعات التي يقرها مجلس التعليم العالي، والمصادقة على تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية الكليات المعنية وقرار مجلس التعيين والترقية، ويرأس المجلس رئيس الجامعة.

المطلب الثاني: السياسات الحكومية والتنمية في مجال التعليم العالي :

تسعى السياسات الحكومية الأردنية في توجيه التعليم العالي إلى توظيف معايير الحاكمية الرشيدة التي باتت تستند على مفاهيمها النظرية العديد من الدول النامية في مسيرتها التنموية بناء على المتطلبات الداخلية والخارجية. ونظراً لأن مؤسسات التعليم ومراكز البحث العلمي هي الحاضنة لشريحة واسعة من أبناء المجتمع، وأنها القادرة على ترجمة مساعي الدولة في استثمار الطاقات البشرية، باتت السلطة التنفيذية معنية بوضع الأطر التي من خلالها يتضمن توجيه التعليم لما يخدم من متطلبات التنمية في القطاعات كافة. ونظراً لأن الدراسة هذه تركز على معايير الحكم الرشيد في تقويم السياسات العامة للتعرف إلى قدرتها في التطبيق والفاعلية، لا بد من تقديم الأسس والمعايير العامة الرئيسة التي تنطلق منها أدبيات الحكم الرشيد، واعتبارها مدخلات تنتهجها الحكومة الأردنية في تقويم فاعلية التعليم العالي بما ينسجم مع فهم الأبعاد الإستراتيجية التي يسلكها النظام السياسي، في سياق حل المشكلات الظاهرة وتحليل أبعاد القرارات التي تسير ضمن سياق الاختيار بين البدائل ذات العلاقة بخدمة الصالح العام، وتتلخص المعايير بما يلي (12):

  1. تحسين القدرة المؤسسة استناداً إلى مفهوم دولة القانون والمؤسسات، بحيث يأتي تدخل السلطة التنفيذية عند وضع سياساتها واستخدام أدواتها التنفيذية، بما ينسجم مع القوانين الموضوعة والواضحة وبما يخدم اللامركزية السياسية والإدارية.
  2.   الأخذ بمبدأ المشاركة في كافة الأنشطة التنموية من قبل الحكومة والجهات ذات العلاقة والسماح لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في رسم السياسات، على اعتبار أن السياسات والبرامج تؤثر وبأشكال المختلفة على مكونات الدولة كافة.

ج – اعتماد مبدأ أن الاستثمار بوسائله الإنتاجية المختلفة، يتجه نحو خدمة المصلحة العامة. وينعكس كذلك على خدمة الأفراد والأجيال حاضراً ومستقبلاً.

د – تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، والأخذ بمبدأ الحوار، والقدرة على التجاوب مع الرأي الآخر، بما ينسجم مع الأهداف المتفق عليها لخدمة المجموع وليس أصحاب مراكز صنع القرار. أن وضع هذه المعايير اللازمة لتحديد نهج السياسة العامة، يستدعي فهم قوة العلاقة بين الدولة والمجتمع والسياسة القائمة، وبالتالي الفهم الكافي لدى المهتمين فيه عند مناقشة تحليل اتخاذ القرار داخل بلدان العالم الثالث، ودرجة القدرة على استخدام الأساليب التنموية عند الحكومات، بعيداً عن فرض السياسات الخارجية عند استخدام امتيازاتها المتوفرة. مع هذا كله فإن وضع معايير محددة لتقييم فاعلية النظام السياسي والإداري في الإصلاح والتحديث يواجه العديد من الصعوبات المنهجية عند استخدامه في دراسة أي دولة من الدول النامية لأسس التعليم العالي فيها. حتى أن أسس المقارنة في الفاعلية بين دولة نامية وأخرى صناعية يواجه صعوبة عند استخدام مناهج التحليل أو نقلها، كون متطلبات التطبيق قد تكون غير عادلة، لأن الأسس الفكرية في الدول الرأسمالية الصناعية لا تتلاءم مع تقييم النظم داخل بلدان العالم النامية، حيث تواجه هذه البلدان ضعف المؤسسات والأبنية الوظيفية وضعف في خبرة الحكومات وأدائها، حتى أن التركيز في التقييم على مدخلات النظام بناء على الأسس الفكرية العملية التحليل السياسي التي قدمها نموذج ايستون قد لا تتلاءم مع ذلك، لأن مدخلات النظام في دول الغرب الرأسمالية يهتم بها كمخرجات عند النظام، لكن الوضع يختلف بنسب مختلفة في البلدان النامية، حيث يصعب تحديد الوظائف التجميعية و تحديد مدخلات النظام بشكل واضح (13) . حيث أن مدخلات النظام واضحة ومؤثرة في البلدان المتقدمة التي فيها فاعلية للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، التي لا نجدها عند معظم الدول النامية. كما أن منحنى النمو مختلف في التغيير مقارنة بين الدول نتيجة إمكانياتها الذاتية و طبيعة استراتيجيات السياسية العامة التي تتعامل بها الدول عامة، فهي متغيرة لكن ليست بشكل جذري في الدول النامية، وهي بطيئة توصف بالنزعة التدريجي كما وأن لكل (14)”Inclination Piecmeal دولة من دول العالم النامية خطتها التنموية، بغض النظر عن كونها خططاً واسعة وذات طابع سياسي خاص، وان سياسيات التخطيط لا ترتبط بالعملية التقنية فحسب، بل بعملية التنمية القائمة على المشاركة المجتمعية بكل درجاتها ووسائلها ومراكزها، حتى تتكامل نتائج حسن القرار العملي، ولتكون النزعة الإصلاحية أداة مناسبة للتحليل، والمعيار الحقيقي لكشف واقع مستقبل مسيرة التنمية التي يتطلع إليها الأفراد والجماعات والسلطات والقطاع الخاص والعام داخل الدولة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن القيم العليا التي يؤمن بها النظام السياسي والمجتمعي-كالإرادة و السعي نحو التحديث – يجب أن تتفق مع القيم أي مع “Instrumental Values” الأدائية المخرجات التي تتمثل بترجمة الإدارة إلى سلوك، ومن ثم إلى نتائج تعبر عن الأهداف المرسومة مسبقاً. ومع هذا باتت بعض الدول

النامية كالأردن )حالة الدراسة( تسعى إلى التنمية من خلال الاطلاع على خبرات ونماذج من دول متقدمة ودول أخرى انتقلت إلى بداية مرحلة متقدمة وملموسة مثل: ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية على سبيل المثال؛ على اعتبار أنها شبيهة في الموارد الأساسية وحديثة في الاستقلال. بعد هذا التقديم النظري، واستناداً إلى تحليل المدخلات اللازم تفحصها لمعرفة فاعلية الاستراتيجيات الحكومية في توجيه التعليم العالي لما يتواكب مع متطلبات التنمية العصرية، وبناء على فهم الباحثين للمحتوى وأبعاد) الحكم الرشيد( ذات العلاقة بالتنمية الإنسانية ومحتوى مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية(15)، تقدم الدراسة المؤشرات الاختبارية التالية بغية تفحص فاعلية السياسات الحكومية الأردنية في توجيه التعليم العالي لتنمية الموارد البشرية، وتتلخص المؤشرات الاختيارية بما يلي:

  1. مؤشر الإستراتيجية والأهداف التي تتعامل معها السياسة العامة للدولة الأردنية في تقويم التعليم العالي، وتشمل التحديات التي تواجه عملية التخطيط بشكل عام في الأردن.

٢- مؤشر الأسس والمعايير المتبعة في القبول ببرامج الدراسات العليا في الأردن، كما ويتضمن الاتساع الأفقي والرأسي لمؤسسات التعليم العالي وأسس الاعتماد التي تنتجها وزارة التعليم العالي.

٣- مؤشر التعاون الداخلي والخارجي لدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية، كالتعاون بين الجامعات داخل الأردن وخارجه، وبين الجامعات والقطاع الخاص.

٤- مؤشر النتائج، ويتضمن مخرجات الكم والنوع في التعليم والنتاج البحثي

٥- مؤشر القدرة على الاتصال بما يخدم .(Feed Back) مفهوم التغذية الراجعة

فاعليه التخطيط الحكومي الأردني في عملية التنمية البشرية من خلال التعليم:

يعتبر التخطيط إحدى الوظائف الرئيسية لأي سلطة أو إدارة تنفيذية، وهو من الخطوات التي تسبق أي عمل تنفيذي. ومن التخطيط تفهم الأهداف والوسائل اللازم استخدامها لترجمة المهام والغايات المرادة. وللتخطيط أهمية مباشرة في القطاعات التنموية كافة في الدولة، وبمختلف المستويات، إلا إن التخطيط الحكومي في الأردن كغيره في معظم البلدان النامية ما زال تحكمه عدة تحديات ومتغيرات تؤثر جميعها على وظيفة التخطيط الحكومي بشكل عام، كما ويتأثر بها التخطيط في تقويم التعليم العالي في الأردن كمحور دراسة. وتتمثل التحديات والمتغيرات بما يلي:

أولاً: التحديات: وتشتمل على ما يلي:

أ – التحديات السياسية:

تمثل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الأردن، نتيجة التداعيات الإقليمية عائقاَ رئيسياً يواجه سياسات التخطيط العامة، على اعتبار أن عامل اللااستقرار في المنطقة بات يحكم مستلزمات التخطيط والتطبيق اللازمة، كالقدرة المالية، وتطبيق الإستراتيجية ضمن المدى الزمني مرسوم.

ب– التحديات الاقتصادية:

يعاني الأردن من مشاكل اقتصادية كثيرة، كندرة الموارد الطبيعية، وصغر حجم السوق وارتفاع تكلفة قطاع الصناعة، وتزايد حجم المديونية نتيجة تجهيز البنية التحتية، والهجرات القسرية من دول الجوار، كل ذلك أبقى الخطط التنموية محكومة بالموازنات البسيطة.

ج – التحديات الاجتماعية:

وتتمثل هذه التحديات في منظومة القيم السائدة وحالة الولاءات العشائرية والإقليمية في الدولة الأردنية، مما ترتب عليه تفشي ظاهرة )الوساطة والمحسوبية) وصعوبة في تغير الثقافة المجتمعية السائدة للاستجابة لمتطلبات الإصلاح والتحديث، حيث النظرة لحملة الشهادات العليا بأنها ذات أثر بعيد عن المحتوى.

د – التحديات العلمية والتكنولوجية:

يواجه التخطيط التنموي في الأردن، كغيره من الدول العربية، تحدياً علمياً وتقنياً. ويعد نقل التقنية واكتسابها وتطورها من التحديات الأساسية للتنمية، كون ذلك يترتب عليه تحميل ميزان المدفوعات والناتج الإجمالي عملة صعبة لا تتحملها إمكانيات الدولة المحدودة.

ه – تخلف البحث العلمي:

لا يختلف واقع البحث العلمي في الأردن عن بقية الدول العربية، ويظهر ذلك من خلال التعرف إلى نسبة نصيب البحث العلمي من الناتج الإجمالي العربي العام، والمتمثلة ب) 0.17(%مقارنة بـ (2.6 ( % في بريطانيا، و) ٢,٢% ) في فرنسا، و) 2.5% ) في إسرائيل (16) كما أن التعليم بشكل عام في الأردن، وفي معظم مجالاته يركز على الجانب النظري ولا يهتم كثيراً بالجانب التطبيقي، بالإضافة إلى تواضع عدد الأبحاث والكتب وبراءات الاختراع مقارنة بالدول الأخرى من خارج الدول العربية.

و – تحديات إدارية:

تواجه عملية التخطيط في الأردن العديد من الصعوبات ذات العلاقة بالأفراد العاملين في التخطيط أو في تطبيق الخطة، والصعوبات الناتجة عن تعقيد عملية التخطيط نفسها وتتمثل الصعوبات الناتجة عن الأفراد بتلك الأسباب المتعلقة بسوء تصرف الأفراد، ويعزى إليها الفشل في التخطيط بما يلي:

١ – قلة الالتزام بالتخطيط: حيث لا يوجد التزام حقيقي بأهمية التخطيط من قبل المديرين بسبب انشغالهم بأمورهم ومشاكلهم اليومية على حساب الوقت اللازم للانشغال بترجمة خطوات التخطيط.

٢ – عدم التمييز بين دراسات التخطيط والخطط: مما ينتج عنه ثقافة سائدة تؤمن بأن الخطط مجرد توصيات وليست ملزمة، ومما يترتب عليه إنتاج فكر يعتمد بصورة واضحة على الخبرة الذاتية، واعتماد أصحاب القرار والمشرفين كافة على تنفيذ رؤيتهم الانفرادية في عملية تنفيذ الخطط (17) أما الصعوبات الناتجة عن عملية التخطيط فيتمثل أبرزها بصعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة، ومشكلة سرعة التغير التي تحدث في القطاعات التنموية بمجملها، وعدم المرونة نتيجة ضغوطات البيئة الخارجية كالعوامل السياسية والتكنولوجيا والاقتصادية التي تؤثر بشكل أو بأخر على الأداء.

ثانياً: المتغيرات:

أما المتغيرات التي تؤثر على عملية التخطيط لخدمة التنمية في أي من القطاعات، يمكن تصنيفها كما يلي:

أ) المتغير التكنولوجي: إن المتغير التكنولوجي من الأمور المهمة التي لها تأثير كبير في عملية التخطيط في القطاعات التنموية كافة. حيث أثر التغير التكنولوجي- في حقل الصناعة مثلاً- إلى تغير هائل في الأجهزة والمعدات الصناعية، مما كان له أثر كبير في زيادة الإنتاجية، وقد أدت هذه المتغيرات إلى خلق فرص كثيرة للمشروعات الإنتاجية المختلفة مما استوجب الاهتمام بالتخطيط لمسايرة هذا التغير، علماً بأن بعض المنشآت قد صعب عليها التكيف مع هذه المتغيرات، مما أفقدها قدرتها على الصمود والاستمرار في السوق.

ب) التغير في السياسات الحكومية: كما أن التأقلم مع السياسات الحكومية بات من المواضيع الهامة ذات التأثير في العملية التنموية التي ينشدها الأفراد في المجتمع، فالقوانين والأنظمة التي تضعها الحكومات سريعة التغير يحول أحياناً في معرفة مدى تأثيرها وقياس قدرة كل منها في تحقيق الأهداف المرجوة.

ج) التغير في القوى البشرية: كما وتستدعي عملية التخطيط التنموي فهم توزيع السكان حسب فئات العمر والجنس والزيادة الطبيعية للسكان، والتعرف إلى طبيعة مناطق الجذب والطرد السكاني داخلياً، وذلك بهدف التعرف إلى طبيعة الاستراتيجيات اللازمة للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة.

د) التغير في الاتجاه المجتمعي: كذلك يستوجب التعرف عند وضع الخطط على المتغيرات المجتمعية المختلفة، ذات العلاقة بالمعايير والاتجاهات الاجتماعية ورغبتها على مواكبة متطلبات الإصلاح التنموي، في ظل رغبة بعض صناع القرار والإداريين المحافظة على معايير اجتماعية معينة حريصين على عدم تغييرها، مقابل رؤى متنامية لديها الرغبة في التغيير والتأقلم مع الانفتاحية غير الاعتيادية.

ه) التغير في النشاط الاقتصادي: يعتبر التغير في الظروف الاقتصادية من العوامل المهمة لنجاح عملية التخطيط التنموي، فعلى سبيل المثال، يعتمد تمويل المشاريع الإنمائية الجديدة على فهم الأسواق الإقليمية والعالمية وميل الممولين في تحمل مخاطر المشاريع الجديدة في ظل حالة عدم استقرار النمو الاقتصادي، مما يستلزم مواكبة التعرف إلى الظروف الاقتصادية خارج حدود الدولة وداخلها. وبناء على ما تقدم، فإن زيادة فاعلية التخطيط الحكومي الإداري في عملية التنمية بشكل عام وفي مجال توجيه سياسات التعليم العالي في الأردن ليكون ذا فاعلية لإعداد موارد بشرية ضمن المستوى المطلوب، يستوجب التقيد بالخطط الموضوعة، بمعنى أن الهدف الرئيسي من وضع الخطة التنموية يستند على تحقيق البرامج المراد الوصول إليها من خلال الأداء، ولكي تتم زيادة فاعلية التخطيط لا بد كذلك من التقيد بما يلي:-

١) إلزامية الخطط: وذلك بأن ينظر الأفراد كافة في المؤسسات وعلى كل مستوياتهم الإدارية والوظيفية على أن عملية التخطيط إجبارية ولجميع المستويات، ويستلزم تنفيذها ضمن الأسس والأطر البرامجية والزمنية التي تقتضيها الخطة التنموية.

٢) مراقبة أداء تنفيذ الخطة: وهنا يكمن دور الإدارة العليا في مراقبة تنفيذ برامج الخطة من قبل مستويات الإدارة والموظفين عامة، مما يتيح المجال للتعرف إلى مراجعة الحيثيات الإجرائية التي طالما تعيق الخطط، والعمل على تكييف الظروف الملائمة بغية الوصول إلى أقصى درجة من تحقيق الأهداف المرجوة(18)

٣) توفر الهيكل التنظيمي المناسب: يساعد تحسين الهيكل التنظيمي على توضيح أداء عميلة التخطيط التنموية، عن طريق بيان الطرق والإجراءات والوسائل اللازمة للتنفيذ، فالهيكل التنظيمي يساعد على كيفية تفويض السلطات والإدارات بمستوياتها المختلفة في اتخاذ القرارات الرئيسية والجزئية، وجميع المعلومات بما يخدم متابعة ترجمة الخطة لأهدافها.

٤) القدرة على فهم السياسات والأهداف: أن غياب الفهم الصحيح للسياسات والاستراتيجيات عند المستويات الإدارية المناطة بتنفيذ الخطط التنموية، يؤثر بشكل مباشر على الأداء ويسهم في الابتعاد عن منهجية الوصول للغايات المرادة. كما أن السياسات والاستراتيجيات الغامضة وغير المفهومة تؤثر سلبا على أهداف الخطة التنموية. ولكي يتم فهم الأهداف والسياسات لا بد من المشاركة الجماعية من قبل المسئولين وبمختلف مستوياتهم عند وضع الخطة التنموية وخاصة ممن يقومون بتنفيذها إجرائيا ورقابة، كون ذلك يساعد على رفع الروح المعنوية لديهم عند استيعاب الغايات المطلوبة.

٥) مراعاة التخطيط للمتغيرات واتجاهاتها: لا بد من التعرف إلى طبيعة المتغيرات الداخلية التي تحصل في الدولة، والتي تتأثر بها مؤسساتها ومكوناتها، مثل قوى الطلب والعرض بالنسبة للموارد المالية والبشرية إضافة للمتغيرات الخارجية الإقليمية منها والدولية، ومدى تأثيرها على حالة تحقق الاستقرار أو عدمه، وهنا لا بد من القدرة على مسايرة الفترات الزمنية والمرحلية التي تتم فيها عملية تنفيذ الخطط إذا كانت قائمة على مراحل قصيرة الأجل أو طويلة الأجل

وبناء على ذلك، يمكن القول: إن عملية التخطيط لمجالات التنمية في الأردن ما زالت تواجه العديد من المصاعب التي تنتج عن الظروف التي تحيط بها، وبمصاعب ناتجة عن سوء تصرف بعض المسئولين في تنفيذ الخطط، وفهم سلوكيات الأفراد بمختلف مواقعهم الوظيفية، ويسهل ذلك عن طريق التفاعل المستمر والمباشر من القوى جميعها القائمة على التخطيط والتنفيذ وترجمة الأهداف المراد تجسيدها.

المطلب الثالث : السياسات الحكومية (الأهداف والإجراءات)

تسعى السياسات الحكومية في الأردن تجاه التعليم العالي، إلى ترجمة الجهود الملكية الرامية إلى تطوير هذا القطاع، لكي يلعب الدور الريادي في تحقيق الأبعاد الإبداعية وبما ينعكس على مجالات التربية المختلفة، وذلك من خلال تهيئة الظروف الملائمة أمام القائمين عليه، للتميز والإبداع، إيمانا بأن التنمية غاياتها أفراد المجتمع الذين يشكلون المحدد الرئيسي في وضع السياسات، على اعتبار أن الأمم لا تتقدم إلا إذا هيئت لأبنائها الوسائل والأدوات القادرة على توجيه الأفراد، وتحصينهم بالمستوى الفكري والعلمي والأخلاقي عِّدة وعدداً، وكما ونوعاً. لهذا تولي السلطة التنفيذية في الأردن اهتمامها بالتعليم، على اعتبار أنه أولوية وطنية تستدعي تحقيق نقلة نوعية سريعة لترجمة الأهداف التي تسعى إليها، في خدمة المجتمع الأردني، ليكون عصرياً يأخذ بإعداد الأجيال بما يخدم بناء الوطن بناء علمياً، يوفر إمكانيات بشرية قادرة على التحديث، وينقل مكونات الدولة إلى وضع ومرحلة أفضل. وقبل استعراض الكيفية التي تنتجها السياسة العامة للدولة الأردنية في إصلاح قطاع التعليم العالي لتواكب متطلبات التنمية المنشودة، لابد من إيجاز الأهداف الرئيسية ومن ثم المحددات التي تبني على ضوئها السلطة التنفيذية عملية تغذية المدخلات التعليمية لتنعكس مباشرة على تقويم المجتمع الأردني، وبالتالي الاستثمار الأمثل للرأسمال البشري. على اعتبار أن التعليم العالي هو المؤسسة الهامة في المجتمع لإعداد الأجيال القادمة على مواكبة متطلبات الإصلاح والتحديث للوصول إلى التنمية البشرية لتنعكس على المقومات الأخرى كافة. وعليه فإن الأهداف التالية، من جهة نظر السلطة التنفيذية، تتوافق في صياغتها مع التصور الشامل للنظم التعليمية المحكمة، والقادرة على اختزال برامج متقدمة.

أولا: الأهداف العامة للتعليم العالي في الأردن (19):

١ – تعزيز المفاهيم العقائدية لدى الطلبة ذات الصلة بالمبادئ القائمة على الاعتدال والوسطية والتسامح والحوار واحترام الرأي الآخر.

٢ – التعريف بالأمة العربية والإسلامية حضارة وثقافة، من خلال ما قدمته من إسهامات في بناء الحضارة الإنسانية على مر العصور.

٣- المحافظة على مستوى علمي متقدم يراعي التغيرات العالمية اقتصادياً واجتماعياً، والتأكيد على الربط بين العلم والعمل وفق متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات المجتمع الأردني، حتى يتمكن الطلبة من الاستفادة من مكتسبات التنمية التي ساهموا في تكوينها وإعدادها.

٤ – غرس قيم الانتماء الوطني والقومي والإسلامي بما يخدم المحافظة على الهوية.

٥ – التركيز على الإنتاج النوعي وخدمة مفهوم الكيف وليس فقط الكم، وذلك لتربية المواطن وهو في هذه المرحلة، وإعداده وتدريبه، بما يكفل تميزه وإبداعه وابتكاره للجديد في الموضوع أو المهنة التي يختارها

٦- تمكين الطلبة من استيعاب المستجدات العلمية والمعرفية وتدريبهم على إتباع أسلوب المنهج العلمي الحديث والمتميز وتطويعه لخدمة المجتمع لحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية.

٧- تنمية القدرة لدى الطلبة على التفاعل الواعي للتطورات الحضارية في ميادين العلوم والثقافة والآداب، والمشاركة فيها وتوجيهها بما يأتي بالفائدة على نمو المجتمع والدولة الأردنية بشكل عام.

٨- تنمية القدرة لدى الطلبة على خلق التوافق بين التعليم النظري وبين المنهجية العلمية التطبيقية، باعتبارها أهم وسائل التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.

٩ – تغذية مفاهيم التكافل الاجتماعي والتعاون والإخاء، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وذلك ضمن تربية وطنية تسهم في بناء المواطنة الصالحة.

١٠ -تنمية وتشجيع روح البحث والتفكير وتقوية قدرة الطلبة على الملاحظة والمشاهدة والتأمل لتمكنهم من الاضطلاع بدورهم الفعال في بناء الحياة الاجتماعية بناء سليماً وقوياً. وبناء على هذه الأهداف، ونظراً لضرورة إعطاء مؤسسات التعليم العالي الاستقلالية بما يخدم القدرة على الحركية والتنوع، وبالتالي التنافسية، تقدم السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من السياسات والإجراءات والتوجيهات للأخذ بها من قبل الجامعات الحكومية والخاصة بغية المساهمة الفاعلة والقادرة على تنمية الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي. ويتمثل أهم هذه الأهداف السياسات والتوجيهات بما يلي:

١- على مؤسسات التعليم العالي السعي المستمر في تطوير السياسات التعليمية وبشكل متجدد، وذلك لمواكبة متطلبات العصر، وبما يحقق قدرا مًعقولاً من الوفاء بالحاجات المتنامية داخلياً وخارجياً. وحتى يتحقق ذلك لابد من أن يشارك أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وجميع كفاءات المجتمع المحلي ممثلة بمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في رسم السياسات التعليمية وصياغتها.

٢- بناء المناهج التعليمية على أسس ثوابت الثقافة الإسلامية والعربية، وبوسائل العصر التكنولوجية على نحو يجمع بين الحفاظ على خصوصيات الهوية والتكيف مع متغيرات العصر.

٣ – تأهيل القائمين على العملية التعليمية تأهيلاً متكاملاً، يجمع بين حسن الاختيار وبين جودة التعليم والتعلم، وتعزيز الأدوار في العملية التعليمية التنموية (30)

٤ – تشجيع الطلبة الموهوبين والاعتناء بهم وتسهيل توجههم نحو الميادين التي تتلاءم مع ميولهم وقدراتهم، وتوفير الفرص التعليمية الكاملة لهم من خلال برامج خاصة تسهم في الارتقاء بمستواهم وصقل مواهبهم.

٥- دعم البحث العلمي وتوفير مستلزماته، والعمل على تشجيع الباحثين في هذا المجال مادياً ومعنوياً، وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في توجيه الباحثين لاحتياجاتها.

٦ – وضع معايير قادرة على ضبط جودة مخرجات التعليم، وإنشاء هيئات التقويم ومراقبة الأداء على أسس علمية وموضوعية، بالإضافة إلى تشكيل مجالس متخصصة في متابعة الإعداد الأكاديمي اللازم للارتقاء بكفاءة التعليم.

٧- تعزيز العملية التعليمية بإقامة الندوات والمؤتمرات، والعمل على تحفيز طلبة التعليم العالي على كتابة الأبحاث، وتنظيم مؤتمرات خاصة بالطلبة كمؤتمر الباحثين الشباب، ونشر الإبداعات البحثية المتميزة، وإعطاء الحوافز المادية والمعنوية بما يسهم في متابعة الأنشطة البحثية العلمية.

٨- توفير المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي لإكمال دراساتهم وبما يضمن تعيينهم بعد الحصول على الدرجات العلمية.

٩ – العمل على مساعدة الطلبة عن طريق تقديم القروض والمنح لهم، وإعطائهم فرص العمل داخل الجامعات، ومساعدتهم مع القطاع العام والخاص في الحصول على ساعات عمل تمكنهم من الاكتفاء الذاتي خلال سنوات دراستهم.

١٠ -العمل على توفير البيئة الملائمة والمشجعة لعودة الكفاءات من أبناء الوطن للعمل في الجامعات كونهم أصحاب خبرة اطلعت على تجارب مؤسسات تعليمية متقدمة.

من خلال ما تقدم، وبالرجوع إلى المبادرات المتعلقة بإصلاح قطاعات التنمية في الأردن، نجد أن هناك تقاطعا وانسجاما بين الإستراتجيات جميعها، في اعتماد التعليم كوسيلة أساسية في تنمية الموارد البشرية، بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الشاملة المستدامة التي تتطلع إليها المجتمعات كافة، خاصة تلك التي ترى بأن المقوم البشري هو أساس تواكب القدرة على تحقق حاجات الدولة في ظل محدودية مواردها، مما يترتب عليه استثمار الطاقات البشرية بحيث تكون معلمة ومدربة ومتخصصة بوسائل تكنولوجية وعصرية، بغرض سد الحاجة الذاتية من الكفاءات بل وفي تصديرها، بما يكفل تأمين عملة صعبة عن طريق استخدامهم في الخارج. فضمن ما ورد بمبادرة الهيئة الملكية للتحديث والإصلاح بين الأعوام 1989-996، وما تلاها من نشاطات كلجنة إصلاح القطاع العام في المرحلة الأولى عام ١٩٩٩ ، والمرحلة الثانية عام ٢٠٠٢ ، ومبادرة التنمية الإدارية بين الأعوام ١٩٩٩ -2002 (21)إضافة إلى ما قدمته وزارة تطوير القطاع العام وكل من وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عام ٢٠٠٤ حتى الآن. ومما يلاحظ أن هذه المبادرات هي بمثابة استراتيجيات تهدف إلى تنمية الموارد البشرية على اعتبار أنها ركن أساسي يعزز من خلال القدرات المجتمعية والمؤسسية عند استقطابها للكفاءات المؤهلة والقادرة على مواكبة التحديات الآنية والمستقبلية. كما وتشير في مضمونها كذلك إلى أن الإصلاح في مجال الموارد البشرية بقي محدوداً ولم ينسجم مع المستوى المطلوب في مجالات الإصلاح الأخرى، وأن السياسات والإجراءات الخاصة بتنمية الرأسمال البشري المطبقة مازالت دون مستوى الطموحات ولا تعكس الممارسات المثلى اللازمة في هذا المجال، مما يستدعى وضع آليات تقوم على تخطيط التنمية البشرية على أسس علمية دقيقة، مما يمكن الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة من مواكبة احتياجاتها المزودة بالمهارات والخبرات العلمية اللازمة لتحقيق أهدافها وفي مجال توظيف التعليم العالي لخدمة الأهداف المرادة من تنمية الموارد البشرية، تستدعي المعطيات والمخرجات الحالية، تضمين إجراءات تفصيلية متعددة ذات علاقة بضرورة توفر شروط النهوض بالتعليم من خلال وضع مناهج واقعية تنسجم مع متطلبات الدولة العصرية، وتوفير الأدوات التنفيذية ذات العلاقة بكفاءة المدرسين، وجاهزية الأدوات التعليمية الحديثة، وتوفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى تطوير المؤسسات البحثية ودعمها وتعظيم دورها وتخطيط أهدافها، بحيث ينسجم ذلك كله مع ما يستلزمه تحقيق التنمية المستدامة بواسطة الاهتمام ببنى العلوم والتكنولوجيا الجديدة، وعلى أن ترسم ملامح الإطار الهيكلي والتنظيمي لدعم الموارد البشرية من خلال إعداد التعليم بناء على رؤية شاملة وواضحة.

وعلى ضوء ذلك تستند عملية الإصلاح والتحديث في مجال استثمار الرأسمال البشري على جملة من العناصر المشتركة، التي تعتبر ركائز أساسية لأي مشروع إصلاحي في مجال التعليم، وهي:

١ – النهوض التربوي والتعليمي بما ينسجم مع وجود مواطن مسئول ومتفاعل مع الرؤية الوطنية الشمولية للوصول إلى تنمية تخدم مكونات الدولة كافة.

٢- التكافل الاجتماعي بين الطلبة، وبين أفراد المجتمع من جانب آخر، بما يكفل تجسيد معنى الأمن الاجتماعي من خلال التعليم وضمان مشاركة مجتمعية متكاملة.

٣- النهوض الاقتصادي عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتعلمة والمدربة والمؤهلة بسد حاجات الوطن من قدراته البشرية الذاتية.

٤ – الانفتاح- من خلال التعليم- على الدول المتقدمة للاستفادة من تجاربها ومفاهيم مفكريها الفلسفية النظرية والعلمية.

٥- إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في طرح الأفكار التي قد تعزز بناء أفضل لمخرجات التعليم، كون القطاع الخاص المستقطب الأكبر للموارد البشرية في ظل التوجه لتحرير الاقتصاد وتعظيم الخصخصة (22)

تستند السياسة العامة الأردنية في برامجها الإصلاحية على تجارب دولية رصدت للنهوض مثل تجربة كل من ماليزيا وكوريا وسنغافورة وغيرها. فهذه الدول تفوقت بالنهوض من خلال توظيفها لعناصر الإصلاح والتحديث سالفة الذكر. فبعد أن كان العديد من الدول في منطقة شرق آسيا تعيش حالة اقتصادية صعبة بسبب الفقر والتخلف الاقتصادي في العقد السادس من القرن الماضي، استطاعت أن تحول المأساة الاقتصادية إلى معجزة آسيوية – بناء على وصف تقارير البنك الدولي والأدبيات الاقتصادية وقد تحقق ذلك نتيجة للقفزة التنموية والنهضة الشاملة خلال فترة ثلاثة عقود. فعلى سبيل المثال استطاعت ماليزيا أن تحتل المرتبة التاسعة في تصدير التقنية العالمية، متقدمة بذلك على كل من ايطاليا والسويد والصين، وذلك بناء على تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام ٢٠٠١ ، إضافة إلى اعتمادها على مفهوم الشراكة بأبعادها المختلفة مثل الشراكة بين القطاع العام والخاص من ناحية، وشراكة تجمع بين الأعراف والفئات الاجتماعية المتعددة التي تشكل منها المجتمع الماليزي من ناحية أخرى.

كما وتعتمد السياسات الحكومية الأردنية في عملية تقويم التعليم العالي على ما ينسجم مع مستحقات التنمية العصرية، وعلى عدة عوامل أخرى يستوجب الأخذ بها عند وضع الآليات والاستراتجيات ذات العلاقة بالنهوض بالموارد البشرية في قطاع التعليم خاصة والقطاعات التنموية الأخرى بشكل عام، وتتمثل هذه العوامل بما يلي:

١- الاعتماد على الذات مع الاستفادة من تجارب الخارج وخبراته وبطريقة قائمة على الشراكة والتعاون. حيث أثبت العديد من الدول التي نهجت السلوك التنموي(مثل اليابان على سبيل المثال لا الحصر) أنها حققت ذلك بالاعتماد على الذات وبإعداد الفرد من خلال تعليمه وتدريبه ليكون المصدر الرئيسي والمقوم الأساس في عملية التنمية بغض النظر عن كفاية المقومات المادية المتاحة، أو الاعتماد على اعتبارات التكنولوجيا الحديثة والمطلوبة التي تعتمد على البناء الفكري في إنتاجها بالدرجة الأولى، كون اليابان تستورد ما نسبته ) ٨٥ % ) من المواد الخام وتعيد تصديرها اعتماداً على القدرة البشرية الفكرية، مما جعلها في مرتبة الدولة الثانية في العالم في معدل الناتج الإجمالي (23) هذا عن جانب، ومن جانب آخر، فإن قارة أفريقيا والعديد من البلدان النامية تمتلك النصيب الأكبر من المواد الخام، إلا أنها عاجزة ذاتياً عن استخراجها أو تصنيعها. لذلك اعتمدت السياسات الحكومية الأردنية منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي سياسات تحديثية لحل المشاكل الاقتصادية من خلال إصلاحات وبرامج من شأنها تطوير فاعلية الاقتصاد من خلال التركيز على الموارد البشرية من أجل تقليل النفقات العامة، وتشجيع القطاع الخاص في استقطاب المؤهلات البشرية المدربة، لإنتاج السلع التجارية والنهوض بقطاع الخدمات، في ظل وجود حالة الاختلال في توازن الدعم الخارجي نتيجة خفض قيمة المساعدات.

٢- توفير الظروف الملائمة للإسراع بالتنمية الاقتصادية. كتهيئة المناخ السياسي ووسائل الاستقرار والشعور بالأمان في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مما استدعى وضع بنى قانونية من شأنها فتح قنوات الاستثمار الخارجي )كقانون تشجيع الاستثمار رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ ( الذي وضع إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الاستثمارات المحلية، والذي يقدم الإعفاءات الجمركية والضريبية، والضمانات للمشاريع الاستثمارية ضمن قطاعات الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات وغيرها. كما أن إيجاد مدن صناعية ومناطق اقتصادية في الأردن، يستوجب ذلك بمجمله، أن يهيء لها مخزون بشري متعلم وقادر على سد احتياجات المراكز والأماكن المشار إليها، ومما يستدعى من مؤسسات التعليم الجامعي أن تتواكب مناهجها وأدواتها التعليمية والتدريبية مع متطلبات السوق.

٣- النهوض بالموارد الاقتصادية العامة، ومؤسسات القطاع العام من خلال إيجاد الكفاءات المتعلمة والمدربة عن طريق وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وبما أن الجامعات هي الرافد الأساسي للكفاءات البشرية المتعلمة، فلا بد من توجيه مؤسسات التعليم العالي إلى تهيئة الكوادر لتحمل مسؤولياتها ومواكبة عملية تحديث كفاءة القطاعات الاقتصادية ومؤسسات القطاع العام كافة.

ولغاية التسهيلات ومن ثم إصلاح وتحسين قدرة التعليم العالي في الأردن عملت الحكومة على انتهاج سياسات مبنية على رؤية ملكية ومستفيدة من البرامج الإنمائية الدولية التي من شأنها النهوض بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي لتتواكب مع متطلبات التنمية المنشودة، ويمكن إبراز أهمها بما يلي:

أ. التمويل المالي للجامعات الرسمية: حيث تسهم الحكومة في تغطية تكاليف البنية التحتية للجامعات الرسمية، وتساهم في التمويل المالي من خلال تخصيص نصيب من الموازنة العامة للدولة للجامعات. وكما تعفي الدولة بين فترة وأخرى الجامعات من مديونيتها أو جزء منها، وباتت تضع سياسات جديدة لتمويل الجامعات من خلال وضع ضريبة على الأفراد والقطاع الخاص وكرسوم إضافية لخدمة الجامعات، كما وضعت وزارة المالية ابتداء من عام ٢٠٠٨ تعليمات فرضت على مؤسسات الاتصال )الهاتف (لاقتطاع دينار من فاتورة كل مشترك لدعم الجامعات، كل ذلك مثل سعيا لتوفير إمكانيات التعليم وتكنولوجيا التعليم والتخلص من المديونية على الجامعات.

ب. مساهمة كل من وزارة التخطيط ووزارة القطاع العام وغيرها من الوزارات ذات العلاقة في تمويل بعض المشاريع البحثية المقدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى تمويل بعض المؤتمرات والندوات التي تقيمها الجامعات داخل الوطن.

ج. وضع الحوافز التشجيعية والتقديرية، مثل جائزة الملك عبد الله للبحث العلمي المتميز، وجائزة وزارة التعليم العالي للبحوث المتميزة في المجالات الأدبية والعلمية المختلفة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية والخاصة، وذلك بغية رفع سوية البحث العلمي عن طريق التنافسية العلمية للبحث والنشر.

د. اعتماد سياسات قبول جديدة في البرامج التعليمية للدراسات العليا، وذلك للتوافق مع متطلبات التحديث والقدرة على اكتساب المهارات من الخارج. على اعتبار أن العلم مساهمة إنسانية بحاجة إلى امتلاك القدرة على اكتسابها أو توظيفها. مثل اعتماد (امتحان التوفل في التخصصات كافة إضافة إلى دورة في القيادة الدولية للكمبيوتر).

ه. تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الحكومية والخاصة. حيث بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عام ٢٠٠٥ تطبيق أسس اعتماد التخصصات في الجامعات الحكومية كما هي في الجامعات الخاصة، وذلك من خلال وضع شروط على الجامعات وكلياتها وأقسامها، وعلى مستوى كل من درجة البكالوريوس والدراسات العليا. وقد شملت شروط الاعتماد توفر الدرجات والرتب العلمية عند أعضاء هيئة التدريس، وجاهزية أدوات التعليم، والمباني، وتوافق أعداد الطلبة في القاعات التدريسية مع عدد أعضاء الهيئة التدريسية، وقدرة المناهج ومخصصات البحث العلمي، وتوفر الكتب والدوريات في المكتبة … إلخ.

البحث الثانى

التعليم العالي في الأردن

شهدت الدولة الأردنية منذ استقلالها نهضة تعليمية كبيرة في مختلف المستويات، حيث يضع الأردنيون تعليم أبنائهم في موقع متقدم على سلم أولوياتهم، إذ أن لديهم الرغبة المستمرة في تمويل تعليمهم للحصول على الشهادات الجامعية في مجالات التخصص المختلفة، سواء كان ذلك في الجامعات داخل الوطن أو خارجه. ويرى الأردنيون الشهادة الجامعية وسيلة للوظيفة والرقي في المجتمع، إذ أنها تمكنهم من التكيف مع الأوضاع المتغيرة التي يتعرض لها الأفراد في ظل التداعيات خاصة في المنطقة وفي المنطقة بشكل عام. لذلك اتسع التعليم العالي أفقياً ورأسياً، حيث يبلغ عدد الجامعات الحكومية والخاصة ( ٢٣ ) جامعة إلى جانب ( ٥١ ) كلية مجتمع ومعهد متوسط وثلاث كليات تمريض متخصصة تتبع اثنتان منها لوزارة الصحة وواحدة للقوات المسلحة الأردنية) ٢٤ (يزيد عدد الطلبة فيها عن ) ٢٥٠ ( ألف ما نسبته ٥% من مجموع السكان يعمل فيها قرابة) ٦ ( آلاف عضو هيئة تدريس وقرابة ) ١٨ (الف موظف (25) .

سوف تستعرض هذه الدراسة دور كل من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في ترجمة السياسات الحكومية لاستثمار الموارد البشرية بما يتفق مع الأهداف والخطط المرسومة، مع تشخيص التحديات التي ما زالت تقف أمام التنمية البشرية المنشودة والمتعلقة بعناصر التعليم وأدواته، حيث سيتم معالجتها بناء على الاستنتاجات والتوصيات التي تخلص إليها الدراسة.

المطلب الأول : مؤسسات التعليم العالي وتنمية الموارد البشرية

أولاً: مؤسسات التعليم العالي الحكومية:

اعتنت السياسة العامة في الأردن، بإيجاد مؤسسات التعليم العالي منذ بدايات العقد الخامس من القرن الماضي بإيجاد ما كان يسمى (بدور المعلمين) وفي بداية الستينات من ذات القرن صدرت الإدارة الملكية السامية بتأسيس الجامعة الأردنية كأول جامعة في المملكة كما وأنشئت جامعة اليرموك التي ، استقبلت أول فوج من الطلبة عام ١٩٧٦ وكان أول أهدافها التركيز على العلوم والتكنولوجيا في برامجها، بالإضافة إلى إيجاد مراكز علمية وثقافية وخدمية ذات علاقة بتنمية المجتمع كمركز الدراسات والاستشارات والتعليم المستمر وخدمة المجتمع. كما وأنشئت عام ١٩٨١ جامعة مؤتة في محافظة الكرك جنوب المملكة، وتقدم هذه الجامعة ثقافة عسكرية وأخرى أكاديمية. وفي عام ١٩٨٦ تم إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة إربد شمال المملكة التي أصبحت تقدم برامج متخصصة في الكثير من المجالات العلمية والتطبيقية. وتم إنشاء مستشفى جامعي لأغراض العلاج و التدريب )مستشفى الملك المؤسس( وفي فترة منتصف التسعينات من القرن العشرين تم إنشاء جامعة آل البيت في محافظة المفرق وهي جامعة علمية عالمية إسلامية مستقلة. وفي مدينة السلط تم إنشاء جامعة البلقاء التطبيقية عام ١٩٩٦ وضمت كليات المجتمع كافة لتصبح كليات جامعية موزعة في مختلف مدن المملكة. وفي عام ١٩٩٩ تم إنشاء جامعة الحسين في محافظة معان، وبعدها تم إنشاء جامعة الطفيلة التقنية في محافظة الطفيلة عام ٢٠٠٤ . وكما توجد جامعة (الأميرة سمية( في عمان وهي جامعة متخصصة في بعض المجالات العلمية والتطبيقية (26)

واستناداً إلى ذلك، نجد بأن الحكومة الأردنية أوجدت الجامعات بغية توفير المؤهلات والكفاءات المطلوبة، إلا أن هذه الجامعات، وعلى الرغم مما أنجزته، فإنها ما زالت تواجه عدة تحديات تؤثر بشكل أو بآخر على أدائها الإنتاجي الذي ينعكس على المخرجات التأهيلية عند الطلبة الخريجين وتتمثل هذه التحديات بما يلي:

١- مازالت إدارات الجامعات الحكومية تتسم بالبيروقراطية الإدارية نتيجة خضوعها للسلطة التنفيذية بشكل مباشر، مما ينعكس على عامل الاستقرار اللازم لرؤساء الجامعات في بلورة اتجاهاتهم تجاه العملية الإدارية والأكاديمية التي تحتاجها الجامعات، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه تم تغيير رؤساء بعض الجامعات ثلاث مرات خلال ما يقل عن خمس سنوات.

٢- إن الاعتماد المالي للجامعات الرسمية على الحكومة يجعلها باستمرار عرضة للضغط الحكومي، كما وأن تغيير الحكومة بفترات زمنية قصيرة يجعل عامل الاستقرار وتأثيراته نتيجة الاستراتيجيات المتجددة ذات تأثير سلبي على مخرجات السياسة التعليمية، وذلك بسبب عدم التقيد التام بالاستراتيجيات الموضوعة من قبل الحكومة المتعاقبة.

٣- غياب عامل التقييم السنوي للجامعات لمعرفة المستوى العلمي الذي وصلت إليه كل جامعة وكلياتها المختلفة، كما هو الحال في الجامعات اليابانية والأسترالية والصينية والأمريكية والبريطانية (27)

٤- أما في مجال البحث العلمي الذي يعتبر أحد الأهداف المعلنة للجامعات، قامت الجامعات الأردنية بإنشاء العمادات المتخصصة لرعاية هذا الجانب )عمادة البحث العلمي(، وخصصت موازنات مالية لها بهدف تنمية المجال البحثي والإشراف عليه، واستصدار مجلات تنشر الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس من داخل كل جامعة وخارجها. كما ووضعت الجامعات عدة وسائل من شأنها تحضير قيام هيئة التدريس بالبحث العلمي منها:

أ- اشتراط تقديم عضو هيئة التدريس إنتاجات علمية كواحد من شروط الترقية من رتبة إلى أخرى.

ب- اشتراط نشر البحوث العلمية في دوريات علمية محكمة صادرة عن مؤسسات علمية أو متخصصة.

ج- أن تكون البحوث ذات علاقة بحقل تخصص عضو هيئة التدريس(28) ومع هذا فإن الشروط الأخرى، مثل مدى ارتباط البحوث العلمية باحتياجات البلد التنموية فهي غير واردة مما غيب معيار القياس لهذا العامل عند التحكيم من قبل المقيمين للبحوث من جانب، ومن جانب آخر، فإن المخرجات الكمية والنوعية للبحث العلمي في الجامعات الأردنية بقيت على مستوى متدن وٍلا تختلف عن معظم الدول العربية والنامية، وذلك بسبب التحديات التالية:

١. العبء الدراسي لعضو لهيئة التدريس الذي يتراوح بين (6- 12) ساعة تدريسية، – والتوجه العام لدى معظم المدرسين في زيادة ساعات التدريس لمواجهة الظروف الخاصة المتعلقة بالنواحي المالية. مما يترتب عليه، سمو العمل الإضافي على حساب نوعية التدريس والوقت اللازم للإنتاج البحثي.

٢. غياب تنظيم عضو هيئة التدريس ومراقبته من قبل الجامعة التي يعمل بها أثناء إجازة التفرغ العلمي التي تخصصها مؤسسات التعليم العالي لعضو هيئة التدريس كل ست سنوات ليتمكن من إنجاز بحوث علمية.

٣. عدم توفر المختبرات والأجهزة اللازمة للبحث العلمي عند حاجتها من قبل الباحث.

٤. عدم توفير مساعدي البحث والتدريس والفنيين في معظم الكليات والأقسام في الجامعات.

٥. عدم كفاية المصادر والمراجع والدوريات العلمية في المكتبات الجامعية، مما يعيق عملية إنتاج البحث العلمي (29)

٦. التأثر النفسي السلبي عند أعضاء هيئة التدريس نتيجة التمييز الواضح أحيانا في إشغال المناصب الإدارية لأشخاص أقل منهم كفاءة وإنتاجا سواء في الأداء الأكاديمي أو الإنتاج البحثي.

ومع ذلك، استخدمت الدولة بعض الوسائل التي ترى من خلالها تحفيز الإنتاجية في البحث العلمي منها:

أ) تخصص جائزة سنوية لحقول المعرفة المختلفة لأفضل البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر لآخر ثلاث سنوات لكل عام، منها جائزة لأعضاء هيئة التدريس وأخرى للطلبة وتشرف عليها وزارة التعلم العالي والبحث العلمي.

ب)إنشاء مراكز للدراسات وخدمة المجتمع وربطها مع المشاريع الإنتاجية في الدولة، بغية تشجيع البحوث الموجهة للتنمية، وتقديم المساعدات المالية من قبل الجامعة المعينة ومؤسسات داخلية، بالإضافة إلى وزارة التخطيط والوزارات المعنية.

ثانيا: مؤسسات التعليم العالي الخاصة:

في عام ١٩٨٩ ، باشرت السلطات المختصة العمل لاستصدار قانون تنظيم عمل الجامعات الأهلية، فكان أن صدر قانون الجامعات الأهلية المؤقت رقم) ١٩ (لسنة ١٩٨٩ ، تلاه إصدار التعليمات الخاصة بتطبيقه. وعلى ضوء القانون نشأت في الأردن عدة جامعات أهلية تتمتع بشخصية اعتيادية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة أن تجري سائر التصرفات القانونية على أن لا يتعارض ذلك مع أهدافها المنصوص عليها في قانون التعليم العالي. ومنذ ذلك التاريخ نشأ في الأردن١٣ جامعة خاصة، منها ثلاث جامعات تمنح الدرجات العلمية بمختلف مستوياتها(30)

وجاءت فكرة إنشاء الجامعات الأهلية في الأردن، في ظل الحاجة الملحة التي اقتضتها الظروف يتمثل أهمها، في عدم قدرة الجامعات الرسمية على استقطاب الطلبة، والحاجة المستمرة لتزويد المجتمع بالطاقات والمهارات المختلفة التي تسهم في تنشيط قدرة الرأسمال البشري في شتى القطاعات التي يحتاجها لتطوير مجالاتها الاقتصادية والصناعية وغيرها.

كما وأن هناك بعض الأسباب الرئيسة التي دفعت بالسياسة الحكومية الأردنية لإعطاء تراخيص للقطاع الخاص في إنشاء جامعات أهلية، ويتمثل أبرزها (31)

١- السماح لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في مجال التعليم بما يخدم مواجهة استنزاف رؤوس الأموال الصعبة

التي ينفقها الأردنيون على أبنائهم في تدريسهم بالخارج، حيث تزيد سنوياً على (300) مليون دولار، الأمر الذي يجعل وجود الجامعات الخاصة للإسهام في الحفاظ على الثروة الوطنية.

٢- الحفاظ على الطلبة من الاغتراب والانحراف الاجتماعي والسلوكي والسياسي، الذي قد يتعرضون له عند دراستهم في بلدان بيئتها مغايرة للثقافة والتقاليد والقيم العربية الإسلامية.

٣- ضبط نوعية التعليم من خلال مواجهة مخرجات بعض الجامعات الأجنبية التي لا ترقى إلى مستوى الشهادات التي تدفع بالتنمية البشرية.

٤- استيعاب الطلبة العائدين من دول الخليج الذين اضطرتهم ظروف حرب الخليج إلى العودة لوطنهم، حيث أن معظم أولئك الطلبة لم يقبلوا في الجامعات الرسمية، وبذلك تكون هذه الجامعات قد ساهمت من حالة تخفيف الضياع والإحباط التي واجهوها بعد تركهم لجامعاتهم في دول الخليج.

٥- توجه السياسة الحكومية الأردنية للأخذ بمفهوم الخصخصة، وأن السماح لوجود الجامعات الخاصة يسهم في مواجهة مشكلة البطالة عن طريق استقطابها لأعداد كبيرة من الأكاديميين والإداريي للعمل فيها.

٦- خلق حالة من التنافس التعليمي بين القطاع الحكومي وبين القطاع الخاص مما قد ينتج عنه تحسين أداء الرسالة العلمية والتعليمية.

٧- ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص لتأمين حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من القوى البشرية وخدمة المجتمع وتلبية مطالبه في مختلف التخصصات.

على الرغم من قيمة هذه الجوانب التي عززت وجود الجامعات الأهلية في الأردن، إلا أن هناك جملةً من المشكلات التي مازالت، لدرجة معينة، تواجهها وتقف أمام طريقها في تعزيز مفاهيم التنمية بالمستوى المطلوب ولعل إبراز هذه المشكلات يتضح بالنقاط التالية (32):

١- مازالت بعض المعوقات من قبل مجلس التعليم العالي، الذي يستخدم سياسات تحد من حركة الجامعات الأهلية ونشاطها، ويستخدم معايير اعتماد لا يشمل الجامعات الحكومية، فيما يتصل بأعضاء الهيئة التدريسية، وقاعات التدريس، وعدد الطلبة، والمرافق والخدمات. . إلخ.

٢- أن قسما من هذه الجامعات يركز على التدريس دون الاهتمام بالبحث العلمي والنشاط الأكاديمي كالندوات والمؤتمرات العلمية.

٣- وجود تناقض في الصلاحيات بين قانون الجامعات وقانون الشركات مما يؤثر على استقلالية القرار الأكاديمي في الجامعات الأهلية ويلحق ضرراً في مسيرة التعليم في القطاع الأهلي.

٤- تأثير الصورة المجتمعية تجاه الجامعة الأهلية التي ينظر إليها على أنها أقل مكانة وموقعاً من الجامعات الحكومية، مما يؤدي لإحباط الطلبة نتيجة تَفكيرهم بأنهم في المرتبة الثانية مقارنة بزملائهم في الجامعات الحكومية.

٥- كما يمثل إقرار التعليم الموازي في الجامعات الحكومية تحدياً مالياً للجامعات الأهلية، كما وأن إقرار بعض سياسات التعليم التي صدرت عام ٢٠٠٦ والمتمثلة برفع معدلات القبول في العديد من التخصصات إضافة إلى جعل الحد الأدنى للقبول في برامج الماجستير )جيد) واشتراط امتحان )التوفل) كلها تمثلت تحديات بأشكال مختلفة على مستقبل الجامعات الأهلية في الأردن.

٦- تكرار التخصصات التي تطرحها الجامعات الأهلية مقارنة بالجامعات الرسمية مما يزيد من نسبة البطالة في أكثر التخصصات الأكاديمية، مما يعني أن السياسة الحكومية التعليمية لم تقم بدور التنسيق في هذا المجال الذي يخدم سوق العمل خاصة عند طرح تخصصات جديدة تخدم سوق العمل الأردني والإقليمي.

٧- النظرة العامة للجامعات الأهلية بأنها جامعات )ربحية (تتساهل في التعامل مع الطلبة، ويضعف الكفاءة مقارنة بالجامعات الحكومية.

ومع أن هذه التحديات تبقى مؤثرة في مسيرة التعليم في الجامعات الخاصة، إلا أن الجامعات الأهلية تبقى أكثر التزاماً بمعايير الاعتماد بالمقارنة مع الجامعات الرسمية، مما يترتب عليه رفع وتحسين أدائها وصورتها المجتمعية في المستقبل القريب، خاصة إذا فتحت قنوات الاتصال والتعامل مع مؤسسات المجتمع الأخرى )الصناعية والتقنية والتجارية) ومن الجدير بالذكر أن الجامعات الأهلية في الأردن باتت صورتها أفضل وهي تحقق تقدماً ملموساً لدى الطلبة في نتائج امتحان الكفاءة الذي تقوم به وزارة التعليم العالي لتحديد مكانة الطلبة في الجامعات الحكومية.

 

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!