آفاق تنزيل المفهوم الجديد للتدبير المالي للجماعات الترابية في ضوء استراتيجية التخطيط.
الزهرة مني
طالبة باحثة في سلك الدكتوراه.
جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق سطات.
مقدمة
إن انخراط الجماعة الحضرية والقروية في التنمية المحلية، يقتضي اعتماد مقاربة جديدة للتدبير المحلي، تقوم على مجموعة من المرتكزات والشروط التنظيمية والبشرية والمالية، وهي مقومات من شأنها ضمان التحسين المستمر للبرامج والمخططات لبلوغ النتائج والأهداف المسطرة.
لذلك فالأولوية هي لتفعيل مقاربة التخطيط الاستراتيجي الذي يتلازم والاهتمام بعدة عناصر، ومنه فإن مواكبة هذا المسار التدبيري التحديثي الذي يرسخ لسياسة التخطيط الاستراتيجي يفرض إيلاء العناية بالموارد المالية، وتمثل آلية التقويم إحدى الآليات المعتمدة لقياس وتقييم المنجزات، وإعادة استعمال تلك المعلومات فيما بعد على مستوى المسارات المستمرة للحكامة واتخاذ القرار. لذلك دعت الضرورة لاتخاذ تدابير بنيوية ومؤسساتية لتحسين تدبيرها على المدى المتوسط والبعيد باعتماد منهجية تقوم على أساس الانتقال إلى مبادئ التدبير المرتكز على النتـائج وقواعد حسن الأداء مع رهنها بالرقابة المفضية للمحاسبة.
الفقرة الاولى: تدبير الموارد المالية ورهنها بتتبع والتقويم.
إن تحقيق اللامركزية يقوم أساسا على توفر الجماعات المحلية على القدر الكافي من الاستقلال المالي والذي يمكنها من تحقيق متطلبات التنمية المحلية، إلا أن الملاحظ هو أن أغلب الجماعات لا تتوفر على موارد ذاتية كافية سواءً الجبائية منها أو غير الجبائية، فمجمل الجماعات ليس لديها ما يكفي من الموارد لتغطية نفقات التسيير فبالأحرى نفقات التجهيز التي تعتبر أساس كل تنمية محلية ومنه عدم القدرة على اعداد مخطط جماعي للتنمية.
فأداء الجماعات لرسالتها في مجال النهوض بالتنمية المحلية، إنما يتوقف على حجم مواردها المالية، فكلما كبر حجمها كلما استطاعت ممارسة اختصاصاتها على الوجه الأكمل معتمدة في ذلك على إمكانياتها الذاتية، الشيء الذي يضمن لها الاستقلالية في تسيير شؤونها المحلية.فالتنمية المحلية تتطلب موارد وفيرة وقارة، والتي ينبغي أن تدار من الجماعات المحلية بنفسها بدل انتظار التحويلات التي تقوم بها الدولة لفائدتها.[1]فالاختلالات الحاصلة بين الوسائل المالية المتاحة و حاجيات التنمية يمكن تجاوزها من خلال البحث عن منـاهج وموارد جديدة للتمويل لتنمية نماذج للشراكة (محليا،جهويا،وطنيا،دوليا)، وتنسيق المبادرات الاقتصادية المحلية، و تنشيط التكامل بين الجماعات، ثم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتشكل الميزانية الجماعية من بين أبرز وأهم الإشكالات المالية التي تهم التنظيم الجماعي، والتي تستدعي التحليل والمعالجة باعتبارها قضايا آنية. فالمقاربة الموضوعية لهذه الإشكالية تقتضي تحليلها المعمق، وباحتياط علمي شديد ليس من خلال قراءة النصوص التشريعية والقانونية والتنظيمية، بل من معاينة الواقع وفي صميم الممارسة الحية والمعاشة لإبراز مواطن الضعف والخلل، واقتراح عناصر تفكير ومسالك بحث في الحلول والبدائل الممكنة القابلـة للتطبيق.[2]
فالتطورات المعاصرة في الإعداد الموازناتي[3]، اوجدت نوع من البدائل التدبيرية وذلك بالاستفادة من الطرق الحديثة بحيث تتم عبر التركيز على الاعتبارات المرتبطة بأهداف ونتـائج التدبير العمومي.
ويقوم هذا التوجه في منطقه الأولي على إصلاح طرق التدبير العمومي، وذلك بإعطاء الأولوية في الإنفاق لتحديد النتائج النهائية المنتظرة، وإصلاح العلاقة مع المستفيدين من التدخـلات العمومية بل والدعوة إلى مشاركتهم في منـاقشـة اتخـاذ القرار بشـأن أولويات الإنفـاق، وتشجيع الشفـافيـة والاستقلاليـة في التدبير المرفقي.
من هذا المنطلق يأتي التأكيد على أن تدبير الميزانية لا يقتصر على قانونية النفقة ومشروعيتها ومطابقتها للاعتماد المرصود في الميزانيـة، بـل يجب أن يتسـع ليشمل مقاييس ومعايير الملائمة والحرص على تحقيق المقـاصد بالوسائـل الأنسب والأقـل تكلفة، وهو مـا يترتب عنه اعتمـاد أسلوب جديد للمراقبـة يتمثل في تقييم الإنجـاز الفعلي.[4]
فالأمر يتعلق باعتماد مقاربة جديدة المنتظر أن تشكل قطيعة مع الماضي فيما يخص القواعد التي تتحكم في تدبير النفقات العمومية، بالتحول من منطق الوسائل السائد، والذي يكتفي بالسهر على استعمال الاعتمادات المتوفرة وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل إلى منطق النتائج الذي يستلزم اعتبار النتائج المحصل عليها مقارنة مع الأهداف المسطرة.[5]
بالإضافة إلى ما سبق، تبدو الحاجة للحديث عن بنية الميزانية الجماعية، ومدى تمكين هذه البنية من حماية المال العام. فهي تعتبر الإطار الأساسي الذي يمكن من معرفة مدى مرونة أو تشدد هذه الموازنة في تدبير الاعتمادات المرصودة لإنجاز برامج ومشاريع أو عمليات محددة، ويقتضي ترشيد التدبير وضع مؤشرات مرقمة تمكن من تحديد أهداف مدققة وكذا قياس مدى تحقيق تلك الأهداف من خلال تقوية المراقبة والتقويم اللاحقين على حساب تحقيق ومرونة المراقبة المالية السابقة.[6]
ويعتبر التقويم من الآليات التي تسمح بتحسين فعالية التدخلات العمومية، واعتماد أنظمة للتقويم هو في الواقع بمثابة عمود ارتكاز للحكامة الجيدة، فهي تزود صانعي القرار بآلية إضافية للتدبير الجيد للجماعة. كما يمكن تعريفه، بكونه يعنى أساسا “بقياس الأداء وتصحيحه، من أجل التأكد من أن الأهداف قد تحققت، وأن الخطط قد وضعت موضع التنفيذ بالطريق الصحيح”[7] فالتقييم ليس مجرد تقدير لسير المنجزات، بل هو على الخصوص مسلسل للتمرن، وأداة حديثة لتحسين التدبير وترقية مفهوم المسؤولية والفعالية.
فأعمال التتبع والتقييم لا تقتصر على متابعة التنفيذ، وتشخيص الانحرافات بغية معالجتها، بل تكشف لنا صحة عملية التخطيط، وما يتبعها من سياسات وإجراءات، مما يصاحب ذلك من تحديد للمسؤوليات عن التجاوزات وقصور العملية التخطيطية، فيدفع ذلك إلى تحريك آليات أخرى تتجلى في المحاسبة والمساءلة عن كل قصور أو تجاوز وهدر للمال العام بالجماعة تعزيزا للشفافية والنزاهة.
يقتضي الانتهاء من مرحلة التقييم، تقديم تقارير وبيانات تبين تقدير النتائج، وشروط التنفيذ في مختلف المراحل التي مر منها المخطط الجماعي للتنمية، كما أنه من المفروض أن التقييم، قد قام بعملية تحديد إلى أي مدى تحققت أعمال المخطط الجماعي للتنمية النتائج المتوخاة منه، ووقف على التجاوزات والاختلالات المرتكبة، مما يجعل بعض الأعمال أو المشاريع محط مساءلة ومحاسبة. فالمساءلة والمحاسبة، مكونين أساسيين للحكامة المحلية[8]، ويمكن أن نعتبرها إحدى أهم أدوات الرقابة على تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية، فهي تعد معيارا ضابطا لأداء الجماعة، وأداة تقييمية في نفس الوقت للأشخاص حاملي المشاريع بتراب الجماعة، عندما يتم محاسبتهم من قبل المخول بذلك قانونيا.
وفي هذا الإطار عمل المشرع على إحداث المجالس الجهوية للحسابات، وخول مراقبة التسيير المحلي، وممارسة رقابة القرب وبالتالي تأسيس للامركزية رقابية. فالوحدات الترابية أصبحت موضوع تقويم مستمر من أجل ترشيد وعقلنة عملها. ومن هذا المنطلق، فالمجالس الجهوية للحسابات تقوم بمساعدة المنتخبين الجماعيين على تبني إستراتيجية تنموية واضحة المعالم.
وتقوم المجالس الجهوية بتدقيق كل المشاريع والخطط والبرامج والسياسات التنموية المحلية، وذلك بتقديم الدراسات والتقارير التي تستهدف تحسين التدبير الجماعي. فالهدف من وراء ذلك ليس تصيد أخطاء الجماعات المحلية، بل العمل على تقديم التوصيـات والمشورة اللازمة، وتحسين نظم المراقبة الداخلية والتنبؤ بالأخطار المحدقة قبل حدوثها.
وقد دأب المجلس الأعلى منذ سنة 2006 على تخصيص حيز هام من تقاريره السنوية لأنشطة المجالس الجهوية للحسابات في ميدان مراقبة التسيير، من خلال نشر أهم الملاحظات التي أسفرت عنها المهمات الرقابية المنجزة من طرف هذه المجالس.
وباستقراء لحصيلة عمل المجالس الجهوية، تبرز التقارير السنوية للمجلس برسم سنوات من 2006 الى 2009 مجموعة من الملاحظات العامة والمتكررة بشأن تدبير الشأن العام المحلي، والتي تشكل في مجملها ملاحظات مشتركة تهم مختلف الجماعات الحضرية والقروية وإن بدرجات متفاوتة.
ولعل إحدى أهم الخلاصات التي تناولها التقرير هو ضعف وظيفة البرمجة والتخطيط لدى هذه الوحدات الترابية، وذلك بعدم وضعها لبرامج عمل واضحة ترسم التوجهات العامة والمؤطرة للعمل الجماعي، وتحدد الأهداف المراد تحقيقها خلال آجال زمنية محددة سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.[9] بل أكثر من ذلك سجل التقرير عدم تبني بعض الجماعات لمخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كالجماعة الحضرية للعيون.
وتتجلى مظاهر ضعف البرمجة والتخطيط في غياب منظور استراتيجي يحدد الأولويات ويتسم بالابتكار في إيجاد الموارد المالية اللازمة. فالتدبير الجماعي الجيد يتطلب توفر مجموعة من الشروط وعلى رأسها ضرورة وجود البعد الاستراتيجي في التدبير المحلي، في حين أن أعمال الجماعات المحلية تفتقر إلى هذا البعد، ولذلك لابد من التوفر على إستراتيجية تدبيرية تعتمد على الإشعاع الإعلامي والتكوين والشراكة والاهتمام بالبحث العلمي،
والانفتاح على الجامعة وعلى الخارج.[10]
ومن بين الإشكالات التي تناولها التقرير تلك المتعلقة بالميزانية الجماعية، حيث لوحظ تفاوت بين تقديرات الميزانية والنتائج المضمنة في الحسابات الإدارية. ويرجع ذلك إلى ضعف وظيفة التقدير للمجالس الجماعية بسبب اعتمادها أثناء وضع الميزانية على نتائج السنة المنصرمة دون مراعاة التحولات الاقتصادية. إضافة إلى اعتمادها على مبالغ الباقي استخلاصه والتي يصعب على الجماعات الحضرية والقروية استخلاصها مما يؤدي إلى تراكم مبالغ الباقي استخلاصه برسم ميزانياتها.
أما على مستوى برمجة المشاريع، فقد سجل عدم انجاز الدراسات القبلية ودراسات الجدوى، إذ لا تلجأ الجماعات قبل إبرام الصفقات المتعلقة بالمشاريع إلى القيام بالدراسات التقنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية المزمع إنجازها، وهو ما يترتب عنه عدم القدرة على تقدير التكلفة الإجمالية للمشاريع ومدى مردوديتها المالية والاقتصادية والاجتماعية على الساكنة المحلية. الأمر الذي ينجم عنه عدم إنجاز تلك المشاريع داخل الآجال المتعاقد بشأنها.
كما أن التأخر في إنجاز المشاريع قد يعود إلى أسباب سياسية حيث اتضح في كثير من الحالات عدم مواصلة المجالس المتعاقبة على تسيير بعض الجماعات تنفيذ المشاريع الجماعية التي شرعت في إقامتها مجالس سابقة، وهو ما يتنافى وطبيعة المرفق العمومي الذي يفترض فيه الاستمرارية، لأن تداول شؤون التدبير الجماعي وإن كان يهدف إلى تغيير استراتيجيات العمل فإنه مع ذلك لا يتنافى ومواصلة ما كان قد تم الشروع في إنجازه من مشاريع تفاديا لإهدار الموارد العمومية.[11]
الفقرة الثانية: الشراكة والانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي.
أصبحت آليتي الشراكة، والانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي، أكثر من أي وقت مضى، عناصر أساسية من أجل ضمان تنمية، تأخذ بعين الاعتبار جميع المتدخلين، محليين ومركزيين ومنظمات دولية…، من أجل ضمان تنمية عادلة ومستدامة.
ويقصد بالشراكة، تجميع الوسائل المادية والبشرية والتقنية بين جماعتين أو عدة جماعات
محلية وشخص معنوي آخر، بهدف إنجاز مشروع معين فوق أرض الجماعة المتعاقدة، فالشراكة كآلية من آليات التعاون اللامركزي تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والإندماج الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، فقد نص الميثاق الجماعي 08/17 في المادة 42[12] على آليتي التعاون والشراكة، ويبدو أن اللجوء إلى الشراكة، باعتبارها صيغة قانونية جديدة، ترتب عنها تحديد العلاقات التي تربط هذه الأخيرة مع الدولة.
عرفت الشراكة، تطورا في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كتدبير بعض المرافق كالماء الصالح للشرب، والكهرباء وتدبير النفايات الصلبة والسائلة… الخ، وهذا يؤكد أهمية تفعيل وتدعيم آلية الشراكة Partenariat، لكي تستطيع الجماعة المحلية، وخصوصا الجماعة القروية بترجمة اختياراتها التنموية، وإنجاز وظائفها الاقتصادية.
وفي إطار تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية، أصبح اللجوء إلى آلية الشراكة وسيلة فاعلة، لتحقيق الأهداف المسطرة في المخطط الجماعي للتنمية، فالبحث عن شركاء جدد في شتى الميادين (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الرياضية)، وتبنيهم لبعض المشاريع، أصبح في حد ذاته هدفا من أجل تحقيق أهداف وتوجهات كبرى.
كما أصبح من الضروري على الجماعة، الانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، ودفعه نحو الانخراط الفاعل في تنمية الجماعة. ولهذا يستوجب على مجلسها الجماعي بدل المزيد من المجهودات، وتتمثل في:
-تمكين الفعالين المحليين، خصوصا المقاولات الصغرى الناشئة من العمل في مناخ اقتصادي ومؤسساتي ملائم.
- تحديث وإحداث البنية التحتية لاستقبال المستثمرين.
- تعزيز البحث عن ممولين، واستقطاب مستثمرين مغاربة وأجانب.
- إلغاء كافة العراقيل الإدارية والمالية.
- التخفيف من التحملات الجبائية والاجتماعية على المقاولات والتعاونيات الحديثة النشأة.
فهذه الإجراءات ستمكن، بدون شك من إقناع متدخلين آخرين من القطاع العام أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني من المشاركة الفاعلة في تفعيل المخطط الجماعي للتنمية.
فانطلاقا من الارتباط الوثيق بين الاستثمار والعملية التنموية بالجماعة، وقطاع التشغيل بصفة خاصة، حيث أن تشغيل المجال الأول، يؤدي حتما إلى إنعاش المجال الأخير، ذلك أن الزيادة في مناصب الشغل، تمر قطعا من خلال الاستثمارات المتزايدة، التي ينجزها القطاع العام والقطاع الخاص، هذا الأخير يصعب عليه أن يتجه إلى مناطق تنعدم بها التجهيزات الأساسية، لأن الشروط الضرورية للاستثمار، تتمثل في وجود بنية تحتية فعالة وحد أدنى من الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية[13].
كما أن انفتاح الجماعة على الفاعلين الاجتماعيين من خلال هيئات المجتمع المدني، على اعتباره وسيط بين المجتمع والجماعة في مبادرات التنمية الاجتماعية، كما أن دوره كشريك، يسمح بخلق شراكات قابلة للتنفيذ من الناحية المالية، وذلك للمرونة التي تمنحها الشراكات المحلية مع الجمعيات، من خلال المرور عبرها لتسهيل المساطر الإدارية والمالية.
إن النخبة المحلية مجسدة في مثقفي المنطقة ومنتخبين، مدعوة إلى المساهمة في تأهيل الجماعة القروية، والارتقاء بها إلى مستوى الجماعة المتدخلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا يتوجب على الجميع (مواطنين، مسؤولين، إداريين، فاعلين اقتصاديين واجتماعيين، أحزاب سياسية، جمعيات…) أن يساهموا في إنجاح هذه المشاريع التنموية.
فالانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي، يوفر إمكانات وسبل إن تم استغلالها، فنتائجها ستكون واضحة على واقع الجماعة.
مما سبق يتضح لنا أن الشراكة والانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي، آليتين تساهمان في إنجاز مشاريع وبناء مرافق اقتصادية واجتماعية، انطلاقا من التوجهات الإستراتيجية للمخطط الجماعي للتنمية، لكن نجاح المخطط الجماعي للتنمية يقترن بإعمال آليات أخرى مكملة للأولى، وتتمثل خصوصا في مبادئ الحكامة، من خلال المتابعة والتقييم والمحاسبة والمساءلة ضمانا للشفافية والنزاهة.
[1] – Mostapha Fikri: La bonne gouvernance administratif au Maroc mission possible. Espace Art et culture, 2005p:223.
[2]– مصطفى الكثيري: “تأملات في التغيير و الإصلاح بالمغرب” مطبعة دار النشر المغربية- الدار البيضاء 2002 ص. ص:45.
[3]– يمكن اعتبار كل من ميزانية الأداء و ميزانية التخطيط و البرمجة و ميزانية قاعدة الصفر أبرز مظاهر التطور في إعداد الميزانية العامة. و قد ارتبط ظهورها بالتحولات التي عرفها المجال الاقتصادي.
- ميزانية الأداء: ظهرت هذه النظرية في الإعداد خلال فترة الخمسينيات، و قد عوضت ميزانية البنود. و تعتمد ميزانية الأداء على المقومات التالية:
- تكوين خطط للأنشطة و الأعمال المطلوب إنجازها و برمجتها زمنيا.
- إعداد عملية التمويل المناسبة (مقارنة تكاليف الخطط أو النشاطات و مصادر التمويل).
- إنجاز و تحقيق الخطط و الأهداف التي تم اعتمادها خلال الوقت المحدد و وفق نظام لتوزيع الموارد المتاحة.
ميزانية التخطيط و البرمجة (P.P.B.S): عرفت في فترة الستينات تهتم بالأساس بالتعرف على الأهداف الرئيسية للنشاط الحكومي و العمل على تنفيذها وفق برنامج اقتصادي و زمني ملائم مع تحليل مختلف البدائل الممكنة للتوصل إلى أنجع الوسائل لتحقيق أهداف البرامج الرئيسية.
– ميزانية قاعدة الصفر: تتطلب هذه الطريقة في الإعداد الموازناتي من كل مدير أن يقدم التبريرات الضرورية و المفصلة لطلباته الكاملة على افتراض عدم وجود أية خدمات أو نفقات مسبقة. من هنا جاءت تسمية قاعدة الصفر. انظر: تدبير المالية العمومية بالمغرب.
[4]-مصطفى الكثيري: “تأملات في التغيير و الإصلاح بالمغرب” مطبعة دار النشر المغربية- الدار البيضاء 2002 ص: 250.
[5]-كلمة فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد و المالية (سابقا) في إطار أعمال المناظرة الوطنية للإصلاح الإداري المنظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري. منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 63. 2002- ص: 46.
[6] محمد حركات: التدبير الإستراتيجي و المنافسة، رهانات الجودة الكلية بالمقاولات المغربية، مطبعة فضالة، المحمدية 1997.ص:20
[7] – عبد العالي ماكوري: “مناهج جديدة لانجاح سياسة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، يوليوز-غشت، عدد 75، 2007.ص 86.
[8] – المجالس الجهوية للحسابات:” تم تأسيسها بمقتضى التعديل الدستوري بتاريخ 13 شتنبر 1996، إذ طبقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور، تتولى المجالس الجهوية للحسابات من خلال أجهزتها، مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها”. للاستزادة أكثر: محمد حركات: المجالس الجهوية للحسابات والحكامة الجيدة، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، سلسلة التدبير الاستراتيجي، العدد 7، 2005، ص 29.
[9]– تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008. يمكن الإطلاع عليه من البوبة الرسمية للمجلس عبر الشبكة العنكبوتية، ص:66.
[10]– أبو نزار: ” المجالس الجهوية للحسابات أية تطبيقات للقضاء المالي في أفق الألفية الثالثة” المجلة المغربية للتدقيق و التنمية/ سلسلة التدبير الاستراتيجي، مطبعة المعارف الجديدة. الرباط – 1999، العدد: 8، ص:54.
[11]-تقرير المجلس الأعلى لسنة 2008: مرجع سابق، ص:67.
[12] – المادة 42 يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية، ولهذه الغاية:
– يقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها.
– يحدد شروط مشاركة الجماعة في إنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة.
– يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة السلطة الوصية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية ودولة أجنبية.
[13] – مصطفى عبد الدائم: تدبير الشأن العام المحلي ورهانات التنمية “جهة كلميم- السمارة نموذجا” رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي الرباط، السنة الجامعية 2007-2008، ص 222.



