banner

الأحكام الإدارية

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

حكم رقم: 675

مؤرخ في: 2004/12/20

ملف عدد 2003/893:غ

القاعدة

حكم حائز لقوة الشيء المقضي به-وجوب تنفيذه …. نعم.

تجاهل السلطات الإدارية للأحكام القضائية النافذة المفعول يشكل شططا في استعمال السلطة …نعم.

امتناع المحافظ العقاري عن تسجيل منطوق أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به على الرسم العقاري . . . قرار متسم بالشطط في استعمال السلطة . .. إلغاؤه . . . نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 7 ذو القعدة 1425 موافق 20 دجنبر 2004 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:

الأستاذ عبد الغني يفوت ……….. …………………. ….. ………….. …………..رئيسا،

الأستاذ عبد العتاق فكير……………………………………………………………..مقررا،

الأستاذ إسماعيل زكير ………………………………………………………………. عضوا؛

بحضور الأستاذة سعاد الكاملي ………………………………………………………. مفوضا ملكيا؛

وبمساعدة السيد مصطفى علوان ………………………………………………………كاتب الضبط؛

الحكم الآتي نصه:

بين: …………………………………، الساكن ب …………………………………..

الجاعل مجل المخابرة معه بمكتب ذ/ بوشعيب سريدي المحامي بهيئة الدار البيضاء.

من جهة

وبين:

– السيد الوزير الأول الكائن بالوزارة الأولى بالرباط،

– السيد وزير الفلاحة الكائن بوزارة الفلاحة بالرباط،

– السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي الكائن بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بالرباط.،

– السيد المحافظ على الأملاك العقارية لسيدي عثمان، المحافظة العقارية لسيدي عثمان الدار البيضاء.

من جهة أخري

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ24/06/2003، يعرض فيه أنه بتاريخ 22/12/1973 اشترى من (السيد …….) البقعة الأرضية الكائنة ب……………. ذي الرسم العقاري عدد 110433/ س وأن البائع له بعدما قبض الثمن ظل يتماطل ويتراخى في إتمام إجراءات البيع، مما جعل العارض يسلك الدعوى القضائية في مواجهته أمام “المحكمة الابتدائية لابن مسيك سيدي عثمان ” مضيفا أنه بتاريخ 2000/04/13أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا تحت رقمي 3323 و 3324 في الملفين عدد4580-96/6748 قضى في مواجهة (ورثة ……..) البائع له” بإتمام البيع وذلك بتسجيل رسم الشراء المؤرخ في 1973/12/22 في الصك العقاري عدد 110433/س الكائن بسيدي عثمان الدار البيضاء، والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان بتسجيل الشراء المذكور، والحكم على المحكوم عليهم بتحمل الصائر مع غرامة تهديدية (500) درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع “وأوضح الغارض بأن هذا القرار أصبح نهائيا وأنه سلك إجراءات التنفيذ بشأنه، فانتهت بإنجاز مأمور التنفيذ” لمحضر امتناع المنفذ عليهم السادة “ورثة………..” بتاريخ 2002/10/16 مما جعله يتقدم بملفه التنفيذي المعزز بكافة الوثائق إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية لسيدي عثمان بقصد تسجيل عقد الشراء المؤرخ في 1973/12/22 تنفيذا لمقتضيات القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، لكن “المحافظ” رفض لعلتين: 1 / لأن العقد موضوع الطلب غير مستوف لكافة الشروط. الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا بحيث أنه لا يتضمن توقيع السيد “……………” والمصادقة عليه 2/ لعدم قابلية تنفيذ الأحكام المرفقة بطلب العارض لكون بعض المدعى عليهم امتنعوا عن تنفيذ منطوقها، واعتبر العارض بأن القرار المذكور مشوب بالشطط في استعمال السلطة لخرقة للفصلين (96-73) من ظهير12/08/1913؛ ولتجاهله للقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، والغير مستثناة من المادة (361) من ق م م، ملتمسا لأجل الحكم بإلغاء القرار المذكور الصادر بتاريخ2003/06/17 تحت عدد 212/12

وأرفق مقاله بالوثائق التالية:

1/ القرار المطعون فيه

2/ نسخة مطابقة للأصل من القرار الاستئنافي عدد 3323 و3324 الصادر بتاريخ 2000/04/13 في الملف عدد 4580/96 و6748/96.

3/ صورة شمسية من شهادة بعدم الطعن بالنقض

4 / صورة شمسية من “محضر امتناع ” مؤرخ في 2002/10/16 ملف التنفيذ عدد 2002/167.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف ” المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان ” بجلسة 2003/09/08 مفيدا بمقتضاها بأن هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب، وأنه كان على الطاعن اللجوء إلى المحكمة الابتدائية عملا بالفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في1915/06/03، وموضوعا أوضح بأنه لم يكن طرفا أصليا في النزاع، وإنما يقوم بتنفيذ القرارات القضائية النهائية إذا كانت قابلة للتطبيق، مضيفا بأن القرار الاستئنافي رقم 3323 و 3324 صدر في مواجهة ورثة ………- أي ورثة البائع-وألزمهم بإتمام إجراءات البيع، كما أن المحكمة المصدرة له لم تضف عليه صفة السند الناقل للملكية من المدعي إلى المدعى عليهم، بل قضت في مواجهة الطرف الثاني بتأسيس سند يحمل هذه الصفة، ويكون قابلا للتقييد على الرسم العقاري، مستخلصا من ذلك بأن المحافظ لم يجبر على تنفيذ القرار المذكور بتقييده بالسجل العقاري، بل قضى على ورثة البائع بالإدلاء للمحكوم له بجميع الوثائق التي تمكنه من تقييد شرائه بالصك العقاري عدد433-110/ س بدليل الغرامة التهديدية الناتجة عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وأضاف العارض بأن الطاعن وعند حصوله على محضر امتناع بعض المنفذ عليهم بتاريخ 2002/10/16 كان يجب عليه اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بمثابة عقد، لكنه تقدم عوضا عن ذلك إلى المحافظة بغية التقييد مباشرة بالصك العقاري، ولأجله التمس التمس العارض التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الطلب، وشكلا بعدم قبول الدعوى، وموضوعا برفض الطلب، وأرفق مذكرته بنسخ من أحكام قضائية ومن محضر امتناع وشهادة بعدم الطعن بالنقض.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب الطاعن مؤكدا بمقتضاها اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وملتمسا الحكم وفق الطلب.

مرفقا مذكرته بخمس صور شمسية لإشهادات عرفية بطلب التقييد والموافقة صادرة عن المدعى عليهم ولشهادة بعدم الطعن بالنقض

وبناء على الحكم العارض الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2004/02/09 تحت عدد 50 والقاضي برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الطاعنين في أجل 23/09/2004 مؤكدا الطلب.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان في أجل 2004/11/11 مؤكدا دفوعه المفصلة في جوابه السابق.

وبناء على المذكرة بها من طرف “المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية” مؤكدا نفس الدفوع المثارة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان .

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2004/12/13 أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إلغاء القرار المطعون فيه، فتقرر حجز القضية للمداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

1–في الشكل.

حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

2-في الموضوع

حيث إن مؤدى الطعن هو الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية لسيدي عثمان بتاريخ 2003/06/17 تحت عدد 12/212 بسبب الشطط في استعمال السلطة.

وحيث يستفاد من وثائق الملف وردود الطرفين كون المطلوب في الإلغاء امتنع عن تسجيل رسم الشراء المؤرخ في 1973/12/22 بالصك العقاري عدد 11.433 /س بعلة عدم استيفاء العقد المذكور لكافة الشروط. الشكلية الجوهرية، ولعدم قابلية القرارين القضائيين المستدل بهما من طرف الطاعن للتنفيذ ما دامت المحكمة لم تضف لهما صفة السند الناقل للملكية.

وحيث إن التبريرات التي تمسك بها المحافظ العقاري يرفض تقييد رسم شراء الطاعن لا تستقيم أمام وجود أحكام قضائية نهائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به ما دام هذا الوصف يصله الحكم القضائي إذا أصبح نهائيا غير قابل لا للتعرض ولا للاستئناف، أي غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن الاعتيادية وان ظل قابلا للطعن فيه بطريق غير اعتيادي (الوسيط في شرح القانون المدني-نظرية الالتزام -الصفحة 632 ذ عبد الرزاق السنهوري).

وحيث دأب العمل القضائي في اجتهاداته المتواترة على اعتبار تجاهل السلطات الإدارية للإحكام القضائية النافذة المفعول -ما عدا في الظروف الاستثنائية-شططا في استعمال السلطة لخرقه القواعد الأساسية للتنظيم القضائي وللإجراءات القانونية التي باحترامها يحترم النظام العام، الأمر الذي يستلزم الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا:

شكلا: بقبول الطلب.

موضوعا: باعتباره والحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية لسيدي عثمان بتاريخ 2003/06/17 تحت عدد 12/212 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس المقرر     كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

حكم رقم: 228

المؤرخ في: 2007/04/4

ملف عدد: 1509/2007 ت

القاعدة

المحافظ على الأملاك العقارية مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن إغفال التضمين بسجلاته لكل تسجيل أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب بصفة قانونية وعن إغفال التضمين بالشهادات أو نسخ الكناش العقاري المسلمة والموقعة من طرفه وعن فساد وبطلان ما ضمن بالكناش العقاري من تسجيل أو تقييد احتياطي أو تشطيب … نعم … اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في طلب المسؤولية الشخصية للمحافظ … نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 16 ربيع الأول 1428 الموافق ل 2007/04/4 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:

الأستاذ عبد الله العلج ………………………………………………………………… رئيسا،

الأستاذ إسماعيل زكير ………………………………………………………………….. مقررا ،

الأستاذ عبد العتاق فكير ………………………………………………………………. عضوا،

بحضور الأستاذ مصطفى الدحاني ………………………………………………………. مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيد مصطفى علوان ………………………………………………………. كاتب الضبط،

الحكم الآتي نصه

بين السادة: …. . . . .. . . . . .. . . . . …. . . . .، الساكنين ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ محمد بلايحا المحامي بابن سليمان.

من جهة

وبين:

  • السيد مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بابن سليمان،
  • السيد المحافظ العام بمكاتبه بالرباط،
  • الدولة المغربية ممثلة في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالوزارة الأولى بالرباط،
  • الخزينة العامة الممثلة في شخص الخازن العام بمكاتبه بالرباط.،
  • صندوق التأمينات الممثل في شخص ممثله القانوني بمكاتبه بالرباط.،
  • وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في شخص وزيرها بوزارته بالرباط.

من جهة أخري

الوقائع

بناء على المقال المقدم من طرف نائب المدعين لكتابة الضبط بتاريخ 25 ماي 2005 والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرضون فيه أن العارضين قاموا باستخراج القطعة الأرضية المشتراة والمشار إليها أعلاه من الرسم العقاري الأم المذكور أعلاه، وفتح لها رسم عقاري عدد …….ر تحت إسم ملك “……..” وذلك بتاريخ 1961/01/06 أن العارضين عمدوا إلى إنشاء تجزئة بعقارهم وعلى طول الطريق الرئيسية الرباط.-الدار البيضاء سموها “………..” وحصلوا على الموافقة من طرف السلطات المحلية وبيدهم مجموعة من الوثائق للبناء والسكن باعتبارهم مالكين للرسم العقاري عدد ………. ر، إلا أنه فوجئ العارضون بوقوع خطأ مادي فيما تم نزعه من طرف إدارة الأملاك المخزنية بحيث تم كتابة نزع الملك كله سهوا ولكنه تم استدراك هذا الخطأ من طرف العارضين وإدارة الأملاك المخزنية بحيث أنجزت هذه الأخيرة التنازل عن الجزء الذي لم يشمله النزاع وأنها كاتبت المحافظة العقارية من أجل تسجيل هذا الاستدراك إلا أنها لم تقم بذلك بالرغم من تزويدها بالتنازل والاستدراك الشيء الذي تسبب للعارضين في أضرار جسيمة. كما أن إدارة الأملاك المخزنية هي مستعدة للإشهاد بذلك وأنه مما يثير الدهشة والاستغراب هو لجوء السيد المحافظ بالمحافظة العقارية بابن سليمان إلى القيام بعملية الإلغاء والتشطيب على الرسم العقاري للعارضين بدون استناده على مبرر قانوني يسمح له بذلك ثم إنه لم يقم بالإجراءات التي يفرضها عليه القانون كتبليغ العارضين هذه الإجراءات حتى يتمكنوا من الطعن فيها في وقتها. وأنه إضافة إلى هذه الأخطاء الجسيمة التي قام بها السيد المحافظ أنه فتح الباب للغير وساعده على إنجاز رسم عقاري جديد أنجزه مكان الرسم العقاري للعارضين رقمه ………. وبدون إعلام العارضين بذلك. أن هذا الغير بهذه المساعدة وبإنشائه لهذا الرسم الجديد مكان رسم العارضين بين عشية وضحاها يملك جميع ممتلكات العارضين التي تقدر بنصف كيلومتر من البنايات هي مشيدة على طول الطريق الرئيسية الرباط.-البيضاء ببوزنيقة كما أن هذا الغير عمد إلى القيام بدعاوي في مواجهة العارضين ترمي إلى الإفراغ للاحتلال وصدرت أحكاما كثيرة في مواجهة العارضين تقضي بالإفراغ لفائدة صاحب الرسم الجديد الشيء الذي أغضب العارضين أشد الغضب نتيجة حرمانهم من ممتلكاتهم بدون قانون. وبالتالي فإن المحافظ قد قام بعدة أخطاء جسيمة تتمثل في:

– أنه لم يقم بتسجيل الاستدراك موضوع البيع المنجز بين العارضين والأملاك المخزنية والذي قدمته له من أجل إسقاطه،

– أنه قام بإلغاء والتشطيب على الرسم العقاري للعارضين موضوع الرسم العقاري عدد …. .ر،

– أنه لم يقم بما يفرضه عليه القانون من إجراءات كالتبليغ من أجل الحفاظ على حقوق ومصالح العارضين للقيام بالطعن في ذلك أمام القضاء،

– أنه أنجز هو شخصيا رسما آخر سماه الرسم العقاري عدد ……. ر هذا الرسم لا وجود وثائق عنه وقيل من طرف الإدارة أنه أصابه التلف،

وحيث إن هذه الأفعال تشكل أخطاء جسيمة ارتكبها السيد المحافظ القائم على المحافظة العقارية بابن سليمان، ونجد سند هذه الأفعال في المواد: 78، 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 97 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 والمادة 17 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والتمسوا التصريح بتحميل مسؤولية هذه الأفعال أعلاه إلى كل من مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بابن سليمان والمحافظ العام بالرباط. وبإجراء خبرة لتحديد الأضرار

اللاحقة بالعارضين في مشاعهم وعقاراتهم وأنفسهم وبإحلال صندوق التأمينات والخزينة العامة للمملكة فيما سيحكم به من تعويضات مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وبناء على جواب المحافظ بابن سليمان أوضح فيه أن الدعوى معيبة شكلا لعدم تحديد المقال المحافظ المسؤول شخصيا عما يدعيه المدعون في مقالهم فضلا على وجوب توجيه الدعوى بناء على الفصل 100 من ظهير التحفيظ العقاري ضد صندوق التأمين وضرورة إقامة الدعوى في الأجل المحدد بالفصل 64 من القرار الوزيري الصادر في 4 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة على الملكية العقارية وهو سنة واحدة والا سقطت الدعوى بالتقادم، خاصة وأن الملك موضوع الدعوى تم إلغاؤه سنة 1968 وبالتالي سقطت الدعوى بالتقادم طبقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود ومن حيث الموضوع أوضحت أن الملاكين المقيمين بالرسم العقاري قاموا ببيع مجموع الملك موضوع الرسم العقاري عدد ……./ر للدولة المغربية-الملك الخاص-وأنه بتاريخ 07/7/1962 أنجزت عملية تحديد الملك المذكور فأسفرت عن مساحة قدرها 03 ه و 32 آر و06 س أي بزيادة 82 آر و06 س عن المساحة التي أسس لها الرسم العقاري عدد 39634/ ر وبالتالي لم تقيد نتيجة العمليات الهندسية لوجود خلاف في المساحة حيث ثبت خلاف بين السيد …………. ومن معه وذلك تحت تحفظ العمليات الهندسية وبالتالي فالمساحة الزائدة ليست ملكا للسيد ….. …. ومن معه ولا للملك الخاص وبالتالي لا يمكن أن تكون موضوع اتفاق بينهما لأن حقوقهما تقتصر على مساحة02 ه و50 آر التي استخرجت من الرسم العقاري الأم عدد ………. التي تثبتها سندات انتقال الملك إليهما وأن المساحة الزائدة هي جزء من الرسم العقاري عدد ………. وملك السيد ……….. وليس للسيد ……….. ومن معه فقد تم إلغاء الرسم العقاري عدد ………. لكونه غير ذي موضوع ولأن المساحة التي تعلق بها تدخل في نطاق الرسم العقاري عدد 1301/ر لا الرسم العقاري عدد ……… . أما الرسم العقاري عدد ………. الذي كانت مساحته 22 ه و30 آر و 79 س في اسم …………. الذي أصبحت مساحته 19ه و80 آر و 79 س بعد استخراج الرسم العقاري عدد ………. فقد قام هذا الأخير ببيعه كليا للسيد ……………. الذي يثبت عقد شرائه المساحة المتبقية وقد قام ورثة المالك الجديد باستخراج عدة أجزاء من ملكهم منها القطعة موضوع الرسم العقاري عدد ……. … مما يبين أن المدعين قاموا ببيع جميع حقوقهم في الرسم العقاري عدد ………. والمكونة لمساحة تبلغ 02.ه و50 آر وهي الحقوق موضوع شرائهم وبالتالي لم يبق لهم أي حق فيما زاد على المساحة المذكورة التي أرجعت للمالك الأصلي والتمس عدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب موضوعا.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية التمس بمضمنه إدخال وزارة الفلاحة في الدعوى ومن حيث التعقيب أوضح الطرف المعني أن الدعوى وجهت في مواجهة المحافظ بابن سليمان والذي أصبح بعد القانون الجديد مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وأن دعوى التعويض تقام في مواجهة المحافظ وأن صندوق التامين يحل محله فقط ولا يمكن الفصل بينهما كما أنه لا مجل للتقادم لوجود تبليغات وإشعارات للعارضين وكتاباتهم الموجهة للمحافظ العام أما بخصوص الضرر فإنه في سنة 1964 جاء نزع الملكية وأبرم عقد بين العارضين والدولة الملك الخاص وأثناء تحرير العقد وقع خطا مادي عوض أن يكتب 2 ه ونصف تمت كتابة كافة الأرض للرسم عدد ………. وأنه تم تدارك هذا الخطأ وأبرم عقد إصلاحي وسلم للمحافظة بواسطة إدارة الأملاك المخزنية وأن المحافظ عوض أن يصلح الخطأ المادي قام بالتشطيب على الرسم كله من تلقاء نفسه ودون أن يكون هذا الإجراء بمقتضى حكم قضائي وأمام إشراف المحافظ بهذا الخطأ المادي بادر من تلقاء نفسه إل إنشاء رسما عقاريا آخر للعارضين تحت عدد ………. يخص الجزء الذي لم يشمله النزاع لكن المحافظ تراجع عما قام به وشطب كذلك على هذا الرسم الثاني وفتح الباب أمام الغير وحده بيد المساعدة فأنجز له رسما عقاريا آخر جديد تحت رقم 25/509 مكان الرسم العقاري للعارضين ………. حيث قام الغير بمقاضاة العارضين وحصل على إفراغهم من منازلهم بالرغم من امتلاكهم للرسم العقاري المشيد عليه التنازل وهنا حصل الضرر وبالتالي فالمحافظ هو المسؤول عن تلك الأفعال التي تستوجب التعويض والتمسوا قبول المقال الإصلاحي ورد دفوعات المحافظ والحكم وفق مقالهم الافتتاحي والإصلاحي وأرفقوه بالآتي:

1) نسخة عقد الشراء،

2) نسخة ترجمة العقد،

3) نسخة شهادة الرسمين العقاريين عدد . .. . . . . .. . وعدد .. . . . . . . . . . ،

4) نسخة شهادة الرسم العقاري . . . . . . .. . . ،

5) نسخة مرسوم نزع الملكية،

6) نسخة تصميم الرسم العقاري.

وبناء على مذكرة المحافظ أكد بمضمنها سابق دفوعاته وأرفقه بنسخة من العقد المبرم بين السيد ……….. ………… والسيد …………………………..

وبناء على مذكرة المحافظ أوضح فيها بأنه طبقا للفصل 60 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 4/6/1915 المتعلق بتنظيم عمل المحافظة العقارية فإن دعوى التعويض يجب أن تقام أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار داخل دائرة نفوذها وبالتالي فالمحكمة الإدارية غير مختصة للبت نوعيا في الطلب وأكد سابق دفوعاته.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعين المؤداة عنه الرسوم القضائية التمسوا بمضمنه توجيه الدعوى ضد المحافظ على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بابن سليمان وأكدوا سابق دفوعاتهم وأرفقوا المقال بالآتي:

1) نسخة 3 إشعارات،

2) نسخة 9 إشعارات وشكايات،

3) نسخة مجموعة أحكام قضائية،

4) نسخة شكايات.

وبناء على جلسة البحث بتاريخ 9 غشت 2006 بمكتب القاضي المقرر.

وبناء على باقي المذكرات والوثائق المدلى بها بالملف.

وبناء على إدراج ملف القضية جاهزا بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2007 أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية تقرر حجز القضية للمداولة.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بمسؤولية مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بابن سليمان والمحافظ العام بالرباط. عن الإغفال الخطيرة الصادرة عنهما وتعويض الطرف المدعي عن الأضرار اللاحقة به جراء تلم الإغفال.

وحيث إنه إذا كان الأصل أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود فإن مستخدموا الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم ولا تجوز مطالبة الدولة بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها حسب مقتضيات الفصل 80 من ذات القانون والتي تسري على المحافظ على الأملاك العقارية باعتباره سلطة إدارية إلا إذا تعلق الأمر بالحالات المنصوص عليها بمقتضى الفصل 79 من مرسوم التحفيظ لسنة 1913 باعتباره نصا خاصا يحدد مسؤولية المحافظ شخصيا عن الأضرار اللاحقة بالاغيار والتي ينعقد اختصاص البت فيها للقضاء العادي.

وحيث إنه في نازلة الحال وبناء على المدكرات والوثائق المدلى بها بالملف فإن الطلب منصب على الأخطاء المرتكبة من طرف المحافظ من كونه قام بالتشطيب على الرسم العقاري للمدعين وإنجازه لرسم عقاري آخر لا وجود للوثائق المثبتة له وعدم تسجيله للاستدراك موضوع البيع المنجز بين المدعين والأملاك المخزنية وهي أفعال تندرج ضمن مقتضيات الفصل 97 أعلاه الذي ينص على مسؤولية المحافظ الشخصية عن الضرر الناتج عن إغفال التضمين بسجلاته لكل تسجيل أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب بصفة قانونية وعن إغفال التضمين بالشهادات أو النسخ من الكناش العقاري المسلمة والموقعة من طرفه لكل تسجيل أو تقييد احتياطي أو التشطيب بالكناش العقاري وعن فساد وبطلان ما ضمن بالكناش العقاري من تسجيل أو تقييد احتياطي أو تشطيب الأمر الذي يكون معه القضاء العادي هو المختص نوعيا للبت في الطلب.

وحيث إنه واستنادا لما ذكر تكون المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب.

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على رافعه.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 79 من مرسوم التحفيظ العقاري لسنة 1913.

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا:

بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس المقرر   كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم رقم: 2008/346

المؤرخ في: 2008/06/19

ملف عدد: 413-2007ش

القاعدة

الأحكام القضائية تكون قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة ابتداء من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام الأجل المذكور -نعم (الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية).

– الحكم بنقل ملكية عقار محفظ لا يترتب عليه بحكم القانون نقل الملكية إلى اسم الجهة النازعة للملكية إلا إذا تم إيداع الحكم لمدى المحافظة العقارية المعنية -نعم.

(الفصل 37 من قانون 7/81).

– إن التصرفات التي تجريها الإدارة على العقار المنزوعة ملكيته قبل استيفاء إجراءات إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة العقارية المعنية وداخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية تكتسي صبغة الاعتداء المادي واحتلال غير مشروع لملك الغير يبرر الحكم برفعه -نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 15جمادى الثانية 1429 الموافق ل 19 يونيو 2008 أصدرت المحكمة الإدارية

بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار الحسين المنتصر ………………………………………………….. رئيسا ومقررا،

المستشار عبد الغني محمود …………………………………………………. عضوا،

القاضي رشيد الناصري …………………………………………………….. عضوا،

بحضور القاضي بوشعيب مداد ……………………………………………….. مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة بشرى المعروفي ……………………………………………….. كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه

بين الطرف المدعي:

السادة . . . . . . .. . . . . . .. . . . . عنوانهم ب . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . … . .

النائبة عنهن: الأستاذة سعيدة هداية الله بهيئة أكادير.

من جهة

وبين الطرف المدعى عليه:

– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط،

-وزارة التجهيز والنقل بالرباط،

-إدارة الدفاع الوطني بالرباط.

-الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.

-المحافظ على الأملاك العقارية بانزكان

من جهة أخري

الوقائع

بناء على المقال المرفوع للمحكمة بتاريخ 2007/9/07 من طرف المدعيات بواسطة دفاعهن يعرضن فيه بأنهن يملكن على الشياع الملك المدعو ” …….. …” موضوع الرسم العقاري عدد ………، والبالغة مساحته الإجمالية 1 هكتار 87آر و80 سنتيار والكائن ب ……………..، وبتاريخ 1974/6/19 أصدرت المحكمة الإقليمية بأكادير الحكم عدد 1297 ملف مدني 4190 قضى بنزع ملكية البقعة الأرضية أعلاه لأجل المنفعة العامة (توسيع وتمديد مدرج مطار أكادير) إلا أن الدولة المغربية لم تبادر إلى تنفيذ الحكم المذكور بدليل أن اسمهن لا يزال مقيدا بالرسم العقاري عدد

………. باعتبارهن مالكات مع باقي الملاك على الشياع، وطبقا لمقتضيات الفصل 428من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أن الأحكام القضائية تكون قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل وكذا مقتضيات ظهير 1951-4-3 والقانون رقم 81-7 المتعلقين بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة فإن العارضات يلتمسن التصريح بسقوط. الحكم الابتدائي عدد 1297 الصادر بتاريخ 1974/6/19 عن المحكمة الإقليمية بأكادير ملف مدني عدد 4190 مع رفع الاعتداء المادي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 541/س وإلغاء مشروع نزع ملكية القطعة الأرضية (………) والبالغة مساحتها 1 هـ87 آر و80 سنتيار موضوع المرسوم 2-71-219 مع التشطيب على مشروع نزع الملكية الرسم العقاري عدد 541/س وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بانزكان بتنفيذ الحكم الذي سيصدر بذلك مع النفاذ المعجل وتم إرفاق المقال بشهادة صادرة عن المحافظة العقارية بانزكان وبنسخة عادية من حكم مدني 1297 الصادر بتاريخ 19/6/1974 عن المحكمة الإقليمية بأكادير وبصورة شمسية للمرسوم عدد 219-71-2

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2007/10/31من طرف الدولة المغربية وجاء فيها بأن المرسوم رقم 219-71-2 الصادر بتاريخ 1971/10/25 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3080 بتاريخ 1971/11/10 قرر بأن المنفعة العامة تقضى بتمديد مدرج الطيران بأكادير وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض ومن بينها القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد ………. كما صدر الحكم عدد 1297 بتاريخ 1974/6/19 بنزع ملكية القطعة المذكورة مقابل تعويض نهائي قدره2817.00 درهم وتم تنفيذ الحكم المذكور فعلا خلافا لما دفع به المدعون إذ تم تمديد مدرج الطيران بمطار أكادير ليشمل القطعة الأرضية المذكورة وبالتالي فلا يمكن تطيق مقتضيات الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية على النازلة ما دام الحكم قد نفذ على أرض الواقع ومن جهة أخرى فمقتضيات الفصل 428 المستدل به تنطبق فقط على المدعين في الشق المتعلق بالتعويض كما سبق للمحكمة أ ن أصدرت حكما في النازلة بتاريخ 5/6/1998 بالإشهاد على المدعين بالتنازل عن الدعوى (الحكم عدد 98/163، مما يكون معه العارضون قد نازلوا بمقتضى الحكم المذكور عن المطالبة بأي تعويض ملتمسة الحكم برفض الطلب وتم إرفاقي المذكرة بصورة شمسية للحكم عدد 98/163 الصادر بتاريخ 1998/6/5عن المحكمة الإدارية بأكادير.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف دفاع المدعيات بتاريخ 2008/4/01 وتم بمقتضاه إصلاح المقال الافتتاحي فيما يخص الطلبات بالاقتصار على طلب الحكم بسقوط. الحكم الابتدائي عدد 1297 الصادر بتاريخ 1974/6/19 عن المحكمة الإقليمية بأكادير ورفع الاعتداء المادي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد ………. وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بانزكان بتنفيذ الحكم الصادر مع النفاذ المعجل.

وبناء على مذكرة تعقيب دفاع المدعيات المدلى بها بتاريخ 2007/11/30 وجاء فيها بأن المدعى عليها لم تطلع على شهادة المحافظة العقارية التي تعكس الوضعية القانونية للعقار والذي لا يزال في ملكية العارضات ومن جهة أخرى فإذا كانت الدولة المغربية قد استصدرت الحكم بنزع ملكية العقار فإن الحكم المذكور لا يزال لم ينفذ رغم انصرام أكثر من ثلاثين سنة على صدوره بدليل عدم تقييده أو عدم إيداعه لدى المحافظة العقارية بانزكان طبقا لمقتضيات الفصل 37 من القانون 7/81 فالدولة لم تبادر إلى ترتيب أي أثر على الحكم بنزع الملكية ولم تطلب تنفيذه ومقتضيات المادة 428 من قانون المسطرة المدنية تعتبر من النظام العام وبخصوص الدفع بسبقية البت في القضية استنادا للحكم بالتنازل عن الدعوى فإن السبقية لا تتحقق إلا بصدور الحكم في الموضوع دون الأحكام التي تبت في الشكل أو بالإشهاد على التنازل عن الدعوى بالإضافة إلى أن التنازل لا يترتب عنه تخلى الخصم عن موضوع الحق وفقا لما تنص عليه المادة 119 من قانون المسطرة المدنية ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق الطلب.

وبناء على مذكرة دفاع المدعيات المدلى بها بجلسة 2007/10/25 والمرفقة بشهادة الملكية المؤرخة في 2007/9/18 صادرة عن المحافظة العقارية بانزكان ملتمسا ضمها لوثائق الملف.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2008/6/05 فحضرت الأستاذة هداية الله عن المدعيات وتبين من وثائق الملف بأن المدعى عليهم توصلوا بنسخة من المقال الإصلاحي ولم يدلوا بالجواب وأكدت الحاضرة ما سبق والتمس السيد المفوض الملكي إجراء خبرة وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في جلسة 2008/6/19.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

المحكمة

حيث يهدف الطلب إلى الحكم برفع الاعتداء المادي على ملك المدعيات والكائن ب….. …….. والمدعو (……….) موضوع الرسم العقاري عدد ………. والبالغة مساحته الإجمالية 1 هـ 87 آر و80 سنتيار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

في الشكل:

حيث إن الدعوى قدمت للمحكمة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه الحكم بقبولها

في الموضوع:

حيث أدلى الطرف المدعي لإثبات ملكية العقار موضوع الدعوى بشهادة صادرة عن المحافظة على الأملاك العقارية بانزكان آيت ملول بتاريخ 2007/09/18 تفيد بأن كل واحدة من المدعيات تملك نسبة 682 من أصل 103680 في العقار موضوع الصك العقاري عدد ….. … …

وحيث تمسكت الجهة المطلوبة في الدعوى بأن العقار موضوع الدعوى تم نزع ملكيته لفائدة الدولة بمقتضى الحكم عدد 1297 الصادر بتاريخ 1974/6/19 عن المحكمة الإقليمية بأكادير مع تحديد التعويض النهائي في مبلغ 2187.00 درهم كما تم تنفيذ الحكم المذكور بالفعل بتمديد مدرج الطيران بمطار أكادير ليشمل القطعة الأرضية المنزوعة ملكيتها.

وحيث نصت المادة 37من قانون 7/81 المتعلق بنزع الملكية على أن إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة على الأملاك العقارية يترتب عليه في تاريخ الإيداع تخليص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة ………. كما يترتب عليه بحكم القانون بالنسبة للعقارات المحفظة نقل الملكية إلى اسم السلطة النازعة للملكية وبمفهوم المخالفة في عدم إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة العقارية لا يترتب عليه بحكم القانون نقل الملكية إلى اسم الجهة النازعة للملكية.

وحيث ثبت للمحكمة بعد الاطلاع على الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية بانزكان أيت ملول بتاريخ 2007/9/18 بان الجهة المطلوبة في الدعوى لم تبادر إلى إيداع الحكم عدد 1297 الصادر بتاريخ 1974/6/19 عن المحكمة الإقليمية بأكادير بالمحافظة العقارية المعنية وذلك رغم مرور أزيد من ثلاثين سنة على تاريخ صدور الحكم المذكور وهو ما يعني بأن العقار موضوع الدعوى لا يزال مملوكا على الشياع بين المدعيات والغير ولم تتنقل ملكيته بصفة قانونية إلى الجهة النازعة للملكية (الدولة المغربية).

وحيث إن الأحكام القضائية تكون قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة ابتداء من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل حسبما ينص على ذلك الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية فالجهة المطلوبة في الدعوى سقط حقها في تنفيذ الحكم الصادر بنقل ملكية العقار موضوع الصك العقاري عدد … ….. .. لفائدتها بمضي المدة طبقا لمقتضيات الفصل 428 من القانون السابق.

وحيث إن أي تصرف للإدارة على الملك المشار إليه أعلاه قبل استيفاء إجراءات الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة العقارية المعنية وداخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية يعتبر من قبيل الاعتداء المادي على الملك وفي النازلة فالإدارات بادرت إلى تنفيذ الحكم بنقل الملكية بصفة فعلية دون سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 37من قانون نزع الملكية فقد ورد في مذكرتها الجوابية بأنه تم تمديد مدرج الطيران بمطار أكادير ليشمل القطعة الأرضية موضوع الصك العقاري عدد 541/س.

وحيث استقر القضاء الإداري على أن احتلال الإدارة لملك الغير بدون سند قانوني يعد اعتداء ماديا على حقوق الغير يتعين رفعه.

وحيث إنه من الثابت مما سبقت الإشارة إليه أن الدولة لما وضعت يدها على الملك موضوع الدعوى لم يكن لتصرفها هذا سند من القانون مما يتعين معه الحكم عليها برفع الاعتداء المادي المذكور مع تحميلها الصائر.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 وقانون المسطرة المدنية وقانون 81/7 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة،

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم:

– في الشكل: بقبول الدعوى.

– في الموضوع: على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول برفع الاعتداء المادي على العقار المدعو (……………) موضوع الرسم العقاري عدد ………. والكائن بالجماعة الحضرية ……………………….. مع ما يترتب على ذلك قانونا مع تحميلها الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس المقرر      كاتب الضبط

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!