banner

النظام القانوني لإعارة الموظف العام

( دراسة مقارنة بين قانون الموارد البشرية

 الاتحادي وقانون الخدمة المدنية لإمارة ابوظبي)([1])

DOI: 10.12816/0004553

 

الدكتور. زياد محمد سلامة جفال ([2])

استاذ القانون العام المساعد بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا – الإمارات

مستخلـص
عالجت هذه الدراسة النظام القانوني الذي يحكم إعارة الموظف العام في دولة الامارات العربية المتحدة من خلال المقارنة بين قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لسنة 2008 المعدل ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية لإمارة ابو ظبي لسنة 2006 المعدل ولائحته التنفيذية ، باعتبار ان الإعارة هي احد أهم الأوضاع الوظيفية المؤقتة التي قد يشغلها الموظف العام وتتم بقرار اداري يصدر عن السلطة الادارية المختصة يشترط في اغلب النظم القانونية التي تحكم الوظيفة العامة موافقة الموظف الخطية عليه بالإضافة إلى شروط شكلية وموضوعية أخرى سواءً كانت الإعارة داخل الدولة أو خارجها ، ويترتب على الإعارة مجموعة من الآثار الهامة تحدد بشكل واضح المركز القانوني للموظف المعار بما له من حقوق وما عليه من التزامات. وقد يختلف نظام تأديب الموظف المعار عن النظام الذي يخضع له عند تأديبه في جهة عمله الأصلية. ومن اجل ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى أربعة مباحث: الأول يتعلق بتبيان ماهية الإعارة ، اما الثاني فقد عالج الشروط الواجب توفرها لمدة الإعارة ومشروعيتها سواءً الشكلية أو الموضوعية ، والثالث درس المركز القانوني للموظف المعار والآثار الناجمة عن الإعارة ، والرابع خصص للحالات التي تنتهي بها الإعارة وضوابطها. مختتمين هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن الإعارة أحد الطرق التي تشغل بها الوظيفة العامة إلى جانب التعيين والنقل والندب كما أنها أحد الأوضاع الوظيفية المؤقتة لتلبية الاحتياجات المرافق العامة وتتم الإعارة بقرار إداري يصدر عن السلطة المختصة وتكون الإعارة داخلية وقد تكون إعارة خارجية وقد اشترط القانون الاتحادي لمدة ومشروعية قرار الإعارة موافقة الموظف وموافقة كلاً من الجهة المعيرة والجهة المعار إليها الموظف وقد حدد القانون الاتحادي الإعارة داخل الدولة لسنة واحدة غير قابلة للتمديد إذا كانت الإعارة داخلية أما في الإعارة الخارجية فحددها لسنة قابلة للتجديد وقد أوصت الدراسة بضرورة تحديد سقف زمني واضح لتمديد مدة الإعارة وعدم تركها للسلطة التقديرية للإدارة.
مفردات البحث:
الموظف العام – إعارة الموظف العام – الإعارة الداخلية – الإعارة الخارجية – شروط الإعارة – السلطة المختصة بإعارة الموظف العام – حقوق وواجبات الموظف المعار – تأديب الموظف المعار – سلطة تأديب الموظف المعار – انتهاء الإعارة.

Legal System of Public Servant’s Transferring

(A comparative study between Federal Human Resources Law and Abu Dhabi Civil Service Law)  ([3])

DOI: 10.12816/0004553

 

Dr. Zeyad Mohammed Salama Jaffal  ([4])

Assistant Professor of Public Law – Al Ain University of Science and Technology – UAE

Abstract:

Study handles the legal system governing the secondment of a public servant in United Arab Emirates. Study deals with the topic by drawing an analogy between the Amended Federal Human Resources Law of 2008 and its executive regulations and the 2006 Amended Civil Service Law of Abu Dhabi Emirate and its executive regulations. Owing to that transferring of a public servant is one of the most important temporary job forms held by a public servant, and which is applied as per an administrative resolution by the concerned authority, in many laws, the employee’s written consent is required for the transferring in addition to a number of conditions which should be met. Transferring of a public servant is associated with many points determining his legal status: his duties and obligations. Disciplinary System in the new place to where employee is transferred might differ from that in his original workplace, and hence, study comes in four chapters: the first one explains secondment; the second sets forth conditions which should be met for the legality of secondment. The third however deals with the legal status of the transferred public servant, and the fourth sets forth cases where secondment becomes invalid. Study sums up with numerous findings and recommendations; the most important is that transferring is one of the ways of holding public posts along with appointment, transfer and delegation, and that it is a temporary job form intended to meet the needs of public utilities. Findings also include that secondment can be both internal and external and that it is executed by an administrative resolution. Among the findings are also that Federal Law provides that legality of secondment is conditional on the consent of the transferred employee; the transferring place and the transferred to – place.  Federal law also fixes internal transferring period to a non- extendable one year.  As for external one, the federal law provides for an extendable one year. Study recommends that there should be a fixed time span for the extension of secondment, and that it should not be left to the discretion of the transferring dept.

Keywords:

Public Servant – Transferring of a Public Servant – Internal Transfer – Conditions of Transfer – Transferring Concerned Authority –  Duties and Obligation of the Transferred Public Servant – Disciplining of a Transferred Public Servant – Termination of Secondment.

مقدمة :

تعتبر الإعارة أحد أهم الأوضاع الوظيفية التي تواجه الموظف خلال مسيرة حياته الوظيفية وأحد السبل التي تشغل بها الوظيفة العام. وهي نظام يهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير القدرات وتمكين الكفاءات الادارية بما يعود بالنفع على ادارات الدولة ومصالحها المختلفة ، وكذلك توطيد العلاقات وتعزيزها بين حكومات الدول والمنظمات الاقليمية والدولية ، بالإضافة إلى انه قد يعود بالمردود المادي الجيد على الموظف المعار و تمكينه من زيادة قدراته وتعميق خبراته.

والإعارة هي وضع وظيفي مؤقت يشغله الموظف يتم بقرار إداري صحيح متكامل الأركان يصدر عن السلطة الإدارية المختصة ويشترط فيه القبول الخطي للموظف على إعارته إلى جهة إدارية أخرى غير جهته الأصلية سواءً داخل الدولة أو خارجها لمدة محددة على أن يحتفظ الموظف بالعلاقة القانونية والوظيفية التي تربطه بإدارته والحفاظ على حقوقه وامتيازاته فيها ، ويتيح نظام الإعارة للموظف ، على الأغلب ، أن يحصل على راتبه وبدلاته ومكافأته من الجهة المعار إليها وفي أحوال معينة من الجهتين المعيرة والمستعيرة.

سنحاول في هذا البحث دراسة النظام القانوني الذي يحكم إعارة الموظف العام في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المقارنة بين نظام الإعارة كما جاء به المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم (11) لسنة 2008 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 ، وقانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي رقم (1) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، مع الإشارة في الهامش وعلى سبيل الاستئناس إلى النظام القانوني الذي يحكم الإعارة في قوانين الخدمة المدنية لبعض الدول الخليجية خاصة مملكة البحرين ، دولة قطر وسلطنة عمان.

أهمية الدراسة :

إن دراسة النظام القانوني لإعارة الموظف العام في دولة الامارات العربية المتحدة على المستوى الاتحادي ومقارنته بما هو معمول به على المستوى المحلي من الأهمية بمكان في ظل وجود تنظيمين إداريين في الدولة أحدهما اتحادي والآخر محلي وما يحدثه ذلك من إشكاليات قانونية قد تكون معقدة في كثير من الأحيان.

كما أن هذه الأهمية تبرز في أنها تمكن الموظف العام سواءً الاتحادي والمحلي من معرفة النظام القانوني الذي يحكم أحد أهم الأوضاع الوظيفية التي يمر بها ألا وهو الإعارة وضرورة تمييزها عن أوضاع وظيفية مشابهة أخرى كالنقل والندب ، وكذلك تبيان ما تمنحه للموظف من حقوق وما تفرض عليه من التزامات سواءً كانت الإعارة داخل الدولة بين الهيئات الاتحادية أو بين الهيئات الاتحادية والمحلية أو العكس ، أو كانت الإعارة إلى خارج الدولة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتزداد هذه الأهمية في ظل تغير وتبدل القوانين التي تحكم الوظيفة العامة في الدولة سواءً على الصعيد الاتحادي أو المحلي ، وهو ما حصل عند صدور قانون الموارد البشرية الاتحادي في الدولة حيث قامت اكثر من امارة على تعديل قوانينها المحلية لتحقيق التوازن بين القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الحكومي المحلي والعمل على تحقيق مصلحة الموظف العام الذي يعمل في كلا القطاعين لكي لا تكون هناك فجوة كبيرة بين الأوضاع الوظيفية في الجهات الاتحادية والجهات المحلية مما  قد يؤدي إلى شعور الموظف بعدم الارتياح والمفاضلة بين احدهما على الآخر.

كذلك تكمن هذه الأهمية مع ما لاحظناه من ندرة الدراسات المقارنة المتعلقة بالأوضاع الوظيفية التي قد يشغلها الموظف في الدولة سواءً على الصعيد الاتحادي أو الصعيد المحلي وخاصة النظام القانوني الذي يحكم الإعارة ، فحسب علمنا لم نجد حتى اليوم دراسة فقهية علمية رصينة في الدولة مرتبطة بهذا الموضوع ، وحتى في الفقه العربي فإننا لم نجد إلا مؤلف واحد ووحيد حول نظام الإعارة هو كتاب د.عمرو فؤاد بركات من مصر والذي يشتمل على دراسة مقارنة لهذا النظام في كل من مصر وفرنسا.

إشكالية الدراسة :

سنقوم خلال هذه الدراسة المقارنة بين القانونين الاتحادي والمحلي بمحاولة الاجابة على مجموعة من التساؤلات يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

  1. ما المقصود بإعارة الموظف العام وما هي أهميتها وأنواعها ؟
  2. ما الذي تتميز به الإعارة عن أوضاع وظيفية مشابهة كالنقل والندب ؟
  3. ما مدى شمولية وكفاية الأحكام القانونية للإعارة كما وردت في القانونين في الحفاظ على حقوق الموظف ومكتسباته ؟
  4. هل أن إعارة الموظف العام تؤدي إلى فك الرابطة القانونية التي تجمعه بجهة عمله الأصلية ؟ وما هي الواجبات المطلوب منه الالتزام بها وتأديتها في الجهة المعار إليها ؟
  5. في حالة اخلاله بالواجبات الملقاة على عاتقه من الجهة المختصة بتأديبه ؟ وهل يتمتع بنفس الضمانات التي يتمتع بها في جهة عمله الاصلية ؟
  6. ما هي الحالات التي قد تنتهي بها الإعارة ؟ وهل يجوز للموظف العام إنهاء إعارته بنفسه ؟

منهج الدراسة وخطة البحث :

سنتبع خلال هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن لعله يساعدنا على التعرف على النظام القانوني الذي يحكم إعارة الموظف العام سواءً على المستوى الاتحادي أو المستوى المحلي. وعليه سنقسم هذا البحث إلى أربعة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول : ماهية إعارة الموظف العام.

المطلب الأول: تعريف الإعارة وأهميتها.

المطلب الثاني: تمييز الإعارة عن الأوضاع الوظيفية المشابهة.

المبحث الثاني : شروط صحة إعارة الموظف العام.

المطلب الأول: الشروط الشكلية للإعارة.

المطلب الثاني: الشروط الموضوعية للإعارة.

المبحث الثالث : حقوق الموظف المعار وواجباته وضوابط تأديبه.

المطلب الأول: حقوق الموظف المعار.

المطلب الثاني: واجبات الموظف المعار.

المطلب الثالث: ضوابط تأديب الموظف المعار.

المبحث الرابع : حالات انتهاء إعارة الموظف العام.

خاتمة واستنتاجات.

المبحث الأول

ماهية إعارة الموظف العام

لاستكشاف ماهية إعارة الموظف العام لا بد لنا من تعريفها (المطلب الأول) وتمييزها عن غيرها من الأوضاع الوظيفية المشابهة خاصة النقل والندب (المطلب الثاني).

المطلب الأول – تعريف الإعارة وأهميتها:

الإعارة هي “وضع الموظف مؤقتا – بعد موافقته الخطية – بوظيفة خارج الإدارة التي يعـمل فيها أصلا مع خضوعه للقواعد المطبقة على هذه الوظيفة وحصوله على مرتبها ، رغم احتفاظه ببعض حقوقه من الجهة المعار منها” ([5]). فهي “عملاً قانونياً مشروطاً يوضع الموظف العام بمقتضاه في مركز قانوني عام غير شخصي ، ويأخذ هذا العمل القانوني المشروط شكل القرار الإداري الصادر بالإعارة” ([6]).

واتساقا مع النظام القانوني الذي يحكم الإعارة في دولة الامارات العربية المتحدة وشكل الدولة الاتحادي يمكن تعريف الإعارة بأنها  قيام الموظف – تنفيذا لقرار من السلطة المختصة بعد موافقته كتابيا – بالعمل في وظيفة أخرى شاغرة ولمدة محددة في جهة عامة – وقد تكون خاصة – داخلية (اتحادية أو محلية) أو لدى إحدى حكومات الدول الأخرى أو المؤسسات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية ، براتب يتقاضاه من هذه الجهات على الأغلب مع احتفاظه بصلة بوظيفته الأصلية.

فالإعارة كما يفهم مما سبق وفي مختلف الدولة نوعان داخلية وخارجية ، وتهدف الإعارة الداخلية أساسا إلى تبادل الخبرات والكفاءات بين الجهات الحكومية أو المؤسسات والهيئات داخل الدولة للاستفادة من الخبرات الوظيفية بما يحقق مصلحة العمل وسير المرافق العامة بانتظام واضطراد. أما الإعارة الخارجية فإنها تساهم في تقوية العلاقات والتعاون بين حكومات الدول في مجال تبادل الموظفين ، إذ عن طريقها يمكن شغل كثير من الوظائف الشاغرة في البلدان الناشئة التي لم يتوافر فيها بعد العدد الكافي من الموظفين من أبنائها ، فعقب حصول دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) على استقلالها مثلا طلبت استعارة أعداد كبيرة من الموظفين العرب من دول المشرق العربي – خاصة الأردن وسوريا ومصر – للعمل لديها في سلك التعليم المدرسي والجامعي لمساعدتها في تحقيق برامجها الوطنية لتعريب التعليم وتنفيذ برامج تنموية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما يمكن عن طريق الإعارة تلبية حاجات المنظمات الدولية والإقليمية وتعزيز العلاقات معها ([7]).

وتكمن أهمية الإعارة بالنسبة للموظف في أنها تساعده على تحسين ظروفه المعيشية والمادية وزيادة خبرته ومعرفته وهو ما سينعكس بالإيجاب على جهة عمله الأصلية بعد عودته من الإعارة ، كما أنها تمكن الجهات طالبة الإعارة من الاستفادة من علم الموظف المعار وخبرته ومعرفته مما سيعود بالنفع عليها وعلى تنمية الدولة وتطورها في كافة المجالات.

المطلب الثاني – تمييز الإعارة عن الأوضاع الوظيفية المشابهة:

حتى نتعرف بشكل أدق على الطبيعة الخاصة والخصائص المميزة للإعارة ، لابد  من تمييزها عن أنظمة وظيفية مشابهة قد يعيشها الموظف خلال حياته الوظيفية خاصة النقل والندب.

  1. أوجه التشابه والاختلاف بين النقل والإعارة:

ينصرف مفهوم النقل – كوضع وظيفي – إلى قيام الإدارة باستبدال الوظيفة المسندة للموظف بوظيفة شاغرة من نفس النوع (الدرجة) في إدارة أخرى ([8]).

ويحدث نقل الموظف العام بصورتين: ([9])

  1. النقل المكاني: وفي هذه الحالة يتم تغيير مكان عمل الموظف من مكان إلى آخر مع ممارسته لذات الوظيفة التي كان يمارسها في مكان عمله الأصلي ، مثال ذلك نقل المعلمين على مستوى الدولة بين الاقاليم.
  2. النقل النوعي: هنا يسند إلى الموظف وظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية التي تم تعيينه فيها ولكن في نفس إطار المجموعة النوعية التي ينتمي إليها وبنفس درجته الوظيفية ، سواءً أكان النقل داخل الجهة الإدارية التي يعمل فيها أو إلى جهة إدارية أخرى ، ومثال ذلك النقل بين الجهات الإدارية عندما تستجد حاجة ماسة لشغل بعض الوظائف لدى تلك الجهات.

وإذا صدر قرار النقل من الإدارة المختصة مستوفيا الشروط القانونية وفي حدود القيود والضوابط التي تحمي الموظف المنقول من تعسف الإدارة ، وجب على الموظف المنقول تنفيذ قرار النقل أيا كانت الخسارة التي تصيبه وإلا فإنه يعاقب تأديبيا ، فلا يجوز له الامتناع عن تنفيذ قرار النقل بحجة انه يحرمه من ميزات مالية كان يتمتع بها في وظيفته الأصلية أو استناداً إلى أسباب صحية أو شخصية ، فالموظفون هم أدوات الإدارة البشرية تحركها في أي اتجاه وفي أي وقت وفق مقتضيات المصلحة العامة ، وليس للموظف إزائها حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها تأسيسا على أنه لم يطلب نقله منها ، أو على أنه يفيد منها خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التي سينقل إليها ، وهو ما أكده قضاء محكمة العدل العليا الأردنية من أنه “يجب على الموظف المنقول تنفيذ قرار النقل وذلك بالتحاقه بعمله الجديد ، ثم يلجأ لمخاصمة قرار النقل إذا اعتقد أنه نقل نقلا تعسفيا ، أما احتجاج المستدعي بأنه قد غاب عن عمله بسبب نقله نقلا تعسفيا فإنه عذر لا يبرر الغياب ، وإنما على الموظف أن يستمر في الدوام ما دام أنه موظف ، ولا يجوز له التغيب عن الوظيفة بسبب النقل إلى وظيفة أخرى ([10]).

بالنسبة لأوجه الشبه والاختلاف بين الإعارة والنقل ، فإن الإعارة تتشابه مع النقل في تغيير الجهة الإدارية التي يعمل فيها الموظف تحت إشرافها وإدارتها المباشرة ، إلا أن نقطة الاختلاف تكمن في أن الإعارة تشترط موافقة الموظف الخطية عليها بعكس النقل الذي لا يتطلب ذلك ويصدر بقرار إداري منفرد مبني على السلطة التقديرية للإدارة ومصلحة العمل. من جهة أخرى فإن نقل الموظف العام يترتب عليه فك ارتباط الموظف العام بجهة عمله الأصلية وربطه بالجهة المنقول إليها وهو ما لا يتحقق في الإعارة حيث يبقى الموظف المعار مرتبطاً وظيفياً بجهة عمله الأصلية وله حين انتهاء مدة الإعارة أن يعود إلى ممارسة وظيفته في تلك الجهة. كذلك فإذا كان نقل الموظف يتم داخل الجهة الإدارية التي يعمل بها أو إلى جهة إدارية أخرى داخل الدولة فإن الإعارة قد تكون داخل الدولة من جهة إلى جهة إدارية أخرى ، أو خارجها إلى حكومات دول أخرى أو لمنظمات إقليمية ودولية.

وفي هذا السياق أوضحت المحكمة المدنية بإمارة أبوظبي أنه “من المقرر أن من آثار إعارة الموظف من جهة عمله الأصلية إلى جهة عمل أخرى ألا تتقطع صلته بالأولى حيث تبقى متصلة إذا لها أن تقطع إعارته وتستدعيه كما يبقى محتفظا لديها بتدرجه الوظيفي وكافة حقوقه المستمدة من علاقته بها بخلاف النقل حيث تنقطع صلته بالعمل الأول ويصبح عمله لدى الجهة المنقول إليها مستقلاً استقلالاً تاماً عن عمله الأول….” ([11]).

  1. أوجه التشابه والاختلاف بين الندب والإعارة:

يقصد بالندب تكليف الموظف العام بصفة مؤقتة بالقيام بمباشرة عمل يتعلق بوظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته الأصلية ، سواءً قام الموظف بمباشرة هذه الأعمال إلى جانب أعمال وظيفته الأصلية (ندب جزئي) أو قام بالتفرغ للعمل المنتدب القيام به (ندب كلي) ([12]).

ويهدف الندب إلى تلبية حاجات العمل وإنجاز أعمال وظيفية أخرى مؤقتاً في الجهة الإدارية المطلوب ندب الموظف إليها. وبالتالي فإن الندب لا يعتبر تعييناً للموظف في الجهة المنتدب إليها وإنما هو إجراء مؤقت بطبيعته تفرضه ظروف العمل ولا يترتب عليه ان ينتظم الموظف المنتدب في سلك وظائف الجهة المنتدب إليها ، ولا يكتسب حقا على إحدى الدرجات المخصصة لتلك الجهة ما دامت مستقلة عن موازنة الجهة التي تتبعها وظيفته الأصلية والتي لم تنفصم علاقته بها لمجرد الندب أصلا ، بل تبقى علاقته بوظيفته قائمة ، ويعتبر من عداد الجهة التي يتبعها ([13]).

ولضمان سلامة ومشروعية قرار الندب يجب على الإدارة المختصة عند انتداب موظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى أن تراعي أن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف المنتدب ومرتبة الوظيفة المنتدب إليها مهامها ، وأن يكون هناك تجانسا بين عمل الموظف الأصلي وأعمال الوظيفة المنتدب إليها ، وأخيرا أن يستهدف قرار الندب تلبية حاجة العمل في الجهة الإدارية المنتدب إليها ([14]).

بالنسبة لأوجه الشبه بين الإعارة والندب فكلأهما يتم بقرار اداري منفرد من جهة السلطة الإدارية المختصة ، وكلأهما يبقي على علاقة الموظف مع جهة عمله الأصلية قائمة بالإضافة لما تتصفان به من تحديد وتأقيت لمدتهما والتي بانتهائها يعود الموظف إلى وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو إلى وظيفة مماثلة إذا لم تكن وظيفته الأصلية شاغرة.

ورغم هذا التشابه إلا أن هناك فوارق بينهما ، من بينها أن الندب يكون إلى جانب وظيفة الموظف الأصلية ، أما الإعارة فيخصص الموظف للوظيفة المعار إليها كل وقته ، كما أن الندب لا يكون إلا بين وظائف الجهاز الإداري الواحد أو بين الجهات الإدارية الحكومية ، بينما الإعارة قد تكون داخلية شأنها شأن الندب وقد تكن خارجية إلى جهات ومؤسسات تقع خارج نطاق الدولة ([15]).

بالإضافة إلى أن مدة الإعارة تكون عادة أطول من مدة الندب ، وأن الإعارة تتطلب كشرط أساسي في أغلب النظم الوظيفية المعاصرة موافقة الموظف الخطية بينما لا يتطلب الندب ذلك.

وقد أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري على الفرق بين الندب والإعارة بقولها (…. إن المشرع أجاز ندب الموظف مؤقتاً للقيام بعمل وظيفة غير وظيفته الأصلية ، سواءً أكان ذلك في الوزارة أو المصلحة التي يعمل بها أو كان في وزارة أو مصلحة أخرى ، كما أجاز لغير الوزارات والمصالح أن تفيد من خدمات الموظفين وخبرتهم وذلك عن طريق استعارتهم من الحكومة للعمل بها مدة معينة… ومفهوم ذلك أن نظام الندب مواز لنظام الإعارة ، وأن المشرع أجاز للموظف في كليهما أن يقوم بالعمل في غير الجهة التي عين فيها وفقا لأوضاع وأحكام خاصة تختلف باختلاف الجهة المذكورة ، فإن كانت هذه الجهة غير ذات شخصية متميزة عن شخصية الدولة بأن كانت وزارة من الوزارات أو مصلحة من المصالح التي تتفرع إليها الوزارات ، فإن الوسيلة لقيام الموظف بالعمل فيها هي وسيلة الندب ، وإن كانت ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة ، فإنه لا يجوز ندب الموظف للعمل بها ، وإنما تجوز إعارته إليها ، ومن ثم يكون نظام الإعارة على سبيل البدل من نظام الندب ، بحيث يؤدي الغاية منه حيث يمتنع إجراء الندب ، ولذلك فإنه لا يجوز ندب الموظف للعمل مؤقتا في حكومة أو في هيئة من الهيئات التي تجوز إعارة الموظف للعمل بها ، لأن مثل هذه الهيئات لا تعد من قبيل الوزارات والمصالح…) ([16]).

المبحث الثاني

شروط صحة إعارة الموظف العام

لكي يكون قرار إعارة الموظف العام صحيحا ومشروعا لا بد من توافر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية والتي قد تختلف من دولة إلى أخرى.

في هذا المبحث سنسلط الضوء على تلك الشروط استنادا إلى ما ورد في المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم (11) لسنة 2008 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 ، وقانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي رقم (1) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، مقسمين هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول – الشروط الشكلية للإعارة:

تتمثل الشروط الشكلية بالسلطة المختصة بإصدار قرار الإعارة وموافقة الموظف العام الخطية ومدة الإعارة ، وهو ما سنعالجه تباعا.

أولا – السلطة المختصة بإصدار قرار الإعارة :

يعتبر قرار الإعارة قراراً إدارياً يشترط لصحته أن تكون أركانه صحيحة ، ومن أهم هذه الأركان ركن الاختصاص ، الذي يستوجب ان يصدر القرار الإداري عن السلطة المختصة قانونا بإصداره. ولم يجعل المشرع في العديد من الدول ، ومنها دولة الامارات العربية المتحدة ، الإعارة حقا وظيفيا للموظف على الاطلاق وإنما تندرج في جميع الحالات في نطاق السلطة التقديرية للسلطة المختصة بإصدار قرار الإعارة في نطاق الجهة الإدارية الاصلية التي يتبع لها الموظف ([17]).

أما بالنسبة للسلطة الإدارية المخولة بإصدار قرار الإعارة فقد اشترط المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية صدور قرار الإعارة عن السلطة المختصة بإصداره مميزا بين نوعي الإعارة الداخلية أو الخارجية ، فبالنسبة للإعارة داخل الدولة إلى جهة اتحادية أو محلية فتتم بقرار من الوزير ، أما الإعارة الخارجية فتجوز بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز بموافقة من الوزير استعارة أي من موظفي الحكومات المحلية والحكومات العربية أو الاجنبية أو الهيئات والمنظمات العربية أو الاجنبية أو الاقليمية ([18]).

أما قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي فقد اشترط صدور قرار الإعارة سواءً أكانت داخلية أو خارجية من السلطة المختصة بالتعيين ([19]) بدون ان يميز بين نوعي الإعارة. مع العلم أن سلطة التعيين كما جاء بها القانون لوظائف وكلاء الجهات الحكومية ومن في حكمهم بمرسوم أميري بناء على عرض رئيس الجهة الحكومية المختص وموافقة رئيس المجلس التنفيذي ، ولوظائف المدراء التنفيذيين ومن في حكمهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الجهة الحكومية المختص ، ولوظائف الدرجات الخاصة وحتى الرابعة عشرة بقرار من رئيس الجهة الحكومية المختص بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية ([20]).

ثانيا – موافقة الموظف الخطية على الإعارة:

تجمع أغلب تشريعات الوظيفة العامة على ضرورة موافقة الموظف العام على الإعارة سواءً أكانت الإعارة إلى داخل الدولة أو خارجها ، فعدم موافقة الموظف على الإعارة – في حال اشترط القانون ذلك – يعتبر القرار الإداري الصادر بشأنها غير مشروع ولا يحوز أية قوة تنفيذية.

المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية اشترط موافقة الموظف الخطية على طلب الإعارة سواءً أكانت الإعارة إلى داخل الدولة أو خارجها ، ولم يقصر المشرع الإماراتي موافقة الموظف على قبول الإعارة فقط بل عند كل تمديد لها أيضاً. كما اشترط المرسوم بقانون موافقة الجهة المختصة في كل من الجهة المعيرة والجهة المعار إليها الموظف ([21]).

قانون الخدمة لإمارة أبوظبي لم ينص صراحة  في المادة (34) على ضرورة الموافقة الخطية للموظف على قرار الإعارة الخاص به أو عند تمديدها ([22]). لكن اللائحة التنفيذية للقانون تفادت ذلك ونصت في البند الثاني من شروط وأحكام الإعارة على انه “يتعين موافقة الموظف الخطية على الإعارة وعند كل تجديد لها”.

وهنا نرى ضرورة أخذ المشرع المحلي لإمارة أبوظبي بعين الاعتبار لهذا التعارض بين القانون واللائحة ليحصل الانسجام بينهما ، فالمعروف أن اللائحة يجب أن تحترم القانون ولا تخالفه حسب قاعدة تدرج القوانين. وعلى فرض حصول مخاصمة قضائية حول هذا النص بالتحديد فإنه وفي رأيي تكون الغلبة للقانون على اللائحة ويصبح النص الوارد في القانون هو الواجب التطبيق من الناحية القانونية.

وفي حال اشتراط القانون ضرورة الموافقة الخطية للموظف العام على قرار الإعارة ، يجمع الفقه الإداري على وجوب بقاء تلك الموافقة موجودة حتى صدور قرار الإعارة ، بحيث لا تتم الإعارة تحت طائلة البطلان في وقت يكون فيه الموظف قد عدل عن موافقته عليها ([23]).

كما نلاحظ أن المشرعين الاتحادي والمحلي لإمارة أبوظبي لم يخالفا الوضع في أغلب الانظمة القانونية المقارنة وجعلا من قرار الإعارة قراراً إدارياً غير تقليدي ، صحيح انه يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة لكنه يحتاج إلى موافقة الموظف الخطية عليه.

ثالثا – مدة الإعارة :

من الشروط الشكلية لصحة قرار الإعارة أن تكون محددة المدة ، وفي هذا السياق ميز المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بين الإعارة الداخلية – إلى أية وزارة أو جهة اتحادية أو محلية داخل الدولة – وحددها لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، أما الإعارة لخارج الدولة فهي لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد ([24]). أما استعارة أي من موظـفي الحكومات المحلية فهي لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة واحدة أخرى ، والحكومات العربية أو الاجنبية أو الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة واحدة أخرى ([25]).

وهنا يلاحظ أن المشرع الاتحادي حسم مسألة الإعارة داخل الدولة بسنة واحدة فقط غير قابلة للتمديد يعاد بعدها الموظف المعار إلى جهة عمله الأصلية ، أما الإعارة إلى خارج الدولة فحددها بسنة قابلة للتمديد ، وهنا اعطى الجهة المختصة بإصدار قرار الإعارة وهي مجلس الوزراء سلطة تقديرية واسعة لتمديدها إلى مدة غير محددة وبدون سقف زمني بخلاف ما نصت عليه بعض قوانين الخدمة المدنية في دول أخرى ([26]).

بينما قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي حدد هو الآخر مدة الإعارة ، دون أن يميز ماذا كانت داخلية أو خارجية ، بسنة واحدة قابلة للتجديد ([27]). وهو ما أكدت عليه اللائحة التنفيذية للقانون في باب الإعارة.

المطلب الثاني – الشروط الموضوعية للإعارة:

تتعلق الشروط الموضوعية للإعارة إما بالجهة المعار إليها الموظف أو بالموظف المعار ذاته ، وهو ما سنعالجه تباعا.

أولا – الشروط المتعلقة بالجهة المعار إليها الموظف:

حدد المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الاماراتي الجهات التي يمكن أن يعار الموظف إليها داخل الدولة في أية وزارة أو جهة اتحادية أو محلية ، وخارج الدولة إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو الاجنبية أو الاقليمية. أما الاستعارة فتكون لأي من موظفي الحكومات المحلية والحكومات العربية أو الاجنبية أو الهيئات والمنظمات العربية أو الاجنبية أو الاقليمية ([28]).

قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي توسع في الجهات الداخلية التي يمكن إعارة الموظف العام إليها فلم يقتصر على الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية بل اضاف إليها الأشخـاص المعنـوية العامة والخاصة. أما الجهات الخارجية  فتتم إلى الحكومات – التي لم يشتملـها القانون الاتحادي – والهيئات والمنظمات العربيـة والأجنبيـة والدولية ([29]). فقط المشـرع الإماراتي أجاز الاستعارة من الحكومات العربية والأجنبية وليس الإعارة إليها ([30]).

لكن لا القانون الاتحادي ولا المحلي أجازا الإعارة إلى الشركات الحكومية التي تساهم فيها الدولة أو إلى المؤسسات الرياضية والجمعيات الخيرية بخلاف ما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية في بعض دول الخليج ([31]).

ثانيا – الشروط الخاصة بالموظف المعار :

لم يتضمن المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية لإمارة ابوظبي أية شروط خاصة بالموظف المعار ، كالشرط الخاص بمدة الخدمة التي يجب على الموظف العام أن يقضيها قبل إعارته ، أو نوع تعيينه سواءً بعقد دوام كامل أو جزئي أو مؤقت أو خاص ([32]).

وبالتالي فإن جميع فئات الموظفين يمكن إعارتهم سواءً داخليا أو خارجيا ومهما كانت درجاتهم الوظيفية ، ولم يستثنِ المشرعان الاتحادي والمحلي إلا الموظف تحت الاختبار. مع العلم أن فترة اختبار الموظف العام في القانون الاتحادي ، فيما عدا المعينين على وظيفتي وكيل الوزارة أو المدير العام في الهيئات المستقلة ، تقدر مدتها بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرة العمل قابلة للتمديد لمدة مماثلة ، بينما في القانون المحلي لإمارة أبوظبي حددت لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل فيما عدا المعينين بمرسوم أميري.

كما أن المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لم يربط بين الإعارة وتقييم اداء الموظف ، بخلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي في باب الإعارة من أنه “لا يجوز إعارة الموظف الحاصل على تقرير كفاءة بدرجة ضعيف عن السنة السابقة للإعارة”.

من جانبنا نرى أهمية أن يشترط المشرعان الاتحادي والمحلي مدة خدمة معينة لإعارة الموظف العام يستطيع من خلالها اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة ليحقق الأهداف التي من أجلها أقرت الإعارة. كما نرى ضرورة أن يربط المشرع الاتحادي بين الإعارة وبين تقييم أداء الموظف وكفاءته وقدرته لتحمل الاعباء التي توكل إليه خلال فترة الإعارة خاصة اذا كانت الإعارة خارج الدولة ، فالموظف العام بمثابة سفير لدولته في الخارج فعليه بحسن خلقه وأدائه المتميز أن يظهر الصورة الحضارية والمتقدمة لبلده.

المبحث الثالث – المركز القانوني للموظف المعار:

سيتناول هذا المبحث دراسة المركز القانوني للموظف المعار من حيث حقوقه وواجباته وتأديبه.

المطلب الأول – حقوق الموظف المعار:

تتمثل حقوق الموظف بشكل عام في حقوق مالية وأخرى غير مالية من أهمها الراتب والعلاوات والمكافآت والبدلات والأجازات والترقية ، وهو ما سنبينه تباعا في النقاط الاتية.

أولا – الحق في الراتب والأجازات ومزايا أخرى:

من أهم الحقوق المالية التي يتمتع بها الموظف العام حصوله على الراتب مقابل أدائه للمهام والواجبات الموكولة اليه ، وكذلك على العلاوات والبدلات والمكافآت التي يستحقها ، أما الحقوق غير المالية فمن أهمها الإجازات. وفي هذا السياق أوضح المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية أن الموظف المعار يحصل على راتبه الإجمالي وأجازاته ومستحقاته الأخرى من الجهة المعار إليها اعتباراً من تاريخ بدء الإعارة وحتى انتهاء مدتها. أما في حالة إعارة الموظف إلى جهات اقليمية أو دولية خارج الدولة فيحصل الموظف على إجمالي الراتب من الوزارة التي يعمل فيها وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ أو مزايا يتلقاها من الجهة المعار إليها ، كما يجوز لمجلس الوزراء منح الموظف مزايا اضافية اذا اقتضت الضرورة ذلك. أما الإجازات فلا يستحق الموظف المعار أي منها من الوزارة التي يعمل فيها ([33]).

وفي حالة استعارة الموظف بطلب من الوزير وكان هذا الطلب موجها إلى الجهات المحلية فهنا تتحمل الجهة المعار منها الموظف كامل رواتبه ومستحقاته ، أما إذا كان الطلب موجهاً إلى الحكومات العربية والأجنبية ، فيجب أن يتم التنسيق مع وزارة المالية في حال تحمل الوزارة لأية نفقات أو تكاليف مالية ([34]).

قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي ميز هو الآخر بالنسبة لراتب الموظف المعار والمزايا المالية الأخرى التي يمكن أن يتحصل عليها بين الإعارة الداخلية والخارجية ، بالنسبة للإعارة الداخلية فنص على أن مرتب المعار بأكمله يكون على جانب الجهة المستعيرة ، كما يحصل على أجازاته منها ، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي للإمارة بناءً على توصية من المجلس أن تتحمل الحكومة راتب الموظف المعار خلال فترة إعارته ([35]). وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون على أن الموظف المعار يحصل على ذلك اعتبارا من تاريخ بدء الإعارة وحتى تاريخ انتهائها ، بما في ذلك المقابل النقدي عن أيام الإجازة الدورية المستحقة له عن مدة الإعارة ولم يستنفذها.

أما الإعارة الخارجية فقد أوضح القانون أن الموظف المعار للمنظمات الدولية والإقليمية خارج الدولة يتقاضى راتبه الإجمالي من جهة عمله الاصلية  بالإضافة إلى رواتبه ومخصصاته التي يتقاضاها من الجهة المستعيرة ([36]). وبعد أن أكدت اللائحة التنفيذية للقانون على ما ورد  أعلاه ، أوضحت ان  الرواتب أو المخصصات التي يتقاضاها من الجهة المستعيرة لا تعتبر حقا مكتسبا للموظف ، ويوقف صرفها عند انتهاء إعارته. وبالنسبة للعلاوة الدورية التي قد يحصل عليها الموظف المعار ، بينت اللائحة  أن الموظف يستحقها من الجهة الحكومية الأصلية ، وفقا لآخر تقرير كفاءة قدم عنه قبل الإعارة أو درجة تقرير الكفاءة السنوي المعد بمعرفة الجهة المعار إليها ، أيهما أفضل.

ويلاحظ مما أوردناه أعلاه أن أغلب تشريعات الوظيفة العامة تفرض كقاعدة عامة على الجهة المعار إليها الموظف ، خاصة في حال ما إذا كانت الإعارة داخلية ، بدفع راتب الموظف المعار ، فلا يتقاضى الموظف المعار أي جزء من رواتبه أو علاوته من الجهة التي أعير منها خلال مدة الإعارة ، وتحسب المدد لغايات استحقاق الزيادة في الراتب والترقية ([37]). وبالتالي لا يمكن للموظف المعار أن يطالب بالاحتفاظ بالراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته الأصلية ، وذلك لأنه “يشغل الوظيفة المعار إليها ويضطلع بأعبائها وان شغله لها يعتبر بمثابة التعيين المؤقت فيها ، فيستحق مرتبها والبدلات المقررة لها ويخضع للنظم المقررة بالجهة المعار إليها” ([38]). إلا أنه إذا كانت الإعارة بإرادة جهة الإدارة الأصلية وبراتب أقل في الجهة المستعيرة فإن الموظف يستطيع عندها الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه في جهة عمله الاصلية ، وهو ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي ([39]).

أما الإعارة الخارجية فكما أشرنا مسبقا يحكمها تنظيم قانوني مغاير يحصل الموظف من خلاله على راتبه ومزايا أخرى من الجهة المعار إليها أو من الجهتين معا المعيرة والمعار إليها الموظف ضمن ضوابط قانونية محددة.

لكن هناك بعض التشريعات قد خالفت القاعدة العامة وأجازت للموظف الحصول على راتبه من الجهة المعار إليها وأجر إضافي من جهة عمله الأصلية سواء كانت الإعارة داخلية أو سواءً خارجية وهذا هو الحال في مصر فقد نص المشرع المصري على أن الجهة المستعيرة تتحمل كامل راتب الموظف المعار ، ومع ذلك يجوز منحه أجراً من الحكومة المصرية سواءً كانت الإعارة  في  الداخل أو الخارج ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية. وبذلك فإن المشرع المصري قد أجاز الجمع بين راتب الموظف المعار في الجهة المستعيرة وبين الراتب الذي تقرره الحكومة المصرية بالشروط والأحوال التي يقررها رئيس الجمهورية ، وهذا الاستثناء في تطبيق نص المادة المتعلقة بحالات إعارة الموظف تتم في حالات تقتضيها المصلحة العامة ، وتدعو لتشجيع الكثير من الموظفين إلى قبول الإعارة إلى جهات معينة ([40]).

ثانيا – الحق في احتساب مدة الخدمة وعودة الموظف المعار إلى وظيفته الأصلية:

تجمع أغلب تشريعات الخدمة المدنية على أن مدة الإعارة تحتسب من ضمن مدة خدمة الموظف ، وهو ما سايره المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية من أن مدة الإعارة تحتسب من ضمن مدة خدمة الموظف ([41]) . ورغم أنه أقر بحق الوزارة في شغل الوظيفة التي تشعر بسبب الإعارة ، إلا أنه ألزمها عند عودة الموظف من تلك الإعارة إعادته إلى وظيفته دون المساس بدرجته أو راتبه الاجمالي ([42]). كما أوضحت اللائحة التنفيذيـة للمرسوم بقانون على ان مدة الإعارة تدخل أيضاً في حساب معاش أو مكافأة التقاعد ([43]).

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي نصت في باب الأحكام الخاصة بالإعارة على أن مدة خدمة الموظف أثناء مدة إعارته تكون مدة خدمة فعلية مستمرة ، ويتم سداد الاشتراكات عنها لصندوق التقاعد بالنسبة للموظفين المواطنين وفقا للأحكام النافذة في هذا الشأن. ورغم أن اللائحة أجازت شغل وظيفة الموظف المعار ، وفقا لمقتضيات العمل ، وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ، إلا أنها أعطت في نفس الوقت للجهة الحكومية الحق في إعادة الموظف المعار إلى وظيفته الاصلية التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى شاغرة مساوية لوظيفته الأصلية قبل الإعارة أو أعلى منها ، وبما يتناسب مع خبراته ومؤهلاته وقدراته. فإذا لم توجد وظيفة شاغرة مناسبة له يحتفظ الموظف بدرجته الوظيفية بصفة شخصية ، على أن تنشأ له وظيفة مناسبة في أول ميزانية تالية لتاريخ عودته من الإعارة ([44]).

3- الترقية وتقييم الاداء :

الترقية هي إسناد وظيفة جديدة إلى الموظف تكون ذات مستوى وظيفي أعلى من وظيفته الحالية من حيث المسؤوليات والواجبات والصلاحيات ([45]).

والمعيار الأساسي للترقية في دولة الامارات العربية المتحدة هو تقييم الأداء السنوي للموظف حيث اكد المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على أن “التقييم السنوي للموظف الذي يتم وفق نظام إدارة الأداء هو المعيار الاساس الذي تحتسب بموجبه استحقاقات الموظف المتعلقة بالعلاوات الدورية والترقية والمكافآت السنوية ” ([46]) إلى جانب معيار الأقدمية ، لكن إذا تساوى تقييم الأداء فينظر عندها بالأقدمية ، حيث نص المرسوم بقانون على انه “لا يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى تقييم الأداء” ([47]). مع العلم أن أنواع الترقية ، كما وردت في المرسوم بقانون هي الترقية الوظيفية والترقية المالية والترقية الاستثنائية التي قد تكون وظيفية أو مالية ([48]).

وبخصوص ترقية الموظف الاتحادي المعار أوضحت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون على أنه يجوز ترقيته في جهة عمله الأصلية خلال فترة الإعارة وفقا للإجراءات المعمول بها لدى جهة عمله الاصلية ([49]) ، استنادا إلى تقييم أدائه الذي يتم بالتنسيق مع الجهة المعار إليها ، على ان يخضع الموظف لنظام إدارة الأداء الذي تطبقه الحكومة الاتحادية ([50]).

بالنسبة لترقية الموظف المحلي في إمارة أبوظبي فقد تناغمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في الامارة مع ما ورد في القانون الاتحادي ونصت على ان ” التقييم الموضوعي والعادل للوظائف يعتبر اساساً ضرورياً لمعظم العمليات والقرارات الإدارية الخاصة بإدارة الموارد البشرية مثل التعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة والتدريب والتطوير”. وبناءً عليه أجازت اللائحة ترقية الموظف المعار خلال فترة الإعارة وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في الجهات الحكومية في الامارة. ومن أهمها ما ورد في قانون الخدمة المدنية للإمارة من أنه يحظر ترقية الموظف إلا على وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها وتكون الترقية إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة ، وعند التزاحم على الترقية تعطى الأولوية للموظف الأكثر كفاءة ووفقاً لتقارير الكفاءة عن السنوات الثلاث السابقة إن وجدت. ولا يجوز ترقية الموظف إذا كان قد حصل على تقرير كفاءة بدرجة مقبول أو ضعيف عن السنة السابقة ([51]).

بخلاف بعض التشريعات اعتبرت الإعارة بأنها مانع من موانع الترقية لكن ضمن شروط معينة ، كما هو عليه الحال في قانون العاملين المدنيين بالدولة في مصر ، الذي اعتبر أن الموظف المعار  يفقد حقه في الترقية إذا زاد غيابه عن أربع سنوات للوظائف الاعتيادية ، أما الترقية للوظائف العليا فلا ينطبق عليها هذا الشرط ([52]).

المطلب الثاني – واجبات الموظف المعار:

تتفق أغلب قوانين الخدمة المدنية المعاصرة على مجموعة من الاعمال الإيجابية التي على الموظف القيام بها وعلى الأعمال السلبية التي عليه تجنبها سواءً أكان هذا الموظف يعمل في جهة عمله الاصلية أو خارجها ، ومن أهمها ما يتعلق بالسلوك الشخصي للموظف وأداء واجباته الوظيفية اداء العمل ، الالتزام بعدم الجمع بين الوظيفة والأعمال الأخرى وبعدم إفشاء الأسرار الوظيفية.

  1. السلوك الشخصي للموظف وأداء مهامه الوظيفية:

إذا كانت إعارة الموظف العام الاتحادي داخل الدولة لإحدى الوزارات أو الهيئات الحكومية الاتحادية أو المحلية يبقى الموظف المعار كغيره من الموظفين ملزما باحترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة ، أداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية وأداء الأعمال المناط بها بكل دقة وعناية ونزاهة  وممارسة مهامه الوظيفية بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو الإهمال وتقديم الخدمات المتميزة لجميع العملاء بأسلوب مهني متزن والتقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في سلوكه وتصرفه لدى الجهة المستعيرة ([53]). بالإضافة إلى الالتزام بما ورد في وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة ، والتي تضمنت مجموعة من القيم التي يجب على الموظف العام ان يعمل في إطارها وعلى مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تحكم سلوكه المهني والوظيفي. ووضحت أن الهدف الذي وضعت من أجله يتمثل في  إيجاد تنمية ثقافة مؤسسية الموظف العام لتدعم القيم المهنية وتنمي فيه روح المسؤولية والتمسك بالأخلاق السامية في التعامل مع مرؤوسيه وزملائه في العمل أو متلقي الخدمة وفق القيم الأساسية للموارد البشرية وتقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة ولتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع الحكومي ([54]).

أما اذا كنت الإعارة خارجية لإحدى الحكومات أو المنظمات العربية والإقليمية والدولية فعليه الالتزام بالقوانين والأنظمة الوظيفية في جهة عمله الاصلية ، على أساس أن الصلة الوظيفة لا تنقطع خلال الإعارة بينه وبين جهة عمله الأصلية ، إلى جانب احترام ما تنص عليه قوانين الجهة المعار إليها ونظمها الوظيفية سواءً فيما يتعلق بالسلوك الشخصي للموظف والتزامه بأداء واجباته والتزاماته الوظيفية والمحظورات التي عليه الابتعاد عنها.

وفي نفس السياق أوضح قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي أن “الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للصالح العام طبقاً للقوانين السارية والنظم واللوائح الصادرة تنفيذاً لها”. ويجب على الموظف أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، وأن يحافظ على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق وكرامة الوظيفة ، وعليه أن يراعي أحكام القوانين والنظم واللوائح وتوجيهات الرؤساء والتقيد في إنفاق أموال الإمارة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها ” ([55]). وحظر على الموظف العام أن يرتكب أي عمل أو أن يمتنع عن عمل بما يخالف واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكاً يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة وقواعد السلوك الوظيفية ([56]). سواء كان هذا الموظف يعمل في جهة عمله الأصلية أو معاراً إعارة داخلية أو خارجية.

 

فسلوك الموظف في غير نطاق وظيفته الأصلية ينعكس على سلوكه العام في مجال وظيفته من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ، ووجوب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار ، ولا يسوغ للموظف ولو كان معارا للخارج أن ينسى أو يتناسى أنه موظف تحوطه سمعة دولته ويرفرف عليه علمها وتصرفاته  أثناء فترة إعارته ([57]).

وإذا كان من واجب الموظف أن يقوم بأداء واجباته الوظيفية في جهة عمله الأصلية باعتبارها مهنته الدائمة فهو ملزم بأداء عمله على أكمل وجه في الجهة المعار إليها نظراً لبقاء علاقة الموظف قائمة مع جهة عمله الأصلية التي تبقى صاحبة السلطة الرئاسية عليه ، لكن هذا لا يمنع من قيام الجهة المعار إليها الموظف بتعديل اختصاصه الوظيفي الذي كان يشغله في جهة عمله الأصلية ، وفي ذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن تغيير التخصص الوظيفي للموظف المعار في الجهة المعار إليها لا يعني بأي حال من الأحوال تعديل في الرابطة الوظيفية التي تربطه بجهة عمله الأصلية ([58]).

وعليه فإن الجهة المعار إليها الموظف لا تتمتع بكافة مقومات السلطة الرئاسية على الموظف المعار ، إلا بالقدر اللازم لممارسة الوظيفة المعار إليها ، ومن ثم يظل القدر الأكبر من عناصر السلطة الرئاسية كالتعيين والنقل والترقية والإحالة للمعاش ، في يد السلطة الرئاسية في جهة عمله الأصلية ، ويظل التزام الموظف المعار بالطاعة الرئاسية قائما لرئاسته الإدارية في جهة عمله الاصلية على النحو وفي الحدود التي يقررها القانون ، وفي ضوء ما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري في هذا الخصوص ([59]).

  1.     تجنب تضارب المصالح وعدم الجمع بين الوظيفة والأعمال الأخرى:

نظرا لعدم انقطاع العلاقة الوظيفية بين الموظف المعار وجهة عمله الأصلية ، فإن الموظف المعار ملزم ، على الاغلب ، بعدم الجمع بين وظيفته في الجهة المعار إليها وبين أي عمل آخر يتعارض مع واجباته الوظيفية الاصلية وبشكل لا يتفق مع المصلحة العامة إلا بعد موافقة السلطات المختصة في جهة عمله الأصلية والجهة المعار إليها.

وفي هذا السياق تنص أغلب قوانين الخدمة المدنية ومنها المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية من أنه يجب على الموظف خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها ، وأن يتجنب كذلك أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية شبهات بتضارب المصالح ، مثل الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح متعهد أو مورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو استغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها بحكم عمله لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة كانت ([60]).

كما حظر المرسوم بقانون على الموظف غير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة التي يعمل فيها ، وتملك حصص في أية مؤسسة خاصة أو شركة – فيما عدا الشركات المساهمة العامة – إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهة التي يعمل فيها. لكنه أجاز للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة خاصة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر ، وفي جميع الأحوال يشترط لعمل الموظف لدى الغير أو تملكه حصصاً في الشركات أو المؤسسات الخاصة توفر الشروط التالية: ([61])

  1. أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
  2. ألا يؤثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي في واجباته ومهامه الوظيفية ، وألا ينعكس سلباً على وضع الوزارة.
  1. ألا يكون عمله ذلك مرتبطاً أو ذا صلة بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها.

قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي حظر هو الآخر على الموظف ، دون أن يفرق بين الموظف المواطن والموظف غير المواطن كما هو عليه في القانون الاتحادي ، أن يجمع بين وظيفته وبين أية وظيفة أخرى إلا إذا كان معيناً بمرسوم أميري ، ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس الإدارات التي تساهم فيها الدولة أو الجمعيات ذات النفع العام. وأن يؤدي للغير أعمالاً براتب أو بدون راتب في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من رئيس الجهة الحكومية المختص. وأن تزاول أي نشاط مهني أو تجاري أو مالي يتصل بنشاط الجهة التي يعمل بها بنفسه أو بالوساطة. وأن يستأجر عقارات أو أراضي أو غيرها بقصد استغلالها في المجال الذي تؤدى فيه أعمال وظيفته ([62]).

  1.     عدم افشاء الاسرار الوظيفية:

بحكم وظيفته سواءً كان يعمل في جهة عمله الأصلية أو معارا لجهة أخرى داخلية ام خارجية ، قد يطلع الموظف على كثير من المعلومات والإسرار الوظيفية الهامة ، لذا تلزم قوانين الخدمة المدنية في مختلف الدول الموظف الاحتفاظ بالمعلومات والوقائع التي يعلمها أثناء تأديته لوظيفته فيحظر عليه نشرها أو إذاعتها أو تسليمها لأي شخص إلا إذا كان شخصا مسؤولا وكانت التشريعات ذات الصلة تسمح له بذلك ([63]).

لذا حظر المرسوم بقانون على الموظف خلال فترة خدمته وبعد انتهائها ، الإفصاح عن أو كشـف أية معلومات سرية سواء كانت خطية أو الكترونية أو شفهية أو أياً كان شكلها ، ما لم يحصل على تصريح خطي مسبق بذلك ، وسواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالوزارة التي يعمل فيها أو بأية جهة أخرى. وألزمه فور انتهاء خدمته بالوزارة لأي سبب من الأسباب أن يسلم للوزارة كل ما يكون لديه من الوثائق والملفات والمواد والأشرطة والأقراص والبرامج وأية ممتلكات تخص الوزارة التي يعمل فيها أو تخص أياً من الوزارات والجهات الأخرى حتى لو لم تتضمن معلومات سرية ([64]).

كذلك حظر قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي على الموظف أن ” يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك ولو بعد تركه الخدمة” ([65]). فعلى الموظف الحفاظ على المعلومات الهامة والأسرار الوظيفية وعدم افشائها سواءً خلال مزاولته لعمله أو بعد انتهاء خدمته ، أما اذا اخل بهذا الالتزام فإنه ومما لا شك فيه سيحاسب تأديبيا وقد يصل الأمر إلى حد محاسبته جنائيا.

المطلب الثالث – ضوابط تأديب الموظف المعار:

يقصد بتأديب الموظف العام معاقبة الموظف على ” كل عمل أو امتناع عن عمل يقوم به الموظف العام من شانه الإخلال بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها بالقوانين واللوائح ، أو القيام بعمل يعد خروجا عن مقتضيات الوظيفة العامة أو الإخلال بكرامتها سواءً أكان ذلك داخل نطاق الوظيفة العامة أو خارجها” ([66]). والهدف من التأديب هو تقويم الموظف المخطئ وردع من تسول له نفسه من الموظفين على سلوك نفس النهج المخالف للقانون وذلك بهدف إصلاح الجهاز الاداري ([67]). فقد يرتكب الموظف العام  أثناء الإعارة أي من الأفعال التي تعد بحد ذاتها مخالفة تأديبية مما يستوجب معاقبته على ذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية.

فأي مخالفة للأعمال المطلوب من الموظف القيام بها أو الامتناع عنها تستوجب إيقاع الجزاء التأديبي على الموظف وهو ما أكد عليه المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الإماراتي  فنص على أن “كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى إدارياً وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عن الاقتضاء….” ([68]). وهو نفس ما نصت عليه حرفيا اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون أن “كل موظف يخالف الواجبات الوظيفية وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الموارد البشرية أو يخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته يجازى إدارياً مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء ([69]).

وقد حدد المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية سلطة تأديب الموظف العام ([70]) بكل من الرئاسات الادارية المباشرة ولجنة المخالفات.

  1. بالنسبة للرئاسات الإدارية المباشرة فقد أعطيت مهمة إيقاع الجزاءات المرتبطة بمخالفات الدوام الرسمي ، والمحددة حصراً في الجدول الوارد في المادة (103) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، حيث نص البند رقم (5) من نفس المادة على أنه “يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات الواردة بذلك الجدول على النحو التالي:
  1. الوزير بالنسبة لموظفي الدرجة الثانية فما فوق.
  2. وكيل الوزارة أو من يفوضه بالنسبة لباقي الدرجات.

2- لجنة المخالفات ، التي تشكل في كل وزارة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة أو مدير عام الجهة الاتحادية أو من في حكمهما وعدد من الاعضاء يحددهم قرار التشكيل ، فأنيط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون – فيما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي – وتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (83) من هذا المرسوم بقانون ، وذلك باستثناء جزاء الفصل من الخدمة ([71]) الذي هو من سلطة الوزير دون اعتبار للدرجة الوظيفية وذلك بناءاً على توصية لجنة المخالفات ([72]). وتحال المخالفات التي قد يرتكبها الموظف إلى اللجنة من قبل رؤساء الموظف طبقا للتسلسل الإداري في الوزارة أو الجهة الاتحادية موضحا بها المخالفة المنسوبة إليه و الأدلة و القرائن المتعلقة بها.

فأي موظف تتم إعارته داخل الدولة إلى أي وزارة أو جهة اتحادية ينطبق عليه نظام التأديب المشار إليه أعلاه ، حيث يكون توقيع الجزاءات عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار من اختصاص الجهة التي أعير إليها وفق الإجراءات والجزاءات الإدارية ذات الصلة ، على أن يتم إعلام جهة عمله الأصلية بالمخالفة المرتكبة من قبله والجزاءات الإدارية المفروضة عليه ([73]).

أما عندما تكون الإعارة إلى دوائر وجهات إدارية داخلية محلية في إمارات الدولة المختلفة أو خارج الدولة إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية ، فيكون توقيع الجزاءات عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار من اختصاص الجهة المعار إليها أيضاً لكن وفق الإجراءات والجزاءات الإدارية المعمول بها لديها ، على أن يتم إعلام جهة عمله الأصلية بالمخالفة المرتكبة من قبله والجزاءات الإدارية المفروضة عليه ، “حيث يخضع الموظف المعار أثناء مدة إعارته.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!