banner

المواد الدراسية ومدى كفايتها لدارس القانون من الناحيتين النظرية والعملية

د. ضياء عبد الله الجابر

كلية القانون – جامعة كربلاء

المقدمة:

عند مطالعتنا للمواد الدراسية المنهجية المعتمدة في كليات القانون أو الحقوق نجدها متعددة ومتنوعة، وتحيط في أغلبها بمعظم المواضيع القانونية الواجب دراستها من قبل طالب القانون، كأساس في أعداد ثقافة قانونية تعينه بعد التخرج، والعمل كمحام أو قانوني في دوائر الدولة والقطاع العام، أو القطاع المختلط، أو القطاع الخاص، أو حتى كناشط في مجال حقوق الإنسان.

وقد يلتبس الأمر على البعض فيرى فيها الكفاية التامة في بناء تلك الثقافة القانونية المطلوبة لدارس القانون.

ولكن عند أمعان النظر في تلك المواد وتمحيصها بشكل دقيق، ودقيق جدًا، يمكننا أن نلحظ جانبًا من القصور والنقص في كفاية تلك المواد في بناء الشخصية القانونية المطلوبة لدارس القانون، وفي جميع فروعه، والتي يراها البعض تتمحور في فرعين أساسيين، هما القسم أو الفرع العام، والقسم أو الفرع الخاص، في حين يراها البعض، تمتد إلى أكثر من ذلك فتشمل جزئيات تلك الأقسام أو الفروع والتي تنهض بذاتها كأقسام أو فروع مستقلة، فهي جزء من كل، أو فرع في منظومة قانونية أكبر، لا يمكن أن تحصر بالقسمين أو الفرعين فقط.

إن الأسباب التي تدعونا إلى تبني هذا القول كثيرة، منها قدم المناهج الدراسية من ناحية، وقصورها من ناحية ثانية، والنقص الموجود سابقًا من ناحية ثالثة، وتطور الحياة تطورًا سريعًا ومتناميًا، وبالشكل الذي هي عليه الآن، بعد الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم، وكان العراق منقطع عنها كما هو معلوم تمام الانقطاع، أو في الجزء الأكبر منها، على أقل تقدير في المناهج الدراسية وطرائق تدريسها، الأمر الذي يحتاج إلى، إعادة النظر في بعض المواد والمناهج الدراسية المعتمدة، واستحداث مواد ومناهج دراسية جديدة تواكب ذلك التطور، وتعزيز وتقوية أواصر الارتباط بين الجوانب النظرية والعملية التطبيقية.

فالمواد والمناهج الدراسية المعتمدة حاليًا بحاجة إلى وقفة جديدة من قبل المختصين في مجال القانون، لأنه كما يقال “أهل مكة أدرى بشعابها” لإعادة النظر فيها، “إلغاءً، أو حذفًا، أو تعديلًا أو استحداثًا، أو الجمع بين كل ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحتاج إلى تنمية القدرات والإمكانيات العلمية والعملية لدى أساتذة القانون ابتداء، ومن ثم لدى دارسي القانون، والذي يتم من خلال الاهتمام الحقيقي والواقعي بالأستاذ الجامعي وعلى المستويين المادي والمعنوي، إضافة إلى دعم وتعزيز الجوانب العلمية لديه، وهو دور السادة المسئولين في الدولة بشكل عام وفي الوزارة بشكل خاص، وبمختلف الوسائل والسبل.

وقد وجدنا في هذا المؤتمر، وبكل صراحة ضالتنا المنشودة في إيضاح وتبيان ما نحتاجه في دراستنا للقانون ونحن في القرن الحادي والعشرين، وانطلاقًا من مبدأ الصراحة والوضوح في أبداء الرأي، والإصغاء والاستماع للرأي الآخر، وصولًا لأفضل الآراء وأنضجها خدمة لدراسة القانون، لا سيما إذا أتت من قبل المختصين والمهتمين في مجال القانون، وجدنا من الضروري والمهم أن نتناول موضوعة المواد الدراسية ومدى كفايتها لدارس القانون من الناحيتين النظرية والتطبيقية أو العملية في هذا البحث المصغر والمتواضع.

وتقتضي دراستنا لهذا الموضوع أن نتناوله في:

المطلب الأول: تقييم المواد الدراسية الحالية:

إن بحث موضوعة المواد الدراسية المعتمدة حاليًا في كليات القانون، يحتاج إلى عملية تقييم لتلك المواد لمعرفة مدى كفايتها في بناء الثقافة القانونية التي من المفترض أن يحصل عليها دراسة القانون، ومن عدمه، لكي نتمكن من الوقوف على الإشكاليات التي تثار بشأنها، وتأشيرها، سعيًا لاقتراح الحلول التي نراها مناسبة لحل تلك الإشكاليات، وسنعمل قدر الإمكان على أن يكون تقييمنا لتلك المواد تقييمًا علميًا، حياديًا وموضوعيًا، بدءً من المرحلة الدراسية الأولى، وانتهاءً بالمرحلة الرابعة، وعليه سوف نقسم هذا المطلب على أربعة فروع بعد المراحل الدراسية، وللإحاطة بها بشكل دقيق.

الفرع الأول: المرحلة الأولى

المواد الدراسية في هذه المرحلة جيدة، من حيث العدد والموضوعات التي تتناول كمناهج دراسية، كالمدخل لدراسة القانون، تأريخ القانون وشريعة حمورابي، القانون الدستوري، المدخل لدراسة الشريعة، علم الإجرام والعقاب، علم الاقتصاد، حقوق الإنسان، البرمجة، اللغة الإنكليزية، أضيفت لها هذه السنة الدراسية مادة العلاقات الدولية، أصول البحث القانوني، وعلى الرغم من إحاطة هذه المواد بمعظم المفردات التي من الواجب تدريسها لطالب المرحلة الأولى، ألا أنها تفتقر إلى التحديث، والتعديل، ناهيك عن نقص جوهري في عدم اعتماد بعض المواد التي نراها مهمة في هذه المرحلة.

فكتاب المدخل لدراسة الشريعة يركز في جل مواضيعه ومفرداته على بعض المذاهب دون البعض الآخر، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيه، وضرورة اعتماد كتاب تتولى تأليفه لجنة من المختصين، يراعى فيه ذكر جميع المذاهب، وبالشكل الذي يتناسب مع فهم وعقلية طالب المرحلة الأولى.

كما أن القانون الدستوري يحتاج إلى إدخال العديد من التغييرات والتعديلات عليه، لا سيما النظام الدستوري في العراق في الوقت الحاضر، وفقًا لما جاء به دستور 2005.

ومادة حقوق الإنسان هي الأخرى تحتاج إلى منهج قانوني يعد خصيصًا لذلك، لعدم وجود منهج متفق عليه، نرى الوصول إليه من خلال لجنة من المختصين في القانون الدستوري، وحقوق الإنسان.

وتفتقر المواد الدراسية لمادة نراها ضرورية وجوهرية، وهي لغة القرآن الكريم، ولا سيما إذا ما عرفنا حاجة طالب القانون إلى لسان عربي فصيح، على أن يراعى في المنهج الذي سيعتمد حاجة طالب القانون، إلى معرفة بأساليب الصياغة القانونية ومفرداتها، وكيفية أعداد الطلبات واللوائح والدفوع والمطالعات القانونية، ويتطرق لأشهر المحاكمات والمرافعات، والنصوص الإسلامية، كعهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر، وأشهر القضايا في القضاء الإسلامي والمعاصر.

أدخلت الهيئة القطاعية لهذه السنة في بعض الجامعات مادة (العلاقات الدولية)، نراها مادة تتعلق بالعلوم السياسية، أكثر من تعلقها بالقانون، لا سيما أن هناك قسم في كلية العلوم السياسية يحمل هذه التسمية، كما أن كثير من مفردات منهجها موجودة في القانون الدولي العام، لذا نقترح التخلي عنها إذا ما تم تعميم تجربة نظام الكورسات على جميع كليات القانون.

الفرع الثاني: المرحلة الثانية

في هذه المرحلة مواد درسية ذات كتابين أو جزأين، كالقانون المدني، الذي نرى ضرورة تدريسه على مرحلتين (الثانية، الثالثة) فيكون كتاب المصادر في المرحلة الثانية، وكتاب الأحكام في المرحلة الثالثة، مما يسهل على دارس القانون كثيرًا ويزيد في فائدته وفهمه، فوجود كتابين لمادة على هذا القدر من الأهمية يشكل زخمًا من المعلومات يصعب على طالب المرحلة الثانية تقبله بالشكل المطلوب.

أما كتاب الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق) الذي فعلت حسنًا الهيئة القطاعية عندما فصلته عن الوصايا والمواريث، فهو يحتاج إلى أعادة نظر في مواضيعه، لأنها جاءت معبرة عن رأي جانب من الفقه الإسلامي، بل لمذهب واحد في أغلب مفرداته، الأمر الذي يدعونا إلى رفع الصوت عاليًا لإنصاف بقية المذاهب، ومنها المذهب (الجعفري).

وبخصوص منهج القانون الإداري المعتمد أيضًا يحوي في طياته التنظيم الإداري القديم للعراق، فهو بحاجة إلى تحديث، وإضافة الجوانب المتعلقة بالتنظيم الإداري الجديد، في ضوء الدستور والتشريعات الجديدة.

أما عن قانون العقوبات، فنجد في منهجه الكفاية بالنسبة لطالب المرحلة الثاني، فهو كتاب محيط بجميع المبادئ العامة التي جاء بها قانون العقوبات.

وكذلك الحال بالنسبة للمالية العامة والتشريع الضريبي فهو كتاب جيد من حيث المفردات وطريقة التناول.

أما كتاب النظم السياسية، فهو كتاب مختصر يحتاج إلى بعض التوسع، الأمر الذي دعا بعض الأساتذة إلى الجمع بين كتابين في آن واحد.

وحسنًا فعلت الهيئة القطاعية عندما أضافت مادة اللغة الإنكليزية، واللغة العربية في هذه المرحلة.

الفرع الثالث: المرحلة الثالثة

تتضمن هذه المرحلة عدد من المواد الدراسية التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر.

فبالنسبة إلى منهج قانون العقوبات/ القسم الخاص (الجديد)، ويجزأيه، وهو لأستاذنا الأستاذ الدكتور جمال إبراهيم الحيدري الذي اعتمد لهذه السنة، فهو كتاب غني بالمعلومات، من خلال العمق والدقة في تناوله للجرائم، وتطرقه للعديد من الجرائم المهمة التي كان يفتقر لها المنهج السابق، كما أنه ضم الكثير من التطبيقات القضائية على خلاف سابقة الذي كان شحيحًا في هذا الخصوص، وهو كتاب الدكتورة واثبة السعدي، لكننا نرى فيه كتابًا ومرجعًا فقهيًا، أكثر منه كتابًا منهجيًا، فعقلية طالب القانون، وهو في المرحلة الثالثة، لا يرقى إلى فهم مثل هكذا معلومات وآراء وطريقة تناول للجرائم، واستخدامه لألفاظ ومصطلحات يتعرف عليها الطالب، بل حتى الأستاذ لأول مرة، فنرى ضرورة أعادة النظر فيه.

أما القضاء الإداري فعلى الرغم من اتفاق جميع كليات القانون على معظم مفردات المنهج، والتي تكاد تكون واحدة، إلا أنه لا يوجد فيه منهج معتمد ومقرر يمكن أن يعمم على جميع الكليات كمنهج موحد، على أن يضم في طياته التطبيقات القضائية التي تفتقر لها الكثير من الملازم أو المحاضرات المعتمدة والتي أطلعنا عليها.

أما عن القانون الدولي فعلى الرغم من وجود كتاب عتيد صمد ولا زال صامد وسيصمد كما نتوقع، لا سيما وهو مؤلف أستاذنا الدكتور العطية، الذي هو غني عن التعريف، لكننا نؤكد على ضرورة فصل القانون الدولي عن القانون الدولي الإنساني، للتوجهات الواضحة في هذا، وللاهتمام المتزايد على المستويين الدولي والإقليمي.

وبخصوص مادة أصول البحث القانوني، فنرى فيها المادة الكافية في حالة الإبقاء عليها، وأن كنا ضرورة زيادة عدد الساعات المخصصة لها، وجعلها ساعتين بدلًا من ساعة واحدة. أما في حالة تعميم نظام الكورسات الذي يضم من بين مواده أصول البحث القانوني في المرحلة الأولى، فهنا نقترح رفعها من المرحلة الثالثة والإبقاء عليه في المرحلة الأولى، أو العكس.

أما مادة قانون العمل والضمان فهي الأخرى تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر.

الفرع الرابع: المرحلة الرابعة

بالنسبة للمواد الدراسية التي تتكون من كتابين، (الحقوق العينية، القانون الدولي الخاص) نقترح إعادة النظر فيها، من حيث اعتماد جزأيها في سنة واحدة، وجعلها على مرحلتين، وهذا الأمر يتم من خلال إعادة جزء منها للمرحلة الثالثة، أو ترحيلها إلى سنة خامسة نرى أضافتها لدراسة القانون، لتكون الفائدة أكبر والدراسة أعم وأشمل وأعمق.

أما بالنسبة لقانون أصول المحاكمات الجزائية، فعلى الرغم من أحاطته بجميع الإجراءات، لكننا نحتاج إلى تفصيل فيها، وعمق أكبر، ودعمها بالتطبيقات القضائية، التي يفتقر لها الكتابين (الأول والثاني) بشكل ملفت للنظر، إضافة إلى ذلك ضرورة رفع بعض المفردات واستبدالها بمفردات أخرى أكثر أهمية وفائدة في الوقت الحاضر، ولا سيما في الكتاب الثاني (أنواع المحاكم)، (المحكمة الجنائية العليا، المحكمة الجنائية المركزية، محاكم قوى الأمن الداخلي، المحاكم العسكرية، المحاكم الكمركية)، مع التطرق لأهم القضايا التي نظرتها من حيث التطبيق العملي.

أما عن مادة أصول التحقيق الجنائي، والتي أعيد اعتمادها من جديد في السنة الرابعة، بعد أن ألغيت لسنوات، فنرى فيها جزءً لا يتجزأ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بل هي بمفردات منهجها المعتمد حاليًا، تشابه إلى حد كبير مفردات قانون أصول المحاكمات، فنقترح إعادة النظر في المرحلة التي تعتمد فيها، كالمرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو ترحل للسنة الخامسة التي اقترحنا استحداثها في دراسة القانون.

المطلب الثاني: المناهج التي تفتقر إليه دراسة القانون

تفتقر الدراسة القانونية في كليات القانون أو الحقوق إلى عدد من المواد الدراسية التي نراها ضرورية لدارس القانون، لمساهمتها بشكل كبير وفعال في بناء الثقافة القانونية المطلوبة، والتي بدونها، نرى أن هناك نقصًا أو قصور يلازم الدراسة القانونية، وهذه المواد لم يقرر اعتمادها كمناهج دراسية في كليات القانون، منذ البداية، وهذه المواد يحتاجها دارس القانون بكثرة، من الناحيتين النظرية والعملية، ويمكن أن تدرس تحت عناوين مستقلة حسب كل قانون تحت مسمى واحد يجمعها (قوانين خاصة) وهذه المواد نتناولها بالتعاقب:

الفرع الأول: قانون رعاية الأحداث

هذا القانون يهتم بتنظيم الإجراءات التي تتخذ بخصوص فئة وشريحة مهمة، وهي الأحداث الجانحين، فيبين المحاكم المختصة بالتحقيق معهم، ومحاكمتهم، والإجراءات التي تتخذ، والتدابير التي تفرض، فيحتاج دارس القانون إلى دراسة هذا القانون، حتى يتمكن من الإحاطة بأحكامه بشكل دقيق، نعم هناك تطرق لهذا القانون بشكل عابر أو سريع في بعض المراحل، لكننا نحتاج هنا إلى مادة تخصص لدراسة أحكام هذا القانون، (قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل).

الفرع الثاني: قانون رعاية القاصرين

هذا القانون يحتاج دارس القانون بشكل كبير، لا سيما على مستوى الواقع والعمل في القضايا والمسائل المتعلقة بالقاصرين، كمديرية مسئولة عنهم، والإجراءات التي تتخذ بخصوص كل ماله علاقة بهذه الفئة، فقانون رعاية القاصرين (رقم 78 لسنة 1980 المعدل).

الفرع الثالث: قوانين الأوقاف (تشريعات الأوقاف، أحكام الأوقاف)

الحاجة ماسة إلى دراسة الأحكام المتعلقة بالأوقاف كمؤسسات، وأحكام وإجراءات، ويا حبذا لو كانت هذه الدراسة مقارنة بين القانون والفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه، فدارس القانون لابد أن يكون له إطلاع على أحكام الأوقاف ولو بشكل مختصر وميسر.

الفرع الرابع: قوانين الكمارك (تشريعات الكمارك)

يحتاج دارس القانون المعلومات عن التشريعات الكمركية، ليتعرف على السلطات الكمركية، والإجراءات التي تتخذ من قبلها، والصلاحيات التي تتملكها، والأفعال والامتناعات التي تشكل مخالفات كمركية، والجهات القضائية المتخصصة بنظر الدعاوى الكمركية (تحقيقًا، محاكمًا، طعنًا)، والجزاءات التي تتخذ بحق المخالف، وطرق الطعن المقررة، لا سيما وأن هناك قانون هو قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.

الفرع الخامس: تشريعات الاستثمار

بعد التطورات الحاصلة في مجال الاستثمار، وصدور العديد من القوانين التي تنظم عمليات الاستثمار في العراق والعالم نحتاج إلى إطلاع دارس القانون على التنظيم القانوني لعملية الاستثمار كمؤسسات مشرفة ومنظمة، وآليات قانونية، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار العراقي رقم (16) لسنة 2006، وتعديله الأخير.

الفرع السادس: الطب العدلي

يحتاج طالب القانون إلى دراسة علم الطب العدلي أو الشرعي الذي نحتاج فيه إلى منهج يتناول هذا العلم من حيث المفهوم والأهمية والمواضيع التي يتناولها بالدراسة مع التركيز على الواقع العملي والتطبيق، لتحقيق فائدة عملية كبيرة في هذا المجال، وعلى أقل تقدير كمعلومات أولية، ويفضل الاستعانة بخبراء الطب العدلي، والأدلة الجنائية في هذا المجال، واستخدام التقنيات الحديثة في تدريسه من خلال عرض القضايا العملية، وما يتخذ فيها من إجراءات.

إضافة إلى ما ذكرنا يعاني الواقع التطبيقي من إشكاليات كثيرة بعضها سببه التعليات الخاصة بالتدريب الصيفي للطلبة “مدة التدريب، مواعيد التدريب، محاضرات، أو مخصصات المشرفين على التدريب، من الناحيتين العلمية والعملية”، وبعضها سببه قلة المحاكم وازدحامها بالقضايا، وبعضها راجع للكادر القضائي أو القانوني في ذلك الدوائر.

الأمر الذي يدعونا إلى توجيه الدعوة إلى الجهات المختصة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) لإعادة النظر بتعليمات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات رقم (131) لسنة 2000، بالشكل الذي يخدم المسيرة العلمية ويعزز الجوانب العملية، الأمر الذي لا يتحقق بوجود هذه التعليمات على حالها، وتخصيص الدعم المادي للطلبة المتدربين، وأيضًا توجيه الدعوة إلى جميع الدوائر القضائية والقانونية إلى الدعم والتعاون الحقيقي والواقعي والفعلي للطلبة المتدربين والأساتذة المشرفين، على الرغم من وجود كثير من القضاة والمحققين والقانونيين المتعاونين مع لجان التدريب بشكل منقطع النظير، وهو ما لمسناه في محافظة كربلاء.

الخاتمة

بعد أن بينا تقييمنا الشخصي للمواد الدراسية المعتمدة حاليًا في كليات القانون أو الحقوق، والمواد التي تفتقر إليها دراسة القانون كمناهج تدرس فيها، نبين أهم النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا المتواضع والمصغر جدًا، والمقترحات التي ندعو إليها، والتي نتمنى أن تلاقي قبولًا لدى المختصين، ولا سيما أصحاب القرار بالنسبة لدراسة القانون.

أولاً: النتائج

  1. عدم كفاية المواد الدراسية المعتمدة في كليات القانون، في تكوين الثقافة القانونية اللازمة لدارس القانون بعد تخرجه.
  2. قدم الكثير من الكتب الدراسية المعتمدة كمناهج تدرس في كليات القانون، مما يجعلها بحاجة إلى التحديث بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة.
  3. كثير من المواد الدراسية تحتاج إلى أعادة النظر فيها (إلغاء، تعديلًا وتغييرًا، إضافة)، لكي تكون دراسة القانون متكاملة قدر المستطاع.
  4. عدم كفاية السنوات الدراسية (أربع سنوات)، لدراسة القانون، الأمر الذي يتطلب إضافة سنة إضافية أو أكثر.
  5. أهمية اللغة العربية لدارس القانون في تكوين ملكاته القانونية وبناء شخصيته القانونية كمحام، أو قانوني في أي دائرة من الدوائر الرسمية أو الخاصة، مما يعني ضرورة جعل دراستها وجوبية ولجميع المراحل وفقًا لمنهج يعد خصيصًا لطالب القانون.
  6. أهمية اللغة الإنكليزية في دراسة القانون، فلابد من تعميم دراستها على جميع المراحل، لأهميتها في الوقت الحاضر.
  7. عدم وجود تناسب بين المواد النظرية والحاجة العملية بالنسبة لدارس القانون، وحاجة المجتمع، خاصة في الوقت الحاضر.
  8. لم تكن الجهات المسئولة عن تنظيم دراسة القانون كمواد دراسية موفقة في التغييرات التي أجرتها بخصوص المواد (استحداثًا، وتعديلًا، وتخصيصًا لمراحل دراسية معينة، واستبعادًا لبعض المواد).
  9. كانت الجهات المشار إليها في الفقرة (8) موفقة في توحيد الوحدات الدراسية للمواد الدراسية على مستوى كليات القانون.
  10. عدم كفاية الساعات الخاصة بالتدريب بالنسبة لطالب القانون (التدريب الصيفي)، وعدم موائمته من حيث المدة الزمنية والمرحلة التي يطالب فيها الطالب بالتطبيق أو التدريب الصيفي (المرحلة الثانية، أو الثالثة، وهو الغالب)، كون الطالب لم يدرس بعد معظم المواد التي تحتاج تطبيقًا عمليًا، مما يقلل من فائدة التدريب، ويزيد من صعوبته بالنسبة للمتدرب، فهو يعد كإسقاط فرض عنه لا أكثر. كما فترته الزمنية غير كافية (شهرًا واحدًا)، الأمر الذي يحتاج إلى زيادتها، كما أن توقيتها في العطلة الصيفية بين المرحلتين الثالثة والرابعة غير مناسب.

ثانيًا: المقترحات:

  1. دعونا إلى أعادة النظر في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية، وإدخال التعديلات المناسبة عليها من خلال تكليف الأساتذة المختصين بذلك فرادى، أم على شكل لجان، وكما أشرنا في البحث.
  2. اقترحنا أن تكون دراسة القانون على خمس سنوات، أو أكثر، بدلًا من أربع، على أن يعاد ترتيب المواد الدراسية من جديد بما يحقق الفائدة والترتيب والتنسيق والتدرج، بدءً من المرحلة الأولى، ولا سيما بالنسبة للمواد الدراسية ذات الكتابين (الجزأين).
  3. أوصينا بإعادة النظر في تعليمات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات رقم (131) لعام 2000، من حيث مدة التدريب وفترته، ومواعيده، ونقترح أن يترك أمر تحديده لكل كلية، أو يتم تغيير التعليمات، وجعل التدريب سنويًا، في نهاية كل سنة، أو أثناء الدوام الرسمي يتم اختيار يوم، أو أيام محددة لذلك، والأجور الخاصة بالإشراف زيادة، ومنح الطلبة المتدربين مخصصات مالية.
  4. أوصينا بضرورة جعل دراسة اللغة العربية على أربعة مراحل (خمس)، لأهميتها البالغة لطالب القانون، على أن يتم تكليف لجنة متخصصة بأعداد منهج يعد خصيصًا لطالب القانون.
  5. دعونا إلى تعميم دراسة اللغة الإنكليزية على جميع مراحل القانون، وزيادة عدد ساعاتها، من ساعة إلى ساعتين.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!