دور المحافظ في تحديد أطراف نزاع التحفيظ
المصطفي الكيلة
دكتور في الحقوق
نائب مندوب أملاك الدولة ببني ملال
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية في إشرافه على مصلحة المحافظة العقارية بمهام مختلفة، إذ يسهر باعتباره مستخدما عموميا ([1]) على تطبيق نظام التحفيظ العقاري وتثبيت حق الملكية. كما يعد الرئيس التسلسلي لجميع المصالح والمكاتب التي تتكون منها هذه المصلحة على الصعيد المحلي وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية. ويعتبر أيضا محاسبا عموميا مكلفا بضبط وتتبع واستخلاص الحقوق والرسوم الواجب أداؤها من طرف ذوي المصلحة على مختلف الإجراءات المطلوبة طبقا للتعريفة المحددة قانونا ([2]).
وبالإضافة إلى هذه المهام، يمارس المحافظ العقاري اختصاصات قضائية على مستوى مسطرة التحفيظ، إذ يختص مبدئيا بتحديد أطراف نزاع التحفيظ، بحيث يكون القضاء مقيدا بقائمة الأطراف المحالة عليه. لكن هذا الاختصاص أو السلطات الموكولة للمحافظ مقيدة بعدم المساس بالمراكز القانونية لهاته الأطراف. لذلك فإن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد هو ما هو نطاق سلطات المحافظ في تحديد أطراف نزاع التحفيظ؟
هذا، ما سنحاول الإجابة عنه من خلال التمييز بين نطاق سلطة المحافظ في تحديد قائمة أطراف نزاع التحفيظ (المطلب الأول)، وبين نطاق سلطته في تحديد مراكزهم القانونية (المطلب الثاني).
المطلب الأول : نطاق سلطة المحافظ في تحديد قائمة أطراف نزاع التحفيظ
مبدئيا يخضع تعداد وحصر قائمة أطراف نزاع التحفيظ لاختصاص المحافظ، ويتجلى ذلك من خلال شهادة التعرض على التحفيظ التي يحررها ويرفقها بملف التحفيظ عند إحالته على القضاء للبت في التعرضات المقدمة ضد مطلب التحفيظ ([3])، حيث تشكل الأطراف المضمنة في هذه الشهادة قيدا على سلطة المحكمة عند وضع يدها على نزاع التحفيظ، إذ لا يمكنها استثناء أو إضافة طرف غير وارد بها. فمما جاء في في قرار صادر عن محكمة الاستئناف ([4]) ببني ملال “حيث تبين للمحكمة بعد اطلاعها على الحكم المستأنف ووثائق الملف ومستنداته أن الأطراف المسطرة بديباجة الحكم المذكور وهم ورثة (ص)…كمتعرضين لا تطابق ما سطره المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببني ملال في الشهادة المؤرخة في 9/4/2001. مع أن أطراف الدعوى في قضايا مسطرة التحفيظ يحددها السيد المحافظ وعلى ذلك يجب أن يساير الحكم في تحديد وتسمية الأطراف الشهادة المذكورة وأن الحكمة من واجبها أن تثير هذه النقطة تلقائيا لأنها تتعلق بالصفة التي ترتبط بالنظام العام…
غير أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري ([5])، يلاحظ أن المشرع قد منح وبصفة استثنائية لوكيل الملك صلاحية قبول التعرضات المقدمة خارج الأجل عندما يكون ملف نزاع التحفيظ محالا على القضاء. فهل هذا يعد تدخلا وقيدا استثنائيا على الاختصاصات والسلطات المخولة للمحافظ العقاري فيما يتعلق بتحديد أطراف نزاع التحفيظ، أم أن هذا الأخير يبقى مختصا في تحديد وحصر قائمة هذه الأطراف حتى في حالة التعرض المقبول من طرف وكيل الملك، وذلك انطلاقا من اختصاصه بالقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بها؟
لم نعثر على رأي فقهي ناقش هذه المسألة. أما على مستوى الاجتهاد القضائي، فقد توصلنا من خلال استقراء بعض الأحكام والقرارات القضائية إلى وجود غموض في المواقف خصوصا على مستوى قرارات المجلس الأعلى.
فعلى مستوى المجلس الأعلى، يستخلص من خلال استقراء بعض القرارات الصادرة عنه وجود نوع من التعارض في مواقفه. فقد جاء في قرار له ([6]) … حقا، حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن ما كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كمحكمة تحفيظ، هو البت في التعرض على المطلب المعروض عليها من طرف المحافظ حسب محضر تعرض الطاعنة الذي قبل من طرف المحافظ بعد فتح أجل جديد للتعرض من طرف السيد وكيل الملك، وأنها عندما لم تبت في هذا التعرض بعلة أن مقال تدخل الطاعنة في الدعوى غير مقبول مع أن المقال المذكور جاء تأييدا لتعرض الطاعنة، فإنها خرقت الفصل 37 من قانون التحفيظ في قرارها معرضا للنقض “.
فالمجلس الأعلى لم يقتصر في تعليل قراره هذا على صدور قرار وكيل الملك بفتح أجل للتعرض الاستثنائي بل أضاف واقعة قبوله من طرف المحافظ العقاري. وبالتالي واستنادا إلى هذا التوجه فإن قبول وكيل الملك للتعرضات المقدمة إليه في إطار الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري لا يلغي سلطة المحافظ في تحديد أطراف نزاع التحفيظ انطلاقا من قراراته المتخذة بخصوص التعرضات المقبولة من طرف وكيل الملك.
غير أنه بالرجوع إلى قرار آخر للمجلس الأعلى نجد أنه قد نحا منحى مخالفا، إذ قضى ([7]) “وحيث إنه مما لا نزاع فيه، أن المطلب عدد 04/38368 لم يوجه إلى المحكمة المذكورة لعدم تسجيل أي تعرض عليه، فإن صدور مقرر وكيل الملك بفتح أجل جديد، خلال المرحلة الإدارية لقبول التعرضات، لا يلزم المحافظ، ويعتبر مخالفا لمقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، التي تفيد أن مقرر وكيل الملك المذكور، يتخذ في حالة توجيه الملف إلى المحكمة، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي نحى هذا المنحى، مرتكزا على أساس ويتعين تأييده “.
فبمفهوم المخالفة لما جاء في تعليل هذا القرار، فإن مقرر وكيل الملك الذي يصدر خلال المرحلة القضائية ويحترم مقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري يلزم المحافظ العقاري، وبالتالي يشكل قرار وكيل الملك بقبول التعرض وفقا لهذا الاجتهاد القضائي قيدا على سلطات المحافظ العقاري فيما يتعلق بتحديد وحصر أطراف نزاع التحفيظ.
وعلى مستوى محاكم الموضوع، وجدنا حكما بت في هذه المسألة، إذ قضى بأن قبول التعرضات أو عدم قبولها يختص به المحافظ العقاري، وأن القرار الذي اتخذه هذا الأخير برفض مقرر وكيل الملك بفتح أجل للتعرض قد صدر عن الجهة المختصة قانونا بإصداره ([8]).
والواقع أن الحسم في هذه المسألة يتوقف على البحث فيما إذا كان المحافظ يسترجع الاختصاصات المخولة له قانونا عند إرجاع ملف نزاع التحفيظ إليه لتسجيل التعرض بسجل التعرضات أم أنه مقيد بهذا التسجيل فقط وإعادة الملف للمحكمة لمتابعة النظر فيه.
فمن القواعد التي استقر عليها القضاء في مادة التحفيظ العقاري هي أن وكيل الملك عندما يقبل التعرض المقدم إليه في إطار مقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ فإنه يحيل ملف التحفيظ من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنه ([9]). وهذه القاعدة وإن لم يوجد نص خاص وصريح تستند إليه، فإنها نجد تبريرها في القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 6 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/6/3 المتعلق بتطبيق الضابط العقاري الراجع للتحفيظ والذي ينص على “أن جميع الاعتراضات أو مطالب التضمين المقدمة أثناء المرافعة تضمن بمجرد وصولها للمحافظة في كناش خصوصي يعرف بكناش الاعتراضات…. ([10]).
فمن الأكيد أن المحافظ العقاري وهو يقدم على تقييد التعرض بالسجل المخصص لذلك يكون ملزما باحترام الإجراءات القانونية التي يفرضها هذا التقييد ([11])، فيكون من واجبه قانونا استخلاص الرسم القضائي عن التعرض ([12])، لكن المتعرض قد يتقاعس عن أدائه رغم إنذاره بذلك، مما يكون معه المحافظ مضطرا لإعمال مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 32 من ظهير 12، غشت 1913 في وذلك بإلغاء التعرض الاستثنائي المقبول من طرف وكيل الملك.
وقد يتبين للمحافظ العقاري أن التعرض المقبول من طرف وكيل الملك يحتاج إلى تحديد تكميلي في حالة ما إذا كان تعرضا جزئيا ([13])، وخلال عمليات التحديد التكميلي يتضح أن التعرض الجزئي يقع خارج الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ، فيرفض المحافظ التعرض.
كما قد يتبين له بمكتبه بالمحافظة العقارية أو خلال عمليات التحديد التكميلي أن هناك إمكانية جد متاحة للمصالحة بين الأطراف، فينجح في التوفيق بينهما.
إن جميع هذه الحالات العملية التي قد يواجهها المحافظ العقاري خلال إرجاع ملف التحفيظ إليه لتقييد التعرض بسجل التعرضات، تفضي إلى أن المحافظ العقاري يسترجع صلاحياته التي يمارسها خلال المسطرة الإدارية وبالتالي يملك سلطة التقرير بشأن التعرض الذي قبله وكيل الملك، ولا يكون بالتالي ملزما تلقائيا بإضافة طرف جديد إلى أطراف نزاع التحفيظ بمجرد قبول وكيل الملك للتعرض.
لذلك يمكننا الخروج بقاعدة في هذا الشأن مفادها أنه إذا كان قبول وكيل الملك للتعرض يلزم المحافظ العقاري بتقييده دون أي صلاحية لرفضه استنادا إلى توازي السلط المخولة لكل منهما، فإن فرضية تقاعس المتعرض الجديد عن الاستجابة للإجراءات القانونية التي تفرضها المسطرة الإدارية للتحفيظ والخاضعة لإشراف المحافظ أو نجاح هذا الأخير في
التوفيق بين هذا المتعرض وطالب التحفيظ، تؤكد الدور الأساسي والجوهري للمحافظ في تحديد أطراف نزاع التحفيظ.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا تجاوز وكيل الملك مقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن التعرض المقبول من طرفه لا يلزم المحافظ مطلقا ويملك كامل الصلاحية لرفضه، كما في الحالة التي يعمد فيها وكيل الملك إلى قبول التعرض وملف التحفيظ مازال بين يدي المحافظ ([14]) أو يقبل التعرض بعد انتهاء المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري وإرجاع الملف إلى المحافظ العقاري ([15]).
المطلب الثاني: نطاق سلطة المحافظ في تحديد المراكز القانونية لأطراف نزاع التحفيظ
لا يتعلق الأمر هنا بحالة نزاع التحفيظ البسيط والتي نكون فيها أمام طرف طالب التحفيظ وطرف متعرض، بل بالحالة التي تتعدد فيها طلبات التحفيظ على نفس العقار أو الحق العيني العقاري موضوع التحفيظ، حيث يطرح التساؤل حول من هو طالب التحفيظ المعتبر بمثابة مدعى عليه المعفى من الإثبات ومن هو المتعرض المعتبر بمثابة مدعي الملزم بالإثبات؟
القاعدة التي استقر عليها القضاء منذ بداية العمل بقانون التحفيظ العقاري هي أن صاحب المطلب الأسبق تاريخا يعتبر هو طالب التحفيظ واللاحق هو المتعرض، فقد سبق لمحكمة الاستئناف بالرباط أن قضت في هذا الصدد في عهد الحماية: … وحيث إن المشرع أراد جليا أن يفضل نظام التحفيظ بإعطاء المتعرضين دور المدعين وأن الوصول إلى الهدف المقصود لن يتحقق بأكمله إذا سمح بتعديل هذا الوضع بواسطة إيداع لاحق لمطلب التحفيظ ثان يكون بمثابة تعرض على المطلب الأول.
وحيث إن أ. ق ومن معه لم يضيعوا صفة المدعى عليهم في الدعوى وليسوا ملزمين بإيداع مبلغ المصروفات المحدد “([16]).
فمؤدى هذه القاعدة التي استقر عليها القضاء هو أن طالب التحفيظ اللاحق تبقى له صفة المتعرض المدعي حتى ولو قام بإيداع مطلب تحفيظ بشأن عقار موضوع مطلب تحفيظ سابق مازال جاريا، وسواء سبق أن تعرض عليه أو قام مباشرة بتقديم مطلب للتحفيظ يشمل جزئيا أو كليا الحق موضوع المطلب السابق.
ويستنتج من هذه القاعدة القضائية أن المحافظ العقاري لا يملك سلطة تحديد المراكز القانونية لأطراف نزاع التحفيظ، بمعنى أن تحديد طالب التحفيظ من المتعرض لا يقيد المحكمة عند إحالة نزاع التحفيظ إليها للبت فيه، حيث تبقى صفة طالب التحفيظ ثابتة لصاحب المطلب الأقدم تاريخا حتى ولو كانت شهادة التعرض على التحفيظ الصادرة عن
المحافظ والمحددة للنزاع المحال على المحكمة تتضمن خلاف ذلك.
غير أن المحافظ العقاري إذا كان لا يملك سلطة تحديد المراكز القانونية لأطراف نزاع التحفيظ، فإنه قد يلجأ إلى إحالة ملف كل مطلب على حده وبصفة مستقلة عن ملف المطلب الآخر إلى المحكمة على الرغم من وجودهما في تعرض متبادل. كما أنه قد يحدث أن يتقدم أحد الأشخاص بمطلب من أجل تحفيظ عقار إلا أن هذا المطلب يبقى جامدا بالمحافظ العقارية لأسباب مختلفة كتعذر تحديده في الأجل المعين لأسباب تقنية تعود إلى مصلحة المسح أو تأجيل تحديد لأسباب مناخية أو أمنية…الخ، ثم يقوم شخص آخر بتقديم مطلب للتحفيظ على نفس العقار يتعرض عليه صاحب المطلب الجامد السابق ويستنفذ جميع إجراءات الإشهار والتحديد، فيحيله المحافظ على المحكمة للبت في هذا التعرض.
ففي هذه الحالات السائدة بكثرة عمليا، يقوم المحافظ وبشكل ضمني بخرق القاعدة المشار إليها أعلاه والقاضية بالإبقاء على صفة طالب التحفيظ لصاحب المطلب الأقدم تاريخا. فما هو موقف القضاء بهذا الشأن؟
لتحديد موقف القضاء يجب التطرق إلى موقف محكمة الاستئناف بالرباط في عهد الحماية ثم لموقف القضاء المغربي بعد الاستقلال.
في فترة الحماية، أرست محكمة الاستئناف بالرباط باعتبارها المرجع الاستئنافي الوحيد آنذاك قاعدة مهمة تقوم على عدم السماح للمحافظ بتجزئة مطلب التحفيظ وإحالته تبعا لإرسالات متوالية إلى الحكمة معللة ذلك بكون المسطرة التي يوجبها ظهير التحفيظ العقاري هي البت في النزاع الناشئ عن التحفيظ دفعة واحدة وبأن رغبة المشرع تتجه إلى ضم مطالب التحفيظ أكثر ما في الإمكان متى كانت مرتبطة فيما بينها ([17]).
وهو ما يعني وفقا لهذا التوجه القضائي أن المحافظ العقاري لا يملك الصلاحية للتحكم في المراكز القانونية لأطراف نزاع التحفيظ انطلاقا من تجزئة نزاع التحفيظ المتكون من عدة مطالب تحفيظ مشكلة لتعرضات متبادلة وإحالته تبعا لإرساليات متوالية إلى المحكمة للبت في كل إحالة على حدة.
أما بعد الاستقلال، فإن موقف القضاء اتسم بنوع من التضارب والتعارض في المواقف. فقد عثرنا على اجتهادات قضائية تقيدت بالنظر في التعرضات المقدمة ضد مطالب التحفيظ ورفضت كل دفع أو طلب يهدف إلى أمر المحافظ بإحالة مطلب التحفيظ المرتبط بنزاع التحفيظ المحال عليها.
فقد رفضت المحكمة الابتدائية ببركان قبول الدفع بأمر المحافظ بإحالة مطلب تحفيظ آخر مرتبط بالمطلب المحال عليها معللة حكمها بعدم صلاحيتها لأمر المحافظ بذلك وبتقيد اختصاصها في البت في التعرضات المقدمة ضدها ([18]).
كما أن المجلس الأعلى رفض بدوره في قرار صادر عنه حديثا قبول دفع المتعرض باعتباره طالبا للتحفيظ استنادا إلى مطلبه المقيد بالمحافظة العقارية والمرتبط بنزاع التحفيظ المحال إلى المحكمة، معللا موقفه بأن الصفة التي أحيل بها طالب الدفع من طرف المحافظ العقاري هي كونه متعرضا وأن صلاحية المحكمة قاصرة على البت في مدى صحة التعرضات ولا تمتد إلى البحث في صحة مطلب التحفيظ ([19]).
والحقيقة، إن هذا التوجه القضائي السلبي يمنح المحافظ كامل الصلاحية للتحكم في المراكز القانونية لأطراف نزاع التحفيظ، مما يشكل ضربا لأهم القواعد أو المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي والمتمثلة في منح صفة طالب التحفيظ لصاحب المطلب الأقدم تاريخا.
لكن بالرجوع إلى قرارات أخرى لنفس المجلس نجده قضى فيها بخلاف ذلك. فقد عمل على نقض القرارات الاستئنافية التي ترفض الدفوع التي يكون موضوعها وجود مطالب مرتبطة بنزاعات التحفيظ المثارة أمام محاكم الموضوع ولم تحل بعد من قبل المحافظ عليها، إذ اعتبرها دفوعا جوهرية لارتباطها بتحديد المراكز القانونية لأطراف نزاع التحفيظ ([20]).
والواقع، أن هذا التوجه الأخير للمجلس الأعلى والذي يساير بشكل أو بآخر توجه محكمة الاستئناف بالرباط الذي سبق أن تبنته في فترة الحماية هو الأجدر بالتأييد على الرغم من خروجه عن قاعدة ” تقيد الحكمة: بما يحال عليها من المحافظ ” المعمول بها في نزاعات التحفيظ العقاري، لأن هذا التوجه يمنع تعسف وتحكم المحافظ في نزاع التحفيظ بجزيئه وإحالته بشكل يقوي المركز القانوني لأحد الأطراف على حساب الطرف الآخر.
[1] بمقتضى الفصل 7 من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرانطية الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.02.125 المؤرخ في 13 يونيو 2002 تحول اطر وأعوان المحافظة على الأملاك العقارية بما فيهم المحافظين العقاريين من موظفين عموميين إلى مستخدمين عموميين.
غير أنه رغم هذا التغيير فإن المحافظين احتفظوا بكامل الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها قبل صدور القانون الجديد، حيث نص الفصل 4 من هذا القانون على ما يلي:
“تظل اختصاصات ومسؤولية المحافظ العام والمحافظين على الملكية العقارية والرهون خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وبالأخص “….
-القرار الوزيري المؤرخ في 21 رجب 1333(4يونيو 1915) المنظم لمصلحة المحافظة على الملكية العقارية “.
[2] للمزيد من التفصيل حول مهام واختصاصات المحافظ العقاري يراجع:
– محمد الحياني، المحافظ العقاري بين متطلبات الاختصاص وإكراهات المسؤولية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2002، ص 7 وما بعدها
[3] شهادة التعرض على التحفيظ هي عبارة عن وثيقة إدارية يقوم بتحريرها المحافظ عند اتخاذ قراره بإحالة نزاع التحفيظ على القضاء، حيث يحدد بموجبها أطراف وموضوع ونطاق النزاع الذي يجب على المحكمة ان تبت فيه.
[4] قرار عدد .666 صادر بتاريخ 2005/6/1 في الملف العقاري عدد 13/2004/15، غير منشور.
[5] تنص الفقرة الأولى من الفصل 29 من ظهير 12 غشت و1913 المعدل بظهير 25 غشت 1954 على ما يلي:
“بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 اعلاه يمكن ان يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ مادام لم يوجه الملف إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وكذا بعد توجيهه إذا اتخذ وكيل الملك قرارا بذلك”
[6] قرار عدد 2029 صادر بتاريخ 1998/3/25 في الملف المدني عدد 93/969 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى 1998، مطبعة الأمنية، الرباط، دجنبر 1999، ص123 -122.
وهو ما كرسه المجلس الأعلى في قرار آخر له تحت عدد 2234 بتاريخ 1998/4/1 الملف المدني عدد 1993/3432، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 54-53 ص 119
[7] قرار عدد 342 صادر بتاريخ 5/3/ 2006 في الملف الإداري عدد3337/4/1/2005 غير منشور.
[8] حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 111 الصادر بتاريخ 2005/10/10 في ملف الإلغاء عدد 2005/3/96 غ، غير منشور.
[9] جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش تحت عدد 84 بتاريخ 1999/6/23، منشور بمجلة المحامي عدد 36، دجنبر 1999، ص 110 “وحيث إن تقديم التعرض عمل إداري والأصل ان يقدم إلى المحافظ باعتباره الجهة الإدارية ذات الاختصاص وحتى إذا قدم إلى وكيل الملك في إطار الفصل 29 المذكور فلابد لهذا الأخير بإخبار المحافظة بوجود تعرض جديد قدم خارج الأجل لتسجيله واتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنه….”
وبالرجوع إلى القرارات الصادرة عن وكلاء الملك نجدها تقضي صراحة بهذا الإرجاع، فقد جاء على سبيل المثال في قرار لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنى ملال عدد 90/349 صادر بتاريخ 1990/2/2 غير منشور، بهذا الشأن ما يلي: “إن النيابة العامة:
1 – تقرر قبول تعرض العارض بصفة استثنائية
2-تطلب من السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون القيام بالإجراءات القانونية في الموضوع “.
[10] فالمقصود بالمرافعة الوقت المسموح به لقبول التعرضات، وهو يكون عاديا عند تقديم التعرض داخل اجل الشهرين من الإعلان عن انتهاء التحديد وفقا لمقتضيات الفصل 24 من ظهير التحفيظ، ويكون استثنائيا عند انتهاء الأجل المذكور وقبول المحافظ او وكيل الملك للتعرض المقدم خارج الأجل وفقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 29 من نفس الظهير.
[11] وتطبيقا لذلك نسوق، على سبيل المثال، ما جاء في “تقرير الحضور” منجز من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ببني ملال بتاريخ 1991/7/13، غير منشور:
“في يوم 13 من شهر يوليو سنة 1991 حضر السيد (و. ح) الساكن …، تطبيقا لقرار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال عدد 90/349 بتاريخ.1990 /2/2 القاضي بفتح اجل للتعرض وتبعا لرسالتنا عدد 698 بتاريخ 18 ابريل 1991 صرح انه يقيم تعرضا خارج الآجال ضد مسطرة تحفيظ الملك الموضوع له المطلب عدد 14587/10 لكونه يطالب بقطعة مساحتها 400 م 2 آلت إليه عن طريق الشراء.
وتأييدا لتعرضه هذا أودع الحاضر عقدا عرفيا مصحح الإمضاءات بسوق السبت بتاريخ 1983/1/17 وأدى لصندوق المحكمة هذه مبلغي 160 درهم كواجبات قضائية وحقوق المرافعة و300 درهم كواجبات إجراء تحديد تكميلي قصد تعيين موضوع تعرضه …”.
[12] الفقرة الثالثة من الفصل 32 من ظهير 12 غشت 1917 بشأن التحفيظ العقاري.
[13] الفقرة السابعة من الفصل 25 من ظهير 12 غشت 1917 بشأن التحفيظ العقاري.
[14] وقد كرس القضاء هذه القاعدة في أحكامه وقراراته، من ذلك:
– حكم المحكمة الابتدائية بطنجة عدد 11/06 الصادر بتاريخ 2006/2/21 في الملف عدد 6/01/ 31، غير منشور.
– قرار المجلس الأعلى عدد 342 صادر بتاريخ 2006/5/3 في الملف الإداري عدد 2005/1/4/3337 غير منشور تمت الإشارة إليه في السابق.
[15] حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 85 صادر بتاريخ 1999/6/23 في الملف عدد 98/13، اشارت إليه فاطمة بوكرين، التعرض على مطلب التحفيظ المقدم خارج الأجل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية2004 -2003، ص 60
[16] قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 751 الصادر بتاريخ 1928/11/10، منشور ضمن قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، 1942*1930-1928 -1944)، تعريب محمد العربي المجبود، طبع دار النشر المغربية، الدار البيضاء) ص. 65-64
اشار إليه أيضا
– جيلالي بوحبص، مقالات في القانون العقاري وقانون البناء، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى 2006، ص 122.
[17] قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 957 بتاريخ 1930/3/26، منشور ضمن قرارات محكمة الاستئناف بالرباط من -1944-1942*1930-1928، م. س، ص 347 وما بعدها. ومما جاء في هذا القرار “حيث إن ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بظهير التحفيظ العقاري ينص في فصله 32 على وجوب إرسال مطلب التحفيظ إلى المحكمة الابتدائية قصد البت حالة عدم حصول صاحب المطلب على رفع التعرضات.
وحيث إن هذه المسطرة يوجبها الظهير الذي يصر على ان يتم البت دفعة واحدة في مجموع النزاع الناشئ عن التعرضات المرتبطة بنفس المسطرة وإن الفصل في التعرضات كل منها على حدة تبعا لإرسالات متوالية من المحافظ العقاري تلبية لرغبة صاحب المطلب يكون مخالفا لما توخاه القانون.
وإن الخروج عن هذا القانون قد يكون مخالفا لحسن سير العدالة ومعاكسا للهدف المنشود الرامي إلى تأسيس الرسم العقاري، بل إن العادة المألوفة مرتكزة سعيا وراء الاستجابة لرغبة المشرع على ضم مطالب التحفيظ أكثر ما في الإمكان إذا كانت هذه المطالب مرتبطة ببعضها”.
[18] حكم المحكمة الابتدائية ببركان عدد 2906 بتاريخ 2003/12/16 الصادر في الملف عدد 899/2002 غير منشور.
– حكم المحكمة الابتدائية ببركان عدد 2677 صادر بتاريخ 2003/10/28 في الملف عدد 900/2002 غير منشور، ومما جاء فيه: “وحيث إن المتعرضة وبدلا من الإدلاء بالحجج المثبتة لملكيتها للأرض موضوع التعرض التمست من المحكمة امر السيد المحافظ ببركان ليقوم بإحالة ملف مطلبها عدد 40/959 وهو طلب غير مؤسس على اعتبار ان مسطرة التحفيظ مسطرة إدارية تتخللها مسطرة قضائية في حالة وجود تعرضات ومن تم فمحكمة التحفيظ لا تملك صلاحية امر المحافظ بإحالة ملفات مطالب التحفيظ عليها إنما ينحصر اختصاصها في البت في التعرضات المقدمة ضدها مما يكون معه الطلب غير مؤسس ويتعين رده “.
[19] قرار المجلس الأعلى عدد 2179 صادر بتاريخ 2006/6/16 في الملف المدني عدد 2005/1/1/3511 غير منشور ومما جاء فيه “لكن ردا على السببين معا لتداخلهما، فان ما اثير بشأن الخبرة لا مجال لمناقشه في نازلة الحال. وإنه يتجلى من مستندات الملف ان صفة الطاعن التي احيل بها ملف المحافظة على المحكمة كونه متعرضا فقط وان صلاحية محكمة التحفيظ لا تمتد إلى التحري عن صحة مطلب التحفيظ بل هي قاصرة على البحث في التعرضات ومدى صحتها ولا تفصل بين المتعرضين في النزاع المثار بصدد التحفيظ ولذلك فان القرار حين علل قضاءه بانا المستأنف س. م يعتبر متعرضا ضد مطلب التحفيظ عدد 4875 ز وهي الصفة التي مرت بها إجراءات التقاضي الابتدائي ولم يثبت انه طالبا للتحفيظ انطلاقا من أوراق الملف وانه وجه استئنافه ضد المتعرض مثله ا. ع. ومعلوم أن محكمة التحفيظ ثبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه، اي انها تبت في النزاع الذى يثيره المتعرضون ضد بعضم البعض ” فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للنص المستدل به والسببان معا بالتالي غير جديرين بالاعتبار ”
[20] فقد جاء في فرار المجلس الأعلى عدد 842 الصادر بتاريخ 2004/3/17 في الملف المدني عدد 2002/1/1/1557غير منشور “حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك انه علل قضاءه بان ” المحكمة بعد اطلاعها على كافة الوثائق لم تجد من ضمنها ما يفيد ان ارض المطلب عدد 08/66925 هي جزء من أرض المطلب عدد 3625 /ر. في حين ان الطاعنة تمسكت في مقال استئنافها بان الحكم الابتدائي أغفل مناقشة حججها التي توجد في مطلبها للتحفيظ عدد 3625/ر. المقدم من قبل الأجنبي سلفها. وان القرار المطعون فيه لم يشر إلى الاطلاع على هذه الحجج او مناقشتها. لا سيما وانه لا يستفاد من وثائق الملف ان عقار المطلب عدد 3625/ر قد وقع تحديده أو إحالة ملف المطلب على المحكمة، او ان هذه الأخيرة طلبته ليتأتى لها الاطلاع على حجج الطاعنة. الأمر الذي يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال “.
وهو نفس الموقف الذي عبر عنه في قرارات أخرى جد حديثة منها:
– القرار عدد 2244 الصادر بتاريخ 2006/7/5 غير منشور.
– القرار عدد 815 الصادر بتاريخ 2007/3/7، غير منشور.
– القرار عدد 3040 الصادر بتاريخ 2007/9/26 غير منشور، ومما جاء فيه “حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك انه علل قضاءه بان :” الطاعن المتعرض السيد م. ب الذي هو سلف الطاعنة د. م خ وإن كان مطلبه عدد 09/5810 هو الأسبق تاريخا بالنسبة لمطلب التحفيظ المقدم من طرف المستأنف عليه عدد 31/1465 فإن عدم توصل المحافظة العقارية إلى تحديده ولحد الآن ومعرفة أبعاده على ارض الواقع عكس مطلب المستأنف عليه المعلوم والمحدود حسب الخريطة الطبوغرافية المدرجة بالملف يجعل الطاعن المذكور ومن معه الطاعنة الثانية في حكم المتعرضين ويقع عليهـما عبء الإثبات في حين أن المراكز القانونية للأطراف لا يمكن معرفتها إلا إذا تم تحديد المطلبين معا وهو ما لم يتوافر في النازلة ذلك انه ثبت من مستندات الملف ان المطلب 09/5810 سابق في التاريخ عن المطلب 31/1465 ولم يتم تحديده وانه لا يمكن اعتبار المطلبين يتعرضان فيما بينهما إلا إذا تم التحديد. الأمر الذي يكون معه القرار معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال”



