المتغير التشريعي في سلطات المحافظ العقاري أثناء مسطرة التحفيظ
الأستاذ / هشام بصري
محافظ مكلف بالتحفيظ بالمحافظة العقارية بتيزنيت
تقديم:
منذ بضعة أشهر أتيحت لي فرصة التعبير من خلال أحد المنابر الإعلامية الوطنية عما يخالجني بصفتي باحثا وممارسا من تخوفات بشأن عدم توفير المقتضيات المتعلقة بظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12غشت 1913 للحماية القانونية اللازمة للمحافظ العقاري ([1])
جاء هذا بطبيعة الحال بعد خيبة الأمل عقب صدور الحكم القاسي جدا في مواجهة السيد المخشوني عبد الله المحافظ السابق للفقيه بن صالح بعشر سنوات سجنا نافذا ([2]). وقد تطرقت من خلال مداخلتي إلى جملة من الثغرات والاختلالات التي طبعت الظهير في نسخته القديمة.
اليوم نعيش ميلاد قانون جديد يحمل رقم 07-14 مغير ومتمم للظهير الشريف السالف الذكر.([3])
إن قراءة متفحصة ومتأنية للنص التشريعي الجديد تجعلنا نثمن- حقيقة- المجهودات المبذولة في أفق تجاوز الإشكالات القانونية والعملية التي لطالما قضت مضجع المحافظين بل وأوقعت الشحناء بينهم وبين القضاء حول تفسير مقتضياته. وخير مثال على ذلك الحسم في الاختلاف حول تحديد مفهوم التحفيظ العقاري الوارد في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية.([4]) وهكذا جاء في الفصل الأول من القانون 07-14ما يلي:
“.. . ويقصد منه (أي التحفيظ):
- تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به،
- تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له. “وتعتبر مباشرة هذه الإجراءات المسطرية من صميم عمل المحافظ الذي يعد بحق الساهر الأول على سلامتها وصحتها، وذلك تثبيتا وصونا لحق الملكية وكذا للحقوق العينية المرتبطة به. ([5])
ونظرا لكون المحافظ يتمتع بوظيفة محورية في تدبير المسطرة، فقد أفرد له المشرع مسؤولية مدنية تقصيرية بمقتضى أحكام الفصل 64 من القانون 14-07بالنسبة لمسطرة التطهير الناتج عنها قرار التحفيظ ومقتضيات الفصل 97 من القانون نفسه بالنسبة لمسطرة التقييدات بالرسوم العقارية. ([6])
وإذا كان حجم المسؤولية الملقاة على كاهل المحافظ العقاري عظيما أثناء تدبيره للمهام المنوطة به بموجب قوانين التحفيظ العقاري، وهذه حقيقة لا مراء فيها. فإن ما يعاب على النص القديم لظهير 12أغسطس 1913 هو عدم مواكبته للتطورات والتعقيدات التي طرأت نتيجة تسارع الطلب على تحفيظ العقارات في الآونة الأخيرة.
ولعل أهم مظهر من مظاهر عدم الملاءمة هو عدم فعالية السلطات المخولة للمحافظ العقاري في صد وردع كل عمل أو تصرف يدخل في باب الإضرار بنجاعة وفعالية الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل على صعيد جميع المحافظات. ([7])
ومن باب إعطاء كل ذي حق حقه سنقتصر في دراستنا على المستجدات التي جاء بها القانون 07-14([8]) بشأن المتغير التشريعي في سلطات المحافظ العقاري أثناء جريان مسطرة مطلب التحفيظ. على أن نخصص لموضوع سلطات المحافظ أثناء مسطرة التقييد بالرسوم العقارية دراسة مستقلة ومستفيضة.
سنحاول من خلال هذا البحث الإجابة عن التساؤل حول مدى نجاح المشرع من خلال القانون 07-14 في تعزيز وتقوية سلطات المحافظ بما يضمن عدم وقوعه في موضع مساءلة بخصوص نتائج التحفيظ إذا ما شابتها خروق وبالتالي تحقيق النجاعة المطلوبة في محاربة المطالب والتعرضات التعسفية أو الكيدية.
سنرصد إذا، هذا المتغير التشريعي لسلطات المحافظ أولا إزاء طالب التحفيظ (مبحث أول) وثانيا إزاء المتعرض على مسطرة التحفيظ (مبحث ثان).
المبحث الأول: سلطات المحافظ العقاري إزاء طالب التحفيظ
مما لا شك فيه أن القانون 07-14 سار في اتجاه تعزيز سلطات المحافظ الرقابية على مدى صحة تصريح طالب التحفيظ بخصوص حيازته وأصل تملكه للعقار المطلوب تحفيظه من خلال إعادة الاعتبار للوثائق والحجج المفيدة في التملك (فقرة أولى). بيد أننا نسجل في المقابل تراجع في سلطاته الرقابية على حقيقة حيازة طالب التحفيظ من خلال مسطرة التحديد وذلك لفائدة المهندس المساح الطبوغرافي (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: تعزيز سلطات المحافظ الرقابية بخصوص الحيازة القانونية لطالب التحفيظ
لقد أعطى المشرع في ظل القانون القديم أهمية قصوى للتصريح الذي يدلي به طالب التحفيظ إبان إيداع مطلبه، والذي يشمل بالإضافة إلى حيازة العقار التصريح بالحقوق العينية إن وجدت وكذا مدخل تملكه. ([9]) هذه الأهمية تظهر كذلك جلية في الفصل 14 من الظهير المذكور الذي ألزم طالب التحفيظ بالإدلاء بالحجج الكفيلة بالتعريف بالحقوق العينية المترتبة على العقار في حال وجودها. أما إثبات ملكيته للعقار المراد تحفيظه فيكفي فيها تصريحه بالحيازة أثناء طلبه للتحفيظ مع ما تقتضيه مباشرة الإجراءات المسطرية من إشهار وتحديد تنتهي باختتام المسطرة بدون إيقاع أي تعرض.
إن الحيازة المشار إليها هنا تقوم أساسا على وضع اليد والسيطرة الفعلية على العقار. ([10]) فالتملك هنا بوضع اليد واقعة تكفي بذاتها كسبب للملكية حتى ولو لم تكن الحيازة مرتكزة على أي رسم ([11]). وهي بذلك حجة لمصلحة واضع اليد يجب أن تعارض بحجة أقوى.([12]) هكذا كان الأمر في زمن الحماية وحتى إلى عهد قريب([13]).
أما بعد صدور القانون 07-14 الجديد المغير والمتمم للظهير المؤرخ في 1913/08/12 وخاصة الفصل 14 منه، وكذا القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وخاصة المادة 3 منه([14]) فقد -تغيرت المفاهيم أعلاه حيث ألزم الفصل الجديد طالب التحفيظ الحائز للعقار بالإدلاء بأصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك إن وجدت. كما نص الفصل 4 من مدونة الحقوق العينية صراحة على إلزامية المحرر الرسمي أو المحرر الثابت التاريخ المنجز من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض في جميع التصرفات الواردة على العقار غير المحفظ أو في طور التحفيظ أو المحفظ، والمتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها.
ولا يقتصر طالب التحفيظ على الإدلاء بعقد تفويت ملكية العقار غير المحفظ لفائدته، بل أوجب عليه الفصل 3 من مدونة الحقوق العينية أن يدلي كذلك بأصل التملك الذي يستند إليه المفوت. وقد دقق المشرع في طبيعة أصل مدخل المفوت الحائز في أنه يجب أن يكون ناقلا للملكية حتى تقوم الحيازة ويترتب عليها الأثر المكسب للملكية ([15]). وبالتالي تكون رسوم الإحصاء والقسمة المشار إليها كأصول تملك غير عاملة في ميدان الحيازة.
نستنتج إذا، أن ادعاء طالب التحفيظ بخصوص حق الملكية على العقار المطلوب تحفيظه قائم أساسا على وثائق رسمية متواترة وذات حجية ومستجمعه لشروط الصحة من ناحيتي الشكل والجوهر.
هكذا، أضحى التصريح الصادر عن طالب التحفيظ إبان إيداعه لمطلب التحفيظ بمثابة تحصيل حاصل، ما دامت أهميته تقاس بأهمية الوثائق التي يدلي بها تدعيما لمطلبه. ([16])
وعلى ضوء هذا الأمر، نعتبر بأن رقابة المحافظ على الحجج الموضوعة بين يديه أساسية لاستخلاص النتائج بخصوص تملك طالب التحفيظ للعقار، لاسيما وأن الفصل 30من القانون 14-07 وضع لأول مرة شرط كفاية الحجج ضمن شروط أخرى كفيلة باتخاذه قرارا إيجابيا بشأن تحفيظ العقار.
إن أقل ما يمكن قوله إن رقابة المحافظ على تصريح طالب التحفيظ كانت معطلة في ظل المقتضى القديم للفصل 30، الذي كان يشترط لاتخاذ قرار التحفيظ إنجاز عمليات الإشهار والتحديد الصحيح وعدم وجود أي تعرض حصرا دون غيرها. وذلك بالرغم من تنصيص الفصلين 38 و96 من النص القديم على مسطرة رفض المحافظ لمطلب التحفيظ بسبب عدم كفاية الحجج كسبب من ضمن أسباب أخرى.
هذا التناقض الصارخ في ظل القانون القديم بين الفصلين 14 و30 من جهة والفصلين 38و 96 من جهة أخرى أدى إلى وقوع الالتباس في أذهان كثير من المحافظين. ومن ثم، ممارستهم أثناء اتخاذهم القرار المناسب. ولعل في هذا الأمر ما يفسر عزوف كثير من المحافظين عن رفض مطلب التحفيظ بسبب عدم كفاية الحجج.
إن القانون رقم 14 -07 أنهى هذا التناقض حيث ألزم طالب التحفيظ بالإدلاء بحججه الدالة على تملكه (الفصل 14) وخول للمحافظ -أثناء نظره في طلب التحفيظ عند صيرورته جاهزا بعد انصرام أجل التعرض، وخلال الثلاثة أشهر الموالية- صلاحية تقييم هاته الحجج (الفصل 30).
كما خول له إمكانية رفض مطلب التحفيظ لأي سبب كان شريطة تعليل قراره وتبليغه لطالب التحفيظ (الفصلين 37 مكرر و38).
وإذا كان القانون14 -07 كرس مفاهيم جديدة بخصوص القرائن الدالة على تملك العقار بأن أعاد الاعتبار للحجج والرسوم الدامغة في ثبوت الملكية فان المشرع في ذات الوقت اعتبرها غير عاملة متى استندت على حيازة معللة للمفوت له([17]).
ولأهمية الحيازة مكن المشرع المحافظ من آلية جديدة تدخل في إطار تمكينه من رقابته على مدى استيفاء الحيازة للشروط المعتبرة قانونا ([18]). وهي الحالة التي يقوم فيها المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ متى تعذر على المساح الطبوغرافي إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك([19]) فالشرط القانوني الذي اختل هنا لأجل تمام صحة الحيازة هو عدم العلم بوجود منازع.
وإذا كان رفض المحافظ لمطلب التحفيظ بسبب عدم كفاية الحجج أو إلغاؤه بسبب تواتر النزاع حول الملك ([20]) من الوسائل الفعالة للحد من المطالب التعسفية، فإن القانون الجديد خول للقضاء أثناء النظر في النزاع المعروض عليه للبت في صحة التعرضات المنصبة على العقار المطلوب تحفيظه الحكم بغرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل مبلغها عن 10 في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به، وذلك متى ثبت لها تعسف أو كيد أو سوء نية طالب التحفيظ (الفصل 48 من قانون (14-07
إن المقتضيات الزجرية الجديدة التي جاء بها الفصل 48المشار إليه من شأنها أن تردع كل طالب تحفيظ سيئ النية وضع يده على أملاك الغير بدون وجه حق، خلافا لما كان عليه الأمر قبل تعديل مقتضيات الفصل المذكور، التي رتبت على التصريح الكاذب لطالب التحفيظ بخصوص الحيازة أو أصل التملك غرامة هزيلة تتراوح ما بين 10 دراهم و1000 درهم.
الفقرة الثانية: تراجع سلطات المحافظ أثناء مسطرة التحديد
لقد حمل المشرع المحافظ في ظل القانون القديم مسؤولية الوقوف على صحة تصريح طالب التحفيظ بخصوص الحيازة ووقائع قانونية أخرى؟ مادام أنه المكلف بإنجاز عملية التحديد (معاينة العقار-البحث القانوني_ تحرير المحضر)، أو الضامن لسلامتها إذا ما فوض لأجل هذه الغاية مساحا محلفا من مصلحة المسح العقاري. وكنتيجة لذلك أصبح القضاء يسائل المحافظ عن عملية التحديد إذا ما شابتها خروقات؟ من قبيل إنجاز محاضر وهمية للتحديد، رغم أن واقع الحال يبرئ ساحته. وهو الأمر الذي يثير الاستغراب،([21]) بالنظر إلى الواقع العملي الذي يناقض النص القانوني، بحيث إن المحافظ يعمل على تسيير عملية التحديد من موقعه بمكاتبه عن طريق تعيين تاريخ عملية التحديد وتسليم الاستدعاء لطالب التحفيظ، ثم إرسال مذكرة في هذا الشأن إلى مصلحة المسح العقاري التي يقوم رئيسها المهندس الطبوغرافي المساح بتعيين المساح المحلف، وينتدبه للقيام بهاته العملية دون أن يراجع في ذلك المحافظ العقاري. وبعد إنجاز محضر التحديد وتسليمه للمحافظ يراقب صحته من الناحية الشكلية فقط، ويتأكد من مدى مطابقته للتصميم المؤقت للتحديد المرفق، به على اعتبار أن تضمينات المساح المحلف تكتسي الحجية القانونية. ([22])
لقد غيرت الفصول 21-20-19 من القانون الجديد المفاهيم القديمة التي تجعل من المحافظ قطب الرحى الوحيد في تدبير عملية التحديد بجميع فصولها. وأسست في المقابل لمفهوم تشاركي في تسيير عملية التحديد بين المحافظ العقاري والمساح التابع لمصلحة المسح العقاري، وذلك انسجاما مع الممارسة العملية اليومية كما سبق الذكر. وهكذا فقد خول القانون الجديد بصفة دائمة للمهندس المساح الطبوغرافي جزء من اختصاصات المحافظ العقاري المتعلقة بعملية التحديد التي كان ينجزها في السابق تحت مسؤوليته. ([23]) فانتداب المحافظ مهندسا مساحا أصبح حسب أحكام الفصل 19 انتدابا بقوة القانون خلافا لمقتضيات الفصل 4 من الظهير المؤرخ في فاتح يونيو 1915 الذي تم نسخه، والتي خولت للمحافظ إمكانية تفويض مهام إنجاز التحديد إلى المساح المحلف حسب الظروف التي يقتضيها حسن سير المصلحة.
وتأسيسا على هذا التفويض اعتبر المشرع لأول مرة المهندس المساح المحلف مسؤولا عن إنجاز عملية التحديد.([24]) وهي مسؤولية كاملة ملقاة على عاتقه تشمل جميع الأعمال التي يباشرها بعين المكان، من وضع الأنصاب ومعاينة واقع الحيازة ومدتها، وحالة العقار، وتلقي التعرضات في إطار البحث القانوني، وتحرير محضر للتحديد يشير فيه إلى البيانات المنصوص عليها في الفصل 21 من قانون التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه.
إن المهندس المساح ملزم قبل أي وقت مضى باحترام ضوابط تلقي التعرضات أثناء معاينة العقار موضوع مطلب التحفيظ، مع ما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية ما دام أنه في نظر المشرع هو المسؤول الأول والأخير عن سلامة عملية التحديد. ([25])
إن الحديث عن تشطير المسؤولية فيما يتعلق بشرعية التحديد بين المحافظ والمساح المحلف أصبح متجاوزا. والدليل على ذلك نسخ الفصل 4 من الظهير المؤرخ في فاتح يونيو 1915 الذي يشير في فقرته الثانية إلى رقابة المحافظ لعملية التحديد المنجزة من لدن مندوبه. وأيضا نسخ أحكام الفصل 30 وتعويضها بمقتضيات جديدة ربطت اتخاذ قرار تحفيظ العقار بقيد تحقق إنجاز جميع التدابير الخاصة بالإشهار العقاري للمسطرة، وكذا بقيد إنجاز التحديد الصحيح، بالإضافة إلى وعدم وجود أي تعرض.
ومن نافلة القول إن المشرع من خلال القانون الجديد وضع الأسس لمشاركة مسؤولة في تدبير مسطرة التحفيظ من قبل المحافظ والمهندس المساح؟ كل فيما يخصه. فالمهندس المساح المحلف مسؤول عن إنجاز التحديد الصحيح بعين المكان (الفصل 19) والمحافظ مسؤول عن التحقق من سلامة الإجراءات المسطرية التي يباشرها بمكاتبه؟ والمتعلقة أساسا بالإشهار العقاري، بالإضافة إلى تحققه من شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها ومن عدم وقوع أي تعرض (الفصل 30). وتظهر هذه المسؤولية التشاركية جلية في اتخاذ المحافظ لقرار إلغاء المطلب متى أثبت المهندس المساح المنتدب بمحضره وقوع إحدى حالات الإلغاء المشار إليها في الفصل 23من القانون 07-14 ([26])
المبحث الثاني: سلطات المحافظ العقاري إزاء المتعرض
ينظم ظهير 12 أغسطس 1913 كما تم تتميمه وتغييره بالقانون 14-07 مسطرة التعرض ([27]) من خلال الفصول 24-25-26-27-29- 32 وسنتناول في فقرة أولى سلطات المحافظ العقاري من خلال مسطرة التعرضات العادية المنظمة بالفصول32-27-26-25-24، ثم نتطرق في فقرة ثانية إلى سلطات المحافظ العقاري من خلال مسطرة التعرضات الاستثنائية أو خارج الأجل المنصوص عليها بالفصل29.
الفقرة الأولى: سلطات المحافظ العقاري في حالة التعرضات العادية
تجدر الإشارة بداية إلى أن وقوع التعرض على مطلب التحفيظ يظهر بشكل لا يقبل النقاش مدى نجاعة الإجراءات المسطرية المتعلقة بتحفيظ الأملاك العقارية وفعاليتها. ومن ضمن هذه الإجراءات الإشهار الموسع للملك، سواء عبر النشر بالجريدة الرسمية والتعليق بمقر المحكمة الابتدائية وكذا بمقر السلطة المحلية الواقع بنفوذها الملك المعني،([28]) وذلك دون أن نغفل الإشارة إلى عملية التحديد وما لها من أثر واضح على تنبيه العموم إلى خضوع العقار بأبعاده وحدوده إلى عملية تحفيظ وشيكة ([29])
وإذا كان الهدف من تسجيل التعرضات على مطالب التحفيظ المودعة يتجلى في تمكين أي شخص من منازعة جدية لطالب التحفيظ للعقار المراد تحفيظه (تعرض كلي أو جزئي) أو مداه (تعرض على حقوق مشاعة) أو حدوده، أو ادعاء ممارسة حق من الحقوق العينية؛([30]) فإنه للأسف الشديد، نجد في حالات عديدة نماذج لتعرضات كيدية وتعسفية صادرة عن أشخاص يحترفون عملية التعرض على مطالب التحفيظ، وذلك قصد ابتزاز أصحابها أو على أحسن تقدير عرقلة إجراءات تحفيظ ممتلكاتهم دون موجب حق؟ حيث يسلكون في ذلك عدة طرق منها عدم التصريح بعنوانهم الحقيقي، وعدم أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة وعدم الإدلاء بالحجج المؤيدة ([31])
إنه بالرجوع إلى مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري لــــ 12 غشت 1913 في نسخته القديمة يلاحظ مدى قصورها عن صد وردع كل عمل أو تصرف يدخل في باب الإضرار بنجاعة وفعالية الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل على صعيد جميع المحافظات. لذا ما فتئ النقاش يتزايد بخصوص عدم ملاءمة التشريع المطبق على مسطرة التعرض في ظل مقتضيات القانون القديم مع واقع الممارسة العملية اليومية. هذا الواقع الذي بدوره يكشف عن أزمه حقيقية في معالجة العديد من المطالب العالقة بسبب وجود تعرضات لم تستكمل بعد كافة إجراءاتها، لتحال بعد ذلك على أنظار القضاء المخول له وحده صلاحية البت في صحتها من عدمه.
ولا يخفى على الجميع أهمية تسوية هاته المنازعات العقارية قصد تصفية الوعاء العقاري الذي يشكل رصيدا وطنيا لاحتضان مشاريع تنموية تدعم نمو اقتصاد بلادنا.
وفي هذا السياق نثمن المتغيرات التشريعية التي جاء بها قانون14 -07 بخصوص مسطرة التعرض، وخصوصا تعزيز سلطات المحافظ الرقابية على مدى جدية التعرض على مطلب التحفيظ.
وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن المشرع في الفصل 25 من القانون الجديد قلص من المأذون لهم بتلقي التعرضات، وذلك بإسناد هاته المهام للمحافظ العقاري والمساح المحلف أثناء إنجاز عملية التحديد حصرا دون غيرهما.
إن تجريد رئيس المحكمة الابتدائية ورجال السلطة (القواد والباشاوات) من مهام تلقي التعرضات([32]) له دلالات واسعة، منها تفعيل مبدأ التخصص الذي يجعل من هذه الجهات المتدخلة في المسطرة غير مؤهلة لتلقي التعرضات وفق الضوابط التي ينص عليها القانون (الفصل 25 ). هذا بالإضافة إلى انشغالاتها اليومية بالمهام الموكولة لها كتخصص أصيل ([33]).
لقد دقق المشرع من خلال الفصل 25 الجديد في الشروط القانونية اللازم توفرها في طلب التعرض. فالمحافظ الذي يتلقى الطلب سواء عبر تصريح شفوي أو رسالة محررة لهذا الغرض ملزم بالتدقيق في هوية المتعرض وحالته المدنية من خلال إدلائه ببطاقة التعريف الوطنية أو كل وثيقة من شأنها إثبات هويته. كما ألزم الفصل 25 الجديد المتعرض لأول مرة بذكر اسم الملك، ورقم مطلب التحفيظ في طلب تعرضه، وذلك توافقا مع مبدأ الشهر العيني، ودرء لبعض الممارسات التي دأب عليها البعض في التعرض على شخص معين أو منطقة بعينها، كالتعرض على منطقة للتحفيظ الجماعي أو الضم. ([34])
وقد يعمل المحافظ على تضمين التعرضات الواردة عليه وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه بسجل التعرضات، وذلك بالرغم من عدم الإدلاء بالحجج والسندات المدعمة للتعرض، وبالرغم كذلك من عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة المستحقة قانونا. ([35])
إن تزايد ملفات المطالب العالقة بسبب التعرضات التي تعذر استكمال إجراءات إيداعها كما يستوجبه ذلك القانون- وبالأخص الإدلاء بالحجج وأداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة- ما فتئ يثير النقاش بخصوص فعالية الإجراءات المسطرية المتبعة من طرف المحافظ قصد تسويتها.
فالظهير المؤرخ في 12 غشت 1913 في نسخته القديمة حاول معالجة إشكال عدم تدعيم طلب التعرض بالوثائق والحجج المؤيدة عن طريق إنذار المعني بالأمر بالإدلاء بالحجج تحت طائلة أدائه لغرامة من 10دراهم إلى 1000 درهم (الفصل 48من ظ ت ع)، إذا ما اتضح أن التعرض ورد تعسفا وعن سوء نية. وقد كان التساؤل حاضرا آنذاك حول آليات تطبيق هذا الإجراء الزجري الرمزي- بالنظر إلى قيمته المادية الهزيلة- وما هي الجهة المختصة لتقرير هذا الجزاء؟ هل القضاء أم المحافظ؟ وماذا عن الأجل المضروب لإيداع الحجج المؤيدة؟ وهل تؤدى الغرامة بصندوق المحافظة أم بصندوق المحكمة؟
وعلى أي حال، يقوم المحافظ- حسب الفصل 32 من القانون القديم- مرة أخرى بعد مرور أجل شهر من تاريخ انصرام أجل التعرضات بتوجيه إنذار ثان إلى المتعرض قصد إيداع الوثائق المدعمة لتعرضه داخل أجل 3 أشهر من تاريخ التوصل، مع إشعاره بعدم قبول المحكمة لأية وثيقة غير تلك المودعة بملف مطلب التحفيظ. وهنا كان التساؤل حاضرا أيضا حول جدوى هذا التكرار في توجيه الإنذار سوى تعقيد مسطرة التحفيظ وإطالة أمدها؟ وهل فعلا لن تقبل المحكمة أي وثيقة يدلي بها المتعرض أمامها، خصوصا أن المشرع منح القاضي المقرر سلطات واسعة أثناء التحقيق في الدعوى من أجل تجهيز القضية بما فيها تلقي التصريحات الشفوية وتطبيق الرسوم على المدعى فيه، طبقا لأحكام الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري؟
كما يمكننا أيضا أن نلمس هذا الأثر السلبي المتمثل في إطالة أمد المسطرة من خلال تخويل ظهير التحفيظ العقاري في نسخته القديمة للمحافظ إمكانية الإبقاء على التعرض أو إلغائه في حالة عدم الإدلاء بالحجج أو عدم إثبات استحالة الإدلاء بها، وذلك استنادا إلى بحث يقوم به هذا الأخير في الموضوع (الفصل 32 فقرة ثانية). وهنا كانت تطرح أيضا أسئلة كثيرة حول ملاءمة هذا المقتضى القانوني للواقع العملي. فإذا كان بإمكان المحافظ الإبقاء على التعرض بالرغم من عدم الإدلاء بالحجج فما الجدوى إذا من المدد الإنذارية التي تمت إضافتها إلى زمن المسطرة بهدف تصحيح مسطرة التعرض؟ كما أن إمكانية احتفاظ المحافظ بالتعرض بالرغم من عدم الإدلاء بالحجج قد يؤمن جانب كثير من المتعرضين سيئي النية الذين يعمدون إلى الإضرار بالملاكين الشرعيين دون أي سند.
وكما يمكن للمحافظ في ظل الظهير المذكور الإبقاء على التعرض يمكن له كذلك إلغاؤه. فإذا كان قرار إلغاء التعرض أداة فاعلة في مجال محاربة التعرضات التعسفية، فإنه قلما نجد في الواقع حالات إلغاء تعرضات بسبب عدم الإدلاء بالحجج. ومرد هذا الأمر في نظرنا إلى أمرين:
- الأول يتعلق بصعوبة تكوين قناعة لدى المحافظ بعدم جدية التعرض؟ حيث يعتمد في ذلك على بحث يجريه، مع أن المشرع لم يشر إلى أي ضوابط أو مساطر تعرف به.
- والثاني يتمحور حول قابلية قرار المحافظ الملغي للتعرض للطعن أمام المحكمة الابتدائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه للمعني بالأمر. وهنا تثار إشكالات عملية أهمها عدم تبليغ قرار الإلغاء، ومن ثم، يتعذر احتساب الآجال القانونية للطعن. كما أن المحافظ- على فرض وقوع تبليغ قرار الإلغاء- قد لا يعلم بوجود دعوى سارية أمام المحكمة بالطعن في قراره، فيعمل على تحفيظ الملك بعد إلغاء التعرض والتشطيب عليه بسجل التعرضات.
وبالموازاة مع التساؤلات المثارة حول التعرضات العالقة بسبب عدم الإدلاء بالحجج تطرح تساؤلات أخرى بالحدة نفسها حول التعرضات العالقة بسبب عدم أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة بصندوق المحافظة العقارية.
فالظهير المؤرخ في 12 غشت 1913 يتطرق في الفقرة الرابعة من الفصل 32 القديم إلى إلغاء التعرض بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توصل المتعرض بإنذار من طرف المحافظ بأداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة دون القيام بالمطلوب.
وهنا كان مدار الإشكال العملي المتمثل في عدم حصول تبليغ الإنذار بأداء الرسوم القضائية عن التعرض المقيد بمقتضى رسالة وجهت إلى المحافظة أو بموجب تصريح ضمن بمحضر التحديد. ومن تجليات هذا الإشكال:
- عدم جدية بعض رجال السلطة المحلية في التعامل مع مهام التبليغات المنوطة بهم في إطار قوانين التحفيظ العقاري (البطء في توجيه وصولات الإشعار باستلام الإنذارات إلى المحافظ- تكليف أعوان السلطة بالتبليغ رغم عدم درايتهم بأصول وقواعد التبليغ. . . الخ).
- في حالة وفاة المتعرض قبل تبليغه، يتم تبليغ ورثته أو أحدهم، غير أن هؤلاء لا يحضرون إلى المحافظة العقارية قصد تتبع إجراءات تعرض موروثهم.
- إدلاء المتعرض بعنوان ناقص أو غير حقيقي، الأمر الذي يؤدى إلى تعذر تبليغه بالإشعارات الخاصة به، مع إن المشرع ألزم كل متعرض أن يصرح بموطنه الحقيقي داخل النفوذ الترابي للمحافظة العقارية، أو تعيين موطن مختار في حالة ما إذا كان يقطن خارج الدائرة الترابية (الفصل 26 فقرة أولى من القرار الوزيرى المؤرخ في 3 يونيو 1913).
وإذا كان المشرع يعتبر أن التبليغ يقع صحيحا إلى وكيل الملك بصفته تلك ([36])، فإنه لم يدقق في الشروط الموضوعية لسلوك هاته المسطرة، مما حدا بكثير من المحافظين إلى عدم تفعيلها خشية التشطيب على التعرض بعد تبليغه إلى وكيل الملك، ثم يتم الطعن بعد ذلك في قرار المحافظ أمام القضاء. هذا، فضلا أن وكلاء الملك غالبا ما يمتنعون عن إمضاء وصولات الاستلام بتبليغهم وفقا للفصل 26 بدعوى عدم وقوفهم على مدى صحة تبليغ المعني بالأمر بالعنوان المصرح به.
وبالموازاة مع إشكال التبليغ نود أن نعرض كذلك لإشكال عملي يتمثل في عدم أداء مبلغ الوجيبة القضائية عن التعرض المقدم من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، أو التأخر عن الأداء في الأجل المحدد. ومرد هذا الأمر في نظرنا يعود إلى:
- حصول قناعة مغلوطة لدى بعض الهيئات الحكومية باستفادتها من الإعفاء من أداء الرسوم عن عمليات التقييد والتحفيظ بشكل شامل، مع العلم أن المحافظة هنا تنوب عن كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية في استيفاء الوجيبة القضائية عن التعرض ولفائدتها.
- تعقد المساطر الإدارية التي تسلكها هاته الهيئات الحكومية قصد أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة عن التعرض.
نخلص من خلال هذه القراءة في القانون القديم إلى عدم فعالية الإجراءات المسطرية الأنف ذكرها والمتبعة من طرف المحافظ قصد تسوية وضعية التعرضات العالقة.
وبصدور القانون 14 -07 وخاصة الفصلين 25 و2 3منه يكون المشرع قد وضع حدا للإشكالات العملية التي كان يصطدم بها المحافظ أثناء متابعته لمسطرة التحفيظ. وهكذا تم التخلي عن إجراءات تسوية التعرض القائمة على توجيه الإنذارات، حيث أثبتت التجربة عدم فاعليتها، وقد عمد بالمقابل إلى إلزام المتعرض بأجل أقصاه انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرضات قصد أداء صائر التعرض، بالإضافة إلى الإدلاء بالحجج المدعمة لطلبه.([37]) وقد رتب المشرع على عدم استيفاء المتعرض للإجراءات أعلاه داخل الأجل القانوني اعتبار تعرضه لاغيا وعديم الأثر ([38]). ويكون الإلغاء في هذه الحالة بقوة القانون طبقا لمقتضيات الفصل 25 من قانون التحفيظ. ولا حاجة في هذا الصدد إلى توجيه إنذار مسبق للمتعرض، الذي يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الآجال الممنوحة له قصد تسوية تعرضه.
وإذا كان هذا المقتضى التشريعي الجديد كفيلا بتحقيق الغاية منه، والمتمثلة في ردع المتعرضين سيئي النية، وبالتالي محاربة التعرضات التعسفية. فإن هناك بعض المآخذ يمكن إبداؤها في هذا الصدد. نذكر من بينها قصر مدة شهر الممنوحة كأجل للمتعرض بعد انصرام أجل التعرض قصد استكمال إيداع تعرضه؟ إذا ما استحضرنا إمكانية دخول المتعرض وطالب التحفيظ في مرحلة تفاوض من أجل الصلح داخل نفس الأجل، أي قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض ([39]). فالأولى في نظرنا أن يكون الأجل شهرين يليان انتهاء أجل التعرض انسجاما مع مقتضيات الفصل 31من القانون 14-07.
ومن بين المآخذ كذلك عدم حسم المشرع بخصوص حالة المتعرض الذي يدلي بوثائق يرفقها بطلب تعرضه، إلا أنها لا تنطبق على الملك محل المنازعة لا موقعا ولا حدودا أو لا تدل على التملك مطلقا (الإدلاء بإراثه، رسم إحصاء متروك، الإبراء من الإرث. . . الخ). فهل يمكن الحديث عن سلطة المحافظ الرقابية على مدى ملاءمة حجج المتعرض، وبالتالي إمكانية إلغاء التعرض ليس فقط بسبب عدم الإدلاء بالحجج بل بسبب عدم كفايتها؟([40])
ومن بين المآخذ أيضا عدم حسم المشرع في الإشكال المتمثل في مآل التعرض الجزئي الذي كشف محضر التحديد التكميلي للقطعة المتعرض عليها عن تواجدها خارج وعاء المطلب. فهناك فريق من المحافظين يعتبرون التعرض غير ذي موضوع، وبالتالي يشطبون عليه. وهناك فريق أخر يقوم بإخطار المتعرض بالوضع القانوني لتعرضه حتى يتسنى له تقديم تنازل عن تعرضه، أو طلب برمجة تاريخ جديد لإعادة التحديد التكميلي.
الفقرة الثانية: سلطات المحافظ العقاري في حالة التعرضات الاستثنائية
يعتبر التعرض على مسطرة التحفيظ من بين الإجراءات الموقوتة التي يتعين حتما أن تنجز داخل آجال معينة؟ تبتدئ من تاريخ إدراج المطلب إلى حين انصرام أجل شهرين من تاريخ نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في التعرض([41]) إلا أن المشرع من خلال الفصل 29. وحرصا منه على حماية الحقوق وصونها من الضياع؟ منح للمحافظ العقاري ووكيل الملك- في ظل القانون القديم- سلطة تقديرية واسعة في قبول التعرض خارج الأجل. ([42]) غير أنه باستقراء مقتضيات الفصل 29 القديم تجعلنا لا نلمس حقيقة أية قيود على قرار قبول التعرض، اللهم ما جاء بخصوص ضرورة إعلام طالب التحفيظ والمتدخلين في المسطرة بالطلب المقدم من طرف المتعرض مع إمكانية الاستماع لكل الأطراف المعنية بالمسطرة قبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص ([43])
إن المقتضيات الجديدة للفصل 29من القانون14 -07 غيرت كثيرا من الوضع القانوني السابق، حيث أصبح المحافظ العقاري الجهة الوحيدة المخول لها قبول طلب التعرض خارج الآجال دون وكيل الملك. ولعل في استبعاد وكيل الملك إشارة واضحة على الرغبة في تسريع إجراءات الخصومة أمام قضاء التحفيظ ([44]).
يمكن أن نلمس كذلك التغيير في القيود التي يجب على المحافظ مراعاتها أثناء قبوله للتعرض خارج الأجل. فالإضافة إلى شرط عدم توجيه ملف المطلب إلى المحكمة، وضع الفصل 29 الجديد شرط الإدلاء بالوثائق التي من شأنها بسط الأسباب التي حالت دون تقديم التعرض داخل الأجل القانوني (شواهد طبية تثبت العجز- جوازات سفر تثبت عدم التواجد داخل التراب الوطني -…). هذا بالإضافة إلى ضرورة الإدلاء بالحجج المؤيدة للتعرض، وأداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة حال تقديم طلب التعرض خارج الأجل دون أي إرجاء.
وخلافا لما يمكن أن يجده البعض في أن صلاحية المحافظ في قبول التعرض خارج الأجل غير محدودة في الزمن. نرى من جهتنا أن المشرع قيد المحافظ بصفة غير مباشرة بالأجل لقبول التعرض الاستثنائي وهو ثلاثة أشهر التالية لانصرام أجل التعرضات الممنوحة له إما لاتخاذ قرار بالتحفيظ (الفصل 30)، أو قرار الإحالة على المحكمة (الفصل 32). ومعلوم أن إعمال مفهوم المخالفة يجعل من المحافظ إذا ما تجاوز أجل ثلاث أشهر الممنوحة له في حالة رفض لطلب التحفيظ أو الإحالة على المحكمة. مما يفتح المجال لطالب التحفيظ أو المتعرض إلى سلوك مسطرة الطعن في قرار الرفض المعلل الذي قد يتخذه المحافظ، والذي قد تتم مراجعته من طرف القضاء (الفصل 37 مكرر).
ومن الإشكالات التي حسم فيها المشرع بصفة نهائية نجد الإشكال الذي كان مطروحا بخصوص صلاحية المحافظ بقبول التعرض خارج الأجل على مسطرة تحفيظ ملك موضوع مطلب غير مثقل بتعرض سابق. وقد تباينت المواقف بهذا الشأن. ففي حين استقر عمل غالبية المحافظين على إمكانية قبول التعرض الاستثنائي ولو لم يرد على المطلب أي تعرض سابق. نجد أن الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى دأب على ربط هاته الصلاحية بوجود تعرضات مقدمة داخل الأجل القانوني([45]). الفصل 29 في فقرته الأولى من القانون 14 -07 الجديد أقر صلاحية المحافظ في “أن يقبل التعرض بصفة استثنائية… ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق”.
كذلك كان هناك إشكال يتعلق بمدى قابلية قرار المحافظ القاضي برفض طلب التعرض خارج الأجل للطعن من عدمه أمام القضاء الإداري بسبب الشطط في استعمال السلطة. ([46]) فالفقرة الأخيرة من الفصل 29 جاءت صريحة باعتبار (قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي). إن لهذا المقتضى القانوني الجديد أكثر من دلالة. فمن جهة، يكون المحافظ غير ملزم بتعليل قراره السلبي برفض التعرض، مادام يمارس سلطته التقديرية المخولة له بدون أدنى رقابة من القضاء على مشروعية دواعي رفضه. ومن جهة أخرى، فتح باب التظلم الإداري أو الاستعطافي أمام المحافظ العام كجهة غير قضائية لها سلطة الرقابة على قرارات وأعمال المحافظ بشأن تطبيق المساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري([47]). ولا يقتصر دور المحافظ العام على مراقبة أداء المحافظ لمهامه عبر التعليمات التي يصوغها في مذكراته بل قد يتجاوزه إلى مراجعة قرار المحافظ السلبي بإعمال مسطرة الحلول محل المحافظ في اتخاذ القرار الإيجابي بشأن طلب التعرض خارج الأجل.
ومن خلال تصورنا لما سبق، يمكن أن نفهم أن المشرع من خلال إقراره مبدأ عدم قابلية الطعن القضائي في قرار المحافظ برفض التعرض خارج الأجل؟ يكون قد كرس مبدأ الاستثناء الذي يقوم عليه الفصل 29. هذا المبدأ الذي لا يمكن التوسع في تطبيقه بفتح الباب على مصراعيه أمام تعرضات قد يعتبرها المحافظ وكذا المحافظ العام الذي يقع التظلم لديه تعسفية من منطلق تقديم أسباب واهية حالت دون تقديم التعرض داخل الأجل القانوني.
وإذا كان هذا المقتضى التشريعي الجديد كفيل بتسريع المسطرة بالإضافة إلى محاربة التعرضات التعسفية، فإننا نسجل سلبا إسقاط المشرع لمسطرة الاستماع إلى طالب التحفيظ والمتدخلين في المسطرة أثناء تناوله لشروط قبول التعرض خارج الأجل.
خاتمة:
إن سبر أغوار موضوع “سلطات المحافظ العقاري أثناء جريان مسطرة التحفيظ ” لم يكن سهلا كما كنا نتصور، عند عقد نيتنا الاشتغال على هذا الموضوع بادئ الأمر. ومرد ذلك في نظرنا يعود إلى ندرة الكتابة في حقل القانون العقاري عموما ومسطرة التحفيظ خصوصا. الشيء الذي جعلنا ننهل من معين التجربة العملية كممارس لمهنة محافظ على الأملاك العقارية.
ولكم وددنا ألا نتناول هذا الموضوع بالتركيز على الجانب التشريعي أكثر من تركيزنا على جانب تعامل الاجتهاد القضائي مع هذا الموضوع. ولعل في سمة الجدة التي تطبع المقتضيات الجديدة للقانون 07-14 ما يشفع لنا في عدم تدعيم هذا الموضوع باجتهادات قضائية وازنة. فأملنا وطيد في أن تكون الدعاوى المثارة مستقبلا أمام القضاء بخصوص تطبيق مقتضيات القانون 07-14 منطلقا كي يؤدى القضاء المغربي وظيفته الإيجابية في تنزيل مقتضيات هذا القانون وتفسيرها، ولم لا تطوير قواعد موضوعية تصب في خدمة الفلسفة العامة لنظام التحفيظ العقاري.
[1] مقال تحت عنوان “مكامن الخلل في مجال الحماية القانونية للمحافظ العقاري ” منشور بجريدة الصباح عدد 3442 و 3443 بتاريخ 06 و07 مايو 2011
[2] قرار عدد 136/ 11صادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2011/04/19 في الملف الجنائي عدد 09/360 (غير منشور).
[3] ظهير شريف رقم 1.11.177صادر في 22نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 14-07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 12 أغسطس 1913المتعلق بالتحفيظ العقاري، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 .كما نشر بالعدد نفسه الظهير الشريف رقم الصادر في 22 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والذي نص في المادة 333 منه على نسخ الظهير الشريف الصادر في 2 يونيو 1915 الخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة كما نصت المادة الأخيرة منه على دخوله حيز التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
[4] هل يراد بقضايا التحفيظ التي توقف تنفيذ القرارات الاستئنافية المطعون فيها بالنقض أمام محكمة النقض تلك المتعلقة بمسطرة التحفيظ فقط، أم حتى تلك المتعلقة بمسطرة التقييدات على العقارات المحفظة؟ هذه النقطة كانت مجال بحث مستفيض من طرف الأستاذ عمر أزوكار دكتور ومحام بهيئة الدار البيضاء من خلال مقاله المنشور بالملحق القانوني لجريدة الصباح في عددها الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2011
[5] يراجع في هذا الشأن الفصل 9 من القانون14 -07 وأيضا الفصل 4 من القرار الوزاري المؤرخ في 4 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة على الملكية العقارية.
[6] وهناك أيضا المسؤولية الجنائية عند ثبوت تحقق النية الجرمية.
[7] نشير هنا على سبيل المثال لا الحصر إلى تنامي ظاهرة الترامي على أملاك الغير عن طريق سلوك مساطر التحفيظ أو التعرض أو التقييد الاحتياطي بصورة تعسفية أو كيدية.
[8] دون أن نغفل الإشارة إلى المقتضيات الجديدة لمدونة الحقوق العينية.
[9] راجع مقتضيات الفصل 13 من الظهير المؤرخ في1913/08/12 الصادر بشأن التحفيظ العقاري.
[10] انظر في هذا الإطار مأمون الكزبري “التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي ” – الجزء الثاني- الطبعة الثانية -مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء سنة 1987 ص 194.
[11] وهذا ما أكدته محكمة النقض (للمجلس الأعلى سابقا):”… وأن وضع اليد من شانه أن ينتج أثارا قانونية حتى ولو لم تكن الحيازة مرتكزة على أي رسم”.
– القرار عدد 241 بتاريخ 13 مايو 1970 مجلة القضاء المجلس الأعلى العدد 22 ص 26.
[12] وهو ما تم تأكيده بموجب أحد قرارات المجلس الأعلى: “… إن كل من سبقت يده إلى الشيء لا يخرج من يده إلا بيقين. وأن واضع اليد غير مكلف بإثبات شيء. إذ أن وضع اليد حجة يجب أن تعارض بحجة أقوى “. قرار عدد 1019 بتاريخ1986 /07 /15 ملف عقاري عدد 4978. قضاء المجلس الأعلى عدد ص 143.
[13] وذلك بالرغم من نزوع الفقه الإداري من خلال بعض الدوريات الصادرة عن المحافظ العام إلى التنبيه على أهمية الإدلاء بالعقود والرسوم الكافية، والمثبتة لتملك طالب التحفيظ للعقار المزمع تحفيظه. منها على سبيل المثال: – الدورية عدد 2704 بتاريخ 16 / 12 / 1988 والدورية عدد 5656 بتاريخ 12مايو 2010 والدورية عدد 3524 بتاريخ 14 أبريل 2011.
[14] بصدور القانون39 -08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية أصبحت الحيازة خاضعة لأحكام هذا القانون وذلك في المواد من المادة 3 و239 إلى غاية المادة 264.
[15] وهكذا تنص المادة 246من مدونة الحقوق العينية على ما يلي: “لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائر غير ناقل للملكية. …”
[16] إن صرامة المشرع في اشتراط كفاية الرسوم والسندات المدعمة لمطلب التحفيظ يقابلها تساهله بخصوص إدراج المطالب في إطار مسطرة التحفيظ الإجباري الجديدة حيث تكفي شهادات إدارية للملكية بناء على لفيف في حال عدم التوفر على وثائق كافية. انظر الفصل 51 -6 من القانون 07-14
[17] تنص الفقرة 2 من المادة 3 من القانون 08-39 على ما يلي: “لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير محفظة إلا إذا استند على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.”
[18] وقد عينت المادة 240 من مدونة الحقوق العينية الشروط اللازم استيفاؤها في الحيازة وهي ستة:- وضع اليد-التصرف-النسبة-عدم وجود منازع طول المدة المقررة قانونا-عدم العلم بالتفويت.
[19] أنظر الفقرة 3 من الفصل 23 من القانون 07-14.
[20] نقتصر على ذكر هاتين الحالتين من بين حالات أخرى سنعرض لها في دراسة خاصة حول قرارات إلغاء ورفض مطالب التحفيظ.
[21] أنظر مقالنا تحت عنوان “مكامن الخلل في مجال الحماية القانونية للمحافظ العقاري ” المرجع السابق.
[22] راجع الفصل 38 من القرار الوزاري المؤرخ في 03 يونيو 1915.
[23] يشترط في المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب حسب الفقرة الأولى من الفصل 19 أن يكون “محلفا من جهاز المسح العقاري مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين “. وتجدر الإشارة إلى احتدام النقاش حول هذا المقتضى وخصوصا ما رافق تطبيقه من إقصاء لفئة التقنيين المساحين الذين كانوا يزاولون مهمة المساح المنتدب أثناء عملية التحديد في ظل مقتضيات القانون القديم. ومما أذكى النقاش كذلك عدم توفر مصالح المسح العقاري على عدد كاف من المهندسين المساحين، الشيء الذي طرح بحدة إشكال عدم ملاءمة النص التشريعي الجديد للواقع العملي. وأمام هذا المستجد بعث المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمذكرة رقم 122 بتاريخ 05 دجنبر 2011 يحث فيها التقنيين الطبوغرافيين على استئناف أعمال التحديد بناء على تفويض كتابي لهاته الغاية من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري. إلا أن المذكرة لاقت اعتراضا قاطعا من قبلهم، على اعتبار وجوب عدم مخالفة الفصل 19 الذي جاء دقيقا في اشتراط صفة مهندس طبوغرافي كما أتينا على ذكره أنفا.
[24] جاء في الفقرة 2 من الفصل 19ما يلي :”ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد، تحت مسؤوليته، بحضور طالب التحفيظ “.
[25] ومن المخالفات التي يجب أن يمتنع عنها المساح المحلف تحت طائلة المساءلة:
– تلقي تعرضات لا تنصب على المطالبة بحقوق عينية بقدر ما ترتبط بحقوق شخصية.
-عدم الإشارة صراحة إلى طلب التعرض وفقا للفصل 24، كان يستعمل مفردات لا تنم عن وجود التعرض من قبيل “يدعى أنه متعرض ” أو ” يعترض على إجراء عملية التحديد “.
– تضمين بيانات ناقصة في المحضر تتعلق بنوع الحق الذي يطالب به المتعرض (جزئي – كلي- حقوق مشاعة – حق المرور-حقوق عينية ).
– الإشارة في محضر التحديد إلى أسماء بعض الحاضرين بصفتهم متعرضين دون تحرير محضر ملحق يتضمن البيانات المتعلقة بهويتهم الحقيقية وحالتهم المدنية وعنوانهم الحقيقي وما يثبت نيابتهم عن الغير.
-تلقي التعرض بالرغم من عدم وقوع عملية التحديد نتيجة لعدم حضور طالب التحفيظ، لأن ذلك يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 22 من ظ ت ع.
– التقاعس عن مطالبة المتعرض بالإدلاء بالحجج والوثائق الضرورية.
-عدم إمضاء المتعرض لتصريحه بالتعرض.
– التنصيص في المحضر على أن التعرض صادر من قبل “فلان ” ومن معه أو “فلان “وورثة “علان ” دون الإشارة إلى أسماء كافة المتعرضين، وتحديد ما إذا كانوا حاضرين بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم.
[26] وهي الحالات التي ينص فيها المحضر على:، تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد” أو ” تعذر. … إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك. ”
[27] نتناول هنا مسطرة التعرض خلال المرحلة الإدارية دون المرحلة القضائية.
[28] أضاف الفصل 18 رئيس المجلس الجماعي كجهة تعليق للإعلان عن خلاصة المطلب وتاريخ التحديد وكذا انتهاء التحديد.
[29] انظر في هذا الإطار مأمون الكزبري “التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي -الجزء الأول -الطبعة الثانية -مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء سنة 1987 ص 46.
[30] الفصل 24من القانون 07-14 أضاف حالة جديدة وهي حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84.
[31] نشير في هذا السياق إلى أن المحافظ العام نبه من مغبة تزايد حالات التعرض الكيدي على مطالب التحفيظ من خلال مذكرة عدد 5829 بتاريخ 2001/12/25
[32] تم نسخ الفصل 28من نفس الظهير الذي خول لهاته الجهات المتدخلة في المسطرة سلطة التعليق بالإضافة إلى تلقي التعرضات إن وجدت.
[33] نستشف أيضا دلالة أخرى تتعلق بتسريع مسطرة التحفيظ عن طريق تقليص عدد المتدخلين في المسطرة خصوصا وأن التجربة العملية برهنت على أن عدد من مطالب التحفيظ اعتبرت عالقة بسبب عدم التوصل ببطائق التعليق لدى القائد والمحكمة تفيد إنجاز التعليق دون تسجيل أي تعرض. أضف إلى ذلك الوضع القانوني الذي يطرحه تلقي القائد -خصوصا- لطلب التعرض خارج الآجال القانونية.
[34] زيادة على ما نص عليه الفصل 25 في نسخته القديمة والفصل 26 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915 والمتمثلة في الإشارة إلى العنوان الحقيقي أو المختار- نوع الحق العيني المطالب به- مع بيان السندات والوثائق المدعمة للطلب.
[35] راجع الفقرة الخامسة من الفصل 25من القانون 14 -07.
[36] راجع الفصل 26 فقرة ثانية من القرار الوزاري المؤرخ في 03 يونيو 1915.
[37] راجع الفصل 25من القانون-07 14
[38] راجع الفصل 32من القانون 14-07.
[39] راجع الفصل 31 من القانون 14-07.
[40] أنظر موقف المجلس الأعلى من خلال قراره عدد 3912 بتاريخ 2001/11/13 ملف إداري عدد 97/1/1/451 “حيث صح ما عابه الطاعنان على الحكم المطعون فيه ذلك أنه لتأييد قرار المحافظ بإلغاء التعرض ناقش الحجج المدلى بها من المتعرضين وقارن بينهما وبين حجج طالب التحفيظ مع أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري فانه لا يمكن للمحافظ الغاء التعرض إلا في حالة عدم تقديم المتعرضين الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم وعلية فهو لما ناقش الحجج المدلى بها وقارن بينها للإلغاء التعرض فقد جاء خارقا للمقتضيات المذكورة وتعرض بذلك للنقض والإبطال “.
[41] راجع الفصول 24-23 و27 من القانون 14-07.
[42] يختص المحافظ العقاري بقبول التعرض خارج الأجل ما لم تتم إحالة المطلب على القضاء في حين ينعقد الاختصاص لوكيل الملك بعد الإحالة. في نفس السياق أنظر دورية المحافظ العام رقم 2941 بتاريخ 2004/08/13
[43] أنظر قرار رقم 2732 الصادر في1990 /12/26 ملف الغرفة المدنية 18/709 حيث جاء فيه “أن أمر قبول التعرض موكول إلى المحافظ في إطار سلطته التي تخول له القبول، وإن قبول التعرض خارج الأجل غير مقيد بعقد أو أي شرط، إن تقدير الظروف والأسباب موكوله إليه “.
[44] ينتج عن قبول وكيل الملك للتعرض خارج الأجل مباشرة مجموعة من الإجراءات “المارطونية ” تبتدئ بإرجاع الملف إلى المحافظ العقاري قصد تضمين التعرض الذي يبقى معلقا إلى حين أداء الوجيبة وحقوق المرافعة وصائر التحديد التكميلي عند الاقتضاء، مع الإدلاء بالحجج المؤيدة لتعرضه ثم تحديد وعاء التعرض إذا تعلق الأمر بقطعة ثم بعد ذلك تتم الإحالة من جديد على أنظار المحكمة ما لم يتوصل المحافظ أثناء معالجته التعرض الاستثنائي الأول لوكيل الملك بتعرض استثنائي أخر.
[45] نورد بهذا الخصوص قرار المجلس الأعلى عدد 1145 المؤرخ في 2002/11/21 ملف إداري عدد -4-1-1580 2002جاء فيه “وحيث إن قراءة متأنية ومعمقة للفصل 29 المشار إليه توضح أن إمكانية القبول خارج الأجل المحدد قانونا لوضع التعرضات على مطلب التحفيظ والمخولة للمحافظ رهينة بوجود تعرضات قدمت داخل الآجال القانونية. وأن المحافظ لم يتخذ أي قرار بشأن مطلب التحفيظ فلم يلغه ولم يترجمه إلى رسم عقاري، وانتظر مدة طويلة قبل أن يتخذ القرار المطعون فيه القاضي بقبول تعرض خارج الأجل القانوني…”.هذا القرار أورده عمر أزوكار في مؤلفه “الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ ” منشورات دار القضاء العالي يصدرها مكتب أزوكار للمحاماة والاستشارة والتحكيم، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة ،2011 ص 81.
[46] جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي: “لكن، حيث إنه من الواضح أن المحافظ على الملكية العقارية سلطة إدارية وأن القرارات التي تصدرها تكون تبعا لذلك قابلة للطعن بالإلغاء كقاعدة عامة وأن عدم قبولها للطعن المذكور لوجود دعوى موازية تحدد على سبيل الحصر في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يشير إلى حالات رفض المحافظ. …….
وحيث إنه إذا كان من حق المحافظ أن يقبل أو يرفض التعرض خارج الأجل المحدد قانونا بصورة استثنائية فان ذلك لا يحول بين القضاء الإداري ومراقبة مشروعية قراره عن طريق التأكد من توفر الظروف والشروط الاستثنائية التي تبرر هذا القبول من عدمها دون النظر في جوهر التعرض الذي يظل من اختصاص المحكمة العادية…”. قرار المجلس الأعلى عدد 482 المؤرخ في 2002/02/12 ملف إداري عدد 9142-1-4-1002
وفي قرار مخالف للمجلس الأعلى جاء فيه: “حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل المتخذ من تحريف الوقائع ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تدل بأية وثيقة تفيد أنها مهاجرة بدولة إيطاليا وأنها كانت غائبة خلال مدة نشر الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية. والحال أنه سبق للطاعنة أن أدلت رفقة أوراق الملف بمجموعة من الوثائق فضلا عن جواز سفرها والكل يفيد قطعا أنها كانت خارج الوطن خلال مسطرة التحفيظ. لكن حيث انه بمقتضى الفصل 29 من ظهير 1913/08/12 أن المحافظ مخول وحده قبل توجيه الملف إلى كتابة الضبط سلطة قبول التعرض خارج الأجل أو عدم قبوله وهذه العلة القانونية المحضة المستخلصة من وقائع النازلة تقوم مقام العلة المنتقدة مما ينبغي معه رد الوسيلة. ” قرار المجلس الأعلى عدد 5193 المؤرخ في2010/12/14 ملف مدني عدد -1-1 -21862009 هذين القرارين أوردهما عمر أزوكار المرجع السابق ص 78 و79.
[47] أنظر الظهير المؤرخ في 29 ديسمبر 1953 المحدد لدور واختصاصات المحافظ العام على الملكية العقارية.



