أحكام المسؤولية الإدارية بلا خطأ وتطبيقاتها في القانون الأردني
-دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي-
تاريخ تسلم البحث: 30/1/2012متاريخ قبوله للنشر: 9/4/2012م
محمد الخلايلة([*])
صفاء السويلميين([*])
ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أحكام نظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ وتطبيقاتها في القانون الأردني بالمقارنة مع القانون الفرنسي. وقد بينت الدراسة – التي تم تقسيم موضوعاتها على مبحثين، أحدهما يتناول ماهية المسؤولية الإدارية بلا خطأ وأهم تطبيقاتها في القانون الفرنسي، ويعالج الآخر أحكامها وتطبيقاتها في التشريع وفي القضاء الأردني –أنه يمكن الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال، لما لذلك من أهمية كبيرة في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. فبالرغم من أن صياغة المادة 256 من القانون المدني الأردني قد تعطي القضاء الأردني مجالًا واسعًا لتطبيق نظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ من خلال النص على “الإضرار” وليس “الخطأ” كأساس للمسؤولية بالتعويض إلا أن هذا القضاء لا يزال مترددًا في تطبيق هذه النظرية على أرض الواقع، حيث بينت الدراسة أن المحاكم الأردنية لا تطبق هذه النظرية بشكل واضح إلا في الحالات التي يجد فيها القاضي نصوصًا تشريعية مباشرة توجب تعويض المتضرر.
Abstract
The study aims to examine the rules and applications of the theory of administrative liability without fault in Jordanian law in comparison with French law. This study includes two main sections; the first considers the concept, implications and applications of the theory in French law, where as the other examines the legislative and judicial applications of the theory in Jordan. It shows that the Jordanian law may take a lesson from the French law in this area, which is of great importance in the protection of rights and freedoms of people. Although the wording of Article 256 of Jordanian Civil Law providing for the “damage” not “fault” as the basis of liability may give the courts the chance to adopt the theory where the judges in Jordan still hesitate to accept claims for compensation against the administration without fault, except where legislative provisions provide for such a compensation.
مقدمة:
لقد تنوعت واتسعت مجالات تدخل الدولة في حياة الأفراد، وترتب على ذلك ازدياد فرص المخاطر والأضرار التي قد تلحق بهم، الأمر الذي اقتضى وجوب البحث عن آلية لخلق حالة من التوازن بين ضرورة تمكين الدولة من تنفيذ برامجها وضرورة الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة. وقد لعب القضاء الإداري الفرنسي دورًا هامًا في هذا المجال عبر تطويره لقواعد المسؤولية الإدارية بلا خطأ، والتي تقوم على أساس أن الإدارة يمكن أن تسأل بالتعويض عن أفعالها الضارة حتى مع عدم وجود خطأ من جانبها ضمن ضوابط وأحكام معينة.
ويعالج هذا البحث مدى إمكانية تطبيق قواعد وأحكام المسؤولية الإدارية بلا خطأ في القانون الأردني، وذلك من خلال مبحثين يتناول أحدهما ماهية المسؤولية الإدارية بلا خطأ وأهم تطبيقاتها في القانون الفرنسي، في حين يتناول الآخر أحكام هذه المسؤولية وتطبيقاتها في القانون الأردني ومدى إمكانية الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال.
وتأتي أهمية هذه الدراسة من حقيقة أن تقرير قواعد المسؤولية الإدارية بلا خطأ من شأنه أن يوفر الحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة، إذ أن قواعد المسؤولية الإدارية القائمة على الخطأ لم تعد تكفي وحدها لتحقيق هذه الغاية نظرًا لتنوع مجالات تدخل الإدارة في حياة الأفراد وإمكانية تضررهم من تصرفاتهم المشروعة.
وتكمن مشكلة هذه الدراسة في محاولة خلق حالة من التوازن بين لزوم تمكين الدولة من القيام بواجباتها المتنوعة وضرورة تمكين الأفراد من الحصول على تعويض لجبر الضرر الذي يمكن يلحق بهم نتيجة الممارسة المشروعة لسلطات الدولة ووظائفها في هذا السياق.
أما إشكالية الدراسة وصعوبتها فتكمن في قلة المراجع والدراسات المتخصصة والأحكام القضائية المتعلقة بموضوع المسؤولية الإدارية بلا خطأ في القانون الأردني، وبخاصة أن هذا الموضوع لا تحكمه قواعد قانونية خاصة ومتميزة كما هو الحال في القانون الفرنسي.
وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلى المقارن، وعلية فإن هذه الدراسة تتضمن وصفًا موجزًا لأهم ملامح نظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ وأبرز تطبيقاتها في القضاء الإداري الفرنسي، كما تناقش مدى إمكانية تطبيقها في القانون الأردني بالمقارنة مع القانون الفرنسي صاحب التجربة الرائدة في هذا المجال، مع الأخذ بالاعتبار أن فكرة المسؤولية الإدارية بلا خطأ لم تتبلور بعد القانون المصري وهو الأمر الذي جعلنا نستبعده من هذه المقارنة.
المبحث الأول
ماهية المسؤولية الإدارية بلا خطأ وتطبيقاتها في القانون الفرنسي
يتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب تتناول على التوالي: مفهوم المسؤولية الإدارية بلا خطأ وخصائصها (المطلب الأول)، والأساس القانوني للمسؤولية الإدارية بلا خطأ (المطلب الثاني)، وأبرز تطبيقات المسؤولية الإدارية بلا خطأ في القضاء الإداري الفرنسي (المطلب الثالث).
المطلب الأول: ماهية المسؤولية الإدارية بلا خطأ وخصائصها:
لقد ظلت المسؤولية الإدارية حتى منتصف القرن التاسع عشر خاضعة لأحكام وقواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، فكانت تقوم بصفة أساسية على أساس توافر خطأ في مسلك الإدارة يسبب ضررًا للغير مما يستوجب معه تعويض. المضرور إلا أنه وبفضل الجهد الكبير لمجلس الدولة الفرنسي بدأت أولى خطوات استقلال المسؤولية الإدارية عن نظيرتها المدنية وبدأت ملامح نظرية جديدة في هذا السياق تلوح في الأفق تقوم على فكرة أن الإدارة يمكن أن تتحمل المسؤولية بتعويض المضرور وحتى وإن كان النشاط الإداري الذي سبب الضرر نشاطًا مشروعًا.
ومما ساعد في إمكانية القبول بهذه النظرية ذلك التطور الهائل الذى لحق بدور الدولة وتدخلها في مختلف الميادين والمجالات وما يستتبع ذلك من زيادة احتمالية إلحاقها أضرارًا بحقوق الأفراد وحرياتهم وعلى نحو لا ترضي فيه قواعد العدل والمنطق أن نشترط وجود خطأ في مسلك الإدارة لتعويض المتضررين (صبري، 1960، النهري، 1996).
لقد أظهر هذا التطور الكبير في دور الدولة واتساع دائرة أنشطتها عجزًا واضحًا في نظرية المسؤولية الإدارية التقليدية عن تغطية فروض المسؤولية كافة، وهو ما دفع مجلس الدولة إلى البحث عن وسائل جديدة لتحقيق العدالة وبلوغ نقطة التوازن بين امتيازات الإدارة الهائلة وحقوق الأفراد وحرياتهم التي يمثل احترامها ركيزة الدولة القانونية الحديثة، ومن هنا ابتدع المجلس نظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ كأساس تكميلي بجانب الخطأ وهو الأساس العام للمسؤولية الإدارية.(ساري، 2002، ص7-10).
وتتميز المسؤولية الإدارية بلا خطأ على هذا النحو بمجموعة من الخصائص بالمقارنة مع المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ والتي يمكن إجمالها على النحو الآتي: (الطماوي، 1977، فوده، 1994، سجيع، 1998).
أولًا: توصف هذه المسؤولية بأنها مسؤولية احتياطية، فالأصل أن مسؤولية الإدارة لا تقوم إلا إذا ثبت وقوع خطأ مرفقي من جانبها، ولكن هناك حالات خاصة يتعارض فيها اشتراط توافر الخطأ مع فكرة العدالة مما يتوجب عندها تطبيق فكرة المسؤولية الإدارية بلا خطأ.
ثانيًا: تقوم المسؤولية الإدارية بلا خطأ على ركنين أساسيين فقط وهما الضرر وعلاقة السببية بين الضرر ونشاط الإدارة المشروع، وذلك بخلاف المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ والتي يشترط لانعقادها توافر الأركان الثلاثة التقليدية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
ثالثًا: تتميز هذه النظرية بالموضوعية، بمعنى أن إقرارها لا يعني إدانة الإدارة في سلوكها، إذ أنها لم تقترف جرمًا أو خطأ من جانبها، إنما أحدث نشاطها الخطر ضررًا لحق بالبعض، ذلك أنها ليست مطلقة في مداها وأبعادها، إذ أن القضاء يأخذ في اعتباره مقدرة الدولة وإمكاناتها المادية، أي أن هذه النظرية محكومة دومًا بأوضاع الدولة وظروفها الاقتصادية.
رابعًا: يشترط القضاء الإداري لانعقاد المسؤولية بلا خطأ توافر خصائص وصفات معينة في الضرر الموجب لانعقادها فضلًا عن تلك الصفات العامة والمعروفة لركن الضرر، وتتمثل في صفة الخصوصية والجسامة غير المألوفة.
خامسًا: تهدف هذه النظرية إلى إعادة التوازن بين مركز المدعي المضرور وبين ما تتمتع به الإدارة من سلطة وامتيازات تمكنها من القيام بمهامها عبر إرساء اعتبارات العدالة والتضامن الاجتماعي بالتعويض عن الضرر، دون البحث في مسألة إلغاء النشاط الذي سبب الضرر.
المطلب الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية بلا خطأ:
لقد اختلف الفقه الإداري في تحديده للأساس القانوني لهذا النوع من المسؤولية الإدارية، ففي حين ذهب فريق منهم إلى أن أساسها القانوني هو فكرة المخاطر، ذهب آخرون إلى أن الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية بلا خطأ هو مبدأ المساواة بين الأفراد أمام الأعباء العامة.
فأنصار فكرة المخاطر يرون أنه ومع تطور المجتمع وازدياد أنشطته الخطرة وتدخله في معظم شؤون الحياة فقد ترتب على ذلك ازدياد المخاطر والأضرار التي تلحقها الإدارة بالأفراد في حياتهم وحرياتهم وأموالهم، الأمر الذي ترتب عليه وجوب التزام الدولة بتأمين مواطنيها ضد مخاطر هذه الأنشطة، حتى في الحالات التي قد لا ينسب إليها خطأ محدد. ففكرة الخطر بهذا المعنى تستهدف مد يد المساعدة للمتضرر الذي لحقته أضرار معينة بصورة غير عادلة من جراء نشاط الإدارة الذي يخلو تمامًا من عنصر الخطأ. (ليلة 1970، ص 506، الشاعر، 2008، ص 543، عبد السميع، 2002،ص 277، C.Berteaud, 1922, p. Waline, 1969, p. 867,26).
ويعد مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة من المبادئ القانونية المستمرة في النظم القانونية الوضعية الحديثة، ولهذا المبدأ وجهان: أحدهما يتمثل في المساواة في الحقوق والمنافع في حين يتمثل الآخر في المساواة في الأعباء والتكاليف.
فوفقًا لهذا المبدأ يجب على الكافة الالتزام بتحمل الأعباء العامة، ومن ثم يعد إخلالًا بهذا المبدأ أن تبقي الأعمال والأنشطة الإدارية المسببة للضرر بلا تعويض ما دام معظم الأفراد يستفيدون منها، فليس من العدالة أن يتحمل البعض أعباء إضافية تتجاوز ما يتحمله الكافة من جراء تنفيذ الإدارة لنشاطها، وما من سبيل لإعادة التوازن وإحقاق العدل بين الكافة إلا بتقرير التعويض للمضرور عبر تحمل عبء التعويض من قبل الكافة أي من خلال الخزينة العامة للدولة (غبريال، دون سنة نشر، ليلة 1970، ص 504، Duze, 1938, p. 11).
ويشكل مبدأ المساواة بحق الأساس القانوني الأقوى في إقامة مسؤولية الإدارة بلا خطأ، لاسيما عندما تختفي فكرة المخاطر من نشاط الإدارة، ذلك أن انعدام الخطورة التي ينطوي عليها نشاط الإدارة في حال الإقرار بنظرية المخاطر أساسًا للمسؤولية سيترتب عليه منع المطالبة القضائية بالتعويض، وبالتالي الإخلال بالمساواة بين المواطنين.
المطلب الثالث: تطبيقات المسؤولية الإدارية بلا خطأ في القضاء الفرنسي:
توجد تطبيقات متعددة لنظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وتعد الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة وإصابات العمل من أقدم تلك التطبيقات، إلا أن هذه التطبيقات توسعت فيما بعد لتشمل العديد من المجالات الأخرى، وسنعالج أهم تطبيقات نظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ في القضاء الفرنسي في الفروع الأربعة الآتية.
الفرع الأول: تطبيقات المسؤولية الإدارية بلا خطأ في مجال الأشغال العامة وإصابات العمل:
إذا سببت الأشغال العامة التي تقوم بها الإدارة أضرارًا للملكية الخاصة للأفراد فإن مجلس الدولة الفرنسي غالبًا ما يحكم بالتعويض للمضرور حتى وإن انتقى الخطأ من جانب الإدارة، وهو ما يتفق مع الروح العامة للثورة الفرنسية التي جاءت لحماية الملكية الخاصة وتقديسها، شريطة أن يكون الضرر جسيمًا وأن يتجاوز الحدود المألوفة التي يجب أن يتحملها الفرد مقابل ما يتلقاه من خدمات، وأن يكون الضرر الواقع ضررًا ماديًا، وأن يستمر لفترة طويلة على نحو يجعل منه ضررًا استثنائيًا.
(الشاعر، 2008، ص 457).
ومن أوائل المجالات التي طبق فيها القضاء الفرنسي نظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ أمراض المهنة وإصابات العمل، وتعد قضية العامل ( Cames ) من التطبيقات الواضحة في هذا المجال، فقد أصيب هذا العامل بشظية أثناء تشكيله قطعة من الحديد فرفع دعوى تعويض دون أن يثبت وجود خطأ ما من جانب الإدارة، واقتنع المجلس برأي مفوض الحكومة بوجوب تقرير التعويض له على أساس أنه “…يتوجب على القاضي الإداري أن يبحث مباشرة حسب اقتناعه الخاص واتباعًا لضميره وطبقًا لمبادئ العدالة ماهية الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الدولة وعمالها في إطار تسيير المرافق العامة، وبصفة خاصة تأمين عمالها ضد المخاطر الناتجة عن الأعمال التي يكلفون بها(1).
ولم يقف الأمر عند حد تعويض العمال المصابين أثناء العمل أو بمناسبته، وإنما وسع المجلس من مظلة الحماية ليشمل طائفة أخرى من الأفراد العاديين الذين يقدمون العون للإدارة العامة، فقضى بتعويض الأضرار التي لحقت بأحد الأشخاص الذي أجبر على المشاركة في إطفاء حريق، وتعويض أحد الأشخاص لمساعدته في منع أحد الأفراد من الانتحار، وتعويض صاحب إحدى السيارات الخاصة التي لحقها ضرر لتطوعه لنقل أحد المصابين بمرض عقلي إلى المستشفى (الشرقاوي، 1973، ص179).
الفرع الثاني: تطبيقات المسؤولية الإدارية بلا خطأ في مجال الأنشطة الخطرة:
تباشر الإدارة العامة العديد من الأنشطة والتي تعد بذاتها ذات طبيعة خطرة أو تنطوي على درجة من الخطورة على حياة وممتلكات الأفراد، وهو ما دفع القضاء الإداري الفرنسي إلى الحكم بمسؤولية الإدارة بالتعويض في هذا المجال دون اشتراط وجود خطأ من جانب الإدارة.
ومن أوائل تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي لنظرية المخاطر في هذا المجال حكمه في قضية Regnault Desroziers والذي تتلخص وقائعه أنه وأثناء الحرب العالمية الأولى جمعت السلطات العسكرية الفرنسية كمية كبيرة من القنابل في قلعة في إحدى ضواحي باريس، حيث حدث فيها انفجار لكميات كبيرة من المفرقعات محدثة أضرارًا بالغة بالمحيط المجاور من المنازل، الأمر الذي دفع سكاني ومالكي هذه المنازل إلى مطالبة الإدارة بالتعويض عما لحقهم من أضرار(2).
وكان مفوض الحكومة قد أقام مسؤولية الحكومة على أساس الخطأ الواقع من جانب الإدارة باعتبارها لم تحسن تنظيم المرفق وصيانته، إلا أن مجلس الدولة رأى إقامة المسؤولية على أساس مخاطر الجوار ودون وجود خطأ من جانب الإدارة.
ويعتبر حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية توزولييه من أشهر الأحكام التي وسع فيها من مدلول مخاطر الجوار غير العادية، بحيث لا تقتصر على الحدود المكانية للأشياء أو الأنشطة الإدارية، وإنما تشمل طوائف جديدة من الأضرار.
وتتلخص وقائع هذه القضية في أن المشرع الفرنسي قد أصدر قانونًا خاصًا بالأحداث يستبدل نظام الحبس بنظام آخر يسمح لهم بحرية أكبر في الحركة للتأقلم مع المجتمع بشكل، وترتب على تطبيق هذا القانون الجديد أنه وأثناء إحدى النزهات الجماعية استطاع اثنان من الأحداث السطو على منزل المدعي (السيد توزولييه)، مما ألحق به أضرارًا بالغة، وقد أقر مجلس الدولة بعدم وجود خطأ من جانب الإدارة لكنه قضى للمدعي بالتعويض(3).
الفرع الثالث: تطبيقات المسؤولية الإدارية بلا خطأ في مجال عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية:
لقد طبق القضاء الإداري الفرنسي نظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ كذلك في مجال عدم تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء، وإن كانت محقة في ذلك طالما أن تصرفها ألحق ضررًا بالغير.
فالأحكام القضائية تعد عادة عنوانًا للحقيقة ويجب على الإدارة أن تقوم بتنفيذها بشكل كامل، غير أنه في بعض الظروف قد يتعذر على الإدارة تنفيذ تلك الأحكام لاعتبارات تتعلق بالأمن العام بحيث لا تعتبر الإدارة مرتكبة في تلك الحالة خطأ إن امتنعت عن التنفيذ، رغم ما قد يتسبب به امتناعها من إلحاق الضرر للمستفيد من التنفيذ (طلبة، دون سنة نشر).
وسعيًا من مجلس الدولة للتوفيق بين اعتبارات النظام العام من وجهة، وحماية حقوق الأفراد خشية لجوئهم للقوة لاقتضاء حقوقهم، رأى المجلس وجوب السعي لتعويض أصحاب هذه الحقوق التي تعرضت للضرر نتيجة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.
ويعد الحكم الصادر في قضية (Coutieas) عام 1923 مثالًا واضحًا في هذا السياق، حيث استصدر السيد كويتياس حكمًا بتملك قطعة أرض واسعة في تونس ولما ذهب لوضع يده عليها فوجئ بوجود قبيلة عربية مستقرة في تلك الأرض ترفض النزوح عنها، ولما لجأ إلى القضاء صدر حكم لمصلحته بملكية الأرض ووجوب طرد القبيلة العربية المقيمة فيها، إلا أن الإدارة رأت أن تنفيذ الحكم بالقوة من شأنه أن يؤدي إلى هياج عام فرفضت تنفيذه، عندها لجأ كويتياس إلى مجلس الدولة الذي رأى أن الإدارة بامتناعها عن التنفيذ لم ترتكب خطأ لأن هناك واجبًا أخطر عليها مراعاته فيما يتعلق باعتبارات الأمن العام، ومع التسليم بعدم وجود الخطأ فقد قضى المجلس بالتعويض انطلاقًا من اعتبارات العدالة، وحتى لا يتعرض المالك لخسائر وأضرار جسيمة. (الشرقاوي، 1973، ص184).
الفرع الرابع: تطبيقات المسؤولية الإدارية بلا خطأ في مجال القرارات الإدارية المشروعة:
يأخذ القضاء الفرنسي بالإضافة إلى ما ذكر بنظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ في مجال القرارات الإدارية المشروعة التي تلحق ضررًا بالأفراد. فقد وجد مجلس الدولة الفرنسي أن من قرارات الإدارة المشروعة ما يمكن أن يلحق أضرارًا بالأفراد تتوافر فيها الشروط الخاصة بالضرر الموجب للتعويض على أساس المخاطر، سواء تعلق الأمر بلوائح أو بقرارات فردية.
ويشار في هذا السياق إلى حكم المجلس الصادر في قضية تتلخص وقائعها أن رئيس بلدية أصدر قرارًا لائحيًا بإعادة تنظيم المرور في إحدى المناطق، حظر بمقتضاه مرور المشاة في شارع كان مخصصًا لهم، وقصر المرور فيه على المركبات، الأمر الذي ترتب عليه إلحاق الضرر بصاحب محل تجاري يقع على هذا الشارع نتيجة قلة المرور فيه بسبب ذلك القرار، مما دفع بصاحب العمل إلى رفع دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء هذا القرار، وقد تبين لمجلس الدولة أن القرار مشروع لا ينطوي على خطأ ما من جهة مصدره، ومع ذلك قضى المجلس بالتعويض بسبب الأضرار غير العادية التي لحقت بصاحب المحل بما يجاوز المألوف مما يتحمله الفرد عادة(4).
كما يمكن أن يشار في هذا السياق إلى حكم المجلس الصادر بخصوص إلغاء وظيفة مهندس في إحدى البلديات، والذي جاء في معرض إعادة تنظيمها العمل وإعادة الهيكلة للاقتصاد بالنفقات، فلما رفعت الدعوى لدى مجلس الدولة قضى بالتعويض على أساس عبء الضرر الذي لحق بالمضرور باعتبار التحاق الفرد بالوظيفة يكون بقصد الاستقرار والثبات(5).
المبحث الثاني
أحكام وتطبيقات المسؤولية الإدارية بلا خطأ في القانون الأردني
لقد أشرنا فيما سبق إلى أن المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ هي الأصل وأن مسؤولية الإدارة بلا خطأ هي الاستثناء، وإذا كان القضاء الإداري في فرنسا قد استقر منذ زمن بعيد على الأخذ بنظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ ضمن الضوابط والشروط التي أشرنا إليها فيما سبق، فإن السؤال المطروح هنا هو: إلى أي مدى يأخذ المشرع الأردني والقضاء الأردني بنظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ، وما مدى إمكانية الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا السياق؟
وسنناقش في هذا المبحث موقف القانون الأردني من نظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ في ثلاثة مطالب، يتناول الأول منها الأساس القانون للمسؤولية الإدارية بلا خطأ في القانون الأردني، ويعالج الثاني والثالث على التوالي التطبيقات التشريعية والتطبيقات القضائية للمسؤولية الإدارية بلا خطأ في القانون الأردني.
المطلب الأول: الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية بلا خطأ في القانون الأردني:
يعد مبدأ المساواة، وتحديدًا المساواة أمام الأعباء العامة، الأساس القانوني الرئيسي للمسؤولية الإدارية بلا خطأ في القانون الفرنسي. كما رأينا سابقًا، وإذا كان الأمر كذلك فإن لهذا النوع من المسؤولية الإدارية أساسًا في الدستور الأردني الذي جاء في المادة (6) فقرة (1) منه أن ” الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”.
ومن مقتضيات مبدأ المساواة أنه إذا كان الناس متساوين أمام المغانم فمن الواجب أن يتساووا كذلك في الواجبات والتكاليف التي يقتضيها النظام الاجتماعي، وهو ما يبرر كما ذكرنا تحمل بعضهم – من خلال الموازنة العامة- للتعويض الذي يستحقه البعض الآخر نتيجة النشاط المشروع للإدارة الذي ألحق بهم ضررًا. (حلمي، 1970).
ومن تطبيقات مبدأ المساواة في الدستور الأردني نص المادة (6) الفقرة (3) والتي جاءت فيها “تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين”، وكذلك نص المادة 23 من الدستور والتي جاء فيها أن “العمل حق لجميع المواطنين …..” ونص المادة (22) الفقرة (1) التي جاء فيها أن “لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة” ونص م/101 “المحاكم مفتوحة للجميع …..”.
ومن جانب آخر فإن مسؤولية الإدارة بلا خطأ يمكن أن تجد أساسًا قانونيًا لها في المادة (256) من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها بأن “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”.
وقد كان للصيغة المستخدمة من قبل المشرع أثرها على تحليل الفقه ورأيهم في أساس المسؤولية بالتعويض في النظام القانوني الأردني والذي استخدم المشرع فيه عبارات “الإضرار” و”عدم التمييز”، خلافًا للقانون المصري الذي أشار بشكل صريح إلى الخطأ كأساس للمسؤولية.
والخطأ يحمل عنصري المسؤولية، وهما العنصر المادي المتمثل في التعدي والعنصر المعنوي المتمثل في الإدراك والتمييز، أما اعتماد المشرع لتعبير “غير المميز” فيمكن أن يعني استبعاد المشرع شرط الإدراك في إقامة المسؤولية، كما أن استعماله لتعبير “الإضرار” قد يعني عدم اشتراطه الخطأ كأساس للمسؤولية بالتعويض.
فقد ذهب جانب من فقه القانون المدني في الأردن إلى القول بأن واضع القانون المدني الأردني قد عمد إلى اعتبار الإضرار أساسًا، متبعًا خطى الشريعة الإسلامية ومبتعدًا عن مسلك القوانين الوضعية كالقانون المصري والقانون الفرنسي، فالمادة 256 تشير من وجهة نظرهم إلى أن المسؤولية التقصيرية هي مسؤولية موضوعية تقوم على مجرد إحداث الضرر بالغير. (الحياري، 2003) على أن هذا القاعدة ليست مطلقة، ذلك أنها مقيدة بالمبدأ المنصوص عليه في م/91 من المجلة، والقائل بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، وهو ذات الحال بالنسبة للضرر الناتج عن الدفاع الشرعي أو الصادر عن موظف أثناء تنفيذ الأمر الصادر إليه من رئيسه.
وعلى خلاف هذا الرأي ذهب جانب آخر من فقه القانون المدني إلى أن المشرع الأردني أخذ بالخطأ أساسًا للمسؤولية بالتعويض، ويقيم هذا الرأي سنده على أساس التفريق بين المعنى الظاهر والمعنى الحقيقي للنصوص، باعتبار أن المادة 256 تحدثت عن الفعل دون تحديد صفته فيما إذا كان خاطئًا أم لا، فهي تحدثت عن الفعل المسبب للضرر فقط دون تقييده بوصف معين، بما يعني أن الفعل أيا كان إذا ما رتب ضررًا للغير فإنه يكون مرتبًا للضمان، وإن كان مرتكبه غير مميز، أي أن المشرع بقبوله ضمان فعل غير المميز يكون قد استبعد ركن الإدراك من الخطأ وأبقى على عنصره الأول وهو التعدي (الزعبي، 1987).
ومن جانب آخر فإن القواعد الأصولية في التفسير تقتضي وضع هذا النص ضمن النصوص الأخرى للقانون المدني، لاسيما نص المادة 61 التي جاء فيها أن “الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر”، ونص المادة 292 التي جاء فيها أن “استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان ضامنًا”، عليه فإنه لا يكون المباشر مسؤولًا عن الضرر الذي قد يلحق بالغير نتيجة استعمال حق أو إتيان رخصة، إلا إذا كان متعديًا، أي إلا إذا تجاوز حدود الحق أو انحرف في استعمال الرخصة.
ويؤيد هذا الرأي جانبًا من فقه القانون الإداري في الأردن والذي يرى أن تحليل موقف المشرع الأردني يستلزم بحق تقريب النصوص المتعلقة بالمسؤولية في القانون المدني وفهمها فهمًا عامًا وشاملًا، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى اشتراط الخطأ أساسًا لمسؤولية الإدارة على خلاف ما قد يوحي به ظاهر النص، أو على الأقل عدم مشروعية الفعل الصادر عن الإدارة والذي سبب ضررًا للآخرين، مع الأخذ بالاعتبار –وفقًا لهذا الرأي- أن هناك حالات اشترط فيها المشرع صراحة ركن الخطأ، مما يحمل على الاعتقاد بأن الأصل هو الاكتفاء بالفعل غير المشروع أيا كانت صفته لإقامة المسؤولية، والتقيد بالخطأ أينما استلزمه المشرع ركنًا لانعقاد المسؤولية. (شطناوي، 2008).
المطلب الثاني: تطبيقات المسؤولية الإدارية بلا خطأ في التشريع الأردني:
لقد رأينا أن مسؤولية الإدارة بلا خطأ في فرنسا كانت نظرية قضائية أوجدها وطورها مجلس الدولة الفرنسي عبري سنين طويلة وأحكام قضائية متعددة، وقد كانت التطبيقات القضائية في هذا المجال أساسًا للكثير من النصوص التشريعية التي أقرت بمسؤولية الإدارة في مواجهة الأفراد حتى مع مشروعية قراراتها وتصرفاتها. وإذا كان الأمر كذلك في فرنسا فإن الصورة مختلفة في القانون الأردني حيث أن المشرع كان دومًا السباق إلى تقرير هذا النوع من المسؤولية عندما يجد نصوصًا تشريعية يستند إليها.
لقد تضمنت التشريعات الأردنية العديد من النصوص التي تقضي بمسؤولية الإدارة في مواجهة الأفراد حتى في الحالات التي لا يُنسب فيها خطأ للإدارة، ففي قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 أشار المشرع إلى مسؤولية الإدارة بالتعويض عن إصابات العمل حتى وأن لم يكن هنالك خطأ من جانبها في المادة 88 من القانون، والتي جاء فيها أن صاحب العمل –والذي يمكن أن يكون الإدارة- مسؤول عن دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للعامل الذي يصاب بمرض من أمراض المهنة ناشئ عن عمله، وذلك بالاستناد إلى تقرير من المرجع الطبي.
كما يستحق الموظف –وفقًا للمادة 174 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 –تعويضًا من الإدارة في الحالات التي يفصل فيها بغير الطريق التأديبي بالرغم من عدم وجود خطأ من جانب الإدارة بمفهوم المسؤولية التقصيرية التقليدية. فقد جاء في المادة المذكورة أنه إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إلغاء وحدة إدارية فيها أو قسم من أقسامها أو إنقاص أعداد الموظفين في أي منها، فيشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة …. لدارسة أوضاع الموظفين الفائضين عن الحاجة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، ومن قبيل ذلك …. تسريح الموظف بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة … ويصرف له في هذه الحالة ما يعادل ثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاوته لمدة ستة أشهر من تاريخ تسريحه.
وجاء في المادة (27) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 أنه “إذا انتهت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة أو إذا انتهت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره أو بسبب استهدفه لخطر الموت لمصلحة عامة أو لغاية إنسانية أو بسبب خطر استهدف له أو بسبب تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو من أجل قيامه بوظيفته فيعطي راتب تقاعد إذا كان قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطي مكافأة إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد أقل من عشر سنوات …..”.
ووفقًا للمادة (11) من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 فإن العسكريين المصابين يستحقون تعويضًا بالرغم من عدم وجود خطأ ينسب إلى الإدارة، حيث جاء في المادة المذكورة أنه “…. إذا عجز ضابط أو فرد أثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن أداء واجبات وظيفته أو واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث أو مرض أو علة تنهي خدمته … ويعطي راتب تقاعد …. وإذا كان وقوق الحادث أو المرض أو العلة المذكورة في الفقرة السابقة قد تم أثناء قيام الضابط أو الفرد بوظيفته وبدون خطأ منه وكان أمينًا مما يمكن عزوه إلى طبيعة وظيفته … يعطي بالإضافة إلى راتب التقاعد أو المكافأة … راتب اعتلال …”.
وفي الظروف الاستثنائية وعندما يطبق قانون الدفاع فإن السلطات التي تمارسها الإدارة قد تسأل عنها بالتعويض بالرغم من مشروعيتها المستمدة من الظرف الاستثنائي، فقد جاء في المادة التاسعة من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1922 أنه “لكل من كلف بأي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه أو نقله أو إتلافه ولكل من اتخذ بحقه أي إجراء بموجب هذا القانون …. الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وأن يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو إجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تقديم الطلب بالتعويض، على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل وفقًا لأحكام القوانين النافذة المفعول”(6).
ويعد نص المادة (10) فقرة (ه) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987مثالًا تشريعًا واضحًا على المسؤولية الإدارية دون خطأ، والتي جاء فيها أنه “….يقدر التعويض عن أي أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بعده، ولحقت بأي عقار بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء ….”.
كما نصت بعض التشريعات الأردنية على مسؤولية الإدارة بالتعويض عن الأضرار الجسدية حتى وأن لم يكن هنالك خطأ من جانب الإدارة، ومن قبل ذلك قانون المصالحة عن الأضرار التي يسببها الجيش رقم 73 لسنة 1953 الذي جاء في المادة 2 منه “يجوز لأي شخص لحق به أذى جسماني يزعم أنه نشأ عن أي عمل قام به الجيش العربي الأردني أو أي فرد من أفراده أن يتقدم لوزير الدفاع بطلب التعويض …”.
كما يمكن أن يشار في هذا السياق إلى قانون الصحة العامة الذي أعطى الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء، كعزل المصابين أو المعرضين للإصابة أو المشكوك في إصابتهم، ومنع انتقالهم والتفتيش، وإتلاف المواد الملوثة … لكنه نص في ذات الوقت على حق المتضرر من هذه الإجراءات في الحصول على التعويض(7).
ويلاحظ على التشريعات التي سقناها أمثلة على تبني المشرع الأردني لفكرة المسؤولية الإدارية بلا خطأ أنها تأتي إما انعكاسًا لتطبيقات القضاء الفرنسي لهذا النوع من المسؤولية الإدارية، وإما تأثرًا بالشريعة الإسلامية وبالاستناد تحديدًا إلى قاعدة الغرم بالغنم، أما القضاء الأردني فإنه لا يبادر إلى الحكم بمسؤولية الإدارة بلا خطأ منها إلا عندما يجد نصًا تشريعيًا يستند إليه، وهو ما سنتحدث عنه الآن.
المطلب الثالث: التطبيقات القضائية للمسؤولية الإدارية بلا خطأ في القانون الأردني:
ونبحث هنا في التطبيقات القضائية للمسؤولية الإدارية بلا خطأ المستندة إلى نصوص تشريعية، ثم نرى ما إذا كان هنالك تطبيقات قضائية للمسؤولية الإدارية بلا خطأ سندًا للقواعد العامة.
الفرع الأول: التطبيقات القضائية للمسؤولية الإدارية بلا خطأ تطبيقًا للنصوص التشريعية:
لا يتردد القضاء الأردني في تطبيق أحكام المسؤولية الإدارية بلا خطأ عندما يجد نصًا تشريعيًا صريحًا يمكن أن يستند إليه للحكم بالتعويض في مواجهة الإدارة لجبر الضرر الناجم عن تصرفها المشروع، ومن قبيل ذلك حكم محكمة العدل العليا الذي استندت فيه إلى قانون التقاعد المدني، وجاء فيه “….بما أن الاعتداء الذي وقع على المستدعي ضده وأدى إلى اعتلاله قد حصل له أثناء قيامه بوظيفته وبسببها فلهذا توفرت الشروط الواردة في المادة 27 من قانون التقاعد المدني لسنة1959، ويكون قرار لجنة التقاعد بتخصيص راتب تقاعد وراتب اعتلال للمستدعى ضده متفقًا وأحكام القانون”(8).
ومن قبيل ذلك ما قضت محكمة التمييز من أنه “… إذا قام الدليل على أن ضررًا قد لحق بما هو خارج نطاق الاستملاك استوجب المالك التعويض وفقًا لأحكام المادة 10 ه من قانون الاستملاك، ولا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المواد 256، 61، 66 من القانون المدني، كما استقر على ذلك قضاء محكمة التمييز”(9).
وفي السياق ذاته قضت المحكمة ذاتها أنه “….. تنص م/11 من اتفاق امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون الملحق بالقانون رقم1 لسنة 1961 أنه إذا أصاب أية عقارات أو أراض أو أبنية …ضرر فيجب على الشركة أن تدفع إلى أصحاب هذه الأموال تعويضًا عادلًا عن كل ضرر يثبتون أنه لحق بهم بسبب هذا الامتياز، وعلى ذلك فإن إلزام الشركة بالتعويض عما تحدثه من ضرر مقرر في قانون امتيازها إضافة إلى أحكام القانون العام –القانون المدني- وبذلك تكون مجادلة المميزة بأن فعلها لا يشكل جرمًا جزائيًا يسحق التعويض لا طائل من ورائها”(10).
كما أقر القضاء الأردني بالتعويض عما يلحق المالك في ملكه من أضرار تتعلق بحقوق الارتفاق الجوية استنادًا إلى نصوص تشريعية، ومن قبيل ذلك حكم محكمة التمييز الذي جاء فيه “…. لا مجال لتطبيق القاعدة القانونية “الجواز الشرعي ينافي الضمان” المنصوص عليه في م/61 من القانون المدني، لأن المشرع في المادة 83 من قانون الطيران المدني رقم5 لسنة1985 رتب للمتضرر من حقوق الارتفاق الجوية التي أنشأت على عقار تعويضًا عادلًا …”(11).
وفي مقابل ذلك وفي الحالات التي لا تجد فيها المحاكم الأردنية نصًا صريحًا يتعلق بمسؤولية الإدارة بلا خطأ فإنها تتردد في الحكم بمسؤولية الإدارة وتستلزم توافر الخطأ من جانبها كأساس للحكم عليها بالتعويض فقد قضت محكمة التمييز بأنه “…. إن الضرر الناشئ عن مكب النفايات المتمثل بالروائح الكريهة وانتشار الحشرات لا يسمح الادعاء بالتعويض عنه عملًا بالقاعدة القائلة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما. والقاعدة القائلة بتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام”(12).
الفرع الثاني: التطبيقات القضائية للمسؤولية الإدارية بلا خطأ سندًا للقواعد العامة:
لقد أشرنا فيما سبق إلى أن الفقه الأردني قد اختلف حول ما إذا كان نص المادة 256من القانون المدني يكفي للقول بإمكانية تطبيق نظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ أم لا، ورأينا أن الرأي الغالب يميل إلى أن مجرد الضرر لا يكفي لقيام المسؤولية بالتعويض، كما قد يوحي ظاهر النص وإنما يجب توافر “الأضرار”، وهو ما يمكن أن يقابل الخطأ لقيام المسؤولية وبخاصة عند قراءة النصوص ذات العلاقة كجملة واحدة.
وعلى الصعيد القضائي يبدو أن المحاكم الأردنية تميل إلى عدم الحكم بمسؤولية الإدارة عندما يكون تصرفها مشروعًا، وبغض النظر عن الضرر الذي يمكن أن يلحقه مثل هذا التصرف بالجهة المدعية، طالما لا يوجد نص قانوني صريح يستند إليه القاضي للحكم للمضرور بالتعويض. وفي أغلب الأحكام التي رفض فيها القضاء الأردني الحكم بمسؤولية الإدارة عن تصرفها المشروق الضار بالمدعي كانت المحكمة تستند إلى قاعدة “الجواز الشرعي ينافي الضمان” الواردة في المادة61 من القانون المدني.
ومن الأمثلة على الحالات التي رفضت فيها المحاكم الأردنية الحكم بالتعويض دون وجود خطأ من جانب الإدارة حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 56/1997 والذي قضت فيه المحكمة بعدم استحقاق المدعي للتعويض عن الضرر الذي أصابه من قرار كف اليد عن العمل لعدم وجود خطأ من جانب الإدارة، ومما جاء في قرار المحكمة أنه “….طالما أن قرار أمين عمان بكف يد المستدعي عن العمل كان إعمالًا لمنطوق المادة 21/أ من نظام موظفي أمانة عمان بعد أن جرى توقيفه من قبل الضابطة العدلية، وطالما أن القرار الذي بنيت عليه دعوى المطالبة بالتعويض موافق للقانون وكان إعمالًا بمقتضياته فإن هذه الدعوى تكون واجبة الرد ….”(13).
وفي مناسبة أخرى قضت محكمة العدل العليا بأن “…. مناط مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية التي تصدرها في تسيير المرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا كان القرار الطعين المطالب بالتعويض عنه سليمًا في مضمونه محمولًا على أسباب تبرر إصداره فلا يكون محلًا لمسائلة الإدارة والحكم عليها بالتعويض”(14).
ومرة أخرى نقول أن صياغة المادة 256 من القانون المدني الأردني ساهمت في تردد القضاء الأردني في الأخذ أو عدم الأخذ بفكرة المسؤولية بلا خطأ دون أساس تشريعي، فمحكمة التمييز الأردنية فسرت هذه المادة في بعض المناسبات على نحو يسمح للمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء طالما كان تصرفه مشروعًا، وذهبت في مناسبات أخرى إلى أنه وإن كان المالك يتصرف في ملكه تصرفًا مشروعً إلا أنه يتعين عليه ألا يلحق الضرر بالغير تحت طائلة المسؤولية بالتعويض، ومن قبيل ذلك حكمها الذي جاء فيه “إن كون مصنع الإسمنت مشروعًا اقتصاديًا ويحقق نفعًا عامًا، فإن ذلك لا يسبغ المشروعية على ما يحدثه من ضرر للغير، فالقاعدة القانونية الواردة في المادة 256 من القانون المدني أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر، وطالما أن الغبار المتطاير من مصنع الاسمنت قد ألحق ضررًا بأرض المدعي فإن الحكم بضمان الضرر أمر مشروع ومتوجب قانونًا”(15).
كما قضت بأن “تشغيل شركة مصانع الاسمنت لمصانعها وما يتطاير منها من غبار اسمنتي يشكل فعلًا ضارًا بإلحاق الضرر بالأشجار ونقصان إنتاجها، ونقصان قيمة الأرض، وأن هذا الفعل يوجب الضمان على الشركة طبقًا لنص المادة (256) من القانون المدني … ولا يرد القول بأن مشروعية تصرف الشركة يسبغ المشروعية على تشغيلها بشكل ضار بالغير”(16).
وفي مقابل ذلك وفي مناسبات عديدة نجد أن محكمة التمييز استندت للقاعدة الواردة في المادة (61) من القانون المدني (الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر) لنفي مسؤولية الإدارة العامة عن الأضرار الناجمة عن أشغالها العامة، ومن قبيل ذلك حكم المحكمة الذي جاء فيه بأنه “…. إذا كان الضرر المدعى حصوله نتيجة تنفيذ وإنشاء نفق الدوار السابع من قبل لجنة أمانة عمان الكبرى ناشئ عن استعمال اللجنة لحقها استعمالًا مشروعًا للمصلحة العامة، وليس فيه إضرار بحد ذاته وإنما هو تصرف قانوني وفق مقتضى أحكام المادة (61) من القانون المدني التي نصت على أن الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر”(17).
وخلاصة القول أن القضاء الأردني يتجه إلى عدم الأخذ بمسؤولية الإدارة بلا خطأ استنادًا إلى القواعد العامة وحدها، رغم أنه يندر وجود خطأ من جانب الإدارة في مجال التصرفات المشروعة لها وإنما قد يوجد ضرر من هذا النشاط، ولما كانت مقتضيات العدالة توجب تعويض هذا الضرر فإننا ندعو قضاءنا الموقر إلى إعادة النظر في النهج الذي استقر عليه.
الخاتمة:
لقد تناولت هذه الدراسة نطاق تطبيق أحكام المسؤولية الإدارية بلا خطأ في القانون الأردني، وكان ذلك في مبحثين تناول الأول منهما ماهية هذه المسؤولية وخصائصها وأهم تطبيقاتها في القانون الفرنسي، في حين تناول الآخر أحكام وتطبيقات هذه النظرية في التشريع والقضاء الأردني. وقد خلصت الدراسة إلى أن القضاء الأردني وإن كان يأخذ بنظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ من حيث المبدأ إلا أنه ما زال يطبقها في حدود النصوص التشريعية المتعلقة بها، وليس بالاستناد إلى القواعد العامة لهذا النوع من المسؤولية الإدارية. فالفقه الأردني لم يتفق على رأي واحد في تفسيره لنص المادة 256 من القانون المدني كأساس للمسؤولية بالتعويض، ولكن الرأي الأرجح يذهب إلى أن صياغة هذه المادة لا تكفي للقول بإمكانية قيام المسؤولية الإدارية بلا خطأ وبخاصة عند قراءة النصوص مع بعضها البعض، بما فيها نص المادة 61 من ذات القانون والتي تنص على أن “الجواز الشرعي ينافي الضمان”، الأمر الذي انعكس بوضوح على الاجتهادات القضائية في هذا السياق.
وترى هذه الدراسة أن وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي يتولاه أشخاص متخصصون في منازعات الإدارة، ومؤهلون لها، وصاحب ولاية عامة في نظر المنازعات الإدارية يمكن أن يسهم وبشكل كبير في خلق وتطوير نظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ على غرار التجربة الفرنسية التي أشرنا إلى أبرز ملامحها في المبحث الأول من هذه الدراسة، ومن ثم فإننا نقترح تطوير القضاء الإداري في الأردن باتجاه النموذج الفرنسي حتى يقوم بمثل هذا الدور.
ومن جانب آخر وإلى ذلك الحين الذي نأمل معه إعادة النظر في هيكلية واختصاص القضاء الإداري في الأردن فإننا نوصي المحاكم الأردنية، وتحديدًا محكمة العدل العليا، أن لا يتردد في تطبيق أحكام وقواعد المسؤولية الإدارية بلا خطأ استنادًا إلى المبادئ العامة وفي سياق دورها الدستوري في حماية حقوق وحريات الأفراد على غرار التجربة الفرنسية في هذا المجال، ودونما حاجة في كل مرة إلى البحث عن نص تشريعي صريح بهذا الخصوص.
الهوامش:
- حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 21 حزيران 1895 مشار إليه لدى عبد السميع، ص461.
- حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28/3/1919 مشار إليه لدى ساري، ص295.
- حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 3/2/1956 مشار إليه لدى عمار، ص236.
- حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 22/2/1963 مشار إليه لدى الشرقاوي، ص 184.
- حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 11/12/1903 مشار إليه لدى الشرقاوي، ص185.
- منشور على الجريدة الرسمية عدد 3815 ص586 تاريخ 25/3/1992.
- المادة 22 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008.
- عدل عليا رقم 99/1963 مجلة نقابة المحامين 1/1/1964، 190.
- تمييز حقوق رقم 3336/2004، تاريخ 1/2/2005 منشورات مركز عدالة.
- تمييز حقوق رقم 573/99 مجلة نقابة المحامين العدد 5،6 سنة 2000، ص1812.
- تمييز حقوق رقم 3359/2007 مجلة نقابة المحامين العدد 9،8،7 سنة 2009، ص1292.
- تمييز حقوق رقم 2570/2001 تاريخ 24/9/2001 منشورات مركز عدالة.
- عدل عليا رقم 56/97، تاريخ 16/7/1997، منشورات مركز عدالة.
- عدل عليا رقم 290/1995 تاريخ17/1/1996، منشورات مركز عدالة.
- تمييز حقوق رقم 872/2002 تاريخ23/4/2002، منشورات مركز عدالة.
- تمييز حقوق رقم 487/2002، تاريخ 19/2/2002، منشورات مركز عدالة. وفي ذات السياق قضت محكمة العدل العليا في حكمها في الدعوى 62/87 المنشور في مجلة نقابة المحامين سنة 1989 بأن “مؤسسة الموانى تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة ما لم يكن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو آفة سماوية …”.
- تمييز حقوق رقم 3496/2004، تاريخ 21/2/2005، منشورات مركز عدالة.
المراجع:
المراجع باللغة العربية:
الزغبي، محمد يوسف: مسؤولية المباشر والمتسبب في القانون المدني الأردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، م2، العدد1، 1987، 871.
جورجي، شفيق ساري: مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها “قضاء التعويض” دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
حلمي، محمود: المبادئ الدستورية العامة، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة 1970، ص 284.
الحياري ، أحمد: المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، عمان، دار وائل للنشر، 2003، 40.
الشاعر، رمزي: قضاء التعويض، دار النهضة العربية- القاهرة- 2008.
الشرقاوي، سعاد: المسؤولية الإدارية، ط3، دار المعارف، القاهرة، 1973، 179-180.
شطناوي، علي: مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، ط1، دار وائل، عمان 2008، 160.
صبري، سيد: نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة في القانون الإداري، مجلة العلوم الإدارية، السنة الثانية، عدد1، 1960، القاهرة، 237.
طلبة، عبد الله: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، ط2، المطبعة الجديدة، دمشق، 374.
الطماوي، سليمان: القضاء الإداري، الكتاب الثاني- قضاء التعويض وطرق الطعن بالأحكام، دار الفكر العربي- القاهرة، 1977، 204.
فودة، رأفت: دروس في قضاء المسؤولية الإدارية، دار النهضة العربية –القاهرة- 1994، 195.
عبد السميع، كامل محمود: مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
عوابدي عمار: نظرية المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، 1975.
غبريال، وجدي ثابت: مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولية الإدارية، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون سنة نشر، 60.
ليلة، محمد كامل: الرقابة على أعمال الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة 1970.
مجدي مدحت النهري: مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية (قضاء التعويض) ، دار النهضة العربية، القاهرة 1996، 36.
ميا، سجيع أحمد: المسؤولية الإدارية بدون خطأ – دراسة مقارنة (رسالة دكتوراه) كلية الحقوق- جامعة دمشق، 1998، 40.
المراجع باللغة الفرنسية:
C.Berteaud, De La responsabilite personal des fonctionnaires administratifs envers les particuliers, these, Bordeaux , 1922.
P. Duez, La Responsabilite de la puissance publique, Dalloz 1938.
Waline, Droit administrative, traite, Sirey, 1969.
[*](·) أستاذ مشارك، كلية الحقوق، جامعة مؤتة.
[**](··) محاضر غير متفرغ، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية.



