الدكتور محمد مومن
أستاذ بكلية الحقوق-مراكش
مقدمة
تعد شركة المحاصة شركة بالمعنى القانوني للكلمة، وتستجيب لكل مقومات وضوابط أركان عقد الشركة، فهي تقوم بين شخصين أو أكثر يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل بغرض تقسيم ما قد ينشأ عنها من ربح وخسارة، غير أنه يمكن أن تنشأ هذه الشركة بفعل الواقع([1]). كما أنها تتميز عن جميع الشركات الأخرى بميزة أساسية هي عدم تمتعها بالشخصية المعنوية، وعدم خضوعها لأي تقييد في السجل التجاري، ولأي إجراء من إجراءات الشهر، وهو ما يجعل البعض يفضلها للتخلص من الشكليات التي يتطلبها القانون لإبرام عقد الشركة، والاستفادة من مرونة نظام تسييرها، ولضمان ممارستهم التجارة دون الإفصاح عن أسمائهم، أو للقيام بنشاط مؤقت، أو لتدبير المال المشاع….
وترجع أصول هذه الشركة إلى عقد التوصية الذي لجأ إليه أصحاب الأموال لتفادي القرض بفائدة باعتباره نوعا من الربا، فأدى في آخر مراحل تطوره في القرن الثامن عشر ليكون على شكل شركة توصية بسيطة([2]) عندما تمارس نشاطها بصورة علنية، وتتخذ عنوانا لها، ونظاما لإيداعها وشهرها، وبقيت الصورة البدائية لعقد القرض باعتبارها شركة خفية لتتولد عنها شركة المحاصة([3]).
وقد نظم المشرع المغربي هذه الشركة في القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المحاصة والشركة ذات المسئولية المحدودة([4]) (في المواد من 88 إلى 91)، وليجعلها أيضا سندا قانونيا للشركات التي تنشأ بفعل الواقع([5])، عرض فيها لطبيعتها، ومميزاتها، وحرية الشركاء في تنظيم عقدها وطرق تسييرها، وملكية الحصص فيها، وحل هذه الشركة وقسمة الأموال المشاعة.
ولتبيان ذلك، سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين: نعرض في الأول لتعريف شركة المحاصة، وبيان خصائصها، وكيفية تأسيسها، وفي الثاني لطرق تسييرها، وأسباب انقضائها، وتقسيم موجوداتها، مركزين دراستنا على ما يهم الشركة ذات الطابع التجاري.
المبحث الأول
التعريف والخصائص والتأسيس
تعتبر شركة المحاصة الصورة الثالثة من صور شركة الأشخاص التي نظمها المشرع المغربي، وهي من أبسط الشركات التجارية، إذ إن القانون لم يتطلب في قيامها أي إجراء، ولم يشترط فيها شكلا معينا([6])، وهي بذلك من طبيعة خاصة مما يتطلب تحديد تعريفها في مطلب أول، وبيان خصائصها في مطلب ثان، وكيفية تأسيسها في مطلب ثالث.
المطلب الأول
تعريف شركة المحاصة
ـلم يعرف المشرع المغربي شركة المحاصة في القانون رقم 5.96، وإنما اكتفى بذكر العديد من خصائصها، التي يمكن من خلالها تعريف هذه الشركة بأنها شركة مستترة ومجردة من الشخصية المعنوية تنشأ بين شخصين أو أكثر، أو بفعل الواقع، من أجل استغلال نشاط مدني أو تجاري، يزاوله المدير المحاص باسمه الخاص، على أن يقتسم نتائج هذا الاستغلال بينه وبين باقي الشركاء.
ويتضح من هذا التعريف ما يلي:
أولا: إن شركة المحاصة هي عقد شركة بالنسبة للشركاء، لذا فإنها تخضع لكل أحكام عقد الشركة من حيث أركانه الموضوعية العامة والخاصة الواردة في قانون الالتزامات والعقود.
ثانيا: تعتبر هذه الشركة بالنسبة للغير مستترة لا وجود لها، ولا ترمي إلى علم الغير بها، لأن الغير يتعامل فقط مع الشخص الذي يجري جميع معاملاتها باسمه الخاص. أما الشركاء الآخرون، فهم مستترون ولا يعلم الغير بوجودهم.
ثالثا: إن هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وبذلك لا تتوفر على عناصر هذه الشخصية، ولا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري، ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر، فكيانها ينحصر في العلاقة القائمة بين الشركاء، وهي غير معدة لاطلاع الغير عليها([7])، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل([8]).
رابعا: إن هذه الشركة تنشأ بين شخصين أو أكثر أو بفعل الواقع، حيث ينطبق نظام شركة المحاصة في القانون المغربي في الحالتين التاليتين:
- على الشركة التي يقرر الشركاء بعد إنشائها- عن قصد ودراية بآثارها- عدم قيدها في السجل التجاري وعدم إخضاعها لإجراءات الشهر لأي سبب كان.
- على كل شركة تنشأ بفعل الواقع بين شخصين أو أكثر، إما لأنهم لم يرضونها بداية ولم تنصرف إليها إرادتهم([9])، أو لم يتبعوا بشأنها إجراءات الشهر([10]). وبذلك تفادى المشرع المغربي إلقاء الشركات التي لم يتم قيدها في السجل التجاري في العدم القانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 984 من قانون الالتزامات والعقود لا يجيز عقد الشركة بين الأب وابنه المشمول بولايته، وبين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب، وكذا بين مقدم على ناقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك المقدم أو المتصرف. ولا يكفي الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما.
خامسا: تتميز شركة المحاصة بكونها، على خلاف باقي الشركات، لا تعتبر تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا، أما في غير هذه الحالة، أو إذا قامت بعملية تجارية واحدة، أو بعدة عمليات محدودة، فإنها تعتبر مدنية، وتخضع لاتفاقات الأطراف وقانون الالتزامات والعقود.
سادسا: نستنتج من التعريف أيضا أن نشاط الشركة يزاوله الشخص المكلف بتسييرها، بحيث يظهر تجاه الغير بمظهر من يتعامل باسمه الشخصي ولحسابه الخاص، ولذلك يكون مسئوولا وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون رضاهم([11])، وهي بذلك تختلف عن إدارة المال الشائع التي تتم لحساب الملاك جميعا، ولذلك يلزم تدخلهم في أعمال الإدارة إلا أن ينيبوا عنهم من يقوم بالإدارة باسمهم ولحسابهم.
سابعا: أن نشاط الشركة وإن كان يزاوله المدير المحاص باسمه الخاص، فإنه يتم لحساب جميع الشركاء الذين يقتسمون نتائج هذا الاستغلال من ربح أو خسارة، وبالتالي يجب على مدير المحاصة أن ينقل لهم آثار العقود التي يبرمها، وأن يحافظ على الأموال الموضوعة رهن إشارته ولا يتصرف فيها لحسابه الخاص، وأن يخصصها لما أعدت له، وأن يحسن استغلالها لحساب الشركة، وإلا كان مسؤولا تجاه الشركاء عن الإخلال بهذه الالتزامات([12]).
المطلب الثاني
خصائص شركة المحاصة
تتميز شركة المحاصة بالخصائص التالية:
أولا: قيام الشركة على الاعتبار الشخصي
شركة المحاصة هي من شركات الأشخاص، فهي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. فشخصية كل شريك هي محل اعتبار بالنسبة للشريك الآخر. وتظهر الثقة المتبادلة بين الشركاء في شركة المحاصة بصورة أكثر وضوحا عن غيرها من الشركات الأخرى، نظرا لطبيعتها الخاصة، إذ يقتصر وجودها على الشركاء فقط، ولا وجود لها بالنسبة للغير، كما أن الشركاء، بالنظر إلى ثقتهم في أحدهم، يسلمونه حصصهم ليتصرف فيها مع الغير باسمه الشخصي، ولحسابه وحسابهم على السواء.
ويترتب على كون شركة المحاصة قائمة على الاعتبار الشخصي النتائج التالية:
- إن أي عارض يصيب شخصية أحد الشركاء مثل الوفاة أو الإفلاس أو فقدان الأهلية يؤدي إلى حل الشركة، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك.
- لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأجنبي عن الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة الشروط المنصوص عليها في عقد الشركة.
- لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهما أو سندات قابلة للتداول، ولو أن المشرع المغربي لم يضع نصا يحظر مثل هذا الإصدار([13]).
- يتعين على الشريك أن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بصفة شخصية، حيث لا يجوز له أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة، وهو في جميع الأحوال مسؤول عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم ([14]).
- لا يكتسب الشريك المحاص في شركة المحاصة صفة التاجر إلا إذا باشر الأعمال التجارية بنفسه([15]). وإن كان بعض الفقه([16]) يرى بأنه “تكتسب بقية الشركاء في شركة المحاصة صفة التاجر حيث إن الشريك المحاص يقوم بأعمال الشركة باسمه الخاص ولكن لحساب باقي الشركاء، فآثار الأعمال التجارية تعود بغنمها وغرمها على جميع الشركاء بما فيهم المستترين عن الغير الذي تعامل مع الشريك المحاص.
ثانيا: كون الشركة خفية مستترة
تتميز شركة المحاصة بأنها شركة خفية مستترة، ينحصر وجودها فيما بين الشركاء، ولا وجود لها بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الشريك الظاهر([17]). فخفاء الشركة بالنسبة للغير له جانبان:
الأول: جانب إرادي، لأن الشركاء أبرموا عقد الشركة وقرروا حجبه عن الغير لأنهم لا يريدون تكوين شخص معنوي مستقل عنهم ولا يريدون التضامن في المسؤولية. وهذا الجانب يميز هذه الشركة عن الشركات الأخرى كشركة التضامن أو التوصية البسيطة التي إذا لم تستوف إجراءات شهرها بسبب الإهمال أو الغش بحيث يكون الجزاء على ذلك هو عدم نفاذ الشركة في مواجهة الغير أو بطلان الشركة، وتتضح إرادة الشركاء من خلال صياغة عقد الشركة أو طريقة تعاملها مع الغير.
الثاني: جانب قانوني، إن استتار شركة المحاصة له جانب قانوني لأنها لا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري أو إجراءات الشهر التي يفرضها القانون على الشركات الأخرى. فالمشرع يؤكد أن هذه الشركة يجب أن تبقى مستترة ولا تظهر من الناحية القانونية أيضا.
وتجدر الإشارة إلى أن استتار شركة المحاصة لا يعني وجوب أن تبقى خفية تماما عن الغير، لأن المقصود هو الاستتار القانوني لا الاستتار الواقعي([18])، فقد تفقد الشركة صفتها المستترة من الناحية الواقعية متى علم الغير بوجودها، ومع ذلك تظل محتفظة بطبيعتها كشركة محاصة ما دامت محتفظة بصفتها المستترة من الناحية القانونية، وبالتالي فإن علم الغير بها قد لا يؤدي بالضرورة إلى زوال صفة الخفاء وعدم اعتبارها شركة محاصة، إذ ينبغي التمييز في هذا الشأن بين العلم القانوني والعلم الواقعي.
- العلم القانوني بوجود الشركة: يتحقق هذا العلم باتخاذ أحد الشركاء مسلكا إيجابيا، أو قيامه بعمل من شأنه إبراز الشركة إلى الوجود، أي باتخاذه مظهرا خارجيا معتبرا في القانون للدلالة على قيام الشركة([19]). وفي هذه الحالة تزول صفة الخفاء عن الشركة، لأن الغير بناء على تصرف هذا الشريك يتولد لديه افتراض بأنه يتعامل مع شركة قائمة ومستقلة عن شخصية الشركاء.
ومن أمثلة حالات العلم القانوني ما يأتي:
- أن يتصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء([20]).
- أن يكشف الشريك المتعاقد مع الغير عن أسماء باقي الشركاء بموافقتهم ([21]).
- أن يقوم أحد الشركاء باتخاذ إجراءات الشهر القانونية وذلك بقيد الشركة في السجل التجاري.
- أن يتخذ الشركاء اسما للشركة ويتعامل أحد الشركاء مع الغير بهذا الاسم ويتم التوقيع به على وثائق الشركة([22])، أو يتم فتح حساب باسم الشركة في أحد البنوك.
- العلم الواقعي: إذا علم الغير بوجود الشركة دون أن يكون ذلك بناء على مسلك إيجابي من الشركاء يدل على وجود الشركة، فإن هذا العلم لا يؤثر على صفة الخفاء في الشركة وتبقى محتفظة بطبيعتها كشركة محاصة، ما دامت محتفظة بصفتها المستترة من الناحية القانونية.
ومن أمثلة حالة العلم الواقعي ما يأتي:
- أن يعلم الغير بوجود الشركة من مصدر آخر غير الشركاء أو يكتشف وجودها بنفسه مصادفة.
- أن يعلم الغير بوجود الشركة من أحد الشركاء، أو يكشف له عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم([23]).
ويرجع السبب في ذلك إلى أن مثل هذه الظروف لا تدل على أن الشركاء قصدوا إظهار الشركة للغير([24])
، لأنه لا يحتج بظهور شركة المحاصة على الشريك في القانون المغربي إلا إذا سمح بذلك، أو رضي به، أو لم يعترض عليه بعد علمه به.
ويترتب على زوال صفة الخفاء في حالة العلم القانوني إذا كانت للشركة طابع تجاري النتائج التالية:
- أن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك([25])
- تنشأ علاقة بين الشركاء الآخرين والغير، فيكون له حق الرجوع عليهم، فيسأل كل منهم مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، ولكن بشرط أن يكون التعاقد تم لحساب الشركة وليس لحساب الشريك الظاهر شخصيا.
- تبقى الشركة شركة محاصة في الفترة السابقة على زوال خفاء الشركة، فلا يحق للغير الرجوع على الشركاء على أساس وجودها الواقعي في تلك الفترة.
أن المشرع لم ينص صراحة على مصير شركة المحاصة في حالة فقدانها لأهم خصائصها كشركة محاصة، وهي خاصية الاستتار، حث لم يبين هل تحتفظ بطبيعتها كشركة محاصة، وهي خاصية الاستتار، حيث لم يبين هل تحتفظ بطبيعتها كشركة محاصة، أم أنها تتحول إلى شركة من شكل آخر، أم أنها تعامل معاملة الشركة التي لم تستوف الأركان الشكلية والشهر([26])، والتي يمنح الغير فيها حق التمسك بوجود الشركة كشخص معنوي أو التمسك ببطلانها. وإن كان يمكن بالاستناد إلى المادة 89 من القانون رقم 5.96 التي أحالت في فقرتها على الأحكام المطبقة على شركات التضامن لضبط العلاقات بين الشركاء إذا كان غرضها تجاريا ولم يوجد اتفاق مخالف، وعلى نظام مسؤولية الشركاء المتضامنين اتجاه الغير في فقرتها الثالثة إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء، القول إن هذه الشركة تتحول في هذه الحالة إلى شركة من شركات الأشخاص فعلية ومجردة من الشخصية المعنوية وفقا للظروف التي ظهرت بها تجاه الغير:
- فإذا كان غرضها مدنيا، فإنها تصبح مجرد شركة مدنية لا تضامن بين الشركاء فيها.
- أما إذا كان هذا الغرض تجاريا، فإنها تنقلب في الأصل إلى شركة تضامن يصبح الشركاء فيها في مركز مماثل للشريك المتضامن من حيث المسؤولية المطلقة عن ديون الشركة في مواجهة الغير.
أما إذا اشترط بعض المحاصين تحديد مسؤوليتهم بقدر قيمة حصصهم في الشركة، ولم يتدخلوا في إدارة الشركة، فإنها تتحول إلى شركة توصية بسيطة([27])
ويسأل هؤلاء الشركاء الآخيرين تجاه الغير مسؤولية محدودة بقدر حصصهم، بينما تبقى مسؤولية الشركاء تجاه بعضهم البعض مسؤولية تضامنية.
- وإذ تبين أن عدم ظهورها حصل بسبب الإهمال أو الغش، كما هو الحال عند عدم القيام بإجراءات الشهر، فإنه يترتب على ذلك بطلان الشركة دون إمكانية تصحيح هذا البطلان، كما هو الحال بالنسبة لباقي الشركات الأخرى.
وفي جميع الحالات يجب على المحكمة أن تعلل اختيار الوصف الذي أعطته للشركة وتحديدها لنوعها، حتى ولو تعارض ذلك مع العبارات التي استعملها الشركاء في العقد، وإلا كان حكمها معرضا للنقض.
ويميز بعض الفقه ([28])
بين أثر الطرق المؤدية إلى علم الغير بوجود الشركة بين ما يكون أثره مطلقا يمكن للغير عامة الإطلاع عليه والاحتجاج به على الشركاء بقيامها، وذلك في الحالات التي يتم فيها بالطرق الموجهة إلى العموم بشكل عام، كما لو نشر ملخص نظامها في السجل التجاري، أو اتخذت عنوانا لها، أو قام المدير بالتوقيع على المعاملات باسمها. وبين ما يكون أثره نسبيا ويقتصر على شخص واحد أو بعض الأشخاص دون غيرهم، أي أن إمكانية الاحتجاج بوجود الشركة مقصورة بمن علم فقط دون غيرهم، كما هو الأمر في الحالات التي يظهر فيها وجود الشركة في نطاق التعامل الذي مارسته مع هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص.
أما بالنسبة للعلاقة بين الشركاء فلا أثر لزوال صفة الاستتار عن الشركة على هذه العلاقة إذ تبقى خاضعة للشروط المتفق عليها ابتداء بين الشركاء.
ثالثا: عدم تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية
يترتب على تقييد عقد الشركة في السجل التجاري في الشركات عموما خلق شخص معنوي جديد مستقل عن شخصية الشركاء فيه([29])
. أما شركة المحاصة، فإنها تتميز عن غيرها من الشركات في أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية، لأن القول بوجود شخص قانوني جديد يفترض الإعلان عن وجوده، في حين أن الغير لا يعلم بوجود شركة المحاصة، وأن المشرع لم يخضعها لإجراءات الشهر التي أخضع لها باقي الشركات، وقد نصت المادة 88 من القانون رقم 5.96 صراحة في فقرتها الثانية على أن هذه الشركة “لا تتمتع بالشخصية المعنوية”.
ويترتب على عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية النتائج التالية:
- لا تتمتع هذه الشركة بميزات الشخصية المعنوية، وبالتالي ليس لها عنوان تجاري أو اسم وإنما يتعامل المدير المحاص باسمه الخاص كأنه يتعاقد لحسابه، ولا يجوز له أن يقيد في السجل التجاري إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري. ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة([30]). كما أنه ليس لها مقر اجتماعي ولا يعتد إلا بموطن المدير المحاص. ولا يعترف لهذه الشركة بجنسية خاصة بل يعتد فقط بجنسية مديرها. ولا تتوفر أيضا على أهلية، فلا يمكن أن يتم إبرام التصرفات باسمها أو أن تقاضي الغير أو يقاضيها الغير ولا تتحمل المسئولية عن أفعال مديرها.
- ليس لشركة المحاصة ذمة مالية مستقلة، فالحصص التي يقدمها الشركاء لا تدخل في الذمة المالية للشركة، لذا لا تخضع هذه الشركة لنظام التسوية أو التصفية القضائية، لأن هذا النظام تصفية جماعية لأموال المدين الموجودة بذمته وهذه الشركة ليس لها ذمة، كما أنها لا تخضع للتصفية عند انحلالها، لأن التصفية تعني تسوية مركز الشركة من حيث كونها دائنة ومدينة وهي لا تتمتع بهذه الصفات بسبب عدم وجود ذمة مالية مستقلة لها، وعدم توفرها على رأس مال. لذا فإن انتهاء هذه الشركة يترتب عليه فقط إتمام المحاسبة بين الشركاء لتحديد حقوقهم والتزاماتهم على ضوء عقد الشركة، وأحكام قانون الالتزامات والعقود، وتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة.
وعلى ذلك، لا يكون هناك ضمان عام للدائنين في هذه الشركة سوى الذمة المالية للمدير المحاص الذي يتعاملون معه دون بقية الشركاء([31]) .
رابعا: عدم تجارية الشركة إلا إذا كان غرضها تجاريا
إذا كان المشرع قد اعتبر في المادة الثانية من القانون رقم 5.96 الشركات التي ينظمها هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، فإنه استثنى من ذلك شركة المحاصة التي لم تشملها مقتضيات هذه المادة، بل إنه نص ص راحة في فقرتها الثانية على أنه: “تعد شركة المحاصة شركة تجارية إذا كان غرضها تجاريا. وبالتالي فإن هذه الشركة قد تكون تجارية أو مدنية.
ويترتب على ذلك:
- أن شركة المحاصة لا تكون تجارية إلا إذا كان لها طابع تجاري([32])، أي أنها تجارية بحسب موضوعها وليس بحسب شكلها، أما إذا كان العمل الذي قامت من أجله مدنيا، فتعتبر شركة مدنية.
- أن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء إذا كان غرض الشركة تجاريا، ما لم يشترط خلاف ذلك([33])
- إن المسير أو الشركاء لا يكتسبون صفة التاجر إلا إذا توافرت شروط اكتساب صفة التاجر، وأهمها احتراف العمل التجاري. وهذا يتطلب أن يكون العمل الذي قامت الشركة من أجله تجاريا وليس مدنيا، فإذا كان هذا العمل تجاريا وقام به الشريك الظاهر على وجه الاحتراف بحيث توافر فيه عنصري الاعتياد والاحتراف فإنه يكتسب صفة التاجر. أما بالنسبة للشركاء الآخرين فإنهم لا يعتبرون تجارا إلا إذا قاموا بالعمليات التجارية بأنفسهم.
المطلب الثالث
تأسيس شركة المحاصة
إن شركة المحاصة باعتبارها قائمة بين الشركاء، فهي كغيرها من الشركات الأخرى عقد يبرم بين شخصين أو أكثر طبيعيين أو اعتباريين، لذلك فباعتبارها عقدا فإنه يجب أن تتوفر فيها الأركان العامة اللازمة لصحة العقود، بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة. أما الأركان الشكلية فلم يشترط المشرع ضرورة استيفائها في شركة المحاصة.
أولا: الأركان الموضوعية العامة: يجب أن تتوفر في شركة المحاصة الأركان الموضوعية العامة (من رضا، وأهلية، ومحل، وسبب) مع توفر شروط صحة هذه الأركان، ولا تختلف شركة المحاصة في ذلك عن أي شركة أخرى. ويجب على الخصوص أن يحصل التراضي بين الشركاء” بكل حرية علي غرض الشركة، وعلى حقوقهم والتزاماتهم وشروط صحة تسيير الشركة([34]) ،
وأن يكون لها غرض مشروع، وتبطل بقوة القانون كل شركة محاصة يكون غرضها مخالفا للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام([35]) ،
كما يبطل بقوة القانون بين المسلمين، كل شركة محاصة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة الإسلامية، وبين جميع الناس، كل شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة التعامل([36]).
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان غرض الشركة تجاريا، فإن الأهلية المتطلبة في المدير المحاص هي الأهلية التجارية لأنه يتعامل مع الغير باسمه الخاص، ويسأل عن ديون الشركة بصفة شخصية ومطلقة، وتراعى بشأنه عدم وجود حالات التنافي أو المنع. أما باقي الشركاء فإن الأهلية المتطلبة فيهم هي أهلية التصرف إذا كانوا مسؤولين فيما بينهم بالتضامن وبصفة مطلقة عن ديون الشركة، أما إذا كان أي منهم يسأل فقط في حدود الحصة التي قدمها فإنه يكتفي فيه بأهلية الإدارة.
ثانيا: الأركان الموضوعية الخاصة: يجب أن تتوافر في شركة المحاصة الأركان الموضوعية الخاصة اللازم توافرها في الشركات عموما وهي:
- تعدد الشركاء، حيث يلزم لإنشاء شركة المحاصة صحيحة وجود شخصين على الأقل، وإن كان أحد الشريكين لا يريد الظهور أمام الغير، ويجب في هذه الحالة عدم الخلط بين هذه الشركة وشركة التوصية التي يبقى فيها أيضا الشركاء الموصون بعيدين عن إدارة الشركة وغير ظاهرين واقعيا للغير، لأن الخفاء في شركة المحاصة يتعلق بالشركة في حد ذاتها، بينما في شركة التوصية يتعلق بفريق من الشركاء فيها، وتبقى الشركة معلومة وظاهرة ومتمتعة بالشخصية المعنوية.
- تقديم الحصص، التي تكون إما حصة نقدية أو عينية أو صناعية، حيث يسوغ حسب الفصل 988 من قانون الالتزامات والعقود أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى، منقولة كانت أو عقارية أم حقوقا معنوية. كما يسوغ أيضا أن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعا، ولا يسوغ بين المسلمين أن تكون هذه الحصة مواد غذائية. ويحدد العقد نوع الحصص ومقدارها وطريقة أدائها، وإذا لم يعين الشركاء مقدار حصة كل منهم فتقترض الشركة بينهم بالتساوي([37]).
- المشاركة في الأرباح وتحمل الخسائر، حيث يتم توزيع الأرباح والخسائر وفقا للشروط المعينة في عقد الشركة، أو وفقا لاتفاق الأطراف، وإلا فبنسبة حصة كل شريك.
وإذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر. وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح.
وعند الشك، يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية.
ويقدر نصيب الشريك الذي قدم حصة صناعية، بحسب أهمية هذا العمل للشركة([38])؛
ويمكنه أن يشترط نصيبا في الأرباح أكبر من أنصباء باقي الشركاء([39]).
والشريك الذي تتكون حصته من النقود أو غيرها من القيم، زيادة على عمله، يكون له نصيب يتناسب مع ما قدمه من المال والعمل معا([40]).
- نية المشاركة التي تتجه إلى إنشاء الشركة وإلى إضفاء طابع الخفاء عليها، وإن كانت هذه النية تتجه بالنسبة لشركة المحاصة التي تنشأ بفعل الواقع إلى الماضي، لأن الشركاء فيها يجدون أنفسهم مؤطرين داخل شركة لم يرضونها بداية ولم تنصرف إليها إرادتهم، مما يجعل نيتهم اعترافا مرتدا إلى الماضي([41])
وإذا كانت هذه الأركان لا تطرح على العموم أي إشكال، فإن الحصص التي يلتزم الشركاء بتقديمها في هذه الشركة تتميز بوضع قانوني خاص ناتج عن عدم توفر هذه الشركة على الشخصية المعنوية، وبالتالي ليس لها ذمة مالية مستقلة، ولا يمكن الحديث فيها عن انتقال لحصص من الشركاء إلى الشركة، أو تشكيلها لرأس المال. لذا فإن مصير الحصة بعد تقديمها مرتبط باتفاق الشركاء، وهذا الاتفاق يتخذ أحد الصور التالية:
1- احتفاظ كل شريك بملكية حصته:
يستفاد هذا الفرض إما من عدم تنظيم الشركاء ملكية الحصص في عقد الشركة، وإما بناء على اتفاق الشركاء في العقد على أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته، وفي هذا الفرض إما أن يقوم كل شريك باستغلال حصته لحساب جميع الشركاء، وفقا للغرض الذي تكونت الشركة من أجله، ويقسم الشركاء ما ينتج عن هذا الاستغلال من ربح وخسارة حسب الشروط المتفق عليها، وإما أن يسلم الشركاء حصصهم إلى مدير المحاصة لاستغلالها لحساب جميع الشركاء([42]).
وإذا كانت الحصة تسلم في هذه الحالة على سبيل الانتفاع فقط([43])، فإن حق الشريك على حصته يختلف باختلاف ما إذا كانت هذه الحصة عينية أو نقدية:
أ- اذا كانت الحصة عينية محددة بذاتها :
- يبقي الشريك محتفظا بملكية حصته ويلتزم بتقديمها لمدير المحاصة في الوقت المتفق عليه، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم حصوله فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافات من زمن([44]).
- يتحمل الشريك مالك الحصة تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به المكري، على اعتبار أن حصته لم ترد إلا على منفعة العين([45])
- إذا هلكت الحصة وهي في يد المدير، فإنها هلاكها يكون على مسؤولية من يملكها من الشركاء، لأن هلاك الشيء يكون على مالكه، إلا إذا كان الهلاك بسبب استغلال الحصة بصورة طبيعية في نشاط الشركة فيعتبر هذا من قبيل الخسائر التي توزع على الشركاء، وترد للمالك عند انقضاء الشركة قيمتها وقت تقديمها بعد خصم نصيبه من الخسارة.
- يمكن لدائني الشريك مالك الحصة التنفيذ عليها تحت يد المدير.
- يمكن للشريك المالك أن يتصرف في حصته للغير([46])
لكن في هاتين الحالتين يعد الشريك مختلفا عن تنفيذ التزامه إزاء باقي الشركاء المتعلق بتقديم الحصة مما يؤدي إلى إمكانية مطالبتهم الحكم بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذه تعهده. وذلك مع حفظ الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين([47])
يحق للشريك المالك للحصة استردادها بعينها عند حل الشركة لأي سبب كان([48])، بعد أدائه نصيبه في خسائر الشركة.
ب- إذا كانت الحصة نقدية:
- يتعين على مقدم هذه الحصة أن يدفعها إلى المدير عند بدء الشركة لنشاطها.
- يعتبر المدير المحاص مالكا لهذه الحصة تجاه الغير حكما عملا بقاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية”، حتى ولو كان الشركاء هم المالكون الحقيقيون([49]). وتدخل هذه المبالغ في ذمة مدير المحاصة([50]).
- يلتزم المدير برد هذا المبلغ إلى الشريك عند انقضاء الشركة.
- إذا أعلنت التصفية القضائية للمدير المحاص اعتبر مقدم تلك الحصة دائنا له، ويقتصر حقه على الاشتراك في التصفية إلى جانب باقي الدائنين بوصفه دائنا بقيمة هذه الحصة مخصوما منها نصيبه في خسائر الشركة، بدون أن يكون له حق أفضلية في استيفاء دينه على هؤلاء، ويخضع معهم لقسمة الغرماء، لأنه لا يمكن الاحتجاج بوجود الشركة على جماعة الدائنين طالما أنه لا وجود لها بالنسبة إلى الغير([51])
2- نقل ملكية الحصة إلى مدير المحاصة:
قد يتفق الشركاء على نقل ملكية كل الحصص أو بعضها إلى واحد منهم يتولى إدارة الشركة والتعامل مع الغير باسمه ولحساب الشركاء جميعا، وهو الذي يقوم باستثمار الحصص لمصلحتهم.
وتترتب على انتقال ملكية الحصص إلى مدير المحاصة آثار تختلف بحسب ما إذا تعلق بالشركاء أو الغير:
أ – الآثار بين الشركاء:
- تعتبر هذه الحصص أموالا مشاعة بين الشركاء.
- يتعين على الشريك نقل ملكية هذه الحصص إلى المدير المحاص، وليس إلى الشركة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ويتم نقل الملكية وفقا لطبيعة الحصة المقدمة، وما يتطلبه القانون من مراعاة الأصول الشكلية في نقل بعض الحقوق.
يتحمل الشريك المالك تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، من أجل العيوب الخفية التي تشوب هذه العين واستحقاقها([52])
- يجب على المدير أن يستثمر هذه الحصص لمصلحة الشركة وليس لمصلحته الشخصية، وإلا فإنه يكون مسؤولا عن ذلك قبل الشركاء.
تكون تبعة هلاك تلك الأموال على عاتق المدير بعد أن أصبح مالكا لها([53])
ب– الآثار بالنسبة للغير
- يتصرف المدير المحاص اتجاه الغير كأنه المالك لتلك الأموال.
- يستطيع دائنوا مدير المحاصة أن ينفذوا على هذه الحصص تأسيسا على أنه أصبح مالكا لها.
- يعتبر الشركاء في حالة فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدير المحاص مجرد دائنين عاديين بقيمة تلك الحصة، ولا يتمتعون بشأنها بأي أفضلية على سائر الدائنين، بل يخضعون معهم إلى مسطرة التوزيع بالمحاصة([54]).
3– ملكية الحصص على الشيوع
يمكن للشركاء أن يتفقوا على أن يحتفظوا بملكية الحصص التي قدموها، ولكن تكون مملوكة على الشيوع بينهم. وفي هذه الحالة، يفقد الشريك ملكية حصته، ويستبدلها بملكية نصيب بنسبة معينة في كل الحصص التي قدمها الشركاء.
ويجب أن يكون هذا الاتفاق صريحا لأن المحاصة لا تؤدي بطبيعتها إلى شيوع ملكية الحصص بين الشركاء، مع الإشارة إلى أن اتفاق الشركاء على شيوع ملكية الأموال التي اكتسبوها من توظيف أو إعادة توظيف أموالهم يكون مفترضا([55]).
ويترتب على اعتبار مليكة الحصص ملكية شائعة النتائج التالية:
- أن دائن أحد الشركاء لا يستطيع التنفيذ على الحصة لأنه لم يعد يملكها كلها.
- لا يحق لدائني المدير المحاص التنفيذ على الحصص لأنها لا تدخل في ملكيته.
- يحق لدائني الشريك التنفيذ على نصيبه في الملك المشاع.
- تكون تبعة هلاك الحصص على الشركاء جميعا.
وفي حالة عدم اتفاق الشركاء على مصير الحصص، فإن المشروع قرر في المادة 90 من القانون رقم 5.96 أنه يبقى كل شريك في شركة المحاصة محتفظا بملكية حصته التي قدمها. أما بالنسبة للأموال التي يكتسبها الشركاء من توظيف أو إعادة توظيف الأموال المشاعة بينهم خلال مدة الشركة، فإنها تعد أموالا مشاعة، ولا يمكن لأي شريك أن يطلب قسمتها قبل حل الشركة، ما لم يوجد شرط مخالف([56])
و ذلك على خلاف الحكم الذي قرره الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود من أنه لا يجبر أحد على البقاء على الشياع، ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة، وكل شروط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.
وجدير بالإشارة إلى أن الحصة الصناعية التي هي عبارة عن عمل أو ما للشخص من ائتمان تجاري لا يمكن تقديمها إلا من طرف المدير المحاص إذا كان لها تأثير في مواجهة الغير.
ومن جهة أخرى، فإن المنطق القانوني يقتضي أن وضعية الحصص خصوصا المنقولة منها لا تضر بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية من تعامله مع مدير المحاصة واضعا في اعتباره ملكيته للحصص التي في حيازته، وإن كان القضاء المغربي لم يوحد موقفه بهذا الخصوص، حيث اعتبر المجلس الأعلى في قرار له([57])
المدير المحاص والذي قام ببيع جميع الأصل المشترك بما في ذلك حصته وحصة شريكيه على الشياع مالكا ظاهرا استنادا إلى أنه الشخص المسجل بكيفية نظامية في السجل التجاري، وأن شريكته يعتبرون من الدائنين المحتملين له بعد بيعه للحق التجاري الذي وقع إشهاره على الكيفية المتطلبة قانونا ولا يمكن لهم الاحتجاج على الغير إلا إذا تعرضوا على هذا البيع ضمن الآجل المنصوص عليه في ظهير 31. دجنبر 1914 (الملغي)، في حين ذهب في قرار آخر([58])
إلى موقف مخالف اعتبر فيه أن تسجيل الشريك في شركة محاصة اسمه وحده في السجل التجاري لا ينقل إليه ملكية حصص شركائه ولا يمنعهم من الاحتجاج ضده بعقد الشركة، وإذا قام ببيع جميع الشيء المشترك فإن هذا البيع يعد بيع ملك الغير بالنسبة لحصص الشركاء لا ينفذ في حقهم إلا إذا وقع إقراره من طرفهم، ولا يحتج به عليهم من طرف المشتري لا فرق في ذلك أن يكون هذا الأخير حسن النية أم سيء النية([59]).
وقد استدلت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بهذا الاجتهاد في قرار لها([60]) أوردت فيه أنه: “وحيث إن طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك على الشياع يتطلب موافقة الشريكين معا بل إن أغلبية الشركاء الذين باستطاعتهم إلزام الأقلية بقراراتهم فيما يتعلق بإدارة المال المشترك والانتفاع به لا يستطيعون ذلك فيما يتعلق بأعمال التصرف وهذا ما أوضحه الفصل 972 من ق. ل. ع إذا أعلن أن قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية فيما يتعلق بأعمال التصرف.
وحيث ثبت من وثائق الملف أن المدخل إراديا في الدعوى شريك للمستأنف على الشياع في الأصل التجاري موضوع الدعوى… أي أنهما شريكان في شركة محاصة التي عرفتها المادة 88 من القانون رقم 5.96 المؤرخ في 13- 2- 1997 بأنها شركة لا وجود لها إلا في العلاقات بين الشركاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لأي قيد في السجل التجاري لأنها تنشأ بفعل الواقع وبالتالي فان بيع الأصل التجاري برمته وقبل قسمته يعد بيعا لملك الغير لا يصح إلا إذا أقره المالك أو كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء وفقا للفصل 485 من ق. ل. ع وهو ما أكده المجلس الأعلى بقوله “إن تسجيل الشريك في شركة محاصة اسمه وحده في السجل التجاري لا ينقل إليه ملكية حصص شركائه ولا يمنعهم من الاحتجاج ضده بعقد الشركة وإذا قام ببيع جميع الشيء المشترك فإن هذا البيع المبرم من طرفه يعد بيع ملك الغير بالنسبة لحصص الشركاء لا ينفذ في حقهم إلا إذا وقع إقراره من طرفهم ولا يحتج به عليهم من طرف المشتري لا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الأخير حسن النية أم سيء النية (انظر قرار رقم 403 وتاريخ 20- 2- 1985 منشور بمجلة المحامي بمراكش العدد 7 ص 99 إلى 102).
وحيث يؤخذ مما سبق أنه كان على المدعي (المستأنف عليه) عند مطالبته بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك على الشياع بين المدعى عليه (المستأنف) والمتدخل إراديا انضماميا في الدعوى أن يتأكد من وثائق السجل التجاري وبالأخص نموذج رقم 7 لأن القيد بالسجل التجاري في اسم المدين وحده لا يكفي لإثبات ملكيته الحقيقية للأصل التجاري بمفرده بل مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس على ما جرى به الاجتهاد القضائي ولأن من شروط إيقاع الحجز التنفيذي على الأصل التجاري والمطالبة ببيعه بأكمله في نطاق المادة 113 من مدونة التجارة أن يكون هذا الأصل مملوكا للمدين وحده وبما أن الأصل التجاري وحده لا تتجزأ وثبت أنه مملوك على الشياع للمستأنف وشريكه المتدخل إراديا في الدعوى بأنصبة متساوية حسب مقتضيات الفصل 961 من ق. ل.ع وبأنه لم يتم بعد قسمته قسمة نهائية بين الشريكين المذكورين فإن طلب بيعه إجماليا يعتبر طلبا غير مقبول”.
وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية بطنجة([61]) معتبرة أيضا أن البيع المبرم من طرف أحد الشركاء في محل تجاري دون موافقة بقية الشركاء يعتبر باطلا، وأن الشريك ممنوع من التصرف على وجه الاختصاص دون موافقة الشريك الآخر.
ثالثا: الأركان الشكلية: الهدف من اشتراط الأركان الشكلية في الشركة من كتابة وتسجل وشهر هو إعلام الغير بوجودها كشخص معنوي مستقل عن شخصيات الشركاء، في حين أن شركة المحاصة شركة خفية مستترة ليست لها شخصية معنوية أصلا، فلا حاجة لإتباع الإجراءات الموصلة إلى علم الغير بها. لذا لم يلزم المشرع الشركاء بكتابة عقد شركة المحاصة أو توثيقه أو شهره، وإنما نص في المادة 89 من القانون رقم 5.96 على أن هذه الشركة تتأسس باتفاق الشركاء بكل حرية على غرض الشركة وعلى حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة مع مراعاة القواعد الآمرة في الفصول 982 و 985و 986و 988 و 1003 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فما دامت الكتابة ليست شرطا لقيام شركة المحاصة أو إثباتها، فإن لم يضع قيودا خاصة لإثبات هذه الشركة، كما فعل بالنسبة على غيرها من الشركات، ويترتب على ذلك:
- إمكانية إثبات وجود شركة المحاصة بكافة الوسائل طبقا لنص المادة 88 من القانون رقم 5.96، والمادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على أنه تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات.
- إمكانية إنشاء هذه الشركة لمدة غير محددة،/ على خلاف الشركات الأخرى التي يجب إنشاؤها لمدة محددة لا تتجاوز 99 سنة([62]).
- إن مبدأ حرية الإثبات لا يكون إلا إذا كان غرض شركة المحاصة تجاريا. أما إذا كان هذا الغرض مدنيا، فإنه لا يجوز إثباتها إلا بوسائل الإثبات المقبولة في قانون الالتزامات والعقود، وخصوصا منها ضرورة تحرير حجة رسمية أو عرفية، أو بشكل الكتروني، وعدم جواز إثباتها بشهادة الشهود إذا تجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم([63]).
- إن مبدأ حرية الإثبات لا يسري فقط على تأسيس الشركة، بل أيضا على التعديلات التي قد تطرأ عليه، وعلى فسخه وانقضاء الشركة([64]).
- إن مبدأ حرية الإثبات لا يمنع الشركاء من أن يقوموا بكتابة العقد حفاظا على حقوقهم ولبيان الالتزامات التي يرتبها العقد على كل منهم، على أن يبقى هذا العقد وثيقة بين يدي أصحابه ولا يتجاوزهم إلى الغير، وإلا فقدت شركة المحاصة طبيعتها.
كما أن المشرع لم يخضع شركة المحاصة لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر([65])، لأن هذه الإجراءات ضرورية لإعلام الغير بوجود شركة تتمتع بالشخصية المعنوية، وتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، في حين أن شركة المحاصة هي شركة مستترة بطبيعتها وليس لها شخصية معنوية، وبالتالي ليس ثمة حاجة إلى أن يطبق بشأنها قواعد الشهر التي تهدف إلى إعلام الغير بوجودها ([66])
وتبدأ شركة المحاصة من وقت إبرام العقد، ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخا آخر، ويسوغ أن يكون هذا التاريخ سابقا على العقد([67]).
ونتساءل في هذا الصدد عن طبيعة الالتزام الذي فرضه المشرع في القانون رقم 17.89 المحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل([68])، والذي نص في المادة 31 منه على أنه: “يجب على الخاضعين للضريبة الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني سواء بصفة انفرادية أو في إطار شركة للأشخاص أو شياع أو شركة محاصة، أن يوجهوا إلى رئيس المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابعة له مؤسستهم الرئيسية، داخل أجل ثلاثة أشهر التالية لتاريخ بداية النشاط، بتصريح بالتأسيس يكون مطابقا للنموذج الذي تقدمه الإدارة”. وهو التزام يتنافى تماما مع الطبيعة القانونية لهذه الشركة، ويجعله إجراء يمكن أن يزيل عنها صفة الاستتار اتجاه الغير دون رضا الشركاء، ويتناقض مع نية المشرع في القانون رقم 5.96.
المبحث الثاني
التسيير والإ نقضاء والتصفية
يقتضي منا هذا المبحث تقسيمه إلى ثلاثة مطالب: ندرس في الأول تسيير شركة المحاصة، بينما نستعرض في الثاني أسباب انقضائها، ثم نبين في المطلب الثالث خصوصيات تصفية هذه الشركة وتقسيم موجوداتها.
المطلب الأول
تسيير شركة المحاصة
لما كانت شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فإنه ليس لها ممثل قانوني، أي مدير يعمل باسمها ولحسابها، وإنما يخضع تسيير هذه الشركة إلى اتفاق الشركاء، حيث أعطى المشرع للشركاء كامل الحرية في الاتفاق على شروط تسيير الشركة([69])، سواء في العلاقة مع الأغيار أو فيما بينهم:
أولا: في العلاقة مع الأغيار
تتعدد الصور التي يمكن أن يتفق بموجبها الشركاء على إدارة شركة المحاصة، حيث يمكن أن يعهدوا بالإدارة إلى أحدهم أو بعضهم أو جميعهم، أو إلى أحد من الغير، على الشكل التالي:
- أن تكون الإدارة فردية بحيث يتعامل كل شريك إما في كامل نشاط الشركة أو في جزء منه، باسمه مع الغير، ويسأل وحده عن ذلك ويتعلق الالتزام الذي نشأ عن هذا التعامل بذمته هو، ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم([70]). وفي هذه الحالة يتعامل الشريك مع الغير مستقلا عن غيره من الشركاء، ثم يقوم الشركاء بعد ذلك بتسوية نتائج العمليات التي قاموا بها، ويقدم كل واحد منهم الحساب عن نشاطه، فيوزعوا فيما بينهم الأرباح والخسائر الناتجة عن مجموع هذه العمليات على أساس أنها تمت لحسابهم جميعا.
- أن يعهد بالإدارة إلى واحد من الشركاء يسمى مدير المحاصة، أو المدير المحاص، يتولى إدارة الشركة، والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي يقتضيها تحقيق غرضها، ويتعامل مع الغير باسمه وبصفته الشخصية، وإن كانت هذه التصرفات تتم لحساب جميع الشركاء. فإنها بالنسبة للغير تعتبر كأنها حاصلة لحساب المدير ويقع أثرها في ذمته الشخصية دون ذمم الشركاء المحاصين، فيكون هو المسؤول أمام الغير في كل أمواله الخاصة سواء التي استثمرها في التجارة أو غيرها، وكذلك الأموال التي قدمت كحصص وانتقلت ملكيتها إليه، والأموال التي اكتسبها من توظيف وإعادة توظيف الأموال المشاعة بين الشركاء، وذلك حتى ولو كان عقد الشركة يحدد مسؤوليته مع باقي الشركاء، لأن عقد الشركة لا يحتج به في مواجهة الغير([71]).
ويكتسب هذا المدير صفة التاجر مع كل ما يترتب عن هذه الصفة من أحكام كالتزامه بالتزامات التجار وخضوعه لنظام التسوية والتصفية القضائية، على أنه لا يجوز له أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري. ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون البيانات مطابقة للحقيقة وألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة([72]).
ولا تثار مسألة سلطات المدير ومداها وحدودها وارتباطها بغرض الشركة تجاه الغير ممن يتعاملون معه طالما أنه يقوم بالعمل باسمه الشخصي([73])، وأن الغير يجهل مبدئيا وجود الشركة، وبالتالي وضع المدير وسلطاته.
ويترتب على ذلك، أن المدير يكون وحده مسؤولا تجاه الغير الذي تعامل معه دون الشركة أو الشركاء. فالغير لا يستطيع الرجوع على الشركة لأن التعامل مع المدير لم يكشف له عن شخصيتها، ولم يستعمل المدير إلا اسمه الشخصي، كما أنه لا يستطيع الرجوع على الشركاء لأنهم من الغير بالنسبة إلى التعامل الذي حصل مع مدير المحاصة ولم يكونوا طرفا في العقد المبرم بينهما، كما لا يجوز للغير أيضا الرجوع على الشركاء على أساس الإثراء بلا سبب بدعوى أنهم استفادوا من نتائج العمل، لأن الإثراء هنا لم يكن بدون سبب، بل يجد سببه في عقد المحاصة([74]).
ومن جهة أخرى، لا يستطيع الشركاء مطالبة الغير مباشرة بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد الذي أبرمه مع المدير.
ولا يجوز للشركاء الآخرين التدخل في الإدارة الخارجية أمام الغير، لأن من شأن ذلك أن يزيل صفة الاستتار عن الشركة. غير أنه إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء، فإنهم يسألون تجاه الغير كشركاء متضامنين([75]) ولكن هذا لا يمنع الشركاء من التدخل في أعمال الإدارة الداخلية، وذلك باتخاذ القرارات المهمة في الشركة مثل تعديل عقد الشركة، أو الاطلاع على حساب الشركة، أو توجيه النصح والإرشاد إلى مدير المحاصة. وليس ثمة مانع من أن يعهد مدير المحاصة إلى بعض الشركاء ببعض عمليات الإدارة، كأن يوكل بعض الشركاء في بعض التصرفات، وذلك لأن المدير يباشر، في مواجهة الغير، نشاطا شخصيا، والشركاء يعملون لحسابه في هذه الحالة([76]).
3-قد يتفق الشركاء على أن تكون إدارة الشركة إدارة جماعية، أي اشتراكهم جميعا في جميع الأعمال التي تتم لحساب الشركة، ولكن لا يتعاملون مع الغير بصفتهم شركاء، لأن هذا معناه زوال صفة الاستتار عن الشركة، وإنما يعهدون إلى أحدهم بالعمل باسمهم ولحسابهم باعتباره وكيلا عن الشركاء وليس ممثلا عن شركة، فيكون الجميع مسؤولين تجاه الغير باعتبار كل منهم الأصيل أو الموكل في العمل الذي قام به المدير وليس باعتبارهم شركاء في شركة.
4-يمكن أن يتفق الشركاء على أن يتولى تسيير الشركة مدير من غير الشركاء يعين لهذا الغرض يتولى القيام بكافة المعاملات المتعلقة بها باسمه، وهو الذي يكون مسؤولا عنها في مواجهة الغير. وإن كان من النادر أن يعهد الشركاء بهذه المهمة إلى شخص أجنبي عن الشركة([77]).
والملاحظ في جميع هذه الحالات أن المدير يتعامل مع الغير باسمه الشخصي، كما لو كان يتعاقد لحسابه الخاص، ويكون مسؤولا دون غيره أمام الغير عن نتائج هذا التعامل. ولكن يجوز لهذا المدير أن يرجع على باقي الشركاء لمطالبتهم بدفع نصيبهم من الخسائر، حتى ولو تجاوزت حدود حصتهم في الشركة ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، كما أن الضرائب المفروضة على النشاط الذي تزاوله الشركة يجب أن تفرض منطقيا على الشريك الظاهر فقط دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين مهما كانت صفاتهم، لأن واقع الحال فيها أن هناك شخصا واحدا ظاهرا أمام الغير يتعامل باسمه ويلتزم عن نفسه.
غير أن المشرع المغربي أعطى لشركة المحاصة الخيار بين الخضوع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات([78]):
فإذا اختار الشركاء الخضوع للضريبة العامة على الدخل، فيكون ذلك إما وفق نظام الربح الجزافي وإما وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة([79])، ويعتبر الربح المهني للشريك الرئيسي فيها هو الربح الذي تحصل عليه الشركة، وتفرض عليه الضريبة في اسمه، إذا كانت الشركة لا تضم إلا الأشخاص الطبيعيين([80]).
ويعتد في تحديد صافي الدخل المهني للشريك، إذا كان شخصا طبيعيا، بنصيبه في نتيجة استغلال شركة المحاصة.
بيد أنه إذا كان النشاط الذي تزاوله شركة المحاصة يقتصر على نشاط واحد ذي طابع زراعي أو كان المال المشاع، أو لم تكن شركة المحاصة تملك إلا عقارات للإيجار، اعتبر نصيب كل شريك من الربح الزراعي أو الدخل العقاري في تحديد دخله أو دخوله الزراعية أو العقارية.
ويتم توزيع الربح على الشركاء الخاضعين للضريبة العامة على الدخل بطلب منهم بشرط أن يدلوا بمحرر رسمي أو عقد مصدق على التوقيعات المذيل بها ينص على حصة كل واحد منهم في شركة المحاصة([81]).
وفي حالة اختيار الخضوع للضريبة على الشركات، فإنه تحسب هذه الضريبة باعتبار الربح المحقق خلال كل سنة محاسبية لا يجوز أن تتعدى اثنى عشر شهرا. وتفرض الضريبة على شركات المحاصة… في المكان الذي يوجد فيه مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب، ويكون ذلك في اسم الشريك الذي له أهلية العمل باسم الشركة ويمكنه إلزامها، على أن يظل جميع الشركاء مسؤولين على وجه التضامن عن الضريبة المستحقة وعن العلاوات والغرامات المرتبطة بها إن اقتضى الحال ذلك([82]).
ثانيا: في العلاقة بين الشركاء
يتمتع الشركاء بالحرية الكاملة في تنظيم العلاقات فيما بينهم، وفي الاتفاق على حقوقهم والتزاماتهم، شريطة مراعاة القواعد الآمرة الواردة في قانون الالتزامات والعقود، وخصوصا مقتضيات الفصول 982و 985و 986و 988و 1003([83]).
وفي حالة غياب الاتفاق، فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء، إذا كان غرضها تجاريا، ما لم يشترط خلاف ذلك([84]). بما في ذلك ضرورة تقيد المدير بالصلاحيات المحددة له في الاتفاقيات التي يجريها مع الأغيار وإلا ما أمكنه الاحتجاج بها في مواجهة الشركاء، غير أنه إذا لم تكن صلاحياته محددة فإن كل تصرف يجريه ضمن غرض الشركة يمكن أن يحتج به اتجاههم، حيث يتحمل الشركاء آثار التصرفات التي يبرمها المدير المحاص مع الغير تحقيقا لأغراض الشركة باعتباره وكيلا عنهم، فيكون الربح لهم والخسارة عليهم، ويحق لمن تعاقد باسمه مع الغير لحساب الشركة أن يرجع على شركائه في حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيها([85])، لا على وجه التضامن بل بنسبة نصيب كل واحد منهم، أما إذا كان أحدهم معسرا فيوزع نصيبه في الخسائر على بقية الشركاء بنسبة حصة كل منهم، وبدون تضامن فيما بينهم أيضا.
يلتزم المدير بأن يقوم بإدارة الشركة بنفسه، فلا يجوز له أن ينيب عنه شخصا آخر، نظرا للإعتبار الشخصي الذي يسود توكيله من طرف الشركاء المحاصين، إلا إذا رخص له في عقد تعيينه بهذه الإنابة([86]).
ويكون مدير المحاصة في مركز الوكيل تجاه الشركاء الآخرين، فيلتزم بأن يبذل نفس العناية التي يبذلها في أداء الأعمال الخاصة بنفسه([87]). وأن يتقيد بحدود الصلاحيات المخولة له، وأن ينقل لهم آثار التصرفات التي تعاقد عليها لحساب الشركة وأن يقدم حسابا عن أعمالها.
ولا يسوغ للمدير، بدون موافقة باقي شركائه، أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير، عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها. فإن خالف المدير هذا الالتزام، كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها([88])، وذلك ما لم يكن لهذا المدير، قبل دخوله في الشركة، مصلحة في مشروعات مماثلة، أو كان يقوم بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة. ما لم يشترط وجوب توقفه عنها([89]).
وليس للشريك بالمحاصة الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، إلا إذا وجدت لهذا الاطلاع مبررات خطيرة وبإذن المحكمة([90]). ولكن يتوجب على المدير أن يقدم الحساب للشركاء عن إدارته في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها([91]). وذلك في المواعيد التي اتفق عليها الشركاء مرفقا بالأوراق المثبتة لصحته، وإن كان المشرع لم ينص على اجتماع الشركاء في جمعية عامة لهذا الغرض، لذلك فإنه ما لم يتفق الشركاء على عقد مثل هذه الجمعية ، فإن المدير يقدم الحساب إلى كل شريك ويطلعه على المستندات المؤيدة له، وذلك:
- عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة؛
- عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك، أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة؛
وعلى العموم، عن كل عمل يباشر من أجل الصالح المشترك.
وكل شرط من شأنه أن يعفي المدير من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر([92]).
ويتقاضى المدير أجرا عن عمله، يحدد في عقد تعيينه أو في عقد تأسيس الشركة، وقد يكون مبلغا محددا أو نسبة من الأرباح أو الاثنين معا.
ويكون المدير مسؤولا تجاه الشركاء عن تجاوزه حدود وكالته أو عن أخطائه أو إهماله، وعدم تنفيذ الالتزامات الناشئة من عقد الشركة، وعن إساءته استعمال الصلاحيات الممنوحة له. وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، ما لم يتسببا عن خطئه أو عن فعله([93]). كما يكون مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها أثناء قيامه بعمله.
ويعزل المدير إما من قبل الشركاء أنفسهم، أو من قبل القضاء، ولا يؤدي عزله إلى انحلال الشركة إلا إذا كان معينا في عقد الشركة ومن بين الشركاء.
المطلب الثاني
انقضاء شركة المحاصة
تنقضي شركة المحاصة كبقية الشركات بالأسباب العامة لانقضاء الشركات، كما تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص:
أولا: أسباب الانقضاء العامة
نص الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود على أسباب انقضاء الشركة والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع بحسب ما إذا كان الانقضاء مقررا بقوة القانون، أو باتفاق الشركاء، أو بناء على حكم قضائي.
- انقضاء الشركة بقوة القانون:
وتندرج ضمن هذا النوع من الانقضاء:
- انقضاء المدة المتفق عليها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط، أما إذا كانت مدة شركة المحاصة غير محددة فإن حلها يمكن أن يترتب، حسب المادة 91 من القانون رقم 5.96، في كل حين عن تبليغ موجه من أحد الشركاء إليهم جميعا شريطة أن يتم ذلك عن حسن نية وفي وقت ملائم.
ولا يكون الانسحاب بحسن نية، إذا حصل من الشريك بقصد أن يستأثر بالنفع الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعا.
ويكون حاصلا في وقت غير لائق، إذا كانت أعمال الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة الشركة إرجاء حلها([94]).
- انقضاء الشركة بتحقق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه؛
- اجتماع الحصص في يد شخص واحد، أي باتحاد الذمة.
- هلاك المال المشترك هلاكا كليا، أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد، ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله، ثم يعجز عن أداء خدماته([95]).
ه- بطلان عقد الشركة
- انقضاء الشركة باتفاق الشركاء
- انقضاء الشركة بحكم القضاء في الأحوال المنصوص عليها في القانون، ومن بينها حالة الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالأسباب المعتبرة لحل الشركة التي أعطى المشرع بشأنها مثل الخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالتزاماته، وهي من أكثر الحالات المعتمدة في طلب الحل، خصوصا وأن القضاء لا يتشدد في إثبات هذه الأسباب، ويكتفي في ذلك بمجرد أقوال الطرفين المضمنة بالمقال والأجوبة.
ثانيا: أسباب الانقضاء الخاصة
وترتبط هذه الأسباب عموما بالإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركة
- وفاة أحد الشركاء أو إعلان فقده قضاء أو الحجر عليه، ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه، أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة.
وإذا وقع الاتفاق على أن الشركة، عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط أثر، إذا كان الوارث ناقص الأهلية. على أنه يسوغ للقاضي أن يأذن للقاصرين، أو لناقصي الأهلية في الاستمرار في الشركة، إذا كانت لهم في ذلك مصلحة جدية. وعندئذ، يأمر القاضي بكل الإجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة على حقوقهم([96]).
وإذا اتفق الشركاء على أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، فإنه يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس، أو لممثليه القانونيين الحق في استيفاء نصيبه من موجودات الشركة ومن الأرباح، محددة في تاريخ تقرير خروجه من الشركة. وليس لهؤلاء أن يشتركوا في الأرباح ولا في الخسائر التالية لهذا التاريخ إلا في الحدود التي تكون فيها نتيجة لازمة ومباشرة لما حصل قبل إخراج الشريك أو تقرير فقده أو وفاته، أو شهر إفلاسه. ولا يحق لهم طلب استيفاء نصيبهم إلا في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد الشركة([97]).
ويعتبر بعض الفقه([98]) أنه إذا كان الشريك المتوفى هو الذي يقوم بإدارة الشركة، فإن الشركة تنقضي بوفاته نظرا للدور المهم الذي يقوم به، ولتحمله الالتزامات شخصيا تجاه الغير، إذ لا تكون لمدير جديد يعينه الشركاء مكانه سلطة تنفيذ تلك الالتزامات لانعدام صفته بهذا الشأن.
- إعسار الشريك أو فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهته؛
- انسحاب الشركاء، في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة، إما بمقتضى العقد، وإما بحسب طبيعة العمل الذي قامت الشركة لأجله.
- فقدان طابع الخفاء الذي تمتاز به، حيث تنقلب إلى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة حسب الأحوال.
وطالما أن التستر هو ميزة رئيسية من ميزات شركة المحاصة، وأن تأسيسها لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري، فإن انقضاء هذه الشركة لا يخضع بدوره للتسجيل في السجل التجاري ولإجراءات الشهر المقررة بالنسبة للشركات الأخرى.
المطلب الثالث
تصفية شركة المحاصة وتقسيم موجوداتها
يترتب على انقضاء الشركة عموما تصفية موجوداتها وقسمة أموالها بين الشركاء، إلا أن الطبيعة الخاصة لشركة المحاصة تجعل هذه العملية تمتاز بخصوصيات تميزها عن غيرها من الشركات.
أولا: طبيعة التصفية في شركة المحاصة
تتميز شركة المحاصة عن غيرها من الشركات من حيث إن انقضاءها لا يستتبع خضوعها لنظام التصفية بالمعنى القانوني([99])، ومرد ذلك أن هذه الشركة ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وبالتالي ليس لها رأس مال خاص بها، وذلك نتيجة لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية. لذا يقتصر الأمر عند انقضاء شركة المحاصة على مجرد تسوية الحساب بين الشركاء المحاصين لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة، ولا توكل هذه المهمة إلى مصف، وإنما يتولى ذلك إما المدير المحاص، أو الشركاء أنفسهم، أو خبير أو حكم يختاره الشركاء، وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفى أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعنيين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء([100]).
وتكون سلطة المدير المحاص أوسع في هذه الحالة من غيره، لأنه يمكنه إتمام العمليات التي باشرها قبل انتهاء الشركة، كما يحق له مطالبة المدينين بأداء ديونهم والتزاماتهم، ويترتب عليه بالمقابل تنفيذ التزاماته تجاه الدائنين، ويمكنه بيع بعض موجودات الشركة، ويتولى ذلك باسمه الشخصي، ولكن لا يجوز له القيام بعمليات جديدة تنشأ عنها التزامات على عاتق الشركاء.
أما إذا تولى أعمال التصفية أحد الشركاء أو خبير أو حكم، فإن سلطته تكون أضيق، ولا تكون له صفة في القيام بهذه التصرفات أو إيفاء ديون الشركة أو إقامة الدعوى باسمها أمام القضاء، وإنما تقتصر مهمته على تنظيم الحساب ومطالبة المدير تسليمه المستندات اللازمة لذلك.
ثانيا: تقسيم موجودات شركة المحاصة:
يطرح مصير موجودات شركة المحاصة في حالات الانقضاء عدة إشكالات ترتبط بعدم توفر هذه الشركة على الشخصية المعنوية، وعدم تنظيم المشرع المغربي لهذا الموضوع، ويتعين التمييز بين الأحوال التالية::
- حالة الحصص العينية
يختلف الحل بحسب ما إذا كانت الحصة مملوكة للشريك أو انتقلت ملكيتها إلى المدير:
فإذا احتفظ الشريك بملكية حصته التي قدمها إلى الشركة، فإنه يستردها عينا إذا كانت لا تزال موجودة عند انقضاء الشركة، لأنه يأخذ ما يملك.
أما إذا لم تكن هذه الحصة موجودة عينا، أو كانت قد تبدلت، فالغالب أن يسترد قيمتها إما نقدا أو عينا من موجودات الشركة الأخرى.
وإذا كانت بعض الحصص لا زالت موجودة والبعض الآخر غير موجود، فإن فريقا من الشركاء يستردون حصصهم الباقية في حين يأخذ الآخرون ما يقابل حصصهم من المبالغ أو الأعيان الموجودة([101]).
ولا يكون للشريك استرداد حصته في حالة الخسارة إلا بعد دفع حصته منها.
وقد اختلف الفقه حول وضعية هذه الحصة، خصوصا إذا كانت من المنقولات، في حالة التصفية القضائية للمدير المحاص، حيث يذهب الرأي الغالب ([102])إلى أن الشريك المحاص يستطيع أن يسترد من مدير المحاصة الخاضع لنظام التصفية القضائية هذه الحصة، لأنها لا تزال مملوكة له، ولم تنتقل ملكيتها إلى الشركة بسبب انعدام ذمتها المالية وعدم توفرها على الشخصية القانونية.
بينما يذهب بعض الفقه([103]) إلى خلاف ذلك، وأن الشركاء لا يمكنهم استرداد هذه الحصص، مستندين على نظرية الظاهر وضرورة حماية الغير حسن النية الذي تعامل مع مدير المحاصة واضعا في اعتباره ملكيته لهذه الأموال استنادا إلى حيازته لها، خصوصا وأن يتولى إدارتها واستثمارها باسمه الخاص، وأنه لا توجد وسائل لإشهار الكيفية القانونية لحيازة المدير المحاص لهذه المنقولات.
إما إذا كانت الحصة قد انتقلت ملكيتها إلى المدير، فإنه يمكن الاتفاق على استرداد الشركاء للحصص التي قدموها إن كانت لا زالت قائمة، أو يسأل المدير عن قيمتها، ويدخل في تقدير هذه القيمة الزيادة التي طرأت على العين أو النقص الذي أصابها في أثناء فترة استثمارها([104]). ولكن لا يأخذ الشريك شيئا في حالة الخسارة إلا بعد خصم حصته منها([105]).
وفي حالة فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدير المحاص، فإن الشركاء لا يعتبرون دائنين لشخص معنوي على غرار باقي الشركات، وإنما للمدير المحاص الذي تسلم منهم الأموال، وبالتالي يدخلون في مسطرة التوزيع بالمحاصة مع باقي دائني هذا المدير دون أفضلية.
- حالة الأموال المشاعة أو المكتسبة خلال استغلال الشركة:
تخضع الأموال المشاعة أو المكتسبة خلال استغلال الشركة من توظيف أو إعادة توظيف هذه الأموال في تقسميها إلى قسمة المال المشاع، حيث تقسم بينهم إذا كانت القسمة ممكنة([106])، أو تباع بالمزاد ويوزع ثمنها على الشركاء بنسبة حصة كل منهم بعد استنزال نصيبه في الخسارة إن وجدت، وذلك ما لم يتفق الشركاء أو بعضهم على البقاء على الشيوع.
وكما سبقت الإشارة، لا يستطيع الشريك استرداد حصته، في أي حال، أو تقسيم الأموال المشاعة، إلا بعد دفع ما يتوجب عليه من الخسارة في حالة وقوعها على اعتبار أن مساهمة الشركاء في تحمل الخسائر تعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشركة. أما إذا لم يكن ثمة خسائر، واسترد الشركاء حصصهم، فإن الموجودات الباقية تشكل أرباحا يجري توزيعها بين الشركاء.
ويتم تقسيم الأرباح والخسائر حسب اتفاق الأطراف، وإلا فإن نصيب كل شريك من الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته.
ونشير إلى أنه لا مجال لتطبيق أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة 372 من القانون رقم 17.95، المحال عليها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 5.96 بالنسبة لدعاوى الدائن على الشركاء المحاصين غير المصفين، وذلك لأنه يفترض أن هذا الدائن لا يعلم بوجود الشركة، وأن هذه الأخيرة ليس لها شخصية معنوية، و بالتالي لا وجود لدائن لها بالمعنى القانوني، بل يكون دائنا للشريك الذي تعامل معه باسمه الشخصي، ولذلك تسري على علاقته بهذا الشريك بوصفها علاقة تعاقدية شخصية القواعد العامة لانقضاء الدعاوى.
خاتمة
إذا كانت شركة المحاصة تتفق مع باقي الشركات الأخرى التي نظمها المشرع المغربي في أنها عقد يخضع لأحكام عقد الشركة من حيث أركانه الموضوعية العامة والخاصة فإنها تختلف عنها في أنها شركة مستترة ينحصر كيانها بين الشركاء، ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير الذي لا تسري في حقه، لأن الغير يتعامل مع مدير المحاصة الذي يجري جميع المعاملات باسمه الخاص، وليس له الرجوع إلا على هذا المدير، أما الشركاء الآخرون فهم مستترون ولا يعلم الغير بوجودهم. لذلك فإن هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لإجراءات الشهر، ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.
ولهذه الخصائص أثر ملحوظ في تكوينها ونشاطها وانقضائها، فهي لا تتوفر على اسم، وليس لها مقر اجتماعي أو جنسية خاصة بها، ولا الأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية، كما أنه ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، حيث لا يمكن الحديث فيها عن رأس مال، أو انتقال الحصص إليها، ولا يمكن أن تصبح دائنة ولا مدينة، أو أن تخضع للتسوية أو التصفية القضائية.
وبالرغم من هذه الخصائص التي تطرح إشكالات عديدة سواء عند تأسيسها، ووضعية الحصص التي يجب على الشركاء تقديمها، أو في إثبات وجودها بين الشركاء، أو الوضعية القانونية للمدير، وطبيعة علاقاته مع الغير والشركاء، وكذا الآثار المترتبة عن انقضائها، فإن المشرع المغربي اكتفى في تنظيمه لهذه الشركة بأربعة مواد في القانون رقم 5.96، اقتصرت على ذكر خصائصها، وحرية الشركاء في تنظيم حقوقهم والتزاماتهم، وتقسيم الأرباح والخسائر بينهم، كما أشارت إلى طبيعة علاقاتهم وبعض آثار ظهور الشركة تجاه الغير، ومسطرة إحدى صور انقضائها. وهو ما يستدعي إعادة تنظيم المقتضيات المتعلقة بهذه الشركة من خلال ضبط وضعية الحصص سواء عند التأسيس أو الانقضاء، وحماية حقوق الغير حسن النية، وكذلك تنظيم علاقات الشركاء عند تسيير الشركة، ومصيرها في حالة فقدانها لصفة الاستتار للوصول إلى تنظيم محكم لأحكام هذه الشركة بما يحقق مبدأ التوقع القانوني ويضمن استقرار المعاملات.
[1] الفقرة الأخيرة من المادة 88 من القانون رقن 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة .
[2] إلياس ناصيف: موسوعة الشركات التجارية، الجزء الرابع، شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة، توزيع منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2003، الطبعة الثانية، ص : 231.
[3] عز الدين بنستي: الشركات في القانون المغربي والمقارن، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2000، ص: 67.
[4] الجريدة الرسمية رقم 4478 بتاريخ فاتح مايو 1997
[5] سبق للمشرع المغربي أن نظم شركة المحاصة في القانون التجاري القديم المؤرخ في 12 غشت 1913 ،وذلك في الفصلين 52 و 53.
[6]فؤاد معلال : شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الجزء الثاني ،الشركات التجارية ،نشر دار الأفاق المغربية، الدار البيضاء 2009 الطبعة الثالثة ،ص : 84 .
[7] فؤاد معلال : المرجع السابق ،ص: 89 .
[8] الفقرة الثالثة من المادة 88 من القانون رقم 5.96.
[9] عز الدين بنستي : المرجع السابق ،ص65.
[10] فؤاد معلال: المرجع السابق، ص: 84.
[11] الفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون رقم 5.96
[12] عبد الحميد الشواربي : موسوعة الشركات التجارية، منشأة المعارف بالأسكندرية ، 2006، ص :310.
[13] أحمد شكري السباعي: الوسيط في القانون التجاري المغربي، الجزء الخامس، دار نشر المعرفة، الرباط، 1984، ص: 444.
[14] الفصل 1003 من قانون الالتزامات والعقود.
[15] أكرم يا ملكي: القانون التجاري: الشركات التجارية، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2008، ص: 122، وأيضا فوزي محمد سامي: الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2006، ص: 172.
[16] فايز نعيم رضوان: الشركات التجارية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 1994، ص: 272.
[17] تبنى المشرع الفرنسي بمقتضى قانون 4 يناير 1978، الذي نسخ المواد من 419 إلى 422 من قانون 24 يوليوز 1966، وعوضها بالمواد من 1871 إلى 1873، نوعين من شركات المحاصة: النوع الأول، شركة محاصة خفية أو مستترة إذا اتفق الشركاء على غخفاء عقدها عن الأغيار، Société en participation occutle
أما النوع الثاني، شركة المحاصة الظاهرة أو المعلنة التي يتصرف المحاصون فيها كشركاء على مراى ومسمع من الغير دون قيدها فيا لسجل التجاري، وتكون مجردة من الشخصية المعنوية، Société en participation ostensible
[18] عزيز العكيلي: الوسيط في الشركات االتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2007، ص. 171.
[19] إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 250.
[20] الفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون رقم 5.96.
[21] الفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون رقم 5.96.
[22] مصطفى كمال طه: الشركات التجارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص: 141.
[23] الفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون رقم 5.96
[24] إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 250.
[25] الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 5.96.
[26] استبعدنا من هذه الاحتمالات تحول شركة المحاصة إلى شركة فعلية على اعتبار أن المشرع المغربي جعل هذا النوع من الشركات يخضع لقواعد شركة المحاصة، وبالتالي كيف يمكن القول إنها تتحول إلى شركة بفعل الواقع هي بدورها تخضع لقواعدها.
[27] راجع إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 252، أيضا عز الدين بنستي: المرجع السابق، ص: 78.
[28] إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 250 وما بعدها. وأيضا عبد الحميد الشواربي: المرجع السابق، ص: 320.
[29] أولى المشرع المغربي القيد في السجل التجاري اهمية خاصة بالنسبة للشركات التجارية، فلم يجعل منه مجرد أداة لشهرها بل وسيلة لإيجادها واكتسابها الشخصية المعنوية، وهو بذلك أداة لتوحيد تاريخ اكتساب هذه الشخصية بالنظر إلى اختلاف إجراءات تأسيس الشركات باختلاف انواعها.
[30] المادة 69 من مدونة التجارة.
[31] فايز نعيم رضوان: المرجع السابق، ص: 271.
[32] الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 5.96.
[33] الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 5.96.
[34] الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون رقم 5.96.
[35] الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود.
[36] الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود.
[37]الفصل 955 من قانون الالتزامات والعقود.
[38] الفصل 1033 من قانون الالتزامات والعقود.
[39] الفصل 1036 من قانون الالتزامات والعقود.
[40] الفصل 1033 من قانون الالتزامات والعقود.
[41] عز الدين بنستي: المرجع السابق، ص: 65.
[42] عزيز العكيلي: الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2007، ص: 173.
[43] إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 294.
[44] الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود.
[45] الفصل 998 من قانون الالتزامات والعقود
[46] عبد الحميد الشواربي: المرجع السابق، ص: 310.
[47] الفقرة الثانية من الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود.
[48] فؤاد معلال: المرجع السابق، ص: 86.
[49] إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 294.
[50] فايز نعيم رضوان: المرجع السابق، ص: 277.
[51] إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 295.
[52] الفصل 998 من قانون الالتزامات والعقود.
[53] إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 217.
[54] الفصل 504 وما بعده من قانون المسطرة المدنية.
[55] الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون رقم 5.96.
[56] الفقرة الثانية من المادة 91 من القانون رقم 5.96.
[57] قرار رقم 653 الصادر بتاريخ 5/12/1979 في الملف رقم 72228 منشور بمجلة قضاء المجلا لأعلى، العدد 27، غشت 1981، ص: 65 وما بعدها.
[58] قرار عدد 403 الصادر بتاريخ 20/2/1985 في الملف المدني عدد 94305 منشور بمجلة المحامي، العدد 7، السنة 1986، ص: 99 وما بعدها.
[59] أنظر التعليق على هذه القرارات القضائية عند عز الدين بنستى: المرجع السابق، ص: 90 وما بعدها.
[60] قرار رقم 918 الصادر بتاريخ 5- 6- 2008 في ملف عدد 923 – 2007 منشور في موقع عدالة التابع لوزارة العدل.
[61] حكم رقم 673/94 الصادر بتاريخ 12/5/1994 في الملف المدني عدد 2023.92/ 13 منشور بمجلة الندوة، العدد 12، السنة 1993، ص: 74 وما بعدها.
[62] المادة الأولى من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 2 من القانون رقم 5.96.
[63] الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره بالقانون رقم 05.53.
[64] إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص 303.
[65] الفقرة الثالثة من المادة 88 من القانون رقم 5.96
[66] إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 307.
[67] الفصل 9994 من قانون الالتزامات والعقود
[68] الجريدة الرسمية عند 4023 بتاريخ 06/12/ 1989 الصفحة 1497.
[69] الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون رقم 5.96.
[70] الفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون رقم 5.96.
[71] فايز نعيم رضوان: المرجع السابق، ص: 283.
[72] المادة 69 من مدونة التجارة
[73] إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 321.
[74]إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 321
[75] الفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون رقم 5.96
[76] إلياس ناصيف: المرجع السابق ص: 322
[77] فوزي محمد سامي: المرجع السابق، ص: 175.
[78] البند (1-أ-1) من المادة 2 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات (الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 6/12/ 1989 الصفحة 1497.
[79] المادة 12 من القانون رقم 17.89 المحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
[80] المادة 8 من القانون رقم 17.89 المحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
[81] البند II من المادة 8 من القانون رقم 17.89 المحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل.
[82] المادة 13 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.
[83] الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون رقم 5.96.
[84]الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 5.96.
[85]عزت عبد القادر: الشركات التجارية، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، 1998، ص: 134.
[86]إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 315.
[87]الفصل 1006 من قانون الالتزامات والعقود
[88]الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود
[89]الفصل 1005 من قانون الالتزامات والعقود
[90]الفصل 1029 من قانون الالتزامات والعقود
[91]الفصل 1007 من قانون الالتزامات والعقود
[92]الفصل 1007 من قانون الالتزامات والعقود
[93] الفصل 1006 من قانون الالتزامات والعقود
[94] الفصل 1057 من قانون الالتزامات والعقود.
[95] الفقرة الثانية من الفصل 1052 من قانون الالتزامات والعقود.
[96] الفصل 1058 من قانون الالتزامات والعقود
[97] الفصل 1060 من قانون الالتزامات والعقود.
[98] إلياس ناصيف:” المرجع السابق، ص: 346.
[99] أحمد شكري السباعي: المرجع السابق، ص: 456
[100] الفقرة الثالثة من الفصل 1065 من قانون الالتزامات والعقود.
[101] عبد الحميد الشواربي: المرجع السابق، ص: 316.
[102] إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 347 وأيضا عبد الحميد الشواربي : المرجع السابق، ص: 317، وأحمد شكري السباعي: المرجع السابق، ص: 465، وعزت عبد القادر: المرجع السابق، ص: 132، وفايز نعيم رضوان: المرجع السابق، ص: 287.
[103] عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص 171 وأيضا عز الدين بنستي: المرجع السابق، ص: 85.
[104] إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص: 347.
[105] عبد الحميد الشواربي: المرجع السابق، ص: 317.
[106] ينص الفصل 980 من قانون الالتزامات والعقود على أنه لا يسوغ طلب القسمة، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له.



