banner

أ/ بوسري محمد بلقاسم.

أستاذ مساعد قسم –أ-

كلية الحقوق بودواو، جامعة محمد بوقرة بومرداس.

الملخص:

نظرا لما تتميز به إجراءات التنفيذ الجبري من خطورة بالنسبة للمنفذ ضده، أراد المشرع أن يحصر سبب التنفيذ في أعمال قانونية معينة رأى أنها وحدها الجديرة بتأكيد الحق الموضوعي المراد اقتضاؤه من المدين جبرا وأسماها بالسندات التنفيذية.

السند التنفيذي عبارة عن محرر مكتوب، ووجوده جوهــري ولازم لإمكانية الشروع في التنفيذ الجبري بتوقيع الحجز التنفيذي، بل لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، فهو عبارة عن فكرة من أهم الأفكار التي يختص بها التنفيذ الجبري وهي التي ترمي إلى التوفيق بين اعتبارين متعارضين، كما أنه يعرف على أنه عمل قانوني يتخذ شكلا معينا ويتضمن تأكيد حق الدائن الذي يريد الاقتضاء الجبري، ووجوده يؤدي إلى إبعاد أي تعسف في التنفيذ سواء من جانب الدائن أم المدين أم القائم بالتنفيذ. وتعتبر فكرة السندات التنفيذية من أهم المواضيع الأساسية في التنفيذ الجبري، إذ لا يمكن إجراء التنفيذ الجبري لاقتضاء الحقوق ما لم يوجد سند تنفيذي، فهو الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها القانون مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ.

تنقسم السندات التنفيذية إلى السندات الصادرة عن الجهات القضائية وتتمثل في أحكام المحاكم، الأوامر الاستعجالية، أوامر الأداء، الأوامر على العرائــض، أوامر تحديد المصاريف القضائية، قرارات المجالس القضائية، قرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ، أحكام المحاكم الإدارية، قرارات مجـلس الدولة، الأحكام التحضيرية، الأحكام التمهيدية ومحاضر االصلح أو الاتفاق.

أما السندات غير القضائية فهي أحكام التحكيم والشيكات والسفاتج والعقود التوثيقية ومحاضر البيع بالمزاد العلني وأحكام رسو المزاد على العقار والعقود والأوراق التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي.

Abstract

Because due to the enforcement procedures of the gravity outlet for him, he wanted the legislature to limit the cause of implementation in the work of certain legal opinion that it alone deserves to confirm the right to be the objective of requiring the debtor and he called the forced securities executive.

Enforceable titles are an executive editor written, and his presence essential and necessary for the possibility of initiating compulsory execution signed Reservation Executive. It may not be compulsory execution only bond executive, it is the idea of the most important ideas that is unique to the compulsory execution which aimed to reconcile the conflicting considerations, as he is known to take legal action that a certain form and includes a confirmation of the right of the creditor who wants to Forced appropriate. And its presence leads to the removal of any arbitrariness in the implementation either by the creditor or the debtor or the existing implementation. The idea of ​​bonds Executive of the hottest topics in the basic compulsory execution, it can not be made compulsory execution to require rights unless there is support executive, is the only way that I consider the law confirmed the existence of the right of a creditor when making implementation.

Divided bonds Executive to bonds issued by the judicial authorities and is in court judgments, ordinances referred, orders injections paid and orders on request orders concerning court fees and the decisions of the courts and Supreme Court decisions included a commitment to implement the provisions of the administrative courts and the decisions of the Council of State provisions preparations and precision primaries and lecturer Magistrate or agreement.

The bonds are non-judicial arbitration provisions, checks and bills of exchange, contracts and documentary records of the auction and the provisions of anchoring the auction on the property and contracts and securities law that gives them the status of enforceable titles.

مقدمة:

تنقسم السندات التنفيذية إلى السندات الصادرة عن الجهات القضائية وتتمثل في أحكام المحاكم، الأوامر الاستعجالية، أوامر الأداء، الأوامر على العرائــض، أوامر تحديد المصاريف القضائية، قرارات المجالس القضائية، قرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ، أحكام المحاكم الإدارية، قرارات مجـلس الدولة، الأحكام التحضيرية، الأحكام التمهيدية ومحاضر االصلح أو الاتفاق.

تعتبر الأحكام الصادرة عن القضاء من أهم السندات التنفيذية[1]، ذلك أنها تصدر بعد تحقيق كامل وتتضمن تأكيدا قضائيا لوجود حق الدائن[2]، وهي فضلا عن هذا من أكثر السندات التنفيذية شيوعا في الحياة العملية[3]، ذلك على نحو جعلها جديرة بأن يسبغ عليها المشرع حماية تنفيذية[4].

وتتميز السندات التنفيذية القضائية بوحدة المصدر لكونها صادرة عن جهات قضائية على اختلاف درجاتها وإن لم تكن كلها وليدة خصومة قضائية بالضرورة

أما السندات غير القضائية فهي السندات التي لا يصدرها القضاء وإنما يتدخل في شأنها وقت مباشرة إجراءات التنفيذ. وللتعريف بهذه السندات أطرح الإشكالية التالية: هل تعتبر من أهم السندات التنفيذية، وهل تتضمن تأكيدا قضائيا لوجود حق الدائن، وهل هي جديرة بأن يسبغ عليها المشرع حماية تنفيذية؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية أقترح الخطة التالية: أحكام التحكيم والشيكات والسفاتج والعقود التوثيقية. (المبحث الأول) ومحاضر البيع بالمزاد العلني وأحكام رسو المزاد على العقار والعقــود والأوراق التي يعطيـها القانـون صفــة السنــد التنفيــذي (المبحث الثاني).

المبحث الأول: أحكام التحكيم والشيكات والسفاتج والعقود التوثيقية:

وتتميز السندات التنفيذية غير القضائية بعدم وحدة المصدر لكونها صادرة عن جهات عدة على اختلاف مصادرها أحكام التحكيم (المطلب الأول) والشيكات والسفاتج (المطلب الثاني) والعقود التوثيقية (المطلب الثالث).

المطلب الأول: أحكــام التحكيــم:

الأصل أن قاضي الدولة هو الذي يتولى الفصل في المنازعات التي تثور بين الأشخاص[5]، لكن فضها بين الخصوم ليس حكرا على الهيئات القضائية[6]، حيث يسمح المشرع بطرحها بعيدا عن المحاكم[7]، ولقد نص عليها المشرع في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية[8]، وهي الأحكام التي يتولى الفصل فيها أشخاص معينون وعاديون يطلق عليهم المحكمون المفوضون من الخصوم[9]، أي الأحكام التي تصدر من محكمين يختارهم الخصوم بموجب اتفاق التحكيم الذي يعين موضوع النزاع وأسماء المحكمين للفصل فيما ينشأ أو قد نشأ من نزاعات بينهم[10]، فالمشرع يجيز هذا الاتفاق ويجعله مانعا من سماع الدعوة، بل وأكثر من ذلك إذ يعترف القانون بقوة تنفيذية للقرار الصادر من المحكم[11]. ويمكن اللجوء إلى التحكيم في الحقوق المالية التي لهم مطلق التصرف فيها، أما المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم، فإنه يمنع فيها اللجوء للتحكيم[12]، كذلك هو إجراء يراد منه الفصل في المنازعات الناشئة أو المحتمل نشوؤها بين الأطراف المتعاقدة، أساسه انصراف إرادة الخصوم إلى الاتفاق على حل النزاعات القائمة بينهم أو المحتملة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء إنما عن طريق تعيين المحكمين مع تحديد شروط تعيينهم أو عزلهم أو استبدالهم[13]. وهم ليسوا قضاة يتقيدون بأصول المحاكمات، ولكنهم في الوقت نفسه يقومون بمهمة القضاء، إذ يفصلون في المنازعات لذلك فهناك من قواعد أصول المحاكمات ما يجب أن يلتزموا بها إذ إنها تشكل الحد الأدنى للضمانات الأساسية التي تحمي حقوق الخصوم، لذلك كان لابد أن يكون لقضاء الدولة سلطة التحقق من احترام المحكم لهذه الضمانات، من هنا كان ‏أمر التنفيذ ألذي يجب استصداره من القضاء حتى يكتسب حكم المحكم قوة تنفيذية[14].

ونظرا لأوجه الاختلاف بين الإجراءات المتعلقة بسير المنازعات أمام الجهات القضائية التابعة للدولة والمحاكم الناشئة عن اتفاق التحكيم على اعتبار أن هذه الجهات الأخيرة غير حكومية تستمد تشكيلها مما تمنحها الأطراف المتعاقدة سلطة الاختصاص والنظر في المنازعات الحالية أو المستقبلية الناجمة عن العلاقات القائمة بينهم فإن تنفيذ الأحكام الصادرة عن جهات التحكيم يخضع لإجراءات خاصة تختلف عن تلك المقررة للأحكام القضائية[15].

وهناك نوعان من هيئات التحكيم:

هيئات التحكيم تخضع للقواعد القانونية العامة ينشئها الأطراف (1) وهيئات التحكيم تخضع لقواعد خاصة ينشئها إما القانون أو التنظيم(2).

1 ـ التحكيم الخاضع للقواعد القانونية العامة:

إن بسط رقابة القضاء على حكم التحكيم هو إجراء لازم لتقرير صلاحية حكم التحكيم للتنفيذ بعد مراقبة عمل المحكمين والتثبت من مراعاة الإجراءات التي يتطلبها القانون.

لقد نظم المشرع إجراءات تنفيذ التحكيم الوطني في ق. ا. م. ا [16]و ثم جاءت المادة 1054 من نفس القانون وهذا بصريح النص.

فمثلما يعترف المشرع بالأحكام والعقود الرسمية الأجنبية يعترف كذلك بأحكام التحكيم الدولي، ويعد التحكيم دوليا التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل[17].

أراد المشرع من خلال قانون إ. م. إ تكريس ما تضمنته أحكام ق. إ. م حيث عبر عن رغبته في الاستجابة إلى احتياجات التجارة الدولية خاصة بعد انضمام الجزائر إلى اتفاقية نيويورك المحررة في 10 جوان 1958 الخاصة باعتماد القرارات التحكمية الأجنبية وتنفيذها بموجب المرسوم رقم 88-233[18].

ثم يضيف المشرع بالنسبة لأحكام التحكيم الدولي شرطين[19]:

ـ إثبات المتمسك بها ووجودها (اتفاقية التحكيم)

ـ أن لا يكون التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي.

–من حيث الاختصاص:

–بالنسبة للتحكيم الوطني:

يعود اختصاص النظر في تنفيذ أحكام التحكيم الوطني إلى رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم المرغوب تنفيذه.

–بالنسبة للتحكيم الدولي:

يرتبط تحديد المحكمة المختصة بالنظر في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بمكان انعقاد التحكيم:

إذا كان مقرر التحكيم في الجزائر، فإن الاختصاص يعود لرئيس المحكمة التي صدر قرار التحكيم في دائرة اختصاصها.

إذا كان مقرر التحكيم موجودا خارج الجزائر، فرئيس محكمة محل التنفيذ هو المختص.

– من حيث الإجراءات:

-يودع أصل الحكم بأمانة ضبط المحكمة المختصة من الطرف الذي يهمه التعجيل[20].

-يراقب القاضي مدى احترام الإجراءات أثناء التحكيم ثم يبسط رقابته بشأن مدى توفر الشرطين الواردين في المادة 1051 من ق. إ. م. إ بالنسبة لأحكام التحكيم الدولي[21].

-يأمر القاضي إما بتنفيذ أحكام التحكيم أو يرفض التنفيذ، وفي الحالة الأخيرة يجوز للخصوم استئناف أمر القاضي برفض التنفيذ في أجل خمسة عشر (15 يوم) من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي.

-يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف.

أما بالنسبة للنفاذ المعجل تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل[22]، حيث يِؤمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة والاستئناف، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به ويجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة.

كما يجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل، أمام رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها الاستئناف، ويجوز له توقيف النفاذ المعجل، عن طريق الاستعجال، إذا رأى الاستمرار فيه قد تترتب عليه آثار بالغة وآثار يتعذر استدراكها، ويفصل رئيس الجهة القضائية في الاعتراض على النفاذ المعجل في أقرب جلسة[23].

2 ـ التحكيم الخاضع لقواعد محددة بموجب نصوص خاصة:

أنشأ المشرع طائفة من جهات التحكيم كإجراء بديل لحل المنازعات وبغرض تنظيم نشاطات اقتصادية معينة منها مجلس المنافسة[24]، وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية[25]، وسلطة ضبط المحروقات[26].

إلا أن أهم نقطة يتعرض لها المشرع هي طبيعة تلك القرارات، هل هي سندات تنفيذية مثل تلك الصادرة عن هيئات التحكيم المشار إليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أم أنها قرارات إدارية وكيف يمكن إجبار المحتكمين إليها على تنفيذ قراراتها.

لقد وردت الطرق البديلة لحل النزاعات حينا بصيغة التحكيم وحينا آخر بصيغة المصالحة أو الوساطة أو الاثنين معا، فأما التحكيم، فقد ورد بمفرده مرتين[27].

غير أن التحكيم أمام سلطات الضبط وإن كان يحقق نفس الغاية من التحكيم بالمفهوم العام، إلا أنه لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية [28]، إلا أن الاختلاف الجوهري بين الطريقتين في التحكيم يظل متعلقا بتنفيذ حكم التحكيم، فالقرار الصادر عن سلطة الضبط لا يخضع لنفس الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهو بذلك لا يتمتع بقوة الإلزام نحو الأطراف وغير مذيل بجزاءات مقررة في حالة عدم الاستجابة لقرارات التحكيم، ولما كان الأمر كذلك، فليس للطرف المتضرر من عدم استجابة الطرف الآخر في التحكيم، إلا اللجوء إلى القضاء بدعوى مستقلة في الموضوع وللقاضي أن يستأنس بقرار التحكيم دون أن يكون ملزما بمنطوقة، ويذكر هنا قرار صادر عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول خصومة تحكيمية بين‘‘أوراسكوم تيليكوم‘‘و‘‘اتصالات الجزائر ‘‘ انتهت باستجابة اختيارية [29].

المطلب الثاني: الشيكــات والسفاتــج:

تعتبر الشيكات والسفاتج أوراقا تجارية لكنها تتحول إلى سندات تنفيذية [30] إذا تم التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين طبقا لأحكام القانون التجاري[31]. والمقصود بالشيك هو محرر مكتوب وفقا لأوضاع شكلية يتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه الذي غالبا ما يكون بنكا أو مؤسسة مشابهة، بأن يدفع لشخص ثالث هو المستفيد أو لشخص يعنيه هذا الأخير أو لحامله إذا كان الشيك للحامل، مبلغا معينا في وقت محدد أو بمجرد الاطلاع على الشيك[32].

أما السفتجة فهي سند تنفيذي، وذلك بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين طبقا للقانون التجاري، وعالج المشرع الجزائري أحكام السفتجة بصفتها عملا تجاريا أو ورقة تجارية محررة وفقا للشكل القانوني[33]، ويقصد بها محرر صادر من دائن يكلف فيه مدينه دفع مبلغ معين في تاريخ معين لإذن شخص ثالث أو لإذن الدائن نفسه أو لإذن الحامل للمحرر[34].

الاحتجاج بعدم الدفع هو عبارة عن ورقة رسمية تحرر لإثبات امتناع المسحوب عليه عن الدفع ليحفظ الحامل حقه في الرجوع على الضامنين، وبذلك يجب أن يكون تقصير المسحوب عليه ثابتا بشكل قاطع وحاسم لكل منازعة يمكن أن تثار بشأنه، ويجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الوفاء في ورقة رسمية[35].

يلتزم الحامل بتحرير احتجاج عدم الدفع في خلال العشرين يوما الموالية لليوم الذي يجب فيه دفع قيمة السفتجة، وإذا كان الأمر يتعلق بالسفتجة الواجب دفعها لدى الاطلاع عليها، فإنه يجب تقديم الاحتجاج ضمن الشروط المبينة في الفقرة السابقة والمتعلقة بالاحتجاج سواء لعدم القبول أم لعدم الوفاء إلى موطن المسحوب عليه أم إلى آخر موطن معروف له.

يعتبر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء الذي تم بالمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر بالدفع، وإذا تعذر الدفع ضمن أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر في الفقرة أعلاه، يمكن للعامل القيام عن طريق أمر على عريضة بحجز وبيع ممتلكات المسحوب عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به، وفي حالة ظهور صعوبة يلتمس كتاب الضبط المكلف بالتنفيذ، قاضي الأمور المستعجلة[36].

ومع أن الشيك يختلف عن باقي الأوراق التجارية التقليدية كالسفتجة والسند لأمر أو الحديثة منها كسند النقل وسند الخزن، لكونه دائما مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ولا يقوم بوظيفة الائتمان كما لا يعد عملا تجاريا إذا حرر بمناسبة عمل تجاري أو وفاء لدين من طبيعة تجارية سواء قام بتحريره تاجر، فإنه تسري على الشيك أحكام الرجوع لعدم الوفاء بالسفتجة[37]، إذ يجب على الحامل ولو كان غير تاجر أن يوجه احتجاجا بعدم الوفاء، وتأخره في اتخاذ إجراءات الرجوع يجعله حاملا مهملا[38].

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف قانون الإجراءات المدنية والإدارية للشيكات والسفاتج ضمن السندات التنفيذية أمر جديد لم يعهده النظام القانوني الجزائري من قبل[39].

المطلب الثالث: العقــود التوثيقيــة:

نص القانون في الباب الثاني من الكتاب الأول على العقود الرسمية[40]، ومن هذه الأخيرة العقود التوثيقية ويقصد بها العقود الموثقة بغض النظر عن محل العقد سواء تعلق الأمر بدين أم عقار أم حقوق عينية عقارية، فالعقود التوثيقية حينئذ هي السندات المثبتة للتصرف سواء تمت بالإدارة المنفردة كالوصية والوقف والتنازل أم الاتفاق بإرادتين كالبيع والهبة والوصية والوقف، وتحوز العقود التوثيقية قوة تنفيذية إلى أن يثبت تزويرها[41]، وهي نافذة في كامل التراب الوطني[42]، ويقوم ضابط عمومي يطلق عليه تسمية موثق[43]، بتحريرها وإخضاعها للشكليات القانونية ويجوز الاحتجاج بها بين الأطراف وأمام الغير وارتباط تسمية العقود بالرسمية ليس معناه الاتفاق وفق ما جاءت به أحكام القانون المدني إنما المراد بها المحررات التوثيقية [44].

للعقود التوثيقية حجية لا تقبل في مواجهتها إلا الدفع بالتزوير[45]، وهي تتمتع بنفس القوة التنفيذية التي منحت للأحكام القضائية كما تخول حائزها سلطة تنفيذها مباشرة دون الحاجة إلى القضاء فمتى حان أجل الالتزام كحلول أجل الأداء بالنسبة للدين المعترف به، يقوم الموثق مباشرة بوصفه ضابطا عموميا بتحميل العقد التوثيقي الصيغة التنفيذية[46]فيصبح بذلك العقد قابلا للتنفيذ بدءا بالتكليف بالوفاء[47].

كما أن ما يسري على الأحكام القضائية يسري على العقود التوثيقية[48]وهذا ما تضمنه القانون المنظم لمهنة الموثق بصريح النص[49]، حيث يقوم الموثق بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها[50]، ثم يسلم النسخة المعهودة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي وفقا للتشريع المعمول به ويسري عليها ما يسري على تنفيذ الأحكام القضائية ويؤشر على الأصل بتسليم النسخة التنفيذية[51]، مع العلم أنه لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة تحت طائلة العقوبات التأديبية، غير أنه يمكن تسليم نسخة تنفيذية ثانية بأمر صادر عن رئيس محكمة وجود المكتب، ويرفق الأمر الصادر بالأصل[52].

ولقد جاء ذكر العقود التوثيقية مقترنا ببعض التصرفات التي تتضمن التزاما ولو من جانب واحد، تكريسا للقاعدة التي تقضي بوجوب أن يتضمن السند التنفيذي التزاما محددا كي يحمل صفة السند التنفيذي، ولأن العقود المتعلقة بالإجراءات التجارية والسكنية المحددة المدة وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة هي عقود تحمل التزاما، يمكن بموجبها حينئذ اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري[53].

كما أنه يجب من ناحية أخرى عدم الخلط بين العقود الرسمية والأوراق الرسمية أوسع نطاقا من العقود الرسمية إذ إنها تشمل كل محرر يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن[54]، وعلى ذلك تعتبر محاضر الشرطة أوراقا رسمية غير أنها لا تصلح سندا تنفيذيا وإنما تلحق القوة التنفيذية بنوع معين منها هو المحررات التي يتم إجراؤها أمام الموثقين في مكاتب التوثيق[55].

وأخيرا يجب التفرقة بين الأوراق المسجلة والعقود الرسمية فالنفاذ يلحق بالورقة الرسمية ولو كانت غير مسجلة ولا يلحق النفاذ بالعقود المسجلة إذا كانت غير رسمية فالنفاذ مناطه الرسمية لا التسجيل[56].

وتخضع العقود الرسمية في تنفيذها لما تخضع له الأحكام فيجب أن يكون التنفيذ بموجب صورة تنفيذية منها وأن يسبقه إعلانها وتكليف المدين بوفاء الالتزام الوارد فيها[57].

المبحث الثاني: محاضر البيع بالمزاد العلني وأحكام رسو المزاد على العقار والعقــود والأوراق التي يعطيـها القانـون صفــة السنــد التنفيــذي:

بالإضافة إلى أحكام التحكيم والشيكات والسفاتج والعقود التوثيقية، هنالك محاضر البيع بالمزاد العلني وأحكام رسو المزاد على العقار والعقــود والأوراق التي يعطيـها القانـون صفــة السنــد التنفيــذي.

المطلب الأول: محاضر البيع بالمزاد العلني:

يرسو المزاد على الشيء المباع أو الأموال المحجوزة بعد إعادة جردها، وذلك إما بالتجزئة أو بالجملة مراعاة لمصلحة المدين، لمن تقدم بأعلى عرض ولا يسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع الثمن، وفي حالة عدم دفع الراسي عليه المزاد ثمن الشيء المباع فورا أو في الآجال المحددة في شروط البيع، فإنه يعاد بيع الشيء بالمزاد العلني على نفقته بأي ثمن، ويلزم بفرق الثمن بين الذي عرضه وثمن إعادة البيع دون أن يكون له الحق في طلب الزيادة في الثمن إذا بيع بثمن أعلي، ويقوم القائم بالبيع بالمزاد العلني بإرساء البيع ويثبت رسو المزاد بمحضر البيع بالمزاد العلني لمن تقدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث (3) مرات متتالية، يفصل بين كل منها دقيقة على الأقل[58]، وتعتبر محاضر رسو المزاد العلني بعد إيداعها بأمانة الضبط سندا تنفيذيا تجاه كل من الراسي عليه المزاد ومن أشرف على البيع سواء المحضر القضائي أم محافظ البيع، ويكونان ملزمين بالثمن إذا لم يستوف من الراسي عليه المزاد فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع [59].

وتحرر هذه المحاضر أو السندات التنفيذية بمناسبة التنفيذ الجبري على منقولات المدين، ويختتم محضر رسو المزاد بالتوقيع عليه مع الراسي عليه المزاد وتودع النسخة الأصلية بأمانة ضبط المحكمة[60].

–محاضر البيع بالمزاد العلني إذن هي سندات تنفيذية:

سواء لبيع الأموال المحجوزة لأول مرة أم بفارق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع وفقا لقانون ق. ا. م. ا[61]، كذلك تجاه المحضر القضائي أو محافظ البيع بالمزاد العلني، إذا لم يستوفه من أشرف منهما على البيع من الراسي عليه المزاد فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع ولم يبادر إلى إعادة البيع خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البيع[62].

المطلب الثاني: أحكــام رســو المــزاد علــى العقــار:

يتم بيع العقار في جلسة علنية بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع، برئاسة رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع[63]، وأحكام رسو المزاد على العقار هي الأحكام الصادرة نتيجة بيع بالمزاد العلني في علنية، مع العلم أن حكم مرسى المزاد وإن كان حكما بحسب شكله إلا أنه ليس حكما في جوهره لا ينطوي على فصل في خصومة قضائية، وقضاء بأمر ملزم وإنما هو في طبيعته محضر بالبيع كمحضر بيع المنقولات يتضمن بيان إجراءات المزايدة[64]، أي هو في حقيقة الأمر محضر إثبات واقعة مادية يتم شهره بالمحافظة العقارية خلال شهرين من تاريخ صدوره بعد إثبات رسو المزاد على المشتري، وبالتالي يعتبر سندا للملكية[65].

هذه الأحكام وإن كانت لا فصلا في خصومة فإنها تنهي إجراءات الحجز على العقار، فإن حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن ولا يبلغ لأطراف الحجز، إنما يتم تنفيذه جبرا بما تضمنه منطوقه في مواجهة المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال ويلزمهم بتسليم العقار أو الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد[66]، ولا يتضمن حكم مرسى المزاد قضاء بإلزام الراسي عليه المزاد بدفع الثمن، ومن هنا كان اعتبار حكم مرسى المزاد سندا تنفيذيا ضده بالثمن أمرا استثنائيا[67].

المطلب الثالث: العقــود والأوراق التي يعطيـها القانـون صفــة السنــد التنفيــذي:

تعتبر أيضا سندات تنفيذية كل العقود والأوراق التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي فبالإضافة إلى السندات التنفيذية الثلاثة عشر (13) المذكورة بتسميتها في المادة 600 من ق. إ. م. إ، منح المشرع صفة السند التنفيذي لطائفة من المحررات الرسمية بموجب نصوص خاصة نذكر منها على وجه الاستدلال لا الحصر، سندات التحصيل الصادرة عن إدارة أملاك الدولة وهيئات الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالمنازعات الجماعية والفردية للعمل إضافة لبعض العقود منها عقد الرهن القانوني لفائدة البنوك الجماعية والفردية للعمل إضافة لبعض العقود منها عقد الرهن القانوني لفائدة البنوك والمؤسسات المالية.

–سندات التحصيل الصادرة عن إدارة أملاك الدولة:

من أجل مستحقات إدارة أملاك الدولة، أدرج ضمن قانون المالية لسنة 1992 قسم تحت عنوان ‘‘أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية‘‘ تخول مفتش أملاك الدولة المختص إقليميا، إصدار إشعار للغير الذي يعتبر مدينا بنقود تجاه إدارة أملاك الدولة أو حائزا لمبالغ تعود لمدين هذه الإدارة، قصد قيام هذا الغير بالدفع بدلا عن المدين تجاه الإدارة[68].

يمكن لمفتش أملاك الدولة أن يصدر إشعارا للغير الحائز (Avis au tiers détenteur) للمؤسسة المستخدمة للمدين أو للبنك المودع لديه نقود هذا المدين ويلتزم الغير الحائز بتنفيذ الإشعار

فالمدينون تجاه إدارة أملاك الدولة مطالبون بدفع مستحقاتهم نحو الخزينة العمومية في الآجال المحددة وإلا أصدر ضدهم مفتش أملاك الدولة سند تحصيل يمهر بالصيغة التنفيذية من قبل المدير الولائي لأملاك الدولة.

إلا أنه يجوز للمدين الذي يطعن في صحة الدين أو مقدار المبالغ المطالب بدفعها، أن يقدم اعتراضا مكتوبا إلى المدير الولائي لأملاك الدولة الذي يخضع له المفتش القائم بمتابعة التحصيل، كما يسمح بتأجيل دفع المبلغ المحدد محل المعارضة شريطة أن يقدم ضمانات من شأنها تحصيل هذا المبلغ، كما له أن يلجأ إلى القضاء في حالة عدم الاستجابة لطلبه[69].

–سندات تحصيل هيئات الضمان الاجتماعي:

يقصد بالتحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي الإجراءات الخاصة المطبقة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، ضد المكلفين المدينين لتحصيل المبالغ المستحقة[70].

ويتم تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي بعنوان الاشتراكات الأساسية والزيادات والغرامات على التأخير واسترداد المبالغ غير المستحقة عن طريق الإجراءات القانونية[71]وذلك إما بواسطة:

* التحصيل عن طريق الجدول من قبل مصالح الضرائب بمقتضى جدول محدد للدين.

* أو الملاحقة وفق استمارة يوقع عليها مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعينة تحت مسؤولية الشخصية ويؤشر عليها رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدين وتنفذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية المقررة للتنفيذ الجبري.

* أو المعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية في حدود المبالغ المستحقة وتبلغ المعارضة للبنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر ممثلا بالمركز الوطني للصكوك البريدية، ثم تستكمل الإجراءات القانونية [72].

* أو الاقتطاع من القروض بعد إعذار المدين ودعوته إلى تسوية وضعيته في أجل ثلاثين (30) يوما[73].

–النزاعات الجماعية والفردية في العمل:

إذا حصل اتفاق بين العامل والمستخدم أثناء محاولة المصالحة أمام مكتب المصالحة، فإن هذا الأخير يحرر محضر بالمصالحة على ذلك[74]، وينفذ الأطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي يحددونها، فإن لم توجد ففي أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاتفاق[75].

لكن قد يحصل أن يرفض أحد الطرفين تنفيذ اتفاق المصالحة ففي هذه الحالة فإن المادة 34 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 06 فبراير 1990 نصت على ما يلي ‘‘ في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا للشروط والآجال المحددة في المادة 33 من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية والملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة ومع استدعاء للمدعي عليه نظاميا، التنفيذ المعجل لمحضر المصالحة ‘‘اختصاص القضاء المستعجل وحتى ما يرد صراحة في نص المادة 33 فإنه يستنتج أولا من صيغة هذا النص التي منحت الاختصاص لا للمحكمة الاجتماعية بتشكيلتها الاجتماعية الخاصة بل لرئيس المحكمة الاجتماعية بمفرده وثانيا من أن الدعوى يفصل فيها بأمر وليس بموجب حكم.

–الرهن القانوني لفائدة البنوك:

يمثل الرهن القانوني على الأملاك العقارية للمدينين لفائدة البنوك والمؤسسات المالية لضمان تحصيل ديونها والالتزامات التي تم الاتفاق عليه معها، سندا تنفيذيا وله نفس قيمة الحكم النهائي وتمنحه المحكمة المختصة الصيغة التنفيذية مما يسمح للبنك أو المؤسسة المالية بحجز الأملاك العقارية المرهونة[76].


[1] د احمد خليل، التنفيذ الجبري، سنة 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ص 33.

[2] فتحي والي، التنفيذ الجبري، سنة 1990، دار النهضة العربية، ص37.

[3] د احمد خليل، مرجع سابق، ص 33، فتحي والي، مرجع سابق، ص37.

[4] ولا يسبغ القانون الحماية التنفيذية على كل الأحكام القضائية، وإنما يقصر ذلك على ما تتوافر فيها أوصاف معينة. د احمد خليل، مرجع سابق، ص 33.

[5] احمد خليل، مرجع ساق، ص 80.

[6] العربي شحط عبد القادر، طرق التنفيذ، سنة 2008، منشورات الألفية الثالثة، وهران، الجزائر، ص 87.

[7] احمد خليل، مرجع سابق، ص 80.

[8] ضمن نصوص المواد من 1006 إلى 1061 من ق. ا. م. ا.

[9] محمد حسنين، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الطبعة 5، سنة 2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص66.

[10] فتحي والي، التنفيذ الجبري، 1989، مطبعة جامعة القاهرة.، ص96.

[11] احمد خليل، مرجع سابق، ص 80.

[12] العربي شحط عبد القادر، مرجع سابق، ص 87.

[13] بربارة عبد الرحمن، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية، سنة 2009، منشورات البغدادي، الجزائر، ص75.

[14] لكن قد تقف هذه القوة التنفيذية بمناسبة طعن عادي أو غير عادى أو بناة على رفع دعوى بطلان.

[15] محمد حسنين، مرجع سابق، ص66.

[16] من خلال المواد1035 إلـى 1038 من ق. ا. م. ا.

[17] طبقا للمادة 1039 من ق. ا. م. ا.

[18] بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص77.

[19] طبقا بالمادة 1051 من ق. ا. م. ا.

[20] طبقا للمادة1035/1 من ق. ا. م. ا..

[21] بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص79.

[22] المواد المتعلقة بالنفاذ المعجل هي المواد من 323 إلــى 326 من ق. إ. م. ا.

[23] بربارة عبد الرحمن، مرجع السابق، ص80.

[24] المنشأ بموجب الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم.

[25] المنشأة بموجب القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 05أوت 2000المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعدل والمتمم.

[26] المنشأة بموجب القانون 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم.

[27] بموجب المادة 13 من القانون رقم 2000-03 المحدد لقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حيث خولت سلطة الضبط مهمة التحكيم في النزاعات القائمة بين المتعاملين أو المستعملين ثم المادة 133 من القانون رقم 02-01 مؤرخ في 05 فبراير 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المتضمنة تأسيس لدى لجنة الضبط، مصلحة تدعى‘‘غرفة التحكيم‘‘تتولى الفصل في الخلافات التي يمكن المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاقدية. وتفصل غرفة التحكيم عملا بالمادة 135من القانون في القضايا التي ترفع إليها باتخاذ قرار مبرر بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية. بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص81.

[28] فالقرار رقم 8ل سنة 2002 الصادر عن سلطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشير بوضوح إلى الإجراءات الواجب إتباعها عند التحكيم، بما يخول سلطة الضبط التدخل بين المتعاملين أو بين المتعاملين وزبائنهم من أجل حل النزاع تفاديا للتقاضي.

[29] بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص82.

[30] طبقا للمادة 600 ق. ا. م. ا.

[31] سيما مادتي 440 و536 تجاري.

[32] عملا بالمواد من 472 إلى 542 تجاري.

[33] عملا بالمواد من 389 الى461 تجاري.

[34] بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص83، د العربي شحط عبد القادر، مرجع سابق، ص93

[35] وفقا للمادة 427/1 تجاري.

[36] طبقا للمادتين 307و308 ق. ا. م. ا. وبموجب التعديل الحاصل على المادة 440 من القانون التجاري وفقا للمادة 161 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتضمن قانون المالية لسنة1988، كما يجب هنا مراعاة التعديلات اللاحقة على إجراءات التنفيذ المعمول بها لا سيما صدور القانون رقم 06-03 المتعلقة بتنظيم مهنة المحضر القضائي وأحكام القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

[37] بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص84.

[38] طبقا للمادة 515 تجاري.

[39] العربي شحط عبد القادر، مرجع سابق، ص94.

[40] محمد حسنين، مرجع سابق، ص67.

[41] على أنه يجب أن تؤخذ كلمة “عقد” على معناها المادي أي المحرر أو الورقة المثبتة للتصرف لا على المعنى الموضوعي أي التصرف القانوني الذي يتم بتوافق إرادتين وذلك لان المحرر أو العقد بالمعنى الواسع قد يتضمن تصرفا قانونيا مصدره الإرادة المنفردة كالوصية أو الإقرار بالدين أو الوعد بجائزة. عبد الباسط جمعي نظام التنفيذ في قانون المرافعات، سنة1965، ص224، دار الفكر، العربي. محمد حسنين، مرجع سابق، ص71.

[42] طبقا للمادة 324/5 مدني.

[43] وفقا للقانون رقم 06-02 المؤرخ في فبراير2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق.

[44] بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص85، العربي شحط عبد القادر، مرجع سابق، ص92.

[45] وفقا للمادة 14 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في فبراير2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق.

[46] طبقا للمادة 601 ق. ا. م. ا. والتي تقابلها المادة 320 من ق. ا. م.

[47] طبقا للمادة 612 ق. ا. م. ا.

[48]تعتبر العقود الرسمية سندات تنفيذية، وهذا حسب المادة 600 من ق. ا. م. ا. والمادة 324 مدني، وكذا المادة 21 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق ل 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق. والتي تقابل المادة 20 من أمر رقم 70-90 المؤرخ في 16/12/70 والمتضمن تنظيم التوثيق والذي ألغي بموجب المادة 41 من قانون التوثيق الجديد. فالنص هذه المادة يخول الموثق أن يمنح نسخة تنفيذية من العقد الذي حرره مذيلا بالصيغة التنفيذية.

[49] وفقا للمواد11 و31 و32 من قانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق.

[50] والمقصود بالعقود الرسمية تلك المحررات المشتملة على التصرفات التي يحررها الموثقون، والموثقون هم ضباط عموميون يخضعون لقانون رقم 06-02المتضمن تنظيم التوثيق ويتولون تحرير العقود التي يحدد القانون صيغتها الرسمية وكذا العقود التي يريد الأطراف إعطائها هذه الصيغة كما يتسلمون أصول جميع العقود والوثائق للإيداع ويتمتع الموثقون دون غيرهم من الموظفين العموميين بصلاحية تذييل العقود التي يحررونها بالصيغة التنفيذية.

[51] وفقا للمادة 20 من قانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق يتولى الموثقون تسليم الصورة التنفيذية بصيغة التنفيذ ويؤشر على الأصل بتسليم الصورة التنفيذية.

[52] محمد حسنين، مرجع سابق، ص68.

[53]وفقا للمواد187مكرر من القانون التجاري وأحكام القانون رقم07-05المؤرخ في13/05/2007 المعدل والمتمم للقانون المدني، كما أشارت المادة 600 ق. ا. م. ا. إلى هذه العقود والتي تكتسي صفة السند التنفيذي، وفي هذا الصدد يذكر المرسوم التشريعي 93 ـ 03 المؤرخ في01/03/1993والمتعلق بالنشاط العقاري، بحيث أصبح بإمكان المؤجر مطالبة المسناجر، عند انتهاء مدة عقد الإيجار، إخلاء العين المؤجرة دون ان يتمسك بحق البقاء، وذلك بمجرد حصول المؤجر على الصيغة التنفيذية من الموثق الذي حرر عقد الإيجار، إذ يصبح هذا الأخير نافذا في مواجهة المستأجر وتطبق بشأنه نفس الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية.

[54] طبقا للمادة 324 مدني.

[55]عبد الباسط جمعي، مرجع سابق، ص375، محمد حسنين، مرجع سابق، ص71.

[56] عبد الباسط جمعي، مرجع سابق، ص327.

[57] وقد قررت المحكمة العليا في هذا الصدد: “حيث أن تسجيل العقد العرفي لا يكسبه الرسمية بل أقصى ما يفيده التسجيل هو إثبات التاريخ فقط إما مضمون العقد فيبقى بعيدا كل البعد عن الرسمية، “قرار رقم 624-62 مؤرخ في 24/09/1990 منشور في: ” حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء العقاري دار العلوم الجزائر 2000.

[58] طبقا للمادة 713 ق. ا. م. ا والتي تقابلها المادة 373 من ق. ا. م.

[59] طبقا للمادتين 714و715 ق. ا. م. ا.

[60] طبقا للمادة 704 من ق. ا. م.

[61] وفقا للمادة 714من ق. ا. م.

[62] محمد حسنين، مرجع سابق، ص73. بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص87، العربي شحط عبد القادر، مرجع سابق، ص91.

[63] طبقا للمادة 753 من ق. ا. م. ا والتي تقابلها المادة 399 من ق. ا. م.

[64] محمد حسنين، مرجع سابق، ص74.

[65] بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص87، العربي شحط عبد القادر، مرجع سابق، ص91.

[66] طبقا للمادتين 764و765 من ق. ا. م. ا.

[67] محمد حسنين، مرجع سابق، ص74.

[68] عملا بالمواد من 140 إلى 154 المتضمن قانون المالية لسنة 1992.

[69] بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص89.

[70] وهذا في مفهوم القانون رقم 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

[71] طبقا للمادة 45 منالقانون رقم 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

[72] طبقا للمادتين 59 و60 منالقانون رقم 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

[73] بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص90.

[74] ا وفقا للمادة 31 من القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.

[75] عملا بالمادة 33 من القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.

[76] عملا بالمادة 96 من قانون المالية لسنة 2003.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!