الأستاذ رضوان مفتاح
عضو مجلس هيئة المحامين بسطات
لم تعرف البشرية على مدى تاريخها الطويل على الأرض ظاهرة مدمرة كما “اللاعدل” الذي آنكوت الإنسانية بناره أكثر من أي ظواهر طبيعية مدمرة أخرى كالزلازل والبراكين، وربما تؤكد هذه الحقيقة اللائحة الطويلة لعشرات الملايين من المظلومين عبر التاريخ.
ولأن اللاعدل أو الفساد في الأحكام هو المنتج الأسوأ عبر الأزمنة، فهو مثل أي صناعة يلزمها عناصر أو مقومات الإنتاج، وهى متعددة منها فساد النفس الذي يقرب الإنسان إلى مرتبة الحيوان الضاري الذي لا يفرق بين ما هو عادل وما هو ظالم، ثم فساد البيئة التي أنتجت لنا هذا الحكم الطالح، ويدخل في زمرة البيئة المحيط الذى ترعرع فيه من سلمناه زمام القضاء، من أسرة ومدارس تدرج فيها ومعاهد عليا ومتخصصة تكفلت بتوظيبه ليخرج في الصورة التي أضحى عليها، وهى صورة يغلب عليها طابع التشوه ما دمنا بصدد الحديث عن الطغمة الفاسدة داخل منظومة يفترض فيها الصلاح، ومن عناصر ومقومات صناعة هذا المنتوج الفاسد، نجد الفئات المستأنسة والمستسلمة لهذا الواقع، وهى عنصر فعال داخل المنظومة ويفترض فيها أن تنتفض وألا تترك الحبل على الغارب للفاسدين يعيثون في الواقع القضائي فسادا كيف يشاؤون دون حسيب ولا رقيب، وهذه الفئة والتي تدخل ضمن زمرة المهن القضائية تكون بصمتها شريكة في الظلم والجور لأن الساكت عن الظلم شيطان أخرس.
ومن العناصر الفاعلة في صناعة هذا المنتوج الفاسد، يأتي دور بطانة السوء من السماسرة والوسطاء الذين يتصيدون الضحايا لزعيم عصابتهم ويكونون له كبش فداء وقت الحاجة، وهذه البطانة تعمد على تلميع صورة من يصدر أحكامه جورا فتحصل على امتيازاتها وإتاواتها وتكون سدا منيعا بين القاضي وبين الشرفاء من القوم بل ومن نفس أسرته، وقد يكون من هذه البطانة كما سنرى لاحقا محامون يوفرون للفاسد غطاء قانونيا عند الحاجة وبوسائل شتى.
هي صرخة إذن من خلال هذه المحاولة المتواضعة، نرصد من خلالها صناعة الحكم الرديء ومن أين تبدأ سلسلة إنتاجه، لعل هذه الصرخة تشكل جرس إنذار أو صيحة تحذير للبيئة الحاضنة لهذا المنتوج السيئ أو تلك المرشحة لاحتضانه، وباعتبارها محاولة لوضع الجرس في رقبة القط قصد تأصيل ظاهرة الفساد في منظومة العدالة ورد الأمر إلى أصوله ومحاولة الوقوف على مقومات صناعته، باعتبارها كذلك، فقد آثرت كباحث في هذا المجال تكسير النمط الكلاسيكي في البحث العلمي وعدم اعتماد تصميم مسبق وهيكل للموضوع لأن طبيعته تقتضى ذلك، خاصة إذا سبق للباحث وأن تناول موضوع إصلاح المنظومة من زوايا مختلفة بمقتضى كتابات سابقة لم يكتب لها أن تساهم في تقويم البنيان الذي ظل معوجا إن لم نقل أنه ازداد اعوجاجا، فلعل الفوضى في منهجية البحث تزيل الغشاوة عن أعين طال سباتها وآن لها أن تفتح وتتفتح وإلا….
أغلق منافذ الفساد، لتصلح..! الخاطب هنا هو كل راغب في التغيير نحو الأفضل، هو كل من كل ومل من الإنتظارية والوعود البراقة بشأن عدالة قد تأتى وقد لا تأتى لأنها ولت الأدبار منذ زمن بعيد، هاربة من جحيم الفاسدين الذين احتلوا الساحة بطغيانهم ودبوا الرعب في النفوس أو كما يقول الطبري في (جامعه) بشأن علة ظلم الظالم لبنى جلدته: “إن الظالم إنما يظلم غيره ليزداد على عزه عزة بظلمه إياه وإلى سلطانه سلطانا، وإلى ملكه ملكا لنقصان في بعض أسبابه يتمم بما ظلم غيره فيه ما كان ناقصا من أسبابه عن التمام” المخاطب أيضا هو ذاك المحامي الذي تساءل وهو يوجه زملائه المتمرنين “ماذا عسى أقول لهم عندما يواجهونني في كل مرة بأن بعض القضاة تأخذهم العزة بإذلالهم إثباتا للوجود بدلا من الأخذ بيدهم أو أنهم يفعلون… ويفعلون… ويفعلون… ما لا يرضى ضمير العدالة، وأنا أعلم حق العلم أنهم صادقون في ذلك، بينما أكتفي بأن أردد بلا ملل على مسامعهم كالببغاء دائما، أن هيبة القضاء في حلمه ووقاره، وأن شدته في لينه، وأن ثروته في زهده وورعه وأن غناه في تعففه” والكلام هنا للنقيب حسن وهبي.
المخاطب بفعل الأمر أغلق، هو هذا الوزير الذي كتب في مقدمة تقريره حول منجزات وزارة العدل والحريات خلال سنة 2012 قائلا: “وخارج ما يماثل هذه الإصلاحات الاستراتيجية المتوقفة على نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فإن وزارة العدل والحريات قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأوراش وفق مقاربة ترمي إلى تحقيق النجاعة القضائية، وتحديث الإدارة القضائية وتأهيل الموارد البشرية تكوينا وتخليقا والنهوض بالبنية التحتية للمحاكم ” والكلام هنا للأستاذ المصطفى الرميد وزير العدل والحريات.
والمخاطب هو من اعتصرت قلوبنا ألما لفراقه، ونخاطب فيه روحه عند بارئها وهو القائل “مهمتي نضالية واعتبر نفسي شاهد عصر” والكلام هو للمرحوم النقيب محمد الناصري.
والمخاطب كذلك، هم الأربعين نفرا أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وهم أيضا 190 الممثلين لهيئة الحوار الوطني، والذين ننتظر منهم جميعا عليتهم وأدناهم الوصفة السحرية إن صح هذا التعبير، التي كانت مادتها الأولى الندوات الجهوية للحوار وعددها عشرا.
المخاطب هو أنا وأنت كل من موقع تواجده، هو ذاك الفلاح الذي يرفع اكف الابتهال إلى العلى القدير من أجل أن تمطر شآبيب الرحمة، وحينما ينزل الغيث وتخضر أرضه يحتكر منتوجه إلى أن يرتفع الثمن غير مبال بأطفال جياع، هو ذاك العامل الذي اعتصم وأضرب من أجل قانون شغل عادل وحينما حصل على بعض مبتغاه تجده يلحق الضرر بأدوات العمل خلسة متناسيا أنها مصدر رزقه، هو رب العمل ينهك الأجير ثم يرميه إلى الشارع وحينما يلتجأ هذا الأخير إلى القضاء تجد صاحب المصنع يلعن اليوم الذي فتحت فيه المحاكم أبوابها لهذا النوع من القضايا مجانا، هو المرأة التي هي المدرسة الأولى في تكوين المواطن، هو المعلم في المدرسة والأستاذ في المعهد المتخصص ورجل السلطة في إدارته والناخب والمنتخب، لأن العدالة همنا جميعا ومنفذنا كلنا نحو المتنفس وأمرها يعنى الكل، فليضع كل واحد منا لبنة ليغلق المنافذ التي تهب منها ريحا فاسدة ورائحة تزكم الأنوف، فالكل معنى مهما اغتنى ومهما افتقر، لأننا أمام عقد يربطنا جميعا ومادمنا أطرافا في هذا العقد فلنستحضر قولة الفيلسوف كانت kantحينما ذهب إلى “أن الأنسان إذا قرر في أمر شخص آخر فمن المحتمل أن يقرر ما يخالف العدالة، بينما أنه من المستحيل أن يقرر غير ما هو عادل إذا تعلق الأمر بشخصه هو” فأمر العدالة أمر مجتمعي لأنها أمن وأمان، أو كما ذهب النقيب عبد الرحيم الجامعي من خلال إحدى كتاباته تحت عنوان” الأمن القضائي تجل الإفلاس النهائي “إذ كتب ما يلى: “نعم يجب أن نقولها علنا بأن المغرب مهدد في قضائه إذا استمر الوضع على هذا الحال، والمغاربة بالتالي مهددون في أمنهم الحقيقي وهو العدل، ومن يستعمل لغة الحديد أو الخشب لينفي هذه الحقيقة ويقلب الواقع، فإنما تنقصه يقظة الضمير وجرأة البيان واللسان”.
وكما أن مفردة الطاغوت كما يذهب إلى ذلك ابن منظور في لسان العرب “الطاغوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث” فإن المخاطب لمواجهة طاغوت اللاعدالة هو الواحد أنا وأنت، والجماعة نحن وهم، والمرأة والرجل، كلنا يتعين أن نسعى إلى الصلاح ونعمل من أجله ونغير في بعضنا البعض من أجل تنقية محيطنا انطلاقا من كون الطبيعة الإنسانية فطرية وغير عالمة بماهية الخير والشر في الحياة كما يرى الأستاذ مجدي كامل، لكنها تكتسب ماهيته من المحيط، فكلما كان المحيط يتسم بقيم الخير اكتسبت الكينونة قيمه، وكلما سادت قيم الشر في المحيط تأصلت قيمه في الذات، وبالرغم من ذلك فإن الخيار النهائي يعود إلى الكينونة ذاتها ومدى ميلها نحو الخير أو الشر، فإن كانت طبيعتها المكتسبة اعتادت على النهل من منبع قيم الخير أصبحت خيرة، وإن نهلت من منبع قيم الشر اعتادت على سلوك الشر في مسيرة حياتها، وكان أفلاطون يؤمن بأن “الخير طبع لمن اعتاده، والشر مباح لمن أراده”.
عرفنا إذن الخاطب ومن وجه إليه فعل الأمر أغلق، وحسمنا في أمره، وبقي أن نعرف ونضع الأصبع على منافذ الفساد حتى نتمكن من محاولة صدها، غير أن التراتبية الواقعية تقتضي تشريح الفساد وتحليل تربته والعلم بماهيته، وهو أمر يدفعنا إلى الحديث عن هاته الجرثومة قبل الحديث عن منافذها ولأن معرفة الداء تساعد على إيجاد الدواء، فلنؤجل أمر المنافذ لنقرئها بالإصلاح، ولنخرق تراتبية عنوان البحث ولنتسلح بالمضادات الحيوية من أجل تقوية المناعة، لأننا داخلون إلى مستنقع الفساد.
الفساد في كل القواميس والمتون لغوية كانت أم سياسية، يختلف حسب الثقافات والفئات وحسب الأنظمة التي تحكم، ولكنه رغم الاختلاف في المفاهيم وفي زوايا الرؤيا، يبقى جرثومة تنخر المجتمع من الداخل ورد فعل لا شرعي ولا قانوني ضد الإصلاح وضد الأخلاق وضد الشرائع الدينية وضد قيم الإنسانية كما يذهب إلى ذلك الأستاذ محمد أديب السلاوي، والفساد ينسحب على كل مجالات الحياة باجتماعها واقتصادها وسياستها، وله صورة عدة، غير أن أخطر مجال يتعين تحصينه ضد هذه الآفة هو مجال العدالة لأن العدل أساس الملك، ولأن القضاء هو أهم ركن من أركان الدولة وضامن قوتها واستمرارها وإذا انهار هذا الركن انهارت معه الدولة ككل، ولا يمكن لأى متتبع لشأن العدالة بالمغرب إلا أن يتحدث وبإسهاب عن جرثومة الفساد التي ضربت أجزاء مهمة منها، فرداءة الأحكام أضحت واقعا لا يمكن إخفائه أو التستر عنه، وتفشى ظاهرة الرشوة أضحت حقيقة معلنة، واستغلال النفوذ سمة من سمات الجسم القضائي بالبلاد، وهكذا نجد أن توزيع المناصب والمسؤوليات يتم مقابل خدمة أداها المستفيد لمن زمام الأمر بيده، وهذه الخدمة غالبا ما تكون تدخلا سلبيا في هاته القضية أو تلك، والويل لمن طلب منه رئيسه المباشر مصلحة و لم يستجب لما طلب منه، بل إن واقع الحال يبين تكوين شبكات للتدخل في القضايا عناصرها قضاة على امتداد المملكة، فأضحى الأمر أشبه بالعصابة وأشد فتكا، ومن سمات الفساد داخل منظومة العدالة صفات تلحق بالفاسد يمكن إجمال بعضها فيما يلى:
الاستعلاء والتكبر، إذ يشعر الفاسد بأنه فوق الجميع الذين عليهم الانصياع له وعدم مجادلته ويؤدى به غروره وتضخم الأنا لديه إلى الاعتقاد بالألوهية شأنه في ذلك شأن فرعون حين قال لقومه “أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى” صدق الله العظيم سورة النازعات الآية 24.
الاحتقار: إذ أن الفاسد يستخف بمن حوله ظانا أنهم سذج لا يرون فساده ومساوئه.
الجبروت والعناد: فكل فاسد لا يؤمن بالرأي الآخر بل لا يسمح أصلا أن يوجد رأي مخالف لما يقرره لأنه يفترض الصواب في قراراته وأن ما يخلص إليه هو الحقيقة المطلقة.
وهناك صفات أخرى للفاسد يضيق المجال على ذكرها، ويمكن لكل واحد منا أن يتخيل رجل قضاء فاسد وأن يلبسه بعضا من الصفات الأنفة الذكر ليخلص إلى نتيجة أنها فصلت على مقاسه، وهو ما يجعل الفاسد يعتبر الشرفاء والأسوياء مجرد أغبياء لا يستغلون الفرص وسينتهي بهم الأمر كإحدى أضحوكات هذا الزمن.
وإذا كانت هذه بعض صفات من يوسمون بالفساد، فلنا في السلف الصالح توجيهات بشأن الصفات الواجب توفرها في القاضي والمكانة التي يجب أن يتبؤها داخل المجتمع، وها هو الإمام علي كرم الله وجهه يوجه كتابا إلى الأشتر النخعي حين توليته على إمارة مصر يقول له فيه “ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا يمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيئ إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى الفهم دون أقصاه، وأوقفهم على الشبهات وأخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور وأصرحهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء وأولئك قليل “وإذا كانت هذه هي الصفات التي أوصى بها الإمام علي واليه على مصر من أجل اختيار رجل القضاء، فعلى العكس من ذلك نجد الحجاج بن يوسف وهو الحاكم المستبد، قيل له أي رجل تريد؟ فقال، أريد رجلا دائم العبوس، طويل الجلوس، سمين الأمانة، أعجف الخيانة، يهون عليه سباب الشريف في الشفاعة.
قد يرى البعض أن الحديث عن الفساد داخل منظومة العدالة هو أمر غير مقبول، إلا أن هذا المنطق هو أشبه بمنطق النعامة حينما تغمس رأسها في الرمل، لأن الخطاب الرسمي للبلاد يتحدث عن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، ولا إصلاح إلا لما هو فاسد إذ لا يتصور أن نصلح ما هو صائب ومستقيم.
عرفنا إذا بأمر وهوية الشخص الذي نخاطبه من أجل المساهمة في الإصلاح، وتوغلنا في أمر الفساد إلى حد الاختناق، وبقي لنا أن نعلم بأمر المنافذ التي يدخل منها الفساد والتي يتعين إغلاقها سدا للذرائع وتنقية للأجواء، ولعل أول منفذ يتسلل منه الفساد إلى المجالات والعدالة واحدة منها هو الاستبداد والتسلط بدءا من السياسة واختيار النخب التي تشرع، وانتهاء بتعيين الأشخاص في المناصب العليا لجسم القضاء، وفي هذا المجال بالذات سألخص كل ما كنت أريد قوله في هذا الشأن من خلال كلمة للدكتور نصر حامد أبو زيد تحت عنوان “المفكر حارس قيم.. لا كلب حراسة” ألقاها خلال المؤتمر السنوي للجمعية الفلسفية المصرية جاء فيها: “تعافي أوطاننا من أزمة خانقة، أو أزمات في كل المجالات وكل الأصعدة لكن هذه الأزمات يمكن ردها جميعا لأزمة الحرية، إن القول النهضوي ليكن الوطن محلا للسعادة المشتركة نبنيه بالحرية والفكر والمصنع قد أدرك أن الحرية هي وحدها المفتاح الذي يقود عملية التقدم في الصناعة والزراعة، باختصار، الحرية هي قاطرة التنمية، وعوائق الحرية تتمركز في الاستبداد الذي يولد الفساد الذي يؤدي بدوره إلى الخراب الشامل، ومنذ بداية القرن الماضي والمثقف العربي الشيخ والأفندي والتقني، يشكو من الاستبداد ويحلل أسبابه ويبين مخاطرة ويقترح الوسائل للخروج منه إلى أفق الحرية وسيادة إرادة الأمة تحقيقا للعدل والمساواة، وها نحن بعد قرن كامل تغيرت في الدنيا، وانتقل العالم من عصر التصنيع إلى عصر تكنولوجيا المعلومات لا نزال نراوح أماكننا من وطأة الاستبداد السياسي والاجتماعي بل والثقافي والديني، تغلغل الاستبداد في تفاصيل حيالنا من وطأة تاريخ طويل من الحكم العسكري أو الطائفي أو المشيخي، فالأب مستبد يقهر الزوجة والطفل باسم تماسك الأسرة، والمعلم يقهر التلاميذ باسم حق المعلم في التبجيل والتوقير، والرئيس أيا كانت درجته يقهر المرؤوسين باسم الضبط والربط والنظام، ورجل الدين يقهر المؤمنين باسم السمع والطاعة، والحاكم يقهر شعبا بأكمله باسم التصدي للأخطار الخارجية، صار الوطن معسكرا، كلنا محبوسون داخل أسواره نحيي العلم كل صباح ومساء وطوال اليوم نغني الأغاني الوطنية وننشد الأهازيج في حب الوطن، تفكيك الاستبداد مسألة بسيطة وسهلة فحواها أن نكف عن الهتاف وأن نعيد النظر في مسالة أننا نحب أن نموت لكي تحيا الأوطان، لماذا يجب أن نموت؟ وأي أوطان هذه التي ستبقى بعد موتنا؟ لقد متنا وبقعت أوطان لا نعرفها ولا تعرفنا”.
فعلا، ربما كان يقتضي منى الواقع أن أتصرف بشأن كلمة الدكتور حامد أبو زيد أعلاه، غير أن عمقها جعل أمر التصرف فيها صعب، وبالتالي يتعين أن يغلق منفذ الاستبداد والتعصب للرأي ونبذ الفكر الآخر لنصلح أمر عدالة وطننا لآن إصلاح أمرها يبتدأ من إصلاح أمر قبة البرلمان بغرفتيه لأن صناعة المنتج تبدأ من هناك ولا يمكن للجودة أن تخرج من رحم الفساد، وهذه مدة تفوق المائة سنة نبهنا عبد الرحمان الكواكبي إلى خطورة الاستبداد أصل كل فساد، إذ يضغط على العقل فيفسده، يلعب بالدين فيفسده ويغالب المجد فيفسده ويقيم مكانه التمجد.
وفي واقعنا المغربي، نجد أن السياسة تقيس كل شيء على مقاسها. بما في ذلك القوانين أو كما يقول الأستاذ عبد الله ساعف “تخترق السياسة القانون وتتجاوزه من أقصاه إلى أقصاه ومن أعلاه إلى أسفله، فالنظام في مجمله يتميز بقدرة تقديرية على تقييم المؤسسات السياسية، بل إنها لتنعكس بالضرورة على مختلف مجالات القانون، إذ يتجزأ هذا الأخير على مقاس السلطة السياسية ويتشكل على هيئتها، فتتبع الشرعية المشروعية وتتكثف معها، وتقف المشروعية وراء التحريك المستمر للشرعية، وهذا ما يفسر قدراتها الكبيرة على تعديل القانون وقدرتها على إبطال مفعوله وبراعتها الفائقة في تسخيره “بل إن أخطر ما يمكن تصوره هو تحالف السياسي الفاسد مع رجل القضاء الغير الصالح ولكم أن تتخيلوا أي نسل سيخلق هذا الزواج.
بعد أن تحدثنا عن منفذ عام للفساد، وجب أن نمر إلى المنافذ الخاصة داخل جسم القضاء نفسه، وهكذا نلاحظ أن الفساد ينفذ من الطريقة التي يتم بها اختيار القضاة الذين سيقررون مستقبلا في المصير القضائي لما يقارب 40 مليونا من المواطنين، وإذا كان النظام القضائي بالمغرب ومنذ سنة 1974 يعرف نوعين من السبل لاختيار القضاة، وهما اجتياز مباراة الولوج للمعهد، أو التعيين المباشر، والوسيلتان معا تنفذ إليهما الفساد، فمنطق المباراة وإن كان يبدو طريقا ديمقراطيا ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص فإن واقع الحال يوضح عكس هذا الأمر، أولا لأن معيار الانتقاء لاجتياز المباراة يكون هو الحصول على درجات تنويه خلال سنوات البحث الجامعي، ولعل معظم الناس يعلم أن النقط المحصل عليها داخل المؤسسات الجامعية لا تعكس حقيقة تكوين الطالب ودرجة معرفته، لأن الزبونية والمحسوبية تغلغلت في هذا الوسط أيضا وحسبنا ما تناولته الصحف بشأن شواهد عليا تمنح من قبل جامعات معينة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تجد كلية حقوق تتشدد بشأن توزيع الميزات وأخرى تتساهل في هذا الشأن، وهنا نكون حرمنا طالبا من حقه في اجتياز مباراة الولوج لمجرد أنه حاصل على شهادته من جامعة تتعامل بنوع من الصرامة، وقد يكون مستواه احسن ممن له أربع ميزات، إذن فالبحث الجامعي هو منفذ للفساد يتعين سده من خلال فتح المجال أمام كل خريجي كليات الحقوق مهما كانت درجات النقط المحصل عليها، ثم إنه لا يمكن لنا أن ننفى منطق استعمال النفوذ والمال المشبوه من أجل ولوج المعهد فالأوساط الطلابية تتحدث عن مبالغ جد مهمة تدفع من أجل الفوز، وهذا المنفذ يتعين إغلاقه أيضا، كما أنه لا يعقل أن تتاح الفرصة للشخص مرتين فقط لاجتياز المباراة ويحرم فيما عداهما، لأن المستويات قد تختلف من سنة لأخرى وقد نحرم من طاقة نكون أحوج إليها، ويدخل في هذا الإطار أيضا اختلاف القائمين على عملية تصحيح أوراق المباراة وعدم توحيد الرؤى بينهم.
أما الوسيلة الثانية لاختيار القضاة أي التعيين المباشر، فبدورها تعتبر منفذا يتعين التعامل معه بحذر شديد، إذ تعتمد الزبونية في انتقاء بعض المحامين والأساتذة الحقوقيين، كما أن ذوي الكفاءات منهم لا يطرحون أنفسهم للانتقاء، وعليه نرى أن تولي أمر القضاء ليس بالأمر الهين ويتعين سد منفذ الفساد منذ البداية من خلال ضمانات تجعل من الرجل المناسب في هذا المكان الحساس والخطير.
من المنافذ التي يدخل منها الهون نجد منفذ استقلالية القاضي في إصدار أحكامه وهذه الاستقلالية ليست دورا فقط بقدر ما هي مبدأ مسلم به وتمت دسترته، غير أنه يتعين أن يستقل القاضي عن محيطه وعن الصحافة، إذ أن الدور الذي أضحى الإعلام يلعبه داخل المجتمع بدأ يؤثر في مسار بعض القضايا المطروحة على القضاء، وهذا التأثير قد يزرع البلبلة داخل المجتمع ويضخم من شأن مساطر لم يقل القضاء كلمته فيها بعد، وهي وسائل تلتجأ إليها السلطة السياسية والاقتصادية لتصفية حساباتها مع الخصوم، وهنا يتعين ألا نترك المجال ليصبح القاضي أداة في يد بعض المتحكمين في الرأي العام، ويجب أيضا أن نسد الباب في وجه استقلالية القاضي عن هوى نفسه بتحصينها بالعفة والقناعة والخلق الكريم، ويدخل ضمن هذا المعطى هوى المال والهوى الجامح لمنصب معين أو امرأة جميلة، ولعل من يسبر أغوار واقع بعض قضاتنا سوف يجد أشياء يندى لها الجبين ممن أصبح منهم سماسرة للعقار وللبيوعات بالمزادات العلنية ويسخرون في سبيل ذلك كل الوسائل حتى تلك المعاقب عليها جنائيا، بل لقد اتحدت ذمة بعض المنعشين العقاريين وبعض القضاة النافذين في منصب القرار فشكلوا تحالفا هجينا اجتمعت معه السلطة والمال في يد واحدة والأمر هنا يحتاج إلى ثورة لتدمير هذه المنافذ التي أخذت في التماسك وصعب أمر إصلاحها على منصب الوزير نفسه أو المفتشية العامة لدى وزارة العدل والحريات.
من منافذ الفساد وبها يكون ختام باب المنافذ لأنها كثيرة يضيق بها المجال، وهي سكوت المستسلمين لهذا الواقع وعدم فتحهم لأفواههم إلا للتفوه، فاستبدت بهم. كلمة “نعم” لكل ما هو قبيح والتاريخ يشهد عن الكيفية التي يكون فيها للفئة الصامتة يد في صنع الفساد من خلال تعودهم على قول “نعم” دون اطلاق صرخة مدوية ب)لا (في وجه كل من هو فاسد، وهذه الفئة الخنوعة ومع كامل الأسف قد يكون منها محامون وظيفتهم الجهر بالحق ولو في وجه أعتى الطغاة كما تعودنا منهم، هذه الفئة الخنوعة حذفت “لا” من قاموساها وأضحت “نعم” تعبر عن الاستسلام والانهزامية، “نعم” كما يقول الأستاذ مجدي كامل لفظة استمرأتها الشعوب، أو زورت بها إرادتها إما حقيقة بالنطق بها مجاراة للباطل المهيمن، وممالاة للطغيان القاهر، وإما حكما بإقرار المبطل أو السكوت عنه، وسواء هذا أو ذاك فهي لسان حالهم وإن لم تلفظها شفاههم لسكوتهم واستكانتهم، وهوانهم وانهزامهم.
وهناك من هذه الفئة الصامتة وقد يكون بعض أسرة الدفاع من هذا النوع، من تكتفي بفلسفة الإدانة التبريرية أو التغطية الإدانية، فتتستر بجريمة صمتها خلف بشاعة تصرف الفاسد وطغيانهم والخوف من انتقامهم إن هي فتحت فاها بقول كلمة الحق، وكأن فساده يعفيها من المسؤولية عن ترك دورها في الرقابة عليه، ونحن بلغة القانون نذهب إلى أن السكوت يُحمل على الموافقة، أو السكوت في معرض الجواب جواب، وهو ما يعني أن سكوتنا عن الباطل ينسب إلينا الموافقة عليه، وهكذا توظف الفئة الفاسدة سكوتنا هذا للاحتجاج في مواجهة من اعترض على فسادها، ومن هنا تتحدد مدى مسؤولية الفئة الصامتة في ترك الحال على ما هو عليه، ولكن إلى متى هذا الصمت الرهيب يا أمة للدفاع افترض فيها الكلام…!
صحيح أن دستور المملكة الحالي خصص بابا خاصا بعنوان واضح ولا لبس فيه حول القضاء الذي جعل منه سلطة مستقلة بذاتها وفصل في أمرها. بمقتضى الفصول من 107 إلى 128 وأحال على قوانين تنظيمية نص عليها في الفصول 112 و116 و133 وصحيح أيضا أن نفس الدستور أورد في الفصل 117 منه مصطلحا له حمولة ثقيلة جدا وهو مصطلح الأمن القضائي، وصحيح أيضا أن حوارا وصف بالعميق والشمولي لإصلاح منظومة العدالة فتح وفتحت معه عدة أوراش للعمل، ونحن في انتظار نتائج هذا العمل، ولكن هذا وحده لا يكفي، بل يتعين تحريك الماء الراكد وسد منافذ الفساد التي اشرنا إلى بعضها، ولابد من البدء بأولئك الذين فظلوا الصمت والتزموا الحياد والسلبية وكأن الأمر لا يعنيهم، فلا صمت ولا حياد اتجاه مآسي الناس ومعاناتهم، ثم يليهم أولئك الذين يقدمون الدعم والمساندة للفئة الفاسدة داخل منظومة العدالة ويحصلون على غنيمتهم في الأخير، لننتهي باستئصال الأسوأ وهم أولئك الفاسدين الذين اغتنوا بين عشية وضحاها فأصبحوا من أصحاب الفيلات الفخمة والسيارات الفاهرة والمزارع الكبرى وراتبهم كقضاة من أية درجة، لن يسمح لهم بذلك.
ولنعلم في النهاية أن ضريبة الإصلاح غالية التكلفة لأنه عند استفحال الأزمات المتعددة الأبعاد ينبغي التسلح بالصبر وبالشجاعة والتضحية، وتستحضرني في هذا الإطار الكلمة الرائعة للنقيب حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهو يوجه الزملاء المتمرنين قائلا “ومع ذلك… مع ذلك فالمتواكلون وحدهم من ينتظر المجهول فشأن القضاء والدفاع شأنكم، والمستقبل الذي لن يرحم أحد بيدكم ومسؤوليته من مسؤولياتكم، فالبحر وراءكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، واستحضروا دائما تلك المقولة العظيمة التي تقول لنكن متواضعين ولنطالب بالمستحيل، فقد علمتنا نواميس الدين والوطن والطبيعة والحياة، والواقع العنيد ودروس الماضي، وعبر الحاضر، وآمال المستقبل، علمتنا جميعها أن أكثر لحظات الليل سوادا تلك التي تسبق الفجر، وأن العاقبة للمتقين”.




