معن عبدالقادر ابراهيم صالح
مدرس مساعد اختصاص قانون خاص
كلية المعارف – العراق
شامل سامي عواد
مدرس اختصاص قانون عام
كلية المعارف- العراق
ملخص البحث
ان السياسة الضريبية قد تحدث آثاراً سلبية أو ايجابية ، تضيق أو توسع من مدى انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلدان المضيفة للاستثمار ( وخصوصاً البلدان النامية ) ، ولذلك يمكن أن تشكل الضرائب المفروضة على الاستثمارات الاجنبية عائقاً لتدفق رأس المال الأجنبي إلى تلك الدول أو حافزا يشجعها على القدوم اليها ، ويرجع ذلك في حقيقة الأمر بالدرجة الأولى إلى معيار تحديد الوعاء الضريبي ، ونوع الضرائب المستحقة ، ومعدلها ، وطريقة تقديرها وطرق جبايتها ، وحالات الإعفاء ومدته ، كما إن جمود التشريع الضريبي أو عدم استقراره ، وتعاقب تعديلاته وكثيرا ما استخدمت السياسة المالية، من بين السياسات الاقتصادية، لتحفيز وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، باستعمالها للأدوات الاتفاقية و/ أو الأدوات الضريبية, إلا أنه لا يمكن استخدام السياسة المالية بمعزل عن السياسات الاقتصادية الأخرى، تفاديا للتعارض الممكن حدوثه في الأهداف من جهة، ولضمان التكامل بين أدوات هذه السياسات من جهة ثانية.
Summary
The tax policy may have negative or positive, narrow or expand the extent of the flow of foreign capital to host countries for investment (especially developing countries), and therefore can constitute taxes on foreign investment and an obstacle to the flow of foreign capital to those States or encouraged by incentive to come to it, that is because, in fact, primarily to the criterion for determining the tax base, the type and rate of taxes, and appreciation of the methods of tax collection, and the duration of the exemption, and the stagnation of tax legislation or lack of stability, and punishes its amendments and often used the financial policy, between economic policies, to stimulate and attract the largest possible amount of private investment, whether local or foreign, to use the tools the Convention and/or fiscal instruments, But he could not use fiscal policy in isolation from other economic policies, in order to avoid.
المقدمة
تستطيع السياسة الضريبية ، بلا أدنى شك ، أن تلعب دوراً هاماً ومؤثراً في جذب الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية وذلك بما تمتلكه من تأثير على معدل الأرباح وفي حقيقة الأمر أن المستثمر يوازن بين استثمار أمواله في بلاده وبين استثمارها في الخارج ، على وفق ما يحققه هذا الاستثمار من أرباح ، ويعود عليه بالدخل ، وفي مقدمة ما يهتم به المستثمر هو قوانين البلد المضيف للاستثمار وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ولذلك فإن السياسة الضريبية قد تحدث آثاراً سلبية أو ايجابية ، تضيق أو توسع من مدى انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلدان المضيفة للاستثمار ( وخصوصاً البلدان النامية ) ، ولذلك يمكن أن تشكل الضرائب المفروضة على الاستثمارات الاجنبية عائقاً لتدفق رأس المال الأجنبي إلى تلك الدول أو حافزا يشجعها على القدوم اليها ، ويرجع ذلك في حقيقة الأمر بالدرجة الأولى إلى معيار تحديد الوعاء الضريبي ، ونوع الضرائب المستحقة ، ومعدلها ، وطريقة تقديرها وطرق جبايتها ، وحالات الإعفاء ومدته ، كما إن جمود التشريع الضريبي أو عدم استقراره ، وتعاقب تعديلاته ، ينعكس سلباً على التشريع الضريبي وللتعرف على الآثار السلبية للسياسة الضريبية سيتم تقسيم مادة البحث إلى مطلبين وعلى النحو الآتي :
لذا سنفصل هذا المبحث في مطلبين سنخصص الأول لمفهوم الاستثمار وسنعرض في هذا المطلب ثلاثة فروع ، سنعرض في الفرع الأول تعريف الاستثمار في اللغة وسنتناول في الفرع الثاني تعريف الاستثمار في الفقه الاسلامي وسنخصص الفرع الثالث ل تعريف الاستثمار في الاقتصاد الوضعي . أما المطلب الثاني فسنتعرض ل الآثار السلبية للسياسة الضريبية في خمس فروع وعلى النحو الآتي :
الفرع الأول : مشكلة الازدواج الضريبي الفرع الثاني : التمييز في المعاملة الضريبية .
الفرع الثالث : عدم استقرار التشريع الضريبي أو جموده .
الفرع الرابع : تعقيد وغموض بعض نصوص التشريع الضريبي
الفرع الخامس : فرض ضريبة على رأس المال .
أهمية الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تكوين فكرة عامة ورؤية استراتيجية تمتد مَن الآن إلى فترات وأزمنة مستقبلية لتشريع وسن نصوص دستورية وضريبية قانونية ذات أهداف متعددة تخدم التشريع الضريبي في العراق وذلك لكون السياسة الضريبية تعد من أهم ادوات السياسة المالية للدولة ، والتي تلعب دورا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي ، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القومي ، وتخصيص الموارد الاقتصادية داخل الدولة ، وتضمن عدالة توزيع الدخل .
ولعل أبرز الأسباب التي جعلتنا نختار هذه الدراسة موضوعاً لبحثنا هوالآثار السلبية للسياسة الضريبية على الاستثمار هو من الموضوعات يتطلب تحديد الاتجاهات التي تسلكها هذه السياسة ، بما يجعلها قادرة على مواكبة التغيرات والمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني والاقليمي ، ولكون العراق بحاجة ماسة إلى رؤوس الاموال وإلى تدفق الشركات الاستثمارية نحوه لما يعانيه من تدهور عمراني وخراب في البنية التحتية وما خلفته مرحلة ما بعد داعش من ويلات وكوارث انسانية واقتصادية وجدنا لا زاماً علينا نتناول هذا الموضوع ، وما ينبغي العمل عليه من إصلاح النظم الضريبية ، التي تمثل الوجه الآخر لإصلاح النظم المالية والاقتصادية المحلية ، وإصلاح الجهاز أو الإدارة الضريبية .
اشكالية البحث :
إن مشكلة البحث تتضمن عدة تساؤلات سنتناولها حسب أهميتها، فالسؤال الأساسي والرئيسي هوما هي العوائق الضريبية التي تشكل آثاراً سلبية للسياسة الضريبية في الدول المضيفة للاستثمار ( خصوصا الدول النامية ) مما يجعلها اسباب وعوامل طرد وهروب للاستثمار الأجنبي والوطني ، أما الاسئلة الفرعية فيمكن أجمالها في الآتي:
- ما هي مشكلة الازدواج الضريبي وآليات حلولها .
- كيف يتم تفادي التمييز في المعاملة الضريبية وجعله عامل جذب للاستثمار.
- ما هو تأثير عدم استقرار التشريع الضريبي أو جموده على الاستثمار.
- ما أثر تعقيد وغموض بعض نصوص التشريع الضريبي على جمهور المستثمرين.
- ما هي اليات الحد من فرض ضريبة على رأس المال ,ثرها على الاستثمار.
فرضية الدراسة
يحاول البحث تسليط الضوء على الدراسات التي اجريت في نطاق محفزات التنمية الاقتصادية ومعوقاتها والتي اظهرت وجود عوائق ضريبية شكلت آثاراً سلبية للسياسات الضريبية المتبعة في الدول المضيفة للاستثمار – خاصة الدول النامية – وما يستدعيه من تسليط الضوء على هذه الآثار من خلال تعريف الاستثمار في اللغة والشريعة والقانون في مطلب أول ، والآثار السلبية للسياسة الضريبية على الاستثمار من خلال تعريفها وتناول معوقاتها في خمس فروع .
منهجية الدراسة
اعتمد البحث على أسلوب المنهج العلمي المقارن، والذي بدوره يستند إلى أسلوبين هما الأسلوب الاستقرائي والأسلوب الاستنباطي وذلك انسجاما مع الآثار السلبية للسياسة الضريبة على الاستثمار وتناول البحث المنهج الاستقرائي من خلال استقراء التعاريف اللغوية والشرعية والقانونية وقراءة جميع المعوقات والاشكالات الضريبية بعد الاعتماد على دقة الملاحظة وقراءه الواقع مع محاولة استقراء الآراء والأفكار التي تشرح هذا الواقع . واعتمد البحث أيضا على أسلوب المنهج الاستنباطي والذي ركزنا فيه على تحليل المعلومات والمعطيات مع ذكر الأمثلة التوضيحية لكل حالة في بعض الاحيان على حده واستنباط الحقائق منها بما يتوائمويتلائم مع الحاضر وينسجم مع متغيرات المستقبل، من خلال اثارت بعض الاسئلة والاجابة عليها .
هيكليــــــــــــة البحث :
لبلوغ ما تقدم فسوف يتم توزيع مادة البحث العلمي على مبحث واحد في مطلبين وكما يلي:
سنخصص الأول لمفهوم الاستثمار وسنعرض في هذا المطلب ثلاثة فروع ، سنعرض في الفرع الأول تعريف الاستثمار في اللغة وسنتناول في الفرع الثاني تعريف الاستثمار في الفقه الاسلامي وسنخصص الفرع الثالث ل تعريف الاستثمار في الاقتصاد الوضعي . أما المطلب الثاني فسنتعرض ل الآثار السلبية للسياسة الضريبية في خمس فروع وعلى النحو الآتي:
الفرع الأول : مشكلة الازدواج الضريبي الفرع الثاني : التمييز في المعاملة الضريبية .
الفرع الثالث : عدم استقرار التشريع الضريبي أو جموده .
الفرع الرابع : تعقيد وغموض بعض نصوص التشريع الضريبي
الفرع الخامس : فرض ضريبة على رأس المال .
المبحث الأول : الآثار السلبية للسياسة الضريبية على الاستثمار
ولما كانت السياسة المالية ، كفرع من فروع السياسة الاقتصادية والتي هي عبارة عن برنامج عمل تخططه وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمتا فيه مصادرها الإرادية وبرامجها الإنفاقية لإحداث اثار مرغوبة وتجنب اثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تحقيقاً لأهداف المجتمع[1].ومما لاشك فيه أن المستثمر الاجنبي يوازن بين عملية استثمار أمواله في بلاده وبين استثمارها في الخارج وفق ما يحققه هذا الاستثمار من إيرادات له ، فاذا كان العائد من الاستثمار الخارجي يفوق عائداته الاستثمارية فيما لو استثمر في بلاده ، لجأ إلى الاستثمار الخارجي ، لأن المعروف عن رأس المال أنه( حذر أو جبان )، ولو خصصنا دراستنا على الجانب الضريبي لوجدنا أن السياسة الضريبية في بعض الدول النامية قد تحدث آثارا سلبية يترتب عليها احجام المستثمر الاجنبي على التوجه نحو تلك الدول ومن هنا ظهرت اهمية السياسة الضريبية في إزالة تلك العوائق لتشجيع رؤوس الموال الاجنبية على التوجه لتلك الدول ،لذا سنفصل هذا المبحث في مطلبين سنخصص الأول لمفهوم الاستثمار وسنعرض في هذا المطلب ثلاثة فروع ، سنعرض في الفرع الأول تعريف الاستثمار في اللغة وسنتناول في الفرع الثاني تعريف الاستثمار في الفقه الاسلامي وسنخصص الفرع الثالث ل تعريف الاستثمار في الاقتصاد الوضعي . أما المطلب الثاني فسنتعرض ل الآثار السلبية للسياسة الضريبية في خمس فروع وعلى النحو الآتي :
الفرع الأول : مشكلة الازدواج الضريبي .
الفرع الثاني : التمييز في المعاملة الضريبية .
الفرع الثالث : عدم استقرار التشريع الضريبي أو جموده .
الفرع الرابع : تعقيد وغموض بعض نصوص التشريع الضريبي
الفرع الخامس : فرض ضريبة على رأس المال .
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار
ولما كانت السياسة المالية بدورها تنقسم الى ثلاث سياسات فرعية هي السياسة الضريبية والسياسة الإنفاقية والسياسة الائتمانية, وان لكل من هذه السياسات الثلاث ادواتها واسلحتها وميزاتها وخصائصها, ويعني مصطلح السياسة الضريبية استخدام الدولة لضرائبها الوطنية بكافة انواعها لإحداث اثار مرغوبة, وتجنب اثار اخرى غير مرغوب فيها على الدخل والانتاج والاستهلاك والاستثمار والتوظيف واعادة توزيع الدخل [2] .والذي يعنينا في بحثنا هذا هو الأثار السلبية للسياسة الضريبية على الاستثمار ، ولما كان الاستثمار يُعد المحرك الرئيسي والعامل الرئيس الذي يتحكم في عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة ، ولأهمية الاستثمار لذا سنفصل هذا المطلب في ثلاثة فروع مطالب ، سنعرض في الفرع الأول تعريف الاستثمار في اللغة وسنتناول في الفرع الثاني تعريف الاستثمار في الفقه الاسلامي وسنخصص الفرع الثالث ل تعريف الاستثمار في الاقتصاد الوضعي وعلى النحو التالي :
الفرع الأول : تعريف الاستثمار في اللغة
الاستثمار في اللغة مصدر للفعل ” استثمر ” الدال على الطلب, أي طلب الاستثمار حيث ان السين والتاء تدلان على الطلب وهو مشتق من الثمر والذي يطلق في اللغة على عدة معاني من ابرزها:-
- حمل الشجر يقال: ثمر الشجر ثمورا, ظهر ثمره, واثمر الشجر: اذا ظهر ثمره ويقال اثمر الشجر أي بلغ اوان الإثمار[3]. ويقال لكل نفع يصدر عن شيء ثمرته [4]، وانواعه المال والولد : ثمرة القلب ، وفي الحديث : إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ثمرة فؤاده ، فيقولون : نعم ؛قيل للولد ثمرة لان الثمرة ما ينتجه الشجر والولد ينتجه الاب [5].
- المال : فقد روي عن أبن عباس رضي الله عنهما وقتادة رضي الله عنه أنهما فسرا الثمر في قوله تعالى (( وكان له ثمر )) [6]، بالمال الكثير من صنوف الاموال [7]. قال مجاهد في قوله تعالى: في الآية السابقة من القرآن الكريم ما كان في القران من ثُمر فهو مال, وما كان من ثمر فهو من الثمار, والثمر المال المثمر وقرأ ابو عمرو: وكان له ثمر, وفسره بأنواع المال[8] .
- الزيادة والنماء : وثمر ماله نماه, ويقال ثمر الله مالك أي كثره واثمر الرجل: كثر ماله [9], وثمر الله مالك يعني كثره وثمر الرجل تمول[10]. وثمار المال ما ينتجه في اوقات دورية [11] .
ولكل ما تقدم يمكن القول بان الاستثمار باللغة هو استخدام المال او تشغيله بقصد تحقيق ثمرته هذا الاستخدام فيكثر المال فينمو بذلك على مر الزمن[12].
الفرع الثاني: تعريف الاستثمار في الفقه الاسلامي
لدى العودة إلى كتب الفقه الاسلامي الحنيف ، تبين لنا أن الفقهاء لم يتعرضوا لمصطلح الاستثمار في كتاباتهم ، ومن الصعوبة بمكان أن نعثر على تعريف فقهي لهذا المصطلح ، وهذا لا يعني أنهم لم يعرفوا الاستثمار ولكنهم استخدموا مصطلحات أخرى ذات معانٍ مترادفة له ويمكن أجمالها بالآتي [13]:
- مصطلح النماء .
- مصطلح الإستنماء .
- مصطلح التنمية .
حيث وردت هذه المصطلحات على ألسنة الفقهاء في أحاديثهم عن طرق تنمية المال وكيفية زيادته ، وسنفصل في ذلك بشيء من الايجاز زكما يلي :
- لقد استخدم فقهاء الشافعية مصطلح النماء ليدلل على معنى الاستثمار ، واردفوا قائلين : ” الأتمان في المقارضة لا يتوصل إلى نمائها ، أي زيادتها المقصودة إلا بالعمل ، فجازت المعاملة عليها ببعض النماء الخارج منها “[14]، وقد استخدموا هذا اللفظ في احاديثهم عن الزكاة [15].
- أما بالنسبة لفقهاء الحنفية فقد استخدموا مصطلح الاستنماء للدلالة على الاستثمار في كتبهم وأحاديثهم حين قالوا “على أن المقصود من عقد المضاربة هو استنماء المال ” [16].
- واخيرا وليس آخراً فقد استخدم فقهاء المالكية مصطلح التنمية ليدلل عل الاستثمار في كتبهم واحاديثهم ، ففي حديثهم عن المضاربة قالوا ” القراض جائز ، لأن الضرورة دعت إليه لحاجة إلى التصرف في أموالهم …”[17] ، وقالوا ” أن كل مال يذكو بالعمل لا يجوز استجاره للمنفعة المقصودة منه ، فإنه يجوز المعاملة عليه لبعض النماء الخارج منه [18].
وهكذا يمكننا أننعرف الاستثمار وفق منظور الشريعة الاسلامية( بأنه لفظ يطلق على تنمية المال ، على شرط مراعاة الاحكام الشرعية في استثماره [19] ) .والمقصود هنا هو طلب ثمرة المال ونمائه في أي قطاع كان سواء كان ذلك القطاع زراعياً أم تجارياً أم صناعياً أو أي قطاع ذا نشاط اقتصادي [20] . ويتضح من كل ما تقدم أن الاستثمار هو نشاط ايجابي ، واقع على ممتلك حلال بطريقة أقرتها الشريعة الاسلامية بما يؤدي إلى تدعيم النظام الاقتصادي الاسلامي [21].
الفرع الثالث: تعريف الاستثمار في الاقتصاد الوضعي
لتوضيح المعنى الفقهي للاستثمار [22]لابد لنا من أن نعرج على أهمية الاستثمار بالنسبة للنشاط الاقتصادي. إذ يعد الاستثمار عنصرا رئيسيا في النشاط الاقتصادي لما له من مكانه بارزة في نظرية الدخل والتشغيل. فالاستثمار مصدر للتوسع في الطاقة الإنتاجية من جهة، وجزء مهم من الطلب الكلي من جهة أخرى لذا سنتناول بعض من هذه التعاريف من وجهة نظر اقتصادية [23].
ففي علاقته “بالإنفاق القومي ” يعرف بأنه ( تيار من الإنفاق على السلع أو الأصول الرأسمالية الجديدة، وبذلك يشمل كل إنفاق يستهدف زيادة الإنتاج أو الدخل في المستقبل [24]، إذ يتم ذلك عن طريق استخدام جزء من الموارد الإنتاجية – بشرية ومادية – بهدف الإضافة إلى القدرة الإنتاجية للمجتمع، وبذلك فأن كل أتفاق من شأنه زيادة كمية عوامل الإنتاج “عمل، تنظيم، طبيعة رأس المال ” أو تحسين نوعيتها يعد استثمارا من وجهة نظر المجتمع) [25].
أما من ” ناحية الموجودات والمدخرات ” فقد عرف [26] بأنه (توجيه المدخرات إلى مجالات إنتاجيه تسد حاجه اقتصادية من ناحية، وتوفر عائدا من الناحية الأخرى)[27]. وهذا يعنيأن ـ الاستثمار هو خلق رأس مال مادي جديد يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي، ثم زيادة القدرة على أنتاج السلع والخدمات [28].
أما من ناحية “العمليات والأنشطة ” فنجد بأن الاستثمار قد عرف بأنه (تلك الأنشطة التي تتعلق بشراء أصول الإنتاج للبضائع أو الخدمات وذلك بهدف زيادة الثروات إلى حدها الأعلى)[29].
ويأتي تعريف الاستثمار بمعنى الإنفاق الرأسمالي بأنه (ارتباط مالي يهدف إلى تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى حقبة طويلة من الزمن، لذلك فهو نوع من الإنفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد في المستقبل، الأمر الذي دفع البعض إلى أن يطلق علية اصطلاح {الإنفاق الرأسمالي} تمييزاً له عن الإنفاق الجاري)[30].
ويعرف الاستثمار عند الاقتصاديين ب(التوظيف) الذي يعني توظيف النقود لأي أجل .أماتعريف الاستثمار من ناحية “رأس المال والتوظيف ” فقد عرف بعدة تعاريف وكالآتي:
فقد ذهب البعض إلى تعريف الاستثمار[31]، بأنه ( التوظيف المنتج لرأس المال من خلال توجيه المدخرات نحو استخدامات تؤدي إلى أنتاج سلع وخدمات تؤدي إلى إشباع الحاجات الاقتصادية للمجتمع وزيادة رفاهيته )[32]. كما يعرف الاستثمار بأنه ( كل استخدام لرأس المال في مجالات عديدة تسمح قوانين وتشريعات الدول المعنية للمستثمر لمزاولة نشاطه فيها والتي تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة)[33]. فالاستثمار ليس مجرد توظيف أموال بهدف الحصول على الأرباح ؟ بل هو( مشروع تنموي وسلسلة من العمليات التنموية المستمرة التي تساهم في أقامه التناسبات الصحيحة في ما بين القطاعات الاقتصادية وتعميق التشابك والترابط فيما بينها بما يحقق التكامل بين مختلف فروع الإنتاج الوطني ويساعد على دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة متواصلة ومتنامية)[34].
ونحسب أننا نميل إلى تعريف الاستثمار من مفهوم اقتصادي مبسط وفكرة واضحة بأنه (التضحية بالثروة الحالية لثروة في المستقبل)[35] .
ومن خلال استعراض مجمل التعريفات ذات الطبيعة الاقتصادية السابقة نراها تركز على جوانب المخاطرة والسعي نحو الربح وعلى أن الاستثمار ينطوي على إضافة إجمالية إلى رؤوس الأموال أو السلع الإنتاجية المستعملة في عمليات الإنتاج [36]. وكلها تدور في فلك التعريف الآتي (الاستثمار هو توظيف الأموال بهدف تحقيق العائد أو الربح والمال عموما، وقد يكون الاستثمار على شكل مادي ملموس أو على شكل غير مادي )[37].
ونعتقد أن ذلك أمرا منطقيا ومعقولا ذلك بأن تحقيق جانب من الربح يعد أمرا ضروريا ومهما لجلب المستثمرين، وتشجيعا لهم على بقاء استثماراتهم القائمة ولدفعهم للمضي قدما في مواصلة انجاز مشروعاتهم الإنتاجية والخدمية وتحفيزهم للدخول في توظيفات مالية مستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية هذا من جهة , ومن جهة أخرى فان تبدل مختلف الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي يعبر عنها ( بالمناخ الاستثماري ) ذا تأثير واضح على أداء المشروع المستقبلي وعائداته الربحية [38]، مما يهدد المكتسبات والمنافع المتوقعة من جراء تنفيذ هذا الاستثمار [39].
وتأسيساً على ما تقدم ليست كل عملية يجريها الفرد لاستثمار مدخراته تمثل بالضرورة استثمارا من وجهة نظر المجتمع [40]. كما إن نظرة الإفراد إلى عملية الاستثمار وطبيعته تختلف باختلاف ظروفهم والمهنة التي يعملون بها والأغراض التي يريدون تحقيقها من وراء استثماراتهم ؟ فالصائغ ينظر إلى عملية الاستثمار نظرة تختلف تماما عن نظرة المزارع لتلك العملية، والأخيرة تختلف عن مثيلاتها للإفراد العاديين الذين يملكون كميات كبيرة أو صغيرة من رؤوس الأموال والتي يرغبون في استثمارها للحصول على عائد مناسب في شتى الميادين [41].
نستدل من هذه التعريفات امرأ في غاية الأهمية مفاده عدم التعويل على أي من التعريفات السابقة كإطار يحصر داخله عملية الاستثمار. فظاهرة الاستثمار ليست بالواقعة الاقتصادية أو القانونية المحددة , إذ رأينا أنه يمثل في الواقع مفهوماٌ متغيراً ومتطوراً على الدوام , يتطور بتطور الظروف والأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي , فهو ذو مفهوم عام مطلق قد يضيق أحيانا وقد يتسع أحيانا أخرى حسب ظروف البلد السياسية والاقتصادية. فالدول بشكل عام ولا سيما الدول النامية والتي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية تتبنى مفهوما واسعا للاستثمار لكي تتمكن من الاستفادة من أكبر قدر من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية الخارجية في مختلف النشاطات الاقتصادية على إقليمها. لذا فإن الاستثمار يعتمد على ظروف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
المطلب الثاني : الآثار السلبية للسياسة الضريبية
ربما تحدث السياسة الضريبية [42]، آثاراً سلبية على الاستثمار الاجنبي ، تؤدي إلى احجام الاستثمار الاجنبي على التوجه نحو البلدان النامية ، وذلك لما تشكله هذه الآثار من تقليص الفرص الاستثمارية في تلك البلدان المستقبلة للاستثمار ، وانخفاض الارباح والعوائد المتوقعة من الاستثمار فيها ، ولقد كشفت الدراسات العديدة التي اجريت في نطاق محفزات التنمية الاقتصادية ومعوقاتها عن ثمة عوائق ضريبية تشكل آثاراً سلبية للسياسة الضريبية المطبقة في تلك الدول ، وهي في ذات الوقت تشكل عوامل طرد للاستثمار الاجنبي والوطني ، مما يستدعي منا تسليط الضوء على هذه العوائق وأثرها على الاستثمار في خمس فروع وعلى النحو الآتي [43]:
الفرع الأول : مشكلة الازدواج الضريبي .
الفرع الثاني : التمييز في المعاملة الضريبية .
الفرع الثالث : عدم استقرار التشريع الضريبي أو جموده .
الفرع الرابع : تعقيد وغموض بعض نصوص التشريع الضريبي .
الفرع الخامس : فرض ضريبة على رأس المال .
الفرع الأول: الازدواج الضريبي (Double Taxation)
لقد اتسعت وتشابكت العلاقات الاقتصادية الدولية والاعتماد الدولي المتبادل، نتيجة انتشار الاستثمار بجميع أشكاله، وهذا ما يجسد ظاهرة العولمة الاقتصادية، وقد اصطدمت هذه الظاهرة بالسيادة الضريبية للدول والتي انطلاقا من سيادتها وممارستها يكون لها الحق في فرض الضرائب على الدخول التي يحققها المستثمرون داخل إقليمها، كما قد يمتد مجال اختصاصها الضريبي إلى فرض ضريبة على دخل مصدره خارج الإقليم (مبدأ عالمية الإيراد) مما أدى إلى ظهور مشكلات دولية في غاية الخطورة والتي على رأسها الازدواج الضريبي الدولي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقييد التجارة الدولية، ويحدُ من تدفق رؤوس الأموال بين مختلف دول العالم [44].
وبذلك يشكل الازدواج الضريبي (Double Taxation)عبئا على كاهل المستثمر، نتيجة لاختلاف المعايير التي تطبقها الدول عند تحديد الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة الوطنية، ورغم مشروعية الازدواج الضريبي الدولي – من وجهة نظر القانون الدولي – إلا أن له أثره السلبي على المستثمر الأجنبي وعلى تنمية حركة التجارة والاستثمارات الدولية.
لذلك فإن تلافي هذه الظاهرة سيعود بالنفع على المستثمر وعلى الدولة، ويتم ذلك عبر إبرام اتفاقيات تعمل على تفادي وتجنب الازدواج الضريبي بكل أشكاله والتي تعد حافزا ضريبيا للاستثمار، وعبر رصد معاملة ينتفي فيها هذا الازدواج [45]. وسنتناول في هذا المبحث فقرتين حيث سنبحث في أولاً: مفهوم الازدواج الضريبي وسنتناول في ثانياً : أنواع الازدواج الضريبي وكما يأتي.
أولا : مفهوم الازدواج الضريبي
يمكن تناول مفهوم الازدواج الضريبي، من خلال بيان تعريفه وشروطه وأسباب انتشاره وأنواعه وذلك على الوجه التالي:
- تعريف الازدواج الضريبي:
حتى تتحقق العدالة الضريبية يتطلب الأمر عدم خضوع المكلف ذاته لنفس الضريبية وعن نفس المال ولنفس السبب، أي أن لا يكون هنالك تعدد أو ازدواج ضريبي، ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد تعريف منضبط ومتفق علية بين شراح المالية العامة بوصف هذه الظاهرة، إلا أن اغلبهم يتفقون على تعريف الازدواج الضريبي بصفه عامة بأنه ( خضوع نفس المال لأكثر من مرة لضريبة من نفس النوع لنفس الشخص عن نفس المدة ) ، أو هو( خضوع نفس الشخص لنفس الضريبية أكثر من مرة على نفس المصدر وخلال نفس الفترة الضريبية[46] ).
- شروط الازدواج الضريبي:
لكي يتحقق الازدواج الضريبي لا بد من توفر الشروط الخمسة التالية[47]:
- وحدة الشخص المكلف بالضريبية.
- وحدة الضريبية المفروضة.
- وحدة المادة الخاضعة للضريبية.
- وحدة الواقعة المنشأة لضريبة.
- وحدة المدة المفروضة عنها الضريبية.
وسوف نتناول هذه الشروط بشكل مبسط وكما يأتي:
- وحدة الشخص المكلف بالضريبة: أي إن نفس الشخص يدفع نفس الضريبة مرتين أو أكثر وأهمية هذه الموضوع تبرز في الشركات المساهمة، فقد تفرض الضريبة على أرباح الشركة المساهمة ثم تفرض ضريبة أخرى على دخل المساهم نفسه , هل هناك ازدواج ضريبي أم لا ؟ من وجهة النظر القانونية نجيب أن هناك شخصيتين لا شخصية واحدة، هما الشخصية المعنوية للشركة وتفرض عليها الضريبة الخاصة بدخلها، أي لا يتوفر شرط وحدة الشخص المكلف بالضريبة، لانفصال شخصية الشركة عن شخصية المساهمين فيها، ومن ثم لا يوجد ازدواج ضريبي، أما من وجهة النظر الاقتصادية، فهي لا تقف عند التنظيم القانوني، بشأن انفصال الشخصية القانونية لكل منهما، بل تتعداه إلى حقيقة من يتحمل العبء الضريبي ؟ من الناحية الواقعية والمنطقية فإن شخص المساهم هو الذي يتحمل عبء الضريبتين في النهاية، ومن ثم فإنه يوجد ازدواج ضريبي ويسمى الازدواج في هذه الحالة بالازدواج الاقتصادي ويقابله الازدواج القانوني الذي يستلزم وحدة الشخص المكلف بالضريبة من الناحية القانونية[48].
- وحدة الضريبة المفروضة حتى يتحقق الازدواج الضريبي يجب أن يدفع المكلف بالضريبة عن نفس المال الضريبة نفسها أكثر من مرة أي يدفع من نفس المال ضريبتين أو أكثر من نفس النوع. فما المقصود بالضرائب من نفس النوع ؟ يقصد بذلك أن تكون الضريبة من الناحية القانونية واحدة مثال ذلك أن تفرض ضريبة الدخل أكثر من مرة أو الضريبة على رأس المال أكثر من مرة، إلا أنه لا يتحقق الازدواج إذا فرضت على نفس المال ضريبة على الدخل وأخرى سنوية معتدلة على رأس المال وأن دفعت نظرا لاعتدالها من الدخل أيضا لأن الضريبتين من الناحية القانونية مختلفتان، فالأولى ضريبة على الدخل والأخرى ضريبة على رأس المال ومن ثم لا تتحقق الوحدة المطلوبة كشرط للازدواج. غير أنه من الناحية الاقتصادية نكون أمام ازدواج ضريبي ذلك لأن الضريبة السنوية على رأس المال ونظرا لاعتدالها لا تدفع من رأس المال وإنما من الدخل وعلى أساس أن الضريبة الثانية لا تعدو أن تكون في الحقيقة وبصرف النظر عن اسمها عبئا على الدخل ومن ثم تستوي مع الضرائب على الدخل[49]. إذا يتبين مما تقدم أن هناك وجهتي نظر أحدهما قانونية والأخرى اقتصادية، فالأولى التي تعتد بالتنظيم الفني والقانوني للضريبة فبالنسبة لها فأن الضرائب المتشابهة أو التي من نفس النوع لا تمثل ازدواجا ضريبيا، باعتبار أن كلا منهما مختلف عن الآخر من حيث التنظيم الفني والقانوني، أما وجهة النظر الثانية الاقتصادية، والتي تعتد بالنتيجة النهائية، فأن الضرائب المتشابهة أو من نفس النوع تمثل ازدواجا ضريبيا، باعتبار أن الضرائب المتشابهة تمثل عبئا على نفس المادة الخاضعة للضريبة ، ولا ينبغي الخلط بين ازدواج الضرائب والجمع بينها لأن أغلب النظم الضريبية تأخذ بنظام تعدد الضرائب بالمقارنة بنظام الضريبة الواحدة، إلا أنها لا تشكل ازدواجا ضريبيا، ذلك أن التعدد هنا يقصد به أنها ضرائب مختلفة تفرض على نفس الوعاء، ومن ثم فلا يوجد ازدواج قانوني أو اقتصادي في هذا الشأن، ما يجب أن نفرق بين ازدواج الضرائب وتكرارها، لأن قيام الشخص بنفس الواقعة الموجبة لفرض الضريبة أكثر من مرة على نفس المادة الخاضعة للضريبة، يلزمه أن يدفع الضريبة المستحقة في كل مرة، ولا يمكن القول هنا بوجود ازدواج ضريبي قانوني أو اقتصادي لأن الواقعة المنشئة للضريبة قد تكررت أكثر من مرة، مما تعين معها تكرار الضريبة المفروضة عليها[50].
- وحدة المادة الخاضعة للضريبة:أي عندما يكون المال أو الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة عدة مرات هو نفسه في كل مرة، فإذا فرضت ضريبة على أرض زراعية عائدة لشخص , ثم فرضت ضريبة أخرى عليه لقاء دخله المتأتي من مصنع، فلسنا هنا أمام ازدواج ضريبي[51]. ومن الأمثلة الأخرى أن يدفع المكلف ضريبة عن دخله الناتج عن الثروة العقارية ،كما يدفع ضريبة عند دخله كموظف، وكذلك عن دخله من مهنة حرة، فبالرغم من كونه يدفع الضريبة ثلاث مرات من دخله، إلا أن شروط وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة غير متوفرة، ففي كل مرة يختلف وعاء الضريبة أحداهما الثروة العقارية والآخر عمله كموظف وأخيرا عمله في مهنه حرة [52]. ولذلك فلا يمكن القول هنا بوجود ازدواج ضريبي. أما إذا فرضت دولة ضريبة على الأرباح التي يحققها الشخص في داخل البلد وخارجه عن مدة معينة، وقامت دولة أخرى بفرض نفس الضريبة على الربح الناتج عن نشاطه في داخل إقليمها. فإن هذا الشخص يكون قد تعرض لازدواج ضريبي، لأنه يخضع لنفس الضريبة عن نفس المادة المفروضة عليها الضريبة (الأرباح) وعن نفس المدة بالرغم من اختلاف الإدارة الضريبية في كل حالة [53].
- وحدة الواقعة المنشأة للضريبة: عندما تكون الواقعة المنشأة للضريبة أو التي أدت لدفع الضريبة أكثر من مرة هي نفسها، ويحدث هذا الازدواج نتيجة لتعدد السلطات المالية على مستوى الدولة الواحدة ( عند وجود سلطة مركزية وسلطات محلية ) أو على المستوى الدولي ( دولة المكلف ودولة المادة الخاضعة للضريبة ) فلو فرضت ضريبة على انتقال ملكية أرض زراعية ثم فرضت ضريبة على دخله الزراعي فلسنا أمام ازدواج ضريبي لأننا أمام واقعتين مختلفتين[54].
ج – وحدة المدة المفروضة عليها الضريبة: يشترط لقيام ظاهرة الازدواج بالإضافة إلى الأركان الأربعة الأخرى، تحقق ركن وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة، ومثال ذلك أن تفرض الضريبة على الدخل نفسه على الشخص لسنة 2012م مرة في العراق ومرة في مصر ولكن لا نكون أمام ازدواج ضريبي إذا فرضت نفس الضريبة المشار إليها مرة سنة 2012م في العراق ومرة أخرى سنة 2013م في مصر[55]، هذا ويُعد شرط وحدة المدة شرطا وركنا مستقلا في مواجهة شرط وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة إذ أن اختلاف المدة لا يؤدي إلى اختلاف المادة الخاضعة للضريبة خاصة بالنسبة للضرائب على رأس المال[56].
- أسباب انتشار ظاهرة الازدواج الضريبي :
يرجع انتشار ظاهرة الازدواج الضريبي على الصعيدين الداخلي والدولي إلى عدة أسباب أهمها[57]:
- زيادة أعباء الدولة المالية قد تدفع إلى التوسع في فرض الضريبة أكثر من مرة دون مراعاة للازدواج الضريبي، رغبة في زيادة الحصيلة الضريبية.
- رغبة الدول في إخفاء الارتفاع في أسعار الضرائب عن طريق تقسيم السعر المطلوب بين ضريبتين من النوع نفسه.
- انتشار المشروعات الاقتصادية التي تمارس نشاطها في أكثر من دولة، وانتشار الشركات المساهمة التي يتم التعامل فيما تصدره من أسهم وسندات في مختلف الدول.
ث – أتساع الأخذ بالضرائب الشخصية التي تلاحق المكلف، للوصول إلى فرض الضريبة على دخله كله، آيا كان مصدره لتحديد مقدرته التكليفية.
- اختلاف المراكز المالية للدول وسياستها نحو استثمار الأموال الأجنبية وإعفائها من الضرائبأو المحافظة على أموال رعاياها ورغبتها في بقائها محلية، ومن ثم تخضع أموال رعاياها في الخارج للضرائب وكما يلي:
- بالنسبة للدول الدائنة: إذا رغبت هذه الدول في تشجيع استثمار أموالها في الخارج فأنها تفرض الضريبة عليها على أساس الإقامة وتعفى أموال رعاياها في الخارج تشجيعا لهم على الاستثمار الخارجي.
- بالنسبة للدول المدينة: تفرض هذه الدول الضريبة على أساس مصدر الدخل لتخضع الاستثمار الأجنبي للضريبة، بشرط ألا تغالي في ذلك وخاصة إذا كانت تحتاج إلى الاستثمارات حتى لا تنتقل إلى الخارج.
- سهولة انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة بين الدول المختلفة.
- أسباب انتشار ظاهرة الازدواج الضريبي دوليا :
يرجع انتشار ظاهرة الازدواج الضريبي الدولي إلى عدة أسباب من أهمها[58]:
- سهولة انتقال الأيدي العاملة وتدفقات رؤوس الأموال بين الدول.
- التوسع في أنشطة المشروعات الاقتصادية التي تمارس نشاطها في أكثر من دولة، وانتشار الشركات المساهمة، والتي يتم التعامل فيها فيما تصدره من أسهم وسندات في مختلف الدول.
ت – تتباين الدول في تبني معايير فرض الضريبة في تشريعاتها الضريبية، إذ يمكن فرض الضريبة بالاستناد إلى مبدأ التبعية السياسية للدولة (الجنسية)، أو وفقا لمبدأ التبعية الاجتماعية (الإقامة أو الموطن)، أو مبدأ التبعية الاقتصادية (الدولة محل أو مركز النشاط).
إذ من الممكن أن تأخذ بعض الأنظمة الضريبية للدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية، أو البلدان المضيفة لها بأحد هذه المعايير، في حين يأخذ البعض الآخر بمعيار ثاني، وينجم عن هذا الوضع حدوث ازدواج ضريبي دولي يعرقل حركة التجارة العالمية بصفة عامة، وحركة رؤوس الأموال الدولية بصفة خاصة.
ثانيا : أنواع الازدواج الضريبي :
أما أن يحدث الازدواج الضريبي في داخل إقليم الدولة، أو يحدث في الخارج بين دولتين أو أكثر واستنادا إلى ذلك يمكن تقسيم الازدواج من حيث نطاقه إلى ازدواج داخلي وازدواج دولي، كما قد يحدث الازدواج بصورة مقصودة من جانب المشرع أو السلطات المالية، أو يحدث بصورة عفوية غير مقصودة، واستنادا إلى ذلك يمكن تقسيم الازدواج من حيث قصد المشرع إلى ازدواج مقصود وازدواج غير مقصود، وسنتناول في ما يلي بحث كل نوع على حدة[59]:
- الازدواج الضريبي الداخلي:
أن الازدواج الضريبي الداخلي غير المقصود يقع نتيجة ممارسة هيئات مختلفة لسلطاتها في فرض الضرائب على نفس الإقليم , كما يحدث في الدولة الاتحادية إذا فرضت كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات نفس الضريبة على المال ذاته، أي يحصل نتيجة لتعدد السلطات المالية داخل حدود الدولة ( السلطة المركزية والسلطة المحلية ). وتؤدي ممارسة كل من هذه السلطات حقوقها الضريبية إلى تعدد سريان نفس الضريبة على نفس المادة وعن الفترة ذاتها وبالنسبة لنفس الشخص.
ويكون الازدواج الداخلي مقصوداً إذا أراد المشرع ذلك لأغراض مختلفة أهمها:
- الحصول على إيراد: فيفرض المشرع ضرائب إضافية إلى جانب الضرائب الأصلية ومن قبيل ذلك الضريبة الإضافية للدفاع.
- زيادة العبء على بعض طوائف المستثمرين بطريقة أقل ظهورا من رفع سعر الضريبة ومن قبيل ذلك رسم الدمغة على الأسهم والسندات.
- تصحيح نظام الضرائب، وذلك بفرض ضريبة شخصية عامة على الإيراد إلى جانب الضرائب النوعية العينية على فروع الدخل حتى يكون هناك تناسب بين عبء الضريبة ومقدرة الأفراد على المساهمة في الأعباء العامة.
- تدبير موارد للهيئات المحلية، وذلك بأن يمنح المشرع للهيئات المحلية الحق في تقرير بعض النسب المئوية الإضافية لبعض الضرائب التي تحصلها الدولة بشرط ألا تتجاوز هذه النسب حدا أعلى معيننا[60].
- الازدواج الضريبي الدولي:
ويحصل نتيجة للممارسة كل دولة على حدة حقوق سيادتها الضريبية كأن تكون هناك شركة مصدرها الرئيسي في دولة ولها فروع في دول أخرى، فتقوم الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي بفرض ضريبة على دخل الشركة بما فيه دخول فروعها في الخارج لأن الشركة تحمل جنسية هذه الدولة، كما تقوم كل دولة يوجد فيها فرع لهذه الشركة بفرض ضريبة على دخل الفرع الذي يمارس نشاطه فيها، ولهذا ينشأ الازدواج والتعدد طالما أن التشريعات في هذه الدولة متباينة المبادئ، ولنضرب مثلا لذلك: توفي شخص من رعايا الدولة ( أ ) وكان مقيما في الدولة (ب ) وترك أمواله في الدولة (ج )، فهنا تتعدد الضرائب على تركته إذا كانت الدولة (أ ) تطبق في ضريبة التركات مبدأ الجنسية، والدولة (ب ) تطبق مبدأ الموطن والدولة (ج ) مبدأ المورد أو الموقع، هنا سوف يتولد ازدواج ضريبي وعلى ضوء المثال السابق يتوجب على الشخص المعني دفع الضريبة لكل منهما، أي أن الازدواج الضريبي يبرره هنا ازدواج الحماية، هذا ولا توجد قاعدة من قواعد القانون الدولي ولا العرف الدولي تحرم الازدواج الضريبي.
والازدواج الدولي أما يكون مقصودا أو غير مقصود، فيكون مقصودا إذا أراده المشرع لتحقيق أغراض اقتصادية معينة كأن يراد منع رعايا دولة من توظيف أموالهم في الخارج وذلك بفرض ضريبة على إيراد تلك الأموال علاوة على الضريبة التي تفرض في الدولة التي بها مورد الإيراد على أن الازدواج الدولي يكون غالبا غير مقصود ويمكن تلافيه بواسطة التشريع الداخلي لكل دولة وكذلك عن طريق الاتفاقات الدولية[61].
أذاً فالازدواج الضريبي أما أن يكون داخليا أو دوليا , وفي كلتا الحالتين أما أن يكون مقصودا أو غير مقصود , وهكذا يتضح أن الازدواج الضريبي الداخلي غالبا ما يكون مقصودا بعكس الازدواج الضريبي الدولي يكون غير مقصود , نتيجة السيادة المطلقة التي تتمتع بها كل دولة على حدة في تكييف نظامها الضريبي , ويمكن منع الازدواج الداخلي عن طريق التنسيق بين القواعد الضريبية المختلفة وتوحيدها , وفي حالة الازدواج الضريبي الدولي فلا يمكن تلافيه إلا باتفاقيات دولية[62].
- طرق تجنب الازدواج الضريبي :
إن أفضل الطرق لتجنب الازدواج الضريبي هو أبرام معاهدات دولية سواء كانت جماعية أم ثنائية بين الدول التي تتواجد بها الشركة وبين الدولة التي تتواجد بها الشركة الأم، حتى لا يتم فرض الضريبة على أرباح الشركات التابعة في الدول التي تمارس نشاطها فيها، ثم يتم فرض الضريبة مرة أخرى وعلى نفس تلك الأرباح في الدولة التي توجد فيها الشركة الأم عندما تقوم الشركات التابعة بتحويل أرباحها إلى الشركة الأم[63].
وعلى سبيل المثال نجد اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي أبرمتها سنغافورة قد جعلت منها دولة جاذبة للشركات الأجنبية المستثمرة حيث انخفضت فيها معدلات الضرائب التي تفرض من 25% ـــ 10% ويعود ذلك إلى توقيع سنغافورة (44) معاهدة لمنع الازدواج الضريبي، مما جعلتها أكثر الدول جذبا للاستثمارات فضلا عن بعض العوامل الأخرى كانخفاض الأجور فيها[64].
ومن الجدير بالذكر أن دولا أخرى قد وقعت عدد أكبر من معاهدات منع الازدواج الضريبي مثل الدانمارك (78) معاهدة، والمملكة المتحدة (110) معاهدة وبذلك تكون معاهدات منع الازدواج الضريبي عاملا أساسيا في جذب الاستثمارات، وقد وضعت دول الاتحاد الأوربي معاهدة جماعية مفادها (عندما تستثمر شركة أوربية الجنسية 25% على الأقل من أسهم شركة تابعة أوربية لمدة لا تقل عن (12) شهر فإن جميع الأرباح التي تحولها الشركة التابعة إلى الشركة الأم تكون معفاة من الضرائب)[65].
إن هذه المعاهدات لا تعني عدم فرض الضريبة بل تشمل فقط الأرباح التي تحولها الشركة التابعة إلى الشركة الأم [66]، وهناك طريقة أخرى لتجنب الازدواج الضريبي وهي خصم الضريبة الأجنبية [67].
ومن الطبيعي أن يبرم العراق معاهدات لمنع الازدواج الضريبي مع دول أخرى لأجل منع حالات الازدواج على أرباح الشركات، أو أن يأخذ بنظام خصم الضريبة الأجنبية أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية[68].
وهذا ما نصت عليه المادة (22) من قانون الاستثمار العراقي النافذ والتي جاءت (يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته أو اتفاقيات دولية متعددة الأطراف كان العراق قد أنضم إليها ) وقد جاءت نص المادة (33) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009م مطابقة لذلك[69].
إن هذه الإجراءات ستجعل من العراق مركز جذب للاستثمار الأجنبي ولكن السؤال الذي يثار هنا هو ما مدى الاستفادة التي يحققها العراق من تلك المعاهدات التي تجعله مستقطبا للاستثمارات الأجنبية ؟
من المعروف أن العراق ليس لديه شركات متقدمة لها فروع في دول أخرى، وعليه فإن الدول المتقدمة هي التي سوف تستفيد من هذه الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، لذا يمكن القول أن هذه الإجراءات هي عنصر مهم من عناصر جذب الاستثمار الأجنبي سيحقق أرباحا طائلة على حساب الاقتصاد العراقي والتي ستجعل منه سوق لتصريف منتجاتها دون أي فائدة حقيقية للاقتصاد العراقي الأمرالذي يستوجب أن تكون هناك معالجات ضريبية متوازنة لوضع العراق بين حاجته إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على اقتصاده عن طريق الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج ثم التصدير[70].
الفرع الثاني : التمييز في المعاملة الضريبية
إن التمييز في المعاملة الضريبية يأخذ اشكالاً متعددةً ، فهو قد يكون تمييزاً بين الوطنيين والأجانب ، وهو في هذه الحالة قد يكون مباشراً أو غير مباشر ، وقد يكون تمييزاً بين مجالات الاستثمار وهو في هذه الحالة قد يكون مقصوداً أو غير مقصود [71]، وذلك لكون القانون الدولي يعترف بحق كل دولة ذات سيادة في فرض الرسوم بأنواعها المختلفة وبالمعدلات التي تراها على الوطنيين والاجانب ، وعلى أموالهم الكائنة فيها ، ودخولهم النابعة من مصادر دخل إقليمها، ولا يوجد في القانون الدولي ما يحد من حرية الدولة في فرض ضرائب عامة على الأجانب المتساوين في المراكز تفوق تلك المفروضة على الوطنيين [72] .
إلا أن الزام الاجانب بأعباء ضريبية تفوق تلك المفروضة على الوطنيين ، يعتبر عملا تمييزياً ضد الأجانب ، وهو الشكل الأول من التمييز ، وبالرغم من أنه عمل مشروع من وجهة نظر القانون الدولي ، إلا أنه قد يعوق تدفق وانسياب الاستثمارات الأجنبية إلى الدول المضيفة لرأس المال والتي تمييز بين الوطنيين والأجانب في فرض الضريبة ، وهو ما يترتب عليه هروب أو هجرة هذه الأموال من أسواقها خشية تحمل أعباء ضريبية كبيرة تنطوي على تمييز بين الأجانب والوطنيين فتلجأ إلى الهروب إلى أسواق دول أخرى لا تمييز ضرائبها بين الوطنيين والأجانب [73].
وتتفادى عادة الدول المضيفة لرأس المال ( ومعظمها من الدول النامية ) ممارسة أي تمييز ضريبي ظاهر ضد الأجانب كأن تلزم الأجنبي بدفع عبء ضريبي أكثر من العبء الضريبي المفروض على الوطني ، ولكن بعض الدول قد تلجأ إلى ممارسة هذا التمييز الضريبي بصفة مستترة في بعض الحالات ، ومثال ذلك أن بعض الدول المضيفة لرأس المال ، قد تمتلك موارداً طبيعية غزيرة يحتاج استثمارها إلى إقامة مشروعات ضخمة تحتاج إلى رأس مال كبير ، وقد لا يتوفر رأس المال الكافي لإقامة مثل هذه المشروعات إلا لدى عناصر أجنبية ، ولكن عندما تنساب اليها رؤوس الأموال الأجنبية تقوم الدولة بفرض ضرائب مرتفعة على الاستثمار في هذا المجالات أيا كانت جنسية المستثمر ، فتبدو الضريبة في ظاهرها عادلةً وعامة وموحدة على ذوي المراكز المتساوية من الوطنيين والأجانب وهو كل ما يشترطه القانون الدولي ، وحقيقة الأمر أن الضريبة غير ذلك ، أي أنها في باطنها غير عادلة ، وتعد تمييزاً ، لأن الدولة تعلم أن الأجانب فقط هم الذين يمتلكون هذه الامكانيات الضخمة من هذه الاستثمارات [74].
وبصفة عامة تكون الضريبة متميزة ومجحفة إذا كانت تفرض خاصة على رأس المال الأجنبي ، كالضرائب على الواردات ،وكذلك ، عندما ينطوي تغيير سعر الصرف عادة بقصد الحصول على ايرادات من الاستثمار الأجنبي على ضريبة مميزة مستترة ، وكذلك عدم تمتع غير المقيمين بالإعفاءات الشخصية المقررة لصالح المقيمين مراعاة لأعبائهم العائلية [75].
بالإضافة إلى أن استخدام الضريبة من خلال المعاملة التمييزية كأداة للتأثير على هيكل الاستثمارات أو توجيهها بين النشاطات المختلفة وهو الشكل الثاني من التمييز عن طريق تقرير معاملة ضريبية ممتازة بالنسبة للمجالات الاستثمارية المراد تشجيعها نوعياً أو جغرافياً ، وتقرير معاملة ضريبية أشد بالنسبة للنشاطات والمجالات المراد انكماشها ، وبالجملة استخدام الضريبية من خلال هذه المعاملة التمييزية كأداة للتأثير على هيكل الاستثمارات أو لتوجيهها بين النشاطات والمجالات المختلفة للاستثمار ، وفي هذه الحالة يكون التمييز مقصوداً ، وسواء كان مقصوداً أو غير مقصود فإنه قد يؤثر سلبياً على الاستثمار ، بتركزه في المجالات الأقل خطورة والأكثر أمانا أو التي يمكن تصفيتها بسهولة ، بما يجعل اقتصاد الدولة أكثر سيولة وأكثر حساسية للضغوط التضخمية ، وقد يكون غير مقصود عندما تكون نتيجة اجراءات ضريبية قصد بها إلى زيادة إيرادات الحكومة وحسب [76]. وهنا لا تؤثر السياسة الضريبية التي تنتهجها الدولة بأتباع سياسة التمييز المشار اليها على الاستثمار فقط وإنما يمتد أثرها إلى النظام الاقتصادي للدولة ذاتها [77] ،ناهيك عن القيود التنظيمية التي تحدد في بعض الأحيان ما يجب أن يتم تشغيله من عمال وموظفين وطنيين ، أو تقوم بتحديد نسبة ما يجب أن يمتلكه الوطنيين من رؤوس أموال المشاريع في تلك الدول ، وهو ما يؤدي بالمستثمر الأجنبي إلى أن يحجم عن الاستثمار في مشاريع التنمية في تلك الدول [78].
ولكل ما تقدم يتضح أن التمييز في المعاملة الضريبية ، يمثل أثراً من الآثار السلبية للسياسة الضريبية على الاستثمار الأجنبي ، إذ يحول دون انسياب الاستثمار الأجنبي إلى البلدان المضيفة للاستثمار ( وخاصة الدول النامية ) ، فجوة تمويلية ( الادخار – الاستثمار) ، وفي احيان كثيرة يدفع المستثمر على الهروب إلى دول أخرى لا تمييز ضرائبها بين الوطنيين والأجانب ، مما يستوجب على هذه الدول أن تتفادى ممارسة أي تمييز ضريبي ضد الأجانب ، كما ويجب عليها كذلك تقديم الضمانات الكافية لغرض طمأنة الأجانب بعدم التمييز بينهم وبين الوطنيين من تلك الدول ، وهذا ما سارت عليه بعض الدول الأوربية مثل بلجيكيا والدنمارك [79].
الفرع الثالث: عدم استقرار التشريع الضريبي أو جموده
تتوالى المتغيرات الاقتصادية العالمية في كل يوم في ظل تأثيرات العولمة والخصخصة مما يستوجب على كافة الدول مواكبة هذه المستجدات ، من خلال انتهاج سياسات ضريبية جديدة في مواجهة هذه المتغيرات والمستجدات ، وذلك من خلال تطوير وتعديل الأنظمة والتشريعات الضريبية لكونها في الغالب الأعم تركت من غير تحديث وتجديد ، مما جعلها غير قادرة على مواكبة هذه المتغيرات العصرية على الساحة العلمية [80].
أن عدم استقرار التشريعات الضريبية ، وكثرة التعديلات المتعاقبة عليها ، من دون أي مسوغ قانوني في بعض الدول ، يستلزم بالضرورة أن تؤدي هذه التعديلات إلى آثار عكسية على غير المتوقع منها ، على أن هذه التعديلات تتعارض مع مبدأ استقرار التشريعات ، والذي يعد من المبادئ القانونية ، التي تشكل إحدى الدعامات الهامة لاستقرار المراكز القانونية للأفراد ، وهو ما يدفع إلى عدم اليقين القانوني ويؤثر في العلاقة بين الإدارة الضريبية والمستثمر[81] ، حيث يفقد المستثمر ثقته في النظام الضريبي لتلك الدولة [82].
إن هذه الحالة تدفع بالمستثمر على اللجوء للتهرب الضريبي ، لأن قاعدة اليقين الضريبي قد اختلت لديه . فكلما كان النظام الضريبي يتسم بالاستقرار، كانت دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع أقرب إلى الحقيقة ، وكان الاستثمار في هذا البلد مداعاة للاطمئنان والعكس صحيح عندما لا يتسم النظام الضريبي بالاستقرار[83]. وعلى الرغم من أن بعض التعديلات التي تجري على التشريعات الضريبية بدافع التطوير والتحسين للنظام الضريبي داخل الدولة ، والتسهيل على المتعاملين ، إلا أن هذه التعديلات المتعددة قد تصاحبها بعض الاختلالات التي تؤثر على السياسة الضريبية والنظام الضريبي للدولة [84].
وهنالك أمثلة كثيرة على تعدد التشريعات التي تم اجراء التعديلات عليها منها على سبيل المثال لا الحصر ، الكود العام للضرائب العامة في فرنسا والذي يضم حوالي ( ستة الآلاف مادة قانونية ) ، كما أن قانون الضريبة الامريكي يضم ما يقارب ( عشرة الآلاف مادة قانونية ، يضاف اليها اللوائح التنفيذية والنشرات الرسمية التي تصدر عن الإدارة الضريبية ، والتي تشتمل على كافة التعليمات والتوجيهات ببعض القضايا الضريبيــة
الهامة )[85].
لكل ما تقدم يتجلى لنا مما سبق ، أنه رغم ما يترتب على سن التشريعات والقوانين من تنظيم لمواكبة المستجدات الدولية ، إلا أن ذلك له أثره السلبي في للإخلال بدراسات الجدوى الاقتصادية لدى جمهور المستثمرين ، وهو ما يؤدي إلى خلق بيئة اعمال غير مواتيه ، ومناخ استثماري غير محفز وغير جاذب للاستثمار [86].
الفرع الرابع: تعقيد وغموض بعض نصوص التشريع الضريبي
يبدو من قراءة هذا العنوان أن هذا التعقيد يشمل تعقيد النظام الضريبي بما لا يسمح للمكلف أو الإدارة الضريبية من فهمة وسهولة تطبيقه ، وعادةً ما يؤدي غموض بعض نصوص التشريع الضريبي إلى حدوث لبس ، وعدم إدراك أو معرفة لدى الإدارة الضريبية والمتعاملين معها ، عما كان يقصده المشرع في ثنايا تشريعه ، وهو ما يدفع إلى تفسير ما شاب هذا التشريع من غموض ، وفي كثير من الأحيان يأتي التفسير لمصلحة المشرع بما يحقق مصلحته التي أراد لها أن تظهر في فقرات ونصوص تشريعه ، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تعارض المصالح واختلاف وجهات النظر [87] .
وقد تتسم نظم الضرائب في الدول المضيفة بتعقيد يكون نتيجة لنقص الخبرة الفنية وحداثة هذه النظم [88]، وهذا التعقيد الكامن في النظام الضريبي قد يرجع إلى كثرة وتلاحق وتشتت التشريعات الضريبية الأصلية والمعدلة والمكملة والإضافية والمركزية والمحلية والدفاع والجهاد والأمن القومي والتركات وإلى غير ذلك من القائمة الطويلة لأسماء وأنواع الضرائب والرسوم ، الأمر الذي يجعل من العسير على رجل الإدارة الضريبية الإلمام به فضلا عن المستثمر الوطني ناهيك عن المستثمر الأجنبي ومما يزيد من صعوبة فهم النظام الضريبي أن التعقيد الكامن فيه قد يرجع بالإضافة إلى تعدد أنواع الضرائب والرسوم فيه إلى اختلاف قواعد ربط كل ضريبة ورسم منها بما يعني اختلاف طريقة تحديد وعاء كل ضريبة أو رسم وبما يعني أيضا تعدد إجراءات وطرق الربط والطعن والتحصيل وتعدد الإدارات المختصة بالجباية التي يُطلب من المستثمر التعامل معها [89]، وقد يكون غموض وتعقد النظام الضريبي نتيجة لتسرع المشرع في إصدار التشريعات الضريبية بصياغة قانونية غير مُحكمة ، ودون الاهتمام بالسياسات والأهداف المراد تحقيقها من وراء تلك التشريعات ، وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة ومواكبة التطورات والمستجدات ، وذلك نتيجة لعدم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في المجال الضريبي [90] ، مما قد يدفعه أحياناً أما إلى التهرب الضريبي أو الهروب برأسماله إلى خارج نطاق تطبيق هذا النظام الضريبي المعقد مؤثراً السلامة والنجاة برأس المال من هذا النظام [91]. وهذا الغموض لا يؤثر فقط على مبادرة المكلفين للامتثال الطوعي لمتطلبات النظام الضريبي فحسب ، بل أن الأمر يذهب إلى حد التأثير على عملية صناعة القرار الاقتصادي للدولة ، وصعوبة تحديد الإيرادات الضريبية المتوقعة للخزانة العامة [92].
ولكل ما تقدم لا تستطيع أي دولة تطوير سياستها الضريبية ، دون أن تبادر بإزالة الغموض الذي يكتنف التشريعات الضريبية ، وتبسيط الإجراءات الضريبية المختلفة ، وقد ظهر ذلك في العديد من التجارب الدولية ، مثل استراليا وكندا ونيوزلندا وبريطانيا [93]، وكل هذه الإجراءات هي من أجل تخفيف حدة الاختلالات والازمات الاقتصادية التي تسببها الضرائب [94].
ويعتبر تفسير القانون من الوسائل التي يتم اللجوء اليها في مثل هذه الحالات ، إلا أنه إذا كان النص القانوني صريحاً جلي المعنى ، قطعي الدلالة على الغاية المتوخاة منه ، فلا محل هنا للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره ، استهداءً بالحكمة التي أملته وقصده المشرع منه [95] .
الفرع الخامس: فرض ضريبة على رأس المال
من المتفق عليه بين النظم الضريبية المقارنة أن الدخل ، هو نسب الأوعية التي يمكن أن تفرض عليها الضرائب الدورية العامة ، باعتباره خير دليل للتعرف على المقدرة التكليفية للمكلف ودرجة يسره [96]، أما رأس المال ، فمنه ما هو منتج ، كالكوك المالية والعقارية ، والاصل أن تفرض الضريبة على هذا الانتاج ، باعتباره نوعا من الدخل ، ومنه ما هو غير منتج ، كالحلي والتحف وأراضي البناء ، فلا تحقق دخل ، ولما كانت الضريبة على الدخل هي الاصل ، فأن الضريبة على رأس المال ، لا تعدو إلا أن تكون ضريبة تكميلية أو استثنائية للضريبة الاصل ،وذلك على اعتبار أنها ضريبة أقل اهمية واقل حصيلةً نظراً لانخفاض سعرها [97].
ويقصد بالضريبة على رأس المال من وجهة النظر الضريبية بانها مجموع الاموال العقارية والمنقولة التي يملكها الشخص في لحظة معينة ، مادية أم معنوية ، سواء كانت منتجة أم غير منتجة ، مثل الأرض والعقارات والنقود والأسهم والسندات ، وسواء كانت الثروة معدة للاستهلاك أم كانت من قبيل الأموال المنتجة لدخول أو سلع أو خدمات [98].
وتقتضي قواعد العدالة فرض الضريبة على الايراد أو الدخل باعتباره متجدد ، لا على رأس المال ، باعتبار الايراد اصدق معيار للدلالة على مقدرة المكلف التكليفية لذلك أخذت معظم التشريعات الضريبية الحديثة بفرض الضريبة على الدخل ، لا على رأس المال ، ذلك أن قصر فرض الضريبة على رؤوس الأموال الثابتة قد يؤدي إلى الانتقاص منها باستمرار ، مما يعرضها للتآكل والزوال وليس إلى تنميتها ، وهو ما يستتبعه انخفاض في حصيلة هذه الضريبة في المستقبل وضعف الطاقة الانتاجية [99].
وأنه أذا كان ولا بد من فرض الضريبة على رأس المال فأنه ينبغي أن تكون استثناءً ولمرة واحدة أو لمدة محدودة ، كما ينبغي كذلك أن تغترف من الدخل المتولد عنه ، وليس من رأس المال ذاته وذلك حتى لا تؤدي الضريبة بوعائها أو تؤدي إلى الانتقاص الجسيم منه ، ومن هذا المنطق فإنه من الخطأ فرض ضريبة دورية على رأس مال لا يغل دخلا يمكن جبايتها منه ، بما يعرضه ذاته لخطر الانتقاص منه أو فنائه على المدى البعيد ، فإن المستثمر ليس من الغفلة بحيث يفترض منه أن يأتي برأس ماله إلى سوق استثمار تشكل فيه الضريبة خطراً على رأس المال ذاته [100] .
كذلك فإن فرض هذه الضريبة من شأنه اضعاف الميل للادخار والاستثمار ، وتدهور قيمة الاصول العقارية والمنقولة ، نتيجة لإقبال المالكين على بيعها لسداد الضريبة ، أو محاولة التهرب من سدادها ، خاصة إذا كان سعرها مرتفعاً وعبؤها ثقيلا [101] .
لذلك تتجه السياسة الضريبية الناجحة إلى عدم فرض ضريبة على رأس المال ، من أجل نماءه وجذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية لحفز النمو وتحقيق التنمية .
الخاتمة
تعد السياسة الضريبية أحد أدوات السياسة المالية واتي تعتبر أحد عناصر السياسة الاقتصادية للدولة ، لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،والعمل على دمجها مع الاقتصاد العالمي ، بعد أن اضحت الأهداف الاقتصادية من الأهداف الرئيسية للسياسة الضريبية من خلال استخدام الدولة لهذه السياسة ، وقد خرج البحث بجملة من الاستنتاجات وانبجست عنه مجموعة من المقترحات وعلى النحو الآتي :
الاستنتاجات :
- تعد السياسة الضريبية أحد أدوات السياسة المالية واتي تعتبر أحد عناصر السياسة الاقتصادية للدولة ، لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والعمل على تحفيز النمو الاقتصادي ، ورفع كفاءة استغلال وتخصيص الموارد الاقتصادية داخل الدول المضيفة للاستثمار ، وتحقيق عدالة توزيع الدخول ، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القومي .
- تتغير السياسة الضريبية وتتطور على وفق التحول واتطور الذي يصيب الدولة ،وهي في ذات الوقت تؤثر وتتأثر بالمتغيرات والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع، وما يتبعه من اندماج في الاقتصاد العالمي ، وبما يتفق مع اهداف السياسة الاقتصادية والمالية للدولة المضيفة .
- أن اهداف السياسة الضريبية متعددة لا تقتصر فقط على الأغراض المالية الضريبية فحسب ، بل تشمل ايضا أهدافاً اقتصادية واجتماعية وسياسية ، تسعى جميعها لتحقيق الأهداف العامة للدولة .
- للسياسة الضريبية دور هام في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال استخدام آلياته المتعددة وادواتها المختلفة ، فإما أن تلعب الضرائب دوراً ايجابياً محفزاً ومسانداً لعملية الاستثمار ونجاح السياسات الاقتصادية المستهدفة ، وأما أن تكون عاملاً طاردا للاستثمارات ، واعاقة نشاط جمهور المستثمرين ، وبالتالي فشل برامج التنمية والاصلاح الاقتصادي في الدول المضيفة للاستثمار .
- للإدارة الضريبية دورا هاماً وبارزا في مجال تحفيز وتشجيع الاستثمارات ، إذ تعتبر الركيزة الأساسية في النظام الضريبي ، وأحد أبرز المحاور الهامة في السياسة الضريبية ، في ظل الدور البارز الذي تقوم به في مجال ربط وتحصيل الضرائب .
- المعوقات الإدارية والبيروقراطية ، وضعف كفاءة البحث العلمي في هذا المجال .
المقترحات :
- نقترح إعادة النظر في بعض فقرات قانون الاستثمار بغرض تطوير وإزالة العوائق التي تقف بوجه الاستثمار .
- نقترح التأكيد على الضمانات الكافية لحماية المستثمر من خطر الدولة ، وأنواع أخرى من المخاطر مثل التأميم ، والمصادرة ، نزع الملكية ، مع تأمين نظام قانوني يكفل للمستثمر حرية تحويل الارباح لخارج البلاد ، وحرية دخول رأس المال وخروجه ، والسماح للمستثمرين الأجانب بتملك الاراضي والعقارات .
- تقترح العمل على تهيئة الظروف المناسبة للمستثمر لنجاح استثماراته من خلال مساعدته في اختيار الفرص الاستثمارية .
- نقترح وضع رؤية استراتيجية لإصلاح وتطوير السياسة الضريبية بما تتفق والأنظمة الضريبية العالمية والتوجهات الاستراتيجية من خلال :
- الاستمرار في تطبيق سياسات الاصلاح الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي .
- تطوير النظام الضريبي وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للضرائب ، والعمل على إزالة ما يعوق الاستثمارات المحلية والأجنبية ، والعمل على استقرار هذه التشريعات .
- نقترح العمل عل نشر الوعي الضريبي بين أفراد المجتمع .
- نقترح على تنسيق الجهود لتحقيق التنوع اقطاعي للاستثمارات المحلية والأجنبية ، بحيث لا تقتصر على قطاعات معينة .
لائحة المصادر
- المهذب : ابي اسحاق الشيرازي ، الجزء الأول ، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ، 1957 م ، 1379 هـ.
- ابن منظور جمال الدين الافريقي المصري, ابي الفضل محمد بن مكرم, لسان العرب, المجلد الرابع, حرف الراء, دار صادر, بيروت1986 م .
- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, القاموس المحيط, ج1, ط2, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده, مصر,1952م.
- المعجم الوسيط ( مجمع اللغة العربية ) دار احياء التراث, بيروت, ج1, ط2, 1972م.
- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, بصائر ذوي التميز عن لطائف الكتاب العزيز ، تحقيق محمد علي النجار ،المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، ج 2 ، 2005م .
- فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، مختار الصحاح ، بلا سنة طبع.
- أخرجه الترمذي في سننه عن أبي موسى الأشعري ، كتاب الجنائز ، ج 4 .
- زاد المسير في علم التفسير : للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي ، ج 5 ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، بدون سنة طبع.
- كتاب المضاربة ، فصل في بيان حكم المضاربة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بدون سنة نشر .
- المنتفي شرح الموطاْ ، الجزء الثاني ، بلا سنة طبع .
- د إبراهيم متولي إبراهيم حسن المغربي ، دور حوافز الاستثمار في تعجيل النمو الاقتصادي من منظور الاقتصاد الاسلامي والأنظمة الاقتصادية المعاصرة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، مصر ، 2011 م.
- حامد عبد المجيد دراز, السياسات المالية ، ط 3 ، الدار الجامعية ، مصر ، 2003م .
- عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، 1998 م.
- أميرة عبد اللطيف مشهور ، الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 1985 م .
- د. محمد عبد العزيز عجمية، د. عبد الرحمن يسري أحمد، التنمية الاقتصادية، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، 1980.
- عبد الباسط علي جاسم الجحيشي، الإعفاء من ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، ط 1، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2008م.
- : محمد عبد العزيز، الاستثمار الأجنبي المباشر،ط1،دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان الأردن،2005 م .
- : د. سيد عبد المولى ،أصول الاقتصاد ،دار الفكر العربي، القاهرة ، 1977 م.
- د. محمد صالح جبر، الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، ط 1،دار الرشيد للنشر بغداد، العراق ،1982 م .
- د.فيصل محمود الشواورة، الاستثمار في بورصة الأوراق المالية الأسس النظرية والعملية مع مدخل مقترح لتقويم الأسعار السوقية للأسهم العادية بالتطبيق على بورصة عمان، ط1، دار وائل للنشر، 2008 م .
- د ناظم محمد نوري الشمري وآخرون , أساسيات الاستثمار العيني والمالي , ط1 ,دار الأوائل للطباعة والنشر , عماد الأردن , 1999م .
- د محمد سلطان أبو علي. مبادئ الاقتصاد التجميعي , دار النهضة العربية , 1979 م .
- د رمضان صديق محمد, الضمانات القانونية والحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار, دار النهضة العربية القاهرة مصر, 1989م .
- محمد غانم , الاستثمار في الاقتصاد السياسي والإسلامي والتشريعات واتفاقيات الاستثمار , ط1 , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , مصر , 2011م .
- مصطفى خالد مصطفى النظامي, الحماية الإجرائية من الاستثمارات الأجنبية الخاصة الدار العلمية ودار الثقافة , عمان , الأردن , 2002م .
- طاهر حيدر حردان، مبادئ الاستثمار، المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1997م .
- د. مرتضى جمعة عاشور , عقد الاستثمار التكنولوجي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2010م .
- : د. منى الطحاوي ،المبادئ الأولية لعلم الاقتصاد، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة ،مصر،1986م .
- ينظر د علي لطفي ، د محمد رضا العدل ، اقتصاديات المالية العامة ، بدون دار نشر ، القاهرة ، 1987م .
- د حامد عبد المجيد دراز ، د سعيد عبد العزيز عثمان ، النظم الضريبية ، مطبعة الاشعاع ، الاسكندرية ، 1991م .
- د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، دار النهضة العربية ، مطبعة دار المصطفى للطباعة والنشر ، 2014 م .
- أ.د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي , اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، 2007 م .
- د. عادل فليح العلي، طلال محمود كداوي اقتصاديات المالية العامة، الكتاب الثاني، الإيرادات العامة والموازنة العامة للدولة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الموصل 1989 م.
- د. سوزي عدلي ناشد، اساسيات المالية العامة. ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان , 2008م .
- د. عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، بدون سنة نشر .
- عصام الدين مصطفى بسيم ، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النمو ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1972 م .
- د سعيد عبد العزيز عثمان ، د . شكري رجب العشماوي ، اقتصاديات الضرائب ، سياسيات – نظم – قضايا معاصرة ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 2007 م .
- د . نزية عبد المقصود محمد ، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2008 م .
- د . ماجدة أحمد شلبي ، المالية العامة واقتصاديات الرفاهية ودور الدولة في تحقيق الكفاءة التخصيصية للموارد ، كلية الحقوق ، جامعة بنها ، 2012 م .
الرسائل والأطاريح :
- فوزي السيد سليمان الخولي ،دور السياسة الضريبة في تنمية الاستثمار وفقا لمنهج الاقتصاد الإسلامي ،رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، 1413 ه -1993 م ص139.
- سهام سوادي الطائي، النظام القانوني لشركات الاستثمار المالي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2001 م.
- شامل سامي عواد عبد المحمدي ، دور الحوافز الضريبية في تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة ، رسالة ماجستير ، مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الانبار ، 2015 م.
- محمد مدحت ياسين, الاستثمار في المصارف الاسلامية مع دراسة تطبيقية على بنك فيصل الاسلامي المصري, رسالة ماجستير, كلية التجارة, جامعة الازهر, 1995م.
- فهد عبدالله محمد سعيد الوقداني ، دراسة تحليلية للبنك الاسلامي للتنمية ، دراسة شرعية واقتصادية ، رسالة ماجستير ، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1983 م.
- محمد صلاح محمد الصاوي ، مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام ، أطروحة دكتوراه ، مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون ، القاهرة ، 1985 م .
- هفال صديق إسماعيل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي – دراسة تحليلية مقارنة – رسالة ماجستير، جامعة دهوك، 1430هـ – 2009م.
- سحيم محمد سحيم، ضمانات وحوافز الاستثمار في مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، القاهرة، مصر ،2009م.
- د أمين عبد الفتاح سلام ، السياسة الضريبية للدول المتخلفة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1970 م.
- حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في الدول الآخذة في النمو ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1982 م ، مودعة في مكتبة الجامعة الأردنية بالتسلسل 357352 في 22/ 4 /1988 م .
- شهنياز محمد حسنين علي ،التحليل الاقتصادي لدور الإعفاءات الضريبية في توجيه الاستثمار وتوزيع الدخل ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ،1991 م.
- د. محمد علي عوض الحرازي ، المنازعات الضريبية ووسائل إنهائها في التشريعات الضريبية المقارنة ، مع إشارة خاصة للتشريع الضريبي اليمني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة حلوان ، 2011م .
المؤتمرات العلمية والندوات :
- د. يحيى قاسم سهل , المزايا والضمانات القانونية في قانون الاستثمار , الندوة العلمية بيئة ومحفزات الاستثمار في اليمن المنعقدة في جامعة عدن من 10 – 11 ابريل نيسان 2007 م .
- د. عبد الباسط علي جاسم , رفل حسن حامد , سياسة الامتيازات المالية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية , دراسة مقارنة , الجزء الأول , بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الخامس لكلية الحقوق “التنظيم القانوني للاستثمار في العراق (الواقع والأفاق) كلية الحقوق , جامعة الموصل للفترة 20-21 \4 \ 2011م.
- د حمدي عبد العظيم ، الهندسة الضريبية لتشجيع الاستثمار والخصخصة ، اكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، مركز البحوث ، ج 1 ، 1999م .
[1]– حامد عبد المجيد دراز, السياسات المالية ، ط 3 ، الدار الجامعية ، مصر ، 2003م ، ص 61 .
[2] – عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، 1998 م ، ص 95 .
[3]– ابن منظور جمال الدين الافريقي المصري, ابي الفضل محمد بن مكرم, لسان العرب, المجلد الرابع, حرف الراء, دار صادر, بيروت, ص 106 وما بعدها ، كذلك، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, القاموس المحيط, ج1, ط2, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده, مصر,1952م, ص397. كذلك المعجم الوسيط ( مجمع اللغة العربية ) دار احياء التراث, بيروت, ج1, ط2, 1972م, ص100.
[4]– مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, بصائر ذوي التميز عن لطائف الكتاب العزيز ، تحقيق محمد علي النجار ،المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، ج 2 ، 2005م ، ص 339 ،كذلك ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، مختار الصحاح ، بلا سنة طبع ، ص 86 .
[5] – أخرجه الترمذي في سننه عن أبي موسى الأشعري ، كتاب الجنائز ، ج 4 ، ص 154 ، كذلك ، شامل سامي عواد عبد المحمدي ، دور الحوافز الضريبية في تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة ، رسالة ماجستير ، مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الانبار ، 2015 م ، ص 9 .
[6] – سورة الكهف ، الآية 34 .
[7] – زاد المسير في علم التفسير : للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي ، ج 5 ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص 141 .
[8]– شامل سامي عواد , مرجع سابق, رسالة ماجستير, ص9.
[9]– ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ص106 الى 108.
[10]– مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, القاموس المحيط, مرجع سابق, ص397.
[11]– المعجم الوسيط, مرجع سابق, ص 100.
[12]– محمد مدحت ياسين, الاستثمار في المصارف الاسلامية مع دراسة تطبيقية على بنك فيصل الاسلامي المصري, رسالة ماجستير, كلية التجارة, جامعة الازهر, 1995م, ص37.
[13]– د إبراهيم متولي إبراهيم حسن المغربي ، دور حوافز الاستثمار في تعجيل النمو الاقتصادي من منظور الاقتصاد الاسلامي والأنظمة الاقتصادية المعاصرة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، مصر ، 2011 م ، ص 24 وما بعدها .
[14]– المهذب : ابي اسحاق الشيرازي ، الجزء الأول ، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ، 1957 م ، 1379 هـ ، ص 159 .
[15] .-د إبراهيم متولي إبراهيم حسن المغربي ، دور حوافز الاستثمار في تعجيل النمو الاقتصادي من منظور الاقتصاد الاسلامي والأنظمة الاقتصادية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص 25 .
[16]– كتاب المضاربة ، فصل في بيان حكم المضاربة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بدون سنة نشر .
[17]– د إبراهيم متولي إبراهيم حسن المغربي ، دور حوافز الاستثمار في تعجيل النمو الاقتصادي من منظور الاقتصاد الاسلامي والأنظمة الاقتصادية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص 25 .
[18]– المنتفي شرح الموطاْ ، الجزء الثاني ، بلا سنة طبع ، ص 92 .
[19]– لمزيد من التفاصيل ينظر : فهد عبدالله محمد سعيد الوقداني ، دراسة تحليلية للبنك الاسلامي للتنمية ، دراسة شرعية واقتصادية ، رسالة ماجستير ، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1983 م ، ص 131 .
[20]– محمد صلاح محمد الصاوي ، مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام ، أطروحة دكتوراه ، مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون ، القاهرة ، 1985 م ص 600 .
[21]– أميرة عبد اللطيف مشهور ، الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 1985 م ‘ ص 46 .
[22]– شامل سامي عواد عبد المحمدي ، دور الحوافز الضريبية في تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة ، رسالة ماجستير ، مرجع سابق ، الانبار ، 2015 م ، ص 22 إلى 25 .
[23] – لمزيد من التفصيل ينظر: د. محمد عبد العزيز عجمية، د. عبد الرحمن يسري أحمد، التنمية الاقتصادية، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، 1980 ،ص 202 -203.
[24] – يعرف الدخل (كل ثروة جدية نقدية أو قابلة للتقدير بالنقود يحصل عليها فرد أو جماعة أثناء مدة زمنية معينة بشكل دوري ويمكن استهلاكها دون المساس بمصدر الدخل ) راجع بخصوص ذلك: د. عبد الباسط علي جاسم الجحيشي، الإعفاء من ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، ط 1، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2008م، ص 29.
[25] – أنظر حول ذلك: فوزي السيد سليمان الخولي ،دور السياسة الضريبة في تنمية الاستثمار وفقا لمنهج الاقتصاد الإسلامي ،رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، 1413 ه -1993 م ص139.
[26]– في تفصيل ذلك ينظر: محمد عبد العزيز، الاستثمار الأجنبي المباشر،ط1،دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان الأردن،2005 م ص15.
[27]– يراجع بهذا المعنى: سهام سوادي الطائي، النظام القانوني لشركات الاستثمار المالي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2001 م، ص15.
[28]-ينظر في هذا الصدد: د. سيد عبد المولى ،أصول الاقتصاد ،دار الفكر العربي، القاهرة 1977 م ،ص288.
[29]-ينظر حول ذلك: د. محمد صالح جبر، الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، ط 1،دار الرشيد للنشر بغداد، العراق ،1982 م ،ص28.
[30]– نقلا عن: د.فيصل محمود الشواورة، الاستثمار في بورصة الأوراق المالية الأسس النظرية والعملية مع مدخل مقترح لتقويم الأسعار السوقية للأسهم العادية بالتطبيق على بورصة عمان، ط1، دار وائل للنشر، 2008 م ،ص30.
[31] – ينظر: د ناظم محمد نوري الشمري وآخرون , أساسيات الاستثمار العيني والمالي , ط1 ,دار الأوائل للطباعة والنشر , عماد الأردن , 1999م , ص 5.
[32]– راجع: د محمد سلطان أبو علي. مبادئ الاقتصاد التجميعي , دار النهضة العربية , 1979 م , ص 76 إلى 77.
[33]– ينظر: د رمضان صديق محمد, الضمانات القانونية والحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار, دار النهضة العربية القاهرة مصر, 1989م, ص15.
[34]– أنظر في هذا الشأن: د. يحيى قاسم سهل , المزايا والضمانات القانونية في قانون الاستثمار , الندوة العلمية بيئة ومحفزات الاستثمار في اليمن المنعقدة في جامعة عدن من 10 – 11 ابريل نيسان 2007 م , ص95.
[35]– لمزيد من التفصيل في هذا السياق ينظر : محمد غانم , الاستثمار في الاقتصاد السياسي والإسلامي والتشريعات واتفاقيات الاستثمار , ط1 , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , مصر , 2011م , ص36.
[36]– ينظر في هذا الخصوص: مصطفى خالد مصطفى النظامي, الحماية الإجرائية من الاستثمارات الأجنبية الخاصة الدار العلمية ودار الثقافة , عمان , الأردن , 2002م , ص12.
[37] – ينظر: طاهر حيدر حردان، مبادئ الاستثمار، المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1997م، ص 30.
[38] – يقصد بعائد الاستثمار: هو المبالغ المتولدة أو المتحصلة عن الاستثمار في فترة زمنية معينة وتتضمن الأرباح والتعويضات وكافة الزيادات المتحصلة في أصل رأس المال المستثمر في النشاط الاستثماري واستغلال الحقوق المعنوية، ويسعى المستثمر من خلال نشاطه الاستثماري في الدولة المضيفة إلى الحصول على عائد مجز من خلال المشروع الاستثماري، ويهمه تحويل ما حققه من العوائد إلى الخارج سواء إلى بلده الأم أو بإعادة استثمارها في بلد آخر، لمزيد من التفاصيل ينظر: هفال صديق إسماعيل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي – دراسة تحليلية مقارنة – رسالة ماجستير، جامعة دهوك، 1430هـ – 2009م، ص 25.
[39]– أشار إليه: د. مرتضى جمعة عاشور , عقد الاستثمار التكنولوجي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2010م , ص 25.
[40]– يراجع بهذا الخصوص: د. منى الطحاوي ،المبادئ الأولية لعلم الاقتصاد، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة ،مصر،1986م،ص290.
[41]– راجع في تفصيل ذلك: سحيم محمد سحيم، ضمانات وحوافز الاستثمار في مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، القاهرة، مصر ،2009م ،ص 52.
[42] – لقد ذهب بعض كتاب المالية العامة إلى تعريف السياسة الضريبية بأنها : مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة مستخدمة كافة مصادرها الضريبية الفعلية والمحتملة ، لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة ، وتجنب آثار غير مرغوبة ، للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع ، لمزيد من التفاصيل : ينظر د علي لطفي ، د محمد رضا العدل ، اقتصاديات المالية العامة ، بدون دار نشر ، القاهرة ، 1987م ، ص 96 ، وفي ذات المعنى ينظر : ، د حامد عبد المجيد دراز ، د سعيد عبد العزيز عثمان ، النظم الضريبية ، مطبعة الاشعاع ، الاسكندرية ، 1991م ، ص 20 .في حين ذهب جانب آخر من كتاب المالية إلى تعريفها سلوك الدولة وفقاً لخطة تضعها لتسير عليها شؤونها الضريبية بهدف تحقيق أغراض مالية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ترمي إلى تحقيقها عن طريق تلك السياسة ، ينظر بهذا الشأن : د أمين عبد الفتاح سلام ، السياسة الضريبية للدول المتخلفة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1970 م ، ص 48 .
[43]– حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في الدول الآخذة في النمو ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1982 م ، 200 وما بعدها ، مودعة في مكتبة الجامعة الأردنية بالتسلسل 357352 في 22/ 4 /1988 م ، كذلك د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، دار النهضة العربية ، مطبعة دار المصطفى للطباعة والنشر ، 2014 م ، ص 289 .
[44] – أنظر في هذا المجال: د. معوض السيد معوض محمد خليل , مرجع سابق ,ص 266.
[45] – المرجع السابق، ص 266.
[46]-أنظر بهذا الخصوص: أ.د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي , اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، 2007 م، ص115. كذلك د. عادل فليح العلي، طلال محمود كداوي اقتصاديات المالية العامة، الكتاب الثاني، الإيرادات العامة والموازنة العامة للدولة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الموصل 1989 م، ص 102، د. سوزي عدلي ناشد، اساسيات المالية العامة. ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان , 2008م، ص282 ،كذلك ، د. عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، بدون سنة نشر، ص229.
[47]– يراجع في ذلك: أ.د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي، مرجع سابق، ص115 إلى 116، كذلك، د. عادل فليح العلي، د. طلال محمود كداوي، مرجع سابق، ص102 إلى 104، د. سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص282 إلى 286.
[48]– ينظر: أ. د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي، مرجع سابق، ص115 إلى 116، د. سوزي عدلي مناشد، مرجع سابق ص 282 إلى 283،
[49]– أنظر في هذا المجال: د. عادل فليح العلي، د. طلال محمود كداوي، مرجع سابق، ص 103.
[50]– د. سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص 284 إلى 285 .
[51]– أ. د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي، مرجع سابق، ص 116.
[52]– نقلا عن: د. سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص 285.
[53]– المرجع السابق، ص 285.
[54]– أ. د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي، المرجع السابق، ص116.
[55]– لمزيد من التفاصيل ينظر: د. عادل فليح العلي، د. طلال محمود كداوي، مرجع سابق، ص 103.
[56]– د. سوزي عدلي ناشد. المرجع السابق، ص 286.
[57]– المرجع السابق، ص 286 إلى 287.
[58] – يراجع في تفصيل ذلك: د. معوض السيد معوض محمد خليل، مرجع سابق، ص 269 إلى 270.
[59]– لمزيد من التفصيل في هذا السياق ينظر: د. سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص 287 إلى 290، كذلك أ. د. محمد طاقة ، د. هدى العزاوي، مرجع سابق، ص 117، د. عادل فليح العلي، د. طلال محمود كداوي مرجع سابق , ص 104 إلى 106، د. عبد المنعم فوزي ، مرجع سابق، ص 230 إلى 232.
[60]– في هذا الصدد راجع: د. عبد المنعم فوزي، مرجع سابق، ص 230 إلى 231، كذلك، أ. د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي، مرجع سابق، ص 117.
[61]– لمزيد من التفصيل ينظر: د. عبد المنعم فوزي , مرجع سابق , ص 231 إلى 232 , كذلك , أ. د .محمد طاقة د. هدى العزاوي , مرجع سابق , ص117 إلى 118.
[62]– أشار إليه: أ.د .محمد طاقة , د. هدى العزاوي , مرجع سابق , ص 118.
[63] – د. عبد الباسط علي جاسم , رفل حسن حامد , سياسة الامتيازات المالية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية , دراسة مقارنة , الجزء الأول , بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الخامس لكلية الحقوق “التنظيم القانوني للاستثمار في العراق (الواقع والأفاق) كلية الحقوق , جامعة الموصل للفترة 20-21 \4 \ 2011م، ص 119.
[64] – المرجع السابق، ص 119.
[65] – راجع بهذا الخصوص: د. عبد الباسط علي جاسم , رفل حسن حامد، مرجع سابق، ص 119.
[66] – المرجع السابق، ص 119.
[67] – ففي الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقوم أحدى الشركات التابعة لها والتي تمارس نشاطها في ألمانيا مثلا بدفع الضرائب عن أرباحها فإن الشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية يسمح لها بخصم ضريبة مساوية للضريبة الأم التي دفعتها الشركة التابعة في ألمانيا، وتعد معالجة الولايات المتحدة الأمريكية للازدواج الضريبي من أبرز المعالجات في الدول الغربية حيث اعتمدت القوانين الضريبية الأمريكية على ثلاث أسس هي:
أ- خصم تكاليف الإنتاج والبحث التطوير من دخل الشركات الخاضعة للضريبة في الولايات المتحدة.
ب- إعفاء الأرباح الناتجة عن تصدير البضائع إلى خارج الولايات المتحدة من الضرائب بشكل كامل.
ج- منح الشركات خصما ضريبيا عن الضرائب التي دفعتها شركاتها التابعة الأجنبية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. أنظر في تفصيل ذلك: د. عبد الباسط علي جاسم , رفل حسن حامد، مرجع سابق، ص 120.
[68] – نقلا عن: د. عبد الباسط علي جاسم , رفل حسن حامد، مرجع سابق، ص 120.
[69] – المرجع السابق ، ص 120.
[70] – ينظر: د. عبد الباسط علي جاسم , رفل حسن حامد ، مرجع السابق، ص 120.
[71] – عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص 112 .
[72] – د. حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في الدول الآخذة في النمو ، مرجع سابق ، ص 227 وما بعدها ، كذلك ، د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص 112 وما بعدها ، كذلك ، د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، ص 289 وما بعدها .
[73] – عصام الدين مصطفى بسيم ، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النمو ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1972 م ، ص 120 ، كذلك ، د. حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في الدول الآخذة في النمو ، مرجع سابق ، ص 227 وما بعدها ، كذلك ، د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص 112 وما بعدها ، كذلك ، د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، ص 289 وما بعدها .
[74] – د سعيد عبد العزيز عثمان ، د . شكري رجب العشماوي ، اقتصاديات الضرائب ، سياسيات – نظم – قضايا معاصرة ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 2007 م ، ص 307 .
[75] – د. حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في الدول الآخذة في النمو ، مرجع سابق ، ص 229 ، كذلك ، ، د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، ص 290 ، ، د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص 112 .
[76] – د. حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في الدول الآخذة في النمو ، مرجع سابق ، ص 231 .
[77] – د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص 113 .
[78] – شهنياز محمد حسنين علي ،التحليل الاقتصادي لدور الإعفاءات الضريبية في توجيه الاستثمار وتوزيع الدخل ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ،1991 م ، ص 20 وما بعدها .
[79] – د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، ص 291 ، كذلك ، د . نزية عبد المقصود محمد ، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2008 م ، ص 250 .
[80] – د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، ص 292.
[81] – د حمدي عبد العظيم ، الهندسة الضريبية لتشجيع الاستثمار والخصخصة ، اكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، مركز البحوث ، ج 1 ، 1999م ، ص 85 .
[82] – د . نزية عبد المقصود محمد ، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية ، دار الفكر الجامعي ، مرجع سابق ، ص 257 .
[83] – د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص 112 .
[84] – د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، ص 292.
[85] – د. محمد علي عوض الحرازي ، المنازعات الضريبية ووسائل إنهائها في التشريعات الضريبية المقارنة ، مع إشارة خاصة للتشريع الضريبي اليمني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة حلوان ، 2011م ، ص 73 وما بعدها .
[86] – د. محمد علي عوض الحرازي ، المنازعات الضريبية ووسائل إنهائها في التشريعات الضريبية المقارنة ، مع إشارة خاصة للتشريع الضريبي اليمني، المرجع السابق ، ص 77 . كذلك ، – د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، ص 293 .
[87] – د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، ص 294.
[88] – د. حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في الدول الآخذة في النمو ، مرجع سابق ، ص 234 .
[89] – د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص 114 ، د. حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في الدول الآخذة في النمو ، مرجع سابق ، ص 234 وما بعدها .
[90] – د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، ص 294.
[91] – د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص 114 .
[92] – د حمدي عبد العظيم ، الهندسة الضريبية لتشجيع الاستثمار والخصخصة ، اكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، ص 84 .
[93] – د. محمد علي عوض الحرازي ، المنازعات الضريبية ووسائل إنهائها في التشريعات الضريبية المقارنة ، مع إشارة خاصة للتشريع الضريبي اليمني، المرجع السابق ، ص 62 .
[94] – د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، ص 294.
[95] – على ان مصادر تفسير التشريع الضريبي يمكن أجملها في الآتي :
أ- التفسير التشريعي : وهو التفسير الذي يصدر عن المشرع ، لتوضيح حكم تشريعي سابق ، وتناقضت الأحكام عند تطبيقه.
ب- التفسير الفقهي : ويعني قيام الفقه القانوني بإجراء تحليل للقوانين ، واستخلاص قواعدها ومبادئها ، وتحديد أوجه النقص والقصور فيها ، واقتراح التفسيرات التي تتناسب معها .
ج – التفسير القضائي : وهو الذي يتم عن طريق القضاء ، في حالة اصداره لحكم في قضية منظوره أمامه ، وهذا التفسير يعد سارياً وملزماً لأطراف النزاع المنظور فحسب ، لكن لا يمنع ذلك من الاستدلال بهذا التفسير في قضايا أخرى مشابهة ،خاصة ، ففي مصر إذا صدر هذا التفسير عن محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون ، أما في حالة صدور تفسير للقانون عن المحكمة الدستورية العليا فهو ملزم للكافة وللجهات القضائية والادارية ذات العلاقة بتطبيق القانون .
د – التفسير الإداري : وهو التفسير الذي تصدره الجهة الإدارية في صورة تعليمات بمناسبة تطبيقها للقانون ، ويرى البعض أن هذا التفسير يُعد ملزماً تجاه الإدارة الضريبية موظفيها فحسب ، دون أن يطول المتعاملين معها أو المحاكم التي يعرض عليها النزاع بمناسبة تطبيقه ، لمزيد من التفاصيل ينظر : معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ،لمرجع السابق ، ص 295 .
[96] – د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص 118 ، كذلك د. معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ،لمرجع السابق ، ص 296 .
[97] – د . ماجدة أحمد شلبي ، المالية العامة واقتصاديات الرفاهية ودور الدولة في تحقيق الكفاءة التخصيصية للموارد ، كلية الحقوق ، جامعة بنها ، 2012 م ، ص 170 وما بعدها .
[98] – د. معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، مرجع السابق ، ص 297 .
[99] – د . نزية عبد المقصود محمد ، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية ، دار الفكر الجامعي ، مرجع سابق ، ص 266 .
[100] – د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص 118 .
[101] – د . ماجدة أحمد شلبي ، المالية العامة واقتصاديات الرفاهية ودور الدولة في تحقيق الكفاءة التخصيصية للموارد ، مرجع سابق ، ص 170 ، د. معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر ، مرجع السابق ، ص 297 .




