خصوصية العقوبة الأصلية  في جرائم الأعمال

The specificity of the original punishment in business crimes

?الباحثة : إلهام سربوتي

Ilham sarbouti

-باحثة بسلك الدكتوراه  -كلية الحقوق–جامعة الحسن الاول- بسطات

PhD researcher – Faculty of Law – Hassan I University – Settat

ملخص:

  إن الهدف من الدراسة هو تسليط الضوء على جل العقوبات، التي أقرها المشرع المغربي لجرائم الأعمال. وتتبعها بالتحليل و التفسير من أجل الكشف عن التوجه الذي يتبعه المشرع لردع جرائم ذوي الياقات البيضاء.

لنخلص في الأخير إلى نتائج واقتراحات انتقيت من هذا المسار التحليلي. وذلك لصياغة مفهوم جديد للعقاب يحترم الأصول والأسس التي بنيت عليها العقوبة، ويحقق الردع بمفهوميه العام والخاص لمجرمين من نوع خاص.

Abstract:

The aim of the study is to shed light on the most of the penalties approved by the Moroccan legislator for business crimes. We will analyse and interpret these penalties in order to reveal the direction taken by the legislator to deter white collar crimes.

Finally, we will draw conclusions and suggestions selected from this analytical path, as an attempt to formulate a new concept of punishment that will respect the origins and foundations on which the punishment is based, and that will achieve deterrence in its general and specific concepts for criminals of a special kind.

تقديم:

تعرف العقوبة على أنها الجزاء الذي ينفذه القضاء باسم المجتمع على كل شخص ارتكب فعلا أو تركا مخالفا بذلك القانون الجنائي[1]، بغرض تحقيق العدالة من خلال إنزال العقوبة بحق الجاني مما يكفل إرضاء شعور المجني عليه، واستئصال نوازع الانتقام لديه، وإرضاء الشعور العام. وتحقيق الردع العام من خلال التهديد بالعقاب الذي يتضمن إنذارا لكافة المكلفين باحترام القانون مما يضمن استئصال الدوافع الكامنة نحو الإجرام وبالتالي عدم تولد الجريمة. وكما تهدف إلى تحقيق الردع الخاص، من خلال إعادة تأهيل المجرم وإصلاحه تمهيدا لإعادته لحظيرة المجتمع قادرا على التفاعل مع عناصر المجتمع، وبالتالي لا يعود إلى تكرار مقارفة الإجرام.

 ولقد  استفاض المشرع بالحديث عن الأحكام العامة للعقوبة في مجموعة  القانون الجنائي المغربي، الا أن هذه الأخيرة، تنفرد بخصوصيات ضمن المقتضيات الزجرية الخاصة( القانون البنكي، مدونة التجارة، قانون الشركات، قانون حرية الأسعار والمنافسة، قانون حماية المستهلك، قانون الملكية الصناعية والتجارية، قانون الاستثمار، مدونة الضرائب، مدونة الجمارك…..)، التي يتشكل منها القانون الجنائي للأعمال، هذه الخصوصية  هي التي دفعت المشرع المغربي  لنهج سياسة عقابية في جرائم الأعمال والتي تتسم بعدم الوحدة^[2]،على اعتبار أن المشرع لا يضع سياسة موحدة وواضحة تشمل جميع الجرائم التي تدخل في هذا المجال، بل إنه ينص على  عقوبات مستقلة بكل جريمة على حدى.

وهكذا نجده يتشدد أحيانا في تقرير العقوبات الجنائية كما هو الشأن في جريمة  إصدار الشيك بدون مؤونة و التي تصل  فيها العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات والعقوبة المالية  إلى مليون درهم على ألا تقل عن ربع قيمة الشيك أو الخصاص^[3]، وبالمقابل نجده يقتصر على الغرامات المالية في قوانين أخرى[4].

  ومن تم فإن موضوع دراستنا في هذا المقال، هو العقوبات الأصلية المنصوص عليها في جرائم الأعمال مقتصرين في ذلك على بعض القوانين الخاصة، وهي قانون الشركات(شركة المساهمة) 95/17، قانون حرية الاسعار والمنافسة12/104، قانون الزجر عن الغش في البضائع 13.83 ،القانون الجمركي والضريبي.

 وتتبعها بالتحليل و التفسير بشكل عرضاني ،للكشف عن خصوصيتها و مدى فعالية هذه العقوبة لردع جرائم ذوي الياقات البيضاء^[5]. وذلك سيتم عبر مطلبين العقوبات الجنائية في مجال الأعمال (المطلب الأول) والعقوبات الجنحية في مجال الأعمال(المطلب  الثاني).

المطلب الأول: العقوبات الجنائية  في مجال الأعمال

نص الفصل 16 من القانون الجنائي المغربي[6] على العقوبات الجنائية الأصلية، وعرفها بأنها تلك العقوبات التي يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إليها عقوبات أخرى. وباستقرائنا للمقتضيات الزجرية الخاصة بالقوانين نطاق الدراسة، وجدنا أن العقوبات الجنائية الأصلية لا وجود لها في مجال الأعمال، إلا في القانون 13.83، ونخص بالذكر عقوبة الإعدام (الفقرة الأولى)، وعقوبة السجن(الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: عقوبة الإعدام

يعد الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها القواعد القانونية الجنائية و أقساها، وفي هذا الإطار تناولت الفقرة الثانية من الفصل الثاني من قانون الزجر عن الغش في البضائع13.83 [7]عقوبة الإعدام من خلال إحالتها على الفصل الأول من ظهير 29 أكتوبر 1959 المتعلق بزجر الجرائم المرتكبة ضد صحة الأمة والذي نص على أنه:” يعاقب بالإعدام – الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها”.

ولعل هاجس الحفاظ على الصحة العامة للأفراد وخطورة هذه الجريمة هو العامل الذي جعل المشرع يتشدد في توقيع العقاب ليصل إلى إقرار عقوبة الإعدام.

الفقرة الثانية: عقوبة السجن

تدخل هذه العقوبة، ضمن طائفة العقوبات الأصلية التي تفرض في الجنايات، ويتم تطبيقها  في مجال الأعمال، على جرائم الغش في البضائع، وتتراوح مدد السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، ومن خمس إلى عشر سنوات. سنناقش فيما يلي كلتا العقوبتين على حدى:

أولا: السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة

وهي عقوبة وجزاء لكل من ارتكب عمدا فعل مما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل الثاني من قانون الزجر عن الغش ونتج عن ابتلاع المواد المذكورة الموت دون نية إحداثه مما يجعل العقاب يتطلب شروط كالتالي بيانه:

   الشرط الأول: أن يتعلق الأمر بخداع أو تزييف أو تدليس ارتكب بواسطة منتوجات أو معالجات فيها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان. أن يتعلق الأمر بالبيع أو العرض للبيع للحوم أو احيوانات يعلم أنها ماتت بأمراض أتبت الفحص أنها معدية أو أمراض طفيلية تنتقل إلى الانسان أو أنها ذبحت لإصابتها بالأمراض المذكورة .

 الشرط الثاني: أن تكون نتيجة ابتلاع المواد المذكورة الموت

 الشرط الثالث: أن لا يذهب الركن المعنوي إلى نية وقصد إحداث الموت من الأفعال السابق ذكرها.

ثانيا: السجن من خمس سنوات إلى عشر

 بالرجوع  إلى الفصل الثاني من قانون 13.83 نجده يحدد هذا الجزاء لكل من  ارتكب عمدا فعلا من ما جاء في الفقرة الأولى من الفصل المذكورة، ونتج عن ابتلاع المواد المحدد فيه إصابة الغير بمرض يظهر أنه عضال أو فقدان استعمال عضو ما أو بعاهة مستديمة^[8].

من خلال مامر معنا من عقوبات جنائية، تستوقفنا الملاحظات التالية:

– تميز وتفرد هذا القانون بعقوبات جنائية.

– خرق مبدأ مهم من مبادئ القانون الجنائي؛ عدم رجعية القوانين فلا يؤاخذ أحد على لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.

المطلب الثاني: العقوبات الجنحية^[9]

نجد في مقدمة هذه العقوبات  العقوبة السالبة للحرية(الفقرة الأولى)، كجزاء اعتمده المشرع الجنائي في مجال الأعمال ، وذلك من أجل ردع كل مرتكب لمخالفات تمس مصالح المجتمع وتضر بها، و كذلك الغرامة المالية التي وظفها  المشرع لتحقيق نفس الغاية( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العقوبة السالبة للحرية

لا تخرج العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي للأعمال عما هي عليه في القواعد العامة للقانون الجنائي كأصل، لكن مع ذلك فهي تتميز عنها ببعض الخصوصية على أساس  أن العقوبات السالبة للحرية المطبقة على جرائم الأعمال تتميز بعقوبات قصيرة المدة^[10]،وذلك راجع للسياسة الجنائية [11]للمشرع والتي جعلت من معظم الجرائم المرتكبة في هذا الإطار عبارة عن جنح أو مخالفات، وهذا ما سنتولاه بالتحليل والمناقشة في هذه الفقرة، بحيث نناقش خصوصية العقوبة السالبة للحرية التي تؤكد هذا التوجه نذكر ما يلي:

أولا: في القانون 13.83

يعاقب على جريمة الغش في البضائع بعقوبة حبسية في  مجموعة من الحالات المنصوص عليها في قانون الزجر عن الغش في البضائع والتي نذكر منها مايلي:

حالة خداع المتعاقد، أو محاولة خداعه في ماهية البضاعة ،أو خصائصها الجوهرية وفي نوعها أو منشئها وفي كميتها أو في هويتها .ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط , ويمكن الأمر بنشر الحكم بالعقوبة في جريدة أو عدة جرائد وبتعليقه في باب المؤسسة وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بنشر الأحكام القضائية وتعليقها. نورد هنا حكم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء: ” حيث إنه بالرجوع إلى قنينة زيت عافية موضوع النزاع يثبت أنها تضمنت صورة رسم نبات الذرة بالإضافة إلى نبات الصويا، غير أن الرسم الأول يطغى بصورة أكثر وضوحا وأكبر مساحة على الغلاف الخارجي للزيت المذكور وهو ما من شأنه جعل المستهلك العادي يعتقد أن زيت عافية مصنوعة أساسا من الذرة أو على الأقل بنسبة جد عالية منها خاصة أن القنينة لم تتضمن أية إشارة إلى نسب هذه المكونات في الزيت المذكورة وحيث إن تقريري الخبرتين المدلى بهما بهذا الخصوص وغير المنازع في صحة ما تضمناه، أكد على أن الذرة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة في تركيبة زيت عافية وهو عكس ما يظهر من صورة التلفيف موضوع الدعوى … لهذه الأسباب حكمت المحكمة … بالتوقف فورا عن استعمال الملصق المتضمن لرسم الذرة في تسويق منتوجــــها زيت عافية ذي سعة لتر واحد”[12].

تزييف المواد الغذائية وغيرها التي يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة.

استيراد أو محاولة استيراد المواد الغذائية أو غيرها المعدة لاستهلاك الإنسان أو الحيوان أو القيام بصنعها أو عرضها للبيع مع العلم بأنها مزيفة.

استيراد أو محاولة استيراد مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها أو القيام بمنعها أو توزيعها أو عرضها للبيع.

نلاحظ إذن، أن أهم مميزات العقوبة في قانون الزجر عن الغش في البضائع  83.13 هو اعتبار أفعال الغش في أصلها جنحا، عقوبتها تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات حبسا وغرامة ما بين 1200 إلى 24000 درهم أو إحداهما إضافة إلى أن العقوبة تضاعف في حالة التشديد مع الاحتفاظ بوصف الجريمة جنحة، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى عشر سنوات حبسا. ورغم ذلك تبقى عقوبات هزيلة لا تتناسب مع الضرر الذي تسببه، كما نسجل أن  القانون 13.83  لم يعد مواكبا للمخاطر الجديدة على صحة وسلامة المستهلك، مما يعني بالضرورة إعادة النظر في مقتضياته ليستوعب  حتى زجر استعمال وبيع المواد المعدلة وراثيا.

قمنا بإحصاء وتعداد العقوبات الواردة في القانون 83.13، سواء السالبة للحرية أو المالية؛  ووضحنا ذلك في المبيان أسفله:

فلاحظنا أن نسبة ورود الغرامة في القانون المذكور لوحدها، تشكل ثلاث وأربعين بالمئة، أما ذكرها مجتمعة مع العقوبة السالبة للحرية فورد بنسبة سبع وخمسين بالمئة ، ولم يرد نهائيا التنصيص على العقوبة الحبسية لوحدها. مما يكشف  عن توجه المشرع في القانون 83.13، الذي أعطى أهمية قصوى، للعقوبة المالية على حساب العقوبة السالبة للحرية. أضف إلى ذلك أن العقوبات المنصوص عليها في قانون13.83 لاسيما في شقها المالي لم تعد مواكبة لتطور الجريمة الإقتصادية ومايحصل عليه التجار والصناعيون غير النزهاء من أرباح طائلة قد تستغرق بكثير ما قد تحكم به المحاكم من غرامات تعد هزيلة هذا طبعا في حالة ضبط المخالفة وإحالتها على القضاء.

ثانيا: المخالفة الجمركية^[13]:

عرف المشرع المغربي في الفصل 204 من مدونة الجمارك، المخالفة الجمركية أو الجنحة بكونها كل “عمل أو امتناع مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية”، والملاحظ أن المشرع الجمركي أعطى للمخالفة الجمركية نفس مفهوم الجريمة في القانون الجنائي المغربي، والذي يعرفها بكونها “عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه”^[14].

والمخالفة في القانون الجمركي عبارة عن جنح ومخالفات فقط دون الجنايات، حيث صنفت الجنح في القسم الأول من الباب الثالث من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة^[15] إلى طبقتين ، جنح جمركية من الطبقة الأولى[16]، وجنح جمركية من الطبقة الثانية[17].

تم التنصيص عليها في الفصل 279 مكرر^[18] من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة[19]، حيث عاقب هذا الفصل على خرق الجنح الجمركية من الطبقة الأولى، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وكذلك نجد الفصل 280 من نفس المدونة، ينص على هذه العقوبة حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة فيما يخص الجنح من الطبقة الثانية. غير أنه لا تطبق العقوبات الحبسية بمقتضى الفصلين 222^[20] و226^[21] من مدونة الجمارك على الأشخاص المشار إليهم في الفصلين 222 و223 إلا في حالة صدور خطأ متعمد كما أنها لا تطبق في حق المجانين والقاصرين المشار إليهم في الفصل 228 من مدونة الجمارك.

ويتبين مما سبق أن عقوبة الحبس، جاءت منسجمة مع القواعد العامة للقانون الجنائي والتي جعلت أدنى مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات بالنسبة للجنح. لكن الإشكال الذي يثار في هذا الصدد يتمثل في مدى ملائمة وانسجام العقوبة الحبسية للجريمة الجمركية كجريمة اقتصادية.

وقد انقسمت التشريعات الدولية في هذا الصدد، فمنها من أخذ بالحبس والغرامة[22] ومنها من اكتفى بالغرامة لوحدها[23]، ومن أهم التشريعات التي أخذت بالحبس والغرامة نجد المشرع المغربي .

ووضحنا في المبيان أسفله نسبة توزيع كل منهما (الحبس والغرامة) في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

نلاحظ أن الغرامة وردت لوحدها، بنسبة فاقت نسبة ورودها مجتمعة مع العقوبة الحبسية في مدونة الجمارك، وهو نفس التوجه الذي سار عليه المشرع فيما أسلفنا. ويرى  بعض الباحثين أن المشرع المغربي قد أحسن صنعا بإضافة عقوبة الحبس إلى العقوبات المالية، وذلك كاتجاه وسط لمعاقبة الجنح الجمركية دون المخالفات، ونحن بدورنا نزكي هذا الطرح الذي يعاقب بالحبس على الجنح دون المخالفات، وذلك نظرا لخطورة الجنح التي عاقب عليها المشرع بالحبس، و لما لها من خطورة وتأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ثالثا: في قانون شركة المساهمة

نجد أن العقوبة السالبة للحرية^[24] في قانون شركة المساهمة تهدف إلى التصدي لمختلف الأفعال التي جرمها المشرع في هذا القانون، و كما تعتبر الجزاء الأنسب لتحقيق الهدف الذي تقوم عليه العقوبة وهو الردع، إضافة إلى أنها تحتل مكانة متميزة في النظام العقابي، فهي آلية محورية للجزاء الجنائي. وكما أسلفنا أعلاه، فأغلب العقوبات في مجال الأعمال تكتسي طابعا جنحيا؛ أي أن العقوبة السالبة للحرية فيها لاتتجاوز خمس سنوات، ودليلنا في ذلك معطيات الجدول أسفله:

 ومن خلال استقراءنا لمعطيات الجدول أعلاه، ومن خلال التوجه العام للقضاء المغربي، اتضحت لنا مجموعة من الاشكاليات نذكر من بينها:

    تطرح المادة 384 إشكالية تحقق المصلحة من أجل توقيع العقاب، إن جريمة سوء استعمال أموال الشركة تستوجب توفر عنصرين: القصد العام والقصد الخاص. لكن مجرد الإهمال لا يدخل في باب سوء النية، وبالتالي لا يؤدي الى قيام الجريمة مبدئيا. لكن بعض الفقه أقر ان بمجرد علم أجهزة الادارة أو التدبير أو التسيير للشركة تكون تصرفاتهم مخالفة لمصلحة الشركة يتحقق لديهم عنصر سوء النية. ألزم المشرع المغربي للعقاب على جنحة سوء استعمال أموال الشركة، بالإضافة الى القصد العام قصدا خاصا، وهو تحقيق مصلح شخصية^[40] لمرتكبيه.

 كما أن هذه المصلحة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. وتكون المصلحة شخصية مباشرة: كتسديد ديونه الشخصية من أموال الشركة أو في حالة تأدية لمصاريف تنقلات استفاد منها المسير، بصفة شخصية بمناسبة رحلة سياحية، لا علاقة لها بالشركة. وهذا ما قضت به محكمة “مونبولي” حينما قضت في حكم ادانة مسير شركة، نتيجة استعمال أموال الشركة لتحقيق أغراض شخصية وذلك على حساب أموال الشركة، حيث تمت ادانة المتهم بستة أشهر كعقوبة حبسية، وغرامة مالية حددت في 100000 اورو.

وقد تكون المصلحة غير مباشرة لأجهزة الادارة أو التدبير و التسيير لشركة المساهمة في جنحة  سوء استعمال اموال الشركة عندما يهدف الاستعمال الى تفضيل شركة أو مقاولة بها مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة، كالتخلي عن مزايدة بغية تفضيل شركة منافسة له بها مصلحة شخصية.

الإشكال الذي يطرح هنا، هو إثبات مدى توفر المصلحة المباشرة أو غير المباشرة من عدمه. و هذا العنصر يضيق من نطاق تطبيق النص القانوني، ويؤدي الى افلات العديد من أعضاء أجهزة الادارة أو التدبير أو التسيير من العقاب^[41].

نفس الملاحظة نسجلها بخصوص ارتفاع نسبة توزيع الغرامة بمعدل %  55 في نصوص  القانون 17.95، على حساب العقوبة السالبة للحرية التي ينعدم وجودها لوحدها، ووجودها مع الغرامة يشكل خمس واربعين بالمئة[42]، إلا أن إعطاء مكنة التخيير بينهما للقاضي، تجعل هذا الأخير في الغالب الأعم يحكم بالعقوبة المالية حتى لا يضيق الخناق على رجال الأعمال المخالفين للمقتضيات الزجرية، وحتى يكون هذا التوجه صائبا كان من الأجدر بالمشرع أن ينص على عقوبات مالية مرتفعة، لتحقق العقوبة الردع والنفع معا.

رابعا: في قانون حرية الاسعار والمنافسة12-^[43]10   .

تدخل المشرع المغربي في الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون حماية الأسعار والمنافسة المغربي، بفرض عقوبات أصلية: وهي الحبس والغرامة أو هما معا.

 نص المشرع المغربي في المادة 75 من القانون 104.12 على: “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية و حاسمة في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين 6 ^[44]و7^[45] أعلاه أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها”.

استلزم المشرع المغربي لتوقيع العقوبة ضرورة توفر الركن المادي والركن المعنوي، فالأول يتحقق باتفاقيات محظورة أو الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن^[46]أو التبعية الاقتصادية^[47]، ويتم ذلك بالمشاركة الشخصية في التخطيط او التنظيم أو المراقبة. أما الركن المعنوي فيتجسد من خلال إتيانها عن سابق علم أو باستعمال وسائل احتيالية، ومن المادة 75 نستنتج:

*أن المشرع تشدد  وحظر مجرد الاتفاق الذي يمكن أن يترتب عنه الفعل المشار اليه أعلاه، واعتبره ضمن الحظر.

*إن العقوبة الحبسية التي وضعها المشرع لا تتناسب مع خطورة الافعال المسطرة بمقتضى المادتين 6 و ،7 عكس توجه المشرع الفرنسي في  المادة 420-6[48]، حيث عاقب بالحبس أربع سنوات وغرامة مالية 75000 يورو.

عاقبت المادة 76 من القانون 104.12بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 10000 إلى 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل او حاول افتعال رفع او تخفيض سعر سلع او خدمات او سندات عامة أو خاصة او عروض مزايدة على الاسعار التي طلبها الباعة او باستخدام اية وسيلة أخرى من وسائل التدليس. كما ترفع عقوبة الحبس من سنة غلى 3 سنوات والغرامة إلى 800000 درهم عندما ينصب الرفع او التخفيض المفتعل للأسعار حول المواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو العقاقير الطبية او الوقود أو السماد التجاري، تصل مدة الحبس إلى خمس سنوات الى مليون درهم إذا تعلقت المضاربة بالمواد الغذائية أو ببضائع تدخل في الممارسات الاعتيادية لمهنة المخالف^[49].

 والملاحظ أن المشرع قد تشدد بشان العقوبات المطبقة على الممارسات التي تمس بأخلاقيات المنافسة[50]، بحيث ترفع العقوبة كلما ازدادت خطورة الممارسة المحظورة على السوق الوطنية، وعلى المستهلك.

كما عاقبت المادة 79 من ق.ح.أ.م.م. كل شخص يكون مسؤولا عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجزه مؤقتا، وذلك بغرامة يمكن أن تصل إلى عشر مرات من قيمة البضاعة أو المنتوج الذي تم إخفاؤه، وعاقبت نفس المادة بغرامة من100000 إلى 500000 درهم، وبالحبس من شهرين إلى سنتين على الممارسات المحظورة المتعلقة بالادخار السري المنصوص عليه في المادة 55.

ولتسليط الضوء أكثر على العقوبات الأصلية في القانون 104.12، نورد المبيان أسفله ليوضح أكثر التوجه العقابي  للمشرع في هذا المجال.

وما يستنتج ،  هو أن الغرامة المالية فاقت العقوبة الحبسية بثلاث أرباع، وحتى  الربع المخصص للعقوبة السالبة للحرية، منح فيه السلطة التقديرية للقاضي للتخيير بينهما، كما يفعل دائما مع جرائم الأعمال.  وهذا التخيير تستثنى منه عقوبة الادخار السري الواردة في  المادة 79 أعلاه.وفي رأينا يكون المشرع  حسنا فعل لتحقيق الردع العام والخاص؛ الامر الذي ربما يحد من هذه الجريمة لما لها من أضرار على المستهلك^[51] بصفة خاصة.

كخلاصة لهذه الفقرة نورد المبيان أسفله، يشمل العقوبات الأصلية الواردة في المقتضيات الزجرية للقوانين نطاق الدراسة:

فنستنتج أن؛ العقوبة السالبة للحرية حاضرة في كل القوانين باعتبارها عقوبة أصلية، في انسجام تام مع القواعد العامة للقانون الجنائي. كما أن هذه العقوبات كلها قصيرة المدة، أدناها شهر واحد واعلاها خمس سنوات في القانون 13.83.

ونلاحظ أن المشرع منح في جل مواد قانون الأعمال للقاضي مكنة  التخيير بين الغرامة والعقوبة السالبة للحرية، هذه الأخيرة التي قد تفرغ من محتواها لصالح العقوبة المالية، وهذا ما سنناقشه في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: الغرامة^[52]

عرفها المشرع المغربي في الفصل 35 من القانون الجنائي بأنها؛ إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة بالمملكة.  سنكشف عن خصوصياتها في بعض المقتضيات الزجرية الخاصة.

أولا: جرائم الغش الضريبي^[53]

يتضمن قانون تجريم الغش الضريبي في إطار المدونة العامة للضرائب ^[54]جزاءات جبائية وأخرى جنائية، إلا أن مايهم موضوع مقالنا هو الشق الجنائي.و تحديدا العقوبة الأصلية التي  تتمثل  في غرامة مالية تتراوح ما بين 5000 درهم و 50.000 درهم كل شخص تبث في حقه ارتكاب أفعال قصد التملص من واجبه الضريبي[55] .

 وفي حالة العود قبل مضي خمس سنوات، على الحكم بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر زيادة على الغرامة المقررة أعلاه. وهذا عكس توجه المشرع الفرنسي في المجال الجبائي[56]، حيث  تصل العقوبة إلى خمس سنوات وغرامة 500.000 يورو^[57]، إضافة إلى عقوبات إضافية  تبعية^[58].

وبصفة عامة، فإن العقوبات التي تضمنها قانون تجريم الغش الضريبي، تبقى دون المستوى المطلوب، ذلك أنها خفيفة الوقع وأن مجالها محدود وتطبيقها تلفه العراقيل المسطرية، مما يشجع المكلفين على التمادي في هذا الفعل الجرمي.

.لقد اعتمد المشرع في مواجهة  هذه الجرائم على مبدأ شخصية العقوبة، لكن ما يثير الانتباه هنا هو أنه لا يتم  اللجوء للعقوبات السالبة للحرية إلا كظرف تشديد ( في حالة العود إلى الجريمة) حيث تحدد حينها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر حبسا، وذلك بشرط عدم مرور خمس سنوات على الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، وتم الاقتصار فقط على الغرامات التي تتراوح ما بين 5000 و 50.000 درهم.

 والملاحظ هو خلو الجزاء الزجري من طابع الردع وذلك نتيجة لإهدار عنصر التناسب كخاصية جوهرية في العقوبة ذلك أن تحديد 50.000 درهم كحد أقصى يفرغ العقوبة الجنائية  من محتواها وينزع عنها صفة الصرامة، لأنها لن تؤثر في ذمة الملزم المالية، والتي يكون قد نجم عنها ضياع الخزينة لمبالغ تقدر بملايين الدراهم^[59] وحتى العقوبة الحبسية لا تمثل جزاء زاجراحقيقيا تجاه ممارسي الغش الضريبي، لكونها لا تطبق إلا في حالة العود وشريطة أن يتم هذا العود قبل مضي خمس سنوات.

ثانيا: في القانون :17.95

يتخذ مفهوم العقاب أشكالا عديدة، ومن بين أشكاله نجد  الغرامة التي تعد من الجزاءات الزجرية التي جاء بها المشرع المغربي في المخالفات المضمنة بالقسم الرابع عشر من قانون شركة المساهمة، وهي الغالبة في مختلف مراحل حياة الشركة بدءا من التأسيس ووصولا الى مرحلة التصفية والحل. وقد تم تكريسها من جانب المشرع استنادا الى كونها الجزاء الانسب في مواجهة مرتكبي مخالفات الشركة، وهذا كله جعل من العقوبة المالية في قانون 95-17 تتميز بعدة خصوصيات،  لاسيما وأنها تخاطب أشخاصا يصنفون من ذوي الياقات البيضاء في حالة ارتكابهم للفعل الجرمي.

ولا يفوتنا الاشارة هنا الى أن المشرع المغربي، أخذ في العديد من النصوص الزجرية في قانون الأعمال بالمزاوجة تارة بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة ونأخذ مثالا من قانون شركة المساهمة^[60] و ترك السلطة التقديرية للقاضي في الحكم بإحداها ^[61]،.

وتأسيسا عليه، تستشف خصوصية العقوبة في قانون شركة المساهمة، وهي تركيز المشرع  بالدرجة الاولى على الغرامة، لما لها من تأثيرات مباشرة على الشركة، كما انه من خلال هذه الغرامة يمكن ايجاد الرأسمال الضروري لتعويض الضحايا، فإذا كان التهديد الخطير للشخص هو فقدانه للحرية فان التهديد الأخطر للشركة هو فقدانها لرأسمالها، لأن هذه الخسارة تضرب في العمق الهدف الرئيسي للشركة. أكثر من تركيزه على العقوبة السالبة للحرية، وهذا عكس توجهه في المقتضيات العامة. مما سيدفع الشركة للقيام بموازنة مالية بين المخالفة وقيمة الغرامة، وكلما كانت الغرامة كبيرة الا وازداد وقعها على الشركة، لكن في نفس الوقت ممكن ان يكون لها تأثير سلبي على العمال والموظفين والموزعين والمقترضين. لهذا كان لزاما على المسؤولين داخل الشركة أخذ الحيطة والحذر عند قيامهم  بعملهم لكي لا ينتج عنه مساءلة جنائية.

إذا كانت الجزاءات الحبسية لا تثير أي إشكال بشأن طبيعتها القانونية، حيث تعتبر عقوبات جنائية بحتة، وتخضع للمبادئ العامة للعقوبة الواردة في مجموعة القانون الجنائي^[62]، فإن الطبيعة القانونية للغرامات الجمركية هي التي كانت مثار مجموعة من النقاشات^[63].وهذا ما سنناقشه في النقطة الموالية.

ثالثا: الغرامة في المجال الجمركي

 يعتبر تحديد الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية أمر بغاية الأهمية، وذلك من أجل معرفة القواعد القانونية الواجبة التطبيق في حالة خلو مدونة الجمارك من التنصيص عليها^[64].

وقد حسم المشرع الجمركي المغربي في مسألة الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية، حيث نص في المادة 214 من مدونة الجمارك على أنه: ” مع مراعاة أحكام الفصل 257 المكرر بعده، تغلب على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة صبغة تعويضات مدنية، غير أنها تصدر عن المحاكم الزجرية ويجب الحكم بها في جميع الحالات ولو لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة.إذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة العسكرية جاز للإدارة أن تقدم طلب التعويض إلى محكمة مدنية”.

وهكذا يتبين بأن للغرامة الجمركية طبيعة مزدوجة لكن مع تغليب الطابع المدني التعويضي على الطابع الجنائي، وقد تم تجسيد هذا الطابع المزدوج على المستوى التشريعي باقتباس مدونة الجمارك لمجموعة من المقتضيات التي تجد سندها أحيانا في وظيفة التعويض وأحيانا أخرى في وظيفة الزجر^[65]. والمشرع المغربي بهذا التحديد، يكون قد تفادى تضارب الآراء حول هذه الطبيعة والذي عرفته كل من فرنسا ومصر والتي اتخذ التشريع فيها منهجا مغايرا للمنهج الذي اتبعه المشرع المغربي والمؤكد للطبيعة المختلطة للجزاءات الجمركية^[66].

تقوم الغرامات الجمركية^[67] بدور مهم في الزجر الجمركي^[68]، بينما لا تقوم العقوبات الحبسية سوى بدور ثانوي، والفقه في مجمله يحبذ اللجوء في المادة الجمركية إلى الجزاءات المالية دون الجزاءات الحبسية، وذلك حتى يكون الجزاء متوافقا مع طبيعة المصلحة المعتدى عليها، وهي مصلحة الدولة المتمثلة في الحصول على الضريبة الجمركية دون أن يصل الأمر إلى حد العصف بحريات الأشخاص وإيداعهم بالسجون لمدد طويلة، وما يترتب على ذلك من تعرضهم للعار والإفلاس وتعطيل أعمالهم وتجارتهم إلى ما ذلك، مما قد يكون له من أثر سيئ على حركة النشاط الاقتصادي عموما^[69]، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى متعددة، منها كونها جرائم اصطناعية، ومعاملة المجرم بنقيض قصده، وضرب القدرة المالية للظنين، وكذا إغناء خزينة الدولة بالموارد المالية^[70].

يظهر بصفة عامة أن الغرض الأساسي للمشرع الجمركي من وراء خروجه عن المبادئ الزجرية العامة، هو ضمان الحصول على الموارد المالية للخزينة، ومن هنا سعى إلى سن مقتضيات موضوعية ومسطرية تمكن من إسناد الجريمة للظنين، كما ركز على الجزاءات المالية بدل العقوبات الحبسية، واعتمد في تحديد هذه الغرامات على طريقة مغايرة عن تلك المعتمدة في المبادئ العامة^[71].

فإذا كان القانون الجنائي ينص على عقوبة الغرامة ويحدد مبلغها بين الحدين الأقصى والأدنى، فإن المشرع الجمركي اعتمد على تقنيات أخرى تشكل الأصل بالنسبة إليه في تحديد مبلغ الغرامة، وبالرجوع إلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة نجد أن المشرع اعتمد طريقتين:

فبالنسبة للطريقة الأولى فقد عمل المشرع على تحديد مبلغ الغرامات في بعض الحالات على نفس طريقة المشرع الجنائي، وهي حالات ضيقة حصرها المشرع مقارنة مع باقي الحالات الأخرى^[72]، وهي جزاءات محددة بطريقة مسبقة من طرف المشرع، وبالتالي فإنه لا يوجد أي إشكال فيما يتعلق بتطبيقها من طرف القضاء.

أما بالنسبة للطريقة الثانية فهي تتعلق بنوع جديد من العقوبات المالية أطلق عليه اسم “الغرامة النسبية”، وهي غرامة لم يعمل المشرع على تحديد مبلغها بين حد أدنى وحد أقصى، وإنما تحسب على أساس البضائع محل الغش أو على أساس قيمة الرسوم والمكوس المتهرب منها أو المتجانف عنها، وهذا ما يجعلها تبتعد عن فكرة الزجر بمعناه الضيق ولا تأخذ بعين الاعتبار شخصية الجاني ولا ظروف الجريمة، فهي تعتمد على مقدار ودرجة الضرر الذي أصاب أو كان من الممكن أن يصيب خزينة الدولة من جراء الجريمة^[73].

ويثير هذا النوع من الغرامات مجموعة من الانتقادات والإشكاليات وذلك بالنظر لمبلغها المرتفع ولعدم تناسبها في الغالب مع طبيعة الجريمة ولا مع ظروف المخالف والذي غالبا لا يكون مجرما بالمعنى الحقيقي والدقيق للكلمة، فهذه الغرامات تتسم بطابعها المرهق والباهض ما دامت تعتمد كمقياس لتحديدها على قيمة البضائع محل الغش. وهذه القسوة المتمثلة في المبلغ المرتفع للغرامة الجمركية، وطبيعتها المختلطة، هي التي دفعت بالمشرع إلى إعطاء الإدارة السلطة التقديرية في إبرام المصالحة مع الضنين بمبلغ يقل بكثير عن مبلغ الغرامة الجمركية^[74].

 بالإضافة إلى أن تلك المرونة والعمومية في اختيار العبارات والمفاهيم تفتح الباب واسعا أمام الإدارة، وكذلك القضاء للمس بمبدأ مهم مرتبط بمبدأ الشرعية، وهو مبدأ عدم جواز التوسع في النص القانوني الزجري وكذا عدم جواز استعمال القياس عليه . أنه أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة فيما يرجع لتطبيقها، من خلال حصرها في حدين ادنى وأقصى، ومن جهة أخرى فالمشرع لم يترك للقاضي مجالا لإعمال سلطته من حيث الجزاء الواجب التطبيق فهو ملزم بتطبيق العقوبات السالبة للحرية إلى جانب الغرامات والمصادرة ( الفصل 280-279 من  مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة)

رابعا: الغرامة في القانون83.13

تتراوح قيمة هذه الغرامة بين 200 و 7200 درهم وتطبق بموجب الفصل10 من القانون رقم 13.83 على كل من قام بإعلان مهما كان شكله يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع الغلط بشأن أحد العناصر المنصوص عليها في نفس الفصل. كما تطبق أيضا هذه الغرامة على كل من حرض على استعمال المنتوجات أو المواد المذكورة في الفصل 5 من قانون الزجر عن الغش في البضائع، بواسطة مناشير أو إعلانات أو أية طرق أخرى أو تكون الغرامة بين 2400 إلى 24000 درهم، وتطبق بموجب الفصل 17 في حالة مخالفة القرارات المتعلقة بتحديد المميزات التي يجب توفرها في دقيقي القمح الطري والصلب.إن العقوبات المنصوص عليها في قانون13.83 لاسيما في شقها المالي لم تعد مواكبة لتطور الجريمة الاقتصادية، وما يحصل عليه التجار والصناعيون غير النزهاء من أرباح طائلة قد تستغرق بكثير ما قد تحكم به المحاكم.

و نختم هذه الفقرة بمبيان توضيحي شامل لكل القوانين نطاق الدراسة:

نسجل من خلال هذا المبيان ملاحظتين أولاهما بشكل أفقي، تتجلى في كون أن الغرامة كعقوبة أصلية في الجنح حاضرة في كل هذه القوانين إلا أنها قيمتها تختلف من قانون لآخر، فلا مجال للمقارنة بين قيمتها مثلا في القانون 13.83 والقانون 17.95.

أما إذا لاحظنا بشكل عمودي فهناك هوة شاسعة بين الحد الأدنى والحد الأعلى، التي تطرح إشكالية لدى القاضي في تفريد العقاب من جريمة لأخرى ومن مجرم لآخر.

ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن الغرامات أعلاه، تتضاعف عندما تتعلق المخالفات المرتكبة ببضائع ذات تأثير على الأمن أو الأخلاق أو الصحة العامة أو البيئة أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد خاصة إخفاء البضائع في أماكن معدة لهذا الغرض أو استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو العربات أو التجهيزات المعدة لهذا “الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل[75].

خاتمة:

ونخلص مما سبق أن توجه المشرع في أغلب جرائم الأعمال يركز على العقوبات المالية بدل العقوبات السالبة للحرية، مؤسسة توجهه هذا على معاملة رجل الأعمال بنقيض قصده، على اعتبار أنه يصبو من وراء جرائمه إلى الحصول على الأموال والربح الفاحش على حساب شركائه أو على حساب الدائنين أو على حساب الدولة، وبالتالي فإن الجزاء المناسب لزجر نيته الإجرامية هي الغرامات المالية. إلا أن الاقتصار على العقوبات المالية لن يحقق غاية العقوبة المتمثلة في الردع، لأن رجل الأعمال المرتكب للجريمة سيكون من السهل عليه أداء الغرامة المقررة، وحتى بمقارنة هذه الأخيرة مع حجم المبالغ المالية التي استطاع الحصول عليها، الأمر الذي يكون معه هدف الردع مفقودا في الغرامة، بل إنما قد تشجع رجل الأعمال على العودة إلى الجريمة طالما يعرف مسبقا أن الجزاء جد بسيط ولا ينال من حريته.

  وفي رأينا المتواضع أن هذا التوجه(الغرامات المالية) وإن كان صائبا في عدد من الجرائم التي لا تحدث ضررا أو يكون الضرر الناجم عنها محددا بسيطا، فإنه يبقى غير سليم في عدد آخر من الجرائم التي تحدث اضطرابات وخسائر مالية كبيرة تضرب في الصميم الاقتصاد الوطني. مما نرى معه أنه يتعين على المشرع أن يتعامل بنوع من الصرامة والشدة في مثل هذا الجرائم والرفع من العقوبات الحبسية ،أو اعتماد عقوبات أكثر نجاعة(تفعيل العقوبات الإضافية التي  يطغى عليها طابع الجوازية)، لتطال كل من سولت له نفسه التلاعب بأموال غيره وبأموال الدولة، وأكيد أنه لن يقع تحت طائلة هذه النصوص إلا رجال الأعمال سيئوا النية دون الشرفاء منهم.

المراجع والمصادر

– عبد الواحد العلمي .شرح القانون الجنائي المغربي. الطبعة السابعة 1437-2016

– محمد كرام، دراسات جنائية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- مراكش -، سلسلة الندوات والمؤتمرات، عدد 57.

– ادريس ا لنوازلي، الإثبات الجنائي لجرائم الاعمال بالوسائل الحديثة “الوراقة الوطنية”2014.

– جواد الغماري-جرائم الغش في البضائع- صوماديل  سنة 2003 .

– أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية دار النهضة العربية 1972 .

– المعطي الجبوجي، مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق، الطبعة الأولى، أبريل 2010.

– الطاهر السميرس، حول مطالب إدارة الجمارك في قضايا محاولة تصدير واستيراد المخدرات بدون تصريح، أشغال اليوم الدراسي حول موضوع التشريعات والتقنيات الجمركية، الرباط، 14 نونبر 2001.

– خديجة الشامي، القانون الجمركي وأهم النصوص المتخذة لتطبيقه، أشغال اليوم الدراسي حول موضوع التشريعات والتقنيات الجمركية، المنظم بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، في 14 نونبر 2001، الرباط.

^– هشام أزكاغ، أطروحة دكتوراه” خصوصيات الطابع الزجري في شركات المساهمة” جامعة الحسن الاول 2015.

– عبد العزيز الصقلي، قانون المنافسة المغربي، سلسلة قانون الاعمال والقانون الاقتصادي، مطبعة سجلماسة، مكناس طبعة 2008^.

ـ ايهاب عبد المطلب، “التعويضات الجنائية” المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة2009.

– إكرام الغازي- إشكالية العقاب في قانون الأعمال –أطروحة دكتوراه جامعة عبد المالك السعدي –طنجة-سنة 2017-2018.

– محمد عوض، جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، سنة 1966، ص206.

– زهير الزبيدي، التعريف بجرائم التهريب في الوطن العربي، أبحاث الندوة العلمية السادسة حول “جرائم التهريب في الوطن العربي”، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، سنة 1408 هجرية.

– حسن الطاهري، الإجراءات الجنائية الجمركية بين القواعد العامة ومدونة الجمارك، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2011-2012

-عبد الحميد الشواربي، التجريم والعقاب في قانون الضريبة على الإستهلاك، مطبعة المكتب العربي الحديث، سنة 1988.

– نبيل لوقبباو، الجرائم الجمركية،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1994.

^[1]– محمد نجيب السيد، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة الإشعاع الفنية، المعمورة مصر، سنة 1992.

^[1]– محمد الشلي، الجزاءات المالية في المادة الجمركية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 78-79، يناير-أبريل 2008.