الأوراق المالية الصادرة عن شركة المساهمة ودورها في تحقيق التنمية

? الدكتور : دحو مختار

Dr dahou mokhtar

أستاذ تعليم عالي بكلية الحقوق، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر – الجزائر

Professor of Higher Education, Faculty of Law, University of Mustafa Stampouli, Mascara – Algeria

? الباحثة : محمودي سميرة،

Mahmoudi Samira

¹طالبة دكتوراه بكلية الحقوق

جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر – الجزائر

PhD student at the Faculty of Law Mustapha Stampouli University, Mascara – Algeria

Money bills issued by a joint stock company and its role in achieving development

الملخص

،لا شك في أن شركة المساهمة تُعد أهم أداة لتحقيق المشاريع الضخمة وإدارة المقاولات الكبرى والمتوسطة وحتى الصغيرة، فهي من الأعمدة الناجعة التي بُنيَ عليها التقدّم الصناعي؛ التجاري والخدماتي في القرنين التاسع عشر والعشرين، ولا يمكن للإنسان الاستغناء عنها في الألفية الثالثة بالرغم من الانتكاسات التي تُعاني منها الشركات العالمية بداية هذه الألفية، ألفية العولمة والتنافسية باعتبارها تملك وسائل التأثير التي تساعدها على تحقيق التنمية والاستثمار عن طريق طرحها للأدوات المالية المختلفة التي تجلب المُستثمرين وتُغري المُدخرين عن طريق توفير ميكانيزمات فعّالة داخل أسواق مالية مُنظّمة.

كلمات مفتاحية: شركة المساهمة؛ السهم؛ السند؛ السوق المالي؛ التنمية.

Abstract:

 There is no doubt that the joint stock company is the most important tool for achieving mega projects and managing large, medium and even small enterprises, as it is one of the beneficial pillars on which industrial, commercial, and service progress was built in the nineteenth and twentieth centuries, and it is not possible for people to dispense with them in the third millennium despite the setbacks that Global companies suffer from it at the beginning of thismillennium, the millennium of globalization and competitivenss as it has the means of influence that help it to achieve development and investors and seduce savers by providing effective mechanisms it is located within organized financial markets.

Keywords: Jointstock company; stocks; bonds; The financial market; development.

مقدمة :

لشركة المساهمة عدة وظائف تندرج من خلال تحليل نشاطها، وتُعتبر الوظيفة المالية أهم هذه الوظائف على الإطلاق، فهي مجموعة من المهام والعمليات التي تسعى من خلالها الشركة إلى البحث عن الأموال في مصادرها المختلفة والعمل على توظيفها واستثمارها بطريقة فعّالة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة على مختلف أصحاب المصالح لاسيما على الشركة صاحبة المشروع الاقتصادي مُصدرة الأوراق المالية، بالإضافة إلى حملة هذه الأوراق من مساهمين ودائنين، الباحثين عن تحقيق أكبر عائد بأقل مُخاطرة وتكلفة ممكنة، دون أن ننسى تحقيق مصلحة الاقتصاد القومي برُمته وهو ما يهمنا، فبلوغ الأهداف المُتشابكة والمُتقاطعة بأفضل كيفية فيه دفع كبير لعجلة التنمية الاقتصادية، خاصة أن لأصحاب الفائض فرصة الاكتتاب في الأدوات المالية التي تطرحها شركة المساهمة، مما يعني ضمان مصادر تمويل جديدة للسوق داخل فضاءات استثمارية ناجعة في إطار التماشي مع التحوّل الاقتصادي العالمي الذي تخلى عن طريق الاشتراكية وانزاح إلى الخوصصة القائمة في ظّل الّليبرالية الحُرة ومُقوّماتها التي ترتكز على ضمان إدخال المُدخرين والمُستثمرين في المشروع المالي للشركة عن طريق الاستثمار في الأدوات المالية[1] الصادرة عنها لما تُفرزه من فوائد مختلفة، سواء شكّلت جزء من رأسمال الشركة كالأسهم أو نصيب لمديونيتها كالسندات، ويبقى للمُستثمر حرية اختيار ما يراه مناسبًا له وما يُحقّقه من مزايا وعوائد مالية مُضاعفة لذمته. وللإحاطة بجوانب هذا الموضوع ارتأينا طرح التساؤلات التالية: فيما تتمثّل أهم الأدوات المالية الصادرة عن شركة المساهمة؟ وما هو الدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية؟. والإجابة على هذه التساؤلات المطروحة تمت بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، في شكل مبحثين رئيسين؛ بحيث سنتطرق في المبحث الأول إلى أدوات الاستثمار في السوق المالي، بينما سنخصص المبحث الثاني للحديث عن ديناميكية التعامل بالأوراق المالية في ظل مُتطلبات السوق.

المبحث الأول: أدوات الاستثمار في السوق المالي

تتنوّع الأدوات المالية بتنوّع وظائفها، وتنقسم بدورها إلى أدوات مُمثّلة لرأسمال الشركة (الأسهم)، وأخرى مُمثّلة لمديونيتها (السندات).

المطلب الأول: الأسهم

تُعتبر الأسهم من بين القيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة إن لم تكن أهمها على الإطلاق بغض النظر عن شكلها، فبدونها لا تتأسّس الشركة المُصدرة لها -المساهمة- ولا يكون لها رأسمال.

الفرع الأول: تعريفها

نالت الأسهم حيّزا كبيرا من اهتمام القانونين والاقتصاديين على حد السواء الذين سارعوا إلى إعطائها تعريفات مختلفة، كلٌ من حيث الزاوية التي ينظر إليها للأسهم.

أولا: التعريف التشريعي

 نصّ المشرع الجزائري على السهم ضمن مُقتضيات نص المادة 715 مُكرّر 40 من القانون التجاري على أنه: “سند قابل للتداول تُصدره شركة المساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها “[2]. ما يلاحظ على هذا التعريف، أن المشرع ركّز على خاصية التداول التي يتميّز بها السهم ولم يتطرّق لباقي الخصائص الأخرى وهو ما يُعاب عليه؛ لأنه كان من الأجدر به أن يُعدّد كل الخصائص التي تتميّز بها الأسهم أو يعزف عن إعطاء تعريف مُقتضب.

ثانيا: التعريف الفقهي

أما الفقه كان واضحا بشأن تعريفها، فهناك من رأى أنها: “صكوك تمنحها شركة المساهمة بمناسبة الإكتتاب فيها “[3]، في حين عرّفها آخرون أنها: “مقدار ما أسهم به في رأسمال الشركة المُعبّر عنه بصك لإثبات ملكية المساهم[4]، له قابلية التداول، ذو خاصية الأجل الطويل، ويعطي لمالكه حقوقا خاصة أساسية”.[5] بالتالي، يلعب السهم دورين محورين رئيسيين، فمن ناحية هو الحصة المُقدّمة من طرف المساهم إلى شركة المساهمة التي تُمثّل جزء من رأسمالها[6]، ومن ناحية ثانية هو عبارة عن صك يُعطى للمساهم إثباتًا لحصته[7].

الفرع الثاني: خصائصها

للأسهم مجموعة من الخصائص نُجملها فيما يلي:

أولا: الأسهم أموال منقولة

        يُشكّل الحق الشخصي للمساهم تجاه الشركة نسبة كَسْرِيَة من الرأسمال الذي تملكه الشركة؛ لذلك يتم قيده في المُوازنة ضمن خصوم الشركة باعتباره دينًا للدائنين الداخليين أي الشركاء المساهمين على الشركة، وتكون هذه القيم مالا منقولا ماديا  corporels إذا كانت مُجسّمة أي إذا كانت سندات ورقية مكتوبة أو مُحرّرة على الورق، وتكون على العكس من ذلك مالا منقولا معنويا incorporels إذا تقيّدت في حساب، لتفقد في هذه الحالة ميزة الحيازة في المنقول سند الحائز، فهي لا تستهلك عن طريق الاستخدام.[8]

ثانيا: الأسهم قيم متساوية

تظهر هذه الخاصية من خلال تقسيم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة؛ لأن التساوي في قيمة السهم يعني المساواة فيما يترتّب عنه باعتباره مال من نوع خاص، لاسيما المساواة في الأرباح وفائض التصفية بعد حل الشركة، وكذا الحق في التصويت وتنظيم سعرها في البورصة[9]. وقد ترك المشرع الحرية للشركة في تحديد القيمة الاسمية لأسهمها بما يتماشى مع الحد الأدنى القانوني لرأسمالها الذي يُحدّد بالنظر إلى الظروف التي نشأت فيها الشركة وقانون العرض والطلب.[10] من جهة أخرى، فالتساوي في قيمة الأسهم يتبعه المساواة في المراكز القانونية للمساهمين في الحقوق والواجبات أيضا؛[11]فإذا كان هذا الأصل فلا مانع من أن تُصدر الشركة أنواعًا مُغايرة من الأسهم تُخَول لأصحابها حقوقا مُتميّزة عن حقوق حملة الأسهم العادية، بمعنى أن الأسهم ذات الصنف الواحد تمنح لحملتها ذات الحقوق، مع الإشارة أن قيمة السهم تتغيّر تبعا لتقلبات السوق؛ لكن قيمتها الاسمية أو قيمة إصدارها تبقى ثابتة.[12]

ثالثا: الأسهم قابلة للتداول

إن القابلية للتداول هي من الصفات الجوهرية المُميّزة للسهم باعتباره ورقة مالية وصفة لصيقة بشركة المساهمة المُصدرة له دون باقي الشركات، والسهم في شركة المساهمة قابل للتداول؛ بحيث يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير دون أن يؤثر ذلك على رأسمال الشركة أو بقائها،[13] فالسهم يقبل التداول بالطرق التجارية وفق كيفيات مختلفة؛ فإن كان اسميا يتم قيده في دفاتر الشركة، كما يمكن تظهيره إذا كان سند لأمر أو تسليمه إذا كان لحامله؛ وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة، لا يوجد ما يمنع من التنصيص على حالات يُمنع فيها من التداول ليُشكّل الاستثناء في هذه الحالة شذوذا عن القاعدة العامة دون أن يخلّ بها[14]؛ لأنها تهدف أساسًا إلى حماية المساهمين والاقتصاد الوطني والمضاربة غير المشروعة، فيحضر التداول إلا بعد توفّر شروط هي :

_قيد الشركة في السجل التجاري؛

_في حالة الزيادة في رأسمال الشركة تكون الأسهم قابلة للتداول ابتداء من تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادة؛

_يحضر التداول في الوعود بالأسهم.

رابعا: الأسهم غير قابلة للتجزئة

لا يقبل السهم التجزئة؛ فإذا ما تملّكه أكثر من مساهم واحد، هنا لا يمكنهم ممارسة حقوقهم تجاه الشركة بصفة مُنفردة؛ إنما عليهم تعيين مُمثل عنهم يشرف على علاقتهم بالشركة، وتعود الحكمة في ذلك لعدة أسباب أهمها تبسيط تعامل الشركة مع شخص واحد بدلاً من عدة أشخاص.[15]

المطلب الثاني: السندات

لا تقتصر الأوراق المالية الصادرة عن شركة المساهمة في الأسهم فقط؛ إنما تشمل أيضا السندات، فما المقصود بالسندات وما هي خصائصها.

الفرع الأول: تعريفها 

أوجد المشرع تعريفا للسندات يُضاف إلى التعريفات الفقهية الأخرى.

أولا: التعريف التشريعي

عرّف المشرع الجزائري السندات ضمن نص المادة 715 مُكرّر 81  بنصها: “سندات الاستحقاق هي سندات قابلة للتداول، تُخوّل بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الاسمية”. ويُعتبر هذا الحكم إضافة جديدة استحدثها المشرع، فبموجب الأمر 59.75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المُتضمّن القانون التجاري لم يكن يسمح لشركات المساهمة إصدار قيم منقولة باستثناء الأسهم؛ حيث كان يحظر إصدار سندات الاستحقاق وحصص الأرباح وحصص المؤسسين،[16] وهذا تحوّل منطقي تماشيا مع مُتطلبات الأسواق المالية العالمية.

ثانيا: التعريف الفقهي

اختلف الفقهاء في إعطاء تعريف للسندات، كوْن بعضهم يُسلّط الضوء على الناحية الشكلية لهذه الأسناد باعتبارها صكوك تُمثّل علاقة مديونية[17] بين الشركة والمُقرض، بينما آخرون يُعرّفونها من زاوية العناصر الجوهرية المُكوّنة لها والتي تُميزها عن غيرها من الأوراق المالية الأخرى،[18] فيرى الأستاذ شكري السباعي أن سندات القرض: “تُعدّ قيما منقولة قابلة للتداول تُصدرها شركات المساهمة (والمؤسسات العمومية والجماعات) قصد الحصول على قرض جماعي واجب الاستحقاق على الأمد الطويل أو المُتوسّط، مقابل فائدة من أجل تمويل مشاريعها وأنشطتها عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، أي عن طريق دعوة الجمهور للاكتتاب أم لا”.[19]

الفرع الثاني: خصائصها

زيادة على الخصائص السابق ذكرها بالنسبة للأسهم والتي تنطبق على السندات باعتبارهما أوراق مالية (ماعدا اعتبار الأسهم جزء من رأسمال الشركة)؛ فإن السندات تنفرد ببعض الخصائص الخاصة بها والتي يُمكننا إجمالها فيما يلي:

أولا: السندات أداة دين

بخلاف الأسهم التي تُشكّل نصيب المساهم في رأسمال الشركة؛ فإن السندات تُمثّل نصيب المُقرض في مديونيتها؛[20] لذا يختلف النظام القانوني لحاملها، فهو لا يغدو أن يكون شريكا في الشركة؛ إنما مُجرّد دائن لها وبُمجرّد استيفائه لدينه تنقطع صلته بالشركة نهائيا، كما تُفرز علاقة المديونية هذه حق حامل السند استيفاء نصيبه من الفائدة المُقرّرة له وفق الأشكال المنصوص عليها في عقد الإصدار.

ثانيا: السندات قرض جماعي واحد

باختلاف الأسهم التي تُمثّل اشتراكا مُنفردا في رأسمال الشركة؛ فإن السندات تُمثّل قرض جماعي واحد ويترتّب عليه نفس المُعاملة بالنسبة للمُقرضين أصحاب الإصدار الواحد، بالتالي لا يُمثل الاكتتاب دينا مستقلا بذاته؛ لكن جزء من الإصدار الواحد، ويكون مجموع المُكتتبين بتلك الأسناد الطرف الثاني المُقرض في عقد القرض، ويكون مبلغ القرض مُساويا لمجموع قيم الأسناد المطروحة للاكتتاب التي يتم بيعها أو الاكتتاب فيها فعلا.[21]

ثالثا: السندات قابلة للإطفاء

 معناه قابليتها للاستهلاك بكيفيات عدة ينص عليها نظام إصدارها، وللشركة المُصدرة عدة طرق في ذلك كالسداد الجزئي الذي يتوقّف فيه مقدار الجزء المُسدّد من قبل الشركة المُستقرضة على الإمكانيات المادية المُتاحة لها، كما يمكن للشركة أن تُسدّد قيمة السندات بعد تكوين احتياطي خاص للاستهلاك  وهنا تُصبح عملية التسديد إلزامية، وفي حال عدم وجود أرباح احتياطية في الشركة؛ فإنها تُسدّدها عن طريق الاقتطاع من رأسمالها، ولا ضرر في ذلك.[22]

المطلب الثالث: تقييم الاستثمار في الأوراق المالية

لا يختلف اثنان ممن هم على دراية بالجانب القانوني أو الاقتصادي على أن التعامل بالأوراق المالية محفوف بكثير من المخاطر في ظل عدم توفير المُناخ المناسب لها؛ بالمقابل تنطوي هذه العملية الاستثمارية والتنموية على مجموعة من الايجابيات والمزايا، وهو ما سوف نلخصه في النقط التالية:

الفرع الأول: مزايا الاستثمار في الأوراق المالية

_بما أن الأوراق المالية تأخذ طابع السلعية؛ فإنه من البديهي جدا أن يكون لها سوق خاص بها يتم بموجبه عرض هذه السلعة على الجمهور من المُشترين أو بمصطلح أدق المُكتتبين أو المُدخرين يُسمى ببورصة الأوراق المالية، وما يُميّز هذا السوق أنه ذو درجة عالية من التنظيم بخلاف باقي الأسواق الاستثمارية الأخرى، وهو ما يدفع برجال الأعمال أو حتى صغار المُستثمرين إلى الولوج في عالم الأسهم والسندات.

_في نفس السياق، بالنسبة للمُستثمرين الجُدد أو ممن لهم نظرة مستقبلية ويرغبون في تكثيف رقم أعمالهم؛ فإنه في ظل سوق الأوراق المالية لا يُطلب  منهم بذل مجهود خاص نظرا لتواجد من يُسمون بـ “الوسطاء الماليين” كمُختصين في هذا المجال يعملون على مُرافقة المُدخرين وتوجيههم.

_من ناحية التكلفة، فأغلب الصفقات تتم داخل السوق بالتالي تكلفتها أقل.

_تُمكّن الأوراق المالية من إضافة مصادر تمويل جديدة داخل السوق والمحافظة على السيولة المطلوبة؛ لأن هذه الأموال تبقى داخل السوق والمُستثمر لا يسحب أمواله إلا إذا حلّ محلّه مُستثمر جديد.[23]

_السوق المالي مضبوط بقيود قانونية سنّها المشرع كاستثناء عن المبدأ العام لحرية تداول الأوراق المالية، بهدف منع المضاربة والحفاظ على حقوق المساهمين أصحاب الأغلبية من جهة، والحفاظ على هيكلة شركة المساهمة من جهة أخرى.

_توفّر الأدوات المالية الانسجام المطلوب بشأن مُتطلبات التجارة القائمة على المخاطرة، وتُعدّ المكان الخصب الذي يُمكّن المُستثمرين الراغبين في عوائد أكبر من تحقيق مطامحهم المالية؛ لأنه كلّما كبرت المخاطرة زادت الفائدة.

_إن تداول الأوراق المالية داخل الفضاءات المُخصّصة لها من شأنه تقييم الأداء الاقتصادي للشركة، فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة للشركة المُصدرة دليل على أنها في أوضاع اقتصادية غير مستقرة، كما يساهم في دراسة حالة الاقتصاد القومي برمته، الأمر الذي يُتيح فرصة للفاعلين في الاقتصاد من القيام بإجراءات تصحيحية على وجه السرعة.

_التعامل في الأوراق المالية داخل الأسواق يتفاعل بشكل كبير مع تكنولوجيا الاتصالات أكثر من غيرها من الأسواق الأخرى بالنظر إلى عدة ظروف لاسيما مكان تواجد المستثمرين والشركات التجارية الراغبة في طرح أوراقها للتداول، بالتالي تشمل أجزاء عدة من العالم.

الفرع الثاني: مساوئ الاستثمار في الأوراق المالية

_الأوراق المالية تتعرّض بالدرجة الأولى لمخاطر السوق الذي يشهد نوعا من الركود في الجزائر لأسباب ما، الأمر الذي سيتم معالجته في الجزء الثاني.

_قد لا تناسب طبيعة الأوراق المالية ذهنية المُستثمر الجزائري القائمة على ثقافة الاكتناز، فهو يبحث عن استثمارات ذات طابع ملموس، نظرا لحداثة هذه الأوراق والأسواق المعروضة فيها في الجزائر مُقارنة مع نُظم مقارنة أخرى.

_إن الأوراق المالية مرهونة بتقلّبات سعر الفائدة التي ترتفع وتنخفض من حين لآخر لاسيما في حال الاستثمار في السندات.

المبحث الثاني: ديناميكية التعامل بالأوراق المالية في ظل مُتطلبات السوق

يشهد التعامل بهذه الأموال مُعوقات جمّة، لتجاوزها يُشترط إتباع سياسات مُحدّدة.

المطلب الأول: معُوقات التعامل بالأوراق المالية

تعترض العملية الاستثمارية داخل الأسواق المالية مجموعة من العراقيل والعقبات المختلفة تحول دون قيامها بوظائفها على أكمل وجه.

الفرع الأول: مُعوقات قانونية

لقد قام المشرع الجزائري بمُقتضى القانون التجاري بمنح سُلطة إصدار الأوراق المالية لشركة المساهمة، ووضع جملة من نصوص القانونية المُلزمة خلال جميع مراحل طرحها للاكتتاب العام، بالإضافة إلى قيود قانونية ترد على تداولها، وفي نفس الوقت سنّ القانون المُنظم لبورصة القيم المنقولة النشرات القانونية المُوجّهة للفاعلين في السوق المالي؛ غير أن عدم  احترام فحوى النصوص القانونية مثل قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة بأعمال غير مشروعة كالاختلاس أو إساءة الائتمان يُشكّل في مجموعه أعمال تضرّ بمصالح الشركة وسمعتها، مما يقضي على مُجمل الاستثمارات المالية التي تؤثر على تنمية الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.[24]

الفرع الثاني: مُعوقات اقتصادية

مازالت أغلب الشركات التجارية الفاعلة في الجزائر عمومية، تُعاني من اضطرابات مالية عويصة وبطئ في صيرورة الإجراءات، فأي قرار استثماري يسبقه دراسات عميقة قد لا تتماشى والسرعة المطلوبة في هذا المجال، كما أن فشل دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة تُعدّ عاملا مباشرا في فشل الاستثمارات المالية للشركة في ظل غياب مكاتب الخبرة المُتخصّصة التي تهتم بوضع دراسات دقيقة لمُعدلات الأسعار المطلوبة، الأمر الذي يؤدي لعدم قُدرة الشركة على المنافسة والنجاح في الأسواق المحلية والدولية.

الفرع الثالث: مُعوقات مالية

إن عدم التناسب بين الحاجيات الاستثمارية للشركة والأوراق المالية المطروحة يؤدي إلى اختلال هياكل تمويل المشروع والمُعبّر عنها بـ “المبالغة في استثمار الأصول الثابتة”، كما أن الضرائب المفروضة على صغار المُستثمرين أو المُستثمرين الجُدد تُشكّل عقبة كبيرة أمامهم للدخول في هذا المجال، مما يساهم في تنشيط ما يسمى بـ “السوق المُوازي”.

الفرع الرابع: مُعوقات إدارية

مثلما سبق قوله، فاتخاذ الشركة قرار إصدار الأوراق المالية من أهم  القرارات اللاّزمة لضمان نموها واستمرارها وهو ما تأخذه إدارتها بعين الاعتبار، لاسيما من حيث دراسة مدى كفاءة القرارات الاستثمارية المُتّخذة، فتطول الإجراءات وتتعقد وتغيب المرونة المطلوبة مما يؤدي لعزوف المستثمرين؛ لذا فإن اختيار جهاز إداري ذو كفاءة عالية هو أمر في غاية الأهمية.

الفرع الخامس: مُعوقات سياسية

لا يختلف اثنان على أن الوضع السياسي الذي مرّت به الجزائر مؤخرا سوف يُلقي بضلاله على الاقتصاد الوطني لاسيما من حيث تسليط الضوء على رجال المال والأعمال البارزين الذين عُصف بمصداقيتهم، فهناك علاقة طردية بين الوضع السياسي والوضع الاقتصادي، فمتى استقرت السياسة الداخلية والخارجية للبلاد سوف يستقر الوضع الاقتصادي تبعًا لها والعكس.

الفرع السادس: مُعوقات إعلامية

على غرار باقي القطاعات الأخرى كالقطاع الرياضي الذي يُخصّص له إعلام رياضي، والقطاع السياسي الذي يقف خلفه إعلام خاص وغيرها من القطاعات الفنية والثقافية؛ فإن القطاع الاقتصادي يكاد يغيب عنه إعلام مُتخصّص يُسلط الضوء على المُستجدات المالية ويزيل الغبار حول المفاهيم  المُبهمة بالنسبة للمُستثمرين الراغبين في دخول مجال المال والأعمال من منطق دراية، في ظل العلاقة القائمة بين جودة التقارير المالية ورد فعل السوق وهو ما يحتاجونه؛ بحيث تساعدهم على تقييم الإجراءات الماضية والحاضرة والمستقبلية، باعتبار أن المعلومة التي يحتاجها المُستثمر هي المعلومة ذات قيم تنبؤية؛ إسترجاعية وتوكيدية، ذات مصداقية عالية.[25]

المطلب الثاني: آليات تخطي العراقيل والمُعوقات

إن العقبات التي تعترض التوظيف السليم للأدوات المالية من الممكن تخطيها عن طريق رصد مجموعة من الحوافز والامتيازات التي تُشجّع المُدخرين على الإقبال على الاكتتاب فيما تعرضه الشركات من أوراق مالية.

الفرع الأول: الحوافز والامتيازات

_ضرورة منح السلطة جملة من الامتيازات كالإعفاء الضريبي لاسيما بالنسبة للمُدخرين الجُدد أو الذين يبلغون رقم استثماري مُهم.

_تيسير الإجراءات على المُستثمرين من خلال استثمار دفعات مُنتظمة وعلى عدة أجزاء قصد تفادي تقلبات السوق؛ حيث يمكن بنفس المبلغ المُستثمر شراء كمية أكبر من الأسهم عندما تكون الأسعار في أدنى مستوى.[26]

_ضمان حصول المُستثمرين على مُعاملة مُتكافئة وعادلة داخل السوق المالي بما يخدم مصالحهم.

الفرع الثاني: الحوكمة كأداة لتحقيق فضاء استثماري ناجح

_ تُعدّ حوكمة شركات القطاع الخاص مُصدرة الأوراق المالية إحدى الأسس المُهمة للنهوض بالاقتصاد من خلال تطبيق مبادئها القائمة على الإفصاح والشفافية من قبل الشركات المدرجة في السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مُحتوى الحوكمة مُشبّع بالسياسة العادلة لتحقيق الحماية الكاملة للمُستثمرين والمُتعاملين، خاصة أنها نظام للتوجيه والرقابة والتحكّم في مسار الشركة، وهذا عموم ما يبحث عنه المُستثمر الجديد.[27]

_ بما أن الجزائر تسعى إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي والدخول في التجمعات الإقليمية المُلتزمة بقواعد الشفافية وتعزيز التنافسية التي تفرض خوصصة القطاع العام وإزالة القيود أمام تكوين مؤسسات القطاع الخاص؛ فإنها أمام حتمية مواكبة التيار الجديد للتشريعات المُقارنة وتفعيل مبادئ الحوكمة على وجه الضرورة.

_ولأن القرار الاستثماري من أهم وأعقد القرارات؛ فإن الحوكمة تُفرز جهاز إداري واعي بعيد عن استهداف المنافع الذاتية، يأخذ حُزمة من القرارات الاستثمارية الناجحة ويُقلّل من مستوى عدم تماثل المعلومة.

_تستهدف الحوكمة تحسين الصورة الذهنية للشركة عن طريق تحسين عملية صنع القرار وهو ما تحتاجه الشركة داخل السوق المالي، ولا يتحقّق الأمر إلا بإدخال الاعتبارات الأخلاقية القائمة على الديمقراطية التنافسية الشفافة.[28]

المطلب الثالث: مُتطلبات الاستثمار في الأوراق المالية

من أجل تحقيق الأدوات المالية المُبتغى المُنتظر منها لاسيما تحقيق التنمية الشاملة؛ فإنها تحتاج إلى مُتطلبات وخلفيات قانونية واقتصادية تساهم في إنجاح القرار الاستثماري.[29]

الفرع الأول: الشروط الأساسية لتكوين فضاء استثماري ناجح للأوراق التجارية

لتكوين سوق مالي خاص بالأوراق المالية، يجب توفّر مجموعة من الشروط:

أولا: الشروط القانونية

_ضرورة توفير حد أدنى من الاستقرار السياسي والقانوني.

_ضرورة سن مجموعة من القوانين الاقتصادية تتوفّر على نوع من المرونة التي يقتضيها التعامل بهذه الأوراق.

_وجود جهاز مصرفي مُتكامل.

_ضرورة الاستفادة من الخبرات القانونية للدول التي بلغت أشواط  في مجال الأسواق المالية.

_عولمة الأسواق المالية “بورصات القيم المنقولة”.

_تنشيط إصدار النشرات للتعريف بمُكونات وشروط السوق.

_تعبئة المدخرات المالية نحو المشاريع التنموية وتوفير التمويل اللاّزم الذي يُمكّن الحكومة من تحقيق التنمية بعدة أساليب:

عن طريق تسهيل الإكتتاب المُقسّط.

 ضمان حد أدنى من الأرباح والفوائد.

ثانيا: شروط اقتصادية[30]

ضرورة تسوية النهج الاقتصادي بشكل واضح.

إحاطة سوق البورصة بالنشاط الإعلامي مُختص بشكل أكبر.

ضرورة التنويع في الأدوات المالية لإتاحة الخيار أمام المُستثمر.

الفرع الثاني: ميكانيزمات تكوين نظام فعّال خاص بالأوراق المالية

إن المقصود هنا هو ضرورة تبني نظام أوراق مالية ناجح ينظر إليه من زاوية قانونية واقتصادية على حد السواء باعتبار هذا الموضوع دسم يجمع بين مادة اقتصادية في قالب قانوني، مما يتطلّب ضرورة:

_زيادة عدد المؤسسات المالية الموجودة؛ لأنها ستساعد على زيادة المُدخرات وتشجيع عمليات الاستثمار وتنميتها عن طريق لعب دور الوسيط بين من يملك المال ولا يرغب في الاستثمار وبين من لا يملك المال ويرغب في الاستثمار، تشجيعا لشركات المساهمة المُتداولة أسهمها في السوق المالي.

_توفير آلية مناسبة للمحافظة على الاستقرار النقدي في البلد عن طريق إبقاء مُعدلات التضخم بأدنى مستوى والمحافظة على استقرار أسعار الصرف من جهة والحفاظ على خاصية السيولة من جهة ثانية، وهو أمر مرهون بتوفّر عدد كبير من الباعة والمُشترين تتوفّر لهم حُرية الدخول والخروج من وإلى الأسواق المالية حتى لا يسود الاحتكار.[31]

_ضرورة زيادة عدد الشركات المُدرجة في سوق البورصة قصد تكثيف التنافسية، مما يساهم في إرساء أعلى معدلات الفائدة بالنظر إلى السياسات التي تنتهجها كل شركة في استقطاب المُتعاملين معها.

_ ضرورة تعبئة المُدخرات من خلال طرح أنواع جديدة من الأدوات المالية مما ينعكس على ارتفاع مستوى المعيشة، كوْن الأوراق المالية تقوم بدور المُخزّن للثروة.[32]

_سهولة إيجاد قنوات تحويل الأدوات المالية بسرعة إلى طابع نقدي ومن ثم حرية الانتقال من استثمار قد يكون غير مُنتج من وجهة نظر مالك الأصل المالي إلى استثمار مالي آخر عن طريق البيع وفقا لقواعد السوق.

الخاتمة:

من خلال هذه الدراسة البسيطة، تم التأكيد على الدور التنموي الذي تلعبه الأدوات المالية الصادرة عن شركة المساهمة، ولا يوجد أي لبس في القول أنها مستقبل التنمية الاقتصادية، مما يوجب التمحيص في دراسة مختلف الجوانب التي تُحيط بها من قبل المُتخصصين لاسيما من خلال تسليط الضوء على العوائق التي تعاني منها والمبادرة بمُعالجها عن طريق الاستعانة بالنظم الاقتصادية والقانونية المقارنة التي بلغت أشواطا في هذا المجال قصد اللّحاق بالركب الاقتصادي العالمي، وفي سبيل ذلك ارتأينا تقديم بعض التوصيات أهمها :

_ضرورة إفراد المشرع الجزائري شركة المساهمة بنظام قانوني خاص مستقل عن القانوني التجاري؛ لأنها أهم وحدة اقتصادية مُصدرة للأوراق المالية.

_الإسراع بوضع إعلام اقتصادي مُتخصّص يُزيل اللّبس عن المفاهيم الاقتصادية المُبهمة.

_تنشيط حركة النشر بالنسبة للهيئات المالية وإنشاء تجميعيات بالنسبة للوثائق والدلائل الاقتصادية الصادرة عنها للحصول على المعلومة الشفافة.

_رصد مجموعة من التحفيزات والامتيازات للمستثمرين قصد إغرائهم وتمكينهم من توظيف مُدخراتهم بسهولة وأريحية.

المراجع والمصادر

المؤلفات باللغة العربية

أولا: القوانين

أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 20 سبتمبر سنة 1975، يتضمّن القانون التجاري الجزائري، مُعدّل ومُتمّم.

ثانيا: الكتب

نادية فضيل، (2007)، شركات الأموال في القانون الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.

فوزي محمد سامي، (2005)، الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة دراسة مقارنة، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

عمار عمورة، (2018)، شرح القانون التجاري الجزائري، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية.

احمد شكري السباعي، (2012)، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي شركات المساهمة، الرباط ، دار المعرفة.

ثالثا: أطروحات الدكتوراه

سامية بن غالية، ( 2015)، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه، فرع القانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان.

2. أسماء بن ويراد، (2016)، حماية المساهم في شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان.

رابعا: مذكرات ماجستير

نوال فنينخ، (2001)، سندات الاستحقاق البسيطة والسندات المُركبة، رسالة ماجستير، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران.

الشوبكي حاتم خليل سلمان، (2006)، الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة العامة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل بيت، الأردن.

يوسف جمال علي محمد- إبراهيم احمد نبيل، (2016)، قياس جودة التقارير المالية لشركة المساهمة المصرية وأثرها على قرارات المستثمرين، جامعة عين الشمس، كلية التجارة، قسم المحاسبة والمراجعة.

رشيد هولي، (2010)، مدى فعالية سوق الأوراق المالية المغاربية في تنفيذ برامج الخصخصة، رسالة ماجستير، فرع إدارة مالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة.

خامسا: المقالات

محمد عدنان بن الضيف- عبير مزغيش، (2016)، الاستثمار في بورصة القيم المنقولة بين المحفزات والعوائق، مجلة الحقوق والحريات، العدد الثالث.

عبد الله غالم- عبد الحفيظ خزان، أسواق الأوراق المالية (نشأتها، الوظائف الاقتصادية، خصائصها، أقسامها)، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الحادي عشر.

محمد صافي- صادق صفيخ- ياسين بن زيدان، (2018)، آليات حوكمة الشركات وأجهزة دعمها لتعزيز الأداء الاقتصادي في الجزائر، مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي.

عبد الله مكناس يحي جمال الدين، (2017)، ماهية الاكتتاب بالأسهم الشركة المساهمة العامة المتعثرة، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 44.

سادسا: المداخلات

عزوز سعيدي- سميرة محمودي، (29-30 أكتوبر 2019)، آليات تحفيز ودعم نشاط الشركة التجارية بموجب القانون التجاري والقوانين المُكمّلة، مداخلة للمشاركة في الملتقى الوطني المسمى القانون الاقتصادي الجزائري بين المقتضيات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية، جامعة سطيف.

مؤلفات باللغة الاجنبية:

Mohamed Salah, ) (2001, Les Valeurs Mobilières Emises par Les Sociétés Par Actions, Oran, EDIK, 2001.

Gaston Défossé, )1970 ( ,Les Obligations Convertibles En Actions, Paris,  Presses Universitaires de France.

Mansour Mansouri, ) 2002( , La Bourse Des Valeurs Mobilières D’Alger, Alger, édition Houma.