نظرية الفصل بين السلطات في النظام السياسي وموقف الإسلام منها

أ. عثمان الزلاوى مينا قلمة(*)

 أ.د. عبد الصمد موسي

د. محمد أنورحيم مسعود(**)

سلم البحث في5/5/1438هـ        اعتمد للنشر في 7/6/1438هـ

ملخص البحث:

إن النظام الإسلامي يتصف بالعدالة والشمولية والكمال، وعدم السماح بالاستبداد من قبل الحكام، والعدالة والقانون يرسخان مبدأ الحرية والديمقراطية، والفصل بين السلطات يوازن تحقيق مصالح الدولة بعيدا عن كل تعسف واستبداد، ولا يتحقق هذا الفصل بين السطات إلا من خلال تقسيم وظائف الدولة إلى وظائف تشريعية، ووظائف تنفيدية، ووظائف قضائية كل منها على حدة. ومن هنا تكونت مشكلة الدراسة والتي تمثلت في عدم وضوح مبدأ معين في الفصل بين السلطات في أنظمة السطات الليبية، وتحديد موقف الإسلام من طبيعة تلك الأنظمة المتبعة فيها. وتهدف هذه الدراسة إلى كشف اللثام عن المبدأ الأساسي المتبع في الأنظمة السياسية الليبية للفصل بين سلطاتها على وجه الخصوص، بالإضافة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية من تلك المبادئ. وتعكس هذه الدراسة أهمية تتمثل في تناولها مبدأ هاما من مبادئ الديمقراطية، بالإضافة إلى تحقيق مصالح الدولة من خلال إتقان هيئات السلطات للعمل داخل وظائف الدولة الأمر الذي يحقق فائدة عظيمة للمواطن الليبي على المستوى الوظيفي. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والتاريخي من خلال استقراء الأنظمة السياسية المتبعة للفصل بين السلطات في الدول المتقدمة، وسيتم التركيز على الأنظمة السياسية في ليبيا خصوصا, مما يقود إلى تحديد طبيعة الأنظمة السياسية المتبعة فيها.

Abstract:

The Islamic regime is characterized by justice, inclusiveness and perfect, and do not let tyranny by the rulers, justice and the law establishes the principle of freedom and democracy, separation of powers balance the interests of the state, away from all the arbitrariness and tyranny, and the separation between the authorities permitted only through the division of state functions to the functions of the legislature and judicial functions of each of them individually. Hence the problem of study consisted of the lack of clarity in particular the principle of separation of powers in the Arab countries in general, and the separation between the Libyan authority systems, in particular, and to determine the position of Islam in the nature of those used systems. This work proposes to uncover the nature of the established political regimes in the Arab countries in general, and then discovered the basic rule adopted in the Libyan political system of separation of powers, in particular, in addition to a statement of the place of Islamic legal philosophy from those rules. This study reflects the importance is to be addressed from an important principle of democratic principles, as well as the interests of the state through mastery, authority bodies to work within the state functions which bring great benefit to the Libyan citizen at the functional level. This work is based on descriptive and analytical approach and methodology adopted by the extrapolation of the separation of powers in the developed nations, political systems, and the focal point will be on the political regimes in the Arab states in general and Libya in particular, leading to determine the nature of the political organizations in space.

المقدمة:

يعدّ مبدأ الفصل بين السلطات من الأنظمة السياسية التي ترتكز عليها ما يسمّى الأنظمة الديمقراطية النيابية؛ فهو يكفل الحقوق والحرّيّات العامة، كما أنه يؤدّي إلى تحقيق الدولة القانونية؛ لأنّ اختصاص كلّ سلطة بعمل محدّد يعتبر ضمانة هامّة تمنع تعسّف الهيئات الحاكمة وخروجها على القانون.

    ارتبط مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات بالمفكر الفرنسي مونتيسكيو (Montesquieu) الذي وضح هذا المبدأ في كتابه الشهير (روح القوانين), ويهدف هذا المبدأ أساسا إلى تحقيق مصالح الدولة وأعمالها بالشكل الأمثل وأن تضمن الحقوق والحريات العامة, وجوهر مبدأ الفصل يتلخص في دعامتين الأولى تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف وهي تشريعية وتنفيذية وقضائية, والثانية عدم تجميع هذه الوظائف الثلاث في هيئة سلطة واحدة.

    عليه، وحيث إنّ نظرية الفصل بين السلطات عامل محفّز لخضوع الدولة للقانون؛ ومن هذا المنطلق، تبنّى المفكّرون والفقهاء مبدأ الفصل بين السلطات بأساليب مختلفة تفاديا للاستبداد والتعسّف؛حيث يعد هذا  من المبادئ الأساسية التي قامت عليها النظم الديمقراطية الليبرالية. ففي أعقاب الثورة الفرنسية عام 1789 تبنى إعلان الحقوق الفرنسي هذه المبدأ إذ نصت المادّة 16 على أنّ “كل جماعة سياسية لا تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات لا يمكن أن توفر الضمانات الأساسية  للحقوق والحريات ومن ثم فهي جماعة لا دستور لها, وكان لا من معرفة حقيقة تبني وتطبيق هذا المبدأ في النظام السياسي الإسلامي, حيث يتفق فقهاء الشريعة الإسلامية والفقهاء القانون أن النظام الإسلامي هو نظام له خصائص معينة مختلفة عن النظم السياسية الوضعية, وأن الهدف من وراء نشأة وتكوين نظام الإسلامي هو تطبيق الشريعة الإسلامية على البشر كافة. وأيضا ذلك لأن النظام الإسلامي يتصف بالعدالة والشمولية والكمال, وعدم السماح بالاستبداد من قبل الحكام.

الدراسة على ليبيا:

لقد جاء اختيار هذا البحث لمبدأ الفصل بين السلطات من أهمية كبيرة في الدراسات الدستورية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تحولات جذرية نحو الديمقراطية في العالم أجمع, أما السبب المباشر الذي دعاني لاختيار الموضوع, فهو ما مرت به بلادي ليبيا وعبر سنين طويلة منذ فترة الاستقلال 1951 وحتى الوقت الراهن من اختلاف في أنظمة الحكم وبالتالي التباين والاختلاف في الأخذ بهذا المبدأ وبنسب متفاوتة, الأمر الذي دفعني لمحاولة البحث في تطبيقات هذا  المبدأ على مستوى الواقع في النظام القانوني الليبي على اعتبار أن ليبيا مرت بعدة أنظمة حكم مختلفة تباينت فيها تطبيقات هذا النظرية بداية من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري إلى النظام الجماهيري إلى المرحلة الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الانتقالي في2011, والتي لم يستقر فيها نظام معين بعد.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها: تتناول مبدأ هامّا من مبادئ الديمقراطية له علاقة بالحريات. كما أن من أهمية هذه الدراسة أنها تحقق عدة مزايا من حيث تقسيم العمل لوظائف الدولة على هيئات مستقلة مما يؤدي إلى إتقان هذه الهيئات لعملها, وإلى جانب ذلك، فإنّ مبدأ الفصل بين السلطات في الأنظمة السياسية ليبيا هل تؤدّي إلى ضمان مبدأ الشرعيّة، ومنع الاستبداد، وصون الحرّيّات, كما أن من أهميته الكشف عن مدى استفادة المواطن الليبي من تطبيقات هذا المبدأ على المستوى العملي ومن خلال مختلف أنظمة الحكم التي مرت بها الدولة الليبية.

التطور التاريخي لنظرية الفصل بين السلطات:

سنناقش في هذا الفصل مضمون فكرة نظرية الفصل بين السلطات وجذورها وكيف تطورت الفكرة عبر التاريخ وانتقلت من أمة إلى أمة أخرى. حيث أن جذورها كانت في البداية في أشكال الدول القديمة ثم طورها بعض الفلاسفة في فترات متفاوتة مما أدى بها في العصر الحديث أن تنص عليها دساتير الدول، وتحضي باهتمام جوهري مما يؤثر في شكل نظام الدول وقوانينها، ما إذا كانت ملكية أو برلمانية. ومميزاتها والمآخذ عليها. ونبذه عن نشأة الفكرة في نظام الحكم والقوانين الليبية.

أجمع فلاسفة السياسة وفقهاء القانون على أن وظائف الدولة يجب أن تقسم إلى ثلاث وظائف أساسية هي الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية، وأنه يجب أن يتم الفصل بين السلطات التي تمارس هذه الوظائف.[1]

وتعود نشأة نظرية الفصل بين السلطات إلى العصور القديمة, فقد كان لأعلام الفكر السياسي الإغريقي كأفلاطون وأرسطو, دور هام في وضع الأساس الذي يقوم عليه هذه النظرية. إذ أوضح أفلاطون في كتابه (القوانين).(Lois)، إن وظائف الدولة يجب أن تتوزع على هيئات مختلفة مع إقامة التوازن بينها, لكي لا تنفرد إحداها بالحكم وما قد يؤدي إليه ذلك من وقوع الاضطرابات والثورات للتمرد على هذا الاستبداد([2]). أما أرسطو فقد نادى في كتابه (السياسة) إلى تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث ؛ وظيفة المداولة, ووظيفة الأمر, ووظيفة العدالة, على أن تتولى كل وظيفة منها هيئة مستقلة عن الهيئات الأخرى مع قيام التعاون بينها جميعاً لتحقيق الصالح العام, بحيث لا تتركز هذه الوظائف في يد هيئة واحدة[3] حيث وضعت العديد من الدساتير الضمانات لإقامة هذه النظرية وتثبيته في نظام تنفيذه مثل عدم قابلية عزل القضاة وقواعد خاصة بترقيتهم ومرتباتهم وتأديبهم ومحاكمتهم وإلى غير ذلك وذلك للحد من تأثير الحكومة عليهم.

   ويمكن في البداية أن نلخص بشكل مختصر تطور نظرية الفصل بين السلطات وتطورها عبر العصور المتلاحقة من خلال كتابات فقهاء القانون في النقاط التالية حيث يمكننا عرضها من خلال مراحل بارزة وسنتعرض لبعض منها في مباحث مستقلة كما سيأتي لاحقًا:

المرحلة الأولى: وهي مرحلة إبراز الفكرة وتبنيها، حيث أظهرها أرسطو من خلال دعوته إلى التمييز بين وظائف ثلاث تقوم بها الدولة في نظام حكمها وهي وظيفة المداولة أي هيئات التشريع، وظيفة الأمر وتعادل الهيئة التنفيذية ووظيفة العدالة أي القضاء.

المرحلة الثانية: تبرز من خلال قيام الفيلسوف اليوناني أفلاطون بوضع الأسس لست هيئات مستقلة في وظائفها واختصاصاتها بدلا من تمركز السلطات بيد واحدة، وهذه الهيئات هي مجلس السيادة يمارس التنفيذ, ومجلس الشيوخ يمارس التشريع والإدارة, وجمعية كبار المشرعين والحكماء تراقب تطبيق الدستور وهيئة قضائية, وهيئة البوليس وهيئة الجيش.

المرحلة الثالثة: ظهرت بوادر نظرية الفصل بين السلطات خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر عندما بدأت المحاولات للحد من الاستبداد بالسلطة وضرورة توزيعها على هيئات متعددة بحيث تختص كل هيئة بوظيفة محددة، نظراً لتركيز السلطات بيد فرد واحد.

المرحلة الرابعة: كتابات الفقيه الانكليزي (جون لوك) (J.Locke) الذي نادى بفصل السلطتين التشريعية والتنفيذية, في حين جعل السلطة القضائية جزءاً من السلطة التشريعية لكون البرلمان الانكليزي كان يعهد إليه مهمة الفصل بالمنازعات.

المرحلة الخامسة: نادى الفقيه الفرنسي (جان جاك روسو) بالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد أنّه جعل السلطة القضائية  جزءاّ من السلطة التنفيذية.

المرحلة السادسة: نجد أن فكرة الفصل بين السلطات مرت بعدة مراحل اكتسبت خلالها كثيراً من الانتقادات التي فرضت عليها بفروض التطبيق التي تختلف عن فروض النظرية حيث جاء الفقيه الفرنسي (مونتسيكو) (Montesquieu)واستفاد من النظريات السابقة حول فكرة الفصل بين السلطات ومن خلال كتابه (روح القوانين). (Lesprit des lois) الصادر في عام 1748م، نجد أنه قد أرسى دعائم استقلال القضاء من خلال تكريسه لنظرية الفصل بين السلطات المكرسة لضرورة وضع حدود معينة لكل من السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) واستقلال كل سلطة في عملها عن السلطة الأخرى وعدم وضع كل السلطات في يد واحدة لأن ذلك يؤدي إلى الظلم.

        من خلال هذا العرض التاريخي نرى تبلور نظرية الفصل بين السلطات، حيث إن تحقيق الفصل المتوازن بين سلطات النظام السياسي الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وتفعيل الرقابة المتبادلة بينها واحترام كل منها للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المرعية والمعتمدة يساعد على بناء النزاهة في هيكل الدولة ومؤسساتها. وقد أحدث التطور في نظريات الفصل القانونية تحولات في بنية النظام السياسي حديث النشأة وذلك باتجاه الأخذ بنظرية الفصل بين السلطات.

      لا بد من مراجعة الأسس النظرية الرئيسية، التي يقوم عليها نظرية الفصل المتوازن بين السلطات في النظام الديمقراطي، والتعرض لتعريف نظرية الفصل بين السلطات والنظريات للخبراء في ذلك.

الأسس التي تقوم عليها نظرية الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي:

ضرورة وجود ثلاث سلطات أساسية في النظام السياسي وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.

1. تتمتع كل سلطة منها بصلاحيات واختصاصات أصيلة ومحددة في القانون الأساسي (الدستور).
2. تتمتع كل سلطة منها باستقلال نسبي عن الأخريات في عملها وفي آليات اتخاذ القرارات وبما يسند لها من صلاحيات.
3. لا يجوز استئثار أي سلطة من السلطات الثلاث سابقة الذكر بصلاحيات مطلقة في تنفيذها للمهام الموكلة لها، بمعنى الحيلولة دون الاحتكار المطلق للسلطة (power) في أي مجال من المجالات حتى لا يتم الاستبداد باستعمالها.
4. لا بد من وجود رقابة متبادلة وفعالة بين السلطات الثلاث بحيث تمارس كل منها صلاحياتها تحت رقابة السلطات الأخرى أو رقابة أي جهة دستورية مفوضة عن الشعب لضمان التزام كل سلطة بحدودها.

إن الفصل المقصود بين السلطات في النظام الديمقراطي هو الفصل المتوازن في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام ويحد من هيمنة أي منها على الشأن العام.

وفي تاريخ نظرية الفصل بين السلطات من خلال قوانين الدول نلاحظ أنه  منذ عصر الثورة الفرنسية التي انطلقت عام 1789 كان الرأي السائد هو اعتبار السلطات ثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية, على اننا نجد ان الدستور الصيني الصادر سنة 1947 (قبل الثورة الشيوعية سنة 1949) يعتبر السلطات خمسة: إذ يضيف إلى تلك السلطات الثلاثة التقليدية سلطة رابعة يسميها سلطة البحث والفحص أو (سلطة الامتحان) وتختص بالإشراف على التعيين في الوظائف العامة، وسلطة خامسة يسميها(سلطة الرقابة) control مهمتها حماية القانون والصالح العام[4].

إن أول تطبيق عملي لنظرية الفصل بين السلطات ظهر في القرن السابع عشر في إنجلترا في دستور كرمويل Cromwell الذي جاء على أساس هذا المبدأ, إلا أن كرمويل لم يكن عند ذلك يفكر في تطبيق النظرية وإنما أراد في الواقع القضاء على الاستبداد الذي ينشأ عن البرلمان الطويل Long Parliament فعمد إلى فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية كما كان حريصاً على استقلال القضاء؛ وحافظ كرمويل في أنظمته المختلفة المتوالية على مراعاة ذلك على انه بانقضاء عهده وعودة الملكية تلاشت أعمال هذا الرجل ولم يبق لها أثر لا في انجلترا ولا في البلاد الأجنبية([5]).

وكمثال لتطبيق مفهوم نظرية الفصل بين السلطات فإننا نأخذ كمثال انجلترا كمثال يبرز فيه آثار التعريف فقد لعبت الملكية دورا أساسيا داخل انجلترا بحيث كانت تمارس سلطة قوية جدا، الأمر الذي دفع النبلاء إلى التحالف مع الطبقة الوسطى (البرجوازية الناشئة) لمواجهة هذه السلطة والحد من امتيازات العرش. ونظرا للطابع الفيدرالي للنظام، فقد كان الملك مضطرا لاستشارة طبقة النبلاء وكذلك رجال الدين من خلال مجمع (كونسيليوم)، وتطور أداء هذا المجلس ابتداء من القرن الثاني عشر بحيث أصبح يجتمع بشكل دوري واتخذ اسما جديدا هو: «الماغنوم كونسيليوم» أي مجلس المملكة المشترك، وابتدأ من القرن الثالث عشر، وقع تحول ملحوظ في طبيعة هذا المجلس، فبمقتضى العهد الأعظم الصادر سنة 1215 تم الاعتراف له بحق الموافقة على الضرائب وتقديم العرائض. في البداية، كان «الماغنوم كونسيليو» يتشكل من ممثلي فئتين: النبلاء ورجال الدين، وابتداء من 25 يناير 1265 دعي ممثلو الطبقة الوسطى للانضمام إليه، واعتبر هذا اليوم يوم ظهور البرلمان في انجلترا، وقد تكسرت هذه التمثيلية رسميا سنة 1295تاريخ انعقاد الجمعية الأولى المعروفة بـ”البرلمان المثالي”.

وفي القرن الرابع عشر، سينقسم “البرلمان المثالي” إلى مجلسين، (مجلس للوردات) و(مجلس للعموم). وذلك لاعتبارات تتعلق بالمنحدر الاجتماعي، بحيث أصبح ممثلو الطبقة الوسطى يجتمعون بمفردهم للتداول، وهو نفس ما قام به ممثلو النبلاء ورجال الدين، وقد تكرس هذا الفصل نهائيا سنة 1351 وذلك بتوفر ممثلي الطبقة الوسطى على مكان خاص بهم للاجتماع، وأصبح يعرف بمجلس العموم، وفي سنة 1377، أصبح للمجلس رئيس يدير جلساته.

لقد اكتسب البرلمان الانجليزي صلاحياته منذ سنة 1215م بموجب العهد الأعظم، فقد حاز حق الموافقة على الضرائب وتقديم العرائض، وابتداء من سنة 1462م، أصبح أعضاء البرلمان هم الذين يقدمون مشاريع القوانين، فإذا حصل الاتفاق بين أعضاء المجلسين، لم يكن أمام الملك إلا إصدار القانون.

غير أن هذه الديمقراطية التمثيلية عرفت نوعا من التراجع بعدما تحولت الملكية الانجليزية إلى ملكية مطلقة سنة 1485، وذلك باعتلاء سلالة آل تودور عرش انجلترا، وظلت كذلك إلى أن وصلت سلالة أخرى إلى العرش وهي سلالة آل ستيوارت سنة 1603م، لقد عمل الملوك خلال هذه الفترة على مهادنة البرلمان مع رغبة واضحة في تقليص صلاحياته، فمنذ عهد هنري الثامن، منح البرلمان الملك حق إصدار إرادات لها صفة القانون، وهذا يفيد انتقالا عمليا لسلطة التشريع من البرلمان إلى الملك.

حاول البرلمان استرجاع صلاحياته منذ قيام حكم آل ستيوارت سنة 1603م، وكان من نتائج هذه المحاولات إصدار ملتمس الحقوق سنة 1629، وقد تطورت الأحداث باندلاع حرب أهلية سنة 1642م انتهت بهزيمة الملك سنة 1648 الذي نفذ فيه حكم بالإعدام السنة الموالية، حيث أعلن عن قيام نظام جمهوري تحت قيادة «كرومويل»، هذا النظام الذي اختفى سنة 1660 بعودة آل ستيوارت إلى الحكم.

  لقد كان وصول سلالة جديدة إلى الحكم سنة 1668 وهي سلالة آل أورانج إيذانا بعودة الملكية التمثيلية إلى انجلترا، حيث استلم الملك الجديد العرش بناء على اتفاق مع البرلمان، وصدر في السنة الموالية (1689) بيان الحقوق، وكان من بين أهم ما تضمنه هذا البيان تنازل الملك عن حق التشريع لفائدة البرلمان، ولم يقتصر الأمر على الحد من صلاحيات الملك في المجال التشريعي، بل تم التفكير في الحد من صلاحياته التنفيذية، وذلك بتعويضه بجهاز حكومي يمتلك السلطة التنفيذية، هذا الجهاز الحكومي الذي ينبغي أن يستند على أغلبية برلمانية، وهكذا انتصر النظام التمثيلي في بريطانيا ابتداء من القرن السابع عشر، وكان هذا الانتصار محكوما بمنطق اعتماد نظرية فصل السلطات.

ثم أصبح هذه النظرية عقيدة سياسية تبنته الثورة الفرنسية التي وصل بها الحد إلى التصريح في المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر عام 1789 بأن (كل جماعة سياسية لا تضمن حقوق الأفراد ولا تفصل بين السلطات لا دستور لها), كما أخذ به أول دستور للثورة الصادر عام 1791 ودستور 1848 اللذين نصا على أن (فصل السلطات هو الشرط الأول لكل حكومة حرة) ([6]), وكذلك دستور السنة الثالثة للثورة 1795 إذ نصت المادة 22 منه على نظرية الفصل بين السلطات بقولها أنه (تكون الضمانة الاجتماعية مفقودة, إذا لم يكن تقسيم السلطات قائماً، وإذا لم يكن لهذه السلطات حدود معينة). كما تبنى نظرية الفصل بين السلطات الاتحاديون، الذين كانوا وراء النظام الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، في منشورهم الذي أكد على إقامة الفصل بين السلطات لمنع التعسف الذي أدى إلى الإساءة في استعمال كل سلطة على حدة, وإلى افتقاد التعاون بين كل سلطة من السلطتين الأخيرتين([7]), مما جعل لهذه الفكرة صدى في نصوص الدستور الأمريكي ذاته الصادر عام 1787 فقد تضمن الدستور نظرية الفصل بين السلطات في فصوله الثلاثة الأولى حيث اشتمل تنظيماً دقيقاً للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية([8]).

الدراسات السابقة:

      لقد اطلعت على العديد من المؤلفات والدراسات والبحوث التي كتبت في هذا المجال لتأصيل هذا المبدأ والتعرف على مدى تطبيقه في الأنظمة السياسية, وللاستفادة من آراء الباحثين، وما كتبه السابقون حول مبدأ الفصل بين السلطات والنظام السياسي الليبي, ووجهة نظر الفكر الإسلامي من تلك المبدأ.

– مقالة د.الجهمي, خليفة سليمان (2012) بعنوان: المجلس الانتقالي بين مبدأ فصل السلطات وتركيزها.

       هدفت هذه الدراسة إلى معرفة النظام الذي اتبعه المجلس الانتقالي, وبمعنى آخر هل يأخذ نظامنا المجلسي بمبدأ الفصل بين السلطات سواء بمفهومه الضيق أو المرن؟ حيث تنص المادة (17) من الإعلان الدستوري الصادر في 2011 تؤدي إلى الإجابة بالنفي, فنص هذه المادة تجعل من المجلس الانتقالي السلطة العليا في الدولة التي تباشر أعمال السيادة بما في ذلك التشريع ووضع السياسات العامة, إضافة إلى اختصاصه بالمصادقة علي المعاهدات الدولية, وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية, كما نص في المادة (24) من الإعلان المذكور بأن المجلس الانتقالي هو الذي يعين الحكومة ويقيلها ويسألها, فضلا على ما تقرره المادة (29) من نفس الإعلان بأن يتولى المجلس الانتقالي تعيين الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج, كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم, وله أيضا قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ومؤدي هذه النصوص مجتمعة أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تتركزان بيد المجلس الانتقالي, وبالتالي خضوع السلطة التنفيذية لها خضوعا تاما لسلطانه, مما ينجم عنه نوع من إدماج السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية, وطرحت هذه المقالة عدة تساؤلات دون الإجابة عليها ويرجح ذلك إلى عدم وجود دستور. ومن خلال هذه الدراسة هناك أوجه تشابه في انهما يدرسان مبدأ الفصل بين السلطات, ولكن هذه المقالة لم يخبرنا بجميع المراحل التي مرة بها ليبيا إضافة إلى أنها لم تهتم بالجانب القضائي, وبالتالي دور هذه الدراسة هو سد جميع ثغرات الدراسة السابقة فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الليبي وموقف الإسلام منه, أي دراسة المبدأ الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في جميع الراحل التي مرت بها ليبيا من منظور إسلامي.

– دراسة د. أمبارك, عمر عبد الله عمر (2013) بعنوان: الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا (دراسة تحليلية مقارنة).

       هدفت هذه الدراسة إلى كشف موقف المشرع الليبي من موضوع الرقابة علي دستورية القوانين وكيفية معالجته لها وإسنادها إلى القضاء متمثلا في المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة, وقبل ذلك فقد اهتمت بدراسة الوثائق الدستورية التي شرعت من أجلها الرقابة على دستورية القوانين بغية حمايتها وصونها من أي اعتداء أو خرق, نظرا لما كانت تتمتع به من سمو وعلو على بقية التشريعات الأخرى, وكيف تعرضت الرقابة الدستورية في ظل مرحلة هذه الوثائق والإعلانات لتجاذبات سياسية وفكرية كان بعضها متطرفا لدرجة إنكار أهمية الرقابة الدستورية ونادى بضرورة هجرها. كما تناولت الدراسة مفهوم الرقابة على دستورية القوانين وضرورتها وصورها وتطبيقات لنماذج منها في دول مختلفة. وتوصلت في النهاية هذه الدراسة إلى ان الرقابة على دستورية القوانين تحتاج إلى جهة مستقلة استقلالية تامة من الناحية الإدارية والمالية وكذلك في تعين القضاة وعزلهم. وبالتالي فأن أوجه التشابه بين هذه الدراسة والدراسة الحالية هي من ناحية استقلالية القضاء في القانون الليبي, إلا أن هذه الدراسة ركزت على جانب الرقابة الدستورية على القوانين في ليبيا, أما الدراسة الحالية تهدف إلى دراسة مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في النظام الليبي وموقف الإسلام منه, وكذلك مراحل نشأة وتطور هذا المبدأ في ليبيا ودراسة هذا المبدأ من منظور إسلامي في ليبيا.

– دراسة. على, سامح سعد محمد حسن (2015) بعنوان: النظام الدستوري المختلط: دور السلطة التنفيذية وعلاقتها بالسلطة التشريعية.

       هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالنظام المختلط باعتباره أحد الأنظمة السياسية العالمية وهو نظام حديث النشأة بالمقارنة بغيره من الأنظمة السياسية ونشأة في فرنسا في دستور 1958 وهو يتألف من تناسق مقتضيات النظامين البرلماني والرئاسي مع بعضهما دون أي انحراف في المقتضيات النظام الأصلي. فأن هذه الدراسة اهتمت بالنظام الدستوري المختلط وإظهار مزاياه, وبالتالي فأن أوجه التشابه بين هذه الدراسة والدراسة الحالية من ناحية دراسة أحدى أهم الأنظمة السياسية في القانون الدستوري, أما الدراسة الحالية تهتم بدراسة مبدأ الفصل بين السلطات ومراحل نشأته وتطوره في النظام السياسي الليبي من منظور إسلامي.

– دراسة. الغزواني, نادر عبد الكريم (2014) بعنوان: حقوق المشاركة السياسية في الانتخابات والترشيح في ليبيا: دراسة مقارنة.

       أفاد الباحث من خلال هذه الدراسة بأن المشاركة السياسية تعد حق من الحقوق الأساسية والتي لا جدال عليها لأي مواطن داخل دولته. فالمشاركة السياسية ركن من أركان الديمقراطية بل هي معلما من معالمها وبها تنفرد أنظمة الدول الديمقراطية التي تقر مبادئ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات, وإذا ما نظرنا إلى حق الانتخاب والترشيح لوجدناهما أبرز صورتين للمشاركة السياسية الفعالة, ولكن بما أن موضوع البحث يخص الدولة الليبية فإن الأمر يختلف ومرجع الاختلاف هنا أن النظام السابق لليبيا والذي استمر 40 عاما لم يجري أية انتخابات على الإطلاق. وبالتالي فإن هذه الدراسة اهتمت بالحقوق والواجبات المواطن داخل دولته, وتوصلت إلى ضرورة وجود دستور لدوله حتى يضمن الحقوق ويحقق الديمقراطية وكذلك يحدد آليات الانتخاب بطرق ديمقراطية. إذا هذه الدراسة درست جانب من جوانب القانون الدستوري والنظام السياسي في ليبيا إلا أنه ركز على جانب حقوق المواطنين في المشاركة في العملية السياسية الانتخابات, أما الدراسة الحالية تهتم بدراسة النظام الدستوري الليبي ومبدأ الفصل بين السلطات من منظور إسلامي.

– دراسة د. باسم بشناق (2013) بعنوان: (الفصل بين السلطات في النظام السياسي الإسلامي دراسة تحليلية في ضوء القانون الوضعي).

       هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسيّ إلى إزالة الغموض حول حقيقة عدم تبنّي مبدأ الفصل بين السلطات بالنسبة النظام السياسي الإسلامي؛ وبعد جولة بحثية قُورن من خلالها بين النظام السياسي القانوني الوضعي والنظام السياسيّ الإسلاميّ، توصّل هذا الباحث إلى أنّ النظام السياسيّ الإسلامي هو نظام له خصائص معيّنة تختلف عن النظم السياسية والقانونية الوضعية. ذلك أنّ مصدر النظام السياسيّ الإسلاميّ هو شريعة الله -عز وجل- وأن الهدف من وراء نشأة وتكوين نظام الحكم الإسلامي هو تطبيق الشريعة الإسلامية على كافّة البشر.

ويلاحظ أنّ هناك العديد من المبادئ والقواعد الدستورية العامة التي تبنّاها النظام القانوني والسياسي الوضعي قد عرفها من قبل وطبقها نظام الحكم الإسلامي. فهذا العمل له علاقة بالدراسة الحاضرة بالرغم من أنه قد عمّم غير مقيّد بدولة وكذلك ارتكزت هذه الدراسة على الجانب النظري والفكري لمبدأ الفصل بين السلطات, فالباحث الراهن يقيّد دراسته بدولة معينة يبين فيه النظام السياسي والقانوني ووجهة نظر الشريعة الإسلامية من الجانب التطبيقي في دولة ليبيا.

– مقالة علي ناصر عبد العسني (2013) بعنوان: (السمة الرئيسية لمبدأ الفصل بين السلطات).

    هذه مقالة بيّن فيها هذا الباحث ما يدور حول الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات ضرورة لاعتدال توزيع وظائف الحكومة الرئيسية: التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات مختلفة ومتساوية مع النظر في استقلالية كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها؛ حتي لا تتركز السلطة في يد واحدة، فتسئ استعمالها، وتستبدّ بالحكومة استبدادا ينتهي بالقضاء على حياة الأفراد وحرمانهم حقوقهم الشخصية من جهة، ومنع الاستبداد والتعسّف وضمان الحقوق والحريات العامّة من جهة أخري، ومراقبة السلطة لأعمالها ومراقبة كل سلطة للأخرى منعا لتجاوزها على الحدود القانونية المقرّرة لها، والمساهمة في بناء الدولة القانونية القائمة على التعاون بين السلطات.

– مقالة طه محمد الحر (2012) بعنوان: (مبدأ الفصل بين السلطات)

    أفاد الباحث عبر هذه المقالة بأنّ مسألة السلطة قد انصبّ عليها اهتمام المفكرين وفقهاء القانون الدستوري وأنّه قد نتج عن كل ذلك مجموعة من النظريات والآراء تمحورت أساسا علي مبدأ الفصل بين السلطات، وتناولت مجالات تطبيق المبدأ من دولة إلى أخرى؛ أبدى جملة من الانتقادات الموجّهة إلى مبدأ الفصل مقرّا بأنّه علي الرغم من الانتقادات الموجّهة له، قد أصبح الاستغناء عنه أمرا مستحيلا؛ فلا بدّ من الأخذ به؛ لعدّة مزاياه وفوائده التي قد جعلت معظم النظم، خاصة تلك التي تتّصف بالديمقراطية، تعتمده في تنظيم سلطاتها.

– مقالة دكتور عامر (2011) بعنوان: (مبدأ الفصل بين السلطات).

    تعرّض الباحث من خلال هذه الورقة العلمية لمفهوم مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تعتبر مبدأ عامّا في أي دولة من الدول الحديثة؛ وبعد استقصاء هذه الظاهرة، خرج بمجموعة من النتائج يمكن تلخيصها في الصياغات الآتية:

– صيانة الحرّيّة ومنع الاستبداد.

– المساهمة في تحقيق قانون الدولة.

– جني فوائد تقسيم وظائف الدولة.

وعلى الإجمال، توصّلت الدراسة إلى أنّ كل نظام يتّفق على تقرير استقلالية السلطة القضائية؛ ضمانا لحياديتها، ونزاهتها، ورعايتها لحقوق الأفراد خاصة المتخاصمين، ونظام الفصل التام يؤخذ علي الإطلاق في دساتير الدول التي تتّخذه كالنظام الرئيسي.

– مقالة علي هادي حميد الشكراوي (2012) بعنوان: (مدلول مبدأ الفصل بين السلطات وتقيميه).

     هدفت هذه المقالة إلى التعريف بالأنظمة والجمع أو الفصل بينها؛ وعلى سبيل التمثيل، إذا كان هناك الجمع بين السلطات لصالح السلطة التشريعية، يكون نظام الجمعية النيابية كالنظام السويسري؛ وهذا النظام تجسيد لفكرة الإدارة الشعبية. وإذا كان التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإنّ النظام يكون برلمانيا كالنظام البريطاني. وأما إذا كان هناك فصل شديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإنّ النظام يكون رئاسيّا مثل النظام الأمريكي؛ حيث كانت السلطة التنفيذية بيد الرئيس، والسلطة التشريعية بيد الكونغرس.

– مقالة حسين توفيق إبراهيم (2011) بعنوان: (التوازن بين السلطات ومعضلة الشرعية)

      هدفت هذه المقالة توضيح الأزمة البنائية التي يعاني منها النظام السياسي المصري, وهي نتيجة لعدة عوامل في مقدمتها الخلل الكبير في التوازن بين السلطات, فإن هذه المسألة تثير العديد من التساؤلات والإشكاليات حول المستقبل السياسي, وتوصلت إلى أنه لا بد من إعادة بناء الدستور على إعادة توزيع السلطة وتوسيع قاعدتها بما يحقق التوازن بين السلطات.

إنني أقترح:

أولا: ضرورة زيادة عدد الأقاليم (أو المحافظات) إلى – خمس عشرة (15)– على الأقل, كما هو واضح أعلاه, وذلك حتى نتمكن من تحقيق التوازن الإداري الأمثل والفعال في كل أنحاء الوطن وخصوصا زيادة تمثيل المناطق الجنوبية والوسطى في مجلس الشيوخ.

ثانيا: لكي يمكن تطبيق مبدأ الفدرالية الإدارية التي نادى بها مؤسسو دولتنا الدستورية الأولى لابد من تبنى فكرة مجلس الأمة المؤسس من مجلسين: مجلس شيوخ ومجلس نواب كما نصت على ذلك المادة (93) من الفصل السابع التي تقول: “مجلس الأمة يتكون من مجلسين: مجلس شيوخ ومجلس النواب.
ثالثا: وإذا ثم قبول مبدأ التمثيل الجغرافي والإداري المتجسد في مجلس الشيوخ فلابد إذ من إعادة صياغة المادة (94) من دستور 1951 والتي تنص على أن: “يؤلف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضوا يعينهم الملك.” وذلك بأن يمثل كل محافظه (أو إقليم) بثلاث (3) أعضاء في مجلس الشيوخ على أن يتم انتخاب كل عضو في المجلس لمدة ست (6) سنوات، ويجدد اختيار ثلث (3/1) أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين، ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز أعادة ترشيحه.

رابعا: لمجلس الشيوخ حق نقد كل السياسات والقوانين التي تتطلب (أو تشترط) على الأقاليم تنفيذها كالتعليم والصحة والضرائب وغيرها. وفى حالة اعتراض مجلس الشيوخ على أي مشروع لا يصبح هذا المشروع قانونا إلا إذا وافق عليه مجلس النواب بأغلبية الثلثين وأعتمده الرئيس. أما فيما يتعلق بالقضايا الأخرى فلمجلس الشيوخ الحق في الاعتراض على أي قرار آخر ولكن لمجلس النواب الحق في إلغاء هذا الاعتراض (أو النقد) بالأغلبية البسيطة.

خامسا: فيما يتعلق بالعلاقات الدولية والسياسات المالية وسياسات الدفاع والمحافظة على الوطن فهي من مهام الحكومة الفدرالية فقط. بمعنى هذه السياسات ليست من مهام الحكومات الأقاليم إلا إذا قررت الحكومة الفدرالية عكس ذلك.

سادسا: يتم اقتراح مشروعات القوانين من قبل أي عضو في البرلمان أو الحكومة أو رئيس الجمهورية. ومن حق مقدم الاقتراح أن يقترح الكيفية التي بها يجب على البرلمان اتخاذ القرار، كأن تشترط أن يتم التصويت على المشروع بأسلوب “نعم” أو “لا” فقط.

سابعا: لابد من التأكيد على أن السيادة في هذا النظام الفدرالي –الاتحادي- هي في النهاية هي للدستور ولقوانين الحكومة الفدرالية ولاتفاقياتها ومعاهداتها الدولية. بمعنى أي قرار أو أجراء يقوم به أي إقليم أو مواطن يتعارض مع الدستور وقوانين الحكومة الفدرالية ومعاهداتها الدولية يعتبر ملغى ولا يجب العمل به.

ثامنا: يحق لكل ولاية (أو إقليم) الحق في أن يكون لها مجلسها التشريعي (يمكن أن يسمى مجلس الإقليم) وقد يتم انتخاب هذه المجالس لفترة معينة ولتكن مثلا أربع (4) سنوات. ولعل أهم دور لهذه المجالس هو إدارة ومراقبة القوانين الفدرالية بالدرجة الأولى.

تاسعا: يتم تعيين حكام (ومحافظي) الأقاليم (والمحافظات) من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس التشريعي المنتخب عليه.

عاشرا: يجب أن يسعى هذا النظام لتحقيق المبدأ السياسي القائل: “التنوع من خلال الوحدة.” بمعنى السعي من أجل إيجاد حكومة مركزة قوية ومتماسكة مع السماح بالتنوع وشى من اللامركزية في الدولة. بمعنى آخر السعي من أجل تحقيق الوحدة بين أبناء الدولة دون التشاكل (والتماثل).[9]

الاستنتاجات:

في الختام اتفق مع الباحثين في بعض الأفكار حول مفهوم التوزيع الهيكلي (او الإداري) للسلطات والذي أعنى به الكيفية التي يتم بها الفصل بين الحكومات وتوزيع السلطات بينها. أدعو الله عز وجل أن أكون قد وفقت. والحقيقة أنني لا أملك الا أن نؤكد هنا بان هذا مجرد رأي أعتقد انه الصواب فمن أتى برأي أحسن منه قبلنا… فدعونا نبذأ الحوار الجاد والبناء من أجل بناء ليبيا.

هوامش البحث:

[*] باحث ماجستير في القانون بكلية الشريعة والقانون, جامعة العلوم الإسلامية, الماليزية.

[**] عضوا هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون, جامعة العلوم الإسلامية, الماليزية.

[1] arrée de malberg, 1920: contribution à la théorie générale de l’Etat. T II. Paris, P14 et S.

[2] عبد الغني بسيوني عبد الله- 1997. النظم السياسية والقانون الدستوري- الإسكندرية: منشأة المعارف- ص187.

[3] محمد كامل ليلة- 1971.النظم السياسية (الدولة والحكومة).القاهرة: دار الفكر العربي . ص552-553.

[4]  د. عبد الحميد متولي- 1993. القانون الدستوري والأنظمة السياسية- الإسكندرية: منشأة المعارف- ص178.

[5] د. سعيد بو الشعير-1999، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة- الجزء الثاني النظم السياسية- طبعة الثالثة منقحة- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر، ص163. وكذلك د. السيد صبري- 1956، النظم الدستورية في البلاد العربية- معهد الدراسات العربية العالية القاهرة – ص25.

[6] د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني 1990- 1991.الأنظمة السياسية, بغداد: مطبعة دار الحكمة ص64.

[7] حسان شفيق العاني- 1980، الأنظمة السياسية المقارنة ـ مطبعة المعارف بغداد، ص28.

[8] أدمون رباط ،1971- الوسيط في القانون الدستوري العام- الجزء الثاني- دار العلم للملايين  بيروت- ص571 و 572.

[9] محمد بالروين,2007.أنظمة الحكم السياسية التوزيع الهيكلي للسلطات. الليبية الوطنية. 2007-2-23.

المراجع:

– د.إبراهيم درويش.(2004). القانون الدستوري النظرية العامة والرقابة الدستورية. القاهرة: دار النهضة العربية.

– د. عبد القادر أقدورة، ود. حقي إسماعيل بربوتي. (2002). القانون الدستوري. الجزء الأول. النظرية العامة للدستور بنغازي.

– د. الكوني، علي اعبودة. (د.ت). أساسيات القانون الوضعي الليبي، المدخل إلى علم القانون. الجزء الأول. المركز القومي للبحوث والدراسات.

– متولي، عبد الحميد. (1990). الإسلام ومبادئ نظام الحكم في الماركسية والديمقراطية الغربية. منشأة المعارف الإسكندرية.ص11-31.

• عبد الغني بسيوني عبد الله.النظم السياسية والقانون الدستوري- الإسكندرية: منشأة المعارف 1997.
• محمد كامل ليلة. النظم السياسية (الدولة والحكومة). القاهرة: دار الفكر العربي 1971..
• د. عبد الحميد متولي-1993.القانون الدستوري والأنظمة السياسية- الإسكندرية: منشأة المعارف – ص178.
• د. سعيد بو الشعير- 1999، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة- الجزء الثاني النظم السياسية- طبعة الثالثة منقحة -ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر, ص163. وكذلك د. السيد صبري- 1956، النظم الدستورية في البلاد العربية- معهد الدراسات العربية العالية القاهرة- ص25.
• د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني-1990-1991.الأنظمة السياسية- بغداد: مطبعة دار الحكمة – ص64.
• حسان شفيق العاني- 1980، الأنظمة السياسية المقارنة ـ مطبعة المعارف بغداد، ص28.
• أدمون رباط,1971- الوسيط في القانون الدستوري العام- الجزء الثاني- دار العلم للملايين – بيروت- ص571 و572.
• محمد بالروين, 2007.أنظمة الحكم السياسية التوزيع الهيكلي للسلطات. الليبية الوطنية. 2007-2-23.

– الكانوني، مسعود محمد. (2002). مبدأ الفصل بين السلطات بين الفكر والممارسة. (أطروحة دكتوراه) عدن: جامعة عدن.

-الجليل، عدنان حمودي.(1985).”مبدأ الفصل بين السلطات وحقيقة أفكار مونتسكيو”. مجلة العلوم الاجتماعية. السنة التاسعة. العدد الثاني. يونيو.ص101.

• Carrée de malberg, 1920: contribution à la théorie générale de l’Etat. T II. Paris, P14 et S.