النيابة العامة في الصين الشعبية
الأستاذ رشيد تاشفين
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات
التعريف بالنيابة العامة في الصين:
أحاط دستور الجمهورية الشعبية للصين لسنة 1982 النيابة العامة باختصاصات واسعة. وهكذا نصت المادة 131 من الدستور على أن النيابة العامة الشعبية تتولى حق المراقبة المخول لها بمقتضى القانون ودون تدخل من المؤسسات الإدارية القائمة.
فالنيابة العامة تعتبر جهازاً للدولة مكلفاً بمراقبة تطبيق القوانين. وتستمد شرعيتها من الدستور ومن القانون التنظيمي للنيابة العامة الشعبية، لذلك تتولى متابعة كل من قام بتهديد أمن الدولة، الذي خول الدستور للنيابة العامة الشعبية مهمة الدفاع عنه حفاظاً على النظام وحماية لحقوق المواطنين الصينين.
وتعتبر النيابة العامة في الصين جهازاً مستقلاً عن الأجهزة الإدارية والقضائية.
التنظيم الهيكلي للنيابة العامة في الصين:
تعتبر النيابة العامة في الصين ممثلة على صعيد مختلف المحاكم، ويخضع أعضاؤها للتسلسل الرئاسي من خلال وضعهم تحت سلطة النيابة العامة الشعبية العليا.
وقد تولى القانون التنظيمي للنيابات العامة تقسيم هذه الأخيرة إلى 4 أقسام، وهي علی درجات:
أولاً: النيابة العامة الشعبية العليا
ثانياً: النيابة العامة الشعبية للأقاليم
ثالثاً: النيابة العامة الشعبية للمدن التي تتوفر على مقاطعات
رابعاً: النيابة العامة الشعبية للدوائر
وتتولى النيابة العامة الأعلى مراقبة الأدنى. وتعد النيابة العامة الشعبية العليا جهاز المراقبة الأعلى للدولة في شخص الوكيل الأعلى للشعب، الذي يسير أعمال باقي النيابات العامة.
بالإضافة إلى هذه الأجهزة، توجد أجهزة أخرى للنيابة العامة وهي: النيابة العامة العسكرية. وهي جهاز المراقبة القضائية خاص بجيش تحرير الشعب. وحسب القانون يمارس مهمة مراقبة وتتبع الجرائم المرتكبة من طرف العسكريين.
وهناك النيابة العامة للنقل عبر السكك الحديدية. وهي جهاز يتولى مهمة مراقبة وتتبع الجرائم المرتكبة على طول السكك الحديدية.
وتتكون النيابة العامة الشعبية، بمختلف أنواعها ودرجاتها، من وكلاء عامين ونوابهم ومن أعضاء مجلس النيابة العامة، ومن وكلاء ونوابهم وكتابة ضبط وشرطة قضائية وموظفين يعملون بالمصالح العامة واللوجيستيكية.
ويبلغ عدد العاملين بالنيابة العامة الشعبية بالصين 220.000 شخص من بينهم 50.000 وكيل نيابة عامة. وهناك جهاز تابع للدولة يسمى الجمعية الشعبية الوطنية يتولى تعيين وعزل الوكيل الأعلى للشعب.
كما يوجد جهاز يسمى المجلس الدائم للجمعية الشعبية الوطنية يتولى تعيين وعزل نائب الوكيل الأعلى لدى النيابة العامة الشعبية العليا وكذا أعضاء مجلس النيابة العامة والوكلاء والوكيل العام للنيابة العامة العسكرية، باقتراح من الوكيل الأعلى للنيابة العامة الشعبية العليا.
اختصاصات النيابة العامة:
تتولى النيابة العامة الشعبية في الصين مهاماً متعددة بمقتضى القانون من بينها:
- مراقبة وتتبع الجرائم المتعلقة بالخيانة العظمى والتي تمس وحدة البلاد؛
- دراسة الملفات المحالة عليها من الشرطة القضائية واتخاذ قرارات بالاعتقال والمتابعة في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بتحویل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ والاعتداء على حقوق المواطنين؛
- مراقبة الأبحاث التي تجريها أجهزة الشرطة وأمن الدولة سواء من حيث شرعيتها أو ملاءمتها للقانون؛
- تحريك الدعوى العمومية وتتبع القضايا المرفوعة إلى المحاكم الشعبية؛
- مراقبة شرعية الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن المحاكم الشعبية، والتعرض عليها في حالة الخطأ؛
- مراقبة شرعية تنفيذ العقوبة من طرف الأجهزة التنفيذية؛
- مراقبة الأحكام المدنية والإدارية الصادرة عن المحاكم الشعبية المختصة؛
- تلقی الشكايات والوشايات من المواطنین؛
وبذلك يتبين أن النيابة العامة الشعبية في الصين تتولى التصدي للجرائم ومحاربة الرشوة والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، والقضاء على أنواع العنف والاعتداء والإرهاب ومحاربة التهريب والتعامل بالعملة بطرق غير قانونية.
وباعتبار النيابة العامة الشعبية العليا، الجهة المخول لها قانوناً مهمة مراقبة السياسة الجنائية في الصين، فقد وضع التشريع الصيني باقي النيابات العامة الشعبية تحت سلطتها.
لذلك تولى تنظيمها هيكلياً بحيث تشتمل على عدة أقسام ومديريات ومكاتب من بينها:
- ديوان النيابة العامة؛
- مكتب بحث السياسة القانونية؛
- مكتب جريدة النيابة العامة الصينية؛
- مؤسسة البحوث العلمية والتقنية للنيابات العامة بالصين؛
- دار نشر النيابة العامة؛
- قسم البحث والمصادقة على الاعتقال؛
- قسم مراقبة الانضباط؛
- قسم مراقبة السجون؛
- قسم المراقبة المدنية والإدارية؛
- قسم مراقبة النقل السككي؛
- قسم للشؤون الخارجية؛
- قسم تدبير الشؤون العامة؛
- قسم التخطيط والمالية والتجهيز؛
- المعهد الوطني للوكلاء.
والخلاصة وبالنظر للدور الذي تقوم به النيابة العامة، فإنه يتجلى أنه مهما تعددت النظم القانونية والاقتصادية والسياسية، فإن النيابة العامة تعتبر جهازاً ضرورياً لا محيد عنه، باعتبارها السلطة التي يعهد إليها المشروع بإقامة الدعوى العمومية ومراقبة تطبيق القوانين والحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات والتصدي للجريمة، تكريساً لمبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية.
