هدفت الدراسة تناول البعد الجهودي لسياسة إعداد التراب في الأنظمة الأوربية المقارنة (ألمانيا، إيطاليا وإسبانيا نموذجًا). واستعرضت الدراسة عدة محاور، المحور الأول: عرض تجليات البعد الجهوي لسياسة إعداد التراب، وتناول المحور عنصرين بالبحث، العنصر الأول: تجليات البعد الجهوي لسياسة إعداد التراب في الدول الموحدة، وتضمن: تجليات البعد الجهوي لسياسة إعداد التراب في النموذج الإيطالي، وتجليات البعد الجهوي لسياسة إعداد التراب في النموذج الإسباني، واشتمل النموذج الإسباني على: تجليات البعد الجهوي لسياسة إعداد التراب قبل دستور (1978)، تجليات البعد الجهوي لسياسة إعداد التراب بعد دستور (1978)، والخصوصيات التي
تميز الدولة الإسبانية: الخصوصية الأولى سياسة ذات أصل عقائدي تاريخي تتجلى في مسألة الوحدة الإسبانية، والخصوصية الثانية تتجلى في تميز تراب شبه الجزيرة الأيبيرية، العنصر الثاني: تجليات البعد الجهوي لسياسة إعداد التراب في النموذج الفيدرالي الألماني، وتضمن: مكافحة الجهة في النظام الفيدرالي الألماني، العلاقة التاريخية للجهوية بسياسة إعداد التراب. المحور الثاني للدراسة تمثل في: علاقة الجهوية وسياسة إعداد التراب، وتناول عنصرين، الأول: طبيعة علاقة الجهوية بسياسة إعداد التراب في الدول الموحدة، واشتمل على: طبيعة علاقة الجهوية بسياسة إعداد التراب في النموذج الإيطالي، طبيعة علاقة الجهوية بسياسة إعداد التراب في النموذج الإسباني، والثاني: طبيعة علاقة الجهوية بسياسة إعداد التراب في النموذج الفيدرالي الألماني، وتضمن: الاختصاص التشريعي الجهوي لسياسة إعداد التراب، الاختصاص التنفيذي الجهوي لإعداد التراب. واُختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن دراسة النماذج الأوربية المقارنة تبرر وجود إطار جهوي لسياسة إعداد التراب، يستقي أسسه من الاختصاصات الموكولة للجهة، والقادرة على بلورة وإنتاج سياسة واضحة لإعادة التوازن والحد من الاختلالات.
لقراءة المقال كاملا، يمكنك تحميله على الرابط التالي:
