banner

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الأستاذ بوسماحة الشيخ[(*)]

الأستاذ مبطوش الحاج[(*)]

ملخـــص:

إن الجزائر قد أدخلت ابتداء من سنة 1962 تعديلات جوهرية على القواعد القانونية التي تنظم علاقة المواطنين والتي تتضمن عنصراً أجنبياً، فوضعت قواعد للقانون الدولي الخاص في كل من القانون المدني وقانون الجنسية وقانون الأجانب وقانون الإجراءات المدنية القديم وقانون الأسرة وقانون العمل، وغيره من القوانين.

لذلك تدخل المشرع بأحكام متعلقة بشروط دخول الأجانب وإقامتهم وحصولهم على منصب عمل ومباشرتهم العديد من التصرفات الإدارية والمدنية، وكذا أحكام تنظيم مغادرتهم، كما كان لهذا التدخل أثره على إثر ما صادقت عليه الجزائر من معاهدات منظمة لقضايا التبادل الاقتصادي وغيرها.

Rèsumè

– L’Algèrie à introduit a partir de l’annèe 1962 des amendements de fond concernant les règles juridiques organisants les relations entre personnes on une partie est ètrangere.

– L’Algèrie a mis en ceuvre des règles pour le droit international privè au niveau du code civil, code de la nationalitè et le code des ètrangers ainsi que le code des procèdures civiles avant son amendement et le code de la famille en plus du code du travail etc.

– Le lègislateur est intervenu à l’aide de textes règlementaires relatifs aux conditions d’entrèe des ètrangers et leur sèjour en Algèrie ainsi que leur occupation dun poste de travail et l’exercice des pratiques administratives, la sortie des etrangersa ètè ègalement reglementèe et organisèe.

– Cette intervention lègislative a pris effet suite a l’adhèsion de l’Algèrie dans plusieurs conventions relatives aux èchanges èconomiques et autres.

مقدمـــة

يتألف القانون الوضعي الجزائري لوضعية الأجانب من الأمر رقم 66/211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1386، الموافق لـ (21 جويلية 1966)، والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، المعدل بالأمر رقم 67/ 190، ومن المرسوم التطبيقي رقم 66/ 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1386، الموافق لـ (21 جويلية 1966)[(1)]، فضلاً عن بعض المراسيم الصادرة عن وزراة الداخلية.

كانت القوانين النافذة في الجزائر فرنسية بكاملها، بموجب القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1962[(1)]، وهو تقنين غزير وكثيف ومعقد، تم إعداده تلبية لحاجات فرنسا ولم يكن يتلاءم مع طبيعة الجزائر، كما أن هذا القانون كان مبعثراً ضمن نصوص متعددة ومن نوعيات مختلفة، قوانين، أوامر، مراسيم، قرارات… إلخ.

ونظراً لطبيعة هذا القانون فقد وجدت الجزائر نفسها أمام ضرورة اتخاذ نظام جديد وإعداد نصوص جزائرية أكثر تكيفا مع أوضاعها، والتخلي عن التشريع القديم الذي أصبح متعذر التطبيق، ظلت الجزائر تتبع القواعد الفرنسية المتعلقة بالأجانب حتى تطبيق المرسوم رقم 66/ 112 المؤرخ بتاريخ 16 جويلية 1966 والمتعلق بالمركز القانوني للأفراد الأجانب في الجزائر، فقد كان يتحتم على كل الأجانب الراغبين في الدخول إلى الجزائر، الحصول على تأشيرة دخول من قبل الممثلين الدبلوماسيين والقناصل الجزائريين المعتمدين في الخارج[(2)]، ومع ذلك فقد وجدت الجزائر نفسها أمام ضرورة اتخاذ نظام جديد متعلق بدخول وخروج الأجانب، ولقد كان من أكثر الموضوعات تعقيداً خاصة بعد تخليها عن النظام الذي كان معمولاً به سابقاً، فصدر المرسوم رقم 66/ 211 الصادرة في 21 جويلية 1966 الذي يشير إلى الكثير من الإجراءات، كما قرر وثائق معينة لمختلف فئات الأجانب في الجزائر، وقد سعى المشرع الجزائري عند إصداره للمرسوم المذكور إلى تبيان الشروط العامة لدخول الأجانب للجزائر وللإقامة بها والشروط العامة للخروج منها.

إن تنظيم المشرع الجزائري للوضع الإداري للأجانب خاصة، بمنحهم بطاقة الإقامة قد منح لهم بذلك حق ممارسة نشاطهم فوق التراب الوطني، فبعد استقلال الجزائر كانت حاجتها ملحة إلى الحصول على فنيين وخبراء أجانب تسد بهم حاجتها من أجل النهوض بنشاطها والخروج من التدهور الذي خلفه الاستعمار.

لذلك فقد وضعت العديد من التشريعات والمراسيم تتعلق بشروط تشغيل الأجانب، وكيفيات منحهم لجوازات ورخص العمل، من ذلك مرسوم 82/ 510 المؤرخ في 15يوليو 1982 المتعلق بكيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب سواء كان العمل أو النشاط الممارس مأجوراً أو غير مأجور.

لقد نظمت هذه التشريعات كل ما يتعلق بنشاط الأجنبي، من كيفيات منحه لرخص العمل إلى الحقوق الممنوحة لهذا العامل، إلى واجباته التي عليه أن يلتزم بها.

وعليه، إن إصدار المشرع الجزائري للعديد من التعديلات الجوهرية، تطرح مشكلة، كيف أصبح ينظم الوضع الإداري لأجنبي ابتداء من دخوله ثم إقامته إلى غاية خروجه؟

هذا ما سنحاول بيانه من خلال هذه الدراسة، حيث نتناول الوضع الإداري للأجانب بداية بدخولهم إلى الجزائر، ثم شروط إقامتهم وحصولهم على بطاقة مقيم، إلى خروجهم من التراب الوطني، ثم بعد ذلك نتناول ممارسة الأجنبي للنشاط على التراب الوطني سواء كان النشاط الممارس مأجور أو غير مأجور.

الوضع الإداري للأجانب في الجزائر

يتحتم على كل الأجانب الراغبين في الدخول إلى الجزائر، الحصول على تأشيرة دخول، من قبل الممثلين الدبلوماسيين والقناصل الجزائريين المعتمدين في الخارج[(1)].

لقد كان الجزائر تتبع القواعد الفرنسية المتعلقة بالأجانب حتى تطبيق المرسوم رقم 66/ 112 المؤرخ بتاريخ 16 يوليو 1966 المتعلق بالمركز القانوني للأفراد الأجانب في الجزائر، والذي أشار إلى وجوب الحصول على وثائق معينة تعرف (بالملف الشخصي) الذي تحتوي على الوثائق التي تمنح الشخص المعني إمكانية الحصول على شهادة شخصية تؤهله للإقامة في الجزائر، وقد كانت تمنح هذه الشهادة عادة لمختلف فئات الأجانب، مما أدى بذلك إلى تعقيد الإجراءات الإدارية.

إلا أن صدور المرسوم رقم 66/ 211 المؤرخ في 21 يوليو 1966 قد يسر الكثير من تلك الإجراءات، وقد قرر وثائق معينة لمختلف فئات الأجانب في الجزائر، فقد سهل المعاملات الإدارية لدى الدخول إلى الجزائر، كما اهتم بالأبعاد الاقتصادية حماية للمصالح الجزائرية، ومن هذا، فإن الأجانب هم أولئك الأشخاص الذين دخلوا الجزائر من الخارج لفترة معينة كنتيجة للتعاون الاقتصادي والثقافي الذي تمارسه الجزائر.

الشروط العامة لدخول الأجانب إلى الجزائر

تعتبر الحدود الجزائرية مفتوحة وحرة للأجانب الذين يسمح لهم بدخول الجزائر، فيتم بذلك تأمين المراقبة على الحدود من قبل مصالح شرطة الحدود، التي لديها بطاقات تدون فيها أسماء الأجانب المطرودين والمردودين، وغير المرغوب فيهم، أو هؤلاء الذين صدر بحقهم تدابير تمنع خروجهم من البلاد.

نجد أن المشرع الجزائري عالج المركز القانوني لدخول الأجانب للجزائر وكذلك خروجهم وشروط تنقلهم داخل البلاد وذلك من أجل هدف مزدوج يتمثل في:

أولاً: تجنب دخول الحدود من قبل أفراد غير مرغوب فيهم، لذلك يترتب على الأجنبي لدى بلوغه الحدود أن يتقدم إلى مركز الشرطة في محطة الحدود أو المرفأ أو المطار، حيث تقوم مصالح الشرطة بالتأكيد من كونه يحمل الوثائق والتأشيرات النظامية، ثم يتم دمغ جواز سفره بخاتم يحمل تاريخ اجتيازه الحدود، إضافة إلى أن موظفي الجمارك قد يطلبون جواز السفر عند مراقبة مقدار العملة الأجنبية والأشياء المسموح بإدخالها على أساس تصريح جمركي[(1)].

ثانياً: لتجنب خروج الأجانب من البلاد دون أن يوفوا بالالتزامات الواردة في العقود لموقعة من جانبهم أو بالضرائب المستحقة عليهم.

كما أنه يشترط في الأجانب الراغبين في الدخول إلى الجزائر أن يحملوا جوازات سفر وطنية صادرة عن البلد الأجنبي الذي ينتمي إليه الأجنبي، تكون نافذة المفعول حسب نص المادة 1 من المرسوم رقم 66/ 212 المؤرخ في 21 يوليو 1966 والتي تنص على (إن جواز السفر الوطني هو سند السفر، تحرره سلطات البلد الذي ينتسب إليه صاحب الجواز ويمكن هذا الجواز من مراقبة جنسية الداخل إلى الجزائر وهويته).

كما يجب أن يحملوا وثيقة سفر تكون صادرة عن البلد المضيف، فهي تعد بطاقة دخول إلى الجزائر تمنح من قبل ممثلي الدولة الجزائرية في الخارج وفقا لنص المادة 3 من الأمر رقم 66/ 212 المؤرخ في 21 يوليو 1966.

كما يجوز عند اقتضاء الأمر اشتراط تقديم كراس صحي، ويعد هذا الشرط كحالة استثنائية.

أولاً: جواز السفر:

يمثل الجواز وثيقة السفر الأساسية والأكثر تداولاً، فهو وفقاً للمادة 1من الأمر 66/ 212 المذكورة أعلاه يسمح بتدقيق جنسية وهوية الأجنبي الذي يود اجتياز الحدود الجزائرية، ويتم إعداد هذا الأخير من قبل البلد الذي ينتمي إليه الأجنبي ويتضمن إلزامياً:

– هوية حامله الكاملة وصورته.

– ذكر مدة سريان مفعوله.

– ختم وتوقيع المسؤول عن إصداره أو السلطة التي أصدرته.

– وكذا الإشارة إلى مدة صلاحية، أي يجب أن يكون ساري المفعول أثناء اجتياز الحدود وفقاً لنص المادة 1 من الأمر رقم 66/ 212[(1)].

كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للأولاد الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر أن يحملوا جواز سفر أو بطاقة هوية في حال دخولهم الجزائر، فإما أن يحملوا جواز سفر فردي أو يسافروا بواسطة جواز سفر الشخص الذي يرافقهم شريطة أن يتضمن هذا الجواز حالتهم المدنية وصورهم. أما الأولاد الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات فإن تدوين الحالة المدنية يكفي[(2)]، وذلك وفقاً لنص المادة 2 من الأمر 66/ 212 بأنه، يجوز للأولاد الذين يقل سنهم عن 15 سنة أن يسافروا تحت إشراف جواز السفر الوطني أو سند السفر للشخص الذي يصحبهم وذلك بشرط أن تكون حالتهم المدنية وصورتهم ظاهرتين في هذه الوثيقة، وإذا كان سنهم يقل عن سبع سنوات فتكفي الإشارة إلى حالتهم المدنية.

ومن الضروري التأكد على أنه يعاقب على تزوير جواز السفر بموجب أحكام القانون، وتحدد المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري بموجب المادة 222 من القانون الجنائي[(1)]، والمحددة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات مع غرامة من 1500 إلى 15000 دينار جزائري.

ثانياً: وثيقة السفر:

تعد وثيقة السفر بطاقة دخول إلى الجزائر، فهي تعتبر بمثابة جواز سفر خاص تصدره سلطات البلد المضيف أو ممثلو الدولة الجزائرية في الخارج للأجانب الذين لا يتمتعون بحماية بلدهم الأصلي، ويخص هذا التدبير عملياً اللاجئين السياسيين وهم الأفراد الذين لا يرغبون في حماية الدولة التي ينتمون إليها وذلك خشية ملاحقتهم، فوفقاً لنص المادة 3 من الأمر رقم 66/ 212 (أن وثيقة السفر هي جواز سفر خاص تسلمه سلطات البلد المستقبلة للأجانب الذين لا يستفيدون من حماية سلطات بلدهم الأصلي (اللاجئون السياسيون وعديموا الجنسية).

وإضافة إلى طلب جواز السفر أو وثيقة السفر هناك اشتراط قد يعد حالة استثنائية ولا يطبق إلا إذا مست الحاجة إليه، ويتمثل في اشتراط (الكراس الصحي) الذي يكون بمناسبة انتشار الأوبئة مثلاً، ويكون هذا الاشتراط وفقاً للقواعد الصحية العالمية والوطنية.

ثالثاً: التأشيرات:

أخيراً وبعد الانتهاء من الإجراءات المذكورة آنفا تسلم شرطة الجو والحدود للأجنبي القادم إلى الجزائر تعليمات عن شروط الإقامة في البلاد كتأشيرة الدخول مثلاً، تشترط الدخول مثلا من كل أجنبي لم توقع بلاده مع الجزائر اتفاقية معاملة بالمثل وتمنح من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصيلة الجزائرية في الخارج، وقد يعفى الأجنبي أحياناً من هذه التأشيرة.

لقد حدد القانون أنواعاً لتأشيرة الدخول التي تمنح للأجانب الراغبين في الدخول إلى الجزائر هي كما يلي:

– تأشيرة قنصلية:

تنص المادة 5 من الأمر 66/ 212 على أن التأشيرة القنصلية تسلمها السلطات القنصلية الجزائرية لمدة قصوى تبلغ ثلاثة أشهر.

إن هذه التأشيرة تمنح من قبل الممثلين الدبلوماسيين والقناصل الجزائريين المنتدبين في الخارج عن طريق ختمها على جواز السفر، علما أن مدتها القصوى ثلاثة أشهر.

كما نجد أن أغلبية الدول ترفض الدخول إلى أراضيها إلا بمقتضى موافقة مبدئية تمنح للأجانب، ويستثنى من الحصول على هذه الموافقة مواطنو الدول التي تبرم فيما بينها معاهدات خاصة بشأن دخول مواطني كل منها أراضي الدولة الأخرى، فيطبق على الأجانب النظام الوطني القائم على أساس المعاهدات المشترطة للتعامل بالمثل.

ونخلص من هذا إلى أن تأشيرة الدخول القنصلية ليست ضرورية في جميع الحالات، فهناك دول تعفي الأجنبي من الحصول على تأشيرة القنصلية، وذلك على أساس المعاهدات الدولية التي تفترض التعامل بالمثل. وبالرجوع إلى المرسوم رقم 66/ 212 المتعلق بمركز أو بوضعية الأجانب في الجزائر يستشف أنه باستثناء ما تقره المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات التي تفترض التعامل بالمثل تخضع حالات دخول وإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر وكذا خروجهم منها إلى القواعد الواردة في المرسوم[(1)].

إن مضمون قاعدة التعامل أو المعاملة بالمثل يتضح جلياً في ترجيح الجزائر حقوق مواطني الدولة التي وقعت على المعاهدة على حقوق الأجانب الآخرين شريطة أن يحصل المواطنون الجزائريون في تلك الدولة على حقوق مماثلة.

ب- تأشيرة التسوية:

يجوز منح تأشيرة التسوية إذا كان الأجنبي من رعايا بلد لا توجد فيه للجزائر بعثات دبلوماسية أو قنصلية وحيث لا يسمح للأجنبي القادم بدخول حدود الإقليم دون تأشيرة قنصلية. تمنح تأشيرة التسوية من قبل مصالح شرطة مراكز الحدود، وتسمح بالإقامة في الجزائر لمدة أقصاها ثلاثة شهور، ولا تمنح إلا بتوافر أسباب وجيهة يقدمها الشخص المعني مثال ذلك السائحون الطلاب.

بالإضافة إلى أنه للولاية أو الدائرة حق منح تأشيرة التسوية للأجنبي الذي يمكن من اجتياز الحدود ودخول البلاد. كما أن مصالح الدائرة أو الولاية العائدة لمكان وصول الأجنبي تضمن له التمتع بالحقوق الضرورية، وهكذا فإن السلطات الإدارية تحل في هذه الحالة محل هيئاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وذلك بحكم الضرورة[(2)].

ج- تأشيرة التمديد:

في حالة ما إذا رغب الأجنبي بتمديد إقامته في الجزائر لفترة إضافية، دونما الاستقرار فيها، تمنح له هذه التأشيرة بعد أن يتقدم بطلب تمديد التأشيرة إلى الولاية، شريطة إيداع طلبه قبل مدة 15 يوماً من تاريخ انقضاء مدة التأشيرة القنصلية فتكون المدة الإجمالية للإقامة في هذه الحالة بحساب فترة التأشيرة القنصلية مضافاً إليها فترة تأشيرة التمديد، وفي كافة الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية ستة شهور[(1)]. كما لا يمكن أو لا يسمح بتمديد فترة الإقامة أكثر من مرة واحدة وفقاً لنص المادة 5 من الأمر رقم 66/ 212 والتي تنص على: (إن الأجنبي الذي يريد تمديد إقامته إلى أكثر من المدة الممنوحة بموجب التأشيرة دون أن يريد الاستقرار بالتراب الوطني، لا يمكن أن يحصل إلا على تمديد[(2)] واحد لإقامة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر).

وكما ذكرنا آنفا قد يعفى من التأشيرة القنصلية بعض الأجانب، ويستعاض عن هذه الأخيرة بتراخيص هبوط أو عبور، فتمنح هذه التراخيص لحاملها حق التنقل الحر داخل المدن الوطنية وتمنح بصورة مجانبة.

د- الأجانب المعفون من التأشيرة القنصلية:

نذكر في هذا الصدد الأجانب[(3)] المتمتعون بحصانة دبلوماسية أو رعايا بلد أبرمت معه الجزائر اتفاقية دبلوماسية على أساس المعاملة بالمثل، فيحق لهؤلاء الأجانب الدخول إلى الجزائر بمجرد تقديم جواز سفرهم الساري المفعول لفترة أقصاها ثلاثة أشهر.

كما يعفى الأجانب العابرون البلاد من تأشيرة القنصلية إما بتواجدهم على ظهر باخرة رست في مرفأ جزائري أو العابرون بطريق الجو أو المجتازون للحدود الوطنية بواسطة السيارات مثلا، إذ يمنح لهؤلاء العابرين إما ترخيص بالتوقف، إذن ركوب، وإما إذن مرور ويكون ساريا من يومين إلى 7 أيام، فتمنح هذه الوثائق لحاملها حق التنقل الحر بداخل المدن، كما أنها تمنح مجانا، وقد تم تحديد العابرين وفق نص المادتين 3، 4 من المرسوم الرئاسي رقم 3/ 251 وذلك باعتبار الأجنبي العابر، الذي يوجد على ظهر سفينة مارة بميناء، أو العابر على الطريق الجوي، أو الذي يجتاز التراب الوطني. وهكذا يعفي من التأشيرة القنصلية، وتسلم له السلطات المختصة، حسب الحالة، إما رخصة للنزول وإما رخصة العبور تصلح لمدة من يومين إلى سبعة أيام.

إن الإعفاء من التأشيرة القنصلية لا يعفي من التقيد بالقواعد الجزائرية والخاصة بالإقامة وممارسة النشاط المهني وغيرها من القواعد.

كما أنه من جهة أخرى لا يحول دون ممارسة السلطة الإدارية لسلطاتها الأمنية إذا اقتضى الأمر ولاعتبارات النظام العام، مما يسمح لها أن تمنع أجنبياً من دخول التراب الوطني، وهذه السلطات الأمنية تعود إلى وزير الداخلية[(1)].

إن الأجانب الصادر بحقهم قرار طرد أو سحب بطاقة الإقامة وذلك خلال فترة إقامتهم السابقة يخضعون لالتزام التأشيرة (تأشيرة دخول قنصلية) حتى في حال وجود اتفاقية معاملة بالمثل وقعتها الجزائر، كما يحتفظ وزير الداخلية أيضا بسلطته التقديرية في هذه الحالة.

الشروط العامة لإقامة الأجانب في الجزائر:

يتحتم على كل أجنبي الحصول على إذن من السلطات الإدارية الجزائرية من أجل الإقامة بها، فإذا رغب الأجنبي لدى انقضاء المدة الممنوحة له بموجب التأشيرة القنصلية أو بموجب تمديدها، أن يجعل الجزائر مكان إقامته المعتاد والدائم فعليه الحصول على بطاقة المقيم أو رخصة إقامة.

تكون هذه الأخيرة صالحة للتنقل في كافة الأراضي الجزائرية، فهي تتيح له البقاء والإقامة في الجزائر، وإن الهدف من رخصة الإقامة هو إضفاء صفة الشرعية على إقامة الأجنبي بالجزائر.

أولاً: بطاقة المقيم( طبيعتها، شكلها والإعفاء منها)

بطاقة المقيم هي بمثابة هوية تعريف الأجنبي، تتيح لصاحبها أو لحاملها الإقامة في الجزائر، فالهدف منها هو إضفاء صفة الشرعية على إقامة الأجنبي، غير أنها لا تمنح له حق ممارسة أي مهنة كانت، فهي تتيح له الإقامة في الجزائر لمدة سنتين وفقاً لنص المادة 10 من الأمر رقم 66/ 212، كما أن بطاقة المقيم هي سند الهوية الذي يتسنى به لصاحبه أن يقيم في الجزائر مدة سنتين مع إمكانية تجديدها، ويكون هذا الإجراء إلزامياً فيما يخص كل أجنبي يبلغ سنة أكثر من ثمانية عشر سنة. وتتضمن رخصة الإقامة باعتبارها وثيقة هوية البيانات التالية:

1) بيان لقب واسم حامل البطاقة، حالته المدنية الكاملة، جنسيته، وضعيته العائلية، مهنته، تاريخ دخوله إلى الجزائر وعنوانه.

2) صورة صاحب البطاقة.

3) تاريخ منح البطاقة وتوزيع ممثل السلطة المانحة لرخصة الإقامة.

وعلى الأجانب الذين يملكون وسائل معيشتهم ويلتزمون بعدم ممارسة أي مهنة مأجورة في الجزائر، ذكر صفة (سائح) أو (طالب) وذلك في القسم المخصص للمهنة.

ثانياً: الإعفاء من بطاقة الإقامة:

كما ذكرنا سابقاً أنه يتحتم على كل أجنبي الحصول على رخصة إقامة لرغبته في الإقامة بالجزائر بصفة دائمة ومعتادة، نجد في مقابل هذا ترخيصاً يعفي بعض الأجانب من الحصول على هذه الرخصة، وهذه الفئة هي:

1) السواح القادمون إلى الجزائر وذلك بعد حصولهم على إذن بالبقاء لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، هذا ما أقره المشرع الجزائري بقوله إنه يعتبر غير المقيم الأجنبي الذي يعبر الجزائر أو الذي يقدم إليها للإقامة بها طيلة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من غير أن يكون في نيته الاستقرار بها أو ممارسة أي نشاط مهني بها.

2) الأجنبي المتحصل على تأشيرة تزيد على ثلاثة أشهر.

3) القاصر الذي يقل عمره عن 18 سنة، فوفقاً لنص المادة 10 من الأمر رقم 66/ 212 التي تنص على (وجوب الحصول على بطاقة الإقامة فقد اشترط أن يكون هذا الإجراء إلزامياً فيما يخص كل أجنبي يبلغ سنه أكثر من ثماني عشرة سنة[(1)].

4) أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدون في الجزائر إضافة إلى زوجاتهم وكل أفراد عائلتهم فهم يحملون دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية الجزائرية.

5) رعايا البلدان التي أبرمت الجزائر معها اتفاقيات المعاملة بالمثل والمتعلقة بتحديد المركز القانوني للأجانب والمتضمنة لإعفاء مواطني كلا الدولتين من رخصة الإقامة.

ثالثاً: إجراءات منح وتجديد رخصة الإقامة:

عند انتهاء المدد الممنوحة للأجنبي بموجب التأشيرة، وانتهاء المدد الممنوحة له عند الاقتضاء، فإنه يجب على الأجنبي الذي يجدد إقامته الفعلية والعادية أن يحصل على بطاقة الإقامة والتي حددت مدة صلاحيتها بعاملين مع إمكانية تجديدها.

فقبل التطرق لإجراءات المنح يجب الوقوف بشكل خاص عند بعض المعاملات المتطلبة من الأجنبي القيام بها وهي المذكورة في المادة 12من الأمر رقم 66- 211 المعدلة بالمرسوم رقم 71/ 204 المؤرخ في 5 أوت 1971، من ذلك:

تحديد هدف الإقامة: على الأجنبي أن يحدد إقامته على أنها إقامة معتادة ودائمة في الجزائر وطلبه لبطاقة الإقامة يبرر دخوله إلى الجزائر ونيته الإقامة بها بصورة نظامية[(1)]، فحسب نص المادة 12/1 من الأمر رقم 66/212 المعدلة بالمرسوم رقم 71/204، ينبغي أن يتضمن الطلب المقدم من المعنى للحصول على بطاقة مقيم أسباب تمديد الإقامة في الجزائر.

أن يملك هذا الأجنبي موارد كافية لسد حاجاته وعائلته، ففي حال ما إن لم يكن ينوي ممارسة أي نشاط مهني في الجزائر وذلك حسب نص المادة 12/3 من الأمر رقم 66/212 المعدلة بالمرسوم رقم 71/204، فإنه إذا كان الأجنبي الذي يطلب تسلم بطاقة المقيم لا ينوي ممارسة حرفة في الجزائر، يتعين عليه إثبات وجود الموارد المتوفرة عنده، تجنباً بذلك للزيادة في عدد الفقراء وحماية للمجتمع الجزائري من المتشردين.

وفي المقابل فعلى الأجنبي الذي قصد وراء إقامته مزاولة نشاط مأجور في الجزائر أن يقدم سنداً لطلبه رخصة عمل سارية المفعول[(1)].

تمنح بطاقة المقيم من قبل الوالي (الوالي المنطقة محل إقامة الأجنبي) والذي عبر عنه المشرع الجزائري بعامل العمالة التابع له مكان الإقامة.

يودع الأجنبي طلب منح بطاقة الإقامة لدى دائرة الشرطة، وفي حال غياب هذا الأخيرة فإن الطلب يودع لدى المجلس الشعبي البلدي لمكان الإقامة، وبهذا يسلم الأجنبي وصل إيداع يقوم مقام بطاقة المقيم ريثما يتسلمها، يصح وصل الإيداع لمدة ثلاثة أشهر.

يكون هذا الإجراء موضوع دفع رسم قدره 40 دينار جزائري يقبض على شكل طابع جبائي.

ويتم تسجيل طلب المقيم على سجل خاص من قبل مفوض الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ليحال الملف فيما بعد إلى الولاية (مكان إقامة الأجنبي)، يجب إيداع الطلب خلال الـ (15) يوماً السابقة لانقضاء فترة التأشيرة.

كما تجدر بنا الإشارة، أنه على الأجنبي في حال فقده لبطاقة إقامته، التصريح بذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة، وذلك بقسم الشرطة، وفي حال تعذر هذه الأخيرة يقدم تصريحاً بدار البلدية التابع لها محل إقامته، فتسلم له لذلك نسخة ثانية تكون محررة من قبل السلطة المختصة التي تكون قد حررت نسخة جديدة مقابل البطاقة المفقودة.

يتم سحب بطاقة المقيم في:

1) حالة وفاة صاحبها: في هذه الحالة تسلم بطاقة الأجنبي المتوفى إلى المجلس الشعبي البلدي.

2) سبب أمر إداري: في هذه الحالة يتم سحب بطاقة المقيم لفقد الأجنبي الشروط القانونية والنظامية والمنح.

إن الأجنبي بحصوله على بطاقة الإقامة يكون له الحق بالتنقل وبحرية في كافة أجزاء التراب الوطني، لكن هذه الحرية تكون وفقاً لبعض التحفظات المتمثلة في أنه على الأجنبي أن يكون قادراً على تقديم المستندات أو الوثائق المرخص له بموجبها الإقامة بالتراب الوطني، وذلك عند مطالبته بها من قبل أعوان السلطة حسب نص المادة 14 من الأمر رقم 66/ 212 والتي تنص على أنه: يجب على كل أجنبي أن يكون مستعدا لتقديم المستندات أو الوثائق المرخص له بموجبها في الإقامة بالجزائر، وذلك عند كل مطالبة من أعوان السلطة، أي أن بطاقة المقيم تسمح لحاملها التنقل في كافة أجزاء التراب الوطني شريطة إبرازه الوثائق المبررة لإقامته والمرخص له بموجبها في الإقامة بالجزائر عند مطالبته بها.

كما يتحتم على الأجنبي في حال تغييره محل إقامته بشكل نهائي أو لمدة تتجاوز ستة أشهر أن يصرح بذلك لمفوض الشرطة أو للمجلس الشعبي البلدي التابع لمحل إقامته القديم والجديد، ويتم القيام بهذه الإجراءات في ظرف 5 أيام السابقة للرحيل أو التالية لوصوله إلى محل الإقامة الجديد.

أما فيما يتعلق بإجراءات تجديد بطاقة الإقامة فإن إجراءات التجديد تماثل الإجراءات المطلوبة لتحرير البطاقة الأولى، وتتم بتقديم الأجنبي طلب رخصة الإقامة إلى الجهات الإدارية المسؤولة لدى قسم الشرطة أو لدى المجلس الشعبي البلدي، والتي ترسل بدورها للأجنبي تبليغاً عن تسليمها لطلبه، فتعتبر بذلك (رخصة الإقامة) بمثابة موافقة على إقامة مؤقتة لكن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال ما إذا غير الأجنبي منطقة سكنه أو أرسل إلى مكان آخر، فإن السلطات المحلية تسترجع التبليغ المرسل إلى الأجنبي (التبليغ الأول المتمثل في تسليم السلطة المسؤولة لطلب رخصة إقامة) لتبعث به إلى الولاية محل الإقامة الجديدة، من أجل تحديد السكن الجديد للأجنبي الذي يتم تحديد وضعه القانوني الجديد، فيسلم الأجنبي نسخه عن التبليغ الجديد من ضابط الشرطة أو من رئيس بلدية المدينة الجديدة.

أما في حال رفض طلب التجديد فعلى الأجنبي ترك البلاد خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إعلامه بالرفض[(1)].

الشروط العامة لخروج الأجانب من الجزائر

إن الجزائر تمنح امتيازات للأفراد الأجانب بترابها لاجتذابهم لطريقة الحياة الجزائرية وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة، ومع ذلك فإنه بإمكان هذا الأجنبي المقيم مغادرة الجزائر في أي وقت بصورة طبيعية، غير أن الأجنبي لا يعفى من التزاماته المادية والعقود المبرمة والموقعة من قبله.

فثمة رقابة على خروجه تماثل تلك الرقابة المطبقة لدى الدخول، فعلى الأجنبي إبراز جواز سفره أو إبراز تأشيرة خروجه.

كما يحق لكل دولة إخراج الأجنبي خارج حدودها خاصة إذا صدر بحقه قرار طرد ، وقد يغادر الأجنبي البلاد عادة بإرادته.

أولاً: الخروج الإرادي:

يتحتم على كل أجنبي يرغب في مغادرة التراب الوطني أن يحصل قبل خروجه من الإقليم الوطني على تأشيرة الخروج، فإجراءات الخروج مشابهة للإجراءات المتخذة أثناء الدخول، فعلى الأجنبي إبراز وثائق معينة كجواز سفره أو تأشيرة الخروج تؤكد إحاطة السلطات بمغادرة التراب الجزائري[(1)]. ويجب التمييز في هذه الحالة بين:

1- حالة الأجنبي غير المقيم:

فوفقاً لنص المادة 19 من الأمر 66/212 أنه: لا يجوز لكل أجنبي غير مقيم أن يغادر التراب الوطني ضمن نفس الشروط التي تمكن من الدخول إليه.

إذ يطلب من الأجانب الخاضعين لإجراءات التأشيرة القنصلية مغادرة التراب الوطني بانتهاء المدة الممنوحة والمحددة في التأشيرة، وبهذا فالأجنبي بإمكانه مغادرة الجزائر باستيفائه لنفس الشروط التي سمحت له بالدخول والاكتفاء بإبراز جواز سفره الساري المفعول.

كما يتعلق الأمر في هذه الحالة بالأجنبي الذي لم تتجاوز إقامته في الجزائر الفترة القصوى (ثلاثة أشهر) وذلك بموجب اتفاقية المعالة بالمثل الموقعة بين الجزائر والدولة التي ينتمي إليها الأجنبي. فبإمكانه في هذه الحالة مغادرة الجزائر بمجرد إبرازه لجواز سفره[(2)].

2- حالة الأجنبي المقيم:

وفقاً لنص المادة 20 من الأمر رقم 66/212 أنه، يتحتم على كل أجنبي مقيم أن يحصل قبل خروجه من الإقليم الوطني، على تأشيرة الخروج الأجنبي.

الأجنبي المقيم هو كل أجنبي مضى على وجوده في الجزائر مدة تزيد على ما حدد في التأشيرة القنصلية أو تأشيرة التمديد، فحسب نص المادة المذكورة فإنه على هذا الأجنبي الحصول على تأشيرة خروج وذلك بعد تقديمه المستندات المطلوبة وخاصة بطاقة المقيم وتسديده لمبلغ الإبراء الجبائي، والتي تقدم إلى والي الولاية محل إقامة الأجنبي.

فبعد تسلم السلطة الإدارية المختصة لطلب المغادرة، تقوم الولاية بفحص الوثائق والمستندات من أجل منح الأجنبي تأشيرة تسمح له بمغادرة التراب الوطني. ويترتب عن هذا الإجراء  الاستخلاص في شكل طابع جبائي لرسم يبلغ:

أ) (2.50) دج عن تأشيرة الخروج النهائي.

ب) (5) دج من تأشيرة الخروج مع العودة.

إذ تمنح تأشيرة الخروج النهائي بمناسبة مغادرة الأجنبي التراب الوطني دون نية في العودة، تصلح هذه التأشيرة لمدة 15 يوما من تاريخ منحها، كما أنه على الأجنبي أن يدفع مبلغ (2.5) دج استيفاء رسم يسدد على شكل طابع مالي ويتضمن الملف الشخصي لطلب هذه التأشيرة بعض الوثائق المتمثلة في:

1) ملئ استمارة خاصة بطلب منح تأشيرة، تقدم هذه الاستمارة من الولاية.

2) مستند عن جواز سفر أو شهادة خروج.

3) شهادة براءة الذمة المالية، كإيصالات بتسديد أجور المسكن في حال ما إذا كان المسجد تابعاً للدولة.

أما تأشيرة الخروج مع العودة، قد تشمل الأجانب الحاصلين على تأشيرة خروج وتأشيرة عودة في آن واحد، أي تمنح للأجنبي الذي يغادر الجزائر بنية العودة إليها. تحدد هذه التأشيرة (تأشيرة العودة) بمدة أقصاها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اجتياز الحدود ولمدة 15 يوماً من تاريخ الحصول على التأشيرة، يترتب على الأجنبي دفع رسم على شكل طابع مالي قدره (5) دج للحصول على التأشيرة[(1)].

ثانياً: الخروج غير الإرادي:

كما يحق للأجنبي إنهاء إقامته بالجزائر وبصورة تلقائية، يحق للسلطات العامة إنهاء إقامته ولو كانت إقامته قانونية ونظامية في حال ما إذا تم الإعلان على أنه شخص غير مرغوب فيه، أو في حال ما كانت متطلبات النظام العام تفرض ذلك، حينها يدعى الأجنبي لمغادرة التراب الوطني، والطرد هو الأسلوب الأكثر تداولاً لإنهاء الإقامة إضافة إلى تدابير أخرى.

1- الطـــرد:

يتم هذا الإجراء ويطبق على الأجانب فقط، أي أنه مقتصر على الرعايا دون مواطني الدولة الأصليين، فقد يخضع المواطن الجزائري لإجراءات النفي ولكن هذا الإجراء يتخذ كعقوبة سياسية، وللدولة حق طرد أي أجنبي مسافر أو مقيم بترابها باتخاذها لتدابير إدارية لإبعاده، كاتخاذها لعقوبات جنائية في حالة حيازة أسلحة بصورة غير شرعية أو الاشتراك في النيل من سمعة الدولة، فيكون إجراء الطرد في هذه الحالة حماية للنظام العام للدولة ومحافظة على أمنها وأمن أفرادها.

وقد يتعرض اللاجئ السياسي لهذا الإجراء على غرار ما نصت عليه المادة 33 من معاهدة جونيف الموقعة في 28 جويلية 1951 والتي انضمت إليها الجزائر، والتي قضت بعدم اللجوء إلى مثل هذا التدبير- أي: تدبير الطرد- إلا لأسباب وجيهة، والتي قضت بعدم إبعاد اللاجئين أو الموافقة على عودتهم بالقوة إلى دولتهم.

إن هذه المادة لا تطبق على اللاجئين المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم لجرائم خطيرة أو الذين يعرضون البلاد للخطر.

يتم الطرد بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية والذي له الحق في اتخاذ هذا التدبير أو الإجراء، فتعود إليه السلطة التقديرية في ذلك، فقد يتخذ هذا التدبير في حال:

1) إذا ما ارتأى أن وجود الأجنبي يتعارض والنظام العام.

2) إذا ما حكم على الأجنبي بالسجن عن جناية أو جنحة ارتكبها.

3) إذا ما لم يغادر الأجنبي البلاد ضمن المهلة المحددة له نتيجة عدم السماح بالإقامة باستثناء ما إذا تأخر في المغادرة بسبب قوة قاهرة.

وفي هذه الحالة يبلغ الأجنبي بإلغاء رخصة إقامته التي تعوض بوصل يقوم مقام الترخيص بالإقامة إلى انقضاء المهلة المحددة له لمغادرة البلاد، وقد يطلب من الأجنبي مغادرة البلاد على نفقته الخاصة وبوسائله الخاصة[(1)]، كما قد يقاد إلى الحدود بحراسة من الشرطة لمخالفته للقواعد المتعلقة بمغادرة البلاد.

وبصدور قرار الطرد تكون للإدارة السلطة المطلقة، وهذا ما يفسر أن التقرير النافذ لم يلزم وزير الداخلية بتعليل قراره (قرار الطرد)، مع ذلك على هذه السلطة إبلاغ قرارها إلى السلطة القضائية بعد إعلام الأجنبي أو اللاجئ السياسي بأسباب طرده ومغادرته للتراب الوطني، ويكون له حق المعارضة في القرار الصادر ضده فيصبح القرار الصادر موضوع طعن أما لعدم مشروعيته أو لعدم قانونيته[(1)]، أو طعنا على الأفعال المنسوبة إليه حتى إن لم تكن هناك اتفاقية دولية بين الجزائر ودولة اللاجئ.

وينبغي على الأجنبي الصادر في حقه قرار الطرد مغادرة الأراضي الجزائرية خلال مدة 48 ساعة وأن لا تزيد هذه المدة عن 15 يوماً وذلك تبعاً للمخالفة المرتكبة، فيسمح لهذا الأخير عن طريق الطعن الإداري المستعجل ضد القرار الصادر بحقه بأن يطالب بتأجيل تنفيذ قرار الطرد.

2- الـــرد:

يتم الرد في الحالات التالية:

أ) إذا كان الأجنبي من الأشخاص غير المرغوب فيهم، فيتم رده ويوضع حينها في أول طائرة متوجهة إلى الخارج.

ب) في حال رفض منح بطاقة الأجنبي المقيم أو رفض تجديدها يجب على الأجنبي مغادرة الأراضي الجزائرية خلال مهلة 15 يوماً، وإلا تعرض لتدبير الطرد وإن كان دخوله للأراضي الجزائرية نظامياً.

ج) سحب بطاقة المقيم من الأجنبي وحصوله على وصل يسمح له بالإقامة المؤقتة حتى إن لم تصدر بحقه أية عقوبات جزائية.

ممارسة النشاط المأجور للأجانب في الجزائر:

إن حاجة بلادنا لليد العاملة الفنية، وإلى الخبرات التقنية الأجنبية، برزت بشكل حاد بعد الاستقلال مباشرة، ثم زادت حدة بعد أن قررت البلاد الدخول بجد في معركة التصنيع، وتوسيع التعليم[(1)].

ولما يكن هناك من أنباء البلاد من يملك الكفاءات الضرورية لمواجهة هذا الوضع، أصبح من اللازم سد هذه الحاجة باستجلاب متعاونين ثقافيين وفنيين أجانب من بلدان متعددة وجنسيات مختلفة.

كما نجد أن المشرع الجزائري ولحاجة البلاد الملحة للكوادر المتخصصة قد نظم العديد من التشريعات المتعلقة بشروط تشغيل العمال الأجانب، كقانون 81/10 المؤرخ في 11 جويلية 1981[(2)]، والمرسوم 82/510 المؤرخ في 15 جويلية 1983[(3)]، والذي يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب، وغيرها من التشريعات التي تنظم نشاطات الأجانب فوق التراب الجزائري، سواء تعلق الأمر بنشاط مأجور أو بنشاط غير مأجور.

ممارسة نشاط مأجور:

للتحدث عن ممارسة الأجنبي لنشاط مأجور، يتعين علينا ذكر كل ما يتعلق بشروط تشغيل هذا الأجنبي من كيفيات منحه لرخصة العمل والحقوق والواجبات الواردة على هذا العمل.

أولاً: شروط تشغيل الأجانب:

لقد نصت المادة 2 من القانون رقم 81/10 المؤرخ في 11 جويلية 1981 المتعلق بشروط تشغيل الأجانب، على ضرورة حصول الأجنبي الذي يقبل على ممارسة نشاط مأجور في الجزائر على إجازة- أو ترخيص عمل مؤقت- يتم منحها من قبل مصالح وزارة العمل مع التحفظ بما يتعلق بأحكام أية اتفاقية أو معاهدة[(1)] أبرمتها الجزائر مع دولة أجنبية.

وتتضمن رخصة العمل المؤقت وفقاً لنص المادة 3 من المرسوم رقم 82/510 المؤرخ في 15 جويلية 1982 على أنه، ينص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت الحاملان الطابع الجبائي الذي يقرره التشريع الجاري العمل به على ما يأتي:

– المعلومات المتعلقة بحالة العامل الأجنبي وجنسيته.

– اسم الهيئة  المسموح له بشغل منصب لديها، أو عنوانها الشخصي أو عنوانها الاجتماعي.

– منصب العمل المعين فيه والولاية التي يوجد بها هذا المنصب.

– مدة الوثيقة المسلمة وصلاحيتها.

كما يتم تحديد شكل جواز العمل ورخصة العمل المؤقت بقرار من الوزير المكلف بالعمل، وهذا ما تنص عليه المادة 5 من المرسوم رقم 82/510 المؤرخ سنة 1982 والتي تنص على: مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه يحدد شكل جواز العمل ورخصة العمل المؤقت وكذلك الملاحظات المذكورة فيها بقرار من الوزير المكلف بالعمل.

كما أنه لا يتم تسليم جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت للعامل الأجنبي إلا إذا كان منصب العمل المتوفر لا يمكن أن يشغله عامل جزائري، سواء  أكان عن طريق الترقية الداخلية أو عن طريق التوظيف الخارجي بما في ذلك اليد العاملة الوطنية المغتربة.

وإذا كان العامل الأجنبي حائزاً للشهادات والمؤهلات المهنية اللازمة للوظيفة الواجب شغلها. وإذا أثبتت المراقبة الصحية أن المعني تتوفر فيه الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، تم ذلك وفق نص المادة الخامسة المشار إليها.

لذلك يفهم من النص هذه المادة أن إجازة العمل أو التصريح بالعمل المؤقت لا يمكن أن يمنح للأجانب إلا إذا توفرت الشروط المذكورة أعلاه. لذا يرفق ملف إجازة العمل الموجه إلى المصالح المختصة في وزارة العمل بتقرير معلل من الهيئة صاحبة العمل يتضمن رأي ممثلي العمال[(1)] وفقاً لنص المادة 6 من الأمر رقم 82/ 510.

كما تضمنت المواد 3، 4، 5، 6 من الأمر رقم 82/ 510 على وجوب حيازة جواز ورخصة عمل مؤقت، تحديد ومضمون هذا الجواز أو الرخصة، شكل  الجواز أو الرخصة وتسلم الجواز أو الرخصة.

وتصنيف المادة 3 من المرسوم رقم 82/ 510 شرطاً ثانياً متعلقاً بتشغيل الأجانب والمتمثل في أن القانون رقم 81/10 يحرم استخدام عمال أجانب لا يتمتعون بكفاءة تعادل على الأقل كفاءة العامل الفني، غير أن هذا الالتزام لا يسري مع ذلك بالنسبة لرعايا دولة أبرمت معها الجزائر اتفاقية معاملة بالمثل، وكذلك بالنسبة للاجئين السياسيين، من جهة أخرى، فإن بعض الإعفاءات الاستثنائية يمكن أن تمنحها وزارة العمل بناءً على تقرير معلل من الهيئة صاحبة العمل، غير أن يتوجب التصريح لدى مصالح الاستخدام المختصة إقليمياً بأسماء الأجانب غير الخاضعين لإجازة العمل.

كما أن إجازة العمل أو التصريح بالعمل المؤقت لا تسمح للمستفيد من أحدهما بممارسة نشاط مأجور معين إلا خلال فترة محددة، ولدى صاحب عمل وحيد، وذلك وفقاً لنص المادة 4 من المرسوم رقم 82/510، على أنه، يسمح جواز أو رخصة العمل المؤقت للمستفيد أن يمارس نشاطاً معيناً مدفوع الأجر لمدة محددة ولدى هيئة صاحبة عمل واحد دون سواها.

أما الشرط الرابع فيتعلق بمدة الجواز أو رخصة العمل التي أشار إليها المشرع في المادة 8 الفقرة 10 من الأمر رقم 81/ 10 حيث أشار إلى:

1) مدة جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب، أنه تسلم رخصة للعمل المؤقت للعمال الأجانب المدعوين لممارسة نشاط مدفوع الأجر لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو تساويها بطلب معلل من الهيئة صاحبة العمل بعد استشارة ممثلي العمال، لا يمكن تجديد هذه الرخصة أكثر من مرة واحدة. غير أنه استثناء لا يستفيد العمال الأجانب من الحصول على ترخيص مؤقت في حال استدعائهم بصفة استثنائية للقيام بأعمال لا تتجاوز مدتها 15 يوماً، شريطة ألا يتجاوز مجموع مدد العمل السنوي ثلاثة أشهر سنوياً.

2) مدة جواز أو رخصة العمل يجب أن لا تتجاوز سنتين، ويجوز تجديدها ضمن ذات الشروط وذات الشروط وذات الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5، 6 المذكورتين سابقاً[(1)].

كما يجوز إجازة العمل للزوجات والأزواج الأجانب للمواطنين والمواطنات الجزائريين لمدة سنتين وتجديدها في حالة إبراز وثائق الحالة المدنية التي تثبت توفر الزواج الشرعي وفقاً للتشريع النافذ في الجزائر، وعلى هذا الأساس وضمن هذا الشرط يتم منح وتحديد إجازة العمل حكماً إلى الزوجات أو الأزواج أو الأرامل أو المطلقين أو المواطنين والمواطنات الجزائريين، الذين يحمل أولادهم الجنسية الجزائرية ويقيمون في الجزائر تحت كفالتهم أو حضانتهم مباشرة.

كما يتم إجازة العمل للزوجة الأجنبية التي أصاب زوجها الجزائري عجزاً دائماً يثبت هذا العجز بمقتضى القانون، وفقاً لنص المادة 10 من الأمر رقم 81/10.

إن كل ما ذكر أعلاه يتعلق بشروط توظيف العمال الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، ووفقاً لاحتياجات التنمية الوطنية وهذا ما نصت عليه المادة 1 من القانون رقم 81/10 بقولها: بهدف هذا القانون إلى تحديد شروط تشغيل العمال الأجانب وفقاً لاحتياجات التنمية الوطنية.

أما فيما يتعلق بشروط التوظيف والأجور والتسريح بين الأجواء والمؤسسات الموجودة في المناطق الحرة فتبقى خاضعة لاتفاقيات تعاقدية تبرم بحرية بين الطرفين سواء كان العمال أجانب أو مواطنين جزائريين على أن لا تخالف هذه الشروط الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، وهذا ما يفهم من نص المادة 27 فقرة 1 من المرسوم رقم 93/ 12 المؤرخ في 5أكتوبر 1993 بقولها: تكون علاقات العمل فيما يخص شرط التوظيف والأجور والتسريح بين الأجراء والمؤسسات الموجودة في منطقة حرة خاضعة لاتفاقات تعاقدية تبرم بحرية بين الموظفين وذلك بغض النظر عن أية أحكام قانونية أخرى مخالفة.

ثانياً: حقوق العمال الأجانب الناتجة عن ممارسة عمل مأجور:

من حقوق العمال الأجانب التي تخضع لقانون 81/10، الحق في الأجرة التي توافق الرقم الاستدلالي لمنصب العمل الذي يمكن أن يشغله مواطن جزائري، ويدفع هذا الأجر فوق التراب الوطني الجزائري وفي ميعاد استحقاقه، كما أن له حق الزيادة في الأجور وفقاً لشروط تحدد بمرسوم، وهذا ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 81/10 المتعلق بتنظيم عمل الأجانب في الجزائر.

ومنه لكل عامل أجنبي الحق في العطل المرضية والعطل السنوية مثله مثل العامل الوطني[(1)]. كما أن للعامل الأجنبي الحق في الضمان الاجتماعي وهذا ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 83/11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية على أنه، ينطوي وجوباً تحت التأمينات الاجتماعية الأشخاص الذين يشتغلون في التراب الوطني أيا كانت جنسيتهم سواء أكانوا يعملون بأية صفة من الصفات وحيثما كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل، ومهما كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو صلاحية عقد عملهم أو علاقتهم فيه، حيث تطبق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.

يفهم من النص هذه المادة أنه يستفيد من الضمان الاجتماعي كل الأشخاص الذين يشتغلون فوق التراب الجزائري سواء كانوا أجانب أو وطنيين، وسواء كانوا يشتغلون لصالح فرد أو جماعة كقاعدة عامة. غير أنه يورد المشرع استثناء في نص المادة 28 من المرسوم رقم 93/ 12 المؤرخ في 5 أكتوبر 1993 أنه: على الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة، بأن لهم حرية اختيار قانون الضمان الاجتماعي الذي يطبق عليهم، بحيث تنص المادة 28 فقرة 4، غير أنه يجوز للعمال ذوي الجنسية الأجنبية الذين يتمتعون بصفة (غير مقيم) قبل توظيفهم أن يختاروا نظاماً للضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري إلا إذا كانت هناك أحكام مخالفة نصت عليها اتفاقيات المعاملة بالمثل الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي، وقعتها الجزائر مع الدول الأخرى التي يكون هؤلاء العمال من رعاياها، وفي هذه الحالة لا تلزم الجهة المستخدمة ولا العامل بدفع المساهمات والاشتراكات في الضمان الاجتماعي بالجزائر.

كما أن للعامل الحق في التقاعد بغض النظر عن الجنسية التي يحملها سواء كان وطنياً أو أجنبياً، حيث تنص المادة 4 من القانون رقم 83/12 المؤرخ في 2/7/1983 المتعلق بالتقاعد على أنه، يستفيد من هذا القانون الأشخاص المذكورون في المواد 3، 4، 6 من القانون رقم 83/ 11 نجد المادة 6 السابقة الذكر لا تفرق بين الأجنبي والوطني في الحق في التأمينات الاجتماعية، وعليه فإن التقاعد لا يفرق بين الأجنبي والوطني، فلكل منهما الحق في التقاعد.

وكذلك من حقوق العمال الأجانب أن يشاركوا في المنظمات  النقابية التي يختارونها أو يؤسسوا منظمات نقابية ولكن متى توافرت فيهم الشروط. وهذا ما تنصل عليه الماد 6 من الأمر رقم 96/ 12 المؤرخ في 10 جويلية 1996[(1)]، وذلك بأنه، يمكن للأشخاص المذكورين في المادة أعلاه أن يؤسسوا منظمات نقابية، إذا توفرت فيهم الشروط الآتية:

– أن تكون لهم الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ 10 سنوات على الأقل.

– أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية.

– أن يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية.

– أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف (المنظمة النقابية).

يفهم من نص المادة أن للأجانب الحق في أن يؤسسوا منظمة نقابية سواء كانوا عمالاً أجراء أو مستخدمين[(1)] وهذا ما نصت عليه المادة 1 و2 من الأمر رقم 96/12 إذ تنص المادة الأولى على أنه: يحدد هذا القانون كيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يطبق على مجموع العمال الأجراء وعلى المستخدمين.

كما تنص المادة الثانية على أنه، يحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمين من جهة أخرى، الذين ينتمون إلى المهنية الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد أن يكونوا (منظمات نقابية) للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.

ثالثاً: واجبات العمال الأجانب( التزاماتهم)

من التزامات العامل الأجنبي عدم إفشاء السر المهني حيث أن العامل الأجنبي الذي يخالف أحكام قانون علاقات العمل يعاقب وفقاً لأحكام قانون العقوبات بمقتضى المادة 302، وإذا ما خالف أحكام القانون رقم 81/10، يعاقب بغرامة تتراوح بين 1000 و 5000 دينار، وبالحبس لمدة 10 أيام إلى شهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بالتدابير الإدارية التي يمكن أن تتخذ ضده كالطرد المحتمل، هذا ما يفسره نص المادتين 24 و25 من القانون رقم 81/10[(1)].

وكما سبق الإشارة أنه ومن التزامات العامل الأجنبي عدم مخالفة قواعد قانون 81/10 المؤرخ في 11 جويلية 1981 حيث تنص المادة 14 من هذا القانون على أنه، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل يمكن سحب جواز أو رخصة العمل المؤقت من العامل الأجنبي عندما يخالف التشريع المعمول به ولاسيما:

– عندما يتبين أن المعلومات والوثائق المقدمة غير صحيحة.

– عندما يخالف العامل الأجنبي الأحكام المنصوص عليها في المادتين 4و 5 أعلاه.

يفهم من نص المادة أعلاه أن الأجنبي الذي قدم وثائق غير صحيحة أو خالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 4، 5 يعاقب بسحب جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت.

ممارسة نشاط غير مأجور:

تتحدد ممارسة النشاط غير المأجور بممارسة مهنة حرة مثل مهنة الطبيب أو المهندس المعماري أو المحامي… الخ، أو ممارسة أنشطة حرة كالأنشطة التجارية والصناعية والحرفية… الخ.

أما عن القانون المنظم لممارسة مهنة غير مأجورة فيتحدد بالمرسوم رقم 75/ 111 المؤرخ بتاريخ 26 سبتمبر 1975[(2)]، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 مايو 1977 المطبق له.

ولقد بينت المادة 3 من الأمر رقم 75/111 المشار إليه سابقاً، أن مراقبة مهنة حرة تتم وفقاً للنظام الجزائري لكل مهنة معينة، بينما تنص المادة 2 من المرسوم المذكور على أنه: يخضع الأجانب الذين يمارسون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو حراً لقانون التجارة وكذلك للتشريع النافذ المتعلق بوضعية الأجانب.

لذا يفهم من المادتين السابقتين المشار إليهما، أنهما فرقتا بين ممارسة نشاط حر وممارسة مهنة حرة، حيث أن ممارسة النشاط الحر كالنشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي يخضع لقانون التجارة، بينما ممارسة مهنة حرة كالطبيب أو المهندس أو المعماري تخضع للقانون الذي يطبق على مهنة معينة.

وبناءً على ما تقدم، فإن الأمر رقم 75/111 المشار إليه، يشكل النص القانوني الأساس الذي ينظم بصورة عامة ممارسة غير مأجورة من قبل الأجانب، أما خصوصيات هذه المهن الحرة أو النشاط الحر فتخضع لكل من النظام القانوني العائد لمهنة معينة بالنسبة للممارسة مهنة ويخضع النشاط الحر لقانون التجارة، ومن أمثلة ممارسة نشاط غير مأجور حر في الجزائر ممارسة الأجانب الصيد في الجزائر، حيث نظم هذا النشاط بمرسوم صادر عن وزارة الري والبيئة والغابات تحت رقم 84/162 المؤرخ في 10 جويلية 1984 المعدل بالمرسوم رقم 87/229 المؤرخ في 28 أكتوبر 1987 والمتعلق بممارسة الأجانب للصيد، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 97/38 المؤرخ في 12 جانفي 1997 المتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة تاجر.

خاتمــــــة

إن الجزائر التي عانت من الاستعمار طويلا، أوجب عليها بناء مجتمع جديد، مما أقتضى وضع التشريع الذي تحدد بموجبه مختلف علاقاتها الدولية الخاصة مع الدول الأجنبية ملغية الامتيازات التي كان يتمتع بها الأجانب- خاصة الفرنسيين كشكل من أشكال التبعية الاستعمارية، لتضع قانونا جديداً للأجانب في الجزائر محدداً لوضعهم القانوني، متطرقاً لوضعهم الإداري، مشيراً إلى شروط دخول الأجانب الأراضي الجزائرية، وما تتطلبه القوانين والأوامر الإدارية لإقامتهم بالإقليم الجزائري، وما يشترط من إجراءات لخروجهم منه، سواء بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية. ملتزمة في كل ذلك بالحدود المقررة في التشريعات الحديثة، فقد سعى المشرع الجزائري عند إصداره لهذه المراسيم إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لدى دخول الأجانب إلى الجزائر مع المحافظة على النظام العام، كما اهتم بالأبعاد الاقتصادية أي حماية مصالح الجزائر الاقتصادية فقد أخذ بعين الاعتبار القانون الجديد مستلزمات تطور السياحية، التي من شأنها زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى الجزائر.

فبعد دخول الجزائر في معركة التصنيع والتحديث كانت بحاجة لليد العاملة الفنية، وإلى الخبرات التقنية الأجنبية، ولما لم يكن هناك من أبناء البلاد من يملك الكفاءات الضرورية لمواجهة هذا الوضع، أصبح من اللازم سد هذه الحاجة باستجلاب متعاونين وثقافيين أجانب من بلدان متعددة ومن جنسيات مختلفة، محددة بذلك شروطاً لتشغيل تلك الفئة سواء أكان نشاطهم مأجوراً أو غير مأجور، وهذا ما تجسد ضمن القانون رقم 81/10 المؤرخ 11 جويلية 1981، الذي حدد شروط تشغيل العمال الأجانب وفقاً لاحتياجات التنمية الوطنية.


[(*)] Bou smaha Chikh et, Mabtouche Elhadj قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة ابن خلدون تيارات، الجزائر.

[(*)] 

[(*)] Bou smaha Chikh et, Mabtouche Elhadj قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة ابن خلدون تيارات، الجزائر.

[(*)] 

[(1)] المرسوم رقم 66/ 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1386 الموافق لـ 21 يوليو 1966 المعدل بالمرسوم رقم 67/ 127 مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1386 الموافق لـ 21 يوليو سنة 1966 متعلق بوضعية الأجانب في الجزائر. والمتمم بالمرسوم رقم 71/ 204 والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 3/ 251.

[(1)] المرسوم رقم 62/ 157 الصادر في 31 ديسمبر 1962، والذي أجاز تطبيق القانون الفرنسي في الجزائر إلى أن يتم وضع القانون المدني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

[(2)] موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص، القواعد المادية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993، ص179.

[(1)] موحند أسعاد، المرجع السابق، ص179.

[(1)] المرجع نفسه، ص180.

[(1)] المادة 1 من الأمر 66/ 212 السابق الإشارة إليه، والتي تنص على ما يلي (يتضمن جواز السفر الوطني إلزامياً الهوية الكاملة لصاحبه وصورته وإمضاء وخاتم السلطة التي تسلمه وكذا الإشارة إلى مدة صلاحيته).

[(2)] موحند إسعاد، المرجع السابق، ص181.

[(1)] المادة 222 من القانون الجنائي الجزائري الخاصة بمعاقبة تزوير جواز السفر نصها (كل من تخول له نفسه تزوير، تزييف أو تعريف جوازات السفر، … الأوراق المعتمدة للسفر أو وثائق أخرى معطاة من الأوراق الاجتماعية بهدف التمتع بهذه الحقوق يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وتغريمه من 1500 إلى 15000دج).

[(1)] موحند إسعاد، المرجع السابق، ص182.

[(2)] على وجه الاستثناء، يمكن لمصالح الشرطة الجوية والحدود أو عند عدم وجودها، للعمالة أو نيابة العمالة لمكان الوصول أن تمنح الأجنبي تأشيرة لتسوية الإقامة تبلغ مدتها القصوى 3 أشهر.

[(1)] موحند إسعاد، المرجع السابق، ص182.

[(2)] قد تمنح تأشيرة تمديد لكن من قبل وزير الخارجية وهذا ما يسمى بمنح تأشيرة دبلوماسية كمجاملة تبعاً لمبدأ المجاملات الدولية.

[(3)] موحند إسعاد، المرجع السابق، ص183.

[(1)] يجوز لوزير الداخلية أن يمنع من دخول التراب الوطني كل أجنبي وذلك لأسباب راجعة إلى النظام العام.

[(1)] المادة 10/2 من الأمر 66/212 السابق الإشارة إليه، والتي تنص أن هذا الإجراء إلزامي فيما يخص كل أجنبي يبلغ سنه أكثر من ثماني عشرة سنة.

[(1)] المقصود بصورة نظامية، بدخول الأجنبي إلى التراب الوطني عليه بإبراز وثيقة السفر أو جواز سفره الساري المفعول والممهور إذا اقتضى الأمر وفي حال عدم وجود وثيقة سفر عليه بإبراز تأشيرة التسوية.

[(1)] شرط متعلق بعلاقة عمل الأجانب والتي سنتطرق إليها في المبحث الثاني. 2- فيما يتعلق بالقصر يجب إيداع طلباتهم خلال 8 أيام التي تلي بلوغهم الثامنة عشر إن كان مقيما بالجزائر بصفة دائمة وخلال 8 أيام ابتداء من تاريخ فقدهم الجنسية. 3- مادة 15 من المرسوم رقم 66/ 212، السابق الإشارة إليه.

[(1)] يتطلب على كل رب عمل سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا والذي استخدم أجنبيا أن يصرح بذلك لدى مكتب اليد العاملة للجهة المختصة أو لدى المجلس الشعبي البلدي خلال 30 يوماً، فيعاقب رب العمل الذي يغفل بالتصريح بغرامة تتراوح من 120 إلى 360 دج.

كما لا يسلم صاحب العمل الأجنبي الذي استخدم أجنبياً في مؤسسته من العقوبات وقد تتمثل في الطرد، كما يتعين على صاحب النزل الذي يستقبل في الطرد، كما يتعين على صاحب النزل الذي يستقبل الأجنبي، أن يصرح بوجود الأجنبي وإقامته بنزله وذلك إلى مفوض الشرطة العائد للبلدية أو للحي أو لدى المجلس العشبي البلدي، يقدم هذا التصريح في كلتا الحالتين خلال مدة 24 ساعة. كما يتعرض صاحب النزل في حال مخالفته للقواعد لغرامة مالية ما بين 60 و 180 دج.

[(1)] موحند إسعاد، المرجع السابق، ص186.

[(2)] المرجع نفسه، ص187.

[(1)] يرفق طلب تأشيرة العودة بوثائق مماثلة لوثائق طلب الحصول على تأشيرة  الخروج.

[(1)] في حال عدم وجود حدود مشتركة بين بلد الأجنبي والجزائر، فيجب عليه الحصول على تأشيرة قنصلية للمرور بإقليم الدولة التي يمر بها للوصول إلى بلده.

[(1)] المادة 69 من دستور 1996 الجزائري بموجب استفتاء 28 نوفمبر 1996، الديوان الوطني للأشغال التربوية، طبعة 2001.

[(1)] عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2003، ص195.

[(2)] القانون رقم 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب المؤرخ في رمضان عام 1401 الموافق لـ 11 جويلية 1981، الجريدة الرسمية رقم 28، ص946.

[(3)] المرسوم رقم 82/510 المحدد لكيفيات منح جوازات ورخصة عمل مؤقت للعمال الأجانب، المؤرخ في 23 رمضان 1402 الموافق لـ 15 جويلية 1982، الجريدة الرسمية رقم 56 ص610.

[(1)] عبد السلام ذيب، المرجع السابق، الصفحة 195.

[(1)] موحند إسعاد، المرجع السابق، ص200.

[(1)] المادة 10 من القانون رقم 81/10 المشار إليه سابقا، التي تنص على أنه (لا يمكن أن تتجاوز مدة جواز العمل سنتين ويتم تجديد هذا الجواز وفقاً لنفس الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادتين 5، 6 أعلاه).

[(1)] حق التعامل مع العطل السنوية هذا ما تنص عليه المادة 39 من القانون رقم 90/11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، أما عن حق العامل في الراحة فتنص عليه المادة 33 من نفس القانون، بقولها: حق العامل في الراحة يوم كامل في الأسبوع وتكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة.

[(1)] الأمر رقم 96/12 المؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق لـ 10يونيو 1996، المعدل والمتمم للقانون رقم 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رقم 36 لسنة 1996.

[(1)] عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص235.

[(1)] موحند اسعاد، المرجع السابق، ص202.

[(2)] المرسوم رقم 75/ 111 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الأجانب على التراب الوطني، الجريدة الرسمية الجزائرية لسنة 1975، الصفحة 903.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!