banner

أ.د. عبد اللطيف صوفي

أستاذ ورئيس قسم المكتبات – بجامعة قسنطينة سابقا

المستخلص

من بداهة القول، أن المعلومات الرقمية، هي معلومات مقروءة آليا، لذلك فهي ترتبط أساسا ببنوك المعلومات على الخط، والأقراص المرنة، والأقراص المدمجة، وبرامج الحاسوب والمعلومات المعروضة على الشبكات في إنترنت. وتهتم حقوق النشر الرقمية بحماية حقوق المعلومات الرقمية هذه، بما يشمل حقوق التأليف، والنشر، والتخزين، والعرض، والمعالجة، والاطلاع، وإعادة النشر، وذلك بقصد حماية حقوق المبدعين في أعمالهم العلمية والأدبية وغيرها، ووضع القواعد اللازمة لتوسيع النشر على نطاق عالمي، وتيسير الاطلاع والبحث، مع المحافظة على حقوق جميع الجهات ذات العلاقة، مثل المؤلفين، والناشرين، والوسطاء، والموردين، وغيرهم.

ويبدأ مفعول التشريعات الخاصة بحقوق النشر، منذ اللحظة التي ينشر فيها العمل الأصلي، سواء استوفى هذا العمل خطوات التسجيل من الناحية الشكلية، أم لا، وسواء ذكر ذلك فوق العمل المنشور، أم لم يذكر بعد. وتلاحظ معظم دول العالم هذه الحقوق وتحميها، لأنها العمود الفقري لاقتصاد السوق، وعصر المعرفة الذي نعيش فيه، والضامن القوي لاستمرار صناعة المعلومات وتطويرها.

وتعد القرصنة المعلوماتية، واحدة من أعظم المخاطر التي تواجه اقتصاد المعلومات اليوم، لأنها تقوض ثقة المبدعين والمستهلكين في آن واحد ولا تقل القرصنة الخاصة بصناعة البرمجيات خطرا عن سابقتها، لأن قراصنة المعلومات يسرقون ملايين النسخ الخاصة ببرامج الحاسوب، المحمية بحقوق النشر، بما يشوه التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا على المستوى الدولي، لذلك يجب وضع قوانين صارمة لهذا الغرض، وتشديد الموجود منها، بقصد تفادي هذه القرصنة ما أمكن ذلك، مع ملاحظة عدم الإضرار بمصالح الدول الفقيرة والنامية، إنها مشكلة عالمية، ولا إجابة عالمية عنها حتى الآن.

يعالج هذا البحث موضوع حقوق النشر الرقمية في عصر المعرفة، والتعديلات الحديثة التي طرأت عليها منذ التسعينيات من القرن المنصرم، والتطورات الخاصة بها، وأشكالها الجديدة، مع تسليط الضوء على أهم مشكلاتها، وعلى موقف المكتبات منها، وبخاصة قضايا الترخيص للمكتبات الرقمية وإدارة المراجع الرقمية، التي أخذت مساحة كبيرة من اهتمام المكتبات الأوربية والأمريكية، في سعيها الحثيث إلى تعميم الثقافة والمعرفة، وإزالة العوائق التي يمكن أن تواجه المستفيدين، وحقهم في الاطلاع ويسلط البحث أيضا الضوء على قواعد حقوق النشر الرقمية، وتشاطر معلوماتها بين المكتبات، وقضايا الترخيص الرقمي، وأنواعه، وما يتصل بها من أمور.

ألفاظ مفتاحية:

معلومات رقمية – مكتبات رقمية – مراجع إلكترونية – ترخيص – حقوق نشر رقمية- إدارة المراجع الرقمية – تشاطر المعلومات الرقمية – التعاون بين المكتبات

تمهيد:

تتحول المكتبات بصورة حثيثة من حفظ المجموعات المطبوعة، إلى اقتناء المجموعات الرقمية، وهو أمر يحتاج بدوره إلى مكتبات قائمة على أسس جديدة، تنسجم مع حاجات المكتبة الرقمية، من مختلف الجوانب الخاصة بالجمع، والتزويد، والتنظيم، والتوزيع، والعرض، ووضع المداخل تحت التصرف، بقصد تلبية حاجات المستفيدين ومطالبهم، أينما كانوا، بسرعة وسهولة، دون عوائق وتتعامل المكتبات مع هذا التحول بوصفها مالكة للمداخل المتصلة بالمراجع الإلكترونية، والنصوص الرقمية الكاملة، وصفحات الويب الموضوعة تحت التصرف عبر الترخيصات، في حين يجابه المكتبيون في هذا المجال، تحديات لا يستهان بها، وهم يتجهون إلى معانقة الطرق والوسائل الجديدة، بقدر كبير من التفاؤل، وروح عالية من المسؤولية، ولاستحداث طرائق جديدة تناسب التقنيات الجديدة، وهم يودعون المكتبة التقليدية، التي تعايشوا معها ردحا طويلا من الزمن (01:Moyo)

إن التقدم الحاصل في مجال المكتبات الرقمية، وتزايد أعدادها بصورة مطردة، أحدث تغييرات جذرية في مجموعات المكتبات التقليدية، وفي مهماتها وأعمالها، ودورها الثقافي والعلمي كما أن تسهيل وضع المداخل للمراجع الرقمية، اثر بدوره على طرق دخول المستفيدين إلى المعلومات وقد بدأت وظائف الخدمات التقنية مع التطورات الجديدة، تتمركز إلى جانب وظائف خدمة الجمهور، في اتجاه واحد، ألا وهو تسهيل الدخول إلى المراجع الرقمية، كل ذلك يلقي على كاهل المكتبيين مسؤوليات كبيرة، بخاصة في مجالات التزويد والتنظيم والعرض وبث المعلومات، كذا في إرشاد المستفيدين، وتكوينهم المستمر على استخدام التقنيات الجديدة، والتنظيمات المبتكرة تباعا في العالم الرقمي.

وتشغل مسألة حماية الملكية الفكرية، المبدعين والناشرين والمكتبات ومن في حكمهم، منذ زمن بعيد، ومازالت تشغلهم إلى اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بعد اتساع النشر الإلكتروني، وتعدد وسائله وطرائقه، وبعد أن أصبحت هذه الحماية، العملة الرئيسة للإنترنت، ولمطوري البرمجيات والصناعات ذات التقنيات العالية، لحماية حقوق الإبداع والإنتاج وتطويرها.

وتعاني هذه المسألة اليوم أكثر ما تعاني، من القرصنة الرقمية، التي تعد من أهم المخاطر التي تهدد اقتصاد المعلومات، وتؤدي إلى تقويض الثقة بين المنتجين والمستهلكين، فالقراصنة يسرقون الملايين من برامج الكومبيوتر المحمية بحقوق التأليف والنشر، بما يضيع قرابة (300) ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، تقدر بملايير الدولارات، من الأجور والضرائب الضائعة، وما يقرب من مليوني فرصة عمل أخرى على المستوى الدولي.

(1. particles-lle:http) إنها خسائر فادحة تحتاج إلى تضافر الجهود لمكافحة سرقة المواد والمعلومات المحفوظة الحقوق، وتوعية الجماهير بأهميتها، وأهمية حمايتها من الاعتداءات، وهنا يجدر التذكير بضرورة تنفيذ قرارات المنظمة الدولية للملكية الفكرية (WIPO) وتوصياتها التي تشمل الملكية الفكرية الموجودة فوق الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، لأنه السبيل الأكثر فعالية لمنع هذه السرقات، والحيلولة دون استفحالها.

لقد أصبحت قوانين حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة اليوم، بمنزلة جواز سفر إلى إلى الألفية الثالثة، وعالم التقنيات الرقمية، وغيابها يعد خسارة فادحة إن لم نقل كارثة تحل بالبلاد التي تغيب عنها هذه الحقوق، لأن بيئتها تصبح بيئة مدمرة للمبدعين والمبتكرين، ومساحة خصبة للقرصنة المعلوماتية، وسرقة حقوق الآخرين، عبر صناعة القرصنة، بدل صناعة الإبداع والابتكار، ويجعل شبابها المبدعين منشغلين في صناعة البرامج المضادة التي تفك شفرات البرامج محفوظة الحقوق، كما هي الحال للأسف في العديد من الدول العربية، بدل انشغالهم في إنتاج برامج ينافسون بها أقرانهم من المنتجين عبر العالم، يحظون فيها بالسبق ضمن هذه المنافسة الشريفة، ويتحول نشاطهم إلى نشاط إيجابي يصب في نهر الإبداع، يرفده ويغنيه، بدل نشاطهم السلبي الذي يعكر صفوه، ويعيق مجراه (أبو شومر:02) ولا تعد دول القرصنة سرقة الأفكار والحقوق، سرقات يعاقب عليها القانون، لأن هذه السرقات غير مذكورة أصلا في نظمها القانونية، مما يجعلها في حكم الشرعية، لأن القانون لدى هذه الدول، لا يعاقب مرتكبيها، وبذلك تباع موادها في الأسواق، دون خوف أو وجل وغني عن القول، أن معظم أمثال هذه الدول، تخضع لأنظمة سلطوية دكتاتورية، تستفيد من تفشي هذه الظاهرة، فتجني المرابح والأموال التي تدخل جيوب المسؤولين فيها، دون اهتمام بالأوطان، حتى لو بقيت المسافات بين شعوبها، وشعوب العالم المتحضر، لا تقاس بالسنوات، بل بالقرون (أبو شومر:02).

ومنذ ولادة حقوق النشر، اعتمد كل عصر مرت به، وسائل مختلفة من التقنيات والتنظيمات، تعكس تطلعات المجتمعات للتعبير عن حاجاتها ومطالبها، بقصد وضع حدود وتشريعات تواكب هذه القضية المهمة والشائكة في آن واحد، لحمايتها من سوء التصرف وفي البداية، كانت حماية الكلمة المخطوطة، ثم المطبوعة، ثم المسموعة والمرئية، بعد ظهور الوسائل السمعية – البصرية، ثم الطبع طبق الأصل، وصولا إلى المعلومات الرقمية، بتقنياتها الحديثة، ووسائل الاتصال الجديدة.

وفي كل مرحلة تاريخية من حياة الناس، كان نظام حقوق النشر يتسع في كل مرة، ليشمل الوسائط الجديدة من وسائط النشر، قصد وضع قواعد ونصوص قانونية تناسبها، وتحميها من عبث العابثين، ومن ثم تحمي مالكيها وأصحابها وغني عن القول، أنه مع تغيير الوسائل، يجب تغيير القوانين والأنظمة، بغية مواكبة الجديد منها. (02: Loundy) كما اتسع مع الوقت مفهوم حقوق التأليف والنشر ليشمل مجالات أخرى واسعة، مثل: الإعمال الموسيقية، والدرامية، والسينما، والفوتوغرافيا، وكذلك الفنون الجميلة، من رسم ونحت، وأعمال معيارية وتصاميم الأزياء، وما إليها.

وهكذا، ومع تحول المكتبات من النظم التقليدية، إلى النظم الآلية، والمعلومات الرقمية، بقصد الارتقاء بخدماتها، وزيادة فاعليتها، ودعم وظائفها، أصبح لزاما عليها دخول اقتصاد السوق، وميدان المنافسة، علما بأنها لم تكن في يوم من الأيام مؤسسات تنشد الربح المادي، ولكنها اليوم أصبحت مضطرة إلى تحصيل رسوم عن بعض خدماتها، وبخاصة منها الخدمات الرقمية، حتى تتمكن من مواجهة التحديات التي تعترض طريقها، والتي جعلتها مضطرة إلى التخلي عن مبدأ التثقيف والتكوين مجانا ثم إن عليها حماية المستفيدين من تكالب بعض الناشرين والمتعهدين والموردين للمراجع الإلكترونية، علما بأن المراجع المطبوعة لم تفقد أهميتها في المكتبات بعد، بل مازالت هامة وضرورية، غير أن المراجع الإلكترونية تدخل المكتبات بقوة هائلة اليوم أكثر بكثير من المراجع المطبوعة، وهو أمر يتطلب تبادل المعلومات على جميع المستويات، الوطنية والإقليمية والدولية، للوصول إلى أفضل الوسائل الكفيلة باعتماد التقنيات الحديثة والمبتكرة تباعا في سوق المعلومات، لاقتناء المراجع الرقمية، ووضعها تحت تصرف الناس، بأفضل المسبل، وأقل التكاليف.

وتجتهد شركة غوغل العملاقة اليوم، لتنفيذ مشروعها الضخم، المتمثل بإنشاء أكبر مكتبة رقمية في العالم، وقد نجحت حتى الآن، في إطار هذا المشروع، بتصوير أكثر من (10) ملايين كتاب، وضعت بأكثر من مئة لغة، وهي تواصل عملها هذا باجتهاد كبير لمسح (32) مليون كتاب، سواء من الكتب المطبوعة الموجودة، أم التي نفذت من الأسواق، وقامت بعقد اتفاقيات مع دور نشر حول العالم لتحويل كتبهم الورقية إلى رقمية، وهي ترى في عملها هذا فرصة هائلة لوصول المؤلفين إلى جماهيرهم، من خلال وضع ملايين الكتب عبر الإنترنت تحت التصرف.

ويواجه هذا المشرع باعتراضات متعددة، وبخاصة على الصعيد الأوربي، حيث يتخوف كثير من الكتاب والناشرين من ضياع حقوقهم الأدبية، وتعمل “غوغل” كل ما في وسعها، للتخفيف من هذه الاعتراضات، وقد أطلقت عبر هذه المساعي، ما أسمته “هيئة حقوق الكتب” في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى إقرارها من قبل المحكمة الأمريكية، وتصفها بأنها أكبر رخصة في مجال حقوق النشر على المستوى الدولي حتى الآن، وبموجبها، يستطيع الكتاب، ودور النشر، تسجيل مؤلفاتهم، للحصول على التعويضات المناسبة عن عوائد بيع الكتب الرقمية، أو من اشتراكات المؤسسات الكبرى في خدمة غوغل للكتاب.

ويوجد هذا المشروع الضخم سوقا جديدة للكتب ظلت أعواما طويلة مجهولة فوق الرفوف، غير أن الاختلافات الموجودة بين قوانين حقوق الملكية الفكرية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوربا، يعرقل حتى الآن تنفيذ هذا المشروع بصورة كاملة، ومن العقبات الأخرى التي تقف حائلا أمامه، الخوف من سيطرة “غوغل” سيطرة كبرى على تحديد أسعار الكتب، وفرض سلطتها على التراث الأدبي والعلمي العالمي، فضلا عن الأرباح المادية الطائلة التي ستحققها من وراء هذا المشروع، وبخاصة من جراء بيع مؤلفات لا يوجد من يطالب بحقوق نشرها وتسعى هذ الشركة بكل جهدها إلى تهدئة المؤلفين والناشرين وحاملي حقوق الطبع الأوربيين المعترضين على هذا المشروع وقد اجتمع ممثلو جمعيات الناشرين وحاملي حقوق الطبع مؤخرا في جلسة رعتها المفوضية الأوربية، وعبروا عن مخاوفهم واعتراضاتهم ضد التسوية التي أقرتها المحكمة الأمريكية، علما بأن “غوغل” كانت قد أعلمتهم رغبتها في تمثيلهم في مجلس الإدارة للإشراف على سجل حقوق الكتب الذي يعكس الحقوق الخاصة بمبيعات الكتب الإلكترونية وفقاً للخطة المقترحة في التسوية ومن المقرر أن تعقد المحكمة الأمريكية جلسة لهذا الغرض في السابع من شهر أكتوبر 2009، للخروج بتسوية مقبولة من الجميع، علما بأن هناك مجموعة أوربية أخرى تدعمها مايكروسوفت، تعارض التسوية المقترحة، ويبقى هناك كثير مما يجب فعله لتهدئة المخاوف القائمة. وترى جمعية الناشرين وبائعي الكتب الألمان أن هذه التسوية المقترحة، منحازة بشدة ضد الناشرين الأوربيين الذين لم يشتركوا في صياغتها، علما بأنهم لا يعترضون على فكرة تحويل الكتب الورقية إلى رقمية، شرط أن تكون في إطار حل مناسب يرضي جميع الأطراف (الشرق الأوسط:02).

المكتبات وقوانين الإعلام والاتصال:

تتطور قوانين الإعلام والاتصال والنشر، وما تتضمنه من حقوق، بتطور العصر ووسائله وتقنياته، فالقوانين التي وضعت في هذا المجال للأوعية المطبوعة، لا يمكن تعميمها كما هي دون تغيير، على الأوعية الرقمية، بل هي بحاجة إلى تعديل وتجديد، لأن لكل منها طبيعته، وسبل نشره، وبثه، ومن ثم قوانينه المناسبة له، وقواعده التي تنظم الحقوق فيه غير أن الأمر الأكثر أهمية بينها جميعا، في كل زمان ومكان، والذي يجب الاهتمام به، ومواصلة الحفاظ عليه، واستمرار وجوده كقاسم مشترك أعظم بينها جميعا، في كل عصر، هو ضرورة التأكيد على دور المكتبات الاجتماعي والثقافي والعلمي في كل مجتمع، وعلى أهميتها كحافظة للذاكرة الإنسانية، الأمر الذي يمنحها استثناءات خاصة تمكنها من استمرار قيامها بهذا الدور المهم، والاطلاع بواجباتها في تمكين القراء من تحصيل المعلومات عبرها دون عوائق، ودون إهمال حقوق أحد، كالمبدعين، والمؤلفين، والناشرين، والمنتجين، كذا دون طغيان حقوق أحد منهم على الآخر (صوفي: 28) ومن أمثلة هذه الاستثناءات، تلك التي طلبها الاتحاد الأوربي، مصرا على ضرورة منحها للمكتبات دون غيرها من المؤسسات، حتى تتمكن من القيام بواجباتها في خدمة الجمهور) دون عوائق، ودعما لوظائفها وأعمالها اليومية، نذكر منها على سبيل المثال التسهيلات الآتية:

. النسخ الورقي لأعمال الرقمية بالوسائل المناسبة دون قيود.

. النسخ الخاص بالصوت والصورة (النسخ السمعي البصري).

. النسخ الخاص بالحاجات التعليمية والبحث العلمي، شرط الإشارة إلى المصادر حفاظا على الأمانة العلمية.

. استخدام الوسائل الخاصة بالمعوقين في النظر والسمع دون قيود.

. الاستخدام لحاجات الأمن العام، والإدارة والقضاء (595: Rosner)

ويتحدث المجلس الأوربي عن مجتمع المعلومات الحديث (مجتمع المعرفة) بقوله: “ينبغي التأكيد على أننا نتجه نحو إيجاد مجتمع المعلومات الذي لا يقصي أحدا، ليقوم للناس ومن الناس، وذلك لتحرير القوى التي تعيش فيه، حتى لا يكون هناك فقراء معلومات وأغنياء معلومات إن الخدمات الشاملة يمكن أن تحقق ذلك، لأن تكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، يجب أن تلبي حاجات المستفيدين، وتواكب توقعاتهم، مع تمكينهم من استخدام منافذ رخيصة بتكاليف معقولة، لتحصيل أفضل الخدمات المطلوبة ولا يجوز حصر هذه الخدمات الشاملة بقضية تخفيض التكاليف، أو أسعار الخدمات الهاتفية فقط، بل يجب توسيعها لاعتبارات معلوماتية بكيفيات أخرى والسؤال المطروح هنا بقوة: هل تستطيع أوربا تحمل مجتمع المعلومات هذا بتكاليفه، وطاقاته، وإمكاناته؟ “(صوفي:82) وإذا كان الأمر يرهق كاهل أوربا، بطاقاتها، وإمكاناتها المادية والعلمية والمعلوماتية، فماذا تقول الدول النامية، وبينها عالمنا العربي، بإمكاناتها الضعيفة؟

إن عقد المعلومات التقليدي (المؤلف، المجتمع المتخصص، الناشر، الطابع، المكتبة) لم يعد اليوم، كما كان أيام النشر التقليدي، فقد تغير كثيرا، بعد أن فرض النشر الإلكتروني تأثيره القوي، وزحفه المتواصل، وأخذ يطرح مصطلحات جديدة تختلف عن تلك المعروفة سابقا، مثل: النشر، الدورية العلمية، المجموعة، المكتبة، كل مصطلح بمعزل عن الآخر، كما أوجد بطبيعته الرقمية، نماذج جديدة للعمل، وتبادل المعلومات بين المكتبات لقد ارتفعت أسعار الدوريات الرقمية خلال السنوات العشر الأخيرة فقط من القرن المنصرم، بنسبة 350% وبخاصة منها الدوريات العلمية، وكان رد فعل المكتبات تجاه ارتفاع الأسعار، إلغاء اشتراكاتها بالعديد من هذه الدوريات، الأمر الذي دفع بالناشرين إلى رفع الأسعار أكثر، لتغطية التكاليف، وضمان الأرباح الخاصة بهم، بسبب تراجع الاشتراكات، وهو ما اصطلح على تسميته آنذاك “بالمحيط الشيطاني”، الذي يقود باستمرار إلى متاعب متلاحقة، سواء بالنسبة إلى الناشرين، أو للمكتبات، على حد سواء، وقد باءت جميع محاولات تخفيض الأسعار آنذاك بالفشل، مما دفع بالمؤسسات العلمية القوية، وبينها المكتبات الكبرى، إلى دخول عالم النشر، بقصد تخفيض الأسعار، واستطاعت عبر ذلك، تحصيل نتائج حسنة، إذ استطاعت تخفيض هذه الأسعار بنسبة 40%، وهي نسبة جيدة (1044: Schmoling)

وهكذا، وتفاديا لمثل هذه التطورات السلبية، وانعكاساتها على الناشرين والمكتبات، بدأ الناشرون، والمتعهدون، والموردون، وبخاصة منذ مطلع هذا القرن، بالاتجاه نحو تعلم كثير عن المكتبات، أكثر من أي وقت مضى، وبدؤوا يتصرفون في مواردهم، وترخيصاتهم، في ضوء هذا الفهم، وهذه المعارف الجديدة التي اكتسبوها، حتى تكون مطالبهم، أكثر انسجاما مع مطالب المكتبات، وحاجاتها، بما يرضي الجميع وهكذا، أصبح هؤلاء مع الوقت، أكثر انسجاما مع النشر الجامعي الإلكتروني، وعالم ما بعد الطباعة، كما بدؤوا يخففون من اعتراضاتهم على قضية الإعارة بين المكتبات، وأصبحوا أكثر تساهلا معها وهكذا، ومع الوقت، أخذت مرحلة الهدوء تسود مختلف الأطراف المعنية بالترخيص، وهو بيت القصيد بالنسبة إلى المراجع الرقمية، والنشر الإلكتروني، من خلال الفهم المتبادل، وتعرف كل جانب إلى الآخر بصورة أفضل، وأصبح هدف الجميع، وضع القواعد المعيارية للعمل (Standardization) يعتمدونها في الاتفاقيات والترخيص، بما يجعل الأمور أسهل على الجميع، وبما يخفض الأسعار بشكل ملائم، دون إضاعة الوقت في كل مرة، لوضع هذه القواعد، قصد إيجاد الأرضية المناسبة للاتفاق حول المصطلحات والمفاهيم (194: Fowler)

إن الاتفاق على المصطلحات المستخدمة عادة في اتفاقيات الترخيص، هو أمر في غاية الأهمية، وبخاصة عندما تكون الجهات المعنية فيه، تستخدم لغة واحدة، الأمر الذي يؤدي إلى تفادي سوء الفهم، ويجعل الاتفاقيات أبسط، والتفاهم حولها، أسرع، وهي الغاية الأولى والأهم، من وضع القواعد المعيارية وجدير بالذكر، أن الترخيصات التي تتم تغطيتها من قبل شركة أو هيئة، تشمل مجموعة من المنتجات، لبائعين متعددين، هي أفضل وأكثر فاعلية وضمانا من الترخيصات المفردة، التي يعنى كل ترخيص منها بمادة معينة، كما أن التفاعل مع بائع واحد لعدد من المنتجات والعناوين، بترخيص موحد لها جميعا، هو أمر أفضل في جميع الأحوال.

وقد بدأت المكتبات والبائعون من ناشرين وغيرهم مع الوقت، باستخدام الإحصائيات الخاصة بالمنتجات الرقمية، الأمر الذي أفادوا منه كثيرا في توضيح الرؤيا، وتطوير الأعمال والاتفاقيات، ومعرفة التكاليف بصورة أفضل، وجعلهم يهتمون أكثر بإعداد مثل هذه الإحصائيات بصورة شهرية، أو فصلية، تحقيقا لهذا الغرض.

إن عقدا من الزمن، كان كافيا للمكتبات والناشرين، لاكتساب كثير من المعارف والخبرات حول الترخيص والدوريات الإلكترونية، والمراجع الرقمية، ولوضع مبادئ عامة، وأدوات معيارية متفق عليها، تخدم الجميع بصورة متوازنة، دون هيمنة طرف على آخر (195: Fowler)

وهكذا بدأت المكتبات في عصر المعرفة تتجاوز تدريجيا مشكلات التحول من المطبوع إلى الرقمي، ومازالت أمامها تحديات لا يستهان بها في هذا المجال، لأن إدارة هذا التحول كما سنرى، هي من الصعوبة بمكان، ولكن على الرغم من ذلك، فإن الوصول إلى بر الأمان ليس مستحيلا، بل هو أمر ممكن، عند توافر المعرفة والإرادة، لدى المشرفين على إدارة هذا التحول، حتى أن بعض المكتبيين يشعر، بأننا نقف اليوم أمام بداية عصر المكتبات العظيم، وهو يتطلب منا الاستعداد لدخوله بوعي وإدراك، وقدر كبير من المسؤولية، والخبرة بديناميكية التحول إلى العصر الرقمي، حتى يكون هذا التحول ناجحا، بما يجعل الانتقال من المصادر المطبوعة إلى المصادر الرقمية مناسبا، وهو أمر على درجة كبيرة من الأهمية للمكتبات، والمكتبيين، والناشرين، على حد سواء (01: Collins)

حقوق النشر الرقمية:

وتسمى بحقوق الطبع أيضا، أو حقوق الطبع الإلكترونية، أو الرقمية، وهي مشكلة دولية، أخذت اهتماما دوليا، ومعالجة دولية، فضلا عن المعالجة الوطنية والإقليمية.

والمعلومات الإلكترونية كما هو معروف، هي معلومات مقروءة آليا ومن ثم فإن حقوق الطبع الإلكترونية، تخص بدورها المعلومات المقروءة آليا، المحمية بحقوق الطبع أو النشر، دون غيرها والمعلومات الإلكترونية أو الرقمية وفق هذا المفهوم، تشمل الطبع الإلكتروني والتخزين والتشغيل والنشر والمعالجة وإعادة الإنتاج ومختلف أعمال الطبع الخاص بالقراءة الآلية، ويعني ذلك الأمور الآتية:

. استخدام السكانير، ومعالج الصور الوثائقية لجعلها أعمال محمية بحقوق الطبع.

. التحويل من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي.

. تحويل الأعمال من بنوك المعلومات على الخط، والأقراص المدمجة، إلى الشكل الورقي.

. التنزيل (downloading) من بنوك المعطيات مباشرة للكومبيوتر.

. إرسال المواد الرقمية المحمية بحقوق الطبع، إلى شبكة محلية.

. إرسال هذه المواد على شكل رسائل إلكترونية، أو عبر الفاكس.

وتكون جميع الأعمال والتصرفات السابقة الذكر محمية بحقوق النشر والطبع لمالكيها، وتحتاج إلى موافقتهم المسبقة لإجرائها ويريد أصحاب الحقوق، حماية أعمالهم من سوء الاستخدام والتعدي، ويشترطون موافقتهم القانونية المسبقة على هذا الاستخدام في حين يريد المستفيدون، القيام بهذه الأعمال دون عوائق مبالغ فيها، تصعب عليهم الاطلاع والبحث (172: Norman) ومعروف أن جميع المعلومات، بما فيها البريد الإلكتروني، الموجودة فوق الإنترنت، هي بصررة آلية – أوتوماتيكية، محمية بحقوق النشر والطبع، سواء ذكر ذلك فوق العمل، أم لم يذكر.

ويخشى المالكون، من مؤلفين وناشرين ومتعهدين ومبدعين ومن في حكمهم، على حقوقهم المادية لقاء أعمالهم وجهودهم، ولا سيما وهم يرون صعوبة مراقبة حركة الأعمال الإلكترونية، وهي بطبيعتها أصعب من مراقبة الأشكال التقليدية، لأن مستوى السرقات والتصرفات غير القانونية، والقرصنة المعلوماتية، هي بالنسبة إلى الأعمال الإلكترونية، أوسع بكثير من التقليدية، لذلك تكرن هذه المشكلة، مشكلة دولية، لأن الأعمال الإلكترونية يمكن إرسالها عبر العالم بسهولة ويسر من خلال وسائل الاتصال المتطورة، كما أن التكنولوجيا الحديثة تسهل هي الأخرى عمليات الطبع بتكاليف زهيدة، وتمكن من جهة أخرى، قراصنة المعلومات، من تحقيق أرباح خيالية، على حساب الناشرين، والمنتجين الأصليين، وتكبدهم خسائر فادحة.

وكانت المكتبات، تتمتع في كل وقت بتسهيلات خاصة، حتى تستطيع القيام بواجباتها في تعميم المعرفة ونشرها بين الناس، وهي تريد اليوم الحفاظ على مثل هذه التسهيلات، في عالم النشر الرقمي، للسبب نفسه، بل وتعد ذلك حقا من حقوقها الثابتة، لا تتنازل عنه، مثل ما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الأوعية المطبوعة، لأن أي تنازل من هذا النوع، يلحق بها الضرر، ويؤثر سلبا على أعمالها، بل وحتى على وجودها.

وتشعر المكتبات بالخوف كلما ازداد اهتمام المنتجين والناشرين بالجانب الاقتصادي، على حساب الجانب المعرفي.

ومن بداهة القول، أن الملكية الفكرية، وهي تعكس القدرات الخلاقة للمبدعين، يجب أن تبقى محمية بقانون، سواء نشرت بالشكل الورقي أم بالرقمي، ولكن في الوقت نفسه، فإن أي عمل فكري، مهما كانت وسائط نشره، يصبح جزءا لا يتجزأ من المجتمع، في نظر القانون العام، يجب وضعه قيد الاستخدام دون عوائق، ودون انتهاك لحقوق الآخرين، وذلك في إطار حماية نظام الإعلام الديمقراطي للمؤسسات الثقافية، وفي مقدمتها المكتبات، التي تحمل منذ القدم وظائف تسير في هذا الاتجاه، لذلك لا يجوز أن يؤثر النشر الإلكتروني سلبا على هذه الوظائف، بل عليه دعمها وترسيخها وكما كانت المكتبات في الماضي مستعدة لدفع أثمان المطبوعات الورقية من كتب ودوريات وغيرها، قبل وضعها تحت تصرف المستفيدين، فإنها تواصل اليوم بطبيعة الحال استعدادها، لدفع أثمان المنشورات الإلكترونية، ولكن في ضوء اتفاقيات ترخيص لا تقيد أعمالها، ولا تؤثر سلبا على وظائفها (صوفي: 62) وقد أبدت المكتبات استعدادها لحماية برامج الحاسوب، ولكن شرط عدم إعاقة البحث العلمي الحر، وشرط عدم تعطيل الباحثين في المكتبات ومراكز المعلومات، وهو أمر يتطلب بالضرورة، إزالة العوائق التي تمنع الاطلاع عليها داخل المكتبة إلا بشروط قاسية في كثير من الأحيان، أو إعارتها للاطلاع الخارجي، الأمر الذي ناضل المكتبيون ضده بإصرار، حتى جعلوا الناشرين يوافقون على حل وسط، بحيث بقي المنع، يقتصر على برامج معيارية محددة دون غيرها، وكان ذلك أول انتصار للمكتبيين يحققونه في هذا المجال (1426: Muller)

إن من بين أهم مهمات النشر الإلكتروني تدعيم عصر المعلومات وتطويره، وليس إبقاءه جنينا لا ينمو ولا يتطور، لذلك يجب عدم التضييق على أعمال استرجاع المعلومات عبر الشاشات، بل من الضروري التعامل معه بالروج نفسها التي جرى فيها التعامل مع الكتاب المطبوع، سواء بسواء (93: Berger) لذلك يجب أن تسمح هذه القوانين بعملية الطبع عن بعد، وإتاحته للمستفيدين دون حواجز، لأنه من حق كل أنسان امتلاك مطارف، ومداخل للمعلومات، في ضوء حرية الإعلام، دون الأخلال بحقوق المالكين (1423: Muller) وعلى هذا الأساس، ومنذ أن بدأت تظهر مواد جديدة في قوانين حقوق النشر، تؤثر سلبا على أداء المكتبات، وتقيد عملها، مقارنة بما كان عليه الأمر بالنسبة إلى النشر الورقي، بدأ المكتبيون واتحاداتهم في أوربا، والولايات المتحدة الأمريكية، ينهضون للدفاع عن حق المكتبة في نشر المعرفة، وتعميمها بين الناس، ودفع المخاطر التي تحيط بالمهنة المكتبية. وكان مشروع البرلمان الأوربي لحقوق التأليف والنشر الصادر في صورته الأولية عام 1997 قد دق ناقوس الخطر، بالنسبة للمكتبات والمكتبيين الأوربيين، لأنه يمنعها من عرض الأعمال الرقمية، التي يحميها على شاشاتها داخل محيطها، أو السماح للمستفيدين بالاطلاع عليها، أو الحصول على نسخ منها، حتى لو كان الأمر يتعلق بأعمال علمية، كما يمنعها من إرسال الوسائط الرقمية المحمية عبر بروتوكولات نقل الملفات (PTF) أو عبر البريد الإلكتروني، إلى أي مكتبة أخرى، أو حتى نسخ الأعمال الإلكترونية الأصلية الموجودة لديها لغايات أرشيفية، إلا بعد عقد اتفاقيات مسبقة مع أصحاب هذه الحقوق، تجعلها مضطرة إلى دفع رسوم باهظة في كثير من الأحيان، تثقل كاهلها، وتعيق أعمالها، وأعمال الباحثين فيها (1425: Muller)

وتطبق معظم دول العالم اليوم اتفاقية بيرن لحقوق الطبع (Convention Copyright Berne) منذ أول إبريل 1989، وهي اتفاقية ألغت ضرورة ذكر جملة (حقوق النشر محفوظة) على الأعمال المنشورة، بحيث تبقى هذه الحقوق محفوظة، حتى في حالة عدم ذكرها وليس هناك اليوم سوى عدد قليل من الدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية بعد، ولكنها في جميع الأحوال، تبقى مسؤولة عن أي مخالفة لقواعدها وهكذا، تبقى الأعمال الإلكترونية محفوظة الحقوق، حتى يأذن أصحابها بالطبع، إلا إذا كان الأمر يتعلق بأعمال الشرح، أو التحقيق، أو الاستشهاد بها كأثر أدبي، أو التعليق عليها، أو لأغراض البحث والتربية والتعليم، وهي كلها ليست أغراضا تجارية وبموجب هذه الاتفاقية، لا يفقد مالك الحقوق حقوقه حتى لو لم يدافع عنها، ويبقى إنتاجها أو إعادة إنتاجها ممنوعا، إلا بإذن منه كما لا يسمح بإعادة إنتاج أي من هذه الأعمال الأصلية من دون إذن، حتى لو كان ذلك مجانا (02: Templeton)

وبتاريخ 22 جوان 2001 صدرت القواعد الأساسية لحقوق التأليف الرقمية، بعد مناقشات مستفيضة على الصعيد الأوربي، شاركت فيها جهات كثيرة منها اتحادات المكتبات، فضلا عن كثير من المكتبيين والناشرين، ومندوبي المؤسسات القانونية، ووسائل الإعلام، وغيرها وقد أكدت هذه القواعد على الأمور الأساسية الآتية:

. الاعتراف بحق المؤلف في النشر الإلكتروني، كما هو الأمر بالنسبة إلى النشر الورقي، وضرورة تقيد جميع الجهات بحمايته.

. البعد عن الاحتكار الذي يسيء إلى مفهوم جميع الحقوق.

. الاعتراف بحماية الحق العام للمكتبات، وعدم إبقائه مفتوحا بلا حدود، مع تفهم مطالب الناشرين المشروعة الخاصة بحقوق التأليف في العصر الرقمي، بما يعطي للمنشورات الرقمية اعتباراتها الخاصة (05: Siebeck)

لقد تحققت جميع هذه المنجزات بفضل تحالف المستقبل الرقمي للمكتبيين، في الوقت الذي ظهر معه الحديث عن اتفاقيات الترخيص للمنشورات الرقمية (Resources Digital Licensing) وبدأ كل جانب، المكتبيون والناشرون، يريد صياغتها بما يخدم مصالحه وحاجاته المادية والعلمية، وفي هذا الوقت، ظهر الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات عام 1998 بمشاركة 80 جمعية من مختلف أنحاء العالم، بقصد تبادل الأفكار، وتوحيد الجهود، لضمان مصالح المكتبات والمستفيدين منها، وسرعان ما أصبح هذا الاتحاد، صاحب تأثير قوي على العلاقات بين المكتبات والناشرين وقد عبر المكتبي الألماني المار متلر (Mittler Elmar) عن العلاقات التي بدأت تهتز بين الناشرين والمكتبات مطلع العصر الرقمي، بعد أن سادها جو من التفاهم في طيلة العصر الورقي، بقوله: “لقد بدأت هذه العلاقات تهتز وتتغير بشكل سلبي مع دخول العصر الرقمي، وبخاصة فيما يتعلق بقضية السماح للمكتبات بالنسخ، بما يجعلها مضطرة إلى طلب العمل الواحد مرات ومرات تبعا لحاجتها، ومن ثم الدفع عدة مرات أيضا إلى المنتوج الإلكتروني الواحد أما الطرف الثالث، وهو المؤلف، فقد أصبح مهملا في أكثر الأحيان” (1247: Rosner) وهكذا، لم يتم الوصول إلى الحلول التوفيقية، إلا بعد نضال شاق، وجهود مضنية، بذلها المكتبيون واتحاداتهم المهنية.

إدارة المواجع الرقمية:

تعد قضية متابعة مجرى المراجع الإلكترونية واحدة من التحديات المهمة التي تواجه المكتبات والمكتبيين، بعد أن نمت الدوريات الإلكترونية في السنوات القليلة الماضية نموا كبيرا، ومثلها بنوك المعطيات على الخط، كذا النصوص الكاملة على الخط أيضا، وهو نمو متواصل بقوة، بما يجعل الإنفاق على الدوريات الإلكترونية، وبخاصة بعد توقف الدوريات العلمية الورقية عن الصدور، إنفاقا كبيرا يرهق كاهل المكتبات، وبنوك المعلومات الذكية، إذا عرفنا أن المستفيدين منها، من موظفين، وأساتذة، وطلبة، وبخاصة منهم أصحاب التخصصات العلمية، والتقنية والطبية، يطالبون بتوفير المعلومات 24 / 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، دون توقف، بما يضع المكتبات أمام تحديات كبرى تتصل بتوفير المعلومات الرقمية للمستفيدين، وقد جربت المكتبات العديد من الحلول، دون نتيجة، حتى جاء نظام إدارة المراجع الرقمية في المؤسسات، ليطور صفحات المداخل الإلكترونية – الافتراضية، VERA – Access Electronic Virtual) كذا إنشاء نظام هوبكنز لإدارة المراجع الرقمية الذي سهل عليها أعمالها بصورة كبيرة System Management Resources Electronic Hopkins – HERMES) ثم ظهور نظام جامعة كاليفورنيا (Digital Acquisitions Database UCLA) وغيرها من النظم المساعدة في دعم إدارة المراجع الرقمية، ووضع القواعد العامة، والتوصيفات الموحدة التي تحتاجها المعلومات الرقمية إلى فترات طويلة ويعد مركز الترخيص للمراجع الإلكترونية ((Electronic Resource Licensing Center – ERLIC التابع لمكتبات جامعة بنسلفانيا الأمريكية، واحدا من أهم بنوك المعطيات لمداخل الميكروسوفت، وإدارة الترخيص لمعلومات المراجع الرقمية في الجامعة (18: Alan)

وكانت مكتبات هذه الجامعة قد رأت منذ عام 1998، أن الحاجة ماسة إلى إيجاد سبيل أفضل لإدارة المراجع الرقمية، وبدأت بإجراء العديد من الدراسات، منذ ذلك الحين، حول هذا الموضوع المهم، وكلها أثبتت صحة هذا التوجه، وأكدت الحاجة إلى وجود سبيل أفضل لإدارة هذه المراجع، من مختلف الجوانب التنظيمية، والفاعلية، والتأثير، والتحديد وبناء على ذلك، بدأ التخطيط لتطوير بنك المعطيات السابق الذكر داخل المؤسسة لإدارة المراجع الرقمية، وشجعهم على ذلك، النمو المضطرد للمراجع الإلكترونية، وازدياد حاجات المستفيدين ومطالبهم، الأمر الذي استدعى سرعة التحرك في هذا الاتجاه، للوصول إلى نتائج مفيدة.

وكانت الحاجة ماسة إلى معرفة أمور كثيرة في إطار التهيئة لوضع هذا العمل أهمها: مسح الوضع القائم، وتوضيح الحاجة إلى المراجع الرقمية، والتكاليف، وحاجات التجديد، وكمية الإنتاج وشموله التغطية، والأهداف والترخيصات، وحدود المداخل، وأعداد المستفيدين، وما إليها من أمور (19: Alan)

ولم تمض مدة طويلة على إنجاز النظام السابق الذكر (ERLIC)، حتى تبين للمشرفين عليه، أنه بحاجة إلى تعديل بما يناسب التطورات الحديثة، والمستجدة في الميدان وجدير بالذكر، أنه على الرغم من شعبية هذا النظام الواسعة، كان الدخول إلى بنوك المعلومات بموجبه محدودا، الأمر الذي تطلب تطوير صفحات الويب الباردة، (pages Web Fusion Cold) عام 2001 لتحسين المداخل، حتى يزداد الإقبال عليها، غير أن هذا التطوير لم يكن كافيا، لذلك قام المشرفون عليه بوضع نظام (ERLIC2) قصد تحسين إدارة المراجع الرقمية ومداخلها، ووضع حماية أفضل لدعم تطوير المجموعات، مع الحفاظ على جميع مداخل النظام الأصل كاملة، مع مداخل الترخيص، ونسخ القوائم، والاتصال بالملفات الورقية المحفوظة في المكتبات واعتمادا على هذا النظام المعدل، جرى فيما بعد تطوير رابطة المكتبة الرقمية المعروف باسم:

(Electronic Resources Management Initiative-ERMI). (Alan: 20)

ويوجد اليوم اتجاهان رئيسان لإدارة المراجع الرقمية، الأول بوظائف راجعة، والثاني بمحتويات متقدمة. الاتجاه الأول أنجزته مكتبات ولاية بنسلفانيا، وهو نظام (ERLIC) الذي اتبعته بنظام (2 ERLIC)، وهو نظام واكب إدارة الترخيص والمداخل والطلبيات والدفع للمعلومات بعد ذلك، اتجه الجميع إلى العمل في الاتجاه الثاني، المكتبيون والناشرون ومن في حكمهم، لوضع ما يسمى باتحاد المكتبة الرقمية (DLF – Federation Library Digital ) ومعه جرى تطوير أدوات مؤثرة وفاعلة لتوزيع المحتوى، بحيث أصبحت الأهمية تتركز على إدارة المحتوى، والتكاليف، أكثر من أي أمر آخر.

ويتكون اتحاد المكتبة الرقمية من ثلاثة وثلاثين عضوا، ويتفرع إلى خمس منظمات، تهتم باستخدام تقنيات المعلومات الإلكترونية، وتوسيع المجموعات وخدماتها ويعمل هذا الاتحاد على رفع مستوى المكتبيين، والتقنيين العاملين في المكتبات، ودعم قدراتهم ومواهبهم، وتشجيع تشاطر المعلومات بينهم، كما أن مبادرة رابطة المكتبة الرقمية (ERMI) السابقة الذكر، هي الأخرى واحدة من الوسائل المهمة للتعاون بين المكتبات في مجال المراجع الرقمية، وزيادة جمهور المستفيدين من المكتبات، وكسب باعة النظم، فضلا عن توحيد الأدوات المعيارية. (01: Jewell)

إن أهم مشكلة في هذا المجال، هي قضية النفاذ والانتشار، إذ عندما تملك المكتبات ترخيصا لمراجع رقمية، عليها فهم هذا الترخيص، واستيعاب مطالبه وجوانبها المتعددة، من مختلف الوجوه، مع تحولاته، وضرورة الإعلام الكافي عن جوانبه القانونية والمالية، وتبادل المعلومات حول المداخل وبما أن أعداد التراخيص للمنتجات الإلكترونية، تزداد بسرعة يوما بعد يوم، فإن اتحاد المكتبة الرقمية يقوم بوضع حلول منظمة ومفيدة لكل جديد في الميدان، وبتطوير الأسس لحل الإشكالات التي تعترض سبيل المكتبات، قصد التحكم بفعالية أكبر في إدارة هذه الترخيصات (02: Jewell)

المكتبات وتشاطر المعلومات الرقمية:

في خضم هذا الانفجار الإعلامي – المعلوماتي المتواصل، لم يعد بإمكان أي مكتبة، مهما بلغ حجم إمكاناتها البشرية والمادية، اقتناء كل ما يحتاجه الرواد من مراجع، بل عليها التعاون مع غيرها من المكتبات المثيلة، باتجاه التزويد التعاوني، و الإعارة بين المكتبات، أو تحصيل الترخيص المشترك، إلى غير ذلك من مجالات التعاون وإذا كان هذا التشاطر ضروريا بين المكتبات التقليدية، فإنه اليوم أكثر إلحاحا وأهمية من ذي قبل، في عالم المعلومات الرقمية، والفضاءات الافتراضية، وعدم قدرة المكتبات بإمكاناتها الفردية، مهما بلغت، على تحمل تكاليفها المرتفعة.

وليس المهم اليوم أن توفر المكتبة للمستفيدين كل ما يحتاجونه من مراجع عبر الاقتناء، بل يكفي أن توفر لهم ما يحتاجونه عبر ما تضعه تحت تصرفهم من مداخل للمعلومات والمراجع العالمية، وبخاصة في المكتبات الأكاديمية، بل كلما كانت هذه المداخل أوفر وأسهل، استطاعت أن تحظى بثقتهم وتقديرهم.

إن التطورات التكنولوجية المتلاحقة، تجعل مداخل المعلومات للمراجع الرقمية أفضل وأسهل، وأقل تكلفة. وتحتل الإنترنت المكانة الأولى بينها جميعا، وما يؤخذ عليها حتى الآن، أن تكاليفها مازالت مرتفعة نسبيا. (04: Moyo)

إن التشاطر والمشاركة في التزويد والتعاون بين المكتبات اليوم، يعد من أبرز سمات تحصيل المعلومات عبر المراجع الرقمية وقد قوي الاتجاه نحو التشاطر إبان السنوات القليلة الماضية، ومازال ويحدد المكتبي المتميز وليم بوتر (William G. potter) ثلاثة مستويات لهذا التعاون، هي:

  1. المشاركة التعاونية في الشراء لتحصيل أفضل الأسعار للمنتوجات الإلكترونية.
  2. المشاركة في شراء المنتوجات الإلكترونية للمجموعة المتعاونة، ووضعها على مخدم محلي، مع توفير مداخل عنها لجميع لجميع المكتبات المشاركة والمتعاونة.
  3. المشاركة في تحصيل ترخيصات المنتجات الرقمية لجميع الأعضاء، مع توفير خطوط مباشرة لهم تمكنهم من استخدام مداخل المعلومات على صفحات الويب، علما بأن المشاركة في تحصيل الترخيصات، يمكن ألا تحل جميع المشكلات المرتبطة بالمراجع الإلكترونية، لذلك يكون من الضروري متابعة البحث لإيجاد فرص مداخل بديلة تستطيع تلبية حاجات كل مكتبة على حده بشكل أفضل، ضمن هذا التعاون (04: Moyo) وقد اتجهت المكتبات أيضا تدعيم الإعارة بينها بوصفها بابا مهما من أبواب التعاون، غير أن هذا الاتجاه، تسبب في حرب الترخيص، لأن الناشرين أصروا على بقاء هذا النوع من التعاون مقتصرا على المؤلفات المطبوعة دون الرقمية، لأنهم كانوا يخشون فقدان الرقابة على حقوق النشر بالنسبة إلى المواد الرقمية، ولو وافقوا على إعارتها بين المكتبات، غير أن المكتبات تعهدت بحماية هذه الحقوق لأصحابها، وأكدت أنها لن تضع قيد الإعارة سوى المعلومات الرقمية التي تمتلكها، ولها الحق في إعارتها كما تعهدت بعدم وضع المعلومات الرقمية المحمية بحقوق النشر إلا تحت تصرف الباحثين لأغراض البحث العلمي، بعيدا عن الأغراض التجارية، وبعدم إتاحتها لهم إلا بعد الحصول على موافقات خطية من الناشرين وهكذا بدأ الناشرون يرتاحون شيئا فشيئا لهذه التعهدات، ويتبدد خوفهم من سوء استخدامها وعندما أخذ هذا الخوف يتبدد تدريجيا، بدأت الأمور تسير في اتجاه أفضل، إذ عاد الناشرون إلى تحويل المعلومات إلى المكتبات بعد ترخيصها، والسماح بوضعها قيد الإعارة فيما بين المكتبات المتعاونة، والأمل معقود على استمرار هذا التطور الإيجابي، وبخاصة بعد أن أخذت الكثير من المكتبات الأكاديمية، تتوقف عن الاشتراك في الدوريات المطبوعة، لأسباب اقتصادية (183: Fowler)

ويسمح الناشرون والباعة اليوم بالتحويل الإلكتروني المباشر لمنتوجاتهم المرخصة، مرتبطة بالسماح في الإعارة بين المكتبات، في حين مازال هناك باعة آخرون، ممن لديهم تعاون وثيق مشترك فيما بينهم، وجلهم من الناشرين التجاريين، بإمكاناتهم القوية، يرفضون الموافقة على منح تسهيلات الإعارة بين المكتبات لأعمالهم المرخصة، الأمر الذي جعل، حتى بعض المكتبات الكبرى ترضخ لهذا الموقف، وهي كارهة له، مع سعيها إلى حل هذا المشكل عن طريق التفاوض، بل إن بعض المكتبات الجامعية قررت توقيع عروض حتى (مع الشيطان) إذا كان هذا الترخيص يمنحها استثناءات خاصة بها، أهمها الترخيص مع الموافقة على الإعارة وهكذا أصبح لدينا نوعان من الموافقات، نوع يسمح بالإعارة بين المكتبات، ونوع لا يسمح، على الرغم من ذلك، يبقى الأمر برمته، خطوة مهمة إلى الأمام، في طريق تعميم الترخيصات التي تسمح بالإعارة بين المكتبات (184: Fowler)

لقد تغير سوق المعلومات تغيرا جذريا، بسبب التكنولوجيات الجديدة المتلاحقة، وهو في تحول مستمر، كما أصبح الويب من أهم اللاعبين الذين دخلوا بسرعة هذا السوق برصفه منافسا اللاعبين التقليديين، والأمر لا يقتصر على لاعبين جدد فقط، بل على منتجات جديدة، وأدوار جديدة أيضا، بل وحتى على علاقات جديدة بين اللاعبين، بعد أن أصبحت المعلومات الإلكترونية مساحة واسعة تنمو بسرعة كبيرة، وبخاصة منها المعلومات المتخصصة، التي يزداد ارتباطها أكثر فأكثر بالمالكين، والمداخل، والمنظمات، والتخزين، والتوزيع، والاستخدام، كل ذلك، باتجاه سوق المعلومات الإلكترونية الدولية، وفي رأي المكتبي ستيل (Steele) فإن هذه المعلومات ستأخذ مع الوقت الخصائص التالية:

. مداخل (desktop) موجودة في كل مكان.

. خطوط مرنة وجاهزة للمعلومات.

. مداخل سهلة للمعلومات من دون عوائق محلية.

. قابلية التبادل والانسجام

. إتاحة دائمة 24 / 24 متواصلة في اليوم، على مدى أيام الأسبوع دون توقف.

. توفير المكتبات خطوط الشبكات لكل مواطن تطبيقا لمبدأ حق الجميع في الحصول على المعلومات

. تضمين المحتويات المحلية محتويات دولية.

. زيادة سهلة في شبكات المعلومات الاقتصادية، مع حماية حقوق الطبع، وتسهيلات في الدفع الإلكتروني.

. إمكانات التصفية الشخصية للمعلومات بالنسبة إلى الزبائن (filters).

. تعقيدات في الترخيص الإلكتروني للآجال القصيرة (03: Steels).

وقد فتحت المكتبات خدمات المراجع عبر الويب، ومن خلال نظرة سريعة على المكتبات الأكاديمية، يظهر النمو الواضح لبنوك المعلومات المتوافرة عليه، مع زيادة مهمة للدوريات بالنصوص الكاملة، كذا الكتب الإلكترونية، بما يجعل الويب جزءا مهما من المكتبة وعندما يتحدث المكتبيون اليوم عن مكتباتهم، فإنهم لا يتحدثون فقط عن المواد التي يملكونها أو التي يقتنونها في مكتباتهم، بل أيضا عن الأوعية التي يستأجرونها، أو التي يملكون مداخلها (04: Moyo)

وقد لاحظت المكتبات أن محتوى الويب الحر هو في حد ذاته مشكلة، لأنه، وبسبب ضعف مراقبة الجانب الكيفي لمقتنياته، لا يمكن عده مصدرا علميا مهما للمعلومات بالنسبة إلى المستفيدين، لذلك نجد هذه المكتبات تتوخى الحذر عند إدخال محتوياته لمجموعات المكتبة، لأن التزود بمداخل مراجع الإنترنت حاجة، وإدخال محتوى الإنترنت إلى مجموعات المكتبة، حاجة أخرى وهكذا نجد وجود أربعة مستويات من مراجع الإنترنت، يمكن الاختيار منها لحاجات المكتبات، وهي:

  1.  صفحات الويب المراجعة والمطورة من مراجع الإنترنت.
  2. لوائح المناقشة (Lists Discussion) ومجموعات الأخبار (Groups News) التي تمت مراجعتها بصورة فردية، وتطويرها، من مراجع الإنترنت.

3- الدوريات الإلكترونية والرسائل الإعلامية الإلكترونية، التي جرت مراجعتها من مراجع الإنترنت.

4- الكتب والدوريات التي تمت مراجعتها من مراجع الإنترنت (05: Moyo)

الترخيص:

مع زيادة الأنفاق المالي على المراجع الرقمية، أصبحت قضية الترخيص هي حجر الأساس في إدارة هذه المراجع، وما يتصل بها من أمور، لأن الانفجار الحاصل في شبكات المعلومات والمراجع الإلكترونية، مثل: الدوريات الإلكترونية، وبنوك المعلومات الذكية، والكتب الإلكترونية، كلها جاءت بعناصر جديدة تسمى الترخيص. في المحيط الورقي، تشتري المكتبات الكتاب، وهو مدخل دائم للقراء، ويبقى ملكا دائما للمكتبة أما في المحيط الرقمي، فالمكتبة تشتري مداخل للنسخ الإلكترونية، لمدة محددة من الزمن،، وتحت شروط محددة أيضا للاستخدام وغالبا ما يتم شراء هذه المداخل عبر الترخيص، وهو تفويض شكلي للقيام بعمل ما، أي تفويض للقيام بعمل ما، هو من جهة أخرى، غير مكتمل الجوانب القانونية فالترخيصات تنظم غالبا عبر اتفاق قانوني، يسمح باستخدام الأوعية الرقمية، مرتبطة بالمصطلحات والشروط المحددة في الترخيص، لمنتجات معينة.

وعندما يرسل حامل حقوق النشر (وهو الناشر في معظم الحالات) اتفاق الترخيص، يجب أن يكون في الأذهان، أن ما يرسله هو عبارة عن دعوة إلى التفاوض حول المصطلحات والشروط التي سوف تستخدم المنتجات على أساسها وعادة ما يتم إرسال نموذج الترخيص حتى تتم قراءته بعناية، ثم إعادته للنطر في المصطلحات التي تعدها المكتبة له، وتجدها مناسبة لها وتتم فيما بعد، مراجعة معظم التراخيص من قبل قانونيين، وتكون غالبا باللغة الإنكليزية، لأن اللغة التكنولوجية المستخدمة، قد لا تكون ملائمة للمكتبيين، وقد تكون صعبة الفهم، علما بأن على المكتبيين المشاركين في وضع الترخيص، فهم كل ما يظهر في اتفاق الترخيص من ألفاظ وعبارات، وموافقتهم عليها (04: Giavarra) والترخيص، ما هو إلا وثيقة ورقية أو إلكترونية، تبرم بين جهتين أو أكثر، تسمح باستخدام المراجع الذكية التي تملكها احدى الجهات، من قبل جهة أخرى أو أكثر، إلى فترة محددة من الزمن، تكون عادة سنة واحدة، أو أكثر من سنة، تبعا لما يحدده الاتفاق المعقود بين الأطراف المعنية وبتعبير آخر، فإن الترخيص هو عبارة عن إعطاء الموافقة من قبل مالك الحقوق للمستفيدين، وهي هنا المكتبات، لاستخدام المعلومات التي هي بحوزة مالك الحقوق، وهو بيت القصيد من الترخيص (178: Fohler)

والترخيص هو الذي ينظم العلاقة بين الناشرين ومن في حكمهم، وبين المكتبات، بما ينسجم مع قانون النشر ويعززه ففي محيط النشر التقليدي، نجد حقوق النشر تركز على المستفيد وهو المكتبات، في حين في النشر الرقمي يكون التركيز أكثر على الناشرين ومن في حكمهم أما نقاط الاختلاف المتصلة بالاتفاقات، فتكمن أساسا في المصطلحات التي يمكن أن تختلف اختلافا جذريا، بين ما تريده المكتبات ويريده الناشرون وترى المكتبات، أن بعض أوجه الخلاف بين الأطراف، يمكن تفهمه من بعض جوانبه، في حين تبقى جوانب أخرى بحاجة إلى حلول تقنية يجب البحث عنها، بقصد تلافي هذه الاختلافات وفي جميع الأحوال، كان لزاما على المكتبات، دخول عالم الترخيصات، من بابها الواسع، لمجاراة التحول الكبير والمضطرد، في النشر الإلكتروني.

وتتركز نفاط الاختلاف السابقة الذكر أساسا في ثلاثة أمور رئيسة هي:

. الإعارة بين المكتبات (Loan Interlibrary)

. حق الدخول الدائم أو المستمر (Loan Perpetual ))

. حق التخزين الأرشيفي (Right Archivals)

وعلى المكتبات أن تقدر مدى أهمية هذه الأمور الثلاثة لوظائفها، ثم تدافع عنها، وهي تناقش لوضع الترخيص المناسب لها، علما بأن كثيرا من الناشرين يتمسكون في مواقفهم الخاصة بعدم السماح للإعارة بين المكتبات، وهو أمر يهم المكتبات كثيرا، ولا تريد التراجع عنه، بل وتعده حقا من حقوقها لا تنازل عنه، غير أنها يمكن أن توافق على حلول وسط في هذا المجال بينها وبين الناشرين، كأن توافق على تحديد هذه الإعارة في محيط جغرافي معين، أو منطقة محددة أما قضية تحصيل المداخل الدائمة، فهي قضية أصعب، لأنها ذات تكاليف مفتوحة بالنسبة إلى الناشرين. ففي المحيط التقليدي، تبقى الدورية المطبوعة ملكا للمكتبة، حتى تضيع، بالسرقة أو بالتلف أو بغيرها وتنتهي مسؤولية الناشر للمنشورات المطبوعة مع التوزيع، واستيفاء حقوقه المادية عنها غير أن الأمر ليس نفسه بالنسبة إلى المنشورات الإلكترونية، لذلك يجب توخي الحذر عند توقيع اتفاقيات الترخيص، والسعي إلى تحصيل حق الدخول الدائم للمعلومات الرقمية، ما أمكن ذلك، وبخاصة في غياب تقديرات واضحة عن التكاليف المستقبلية والتقنيات الخاصة بالمنشورات الرقمية، بما يجعل لزاما على المكتبات التمسك بحق الاستخدام الدائم لهذه المنشورات، ودراسة شروط اتفاقيات الترخيص قبل توقيعها، لضمان أوسع ما يمكن من حقوقها (274: Collins)

أما بالنسبة إلى قضية الحفظ الأرشيفي للمعلومات الرقمية، فهو أمر أصعب من القضيتين السابقتين، الإعارة بين المكتبات، والدخول الدائم إلى المعلومات، لأن المكتبيين والناشرين، مازالوا في بداية الطريق لتحديد الجهة المسؤولة عن الحفظ، كل يريدها لنفسه وتوجد اليوم بعض الحلول المقترحة قيد الدراسة والمداولة، والأمل معقود على الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وتبقى التكاليف المادية والتقنيات في مقدمة العقبات التي تعترض سبيل هذه الحلول.

أما التحدي الأكبر الذي يواجه المكتبات اليوم، فيكمن في مدى تأثر واجباتها ووظائفها المعروفة منذ القدم، بالقضايا الثلاث السابقة الذكر، واتخاذ القرارات المصيرية إزاءها غاية في الأهمية، بل هي قضية مفصلية – محورية بالنسبة إليها، ليس بالنسبة إلى معارف المكتبيين وخبراتهم المكتسبة على مدى السنين العشرة الماضية، بل أيضا بالنسبة إلى فهمهم الخاص بواقع الترخيص، وحيثياته المتعددة الجوانب ففي السنوات العشر الماضية، جمع المكتبيون والناشرون خبرات هامة في هذا المجال، الأمر الذي كان له أطيب الأثر في دعم ثقافتهم ومعارفهم الخاصة بالاتفاقيات، وإدارة النظم، لتحديد المصطلحات الخاصة بالترخيص، بما جعلهم أكثر قدرة على التحكم في هذا الميدان، وتحسين العلاقة بين جميع الأطراف المعنية به (275: Collins)

وقد كان الترخيص في بداياته على أنواع متعددة، تبعا للمادة المعنية به، مثل: الترخيص لدخول الإنترنت، أو لاستخدام الأقراص المدمجة، أو التسجيلات الصوتية، ومع الوقت تراجعت هذه الأنواع، وبقي حق الدخول الدائم ثم زادت خبرات المكتبيين، وبها تمكنوا من فرض شراء المحتوى الإلكتروني لمرة واحدة، مثل: شراء مجموعات خاصة بالقرن الثامن عشر على الخط، أو شراء مجموعات محددة من الدوريات الإلكترونية التي تحتاج عادة إلى ترخيصات منفصلة وفي مقدمة من تصدى لموضوع الترخيصات منذ العشرية الأخيرة من القرن المنصرم، نذكر المكتبي الأمريكي تريشا ديفيس (Davis Trisha) من جامعة أوهايو، فقد كتب العديد من الدراسات المهمة حول الموضوع، وفصولا من أحد كتبه خصصها للترخيص وقضاياه، كما طور مع آخرين ورشات عمل تربوية حوله، عالجت الجوانب الإدارية، وقضايا التدريب، وما إليها (276: Collins)

وعند بدايات الترخيص، كان الناشرون يريدون الإمساك بدواليب توجيه اتفاقياته، بما يخدم مصالحهم، دون اعتبار للمكتبات من جانب كونها مؤسسات تخدم المصالح العامة، ودون النظر إليها بوصفها شريكا مهما له اعتباراته الخاصة، وحقوقه التي يجب الحفاظ عليها، ومراعاتها ففي ذلك الوقت، كانت القضايا المادية البحتة هي المسيطرة على الاتفاقيات، بما يخدم مصالح الناشرين، في حين كانت الأوضاع متعبة بالنسبة إلى المكتبات، ولكن، ومع الوقت، تحسنت هذه الأوضاع بصورة ملحوظة، بعد أن تأكد الناشرون، أن المكتبات، لا تريد مص دمائهم في المجيط الإلكتروني، وهكذا، ومن خلال هذه الثقة المتبادلة، التي بدأت تنمو بين الطرفين، أخذت الأمور تسير من حسن إلى أحسن (181: Fowler)

ويعد تاريخ الترخيص للمراجع الرقمية في المكتبات، وبخاصة منها المكتبات الأكاديمية، هو تاريخ قصير ومعقد جدا، فقد تحرك من الاستخدام الفردي للمستفيد، أو بتعبير آخر، من محطة العمل الفردية، مرورا بالترخيص لمجموعات محددة، وصولا إلى الترخيص الأكثر تعقيدا، والذي يغطي مئات الدوريات، لعدد من التجمعات.

وعند هذه البدايات، لم يكن بإمكان المكتبات الجامعية التابعة للدولة، الموافقة على ترخيص يخالف القواعد العامة، والقوانين السارية، ومن ثم كان عليها رفض توقيع أي ترخيص يخالف هذه القوانين، بل كان عليها حذف المواد المخالفة من النص قيل توقيعه، حتى لو كانت هذه المواد مكتومة، أي سرية غير معلنة وكانت الجهات المتفاوضة على نص الترخيص تتوقف طويلا عند جملة الضمان التي تضمن الحماية من أي ضرر قد تتسبب به جهة ثالثة وكانت قوانين الجامعات التابعة لمؤسسات عامة، ترفض الموافقة على مثل هذا الضمان، في حين يعرف المكتبيون جيدا التزاماتهم المحددة تجاهه، لذلك كانوا يرفضون الموافقة على شروط غير واضحة، أو شروط غامضة، أو عامة لذلك كانوا يصرون على جملة ضمان واضحة لالبس فيها، وكانت مثل هذه الجملة تأخذ الشكل الآتي: “يضمن كل طرف للآخر، السلامة من كل فقدان، أو ادعاء، أو خسائر، أو مكافآت، أو عقوبات، أو غرامات، قد يتسبب فيها طرف ثالث، بما فيها حقوق المحامين، ضمانا ملزما للطرفين”(192: Fowler) ومن أشهر نماذج الترخيص المعروفة آنذاك نذكر: نموذج مجمع المكتبة ومصادر المعلومات، ونموذج رابطة المكتبة الرقمية، وهي أكثرها حرصا على مصالح المكتبات، ومطالبها.

(Council on Library and Information Resources /

Digital Library Federation – CLIR / DLF )

وهناك مسألة على درجة كبيرة من الأهمية في مجال الترخيص، ألا وهي أصحاب الحق في الاطلاع على المعلومات المرخصة، وهم بالنسبة إلى لمكتبيين، كل من يدخل المكتبة لأغراض البحث، فضلا عن جميع المنتسبين إليها، والمستفيدين منها أما بالنسبة إلى الناشرين ومن في حكمهم، فالأمر مختلف، إذ يريد هؤلاء حصر حق الاطلاع بالمستفيدين المسجلين لدى المكتبة فقط مثل الأساتذة، والطلبة، والموظفين دون غيرهم، بمعنى آخر، جمهور الكليات والأقسام الجامعية، وهم المسجلون رسميا في نظام المكتبة، وهكذا، ومن خلال وجهة نظرهم، فإن المعلومات المرخصة، يجب منع تحويلها، بل تقييد وضعها للاطلاع الداخلي للأشخاص المرخص لهم رسميا داخل أماكن العمل، حتى إن ناشري بعض المستخلصات، مثل: المستخلصات الكيميائية، يريدون حصر الاطلاع عليها بمجموعات أكثر تحديدا، بما يعني تضييق دائرة المنتفعين أكثر، وهو الأمر الذي يتسبب في خلافات حادة أحيانا، بين المكتبيين والناشرين (186: Fowler)

وهكذا، فالترخيص لا يهم الناشرين والمكتبيين فحسب، بل والمستفيدين أيضا، وهم بيت القصيد، وهؤلاء، يجب إعطاؤهم الاهتمام الأول، لأنهم طرف أساسي في النزاع، بل إن جزءآ كبيرا من هذا النزاع، إنما نشأ بسببهم، وبسبب دفاع المكتبة عنهم وعن حقهم في الاطلاع لذا، يجب توعيتهم بهذه القضية، وتكوينهم على فهم قضية الترخيص وتطوراتها، وزيادة معارفهم حولها، وحول مصطلحاتها، وعدم الاقتصار على إبلاغهم فقط بأصحاب الحق في الاطلاع على المعلومات، والدخول إليها، بل يجب وضعهم في جو المناقشات الدائرة بين جميع الأطراف، حول هذا الموضوع المهم، والنتائج المحصلة، والقرارات المتخذة، واللوائح المعتمدة، والاستماع إلى ملاحظاتهم، ثم أخذ موافقتهم عليها، بعد قبولهم لها عن قناعة، ودون إلزام (38: Emery)

أنواع الترخيص ، ونماذجه:

جاء التحرك نحو الترخيص عند بداياته، بمبادرة من الناشرين، دون أن تكون لديهم فكرة واضحة عنه، أو عن الشروط التي يجب أن يتضمنها هكذا بدأ الاتجاه نحو إيجاد أرضية مناسبة، وأسس موحدة قدر الإمكان لإرساء قواعد الترخيص وقد بدأ عرض نماذج عنه من قبل الناشرين أنفسهم أولا، تتضمن المصطلحات، وبعض المفاهيم اللغوية، لاختيار المناسب منها، الأمر الذي أتاح للناشرين مع الوقت، بناء قواعد بسيطة للترخيص، تطورت مع الوقت إلى قواعد عامة، يمكنها إرضاء جميع الأطراف.

ومع الوقت، بدأ وضع نماذج جديدة أكثر ملاءمة للجميع من سابقتها، بعد حوار وتشاور بين الأطراف المعنية بالترخيص، وكان أول من طور مثل هذه النماذج الجديدة، جمعية الناشرين البريطانيين، بالتعاون بينها وبين عدد من المؤسسات المعنية الأخرى وكان أشهر هذه الترخيصات نموذج ترخيص المكتبات (LIBLICENCE) وهو ترخيص نموذجي معياري يوقع بين الناشرين والمكتبات بخصوص المعلومات الرقمية، وجرى اعتماده أول الأمر بين المكتبات الجامعية والناشرين الأكاديميين، بدعم من مجمع المكتبات والمراجع المعلوماتية (on Council Resources Information and Library كذا من قبل اتحاد المكتبات الرقمية (Library Digital  Federation) ومن قبل مكتبة جامعة يال في الولايات المتحدة الأمريكية (University Library Yale) وموافقة العديد من المكتبيين العاملين في المكتبات الجامعية، ومن رجال القانون، وممثلين عن الجامعات ومنظمات الناشرين الأكاديميين ويقع نموذج الترخيص هذا في صفحة واحدة، ترضي مواده جميع الأطراف، مع إمكانية اعتماده أساسا لترخيصات مستقبلية أخرى (Grog: 278)

وفي الأيام المبكرة للترخيص الرقمي أيضا، كانت المكتبات توقع الترخيص على أساس حق الدخول إلى محطة عمل فردية لأقراص المدمجة، قصد استقاء المعلومات من مصدر معين، تلته خطوة الأقراص المدمجة عبر الشبكة، من خلال عدة محطات عمل، وليس محطة واحدة ومع هذه الخطوة، بدأ الترخيص يعكس هذا التحول، ويسمح بالدخول من مداخل متعددة في المكتبة.

(2-3 مستفيد، 3-5 مستفيد وهكذا)، ثم بعد تطور الويب، بدأت المصادر الرقمية في التوسع، وظهر الترخيص وفق نموذج الدفع عبر المقعد (Pay – by – the – Seat model) وهو نموذج أخذ يتوسع بقوة فيما بعد، حتى أصبع حق الدخول إلى المعلومات جاهزا عبر كل حاسوب، من خلال بروتوكولاتال إنترنت، وهو يسمع بالدخول إلى المنتجات الإلكترونية من أي كومبيوتر مرتبط بالشبكة، بما فيها الكومبيوتر المحمول، باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر فقط، وهو صاحب الحق في الاستخدام والاطلاع.

وبعد حين من الزمن، ظهر (الترخيص المعياري) لاستخدامه بوصفه أرضية مناسبة لتطوير الترخيصات من قبل المكتبيين، أي لوضع اتفاقيات ترخيص مناسبة، اعتمادا عليه ثم وضعت المكتبية الأمريكية دورانسو (Duranceau) في شتاء عام 2003، دراسة جرى اعتمادها فيما بعد بوصفها أساسا مرجعيا في هذا الشأن، من قبل المعهد العالي التكنولوجي لولاية ماساشوستس (Massachusetts Institute of Technology)، وتم وضع ترخيص معياري آخر على أساسها، استخدمته بعض الجامعات الأمريكية، بينها جامعة يال، وجرى اعتماده لشراء الدوريات الإلكترونية بصورة انفرادية، بقصد تسهيل عملية الدخول إليها من دون عوائق تذكر وقد وافقت نسبة %35 من المكتبيين الخبراء على نص الترخيص كما هو دون تعديل، في حين اقترحت نسبة 24% منهم ضرورة إجراء بعض التعديلات عليه حتى تقبله، ورفضته نسبة %41 منهم رفضا تاما، علما بأن جامعة يال كانت بين المشجعين عليه (302 : Duranceau)

وعلى هذا الأساس، وبين الموافقة الكاملة، وطلب التعديل، والرفض التام، لم يتم استخدام هذا النموذج بشكل واسع، غير أنه أخذ ينمو مع الوقت، بدعم من مكتبيين على المستويات الولائية، والوطنية، بل وحتى الإقليمية، وتطويره في كل مستوى بما يناسبه، مثل مكتبة جامعة هارفارد التي طورت على أساسه ما أسمته: ترخيص للمراجع الإلكترونية في جامعة هارفارد(Licensing Electronic Resources at Harvard University) ضمنته الخطوط العريضة للباعة والناشرين الذين يريدون التعامل معها بالترخيص، وهي الخطوط التي تقبل بها، وتوافق عليها.

وفي عام 2005 نشر المكتبي الأمريكي ستيفان بوش (Bosch Stephan )) بحثا علميا حول هذا الموضوع.

في مجلة إدارة المكتبة (Administration Library of Journal) قدم فيه نظرة عامة حول تاريخ النماذج المستخدمة في الترخيصات المعيارية، معتمدا في مصطلحاته على نموذج المبادرة البريطانية لصفحة الترخيص الإلكترونية السابقة الذكر Kingdom’s National Electronic Site License United Initiative/ NESLI)) كذا على النموذج الكندي (Consortia Canada) مركزا في الوقت نفسه على بعض المبادرات المحلية والوطنية الأخرى، مثل: مبادرات مكتبات الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والمكتبة الإلكترونية لولاية كاليفورنيا (Bosch: 67).

وقد أوضح المكتبي بوش في بحثه السابق الذكر، أنه لم ينطلق في عمله هذا من فكرة شخصية، بل من ضرورة وضع قضية الترخيص برمتها تحت المراقبة، وأهمية الخروج بترخيص معياري يخدم المكتبات، بدلا من هذا التراكم المدهش من الترخيصات التي تعتمدها المكتبات هنا وهناك، بحيث يكون هذا الترخيص المعياري، مرجعا ترجع إليه، مع ضرورة وجود جهة محددة تتولى أمر اإدارته، علما بأن الترخيص المعياري هذا، لن يكون أكثر من أرضية صلبة مناسبة، ترجع إليها المكتبات، وتعتمدها، لوضع الترخيصات المناسبة لها، والتحكم فيها وفوق ذلك، فقد قدم السيد بوش النصيحة التالية لمن يريد استخدام هذا النموذج من الترخيص المعياري بقوله: “بعض الإدارات والمؤسسات كبيرة الحجم، تكون قادرة على وضع النموذج الذي تريد، وتجعله نقطة انطلاق لنماذج أخرى تناسبها، غير أن هذا السيناريو ليس قاعدة، بل هو استثناء عن القاعدة، لكنه يجعل العمل أسهل، والأمر برمته يعود إلى المكتبة المعنية والبائعين، المهم في الأمر، هو تطوير فهم واضح، ووعي شامل، للترخيص، في محيط الجهة أو المؤسسة المعنية به أما بالنسبة إلى المؤسسات الأصغر حجما، فيمكن للنموذج المعياري أن يشكل لها نقطة انطلاق أيضا، لمعرفة المناسب لها من غيره، حتى لا تقع في إشكالات غير محسوبة أن النموذج المعياري للترخيص، له عدة جوانب مفيدة، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، أما متابعة استخدامه مع الوقت، فهو يقوي فهم المكتبة بصورة أوسع، للحاجات والمصطلحات” (Bosch: 70)

ولا تنحصر الاستفادة السابقة الذكر من الترخيص المعياري بالناشرين والمكتبات فحسب، بل هناك وكلاء آخرين، لهم أيضا مصلحة في ذلك ويوجد نماذج معيارية معدلة ومراجعة موضوعة تحت تصرف من يريد لاعتمادها، دون شروط أو قيود (Collins: 276)

لقد انطلقت الترخيصات بأنواعها، المعيارية وغيرها، من حاجات الناشرين والمكتبات الكبرى، وسواء انطلقت منهم أم من غيرهم، فإن الهدف واحد، هو حل إشكالية التعامل بين الأطراف المهتمة ذات العلاقة، علما بأنه ليس هناك حل واحد موحد لجميع المشكلات، ويبقى العمل مستمرا، مع بذل الجهود من قبل الجميع، من أجل تطوير أدوات عمل باتجاه إدارة أفضل للترخيص، والبحث عن حلول أنجع.

وهكذا، لم تعد المكتبات نمتلك الحقوق نفسها التي كانت لها في المراجع التقليدية، بعد أن أصبح حق الدخول إلى المعلومات الرقمية محددا بالاتفاقيات المعقودة بينها وبين الناشرين وتوجد اليوم تسهيلات بالدفع، مثل: برنامج: “احجز واشتر”، وبخاصة في مجال الدوريات الإلكترونية، التي تكون المكتبات بحاجة ماسة إليها، وتريد الاحتفاظ بها في مخدمها الخاص، وهنا يكون الاختلاف أوسع، بين الناشرين أو الموزعين والمكتبات، كل يريد الحفاظ على حقوقه ومصالحه دون تفريط قدر الإمكان (Bilo: 313)

ويوجد اليوم عدة أنواع أخرى من التراخيص، نذكر فيما يأتي أهمها:

. الاتفاق مع المكتبات المستفيدة عند المطارف (Agreement User End) وهم أكثر الأنواع شيوعا واستخداما من أنواع الترخيص ويحدد هذا النوع بدقة عدد البرامج التي يسمح الترخيص باستخدامها، كما يحدد ما إذا كان البرنامج المعني يمكن استخدامه على جهاز محدد في المكتبة، أم عبر عدة محطات عمل فيها، لفائدة عدد أكبر من المستفيدين.

. اتفاق الترخيص للموقع: وهو أكثر الأنواع تعقيدا، غير أنه على الرغم من تعقيده، يبقى النوع المفضل للجامعات والمعاهد العليا، كذا للمؤسسات الكبرى ومكتباتها، لأنه يسمح للعاملين والمستفيدين منها، بالاستخدام الأوسع للمعلومات الإلكترونية المرخصة، بسبب تحويلها إليهم نحو المطارف ويعد هذا النوع بحاجة إلى تفاوض جاد بين الجهة المانحة للترخيص، والجهة المرخص لها (Fowler: 179)

ويحتاج الترخيص، أول ما يحتاج، إلى توضيح المصطلحات التي تذكر في وثيقة الترخيص، مع ضرورة اختيارها بعناية تامة، مثل: الوكيل، والمستفيد، وأصحاب الحقوق، والرسوم، والمواد المعنية بالترخيص، والمخدمات، والمدة المتفق عليها، إلى غير ذلك من أمور يجري استخدامها داخل جسم الترخيص كما يجب توضيح حقوق المستفيدين، وتوقعاتهم عند المطارف، وما يمكن صنعه بالمنتجات، مثل: الدخول إلى المعلومات المرخصة، والبحث، والاسترجاع، والاستخدام، والطبع بالنسخ، والتخزين في الديسك، أو الأرسال بواسطة البريد الإلكتروني إلى مستفيد آخر من أصحاب الحقوق كما تشمل ذكر موضوع النقل بين المكتبات، والحفظ الرقمي، إذ يمكن للترخيص أن يسمح بالنقل بوساطة البريد العادي، أو الفاكس، أو التراسل الإلكتروني لفائدة التعاون بين المكتبات كما يجب ذكر غير المسموح لهم بالدخول إلى المعلومات المرخصة كما ينبغي أيضا، تحديد توقعات الناشرين وثقتهم، مع وصف أي تغيير قد يطرأ على الإنتاج، هذا فضلا عن أي ملاحظات مهمة أخرى يجب الإشارة اليها، حتى تكون الأمور مضبوطة بين الأطراف المعنية، تفاديا لأي خلاف مستقبلي ولابد من تحديد الجوانب المادية، والرسوم، وطريقة تجديد الاتفاق، والجهات القضائية الضامنة، والشاهدة عليه، مع تواقيعها (Fowler: 181)

ومنذ انطلاق المباحثات بين الأطراف المعنية بوضع وثيقة الترخيص قيل ظهور النماذج المعيارية، توجب أن تكون بعض الأمور واضحة في أذهان المكتبيين المشاركين في وضع هذه الوثيقة، ضمانا لحقوقهم، المادية والمعنوية، والاهتمام بها مازال مطلوبا حتى اليوم، علما بأن النماذج المعيارية أصبحت تغطيها بشكل أو بآخر. ومن أهم هذه الأمور نذكر:

. عند اختبار القانون الذي تبني هذه الاتفاقيات على أساسه، (Coice of Low) يجب أن تجنهد المكتبات، على الرغم الصعوبات التي تعترض ذلك، لتطبيق قانونها الوطني، ماستطاعت إلى ذلك سبيلا، وليس قانون دولة المنشأ للمواد التي هي بصدد الاتفاق عليها وهذا ضمان لحقوقها المادية، المحفوظة أصلا في قوانينها الوطنية.

. يجب تحديد المصطلحات المستخدمة في الترخيص بدقة وعناية كبيرتين، ووضع تعريفاتها.

. يجب صياغة الاتفاقيات باللغة الإنكليزية، إذا لم تكن بين الأطراف ذات العلاقة، لغة مشتركة واحدة، وذلك تفاديا لظهور مشكلات الترجمة والتفسير.

. يجب تضمين رسوم الترخيص، مبالغ محددة، تشمل جميع حالات الاستخدام، أي (Inclusive All)، حتى لا تجد المكتبات نفسها مضطرة فيما بعد، إلى دفع رسوم لم تحسب حسابها.

. يجب توضيح الأمور المرتبطة بمدة الاستخدام، محددة باليوم، والشهر، والسنة، وليس بصورة مفتوحة، ومن الخطأ أن نقول (يسري هذا الاتفاق لمدة عام)، فالتحديد الدقيق مطلوب لمصلحة المكتبات.

. يجب تفادي العبارات العائمة داخل الاتفاق كأن تقول مثلا: (يجب أن تكون كفالة المنتج حسنة، مع بذل قصارى جهده)، بل يجب أن تكون العبارات مضبوطة بدقة، وواضحة كل الوضوح، لا تحتمل أي لبس أو غموض.

. يجب تفادي البنود التي تمنع اقتناء الإصدارات المطبوعة إلى جانب المنشورات الرقمية للأعمال نفسها، عندما تكون منشورة في الحالتين، بل يجب الحفاظ على حرية المكتبة في اقتناء الشكل الورقي للدورية أو الكتاب، إلى جانب الشكل الرقمي.

. يجب عدم الموافقة على بنود، مثل: عدم الإتاحة (Disclosure-Non)، نظرا لضرورة معرفة حدود الاستخدام بدقة، تفاديا لوقوع مشكلات مستقبلا بين الأطراف المتعاقدة ويذكر المكتبي هانس جليجنس (Geleijnes Hans) من خلال تجاربه الخاصة بالترخيصات، أن الناشرين يعدون العقود بعناية فائقة، تضمن لهم جميع مصالحهم، بينما لم يكن للمكتبات مثل هذا المستوى من الحرص على مصالحها، لا من حيث تحضير العقود، ولا من حيث فهم مضمونها ومصطلحاتها، الأمر الذي كان يمكن أن يعرضها للمشاكل مستقبلا ومعروف، أن المنافذ الإلكترونية للدوريات تجري مراقبتها من قبل الناشرين عبر اتفاقيات الترخيص، بعناية فائقة لذلك كان لزاما على المكتبات أن تتشاور فيما بينها بصورة واعية، حتى تتمكن من وضع مبادئ للترخيص، تضمن مصالحها، بدقة هي الأخرى، ترتكز على مبدأ الاستخدام المناسب (Fair Use) الذي يؤمن لها منافذ للمستفيدين المكان عينه، والنسخ لتنشيط الإعارة، والحفظ الدائم، مع وضع المعلومات الرقمية قيد الاستخدام عبر المكتبة، بحرية واعية (1246: Rosner) وهو ما أصبحت المكتبات تعمل به اليوم، أكثر من ذي قبل، بسبب وفرة تجاربها، وزيادة اطلاعها.

ولا يوجد حتى اليوم، بديلا للترخيص سوى الترخيص، لأن حاجة المكتبات والناشرين والموزعين إلى اتفاق يعقد بينهما لوضع المعلومات الرقمية ومداخلها تحت التصرف، أمر لابد منه، ثم إن القضية برمتها، هي قضية معقدة شائكة، والمصطلحات الموجودة الخاصة بالمراجع الإلكترونية واستخداماتها، تؤكد ضرورة وجود الترخيص، وهو أمر مفهوم وموافق عليه من قبل الجميع، وهو فهم متبادل، واتفاق على شروط ترضي الجميع، دون هيمنة طرف على آخر وقد وضعت في شهر سبتمبر من عام 2006، مجموعة صغيرة من المكتبيين، والناشرين، والمتعهدين، مشروع وثيقة تشرح هذا الفهم المتبادل، وخرجت بما أسمته: “المنظمة الوطنية المعيارية للمعلومات”(National NISO / Organization Standard Information) كما خرجت بما أسمته “التفاهم المعياري للمراجع الإلكترونية” (SERUI Understanding Resource -E Standard) والتي من مهماتها، إيجاد وثيقة تنظم التعامل بين المكتبات والناشرين، وهي مبادرة مازالت في بداية نموها، تتطور في خدمة الجميع. (281: Grogg)

وهكذا نجد بوضوح، أن جميع الجهات المهتمة بهذه القضية المهمة، ترحب بالتعاون بين المزودين والمكتبات -وتزداد أعداد هذه الجهات يوما بعد يوم وكمثال آخر على ذلك، نذكر ظهور مجموعة العمل لتوضيح الترخيص،(LEWG / Group Working Expression License) التي تشكلت عام 2005 من قبل المنظمة الوطنية المعيارية للمعلومات السابقة الذكر، واتحاد المكتبة الرقمية DLE/) (Federation Library Digital ناهيك عن مجتمع الناشرين للترخيص (PLS I Society Licensing Publishers) وكلها تعمل باتجاه إيجاد مزيد من التعاون والتفاهم بين الناشرين والمكتبات.

هيكل الترخيص وبنيته الأساسية:

ترتكز وثيقة الترخيص على هيكل معين يجري التقيد به، من حيث بنيته الأساسية، وأجزاؤها، وتلاحق فقراته، التي تحدد جميع الأمور التي يجري الاتفاق عليها، بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، وعلى المكتبة أن تبذل قصارى جهدها للحفاظ على مصالحها، ومصالح جمهورها، وعلى وظائفها، والمبادئ التي قامت عليها وتشمل وثيقة الترخيص البنود التالية، التي نذكرها وفق تسلسلها، كما وردت في وثيقة عمل صادرة عن المكتب الأوربي للمكتبات (EBLIDA) لهذا الغرض، مع شرح موجز لكل منها، قصد لفت نظر المكتبيين لما يجب عليهم ملاحظته، والتقيد به، عند مشاركتهم في وضع اتفاق ترخيص بين مكتبتهم والناشرين، يخص المداخل الرقمية، وعدم التفريط بحقوقهم، حتى لا تقع مكتباتهم فيما بعد، بمشكلات هي في غنى عنها وهذه البنود هي:

. العرض أو السرد (Recitals) ومهمته تقديم نظرة عامة عن الأمور المتوقع الحصول عليها من خلال الاتفاق أو العقد المنوي توقيعه ويعد العرض في حد ذاته ليس جزءاً من الاتفاق، بل هو توضيح لسبب وجوده، وربما يمكن الإفادة منه مستقبلا.

. شرح الاتفاق (Agreement the of Interpretation 😉 تحتاج المسودة القانونية للاتفاق إلى استخدام ألفاظ واضحة، محددة، بليغة ومعبرة، لا تسمح بازدواجية الفهم، أو استخدامها لأغراض لم تذكر من أجلها ويبدأ الشرح بالتعريف بنص الاتفاق، وتوضيح أغراضه، ويمهد له بصورة واضحة كما يشمل اختيار القانون الذي يجب الالتزام به، ونؤكد ثانية هنا، ضرورة اختيار القانون الوطني دون غيره، كذا القضاء الوطني لحل المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا وعادة ما تستخدم لهذا الغرض الفقرة الآتية “ينضوي هذا الترخيص حصرا تحت لواء القانون الوطني للنشر، ويرجع إلى القضاء الوطني لحل المنازعات، ولا يوجد في هذا الترخيص أي بند يمكن أن يندرج تحت لواء أي قانون آخر، أو قضاء آخر، غير القانون، والقضاء الوطنيين .،، (04: Giavarra)

. الاتفاق (Agreement The) الاتفاق هو قلب الترخيص، لأنه يحدد بدقة المواد التي يتم شراؤها بموجبه، والمداخل، والأسعار المتفق عليها وهنا أيضا، يجب أن تكون الجمل المستخدمة واضحة بألفاظها، ومصطلحاتها، دون لبس أو غموض.

. الحقوق المضمونة في الترخيص (License the under granted Right The) وهي تحدد ما هو مسموح في الترخيص، وهنا ينبغي ذكر كل حق للمكتبة، وكل نشاط، وكل تصرف، وكل نوع من أنواع استخدام المستفيدين للمداخل المرخصة وما إليها، بصورة مفصلة، لأن كل ما لا يذكر هنا، يعد في حكم الممنوع، إلا إذا تم تضمينه في رسالة ملحقة بالترخيص وكثير من المكتبيين يفضلون ذكر جميع حقوقهم، وحقوق المستفيدين من مكتبتهم بدقة في هذا الحقل، كما يجب تحديد المصطلحات بدقة فائقة، تفاديا لأي التباس.

ويجب هنا في هذا الحقل، تحديد الأعضاء المستفيدين من هذا الترخيص، وجميع التابعين للمؤسسة التي تخدمها المكتبة، من موظفين، وأساتذة، وعاملين، وطلبة، وكل من له حق استخدام المواد المرخصة، من مداخل وشبكات محمية، وكل من له حق حمل كلمة السر للدخول إلى المعلومات الرقمية المرخصة، مع حق استخدام أماكن العمل، كما يجب ذكر الأعضاء الآخرين غير المسجلين بوصفهم مستفيدين غير نظاميين من المكتبة، ولهم الحق في استخدام هذه المداخل ومحطات العمل، مثل أعضاء المنظمات الإدارية والثقافية في المنطقة، هذا فضلا عن تحديد أماكن العمل في المكتبة، لكي يعمل الأعضاء، ويزاولون نشاطهم العلمي والثقافي والدراسي ومن الحقوق التي يجب على المكتبة الحرص على ذكرها داخل الترخيص، الحقوق الآتية:

. حق الدخول إلى مخدم الناشرين.

. حق تخزين المواد المرخصة محليا.

. حق تحويل المواد المرخصة إلى النظام المحلي وخدماته الإعلامية.

. حق فهرسة المواد المرخصة.

. حق جعل المواد المرخصة في خدمة أعضاء المؤسسة لحاجاتهم البحثية والتربوية ودراساتهم الخاصة.

. حق السماح للباحثين بطبع المواد الرقمية المرخصة، وتنزيلها، لأغراض بحثهم وأعمالهم الدراسية، ودراساتهم الخاصة.

. حق التزود بالمداخل والسماح للمستفيدين بالطبع لحاجات بحوثهم ودراساتهم. حق السماح بإعادة الإنتاج، بما يشمل النسخ الإلكتروني.

وتبقى مشكلة السماح بالإعارة بين المكتبات قيد النقاش والمداولة واذا كانت هذه القضية لا تشكل مشكلة في المحيط الورقي، فإنها تبقى مشكلة بحاجة إلى حلول في المحيط الرقمي، ويجب على هذه الحلول أن ترضي جميع الأطراف، حتى تصبح واقعا مقبولا، لا جدال فيه (Giavarra) (10 – 6).:

. الاستخدامات الحصرية (Restriction Usage 😉 وتتضمن الأمور غير المسموح بها، وهذه تشمل في الغالب: السماح بإعادة الإنتاج، وإعادة التوزيع، وإعادة البيع، والإعارة، والترخيص لغيرها، والتوزيع لأي كان خارج الأعضاء المسموح لهم في الترخيص، وكلها تقع بين الممنوعات.

. الآجال ومدة الترخيص (Termination and Term) هنا يكون تحديد مدة الترخيص، ووقت انتهاء مفعوله، والإشارة إلى إمكانية التوقيف المبكر عند الحاجة، وأصوله بموافقة الطرفين وينبغي تحديد هذه المواعيد باليوم والشهر والسنة بدقة.

. التسليم والمداخل الخاصة بالمواد المرخصة (Licensed the to Access and Delivery ‘ Material) وهنا يتم تحديد مواعيد تسليم المواد المرخصة بدقة أيضا، وتحديد أشكالها، ووسائلها، وأعدادها، وتكرارها، مع تحديد يوم تسليمها، بصورة واضحة.

. رسوم الترخيص (Fee Licenses) ويشمل هذا الحقل تحديد جميع رسوم المواد المطلوبة والمذكورة في الترخيص، والخدمات المتصلة بها، التي يقوم بها الناشر، بما يشمل الضرائب وما إليها، وذلك تفاديا لظهور رسوم أخرى فيما بعد لم تكن متوقعة.

. تعهدات المكتبة (Undertaking Library) وهي تعهدات تهم الناشرين كثيرا، لأنها تتضمن ما تتعهد المكتبة لهم به من تصرفات حيال المواد المرخصة.

. التجهيز والتطوير (Evaluation and Implementation) وهي تتضمن ذكر التجهيزات التي سيقدمها الناشر للمكتبة، وسبل تطوير العمل، كذا التجهيزات المسموح باستخدامها حيال المواد المرخصة.

. الضمانات والتعويضات (Indemnities and Warranties) تعد الضمانات من الأمور المهمة للتأكد من تنفيذ الاتفاق بجميع بنوده تنفيذا كاملا غير منقوص من قبل جميع الأطراف الموقعة على اتفاق الترخيص، كما أنها ضرورية بالنسبة إلى المكتبة، حتى لا تجد نفسها مضطرة إلى الدفع مرتين، مرة إلى الناشر، ومرة أخرى إلى جهة أخرى تدعي ملكية حقوق المواد المرخصة وهنا يجب التأكد من أن الناشر هو مالك الحقوق، والضامن لتنفيذ الاتفاق وهناك فقرة بهذا الخصوص يستحسن ذكرها داخل الترخيص هي: “يضمن الناشر للمكتبة بأن لها كل الحقوق والصلاحيات لاستخدام مضمون الاتفاق، وأنه ليس لها أي مسؤولية أمام طرف ثالث بهذا الخصوص، كما يضمن لها عدم ضياع المواد، أو فسادها، أو زيادة التكاليف، مع ضمان المدة الزمنية المحددة في الاتفاق، ويضمن لها التعويض عن كل خسارة قد تصيبها جراء ذلك، غير أنه لا يتم التعويض في حالة استخدام المكتبة للمواد في غير ما هو مسموح لها به ضمن الترخيص أصولا” (15: Giavarra)

. الحالات الطارئة (Majeure Force) وهي تشمل شروطا تحدد بين الطرفين المتعاقدين تخص الحالات الطارئة التي قد تحدث دون إرادتهما، مثل: الحروب، والإضرابات، والسيول، وانقطاعات الكهرباء المؤثرة، واضطراب الشبكات، ولا يتحمل أي طرف منهما مسؤوليتها.

. التنازل والتحويل (Contraction- Sub and Assignment) إن تنازل طرف لطرف ثالث عن الترخيص الموقع بين طرفين أمر غير مقبول والقضية بحد ذاتها هي قضية معقدة، لذلك يجب أن يتضمن الاتفاق ما يؤكد على عدم السماح بمثل هذا التنازل، كأن ينص على: “أن الترخيص لا يجوز التنازل عنه لطرف ثالث، أو لطرف آخر من دون موافقة الطرفين الموقعين عليه”.

. تسوية المنازعات (Settlement Dispute) هناك طرق متعددة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف الموقعة على الترخيصات، والمعنية بها أصولا، منها اللجوء إلى القضاء، أو التحكيم، أو الخبراء القانونيين.

. جدولة المواعيد (Schedules) يجب أن تتضمن هذه الجدولة مواعيد التسليم، ومواعيد انطلاق الترخيص وانتهائه بدقة، وبصورة لا تترك مجالا للتسويف والمماطلة، كما يجب تحديد أشكال الوسائط وسبل استخدامها (17-10: Giavarra)

هذا ويجب على المكتبة عدم التوقيع على التراخيص التي:

. لا تؤكد الالتزام بالقانون الوطني، والقضاء الوطني.

. لا تتقيد بقوانين حقوق النشر، وتلتزم بها.

. لا تمنح امتيازا دائما للمداخل المعنية في مواد اتفاق الترخيص.

. لا تقدم ضمانات للحقوق التي يمنحها الترخيص.

. تحمل المكتبة مسؤولية المخالفات التي قد يرتكبها المستفيدون دون موافقتها، أو علمها.

. تحوي عبارات تعني عدم إمكانية فسخ العقد.

. تحوي غموضا بالنسبة إلى المدد الزمنية التي تذكرها.

. لا تسمح بتوقيع عقود ثانوية، أو عقود متفرعة عن الترخيص.

. لا تذكر جميع الرسوم المطلوب دفعها كاملة لقاء الترخيص (21: Giavarra)

خاتمة:

إن التطورات التكنولوجية المتلاحقة، جعلت بإمكان المكتبات، امتلاك مداخل عن بعد للمراجع الرقمية، وذلك خدمة للدراسة والبحث وقد تحقق ذلك عن طريق الترخيص والشرعية، وأصبحت مداخل مالكي بنوك المعطيات (Databases)، سواء منها فهارس المراجع المطبوعة، أم النصوص الكاملة، يمكن تحصيلها أيضا عن طريق الترخيص.

أن تحديد فئات المستفيدين من الترخيص للمراجع الرقمية، هو في حد ذاته نوع من التحدي، وبخاصة عند تشاطر المعلومات والتعاون، وهذه الأخيرة، ليست الصعوبة الوحيدة في الطريق، بل هناك صعوبات أخرى تخص المستفيدين أيضا، مثل الطباعة عن بعد وجوانبها القانونية، ومواكبة الحاجات المستقبلية، قبل التوقيع والدفع، لأنه بعد ذلك، تصبح المكتبات، مرتبطة بالتزامات قانونية، لا تستطيع الخروج عنها، أو تعديلها (08: Moyo) ولم تكن قضية مراجعة الترخيص، والتفاوض حوله، في يوم من الأيام، نشاطا تقليديا، أو دورة دراسية تقيمها معاهد المكتبات، بل قضية شديدة الحساسية، تتطلب من المكتبيين مواكبتها من مختلف جوانبها، مع تدعيم معارفهم باستمرار حولها، حتى يتمكنوا من التحكم بها، ودعم مواقفهم حيالها، وتأمين مصالحهم، ومن ثم مصالح مكتباتهم، وقد استطاعوا التقدم في هذا المجال، عبر التشاور والتعاون وتشاطر المعلومات حول تطبيقات نماذج الترخيص وقد اكتشف هؤلاء مع الوقت، أهمية العمل مع الجهات القانونية، ومجامعها، وكانت متابعتهم لهذا الأمر المهم، سبيلا لامتلاك العديد من المهارات لحسن معالجته، مدعمين بمنظماتهم، وجمعياتهم المهنية، بل وحتى بالرأي العام، الوطني والإقليمي إن عشرية واحدة من الخبرات، كانت كافية للتسلح بالمهارات المطلوبة، الخاصة بإدارة هذا الموضوع المهم، والتقدم به خطوات واعدة إلى الأمام، في وقت قصير (284: Collins)

مراجع البحث

المراجع العربية

  • أبو شومر توفيق مجلة الحولر المتمدن ع 364، (9 / 05 / 2009)
  • الشرق الأوسط (صحيفة يومية) غوغل تعد لأكبر مكتبة رقمية في العالم الأربعاء، 9 سبتمبر 2009 ع 11243
  • صوفي عبد اللطيف المكتبات في مجتمع المعلومات قسنطينة، جامعة منتوري، 2003

المراجع الأجنبية

  •                    Alan, Robert. Electronic Resource Management Transition from In-House to
  • In-House / Vendor Approach. http://www. haworhpress. com/web/ser- 2005.
  • Berger , Gabriel. RechtskommissiondesIBI Bibliotheksdienst 30( 1996)1, pp. 90 – 100.
  • Bosch, Stephan. “ Using Model Licensing“, Journal of Library Administration

42 , No 3 / 4 (2005) pp. 67 – 69.

■ Bilo , Albert. Anpassung oder Strukturwendel. Electronische Publication und digital Bibliotheken aus der sicht bibliothekarische Praxis.

  • Collins , Maria D. Carr , Patrick L. Managing the Transition from print to Electronic Journals and Resources. A guide for Library and Information Professionals. New York – London , Rutledge Publication 2008.
  • Duranceau , Ellen Finnie “ Electronic Journal Forum: Using a standard
  • license for Individual Electronic Journal Purchase: Result of a polite study in the MIT Libraries , “ Serial Review 29 , No. 4 ( 2004 ) pp. 302 – 303.
  • Emery , Jill. “ Is Our Best Good Enough ? Educating End – User About Licensing Terms “ , Journal of Library Administration 42 , No. 3 / 4 p. 38.
  • Fowler , David. Licensing: An Historical Perspective. Journal of Library Administration. The Haworth Press. (2005) pp. 177197-.
  • Giacorra Emanuella. Licensing Digital Resources. How to avoid the legal pitfalls. 2nd edition, EBL1DA, 2001.
  • Grogg, Jill E. Issues in E. Resource Licensing. In: Collins , Mario , Carr , Patrick L. Ibid. pp. 273 – 295.
  • Jewell, Timothy D. Electronic Resource Management. Washington DC Digital Library
  • Federation, 2004.
  • Lundy, David J. Revising the Copyright Law for electronic publication,
  • http: // www. Lundy. Com /Revising – Hyper. Html
  • Moyo , Lesley M. Collection on the web: Some access andnavigation issues.

Pennsylvania: Pennsylvania State University Libraries. 2002.

  • Muller , Herald. Digitalsurhebersrecht eine Gefahr fur die Bibliothek. Bibliotheksdienst 32 ( 1998 ) 8 – pp. 1420 – 1445.
  • Norman , Sandy. Electronic Copyright. The IFLA Journal http: // www. sagepublications. com
  • Rosner, Helmut. New Development in Electronic Copyright. BD. 32 (1998) 3 – pp. 590602-.
  • Rosner , Helmut. Electronic Copy Right andDigitalLicensing.

Bibliotheksdienst 32 (1998) 12 – p. 1240 – 1448.

  • Schmoling, Regine. Paradigmatwechsel in Wissenschtsbestimmung. BD. 35 (2001) 9. Siebeck, George. Die Grenzen der Digitalen Wissenschaft Vortrag beim deutschen Bibliothekstag in Bielefeld am 3. April 2001.
  • Steele C. Globalization and Information Access Role and Influence of OCLC in the early twenty first century.
  • Templeton , Brad. 10 Big Myths about Copyright explained,
  • http//www. templetons. com/brad/copymyths. html- 2008.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!