بحث مقدم
د. وداد أبو النجا عجيزة
قسم الفلسفة
كلية التربية – جامعة عين شمس
فهرس البحث
| الموضوع | رقم الصفحة |
| فلسفة القانون عند شيشرون | |
| المقدمة | 1-7 |
| المدخل | 8-21 |
| المحور الأول: فلسفة القانون عند السابقين على شيشرون | 22-24 |
| القانون عند المصريين القدماء | 25-28 |
| القانون عند الطبيعيين الأوائل | 28-29 |
| القانون عند السفسطائيين | 29-30 |
| القانون عند سقراط | 30-31 |
| القانون عند أفلاطون | 31-33 |
| القانون عند أرسطو | 33-36 |
| الأيبقورية | 37-39 |
| الرواقية | 37-41 |
| المحور الثاني: القانون والعدالة عند شيشرون | 42-51 |
| *العدالة جوهر القانون | 42-48 |
| *ارتباط العدالة بالقانون | 49-51 |
| المحور الثالث: فلسفة القانون عند شيشرون | 52-66 |
| أنواع القوانين | |
| القانون الطبيعي | 52-55 |
| قانون الشعوب | 56-57 |
| علاقة القانون الطبيعي بقانون الشعوب | 57-60 |
| القانون المدني | 60-65 |
| المحور الرابع: الدستور والدولة عند شيشرون | 67-78 |
| الدولة عند شيشرون | 66-70 |
| حقوق الإنسان عند شيشرون | 70-75 |
| اصلاح الدستور عند شيشرون | 75-78 |
| نتائج البحث | 79-814 |
| قائمة بالمصادر والمراجع العربية | 28-85 |
| قائمة بالمصادر والمراجع الأجنبية | 86 |
مقدمة
يدور موضوع هذا البحث حول دراسة “فلسفة القانون عند شيشرون”، على ضوء ما كتبه هذا الفيلسوف الروماني في مؤلفه الرئيسي “القوانين” الذي يعد أحد عملين كتبهما في السياسة، ويضاف إلي هذا المؤلف مؤلفة عن “الجمهورية” وهذان العملان لشيشرون قد أخذ عنوانها عن محاورتين لأفلاطون وهما “الجمهورية” و”القوانين” واللذان يعتبران مصدرين رئيسين عن الفكر السياسي في روما، وخاصة في الدوائر المحافظة والارستقراطية إبان الفترة الأخيرة من العصر الجمهوري. وقد عبر فيهما أيضاً عن آرائه الفلسفية.
ومن المعلوم أن أسلوب المحاورة الذي اتبعه شيشرون في محاوره “القوانين” والذي كان دليلا علي تفرده الفلسفي وتميزه عن غيره، متأثرا في ذلك بأسلوب الحوار الأفلاطوني.
ويصور شيشرون في مؤلفه “القوانين” القانون الروماني علي أنه صورة كاملة متقنة استطاع من خلالها أن ينقل إلى الرومان آراء ومذاهب فلاسفة الإغريق باللغة اللاتينية مع الاحتفاظ بأصالته الرومانية.
وقد ألف شيشرون كتابه “القوانين” في شكل محاوره من نسج خياله الشخصي تدور بينه وبين كل من كوينتوس وأتيكوس ويبدأ الحوار بأن يضع شيشرون قضية طبيعة القوانين وعلاقتها بالعدالة موضوع البحث من خلال ذلك السؤال الذي طرحه على لسان أتيكوس على محاورة “شيشرون” بأن يخبره عن رأيه في القانون المدني، وينتهي شيشرون إلى إقامة نوع من التفرقة بين ما يسمى عند الرومان القانون المدني وينتهي شيشرون إلي إقامة نوع من التفرقة بين ما يسمى عند الرومان القانون المدني، وبين القانون الطبيعي وقانون الشعوب وإن كان قد خلط بين النوعين الأخريين ونظر إليهما علي أنهما شيء واحد، إذ يقول شيشرون: “لكننا في تحليلنا الحالي علينا أن نهتم بقضية القانون والعدل الكوني، وما نطلق عليه القانون المدني وسوف يكون مقتصرا علي زاوية صغيرة وضيقة منها ويجب أن نوضح طبيعة العدل وان نستوحيها من طبيعة الإنسان، ثم يجب أن ننظر في القوانين التي يجب أن يتم بموجبها حكم البلاد. فنتناول القوانين والتشريعات التي دونتها الشعوب ولن نغفل عما يسمى القانون المدني لشعبنا” ([1]).
ويتبين لنا من هذا النص اهتما شيشرون بقضية القوانين وانشغاله بها مما انعكس بدوره على المدى الذي توصل إليه في الخلط بين فكرة قانون العشوب وهي فكرة يونانية بحتة حيث نشأ قانون الشعوب على أيدي بريتور الأجانب وبين القانون الطبيعي وهي فكرة لا جدال في أنها إغريقية الأصل والمصدر.
ترجع أهمية دراسة القانون إلي أنه جزء لا يتجزأ من الحضارة الإنسانية بل هو اللسان الفصيح المبين والمعين لحياة الشعوب ووجه حضارتها المنير.
وكذلك ترجع أهمية القانون إلى أن القوانين ضرورية لتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وللحفاظ علي أمن المجتمع وسلامته بالإضافة إلي أنها ضرورة حتمية للمجتمعات وقد أثر عن الرومان قولهم “يوجد القانون حيث يوجد المجتمع” ولا يعد الفرد صالحا إلا إذا عرف القانون وصار على خطاه وجوهر القانون هو تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة القانونية والمتمثلة في الصورة الشائعة للعدالة المفروضة إذ يفرض النظام علي الأفراد والمجتمع بأسره احترامه وطاعته تفاديا لحالة الفوضى التي تنال المجتمع.
ولقد سبق الرومان غيرهم في القانون والتفكير القانوني، حيث أن أصطبغ بصبغة علمية منطقية حتى نظر إليه علماء القانون في العصر الحديث نظرة إجلال وإكبار وإن كان لأثينا أن تفخر بأنها تركت للعالم تراثا فلسفيا عظيما، فإن لروما أن تفخر بأنها قد تركت قانونا كان له أثر على مجمل التطور اللاحق للفكر القانوني، حيث قدموا كثيرا من التنظيمات القانونية ذات الطابع العملي لدراستهم القانونية باتت ذات أهمية كبري، خاصة أن شيشرون كان مؤيدا للنظام السياسي لروما وقوانينها، ولذا كان يدعو جميع الشعوب إلى السير على نهجها، ومن هنا ترجع عظمة روما على دستورها وإلى القانون الروماني ومنهجه الذي يعبر عن عبقرية شعب، وليس عن عبقرية أفراد فالقانون أعظم ما قدمه الرومان من إضافة خالدة للعالم.
ومن هنا أسس الرومان نظاما قانونيا كتبت له العالمية، حيث شهد تطورا عظيما ونال شهرة كبيرة ارتبطت بالمؤسسات والنظم السياسية والقواعد القانونية. فهي مفيدة من الناحية العلمية، لأن النظم القانونية الحالية لم توجد دفعة واحدة، ولم تنشأ من العدم بل هي عبارة عن تهذيب للنظم القانونية القديمة التي أخذت تتطور وتعتدل نشأتها بما يلائم حاجة المجتمع. كما أن تاريخ القانون هو الذي يرشدنا إلي النظم الصالحة، ومن ثم يتحتم بقاءها عن النظم البالية التي لا تلائم حاجة المجتمع، ومن ثم يجب إلغاؤها أو تعديلها.
ويفرق شيشرون بين القانون بالمعنى العام أو الوصفي وهو مجموعة القواعد القانونية السارية في بلد معين في زمن معين، وبين القانون بالمعنى الخاص وهو التشريع الذي يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية بهدف تنظيم أمر معين.
ويجعل شيشرون نقطة انطلاقه في تحديد ماهية العدل والقانون هي ذلك القانون الذي جاء إلى الوجود منذ قرون لا حصر لها وذلك قبل تدوين أي قانون أو حتى إقامة أي دولة ([2]).
ويرى شيشرون أن القانون هو الرباط الذي يوحد بين الآلهة والناس في مجتمع منظم، ومن ثم فالقانون هو الذي سيقرب بين المدينة الأرضية والمدينة الربانية التي تسود نظام العالم ([3]).
ويذهب شيشرون خلافا لأفلاطون إلي أن القانون الطبيعي يقضي بالمساواة بين البشر.
فدراسة القانون مفيدة من الناحية العلمية فضلا عن العملية، لأن النظم القانونية الحالة لم توجد دفعة واحدة، ولم تنشأ من العدم بل هي عبارة عن تهذي بالنظم القانونية القديمة والتي أخذت تتطور وتتعدل بعد نشأتها بما يلائم حاجة المجتمع الذي تحكمه حتى وصلت إلينا بحالتها الحاضرة. فتاريخ القانون هو الذي يرشدنا إلي النظم الصالحة، ومن ثم يتحتم بقاؤها عن النظم البالية غير الملائمة لحالة المجتمع ومن ثم يجب إلغاؤها أو تعديلها.
كما تعود أهمية دراسة القانون إلي أنها توضح كيف يتربى الفكر في ضوء صياغة العقل صياغة قانونية. ويهتم شيشرون بدراسة السلوك الإنساني داخل المجتمع فالقانون “فن الخير والعدل”، ونظرا لارتباطه الوثيق بالنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية فإن دراسته دراسة لحال الأمة الفكرية وتتبع لأدوار حياتها الاجتماعية والسياسية.
إن وراء كل تطور في القانون مجهود “عقل إنساني” يسعى سعيه ليضع الحق والعدل في القانون الذي ظل أثره باقيا في أوروبا بعد أن خضعت لحكم روما حيث أرست قواعد ناظم قانون يعد الدعامة الأساسية للنظم القانونية في عالم اليوم من خلال تطويره للنظم القانونية القديمة في السياسية والإدارة بالإضافة إلى استفادته من الفلسفة الإغريقية.
ويقرر شيشرون أن هدف القوانين هو إحلال الاستقرار بالدول، والهدوء في المدن، والخير في المجتمعات ([4]). وأن القانون هو الرباط الذي يوحد بين الآلهة والناس في مجتمع منظم، وهو الذي سيقرب بين المدينة الأرضية والمدينة الربانية التي تسود نظام العالم.
ويؤكد شيشرون أن القانون هو “أعلي درجات العقل والفكر الموروثة بالطبيعة، وحيث يتشكل هذا الفكر تماما ويكتمل في العقل البشري، يكون هو أيضاً القانون ([5])، ومن ثم تقوم فلسفة شيشرون في الحكم على طاعة القوانين، لأن الدولة الفاضلة هي التي تسودها القوانين العادلة ويلتزم بها مواطنوها([6]).
كما ترجع أهمية اختيار هذا الموضوع عند شيشرون لكونه من أعظم رجال القانون الروماني الذين قيل عنهم انهم خلقوا ليحملوا رسالة القانون إلى العالم، ولذلك يؤكد شيشرون على أن طبيعة العدل والقانون مستوحاة من طبيعة البشر، وأن هذه هي “المهمة التي ولدنا من أجلها وخرجنا إلى النور كي نقوم بها” ([7]).
كما يعد شيشرون من كبار فلاسفة الرومان الذين أثروا النظام القانوني الروماني، إذ كان من رواد الفلسفة ونشرها في كافة أرجاء الإمبراطورية الرومانية، كما زنه يمثل الفلسفة السياسية في التراث الروماني أفضل تمثيل ([8]). حيث عرض في مؤلفاته المذاهب الفلسفية التي سادت في بلاد اليونان، ونقلت إلي الرومان وقام بدور الوسيط بينهما.
وتكمن أهمية شيشرون الحقيقة في الفكر السياسي في تطويره لنظرية القانون الطبيعي، وبما ألقاه من ضوء على تلك النظرية عند الرواقيين، فقد صاغ هذه النظرية صياغة أصلية انتقلت منه إلي الفكر الغربي الأوربي، فانطبع بها منذ عهده حتي القرن التاسع عشر حيث ذاع صيته ([9]). كما أرسى شيشرون قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بروما وعلاقتها بجيرانها من الدول الأخرى، بالإضافة إلي تناوله لمفهوم السيادة السياسية ومساهمته في حل مشكلات المجتمع المحيط ([10]).
ويؤكد شيشرون أن علم القانون لا يستمد من أحكام القضاء ولا من الألواح الأثنى عشر ولكنه مستمد من أعاق الفلسفة، وقد أسهمت جهوده القانونية بنصيب كبير في ربط القانون الروماني ([11]) في عصره بالفلسفة وقد تتبع نظم القانون وروافده في المجتمع، إذ يرتبط القانون بالمجتمع في ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والدينية والفكرية والسياسية، ومن ثم يعد القانون الروماني بصفة خاصة ترجمة صادقة لحال المجتمع وظروفه، وبالتالي فهو يرتبط بالمجتمع ويتطور بتطوره ([12]).
وتأسيسا على ما سبق، تأتي أهمية هذه الدراسة التي تكشف عن حال المجتمع وأثر الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في صياغة النظم القانونية، ومن ثم فإن النظم القانونية التي كانت تحكم المجتمعات القديمة تختلف عن تلك التي تحكم المجتمعات المعاصرة، وتلك التي ستحكمها في المستقبل.
يعد البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى تطور القواعد القانونية والمؤثرات التي تأثرت بها أثناء تطورها أمرا مفيدا للباحث من الناحية العلمية، لأن النظم القانونية الحالية لم توجد دفعة واحدة، ولم تنشأ من العدم، بل هي عيارة عن تهذيب النظم القانونية ([13]).
كما تعد نظرية شيشرون في حقوق الشعوب أكثر أهمية وتأثيرا في تاريخ البحث السياسي الذي يؤكد الطبيعة المطلقة للقانون الطبيعي التي يترتب عليها وجود الوحدة النوعية للنظام القانوني بمختلف صوره ومظاهره، أنها لمحاولة قانونية لتسهم بنصيب في ربط القانون الروماني لعصره العلمي الفلسفي، مع تتبع لنظم القانون ورواده من السابقين على شيشرون بالإضافة إلي ما تقدم فإن هذه الدراسة تمثل إثراء في مجال فلسفة القانون عند الرومان بخاصة، واليونان بعامة. كما تعد إضافة إلى المكتبة العربية حيث لا توجد دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع في حدود علم الباحثة. كما توضح هذه الدراسة كيفية الاستفادة من الفلسفة وضرورة تطبيقها في حياتنا العلمية والعملية مع ربطها بالقانون والفقه.
إشكاليات البحث:
تكمن إشكاليات البحث في الإجابة عن التساؤلات الآتية:
- ما العوامل التي أثرت على فلسفة القانون عند شيشرون؟
- كيف كانت رؤية السابقين على شيشرون للقانون؟
- كيف كانت علاقة الفلسفة بالقانون عند شيشرون؟
- كيف تأثر شيشرون في دراسته للقانون بالسابقين عليه؟
- ما المقصود بمصطلح فلسفة القانون عند شيشرون؟
- كيف استطاع شيشرون أن يقدم رؤية فلسفية إلى ماهية القانون، وضوابط تطبيقه؟
- ما الجديد الذي قدمه شيشرون في مجال القانون وعلاقته بالعدالة؟
- كيف كانت العلاقة بين القوانين عند شيشرون؟
- كيف كانت اصطلاحات شيشرون في الدستور؟
- ما أوجه الأصالة في نظرية شيشرون في القانون؟
أما عن المنهج المستخدم في إعداد هذا البحث فهو المنهج التاريخ التحليلي المقارن والمنهج النقدي، كلما دعت الضرورة إلى ذلك مع الاعتماد علي النصوص والمصادر الأصلية وتفسيرها تفسيرا موضوعيا، بما أن الباحثة قد قامت بتحليل الأفكار التي قال شيشرون بها في كتابة القوانين مقارنة بينها وبين مثيلتها لدى السابقين.
ويتألف هذا البحث من مقدمة ومدخل، وأربعة محاور، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع.
أما المقدمة فقد قامت فيها الباحثة بالتعريف بالبحث وتوضيح أهمية موضوعه ومن ثم الأسباب التي دعت إلى اختياره، كما عرضت للتساؤلات الموجهة للدراسة والمنهج المستخدم في إعدادها.
وقد تناول المحور الأول: “فلسفة القانون عند السابقين على شيشرون”.
وتناول المحور الثاني: “القانون والعدالة عند شيشرون”.
وتناول المحور الثالث: “فلسفة القانون عند شيشرون”.
أما المحور الرابع والأخير: فقد تناول “الدستور والدولة عند شيشرون”.
وجاءت الخاتمة بأهم نتائج البحث.
المدخل
أولا: التعريف بشيشرون وعصره:
هو ماركوس توليوس شيشرون ([·]) ” Marcus Tulius Ciceron” السياسي والفيلسوف والكاتب ولد في 3 يناير 106 ق. م ([14]) ببلدة أربينوم وهي مدينة إيطالية تقع على بعد حوالي 100 كم جنوب شرق روما، وكان مواطنا محافظا حرا بحكم مولده.
وقد ظهرت عليه منذ نعومة أظافره دلائل الألمعية والفصاحة حتى صار أفصح أهل زمانه، وأحصف خطباء الرومان، وأقدرهم حجة، وأرجحهم عقلا. لذلك كان محاميا مبرزا ([15]) وسياسيا في وقت كانت الحكومة في روما في أيدي أقلية ناشئة من عائلات كانت تضم بين أفرادها أعظم رجال العصر تهذيبا وثقافة ([16]).
ينتمي شيشرون إلي أسرة مثقفة وميسورة من طبقة الفرسان، وقد تقلد أفرادها السلطة في أربينوم وكان أجداده علي علاقة وطيدة مع أفراد النخبة في روما ([17]) ويبدو أن جده كان رئيسا للحزب المحافظ في بلدته. وكان والده فارسا رومانيا ومحبا للأدب ([18]). وقد صار أخوه على نهجه، ومن ثم فقد لقي أفضل تعليم متاح لأبناء مثل هذه الأسرة العريقة، فقد درس القانون في روما والفلسفة في أثينا ([19]).
وقد تربى منذ حداثته علي مشاهير خطباء عصره، وكبار رجال القانون من أمثال موقيوس سكافولا، كما درس البيان والفلسفة على الأبيقورية وفيلون اللأرس رئيس الأكاديمية الرابعة، وديودرتس الرواقي وأبو لونيوس مولون، وقد أصبح فقيها خطيبا مفوها ومحاميا مشهورا وفيلسوفا عظيما.
وكانت لأسرة شيشرون تطلعات في إعداده سياسيا وساعدته مؤهلاته الشخصية أن يتقلد أعلى المناصب إلى أن وصل إلى منصب القنصل في عام 63 ق. م.
لقد أحب شيشرون الفلسفة ودأب عليها حتى تفوق فيها. كما درب على الفلسفة منذ شبابه حيث كان تلميذا لفايدروس الأبيقوري، وفيلون الأكاديمي، وديودتس الرواقي، وأنطوخوس وزينون الآبيقوري، واستمع في “رودس” لتعاليم “بوزيدوينوس” الرواقي فقد قضي سنوات في الحياة العامة والنشاط الرسمي لكنه رجع إلي الفلسفة يؤرخ لمعظم كتاباته الفلسفية بالإضافة إلى أنه كان مستمعا وصديقا لكبار الأساتذة في الأكاديمية ومدرسة الرواق والمدرسة الأبيقورية فقد داوم على متابعة اهتمامه وقراءاته في أكثر أيامه ازدحاما بمشاغل الحياة العامة، وقد أسهم في إثراء الفكر الفلسفي في عصره وذلك من خلال ما قام به من صياغة الحجج الفلسفية كيف تتحدث اللاتينية”، وقد نجح شيشرون في ابتكار ألفاظ فلسفية باللاتينية وكان لهذا الفضل في تشكيل المفردات الفلسفية للغرب المتكلم باللاتينية في الفترة الحديثة المبكرة حيث كان يأمل أن تحل الفلسفة محل الدين فتهدي ([20]).
كما كانت الفلسفة هي المدبرة لحياة الإنسان العملية عند شيشرون لذلك يقول: “أيتها الفلسفة: أنت المديرة لحياتنا، أنت صديق الفضيلة وعدو الرذيلة – ماذا تكون، وماذا تكون حياة الإنسان لولاك…؟ ([21]) يقول شيشرون عن الفلسفة “من الناس من يستجديهم التماس المجد، ومنهم من يستذله طلب المال، ومنهم قلة تستخف بكل شيء وتقبل على البحث في طبيعة الأشياء وأولئك هم الذين يسمون أنفسهم محبي الحكمة أي الفلاسفة ([22]).
كان شيشرون مؤلفا جيدا، حيث مارس التأليف باعتباره أهم أنواع النشاط فمزج بين الفلسفة والخطابة وكانت لمؤلفاته قيمة علمية وقانونية عظيمة في عالم القانون ([23]) وكان يعرف مواطن الأدلة القوية الموثوق منها فيأخذ منها ما يروق له في مباحثه ([24]) ونظر إليه مؤرخي الفكر الروماني علي أنه مفكر متزن العقل نافذ النظر، واسع الاطلاع غزير المادة، يجيد عرض الآراء وتصنيفها والكشف عن صدقها أو زيفها بقدرات فائقة ([25]) وقد ساير منهج الأكاديمية الجديدة التي كان يتزعمها في مناقشته لكتابة علم الغيب، كما تعمق في أبحاثه عن النظريات السياسية متأثرا فيها بسابقيه ولكنه ذهب بها بعيدا حتى باتت الركيزة الجوهرية للقانون الدولي العام ([26]).
رأي شيشرون بدراسته للفلسفة أنه قد أدى واجبه تجاه وطنه والدولة بخدمات لا تنقطع بما وضعه من مؤلفات فلسفية متعددة تمثل أفضل السبل في إرشاد الرومان إلى الطرق المؤدية إلى أفضل العلوم، فضلا عن كونها أعظم خير لأكبر عدد من المواطنين، ولذلك يقول: أعتقد أني أديت هذا الواجب بما وضعت من المؤلفات. فمن ذلك أني تحريت في كتابي الذي جعلت عنوانه Hortensius أن أدعو إلى دراسة الفلسفة ما استطعت إلى التبشير سبيلا وفي كتابي Academics الذي يقع في أربعة أجزاء عرضت المنهج الفلسفي الذي ظننت أنه أقل المناهج صلفا وأكبرها في نفس الوقت اتساقا في التفكير وتهذيبا ولما كانت الفلسفة تقوم على التمييز بين الخير والشر، فقد استنفذت الجهد في معالجة هذا الموضوع في خمسة أجزاء.
وتعد أعمال شيشرون الفلسفية هي ثروة لا تقدر من حيث هي مرجع عن المدارس الرئيسية الثالث في عصره، فقد استطاع عرض الأفكار والمذاهب الفلسفية اليونانية للقارئ اللاتيني إذ يعط صانع مفردات الفلسفة اللاتينية التي أصبحت متداولة في عصره، من نقل الفلسفة اليونانية إلى اللاتينية، حيث قام بالتوفيق والتنسيق بين مختلف الآراء والمذاهب السابقة عليه، فكانت فلسفته توفيقا بينهما جميعا، وقد عده البعض من مؤرخي الفلسفة بعد أرسطو ([27]) وكانت له مؤلفاته الفلسفية والسياسية وبحوث كثيرة لعل أهمها:
- عن الجمهورية Deerepubica 51 ق. م.
- القوانين 52 ق. م.
- تناقضات الرواقيين Paradoxa 46 ق. م.
- الفلسفة الأكاديمية Academica 45 ق. م.
- عن حدود أعمال الخير والشر De Finibis Bonoran et Malorum 45 ق. م.
- عن طبيعة الآلهة De Natura Deorum 45 ق. م.
- عن فن التنبؤ De Divinatione 44 ق. م.
- عن القدر De Fato 44 ق. م.
- كاتو الأكبر عن الشيخوخة Cato Major De Senectnte 44 ق. م.
- لايليوس عن الصداقة Laelius De Amicitia 44 ق. م.
- عن الواجبات De Officiis 44 ق. م.
- عن القوانين De Legibus.
تم تناول هذا المصطلح في 44 قبل الميلاد عند تقاعد شيشرون واهتم فلاسفة الإغريق بهذا الموضوع ولقد كان الموضوع شيقا لدى فلاسفة الإغريق والذين استعار منهم شيشرون وأسند إلى نفسه الكثير من أعمالهم مع استخدامه لمهارته وتراثه وروعة فصاحته. وبعض فقرات من هذه الإشكالية كان قد اقتراحها أفلاطون ([28]).
وكان آخر مؤلفاته الفلسفية “عن الواجبات” ([·]) والذي يحتوي على تأملات شيشرون الأخيرة في الحياة السياسية والسلوك البشري، وهو مليء بالحكمة التي تمثل تجاربه السياسية. وكما يشير مؤلفه إلى هموم الخطيب، وأنه لا يوجد ثمة توافق سياسي بعيدا عن الواجب، وتقطع علاقتنا الخاصة إذا تعارضت مع المصلحة العامة. وجدير بالذكر أن شيشرون كان يعرض في كثير من هذه المؤلفات الآراء والحجج الفلسفية الأبيقورية والرواقية والأكاديمية ويناقشها مناقشة موضوعية بعرض الحجة والحجة المقابلة، ففي أعماله الثلاثة “عن طبيعة الآلهة” و “عن فن التنبؤ” و “عن القدر” التي تتناول موضوع الطبيعة، نجده يعرض الآراء الفلسفية في موضوع الدين والكون، ويحدد موقفه من هذه الآراء فهو يميل إلى قبول حجج الرواقيين عن الحكمة الإلهية، لكنه يرفض عقيدة القدر عندهم ([29]) وهو في أحيان كثيرة يتناول تعاليم الرواقيين بالنقد والسخرية خاصة فيما يدعونه من تجديد وابتكار فلسفي كما في “تناقضات الرواقيين” فقد تعمق في عرض وتحليل آراء سابقيه الفلسفية، وتعمق فيها حتى بدت أصالته خاصة فيما يتعلق بأفكار الرواقيين عن القانون الطبيعي الذي وصل به حتى نهايته ([30]).
وقد أثر تأثيرا واضحا في تاريخ الفكر السياسي، وفي أساليب الحكم بصفة عامة كما كان أدبيا مبدعا وخطيبا مفوها فكانت الخطابة فكر وممارسة أهلته فصاحته ليكون أجدر رجال القانون في عصره، وفيلسوفا واقعيا ومتأملا إذ كان يلجأ إلي الواقع ولا يهوى الأساطير ([31]) كما كان فقيها فقد أرسي المبادئ والقواعد القانونية التي سار عليها الفقهاء بتأصيله قضية العدالة علميا وقانونيا، ونهج نهجه فيها وتابعه سائر الفقهاء، وكان محاميا متألقا استغلها في مستهل حياته فأحرز بمرافعاته في المحاكم شهرة عظيمة، كما كان مؤلفا جيدا حيث مارس التأليف ولقد أدت ظروف العصر الذي عاش فيه شيشرون إلى الحاجة إلى صياغة قانون دولي للآفاق السياسية والعسكرية خاصة وأن فتوحات الرومان قد ميزت بدرجة كبيرة الحياة المدنية المستقلة، وفوض الدين المدني، وفي هذا الجو من الفوضى والاضطرابات جاء شيشرون لإحياء تلك النظريات السياسية التي تعثرت وليبعثها جديدا لتبدو في ثوب روماني جديد.
كما أعد شيشرون نفسه مترجما، لكنه زعم لنفسه حق الاستقلال في العرض والنقد التعد مؤلفاته ثروة ومرجعا عظيما لمدارس عصره.
وقد تمسك بالعلة في بناء الفتاوي، وافتراضه لوقائع أخرى عن طريق القياس والاستنتاج أو اتباعه لطرق عدة في التفسير والذي انتهى به إلي العمل بروح القانون وليس نصه، مع إظهار الأحكام المستخلصة من النصوص مطابقة للعدالة والمصلحة العامة. وفي هذا السياق يقول شيشرون “إن المغالاة في التمسك بحرفية النصوص ظلم لصاحبه” ([32]). كان يهدف من وراء أسلحته البلاغية ومؤلفاته الفلسفية إلى دعم الطبقة الحاكمة وتزويدها بقاعدة فكرية وأخلاقية وسياسية، ولذلك كان يطرح حلول مبتكرة ليعالج قضايا المجتمع الروماني التي تتعلق بالأزمة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية التي تؤهل النظام الجمهوري من تحقيق الاستقرار، ولبناء نموذج يؤثر على المجتمع الروماني كما كان يسعى في الكثير من مؤلفاته إلى إيجاد نوع من التوازن بين المدينة الحديثة والحفاظ على القيم الأخلاقية للسلف ([33]).
وهكذا جاء شيشرون لإحياء تلك النظريات السياسية التي تقدمت في ثوت روماني جديد إذ كان شيشرون أديبا بارعا احتل مكانة كبيرة في الأدب حتى وصف عهده بالعصر الشيشروني نظرا لتنوع مؤلفاته الأدبية وكثرة مراسلاته الشخصية. وقد عاصر فترة من أصعب الفترات في التاريخ الروماني وهي انهيار النظام الجمهوري الذي كرس جهده وسطر رؤيته السياسية والأخلاقية للحفاظ عليه.
وقد أخذ شيشرون من عرضه للنظريات الفلسفية طريقا لتطبيق أثر الفلسفة في الفقه والقانون الروماني حتى ذهب الكثيرين منه إلى أن شيشرون كان القنطرة التي عبرت عليها الأفكار الفلسفية لتجد طريقها في اتجاه الفقه الروماني ومواده القانونية، حيث كان له الفضل في نقل الفكر الفلسفي الإغريقي من مرحلة الأفكار المجردة والنظريات إلى مرحلة الواقع العلمي والتطبيق، فكان بذلك صاحب الفضل أو دعاته لخلق بيئة صالحة لازدهار الفلسفة في دنيا الفقه والقانون، وهنا يتضح موقف ششرون من الفلسفة ودوره الخلاق والرائد في الرواقية الكهنوتية التي تستمد من الطبقة أساسا لتقييم مستويات الخير والحكمة، وبأن عصر الجمهورية الأعظم يتمثل في المرحلة التي بلغت فيها روما قمة نضجها وفي أمور كان شيشرون يرى المحافظة على الدين الشعبي لما في ذلك من فائدة للعامة من الناس لكنه في الوقت نفسه دعا إلى تطهير الدين من الخرافات الغليظة، خصوصا تلك التي تنسب إلى الآلهة أفعالا قبيحة، كذلك دعا إلى المحافظة على الإيمان بالعناية الإلهية وبخلود النفس الإنسانية ([34]).
ومما هو جدير بالإشارة أن شيشرون استفاد من الفلسفة في الخطابة والمحاماة، ومن ثم فقد وضع قواعد لربطهم جميعا، إذ يرى ضرورة معرفة الخطيب ودراسته للفلسفة خاصة في جانبها الجدي بتعمق إذ بفضلها يستطيع الخطيب أن يصل إلى أغوار النفس الإنسانية ويقف علي مكونها، لتمكنه من معرفة فن الاستدلال والقدرة على التعبير عن الأفكار والتمييز بين الحق والباطل كما طالب الفقهاء بضرورة استعمال الجدلية في الفن القانوني ([35]).
ولم تقتصر كتابات شيشرون على السياسة فقط بل امتدت لتشمل المنطق والأخلاق والآلهيات في رسائل شتى. وأعجب بأفلاطون، ولذا نراه يعالج الدساتير والأنظمة متابعا في ذلك السابقين من حيث تقسيمها وبيان مزايا وعيوب كل نوع منها.
وقد عاصر شيشرون فترة الصراع الذي نشب بين الجماهير الشعبية الرومانية وبين الارستقراطية والذي اضطر فيه إلى أن يواجه الجماهير بأشد صور الطغيان أملا في تحقيق الاستقرار غير أنه تراجع عن موقفه حتى لا تتناقض مع آرائه المعادية لسيادة القانون، فاتجه إلى محاربة الطغيان والتأكيد علي مجابهته والحذر منه، ولذلك كان من المحرضين على قتل يوليوس قيصر 44 ق. م ([36]).
ولقد وهب شيشرون حياته للدفاع عن النظام الجمهوري والصراع بين الأفكار والممارسة العملية إذ كان واقعيا في أخلاقه أكثر من كونه رجل سياسة، ولذلك قال: “يجب أن نحب وطننا أمنا وأبونا ولأنه عادل في الحالة الأولى يسلك المرء كطفل وفي الثانية كرجل، ذلك لأن القوة والضعف هما دائماً متواصلان في عقلنا” ([37]).
واحتج شيشرون على استعباد الناس ونهب ثرواتهم.
وعلى أية حال ولد شيشرون في عصر الثورات وكان كفاحه في مجال السياسة سببا في مصادر أملاكه، وإحراق بعضها ولكنه كان أعظم رجل أخلص لوطنه وضميره وعقله في عصر كاد يختفي فيه الإخلاص للمبدأ كما أنه تعرض للنفي ثم انتهت حياته 41 ق. م.
ثانياً: التعريف بكتاب ” القوانين لشيشرون”:
ولربما يكون من المفيد التعريف بكتاب ” القوانين” من حيث تاريخ تأليفه، ومضمونه، وتنظيمه وأسلوب صياغته ومصادره…. الخ
التاريخ المحدد لكتابة كتاب “القوانين” لشيشرون لا يزال موضع خلاف، لكل من المؤكد أنه بدأ فيه بعد انتهائه من “المجهورية”، وهو بذلك يحذو حذو أفلاطون الذي اتبع محاورته الجمهورية بمحاورة القوانين وقد ذكر بعض المؤرخين أنه قد كتبه عام 53 ق. م ([38]). كما قيل: إنه كتب المحاورتين في الفترة واحدة وهي ما بين 54، 52 ق. م ([39]) ويرجح أنه بدأ كتابه الجمهورية عام 54 ق. م وانتهى منها عام 52 ق. م ثم بدأ بعد ذلك في كتابه القوانين ([40]) في نفس هذا العام. أما فيما يتعلق بأسلوب المحاورة فقد استخدم شيشرون الشكل الأدبي الذي كان يستسيغه ويذكر أنه كان أول من عاد إلى استخدام تقليد المحاورة وكان يهدف شيشرون من اختيار المتحاورين إلى طرح الآراء الفلسفية المختلفة التي كانت سائدة في عهده، حيث كان يعرض الآراء المتعارضة في هيئة أحاديث طويلة قلما يقاطعها أحد، والمتحدثون في هذه المحاورة شخصيات رومانية بارزة من بينهم شيشرون نفسه.
يبدأ شيشرون “القوانين” بحديث يدور بين أطراف المحاورة الثلاثة ([·]) أثناء تجوالهم في أربنيوم Arpinum. ولا شك أن شيشرون يتبع في ذلك أسلوب المشائين من تلاميذ أرسطو. وكان موضوع النقاش بينهم ينصب على دراسة الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها القوانين (مناقشة شافية وافية) ([41]).
وفي بداية الكتاب الأول من القوانين يدور الحديث حول بيان الحدود الفاصلة بين الحقيقة والخيال في كتابات المؤرخين في ذلك الوقت، وينتهز أتيكوس الفرصة في أن يأخذ من شيشرون وعدا بتأليف عمل يدور حول تاريخ روما. وهنا يعتذر شيشرون لأنه لا يزال مشغولا بدراسة القوانين.
يصل الحوار إلى المسألة الرئيسية في الموضوع وهي مناقشة القانون ويطلب أتيكوس من شيشرون أن يضع معرفته وعلمه في استخدام الحق وأن يمنحهم مناقشة عن القانون.
لم يكن القانون بالنسبة لشيشرون مجرد قائمة باللوائح والنظم المكتوبة أو المدونة بل كان موضوعا يتصل في أعماقه بالروح الإنسانية، ومن ثم فحين يطلب أتيكوس من شيشرون أن يخير المتحاورين بآرائه عن القانون المدني فيرد عليه شيشرون موضحا أهمية القانون المدني وأنه (ضروري للشعب) ([42]).
وأن هذا النوع من القوانين قد وجد علماء وكبارا أوضحوه للناس وجمعوا لهم لوائحه وتنظيماته (بعناية وجهد) لكنه يؤكد على أن هذا القانون “ضروري من الناحية العلمية” فقط وليس ملحا من الناحية الفكرية ومن ثم يقترح أتيكوس أن تتركز المناقشة حول قوانين أفضل الدساتير وأن تنتهج طريقة أفلاطون الذي كان هو القدوة والذي جعله شيشرون فوق الجميع، والذي ناقش النظم السياسية والميثاق القانوني الثاني ([43]) إن معتقدات شيشرون التي تتصف بالمحافظة والحفاظ على التقاليد الرومانية قد جعلته يضع تصورا مثاليا لروما تنعم فيه الطبقات بالوفاق والتناغم ويحاول من خلاله الحفاظ على البنود الرئيسية للدستور الروماني مع إصلاح مواطن الضعف وما فيه من خلل، ويعد هذا التصور بمثابة إعادة تجديد وإحياء للنظام الدستوري القائم وليس دعوة لتقويضه وإعادة بناءه. ويؤكد شيشرون أن مهمته في وضع القوانين هي الحفاظ على دستور روما، وأكد سيبو Scipio علي أن هذا الكتاب أفضل كتبه مع وضع هيكل لجميع القوانين كي تناسب هذا النوع من المجتمعات.
ويبدأ الكتاب الثاني بعرض شيشرون لمعتقداته حول القانون الطبيعي.
يتحاور شيشرون وأتيكوس حول ما إذا كان المواطن يحب وطنه الأكبر بقدر حبه إلي المدينة أو القرية التي يعيش فيها، بمعنى آخر هل يستطيع المواطن (ب) أن يحب روما أو أربنيوم في نفس الوقت؟ ويجيب شيشرون بأن المواطن لا يستطيع ذلك فحسب بل يفعله بوصفه أمرا طبيعيا.
ويضرب شيشرون المثل على ذلك بكاتو الأكبر Cato the older الذي كان معتزا جدا بانتمائه إلي توسكولوم بقدر اعتزازه بكونه مواطنا رومانيا، وكان يطلق على نفسه لقب التوسكاني. ويعد شيشرون الصلة بينه وبين جايوس ماريوس (Gaius Marius) يجعل أتيكوس أحد المتحاورين في كتاب القوانين يذكر حديثا عن بوجي الذي تحدث عن أن روما مدينة أربينوم Erpinum حيث أن أبنيها العظيمين كانا أيضاً من منقذي روما وبمجرد أن وصل المتحاورون الثلاثة إلي الجزيرة بدأ شيشرون في البحث في القانون حيث يبدأ حديثه بقوله أن القانون لا يبدأ بالبشر ولا يمكن أن يبدأ بهم فالبشر بالنسبة لشيشرون هم أدوات. الحكمة العليا التي تحكم الأرض وتسيطر عليها والتي تملك قوة فرض الخير ومنع الشر ويميز شيشرون في هذا الجزء من الكتاب بين القانون الفعلي المكتوب Legalism والقانون الذي يحدد الخطأ والصواب بحسب ما تمليه الحكمة الأبدية.
وبالنسبة لشيشرون فإن القوانين الإنسانية يمكن أن تكون خيرا أو شرا بحسب اتساقها أو اتحادها مع القانون الطبيعي الأبدي، The eternal Natural law فالقانون المكتوب الذي وضع لأغراض زمانية أو مكانية محضة لا تتحقق له قوة القانون إلا إذا حافظ الناس عليه وقامت الدولة بتنفيذه لكن القانون الطبيعي يفرض نفسه بنفسه.
ومما لا شك فيه أن إصرار شيشرون على أن المعتقدات الدينية (مثل الاعتقاد في الآلهة أو الرب أو كلمة الخالدة) تمثل حجر الأساس في القانون قد حدا بالمتحاورين الثلاثة إلى الدخول بشكل طبيعي في إطار القوانين الدينية ([44]).
إن القوانين التي يقترحها شيشرون في هذا ا لكتاب يبدو أنه مستمدة في معظمها من الأعراف القديمة والتقاليد الراسخة التي كانت تتمتع بها روما منذ أقدم العصور بما في ذلك التقاليد التي ترجع إلى نوما بومبيدليوس ثاني ملوك روما وكذلك القوانين المدونة علي الألواح الأثنى عشر.
ومن بين الأشياء الهامة التي ورد الاعتراف بها في هذا الجزء من كتاب القوانين هو أن القوانين الدينية كانت تخدم أغراضا حديثة روحانية وبرجماتية في آن واحد، وبعد مناقشة القوانين الدينية ينتقل المتحاورون إلى مناقشة القانون المدني ومناقشة تشكيل الحكومة وذلك كما أكد شيشرون أنه سوف يعيد وليمة أفلاطون بأن يجري مناقشة متعمقة عن القوانين.
أما الكتاب الثالث ([45]) فيتضمن إجمالي الدستور الذي يقدمه شيشرون، ويتضمن القسم الثالث من كتاب شيشرون دستورا كاملا حسب الأصول ([46]).
يسرد شيشرون في هذا الكتاب نظام تأسيس الحكومة الذي يتبناه كأساس لإصلاح الدولة الرومانية وذلك بعد أن ناقش القوانين.
كان شيشرون يعتقد أن المحاكم القضائية كما كان يراها يحدث فيها التلاعب من خلال الرشوة وما شابه ذلك من ممارسات غير أخلاقية (كما جرب بنفسه في قضية جايوس فيررس (Gaus Verres) ولذلك أراد أن يعيد وضع المحاكم في يد الشعب بصفة عامة، ومع الجمعية المئوية (مجلس المائة) التي كان تحكم في القضايا التي تكون العقوبة فيها أما بالموت أو النفي ومجلس الشعب الذي كان يحكم في كل القضايا الأخرى. وكان (سواء برايتور أو حتي قنصل) لا يزال يرأس المحاكمة وهو الذي يفرض العقوبة عند الحكم بالإدانة ما لم تعترض على ذلك أغلبية المجلس المعني.
وأثناء الحملات العسكرية وعلى العكس من المحاكمات المدنية، يلغي شيشرون حتى الاستئناف من هؤلاء الذين أدينوا بأحكام على جرائمهم أو أخطائهم.
مجلس السيناتو Senato ( مجلس الشيوخ):
لم يعد مجلس السيناتو في قانون شيشرون مجرد هيكل يقدم النصح والإرشاد، بل أصبح سلطة تشريعية فعلية ذات قدرات ملزمة ومن حق كل قاض سابق في روما أن يدخل مجلس السيناتو. وفي قسم آخر من الكتاب الثالث يدافع شيشرون عن ديمقراطية التغيير حيث أمد أن مجلس السيناتو شبه الاروستقراطي كان يحدث نوعا من التوازن بين المجالس الديمقراطية العامة والشعبية وعلاوة على ذلك فلقد فرض شيشرون شرطا هو أن أصحاب السلوك غير المشين والسمعة الحسنة هم فقط الذين يظلون في النظام (مجلس الشيوخ) على أن يقوم المراقبين Censors بعزل كل من يسيئون التصرف ويخطئون عمدا على اعتبار أنهم هم الذين كانوا يختارون أعضاء مجلس الشيوخ.
لقد كان أمل شيشرون هو أن يكون مجلس السيناتو الذي تم إصلاحه نموذجا ومثالا يحتذي بالنسبة للدولة بأسرها فيما يتعلق بالاستقامة والتوافق والمصالح المشتركة والعدل والنزاهة.
إن القوانين التي يقترحها شيشرون في هذا الكتاب من شأنها أن تفرضن عقوبات صارمة على الجشع والطمع الذي يمارسه بعض أعضاء مجلس السيناتو ولا يكون العقاب على الطمع في حد ذاته بل على ما يترتب عليه من حدوث انشقاقات تفسد الحياة السياسية داخل مجلس السيناتو مما تنعكس آثاره السيئة على الرومان جميعا.
المحور الأول
فلسفة القانون عند السابقين على شيشرون
يرتبط تاريخ القانون بتاريخ الإنسان، وكان الإله يهب القانون للبشر، ولذلك كان يمثل الركيزة الأساسية للتشريع الطبيعي، وتنظيم السلطة في المجتمعات، لذلك لا تعد القوانين في المجتمعات القديمة عملا بشريا، بل كانت ذات أصل إلهي مقدس.
وتعتبر نصوص حمورابي من أقدم النصوص التشريعية في بابل والتي طالب البشر باحترامها ووعدهم بالجزاء، معتمدا على تلك القوانين التي وهبها له إله الشمس لحماية المجتمع وإقامة العدل في الأرض ([47])، سابقا بذلك عصره.
العدالة والقانون عند المصريين القدماء:
كانت مصر دولة قانونية تقوم على احترام القانون وسيادته، وكان ذلك أكثر وضوحا في الدورة الثانية في القانون الفرعوني، فنري أحد الملوك وهو يخاطب وزيره بأن تكون كلمة القانون هي العليا فيقولك “إذا جاءك الأخصام فاعمل على أن يتم كل شيء وفقا للقانون، بحيث يحصل كل على حقه([48]).
إلى جانب هذا كانت هناك محكمة أوزوريس التي تزن الأعمال وتقوم بمحاسبة الميت، فإذا كان هناك أعمال تنفعه فهي تخفف من عقابه وكان للميت حق الدفاع عن نفسه أمام القضاء الإلهي المؤلف من اثنين وأربعين قاضيا، وتتقدم الروح الجسد عند المحاكمة أمام القضاء حيث تجلس آلهة الحق والعدل في كفة الميزان اليمني، ويوضع قلب الميت في الكفة اليسرى فإن وجد قلبه ناقصا، افترسه الوحش الواقف بانتظاره وهنا نجد عدالة الفرد الدنيوية مقرونة بالعدالة الأخروية، الأولي تتمثل في المساواة بين البشر، والثانية تضمن للروح الدفاع عن نفسها ([49]).
وقد شكلت فكرتا العدالة والقانون أساسا جوهريا في القانون المصري القديم، فإرادة القانون نافذة، وهو ما تمليه إرادة الملك الإله، ومن ثم كانت العدالة تأليها وتجسيدا في شخص الإله “ماعت” مما أدي إلي إضفاء طابع الثبات والاستمرار على القوانين التي يصدرها الفرعون ([50]).
كما كان التشريع وحيا يتلقاه الملك من كبير الآلهة “رع” لينقله إلي البشر تلبية لإرادة الإله ([51]).
كما أقام المصريون القدماء القضاء على أساس قوي من العدل فاتخذوا إجراءات تتصل بأشخاص القضاة وإجراءات التقاضي ([52]) كما اتضح ذلك في الخطاب الذي وجهه الملك إلى وزيره بمناسبة تنصيبه فيقول “لا تنس أن تحكم بالعدل، لأن التحيز يعد طغيانا على الإله، وهذا هو التعليم الذي أعلمك إياه فاعمل وفقا له ([53])”. وعلى هذا كان الملك ([·]) والوزير وغيره من الحكام يلتزمون بالعدالة فيما يصدرون من قرارات وقوانين أو حتي فيما يأتون من أفعال.
ويمثل القانون العلاقة الوثيقة بين القواعد القانونية والأفكار الميتافيزيقية “الأخلاقية والدينية” هذا من ناحية وبين السلطة السياسية والتطور الاقتصادي من ناحية أخرى، إذ يتولى الفرعون سن القوانين التي تتلاءم مع حاجات المجتمع المصري.
ولقد نجم عن ذلك سيادة القانون في مصر القديمة، إضافة إلي ما انتهى إليه باحثو تاريخ القانون إلى أن مصر الفرعونية كانت دولة قانونية Etat du Droit رغم الحكم الملكي المطلق حيث بلغ مبدأ سيادة القانون واحترامه وتقييد الحكام به ما لم تبلغه – إلي يومنا هذا – كثير من الدول المعاصرة.
ومن ثم كان القانون يمثل الكلمة العليا في الدورة الثانية ([·]) للقانون الفرعوني ومن ثم ورد عن ديدور الصقلي قوله: “فملوك مصر لا يعيشون على نمط الحكام المستبدين في البلاد الأخرى فيعملون ما يشاءون تبعا لأهوائهم غير خاضعين لرقابة ما. فقد رسمت القوانين حدود تصرفاتهم، لا في حياتهم العامة فحسب، بل في حياتهم الخاصة ([54]). كما كان الملك يتصرف وفق ما تنص عليه القوانين في كل حالة حيث وضع الفرعون لوزيره التفاصيل التي يجب أن يسير بمقتضاها القضايا التي تقدم إليه فيقول: “لا تتوانوا قط في إقامة العدل، وهو القانون الذي نعرفه”. انظر في القانون الملقى على عاتقك تنفيذه وهنا تشدد الوثيقة الحكومية على تحقيق العدالة الاجتماعية، فكل عدالة يجب أن تكون حسب القانون في كل قضية من خلال المساواة بين الأفراد والحياد المطلق دون محاباة، ومن ثم كان الوزير كما يذكر في أمثال المصريين “الشخص الذي سيقيم العدل بين الناس جميعا”، فالعدالة هي قانون الوزير منذ أن قام بالحكم إله الشمس فوق الأرض، حيث وضع الملك دستورا وقانونا (دستور إعلان الحقوق للفقراء) Magna Carte يختص بالأراضي ومتابعة الموظفين المكلفين برعايتهم والذي ختمه بقوله راعي القانون الملقى على عاتقه ([55]).
وقد لعب الدين دورا في صياغة مبدأ سيادة القانون، لأن القاعدة القانونية الفرعونية بوصفها صادرة من مصدر إلهي فإنها تحوز الاحترام والتقديس من الجميع.
وتتمثل مظاهر سيادة القانون في بعض الأمور التي كانت سائدة وقتئذ ومنها:
أ. أن يخضع الفراعنة للقانون ولا يملكون التدخل في القضايا أو إصدار الأوامر للقضاة وفقا لأهوائهم كما كان الملك مقيدا بما تقضي به القوانين ([56]).
ب. عرف الفراعنة مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” والذي عرفته أوروبا بعد الثورة الفرنسية 2.
جـ. أن يحترم الملوك القوانين السارية مع عدم الخروج عليها أو اتخاذ إجراءات تعسيفية ضدها ([57]) ساد الاعتقاد بأن الآلة ماعت تراقب النظام القضائي، وعمل القضاة، وكان القضاة يضعون حول أعناقهم تماثيل صغيرة، ريشة على رءوسهم تحمل رمز العدالة ليتذكروا دائماً ربة العدالة ليحكموا باسمها بين الناس حتي تبارك الآلهة بما نطقوا بها من أحكام في ظل من الحق والعدل ([58]).
ويدين الإغريق للمصريين القدماء في كثير من قوانينهم ونظمهم التي اتسمت بالنضج والكمال والتي اطلع عليها بعضهم نذكر منهم هيردودت وفيثاغورث، والتي كانت مصدرا فكريا مباشرا للقانون الروماني ([59]).
القانون عند الإغريق
القانون عند اليونانيين الأوائل:
نظر فلاسفة اليونان إلي أصول القانون ضم نظرتهم الشاملة للكون بأسره، ولذا كانت فلسفتهم القانونية تدخل ضمن إطار دراستهم للقانون الطبيعي، وقد أدت نشأة الفلسفة اليونانية إلى نشأة القانون الطبيعي، حيث اهتم الفلاسفة الطبيعيون الأوائل بفهم العلاقة بين أصل الكون ومصدره وبين نشأة الموجودات الطبيعية فالكون حي، وقواه كامنة فيه، فالطبيعة إلهية بقدر ما كانت الآلهة طبيعية، وبناء على ذلك صارت للطبيعة والكون حياة فيها كل ما في الحياة من ظواهر وأحداث ([60]).
وتعد الطبيعة عند اليونان أصل الوجود ومبدأ نشأته وحركته ([61]) وقد ظهر القانون عند اليونان قبل نشأة الفلسفة، نابعا من فكرة الضرورة التي ظهرت في صورة القدر الذي يخضع لها كل البشر ([62]) . ويذهب د. حسن حنفي في كتابه “تطور الفكر الديني الغربي” إلى القول بأن القدر يعم الجميع دون استحقاق، بل يسخر من الخير والفضيلة والصلاح، وفي مقابل ذلك يقدس الناس الآلهة عرفانا بجميلها، وطلبا للعون منها، وخوفا من عقابها.
وقد اتخذت فلسفة القانون عند اليونان منحنيات متعددة نظرا لتعدد اتجاهاتها ومن ثم بدأت فلسفة القانون عند اليونان جذورها في الأدب التراجيدي وفي الشعر بخاصة أشعار هوميروس ([·]) Homeros حيث خضعت الكائنات لحكم الضرورة العمياء ([63]) ولذلك كان العدل أساسا ضروريا لكل تنظيم سياسي، غير أننا لا نجد عن فقه القانون شيئاً، غير أن هزيود Hesiod قد عرف فكرة الشريعة Nomos وقصد بها ما تسنه الإلهة من قوانين ونظم ([64]). إذ يسير الحاكم بمقتضى العدالة ويحكم بقوة الحق، حتى يرضى عنه زيوس Zeus إله العدالة والتي كان لها معني إرادي ارتبط بإرادة الإله وصيغ من خلالها إرادة الحاكم أيضاً 2. وهكذا كان تصور هوميروس للقانون على أنه القانون المطلق أو القدر الذي تحكم الإله والبشر، بينما رأي هزيود أن القانون لا يسود إلا في عالم الحيوان، وكان حماسه الأخلاقي من أجل سيادة العدل بين الناس ([65])..
في إطار الاهتمام بالقانون لدي ساسة الإغريق ذهب “سلوقس دي لوكر” Zaleucos de Locres عام 633 ق. م و”شارونداس قاطان” Charondasa Catane ق. م، إلى فرض تشريع مشترك علي كل المواطنين، سيطر على جميع التشريعات والقوانين الخاصة كقوانين العائلة، فضلا عن تنظيم صلاحيات المحاكم القائمة من خلال التنسيق بين اختصاصاتها وتحقيق نوع من المساواة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة وتوزيع عادل لأعباء المواطنين ومسئوليتهم السياسية ([66]).
وعلى أية حال فإن فكرة العدالة بدأت عند اليونان دينية مصدرها إرادة الإله زيوس.
كما آمنت الأورفية بالعادات الإلهية، إذ يمجدون في إلهية الضحية المظلومة والفوز النهائي للضعيف صاحب الحق ([67]).
كما أصدر صولون Solon ([·]) مجموعة من القوانين سنة 593 ق. م تحقق العدالة وتوفق بين حقوق المواطنين والمدينة، واستطاع تعديل فكرة القانون من إطارها الديني القديم إلي أطر سياسية مجردة نتجت عن تطورات اجتماعية وثقافية في المجتمع أدت إلي إصلاحاته القانونية والسياسية وإصلاح الدستور وتوحيد القانون دون تفرقة بين الطبقات ([68]) مع إنصافه للطبقات المعدمة، والتي لا تملك ثروة زراعية ([69]).
أما الطبيعيون الأوائل فقد ذهبوا إلي القول بقانون الضرورة الحتمية أي بقانون طبيعي يخضع لحكمه كل ما في الكون. فربط انكسمندر بين هذا القانون وبين العدالة الكونية، وذهب إلى القول بقانون طبيعي مطلق ينظم كل ما يجري في الكون، ويقضي بالعود الأبدي للموجودات إلي الأبيرون ([70]).
وقد ربط هيرقليطس بين القانون والعدالة، ولذلك لم يفرق بين القانون الطبيعي والقانون الأخلاقي، فاللوغوس (logos) ([·]) يتضمن نفس العدالة والحق معا مؤكداً سيادة “اللوغوس” على العالم باعتباره قانونا إلهيا وعقلا كونيا، إذ يقولك “إن كل القوانين البشرية تستمد من هذا القانون الإلهي لذا يجب أن يحارب الناس دفاعا عن قوانينهم… وتكون القوانين صادقة بقدر تجسيدها لهذا اللوغوس” ([71]).
ومما هو جدير بالذكر أن الحكيم عند هيرقليطس هو الذي يدرك القانون الذي يحكم جميع الأشياء، وأن القوانين الطبيعية والإنسانية مستمدة من القانون الإلهي، إذ يسرى هذا القانون في النار وفي جميع حالات التحول بينها وبين جميع الأشياء طبقا لنفس القانون، وكذلك القانون الذي يحكم العالم والذي يسود المخلوقات وأيضاً القانون الموجود في أنفسنا.
كما رأى هيرقليطس أن القانون هو الحرب، ولذا فعلي الناس أن يحاربوا من أجل القوانين ولذا يقول: “إن جميع قوانين البشر مستمدة من قانون واحد إلهي يحكم كما يشاء، ويشمل كل شيء بل أكثر”، كما يقول: “يجب أن يحارب الناس من أجل قانونهم NOMOS كما يدافعون عن أسوار مدينتهم ([72])”.
كما تعد النار عند هيرقليطس قانون العالم وحياته، حيث يرى أن الدورة الكونية تتكرر بموجب اللوغوس Logos وهو القانون الذاتي الضروري، وهنا يعتقد هيرقليطس أن اللوغوس هو الضرورة العاقلة فيما يخص الوجود، وأنه القدر العاقل الذي يقيم العدالة في الكون المتغير “فالشمس لن تتجاوز حدودها، فإن الايرنيات Erinyes حارسات العدالة، ستكشفها. وهنا لجأ هيرقليطس كأنكسمندر إلي تصورات قانونية وأخلاقية ليعبر بها عن النظام الطبيعي الذي لا يمكن انتهاكه ([73]).
كما ذهبت الفيثاغورية بقانون كلي عام يربط بين الموجودات حيث اعتقدت بوجود إله تخضع له البشرية ويشمل برعايته الكون بأسره ([74]).
وهكذا ذهب كل من هيرقليطس وفيثاغورث إلى القول بسيادة القانون واحترامه كمبدأ منظم للمجتمع من أجل حياة سياسية سليمة.
ولقد وضع اكسانوفان Xenophon دستور للاثينيين سنة 424 ق. م كانت فيه المرافعة اتهامية مستوحاه من التقاليد الموروثة نم أصحاب نظام الأوليغارشية ([75]).
ذهب أنبادوقليدس (490 – 430 ق. م) إلي القول بقانون شامل ومطلق يربط بين الكون من آلهة وموجودات على اختلافها في وحدة واحدة فيقول: “لا يوجد ما هو قانوني للبعض وغير قانوني للبعض الأخر، إنما يسري القانون على كل المواضع في كل مكان” ([76]). كما يقول: “هذا القانون الشامل المطلق يسود الوجود كله ويربط جميع الإلهة والبشر في وحدة واحدة” ويذهب إلي أنه يؤمن بوجود قانون طبيعي له أسس دينية وليست طبيعية منطقية، أما فريمان فيرى أنه قانون الضرورة الحتمي أو الميثاق الأشمل Broad oath هو المصدر لكل العلل أو هو نوع من القدر كما رأى أن الكائنات جاءت بمحض المصادفة والتي خضعت في تكوينها للضرورة العمياء والذ يقول عنها “هناك وحي ناطق بلسان الضرورة Ananke وهو أمر عن الإله قديم أزلي، موثق بأغلظ الإيمان” وهنا قضت الضرورة على العناصر، وعلى المحبة والغلبة بوحدتها وانفصالها ([77]).
وهكذا ارتبط القانون عند الطبيعيين الأوائل بكل من العدالة وبفكرة الضرورة، إذ جمعوا بينهما، وقاموا بتطبيقهما على عالم الطبيعة ومن ثم انتهى هؤلاء الفلاسفة إلى تصور القانون باعتباره نظاما ثابتا وقانونا حتميا ([78]).
كما حاول البعض أمثال ليكوربس Lycurpues في أسبرطة وزاليكوس Zaleacos ولوكر Locre ودراكون Dracon في أثينا تطوير التشريعات القديمة لتحدد للفرد مسئولياته تجاه الدولة في الوقت الذي تجعل له تفوقا ([79]) . وقد وحد هؤلاء الفلاسفة بين كل من الطبيعة والروح الإنسانية وبين الإله، فقد تصوروا الطبيعة على غرار البشر، وجمعوا بينهما عن طريق الإله، فجاءت قوانينهم شاملة جوانب الكون.
ديمقريطس (470 – 361 ق. م): يقترب ديمقريطس عمليا من القول بفكرة القانون الطبيعي فيقول: “إنني أجد قانونا عليا واحدا في الكون أوسع وأكبر من الملك الفارسي”. غير أن هذا القانون لا يتعارض مع قول شيشرون من أن كل شيء عند ديمريطس خلق مصادفة، حيث تسير القوانين الطبيعية بطريقة آلية علمية.
السوفسطائيون (480 ق. م)
أثار السوفسطائيون مشكلة التعارض بين الاتفاق والطبيعة، ورأى بروتاجوراس أن القانون اتفاق أو تعاقد بين طرفين متساويين ([80]) وانتهت السوفسطائية إلى أن القوانين والنظم الإنسانية متغيرة، حيث إنها يجب أن تتلاءم مع مطالب الإنسان المتغيرة، فرأى بروتاجراس أن القوانين وضعية وليست طبيعية، فهي تشريعات وضعتها الأغلبية من الضعفاء للحيلولة دون تفوق الأقوياء. وذهب هيبياس إلى طغيان القانون الذي بات يتحكم في الإنسان ويدفعه دائماً إلى القيام بأفعال غير طبيعية ([81]).
وعلى هذا لعبت السوفسطائية دورا محوريا في معارضة كل النظم والتقاليد المتوارثة والاتجاه نحو الواقعية، وأن الخير هو النافع والمفيد.
وقد ذهب السوفسطائيون إلي “أن القوانين وضعها المشرعون لقهر الطبيعة، وأنها متغيرة بتغير العرف والظروف ومن ثم فهي نسبية وغير واجبة الاحترام لذاتها. ومن حق الرجل القوي أن يستخف بها أو ينسخها ويجري مع هوى الطبيعة” ([82]).
سقراط
تبدأ فسلفة القانون عند سقراط بالعودة للدين والأخلاق بعد انفصالهما عند السوقسطائيين. إذ رأي “أن القوانين العادلة صادرة عن العقل ومطابقة للطبيعة الحقة، وهي صورة نم قوانين غير م كتوبة رسمتها الآلهة في قلوب البشر فمن يحترم القوانين العادلة يحترم العقل والنظام الإلهي، وقد يحتال البعض في مخالفتها بحيث لا يناله أذى في الدنيا، لكنه مأخوذ بالقصاص لا محالة في الحياة الأخرى ([83]).
وقد رأى سقراط أن القوانين مقدسة، لأنها حقائق إلهية أزلية ثابتة مطلقة، فهي رابطة عضوية لا تنفصم بين الفرد والدولة سعيا وراء الخير والفضيلة. ومن ثم يومن سقراط بوجود قانون إلهي هو العقل الكلي الذي ينظم الكون بصورة تحقق خير الإنسان وسعادته ([84]). وهو صادر بالضرورة عن قوة حكيمة عادلة وشاملة تقوم بالحق وتحرك الكون بأصول أزلية ثابتة ([85]).
وقد نظر سقراط إلى القوانين نظرة إلهية مقدسة ولذلك يقول: “إن القوانين سواء أكانت قوانين مكتوبة وضعها البشر لتحقيق السلام والسعادة في المدينة، أو كانت قوانين غير مكتوبة مستمدة من إرادة الآلهة، فهي حقائق ثابتة متوارثة ينبغي المحافظة عليها من أي تغيير”. فالقانون رمز العقل ينبغي أن يسود وأن ينظم الفوضى وطاعته واجبة، ولا يجوز للحكيم أن يخالف قوانين المدينة المكتوبة، لأن في ذلك تحطيم كيان المدينة، وانهيار قيمها المتوارثة ([86]).
واعتبر سقراط العدل فكرة أبدية، ولذلك نراه يفسر الطبيعة تفسيرا استقرائيا كما يفسر التاريخ تفسيرا قدريا ([87]). ويذهب إلى أن الدين هو تكريم الضمير النقي للعدالة الإلهية فالقانون عند اليونان يخول للمتهم تعيين العقوبة التي يرتضيها ([88]).
وفي إطار احترام سقراط للقوانين وتقديسه لها رفض الخروج عليها والاستهانة بها خشية غضب الآلهة، ولذا يعترف سقراط كما أشرنا بوجود قوانين غير مكتوبة وضعتها الآلهة وأملتها على البشر، وهي تشمل الكون كله ([89]).
كما رأى سقراط أن الفلسفة بإمكانها أن تصوغ قانونا أخلاقيا قويا دنيويا غير ديني دون الاعتقاد في خوارق الطبيعة، وأن هذا القانون كفيل بأن ينقذ الحضارة. فالمواطن لا يكون صالحا إلا بخضوعه لقوانين المدينة واحترامها فقوانين المدينة ليست مقصورة علي ما تضعه من أوامر فحسب، بل تشمل أيضاً تلك القوانين العليا غير المكتوبة والتي تعمل على تحقيق العدل في المجتمع باعتباره مقياس الفضيلة ([90]).
وقد اتسع مفهوم القانون عند سقراط ليشمل جميع قواعد السلوك التي تنظم حياة الفرد والمجتمع، سواء كان مصدرها العقل أو العرف أو التشريع أو الأخلاق أو الدين ([91]).
كما ذهب سقراط إلى الربط بين القانون والعدالة بالنظر إلي العلاقة بينهما باعتبارها تعاقدا ضمنيا فالعدالة هي ما تقرره القوانين، ولذلك فالإنسان العادل هو الذي يحترم قوانين بلاده ويلتزم به ويتضح ذلك في محاورة إقريطون إذ يقول: “أما ذلك الذي عرف كيف يقوم العدل وكيف يدير الدولة، ثم رضي بعد ذلك المقام بيننا، فهو بذلك تعاقد ضمني” ([92]).
وتأسيسا على ذلك تتمثل فلسفة القانون عند سقراط في انه جعل الإنسان والأخلاق والفضيلة أساسا للقانون، في الوقت الذي أوجب على الإنسان احترام القانون، مع بيانه للأساس الديني لفكرة القانون الطبيعي ([93])، واعتباره القوانين سياج الدولة، كما أدخل الدين والأخلاق في إطار فلسفة القانون بعد الفصل بينها عند السوفسطائيين.
القانون عند أفلاطون:
يمثل القانون عند أفلاطون رابطة عضوية تربط الفرد بقوانين الدولة، ولذا نظر إلي الفرد باعتباره الوحدة الرئيسية في كائن عضوي هو الدولة ولا حياة له إلا بها ([94]). وهنا نظر أفلاطون إلي القوانين باعتبارها حقائق إلهية مطلقة في مجاوراته الشبابية التي اتسمت بتقديس الواجبات والقوانين المتوارثة 1، كما يذهب أفلاطون في أسطورة ([95]) Er إلى أن الكون يدور حول محور الضرورة ([96]).
وقد اسند أفلاطون في الكتاب السادس من محاورته “الجمهورية” إلى الفيلسوف باعتبار أن حكمه هو أفضل أنواع الحكم، ولذا فإنه يستطيع أن يحكم بلا قوانين ما دام يرجع في حكمه إلى فنون السياسة ولذا يقول: “الفلاسفة أولئك الذين يمكنهم أن يدركوا ما هو أزلي ثابت ولذا رأي ضرورة أن نعهد إلى الفلاسفة بالإشراف علي الدولة ولذلك يقول: “علينا أن نعين حراسنا من بين أولئك الذين يتبين لنا أنهم قادرون على حفظ القوانين والنظم في المجتمع” ([97]).
ولقد استعاد القانون مكانته باعتباره صورة من المعرفة الصحيحة في محاورته “القوانين” فأصبح يخضع له الجميع من حكام ومحكومين على العكس من محاورة الجمهورية التي استبعد فيها القانون، ومن ثم غدا الحكم في دولته المثالية شيئا إلهيا في محاورتيه “الجمهورية” و”السياسي” ([98]). حيث تمثلت العدالة في الجمهورية في دولة المدينة وفي “السياسي” (رجل الدولة)، أما في القوانين فتمثلت في مدينة القوانين.
ومن هنا يولي أفلاطون في محاورة “القوانين” لقضايا الدستور والقانون اهتماما كبيرا، حيث تمثل هذه المحاورة خلاصة خبرته السياسية، فأعطي الدولية القانونية الدولة القانونية مكانة الصدارة فقدم برنامجا للعمل، وعرض لقضايا التشريع وأهميته وللمحاكم وخصائصها وللسلطات وأنواعها، ولذا تعد محاورته “القوانين” أول محاولة يونانية لصياغة مجموعة من القوانين تشمل القانون الإغريقي، ولا تقتصر علي قوانين دولة واحدة، كما تقوم على المبادئ الأولى للسلوك الاجتماعي “ولذلك حاول أفلاطون أن يضع دستورا معتدلا يأخذ بمبدأ النظام من الدولة العسكرية، ومبدأ الحرية من الدولة الديمقراطية ([99]).
كما ذهب أفلاطون في القوانين إلى أن الدولة المختلطة تجمع بين الحكمة في النظام الملكي والحرية في النظام الديمقراطي، وترتبط السلطة بشخصية الحاكم باعتبارها ظاهرة فردية تعتمد علي مؤهلاته الشخصية وقدراته، ليحل القانون محل الحكمة، حيث يتفاوت الناس بالطبيعة، وأن العدل يتمثل في أن يأخذ كل شيء مكانه في عالم متناسق يسوده إنصاف عام، إذ تمنح العدالة كل فرد ما يستحقه ([100]).
ومن هنا جاءت آراء أفلاطون في محاورة القوانين أكثر واقعية حيث ركز على سيادة القانون، وأن تكون السلطة العليا في يد الدستور والقانون، والحاكم حارس القانون وخادمه، وفي غياب الحكمة، فالقانون هو القيد على الحاكم والمحكومين، وأن الحكومات الصالحة، هي التي تتمسك بالقوانين والحكمة ([101]).
وتأسيسا على ذلك أدخل أفلاطون لأول مرة مبادئ العقل والنظام والقانون في الطبيعة مما كان له أثره في تاريخ الفكر الإنساني عامة واليوناني بخاصة، ما عدا الأبيقوريين ([102]).
ومن هنا نقارن بين مقصد أفلاطون السياسي في محاورتيه “الجمهورية” و”القوانين” حيث كان الهدف من الحوار أخلاقيا أكثر منه سياسيا (خاصة في الجمهورية) بحيث نراه ينشد الإجابة عن سؤال فيما يختلف رجل الخير عن رجل الشر، إذ يظهر المدينة الفاضلة بملوكها الفلاسفة على المسرح الفكري كما يعرض الأوامر المتعلقة بالثواب والخطأ… ولكن ما قدمه أفلاطون في القوانين جاء ليوضح تفاصيل أدق تتعلق بنوع الدستور ونوع القانون الذي يجب علي السياسي الفيلسوف أن يبحث عنهما، لكي يحافظ على المستوي الأخلاقي في المجتمع الهيليني ([103]).
وهكذا أسس أفلاطون آراءه القانونية على أساس أخلاقي معارضا السوفسطائيين، في أن القوانين أمور نشأت بالاتفاق نتيجة لتجارب الإنسان التي جعلتها لا تصلح للتطبيق إلا على المجتمع البشري الذي قام بإقرارها، ولذلك دافع بروتاجوراس عن القوانين المتعارفة والشرائع الوضعية في مقابل قوانين الطبيعية ([104]).
ورأي أفلاطون أن القانون يستمد من الطبيعة، والتي تقر بقانون الطبقات والتمييز بينهما، حيث لا تتعارض الطبيعة مع القانون ([·]).
ومما تجدر الإشارة إليه أن نظرة أفلاطون إلى القانون قد تطورت بتطور نظريته السياسية، كما انتهى أفلاطون إلي الاعتقاد بألوهية الكون وإلى إثبات فاعلية الإله من خلال دراسته للطبيعة ([105]). فالفلسفة هي الوسيلة الوحيدة لوضع سياسة محكمة، يكون الحكام فلاسفة، فالفلاسفة يفعلون الخير ويريدونه إرادة صادقة، كما يقومون بدور التوجيه وتنظيم علاقات بين الأفراد في الدولة، والتي تتبع بدورها لتنظيمهم بينما رأي أرسطو أن القانون هو الذي ينظم حياة الأفراد ويوجهها، وهنا يتفق مع أفلاطون على أهمية مشاركة المواطنين في الحياة العامة للدولة.
القانون عند أرسطو:
يؤكد أرسطو على أهمية القانون من خلال الحكم الدستوري باعتباره الضامن الأساسي للحريات، والذي يقوم على تحقيق التوازن بين القيم الرئيسية في المجتمع والطبقات الممثلة لها ([106]). إذ يفرق أرسطو بين القانون والأخلاق في نظريته عن العدل في كتابه “الأخلاق” إلي نيغوماخوس ويقول إن: “الجميع يتفقون علي أن الرجل العادل هو من يمارس أعمال عادلة، أو العدل هو القدرة علي ممارسة أعمال عادلة” ([107]). كما يذكر أرسطو أن العدل يتمثل في المنفعة العامة، وأن الناس يتفاوتون في الطبيعة، وهو ما ذهب إليه أفلاطون في جمهوريته، كما يربط بين العدالة والقانون، إذ يقول إن العدالة هي الفضيلة التي تسمح لكل إنسان أن يمتلك ما لا يتعارض مع القانون، ويفرق أرسطو بين ما يكون موضوعا لعلم القانون في سلوك الإنسان وبين ما يكون موضوعا لعلم الأخلاق ([108]). ويشير إلى أن للعدل معنيين هما عدل قانوني وعدل المساواة وموضوعه القانون. ويقوم على إعطاء كل ذي حق حقه، وبناء على ذلك يرتبط علم القانون بالمساواة بين الأشياء والعلاقات بين الأشخاص، ويعرف القانون عند أرسطو ليس بالنظر إلي موضوعه، وإنما طبقا لوجهة النظر التي تتناول من خلالها السلوك الذي يتوقف عليه تمييزنا له علي أنه قانونيا أو أخلاقيا، كما يوكد أرسطو على سيادة القانون باعتباره دلالة على الدولة الصالحة مستهدفا بذلك الصالح العام ([109]).
يتفق أرسطو مع أفلاطون في تفضيله للقانون غير المكتوب، ولهذا يقول: “إن الإنسان حين يكتمل يصبح أفضل الحيوانات جميعا، ولكنه حين يترك العدالة والقانون يصبح أحطها”. ولا يتحقق هذا للقانون ما لم تنمو المعرفة والحكمة نموا مطردا، مع استمرار الخبرة وازدياد التجارب ([110]).
وتجدر الإشارة إلي أن إقامة علاقات قانونية موضوعية عند أرسطو من شأن القانون الطبيعي، كما ينظم العلاقات بين البشر والأنظمة والأشياء بحيث يأخذ كل عنصر مكانه المناسب وفقا لقانون الطبيعة ([111]).
وبناء على ذلك تخضع القوانين الخاصة بدولة أرسطو الدستورية تخضع جميعها لسلطة الحكومة، مع دعوته إلي الفصل بين السلطات الثلاث:
- السلطة التشريعية التي تتولى سن القوانين.
- السلطة التنفيذية.
- السلطة القضائية ([112]).
ولقد ناقش أرسطو موضوع الدولة المثالية كما ورد في محاورة “القوانين” لأفلاطون، مؤكدا على النشأة الطبيعية للدولة ([113]) في كتابه “السياسة” الذي يقول فيه: “إن الفضيلة في النظام الطبيعي للأشياء موزعة لا على سواء بين الناس.. وينتهي إلي لزوم البحث عن مصادر الفروق والانقسامات بين الحكومات ([114]) وهنا يبدو أرسطو متابعا لأفلاطون في “القوانين”.
من ثم فالقانون هو التشريع الذي يجب أن يضمن احترام القواعد الأخلاقية والمساواة في العلاقات بين الأفراد، وعلى ذلك يتطلب العدل عند أرسطو كقيمة أخلاقية أن يتطابق مع الطبيعة أو الخضوع التشريع الطبعي الكوني ([115]). وعلى ذلك يفرق أرسطو بين العدل القانوني وهو القانون الوصفي (الناموس) والعدل الأولي الذي يقصد به القانون الطبيعي.
ويعد هذا من أهم إسهامات أرسطو التي سبق بها عصره، وهو ما لم يتبلور إلا في القرن الثامن عشر من بعد مونتسكيو.
وقد اقتصر العمل السياسي عند أرسطو على النخبة التي تملك فضيلة الحكمة، وأن قوة الدولة مقرونة بقوة المواطنين وأن الفرد لا يجد سعادته إلا في إطار الدولة، والعدل عند أرسطو هو الخير السياسي الذي يتمثل في المنفعة العامة، ويتحدد بتكريس مفهوم العدل في المجتمع، ومن ثم يرى ضرورة التسليم بالتفوق الطبقي في المجتمع، كما رأى أرسطو الناس يتفاوتون بالطبيعة، وأن الفضيلة المدنية تتوقف على أن يشغل كل مواطن وظيفته طبقا لنظام دولة المدنية ([116]). وهو نفس ما ذهب إليه أفلاطون في جمهوريته، فالدولة لا تنهض ولا تزدهر إلا بتفاوت قدراتهم العقلية واستعداداتهم الطبيعية، فالعدالة تمنح كل فرد ما يستحقه ([117]).
وقد ذهب أرسطو خلافا لأفلاطون إلي أن القانون هو الذي يقوم بمهمة توجيه حياة الأفراد وتنظيمها، وليس الحاكم الفيلسوف كما رأي أفلاطون في محاورة الجمهورية ([118]). ومع ذلك فقد اتفقا علي تأسيس الدولة على أساس أخلاقي مع اختلافهم في الطريقة، فبينما طالب أرسطو الدولة بالمحافظة على القيم مع تمييزها بين العدل والظلم والحق والباطل ([119]) ومن هنا كانت وظيفة الدولة عند أرسطو إكساب الأفراد الفضائل باعتبار أن الدولة قادرة علي إصدار القوانين ([120]).
كما رأى أرسطو أن العدالة أهم الفضائل، والتي تتمثل في تقسيم الخيرات المشتركة لأهل المدينة فيما بينهم جميعا. وأن علم السياسة هو علم السعادة وهو علم السيادة حيث يقول: “أرسطو بما أن السعادة هي الخير الاسمي، والتي تنحصر في ممارسة الفضيلة وتطبيقها التام. وأن الفضيلة في النظام الطبيعي للأشياء موزعة لا علي سواء بين الناس، لأن حظ بعضم منها قليل، وبعضهم مجردون منها تماماً”.
وقد رأي أرسطو أن السياسة هي غاية الدولة، والتي هي الخير الأعظم للأفراد، والمجال الحقيقي لإظهار قدرات الفرد وإمكانياته، ولكن السعادة عنده تخص المواطنين الأحرار فقط، حيث استثنى العبيد باعتبارهم آلات حية، وأن وجودهم ضرورة ن أجل سعادة الدولة ([121]) مؤكداً على النشأة الطبيعية للدولة وحياة الجماعة باعتبارها طبيعية وضرورية للفرد.
كما يعضد أرسطو الحكم الدستوري باعتباره غاية معارضا الحكم الاستبدادي حتى ولو كان الاستبداد المستنير الذي يصدر عن الملك الفيلسوف كما هو الحال عند أفلاطون.
كما يمكن القول إن من أهم آراء أرسطو القانونية “أن تخضع سلطة الحكومة للقوانين الخاصة بالدولة كما عمل على تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة، فضلا عن مبدأ فصله للسلطات في الدولة إذ عمل على تحقيق ذلك.
وتأسيسا على ما سبق فقد ساهم كل من أفلاطون وأرسطو في وضع الأسس الأولية لفلسفة القانون، والتي تمثلت في فكرتهما عن العدالة والدولة باعتبارهما أساسا لفلسفتهما القانونية، والتي أثرت على معظم النظم القانونية في العالم.
القانون عند أبيقور:
أقرت الإبيقورية بفكرة القانون الطبيعي والتي يحصل فيه كل فرد علي منفعته ويشبع رغباته في إطار التنظيم الاجتماعي القائم، وبناء على ذلك اعتقدت في نسبية فكرة القانون والعدالة كما رأت أن مصلحة الأفراد أساس القانون الصحيح والعادل. والعدالة كما عرفها أبيقور هي “ألا يضار أحد ولا يضير” ومن ثم بالعدل الموافق للطبيعة هي العدل الذي يهيئ للناس أن يعيشوا في أمن وعلى وفاق مع الطبيعة ([122]).
ورأت الابيقورية أن القانون يقوم على المنفعة، ونحن نقبله بالتعاقد ([123]) كما أن العدالة تعاقد قائم على المنفعة، وينتهي بانتهائها ([124]) وذلك يعني حالة انتهاء التقاعد، أو تعارضه مع المنفعة. ومن هنا رأي أبيقور أن القانون يظهر من اتفاق الناس على المصلحة المتبادلة بأن يكبح الناس عن أن يؤذي أحدهم الآخر ولا يضيرهم أذى ([125]). يفسر أبيقور العدالة والقوانين بأنه عندما لا توجد عدالة أساسية أبدية لا تتغير “العدالة ليست شيئاً في ذاتها، ولكن في معالجتها الناس أحدهم مع الآخر في أي مكان وفي أي زمان، فهي نوع من الاتفاق علي ألا يؤذي واحد غيره” فلكل مكان وزمان عدالته الخاصة وكلها جاءت من الاتفاق ([126]) وهكذا تتفق القوانين مع مبادئ العدالة من حيث إن أي خرق للقوانين يعد ظلما ولقد وحدت القوانين من أجل الحكماء باعتبارها مجرد عقد منفعة ومع ذلك فله أساس طبيعي واجتماعي ونخلص إلى أن المصدر الأول للقانون والعدالة عند الابيقورية هو مصلحة الأفراد والتي نشأ عنها القانون نشأة اتفاقية نجحت عن اتفاقهم لتحقيق هدف معين.
ويتفق الابيقوريون مع السوفسطائيين في إنكارهما للبعد الديني للقانون ولكونهما يربطان القانون بالمصلحة الفردية، كما رأي “الأبيقوريون” أو بمصلحة الأفراد (مصلحة الأقوى) عند السوفسطائيين بينما دعت الابيقورية إلي ضرورة الامتثال لأحكام القانون والمحافظة على استقرار المجتمع. وذلك خلافا للسوفسطائيين الذين رأوا أن القانون يرتبط بمصلحة الفرد الأقوى، ويتخذ كوسيلة لقهر باقي الطبقات، ولذلك نادوا بالثورة على القانون والدولة حتى يتسنى تحقيق العدالة والمساواة بين الناس ([127])، ومن هنا يتضح أن القانون مجرد عقد منفعة حيث لا وجود لقوانين خالدة أو لقانون طبيعي وإنما يقوم القانون والدولة وأي شيء علي التعاقد وبالتالي فهو مجرد تنظيم يوفق بين حقوق الفرد وحقوق الآخرين ([128]). هذا ولقد كان لمفهوم ابيقور للميثاق الاجتماعي باعتباره مصدرا للقانون أثره في تطوير النظرية السياسية.
القانون عند الرواقيين:
نادت الرواقية بالقانون الطبيعي وبالمساواة العالمية بين البشر تلك الأفكار التي أثرت في الفكر السياسي الأوربي. وتنبثق العدالة عند الرواقيين من المواثيق الطبيعية بين الناس، وتطابق علاقاتهم مع القانون الشمولي للكون.
وتلعب العدالة الشمولية دورا في فهم القانون الطبيعي كتجسيد لها وفي فهم القوانين التي يصدرونها باعتبارهم مواطنين لدولة عالمية واحدة انطلاقا من قانون الكل ككل أو من طبيعتهم. إذ تركز الرواقية على شمولية القانون الطبيعي والدولة العالمية وسيادة سلطتهما على سلطة الفرد والحكومات والقوانين والعادات والمنافع المدنية ([129]).
وقد مرت الرواقية عبر تاريخها الطويل بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: الرواقية المبكرة: 322 – 204 ق. م من أهم أعلامها زينون وكليمانتس.
المرحلة الثانية: الرواقية المتوسطة أبدى فلاسفة الرواق في القرن الثاني والثالث قبل الميلاد إلي المهب الانتقالي Eclecticism فأدخلوا عناصر أفلاطونية وأرسطية إلي المدرسة وتخلوا عن الرواقية المحافظ ومن أهم روادها: بنايتوس Panaetius ([130]) ويوزيدنيوس Posidonius.
بنايتوس الرودسي (185 – 109/ 110 ق. م) عاش في روما بعض الوقت حيث جعل الشاب سكيبيو Scipio ولايلوس LaeLius يهتمان بالفلسفة اليونانية، كما تأثر تأثرا كبيرا بالمؤرخ الروماني ك. موشيوس سكايفولا، والمؤرخ الروماني يوليبوس ولقد استفاد شيشرون من أعماله لاسيما في الكتابين الأول والثاني من كتابه في الواجبات De Offices وفي عام 129 ق. م خلف أنتيباتر في رئاسة المدرسة في أثينا.
عدل بانيتوس بعض النظريات الرواقية من ناحية ومن ناحية أخرى أن يتخلى عن بعض المعتقدات الرواقية المحافظة. وهكذا عدل النزعة التطهرية Puritanism الرواقية بأن سمح أن تكون غاية الحياة عند العاديين من البشر هي الكمال العقلي حسب طبيعتهم الفردية، وهكذا أصبحت الرواقية أقل مثالية على يد بانيتوس إذ ينكر وجود الرجل الحكيم الحق. أما الرواقية القديمة فقد كانت مثالية كما جعلت النوايا والمقاصد بارعة في المقام الأول وكان من رواد هذه المدرسة من الرومان شيشرون.
المرحلة الثالثة: الرواقية الحديثة: من القرن الأول بعد الميلاد وحتي إغلاق المدارسة الفلسفية 529 وأهم روادها من الرومان سنيكا، واتكيتوس، وماركوس، أوريليوس ([131]).
ذهب زينون في كتابه عن الطبيعة إلى أن القدر قوة محركة للمادة، ومن هذا المنظور فهو لا يختلف عن العناية الإلهية، وأنه يطلق عليه اسم الطبيعة ([132])، جميع الأعمال المستقيمة أعمال عادلة موافقة للقانون، مواتية للمقام تتسم باللياقة والأخلاق الحميدة وتكتمل بالنجاح ([133]).
وقد دافع زينون عن فكرة الحكومة المختلفة ورأى أن أعظم شكل للحكومة عن دمج الديمقراطية والملكية والاستقراطية كما تمسك الرواقيون بالقوانين الإنسانية لكونها تعبيرا عن العقل المطلق وتتطابق مع قانون الطبيعة.
ويقول ديوجين لايرتوس أن زينون دافع عن فكرة الحكومة المختلفة وقال: أن أعظم شكل للحكومة هو مزج الديمقراطية والملكية والأرستقراطية. انطلاقا من فكرة الكون المنظم والناظم الطبيعي للمجتمع كتعبير عن العقل المطلق وعن الهدف النهائي اتخذ الرواقيون موقفا متمسكا جدا بالقوانين الإنسانية التي كانت متطابقة مع قانون الطبيعة فحسن رأي زينون وكريسبوس تتساوى كل الخطايا في نظر العدالة العالمية ([134]). وقد رفض بقية الرواقيين من أمثال هيراكليدس الطرسوسي.
ويشير كريسبوس إلى ضرورة أن يعيش الإنسان علي وفاق مع طبيعته الخاصة بحيث لا يتعارض مع القانون الشامل (اللوغوس) ([135]) ومن ثم تري الرواقية أن العقل هو قانون الله أو الطبيعة ومن الخير الخضوع له باعتباره مقياسا لكل ما هو حق وعدل فهو الدستور المنزه عن الخطأ. كما ذهب كريسيوس في فاتحة كتابه عن القانون إذ يقول: “إن القانون هو الحاكم المسيطر على أعمال الآلهة والناس جميعا ويجب أن يكون هو الموجه والحاكم الرشيد إلي ما هو شريف. وهو الفيصل فيما هو حق وما هو باطل وهو الذي يهدي كل الكائنات الاجتماعية لطبيعتها إلى ما يجب عمله وبمنعها عما لا يصح عمله”([136]).
وبهذا تكون الطبيعة بقوانينها هي المسيطرة على الآلهة والبشر معا وفقا للقانون الطبيعي، الذي يكفي لتنظيم العالم وترتيبه دون الحاجة إلى توجيه الأفراد.
وبناء على هذا يكون القانون الطبيعي الذي يقوم على العقل ملزما لكل الناس بل وكل شيء باعتبار أن الله والبشر يملكون العقل الذي هو قانون واحد في كل مكان والمنزه عن الخطأ ويفرق الرواقيون بين نوعين من العقل: أولهما: القانون العالمي وهو القانون الطبيعي الذي يقوم على العقل المنزه عن الخطأ والذي تكون له اليد العليا على العادات المحلية إذ يسمو علي كل شيء وهو المقياس لكل ما هو حق وعدل.
ثانيهما: القانون المحلي: وهو قانون المدينة والذي يستمد من العرف فهو قانون العادات والتقاليد المحلية التي تختلف من مكان لآخر ([137]).
واستنادا علي ما تقدم يمكننا القول بأن: الرواقية آمنت بوجود قانون طبيعي عالمي ذو أساس ديني يكون فيه العقل الإلهي كامنا في الطبيعة ومسيطرا على الكون كله، وبما أن البشر جميعا متساوون في العقل فإنهم جميعا متساوون في كل شيء وبناءً على هذا اعتقد الرواقيون في وجود عدالة كونية وحتمية طبيعية على البشر العيش على وفاق معها حتى تتحقق الفضيلة التي هي إطاعة للقانون حيث يتم الخضوع للقانون الفعلي ([138]).
ولما كانت الطبيعة عاقلة والإنسان جزء منها ولذا فهو كائن عاقل حيث يوجد في كل إنسان جزء من العقل الإلهي الأعلى. كما انتهت الرواقية إلى أن القانون ذو طابع أخلاقي وليس سياسي ومن ثم ذهبت خلافا لباقي الإغريق إلي أن الخير باطنا في الذات الأخلاقية نفسها وأصبحت الإرادة هي الضرورة العقلية والتي إذا تمكن الحكم من فهم قانون الأشياء (الضرورة الكامنة في الطبيعة) ([139]) كان له دورا فعالا في الطبيعة ويمكن القول أن مفاهيم الرواقية عن العدالة الطبيعية والدولة العالمية احتوت على مضامين أخلاقية أكثر من كونها قانونية خضع لها الإنسان في إطار الدولة العالمية ولذلك فقد تأثرت ببعض التغيرات التي حتمتها البيئة والحضارة الرومانية.
تأثر الرومان عامة وشيشرون خاصة بفكرة القانون الطبيعي ومبادئ العدالة العامة عند الإغريق ما يحدث أفكار خاصة بالقانون العالمي والمواطن العالمي حقيقة واقعية حيث فصل الرواقيون بين السياسة والأخلاق مع اهتمامهم بالأخلاق فحياة الفرد أسمى من الدولة ولقد أسفر عن خضوع الأفراد لقانون واحد هو القانون الطبيعي المساواة التامة بينهم خلافا لأفلاطون وأرسطو حيث تعتمد أفكارهما على وجود فروق طبيعية بين الأفراد وهو ما تداركه الرواقيون فقالوا لفكره بالعصر الذهبي حيث يحيا بعض الأفراد بلا فروق في مجتمع مثالي قبل اندماجه في مجتمع الدولة التي أوجدت هذه الاختلافات ([140]). لم يعترف الإغريق بوجود إرادة منفصلة للفرد بعيدا عن الدولة إذا كان الفرد يخضع لقوانين الدولة والطبيعة على أنهما شيء طبيعي.
وهكذا حاولت الرواقية أن تقيم نوعا من التنسيق بين الدول القائمة وبين تصورها للدولة العالمية فاتجهت إلي أن للإنسان قانونين أولهما قانون مدينته: وهو قانون العادات المحلية التي تختلف من مدينة إلى أخرى وثانيهما قانون المدينة العالمية: وهو قانون العقل المنزه عن الخطأ الذي يجب أن يسمو وأن تكون له اليد العليا على العادات المحلية باعتباره المقياس الثابت لكل ما هو عدل وحق ([141]) وقد أدخلت الرواقية التمييز بين القانون الطبيعي وقانون الأمم ([142]).
وبهذا التصور لقانون المدينة العالمية، وضعت الرواقية نقطة البدء تاريخا في محاولة تعريف القانون الطبيعي وتحديده، وهو الأمر الذي سوف يسهم في “شيشرون” بعد ذلك بدور بارز وهام كان له تأثيره في تاريخ الفكر السياسي والقانوني ونلخص مما تقدم إلى أن حياة الإغريق كانت محكومة بالقوانين أو الطبيعة، إذ يشترك الجميع في سيادة القانون لكونها واحدة تهدف للصالح العام، بينما يختلف الأمر بالنسبة لأنصار الطبيعة التي ليس لها قاعدة ثابتة مما أدي إلى رفضهم للقانون باعتباره اصطلاحات إنسانيا ذو طبيعة أدبية أو دينية كما خص القانون احترام الإغريق، إذ كانوا يكيفون حياتهم معه ويخضعون له ويطيعونه باعتباره قانونا إلهيا.
المحور الثاني: القانون والعدالة
تعد العلاقة بين القانون والعدالة من المشكلات القائمة باستمرار ولذلك نبدأ بتحديدهما. وتشير دراسة الإشتقاقات اللغوية لكلمة عادل في معظم اللغات، إلي أنها ترتبط في أصلها ارتباطا بينا بترتيبات القانون “فالكلمة اللاتينية Justus مشتقة من josses التي تعني ذلك الذي يكون مرتبا، والكلمة اليونانية dikaiov مشتقة من skin والتي تعني دعوى قضائية أو شكوى قانونية ([·]) ([143]). ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن المقوم الأساسي أو العنصر الأول في تشكيل فكرة العدالة هو الامتثال للقانون ([144]). فجوهر القانون هو تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة القانونية والمتمثل في – الصورة الشائعة – العدالة المفروضة للقانون ([145]).
ولقد ذهب الرومان ومن قبلهم اليونان إلي أن البشر كانوا منذ البداية يضعون قوانينهم ومازالوا حتى الآن. ولا تخشي الرومان من الاعتراف بأن هؤلاء البشر كان بإمكانهم أن يضعوا قوانين سيئة وأنه كان في استطاعتهم أن يفعلوا بسلطة القانون الأشياء نفسها وعن طريق الدوافع نفسها – التي إن فعلها الأفراد بغير موافقة القانون، باتت ظالمة. وهكذا أصبح الشعور بالظلم مرتبطا بانتهاك القوانين التي كان يلزم وجودها، وبتلك القوانين التي يمكن أن نفترض أنها تضاد ما ينبغي أن يكون عليه القانون، وبهذه الطريقة فإن فكرة القانون وترتيباته، كانت ولا تزال هي السائدة في فكرة العدالة، حتي توقفت القوانين عن أن تكون معيارا تقاس به العدالة، وأصبح النظر إلي فكرة العدالة وإلزاماتها باعتبارها مقياسا يمكن تطبيقه في جوانب عديدة لا ينظمها القانون ([146]).
وتأسيسا على ذلك لا نجد ثمة تمييزا لأصل فكرة العدالة وتطورها عند الرومان وبين القانون. الأخلاقي بصفة عامة فماهية القانون هي فكرة العقاب الجنائي وهي جزء من تصور الظلم بل تدخل في تصوره الذي يعاقب الفرد على ارتكابه بطريقة أو بأخرى. ويتساءل شيشرون إذا كانت العدالة طبيعية وفطرية وعالمية لقبل كل البشر نفس القانون ونفس الحق ولما سن نفس الأشخاص قوانين مختلفة في عصور مختلفة، فالقوانين تقوم على خوفنا من العقاب وليس على احساسنا بالعدل، ولذا فليس ثمة عدالة طبيعية وبالتالي لن يكون البشر عادلين بالطبيعة ([147]).
وقد اختلف معنى العدالة عند شيشرون عن سابقيه حيث ظلت الكلمة اللاتينية aequitas تعني المساواة محتفظة في ذلك بمدلولها القديم حتى أصبح معناها عند شيشرون المساواة التناسبية equality popotionnlle حيث انعكس هذا التطور على آرائه فاستخدم كلمة aequitas علي أنها مرادفة لكلمة justitia كما يتضح ذلك في تقسيمه للعدالة إلى أنواع ثلاث:
الأول: يتمثل الأول في علاقة الفرد بالآلهة.
الثاني: في علاقته بروح الأسلاف.
الثالث: في علاقته بالناس جميعا، وهنا يسوي بين كلمة Aequitas وكلمة justitia حيث يأتي الاثنتان بمعنى العدالة ([148])، وتارة أخرى يستخدم كلمة Aequitas بمعنى الإنصاف ويرى أنها معيار لابد منه لتطبيق القوانين.
ويعد شيشرون الأول بين أئمة فقهاء الرومان كما يري سولاي وغيره الذي تناول دراسة موضوع العدالة دراسة متعمقة والذي أسس له تأسيسا علميا وقانونيا لتكون منهجا علميا لتحقيق العدل حتى بات واجبا على الفقهاء والخطباء ضرورة إحياء مفاهيم الحق والخير ([149]).
ولذلك يقول شيشرون في كتابه القوانين: “إنما خلقنا لإقامة العدل، فنحن لا نسن القوانين بمحض الرأي بل بدافع الفطرة” ([150]).
إذ يمثل القانون فيما يتعلق بمبادئه الأساسية عن فكرة العدل والحق مفهوما عقليا ثابتا ومقدسا حتي جاء تصوره للقانون الطبيعي في إطار مبادئ مثالية تركز على النية لتسود العدالة مغايرا في ذلك فقهاء عصره الذين هاجموا العدالة في حد ذاتها ورفضوا العمل بالحكمة التي أخذ بها شيشرون والتي تقضي بأن المغالاة في الحق منتهى الظلم والتي أدت إلى تطبيق القانون بروحه لا بنصه. وهذا يتعارض مع التمسك بالشكلية القانونية والبحث في نية الفاعل الحقيقية بعيدا عن الفعل في ذاته، إذ يجب على القاضي أن يفكر في العدالة وألا يتقيد بالشكليات القانونية الحقوقية ([151]). وعلى أية حال أسفر اللجوء للعدالة إلي تمكن الفقهاء من استنباط قواعد جديدة للتفسير أكثر اتفاقا مع العقل، مع زيادة مجال تطبيقاته وتبسيط نظمه وتجريدها من الشكليات وإسنادها إلي أسس أخلاقية مفعمة بروح العدالة ومبادئ القانون الطبيعي.
كما يرتبط القانون عند شيشرون بالعدالة ارتباطا وثيقا باعتبارها منبع القوانين وجوهر القانون الطبيعي الذي يتوافق مع الشعور بها كما أودعتها الآلهة في قلوب البشر وعلى هذا ينبغي أن تسيطر العدالة على علاقات الأفراد وتصرفاتهم تحقيقا للخير العام من خلال تحقيق المساواة بين البشر ([152]). ولذا يقول شيشرون أنه لو كانت هذه العدالة طبيعية وفطرية وعالمية لقبل كل البشر نفس القانون ونفس الحق ولما سن نفس الأشخاص قوانين مختلفة في عصور مختلفة. ولو أن رجلا عادلا وفاضلا ملزم بطاعة القوانين فأنا أسأل أي قوانين تقصد، هل تعني كل القوانين دون اكتراث؟ إن الفضيلة لا تسمح لهذا التقلب في الإلزام الخلقي – فهذا التنوع لا يتفق مع الضمير الطبيعي. وبالتالي فإن القوانين تقوم لا على إحساسنا بالعدل ولكن علي خوفنا من العقاب، وعليه فليس ولكن ثمة عدالة طبيعية مما يستتبع بالضرورة انه لا يمكن أن يكون البشر عادلين بالطبيعة ([153]) والان لو أن العدالة تأمرنا أن نرحم الجميع وأن نبذل في سبيل خير الإنسانية جمعاء وأن نراعي مصالح كل الجنس البشري وأن ننصف كل الناس ولا نعني بالحقوق المقدسة أو العامة أو الأجنبية – اني لنا أن نصالح بين هذه العدالة الهائلة العاملة والحكمة والسياسة الدنيويتين اللتين تعلمانا كيف نحصل على الثروة والقوة ومظاهر التكريم والحفاوة والمقاطعات والممالك من كل الطبقات وكل الشعوب وكل الأمم ([154]).
وهنا يعلن شيشرون: أن العقل وقانون الطبيعة أساس الدولة وقوانينها “وهؤلاء المخلوقات الذين منحوا موهبة القانون الذي هو العقل السليم الذي يطبق الأوامر والنواهي وإذا كانوا قد منحوا القانون فلا شك أنهم منحوا العدالة أيضاً كل الناس منحوا العقل الآن، ولذلك فإن كل الناس منحوا العدالة” ([155]).
إذ يرى شيشرون أن العدالة النسبية تمثل جوهر الإنصاف مع ضرورة النظر إلى الفرد باعتباره عضوا في جماعة حتى يتم تقديره في ضوء المصلحة العامة وهنا تفرض العدالة على الإنسان واجب حسن النية الذي اعتبره شيشرون أساسا لها فهذه الواجبات التي يقررها شيشرون والتي تتعلق بنوايا البشر ومقاصدهم كان لها أثرها نحو تعميق القيم الأخلاقية وغرسها. وإعلاء شأن الحكمة فالقوانين لا تحول بين المرء والغش والتحايل أو التدليس إذ أنها لا يمكنها كما يقول شيشرون تكتشفه إلا إذا كان ظاهرا أو ملموسا أما الحكمة فإنها تتعقبه في كل مكان حيث يوجد العقل والفطنة، ويترتب على ذلك أن البعض قد يحتال على مخالفة العدالة بحيث لا يناله أذى، ولكنه لا يستطيع الهروب من سلطان العقل السليم وحكم الضمير المستنير ([156]).
كما حملت النظرية الرواقية في القانون الشائع أو الناموس الروماني على أن يبثوا مبدأ الإنصاف مع تعديلهم لنظام الحقوق عندهم مستبعدين من ذلك كل ما كان من قبيل العادة أو امتياز فئة من الناس على غيرها ([157]). وعلى أية حال فإن الإنصاف عند شيشرون يكون أكثر بأرسطو إذ يعرض أرسطو لعدالة الإنصاف مبينا علاقتها بالعدل والعادل باعتبارهما ليسا واحدا تماما كما أنهما يختلفان من حيث الجنس فليس العادل بحسب الناموس هو مصحح للعدالة الناموسية” ([158]).
ويتضح مما سبق أن الإنصاف يحد من غلواء القوانين عند تطبيقها ويجعلها موائمة للحالات الخاصة وهو ما تهدف إليه العدالة ومن ثم فالعدالة هي جوهر ومبدأ القانون عند شيشرون. وهكذا وجد شيشرون في الحكمة دليلا يحقق العدالة أو قاعدة تحكم العدالة والعلاقات القانونية عند الرومان، كما أدت إلي رسم مبادئ وأحكام جديدة لم تكن معلومة في القانون القديم ليسود المبدأ القانوني “أن القانون هو فن الخير والعدل” ([159]) . وهذا هو ما دافع عنه شيشرون كما ساهم أيضاً في دفع القانون الروماني دفعة قوية نحو الكمال والعالمية ([160])، والتي انفرد بها عبر القرون ([161]). رأي شيشرون أن العدل يقابله الظلم يعرف الظلم بأنه السعي وراء المصلحة والمنفعة بدلا من العدل. ومن خلال هذا التعارض ذهب البعض إلي أن آراء شيشرون في موضوع العدل يشوبها التناقص ويمكن تحليل ذلك بأن شيشرون في مقتبل عمره كان يرى أن القانون والعدالة لكل منهما مجاله الخاص، وفي مرحلة متأخرة من عمره أطفى على العدالة مفهوما أخلاقيا يفيد العدل أو الإنصاف ([162]). لذلك اهتم شيشرون بالصداقة من أجل ذاتها وليس من أجل ربح أو مكافأة ولذلك يقول رذا كان لابد أن تعتني بالصداقة ونرعاها من أجل الصداقة نفسها فلابد أن نطلب المودة بين البشر والإنصاف والعدل لذاتها هي ([163]). وتأسيسا على ما سبق يمكننا أن نطرح السؤال التالي: هل العدالة فضيلة أخلاقية فحسب، أم أنها ضرورة قانونية؟ وما هو جوهر العدالة من الناحية القانونية؟
ربط شيشرون بين العدالة بجانبها القانوني وبين العدالة بجانبها الأخلاقي كما رأي أن العدالة فضيلة خلقية أيضاً. إذ يقول “على المرء زن يسعى وراء العدل وكل فضيلة أخلاقية ويطلبها من أجلها في حد ذاتها فكل البشر الصالحين يحبون ما هو عدل في نفسه وما هو حق في نفسه. وإن ما هو حق يجب السعي وراءه وتعهده ورعايته من أجله هو في حد ذاته، وإذا كان هذا يصدق على ما هو حق فإنه يصدق أيضاً على العدل، وإذا كان يصدق على العدل فإن الفضائل الأخرى أيضاً يجب تعهدها والمحافظة عليها من أجلها هي.
كذلك أكد شيشرون على أن العدل مطلوبا لذاته وليس لأجل مكافأة أو أجر فهو أساس كل الفضائل وسببها ([164]).
كما تناول شيشرون علاقة القانون بالقواعد الأخلاقية باستفاضة في أحاديثه مما كان أثره في تحديد ماهية القانون بأنه “فن الخير والعدل” كما ناقش هذه العلاقة بين العديد من مؤلفاته وكذلك العلاقة بين العدالة والقانون مبينا إلى أي حد يلتزم الإنسان بتعهداته ومقررا بأن: القاعدة الأخلاقية التي تقضي باحترام الاتفاقات هو نفس ما قرره البريتور في منشوره عن الاتفاقات بصفته الرسمية ([165]). ربط شيشرون بين العدالة بجانبها القانوني وبين العدالة بجانبها الأخلاقي، فالعدالة فضيلة خلقية وضرورة قانونية، لأن القانون يعتمد عليها ويستمد صيغته وأحكامه منها، فللأفراد حقوق يتمتعون بها في مواجهة بعضهم البعض وهذا هو جوهر القانون كما تعبر عنه الطبيعة ذاتها ([166]). إذ يرى شيشرون أن الطبيعة حيث الإنسان بالعقل ولذلك يقول: “إن الطبيعة آخذه مسارها بما فيه نفعها.. وبدون معلم وانطلاقا من نوع الأشياء التي فهمت طبيعتها من خلال أدلتها البدائي الأصيل فقد زادت قوة العقل البشري ودفعته إلي الكمال ([167]).
ولقد انبثقت من العقل الأفكار التي تفترض وجود روابط وعلاقات متعددة في المجتمع، وفي هذه الأفكار التي أوحى بها العقل أهميتها في تحقيق التآلف والانسجام بين أعضاء المجتمع وأفراده بما يحقق لهم النفع والصالح العام أي تحقيق العدالة ([168]).
والعدل والاختيار صفتان أساسيتان عند شيشرون في القانون مع تأكيده علي تفضيل الاختيار إذ يقول “إن القانون يستمد اسمه اليوناني من إعطاء كل ذي حق حقه واعتقد انه استمد اسمه اللاتيني من (الاختيار – الإرادة) وفي حين أن اليونانيين يؤكدون على عنصر العقل في القانون فإننا نؤكد على الاختيار لكن من الحق أن كلا العنصرين صفتان أساسيتان في القانون ([169]) وهنا نري أن مفهوم القانون في اليونانية هو إعطاء كل ذي حق حقه دون المساس بالصالح العام. وأن العدل في اللاتينية (الاختيار – الإرادة) ويميز في تعريفه للقانون بين مفهوم القانون عند الحكماء ومفهومه لدى العامة. ويتضح مما سبق أن شيشرون ربط مفهوم العدالة بالمعرفة والإرادة متأثرا في ذلك بأرسطو فالأفعال لا تكون عادلة إلا بتوافر أمور ثلاثة هي:
- أن يعلم الفرد ماذا يفعل، وليس له الحق أن يؤذي غيره مستغلا جهله وكذلك للمجتمع ([170]).
- أن يريد بالاختيار التام الأفعال التي ينتجها لذاتها.
- أن يعمل بعزم ثابت ([171]) وبالرغم من تأثر شيشرون في تعريفه للعدالة بأرسطو إلا أنه استخدمها في مرافعاته مع التزامه بسيادة القانون الأخلاقي عن القانون الوضعي لصالح من يتولى الدفاع عنه وهنا يظهر الجانب التطبيقي عند شيشرون.
وبناء على ما تقدم يرجع إلي شيشرون الفضل في صياغة مفهوم العدالة في ثوبها القانوني كما يعلن شيشرون أن الفعل وقانون الطبيعة هما أساس الدولة قوانينها فيقول ذهب أرسطو إلي أن الفضيلة عادة ثابتة متأصلة في النفس تظهر في الحياة الخارجية بأعمال الخير.
العدالة جوهر القانون الطبيعي
يعرف شيشرون العدالة بأنها ([172]) “منتهى ما يصبو إليه القانون”
يملي القانون الطبيعي علي الفرد قواعد العدالة بطريقة تلقائية متجاوزا بذلك حدود النصوص ([173]). اقترن قانون الطبيعة عند شيشرون بنظرية أكثر أهمية تتمثل في المساواة بين الناس ويعرفها علي النحو التالي “لا يتماثل شيء واحد مع آخر تماثلا تاما.. وهذا يعني الأفراد أن تماثلوا في الشكل فإنهم يتماثلون في النوع ويرجع ذلك إلى استمتاعهم بالعقل وهو وحده الذي يدفعهم إلى مرتبة أسمى من مرتبة الحيوانات.. ويشترك الجميع في موهبة العقل وأن اختلفوا في الدرجة ([174]). وهنا يتفق شيشرون مع الفكر الحديث بما في آرائه من جده حتى صارت نظريتاه عن “القانون الطبيعي والمساواة الطبيعية بين الناس” من أهم ركائز الديمقراطية الحديثة ([175]).
من هنا اختار (فضل) شيشرون العدالة منهجا علميا للوصول إلى تحقيق العدل، وحتى يتم هذا المنهج موضوع التطبيق أوجب على الفقهاء والخطباء وغيرهم ضرورة إحياء مفاهيم الحق والخير ([176]). ولذا فقد ذهب في كتابه الواجبات إلي القول بأن “كل ما هو حق ينبع من واحد من أربعة مصادر، إما في إدراك الحقيقة ومعالجتها بمهارة، وإما في الحفاظ على أواصر المودة الطيبة والإحسان إلى الغير مع إعطاء كل ذي حق حقه والوفاء بالعقود والوعود، وإما في سمعه العقل وقوته التي لا تقهر، وأخيرا في النظام والمعيار الممثلين (المشكلين) للوسطية والاعتدال ([177]). ويستخلص شيشرون الحق من الفضيلة بأنواعها الأربعة على النحو التالي (المعرفة، الإلزام الاجتماعي، العقب، الوسطية) ويجب عند القيام بمهمة معينة مقارنة هذه الأنواع ببعضهم البعض.
اعتبر شيشرون حسن النية واجبا أساسيا تفرضه العدالة على الإنسان كالذي يتطلبه أن تسود العدالة في كل مكان مع مراعاتها في كل الظروف والأصول فتأكيدا لذلك ذهب شيشرون في مؤلفه القوانين إذ يقول: “إن كل إنسان مرتبطا مع غيره بوثاق حسن النية والعطف والمؤخاة في العدل 1، كما رأى شيشرون ضرورة تحقيق العدالة بين البشر جميعا مع حسن معاملة العبد واعتبارهم كخدم مأجورين وأن تحده مهمات يومية يؤدونها في مقابل أن يحصلوا علي أجر عادل لجهدهم 2.
ارتباط العدالة بالقانون:
يؤكد شيشرون على ارتباط العدالة بالقانون فيقول في كتابه الجمهورية لو كانت هذه العدالة طبيعية وفطرية وعالمية لقبل كل البشر نفس القانون ونفس الحق ولما سن نفس الأشخاص قوانين مختلفة. ولو أن رجلا عادلا وفاضلا ملزم بطاعة القوانين فأنا أسأل أي قوانين تقصد، هل تعني كل القوانين دون اكتراث؟ إن الفضيلة لا تسمح لهذا التقلب في الإلزام الخلقي – فهذا التنوع لا يتفق مع الضمير الطبيعي. وبالتالي فإن القوانين لا تقوم على إحساسنا بالعدل ولكن على خوفنا من العقاب، ولكن ثمة عدالة طبيعية مما يستتبع بالضرورة أنه لا يمكن أن يكون البشر عادلين بالطبيعة” ([178]).
ولهذا فإن العدالة طبقا هذه الحقائق ليست بنت الطبيعة الضمير فالرجل الحكيم لا يتحرى الفضيلة من أجل رضاه الشخصي الذي تمنحه إياه ممارسة العدل والإحسان ولكن بالأحرى لأن حياة الرجل الصالح تخلو من الخوف والقلق والجزع والخطر خلافا للأشرار ([179]).
- 1. Cicero,The Repulic,p262.
- 2. Cicero,The Repulic,p263.
وينتهي شيشرون إلى أن ماهية العدل والتي يحددها بالقانون فيقول: “لكي تحدد ماهية العدل نجعل نقطة انطلاقنا هي ذلك القانون الذي جاء إلي الوجود منذ القدم وذلك قبل تدوين أي قانون حتى إقامة أي دولة”. ويرى أن الجهل بالقانون من أسباب المخاصمة (المقاضاة) ولذا نراه لكي تحقق العدالة يبدأ بالبحث عن مبادئ العدل الأولي فيقول في مؤلفه القوانين” أن أكثر الناس تعلما قد اختاروا أن يجعلوا القانون، فعلا كما (يعرفونه) هو أعلي درجات العقل والفكر الموروثة بالطبيعة والتي تفرض ما يجب فعله وتحرم ما لا يجب فعله. وحين يتشكل هذا الفكر تماما ويكتمل في العقل البشري يكون هو أيضاً القانون. ومن ثم فإنهم يعتقدون أن القانون الذي وظيفته فرض العمل الصالح وتحريم العمل الطالح هو الحكمة ([180]) كما يعتقدون أنه يستمد اسمه اليوناني من إعطاء كل ذي حق حقه، واعتقاداته استمد اسمه اللاتيني من معنى الاختيار أو الإرادة.
يرى شيشرون أن مفهوم القانون في اليونانية هو إعطاء كل ذي حق حقه (العدل) في اللاتينية (الاختيار – الإرادة) يميز نبين تعريفه للقانون عند الحكماء وتعريفه عند رجل الشارع (العامة)، ويعد هذان العنصران أساسين في القانون مع تأكيده على تفضيل الاختيار. وعلى هذا الأساس يجب أن يكون العدل مستمد من القانون لأن القانون هو أحد مبادئ الطبيعة وذكاء وعقل الإنسان الحكيم هو معيار العدل والظلم وهذا على مفهومه عند العامة عن القانون.
ومن ثم فالقانون يأتي مفهومه بمعنى العدالة وتحقيقها في إعطاء كل ذي حق حقه. فالعدالة هي منبع القوانين وهي تطبيق لها وعلى هذا فالقانون هو إعطاء كل ذي حق حقه وهذا هو نفس تعريف العدالة ومن ثم فمعناهما واحد. ولذلك يقول “لكي نحدد ماهية العدل دعونا نجعل نقطة انطلاقنا هي ذلك القانون الذي جاء إلي الوجود منذ القدم وذلك قبل تدوين أي قانون، أو حتي إقامة أي دولة”.
كما يرى شيشرون في بحثه عن مفهوم القانون وأصوله ومفهوم العدالة وصلتها بالقانون فيتحدث عن أصل العدل عند شيشرون وتجدر الإشارة إلى أن شيشرون يبحث عن أصل العدل في الطبيعة فنراه يقول (أن الطبيعة بأسرها تخضع لحكم آلهة خالدة لديها القوة والدافع المحرك نحو التخطيط والقدرة والسيطرة والنفوذ) ([181]).
كما يذهب إلى أنه ليس هناك ما هو أكثر أهمية من أن نعرف إننا ولدنا من أجل العدل ويوضح ذلك في مؤلفه القوانين بقوله “ليس هناك ما هو أكثر أهمية من أن ندرك بوضوح أننا ولدنا من أجل العدل وأن ما هو عدل يوم على الطبيعة وليس على الرأي” ويخلص إلى إننا جميعا متساوون من حيث يشبه بعضنا البعض ([182]) نظرا لأن جميع البشر متساوون حيث لا توجد فوارق جوهرية بينهم. ويؤكد شيشرون علي أن العقل هو الذي يمكن الإنسان من التوصل إلي استنتاجات سليمة ومن تقديم الحجة، وتفيد الآراء وعقد المناظرات وحل المشكلات واستنباط النتائج ثم يضيف شيشرون أن العقل ثابت في قدرته على التعلم وإن اختلف فيما يتعلمه. ويخلص من هذا إلي صلة القانون بالعقل وفي المساواة في أن العقل مشترك لدينا جميعا، كما أن البشر متساوون في الفصائل وكذلك الرذائل، وتأكيدا للمساواة يقول شيشرون (أن المجتمع البشري يري مترابطا بعضه البعض ونتيجة لذلك فإن مبادئ الحياة الصحيحة تجعل كل شخص أفضل”.
كما ربط شيشرون بأن كل من القانون والعدالة والعقل والإله فرأي شيشرون أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتمتع بالعقل دون سواه وأنه لا شيء في الكون أكثر ألوهية من العقل وأن العقل موجود في كل من الإنسان والإله، وأن من يتشاركون في العقل يتشاركون أيضاً في سلامة العقل، وحيث أن العقل هو القانون فيجب علينا أن نؤمن بأننا شركاء مع الآلهة في القانون ومن يتشاركون في القانون يتشاركون في العدل.
المحور الثالث: فلسفة القانون عند شيشرون
أنواع القوانين عند شيشرون
أولاً: القانون الطبيعي:
ظهرت فكرة القانون الطبيعي إبان العصر الجمهوري تحت تأثير الفلسفة الإغريقية حيث قام شيشرون بنقلها إلي الرومان، يشكل القانون الطبيعي الإلهي أساسا لقوانين المكتوبة والذي يعد أساسا للعدل المطلق والنظام الذي أرادته الآلهة ([183]) ونري أن القانون هو السنة التي ألهمتها الطبيعية لجميع الكائنات الحية. فهو ليس وقفا على الجنس البشري، بل هو سار في جميع الأحياء.
ويستدل شيشرون على وجود قانون طبيعي عاما هو العقل والحق ([·]) مستندا في ذلك إلى أن الكون له خالق واحد هو الإله، وبالتالي فلهذا الإله قانون واحد يسرى على جميع الأفراد، وكل تشريع يخالفه لا يستحق اسم قانون ([184]). هذا القانون الطبيعي هو دستور العالم أجمع وهو خالد لا يتغير لا بالزمان ولا بالمكان، ويتساوى أمامه الأفراد على أساس العقل ([185]).
ويعرف شيشرون القانون الطبيعي بأنه مجموعة القواعد السرمدية التي لا تتغير وتهدف الارتقاء بالقانون الوضعي باعتبارها المثل الأعلى الثابت المشترك بين جميع البشر. كما “يعرفه بأنه قانون مشترك بين جميع الشعوب مطابق للطبيعة خالد أبدي لا يتغير من مكان إلى آخر ومن زمان إلي آخر” ([186]).
فالقانون الطبيعي يتكون من مجموعة قواعد مثالية، ليست من وضع السلطة العامة في دولة من الدول وإنما هي قواعد توجد في ضمير الجماعة مهمتها أن توجه القانون الوضعي عن طريق ما يمكن أن يستلهمه منها المشروعون، ولم يكن يشيرون أول من قال بالقانون الطبيعي وانما سبقه إلي القول به بعض فلاسفة اليونان، ويعد القانون الطبيعي عند شيشرون بمثابة العقل الذي تحكم الآلهة العالم من خلاله، وزن الآلهة والبشر يشتركون في هذا العقل. وبذلك يؤكد شيشرون على الصلة التي أقامها الرواقيون بين الطبيعة والعقل والآلهة والبشر فقانون الطبيعة هو قانون العقل الذي يشترك فيه البشر مع الآلهة ليسود الحق والعدل.
ولتحقيق التوازن في المدينة على غرار التوازن في الكون وكذلك باعتباره أساسا لكل فروع القانون الأخرى الواجب اتخاذه معيارا، إذ كان الرومان ينظرون إلي القانون باعتباره نابعا من الطبيعة، وعلى هذا يمكن الحديث عند شيشرون عن فكرة القانون الطبيعي الديني (الإلهي) باعتبار خضوع النظام القانوني الإنساني للإرادة الإلهية والتي نتعرض فيها لفكرة القانون غير المكتوب وهناك أيضاً فكرة القانون الطبيعي الكوني باعتبار خضوع نظام القانون الإنساني للعقل – الإلهي – الذي نظم الكون وفقا لقوانين يستطيع العقل الإنساني اكتشافها ووضع قوانينه علي شاكلته ([187]). كما ترجع أهمية فكرة القانون الطبيعي باعتبارها المرجع الذي بناء عليه يتم التحسين والتقبيح ويتحدد العدل والظلم فجوهر فكرة القانون الطبيعي يعود لكونها معيارا تقاس عليه التصرفات والأشياء ([188]).
فهو مثال نظري يجب الاحتذاء به ومن شأن هذا القانون ووفقاً لناموس الطبيعة فإن كل عنصر من مكونات الكون يجب أن يكون في مكانه الصحيح، وبالتالي يكون ضروريا تنظيم العلاقات بين الناس والأشياء والأنظمة، وترجع مشكلة القانون الطبيعي إلى طبيعة مصدره، ولذا فلنا أن نتساءل عن نشأة القانون الطبيعي عند شيشرون هل نشأ مرتبطا بالدين ([189])؟ أم بمعزل عنه ([190])؟
وللإجابة عن ذلك تجدر الإشارة إلى أن فكرة القانون الطبيعي طرأ عليها تطورات كثيرة بدأت باعتبار هذا القانون متفقا مع الطبيعة، وأنه المنطق الأسمى الذي يأمر بما يجب فعله وينهي عما لا يجب فعله هذا المنطق الذي عمقه التفكير الإنساني وكمله القانون الذي هو النص المكتوب والذي يحدد ما يقصده من منع أو منح، وأن البحث عن أساس للحقوق كان ذلك قبل البدء في تدوين القانون وكتابته بل قبل قيام المدن والدول إنه القانون الأسمى ي كل العصور ورن ميلنا الطبيعي نحو الفضائل يعتبر أساس جوهر الحقوق ([191]).
لقد تأكد الاتجاه نحو اتفاق القانون الطبيعي مع الطبيعة مع فلاسفة اليونان الطبيعيين في القرن السادس قبل الميلاد كما أشرنا سابقا حينما فرقوا بين ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي في الوقت الذي كانت فيه الأعراف والعادات هي محور التفكير لدى رجال الفكر ([192]). أي أنهم حاولوا تفسير العالم والأشياء تفسيرا طبيعيا بعيدا عن البحث في طبيعة الآلهة والقانون بهذا المفهوم هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية ([193]). المشتركة بين جميع الشعوب ويستمد أحكامه من الطبيعة ذاتها ([194]).
وإلي شيشرون يرجع الفضل في تفسير مذهب الرواقيين عن القانون الطبيعي والذي يدور حول وجود قانون عام للطبيعة أو نحو قوانين هي التي تحكم الكون، ويجب علي الأشياء الطبيعية أن تتطابق معها ([195]).
وقد قام شيشرون بدور الناقل والوسط بين الفكر اليوناني والفكر الروماني من خلال صياغة فكرة القانون الطبيعي وانجازها بصورة لم يسبقه إليها أحد إذ يقول: “يوجد قانون طبيعي عام ينبثق من واقع حكم العناية الإلهية للعالم التي تجعل الجنس البشري أدنى ما يكون إلى الله وفي هذه النظرة تكمن فكرة دستور دولة العالم أي دستور واحد في كل مكان، لا يتغير في إلزام جميع الناس وجميع الأمم بأحكامه.. وهو قانون يماشي الطبيعة وينطبق على كل الناس، وهو قانون خالد لا يتغير يلتزم الناس بمقتضى أحكامه أن يؤدوا ما عليه من التزامات وتؤثر أوامر هذا القانون ونواهيه في خيار الناس دون أشرارهم، والقانون الطبيعي لا يجوز تعطيل أحكامه بتشريعات من صنع البشر كما لا يجوز الحد من نطاق تطبيقه والناس سواسية في ضود هذا القانون ([196]). وقد ذهب شيشرون إلى أن الطبيعة والمبادئ الأخلاقية والعقلانية والرشيدة يمكن اعتبارها مترادفات تبوح للفرد ببعض القوانين التي تبين له ما هو طبيعي وأخلاقي ورشيد في وقت واحد وهي مرشدة له وهادية يفي كافة التصرفات البشرية والتي يحكم عليها بموجبها ([197]).
ويتضح من هذا أن القانون الطبيعي عند شيشرون يعبر عن العدالة الإلهية حيث يهدف إلي تحقيق عدالة ملائمة باعتباره مثلا أعلى وضعه الإله ليكون مثالا يحتذى لتحقيق المواءمة والانسجام.
ولو نظرنا إلي قانون الطبيعة لوجدناه يتوافق مع الشعور بالعدالة، تلك التي أودعتها الإلهة في قلوب البشر، ومن هنا كان النور الذي يضيء في جلاء ظلمات القانون الوضعي. كالظلم وسوء النية والاحتقار وازدراء الآخر والتكبر والغش والتدليس والاعتداء على الآخرين ([198]).
عرف شيشرون لأول مرة بين الفقهاء والقانون الطبيعي بأنه “قانون صحيح، مطابق للطبيعة، يسري على جميع الناس، ثابت أبدي، تتولى الآلهة حمايته وعقاب من يخالفه، وأن العدل هو الهدف الأسمى من العدالة التي تمنع الظلم وتعطي كل ذي حق حقه 4.
ثانياً: قانون الشعوب: JUS Gentium
يعد الأساس الذي يقوم عليه قانون الشعوب أساسا آخر يضاف إلى الأساس الفلسفي للقانون الطبيعي وهو القانون الذي ابتكره الرومان أنفسهم حيث كانت وظيفة “بريتور ([·])” الأجانب الذي استحدثها الرومان والتي أدت أحكامه إلى اختراع فكرة قانون الشعوب والتي رأي البعض أنها كانت تعني القانون الدولي العام الذي يطبق في علاقات المدن قبل تطبيقها علي الأجانب ومع اختلاف الآراء حول قانون الشعوب إلا أنه يمكن التوفيق بينهما وبالتالي قبولها كآراء وجدت وتتابعت تاريخيا في حضارة روما ([199]).
ويعرف قانون الشعوب بأنه عبارة عن مجموعة قواعد من القانون الروماني التي يباح تطبيقها على الأجانب في علاقاتهم فيما بينهم أو في علاقاتهم مع الرومان وهو القانون المشترك بين الشعوب الذي ظهر بجانب القانون الطبيعي ولا يقتصر على شعبا دون آخر، وإنما يطبق علي جميع الشعوب ويلتزم جميع الناس من مواطنين وأجانب باحترام قواعده خوفا من العقاب الذي يوقع على من يخالف أحكامه ([200]).
وهو أيضاً قانون تعترف به كل الشعوب سواء كانوا من الرومان أم غيرهم حيث اهتدى البشر إلى ضرورته فيما بينهم واستوى الجميع في اتباع مقتضياته ([201]).
وقد انبثقت قواعد هذا القانون من العرف والعادات التي تتضمن ما هو معقول وعادل كما استمد معظم مبادئه من قواعد القانون الطبيعي واستمد البعض الآخر من القواعد المشتركة بين كافة الشعوب التي فرطتها متطلبات الحياة رغم مغايرتها لمبادئ القانون الطبيعي 4 كالرق والحرب.
ولقد ظهر قانون الشعوب نتيجة لاهتمام الرومان بإرساء قواعد النظام القانوني بصورة علمية دقيقة ليتمكنوا من إدارة الإمبراطورية الرومانية المترامية الأطراف حيث استوعب الرومان كل البلاد التي فتحوها وكان تطبيق القوانين المكتوبة يفترض حتما القوة السياسة للبلد صاحبة تلك القوانين، وليس فقط الانتشار الديني للشعب وإلا صارت الأداء السياسية حروفا ميتة ولن يبقى منها إلا النفثة الأدبية التي كانت تحييها الصيغة المكتوبة لن يكون لها بعد قيمة رمزية نقرة جديدة ولقد استقي قانون الشعوب قواعده من المبادئ العامة والمثل القانونية المتشابهة والتطبيقات السياسية المتماثلة في المجتمعات الأجنبية كما شكلت هذه المبادئ أساس القانون العام الذي يطبق على جميع الشعوب أو علي علاقات الشعب الروماني مع غيره من الشعوب الأخرى ([202]).
وعلي أية حال إن قانون الشعوب عند شيشرون يعد جزء من القانون الوضعي إذ التطبيق العملي للقانون أو الترجمة الواقعية للقانون الطبيعي وقد رأى البعض أن القانون عند شيشرون يتشكل من خلال مراحل ثلاث متتالية تتمثل في:
1. الطبيعة 2. العرف 3. التشريع
أما الطبيعة فهي التي تستمد منها المبادئ الأساسية مثل الإيمان بوحدة الآلهة، أما العرف فيمكن التوصل إليه شبه مؤكدة بفضل ما يتمتع به من خصائص القدم والإلزامية وبعد القانون الطبيعي والعرف يأتي التشريع أي النصوص المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة بالتشريع والتي تكون القانون المدني ([203]) وقد أضاف البعض إلى هذه العناصر الثلاثة عنصرين آخرين هما:
4. أحكام القضاء 5. الاتفاق ([204])
علاقة القانون الطبيعي بقانون الشعوب:
ربط شيشرون بين القانون الطبيعي وقانون الشعوب وكان هدفه من وراء ذلك أن يضع حدا للخلاف الذي دار بين الفقهاء حول دائرة اهتمام كل منهما، وليقرر في النهاية أنهما يعبران عن نفس المضمون وذات الموضوع “فهو مجموعة القواعد المتبعة في جميع الشعوب والسارية على الناس كافة ([205]) وبالرغم من أن شيشرون قد ربط بينهما إلا أنهما متميزان.
فإذا كان القانون الطبيعي لا يسمح بالرق فإن قانون الشعوب يمكن أن يسمح به كضرورة اجتماعية، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن القانون الطبيعي هو الأعلى منزلة وأنه القانون المفسر لمبادئ العدالة العام ([206]) ويمكن الجمع بين القانون الطبيعي وقانون الشعوب فيما أسماه شيشرون بالقانون العام.
انتشرت في روما فكرة القانون العام Jus Comnun الذي يخاطب الجنس البشري وحده، ولعل ذلك يعود إلى أن التشريعات والأعراف كانت عاجزة أيضاً عن تقديم رؤية متكاملة لصياغة هذا القانون العام ([207]).
لقد أتاح شيشرون الطريق أمام الإدراك الإنساني، ومن ثم فكان للعقل البشري والمشاعر الإنسانية دورهما في البحث واستلهام تلك القوانين التي يحتويها قلب الطبيعة ممثلة في العدالة. ولقد عبر شيشرون عن ذلك بقوله: يوجد في هذا العالم قانون صحيح، مطابق للعدالة، يسري علي جميع الناس، ثابت أبدي يدعونا إلى إتباع ما يأمر به، وينهانا عن ارتكاب ما يحرمه، وهذا الفانون يكشف عنه الإنسان بعقله السليم وضميره المستنير ([208]).
والملاحظ أنه لم يفرق بين مدلولي القانون الطبيعي وقانون الشعوب بل استعملهما بمعنى واحد، فهما متداخلان لذلك يذهب شيشرون ويوافقه غيره من جموع الفقهاء إلى أن القانون مفهوم عقلي عام غير متغير مقدس خاصة فيما يتعلق بمادته الأساسية عن فكرة الحق وفكرة العدل، ومع “أنهما يتفقان في مناداتهما بالعدالة إلا أن قانون الشعوب خلافا للقانون الطبيعي يبيح الرق وينظمه” ([209]).
ومن هنا كان القانون الطبيعي نتيجة تخيلهم لما يجب أن يكون عليه القانون في إطار تصورهم لمبادئ قانونية رفيعة وعديدة في مقدمتها:
- إعلاء شأن النية (القصد) كما تنص بذلك مبادئ القانون الطبيعي.
- المغالاة في الحق منتهى الظلم.
- تطبيق القانون بروحه لا بنصه.
- تبسيط نظام القانون وتوسيع نطاقه.
- تجريد القانون من الشكليات.
- الالتزام بالمبادئ الأخلاقية التي تقوم على أساس تطبيق العدالة والمساواة لمبادئ القانون الطبيعي ([210]).
لعل هذا يفسر تأكيد شيشرون على أن العدالة فوق القانون وأن مبادئ الإنصاف والعدالة لا يمكن أن يحتويها أو تتضمنها نصوص القانون باعتباره المثل الأعلى وهو نفس ما سبق وأكده أرسطو بمقولته الشهيرة “أن العدل مع كونه عادلا ليس هو العدل القانون أو العدل على حسب القانون، بل هو تصحيح موثق للعدل القانوني” ([211]).
ثالثاً: القانون المدني: Jus Civils
يعرف القانون المدني بأنه: القانون المطبق علي المواطنين الرومانيين ويخص شعبا واحدا ([212]) كانت لكل مدينة يونانية قوانينها الخاصة بها، بحيث لا يعتد بتلك القوانين خارج حدودها بل تكاد لا تخدم فيما بينها وتتنافس فيما بينها بحيث لا تقبل أي مدينة عادات غيرها ([213]). إذ لا يوجد قانون عام يشملها خلافا للقوانين الرومانية، ولذا يؤمن شيشرون بقوة قوانينهم القومية، التي كانت تعبيرا للقانون الطبيعي للعالم، مع إعطائه أساسا مقبولا قويا، انتهى بتقنين القانون الروماني ([214]).
كان شيشرون على معرفة ودراية تامة بكافة خبايا القانون المدني، وكان يشحذ همم الشباب على التعميق في دراسة القانون، نصا وروحاً وكما يذكر شيشرون أن شباب روما كان يحفظ قواعد الألواح ويجيدها. ويقصد بالقانون المدني قانون البلاد ويرى أنه ضروري لشعب ينتقد القانونين السابقين عليه لاهتمامه بالقانون المدني.
ويقصد بالقانون المدني هو القانون الخاص بالمواطنين الرومان أو قانون المدينة الذي يكون من تقاليدهم ونظمهم، والذي كان محصوراً في قواعد الألواح الاثنى عشر والنصوص المكملة لها بعد ذلك ([215]) ويأخذ على السابقين عدد من رجال القانون أنهم مهتمين بالقانون المدني فقط بهدف جعله متاحاً للجميع. ومع أنه هذا ضروري من الناحية العملية، إلا أنه ليس كذلك من الناحية الفكرية، ويكشف لنا شيشرون على البذور الأولى لنظرية القانون، في مؤلفه المسمى “كيف ينبغي للقانون المدني أن يصبح فناً”. وفيه يحدد منهج الدراسة القانونية.
فيقول شيشرون أن دراسة القانون المدني دراسة صعبة وشاقة لأن موارد هذا القانون متفرقة جداً، ولا يمكن للدارس أن يلم بالمعرفة القانونية إلا من خلال الحياة القضائية وحدها، ورأى شيشرون لكي يجعل من القانون فناً فاتبع عدد من الخطوات نجملها فيما يلي: أن يعرف ما هو القانون ثم يسمه إلى جزئين أو ثلاثة وفقاً لخطة منطقية ومنسجمة، ثم نصنف الموضوعات بالجنس والنوع، كما هو الأمر في العلوم الطبيعية التي تتمثل على تنصيف للنباتات والحيوانات، وبعد ذلك نعرف كل موضوع كما يفعل علماء الرياضيات فيما يتعلق بموضوعات علمهم. ويرشد إلى أن التعريف يأتي بالنسبة لكل من دلالة جنسه ومن ذاتيته الخاصة. ونستخلص من منهج شيشرون أن العمل النظري كان أحد اهتمامات فقهاء الرومان متأثرين في ذلك بالفلسفة اليونانية، وهو قد ساعدهم على الوصول إلى نظرية القانون. وإذا كان شيشرون قد قدم منهجاً لعلم القانون، فإن تطبيقات هذا المنهج هذا المنهج نجدها عند جايوس وجستينيان. ([216])
دور رجال الدين في تكوين القانون المدني:
تمثل الديانة مكان في القانون المدني باعتبارها مصدراً أساسياً يستمد منه القانون أحكامه عند شيشرون، ولذلك ذهب شيشرون إلى أن معرفة القانون المدني شرط من شروط الكاهن المتميز ليصبح كبيراً للكهنة. كما أن اختصاص القانون المدني ومجالات اهتمامه من مواريث وإقامة الشعائر الدينية والواجبات المستحقة لأرواح الموتى تعد من اختصاصات القانون المدني. ([217])
كما لا يعاقب القانون المدني المستمد من الطبيعة على المكر والخديعة، في حالة الأملاك العقارية فقط، ولكن عند يحظر عند بيع العبيد أي نوع من أنواع الخداع.
ويؤكد ذلك شيشرون بقوله: “يجب على كل المواطنين أن يؤمنوا أولاً وقبل كل شيء، علينا تركه. وهكذا فإن ذلك القانون الذي منحته الآلهة للبشر يستحق الثناء”. بأن الآلهة هم سادة ومنظمو كل شيء، وأن كل شيء يتم بناء على قدرتهم وإرادتهم عنايتهم، ثم نجد شيشرون يحدد تفكيره ويوضح رأيه في الفقرة الثانية بقوله: “والحكماء مجموعون على أن القانون ليس من اختراع العقل البشري ولكنه شيء أبدي يحكم العالم كله بالحكمة وصادر من الإله الأعظم ليبين لنا ما يجب عمله وما لا يجب”.([218])
ويكاد يجمع الباحثون على أن شيشرون على معرفة ودراية تامة بأسرار القانون المدني. كما أنه أول من استحدث قانونا رابعا جاء نتيجة التفرقة بين القانون المدني والقانون الولائي (البريتوري) وتابعة فقهاء الرومان في ذلك.
ويقدر شيشرون وظيفة القاضة هي تولي الأمور وإصدار الحكام الصحيحة والنافعة والمتفقة مع القوانين. وكما أن القضاة خاضعين للقوانين فإن الناس خاضعين للقضاة. وفي الواقع فإنه حقيقي أن القاضي هو قانون متكلم والقانون هو قاض صامت ولا شيء مثل الالتزام والتقيد بالأحكام القضائية وبشروط الطبيعة (والتي أتمنى أن يفهم أنني أعني بها القانون) وبدون ذلك لن يبقى منزل أو دولة أو جماعة أو جنس بشري أو الطبيعة كلها أو الكون نفسه بأكمله. لأن الكون يطيع الرب، واليابس يلتزم بقوانين الكون، والحياة البشرية خاضعة لأوامر القانون الأسمى.
وإذا جاز لي الآن أن أتطرق إلى الأمور القريبة منا والمألوفة لنا أكثر فإن جميع الشعوب القديمة كانت ذات يوم خاضعة للملوك. وهذا النوع من السلطة كان أساساً منوطاً بالأكثر عدلاً وحكمة (وقد سادت هذه الممارسة في السلطة إلى ذريتهم من بعدهم، وهي عادة بقيت حتى في الممالك المعاصرة. ومن كانوا يعارضون الملكية لم يريدوا أن يطيعوا أي شخص بل لم يريدوا أن يطيعوا شخصاً واحداً دائماً. غير أني هنا أقدم مجموعة من القوانين للمجتمعات الحرة؛ ومن ثم فسوف أقوم بتكييف قوانيني تبعاً لنوع الحكومة التي أرى أنها الأفضل.
إذاً وجود القضاة ضروري؛ فبدون عقلهم الراجح واهتمامهم الشديد لا يمكن أن تكون هناك دولة. والحق أن الإدارة الكاملة لأي بلد تقوم على تخصيص وظائفهم. ولا يكف أن يتم تحديد سلطتهم بوضوح، بل لابد من أن ينطبق نفس الأمر على واجب المواطنين في طاعتهم ([219]). فالرجل الذي يمارس السلطة بطريقة فعالة سوف يضطر في بعض المراحل أن يطيع الغير، والذي ينفذ الأوامر بهدوء يبين أنه يستحق في النهاية أن يمارس السلطة بنفسه. ومن ثم فمن الضروري أن يكون حال أي شخص ينفذ الأوامر أن تكون عند نفسه آمال اعتلاء السلطة في بعض الأوقات في حين أن من يتولى السلطة حالياً سوف يضع في اعتباره أنه سوف يضطر قبل ذلك بكثير إلى طاعة الغير، ودعوني أضع ذلك كما فعل شارونداس charondas في قوانينه فأقول إن الناس لا يجب أن يطيعوا القضاة وينفذوا أحكامهم فحسب بل يجب عليهم أيضاً أن يكرموهم ويبجلوهم. إن صديقنا أفلاطون كان يعتقد أن المواطنين الذين يعارضون القضاة هم من نسل تيتانس titans الذين كانوا أنفسهم يعارضون الآلهة.
وبناء على ما تقدم رأى شيشرو إن الأحكام ستكون عادلة وسوف يطيعها المواطنون بهدوء ودونما احتجاج ([220]). وسوف يعاقب القضاة المذنب والخارج عن القانون عن طريق التغريم أو السجن أو الجلد ما لم يمنع ذلك سلطة أخرى أو هذه الجهات. وحين يقدم القاضي حكمه أو يعلنه تتم المحاكمة أمام الناس لتحديد الغرامة أو العقوبة الأخرى. وليس هناك في أرض المعركة استئناف ضد حكم الضابط المسئول عن الأوامر؛ فأي قرار يصدره الضابط المسئول عن الحملة يكون نهائياً لا رجعة فيه.
ويذكر لنا شيشرون في كتابه القوانين: أن الصيغة الدينية لا تلحق القانون من حيث المصدر فقط بل من حيث الجزاء أيضاً. فالشخص الذي يخالف القانون سوف يلقى جزاه من الآلة. وهذا الجزاء الديني لا يلحق الشخص أثناء حياته فقط، بل يلحقه أيضاً بعد مماته. ذلك الخوف من غضب الآلهة هو الذي حمل الإنسان على احترام القواعد السائدة في المجتمع واحترام التعهدات.
وهكذا خلط شيشرون بصفة خاصة والرومان بعامة، بين القواعد القانونية والقواعد الدينية في القانون المدني.
ونخلص مما تقدم إلى أن شيشرون قسم القوانين إلى:
- أولاً: القانون الطبيعي Jus Natural : ويتميز عن قانون الشعوب باعتباره مثالاً نظرياً يجب الاحتذاء به.
قانون الشعوب Jus gentian: وهو القانون المشترك بين الشعوب ولا يخص شعباً واحداً وقد ظهر بجانب القانون الطبيعي.
- أما القانون المدني Jus Civile وهو القانون المطبق على المواطنين الرومانيين ([221]) ويخص شعباً واحداً فقط.
كما كان شيشرون أول من استحدث التفرقة بين القانون المدني والقانون الولائي Jus honorarim (البريتوري) وتابعه في ذلك فقهاء الرومان.
ونخلص إلى أن القانون الطبيعي في علاقته بقانون الشعوب يمثل مجموعة القوانين المشتركة بين كافة الشعوب ويستمد أحكامه من الطبيعة مع تأكيده على المساواة الطبيعية بين البشر منذ ميلادهم ولكنه يختلف مع قانون الشعوب في كونه يبيح الرق وينظمه.
وعلى هذا لعب القانون الطبيعي أو قانون الشعوب دوراً محورياً أولاً أهمها لاعتباره فرعاً من فروع القانون وذلك في حالة علاقة المواطن الروماني بالأجانب غير الرومانيين أو في علاقة غير الرومانيين بعضهم ببعض، ثانياً باعتباره ركيزة أساسية حيث نظر الرومان إلى القانون بكونه نابعاً من الطبيعة ويحقق التوازن في المدينة على غرار التوازن الكوني. ([222])
المحور الرابع: الدولة وإصلاح الدستور عند شيشرون
أولاً: شيشرون والدولة:
عالج شيشرون قضية نشأة الدولة فرأى أن الدولة نشأت نشأة طبيعية فالإنسان امتلك بالفطرة ميلاً طبيعياً للتفاعل والاجتماع مع الآخر، وبهذا الصدد خالف شيشرون الرواقيين الذين اعتبروا الدولة نظاماً سياسياً وبالرغم من أنه يعد امتداداً لأرسطو والرواقيين متأثر برؤيتهم في أشكال الحكومات.
وقد اعتبر شيشرون طاعة القوانين أساساً للحكم فالدولة الفاضلة هي التي تسودها القوانين العادلة والتي يلتزم فيها مواطنوها بهذه القوانين التي تحقق لهم الحرية والأمن سواء فيما يتعلق بأنفسهم أو بأموالهم حتى تحقق العدالة للدولة بقاءها واستقرارها.([223])
ولذلك بحث شيشرون في خير أنواع الحكومات، وفي أفضل القوانين أو العادات ([224]) كما أوضح أن الدستور المختلف هو أفضل نظام للحكم المشترك الذي يجمع بين مزايا النظم، ومن ثم أنصف جمهورية شيشرون على الأرستقراطية العادلة التي تكفل الحرية والأمن والسلامة للأمة وليس على الفردية المطلقة ولا على الغوغائية.
ولذلك رأى شيشرون أن النظام الملكي هو أفضل أنواع النظم القائمة مؤكداً أن مساوئ هذا النظام وفشله إنما ترجع إلى الملوك في حالة انهيارها ([225]) ومن هذا المنطلق ذهب شيشرون إلى أن الوئام بين الطبقات يؤدي على سيادة السلام الاجتماعي في الدولة وينهي الحروب الأهلية والصراعات لتحل محلها المحبة ويتحقق التقدم والاستقرار. ([226])
واعتبر أن الملكية منقذاً للدولة ولذلك عده ابعض المدافع الأول عن ظهور الدولة الرومانية بالأشكال الدستورية الجديدة ([227]). غير انه قد رأى أن الدستور المختلط هو أفضل نظام للحكم المشترك ولذلك نراه يوجه نقده لأشكال الحكومات المختلفة.
أشكال الحكومات:
وجه شيشرون نقداً لأشكال الحكومات لاعتقاده بأنها تصاب دائماً بالفساد والاضمحلال حيث لا يوجد بها ما يمنع الحكام من استغلالهم للسلطة وإساءة استعمالها، مما يؤدي إلى القضاء على الدولة ([228]) أو تغيير شكلها وفقاً لإيمانه بالدورة التاريخية لتطوير الدساتير.
ولقد قسم شيشرون الحكومات إلى ثلاثة أشكال مختلفة.
الحكومة الملكية: أن تكون السلطات بيد شخص واحد وقد رأى شيشرون أنها يمكن أن تتحول إلى نظام استبدادي فاسد.
الحكومة الارستقراطية: وهي الشكل الثاني من أشكال الحكومة فهو شكل الحكومة الارستقراطية التي تجعل السلطة بيد فئة معينة من الطبقة المختارة، والتي رأي جوار تحولها إلى حكومة أوليجارشية تسيطر عليها حكومة الأغنياء التي لا تسعى إلا لتحقيق مصالحها الخاصة.
الحكومة الديمقراطية: وهي الشكل الثالث من أشكال الحكومات التي تحكمها الأغلبية وقد اعتبرها شيشرون أسوأ أنواع الحكومات والتي يمكن أن تتحول إلى حكومة رعاع تعتريها الفوضى. وقد تأثر شيشرون بيولينيوس وربما نبائيتوس في اعتقاده في امتياز نظام الدستور المختلط، وكذلك في التطور التاريخي الدوري للدساتير ([229]) وعلى الرغم من تأثر شيشرون بيبوليب إلى أنه اختلف عنه في بعض نقاط، لعل أهمها ما يلي:
فبينما كان بيوليبوس يؤكد على نظام وراثي ثابت كان شيشرون يرى أن احتمالات التقهقر متعددة كأ، تتحول الديمقراطية إلى الاستبداد، وبينما كان شيشرون يفضل الملكية كنظام خالص – كان بيوليبوس وهواسير لإيمانه بالتطور – لا يؤكد على بقاء وداوم الدستور مكتفياً بالإشارة إلى أن القوى تتوازن.([230])
ومن هنا تأثر شيشرون بالأفكار التي تقدم بها بيوليب فيما يخص الحكومة والدساتير المختلفة إلا أن طور النظرية السياسة لفكرة الدولة التي تقوم على أساس مختلط كما دافع عن دستور روما، وعده أكثر الدساتير اتزانا، وأفضل أنواع الحكومات التي يمكن للتطبيق السياسي التوصل إليها ([231]).
على أية حال فإن شيشرون قد استعار أشكال الحكومات من سابقيه خاصة نظرية الدورة الحكومية التي نادى بها أرسطو وبيولوبيوس وأدرك العيوب والمزايا في اشكال الحكومات المختلفة ولك نجد تشابه بين شيشرون وبيولبيوس في عرضهما للدساتير المختلط إضافة إلى التشابه الكبير بينهما من حيث عرضها للدساتير غير المختلطة بما فيها من محاسن أو مساوئ إلا أن كلا الدستورين يختلفان في المعنى والوظيفة، حيث يقر شيشرون ببقاء الدساتير الجيدة وبقوتها في حالة مراعاة الحكام العدالة متخذاً من الدستور المختلط عائقاً لحدوث تلك الدورة وانحدارها، ولذلك هاجم شيشرون تلك الدساتير غير المخلوطة لغياب العدالة باعتبارها الهدف من وجود الدولة ليصل بذلك إلى وضع أساس نظريته في الدولة والتي تنص على أن للمواطن الحق في المشاركة في تيسير أمور الدولة وفقاً لمؤهلاته الشخصية التي تستند على قدرته واستعداداته ليتحمل المسؤولية ([232]).
وكان لشيشرون موقف من أنواع الحكومات الثلاثة فلم يوافق على أي منها ولذا أضاف نمطاً رابعاً وهو الدستور المختلط مجارياً في ذلك أصول إغريقية غير أنه ارتكز في أساسها على التجارب والحقائق.
الحكم المختلط:
وهو النمط الرابع من أنماط الحكومات وهو الحكم المختلط والذي يفضله شيشرون باعتباره النظام الذي يجمع فيه الحكم المشترك بين مزايا نظم الحكم في الحكومات الأخرى؛ وذلك تحقيقاً لرغبته في تحقيق نظريته في الدورة الكاملة على غرار نظريته في الدستور المختلط مع السماح لمبادئها بالتطور في إطار تاريخ الدستور الروماني مستدلاً عليها من نظرية دورة التاريخ ومتخذاً من روما مثالاً للإشادة بمزايا هذا الدستور المختلط.
ومن ثم فإنه يؤكد على نمط رابع من أنماط الحكومات المختلطة؛ ولذا يرى أن الحكم المختلط هو الذي يقوم على المبادئ الصالحة والمحاسن التي سادت في سائر النظم. وقد طور شيشرون النظرية السياسية لفكرة دولة تقوم على أساس دستور مختلط له قدرة على البقاء ولا يخضع لعوامل التحلل والفناء([233]).
على أية حال يعد الكتاب الثالث من كتاب شيشرون تجديداً وإصلاحاً للقانون الروماني القائم وقتئذ وليس هدفاً لتقويضه له إذ تتسم معتقدات شيشرون بالمحافظة Conservatives والحفاظ على التقاليد الرومانية Traditionalism ولذا نراه احتفظ بالجزء الأكبر من هذا الدستور ودعا إلى المحافظة عليه كما دعا إلى إصلاح أسوا بنوده السيئة بهذا الدستور الروماني بوضع تصور مثالي لروما يحقق التناغم والانسجام بين الطبقات المتنازعة والمتصارعة داخلها.
لقد طرح دستور شيشرون القوانين القائمة بأسلوب عاقل (منطقي) الأمر الذي جعله متماسكاً بالاقتراع الحر الذي سيدخل في استعماله الأخلاق، وسلطة القاضي الحاكم التي سيعتني بتجديدها، ومن ناحية أخرى سيكون لمجلس الشيوخ سلطة التشريع الحقيقية ([234])
كما يوضح شيشرون أن للقضاء الحكم Retests ولمجلس الشيوخ السلطة Authorities باعتباره أنه نوع من التثقيف الأخلاقي يقوم على الفضيلة وللشعب الحرية التي يفسرها شيشرون بأنها تتمثل في حرية اختيار الحكام من قبل الشعب إذ تحتاج جمهورية الفضيلة والوفاق إلى حكم الدولة ورئيسها باليسر والاعتدال، والذي سيكون له صلاحيات القاضي الأكبر وسلطة مجلس الشيوخ المئوية معاً والذي ويستوحي تأمين العلاج الخلقي للجمهورية وسيكون الأمير الحاكم على رأس المدينة ([235]).
وفي النهاية يرى شيشرون أن الوفاق يتمثل في ضرورة الاستفادة من التوازن غير المستقر بين الامتيازات والمصالح وتحويلها إلى دستور حقيقي متناغم (منسجم).
وقد عكس تطور القانون الروماني تطوير نظرية شيشرون السياسية التي تتمحور حول ضرورة أن يكون الشعب مصدر الشرعية، وأن سلطة الحاكم مستمدة من قبول الشعب ورضاه، فقد فسر بعض فقهاء القانون الروماني هذه النظرية على أساس إرادة الإمبراطور، والذي تنازل له الشعب عن صلاحياته ووضع في يده جميع قواته وصلاحياته، قوة القانون، غير أن هذا التفسير لم يكن انحيازا لنظام الحكم المطلق بقدر ما كان محاولة لتحديد مصادر القانون.
حقوق المواطنة( حقوق الإنسان) عند شيشرون:
لقد تميزت الحضارة الرومانية بالعالمية التي أصبحت الكرامة الإنسانية، وما يتصل بها من حقوق شخصية هي أساس الحياة الاجتماعية في تلك الفترة، والتي لم ترتبط بأية تقاليد وطنية أو محلية باعتبارها حضارة مفتوحة قانونياً لكل البشر، لأنها تؤمن بتماثل العقل المشترك لدى الجميع ([236]).
وذكر “لافرير” نقلاً عن د. عثمان أمين أن الرواية حين انتقلت من مدرسة “زينون” ومن اليونان وجهت عنايتها إلى الفرد وإلى المدينة، ومضت في شعورها بالاحترام بطبيعة الكائن العاقل، والإحلال لحقوق المواطن، فكان من ثمراتها كتب كالجمهورية والقوانين – وهما من مصنفات شيشرون فقررت مبدأ الانسجام بين الله والإنسان والجماعة، أساساً لوحدة الجنس البشري ومبدأ للجماعات البشرية. ([237])
وكان للمدرسة الرواقية أثرها على شيشرون من حيث إلغائها للفوارق الاجتماعية بين البشر باعتبارهم سواسية، كما نادت بالإخوة العالمية وهدم الحواجز السياسية واعتبار كل إنسان مواطناً عالمياً وقد نجم عن ذلك اختفاء الفروق بين الناس، واعتبار الجنس البشري عائلة واحدة تقوم على وحدة الطبيعة وعلى قانون العقل المنزه عن الهوى الذي يدعمها وقويها حتى صار اعتبار العقل وطبيعة الأمور أساسا صحيحا للحقوق ([238])، وقد كانت الحقوق الرومانية بمثابة مجموعة القواعد والأحكام الحقوقية التي كانت مرعيه في المملكة الرومانية في البلاد الخاضعة لها منذ تأسيس روما 753 ق.م إلى وفاة الملك جوسيتنانوس 565 م.
أما الحقوق الطبيعية أو الملكية jus gentium فهي الحقوق التي تنطبق على الأجانب والرومانيين وغيرهم لكونها قليلة التمسك بالأشكال والمراسم التي تهتم بمقاصد المتعاقدين أكثر من الألفاظ والمباني. ([239]) ولعلنا نجد في أن الإمبراطورية الرومانية سبب في اهتمام شيشرون بحقوق الإنسانية فالاضطرابات والمنازعات وحرصه على وحدة روما واستقرارها من العوامل التي دفعته للتأمل في العلاقة بين الفرد والدولة.
كما نرى اهتمام شيشرون بالدفاع عن الأفراد كبشر لهم حقوق وكرامة؛ ومن ثم دافع عن الرقيق باعتبارهم بشرا وليس مجرد آلات حية كما رأى أرسطو، وكذلك بين أن هناك تسلسلا من مساواة الأفراد في العقل وأمام الخالق – مفهوم المواطنة – حيث يتساوى الأفراد في رعويتهم للدولة.
وتأسيسا على ذلك ربط شيشرون بين الحرية وكرامة المواطن باعتبار التمسك بالحرية يكفل للمواطنين الأمان والسلام، كما يحافظ في الوقت نفسه على كرامتهم وحقوقهم “الكرامة مع الحياة الكريمة”. وفي ظل احترام القوانين كانت الحرية تعبيرا عن ممارسة الحقوق الدستورية للمواطنين وذلك في الوقت الذي أقر فيه شيشرون بامتيازات للطبقة الحاكمة ([240]).
ورأى أن الدولة مجتمع أخلاقي وهي مجموعة من الأفراد تملك فيما بينهم القوانين ولا تقوم إلا إذا اعترفت بحقوق الأفراد والالتزامات التي هي الرابط الساسي في الدولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام المشترك. ولذا يطلق عليها لفظ الكومنولث Commonwealth الذي يعني ثروة الشعب مؤكدا على أن الدولة مؤسسة أخلاقية أفضى به إلى أنها ملك عام للشعب، وبالتالي فلا سلطة سياسية بدون أن ترتكز على إرادة شعبية، غير أن الدولة وقوانينها تخضع للقانون الطبيعي الذي يمثل أرفع قواعد الحق والعدالة ([241]) ويقرر شيشرون أن المساواة بين البشر معنوية ولا يقصد بها ديمقراطية سيئة وإنما يقصد بها أن لكل فرد الحق في قدر من الكرامة الإنسانية باعتباره بشرا يملك العقل والطبيعة الاجتماعية، أما ما يحول بين الإنسان والمساواة فإنه ليس إلا نوعا من سوء العادات وزيف الآراء ونوع من الخطأ هما من حاكم أو مواطن يستطيعان أن يجعل الخطأ صوابا هناك والواقع قانون الحق الذي هو قانون البداهة. والتفكير السليم؛ بحيث لا تستطيع الدولة البقاء والاستمرار إذا لم يرتكز ([242]) بناؤها على الاعتراف بحقوق المواطنين ([243]). وتشبه الدولة تشبه مؤسسة عامة حيث تكون العضوية بها ملك عام لجميع مواطنيها ويرتبط بذلك عدة نتائج هي:
- أن الدولة تأخذ سلطتها من قوة الأفراد جميعا، ما دامت قوانينها ملكا لهم؛ إذ يكون الأفراد بمثابة منظمة تحكم نفسها بنفسها، وتملك بالضرورة القوة اللازمة لبقائها، وتزود والدولة أفرادها بثمرات المساعدة المتبادلة والحكم العادل ([244]). ويعبر القانون القائم على العقل وعلى الحق العادل. للطبيعة عن المصلحة المشتركة لكل المواطنين، ولمجموع أمثالهم من الشعب. وهم تظهر الدولة كسبب للشعب، وكمجتمع حقوقي في الوقت نفسه فأول قواعد القانون عند مشرعي الرومان أن يحيا الإنسان بمقتضى ما هو فاضل حيث كانت الأخلاق قانون الإنسان الفردي، والتي اعتبرت أساسا للحق نفسه الذي سيصبح قانون الإنسان في الجماعة ([245]) كما كان من قواعد التشريع الروماني رد الحقوق إلى أصحابها في إطار احترام الملكية، واحتراما يقود الالتزامات وواجبات العدالة ([246]).
- يعد استخدام القوة السياسية استخداما قانونيا بمثابة استخدام قوة المواطنين، وأن الموظف العام الذي يمارس استخدام هذه القوة غنما يعتمد على ما لديه من السلطة الممنوحة له من البشر والقانون.
- تخضع الدولة للقانون الطبيعي وهو ذلك القانون العام الذي يسمو على كل القوانين والتصرفات البشرية والمنظمات المدنية ومن هنا نرى كيف كان الشعب هو مصدر السلطة والممارسة القانونية مع دعمها بالسند الإلهي والأخلاقي، ويرتب شيشرون على نظرية “قانون الطبيعة” في أن اشتراك الناس في عضوية مجتمع سياسي مصدره خضوعهم لقانون واحد (مماثل) ومن ثم فغن المواطنين الرومان يشتركون في رعوية واحدة لأنهم يخضعون لقانون واحد هو القانون الروماني، ولذلك يجب أن يتساوى في العدالة ([247]) قد حازت هذه المبادئ العامة للحكم بتأييد مطلق بعد دعوة شيشرون لها، وظلت من بديهيات الفلسفة السياسية لعصور عديدة ([248]).
وخلاصة القول إذا كانت إسهامات شيشرون في مجال الفكر السياسي محدودة إلا أنها كانت في مجال القانون اكثر إثراء ووضوحا مع تركيزه على سيادة القانون، فإن المشكلة تكمن في ترتيب حقوق وواجبات الأفراد داخل الدولة وليست في اختلافات عنصرية، كما اتسع مفهوم المواطنة (الرعوية) الذي قام على إعطاء حقوق وواجبات سواء كانت تجاه الأفراد بعضهم البعض أو اتجاه الدولة حتى اتخذت المواطنة طابعا عالميا وليس محليا حيث جعلوا للجميع قانونا واحدا باعتبارهم رعايا الإمبراطورية الرومانية كما أسهم في الهياكل التنظيمية للحكم الروماني بتطوير المحاكم الرومانية، التركيز على مفهوم السيادة الشعبية، فمع أن الدولة مصدر الحقوق القانونية إلا أن السلطة للشعب ([249])، وهكذا أوضح شيشرون أن العلاقة بين الفرد Individual والمجتمع Society وبين الحقوق Rights والواجبات Obligation هي علاقة بين طرفين، إذ يفرض النظام القانوني على أفراد المجتمع أن يحترمون ويخضعون له طواعية، تحاشيا للفوضى التي قد تصيب المجتمع ([250]) فالقانون ضرورة للمجتمع لتنظيم ورعاية علاقات الأفراد فيما بينهم. وقد تمثل في العصر الحديث في الصراع بين المساواة Equality والحرية Liberty ([251]).
فالدولة نظام ضروري لكل مجتمع إنساني، فلا مجتمع بدون قانون، ولا قانون بدون سلطة تقوم بإصداره والعمل على تنفيذه باعتباره أحد المسلمات الطبيعية التي لا تصدر عن هوى أو غرض، كما تجدر الإشارة إلى أن غاية القانون تنظيم الروابط الاجتماعية، وإشاعة العدل والمساواة بين الأفراد من خلال بيانه لحقوق وواجبات كل شخص، أما عن حقوق الإنسان في دولة المدينة فلم يهدف القانون إلى حماية الحقوق الفردية، وإنما إلى تحديد موقع كل فرد من حياة المدينة فالقانون لا يستمد من المثل الأعلى للحقوق الفردية وإنما يستقى من احترام القانون والمثل الأعلى لحياة الجماعة ([252]).
كما قام شيشرون بدمج القانون الطبيعي بالالتزام السياسي من خلال مفهوم الالتزام الاجتماعي على اعتبار أن الالتزام غاية القانون، والمجتمع غاية الطبيعة، كما وضع دستورا رومانيا ونظاما قضائيا سهل له المساواة بين البشر أما القانون فحقوق الفرد كإنسان يجب أن تحترم وبدون شرط فهي حق مكتب قانونا ولا سيما حق الملكية.
وعلى أية حال فإن الحق الواجب هما اللذان يحددان فحوى القاعدة القانونية من الناحية العملية، فهما وجهان لعلاقة قانونية واحدة فكل حق يقابله واجب ([253])، وهنا يؤكد شيشرون على العدالة التي تكمن في الوفاق من خلال إيجاد عدالة توازن بين الحقوق والواجبات، والمهام العائدة لكل فرد، كما وضع شيشرون طرق إعداد وتربية المواطن الصالح والتي أوضح فيها الكيفية التي تستأثر بها العدالة على الفرد لتأهله للقيام بدور وطني وذلك من خلال الاستفادة من ذوي الكفاءة من النخب الموجودة على أن تستقبل رجالا جددا من الريف، وهنا يعطي شيشرون الحق لكل إنسان أن يكون له مكان في الدولة، فضلا عن الحقوق الأصلية للمواطنين الشرفاء والمشاركين بالفعل في الشئون العامة، إذ يجب أن تكون روما موطنا لكل العالم وذلك انطلاقا من تطلعاتها نحو التفرد والعالمية ([254]).
وهكذا استهدف شيشرون تأسيس حكومة وطنية تتكون من جميع أفراد الشعب سواء من أعضاء مجلس الشيوخ أو من رجال الأعمال (الزراع والصناع والتجار) وخبراء ماليين لصك العملات المعدنية ([255]).
وناقش شيشرون أشكال الحكومة فيردد نظرية الفلاسفة اليونان عن مزايا الشكل المختلط للحكومة، ويتحدث أيضا عن فوائد الملكية (منقذة الدولة) … إلخ فيظهر نظرة عميقة في الاتجاه السياسي العام في عصره ويتقدم كمدافع عن ظهور الدولة الرومانية والأشكال الدستورية الجديدة التي احتاجتها.
يرى شيشرون أن الدولة تعرف عن طريق قضاتها ومن يقومون السلطة فيها. وكل نوع من الحكومة يمكن تعريفه بالطريقة التي يتم بها تنظيم هؤلاء المسئولين. وحيث إن دستورنا قد أخذ أفضل الأشكال عقلانية وملائمة التي منحه إياها أسلافنا فلم أجد إلا تغييرا يسيرا يكاد لا يذكر في القوانين ([256]).
إصلاح شيشرون للدستور
توزيع السلطة:-
يتناول شيشرون توزيع السلطة بين الحكام الجمهوريين ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية وبصفة خاصة المجالس المئوية فالحكام الجمهوريون وعلى رأسهم القناصل يجب: “أن تكون الأحكام عادلة وسوف يطيعها المواطنون بهدوء ودونما احتجاج. وسوف يعاقب القضاة المذنب والخارج عن القانون عن طريق التغريم أو السجن أو الجلد ما لم يمنع ذلك سلطة أخرى أو أناس آخرين على نفس الدرجة أو أعلى منها. وللمتهم الحق في الاستئناف إلى هذه الجهات. وحين يقدم القاضي حكمه أو يعلنه تتم المحاكمة أمام الناس لتحديد الغرامة أو العقوبة الخرى. وليس هناك في ارض المعركة استئناف ضد حكم الضابط المسئول عن الأوامر؛ فأي قرار يصدره الضابط المسئول عن الحملة يكون نهائيا لا رجعة فيه. ([257]).
ويتم تعيين عدد من صغار القضاة في عدة مناطق يكون لكل واحد منهم السلطة في نطاقه الخاص به. وفي أرض المعركة (حالة الحرب) تكون لهم القيادة على من تولوا السلطة عليهم ويكونوا المدافعين عنهم. وفي أرض الوطن يقوموا بمراقبة الأموال العامة وضمان أمن السجناء، ومعاقبة الجرائم الكبرى وسك العملات البرونزية والفضية والذهبية في دار سك العملة العامة والحكم فيا لقضايا التي تعرض عليهم وتنفيذ الأحكام التي يقررها مجلس الشيوخ”.
أما معاونوهم من المحتسبين فيقول شيشرون: “ويكون هناك المعاونون audiles الذين يتولون بعض الأمور في المدينة ومنها توفير الطعام والاحتفالات الرسمية وهذه بالنسبة لهم هي أول خطوة على سلم الصعود إلى المنصب الأعلى” (1).
أما المراقبون وهم أيضا من معاوني القناصل فيقول شيشرون “والمراقبون يضعون قائمة بالسكان ويسجلون الأعمار والأطفال والبيوت والممتلكات، ويقومون بحراسة المعابد والشوارع وقنوات المياه وأيضا الخزانة والضرائب؛ ويقومون بتقسم المواطنين وتحديد قبائلهم؛ ثم يقومون بتقسيمهم تبعا للممتلكات والعمر والرتبة؛ ويميزون بين أبناء الفرسان وأبناء المشاة، ولا يسمحون للرجال بالبقاء جون زواج، وينظمون سلوك المواطنين ولا يسمحون لشخص سيئ السمعة أن يبقى في مجلس الشيوخ. ويكون عددهم اثنان ويتول هذا المنصب لفترة خمس سنوات، أما الضباط الآخرين فتكون وظيفتهم سنوية. ولا تبقي وظيفة المراقب شاغرة أبدا” ([258])
وعن البريتور فرأى شيشرون أن مهمتهم تنحصر في “أن يكون هناك المسئول القانوني أو praetor للبت في القضايا المدنية أو لتقديم التوجيهات لاتخاذ الحكم فيها. ويكون هو حامي القانون المدني. ويكون هناك عدد من المسئولين الحكم فيها. ويكون هو حامي القانون المدني. ويكون هناك عدد من المسئولين المساوين له في السلطة حسبما يقرر مجلس الشيوخ أو يطلب الناس”.
أما عن سلطة القناصل في وقت الحرب فيقول شيشرون “أن يكون هناك اثنان لهما سلطة ملكية وتبعا لما يقوما به من توجيه قانوني أو حكم أو استشارة يطلق عليها المسئولان القانونيان أو القاضيان أو القنصليان ويتوليا السلطة العسكرية العليا ولا تصدر إليهما أوامر من أي شخص ويكون القانون الأعلى لهما هو سلامة الناس.
ولا يمكن لأحد أن يتولى نفس هذه السلطة مرة ثانية إلا بعد مرور فترة عشرة أعوام. ويلتزمان بالأعمار الواردة في القانون السنوي.
ولكن حين تقع حرب خطيرة أو اضطرابات مدنية خاصة يتولى رجل واحدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر منصبا مكافئات لمنصب القنصلين إذا قرر مجلس الشيوخ ذلك. وبعد تعيينه في ظل ظروف الرعاية المثلي يكون هو سيد الناس. ويكون له ضابط يتولى قيادة الفرسان وتكون له سلطة مماثلة لسلطة المسئول القانوني.
وإذا لم يوجد قنصلان أو سيد الناس فلن يكون هناك قضاة آخرين، وتكون الرعاية في يد مجلس الشيوخ الذي يحدد من بين عدده عضوا تكون له سلطة الترتيب للانتخاب الواجب للقنصلين من خلال مجلس المئوية Assembly of centuries. ([259])
ويغادر القضاة، سواء كان لهم حق الحكم أم لا، وسوف والسفراء المدنية إذا قرر مجلس الشيوخ ذلك أو إذا طلبه الناس. ويكون لهم الحق بالقيام بحروب عادلة بطريقة عادلة فيكون عليهم أن يعاملوا الحلفاء بالحسنى؛ وأن يمارسوا ضبط النفس على أنفسهم وعلى تابعيهم وأن يرفعوا مجد بلادهم ويعودوا إلى وطنهم بشرف ولا يتم تعيين أحد سفيرا من اجل القيام بشئونه الخاصة”.
وهنا يرى شيشرون أن هناك حاكمان يتم انتخابهما كل عام لإدارة شئون المدينة وفي الظروف الاستثنائية – مثل حالة الحرب – تعطل سلطات القناصل ويتم اختيار من يتولى القيادة العسكرية من بين قدامى الحكام الجمهوريين (القناصل – المراقبيين – المساعدين – البرايتور).
وعن نقباء العامة وهم أيضا من الحكام ذهب شيشرون إلى القول والمسئولون العشر الذين يعينهم العامة نيابة عنهم لحمايتهم من العنف يكونوا هم المرافعين عن حقوق العامة. وما يحرمونه وما يشرعونه من خلال العامة له قوة الإلزام. ويكونوا مصونين ولا يغادروا العامة بدون المدافعين عنهم *.
ولجميع القضاة حق تولي الرعاية وإجراء المحاكمات. ويتكون مجلس الشيوخ من عددهم وتكون أحكامهم ملزمة لكن إذا حدث أن اعترضت على أحكامهم سلطة مماثلة له أو أعلى درجة منه فغن هذه الأحكام تلغي وتحفظ” ([260])
دور مجلس الشيوخ:
أوضح شيشرون في الكتاب الثالث من مؤلفه القوانين دور مجلس الشيوخ وكيفية العمل فيه وكيف تدار جلساته والشروط الواجب توافرها في أعضائه فيقول “ويكون نظام (مجلس الشيوخ) ذا سلوك غير مشين كما يكون مضرب المثل للجميع. وحين تتم بالتصويت عمليات تعيين الشعب للقضاة والأحكام القضائية والقرارات التشريعية إيجابا كانت أم سلبا، فإن التفاصيل تعرض على الطبقة الأرستقراطية وتعكس حرية اختيار الشعب.
ولكن إذا كان هناك أمر يستدعي حضور أحد من خارج نطاق القضاة فإن الشعب يعين شخصا ما لحضوره ويمنحه السلطة لذلك.
والقنصل أو المسئول القانوني أو سيد الناس أو سيد الفرسان أو أي مسئول اقترح مجلس الشيوخ أن يقوم بإجراء انتخاب القنصليين يكون من حقه أن يترأس اجتماعات الناس ومجلس الشيوخ. والمدافعون الذين يعينهم العامة يكون لهم حق رئاسة اجتماعات مجلس الشيوخ. ولهم أيضا أن يحضروا أمام العامة كل ما هو مطلوب ([261]).
وتتم الإجراءات مع الناس وفي مجلس الشيوخ بضبط النفس والتهذيب.
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يكون لديه سبب لغيابه وإلا تعرض للانتقاد وعليه أن يتكلم في دوره ولمدة مقبولة وأن يظهر فهما للشئون العامة.
وتكون اجتماعات الشعب خالية من العنف. وللسلطة المماثلة لسلطة القاضي الرئيس أو الأعلى منه الحق في إلغاء قرار المجلٍ. لكن إذا حدثت أي اضطرابات خلال إجراءات الجلسات تكون مسئوليتها على عاتق القاضي الرئيس. وكل من يمنع إجراءا ضار يكون محسنا للعامة.
ويراقب رؤساء القضاة القائمين بالرعاية ويستجيبوا لتوقعات المسئولين؛ وحين يفرغوا من قراءة القسائم المالية يكون عليهم حفظها في ملف في الخزانة؛ ولا يصوتوا على أكثر من مسألة في وقت واحد ويخبروا الناس عن الموضوع محل النقاش ويسمحوا لهم بأخذ المعلومات من القضاة والمواطنين الخصوصيين.
ولا يقترحوا قوانين موجهة إلى أشخاص خاصة. ولا يقترحوا مشروع قرار يتعلق بحياة مواطن إلا من خلال المجلس الرئيسي (مجلس المئوية) ومن ادرجهم المراقبون في مجموعة المواطنين”.
ولا يقبلوا هدايا ولا يعطعوها عند السعي إلى تولي منصب أو عند توليه أو بعد توليه. وإذا انتهك شخص أيا من هذه القواعد تكون العقوبة على قدر الجريمة. (1)
ويحافظ المراقبون على المعنى الحقيقي للقوانين، وعلى كل واحد عند ترك منصبه أن يقدم تقريرا عن أعماله إلى المراقبين، غير انهم إذا فعلوا ذلك لن يكون أقل عرضة للادعاء والمحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن دورة مجلس الشيوخ في التشريع، أن يصدق على مشروعات القوانين قبل عرضها للتصويت أما المجالس الشعبية بأنواعها المختلفة.
النتائج
- القانون الروماني في تطوره، كان ترجمة حقيقية تعبر عن أوضاع المجتمع وظروفه في مراحل تطوره.
- كان الرومان حكاما ومشرعين أكثر منهم فلاسفة وأدباء، ومن هنا ظهرت عبقريتهم في نقل الأفكار الفلسفية إلى عالم القانون. والذي تمثل في استحداث أفكار قانونية جديدة.
- دخلت الفلسفة إلى النظم القانونية تجاه الفقه وفن القانون بالأفكار الأخلاقية المبدعة، حيث صاغ شيشرون الفلسفة صياغة باتت ذات طابع عملي وليس تأملي. ومن ثم فضل حياة السياسي عن حياة الفيلسوف ورأى أن وجود الفضيلة يتوقف على استخدامها.
- كما طبق شيشرون القانون في حياته وممارسة عمليا خاصة في المرافعة أمام القضاء. كما أدخل الفلسفة إلى النظم القانونية الرومانية لتلطف من حدة الجمود والقسوة التي اتسمت بها. ولذلك دعى الفقهاء لدراسة الفلسفة واستخدامها في حياتهم وخاصة القانونية.
- استطاع شيشرون صبغ الأفكار والمبادئ القانونية بطابع العدل والإنصاف في ضود مبادئ الفلسفة والحكمة.
- يرجع على شيشرون الفضل في نقل الفكر الفلسفي من مرحلة التجريد والنظريات إلى مرحلة الواقع والتطبيق. حيث جعل من الفلسفة القنطرة التي يمر من خلالها الفلسفة تجاه القانون ومواده، ومع تفسيره. فإذا دهر الفقه والقانون في ضوء الفلسفة.
- تعمق شيشرون في أبحاثه عن النظريات السياسية التي اعتمد فيها على أستاذته السابقين أمثال (أفلاطون، أرسطو، الرواقيين، ويوليوس) غير انه ذهب بأفكارهم في القانون الطبيعي إلى نهايتها حتى بانت الركيزة الجوهرية للقانون الدولي العام.
- الفقيه هو العالم بالمبادئ والقواعد القانونية، مع العلم بجانب الحياة المختلفة.
- كانت وظيفة الفقه وظيفة عملية بحتة تتناول كل ما يتعلق بحياة الإنسان القومية وكان يطلق على الفقه “المستشار القانوني” أمام الفقه يطلق عليه كلمة قضاء ويقول شيشرون كان لذوي الشهرة من الفقهاء مكانة عظيمة في نفوس الناس.
- يلتقي كل من شيشرون وأفلاطون في بعض أوجه الشبة في موقفيهما التاريخي والسياسي.
- يقسم شيشرون الحكومات إلى ثلاث: ملكية، وارستقراطية، ديمقراطية ويؤمن بالدورة التاريخية لتطور الدستور، ويعتقد أن الحكومات تكون دائماً عرضه للانحلال والفساد.
- ومن رأيه أن أفضلها الحكم الملكي، ويليه الاستقراطي أما الديمقراطي فتي في رأيه أسوء نظم الحكم لذا فهو يفضل نظام الحكم المشترك الذي يجمع بين النظم المختلفة الثلاثة.
- يعتقد شيشرون بأن هناك قانون عالمي مبني على واقع حكم العناية الإلهية للعالم كله. وفي هذه النظرة تكمن دستور واحد في كل مكان ولا يتغير ولا يتبد في إلزام جميع الناس وجميع الأمم في أحكامه.
- يعتقد شيشرون بأن هناك لدي كل فرد مشاعر خاصة قدمه إليه الله أو الطبيعة وبما أن هذه المشاعر مشتركة بين جميع الأفراد فقد اعتقد بأن القانون الطبيعي هو ذلك القانون الذي يتفق عليها الناس في العالم أجمع لتوحد المشاعر التي أوجدها الله في كل واحد فيه كائنات عاقلة.
- يؤكد شيشرون أن الناس بما أنهم يخضعون لقانون واحد فهم بالنتيجة متساوون في رعويتهم للدولة ولابد من أن تسود المساواة بينهم وهو في هذا يخالف نظرية أرسطو التي تقرر التعاون بين الأفراد. فبذلك كان يشرون قد أعطا شيئاً من الكرامة للإنسان.
- على حين ذهب شيشرون مع الرواقية إلي أن الفضيلة كافية لتحقيق السعادة كما ذهب مع أرسطو أيضاً إلى أن الخبرات ضرورية أيضاً لتحقيق السعادة في أعلى درجاتها الأهم من ذلك واقعه أن شيشرون أعلن أن انطيوتوس كان رواقيا أكثر كونه أكاديميا فإنه كان بغير شك انتقائياً.
- أفاض شيشرون في القول بالوحدة الكبرى (الإمبراطورية) التي تتأثر أنظمتها القانونية وأوضاعها القضائية بالقانون الطبيعي والقانون الأسمى، ولذا أعتقد في مبادئ ثلاثة: الاعتدال، التوافق، الانسجام، مع التمسك بالمبادئ الدستورية.
- أرسي شيشرون المبادئ والقواعد التي سار عليها الفقهاء والتي انتهت إلي تأجيل قضية العدالة علميا وقانونيا. ونهجه نهجه فيها وتابعه الفقهاء.
- الجانب الثاني: الممارسة العلمية مارس القانون عمليا في كل مجالات الحياة الخاصة القضاء إذا كانت طبيعة عمله محام يقوم بالمرافعة أمام القضاء كما أفادته براعته كخطيب في المرافعة أمام القضاء خاصة وان المرافعة امام القضاء وكانت في اختصاص الخطباء الذين كانوا يقومون بوظيفة المحامين.
- كان لالتقاء الجانبين العلمي والعملي أثر في ازدهار النشاط الفقهي، خاصة بالنسبة لأمثال شيشرون الذين تلقوا مبادئ الفلسفة والخطابة، فكانت لمؤلفاتهم قيمة علمية وقانونية عظيمة في عالم القانون هذا وقد ضمن أو ادخل شيشرون كثيرا من آرائه القانونية في مؤلفاته لفلسفية أو الخطابية، ومن هنا كانت لشيشرون مواقف سياسية شارك فيها عمليا.
وكانت مساواة الأفراد عند شيشرون ضمن حدود القانون الطبيعي لا تعني تساوي هؤلاء الأفراد ضمن نطاق أو الدولة بل أن الذي يقصده هو مساواتهم في المعرفة والعقل، وفي القواعد الأساسية التي يجب تبنيها فيما يتعلق في النزاهة والشرف والانحطاط والخسة ومن ثم فإننا نجد فروق بين تفكير شيشرون وأرسطو في هذا المجال فنظريات أرسطو تقرر وجود تفاوت بين الأفراد وتحصد رعوية الدولة وقلة من الأفراد تملك الثروة والمراكز والنسب حيث المعتقد أن تل المؤهلات التي تحملها هذه القلة هي التي تؤهلها لتحمل أعباء الحكم أما شيشرون فإن جميع الأفراد يخضعون لقانون واحد فهم متساوون في روعيتم للدولة.
- كتب شيشرون مؤلفة “القوانين” على هيئة محاورة في نهاية الفصل الجمهوري في روما وتأتي القوانين بعد مؤلفه عن الجمهورية وهي مجاورة الجمهوري في روما وتأتي القوانين بعد مؤلفه عن الجمهورية وهي مجاورة من نسيج الخيال وتصوره الشخصي وقد اضطر فيه إلى ربط الأحداث بعض اسكيبو وصديقهما تيتوس يومينتوس أنيكوس.
- يقصد باصطلاح القانون الطبيعي على ما يجرى عليه لفقه، مجموعة القواعد التي يستخلصها العقل البشري من طبيعة الروابط الاجتماعية باعتبارها المثل الأعلى يعتد به المشرع.
لقب شيشرون بأبي الوطن بعد أن أنقذ الجمهورية بإحباطه لمؤامرة كاتيلينا. وحقق نجاحا باهرا في مجال السياسة معتمدا على مؤهلاته وقدراته الشخصية حتى دخل الفاتو وحقق شهرة فيه، ثم وصل إلى منصب القنصل وقاد الأمة بسلام في ضود كل الظروف والتحديات حتي أصبح القانون الروماني مثالا يحتذى قانونيا وتاريخيا وهكذا أخذ شيشرون الفلسفة الإغريقية نحو آفاق أكثر إنسانية وعدالة عالمية.
المصادر والمراجع
أولاً: المراجع العربية:
- إبراهيم الدسوقي أباظة، د. عبد العزيز غنام، تاريخ الفكر السياسي، دار النجاح بيروت، ب. ت.
- أحمد إبراهيم حسن: مفهوم القانون الطبيعي عند فقهاء الرومان، الدار الجامعية للطباعة والنشر القاهرة، 1995م.
- أحمد محمد غنيم، تطور الفكر القانوني، القاهرة، دار الفكر العربي، 1971.
- أرسطو، علم الأخلاق، إلي نيقوماخوس، ترجمة من اليونانيين إلى الفرنسيين وعلق عليه بارسلي سانتهلر، ونقله إلى العربية أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية، 1924 م ل 5، ب 10.
- أرسطوطاليس، السياسية، ترجمة أحمد لطفي السيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1979.
- أرسطوطاليس، كتاب الخطابة، ترجمة إبراهيم سلامة، الأنجلو المصرية، ط 2، لسنة 1952.
- أرنست باركر، النظرية السياسية عند اليونان، ترجمة لويس إسكندر، القاهرة، 1965.
- أفلاطون، القوانين، ترجمها من اليونانية إلى الانجليزية، تيلور، نقلها إلي العربية، محمد حسن ظاظا، د. إمام عبد الفتاح، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- أفلاطون، محاورة أقريطون ضمن محاورات أفلاطون، عربها عن الإنجليزية، د. زكي نجيب محمود، لجنة التأليف والترجمة، والنشر، 1966.
- أفلاطون، محاورة الجمهورية، ترجمة د. فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 1985.
- برتراندرسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول، الفلسفة القديمة، ترجمة د. ذكي نجيب محمود، ط 1967م.
- بنيامين فارمين، العلم الإغريقي ط، ترجمة أحمد شكري سالم، النهضة المصرية، 1958.
- تاريخ العلم، ترجمة لفيف من العلماء، مراجعة د. إبراهيم مدكور، محمد مصطفى زيادة.
- ثروت عبد الحميد، الدخل لدراسة العلوم القانونية، الكتاب الأول، دار النيل للطباعة، المنصورة، 2003.
- جان توشار: تاريخ الفكر السياسي، الدار العالمية للطباعة والنشر بيروت ط 1983، 2 م.
- جورج. ه. سباين، تطور الفكر السياسي، الكتاب الثاني، ترجمة حسن جلال العمودي مراجعة وتقديم د. محمد فتح الله الخطيب دار المعارف بمصر ط 2، 1969.
- جورجيوديل فيكيور: تاريخ فلسفة القانون منذ قدماء الإغريق إلى عصر النهضة، ترجمة د. أنيس الأسيوطي مجلة القانون والاقتصاد، 1988.
- جون ستيورت مل، أسس الليبرالية السياسية، ترجمة وتقديم وتعليق د. إمام عبد الفتاح امام، ميشيل متباس، القاهرة، مدبولي، 1996.
- جيمس هنري برستيد، تطور الفكر والدين في مصر القديمة، ترجمة ذكي سوس، القاهرة دار الكرنك للنشر، 1961.
- جيمس هنري برشيد، فجر الضمير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، سنة 2001.
- حسن الزنون: فلسفة القانون، مطبعة العاني، بغداد، 1975.
- حسن حنفي: تطور الفكر الديني، القاهرة، الجمعية الفلسفية المصرية العدد السابع، 1988.
- حسن عبد الحميد، فكرة القانون الطبيعي الكلاسيكي ومفهوم القانون، دار النهضة العربية 1996.
- حسن نافعة، مبادئ عليم السياسية، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الثانية لسنة 2006م.
- حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، الأنجلو المصرية، ط 2، سنة 1993.
- د. محمد ناجي ياقوت، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون، جامعة المنصورة، 1981.
- زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية، مشكلة الحرية مكتبة دار مصر للطباعة، 1972م.
- سيد أحمد الناصري، حضارة الرومان من ظهور القرية حتى سقوط الجمهورية دار النهضة العربية، 1982.
- السيد عبد الحميد فوده: حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية والشرعية الإسلامية دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003.
- شيشرون: الأكاديميات، الذرة في الغابات، ك 2 ف 2، في طبيعة الإلهة 1، 5 نقلا عن: أميل برهييه تاريخ الفلسفة، الجزء الثالث في الفلسفة، دار الطليعة للطباعة ونشر، بيروت.
- شيشرون، الأكاديميات، الشذرة في الغايات، ك 2 ف، في طبيعة الآلهة، ف 5.
- صوفي حسن أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون دار النهضة العربية، 1967.
- صوفي حسن أبو طالب، مبادئ الوجيز في القانون، دار النهضة العربية لسنة 1965.
- عبد الحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، 1956.
- علاء حمروش: تاريخ الفلسفة السياسية، دار التعاون للطباعة والنشر، القاهرة 1986.
- علي بدوي، أبحاث التاريخ العام للقانون، ط ، تاريخ الشرائح ط 3، 1947.
- علي عبد التواب علي ود. صلاح رمضان السيد: الأدب اللاتيني في عصري الجمهورية وصدر الجمهورية: قراءة في الأجناس الأوروبية، 2006.
- فايز محمد حسن: نشأة فلسفة القانون النهضة العربية، القاهرة، 1997.
- فيصل بدير عون، فكرة الطبيعة في الفلسفة الإسلامية مع بيان مصادرها، القاهرة، مكتبة الحرية الحديثة ط 1، 1980.
- لؤي بحري، مبادئ علم السياسة، مطبعة أسعد، بغداد 1966، 1960.
- ليو ستراوش وجوزيف كروسي، تاريخ الفلسفة السياسية.
- محسن عبد الحميد إبراهيم البيه: الدخل للعلم القانونية، نظرية الحق، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 2003.
- محمد بدر، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية القاهرة، 1970.
- محمد عادل خميس: حقوق الإنسان، ماجستير آداب الإسكندرية، 2007.
- محمد علي الصافوري، النظم القانونية القديمة لدى الإغريق والرومان شبين الكوم.
- محمد علي العويني، العلوم السياسية، دراسة في الأصل والنظريات والتطبيق، عالم الكتب، القاهرة، 1988.
- محمد علي محمد، علي عبد المعطي، السياسة بين النظرية والتطبيق، دار المعرفة الجامعية، الازاريطة، الإسكندرية، 2002.
- محمد فتحي عبد الله، الفلسفة اليونانية مدارسها وأعلامها، ط، القاهرة لسنة 2004، نقلا.
- محمد محمد وهبه، تاريخ الأدب الروماني من البداية حتى العصر الذهبي 2007م.
- محمود السقا، أثر الفكر الفلسفي في الفقه والقانون، مجلة القانون والاقتصاد عام 1973.
- محمود السقا، دراسة فلسفية لنظرية القانون الطبيعي في العصر الوسيط، بحث منشور بمجلة مصر المعاصرة، أكتوبر 1976.
- محمود السقا، شيشرون خطيبا وفيلسوفا وفقيها، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الأول، السنة السابعة عشر، يناير 1975.
- محمود مراد، الحرية في الفلسفة اليونانية، الإسكندرية، دار الوفاء، 1999.
- مصطفى سيد أحمد صقر: فلسفة وتاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار النيل للطباعة، المنصورة 2008.
- مصطفى صقر، مبادئ تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، الجلاء الجديدة، المنصورة، 1998.
- الموسوعة الفلسفية المختصرة، ترجمة فؤاد كامل وآخرين.
- نوستيل دي كولانج، المدينة العتيقة، ترجمة عباس بيومي، عبد الحميد الداخلي القاهرة، مكتبة النهضة المصرية بدون تاريخ.
- هنري توماس، أعلام الفلاسفة، كيف نفهم، ترجمة هنري أمين، أبريل، 1964.
- ول ديورانت، قصة الحضارة، الجزء الثاني حياة اليونان، ترجمة محمد بدر الله.
- ول ديورانت، قصة الحضارة، الحضارة الرومانية الجزء الأول مجلد 3.
- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
- السيد عبد الحميد فوده: حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الإسلامية دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003.
- أميرة مطر، الفلسفة عند اليونان، دار المعارف، 1968م.
- أميرة مطر، الفلسفة اليونانية، تاريخها ومشكلاتها، دار المعارف، القاهرة، 1988.
- أميرة مطر، الفلسفة السياسية، من أفلاطون علي ماركس، دار المعارف، القاهرة، 1987.
ثانياً المصادر والمراجع الأجنبية:
- Cicero de offices translated witch an introduction and nots By A drew p. Peabody Boston 1887
- The political woks of Marcus tallies Cicero comprising his treatise on terepublic treatise on the laws laws translated from the original
- Cicero De Amicitia (on friendship) translated with an introduction and notes By: Andrew P. Peabody Boston 1887.
- The classical mind A history of western philosophy, second edition Harcourt Bruce .
- Cambridge’ Dictionary of philosophy. General editor Robert Audi Cambridge university press.
- The black well Encyclopedia of political thought Edited by: David miller. Advisory Editors Janet Coleman
- The concise Encyclopedia of western philosophy and philosophers Edited by: J.o. urmson and Jonathan Ree
- Cicero. -The laws translated by: Niall Rudd, with an introduction and notes by: Jonathan Powell and Niall Rudd, Oxford World’s classics oxford university press 1998. I.
- De legilbus- Wile India the free encyclopedia
- International d’ histoire, second edition by huve Lin Annuals.
- J., noilgum, Interdictions our poseurs Grecsament Socrate .Pans, Flammasian 1964 .
- See: D.KAGAN, Sources in political thought . form homer to Polyius, Cornell University, 1995.
- G.b.Kerferd, Protagoras’ of plato , in , J.s.,1953.
- GB. Kerfera, Protagoras’ doctune of Justice and minute in the “prolagors of plato in .J.H.S 1953.
- Stewards, punl fed) the Encyclopedia of Philosophy New York: Macmilan ublishing Co. vol. 1
[1] Cicero, the laws, translated by Niaii Rada with an introduction and Notes by: Jonathan Powell and Nail Rudd Oxford Wones Classics Universty Press . 1993, book one 17, p. 102 – 103.
[2] Cicero. The laws, Op. Cit., 1, p. 104.
[3] كلودنيكولية ألان ميشال: شيشرون، ترجمة محمد ذيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1982، ص 32.
[4] Cicero. The laws, Op. Cit., 1, p. 110.
[5] Cicero. The laws, Op. Cit., 1, p. 103.
[6] د. سيد أحمد الناصري: حضارة الرومان من ظهور القرية حتى سقوط الجمهورية، دار النهضة العربية، 1982، ص 340.
[7] Cicero. The laws, Op. Cit., 1, p. 102.
[8] الموسوعة البريطانية الموجزة، ص 8.
[9] لؤي بحري، مبادئ علم السياسة، مطبعة أسعد، بغداد، 1960، ص 28.
[10] Goid, h, and Whitly. L, Cicecro, London Bristol Classical Press, 2000, pp, X, Xi.
[11] Cicero. The laws, Op. Cit., 1, p. 102.
[12] د. محمد السقا: أثر الفلسفة في الفكر والقانون الروماني، مجلة القانون والاقتصاد، العددان الأول والثاني، مارس – يونيو 1971، ص 537 – 538.
[13] د. صوفي حسن أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون، دار النهضة، 1965، ص 9، 10.
[·](·) سوف يزول الجنس البشري من فوق الأرض قبل أن يمحي مجد شيشرون من ذاكرة الناس “المؤرخ الروماني” فيليوس باتركولوس”.
[14] فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، المجلد الأول (اليونان وروما)، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام، 2002.
[15] و. ج. دي بورج، تراث العالم القديم، سلسلة الألف كتاب، ترجمة زكي سوس، مراجعة يحيى الخشاب، وصقر خفاجة، دار الكرنك، القاهرة، 1965، ص 291.
[16] د. جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة (الفلاسفة – المناطقة – المتكلمون – اللاهوتيون – المتصوفون) دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ص 378 – 379.
[17] د. فؤاد محمد شبل، الفكر السياسي، ط 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974، ص 156.
[18] د. مصطفي الخشاب، تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية، ملتزم الطبع والنشر، لجنة البيان العربية، ط1، 953، ص 197.
[19] د. محمود السقا، شيشرون خطيبا وفيلسوفا وفقيها، مجلة العلوم القانون والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الأول، السنة السابعة عشر، يناير 1975، ص 461.
[20] ول ديورانتو قصة الحضارة، الحضارة الرومانية، ط 1، مجلد 3، ص 334.
[21] د. إمام عبد الفتاح: المدخل إلى الفلسفة، دار الثقافة والتوزيع، القاهرة، 1991، ص 22.
[22] نقلا عن أزفلدكولبة: المدخل إلي الفلسفة، ترجمة أبو العلا عفيفي، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط 3، 1955، ص 10.
[23] د. محمود السقا، شيشرون خطيبا وفيلسوفا وفقيها، ص 761.
[24] شيشرون، علم الغيب في العالم القديم، ترجمة د. توفيق الطويل مكتبة الآداب، 1946، ص 18.
[25] نفس المصدر، ص 9.
[26] الموسوعة الفلسفية المختصرة، ترجمة فؤاد كامل وآخرين سلسلة الألف كتاب، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، الأنجلو المصرية، القاهرة، سنة 1963، ص 197.
[27] راجع د. أميرة مطر الفلسفة اليونانية، تاريخها ومشكلاتها، دار المعارف 1988، ص 14.
[28] Cicero De Amicitia : Or Friendship and Scipic’s Dream translated with An interoduction and notes By Androw Peabody Boston Little Brows and company. P.92.
[·](·) أسس شيشرون حياته العملية بكتابة في الواجبات، راجع د. توفيق الطويل، علم الغيب في العالم القديم، شيشرون، ص 9.
[29] CF Edwards, panl (ed) the Encyclopedia of Philosophy New York : Macmilan ublishing Co., & The Free Press, Vol. 1, P. 114.
[30] انظر د/ مصطفى الخشاب، تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية، دار النشر لجنة البيان العربي، ط 1، لسنة 1953، ص 197 – 206.
[31] الموسوعة الفلسفية المختصرة، فؤاد كامل وآخرين، سلسلة الألف كتاب – المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، الأنجلو المصرية، القاهرة، 1963، ص 197.
[32] د. محمود السقا، أثر الفلسفة في الفقه والقانون الروماني، العصر العلمي، مجلة القانون والاقتصاد، مارس – يونيه العدد الأول والثاني، السنة الحادية والأربعون 1971، ص 546 – 548.
[33] علي عبد التواب، د. صلاح رمضان، الأدب اللاتيني في عصري الجمهورية وصدر الإمبراطورية قراءة في الأجناس الأوروبية، القاهرة، سنة 2006، ص 202، 206.
[34] د. عبد الرحمن بدوي، موسعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، جــ 2، ص 38.
[35] د. محمود السقا، شيشرون خطيبا وفقهيا، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس العدد الأول السنة السابع عشر، يناير 1975، ص 727 – 729.
[36] د. مصطفى النشار: تطور الفكر السياسي القديم من صولون حتي ابن خلدون، دار قباء للطباعة والنشر الطبعة الأولى 1999، ص 153 – نقلا عن شوفالييه: تاريخ الفكر السياسي، ص 130.
[37] د. توفيق الطويل: علم الغيب في العالم القديم تقدمه محمد شفيق غربال، ص 23.
[38] د. إبراهيم دسوقي أباظة، ود. عبد العزيز الغنام، وتاريخ الفكر السياسي، دار النجاح، بيروت، ص 89.
[39] د. محمود السقا، شيشرون خطيبا فيلسوفا فقيها، مرجع سابق، ص 762.
[40] د. علي عبد التواب، د. صلاح رمضان، مرجع سابق، ص 229.
[·](·) أتيكوس: فيلسوف أبيقوري، صديق شيشرون وهو أحد أطراف الحوار في محاورة القوانين والذي كان وجوده غير مشروط.
[41] Cicero, The Laws The Laws Trans. By Niall Rudd, with an imroduchon and nothes by Jonathan Powell and nail rudd. Oxford worlds Classocs. Oxford . oxford university Press, 1998,1, P. 102 .
[42] Cicero, Op. Cit, 1, P. 967.
[43] Ipid, P. 98.
[44] Ipid, I, P. 101 – 102.
[45] Cicero, Op. Cit, Book III, P. 153
[46] جان توشار: تاريخ الفكر السياسي، الدار السياسي، الدار العالمية للطباعة والنشر، بيروت، ط 2، 1998، ص 67.
[47] د. حسن عبد الحميد، فكرة القانون الطبيعي الكلاسيكي الأساس الديني، دار النهضة العربية، القاهرة 1996م، ص 19، 20.
[48] جيمس هنري برستيد، تطور الفكر والدين في مصر القديمة، ترجمة زكي سوس، القاهرة، دار الكرنك للنشر 1961م ص 239 وانظر د. شفيق شحاتة، التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة، القاهرة، المطبعة العالمية، 1958، ص 133.
[49] نقلا عن ول ديوران، قصة الحضارة، ج 6، ص 188، 198، انظر د. محمد جمال الكيلاني، الفلسفة اليونانية، أصولها ومصادرها من المرحلة الأسطورية حتى أفلاطون، ج 1، 2008 ص 38، 39.
[50] د. محمد علي الصافوري: النظم القانونية القديمة لدى الإغريق والرومان، مطبعة الولاء، شبين الكون مطبعة، بدون تاريخ، ص 22.
[51] جيمس هنري، المصدر السابق ص 239 وانظر فوسيل دي كولانج، المدينة العتيقة، ترجمة عباس بيومي، عبد الحميد الدواخلي، القاهرة، النهضة المصرية، بدون تاريخ، ص 257.
[52] د. محمود سلام، حقوق الإنسان في مصر 2003 ص 118، ص 119.
[53] جيمس هنري، المصدر السابق ص 239 وانظر فوسيل دي كولانج، المدينة العتيقة، ترجمة عباس بيومي، عبد الحميد الدواخلي، القاهرة، النهضة المصرية، بدون تاريخ، ص 257.
[·](·) لقب الملك أوسر بمقيم العدالة (ماعت) راجع هنري برستيد، مصدر سابق ص 142.
[·](·) الدورة التي تبدأ من 2160 ق؟ م إلي 636 ق. م.
[54] ديدور الصقلي في مصر، ترجمة وهيب كامل، القاهرة، 1947 راجع د. محمود سلام زناتي، المقالة السابعة ص 29.
[55] نقلا عن جيمس هنري برستيد، فجر الضمير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 2001، ص 224، 225.
[56] د. رياض شمس: سلطان القانون في عهد الفراعنة، مجلة المحاماة، 1963، ص 545.
[57] د. مصطفي صقر: مرجع سابق، ص 128، د. رؤوف عبيد بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، المجلة الجنائية القومية، المجلد الأول، 1958، ص 59.
[58] د. محمد علي الصافوري، نفس المرجع، ص 27.
[59] ف. فايز محمد حسين، نشأة فلسفة القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997 ص 193، انظر د. محمد عبد الهادي الشقيقيري دروس في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية 1988 ص 203، وانظر د. حسن عبد الحميد مرجع سابق ص 115.
[60] د. فيصل بدير عون، فكرة الطبيعة في الفلسفة الإسلامية مع بيان مصادرها، القاهرة، مكتبة الحرية الحديثة، ط 1، 1980، ص 8، 10.
[61] د. محمد فتحي عبد الله، الفلسفة اليونانية مدارسها وأعلامها، القاهرة، 2004، ص 62.
[62] د. زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية، مشكلة الحرية، دار مصر للطباعة والنشر 1972 م ص 48.
[·](·) عاش في القرن التاسع ق. م، انظر د. مصطفى النشار، المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، ط 1، دار قباء للطباعة للنشر، القاهرة 1997م، ص 31.
[63] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، دار إحياء الكتب العربية، ط 1، 1954 ص 186.
[64] J .W., Jones,The Geek law The Lamand Legal tTheory of the Greeks, Oxford, 1956, P. 22.
راجع أيضا د. محمد بدر، تاريخ النظم القانونية، 1973، ص 146.
[65] L. Jones, “The Jutice of Zeus”, London, 1971, PP. 18-22.
[66] جان توشار، تاريخ الفكر السياسي، الدار العالمية للطباعة والنشر، بيروت، ط 2، 1983، ص 15. وراجع أيضاً: د. عمر ممدوح مصطفى، الفقه عند الرومان، ص 607.
[67] د. أحمد فؤاد الأهواني: في عالم الفلسفة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1949، ص 15.
[·](·) أصدر صولون قانون اليونان المطور في القرن السادس ق. م، انظر د. عمر ممدوح مصطفى، الفهة عند اليونان.
[68] د. مصطفى صقر، المرجع السابق، ص 159 – 160، وجان توشار، مرجع سابق، ص 15.
[69] د. محمد مهران رشوان، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية، دار قباء للطباعة والنشر، 198، ص 31.
[70] د. محمود مراد، الحرية في الفلسفة اليونانية، الإسكندرية، دار الوفاء، 1999، ص 27.
[·](·) ترجم البعض logos بالقانون Law باعتبار أن لها وظيفة سياسية واجتماعية فضلا عن معناها الديني والأخلاقي، في ترجمة فيرمان يصف الكلمة إنها شيء يمكن أن يعرف أي أنها القانون الصادر عن العقل والذي يسميه البصيرة الذي يشمل القانون السياسي والإلهي معا. نفس المرجع ص 117.
[71] نفس المرجع السابق، ص 31.
[72] نفس المرجع السابق ص 110.
[73] يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 18، 19.
[74] د. محمود مراد، المرجع السابق، ص 40.
[75] جان توشار، تاريخ الفكر السياسي، ص 26.
[76] د. محمود مراد، ص 47 – 48 نقلا عن
J.Burnt: Early Greek philosophy, 4 thed London: , Adam & Chales Black , 1975 p 225.
[77] د. أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليوناية، ص 86.
[78] أميرة مطر، الفلسفة اليونانية وتاريخها ومشكلاتها، ص 36.
[79] K.Freeman: (k) ancilla to the presocretic philosophers basil black well, Oxford, 1948 P. 187.
[80] محمود مراد، الحرية في الفلسفة اليونانية، ص 53 – 54.
[81] د. أميرة مطر، الفلسفة اليونانية، ص 57.
[82] ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية، ص 38 – 39.
[83] د. محمد فتحي، الفلسفة اليونانية، مدارسها وأعلامها، ج 1، 2004، ص 161.
[84] د. مرحبا: مع الفلسفة اليونانية، ص 139.
[85] د. مصطفى النشار: الألوهية عند أفلاطون، ص 95.
[86] راجع د. أميرة مطر: نفس المرجع، ص 157.
[87] بنيامين فارتن، العلم الإغريقي، ط 1 النهضة المصرية، سلسلة الألف كتاب 1958 ص 106.
[88] المرجع السابق، ص 164.
[89] See:- D.KAGAN, Sources in Greek Political Thought, form Homer to polybius, Cornall University, 1965, P. 220. – 223 G.b.Kerferd, Portagoras’ Doctrine of Justice and virtue in the “pkatagoras of plato, in.j.S., 1953, PP. 43-45.
[90] دول ديورانت: قصة الحضارة، الجزء الثاني، المجلد الثاني، حياة اليونان، ترجمة محمد بدران، ص 236.
[91] د. مصطفي صقر فلسفة العدالة عند الإغريق وأثرها على فقهاء الرومان وفلسفة الإسلام، مكتبة الجلاد، المنصورة، 1996 ص.
[92] محاورة أقريطون ضمن مجموعة: محاورات أفلاطون، عربها عن الإنجليزية د. ذكي نجيب محمود، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1996 ص 96، 97.
[93] See D kagan, Sources in Greek Political Thought, from Homer to Polybius, Cornell University, 1965, P. 220.-223.
G,B. KERFERD, Protagoras’ doctrine of justice and virtue in the “protagoras of Plato, in. J.H.S., 1953, PP. 43-45.
نقلا عن: د. محمد الصافوري: النظم القانوني القديمة، ص 64.
[94] انظر د. عبد الرحمن بدوي، خلاصة الفكر الأوروبي، أرسط، ط 2، الكويت، دار القلم، بيروت 1980، ص 264.
[95] د. محمد علي العويني، العلوم السياسية، دراسة في الأصول والنظريات والتطبيق، عالم الكتب، 1988، ص 102 – 104.
[96] د. طعيمة الحرف، ص 74.
[97] نقلا عن أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ترجمة ودراسة د. فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ك 6 1985 فقرة 484 ص 379.
[98] د. زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية، مشكلة الحرية ص 50.
[99] د. أميرة مطر، الفلسفة السياسية من أفلاطون إلي ماركس ص 31، 32.
[100] انظر لؤي بحري، مبادئ علم السياسة، مطبعة أسد ص 3 انظر بطرس غالي ص 43.
[101] د. محمد عبد الحميد البيه، المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 2003، ص 12 – 15.
[102] د. حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، الطبعة الثانية، الأنجلو المصرية، 1992، ص 69، نقلا عن
arker the Political,though of plato & Aristotle, New York, Dover Publication PP. 172-133.
[103] أفلاطون لقوانين، ترجمة من اليونانية إلى الإنجليزية د. تيلور، نقله إلي العربية محمد حسن ظاظا، أ.د. إمام عبد الفتاح أمام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص
[104] د. حربي عباس محمود: ملامح الفكر الفلسفية عند اليونان، الإسكندرية، 1995، ص 237، نقلا عن:
E.Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy , P82.
[·](·) راجع جورجياس، فقرة خامسة، ص 507 – 508، ترجمة د. أميرة مطر، ص 222.
[105] د. مصطفى النشار، فكرة الإلهية عن أفلاطون، ص 136.
[106] أرسطوطاليس، السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الكتاب السادس، الباب الثالث عشر، ال كتاب 1979، فقرة 1، 2، ص 36.
[107] د. حسن عبد الحميد، مرجع سابق، ص 143، نقلا عن أرسطو طاليس الأخلاق ترجمة عن النص الفرنسي.
[108] أرسطو، كتاب الخطابة، ترجمة إبراهيم سلامة، الأنجلو المصرية، ط 2، 1953، ص 145.
[109] نفس المرجع السابق، ص 147.
[110] د. بطرس غالي، مرجع سابق، ص 44.
[111] د. محمد عبد الحميد البيه، المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، 2003، ص 12 – 15.
[112] حسن عبد الحميد، مرجع سابق، ص 148.
[113] أرسطو طاليس، السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الكتاب الأول، الباب الأول، 1979، فقرة 13، ص 97.
[114] نفس المصدر الكتاب الرابع، الباب 12، فقرة 3 ص 258.
[115]نفس المصدر الكتاب الرابع، الباب 12، فقرة 3 ص 53.
[116] أرسطوطاليس، علم الأخلاق، نيتوماخوس، ترجمة من اليونانية إلي الفرنسية، برتلمي سانتهلير، ونقله إلي العربية أحمد لطفي السيد، القاهرة، دار الكتب المصرية، 1424، ص 357.
[117] أرسطو، السياسات، نقله عن الأصل اليوناني، وعلق عليه الأب أوغسطين بربارة، بيروت، اللجنة الدولية بترجمة الروائع الإنسانية، 1917 ص 212.
[118] د. بطرس غالي، مرجع سابق، ص 49.
[119] د. عبد الرحمن بدوي، أرسطو، مرجع سابق، ص 64، 65.
[120] انظر، روبرت ودفين، جودي جرونس، سلسلة أقدم لك، أرسطو، ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة 2005، ص 135.
[121] جورج كتورة، السياسة عند أرسطو، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1987، ص 391.
[122] د. محمد علي الصافوري، النظم القانونيين القديمة لدى الإغريق والرومان، مرجع سابق ص 106، 107.
[123] هنري توماس، أعلام الفلاسفة، كيف نفهمهم، ترجمة هنري أمين، إبريل 1964 ص 151.
[124] د. طعيمه الحرف، مرجع سابق ص 132. وراجع أيضاً س ترسيسيان، مرجع سابق ص 176.
[125] ق. س ترسيسيان، مرجع سابق ص 176.
*أسس هذه المدرسة زينون (336 – 264 ق. م) وظلت حتى أغلق الإمبراطور حسبنيان سنة 529م آخر المدارس الفلسفية وبدأت كفرع من المدرسة الكبية تري أن الناس ليسوا بحاجة إلي قانون ولا امتيازات، ثم سرعان ما قطع زينون صلة بالكلبية يعد قراءته لأفكار هيرقليطس عن أبدية القانون والعود الأبدي والنار المقدسة بوصفها روح الإنسان والكون. راجع د. طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص 135.
[126] الرواقية ف. س ترسيسيان، مرجع سابق، ص 177، ص 178.
[127] د. محمد علي الصافوري، مرجع سابق، ص 109.
[128] مرجع هنري توماس، مرجع سابق، ص 151.
[129] نقلا عن طعيمة الجرف ص 135 G H.Sabine History of political thought op. cit. p. 133 وقد سادت الرواقية نزعة حيوية تأثرت فيها بتصور أفلاطون للكون في طيماوس على انه كائن حي فيه نفس وعقل وتسير فيه الحوادث على أساس خطة وتدبير إلهي أثر في تفسير نظرية اتباع الطبيعة على انه اتباع للعقل والتدبير الإلهي، ولذلك افترضت الرواقية وجود عقل مدبر لكون واحد ملاء يهدف في حركته إلى تحقيق عامه مرسومه. راجع د. مصطفى النشار، فلسفة أرسطو والمدارس المتأخرة، القاهرة سنة 2003، 2004م ص 313، 314. وراجع ف. س ترسبيان، ص 182.
[130] راجع د. عثمان أمين الفلسفة الرواقية، مكتبة النهضة المصرية ط. عام 159 ص 69.
[131] د. حورية توفيق، مرجع سابق ص 107، وراجع فردريك كونلستيون، مرجع سابق، ص 559 نقلا عن Ad, Att, letters Atticus, 16, 11. 4.
[132] جلال الدين سعيد، فلسفة الرواق، سلسلة علوم إنسانية، مركز النشر الجامعي 1969 ص 94.
[133] نفس المرجع ص 131.
[134] ف. س ترسبيان مرجع سابق ص 183.
[135] د. طعيمة الجرف، مرجع سابق ص 137.
[136] جورج، ه. سباين، تطور الفكر السياسي، ترجمة حسن العروسي، ج 2، مراجعة وتقديم د. فتح الله الخطيب، دار المعارف سنة 1964، ص 220، ص 221.
[137] د. محمد محمود ربيع، الفكر السياسي الغربي، فلسفاته ومناهجه من أفلاطون إلي ماركس، بيروت سنة 1994، ص 98، 99.
[138] د. محمد مهران، مرجع سابق ص 70، 71 وهو الذي يسري على الكون الطبيعي والحياة الإنسانية ص 73.
[139] د. زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية، مرجع سابق ص 48.
[140] د. بطرس غالي، مرجع سابق ص 54.
[141] د. طعيمة الجرف، مرجع سابق ص 138.
[142] رسل، حكمة الغرب ص 218.
[·](·) تشير إلي نفس المعنى الكلمة الألمانية recht والتي جاءت منها الكلمة الإنجليزية حق right ومستقيم righteous ترادف كلمة قانون – ودور العدالة، وإدارة العدالة هي محاكم وإدارات للقانون وكلمة العدالة الفرنسية la justice هي الكلمة المعترف بها في القضاء، راجع جون سيتورت مل – أسس الليبرالية السياسية – ترجمة وتقديم وتعليق د. إمام عبد الفتاح إمام – ميشيل متياس القاهرة، مدبولي 1996، ص 91 – 92.
[143] نفس المصدر ص 91 – 92.
[144] د. ثروت عبد الحميد، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الكتاب الأول، دار النيل، المنصورة سنة 2003 ص 3.
[145] نفس المصدر ص 90 – 91.
[146] نفس المصدر، ص 92.
[147] شيشرون، الجمهورية، ص 262.
[148] د. محمود صقر، مبادئ تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، مرجع سابق، ص 260.
[149] د. محمود السقا، شيشرون، مرجع سابق، ص 760.
[150] Ciceroe: The iaws, book, P. 195.
[151] د. مصطفى صقر، مبادئ تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، الجلاء الجديدة، المنصورة سنة 1998، ص 255، 256.
[152] د. صوفي حسن أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون، دار النهضة العربية، 1967، ص 107 وأراجع جورجيو ديل فيكير: تاريخ فلسفة القانون منذ قدماء الإغريق إلى عصر النهضة، ترجمة د. ثروت أنيس الأسيوطي مجلة القانون والاقتصاد سنة 1998 – ص 133.
[153] Ebid. P. 262.
[154] Cicero. the Republic, p. 263
[155] Cicsron ,The laws, op. cit.
[156] د. مصطفي صقر ومبادئ تاريخ النظم ص 258.
[157] د. عثمان أمين، الفلسفة الرواقية مرجع سابق ص 229.
[158] أرسطو طاليس، الأخلاق، ترجمة اسحق ابن حنين، تحقيق د/ عبد الرحمن بدوري، وكالة المطبوعات والنشر، الطبعة الأولي سنة 1979 ص 202.
[159] د. محمود السقا، أثر الفلسفة في الفقه والقانون الروماني، مرجع سابق، 541.
[160] د. مصطفى صقر، مبادئ تاريخ النظم القانونية الاجتماعية ص 122 وانظر د. مصطفى صقر فلسفة العدالة عند الإغريق ص 111 وانظر محمود السقا، أثر الفلسفة في الفقه والقانون الروماني، مجلة القانون والاقتصاد 1971/ 1972، ص 134.
[161] د. محمود السقا، أثر الفلسفة في الفقه والقانون الروماني ص 541.
[162] د. مصطفى صقر ص 113.
[163] Cicero. Op. cit, P. 115.
[164] I bid, p. 108 – 114.
[165] نقلا عن: صوفي أبو طالب، أبحاث في مبدأ سلطان الإرادة في القانون الروماني، ص 51 راجع د. محمود السقا، شيشرون، مرجع سابق، ص 764.
[166] نقلا عن جورجيوديل فيكيو، د. مصطفى صقر ص 107، 108.
[167] Cicero, The laws, book one, P. 106.
[169] CICERO, T he laws , 103
[170] Cicero, de offices, pl3
[171] د. مصطفي صقر – فلسفة العدالة عند الإغريق ص 106.
[172] Cicero, De leg, 1, 18.
[173]د. فايز محمد حسين: نشأة فلسفة القانون، دار النهضة العربية، القاهرة سنة 1997 ص 211 نقلا عن ميشيل فيللي صـ 42.
[174]نقلا عن د. فؤاد محمد شبل – الفكر السياسي، الهيئة العربية المصرية العامة للكتاب، الجزء الأول، سنة 1974، ص 159.
[175]راجع فؤاد شبل، مرجع سابق 160.
[176]د. مصطفى صقر: مبادئ تاريخ النظم القانونية الاجتماعية، ص 257
[177] Cicero De officicils P. 10. 96.
[178] cicero , op. cit, 109.
[179] Cicero, Book one, P 29, 28.
[180] Ibid, P. 103.
[181] Cicero, op. cit. P. 104.
[182] op. cit, p. 108.
[183] د. حسن عبد الحميد – فكرة القانون الطبيعي، الكلاسيكي ومفهوم القانون، صـ 17.
[184] د. محمد علي العويني، العلوم السياسية، دراسة في الأصول والنظريات والتطبيق، عالم الكتب، القاهرة سنة 1988، ص 109.
[185] د. حورية توفيق، مرجع سابق، ص 117.
[186] Cicero, De Republic, 2, 22, 23.
(·) المقصود بالحق الطبيعي هو ما يكون من حق الإنسان بناء على طبيعته البشرية وحدها. ولقد كان لهذه النظرية (الحقوق الطبيعية) بعض التأثيرات المفيدة والنافعة على التشريع الروماني، لأنها خضعت من مأساة أولئك الذين حرموا من أن يكون لهم مركز اجتماعي بالمعني الكامل ولقد أعيد إحياء هذه النظرية لأسباب مماثلة بعد عصر النهضة، وذلك أثناء فترة الصراع ضد فكرة حقوق الملوك الإلهية، راجع رسل، حكمة الغرب صـ 218 – 2129.
[187] د. حسن عبد الحميد – فكرة القانون الطبيعي ص 17.
[188] نفس المرجع السابق ص 157.
[189] د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه: المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، مكتبة الجلاء الجدية، المنصورة 2003، صـ 12، 15.
[190] د. حسن عبد الحميد – فكرة القانون الطبيعي الكلاسيكي ومفهوم القانون، دار النهضة العربية، القاهرة صـ 7 نقلا عن
” J Hervada, Introduction Cirtique Ou droit naturel Bordeaux, Ed, Biere, 1991.”
[191] كلود ينكوله – شيشرون ص ص 125- 127.
[192] د. حسن عبد الحميد – فكرة القانون الطبيعي ص 113.
[193] د. محمود السقا: دراسة فلسفية لنظرية القانون الطبيعي في العصر الوسيط، بحث منشور بمجلة مصر المعاصرة، العدد 336، أكتوبر 1976، السنة السابعة والستون صـ 475.
[194] د. حورية توفيق، صـ 117.
[195] د. حسن الزنون، فلسفة القانون، صـ 40.
[196] د. حورية توفيق، مرجع سابق صــ 117.
[197] المرجع السابق، ص 117.
[198] Cicercn. De Republica, P.3,22,33.
[·](·) أنشأت وظيفة بريتور الأجانب سنة 242 ق. م.
[199] د. عبد الحميد حسن، مرجع سابق، ص 160 – 161.
[200] د. محمود ربيع، الفكر السياسي الغربي، فلسفاته ومناهجه من أفلاطون إلى ماركس، الكويت، 1994، ص 110.
[201] د. فايز محمد حسن نشأة القانون، ص 93.
[202] إميل بربهية، مرجع سابق ص 32.
[203] د. محمد علي، علي عبد المعطي مرجع سابق، ص 93.
[204] د. أحمد حسن، مرجع سابق، ص ص 101 – 102 نقلا عن د. محمد عادل خميس حقوق الإنسان، ماجستير آداب الإسكندرية، 2007، ص 57.
[205] أ.د. محمود السقا: شيشرون: مرجع سابق ص 765.
[206] نقلا عن د. محمود السق، شيشرون ص 780.
[207] د. حسن نافعة ص 87.
[208] د. محمود السقا: شيشرون ص 781.
[209] د. محمود السقا: دروس في فلسفة القانون الروماني، دار العربي سنة 1980، ص 52.
[210] د. علي بدوي، أبحاث في التاريخ العام للقانون جـ 1/ تاريخ الشرائع ط 1947، 3 ص 69، راجع في ذلك: د. مصطفى صقر، فلسفة العدالة ص 117، د. عمر ممدوح مصطفي، أصول تاريخ القانون، دار المعارف، مصر، 1963، ص 113 وانظر أيضاً د. صوفي أبو طالب مبادئ تاريخ القانون، دار النهضة العربية، 1967، ص 347.
[211] د. أرسطو، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، ترجمة من اليونانية إلى الفرنسية وعلق عليه بارنلمي سانتهلير، ونقله إلى العربية أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية، 1924، ك د، ب ف 3.
[212] د. محمود السقا، شيشرون، ص 731.
[213] د. فايز محمد حسن: نشأة القانون، ص 193.
[214] إميل برهييه: الآراء الدينية والفلسفية لـ (فيلون الإسكندري)، ترجمة د. محمد يوسف مرسي، د. عبد الحليم النجار، وزارة المعارف العمومية، إدارة الترجمة، مطبعة الحلي، القاهرة، 1954، ص 30 – 31.
[215] د. مصطفى صقر، فلسفة وتاريخ التظلم القانونية والاجتماعية، 2007، ص 342.
[216] فايز محمد حسن، نشأة فلسفة القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص21.
[217] Cicero, The Laws, Op. Cit., Book2, P. 141-142.
[218] Ibid. Book II, P. 124.
[219] نقلاً عن د. محمود السقا: شيشرون، ص 731.
[220] Ibid. P. 150
[221] د. حسن عبد الحميد: مرجع سابق ص 157، وانظر د. محمود السقا، شيشرون ص 765.
[222] د. محمود السقا شيشرون ص 725، وراجع، د. حسن عبد الحميد المرجع السابق ص 767.
[223] د. إبراهيم دسوقي، د. عبد العزيز الغنام، في تاريخ الفكر السياسي، عالم الكتب، القاهرة، ص 100.
[224] شيشرون. عالم الغيب، ص 131.
[225] د. سيد أحمد الناصري، تاريخ الرومان من القرية إلى الإمبراطورية، دار النهضة العربية، 1976، ص 338.
[226] كلود نيكوليه، مرجع سابق. ص 125.
[227] د. إبراهيم دسوقي أباظة: د. عبد العزيز الغنام، المرجع السابق، ص 91.
[228] بطرس بطرس غالي، المدخل في علم السياسة، ص 99.
[229] جورج، ث سباين، تطور الفكر السياسي، الكتاب الثاني، ترجمة حسن جلال العورسي، مراجعة وتقديم د. محمد فتح الله الخطيب، دار المعارف بمصر ط2، ص 969، ص 1237.
[230] جان ترشار، مرجع سابق، ص 67.
[231] لؤي بحري، مبادئ علم السياسة، مطبعة أسعد، بغداد 1996، ص 28.
[232] د. إبراهيم دسوقي أباظة، د. عبد العزيز القيم، تاريخ الفكر السياسي ص 92.
[233] د. إبراهيم دسوقي أباظة، د. عبد العزيز القيم. تاريخ الفكر السياسي ص 92.
[234] كاردليكرلية، مرجع سابق ص 91.
[235] د. حسن نافعة، مبادئ علم السياسة ص 87.
[236] د. بربهيه: الرواقيون (Les stoicems) باريس، منشورات سنة 1962 المقدمة ص 57.
[237] المرجع عثمان أمين- الفلسفة الرومانية ص 224.
[238] د. السيد عبد الحميد فردة: حقوق الإنسان بين النظم القانونية والوضعية والشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص 25.
[239] توفيق السوسي: حقوق الرومان بدون ت ص ص 10 – 11
[240] د. سيد أحمد الناصري مرجع سابق ص 338.
[241] د. حورية توفيق، مرجع سابق، ص 118.
[242] حسن الزنون، فلسفة القانون، مطبعة العاني، بغداد، 1975، ص 40.
[243] السيد عبد الحميد فردة، مرجع سابق، ص 26.
[244] جورج اسباين: تطور الفكر السياسي، الكتاب الثاني، ترجمة حسن جلال العروس، مراجعة وتقديم محمد فتح الله الخطيب، دار المعارف، ط 2، القاهرة: 969، ص ص 239 : €€.
[245] ترسييا، مرجع سابق، ص 187.
[246] د. عثمان أمين، الرواقية، ص 225.
[247] د. فؤاد محمد شبل، الفكر السياسي، ص159 .
[248] د. محمد علي محمد، د. علي عبد المعطي، السياسة بين النظرية والتطبيق، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة، الإسكندرية €، € ص 95، 96.
[249] د. حورية توفيق، مرجع سابق، ص 119.
[250] د. ثروت عبد الحميد، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الكتاب الأول، دار النيل للطباعة، المنصورة، سنة 2003، ص 3، 5.
[251] Johansen, op. cit, p. 494
[252] د. محمد محمود ربيع – الفكر السياسي الغربي، فلسفاته ومناهجه من أفلاطون إلى ماركوس الكويت، 1994، ص 49.
[253] Ibids, P. 494.
[254] كلود نيكوليه، شيشرون ص 59.
[255] Could, H., whitely, l., Cicero, Bristoi Classical, London, 2000, pp. x, xi.
[256] Cicero, The laws, book 3, p 12-47.
[257] Cicero, The laws, book 3, p 152.
[258] Ibid. p 152 – 153.
[259] Cicero, The laws, book 3, p 153.
[260] Cicero, The laws, book 3, p 153.
[261] Cicero, The laws, book 3, p 154.



