banner

 

من إعداد الدكتورة: بوحية وسيلة

أستاذة محاضرة قسم “ب” كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جامعة خميس مليانة

Résumé

Le droit de l’homme et droit international humanitaire sont des branches de droit international public qui assure la protection de la personne humaine et le maintien de leurs droits et de la dignité en temps de paix et en temps de guerre et de conflit armé, et en dépit de l’interférence ou la compatibilité grande entre ces deux lois, cependant, que chaque loi caractéristiques uniques qui le distinguent de l’autre.

Et de plus en plus l’importance de la diffusion des connaissances sur les dispositions et des règles de ces deux lois à la lumières de l’augmentation du nombre de conflits armés et les troubles , et la violence dans plusieurs pays ,y compris les payes arabes dans le cadre du soi-disant “printemps arabe”, il est donc important ce qui était pour les États à coopérer avec les organisations et organismes pour la définition des lois et assurer une formation aux personnes en charge de leur mise en oeuvre, y compris les membres de l’armée et des forces de police, de la sécurité et de la gendarmerie et les juges, et afin d’assurer la protection et la sécurité de la personne humaine en toutes circonstances et des temps.

 

مقدمة

أصبحت حقوق الإنسان هي المعيار الذي تقاس عليه درجة تقدم الدول والحضارات والأمم، كما أصبحت قاعدة من القواعد الآمرة في القانون الدولي التي يجب على الدول مراعاتها، واتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية التي تحفظ كرامة وسلامة، وأمن مواطنيها، والأشخاص الذين يوجدون على أقاليمها سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب أو التوترات والاضطرابات الداخلية التي تشهدها.

وتستند الدول في ذلك إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي كرسته مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية، لاسيما منها ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام 1945 الذي أكد في ديباجته على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب الجنس، أو اللغة أو الدين، أو العرق، وهو ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 واتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الصادرتين عام 1966 وغيرها.

وتنفيذاً لالتزاماتها الدولية، أصدرت جميع دول العالم في دساتيرها وتشريعاتها نصوصاً قانونية تكفل حماية الفرد الإنساني وحقوقه وحرياته الأساسية، وتعاقب كل شخص ينتهك هذه الحقوق أمام محاكمها الوطنية، لاسيما منها الجزائر التي كرست ذلك في دساتيرها المتعاقبة التي كان آخرها دستور 1996 المعدل عام 2008 وقانون العقوبات لعام 2006.

كما تستند الدول في ذلك إلى القانون الدولي الإنساني المكرس في الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية الذي يكفل الحماية لحقوق الإنسان في زمن الحروب والنزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية، لأن أي اعتداء عليها يشكل “جرائم حرب” أو “جرائم ضد الإنسانية”، والتي تستوجب المتابعة الجزائية لمقترفيها ومعاقبتهم سواء من قبل القضاء الجنائي الوطني أو الدولي.

لذلك فإن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هما من الفروع الهامة للقانون الدولي العام الذين يتعين علينا تحديد مفهومهما، وبيان جوانب الاختلاف والتكامل بينهما، ودورهما في حماية الفرد الإنساني وأهمية نشر أحكامهما وقواعدهما لدى الأشخاص المكلفين بتنفيذهما، كما أن بيان العلاقة بينهما هو أمر ذو أهمية أكاديمية وعلمية، وعملية، وسنتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل من خلال المحاور التالية:

المبحث الأول: مفهوم قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

إن قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هما فرعان للقانون الدولي العام واللذان يهتمان بحماية أمن وسلامة، وحياة الفرد الإنساني في كل الظروف والأوقات ويشتركان في فكرة “الإنسانية”، أي أن الإنسان هو محور وهدف كليهما، وسنتناول بيان مفهوم كلا القانونيين في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: مفهوم قانون حقوق الإنسان

حقوق الإنسان هي كل الحقوق التي تضمن حياة، وسلامة، وأمن وحرية الفرد الإنساني في التنقل، والرأي، والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات، المكرسة في الشرائع السماوية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي الأعراف الدولية وفي التشريعات الوطنية الدولية، بحيث أنشأت ما يسمى بـ “قانون حقوق الإنسان”، وسنتناول بيان مفهوم هذا القانون فيما يلي:

1- تعريفه: يقصد بقانون حقوق الإنسان “مجموعة القواعد القانونية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في وقت السلم من أي تعسف أو اعتداء عليها”(1).

ويعتبر قانون حقوق الإنسان جزءاً من القانون الداخلي للجميع الدول، كما يعتبر فرعا من فروع القانون الدولي المكرس بموجب العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقد ظهرت حقوق الإنسان كقواعد قانونية في العصور الوسطى بظهور الديانات السماوية، لاسيما منها الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بأحكام وقواعد مفصلة تكرس حقوق الإنسان وتحميه من أي اعتداء عليها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة.

وفي القرن السابع عشر ظهرت في القوانين الداخلية لبعض الدول منها إنجلترا، حيث وردت في عريضة الحقوق لعام 1628، كما ظهرت في العديد من الوثائق التي أصدرتها عدد من دول أمريكا الشمالية منها ميثاق الحقوق الصادر في فرجينيا عام 1776، وفي الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789، أما في القرن التاسع عشر، أخذت دساتير الدول تتضمن هذه الحقوق بشكل متزايد لكفالة حمايتها (2).

وحتى قيام الحرب العالمية الثانية لم تكن هناك اتفاقيات دولية تكرس حقوق الإنسان إلا بعض الاتفاقيات التي تناولت جوانب معينة من هذه الحقوق، مثل الرق وحماية الأقليات، لكن بعد الحرب العالمية الثانية كرست حقوق الإنسان في ميثاق منظمة الأمم المتحدة عام 1945، وفى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وفي اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية عام 1966، وتلتها العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية مثل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبرمة عام 1950، والاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبرمة عام 1969 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، وميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي عام 1986 وغيرها، والتي تضمنت النص عليها وعلى وجوب احترامها وعدم الاعتداء عليها (3).

كما أكدت العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لاسيما جمعيتها العامة ومجلس الأمن الدولي في العديد من المناسبات، ومن خلال ذلك نلاحظ أن حقوق الإنسان تكرست في القوانين الداخلية للدول قبل أن تكرس على المستوى الدولي في المواثيق والاتفاقيات الدولية.

2- مصادره: تقسم مصادر قانون حقوق الإنسان إلى مصادر داخلية ومصادر دولية:

أ- المصادر الداخلية: وهي تلك المصادر الرسمية للقانون بوجه عام والتي تعتمدها الدول، وتتمثل في: التشريع بكل أنواعه كالتشريع الأساسي وهو الدستور، والتشريع العادي وهو القانون والتشريع الفرعي ويتمثل في الأوامر والقرارات واللوائح التنظيمية، العرف، يتمثل في تكرار سلوك معين من قبل الناس في موضوع معين مع اعتقادهم بإلزامية هذا السلوك، ولكنه غير مكتوب، بالإضافة إلى المبادئ العامة للقانون ومبادئ القانون الطبيعي، ومبادئ الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية (4).

وهناك أيضاً مصادر أخرى احتياطية وتفسيرية كالفقه والقضاء (5).

ب- المصادر الدولية: وهي تلك المصادر الواردة في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لعام 1945 باعتبار أن القانون الدولي لحقوق الإنسان هو أحد فروع القانون الدولي، وتتمثل في: الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها من قبل وهذه الاتفاقيات هي كثيرة ومتعددة في هذا المجال- والتي لا يسعنا في هذا المقال ذكرها جميعاً، الأعراف الدولية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر استعمال سلوك معين للدول في مجال حقوق الإنسان، مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة أحكام المحاكم، ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم (6).

3- نطاق تطبيقه: يتمثل نطاق تطبيق قانون حقوق الإنسان فيما يلي:

أ- النطاق الشخصي: حقوق الإنسان هي مكفولة لجميع بني البشر مهما كانت دياناتهم أو انتماءاتهم، أو جنسياتهم، أو جنسهم، أو عرقهم بلا تمييز بينهم، وهذا ما أكدته المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للدول، منها ما ورد في نص المادة 29 من الدستور الجزائري لعام 1996 التي تنص على أن “كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تميز يعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”.

ب- النطاق المكاني: حقوق الإنسان مكفولة أيضاً لجميع الناس في أي مكان من العالم يوجدون فيه بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ج- النطاق الزمني: حقوق الإنسان هي واجبة التطبيق في أوقات السلم وفي أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وأن كانت بعض الحقوق مقيدة في بعض الحالات، كما يطبق في حالة الاضطرابات والتوترات الداخلية وحالات العنف التي تشهدها الدول.

المطلب الثاني: مفهوم القانون الدولي الإنساني

بتزايد عدد النزاعات المسلحة التي تدور في العديد من مناطق ودول العالم، لاسيما منها الدول العربية في إطار ما سمي “بالربيع العربي”، وبتزايد عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناءها والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تهجير الكثيرين وتدمير أعيانهم المدنية ممتلكاتهم الثقافية والدينية، أصبح من الضروري بما كان التطرق إلى مفهوم القانون الدولي الإنساني المنطبق على النزاعات المسلحة فيما يلي:

1- تعريفه: القانون الدولي الإنساني هو “أحد فروع القانون الدولي العام المنطبق على في أوقات النزاعات المسلحة، وهو “مجموعة من القواعد القانونية المكرسة في الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تستهدف في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة حماية الأشخاص المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، أو المقاتلين الذين يصابون بأمراض، أو جروح، أو بسبب الأسر أو غيرها، كما يقيد حق وحرية الأطراف المتحاربة في اختيار وسائل الإضرار بالعدو وفي استخدام أسلحة معينة خاصة تلك المحظورة دولياً”.

وللقانون الدولي الإنساني جذور تاريخية عميقة تعود إلى العصور والحضارات القديمة حيث ظهرت بعض قواعده الأولية التي كرست مبدأ المعاملة الإنسانية أثناء سير الحروب والمعارك منها الحضارة السامرية والحضارة المصرية، والصينية، والهندية واليونانية والرومانية (7). وتبلورت بعض أحكامه في العصور الوسطى بظهور الديانات السماوية منها الشريعة الإسلامية التي جاءت بأحكام وقواعد تحمي الفرد الإنساني أثناء الحروب والمعارك والواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة.

وفي منتصف القرن 19 م ظهرت قواعد القانون الدولي الإنساني المكتوب، وذلك عند إبرام اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى من العسكريين في الميدان بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تأسست عام 1859 لإغاثة ومساعدة جرحى ومرضى الحروب.، ثم تطورت أحكام وقواعد هذا القانون في الاتفاقيات الدولية اللاحقة منها اتفاقيات لاهاي لعام 1899 و 1907، واتفاقيات جنيف لعام 1906، واتفاقيتي عام 1929، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي أرست قواعد وأحكام تفصيلية لهذا القانون والتي أصبحت من القواعد الآمرة، بالإضافة عن بروتوكولاها الإضافيان لعام 1977، وبروتوكولها الإضافي الثالث لعام 2005 والمتضمن استحداث شارة ثالثة للحماية، فضلاً عن اتفاقيات أخرى تحظر استخدام أسلحة معينة أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويقوم القانون الدولي الإنساني على مجموعة من المبادئ التي تجعل الحرب أكثر إنسانية وتحمي الأشخاص الذين لا يشاركون فيها وممتلكاتهم وتقيد اختيار وسائل وأساليب إدارتها من بين هذه المبادئ: مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، أي الأشخاص المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب ومبدأ التناسب عند شن الهجوم، مبدأ المعاملة الإنسانية للأشخاص المدنيين والأسرى والمقاتلين المرضى والجرحى، مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، بحيث يجب تكون هذه الأخيرة محلا للهجوم إلا إذا استخدمت لأغراض عسكرية، وما يلاحظ في النزاع المسلح الدائر في سوريا أن الكثير من المنشآت المدنية تم استخدامها من قبل المتحاربين، وقد تم استهدافها وقصفها، مما خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف المدنيين.

2- مصادره: تتمثل مصادر القانون الدولي الإنساني في ما يلي: (8)

أ- الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، ولاسيما منها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المبرمين عام 1977، وهي كالتالي: الاتفاقية الأولى: والخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى من العسكريين في الميدان الاتفاقية الثانية: والخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من العسكريين في البحار، الاتفاقية الثالثة: بشأن معاملة أسرى الحرب، الاتفاقية الرابعة: والخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

أما البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف فتتمثل في: البروتوكول الأول الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977، البروتوكول الثاني الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية لعام 1977، والبروتوكول الثالث المتعلق باستحداث شارة “البلور الأحمر” كشارة جديدة للحماية لعام 2005.

ومن الاتفاقيات الدولية أيضاً التي تشكل مصدراً من مصادر هذا القانون اتفاقيات لاهاي منها: الاتفاقية الخاصة باحترام قوامين وأعراف الحرب البرية المبرمة بلاهاي عام 1907، اتفاقية حول حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية والاتفاقية المتعلقة بحقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية المبرمين عام 1907، اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في وقت النزاع المسلح المبرمة عام 1954 وبروتوكولها الإضافي، اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لعام 1968. والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام بعض أنواع الأسلحة في النزاعات المسلحة، فضلاً عن الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

ب- الأعراف الدولية: كانت ولا تزال الأعراف الدولية تشكل مصدرا رئيسيا آخر للقانون الدولي الإنساني، والتي تم تدوينها في اتفاقيات دولية، كما تم إدراجهما في الكثير من التشريعات الوطنية للدول في هذا المجال.

ج- المبادئ العامة للقانون المستخلصة من القوانين والنظم الوطنية لدول العالم في هذا الشأن.

د- أحكام المحاكم ولاسيما المحاكم الجنائية الدولية.

هـ- آراء كبار المؤلفين وفقهاء القانون الدولي الإنساني، حيث أن الفقه يشكل مصدراً تفسيرياً للقانون الدولي الإنساني.

3- نطاق تطبيقه: ويقصد بنطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني:

أ- النطاق المادي: تشكل حالة النزاع المسلح النطاق المادي لهذا القانون، ومعنى ذلك أنه لا يطبق في حالة السلم أو في حالة الاضطرابات والتوترات الداخلية وأعمال العنف التي تشهدها الدول التي يحكمها قانون حقوق الإنسان، والنزاع المسلح هو على نوعان:

– نزاع مسلح دولي: ويقصد به حالة الحرب المعلنة، أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنساني، حتى ولو لم يكن أحدهما يعترف بحالة الحرب، وينطبق أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الدول الأطراف حتى ولو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة (9).

– نزاع مسلح غير دولي (داخلي): هو ذلك النزاع الذي يحدث في إقليم دولة معينة بين قواتها المسلحة الحكومية وقوات أخرى متمردة أو متطرفة تمارس تحت قيادة مسؤولية العمليات العسكرية بطريقة متواصلة ومنظمة طبقاً للمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف (10).

ب- النطاق الشخصي: يمنح القانون الدولي الإنساني الحماية للأشخاص التالية: أفراد القوات المسلحة الجرحى أو المرضى في الحروب البرية، وكذا أفراد الخدمات الطبية في القوات البرية، أفراد القوات المسلحة الجرحى أو المرضى، أو الغرقى في الحروب البحرية وكذا أفراد الخدمات الطبية في القوات البحرية، أسرى الحرب، السكان المدنيون الذين لا يشاركون في الأعمال العسكرية منهم العجزة، والنساء، والأطفال والأشخاص المدنيون في الأراضي المحتلة، المدنيون الأجانب، أفراد الخدمات الطبية والدينية ووحدات الدفاع المدني (11).

المبحث الثاني: جوانب الاختلاف والتكامل بينهما قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

إن قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هاما نظامان قانونيان مستقلان عن بعضهما غير أنه هناك العديد من جوانب التكامل والتوافق بينهما في سبيل توفير الحماية القانونية للفرد الإنساني والتي سنستعرضها في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: جوانب الاختلاف بين قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

يشترك قانون حقوق الإنسان مع القانون الدولي الإنساني في العديد من القواعد والأحكام التي تحمي الفرد الإنساني في كل الظروف والأوقات، غير أن كل قانون له سمات وخصائص وقواعد ينفرد بها عن الآخر إذ أن كل منهما نظام قانوني مستقل عن الآخر ويختلف عنه في العديد من الجوانب والأوجه نورد البعض منها فيما يلي:

1- من حيث التدوين على الصعيد الدولي: تعتبر قواعد القانون الدولي الإنساني المكتوبة أسبق في الظهور من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ يرجع تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني في اتفاقيات دولية في اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 والخاصة بتحسين حال الجرحى من العسكريين في الميدان، وفي الاتفاقيات الأخرى اللاحقة لها كاتفاقية جنيف لعام 1906، واتفاقيتي عام 1929 المتعلقتين بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين وأسرى الحرب، فضلاً عن اتفاقيات لاهاي التي تحدد حقوق وواجبا الدول المحايدة في الحرب البرية والبحرية، وتقيد حق اختيار وسائل الأضرار بالعدو، وتنظم إدارة وسير الحروب الصادرة عام 1899 وعام 1907.

أما قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، فلم يتم تدوينها في اتفاقيات دولية إلا بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن تم التأكيد عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة الصادر عام 1945، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، وفي اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية المبرمتين عام 1966 ثم توال النص على هذه الحقوق في اتفاقيات أخرى ومنعت الاعتداء عليها.

2- من حيث نطاق التطبيق: أن قانون حقوق الإنسان أو بالأحرى القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الفرد الإنساني في أوقات السلم وفي أوقات الحروب والنزاعات المسلحة ويطبق أيضاً في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية الشعبية وفي حالات العنف الداخلي التي تحدث داخل الدول.

أما القانون الدولي الإنساني فإنه يحمي الفرد الإنساني في حالات النزاعات المسلحة الدولية التي تنشب بين دولتين أو أكثر سواء تم إعلان حالة الحرب أم لا بينها، ويحميه أيضاً في حالات النزاعات المسلحة الداخلية التي تحدث داخل الدولة بين القوات المسلحة التابعة للدولة وبين قوات مسلحة أخرى معارضة أو متمردة لديها قيادة مسؤولة ومنظمة ومثالها تلك النزاعات المسلحة التي حدثت ليبيا ومصر، وما يحدث اليوم في سوريا.

3- من حيث الفئات المشمولة بالحماية: يركز القانون الدولي الإنساني على حماية بعض الفئات وهي فئة الجرحى والمرضى والغرقى من العسكريين، وأسرى الحرب بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان، هذه الفئات لم تكن محل اهتمام قانون حقوق الإنسان التقليدي (12).

4- من حيث أهمية بعض الحقوق محل الحماية: كالحق في الحياة مثلا فهو يتمتع بدرجة عالية من الأهمية والحماية في قانون حقوق الإنسان، ولا يمكن الاعتداء عليه إلا في بعض الحالات الاستثنائية كحالة الدفاع الشرعي وتنفيذ حكم الإعدام مثلا، أما القانون الدولي الإنساني فإنه يجيز إطلاق النار على المقاتلين الذين يشاركون مباشرة في العمليات العسكرية ولم يضعوا أسلحتهم، ولم يصيبوا بمرض أو جروح، ومن حيث الحق في الاحتجاز، فقانون حقوق الإنسان يمنع احتجاز الأشخاص دون تقديمهم إلى محاكمة عادلة تقرر فيها جميع ضمانات حقوق الدفاع، أما في القانون الدولي الإنساني فإنه للأطراف المتحاربة احتجاز أشخاص تابعين للعدو دون محاكمة لفترة زمنية معينة أو لغاية انتهاء حالة الحرب إذا ما احتجزوا كأسرى حرب، كما أن هناك بعض حقوق الإنسان تتقيد في حالة الحرب كالحق في تكوين الأحزاب السياسية وغيرها (13).

5- من حيث الجهة المطالب منها تقرير الحقوق: يعني قانون حقوق الإنسان بحماية الفرد الإنساني في مواجهة سلطة دولته في زمن السلم وفي حالة الاضطرابات والتوترات الداخلية، وحالات العنف التي تشهدها البلاد، بحيث يجب على الأشخاص والهيئات التي تمثل الدولة مراعاة حقوق الإنسان، أي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.

أما القانون الدولي الإنساني فإنه يهدف إلى حماية الفرد الإنساني التابع للدولة المتحاربة وممتلكاته من أي اعتداء يقع عليه من قبل الأشخاص التابعين للدولة الخصم (14).

6- من حيث آليات التنفيذ أحكامهما: أوكلت مهمة تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني أساسا إلى الدول إدراجها في تشريعاتها الوطنية والعقاب عن كل من ينتهك أحكامها، فضلاً عن ذلك فقد أوكلت للجنة الدولية للصليب الأحمر وإلى الدول الحامية وذلك بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وإلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة عام 1998 لمتابعة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة أثناء النزاعات المسلحة الدولية.

أما مسألة تنفيذ قواعد قانون حقوق الإنسان فهي تقع على عاتق الدول داخل أقاليمها بالدرجة الأولى، وفي حالة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فإنها تخضع لرقابة عالمية عن طريق منظمة الأمم المتحدة التي يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يفرض عليها عقوبات عسكرية عن طريق ما يسمى “بالتدخل العسكري الإنساني”، بالإضافة إلى رقابة المنظمات الدولية الإقليمية، كالمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان ومنظمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الإقليمية (15).

هذه هي أهم أوجه الاختلاف بين قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي توضح بأنهما نظامها مستقلان عن بعضهما نظراً لسمة وخصوصية كل قانون بالرغم من اشتراكهما في الكثير من الجوانب التي سنتطرق إليها فيما يلي:

المطلب الثاني: جوانب التكامل والتوافق بين قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

تجدر الإشارة إلى أنه تم تناول جوانب التكامل والتوافق بين قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة في طهران عام 1968 في القرار رقم 23 الصادر عنه تحت عنوان “احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، وحث المؤتمر على تطبيق الاتفاقيات القائمة على نحو أفضل في النزاعات المسلحة وعلى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، كما كان لحقوق الإنسان أثرها في محتوى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف الصادرين عام 1977، حيث استمدت الكثير من أحكام هاذين البروتوكولين من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 1966 (16).

وبذلك فإن قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يتكاملان ويتوافقان في الأوجه التالية:

  1. الهدف أو الغرض: كلا القانونين يهدفان إلى تحقيق غرض واحد ومشترك هو حماية الإنسان وصون حقوقه، وكرامته، وأمنه في أوقات السلم وفي أوقات النزاعات المسلحة على حد سواء، وبالتالي فإن أي اعتداء عليها فإنه يشكل اعتداء على المصالح الإنسانية العليا التي يشترك فيها جميع أفراد المجتمع الدولي بدون أي تمييز بينهم.
  2. الطبيعة العالمية أو الدولية: كلا من قواعد قانون حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني هي ذات طبيعة عالمية صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بها أغلب الدول وأدرجتها في دساتيرها وتشريعاتها الوطنية.
  3. القوة الإلزامية: كلا من قواعد قانون حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني هي ذات “صفة آمرة” ولا يجوز للدول والأفراد مخالفتها وبالتالي فإن أي خرق لقواعد هذا القانون فإنه يرتب مسؤولية من ينتهك أحكامهما، وبالتالي يتعرض للمساءلة والعقاب سواء من قبل القضاء الجنائي الوطني أو الدولي.
  4. الاشتراك في نطاق التطبيق: تعتبر النزاعات المسلحة الدولية والداخلية هي القاسم المشترك بين القانونين، ففي حالة حدوث أي نزاع مسلح فإن يستلزم تطبيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني اللذان يعتبران مكملان لبعضهما لأجل حماية الفرد الإنساني.

وما يمكن قوله في هذا الصدد أن التقاء وتداخل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يؤكد أن السلام والحرب، وأن القانون الدولي والقانون الوطني ينطويان على مجالات تزداد تداخلا وفي أغلب الأحيان تحتاج إلى أن تطبق جنباً إلى جنب وفي وقت واحد، لاسيما في مجال حماية الفرد الإنساني وصون حقوق وحرياته الأساسية.

المبحث الثالث: أهمية نشر المعرفة بأحكام قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لدى الأشخاص المكلفين بتنفيذها

تلزم اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها اتخاذ التدابير الوطنية لكفالة احترام هاذين القانونين على الصعيد الوطني بإدراج أحكامهما في قوانينها الوطنية، وبإنشاء الآليات التي تؤمن تطبيق أحكامها، فضلاً عن القيام بنشر أحكام كلا القانونين لدى الفئات والأشخاص المكلفين بتنفيذهما.

ويعتبر أفراد القوات المسلحة التابعة للجيش وأفراد الدرك، وقوات الشرطة والأمن والقضاة أيضاً من أهم الفئات التي يجب أن تتعرف على مضمون قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها مكلفة بتنفيذهما، وتكون قوات الأمن والشرطة ملزمة بمراعاة حقوق الإنسان في أوقات السلم، وفي حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية وفي حالات العنف الداخلي التي تشهدها الدول، كما أنها ملزمة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الداخلية.

ولأجل ذلك، شرعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1996 في تدريب قوات الشرطة وقوات الأمن في مختلف دول العالم على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وأصدرت اللجنة الدولية عام 1998 دليلاً للتدريب يحمل عنوان “الخدمة والحماية” الذي ترجم إلى 21 لغة، ووزع عبر مختلف دول العالم، وأصدرت طبعته الثالثة عام 2008، حيث رأت أن معرفة قوات الشرطة والأمن إلى جانب أفراد القوات المسلحة لهاذين القانونين هو أمر مهم جداً ولا غنى عنه، وذلك لأجل كفالة حماية أفضل لضحايا أوضاع العنف المسلح (17).

ويتضمن هذا الدليل القواعد والمبادئ التي يتضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويضعها في سياق الأوضاع العملية التي يتعين فيها احترامها وتطبيقها من قبل هذه الفئات المهمة في المجتمع، وذلك في 16 فصلاً (18).

كما أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كتيبا آخر عام 2002 وهو عبارة عن ملخص لما ورد في دليل الخدمة والحماية حمل عنوان “حقوق الإنسان والقانون الإنساني في المفهوم المهني لقوات الشرطة والأمن”، بغرض مساعدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في الدول على فهم مبادئ وقواعد قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة بمجال عملهم، لأن ذلك سيحسن من سمعة السلك الذي يتبعونه باعتباره سلك يسعى إلى خدمة المواطنين وحمايتهم (19).

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الدول تقوم بنشر المعرفة بأحكام قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لدى الأشخاص المكلفين بتنفيذهما عن طريق اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصيب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر وهيئات ومنظمات أخرى من خلال تنظيم العديد من الملتقيات الندوات الدولية، والإقليمية والوطنية بالتعاون مع السلطات المعنية فيها.

وفي الجزائر فقد تم إدراج قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المقرر الدراسي للأكاديميات العسكرية، والأمنية وتلك الخاصة بالدرك الوطني لتعريف هذه الفئات بهاذين القانونين، كما أن مجلة الجيش الصادرة عن المنشورات العسكرية بسطاوالي بالجزائر تتناول في العديد من المرات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتجارب الوطنية في هذا الشأن، وباعتبار أن القضاة أيضاً هم من الفئات المخاطب بتطبيق أحكام قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فقد وجب تدريب هذه الفئة في هذا الشأن، كما تم إدراجهما في المقررات الدراسية للطلبة القضاة في الجزائر.

هذا الصدد نشير إلى أنه، وبالتعاون الوطيد بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالجزائر المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي عام 2008 تم في السنوات الماضية إعداد العديد من الندوات والأيام الدراسية للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لدى هذه الفئات لكفالة احترامهما وتطبيقهما.

خاتمة

تزداد أهمية القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في ظل المتغيرات التي ظهرت على الساحة الدولية، والتي تشهدها العديد من الدول داخل أقاليمها من نزاعات مسلحة دولية وداخلية واضطرابات وتوترات داخلية، وحالات عنف شديدة، لاسيما منها الدول العربية التي شهدت في السنوات الأخيرة نزاعات مسلحة داخلية في إطار ما يسمى “بالربيع العربي”، والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين لاسيما في ليبيا، مصر وسوريا وارتكبت ضدهم أبشع الجرائم ضد الإنسانية بدون أية حدود أو ضوابط على مرأى ومسمع المجتمع الدولي بأسره، لذلك لابد من نشر المعرفة بأحكام وقواعد هاذين القانونين خاصة لدى الأشخاص والهيئات المكلفة بتنفيذهما، أن أي خرق لهذه القواعد ينجم عنه توقيع المسؤولية الجنائية والعقاب الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بانتهاك هذه القواعد والتي تكتسي وصف “جرائم حرب” أو “جرائم ضد الإنسانية”.

الهوامش:

  1. أنظر د/ سعيد سالم جويلي: المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة 2001، ص 110.
  2. انظر د/ محمد الطراونة، شريف عتلم ومعين قسيس، القانون الدولي الإنساني (تطبيقاته على الصعيد الوطني في الأردن)، إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة 2005، ص 26.
  3. راجع د/ عمر صدوق دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون الجزائر، 1995، ص 101- 136.
  4. المرجع نفسه، ص 7- 8.
  5. المرجع نفسه، ص 9- 10.
  6. المرجع نفسه، ص 12- 22.
  7. راجع د/ سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص 12- 19.
  8. راجع د/ سهيل حسين الفتلاوي ود/ عماد محمد ربيع، القانون الدولي الإنساني، الطبعة 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 29- 44.
  9. انظر المادة 02 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.
  10. انظر المادة 03 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.
  11. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، إجابات عن أسئلتك، المرجع السابق، ص 16.
  12. انظر د/ سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص 114.
  13. المرجع نفسه ص 112.
  14. انظر د/ إسماعيل عبد الرحمان، الأسس الأولية للقانون الدولي الإنساني، منشور في مؤلف القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، الطبعة 3، إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة 2006 ص 23.
  15. المرجع نفسه.
  16. انظر د/ محمد الطراونة، شريف عتلم ومعين قسيس، المرجع السابق، ص 29.
  17. راجع سيس دي روفر، الخدمة والحماية، حقوق الإنسان والقانون الإنساني دليل لقوات الشرطة والأمن مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2000.
  18. المرجع نفسه ص 07.
  19. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حقوق الإنسان والقانون الإنساني في المفهوم المهني لقوات الشرطة والأمن، الطبعة 3، جنيف، 2008، ص 1- 34.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!