banner
  • قضاء الإلغاء
  • القضاء الشامل
  • القضاء الاستعجالى
     
  • قضاء الإلغاء
  •   موعد الانتخابات – أجل قانوني إجباري – نعم-تنظيمي – لا.
  •   تغيير الموعد القانوني لإجراء انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين – المحبر من النظام العام -لا يجوز المساس به بأي حال من الأحول، لأنه اعتداء على نص تشريعي واجب الاحترام والنفاذ ارتبط بغاية حسن سير المهنة والعدالة، وما تقتضيه من كجرد ونزاهة ومسؤولية، بأن يكون الأجل معلوما للكافة، لا كدخل فيه لأحد، وغير مربوط بنوازع ومصالح انتخابية ضيقة كحدده وفقا لمشيئتها، لكون التأجيل قرنه المشرع بحالة استثنائية وحيدة غير قابلة للقياس عليها أو الاجتهاد بشأنها ربطتها المادة 24 من مرسوم تنظيم المهنة بعدم اكتمال النصاب القانوني المثمثل في عدم حضور اكثر من نصف أعضاء الجمعية العامة، حيث يؤجل في هذه الحالة الاجتماع لمدة شهر، ثم يجري الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
  •   تغيير تاريخ الانتخاب له مساس بالآليات الديمقراطية الدستورية وبالتداول الحر لمواقع ومراكز القرار والمسؤولية التي كفرض الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص، وتجديد النخب والحرص على نزاهة العملية الانتخابية، وأولاها تتعلق بتحديد تاريخ الانتخاب وبالتزام صحيح القانون في فتح باب الترشيح لجميع المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية بدون استثناء أو إقصاء، لكون مثل هذا القرار يجعل المؤسسات كفقد قيمتها وتهتز الثقة بها لغياب روح اعرام القانون واعتباره مبلغ الإلزام بالنسبة للجميع.
  •   قرار تغيير الموعد القانوني لإجراء الانتخاب باعتباره أجلا قانونيا إجباريا وليس أجلا تنظيميا فقط بالمخالفة للمادة 24 من مرسوم تنظيم المهنة – بصرف النظر عن التاريخ الجديد- غير مؤسس ومشوب بالبطلان وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

المحكمة الإدارية بالرباط
بتاريخ 2013/3/7
ملف رقم 7/10/2012
السيد بورمان سعيد ضد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ الخميس 24 ربيع الآخر 1434 الموافق لـ 7 مارس 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من
السادة :

محمد الهينى : رئيسا ومقررا،

أمينة ناونى : عضوا،

معاذ العبودى : عضوا،

بحضور السيد سعيد المرتضى : مفوضا ملكيا،

بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى : كاتبة الضبط.

الحكم الآتى نصه:

بين : السيد بورمان سعيد، مفوض قضائى لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عنوانه : زنقة العرعار، الرقم 112،
مرس السلطان، الدار البيضاء، ينوب عنه : الأستاذ خالد استيتو، المحامى بهيئة الدار البيضاء.

جهة

  وبين : الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب في شخص رئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذى الكائن بشارع واد فاس، رقم 24 ، أكدال، الرباط.

ينوب عنه : الأستاذ عبد السلام الناصرى، المحامى بهيئة الرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

  بناء على القرار عدد 3173 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 2012/7/23 في الملف عدد 30-12-12 والقاضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تصريحه باختصاصه النوعى للبت في الطلب وإلغاء القرار الإدارى
المطعون فيه بالنظر لعدم بت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص النوعى بصفة مستقلة عن الجوهر، مع إحالة الملف على
هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.

  وبناء على المقال الافتتاحى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2012/5/21 الذى تقدم به الطاعن بواسطة نائبه يعرض فيه أن المكتب التنفيذى للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أصدر مقررا بتاريخ 2012/3/30 بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا، وأنه فوجئ باستبعاده عن قصد ولأغراض انتخابوية بدون سند قانونى أو سبب مشروع من اللائحة حيث لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذى. واستصدر عن المحكمة الإدارية بالرباط حكما بتاريخ 2012/4/12 عدد 1284 في الملف عدد 2012/10/1 قضى بإلغاء مقرر المكتب التنفيذى للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية، وبتاريخ 2012/04/27 تقدم بترشيحه لرئاسة الهيئة الوطنية داخل الأجل المنصوص عليه بالمقرر الصادر بتاريخ 2012/03/30 بعدما قام بتنفيذ الحكم المذكور أعلاه، غير أنه فوجئ مرة أخرى بالمكتب التنفيذى يصدر بسوء نية مقررا ثانيا بتاريخ 28/04/2012 يحدد تاريخ 22/06/2012 تاريخا جديدا لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب إلى غاية 2012/06/04 الشىء الذى يعتبر خرقا للقانون ومن شأنه التأثير سلبا على العملية الانتخابية، وأن المشرع حدد المادة 24 من نفس المرسوم 372-08-2 الصادر في 28/10/2008 تاريخ إجراء الانتخابات خلال النصف الثانى من شهر ماى، وأن الحالة الوحيدة والفريدة التى تحدثت عنها المادة 24 المذكورة أعلاه هى تأجيل انتخاب الرئيس في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانتخابه في الدور الأول خلال النصف الثانى من شهر ماى بمعنى آخر خلال ستة عشر يوما من شهر ماى أى من تاريخ 16 ماى إلى 31 منه، وذلك فإنه بتحديد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لتاريخ إجراء انتخابات يوم 22/6/2012 يكون قد أخل بقاعدة قانونية آمرة وملزمة، لأجله يلتمس قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 2012/4/28 عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وتحديدا لتاريخ انتخاب رئيس الهيئة الوطنية خلال النصف الثانى من شهر ماى الجارى مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

  وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ2012/5/23 الرامى أساسا إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعى
للمحكمة الإدارية للبت في الطلب لكون الاختصاص الممنوح لهذه المحاكم ورد على سبيل الحصر في المادة الثامنة من القانون المحدث لها وأن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 من المرسوم التطبيقى للقانون المنظم لمهنة المفوض القضائى اعطيت لكل مفوض قضائى لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذى للهيئة الوطنية للترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية حق
الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام أمام المحكمة الإدارية بالرباط، إلا أن الطعن فيه داخل أجل تقدم به المدعى يتعلق بالمنازعة في تاريخ إجراء الانتخابات المهنية، ولم ينص صراحة على منح الاختصاص للمحكمة الإدارية وأن الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بالرباط فضلا على أن المادة 26 من القانون المحدث للمحاكم الإدرية لم تسند لها البت في الحالات الناشئة بمناسبة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذى للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب، واحتياطيا، بعدم قبول الدعوى لأن المقرر المطعون فيه لم يلحق أى ضرر بالمدعى وإنما عين تاريخا جديدا لإجراء الانتخابات المهنية بعدما لغت المحكمة الإدارية قراره المؤرخ في 30 مارس 2012 فأصدر المكتب التنفيذى مقررا جديدا راعى فيه احترامه أجل 30 يوما المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 27 من المرسوم التطبيقى للقانون المنظم للمهنة، واحتياطيا جدا رفض الطلب لأن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أصدرت مقررها الجديد محترمة مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 12 أبريل 2012 الذى قضى بإلغاء مقرر المكتب التنفيذى الصادر بتاريخ 2012/3/30 وفتح باب الترشيح لكل مفوض قضائى استوفى شروط المادتين 3 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه، وذلك في إطار احترامه لمبدأ المساواة، وأن طلب المدعى الحكم لفائدته بجعل يوم 25 ماى 2012 موعدا لإجراء الانتخابات فإن القضاء الإدارى غير مخول له الحق في الحلول محل المكتب التنفيذى للهيئة الوطنية لتعيين تاريخ إجراء الانتخابات وان الحكم باعتبار يوم 29 ماى 2012 موعدا لإجراء الانتخابات يتناقض مع مقتضيات الحكم الإدارى القاضى ببطلان المقرر المؤرخ في 30 مارس . 2012

وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.

وبناء على الحكم الفرعى المستقل الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2012/12/27 والقاضى بانعقاد الاختصاص النوعى
للمحكمة للبت في الطلب.

  وبناء على عرض القضية بجلسة 2013/2/21 تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكى الذى أكد مستنتجاته الكتابية التى بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 2013/3/7 .

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث الشكل

  حيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بانتفاء مصلحة الطاعن في الدعوى.

لكن حيث إن المصلحة تستمد من صفة الطاعن، مما يكون معه الدفع غير قائم على أساس ويتعين استبعاده.

وحيث قدمت الدعوى طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين الحكم بقبولها.

من حيث الموضوع

   حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء المقرر الصادر بتاريخ 28/4/2012 عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين القاضي بتحديد تاريخ 2012/6/12 بدل 2012/3/24 كموعد لإجراء الانتخابات.

  وحيث إن الطعن في حقيقته يهدف إلى مخاصمة قرار تغيير الموعد القانونى لإجراء انتخاب رئيس الهيئة إلى تاريخ آخر بصرف النظر عن موعد التاريخ الجديد بالنظر لمرور الأجل المستهدف من الطعن.

  حيث تمسكت الجهة المدعى عليها بتنفيذها حكم المحكمة الإدارية القاضى بإلغاء مقرر المكتب التنفيذى بشأن الطعن الذى تقدم به الطاعن لعدم إدراج اسمه ضمن لائحة المرشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة، وذلك بإصدارها لمقرر جديد وتعيينها لتاريخ جديد لتنظيم الانتخابات مع فتح باب الترشيح لجميع المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية.

حول مشروعية المقرر المطعون فيه

  حيث تنص المادة 24 من المرسوم الصادر بتاريخ 28أكتوبر 2008 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين على أنه “ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثانى من شهر ماى عن طريق الاقتراع الفردى السرى المباشر، وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة “.

  وحيث إن تغيير موعد إجراء انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المطعون في قرار تحديدها بتاريخ   2012/6/12 بدل تاريخ 2012/3/24 المعتبر من النظام العام الذى لا يجوز المساس به بأى حال من الأحول، لأنه اعتداء على نص تشريعى واجب الاحترام والنفاذ، ارتبط بغاية حسن سير المهنة والعدالة، وما تقتضيه من تجرد ونزاهة ومسؤولية، بأن يكون الأجل معلوما للكافة، لا تدخل فيه لأحد، وغير مربوط بنوازع ومصالح انتخابية ضيقة تحدده وفقا لمشيئتها، لكون التأجيل قرنه المشرع بحالة استثنائية وحيدة غير قابلة للقياس عليها أو الاجتهاد بشأنها ربطتها المادة 24 من المرسوم السالف الذكر بعدم اكتمال النصاب القانونى المتمثل في عدم حضور كر من نصف أعضاء الجمعية العامة، حيث يؤجل في هذه الحالة الاجتماع لمدة شهر، ثم يجرى الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

  وحيث إن تغيير موعد إجراء الانتخاب له مساس بالآليات الديمقراطية الدستورية وبالتداول الحر لمواقع ومراكز القرار والمسؤولية التي تفرض الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص وتجديد النخب والحرص على نزاهة العملية الانتخابية، وأولاها تتعلق بتحديد تاريخ الانتخاب بدقة في أجله القانوني وبالتزام صحيح القانون في فتح باب الترشيح لجميع المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية بدون استثناء أو إقصاء، لكون مثل هذا القرار يجعل المؤسسات تفقد قيمتها وتهتز الثقة بها لغياب روح احترام القانون واعتباره مبلغ الإلزام بالنسبة للجميع.

  وحيث بذلك يكون قرار تغيير الموعد القانونى لإجراء الانتخاب باعتباره أجلا قانونا إجباريا وليس أجلا تنظيما فقط بالمخالفة للمادة 24 من مرسوم تنظيم المهنة – بصرف النظر عن تاريخه – غير مؤسس ومشوب بالبطلان وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

المنطوق

   وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية
ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والمرسوم رقم 2.08.372 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل : بقبول الدعوى.
وفي الموضوع : بإلغاء المقرر الإدارى المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  •   رفض الإدارة كسلم ملف الجمعية وكسليم الوصل المؤقت حسب الثابت من محضر مأمور إجراءات التنفيذ لعدم موافقة مصالح العمالة رغم كوافر الملف على سائر الوثائق المتطلبة قانونا يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات وللنظام التصريحي – وليس الترخيصي – الذي كقوم عليه والذي لا يمنح للإدارة أي صلاحية تقديرية بشأن التصريح مما يجعل القرار الإداري المطعون فيه يشكل اعتداء على صلاحية السلطة القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف الجمعية أو حلها الشيء الذي يكون معه القرار المذكور مشوبا بعيبي مخالفة القانون وعدم الاختصاص وحليفه الإلغاء.

المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 103/5/2012
بتاريخ 7/6/2012
جمعية البيت السعيد ضد باشا مدينة سيدي قاسم

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ الخميس 16 رجب 1433 الموافق لـ 7 يونيو 2012، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة:

آمال الياقوتى : رئيسا،

محمد الهينى : مقررا،

عبد الحق أخو الزين : عضوا،
بحضور السيد معاذ العبودى : مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى : كاتبة الضبط.
الحكم الآتى نصه:

بين : جمعية البيت السعيد في شخص رئيستها السيدة صفاء الشرادى، الكائن عنوانها بالمجمع الفلاحى حى السعادة
سيدى قاسم، نائبها : الأستاذ أحمد رامضى، المحامى بهيئة القنيطرة.

من جهة

وبين : – باشا مدينة سيدى قاسم بمكتبة بباشوية سيدى قاسم، نائبه : الأستاذ أحمد بلعادل، المحامى بهيئة القنيطرة.

من جهة أخرى

الوقائع

  بناء على المقال الافتتاحى للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 0012/3/22 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذى تعرض فيه الطاعنة بواسطة نائبها أنها جمعية تأسست بتاريخ 2011/5/3 بدار الشباب بمدينة سيدى قاسم أطلقت على نفسها جمعية البيت السعيد، وأنشأت في إطار ظهير 15 نونبر 1958 وأن باشا مدينة سيدى قاسم أصدر قرارا إداريا مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة يتمثل في رفضه تسليم الملف القانونى لتأسيس الجمعية حسب محضر التنفيذ المدلى به رفقته خلافا لأحكام الفصل 5 من الظهير والمادة الأولى من قانون 01-03 بشأن تعليل القرارات الإدارية وأحكام الدستور ملتمسة إلغاء القرار الإدارى الصادر عن باشا مدينة سيدى قاسم والقاضى برفض تسلم الملف القانونى للجمعية بتاريخ 27/1/2012 وتسليمها وصل مؤقت ومختوم ومؤرخ مع ترتيب جميع النتائج القانونية على ذلك، وأرفقت الطلب بوثائق تأسيس الجمعية.

  وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة، k والذى يعرض فيها ان مقال المدعية غير مقبول شكلا ومخالف لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وفى الموضوع، فإن المدعية تطالب بالوصل بعد مرور ما يقارب السنة عن تأسيسها، وأن الوثائق لا تتضمن مقر التأسيس، وأن القانون الأساسى للجمعية يخالف القانون والدستور لأنه يحصر الانخراط في الإناث دون الذكور، ملتمسا لأجله الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

  وبناء على عرض القضية بجلسة 24/5/2012 حضر خلالها نائب المدعى وكد الطلب وتخلف نائب الجهة المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكى الذى أكد مستنتجاته الكتابية التى بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتى بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث الشكل

  حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع

  حيث يهدف الطلب إلى الحكم إلغاء القرار الإدارى الصادر عن باشا مدينة سيدى قاسم والقاضى برفض تسلم الملف
القانونى للجمعية بتاريخ 2012/1/27 وتسليمها وصل مؤقت ومختوم ومؤرخ بسبب تجاوز السلطة مع ترتيب جميع النتائج
القانونية على ذلك.

  حيث دفع المطلوب في الطعن المدعية بكون وثائق تأسيس الجمعية لا تتضمن مقر التأسيس وأن القانون الأساسى للجمعية يخالف القانون والدستور لأنه يحصر الانخراط في الإناث دون الذكور.

  وحيث ينص الفصل 12 من الدستور على أنه ” تؤسس جمعيات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، وتمارس
أنشطتها بكل حرية في نطاق احترام الدستور والقانون.

  لا يمكن حل هذه الجمعيات أو المنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائى “.

  وحيث ينص الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 صادر في 15 نونبر 1958.

  الضابط لحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بأنه “تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائى يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.. “

  وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القانون الأساسى للجمعية أن الطاعنة حددت مقرها بدار الشباب بسيدى قاسم، وباعتبارها جمعية نسوية تعنى بمصالح المرأة فقد فتحت أبواب الانخراط فيها على كل امرأة تعمل على تحقيق أهدافها دون أن تمنع صراحة العنصر الذكورى من الانتماء إليها من منطلق تمييزى.

  وحيث إن رفض باشا مدينة سيدى قاسم تسلم ملف الجمعية وتسليم الوصل المؤقت حسب الثابت من محضر مأمور إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذى عدد 709-11-1 لعدم موافقة مصالح العمالة رغم توافر الملف على سائر الوثائق المتطلبة قانونا يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات وللنظام التصريحى – وليس الترخيصى – الذى تقوم عليه والذى لا يمنح للإدارة أى صلاحية تقديرية بشأن التصريح مما يجعل القرار الإدارى المطعون فيه يشكل اعتداء على صلاحية السلطة القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف الجمعية أو حلها.

  وحيث إن صيرورة القرار الإدارى المطعون فيه منعدما بشكل يجرده من المشروعية ومن أى شكلية إجرائية للطعن يجعله مشوبا بعيبى مخالفة القانون وعدم الاختصاص وحليفه الإلغاء.

المنطوق

  وتطبيقا للفصول 12 و 117 و 118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 41-90المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الفصلين 15 و 16 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 الضابط لحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

فى الشكل : بقبول الطلب.

وفى الموضوع : بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  •   الأصل أن لكل قرار إداري سبب يقوم عليه، والسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي كسوغ كدخل الإدارة لإصدار القرار بقصد إحداث أثر قانوني، ولا كملك الإدارة سلطة كقديرية فيما يحلق بركن السبب وخاصة ما تعلق بوجود الوقائع من الناحية القانونية والمادية.
  •   الأصل قرينة البراءة حسب الفصل 119 من الدستور الجديد، وأن الشك يفسر لفائدة المتابع تأديبيا، مادام أن الإدارة يقع على عاتقها إثبات المخالفة التأديبية.
  •   من المصلحة العامة إجراء التفتيش في أول السنة أو في وسطها لتحقيق غاياته وفعاليته، حتى يكون بمقدور المؤطر التربوي والعلمي كدارك أوجه النقص المنهجي والموضوعي إن وجدت، وتتحقق الغاية من الرسالة التعليمية التي هي تكوين التلاميذ وتلقينهم المعارف الأساسية طالما أن الحليم حسب الفصل 32 من الدستور هو حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
  •   الإشارة في بناءات القرار الإداري المطعون فيه إلى محضر المجلس التأديبي الذي ارتكن إلى التفتيش المجرى بتاريخ 22/6/2009 المؤسسة عليه العقوبة التأديبية الصادرة بحق الطاعن ينهض لوحده دليلا كافيا على التشكك في مادية الوقائع المضمنة فيه سواء بالنظر لتوقيته الذي يصادف اختبارات نهاية السنة حسب المذكرة الوزارية رقم 140 للسنة الدراسية 2009-2008 أو بالنظر لنشرة كنقيط الطاعن للموسم الدراسي 2008-2009 الثي نال
    خلالها نقطة 20/17 بشكل يبين جليا الانحراف في استعمال السلطة التأديبية واستغلالها لتحقيق أهداف بعيدة عن المصلحة العامة.

المحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
ملف رقم 187/5/2010
بتاريخ 12/4/2012
إدريس الكعود ضد وزارة التربية الوطنية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 الموافق لـ 12 أبريل 2012، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة:
آمال الياقوتى : رئيسا،

محمد الهينى : مقررا،

عبد الحق أخو الزين : عضوا،

بحضور السيد محمد رفيق : مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيد فاطمة الزهراء بوقرطاشى : كاتبة الضبط،

الحكم الآتى نصه:

بين : السيد إدريس الكعود، الساكن بالقنيطرة، نائبته : الأستاذة رقية الرميد، المحامية بهيئة القنيطرة.

من جهة

وبين:

– الدولة في شخص رئيس الحكومة.

– وزارة التربية الوطنية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط.

– مديرية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بنى حسن بمكاتبه بالقنيطرة.

– الوكيل القضائى للمملكة بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

  بناء على المقال الافتتاحى للدعوى الذى تقدم به المدعى بواسطة نائبته لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، المسجل بتاريخ
2010/6/8 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون يعرض فيه أنه كان يزاول مهامه كأستاذ ف ى مادة الفيزياء والكيمياء بالثانوية التأهيلية عبد الرحمان بالقنيطرة، وأنه فوجئ بتاريخ 2010/5/22 بقرار صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالى وتكوين الأطر والبحث العلمى يقضى بإقصائه مؤقتا عن عمله مع حرمانه من أجرته لمدة شهر واحد معتمدة في قرارها على اقتراح المجلس التأديبى والذى جاء فيه أنن مقصر من عمله ومسىء وغير محترم للمهنية وله سلوك سىء تجاه زملائه وتلاميذه لكونه ذو سوابق تأديبية وكذا محضر تفتيشى مؤرخ في 2009/6/22 جاء فيه أنه مخل بالتزاماته المهنية، وأن القرار المطعون فيه جاء غير مصادف للصواب وغير مرتكز على أساس واقعى أو قانونى لأنه بنى على معطيات غير صحيحة ويعوزها الإثبات، وأنه لم يسبق له أن خضع لتفتيش بتاريخ 2009/6/22 لم يقم بأى إخلال مهنى وأن السابقة الوحيدة المسجلة عليه تتعلق بعقوبة التوبيخ التى طالها التقادم والمتعلقة بسنة 1992 لأجله يلتمس قبول الطلب شكلا وفى الموضوع الحكم بإلغاء القرار عدد 1-2148 الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالى وتكوين الأطر والبحث العلمى بتاريخ 2010/2/16القاضى بإقصائه مؤقتا عن عمله مع حرمانه من أجرته لمدة شهر واحد وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض بعد إلغاء القرار وأرقق الطلب بأصل القرار المطعون فيه ووثائق إدارية.

  وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائى للمملكة لدى كتابة الضبط بتاريخ 2010/8/19 أوضح
فيها أن القرار المطعون فيه مشروع وسليم وبنى على وقائع ثابتة ومحددة في الزمان والمكان تبرره وصدر وفق الضوابط القانونية والتمس الحكم برفض الطلب وأرفق المذكرة بصورة من تقرير التفتيش وصورة من محضر المجلس التأديبى.

  وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائبة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2011/1/13
والتى يعرض فيها أن أن الوثائق المدلى بها من طرفه تؤكد أنه من كفئ الأساتذة وأن زملاءه الأساتذة وتلامذته يشهدون
بحسن سلوكه وكفاءته المهنية، فضلا عن أن تنقيط العارض خلال نفس السنة التى صدر فيها القرار المطعون فيه والذى
سجل أعلى نقطة في السلوك كما يثبت ذلك آخر تفتيش نظامى ومنقط مما يثبت التجاوز في استعمال السلطة والتمس
الحكم وفق الطلب.

  وبناء على المذكرة الإضافية للوكيل القضائى للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة والذبى التمس فيها ضم الوثائق المرفقة بالمذكرة ذات الصلة بالمخالفة المهنية وبسلوك الطاعن بتاريخ 10/1/2011 والحكم برفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدى عدد 506 بتاريخ 2011/03/31 الرامى إلى إجراء بحث.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2012/03/1 والتى حضر خلالها الطاعن ونائبه وأكدا ما سبق موضحا أن التفتيش المدعى إجراءه بتاريخ 2009/6/22 يكون فيه مستوى السنة الأولى باكلوريا قد انتهى.

  وبناء على عرض القضية بجلسة 2012/3/29 تخلف خلالها نائب المدعى والجهة المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت
المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكى الذى كد مستنتجاته الكتابية التى بسطها بالجلسة والرامية
إلى رفض الطلب فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتى بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث الشكل

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع

  حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار عدد 2148-1 الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالى وتكوين الأطر والبحث العلمى بتاريخ 2010/2/16 القاضى بإقصائه مؤقتا عن عمله مع حرمانه من أجرته لمدة شهر واحد وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض بعد إلغاء القرار.

  وحيث دفع الوكيل القضائى للمملكة بكون القرار المطعون فيه مشروع وسليم وبنى على وقائع ثابتة ومحددة في الزمان
والمكان تبرره وصدر وفق الضوابط القانونية.

  وحيث إن الأصل أن لكل قرار إدارى سبب يقوم عليه، والسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التى تسوغ تدخل الإدارة لإصدار القرار بقصد إحداث أثر قانونى، ولا تملك الإدارة سلطة تقديرية فيما يتعلق بركن السبب وخاصة ما تعلق بوجود الوقائع من الناحية القانونية والمادية.

  وحيث إن الأصل قرينة البراءة حسب الفصل 119 من الدستور الجديد، وأن الشك يفسر لفائدة المتابع تأديبيا، مادام أن الإدارة يقع على عاتقها إثبات المخالفة التأديبية.

  وحيث إن من المصلحة العامة إجراء التفتيش في أول السنة أو في وسطها لتحقيق غاياته وفعاليته، حتى يكون بمقدور المؤطر التربوى والعلمى تدارك أوجه النقص المنهجى والموضوعى إن وجدت، وتتحقق الغاية من الرسالة التعليمية التي هى تكوين التلاميذ وتلقينهم المعارف الأساسية طالما أن التعليم حسب الفصل 32 من الدستور هو حق للطفل وواجب على
الأسرة والدولة.

وحيث إن الإشارة في بناءات القرار الإدارى المطعون فيه إلى محضر المجلس التأديبى الذى ارتكن إلى التفتيش المجرى بتاريخ 2009/6/22 المؤسسة عليه العقوبة التأديبية الصادرة بحق الطاعن ينهض لوحده دليلا كافيا على التشكك في مادية الوقائع المضمنة فيه سواء بالنظر لتوقيته الذى يصادف اختبارات نهاية السنة حسب المذكرة الوزارية رقم 140 للسنة الدراسية 2009-2008 أو بالنظر لنشرة تنقيط الطاعن للموسم الدراسى 2009-2008 التى نال خلالها نقطة 20/17 بشكل يبين جليا الانحراف في استعمال السلطة التأديبية واستغلالها لتحقيق أهداف بعيدة عن المصلحة العامة، مما يكون معه القرار المطعون فيه حليفه الإلغاء.

المنطوق

   وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية
ومقتضيات قانون المسطرة المدنية وكذا مقتضيات النظام الأساسى للوظيفة العمومية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

فى الشكل : بقبول الطلب.

وفى الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • إن قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة بشأنها إلا إذا ثبت غلوها في إعمال السلطة أو انحرافها بها.
  • إن الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق كبعا للمصلحة العامة، وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور تتحمل الدولة من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب الاستفادة المواطنات والمواطنين منه على قدم المساواة كحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا.
  • إن القاضي الإداري وباعتباره قاضي المشروعية وانطلاقا من مراعاته لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل كعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، ثبت له جليا أن الأضرار الثي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة – والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا – ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنيين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدناها كحارض معها كحلق بالمصلحة الخاصة.
  • لا يمكن الاحتجاج بقرار استئنافي طالما أنه ليس عملا قضائيا متواترا ومستقرا عليه لدى قضاء هذه المحكمة، تبنى تفسيرا مغايرا للمادة 32من المرسوم رقم 2-91-527 المحلقة بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستئفائية التي لا يمكن أن يستنتج منها فقط أن الالتزام بالعمل مدة ثمان سنوات يركب فقط جزاء إرجاع المبالغ المستفاد منها خلال مدة التكوين وإنما جزاء خاصا يحلق بالمصلحة العامة وليس بالمصلحة الخاصة هو رفض إنهاء العمل الوظيفي بإرداة منفردة، طالما أن من التزم بشيء لزمه، وأن الاتفاق يقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيه، والقول بخلاف ذلك يعني تفريغ الإدارة من كل الأطر المتخصصة وانهيار منظومة الأمن الصحي التي يعتبر الكادر الطبي أهم أسباب نجاحها.

المحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم 3661
بتاريخ 11/10/2012
ملف رقم 341/5/2012
نجلاء الغلبزوري ضد وزارة الصحة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس25 ذو القعدة لـ 1433 الموافق لـ 11 أ كتوبر 2012، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من
السادة :

آمال الياقوتى : رئيسا،

محمد الهينى : مقررا،

عبد الحق أخو الزين : عضوا،

بحضور السيد معاذ العبودى : مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة سعيد الرامى : كاتبة الضبط.

الحكم الآتى نصه:

بين : السيدة نجلاء الغلبزورى، القاطنة بحى الرياض الرباط، النائب عنها : الأستاذ النقيب بن عمرو المحامى بهيئة الرباط.

من جهة

وبين : السيد وزير الصحة بمكاتبه بالرباط.

السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.

السيد وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط.

السيد الوكيل القضائى للمملكة بمكاتبه بالرباط.

بحضور السيد المفوض الملكى

من جهة أخرى

الوقائع

  بناء على المقال الافتتاحى للدعوى المقدم من طرف المدعى بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2012/8/27 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذى تعرض فيه أنها تعمل موظفة مع وزارة الصحة تحت رقم التأجير 1257692 بالمستشفى الجامعى ابن سيناء وتم نقلها إلى المستشفى الإقليمى بورزازات بعيدا عن مقر الزوجية، واستصدرت حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط قضى بإلغاء مقرر النقل أيد استئنافيا، وبموجب ذلك تم تعيينها بمدينة بولمان، وسبق له أن أمضت مع وزارة الصحة العمومية التزاما بالعمل لدى وزارة الصحة العمومية بمقتضى مقرر التوظيف، ونظرا لظروفها الشخصية والعائلية فقد تقدمت بطلب الاستقالة مؤرخة في 2011/4/16 إلا أن وزارة الصحة وبمقتضى رسالة مؤرخة في 26/6/2012 أكدت رفضها للاستقالة بشكل غير قانونى مخالفة بذلك مقتضيات المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2-91-527 الصادر بتاريخ 13ماى 1993 التى تفرض فقط جزاء إرجاع المبالغ المستفاد منها طيلة هذه المدة دون أي جزاء آخر جريا على اجتهاد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها رقم 767 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2010 في الملف رقم 5-10-29 فضلا عن مخالفة مقتضيات المادة 77 من القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الصحة العمومية القاضى برفض طلب الاستقالة والمؤرخ في 2012/6/26 بسبب اتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وأرفق الطلب بالوثائق التالية:

– رسالة استقالة.

– أصل رسالة رفض الاستقالة الصادرة عن وزارة الصحة.

– مقرر التعيين.

  وبناء على عرض القضية بجلسة 27/9/2012 حضر خلالها نائب المدعى وكد الطلب وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل والإمهال، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكى الذى أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتى بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث الشكل

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع

  حيث يهدف الطلب إلى الحكم. بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الصحة العمومية القاضى برفض الطلب الاستقالة والمؤرخ 2012/6/26 في بسبب اتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

حيث تخلفت المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والإمهال.

لكن حيث إن قبول الاستقالة من المسائل التى تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة بشأنها إلا إذا ثبت غلوها
فى إعمال السلطة أو انحرافها بها.

  وحيث إن الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة، وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستورى طبقا للفصل 31 من الدستور تتحمل الدولة من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب الاستفادة المواطنات والمواطنين منه على قدم المساواة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا.

  وحيث إن القاضى الإدارى وباعتباره قاضى المشروعية وانطلاقا من مراعاته لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذى يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، ثبت له جليا أن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة – والتى أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا – ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنيين وأمنهم الطبى وهى مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأى مصلحة أدناها تتعارض معها تتعلق بالمصلحة الخاصة.

  وحيث إنه للاعتبارات السالفة الذكر لا يمكن الاحتجاج بقرار استئنافى طالما أنه ليس عملا قضائيا متواترا ومستقرا عليه لدى قضاء هذه المحكمة، تبنى تفسيرا مغايرا للمادة 32 من المرسوم رقم 527-91-2 المتعلقة بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستئفائية والتى لا يمكن أن يستنتج منها فقط أن الالتزام بالعمل مدة ثمان سنوات يرتب فقط جزاء إرجاع المبالغ المستفاد منها خلال مدة التكوين وإنما جزاء خاصا يتعلق بالمصلحة العامة وليس بالمصلحة الخاصة هو رفض إنهاء العمل الوظيفى بإرداة منفردة، طالما أن من التزم بشىء لزمه، وأن الاتفاق يقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيه، والقول بخلاف ذلك يعنى تفريغ الإدارة من كل الأطر المتخصصة وانهيار منظومة الأمن الصحى التى يعتبر الكادر الطبي أهم أسباب نجاحها.

وحيث الطعن يبقى نظرا لما سبق بيانه غير قائم على أساس مما يستوجب رفضه.


المنطوق

  وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والفصل 31
من الدستور، والمادة 32 من المرسوم رقم 527-91-2 المتعلقة بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز
الاستشفائية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضورى :

فى الشكل : بقبول الطلب.

فى الموضوع : برفض الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  •        عدم إفصاح الإدارة عن الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لقرارها، وانتهاكها لحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر المكرسة دستوريا طبقا للفصل 35 من الدستور، يجعل المقرر الإداري الضمني برفض الترخيص غير مؤسس لعيبي السبب ومخالفة القانون.

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم قضاء الإلغاء

بتاريخ 2012/12/10

ملف رقم 2012/ 304/5
شركة “ديما غاز” ضد وزارة الطاقة والمعادن

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 25 محرم 1434 الموافق لـ 10 دجنبر 2012، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة :

خالد خلوقى : رئيسا،

رحال صابر: مقررا،

فاطمة الغازى : عضوا،

بحضور السيد معاذ العبودى : مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيد سعيد الرامى : كاتب الضبط.

الحكم الآتى نصه:

  بين : شركة “ديما غاز” شركة مساهمة الممثلة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإدارى الكائنة بهذه الصفة بمقرها الاجتماعى الموجودة بالدار البيضاء، النائب عنها: الأستاذ عبد اللطيف مشبال المحامى بهيئة الدار البيضاء.

من جهة

وبين:

– الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.

– وزارة الطاقة والمعادن الممثلة بوزيرها بمكاتبه بالرباط.

– الوكيل القضائى للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

  بناء على المقالين الافتتاحى والإصلاحى للدعوى المسجلين بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2012/8/3 و 2012/10/6 المعفيان من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، المقدمين من الشركة المدعية بواسطة نائبها والذى تعرض فيهما أنها تقوم بتعبئة قارورات الغاز البوتان والبروبان، وتحتاج لتحقيق هذا النشاط إلى إنشاء وتدبير مراكز التعبئة، وبالنظر لاهتماماتها بإشباع حاجيات المواطنين بهذه المادة الحيوية الكائنين بالمناطق النائية كبوعرفة والراشدية وطنطان وكلميم، فقد حصلت على ترخيص لبناء مركز تعبئة الغاز بمدينة الراشدية بتاريخ 2005/8/5 وبعد مرور أزيد من خمس سنوات من الانتظار حصلت على ترخيص من السيد وزير الطاقة والمعادن لإنشاء المركز المذكور بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 2011/12/2 الذى قيد تشغيل المركز على إجراء معاينة تتم في عين المكان من طرف لجنة مختصة تابعة للوزارة الوصية للتأكد من مطابقة تجهيزات مركز التعبئة المشأ مع المقتضيات المعمول بها في ميدان الغاز السائل، وتنفيذا لذلك قامت اللجنة المختصة بتفقد تجهيزات المركز واطلعت على جميع مرافقه من تاريخ20 إلى 23دجنبر 2011 ووقفت على سلامة التجهيزات ومطابقتها للأنظمة المعمول بها، وبالتالى على قدرتها على تعبئة الغاز في ظروف ملائمة، وأنها كاتبت وزير الطاقة والمعادن من أجل الحصول على الإذن بفتح محطة التعبئة بالراشدية توصل به بتاريخ 2012/4/25 دون أن تتوصل بأى رد في الموضوع، وأن القرار الضمنى برفض الترخيص جاء مخالفا للقانون ومشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، لأجله تلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الطاقة والمعادن القاضى بالرفض الضمنى لتسليم الترخيص بفتح محطة تعبئة الغاز بالراشدية مع ترتيب كل آثاره القانونية، وأمره بتسليم الرخصة فور التوصل بالحكم، وعند الاقتضاء اعتبار الحكم بمثابة ترخيص، وتحميلهم الصائر. وأرفق الطلب برسالة السيد وزير الطاقة والمعادن المؤرخ في 2/12/2011، وصورة من كتاب الشركة المدعية توصلت به الوزارة المعنية بتاريخ 2012/4/25.

  وبناء على عرض القضية بجلسة 2012/11/26 حضر خلالها نائب المدعى وكد الطلب وتخلفت الجهة المدعى عليها
رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكى الذى أكد مستنتجاته الكتابية التى
بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتى بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث الشكل

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الطاقة والمعادن القاضى بالرفض الضمنى لتسليم الترخيص بفتح محطة تعبئة الغاز بالراشدية مع ترتيب كل آثاره القانونية، وامره بتسليم الرخصة فور التوصل بالحكم، وعند الاقتضاء اعتبار الحكم بمثابة ترخيص، وتحميلهم الصائر.

حيث أسس الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة على مخالفة القرار المطعون للقانون، وعدم الجواب على الترخيص رغم توفر سائر الشروط والضوابط القانونية والتقنية.

حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.

أولا : حول عدم مشروعية المقرر المطعون فيه

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة حصلت على ترخيص لبناء مركز تعبئة الغاز بمدينة الراشدية بتاريخ 2005/8/5 وبعد مرور أزيد من خمس سنوات حصلت على ترخيص من السيد وزير الطاقة والمعادن لإنشاء المركز المذكور بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 2011/12/2.

  وحيث إن القرار الإدارى بالترخيص بإنشاء المركز قيد تشغيله وفتحه بإجراء معاينة تتم في عين المكان من طرف لجنة مختصة تابعة للوزارة الوصية للتأكد من مطابقة تجهيزات مركز التعبئة المشأ مع المقتضيات المعمول بها في ميدان الغاز السائل.

  وحيث إن عدم جواب الوزارة المدعى عليها عن مقال الطعن بالإلغاء موضوع رفض الترخيص بفتح محطة تعبئة الغاز بالراشدية رغم الترخيص ببناء وإنشاء المحطة المذكورة وقيام اللجنة المختصة بتفقد تجهيزاتها ومطابقتها للأنظمة المعمول بها يعتبر إقرارا منها بمضمن عريضة الطعن.

  وحيث إن عدم مشروعية المقرر المطعون فيه لعيب السبب بالنظر لعدم إفصاح الإدارة عن الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لقرارها، ولمخالفته للقانون بالنظر لانتهاكه حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر المكرسة دستوريا طبقا للفصل 35 من الدستور، يجعل المقرر الإدارى الضمنى برفض الترخيص بفتح محطة تعبئة الغاز بالراشدية غير مؤسس وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

ثانيا: حول طلب الحكم بمنح الترخيص

  وحيث جاء في قرار للغرفة الإدارية لمحكمة النقض صادر بتاريخ 2003/03/25 “إذا كان من اختصاص القاضى الإدارى البت في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية (الفصل 8 من قانون المحاكم الإدارية)، فإنه ليس من صلاحياته منح ترخيص للقيام بعمل ما دام الترخيص المطلوب تستأثر بمنحه السلطة الإدارية عملا بمبدأ فصل السلطات، قرار عدد 984 غير منشور، مما يكون معه الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض.

المنطوق

  وتطبيقا للفصول 35 و 117 و 118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،
ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضورى:

فى الشكل : بقبول الطلب.

وفى الموضوع : بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وبرفض باقى الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  •   إشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية طبقا للمادة 16 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن أن يركب مسؤوليتها بصفة ملية عن الخطأ القضائي الذي تتحمله الدولة طبقا للفصل 122 من الدستور مادامت لم يصدر عنها تعليمات مباشرة كانت سببا في وقوع الخطأ المدعى بشأنه، لأن ضياع المحجوز بين يدي الضابطة القضائية يعتبر فعلا ماديا يتحمل مرفق الأمن المسؤولية الإدارية المباشرة عنه تبعا للمادة 23 من قانون المسطرة الجنائية.
  •   رفع الدعوى مباشرة في مواجهة الدولة دون إدخال كلا من الجهة الوصية على مرفق الأمن والوكيل القضائي للمملكة في دعوى المسؤولية الإدارية يجعل الدعوى مختلة شكلا طبقا للفصلين 1 و 515 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول.

المحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم 1976
بتاريخ 24/5/2012
ملف رقم 282/12/2011

إدريس مامة ومن معه ضد الدولة المغربية

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ الخميس 1 رجب 1433 الموافق اـ 24 ماى 2012 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة :

آمال الياقوتى : رئيسا،

محمد الهينى : مقررا،

عبد الحق أخو الزين : عضوا،

بحضور السيد محمد رفيق : مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيد فاطمة الزهراء بوقرطاشى : كاتبة الضبط.

الحكم الآتى نصه:

بين : إدريس مامة، احميدة مامة، عبد العالى مامة، نعيمة مامة، خديجة الهبش، عنوانهم : دوار لكفيفات، عامر السفلية المكرن، نائبهم الأستاذ أحمد هبان، محام بهيئة القنيطرة والجامل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عبد الرحيم القلوعى، محام بهيئة الرباط.

وبين الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.

– وزارة العدل الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط.

– رئيس كتابة الضبط النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

– وزارة الطاقة والمعادن الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط.

– وزارة الصناعة الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط.

– قائد الدرك الملكى سيدى يحيى الغرب.

– القيادة العليا للدرك الملكى بالرباط.

– الوكيل القضائى للمملكة بمكاتبه بالرباط.

الوقائع

  بناء على المقال الافتتاحى للدعوى الذى تقدم به المدعون بواسطة محاميهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2011/4/28 والذى يعرضون فيه أنهم تعرضوا إلى حادثة انفجار قنينة غاز بتاريخ 2001/6/6 من الحجم الصغير تسببت في إصابتهم بأضرار متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى حيث وضعوا تحت المراقبة الطبية إلى حين استشفائهم من الحروق الخطيرة التى أصيبوا بها، وأن الضابطة القضائية حضرت بعين المكان وقامت بما يلزمه القانون من الاستماع إلى العارضين وإجراء بحث وتحقيق وتحرير محضر بالحادث حيث تم إحالة المحضر على المحكمة، وعلى إثر ذلك تقدم العارضون بدعوى وأمرت المحكمة بإحالتهم على خبرة طبية، كما أمرت بإجراء خبرة تقنية على القنينة من أجل معرفة ما إذا كان العيب في الصنع أم في الاستعمال وذلك بواسطة الخبير الدكتور البودبزى الإدريسى، إلا أن الخبير المذكور استحال عليه إنجاز المهمة الموكلة إليه لعدم عثوره على بقايا القنينة على الرغم من اتصاله بالدرك الملكى ورئيس المحكمة الابتدائية التى أرسلت إليها البقايا المذكورة بمقتضى محضر أنجز من طرف الدرك الملكى تحت رقمBE 6703/2/29/06/21 بتاريخ 2001/1/6، مما حدى بالمحكمة إلى الحكم بعدم قبول الطلب. وأضاف العارضون أن الإهمال وسوء التسيير الناتج عن عدم الحفاظ على الجسم المراد القيام بالخبرة بشأنه بقسم المحجوزات التابع للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة يشكل خطأ مرفقيا ناتجا مباشرة عن سوء التسيير، ويجد سنده في المادة 78من قانون الالتزامات والعقود ويستحق عنه التعويض. لأجله، يلتمسون قبول الطلب شكلا وفى الموضوع القول بمسؤولية الدولة عن الخطأ المصلحى للمرفق المتمثل في عدم الحفاظ على الجسم المراد القيام بالخبرة بشأنه، والحكم لفائدتهم بتعويض مسبق بحسب 5000 درهم، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية من أجل تحديد الأضرار العالقة بهم جراء انفجار القنينة مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة. وأرفقوا المقال بوثائق.

  وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائى للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2012/2/12 والتى يعرض فيها أن المقال غير مرتكز على أساس لانعدام مسؤولية الدولة عن الضرر المدعى به لغياب عنصر الخطأ أو الإهمال أو التقصير الموجب للمسؤولية، لكون محضر الدرك الملكى لا يشير إلى أى محجوز، كما أن كتابة
الضبط لدى النيابة العامة لم يسبق لها أن توصلت بأى بقايا لقنينة الغاز والتمس رفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدى عدد 888 الصادر بتاريخ 2011/6/23 والقاضى بإجراء بحث.

وبناء على تعذر إجراء البحث لعدم حضور الأطراف المدعى عليها له.

وبناء على عرض القضية بجلسة 2012/5/3 تخلف الطرفين رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكى الذى أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتى بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بمسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقى المتمثل في عدم الحفاظ على بقايا قنينة الغاز من الحجز الصغير المتفجرة بتاريخ 2001/6/6 والمراد عرضها على خبرة لتحديد مدى مسؤولية شركة “شيل” عن الأضرار العالقة بالمدعين جراء الانفجار المذكور، والحكم لفائدتهم بتعويض مسبق والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار العالقة بهم مع حفظ حقهم في تقديم المستنتجات.

  حيث دفع الوكيل القضائى للمملكة بانعدام مسؤولية الدولة عن الضرر المدعى به لغياب عنصر الخطأ أو الإهمال أو التقصير الموجب للمسؤولية.

  وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وجهت للدرك الملكى إرسالية عدد3-03-2878 وتاريخ 2003/7/31 بشأن تسليم المحجوز إلى الجهة المختصة بقصد إجراء خبرة عليه.

  وحيث لم يثبت من خلال المراسلة المذكورة ووثائق الملف وتقرير الخبرة المنجز ومراسلات الخبير ما ورد بشأن إرسال بقايا القنينة المتفجرة إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وتوصل قسم المحجوزات بها حسب إرسالية محضر الدرك الملكى رقم 2001/2072 بتاريخ 2001/6/6 تحت رقم R/6703 BE/29/6/21 طالما أنه يقع على عاتق الشرطة القضائية عبئ
إثبات تسليم المحجوز.

  وحيث إن إشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية طبقا للمادة 16 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن أن يرتب مسؤوليتها بصفة آلية عن الخطأ القضائى الذى تتحمله الدولة طبقا للفصل 122 من الدستور مادامت لم
يصدر عنها تعليمات مباشرة كانت سببا في وقوع الخطأ المدعى بشأنه، لأن ضياع المحجوز بين يدى الضابطة القضائية يعتبر فعلا ماديا يتحمل مرفق الأمن المسؤولية الإدارية المباشرة عنه تبعا للمادة 23 من قانون المسطرة الجنائية.

  وحيث إن رفع الدعوى مباشرة في مواجهة الدولة دون إدخال كلا من الجهة الوصية على مرفق الأمن والوكيل القضائى للمملكة في دعوى المسؤولية الإدارية يجعل الدعوى مختلة شكلا طبقا للفصلين 1 و 515 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق

وتطبيقا للفصل 122 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما للفصلين 1و 515 منه، ومقتضيات المادتين 16 و 23 من قانون المسطرة الجنائية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعيها.

  •   إن ضمان حقوق الدفاع وفق الأسس الدولية ) المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )، والوطنية الدستورية الناظمة له يقتضي قراءة الفصول 23 و120 و 121من الدستور بترابط متين بينها، لأن قواعد التفسير تقضي بتفسير النصوص بعضها ببعض باستحضار للمرجعية الدولية طبقا لما جاء في تصدير الدستور المعتبر جزء لا يتجزأ منه له نفس الحجية والقوة القانونية، لكون أن هذا الحق لا يعني مباشرة الشخص بنفسه حق الدفاع عن نفسه، وإنما يعني حق الدفاع وفق الإجراءات المنظمة قانونا، لا سيما وأن المشرع الدستوري نص على مجانية التقاضي والمساعدة القانونية، في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، بغية كفالة جدية الحق في الدفاع وفاعليته باعتباره من مقومات المحاكمة العادلة، مما كان يستلزم من الطاعن كنصيب محام للدفاع عنه في القضايا التي استوجب المشرع إجبارية المحامي فيها مادام لم يسلك مسطرة المساعدة القضائية.

المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 5/392/2012
بتاريخ 13/12/2012
قاسم الريانى ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 28 محرم 1434 الموافق لـ 13 دجنبر 2012، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة:

آمال الياقوتى : رئيسا،

محمد الهينى : مقررا،

عبد الحق أخو الزين : عضواك

بحضور السيد معاذ العبودى : مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاش : كاتبة الضبط.

الحكم الآتى نصه:

بين: السيد قاسم الريانى الساكن برقم 13، زنقة الإسكندرية، شارع بور سعيد، سانية حمانى، سلا.

من جهة

وبين : الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط

من جهة أخرى

  بناء على المقال الافتتاحى للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/9/2012، المعفى من أداء الرسوم
القضائية بقوة القانون، والمقدم من طرف الطاعن والتى يلتمس فيها إلغاء القرار الإدارى الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف بالرباط بتاريخ والقاضى برفض الترخيص بالمرافعة في الملف الاستعجالى عدد 192-11101-2012 وبناء على عرض القضية بجلسة 26/11/2012، تخلف خلالها نائب المدعى رغم التوصل وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم استدعائها، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكى الذى أكد مستنتجاته الكتابية التى بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتى بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.


من حيث الشكل

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع

  حيث يهدف الطلب إلى الحكم إلغاء القرار الإدارى الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ والقاضى برفض الترخيص بالمرافعة في الملف الاستعجالى عدد 192-11101-2012.

  حيث أسس الطعن بالإلغاء على مخالفة القرار المطعون للقانون، وخرق الفصل 120 من الدستور وانتهاك حقوق الدفاع.

حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.

حول عدم مشروعية المقرر المطعون فيه

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن القرار الإدارى المطعون فيه الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط
القاضى برفض الترخيص بالترافع الشخصى استند على مقتضيات المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فضلا عن أن مقال الطعن بالإلغاء قدم من طرف الطاعن شخصيا رغم إنذاره بإصلاح المسطرة وفقا للقانون.

  وحيث ينص الفصل 120 من الدستور أن “حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم “.

  وحيث ينص الفصل 121 من الدستور على أنه “يكون التقاضى مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضى ” كما نص الفصل 23 منه على الحق في المساعدة القانونية طبقا للقانون.

  وحيث إن ضمان حقوق الدفاع وفق الأسس الدولية (المادة 11 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية )، والوطنية الدستورية الناظمة له يقتضى قراءة الفصول 23 و 120و   121 من الدستور بترابط متين بينها، لأن قواعد التفسير تقضى بتفسير النصوص بعضها ببعض باستحضار للمرجعية الدولية طبقا لما جاء في تصدير الدستور المعتبر جزء لا يتجزأ منه له نفس الحجية والقوة القانونية، لكون أن هذا الحق لا يعنى مباشرة الشخص بنفسه حق الدفاع عن نفسه، وإنما يعنى حق الدفاع وفق الإجراءات المنظمة قانونا، لا سيما وأن المشرع الدستورى نص على مجانية التقاضى والمساعدة القانونية، في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضى، بغية كفالة جدية الحق في الدفاع وفاعليته باعتباره من مقومات المحاكمة العادلة، مما كان يستلزم من الطاعن تنصيب محام للدفاع عنه في القضايا التى استوجب المشرع إجبارية المحامى فيها (كالقضايا الإدارية طبقا للمادة 3 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وما تعلق بالقضايا موضوع المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ) مادام لم يسلك مسطرة المساعدة القضائية.

  وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الدعوى، بصرف النظر عن مناقشة باقى الإخلالات الشكلية التى تعترى
مقال الطعن.

المنطوق

  وتطبيقا للفصول 23 و 117و 118و 120و 121 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ولا سيما المادة 3 منه، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والمادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وغيابيا.

بعدم قبول الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  •   الأصل هو الحق في كأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط مراعاة مقتضيات الفصل5 من ظهير 1958/11/15 كما تم تعديله وتتميمه التي تضع التزامات على عاتق المصرح وأخرى على عاتق السلطة المحلية المكلفة بتلقي التصريح وتسليم الوصل المؤقت وبعد استيفاء باقي الشروط القانونية كسليم الوصل النهائي للتأسيس وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وإلا جاز للجمعية أن كمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها. كما يسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل كصريح بالتغيير أو بعدمه.
  •   قرار الامتناع عن تسليم الوصل حيادا على المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه يجعل هذا القرار مشوبا بتجاوز السلطة لمخالفته الصريحة للقانون، فضلا عن تعارضه مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد الحق في تأسيس الجمعيات. إلغاؤه.. نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 2012/5/130
بتاريخ 24/10/2012

جمعية ” أطاك المغرب ” ضد والى جهة الرباط -زمور-زعير

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 2012/10/24 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة :

فدوى العزوزى : رئيسا،

صالح لمزوغى : مقررا،

نريمان الخطابى : عضوا،

بحضور السيد محمد النورى : مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة مليكة حاجى : كاتبة الضبط.

الحكم الآتى نصه:

  بين الطاعنة : جمعية “أطاك المغرب ” ATTAC MAROC في شخص رئيسها، عنوانها زنقة القاضى البريبرى، رقم 140، الرباط، ينوب عنها الأستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمرو، المحامى بهيئة الرباط.

من جهة

وبين المطلوب في الطعن : السيد والى جهة الرباط حسلا-زمور-زعير وعامل عمالة الرباط بمكاتبه بالرباط، ينوب عنه الأستاذ العربى الغرمول المحامى بهيئة الرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

  بناء على المقال الافتتاحى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2012/4/12 الذى تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها تعرض فيه بأنها تقدمت في نطاق الفصل 5 من الظهير المنظم للجمعيات بتصريح يتضمن تجديد سكريتاريتها الوطنية، وهو التجديد الذى تم خلال انعقاد مؤتمرها الرابع أيام 27 و 28 و 29 يناير 2012 وقد رفضت ولاية الرباط سلا-زمور-زعير تسلم التصريح مع مرفقاته يوم 2012/2/20 وكررت رفضها يوم 2012/2/24 بمعاينة المفوض القضائى السيد محمد أيوب الزبدى، وإن قرار الرفض مشوب بعيب مخالفة القانون وانعدام التعليل، فبالنسبة لعيب مخالفة القانون، فإن رفض مصالح الولاية تسلم التصريح مع مرفقاته وبالتالى رفض تسليم الوصل المؤقت يعد مخالفة للقانون وخرقا للفقرة الأولى من ظهير 1958/11/15 كما تم تعديله وتتميمه الذى يوجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة مفوض قضائى يسلم عنه وصل مؤقت ومختوم ومؤرخ في الحال. وبالنسبة لانعدام التعليل، فإن الرفض تم بدون أى تعليل فكان مستوجبا للإلغاء لهذا السبب، لأجله يلتمس إلغاء قرار ولاية الرباط -سلا-زمور-زعير في شخص واليها وهو القرار الصادر في 2012/2/24 والقاضى برفض تسلم التصريح بتجديد مكتب جمعية “أطاك ” مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك. وأرفق المقال بنسخ مصادق عليها من محضر المؤتمر ومن القانون الأساسى للجمعية ولائحة الأعضاء وبطائقهم الوطنية وشهادات عدم السوابق العدلية ومن إثبات مقر الجمعية والتصريح بالتجديد ومحضر معاينة واقعة رفض تسلم التصريح.

  وبناء على تخلف الجهة المطلوبة في الطعن عن الجواب رغم الإمهال للجواب، وبعد ثبوت التوصل القانونى لكل من السيد الوالى، وكذا لنائبه بتاريخ 2012/7/17.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2012/9/28.

  وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/10/2012، تخلف عن حضورها الأطراف واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكى الذى اقترح الاستجابة للطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم
الآتى بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فى الشكل

  حيث قدمت الدعوى من ذى صفة ومصلحة ومستوفية لباقى الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه الحكم بقبولها.

في الموضوع

  حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد والى ولاية الرباط سلا-زمور-زعير والقاضى برفض تسلم التصريح بتجديد مكتب جمعية “أطاك ” مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك.

حيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين أن الطعن أسس على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون واتسامه بانعدام التعليل.

في الوسيلة المستمدة من عيب مخالفة القانون

  حيث دفعت الجهة الطاعنة بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون على أساس أن رفض مصالح الولاية تسلم التصريح مع مرفقاته وبالتالى رفض تسليم الوصل المؤقت يعد مخالفة للقانون وخرقا لظهير 1958/11/15 كما تم تعديله وتتميمه.

  وحيث نصت الفقرة الأولى من الفصل الخامس من ظهير 1958/11/15 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 00-75 على ما يلي : “يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائى يسلم عنه وصل مؤقت ومختوم ومؤرخ في الحال… “.

  وحيث إن الأصل هو الحق في تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط مراعاة مقتضيات الفصل 5 من الظهير المشار إليه أعلاه التى تضع التزامات على عاتق المصرح وأخرى على عاتق السلطة المحلية المكلفة بتلقى التصريح وتسليم الوصل المؤقت وبعد استيفاء باقى الشروط القانونية تسليم الوصل النهائى للتأسيس وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وإلا جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها. كما يسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.

  وحيث إن قرار الامتناع عن تسليم الوصل حيادا على المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه يجعل هذا القرار مشوبا بتجاوز السلطة لمخالفته الصريحة للقانون، فضلا عن تعارضه مع المقتضيات الدستورية التى تؤكد الحق في تأسيس الجمعيات، مما تكون معه الوسيلة المتمسك بها صحيحة ويترتب عنها إلغاء القرار موضوع الطعن.

في الوسيلة المستمدة من انعدام التعليل

  حيث دفعت الطاعنة بكون القرار المطعون فيه صدر بدون أى تعليل أو تبرير للأسباب التى أسس عليها.

  وحيث إن الامتناع عن الجواب عن التظلم الموجه للوالى وعدم بيان أسباب رفض منح الوصل، وكذا تخلف المطلوب في الطعن عن الجواب عن الدعوى الحالية رغم ثبوت التوصل القانونى، يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بانعدام التعليل الموجب لإلغائه لهذه العلة أيضا مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.

المنطوق

وتطبيقا للقانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، خاصة المواد 8،7،5،3 منه، وظهير 1958/11/15 كما تم
تعديله وتتميمه بالقانون رقم 00-75.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن السيد والى ولاية الرباط سلا-زمور-زعير والقاضى برفض تسلم التصريح بتجديد مكتب جمعية “أطاك ” مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • مناط اختصاص المحكمة الإدارية محصور في البت في طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، انطلاقا من المبدأ العام الذي يكرس رقابة القضاء على أعمال الإدارة لإخضاعها لمبدأ
    المشروعية الذي يعتبر أساس دولة القانون.
  • بيان الجهة المختصة بالبت في الطعن المقدم من قاض ضد قرار مس بوضعيته الفردية، يقتضي كحديد طبيعة القرار  المطعون فيه والجهة المصدرة له، وما إن كان قد صدر في إطار الوظيفة الإدارية الموكول أمر السهر عليها لوزير العدل، أم في إطار الأشغال المرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء، الثي تستلزم صدور ظهير شريف قبل إقرار العمل بالمقترحات التي تسفر عنها تلك الاشغال.
  • الأصل الولاية العامة للقضاء الإداري لرقابة شرعية القرارات الإدارية ما لم يقرر المشرع منح هذا الاختصاص لجهة قضائية أخرى، واستلهاما لروح الدستور واعتبارا لكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يصدر بعد بشأنه قانون تنظيمي للقول باختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، … بقاء الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية للبت في مشروعية القرار المطعون فيه : نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 2012/5/92
بتاريخ 2012/12/5
عبد اللطيف الشنتوف ضد رئيس الحكومة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 2012/12/5 ، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة :

فدوى العزوزى : رئيسا،

صالح لمزوغى : مقررا،

نريمان الخطابى : عضوا،

بحضور السيد محمد النورى : مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة مليكة حاجى : كاتبة الضبط.

الحكم الآتى نصه:

  بين الطاعن : السيد عبد اللطيف الشنتوف، عنوانه زنقة 21، إقامة القاضى عياض، شقة 21، ديور الجامع، الرباط، ينوب عنه الأستاذ محمد الفيلالى، المحامى بهيئة الرباط.

من جهة

وبين المطلوبين في الطعن:

– الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط،

– السيد وزير العدل والحريات بمكاتبه بالرباط،

– السيد وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط،

– السيد الوكيل القضائى للمملكة بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

  بناء على المقال الافتتاحى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2012/3/14 الذى تقدم به الطاعن بواسطة نائبه
يعرض فيه بانه كان يشتغل متصرفا متعاقدا مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واجتاز مباراة الملحقين القضائيين، والتحق بالمعهد العالى للقضاء ضمن الفوج 35 بتاريخ 2008/11/11 وتخرج منه بعد قضاء سنتين من التدريب بتاريخ
11/11/2010 وتم تعيينه بمقتضى قرار إخبارى صادر عن وزير العدل بتاريخ 2010/12/13 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتاونات، والتحق مباشرة بمقر عمله، غير انه فوجئ بقرار لوزير العدل يعيد تعيينه قاضيا بنفس المحكمة ابتداء من تاريخ 3/1/2011، وأن هذا القرار مشوب بعيب السبب، إذ يستفاد من جواب وزير العدل إثر تظلمه قصد تسوية وضعيته الإدارية أن ترسيمه بتاريخ 2011/1/3 بعد قضاء سنتين من التدريب بالمعهد كان نتيجة لكون الوثيقة التى تفيد فسخ العقد الذى كان يجمعه بوزارة الأوقاف لم يسر مفعولها إلا ابتداء من تاريخ 2/1/2009 وأن هذا التعليل غير سليم لكونه تخرج من المعهد بتاريخ 2010/11/11 وأن التأخر في فسخ العقد مع وزارة الأوقاف يرجع سببه للإدارة ولا دخل له به، وأنه مارس العمل القضائى بإصدار الأحكام خلال الفترة بين قرار وزير العدل المتعلق بالتعيين الأول والثانى، وأن من شأن إعادة تعيينه بتاريخ لاحق عن تاريخ مزاولته الفعلية إلحاق الضرر بمستقبله المهنى من حيث الأقدمية والتقاعد والترقية، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار وزير العدل والحريات القاضى بإعادة تعيينه قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتاونات ابتداء من تاريخ 2011/1/3 وجعل تاريخ تعيينه هو تاريخ تعيين الفوج 35 من الملحقين القضائيين، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المتعلقة بتسوية وضعيته الإدارية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وارفق المقال بصورة تظلم وجواب وزير العدل والحريات وقرار لوزير العدل بشأن التعيين في السلك القضائى مؤرخ في 13/12/2010 وقرار وزير العدل بإعادة التعيين مؤرخ في 17/1/2011 وشهادة عمل.

  وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المقدمة من نائب الطاعن بتاريخ 2012/5/15 المرفقة بنسخة طبق الأصل من قرارى التعيين وشهادة المد-ر العام للمعهد العالى للقضاء بشأن تاريخ الالتحاق بالمعهد وشهادة نهاية التدريب وشهادة عمل.

  وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2012/5/24 من طرف السيد الوكيل القضائى للمملكة بصفته هاته ونيابة عن رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، الرامية إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعى للبت في الطلب لكون المعنى بالأمر ينتمى لسلك القضاء الذى يتم التعيين فيه بموجب ظهير شريف طبقا للفصل 57 من الدستور، وأن القرارات الملكية غير قابلة للطعن القضائى، وأن الجهة المختصة بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة في المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هى محكمة النقض، ومن حيث الشكل عدم قبول الطلب لكون الرسائل الإخبارية غير قابلة للطعن بالإلغاء لكونها لا تحدث بذاتها أية أضرار، وفى الموضوع برفضه لعدم ارتكازه على أساس قانون أو واقعى لكون المعنى رغم التحاقه بالمعهد ظل في وضعية نظامية تجاه إدارته الأصلية إلى تاريخ فسخ العقد أى 2009/9/2 الذى بناء عليه تم ترسيمه ابتداء من 2011/1/3 بعد قضاء سنتين من التدريب المتطلب قانونا، وأنه لا يتصور من الناحية القانونية التأشير على قرار في وقت كان فيه مازال في وضعية نظامية ويتقاضى راتبا لهذا الشأن، وأن قاضى المشروعية لا يمكنه توجيه أوامر للإدارة. وأرفق المذكرة بصورة مقرر فسخ العقدة وشهادة وقف الراتب.

  وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من نائب الطاعن بتاريخ 2012/10/19 الرامية إلى رد دفوع المطلوبين في الطعن لكونه لا يطعن في الظهير القاضى بتعيينه بل في قرار وزير العدل المؤرخ في 2011/1/17 الذى بموجبه تمت تسوية وضعيته الإدارية، وأنه استنادا إلى المادة الثامنة من قانون المحاكم الإدارية فإن لها الاختصاص للبت في وضعية الأشخاص المعينين بظهير، وأن الاستناد إلى الفصل 57 من الدستور غير سليم لعدم دخول هذا المقتضى حيز التطبيق وأن وزارة العدل هى المسؤولة عن تدبير وضعية القضاة الإدارية والمالية، وأن مقتضيات الفصل 114 من الدستور الجديد وردت ضمن المقتضيات المتعلقة بالتأديب وليس بالوضعية الإدارية الفردية للقضاة فضلا عن أنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وأن الطعن منصب على قرار وزير العدل المؤرخ في 2011/1/17 وليس على القرار الإخبارى المؤرخ في 2010/12/13، وأنه كان قد تقدم بمجرد نجاحه في مباراة الملحقين القضائيين بطلب فسخ العقد مع وزارة الأوقاف والتحق بتاريخ 2008/11/11 بالمعهد العالى للقضاء كما تثبته الشهادة المرفقة وأن التأخر في فسخ العقد يرجع لوزارة الأوقاف، وأنه خلافا للزعم بعدم إكمال مدة سنتين من الدراسة بالمعهد فقد استكمل مدة التكوين وتخرج منه بتاريخ 2010/11/11 ولا يتصور أن يظل يتكون لوحده بالمعهد إلى تاريخ 2/1/2011 فضلا عن سبق ممارسته العمل القضائى قبل صدور قرار التعيين المطعون فيه، ملتمسا الحكم وفق مقاله.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2012/11/7.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2012/11/21 تخلف عن حضورها الأطراف، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكى الذى كد تقريره، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم الآتى بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الدفع بعدم الاختصاص النوعي

  حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار السيد العدل والحريات القاضى بإعادة تعيين الطاعن قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتاونات ابتداء من تاريخ مع ترتيب كافة الآثار القانونية المتعلقة بتسوية وضعيته الإدارية، تأسيسا على عدم مشروعية القرار المطعون فيه، لكونه تخرج من المعهد العالى للقضاء بمعية الفوج 35 بتاريخ 11/11/2010 وصدر قرار
أول بتعيينه، وأن التأخر في فسخ العقد الذى كان -ربطه مع وزارة الأوقاف يرجع سببه للإدارة ولا دخل له به، لأنه سبق له أن تقدم بطلب فسخ العقد مباشرة بعد نجاحه في مباراة الملحقين القضائيين، ومارس العمل القضائى بإصدار الأحكام خلال الفترة الفاصلة بين التعيين الأول والثانى.

  وحيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بعدم انعقاد الاختصاص النوعى لهذه المحكمة للبت في الطلب، تأسيسا على كون المعنى بالأمر ينتمى لسلك القضاء الذى يتم التعيين فيه بموجب ظهير شريف طبقا للفصل 57 من الدستور، وأن القرارات الملكية غير قابلة للطعن القضائى، فضلا عن أن الجهة المختصة بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة في المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هى محكمة النقض.

   لكن حيث إن مناط اختصاص المحكمة الإدارية محصور في البت في طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، وهو اختصاص مشروط بتعلق محل الطعن بمثل هذا القرار، انطلاقا من المبدأ
العام الذى يكرس رقابة القضاء على أعمال الإدارة لإخضاعها لمبدأ المشروعية الذى يعتبر أساس دولة القانون.

  وحيث إن بيان الجهة المختصة بالبت في الطعن المقدم من قاض ضد قرار مس بوضعيته الفردية، يقتضى تحديد طبيعة القرار المطعون فيه والجهة المصدرة له، وما إن كان قد صدر في إطار الوظيفة الإدارية الموكول أمر السهر عليها لوزير العدل، أم في إطار الأشغال المرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء، التى تستلزم صدور ظهير شريف قبل إقرار العمل بالمقترحات
التى تسفر عنها تلك الأشغال.

وحيث إن الطعن انصب على قرار وزير العدل المؤرخ في 2011/1/17 الذى بموجبه تمت إعادة تسوية وضعية الطاعن:
” بتعيينه قاضيا ابتداء من 3/1/2011 في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة مع إلحاقه للعمل بالمحكمة الابتدائية بتاونات “، مع ملاحظة أن هذا القرار موقع عليه بالتفويض من طرف مدير الموارد البشرية ومؤشر عليه من طرف الخزينة الوزارية لدى وزارة العدل.

  وحيث إنه بالرجوع إلى “بناءات ” القرار المطعون فيه تبين أنه لا يتعلق بتنفيذ اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، بدليل أن الدورة المشار اليها المتضمنة لاقتراح المجلس المذكور تتعلق بدورة ماى 2010، والتى سبق خلالها أن تم اقتراح تعيين المعنى بالأمر قاضيا بابتدائية تاونات، وصدر بشأنها قرار إخبارى من السيد وزير العدل مؤرخ في 2010/12/13 وتم تنفيذه بإلتحاق المعنى بمقر عمله وفق الثابت من وثائق الملف، مما يجعل القرار صادرا عن جهة إدارية في إطار المهام المسندة لها لتتبع الوضعية الإدارية للقضاة وتسويتها، وهى المهام التى ينبغى أن تتم في إطار التطبيق السليم للقانون، والتى تخضع في ذلك لرقابة المشروعية التى يمارسها القضاء الإدارى.

  وحيث إن الطعن لم ينصب على التعيين في منصب القضاء الذى يتم بموجب ظهير وفق مقتضيات الفصل 57من الدستور الجديد الذى نص على أنه :”يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية “، وإنما انصب على قرار وزير العدل، فكان ما أثاره الوكيل القضائى للمملكة من كون القرارات الملكية غير قابلة للطعن القضائى، على غير أساس من القانون والواقع، مادام أن الوضعية الفردية للطاعن قد تمت إعادة معالجتها بموجب قرار صادر عن جهة إدارية تتمثل في مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات، وأنه لا مجال لتحصين قرارات هذه الجهة الإدارية من الرقابة القضائية، مادامت قد صدرت عنها بصفتها تلك، وليس باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ولم يصدر بشأنها ظهير وفق ما سبق بيانه أعلاه.

  وحيث إنه فضلا عما ذكر، فإن الدستور كفل من جهة حق التقاضى لجميع المواطنين، ومن جهة ثانية نص على قابلية
القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة للرقابة القضائية من خلال مقتضيات الفصل 114 من الدستور الذى نص على ما يلي : “تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة “، وبالتالى فإن التطبيق العادل للقانون يقتضى إخضاع القرارات المتخذة في المجال الإدارى للرقابة القضائية استلهاما لروح الدستور، وخاصة مقتضيات الفصل 118 من الدستور الذى نص على ما مؤداه أن كل قرار اتخذ في المجال الإدارى سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة الإدارية المختصة.

  وحيث إن الأصل هو الولاية العامة للقضاء الإدارى لرقابة شرعية القرارات الإدارية ما لم يقرر المشرع منح هذا الاختصاص لجهة قضائية أخرى، واعتبارا لكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يصدر بعد بشأنه قانون تنظيمى للقول باختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، فإن الاختصاص يظل منعقدا للمحكمة الإدارية للبت في الطعن وتحديد مدى مشروعية القرار المطعون فيه وترتيب الآثار القانونية وفق ذلك.

  وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعى أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل، ولا يجوز أن تضمه إلى الموضوع.

المنطوق

  وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وللظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر بتنفيذ
نص الدستور.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا.

بانعقاد الاختصاص النوعى للبت في الطلب وبإرجاع الملف إلى القاضى المقرر بعد صيرورته نهائيا لمواصلة الإجراءات.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  •   إذا كانت الإدارة كملك سلطة كقديرية في نقل موظفيها بناء على طلبهم أو في إطار المصلحة العامة لضمان حسن سير المرفق العمومي فإنها تبقى مراقبة من طرف القضاء الإداري متى كانت قراراتها مطعون فيها بالتجاوز في استعمال السلطة.
  •   عدم إثبات الإدارة لعنصر المصلحة العامة في النقل وذلك بإقامة الدليل علي وجود الخصاص في الموارد البشرية في الجهة المنقول إليها الموظف والفائض في مقر إدارته الأصلية، لا سيما وان وجاهة وجدية الاعتبارات والظروف الصحية والعائلية والاجتماعية سواء للمعني بالأمر أو لابنه الذي يعاني من مرض نفسي وعقلي والمثبتة بشواهد طبية ووثائق غير منازع والذي يحتاج حسب شهادة الطبيب المعالج لمراقبة طبية مستمرة تستلزم التواجد اليومي بجانبه بمدينة الرباط، تبين عدم ملاءمة القرار كعنصر من عناصر المشروعية، خاصة وأن الدولة ملزمة طبقا للفصلين 32 و 34 من الدستور بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للأطفال وإعادة كأهيل من يعانون منهم من وضعيات اجتماعية أو صحية خاصة.
  •   إن قرارات الإدارة في هذا الشأن ليست مبنية على صلاحية تقديرية مطلقة بل مقيدة بضابطي المشروعية والملاءمة،
    لأن السير الحسن للمرفق العمومي ونجاعته يستلزم اختيار الإطار الأنسب صحيا وبدنيا لتغطية الخصاص الذي تدعيه الإدارة والقادر بكفاءة واقتدار وفي طروف نفسية وصحية ومعنوية ملائمة على مزاولة المهام الاستثنائية لمرفق الأمن، مما يجعل قرار نقله إلى مدينة فاس الي كبعد عن مدينة الرباط بأكثر من 200 كلم فاقد العلة ويبرر إلغاءه.

المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 2012/5/26
بتاريخ 12/4/2012
محمد بنفسج ضد رئيس الحكومة


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون


بتاريخ 20جمادى الأولى 1433 الموافق لـ 12 أبريل 2012 ، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة:

آمال الياقوتى : رئيسا،

محمد الهينى : مقررا،

عبد الحق أخو الزين : عضوا،

بحضور السيد محمد رفيق : مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة زينب الشكيرى : كاتبة الضبط.

الحكم الآتى نصه:

بين : محمد بنفسج، حارس الأمن، رقم التوظيف 48816 بساحة روسيا، الرباط، نائبه الأستاذ محمد المباركى القادرى،
محام بهيئة الرباط.

من جهة

وبين:

– الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط،

– وزارة الداخلية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط،

– مديرية الأمن الوطنى الممثلة من طرف مديرها بشارع محمد الخامس بالرباط،

– الوكيل القضائى للمملكة بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

  بناء على المقال الافتتاحى للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2012/1/17 المقدم من طرف المدعى بواسطة نائبه والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذى يعرض فيه أنه يطعن في قرار المديرية العامة للأمن الوطنى القاضى بنقله من مدينة الرباط مقر عمله الأصلي إلى مدينة فاس دون مراعاة وضعه الاجتماعى، لكون ابنه أحمد المزداد بتاريخ 1999/8/2 مريض نفسيا منذ سنة 2001 ويخضع لمعالجة طبية طويلة الأمد حسب الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب الاختصاصى في الأمراض العقلية والنفسية الموجود مقره بالرباط، وأن إلحاقه بفاس فيه خطر جسيم على صحته ونفسيته لحاجته للعناية الصحية والعائلية يضاف إليها تعرض هو الآخر وزوجته ووالديه من جراء ذلك لمرض عصبى ونفسى نتيجة هذه الوضعية العائلية والصحية حسب الشواهد الطبية رفقته، كما أن وضعه المعيشى والمادى متدهور وله أربعة أبناء ويعيش على الاقتراض ومعروف بالاستقامة والجدية والإخلاص في العمل، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار نقله إلى مدينة فاس ورفض الاحتفاظ به بإدارته الأصلية بالرباط للانحراف في استعمال السلطة لعدم إثبات المصلحة العامة وعدم مراعاة الظروف العائلية والإنسانية وأرفق الطلب بوثائق إدارية وطبية.

  وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطنى المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/2/20 والتى تعرض فيها أن النقل فرضته المصلحة العامة الخاضعة للسلطة التقديرية للإدارة من منطلق معرفتها المطلقة بحاجياتها المصلحية لمواردها البشرية، بحيث لا تؤخذ الوضعية العائلية للموظف عند طلبه بالانتقال إلا في نطاق مراعاة المصلحة الإدارية والتمست رفض الطلب.

  وبناء على عرض القضية بجلسة 29/3/2012، تخلف خلالها نائب الطاعن رغم الإعلام وألفى بالملف مذكرة تعقيبية
مرفقة بوثائق من طرف نائب المدعى تؤكد ما سبق، وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكى الذى أكد مستنتجاته الكتابية التى بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتى بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث الشكل

  حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع

  حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار نقل الطاعن من مدينة الرباط إلى مدينة فاس للانحراف في إستعمال السلطة
لعدم إثبات المصلحة العامة وعدم مراعاة الظروف العائلية والإنسانية.

  وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون القرار موضوع الطعن بالإلغاء صدر وفقا لما يخوله القانون لها طبقا للفصل من النظام الأساسى للوظيفة العمومية ولكون النقل فرضته المصلحة العامة الخاضعة للسلطة التقديرية للإدارة وحدها من منطلق معرفتها المطلقة بحاجياتها المصلحية تبعا لمواردها البشرية.

  وحيث إنه إذا كانت الإدارة تملك سلطة تقديرية في نقل موظفيها بناء على طلبهم أو في إطار المصلحة العامة لضمان حسن سير المرفق العمومى فإنها تبقى مراقبة من طرف القضاء الإدارى متى كانت قراراتها مطعون فيها بالتجاوز في استعمال السلطة.

  وحيث إن عدم إثبات الإدارة لعنصر المصلحة العامة في النقل وذلك بإقامة الدليل على وجود الخصاص في الموارد البشرية في الجهة المنقول إليها الموظف والفائض في مقر إدارته الأصلية، لا سيما وأن وجاهة وجدية الاعتبارات والظروف الصحية والعائلية والاجتماعية سواء للمعنى بالأمر أو لإبنه الذى يعانى من مرض نفسى وعقلي والمثبتة بشواهد طبية ووثائق غير منازع والذى يحتاج حسب شهادة الطبيب المعالج لمراقبة طبية مستمرة تستلزم التواجد اليومى بجانبه بمدينة الرباط، تبين عدم ملاءمة القرار كعنصر من عناصر المشروعية، خاصة وأن الدولة ملزمة طبقا للفصلين 32 و 34 من الدستور بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعى والمعنوى للأطفال وإعادة تأهيل من يعانون منهم من وضعيات اجتماعية أو صحية خاصة.

  وحيث إن قرارات الإدارة في هذا الشأن ليست مبنية على صلاحية تقديرية مطلقة بل مقيدة بضابطى المشروعية والملاءمة، لأن السير الحسن للمرفق العمومى ونجاعته يستلزم اختيار الإطار الأنسب صحيا وبدنيا لتغطية الخصاص الذى
تدعيه الإدارة، والقادر بكفاءة واقتدار وفى ظروف نفسية وصحية ومعنوية ملائمة على مزاولة المهام الاستثنائية لمرفق الأمن، مما يجعل قرار نقله إلى مدينة فاس التى تبعد عن مدينة الرباط بأكثر من 200 كلم فاقد العلة ولمرر إلغاءه.

المنطوق

  وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 117و 118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية
ومقتضيات قانون المسطرة المدنية والنظام الأساسى للوظيفة العمومية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا.

فى الشكل : بقبول الطلب.

وفى الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  •   لئن كان الطعن قد حصل في إطار قانون يخول الحق في الطعن بقرار رفض التعرض فإن صدور قانون جديد يحظر مثل هذا الطعن لا تأثير له على الدعوى الحالية في جميع الأحوال لكون الحظر المستهدف يظل قاصرا في جميع الأحوال على الطعن العادي أمام المحاكم العادية ولا يشمل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري الغير قابل للتحصين مطلقا طبقا للفصل 118من الدستور.
  •   إذا كان المحافظ لا يمكنه إلغاء الحرض إلا في حالة عدم كقديم المحرضين الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم، وعليه فلما ناقش الحجج المدلى بها وقارن بينها ورفض الحرض فقد جاء قراره مشوبا بعيوب الاختصاص ومخالفة القانون وعيب السبب، مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 5/197/2010
بتاريخ 2013/3/21
عائشة البكدوري ضد المحافظ على الأملاك العقارية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 21مارس 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة :

محمد الهينى : رئيسا ومقررا،

أمينة ناونى : عضوا،

معاذ العبودى : عضوا،

بحضور السيد سعيد المرتضى : مفوضا ملكيا،

بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى : كاتبة الضبط.

الحكم الآتى نصه:

بين الطاعنة : السيدة عائشة البكدورى، الساكنة بحى السوانى، تجزئة البساتين، فيلا رقم 5، طنجة، الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها الأستاذ عبد الصمد باكو، المحامى بهيئة الدار البيضاء.

من جهة

وبين المطلوب في الطعن : السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بنى مكادة، بمقر المحافظة رقم 28، شارع الأمير مولاى عبد اللة، طنجة.

من جهة أخرى


الوقائع

  بناء على المقال الافتتاحى للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2010/6/15المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، تعرض فيه الطاعنة بواسطة نائبها أنها تقدمت بتعرض كلي ضد مطالب التحفيظ عدد 14315/06 وعدد 14351/06 وعدد 4334/06 وعززت تعرضها بالوثائق اللازمة لذلك. إلا أن المحافظ العقارى رفض تسجيل تعرضها بعلة أن رسم الملكية المدلى به رفقة الطلب لا ينطبق لا من حيث الحدود ولا المساحة على العقارات موضوع مطلب التحفيظ، وهو ما يجعل قراره مخالفا لمقتضيات الفصلين 31 و 32 من ظهير التحفيظ العقارى، والتى لا تبيح له البت في موضوع التعرض لأن في ذلك تطاول على سلطة المحكمة، وأن دور المحافظ ينحصر في تسلم الوثائق المؤيدة للتعرض قصد بعثها مع ملف التحفيظ إلى المحكمة دون إبداء الرأى في صحتها أو عدم صحتها، ولا يمكنه أن يقوم بالفصل في النزاع بالسهولة التى بت بها المحافظ في تعرضها حيث استبعده دون أى إجراء من إجراءات التحقيق التى تمكن من التحقق من ثبوت حق طالب التحفيظ بما فيه موقع العقار وحدوده. لذا فهى تلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بنى مكادة بتاريخ 2010/6/3 القاضى برفض تعرضها الكلي على مطالب التحفيظ المشار إليها أعلاه، مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك باعتبار التعرض قائما ومنتجا لكافة آثاره لأجل مواصلة الإجراءات في المطالب المذكورة.

  وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بنى مكادة بتاريخ 2010/8/19 أفاد فيها بأن رسم الملكية المدلى به من طرف الطاعنة لا ينطبق من حيث الحدود والمساحة على العقارات
موضوع مطلب التحفيظ، ولذلك تم رفضه استنادا إلى الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقارى الذى يخول للمحافظ رفض التعرض في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المؤيدة له، وأن قراراته الصادرة في إطار الفصل المذكور لا تخضع للطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية، ملتمسا لأجله رفض الطلب لوقوعه خارج المقتضيات القانونية، والحكم بعدم الاختصاص النوعى.

  وبناء على الحكم عدد 2399 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2010/7/15 والقاضى بانعقاد الاختصاص النوعى للمحكمة للنظر في الطلب.

  وبناء على عرض القضية بجلسة 28/2/2013، حضرت خلالها نائبة الطرف المدعى وأكدت الطلب، وتخلفت الوكالة المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكى الذى أكد مستنتجاته الكتابية التى بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتى بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث الشكل

حول مدى قابلية قرار المحافظ برفض التعرض للطعن.

  وحيث إن القاعدة في الطعن خضوعه للقانون السارى وقت رفعه.

وحيث لئن كان الطعن قد حصل في إطار قانون يخول الحق في الطعن بقرار رفض التعرض فإن صدور القانون الجديد رقم 07-14 بتعديل الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقارى بحظر مثل هذا الطعن لا تأثير له على الدعوى الحالية في جميع الأحوال، لكون الحظر المستهدف يظل قاصرا على الطعن العادى أمام المحاكم العادية، ولا يشمل الطعن بالإلغاء الذى يمكن القضاء الإدارى من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون.

  وحيث ينص الفصل 110 من الدستور على أنه لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.

وحيث ينص الفصل 118 من الدستور على أن “كل قرار اتخذ في المجال الإدارى، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة “.

  وحيث إن سمو القاعدة الدستورية على ما عداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون باعتبارهما
من مبادئ دولة الحق والقانون التى تأبى تحصين أى قرار إدارى مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية لكون القضاء هو الحامى الطبيعى والحارس الأمين للحقوق والحريات.

وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما تعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع

  حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بنى مكادة بتاريخ 2010/6/3 القاضى برفض تسجيل التعرض الكلي المقدم من طرف الطاعنة ضد مطالب التحفيظ عدد 14334/06 وعدد 14331/06 وعدد 14315/06 مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، واعتبار التعرض المذكور منتجا لكافة آثاره.

  وحيث دفع المحافظ المطلوب في الطعن بكون رسم الملكية المدلى به من طرف الطاعنة لا ينطبق من حيث الحدود والمساحة على العقارات موضوع مطلب التحفيظ، وأن رفضه تم استنادا إلى الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقارى.

حول مشروعية المقرر المطعون فيه

  وحيث أسس الطعن على مخالفة المقرر المطعون فيه لاستبعاده رسم ملكية الطاعنة دون اتخاذ أى إجراء من إجراءات
التحقيق التى تمكن من التحقق من ثبوت حق طالب التحفيظ بما فيه موقع العقار وحدوده.

  وحيث إن دور المحافظ الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقارى ينحصر في تسلم الوثائق المؤيدة للتعرض قصد بعثها مع
ملف التحفيظ إلى المحكمة دون إبداء الرأى في صحتها أو عدم صحتها، لأن ذلك من اختصاص محكمة التحفيظ، طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض (على سبيل المثال لا الحصر قرار محكمة النقض الغرفة الإدارية عدد 3912 الصادر بتاريخ 2001/11/13 ملف عدد97-1-1-451) وتبعا لما أقره للفصل 37 من نفس القانون الذى ينص صراحة على أنه تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، فضلا عن أنه لم لمرر قراره بأى إجراء من إجراءات التحقيق التى تمكن من التحقق من ثبوت حق طالب التحفيظ بما فيه موقع العقار وحدوده.

  وحيث إنه إذا كان المحافظ لا يمكنه إلغاء التعرض إلا في حالة عدم تقديم المتعرضين الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم، وعليه فلما ناقش الحجج المدلى بها وقارن بينها ورفض التعرض فقد جاء قراره خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة، ومشوبا بعيوب الاختصاص ومخالفة القانون وعيب السبب، مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

المنطوق

  وتطبيقا للفصول 110 و 117 و 118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،
ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والفصول 29 و 32 و 37 من ظهير التحفيظ العقارى المعدل بمقتضى القانون رقم 14-07.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الطلب.

وفي الموضوع: بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  •        إن القرار المطعون فيه الموقع من طرف مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة صدر بالنيابة عن وزيرة الصحة ووفق ضوابط التفويض طبقا لظهيري 1957-4-26 و 1972-07-18، لذلك يكون النعي بعيب عدم الاختصاص في غير محله ويتعين رده.
  •        إن المادة 38 مكرر من قانون الوظيفة العمومية المحتج بها لا كحلق بموضوع النازلة لأن الطاعنة كطعن في مقرر التعيين وليس النقل، لكون تعيينها حسب مقتضيات القرار المطعون فيه جاء بمجرد إنهاء تخصصها بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، ولا يمكن أن تعتبر وضعية ممارسة واستكمال التكوين التخصصي بمثابة تعيين.
  •        إن التعيين في الوظائف العامة يثم وفقا لحاجيات المرفق العمومي التي تستقل الإدارة بتقديره على ضوء المصلحة العامة ووفق ضوابط ومقاييس موضوعية ترتكز على المساواة والشفافية والكفاءة المهنية كحت المراقبة القضائية سواء من جانب المشروعية أو الملاءمة.
  •        إن التمسك بضرورة التعيين في المكان المجرى فيه التدريب والتكوين التخصصي لا يستند إلى أي أساس قانوني ولا يمكن أن يوصف بالحق المكتسب، لأن الإدارة من واجبها قانونا وقدر الإمكان التوفيق بين حاجيات المرافق العمومية والأوضاع الاجتماعية للمعنيين بالأمر، وبين ضرورات التضحية في سبيل الصالح العام الذي يعتبر من مشمولات التعيين الأولي في الوظائف العامة طبقا لقاعدة المساواة بين الموظفين في كحمل الواجبات العامة المفترض العلم بها بقبول الولوج للوظيفة من ناحية، ومساواة المواطنين في الاستفادة من الخدمة العامة ومن تخصص الموظفين الملحقين بها بدون أي مفاضلة أو تمييز من ناحية أخرى، طالما أن التوظيف علاقة قانونية ونظامية طبقا للفصل الثالث من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لا دخل للرغبات الشخصية في تحديد مقتضياتها، ولا فرق بين الجنسين عند تطبيقه كأصل عام حسب الفصل الأول من نفس القانون، إذ لا يمكن قبول تحميل الإدارة عبئا خاصا للاستجابة لطلبات التعيين أو النقل باسم المصالح الخاصة وحيادا على المصلحة العامة، والقول بخلاف ذلك سيؤدي إلى انكسار مبدأ المساواة أمام القانون وخضوع الجميع لمقتضياته، ويحرم الإدارة من حقها في توزيع الموظفين لديها بصورة كضمن لها كحقيق الفعالية الإدارية.

المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 2011/5/439
بتاريخ 2012/4/5
فتوحى حنان ضد وزارة الصحة

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ 13 جمادى الأولى 1433 الموافق لـ 5 أبريل، 2012 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة :

آمال الياقوتى : رئيسا،

محمد الهينى : مقررا،

جميلة مكريم : عضوا،

بحضور السيد محمد رفيق : مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى : كاتبة الضبط.

الحكم الآتى نصه:

بين : السيدة فتوحى حنان، دكتورة طبيبة متخصصة موظفة بوزارة الصحة، رقم التأجير 1560673 سكناها حى الوفاء
عمارة “ك “، رقم 4، الطائرات، الرباط، الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها النقيب الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو
المحامى بهيئة الرباط.

من جهة

وبين : وزارة الصحة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

  بناء على المقال الافتتاحى للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2011/10/21 المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذى تعرض فيه أنها موظفة مع وزارة الصحة من 2008/8/9 وأنه بتاريخ 28 يوليوز 2011 توصلت بقرار تعيينها بمندوبية وزارة الصحة بإقليم فكيك (مستشفى الحسن الثانى) وأن هذا القرار موضوع الطعن بالإلغاء معيب للأسباب التالية:

– عدم توقيعه من طرف نائب وزيرة الصحة دون الإدلاء بالتفويض،

– مخالفته مقتضيات المادة 38 مكرر من قانون الوظيفة العمومية لكون نقل الطاعنة تم دون مراعاة المسطرة وفى مقدمتها عرض طلب النقل على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء،

– النقل لم يراع وضعيتها العائلية كمطلقة تعتنى بطفلها القاصر الذى يدرس بمدينة الرباط، في حين أن مدينة فكيك تبعد
عن مقر سكناها الرباط بأكثر من 877 كلم مع أن راتبها الشهرى لا يتجاوز 8888 درهم،

– القرار غير معلل ومشوب بالانحراف في استعمال السلطة.

لأجله تلتمس الحكم بإلغاء مقرر التعيين رقم 016654 المؤرخ في 28 يوليوز 2011 القاضى بتعيين الطاعنة بمندوبية وزارة الصحة بإقليم فكيك والصادر عن مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وأرفق الطلب بالوثائق التالية : نسخة من القرار المطعون فيه، شهادة بالراتب وبالوضعية الإدارية، شهادة ازدياد الطفل وشهادة المتابعة الدراسية، شهادة السكنى.

  وبناء على عرض القضية بجلسة 22/3/2012، تخلف خلالها نائب الطاعن رغم الإعلام، وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكى الذى أكد مستنتجاته التى بسطها بالجلسة الرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتى بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع

  حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء مقرر التعيين رقم 016654 المؤرخ في 28 يوليوز 2011 القاضى بتعيين الطاعنة بمندوبية وزارة الصحة بإقليم فكيك والصادر عن مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وحيث استنكفت المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.

حول عيب عدم الاختصاص

  حيث أثارت الطاعنة كون القرار المطعون فيه جاء معيبا شكلا لعدم توقيعه من طرف وزيرة الصحة.

حيث إن القرار المطعون فيه الموقع من طرف مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة صدر بالنيابة عن وزيرة الصحة ووفق
ضوابط التفويض، طبقا لظهيرى 26-4-1957 و 18-07-1972، لذلك يكون النعى في غير محله ويتعين رده.

حول عيب مخالفة القانون وانعدام التعليل

  حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة مقتضيات المادة 38 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وعدم تعليل
قرار النقل.

  وحيث إن المادة المحتج بها لا تتعلق بموضوع النازلة لأن الطاعنة تطعن في مقرر التعيين وليس النقل، لكون تعيينها حسب مقتضيات القرار المطعون فيه جاء بمجرد إنهاء تخصصها في أمراض القلب بالمركز الاستشفائى ابن سينا بالرباط، ولا يمكن أن تعتبر وضعية ممارسة واستكمال التكوين التخصصى بمثابة تعيين مما يتعين معه رد هذه الوسيلة.

حول عيب الانحراف في السلطة

حيث إن التعيين في الوظائف العامة يتم وفقا لحاجيات المرفق العمومى التى تستقل الإدارة بتقديره على ضوء المصلحة
العامة ووفق ضوابط ومقاييس موضوعية ترتكز على المساواة والشفافية والكفاءة المهنية تحت المراقبة القضائية سواء من
جانب المشروعية أو الملاءمة.

  وحيث إن التمسك بضرورة التعيين في المكان المجرى فيه التدريب والتكوين التخصصى لا يستند إلى أى أساس قانونى ولا يمكن أن يوصف بالحق المكتسب، لأن الإدارة من واجبها قانونا وقدر الإمكان التوفيق بين حاجيات المرافق العمومية والأوضاع الاجتماعية للمعنيين بالأمر، وبين ضرورات التضحية في سبيل الصالح العام الذى يعتبر من مشمولات التعيين الأولى في الوظائف العامة طبقا لقاعدة المساواة بين الموظفين في تحمل الواجبات العامة المفترض العلم بها بقبول الولوج للوظيفة من ناحية، ومساواة المواطنين في الاستفادة من الخدمة العامة ومن تخصص الموظفين الملحقين بها بدون أى مفاضلة أو تمييز من ناحية أخرى، طالما ان التوظيف علاقة قانونية ونظامية طبقا للفصل الثالث من النظام الأساسى للوظيفة العمومية لا دخل للرغبات الشخصية في تحديد مقتضياتها، ولا فرق بين الجنسين عند تطبيقه كأصل عام حسب
الفصل الأول من نفس القانون، إذ لا يمكن قبول تحميل الإدارة عبئا خاصا للاستجابة لطلبات التعيين أو النقل باسم المصالح الخاصة وحيادا على المصلحة العامة، والقول بخلاف ذلك سيؤدى إلى انكسار مبدأ المساواة أمام القانون وخضوع الجميع لمقتضياته، ويحرم الإدارة من حقها في توزيع الموظفين لديها بصورة تضمن لها تحقيق الفعالية الإدارية.
وحيث تبعا لذلك يكون النعى على القرار المطعون فيه بالانحراف في استعمال السلطة غير ثابت مما تكون معه وسائل
الطعن غير ذى أساس وحليفها الرفض.

المنطوق

  وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية
ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ومقتضيات النظام الأساسى للوظيفة العمومية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضورى.

فى الشكل : بقبول الطلب.

وفى الموضوع : برفض الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!