الدكتور يوسف الزوجال
أستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة
مستشار بمركز الدراسات الأسرية بطنجة
مقدمة:
انطلاقا من مجمل الانتقادات الموجهة من المنتظم الدولي من خلال التقارير الصادرة عن اجهزته الرسمية وغير الحكومية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي انكب المغرب على معالجة سياساته العامة بكيفية شمولية حتى تستجيب لتطلعات المجتمع بكل أطيافه وطموحاته المشروعة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وقد جاءت هذه المراجعة التي باشرتها الدولة المغربية تحت الأشراف الفعلي والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في شكل مشاريع وأوراش إصلاحية كبرى تهم مختلف الميادين الحيوية (سياسة دعم المقاولة([338])، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية).
لكن، من المعلوم لدى جميع المهتمين أن كل إصلاح مهما كان نوعه ينبغي أن ينصب بالأساس على الصعيدين التشريعي (القانوني) والمؤسساتي.
ولهذا السبب، قصد الوصول إلى مثل هذا الهدف المنشود، بادرت بلادنا إلى إعادة النظر في منظومتها القانونية والمؤسساتية بواسطة إصدار الوثيقة الدستورية الجديدة التي شكلت حدثا بارزا بامتياز في الآونة الأخيرة (يوليوز 2011).
وهكذا، فبمجرد الاطلاع على محتواها يتضح جليا مدى اهتمامها بالأولوية القصوى التي تحظى بها بعض المؤسسات الاستراتيجية باعتبارها حجر الزاوية في مسلسل إنجاح المسار الإصلاحي المراد القيام به وعلى رأسها بطبيعة الحال القضاء الذي ارتقى بموجب النص الدستوري([339]) إلى سلطة إلى جانب السلطتين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) وفقا لمبدأ فصل السلط séparation des pouvoirs الذي نادى به الفقيه مونتيسكو Montesquieu أذن، فالمقتضيات الدستورية الرامية إلى الرفع من نسبة النجاعة القضائية وتأهيل جسم منظومة العدالة ما هي في حقيقة الأمر سوى ترسيخ للبرامج الإصلاحية التي سبق أن أعطى انطلاقتها عاهل المملكة في اطار بناء دولة حديثة مقوماتها الحق والقانون، بحيث تعد انعكاسا واضحا للتعليمات والتوجيهات المنبثقة عن الخطب السامية المعبرة عن إرادة قوية نحو تفعيل محاور إصلاح القضاء.
وعليه، فالحديث عن تأهيل القضاء الوطني يستدعي القاء نظرة عميقة حول المستجدات الواردة في الوثيقة الدستورية عن طريق الخوض في المداخل الممهدة للاصطلاح المرتقب، وبالتالي سيتم تناول ذالك في نقطتين رئيسين هما:
المحور الأول: متطلبات تأهيل القضاء من حيث علاقته مع مؤسسات الدولة مبدأ الاستقلالية نموذجا.
المحور الثاني: متطلبات تأهيل القضاء من حيث علاقته مع أفراد المجتمع مفهوم القرب في خدمة المواطن نموذج.
المحور الأول: متطلبات تأهيل القضاء من حيث علاقته مع مؤسسات الدولة مبدأ الاستقلالية نموذجا.
لاشك في أن مبدأ الاستقلالية([340]) الذي يتمتع به القضاء ببلادنا على غرار القوانين المقارنة في الدول الديمقراطية العريقة أو النامية على حد سواء هو بمثابة الوسيلة التي تبرر الغاية إذ يمكن اعتباره العمود الفقري المعول عليه في تقديم كل الهفوات التي لازالت لصيقة بهذه السلطة.
ووعيا منه بخطورة الاشكالية فالدستور المغربي الجديد أقر به كأحد الحلول التي لا محيد عن اعتمادها لاسيما أنها وردت أكثر من مرة في عبارات الملك محمد السادس نصره الله كلما ألقى كلمة أو خطابا والمقصود من الاستقلالية المراد تطبيقها على المستوى العملي والواقعي هو ضمان الحياد التام عند النظر أو البث في المنازعات المعروضة على القضاء لان من شأن انعدامه التأثير بشكل سلبي على حقوق ومصالح الأطراف في الدعوى.
لذالك حرص الدستور أن يكون القاضي المكلف بملفات المواطنين المترددين على المحاكم متوفرا على حصانة ضد كل أنواع العوامل الداخلية والخارجية التي قد تتحكم في مسار القرارات أو الأحكام الصادرة عنه.
فمن جهة أولى، شدد النص الدستوري على أن الاستقلالية تفيد عدم تلقي أو استقبال السلطة القضائية لأي تعليمات([341]) سواء كانت نابعة من السلطة الحكومية أو السلطة التشريعية ومع ذالك، فان الواقع يكشف حقيقة مغايرة بسبب استمرار تبعية القضاء في العصر الحالي كما هو الحال بالنسبة للنيابة العامة لوزارة العدل، الأمر الذي يتطلب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المنصوص على اختصاصاته في الوثيقة الدستورية)([342]) العمل على إيجاد صيغة أخرى تفاديا لأي لبس أو غموض نظرا لكونه المسؤول والضامن الأول عن تحقيق المبدأ الدستوري المذكور.
ومن جهة ثانية، فالاستقلالية المعبر عنها دستوريا تحمل في طياتها قيم وروح الالتزام بالمهمة الموكولة إلى القضاء المتمثلة في التطبيق الحرفي والسليم للنصوص القانونية مما يؤدي إلى القول بأنه واجب أخلاقي([343]) يحتم على الشخص المعني تجنب الوقوع في أخطاء مهنية أثناء أداءه مهمته النبيلة منذ التحاقه بها إلى غاية الإحالة على التقاعد مثل الحصول على رشاوى([344])، عدم التصريح بالممتلكات الخ.
في اعتقادنا، أن السبيل إلى هدف تأهيل القضاء التي تسهر عليه الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة (المكلفة تحت رئاسة وزير العدل والحريات بالقيام بحوار وطني في جميع جهات المملكة يتم تتويجه في نهاية المطاف بمناظرة من أجل تقديم الخلاصات والتوصيات) لابد أن يبتدأ من الوضعية الفردية والمهنية للقضاة، بحيث يتعين تسويتها أولا، ثم توفير الحماية القانونية لحقوقهم المكتسبة (الانخراط في جمعية المهنية([345])، حرية التعبير عن الرأي والفكر والإبداع([346])) إضافة إلى صيانة حياتهم الخاصة من التهديدات المحتملة.
المحور الثاني: متطلبات تأهيل القضاء من حيث علاقته مع أفراد المجتمع مفهوم القرب في خدمة المواطن نموذجا.
لم يكن معهودا في المغرب على عكس مجموعة من المفاهيم الموازية (كالمفهوم الجديد للسلطة) التطرق إلى منهجية القرب méthode de proximité إلا مؤخرا، خصوصا بعد تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين لأن الفضل يرجع إليه في ذالك عند إطلاقه بتاريخ 8 أكتوبر 2010.
حيث قال:
“”… وفي هذا الصدد، نلح على أن حسن تنفيذ مخططنا، للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، لا ينحصر فقط في عمل الحكومة والبرلمان، وإنما هو رهين، أساسا بالأداء المسؤول للقضاة.
وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة، الهادف لحسن تدبير الشأن العام، فقد قررنا أن نؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو “القضاء في خدمة المواطن””.
وإننا نتوخى من جعل “”القضاء في خدمة المواطن””، قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم””.
وحسب النطق الملكي، فالقضاء أصبح مكونا في بناء دولة الحق والقانون ولن يتأتى ذالك إلا في ظل تقديمه لرسالته الجليلة في جو مطبوع بالثقة والاطمئنان فيه من لدن أفراد المجتمع رغم اختلاف مواقعهم (طرف متعاقد قوي أو ضعيف)([347]).
وتبعا لهذا المعطى، فالقضاة في جميع دراجاتهم (الابتدائي، الاستئنافي، النقض) ملزمون ببذل قصارى الجهود بغية إرضاء رغبات الأطراف عند اللجوء إلى خدماتهم، لأن المحكمة هنا تكون بمثابة مرفق عام من المفترض توخي الجودة والاستمرارية في النشاط.
ومن أجل الرفع من مستوى الجودة في الخدمة القضائية المقدمة للمواطن العادي حاول الدستور في خطوة جريئة الإصرار على تأهيل منظومة العدالة من خلال:
تبسيط المساطر الإجرائية عبر التقليص من أجال البث في الملفات والتخفيف من المصاريف انطلاقا من الإيجابيات التي توجد في الطرق البديلة([348]).
ومن محاسن تكنولوجيا المعلوميات التي غزت أرجاء المعمور بما فيها الدول العربية دون إغفال توفير الحق في الولوج للعدالة للمتقاضين المعسرين (نظام المساعدة القضائية مع عدم مساس بمجانية التقاضي)([349]).
ضمان شروط المحاكمة العادلة عبر إحاطة المتقاضين بكامل الحقوق المكتسبة التي كرسها الدستور([350]) وهي المنظمة في قانونى المسطرة المدنية([351]) والمسطرة الجنائية([352]) بالإضافة إلى القانون الجنائي([353]):
قرينة البراءة وهي التي نص عليها الفصل 119 من الدستور بقوله “”يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به””.
حرمة المنزل وسرية المراسلات (حماية الحياة الخاصة).
علنيات الجلسات وشكليات صدور الأحكام ينص الفصل 123 من الدستور على “”تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك””.
مبدأ التقاضي على درجتين([354]) الخ.
مبدأ المساواة أمام القانون([355]).
وفي رأينا المتواضع، لن تكون الخدمة القضائية المقدمة للمواطن ذات جودة عالية إلا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار المحيط الذي تنشأ أو تمارس فيه، بحيث يجب الانتباه أيضا إلى الدور التي تقوم بها الأجهزة المساعدة للقضاء مثل المحاماة([356])، الشرطة القضائية، كتابة الضبط، المفوضون القضائيون([357]) الخ.
وهذا يحتاج إلى تفعيل قواعد الحكامة أسوة بتلك المطبقة في الميدان التجاري على المقاولات([358]).
خاتمة:
ونحن في الألفية الثالثة، لم يعد بالإمكان القول بأن القضاء يقوم بأدوار تقليدية محضة كما هو معروف عليه ومتداول لدى عامة الناس، بل رسالته تجاوزت تلك الحدود الكلاسيكية لتتحول إلى أخرى أكثر طلائعي لأنه أضحى بالنسبة لأفراد المجتمع (أشخاص ذاتيين أو معنويين) ليس فقط سلطة لها من المقومات ما يتيح رقابة التصرفات والسلوكيات من حيث شرعيتها وصحتها وإنما أيضا مؤسسة مواكبة للمخططات التنموية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.
ولئن كان تأهيل القضاء مطلبا ملحا بكل المقاييس، فإن ذالك رهين بإخراج النصوص التنظيمية بالموضوع المنصوص عليها على مستوى الوثيقة الدستورية إلى حيز الوجود على وجه الاستعجال الشيء الذي يحيلنا إلى اختصاصات هيئات أخرى أي السلطتين التشريعية والتنفيذية لأن الأولى مسؤولة عن إصدار القوانين (بما فيها التي لها صلة وثيقة بالقضاء) بينما الثانية يدخل في صميم صلاحيتها إعداد مشاريع النصوص المشار إليها في الدستور في ولايتها (المحددة زمنيا في خمس سنوات) الحالية في إطار برنامج تشريعي خاص وفي انتظار ذالك يظل العمل جاريا بالنصوص الحالية التي تتناقض نسبيا مع الدستور.
[338] عبد الحق الحطاب سياسة النهوض بالمقاولة في المغرب التحديات الراهنة والمستقبلية مقال منشور بمجلة الفقه والقانون بتاريخ 28 يوليوز 2012 http://www.majalah.new.ma
[339] نصت الفقرة الأولى من الفصل 107 من الدستور الجديد على “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
[340] حول هذا المبدأ راجع:
- نورة غزلان الشنيوي التحديات الكبرى للدستور المغربي الجديد في مجال القضاء وأوجه تطبيقاتها في مادة التنظيم القضائي للمملكة دراسة من صميم إصلاحات سنة 2011 الطبعة الأولى 2012 أكادير.
- محمد محبوبي استقلال القضاء في ضوء الدستور الجديد مجلة القضاء الإداري العدد 1 سنة 2012.
- أستاذتنا وداد العيدوني المنظومة القضائية المغربية دراسة في الهياكل والاختصاص مطبعة سليكي إخوان طنجة الطبعة الأولى 2013.
- عبد الكريم الطالب التنظيم القضائي المغربي المطبعة والوراقة الوطنية مراكش مارس 2012.
- نور الدين العمراني دور الحصانة الذاتية للقاضي في ترسيخ مقومات استقلاليته ونزاهته مقال منشور بمجلة القبس المغربية عدد خاص متعلق بإصلاح القضاء في المغرب.
- عبد الأحد القرشي استقلال القضاء ورهان الانتقال الديمقراطي على ضوء مقتضيات الدستور الجديد مقال منشور بمجلة القبس المغربية عدد خاص متعلق بإصلاح القضاء في المغرب.
- سمير أيت أرجدال حكامة نزاهة القضاء الدعامات والآليات مقال منشور بمجلة الأملاك العدد 9 سنة 2011.
- استقلال القضاء كآلية من آليات الإصلاح القضائي مقال منشور بمجلة قانون الأعمال والمقاولات عدد 17 و18 يناير يونيو سنة 2011.
- إبراهيم ديبي استقلال القضاء أول محور لإصلاح القضاء مقال منشور بمجلة الملف عدد 18 أكتوبر سنة 2011.
[341] ينص الفصل 109 من الدستور الجديد “”يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة””.
[342] ينص الفصل الفصل 311 من الدستور الجديد على ما يلي:
“”يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط””.
[343] El hattab abdelhaq la moral dans le système juridique marocain Revue de doctrine et de droit a la forme électronique n 2 décembre 2012 page 191- 206.
[344] تجدر الإشارة إلى أن القضاة من بين السلط التي تنتشر فيها ظاهرة الرشوة حسب التقارير والاحصائيات الرسمية مع العلم أن المغرب يجتهد وفق الإمكانيات المتاحة من أجل محاربتها.
راجع بهذا الخصوص:
El hattab abdelhaq les engagement du maroc dans le cadre de la lutte contre la corruption article publie le 24 septembre 2012 dans le site des sciences juridiques http://www.marocdroit.com.
[345] نص الدستور الجديد على هذا الحق في الفقرة الثانية من الفصل 111 “”يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون””.
[346] نص الدستور الجديد على هذا الحق في الفقرة الأولى من الفصل 111 بقولها “”للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية””.
[347] El hattab abdelhaq la protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit marocain article publie dans la Revue de doctrine et de droit a la forme électronique le 21 juin 2010.
انظر أيضا:
يوسف الزوجال حماية الطرف الضعيف في عقد التأمين مقال منشور بمجلة رحاب المحاكم ع10 سنة 2011 ص 43 يوسف الزوجال المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات عقد التأمين نموذجا منشورات دار الأمان مطبعة الأمنية الطبعة الأولى 2013.
[348] كالتحكيم مثلا انظر حول هذه النقطة.
يوسف الزوجال التحكيم في القانون المغربي بين الماضي والحاضر والمستقبل مقال منشور بمجلة الملف العدد 18 أكتوبر 2011 ص 89- 79.
لنفس المؤلف انظر:
خصوصيات الطرق البديلة في فض نزاعات الاستثمار مقال منشور بمجلة الملف العدد 20 أكتوبر 2013 ص 45.
[349] نص الدستور المغربي الجديد على مجانية القضاء في الفصل الفصل 121 بقوله “”يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي””.
[350] من الدستور على ما يلي نص الفصل 120 لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول””. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم””.
[351] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447. 74. 1 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.
[352] ظهير شريف رقم 255. 02. 1 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 01. 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315.
[353] ظهير شريف رقم 413. 59. 1 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253.
[354] حول هذا المبدأ انظر عبد الكريم الطالب التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية المطبعة والوراقة الوطنية الدوديات مراكش الطبعة الرابعة 2012 ص 26.
[355] حول هذا الموضوع راجع بتفصيل.
أستاذتنا وداد العيدوني المنظومة القضائية المغربية دراسة في الهياكل والاختصاص مطبعة سلكي إخوان الطبعة الأولى مارس 2013 ص 28.
[356] القانون رقم 08. 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ظهير شريف رقم 101. 08. 1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08. 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044.
[357] ظهير شريف رقم 23. 06. 1 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 03. 81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
[358] يوسف الزوجال حكامة المقاولات في القانون المغربي والمقارن مقال منشور بمجلة الحقوق العدد 14 يناير ماي 2013 ص 201- 218.



