النشأة والتأسيس-المحددات والتحديات
أحمد سعد عبد الله البوعينين
طالب باحث في العلوم السياسية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سلا
جامعة محمد الخامس/ السويسي
مقدمة :
هناك أوجه من التشابه بين الدول العربية بمنطقة الخليج العربي في النظم السياسية والاجتماعية [200] والبحرين تميزت عن هذه الدول كونها دولة ذات نظام سياسي فريد من نوعه [201] وهذا مرده إلي ما شهدته البحرين من حراك سياسي شعبي ومدخل العشرية الثانية من القرن الماضي وصولا للتجربة الديمقراطية الحديثة مع بداية هذا القرن مما أعطي البحرين طابع سياسي نموذجي في المنطقة [202] وعليه فإن التحول الديمقراطي في البحرين منذ بداية القرن الماضي لم يأتي من فراغ بل جاء وتطلع الدولة لمستقبل سياسي واعد يضمن سيادة القانون وممارسة الحريات ورعاية حقوق الإنسان وعلاقات خارجية متميزة قائمة علي مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول[203].
ولعل من أهم التساؤولات التي قد تتبادر إلينا والبحرين تتقدم نحو مستقبل سياسي مشرق وإلى علاقات دولية واسعة الأفق ما يلي: كيف كانت العلاقات الخارجية للبحرين وهي تحت الوصاية العثمانية والبريطانية فيما بعد؟ والتقارب بين البحرين ودول الجوار الجغرافي، هل يمكن أن نطلق عليه علاقة دوليه وهي ما زالت تحت الوصاية الأجنبية؟ وكيف أثرت هذه العلاقات على سياسة البحرين الخارجية بعد استقلالها؟ ماذا لو البحرين انضمت إلى اتحاد إمارات الخليج العربي التسع؟ وماذا عن الاتفاقيات والمعاهدات التي كانت تربط البحرين ببريطانيا؟ والمطالب حول تبعية البحرين للدولة الإيرانية.
فتلك التساؤولات التي قد نستطيع من خلالها تناول موضوع هذه الدراسة بشييء من التحليل والتمحيص وكيف كان لها التأثير على سياسة البحرين الخارجية وعلاقاتها الدولية؟
ومن هذا المنطلق، وكون البحرين أرخيبل من الجزر في الخليج العربي واقعة على الساحل الشرقي لشبة الجزيرة العربية. وللأهمية التي يكتسبها موقعها الجغرافي والذي جعل منها أكثر انفتاحا على العالم الخارجي [204] ولما هذه الخاصية من تأثير على المشهد السياسي في البحرين، وهي في طريقها إلى تأسيس علاقاتها الخارجية وإصدار دستورها الأول، رأينا تناول كل التساؤلات من خلال المحاور التاليه:
- السياسة الخارجية للبحرين-النشأة والتأسيس
- إشكالية الدستور وشكل الدولة وإتحاد الإمارات العربية
- محددات وتحديات السياسة الخارجية للبحرين
إشكالية الدراسة:
تبرز إشكالية الدراسة من خلال اعتبار أن تطور النظام السياسي والدستوري والسياسة الخارجية للبحرين يمثلان المحاور الرئيسية لاختبار مدي التعامل مع الأزمات التي قد تواجه النظام منذ التأسيس وحتى الوقت الراهن، فإلى أي مدي شكل النظام السياسي والتطور الذي طرأ عليه على إيجاد الحلول لمختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟
فرضيات الدراسة:
فمن خلال اٌلإشكالية آنفة الذكر، سوف نتوصل من خلال هذه الدراسة إلى ما يلي من فرضيات:
أن الأزمات التي واجهة النظام السياسي البحريني منذ التأسيس، ومدخل الألفية الثالثة لا تعد أزمات داخلية، إنما أزمات لها تفاعلات دولية وإقليمية أثرت بشكل مباشر على قدرته في التعامل مع النظام الإقليمي والدولي تجاه تلك الأزمات.
تتمثل السياسة الخارجية لمملكة البحرين بالالتزام بمجموعة من الثوابت القائمة على الاحترام المتبادل والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
تمثل العلاقات الثنائية بين البحرين والدول الأخرى ضمن الدوائر المختلفة اهتماما واسعا على جميع المستويات، لما تمثله اعتبارات الموقع والمسافة والموارد الطبيعية والتكوين الديمقرافي والروابط الاجتماعية والثقافية والدينية للبحرين من ركيزة أساسية في نشأة البحرين الحديثة.
منهجية الدراسة
تقوم هذه الدراسة على المناهج التالية:
- المنهج التحليلي: يعتمد هذا المنهج على تحليل الأحداث السياسية بشكل علمي وسياسي، وتم استخدامه في تحليل مختلف الأنظمة، فمن خلال هذه الدراسة سوف نحلل دور النظام السياسي البحريني والسياسة الخارجية في التفاعل مع كافة الأزمات الداخلية والخارجية وإيجاد الحلول المناسبة لتلك الأزمات بما يتوافق وطبيعة العلاقات التي تربط البحرين إقليميا ودوليا.
- المنهج التاريخي: يستخدم هذا المنهج في الدراسات السياسية، لعرض الأحداث السياسية التي حدثت في فترة زمنية معينة بهدف تحليلها للوصول إلى فهم أدق وأعمق لهذه الأحداث، فمن خلال هذا المنهج سوف نستعرض مدي تطور النظام السياسي البحريني عبر فترات زمنية مختلفة ونشأة وتطور سياسة البحرين الخارجية، حتى نتوصل إلى محصلة تذهب بنا إلى فهم واقع تطور الأحداث المختلفة التي طرأت على النظام السياسي في البحرين.
الهدف من الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
التعريف بالنظام السياسي البحريني وكيف تطور هذا النظام منذ التأسيس، وظروف مرحلة الاستقلال والأثر الذي صاحب الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج العربي، ومشروع دستور الإمارات التسع وكيف ساهم في رسم طريق إستقلال البحرين السياسي والدستوري.
التعريف بالسياسة الخارجية للبحرين ومدي تأثيرها على النظام السياسي، وتحليل دورها في القضايا الداخلية كالاجتماعية وحقوق الإنسان والسياسية والإقتصادية، ومجموعة التحديدات والمحددات والتحديات التي تواجه سياسية البحرين الخارجية.
المحور الأول: السياسة الخارجية للبحرين-النشأة والتأسيس:
كانت البحرين ومنذ السنوات الأولي من القرن الماضي من أسبق الدول بالخليج العربي في مجالات التطوير السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي[205] ، الأمر الذي أعطاها نوعا من التفوق والأسبيقه في مجالات الإصلاح الإداري والتعليم وصناعة النفط [206] وتأسيس العديد من الأندية الأدبية والتي أعطت دون أدني شك مجالا من الحرية في التعبير عن الرأي [207] وهو ما يؤكد بطبيعة الحال عدم إنعزال البحرين من محيطها الخارجي، بالرغم من معاهدة الوصاية التي وقعتها البحرين مع بريطانيا في 1892 والوصاية العثمانية من قبلها [208]
فكيف يمكن أن نقول بأن البحرين لم تكن بمعزل عن محيطها الخارجي في تلك الفترة المتقدمة من تاريخها السياسي؟
أولا: مرحلة الانفتاح الخارجي واكتشاف النفط.
وللإجابة علي هذا التساؤل، وحول انفتاح البحرين علي محيطها الدولي، وهي لا تزال تحت وصاية المستعمر، فقد نري هنا شيئا من التواصل الخارجي بواسطة وسائل أخري غير دبلوماسية، فظهور البريد والبرق والرغبة في التعليم الجامعي في تلك الحقبة من الزمن كان له الأثر علي علاقات البحرين والخارج، فقد سمحت تلك الوسائل للدولة وإن كانت تحت الوصاية بانفتاحها علي الخارج وتمكن المواطنون لا سيما المثقفون منهم من التواصل الخارجي[209]، إما بالنشر أو بعض المساهمات البسيطة والتي تأخذ في بعض الأحيان أسماء مستعارة[210]، خصوصا والمنطقة العربية كانت تواجه حركات قومية في العديد من بلدانها[211].
ومع تطور الأحداث في منطقة الخليج العربي بصفة عامة، شكل اكتشاف النفط في البحرين عام 1932 نقله نوعيه في رسم العلاقات الدولية المختلفة بين البحرين ومحيطها الدولي [212] بعد أن ساد شيئ من الاعتقاد لدي شركات النفط الكبرى بان لا وجود للنفط في الجانب الغربي[213] من الخليج العربي وبالرغم من صغر المساحة الجغرافية للبحرين إلا إنها أصبحت محط أطماع العديد من شركات النفط الكبيرة، وهذا بطبيعة الحال لم يأتي من فراغ وإنما كان للرفض الشديد الذي واجهته تلك الشركات في المنطقة والذي حال دون حصولها علي امتيازات المسح والتنقيب عن النفط[214].
فكيف ساهمت تلك الظروف في تأسيس السياسية الخارجية للبحرين؟
فبعد اكتشاف النفط في العام 1932 وتصديره للخارج في العام 1934، بات واضحا الأثر الإيجابي في تأسيس القاعدة الصلبة للسياسة الخارجية للبحرين[215]، خصوصا بعد الامتيازات التي حصلت عليها الشركات البريطانية والأمريكية من قبل شيخ البحرين [216] ولكن هناك أمر ما لبثت وأن تتجاوز البحرين مخاطرة وإلا ظهر علي سطح المشهد السياسي البحريني بأية صوره، فالمطالب الإيرانية بتبعية البحرين والسيادة عليها بما تمتلك من ثروة نفطية متواصلة، حيث أعلنت من جانبها بأن البحرين تشكل الإقليم الرابع عشر التابع لها وشجعت التسلل السكاني لتلك الجزيرة العربية، أمرا أزعج شعب البحرين وحكامهم[217]، ويتطلب وقفه مهمة وجادة في دحض كل تلك الإدعاءات الإيرانية بكل والوسائل باعتبارها خطرا يمس الأمن القومي للبحرين، وهو ما سوف نتطرق إليه في سياق متقدم من هذه الدراسة.
وتجدر الإشارة بأن البحرين وفي تلك الفترة الزمنية وما قبلها شهدت العديد من الحركات الوطنية الرافضة للمزاعم الإيرانية والتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد[218]، ومع بدء الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك من مفر سوي الأمر بأمر الوصي على شؤون البلاد الداخلية، مما زاد نفوذ المعتمدين السياسيين وموظفيهم[219]، وأعطي نوعا من الشعور الوطني المعادي للنمو والازدهار الذي تشهده البلاد وخصوصا في علاقاتها الخارجية[220]، فكيف كان وضع البحرين وبقية إمارات الخليج العربي، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؟
ثانيا: مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
فتح إنتصار الحلفاء مع الحرب شهية بريطانيا المحتلة لزيادة وتوطيد نفوذها في البحرين علي وجه الخصوص، فقد تم نقل المقيميه البريطانية من بوشهر إلي البحرين وأصبحت منذ ذلك الوقت قاعدة للوجود البريطاني في الخليج العربي[221]، الأمر الذي أدي إلي تنامي الحس الوطني والوعي السياسي الرافض للاحتلال البريطاني للبحرين وتدخله في الشأن الداخلي[222]، واستمرت بريطانيا في فرض سيطرتها ونهب خيرات إمارات الخليج العربي عموما والبحرين علي وجه الخصوص، إلي أن قررت في العام 1968 الانسحاب من بعض مستعمراتها في العالم وبما فيها منطقة الخليج العربي[223].
فقرار بريطانيا الانسحاب من الإمارات العربية بما فيها البحرين، وضعها أما مسئووليات عده ومن أهمها مشروع اتحاد الإمارات والمطالب الإيرانية المتقدمة عسكريا بتبعية البحرين[224]، فالطريق أمام البحرين لم يكن بالسهل نحو الاستقلال عن بريطانيا بل كانت هناك العديد من العقبات[225]، فما هي تلك العقبات؟
بطبيعة الحال والبحرين لها موقع إستراتجي في وسط الخليج العربي؛ كان من المهم علي بريطانيا أن تكون أكثر شده في التنازل عن البحرين[226]، وفكرة الاتحاد بين إمارات الخليج العربي لم تكن وليدة قرار بريطانيا في العام 1971، بل إنها تذهب إلي أبد من ذلك وحتى الثلاثينات من القرن الماضي، وقد تجددت بعد ظهور النفط في الأربعينات في قطر والكويت وهو ما شجعته بريطانيا بالفعل ولكن استبعدت البحرين وقطر علي وجه الخصوص من هذا المشروع[227]، والسبب يكمن في إحكام سيطرتها علي ما تمتلك الدولتين من موقع إستراتجي مميز في وسط الخليج العربي، ولكي تبعدهما أيضا عن أي تحالفات وتكتلات قد تؤثر علي مصالحها في المستقبل[228]، سعت بريطانيا بكل ما تمتلك من وسائل للضغط علي حكام البحرين[229].
وفيما يتعلق بالمشروع الاتحادي كان عيسي بن سلمان حاكم البحرين آنذاك من أول الحكام العرب في منطقة الخليج العربي الذين أبدوا الرغبة في الاستجابة لهذا المشروع[230]، وبعد اكتمال المشروع الاتحادي بين الإمارات العربية السبع [231] وعلي الرغم من عدم دخول البحرين في ذلك الإتحاد إلا إنها أبدت رغبتها الشديدة في انضمامها لأي دولة اتحادية أكبر في الخليج العربي [232] وعليه تنادت إليها العديد من الدول الفاعلة في النظام الإقليمي للانضمام إلي تحالفات عدة[233]، إلا إن البحرين كانت وما زالت تنادي بوحدة الصف العربي واضعه في عين الاعتبار ما قد تؤل إليه تلك التحالفات من أثر سلبي علي سياستها الخارجية والتي هي في صدد تأسيسها.
المحور الثاني: إشكالية الدستور وشكل الدولة وإتحاد الإمارات العربية.
بداية سوف نتطرق من خلال هذا المحور إلى المطالب الايرانية بتبعية البحرين لها، فليس من المعقول أن تتجه البحرين نحو إصدار دستورها الأول وتحديد شكل الدولة الحديث بعد استقلالها عن بريطانيا المحتلة وهناك من يدعي تبعيتها[234]، فعندما قررت بريطانيا الانسحاب من إمارات الخليج العربي في العام 1986 في مده أقصاها 1971[235]، تركت أثرا مختلفة مباشرة وغير مباشرة على المنطقة بشكل عام والبحرين على وجه الخصوص[236].
فما هي تلك الآثار التي قد تؤثر على مستقبل البحرين السياسي وانطلاقتها الدولية؟ وللإجابة على هذا السؤال لا بد من أن نتعرف في البداية على طبيعة الأثر الذي سوف يتركه الانسحاب البريطاني من المنطقة، فهل هو أثر طويل المدى أم غير ذلك؟
أولا: أثر الانسحاب البريطاني
فبعد أن حطت الحرب العالمية الثانية أوزارها إنقسم العالم بين قطبين أثنين، هما الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي وهو ما عرف بالحرب الباردة[237]، وأصبح الغرب أي بريطانيا والولايات المتحدة علي وجه الخصوص ينظرون إلي الانسحاب بنظرات مختلفة، تتمثل في المحافظة علي الهيمنة الاقتصادية للغرب في العالم ككل بما فيها منطقة الخليج العربي مهما كلف الأمر [238] وهذه الهيمنة لا تأتي إلا من إصلاح الاقتصاد الداخلي بعد أن أجهدت الحرب العالمية الثانية اقتصاد أوروبا[239]، فالانسحاب من المستعمرات سوف يؤدي إلي تخفيض نفقات الحرب ويدعم برامج الحكومة البريطانية في ترميم اقتصادها[240].
ومن جهة أخري يري الغرب أن انسحابهم من بعض المستعمرات، وبالتحديد منطقة الخليج العربي الغنية بالثروة النفطية والتي يعول عليها اقتصاد بريطانيا وأوروبا، خسارة كبيرة وفادحة قد تؤدي إلى دخول بعض الدول الغير مرغوب فيها للمنطقة [241] والحديث هنا عن الاتحاد السوفيتي والصين باعتبارهم قوي اقتصادية ناشئة في ذلك الوقت[242]، والأمر الآخر الذي تعرفه بريطانيا جيدا هو النزاع الإقليمي ذو الصبغة الطائفية والمذهبية الذي قد ينشأ في المنطقة، وهو ما قد يؤثر على البحرين وسياستها الخارجية[243].
ومن هذا المنطلق، كيف كانت وجهات النظر البريطانية والإيرانية بشأن البحرين؟
عندما قررت بريطانيا الانسحاب من منطقة الخليج العربي بات واضحا زوال الخلافات الثنائية بينها وبين إيران فهي تري- أي بريطانيا- بأن وجود وحدة سياسية بحجم إيران في المنطقة سوف يشكل عامل استقرار مهم في المنطقة[244]، وسوف نلاحظ بأن أمور كثيرة سوف تتغير في سياسة الدولة الداخلية والخارجية، وخصوصا وأن الدولة تتجه إلي إصدار دستورها الأول [245] وما يهمنا الآن وما نحن بصدد التطرق اليه من خلال هذا المحور، هو موضوع المسألة الدستورية والشكل السياسي الذي سوف تتخذه الدولة الحديثة بعد نيلها للاستقلال وسياستها الخارجية، أي المرحلة الفاصلة بين إعلان الاستقلال وإصدار الدستور الأول للبحرين[246]، أي الفترة ما بين ديسمبر 1971 إلي ديسمبر 1972، فهناك ثمت تساؤولات أصبحت تتردد في أواسط المجتمع البحريني، حول مستقبل البحرين كدولة حديثة تدخل تجربة الاستقلال.
فما هو السبب الذي جعل الأمير أن يختار دستورا مكتوبا للبحرين؟ وما هي ردة الفعل الشعبية حول هذا المشروع؟
ثانيا: إشكالية مشروع الدستور البحرين الأول ومشروع اتحاد الإمارات
ومهما يكن من أمر حول هذا المشروع، فالمتتبع لتلك الفترة المفصلية من تاريخ البحرين يلاحظ الآراء المتباينة لفئات المجتمع البحريني حول تلك التجربة، وبما أن الشعب هو روح الدستور [247] نري أن شريحة كبيرة من المواطنون عبروا ومن علي منبر الصحافة المحلية عن ضرورة استشارة المؤسسات الشعبية وبطرق عدة[248]، ونستطيع أن نري ومن خلال المطالب الشعبية التي وردت عبر الصحافة المحلية، تطلع شعب البحرين لدستور يضع مسودته مجلس استشاري يرشح أعضاءه من ذوي الخبرة والاختصاص الدستوري، بهدف تنفيذ النتائج التي استخلصت من خلال المقابلات الصحافية باعتبارها أساسية وهامة[249]، وعندما نعود إلي التساؤولات التي حددت في مستهل هذه الدراسة والتي من أبرزها من حيث الأهمية والبحرين تتطلع لدستورها الأول “مسألة إتحاد الإمارات التسع [250] والتي كانت من أهم النقاط الخلافية الأساسية التي حالت دون قيامه “الشكل الدستوري للاتحاد”[251] وهو ما قد يكون بعكس تطلعات شعب البحرين لدستورهم الجديد الذي وعدوا به من ناحية، ومن ناحية أخرى أن شعب البحرين دفع الكثير ومنذ بداية القرن العشرين حتى يصل إلي هذه الغاية.
فعندما واجه مشروع الاتحاد العديد من المشاكل والتي من أهمها الشكل الدستوري للاتحاد[252] الذي لا يكفل البحرين وشعبها المكانة الخاصة والمرموقة بهم بحكم التقدم والتطور الاجتماعي والثقافي والحضاري، رأت البحرين وبطبيعة الحال أن من مصلحتها الآن الاستقلال، آخذه بعين الاعتبار كل التبعات والمشكلات التي قد تنطوي على مثل هذه الخطوة، أي خطوة الاستقلال-ونظرا لتقدم التنظيم الإداري نسبيا والإمكانيات المتواضعة التي تمتلكها في تلك الفترات، رأت فيها البحرين أساسا تستند إليه ويجعل منها دولة مستقلة.
ومن هنا تبدأ الانطلاقة الحقيقة لأعداد الدستور الأول للبحرين، الدولة الحديثة المستقلة لتي تتطلع نحو تحويل نظامها السياسي التقليدي العرفي المعمول به، إلي نظام ديمقراطي متطور الجوانب والزوايا، ويجب أن لا تفوتنا أيضا مسألة في غاية الأهمية والدولة مقبلة إلي دستورها الأول، وهي مسألة مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والدينية للمجتمع البحريني، فهذه الظروف سوف تعكس مدي توافق أي وثيقة من شأنها تنظيم الحياة العامة للمجتمع باختلاف مرجعياته، فاختلاف النظم القانونية نتيجة طبيعية بالدرجة الأولي، ذلك بسبب الظروف والأوضاع السائدة في أي مجتمع[253]، ومبدأ الحرية العامة شرط أساسي إذا ما أرادت البحرين النجاح لمشروعها الدستوري، وعندما نتحدث عن المنطلقات السياسية والاقتصادية للحريات العامة، يبدو لنا الارتباط الوثيق والصلة بين مفهومي الحرية والديمقراطية[254].
ومن هنا يتبين لنا أنه ليس من المعقول تطبيق أي منظومة قانونية صلحت في مجتمع ما على مجتمع آخر، خصوصا وإن كانت أوجه الاختلاف متنوعة وكثيرة وتتركز في المرجعية الثقافية[255]، والبحرين سعت نحو إقامة حياة ديمقراطية في مجتمعها ولكن واجهتها بعض الإشكاليات الاجتماعية والثقافية والسياسية[256].
المحور الثالث: محددات وتحديات السياسة الخارجية للبحرين:
تعرف السياسة الخارجية بأنها مجموعة من الأفعال وردود الأفعال والنشاطات السلوكية التي تقوم بها الدولة في البيئة الدولية تحقيقاً لأهدافها بالوسائل المتاحة بإعتبارها سلوكا مرتبطا بهدف معين مقترن بقدرة تأثيره بصانع القرار السياسي[257]، وتعتبر السياسة الخارجية من أهم الأدوات التي تستند إلى خلق رؤية إيجابية لدى الدول الأخرى بغرض الإستثمار والتعاون الإقتصادي وخلق أطر للحوار الثقافي والحضاري مع دول وشعوب العالم المختلفة[258]، وعليه فإن البحرين تولي اهتمام واسع من خلال الجولات والندوات والمؤتمرات والمعارض إلى توضح حقيقة الأوضاع في البحرين وانجازاتها وثقافتها والتعريف بالمجالات المختلفة للاستثمار باعتبارها محددات وتحديات[259].
ومن أهم المحددات والتحديات التي توليها البحرين اهتماما واسعا ضمن سياستها الخارجية ما يلي:
أولا: القضايا السياسية في نطاق السياسة الخارجية للبحرين.
القضايا المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين.
تولي البحرين اهتماما واسعا من خلال سياستها الخارجية لهذه القضيه كونها خطيرة وبالغة الأثر على كافة دول العالم، وإنها تري في تحقيق ذلك من خلال الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والالتزام بالشرعية الدولية[260]، وتقوم السياسة الخارجية للبحرين علي أساس ضرورة استبعاد الأداة العسكرية وبقدر الإمكان في نطاق الصراعات الدولية وتشدد على الوسائل السلمية كحل أو تسوية لكافة الصراعات[261].
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
شهدت الحياة السياسية المعاصرة ظاهرة معينة تتمثل في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصغيرة من قبل الدول الكبرى تحت مظلة ما يسمي بالإنسانية ومواجهة الأوضاع المتردية وبتأيد من قبل مجلس الأمن، وإن هذه الدول قد فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوبها [262] ومن هذا لمنطلق تقوم السياسة الخارجية للبحرين علي اساس رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول استنادا إلى مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة ومفهوم السيادة الذي قام عليه التنظيم الدولي[263].
ثانيا: مظاهر اهتمام البحرين بالقضايا السياسية
تتمثل مظاهر اهتمام البحرين بالقضايا السياسية من خلال انضمامها الي كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتشكل عضوية البحرين في كافة المنظمات الاقتصادية الدولية والتعاون حجر الأساس لتلك المظاهر[264].
التوقيع والتصديق على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنمية وتطوير وسائل تبادل المعلومات حول مختلف جوانب الإرهاب مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، والالتزام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب[265] والمشاركة الفاعلة في المنتديات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بالإرهاب[266].
ثالثا: مظاهر اهتمام السياسة الخارجية للبحرين في قضايا حقوق الإنسان
تعددت الأسباب التي أدت إلي زيادة الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ولعل من أهم هذه الأسباب ما يلي:
ازدياد دور الجمعيات الحقوقية حول العالم والتي ترصد التطورات الداخلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتزام الدول بها، وللدور الذي تثمله قضية حقوق اٌلإنسان كأحد المداخل المعاصرة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلد معين استنادا إلى الاعتبارات الإنسانية[267].
إن الالتزام بمؤشرات حقوق الإنسان يعد أحد الوسائل الهامة لجذب الاستثمارات الخارجية التي أساسها النشاط الاقتصادي، وتوقيع الاتفاقيات البروتوكولات التي تهدف إلى احترام حقوق الإنسان والالتزام بها[268].
وتتمثل المعوقات التي تواجه البحرين في مجال حقوق الإنسان على النحو التالي:
المعوقات الداخلية النابعة من حداثة التجربة الديمقراطية وعدم توفر المنجزات السياسية اللازمة والاستقواء بالخارج، الأمر الذي يزيد من الاستقطاب السياسي السلبي، وتتمثل المعوقات النابعة من البيئة الإقليمية والتي ترجع إلى 30 عما وازدياد حدة التهديدات الأمنية والإشكاليات في عدم تحقيق الأمن والالتزام بحقوق الإنسان[269].
وتشكل المعوقات الخارجية والتي ترجع إلي تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدام معايير مزدوجة في التعامل من بعض القوي الأخرى، نافذة في غاية الأهمية تتمكن منها الدول والمنظمات الدولية التدخل في الشأن الداخلي للبحرين[270].
رابعا: القضية الاقتصادية في السياسة الخارجية البحرينية.
لقد اهتمت البحرين اهتماما واسعا بالقضية الاقتصادية في نطاق سياستها الخارجية ولعل من أهم الأسباب ما يلي:
كون البحرين دولة محدودة الموارد وتحيط بها دول ذات موارد طبيعية كبيرة، الأمر الذي جعل البحرين تهتم بهذه القضية من خلال السياسة الخارجية لها مع إمكانية استخدام الفائض من هذه الدول، ولمحدودية الأرض في البحرين الأمر تطلب إيجاد شبكة من المصالح الاقتصادية مع القوي الكبرى.
إن أي اعتداء على أرض البحرين باهض التكلفة وللأهمية النسبية للعوامل الاقتصادية في سياق العلاقات الدولية، شجعت البحرين إلي خلق عناصر قوة اقتصادية في حدود الإمكانيات والظروف الموضوعية المحيطة بها[271].
ولا بد الإشارة هنا إلي من أهم القضايا الاقتصادية التي اهتمت بها البحرين من خلال سياستها الخارجية منذ الاستقلال، التنمية الاقتصادية والحصول علي المعونات والمساعدات من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية[272]، وتنشيط التبادل التجاري مع مختلف دول العالم وذلك لسد احتياجات البحرين من السلع الرئيسية وإيجاد أسواق للمنتجات البحرين، والاهتمام الواسع بتجارة الخدمات الاقتصادية وذلك من خلال الموقع الإستراتجي الذي تتمع به البحرين، والترويج لجذب الاستثمارات للبحرين والتي تشمل رؤؤس الأموال ونقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ونقل الخبرات الإدارية المتميزة[273].
الخاتمة:
من هنا نري إن ما شكلته أوجه التشابه بين الدول العربية بمنطقة الخليج العربي في النظم السياسية والاجتماعية، جعل من البحرين أن تحظي بحراك سياسي شعبي مثل مسلكا للتجربة الديمقراطية الحديثة مع بداية هذا القرن، وجاء تطلع الدولة لمستقبل سياسي واعد يضمن سيادة القانون وممارسة الحريات ورعاية حقوق الإنسان وعلاقات خارجية متميزة قائمة علي مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، من خلال دستورها الأول، وما جاء به دستور 2002 والمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسي، الأمر الذي شكل نهجا للسياسة الخارجية في سياق التفاعلات الدولية المعاصرة، ويرجع ذلك إلي العديد من الأسباب وأهمها العولمة وتأثيرها علي العلاقات بين الشعوب والتقدم في مجال الاتصالات والمعلومات والخلافات المتعددة، ومن ناحية أخري زادت المخاطر الناتجة عن الصراعات الدولية الأمر الذي جعل من البحث عن أي أساليب الغير عنيفة لتسوية بعض الخلافات بين الشعوب، وجاءت إحداث التاسع عشر من سبتمبر لتضيف أهمية للسياسة الخارجية وعلي كافة المستويات، وخاصة بعد الهجمة الإعلامية الغربية علي العرب والمسلمون وإلصاق كل ما هو إرهاب بالعرب والمسلمون، ومن هنا بدأ التحرك من خلال الدعوة إلي حوار الحضارات والثقافات كبديل للأطروحة القائلة بصراع الحضارات، وقد شاركت البحرين في معظم الحوارات ومنها الحوار الياباني الصيني والحوار العربي التركي، وتأتي هذا المبادرة من الجانب البحريني في سبيل خلق وتوفير الأرضية المشتركة ما بين دول العالم والبحرين وبما يساعد علي خلق مصالح متبادلة وقيام علاقات ثقافية قوية، وعليه فإن المجتمع الدولي يفضل أن تلتزم الدول بالقواعد القانونية المتعلقة بالتعامل مع القضايا الدولية، وفيما يتعلق بموقف البحرين من العديد من القضايا والتي تناولتها هذه الدراسة، فإنها وافقت وصادقت علي جميع الاتفاقيات ذات الصلة وترفض التدخل من قبل الدول الأخرى في الشأن الداخلي للبحرين، الأمر الذي جعل البحرين ترتقي إلي مصاف الدول المتقدمة الداعمة للعديد من القضايا المختلفة.
[200] د. محمد بن جاسم الغتم, رؤية إستراتجية لتطور المجتمع البحريني, مركز البحرين للدراسات والبحوث, مطبعة أوال, البحرين 2009, صفحة 21.
[201] د. محمد نعمان جلال, النظام السياسي البحريني- الإصلاح في إطار الهوية, مركز البحرين للدراسات والبحوث, البحرين 2007 صفحة 35.
[202] أمل الزياني, البحرين من سنة 1973-1783, مطابع دار الترجمة والنشر لشؤون البترول, بيروت 1973, صفحة 85.
[203] من إصدارات وزارة الإعلام- مملكة البحرين, ملك وخمس سنوات من الإنجازات, المطبعة الحكومية, البحرين, 2004 صفحة 17.
[204]أمل إبراهيم الزياني، البحرين بين الأستقلال السياسي والأنطلاق الدولي، بدون دار نشر، القاهرة 1994، صفحة 11
[205] د. جمال زكريا قاسم, التطور السياسي للبحرين ووصولها إلى الاستقلال- مقالة عملية محكمة- مجلة التاريخ العربي, العدد 42 مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, خريف 2007, صفحة 135.
[206] مي محمد الخليفة, تشارلز بلجريف- السيرة الذاتية والمذكرات 1926/1957 المؤسسة العربية للدراسات والنشر, الطبعة الثانية, بيروت 2010 صفحة 13.
[207] مبارك بن راشد الخاطر, القاضي الرئيس قاسم بن مهزع- رجل من أرض الحياة 1847- 1941, المطبعة الحكومية لوزارة الإعلام- دولة البحرين, 1986 صفحة 136.
[208] د. أحمد زكريا الشلق, المقاومة الوطنية للنفوذ البريطاني في البحرين (من معاهدة 1892 حتى الاستقلال 1971) مجلة التاريخ العربي, العدد 42, مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, خريف 2007, صفحة 155.
[209] أمل الزياني, البحرين من سنة 1973- 1783, مرجع سابق صفحة 90.
[210] مي محمد الخليفة, تشارلز بلغريف- السيرة الذاتية والمذكرات, مرجع سابق صفحة 192.
[211] أمل الزياني, البحرين من سنة 1973- 1783, مرجع سابق صفحة 89.
[212] د. أحمد زكريا الشلق, المقاومة الوطنية للنفوذ البريطاني في البحرين (من معاهدة 1892 حتى الاستقلال 1971) مرجع سابق صفحة 160.
[213] جون جي ولينكسون, حدود الجزيرة العربية- قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء, مرجع سابق صفحة 209.
[214] ومع تلك السياسات التي كانت تنتهجها شركة نفط فارس إلا بحثت على دعم حكومة صاحب الجلالة في الحصول على الامتيازات في أراضي المحميات البريطانية, وعندما حصلت على الدعم اللازم تقربت تلك الشركات من شيوخ المنطقة, فوجدوا عدم القبول من قبلهم ومعارضة بعد القبائل في الظاهرية والبريمي, الامر الذي أدي في النهاية إلى التقرب من شيخ البحرين بقصد مساعدته بتطوير الثروات البحرية والمائية للبحرين, واثناء تلك العملية تم إقناع شيخ البحرين وبعد فترة وجيزة بأن يرفع ترخيص التطوير والبحث على امتياز كامل.
* لمزيد من الإيضاح أنظر: جون جي ولينكسون, حدود الجزيرة العربية- قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء, مرجع سابق صفحة 210.
[215] مي محمد الخليفة, تشارلز بلغريف- السيرة الذاتية والمذكرات, مرجع سابق صفحة 163.
[216] مي محمد الخليفة, تشارلز بلغريف- السيرة الذاتية والمذكرات, مرجع سابق صفحة 164.
[217] على أباحسين, جوانب مضيئة من الصلة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين, مجلة التاريخ العربي, العدد32،2004 صفحة 145.
[218] مبارك بن راشد الخاطر, القاضي الرئيس قاسم بن مهزع 1941- 1847, مرجع سابق صفحة 189.
[219] محمد القاضي, مملكة البحرين بين ماضيها الحافل ومستقبلها الباسم, التاريخ العربي, العدد 42, مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, خريف 2007, صفحة 192.
[220] مي محمد الخليفة, تشارلز بلغريف- السيرة الذاتية والمذكرات, مرجع سابق صفحة 163
[221] د. أحمد زكريا الشلق, المقاومة الوطنية للنفوذ البريطاني في البحرين (من معاهدة 1892 حتى الاستقلال 1971) مرجع سابق صفحة 162.
[222] مبارك بن راشد الخاطر, القاضي الرئيس قاسم بن مهزع 1941- 1847, مرجع سابق صفحة 183.
[223] أمل الزياني, البحرين بين الاستقلال والانطلاق الدولي, مرجع سابق صفحة 206.
[224] أمل الزياني, المرجع السابق صفحة 207.
[225] د. أحمد زكريا الشلق, المقاومة الوطنية للنفوذ البريطاني في البحرين (من معاهدة 1892 حتى الاستقلال 1971) مرجع سابق صفحة 170.
[226] أمل الزياني, البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي, مرجع سابق صفحة 219.
[227] جان جاك بيري, الخليج العربي, بيروت 1959 صفحة 91.
[228] أمل الزياني, البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي, مرجع سابق صفحة 128.
[229] في أعقاب تأسيس حلف بغداد جرت محاولات عديدة لاجتذاب الإمارات العربية وعلى وجه الخصوص البحرين والكويت إلى الحلف, فقام رئيس وزراء تركيا عدنان مندريس بزيارة البحرين في العام 1955 للضغط على البحرين وإقناع شيخها دخول الحلف, إلا أن المعارضة الشعبية التي لاقتها زيارة رئيس الوزراء التركي للبحرين حالت دون ذلك.
* لمزيد من الإيضاح أنظر: جان جاك بيري, مرجع سابق صفحة 93.
[230] محمد القاضي, مملكة البحرين بين ماضيها الحافل ومستقبلها الباسم, مجلة التاريخ العربي, مرجع سابق صفحة 193.
[231] دخلت الإمارات العربية (أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة ومن ثم رأس الخيمة) في إتحاد فيدرالي وأختيرت أبو ظبي عاصمة للإتحاد في العام 1971. ولم تكن فكرة الاتحاد بين الإمارات العربية (البحرين, قطر, أبو ظبي, دبي, الشارقة, رأس الخيمة, أم القيوين, عجمان والشارقة) مرتبطة وقرار المحتل البريطاني الانسحاب من منطقة الخليج العربي, بل ترجع تلك الفكرة إلى أبعد من ذلك, فيمكن القول بأن الفكرة ترجع إلى العام 1935 عندما جرى حوار بشأن قيام إتحاد بين تلك الإمارات.
لمزيد من الإيضاح أنظر: جان جاك بيريي, الخليج العربي, بيروت 1959 صفحة 91.
[232] بيان الاستقلال للأمير الراحل في 14/8/1971.
[233] أمل إبراهيم الزياني, البحرين بين الاستقلال والانطلاق الدولي, مرجع سابق صفحة 221.
[234] أمل الزياني, البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي, مرجع سابق صفحة 143.
[235] د.أحمد زكريا الشلق, المقاومة الوطنية للنفوذ البريطاني في البحرين (من معاهدة 1892 حتى الاستقلال 1971) مرجع سابق صفحة 162.
[236] أمل الزياني, البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي, مرجع سابق صفحة 193
[237] د. محمد البزاز, السياسة الخارجية للبحرين- المحددات والإنجازات والتحديات, مجلة التاريخ العربي, العدد 42, مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء خريف 2007, صفحة 256.
[238] رياض نجيب الريس, ظفار: قصة الصراع السياسي والعسكري في الخليج العربي 1970- 1976, بورتيكور, لندن, 1975 صفحة 41 وما بعدها.
[239] أمل الزياني, البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي, مرجع سابق صفحة 194.
[240] أمل الزياني, البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي, مرجع سابق صفحة 195.
[241] عندما رأت حكومة المحافظين في عام 1971 قرار حكومة العمال الداعي للانسحاب سوف يؤدي إلى فراغ وخسائر سياسية, عالجت الموقف بعقد اتفاقية صداقة بين بريطانيا وإمارات الخليج العربي, مكونة من خمس مواد تتلخص في بقاء القوات البريطانية لأغراض التدريب وعلى أن تدفع دول الخليج العربي النفقات.
* لمزيد من الإيضاح أنظر: أمل الزياني, البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي, مرجع سابق صفحة 203.
[242] كانت هناك بعض المخاوف الغربية من تدخل الاتحاد السوفيتي والصين اقتصاديا وعسكريا في منطقة الخليج العربي, خصوصا وإن الاتحاد السوفيتي يبحث عن حلفاء له في المنطقة بعد خروج بريطانيا منها.
* لمزيد من الإيضاح أنظر: أمل الزياني, البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي, مرجع سابق صفحة 197.
[243] محمد البزاز, السياسة الخارجية للبحرين- المحددات والانجازات والتحديات, مجلة التاريخ العربي, مرجع سابق صفحة 240.
[244] أمل الزياني, البحرين بين الاستقلال والانطلاق الدولي, مرجع سابق صفحة 245.
[245] د. عبد الرحمن الحميدان النجدي, التطورات السياسية والتحولات الدستورية في مملكة البحرين, أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية, الرباط, 2005 صفحة 397.
[246] لقد قامت الصحافة في تلك الفترة باستفتاء يكاد يعكس اتجاهات مختلف فئات المجتمع البحرين, فهناك توقعات على المدي القريب واخري على المدي البعيد, وتتفاوت القضايا المتعلقة بمستقبل البحرين, ولعل من أهم تلك القضايا التنظيم السياسي والمسألة الدستورية.
* لمزيد من الايضاح انظر: أمل الزياني, البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973 مرجع سابق صفحة 199.
[247] امل الزياني, البحرين من 1783 إلى سنة 1973, مرجع سابق صفحة 200.
[248] لقد عبرت الصحافة المحلية بخصوص إعداد مسودة الدستور عن اتفاق وهو استشارة المؤسسات الشعبية وبعدة طرق:
أ. تشكيل لجنة من المواطنين المختصين لتضع الدستور ثم يقوم التمثيل النيابي المقترح مستقبلا بطرح الدستور للتصويت عليه وإقراره.
ب. إشراك جميع فئات المجتمع في دراسة مشروع الدستور وأقراره, ليكون ذلك خير التزام يشد الشعب للارتباط الوثيق بدستوره والذي يتطلب منه الالتزام والاحترام.
ج. تطرح مواد الدستور المقترحة من قبل السلطة التنفيذية عن طريق وسائل الأعلام كالصحافة مثلا لاستقطاب الآراء وذلك بواسطة التجمعات الشعبية ولابأس من إعطاء المجال لشرح روح الدستور للشعب.
د. وضع الدستور على مرحلتين استشارية والزامية.
* لمزيد من الإيضاح أنظر: أمل الزياني, البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973 مرجع سابق صفحة 200.
[249] لقد استقطبت الصحافة آنذاك آراء متعددة من فئات المجتمع البحريني والتي اعتبرت هامة في طريق الإصلاح والديمقراطية وإقرار الوثيقة الدستورية, ومن أهم تلك الآراء ما يلي:
أ. الدستور هو الإطار إلى تنظم في خلاله العدالة الاجتماعية للأعلبية من أبناء الشعب.
ب. يجب أن يكفل الدستور المساواة بين جميع طبقات الشعب باختلاف مراكزهم وإمكانياتهم المادية.
ج. أن يتضمن الدستور جميع الحريات الأساسية والعامة للمواطن وكل الضمانات الاجتماعية التي نصت عليها وثيقة حقوق الإنسان.
• المصدر الرئيس ماذا عن الدستور, الحلقة الأولى والثانية, جريدة الأضواء البحرينية, عدد 20 يناير و 27 فبراير 1972.
• لمزيد من الإيضاح أنظر : أمل الزياني, البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973 مرجع سابق 200.
[250] أمل الزياني, البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973 مرجع سابق صفحة 153 وما بعدها.
[251] أمل الزياني, البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973 مرجع سابق صفحة 161.
[252] أحتدم الخلاف حول الكيفية التي سوف تتشكل منها الهيئات الاتحادية التنفيذية والتشريعية, ففي مجلس الحكام وهو من يمثل السلطة العليا دار جدل عنيف حول ما إذا كانت القرارات تؤخذ بالأغلبية أم بالإجماع, وقد رحج المبدأ الأول وهو ما يدل على تغلب النزعة الذاتية, وكان الخلاف إيضا أشد عن تشكيل الهيئة التشريعية, حيث اقترحت البحرين أن يكون تشكيل المجلس الاستشاري على أساس التناسب وعدد السكان لكل إماره, بينما رأت عدد من الإمارات الصغيرة أن التمثيل لابد أن يكون بالتساوي, وهذا الخلاف مشهور عند تكوين النظم الاتحادية في مختلف دول العالم, والخلاف حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية الكبيرة والصغيرة, ومن المعروف أن الدستور الأمريكي حل هذا الإشكال وجعل الهيئة التشريعية تتكون من مجلسين, مجلس شيوخ يتكون أعضائه بالتساوي, ومجلس نواب تمثل فيه الولايات حسب عدد السكان.
• لمزيد من الإيضاح أنظر: أمل الزياني, البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973 مرجع سابق صفحة 161.
• د. عبد العزيز سليمان نوار ود. عبد المجيد نعنعي, تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث, دار النهضة العربية, الطبعة الأولى, بيروت لبنان, 1990 صفحة 82 وما بعدها.
[253] د. عبد الرحمن الحميدان, التطورات السياسية والتحولات الدستورية في مملكة البحرين, مرجع سابق صفحة 401.
[254] محمد بن أحمد الغياط, حق تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية في القانون المغربي والمقارن, اليستروكراف, حقوق النشر للمؤلف, الطبعة الأولى, الرباط- المغرب, 2004 صفحة 3.
[255] د. عبد الرحمن الحميدان, التطورات السياسية والتحولات الدستورية في مملكة البحرين, مرجع سابق صفحة 401.
[256] هنالك بعض الإشكاليات دفعت البحرين إلى التعامل بكل عقلانية في سبيل الخروج بالغاية التي تتطلع إليها, ولعل من أهم تلك الإشكاليات ما يلي:
أ. اختلاف عدد الممثلين بين منطقة وأخرى, وهذا قد يثير نوعا من الفوارق الطبقية والطائفية.
ب. إمكانية الترشح في أي منطقة ومن دون أي إلزامية أن يكون المرشح من نفس المنطقة.
ج. تفعيل واقع حال المرأة, فالسواد الأعظم من النساء في البحرين كان في عداد الأميات, فكانت مشكلة إثبات الصفحة الشخصية بالنسبة لهم مشكلة, والبعض منهن لا يقبل أن توضع صورهن في جوازات السفر, لذلك تم تأجيل حق الانتخاب والترشح إلى ما بعد الانتهاء من مهام المجلس التأسيسي.
د. عدم السماح للبحرينيين في الخارج في بالإدلاء بأصواتهم, والسبب عدم وجود سفارات للبحرين في جميع الدول التي يتواجد فيها بحرنيون, ويه المرة الأولي التي تقوم بها البحرين بانتخابات.
* لمزيد من الإيضاح أنظر: د. عبد الرحمن الحميدان, التطورات السياسية والتحولات الديمقراطية في مملكة البحرين. مرجع سابق 402.
[257] د. محمد نصر مهنا, تطور السياسات العامة والإستراتجية القومية , مرجع سابق, صفحة 21.
[258] د. محمد نعمان جلال, محاضرة في الأصول الدبلوماسية, مركز البحرين للدراسات والبحوث, البحرين, 2009.
[259] في ندوة مستقبل العلاقات الخليجية التركية المطالبة بآليات عمل خليجية تركية لمواجهة التحديات الإقليمية, جريدة أخبار الخليج, العدد 12585, 6 سبتمبر 2012, الصفحة الأولى.
[260] الرغم من غياب مراكز دراسة وبحث مهيكلة, منصبة على البحث في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية, ومزودة بالإمكانيات اللازمة وتتمتع بالاستقلالية الكافية للاضطلاع بدورها في المنطقة العربية عموما, تجب الإشارة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مراكز الدراسات الاستراتيجية في البحرين وفي دول الخليج العربي, مثل مركز البحرين للدراسات والبحوث ومركز الخليج للدراسات الاستراتيجية التي يمكن أن تساهم بالقسط الوفير في تتبع ورصد ودراسة صناعة السياسة الخارجية للدول الخليجية عموما ومملكة البحرين خصوصا.
* لمزيد من الإيضاح أنظر: عمر الحسن, ثوابت العهد الجديد في البحرين بين النظرية والتطبيق, السياسة الدولية, عدد 13 أكتوبر 1999 صفحة 71.
[261] محمد حسن نصر الدين, الدبلوماسية البحرينية واستراتيجية التحرك الفاعل خليجيا وعربيا ودوليا, تقرير وكالة أنباء البحرين (بنا) بتاريخ 13 ديسمبر 2005.
[262] د. عبد الله يوسف سهر, جريدة الوطن الكويتية, العدد 13193, 11 سبتمبر 2012, صفحة مقالات سياسية.
[263] صحيفة الوسط البحرينية- العدد 3650- الثلاثاء 4 سبتمبر 2012, الصفحة الأولى.
[264] د. محمد نعمان جلال, محاضرة في النظام السياسي البحريني, جامعة العلوم التطبيقية, 2009, البحرين.
[265] http://bahrain2day.com/forums/index.php
[266] تقرير اخباري عن مسيرة العمل المشترك خلال عام بمناسبة الاحتفال بالذكري 31 لقيام مجلس التعاون, 21 مايو 2012, صادر عن الأمانة العامة لدول الخليج العربية, الرياض.
[267] تقرير حقوق الإنسان في البحرين رؤية شاملة وإنجازات محققة 5 مايو 2010
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=5465
[268] لجنة حقوق الانسان البحرينية, تجسيد عملي لفكر خليفة بن سلمان, تقرير صادر عن منتديات روسيا اليوم, 24 أغسطس 2012
http://arabic.rt.com/forum/showthread.php/195746
[269] المرجع السابق
[270] ttp//www.bahrainmonitor.com/alraie/r-010-01.html
[271] http://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=40&language=BH
[272] محمد البزار, السياسة الخارجية للبحرين- المحددات والإنجازات والتحديات- مقالة عملية محكمة- مجلة التاريخ العربي, مرجع سابق, صفحة 259.
[273] أنظر الإصدار الأخير: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام 2005, صفحة 219.



