المجلس الأعلى
الغرفة: الاجتماعية
ملف اجتماعي
القرار عدد: 718
المؤرخ في: 6/9/2006
عدد: 98/5/1/2006
بتاريخ: 6/9/2006
إن المجلس الأعلى: الغرفة: الاجتماعية
في جلسته العلنية أصدر القرار الآتي نصه.
بين شركة. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي. البيضاء.
النائب عنها. محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
طالبة
وبين: أمسودي محمد.
النائب عنه أذ حميد ملازم محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
مطلوبا
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 25/4/2006 من طرف الطالب…
بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين الكتاني الرامي إلى نقض القرار رقم 392و 393 الصادر بتاريخ 25/1/2005 في الملف رقم 1734-3156/ 04 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وأدلى نائب المطلوب في النقض بمذكرة جوابية رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/7/2006 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/9/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة. لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد بنعلي محمد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض كان يعمل لدى الطاعنة تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه تعرض للطرد التعسفي فاستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بالتعويض فاستأنف الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه النقض.
بشأن الوسيلة الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون مع تحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت العقد خلال العطلة السنوية يكون موقوفا وأن ذلك يحول دون الفصل في حين ليس هناك أي نص قانوني يمنع من ذلك طالما أن الخطأ المرتكب من طرف الأجير تم اكتشافه في نفس الفترة وطالما كان المشغل مضطرا لاتخاذ قرار الفصل فور علمه بالخطأ أو عند التأكد من وجوده هذا وان الخطأ في نازلة الحال ارتكب بتاريخ 4/2/2003 فالطاعنة اقبلت على قرارها بعد التأكد منه وذلك في 21/2/2003 فيكون القرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه.
حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 6 من النظام النموذجي المؤرخ 23/10/1948 فإن المستأجر الذي يريد طرد أحد مستخدميه بسبب خطأ يعتبر خطيرا يجب عليه أن يخبره بذلك في ظرف ثمانية واربعين ساعة من وقت اثابتها.
والطاعنة بمجرد اكتشافها للخطأ المرتكب من طرف الاجير بعثت له برسالة مؤرخة 21/2/2003 ضمنتها اسباب الفصل الا ان المحكمة عللت قرارها بأن طرد الأجير تم أثناء عطلته السنوية التي ابتدأت من 11/2/2003 إلى غاية 14/3/2003 والتي يكون خلالها العقد موقوفا ولا يحق لأي طرف أن يتخذ أي قرار إلا بعد أن يصبح العقد ساري المفعول من جديد بعد التوقف فيكون الطرد الذي تعرض له الأجير طردا تعسفيا والحال أن العطلة السنوية لا تدخل ضمن الأسباب التي يضل العقد خلالها متوقفا مؤقتا لأن الأجير يستفيد خلالها من تعويض موازيا لما كان من شأنه أن يكسبه لو أنه بقي في عمله مقتضيات الفصل 27 من ظهير 23/10/1948 وكذا الظهير الشريف المؤرخ 9/1/1946 فالقرار لما بت على غير هذا المحو يتعين نقضه.
وبغض النظر عن باقي الوسائل وحيث أن حسن سير العدالة يقتضي احالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه.
المجلس الأعلى:
الغرفة: الاجتماعية
ملف اجتماعي
القرار عدد: 719
المؤرخ في: 6/9/2006
عدد: 381/5/1/2006
بتاريخ: 6/9/2006
بين: ……………………. .
النائب عنه اذ ……………….. بهيأة تطوان.
طالبا
وبين: ……………………….. .
مطلوبا
الوقائع
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 3//3/2006 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ…. والرامي إلى نقض القرار رقم الصادر بتاريخ 20/12/2005 في الملف رقم 328/05 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/7/2006 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/9/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقررة السيدة…. لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد بنعلي محمد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أن تعرض للطرد بصورة تعسفية أثناء قيامه بعمل لفائدة مشغلة فاستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بالتعويض فاستأنف الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه بالنقض.
بشأن الوسيلة الوحيدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب وعدم الارتكاز على أساس صحيح ذلك أن واقعة الطرد منتفية ولم يتم الاجابة على هذا الدفع فذلك ثابت بمحضر مفتش الشغل بأن المشغل لم يعمل على فصله بل أعطاه فرصة الرجوع إلى العمل أمامه وأصر المطلوب في النقض على موقفه مما يكون معه ادعاء الطرد التعسفي غير صحيح ويتعين بالتالي نقض الحكم.
لكن حيث إن الثابت من محضر الجلسة والبحث المنجز من طرف المحكمة أن الشهود أكدوا قيام العلاقة الشغيلة بين كل من الطاعن والمطلوب في النقض وأن الأمر يتعلق بعقد غير محدد المدة، وبالتالي فإن المشغل لا يمكنه الاستغناء عن الأجير إلا إذا وجد مبررا مشروعا للفصل الشيء الغير الثابت في النازلة بحيث لم يقم بتبيان سبب إنهاء العلاقة الشغيلة بين الطرفين فيكون الطرد الذي تعرض له الأجير طردا تعسفيا ويبقي بالتالي محقا للتعويض عن الضرر الذي لحق به وتوابعه وهو ما خلص إليه القرار، مما تبقي معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه.
المجلس الأعلى:
الغرفة: الاجتماعية
ملف اجتماعي
القرار عدد: 720
المؤرخ في: 6/9/2006
عدد: 398/5/1/2006
بتاريخ: 6/9/2006
إن المجلس الأعلى
في جلسته العلنية أصدر القرار الآتي نصه.
بين: التعاضدية….. وهي ذات طابع تعاضدي الكائن مقرها الاجتماعي… الرباط النائب عنها…. محاميان مقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى بهيأة وجدة.
طالبة
وبين: …، ….وجدة.
مطلوبا
الوقائع
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 20/4/2006 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين…… والرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 14/1/2004 في الملف رقم 545/03 عن المحكمة الابتدائية بوجدة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/7/2006 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/9/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة.. لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد..
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل أثناء قيامه بعمله لفائدته تعاونية الحليب المغرب الشرقي ملتمسا الحكم له بالإيراد السنوي فاستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بالإيراد فتقدم بمقال آخر يرمي إلى الحكم على الطاعنة بالغرامة التهديدية نتيجة عدم تنفيذ الحكم القاضي له بالإيراد وهو الحكم محل الطعن بالنقض.
بشأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 143 من ظهير 6/2/1963 والفصل 429 من ق م م ذلك إنه لئن كان الفصل 143 من الظهير ينص على أن أداء الإيرادات يبتدئ من اليوم الثامن لحلولها فأن ذلك يحتسب بعد أن يكون المصاب قد قام بمسطرة التبليغ والتنفيذ وليس قبلها لكون الفصل 429 من ق م م ينص على أن الأحكام تنفذ بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ومعلوم أن مقتضيات المسطرة المدنية من النظام العام لا يجوز مخالفتها والفصل 440 من ق م م يؤكد على وجوب مباشرة مسطرة التنفيذ كما أن الجهة المدعى عليها قامت بإيداع شيك بمبلغ 13.216.05 ده بصندوق المحكمة بتاريخ 28/1/2003 فتكون الغاية قد تحققت فالطاعنة تؤكد أنها لم تبلغ بالحكم طبقا للفصول 37و38و39 من ق م م فالقرار لما بت على النحو المضن به يتعين نقضه.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 143 من ظهير 6/2/1963 فأن أداء الإيرادات يبتدئ من اليوم الثامن لحلولها فهي وسيلة إكراه للإسراع بالإدلاء والتعويض في نفس الوقت للضرر الناجم عن التماطل خصوصا أن الحكم القاضي بالإيراد السنوي صدر بتاريخ 5/4/2001 و الطاعنة لم تعمل على إيداع مبلغ الشيك المتضمن 13216.05 ده بصندوق المحكمة الابتدائية الا بتاريخ 28/1/2003 وبالتالي فأن كل أداء حصل بعد التماطل لا يعفي المدين من تحمل مسؤوليته ويترتب حتما على ذلك الحكم عليه بالغرامة التهديدية، فالحكم لما خلص إلى أنه طبقا للفصل 138 من ظهير 6/2/1963 فأن أول قسط من الإيراد يستحق في الستين يوما الموالية لصدور الحكم أي في 5/6/2001 وتصبح الغرامة حالة وتحتسب ابتداء من اليوم الثامن لحلوله أي في 13/6/2001 إلى غاية الأداء الفعلي في 28/1/2003 لم يخرق الفصول المستدل بها ولا مجال لسلوك مقتضيات الفصلين 429 و 440 من ق م م م وتبقي الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه.
المجلس الأعلى
الغرفة الاجتماعية
القرار عدد: 1 إف
المؤرخ في:4/1/2006
ملف: اجتماعي
عدد: 1015/5/1/2005
بين: …………
الساكن: ……………
ينوب عنه الأستاذ…….. المحامي بأكادير مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: ذوي حقوق الهالك…… وهم: …………………
يسكنون جميعا:……….. إقليم شتوكة ايت باها.
وشركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في شخص ممثلها القانوني
بمقرها: رقم 16 زنقة ابو عنان الرباط.
والجماعة الحضرية لآيت ملول في شخص ممثلها القانوني.
بمقرها الاجتماعي: بايت ملول.
ووزارة الداخلية في شخص ممثلها القانوني.
بمقرها الاجتماعي: بالرباط
والعون القضائي للمملكة بمقره بالرباط.
المطلوبين
بتاريخ: 4/1/2006.
إن الغرفة الاجتماعية:
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 13/11/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبة الأستاذ………. والرامية إلى نقض القرار رقم 1674 الصادر بتاريخ: 15/5/2002 في الملف عدد: 143/01 عن محكمة الاستيناف بأكادير.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14/12/2005
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4/1/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد…. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد….
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن ذوي الحقوق صدر لفائدتهم حكم قضى على المدعي عليه….. بأن يؤدي لهم الايرادات الأتية للأرملتين… لكل واحدة منهما إيرادا عمريا سنويا قدرة 3761.52 درهم وللأبناء….. لكل واحد منهم إيرادا سنويا عمريا قدرة 2507.68 درهم ولام الهالك فاطمة بنت محمد إيرادا سنويا عمريا قدره 1872.29 درهم والكل ابتداء من 20/2/97 على أساس أجرة سنوية قدرها 19918.08 درهم بعد تخفيض نسب العجز إلي غاية 85 في المائة وتحميل المدعي عليه الصائر ورفض باقي الطلبات وبانعدام الضمان بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ اعلاه قضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إيراد عمري سنوي لفائدة والدة الهالك المصاب والتصدي والحكم برفض الطلب وتأييده في الباقي وتحميل المشغل الصائر في حدود القدر المحكوم به.
في شأن الوسيلتين المستدل بهما للنقض الأولى والثانية بفرعيها مجتمعين:
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل وخرق القانون الداخلي الفصول 3-277-278-297 من ق م م والفصل 95 من ظهير 6/2/1963 ذلك إنه ادخل في الدعوى في المرحلة الابتدائية الجماعية الحضرية لآيت ملول لتحل محله غير أن الحكم لم يجب عن هذا المقال والقرار تبنى تعليله على أساس أن إدخال الجماعة الحضرية غير مؤسس لعدم وجود أي مبرر لهذا الإدخال والحال إنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية عدد 880 الذي اعتمدته المحكمة في ثبوت علاقة العمل ورد في صفحته الثانية بأن سبب الحادثة ناتج عن عدم وجود الإنارة بهذا المكان وكذا لعدم وجود الإشارات المعلنة عن تواجد ملتقي الطرق الذي كثيرا ما يشاهد حوادث من هذا القبيل والحادثة يرجع سببها إلى اصطدام السيارة بطوار الدائرة المكونة لملتقي الطرق والقرار قد خرق حقوق الدفاع فيما انتهى إليه كما إنه اكتفى بأجراء بحث مع ذوي الحقوق دون سلوك مسطرة الصلح وقد نص القرار في حيثياته على أن أرملتي الهالك بوعلال الحسين يستحقان إيرادا حدده في مبلغ 5975.42 درهم على أساس 30 في المائة من الأجر السنوي المعتمد وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى لارملتي الضحية المبلغ 7523.03 درهم معللا بأن ذوي الحقوق التمسوا تأييدا الحكم الابتدائي وإنه لا يضار أحد باستينافه وبالرجوع للحكم الابتدائي نجده قضى للارملتين بمبلغ يفوق الإيراد المستحق على أساس 30 المائة من الأجر السنوي وقد التمس العارض في مقال استينافه تعديل الإيراد الممنوح لهما على أساس 30 في المائة يقسمانه بالتساوي.
لكن من جهة أولى: حيث أن المحكمة وعن صواب واستنادا منها لوسائل الإثبات وبالأخص محضر الضابطة القضائية اعتبرت بأن المدخلة في الدعوى الجماعة الحضرية لآيت ملول عن مسؤولة عن سبب الحادثة وهذا تعليل كاف لرد طلب الأدخال.
ومن جهة ثانية: لم يسبق للطاعن أن أثار أمام محكمة الاستيناف ما يتعلق بمسطرة التصالح ولا تقبل إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المجلس لاختلاط الواقع فيه بالقانون.
ومن جهة ثالثة: فأن الحكم المؤيد قضى للارملتين بإيراد مبلغة 3761.52 درهم لكل واحدة منهما والقرار أوضح في تعليله بأنهما يستحقان إيرادا قدره 5975.42 درهم وبما أن دفاعهما طلب تأييد الحكم فأن المحكمة لم يكن في وسعها إلا تأييد الحكم الذي أوضح القرار بأنه قضى لهما بأقل مما يستحقانه مما كان معه معللا ومطابقا للقانون والوسيلتان لا سند لهما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه.
المجلس الأعلى
الغرفة الاجتماعية
ملف: اجتماعي
القرار عدد: 257 إف
المؤرخ في: 29/3/2006
ملف: اجتماعي
عدد: 1072/5/1/2005
إن الغرفة الاجتماعية:
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه.
بين:………..
سكناه:……. بني ملال
النائب عنه الأستاذان……. محاميان ببني ملال مقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين:……. سكناها:…………. الرباط، سكناهما:…… بني ملال
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ1/11/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين بنخذة وقنديلي والرامية إلى نقض القرار رقم 520 الصادر بتاريخ: 2/5/2005 في الملف عدد: 186/187 05-1247/04/15 عن محكمة الاستيناف ببني ملال.
وبناء على الأوراق الأخري المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8/3/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية بتاريخ 29/3/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقررة السيدة…… والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد……
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2/5/2005 في الملف 186/87/05-1247/04/15 تحت رقم 520 أن الطاعن تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يشتغل بالضيعة الفلاحية بأولاد امبارك لدى السيدة ليلى الشريف العلمي وأن هذه الأخيرة فوتت الضيعة للسيدين الشباك مصطفي و الشباك محمد إلا انهما رفضا تشغيله بالضيعة واستمراره فيها فالتمس الحكم له بالتعويض فاستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بالتعويض الناتجة من الاداءات الدورية ورفض مما عدا ذلك فأستأنف الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه بالنقض.
بشأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 387 من ق ع مع فساد التعليل ذلك إن القرار قضى بتعديل أجرة الاقدمية على أساس إنها تقادمت عملا بالفصل 388 من ق ع في حين إن مقتضيات الفصل المذكور لا تشمل منحة الأقدمية التي تبقى خاضعة للتقادم العادي، كما أن هناك التزام صادر عن السيدة ليلى الشريف العلمي تتحمل فيه منحة الأقدمية وهو اتفاق خاص كما أن القرار قضى بألغاء الاجرة وتصديا الحكم برفض الطلب معللا ذلك أن العارض هو الذي لم يلتحق بالعمل بالرغم من طلب مشغله، فهذا التعليل جاء فاسدا لأنه أدلى بمحضر إثبات حال يفيد أن الطاعن كان متواجدا بمقر العمل ومستعدا للعمل إلا أنه رفض من طرف المشغلين الجديدين، فالقرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه.
لكن من جهة: حيث أن منحة الأقدمية تعتبر من توابع الاجر التي تخضع لمقتضيات الفصل 388 ق ع بخصوص التقادم وبالتالي فأن المحكمة وعن صواب لما قضت بأن طلب منحة الاقدمية طالها التقادم وطبقا للفصل 388 ق ع وقضت بتعديل الأقدمية في حدود مبلغ 3360 درهم نظرا لأن الباقي المحكوم به ابتدائيا طاله التقادم السنوي يكون قراراها مرتكزا على أساس.
ومن جهة أخرى: فأن ما اثارة الطاعن من وجود التزام صادر عن السيدة ليلى الشريف العلمي تتحمل فيه منحة الاقدمية فأن ذلك يعتبر دفعا جديدا لم يسبق اثارته أمام قضاة الموضوع بل أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
ومن جهة ثالثة: فأن المحكمة لما يثبت لها من خلال الإنذار الموجه للطاعن من طرف المشغلين بتاريخ 30/4/2003 توصل به إلا أنه تراخي في الألتحاق بالعمل إلى غاية 11/5/2004 مما اعتبرته المحكمة متراخيا في الالتحاق بالعمل اضافة إلى اقراره هو نفسه بأنه لم يلتحق بالعمل إلا بالتاريخ المذكور أعلاه مما اعتبرت معه المحكمة أن الأمر لا يتعلق بطرد تعسفي وبالتالي قضت برفض طلبه في هذا الخصوص مما تبقى معه الوسيلتان غير جديرين بالإعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه.
محكمة الاستئناف بالناظور
المحكمة الابتدائية بالناظور
(قسم قضاء الاسرة)
حكم عدد:
ملف عدد: 1647/11/06
بتاريخ 24/3/2008 اصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور الحكم الاتى نصه:
بين السيد:………………….، الساكن بحي:………………..، الناظور.
ينوب عنه:………… المحامي بالناظور.
من جهة.
وبين السيدة:…………….، الساكنة بحي:…………..، الناظور.
ينوب عنها ذ/…………. المحامي بالناظور.
من جهة أخرى.
الوقائع
بتاريخ 06/10/2006 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه لدى هذه المحكمة يعرض فيه بأنه كانت تربطه بالمدعى عليها رابطة زواج شرعي وانجب معها بنتا اسمها شهرزاد وبتاريخ 03/08/2004 تم الطلاق بينهما وبقيت البنت تحت حضانة امها التي تزوجت بشخص اجنبي بتاريخ 15/09/2005 مما جعل البنت عرضه للضياع والتشرد والأهمال من طرف الحاضنة، لاجل ذلك يلتمس الحكم بأسقاط حضانة المدعى عليها للبنت واسنادها إليه تحت طائلة غرامة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وارفق المقال بصورة من الحكم بمعاينة الطلاق الرجعي وصورة من رسم الزواج.
واجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة مؤرخة في 09/03/2007 جاء فيها إن المدعية تقوم بجميع واجباتها كحاضنة وإن زواجها لا يسقط حضانتها للبنت التي لا يتجاوز سنها سبع سنوات.
وبتاريخ 01/10/2007 تقدم المدعى بواسطة دفاعه بمقال اضافي مؤدي عنه يعرض فيه إن المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحة حق زيارة بنته مما يشكل خطرا على المحضون الذي اضحى بدون مراقبة ملتمسا اسقاط اجرة سكنى البنت المحضونة.
وبتاريخ 03/12/2007 اصدرت المحكمة حكما تمهيديا بأجراء بحث بين الطرفين وبجلسة البحث 16/10/2008 حضر المدعي ودفاعة وتخلفت المدعي عليها ودفاعها وصرح المدعي بأن المدعي عليها امتنعت من تنفيذا الحكم القاضي بمنحة حق زيارة بنته، مضيفا بأنه سائق تاكسي وغير متزوج وإنه يعيش مع والدته التي لا زالت قادرة على رعاية البنت.
والتمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وادرجت القضية في عدة جلسات اخرها جلسة 03/03/2008 حضر دفاع المدعي فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 17/03/2008 ثم تقرر التمديد لجلسة 24/03/2008.
التعليل
حيث التمس المدعي الحكم باسقاط حضانة المدعى عليها للبنت واسنادها إليه وإسقاط اجرة السكني.
وحيث ان المدعي استند في طلب اسقاط الحضانة على ان الحاضنة تزوجت من شخص اجنبي ثم انها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة ابنته.
وحيث انه وتطبيقا للمادة 175 من مدونة الاسرة فأن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون لا يتجاوز سنة سبع سنوات هذا من جهة ومن جهة أخرى فأن البنت موضوع الدعوى لم يتجاوز سنها بعد اربع سنوات وبالتالي فانه بالرغم من ان المدعى عليها الحاضنة امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنح الاب حق الزيارة فانه من شان اسقاط حضانتها ان يشكل ضررا كبيرا بالمحضونة التي لا زالت صغيرة السن وتحتاج لرعاية أمها و يبقي من حق الأب إتباع المساطر القانونية لإجبار الحاضنة على منحه حق زيارة ابنته مما ارتأت معه للمحكمة التصريح برفض الطلب.
وحيث إن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون تطبيقا للمادة 175 من مدونة الاسرة ويتعين التصريح باسقاط اجرة سكني المحضون المقررة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 09/09/2004 في الملف عدد 325/03.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
بإسقاط أجرة سكني المحضونة شهرزاد المقررة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 09/09/2004 في الملف عدد 325/03 ابتداء من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعي عليها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
محكمة الاستئناف بالناظور
المحكمة الابتدائية بالناظور
(قسم قضاء الاسرة)
ملف عدد: 136/11/09
حكم عدد:
بتاريخ 14/12/2009 اصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور الحكم الآتى نصه:
بين:………..، الساكنة بالحي المدني رقم……………. الناظور.
ينوب عنه ذ:………….. محامية بالناظور.
مدعية من جهة.
وبين:…………… ، الساكن …………….. الناظور.
ينوب عنه ذ:………. محامي بالناظور.
مدعى عليه من جهة اخرى.
الوقائع
بتاريخ 28/01/2009 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال تعرض فيه بأنها ترتبط بالمدعي عليه برابطة زواج شرعي وانجبت منه بنت واحدة اسمها مريم بتاريخ 20/03/2004.
حسب الشهادة الطبية وقد امتنع من الاعتراف بنسبها وتسجيلها بسجلات الحالة المدنية واهملها منذ ولادتها، لاجل ذلك تلتمس الحكم بالحاق نسب البنت المذكورة بنسب المدعى عليه وإجباره على تسجيلها بسجلات الحالة المدنية وتمكينها من نفقة البنت بمبلغ 1000 درهم شهريا واجرة السكن بمبلغ 1500 درهم شهريا الكل ابتداء من تاريخ 20/03/2004 إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الجبار.
وارفق المقال برسم الزواج وشهادة طبية للولادة وشهادة الخروج من المستشفي وبطاقة التلقيح.
والتمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وادرجت القضية في ثلاث جلسات اخرها جلسة 16/11/2009 حضر دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/12/2009.
التعليل
حيث التمست المدعية الحكم بالحاق نسب بنتها مريم بنسب المدعى عليه واجباره على تسجيلها بسجلات الحالة المدنية وتمكينها من نفقتها واجرة السكن.
وحيث إنه ولئن كان نسب الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا طبقا لمقتضيات المادة 154 من مدونة الأسرة إلا أنه الثابت من رسم الزواج أن العقد أبرم بتاريخ 12/12/2003، وأن ولادة البنت وقعت بتاريخ 20/03/2004 أي بعد ثلاثة أشهر وثمانية أيام من تاريخ العقد حسب الثابت من شهادة الولادة الصادرة عن المستشفي الإقليمي بالناظور تحت عدد 1132/04 وهي مدة دون الستة أشهر المدة المقررة شرعا وقانونا كأدنى مدة الحمل طبقا لمقتضيات المادة 154 من مدونة الأسرة كما أن المدعية لم تثبت ما يفيد وجود خطبة فيما بينهما فضلا عن أن الحمل الذي ظهر بها خلال الفترة السابقة لابرام العقد وعلى فرض أنها فترة خطوبة فأنه لا يلحق بالمدعى عليه إلا باقراره طبقا للمادة 156 من نفس القانون والمدعى عليه لم يقر به وبالتالي يبقي نسب البنت للمدعى عليه غير ثابت ويتعين رفض جميع الطلبات.
وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه.
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم: 1684/2002
ملف رقم: 2220/2001/14
بتاريخ 18-06-2002
أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:………….. شركة ذات مسؤولية محدودة الكائنة بالدار البيضاء.
نائبها الأستاذ…… محام بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبينا:- شركة…… ش.م خاضعة للقانون الإنجليزي مقرها الأساسي ببريطانيا.
- شركة (أ.ب) ش.م مقرها ببريطانيا.
- شركة (أ.ن) شركة مساهمة خاضعة للقانون الهولندي في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري.
ينوب عنها الأستاذ…………… محام بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخري.
بناء علي مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/03/2002 والمبلغ إلى الطرفين لجلسة 14/05/2005.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 20/09/2001 استأنف شركة (ف) بواسطة محاميها الأستاذ………. الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/01/2001 في الملف عدد 2944/2000 والقاضي بأن الأفعال التي قامت بها تشكل منافسة غير مشروعة والحكم عليها بالتوقف عن صنع أو عرض أو بيع المنتوج المقلد الحامل لعلامة (لندن) وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وينشر الحكم بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها، وتحميل هذه الأخيرة الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف أنه بتاريخ 24/03/2000 تقدمت شركة (ل.ل) وشركة (أ.ب) وشركة (أ.ن) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه بواسطة الأستاذ عزيز سعيد المطيري أنها تعمل على تسويق الشاي في أكياس تحت علامة مشهورة ((Lipton)) ملففة تلفيفا خاصا يغلب عليه اللون الأحمر- الأصفر- الأبيض والمذهب، وأنها فوجئت باكتشاف أن شركة (ف) تعمل على استيراد وتوزيع نفس أكياس الشاي داخل علب متشابهة مع علب العارضة الحاملة لنفس الألوان والمواصفات وأن العلبة المزورة تحمل اسم الشركة المدعي عليها وهو (ف) وقد استصدرت العارضات أمرا بإجراء حجز وصفي طبقا لمقتضيات الفصل 133 من ظهير 23/06/1916، وقام العون القضائي بإنجاز محضر حجز وصفي بتاريخ 09/03/200 تبين من خلاله أن التلفيفين الأصلي والمزور لهما أوجه تشابه سواء في الشكل أو في الألوان والتعليمات المكتوبة، وبالتالي فإن أفعال التزوير والتقليد اللامشروع والمنافسة غير الشريفة ثابتة بصفة لا تقبل الجدال، فالنص العربي المتعلق بطريقة إعداد الشاي الموجودة بالعلب المحجوزة هي عينها للنص العربي الموجود بالعلبة الحقيقية، مما يشكل تزويرا طبقا لمقتضيات ظهير 25/07/1970، الذي يعمل الفصل السادس منه على حماية الرسوم والصور التي يمكن اعتبارها نتاج فكر، لذلك يتعين إعمال مقتضيات الفصل 56 من الظهير المذكور الذي يعاقب مثل هذا العمل، وأن علامة لندن هي تقليد وتزوير لعلامة ليبتون وأن اختيار علامة لندن من الناحية السمعية لم يتم بمحض الصدفة، بل إن حرف بداية الكلمة هو ((L)) متواجد بكلتا العلامتين، وحروف النهاية ((Don)) و ((TON)) لهم نفس النطق، وأن هذا النطق والرنة من Lipton وLONDON راجع إلى كون كلتا الكلمتين متكونتين من ستة أحرف، وهذا الاستعمال يهدف إلى إيقاع المستهلكين في الغلط لأن التشابه من شأنه أن يخلق حالة يصعب معها التمييز بين المنتوجين، وما يزيد في خطورة التقليد كون علامة لندن تستعمل نفس الألوان المتواجدة بالعلامة الحقيقية بما في ذلك الأصفر والأحمر والمذهب والأبيض، وفي تلفيف يحمل نفس الشكل والكتابة.
ثم إن اختيار اسم مدينة ((London)) من طرف المدعى عليها لم يأت مجردا من الأسباب، بل إن علامة ليبتون مصنوعة بلندن، التي هي عاصمة إنجلترا، لكن الشاي المقلد لا تربطه أية صلة لا بإنجلترا ولا بلندن، بل إن محضر الحجز الوصفي يثبت بأن المنتج المحجوز هو من إنتاج سريلانكا وحامل لاسم (ف)، وبذلك فاستعمال كلمة London بيان كاذب لمصدر المنتوج لأن المدعي عليها تحاول إيهام الناس بكون المنتوج مصدره London كما هو الشأن بالنسبة للمنتج الحقيقي، لذلك تلتمس المدعيات الحكم بأن علامة لندن تشكل تقليدا لا مشروعا ومنافسة غير شريفة لعلامة ليبتون وأمر المدعى عليها بالتوقف عن استيراد وبيع أو عرض كل تلفيف أو علب حاملة لعلامة لندن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة ابتداء من تاريخ صدور الحكم المنتظر، والأمر بحجز جميع منتجات الشاي المتواجدة بمخازن المدعى عليها ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وبنشر الحكم في ست صحف مغربية ثلاثة بالعربية وثلاثة بالفرنسية على نفقة المدعى عليها وحفظ حق الشركات العارضة في المطالبة بتعويض الضرر اللاحق بها في إطار مسطرة خاصة، مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث إنه بعد جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات وحجز القضية للمداولة صدر الحكم المستأنف بعلة أنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي، وبعد الإطلاع على علبة المدعية المتضمنة لعلامة ليبتون ومقارنتها مع علبة المدعى عليها الحاملة لعلامة لندن، يتضح أن هناك تشابه كبير بينهما سواء فيما يخص الألوان (الأصفر والأحمر والمذهب) باستثناء بعض الاختلافات البسيطة والمتمثلة في كون منتوج المدعى عليها يتضمن في الجهة العليا إلى اليسار اللون الأخضر، واللون الأصفر يتضمن أكوابا، بخلاف علبة المدعية تتضمن في اللون الأصفر خطوطا عمودية رقيقة، وأن هذه الملاحظات بينها بشكل واضح محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 09/03/2000، وأنه يتضح أن المدعى عليها قلدت إلى حد ما منتوج المدعية وأن التغييرات البسيطة بين المنتجين لا يمكن أن تجعل المستهلك البسيط يميز بينهما، وأن المدعى عليها بتقليدها لعلب المدعية الحاملة لعلامتها تكون قد قامت بمنافسة غير مشروعة، خاصة وأن الفصل 84 من ق.ل.ع لا يأخذ بالتغييرات البسيطة ولا يقول بوجود التشابه التام وإنما يكفي وجود تماثل تقريبي يجعل المستهلك ذا الذكاء المتوسط لا يستطيع التمييز بين المنتوجين، وبذلك يتضح بأن المنافسة الغير مشروعة قائمة، وأن التقليد في الصنع حاصل، لكون التعديلات الطفيفة التي توجد بمنتوج المدعى عليها لم تستطع إبعاد المستهلك من الوقوع في الغلط، وأنه يتعين تبعا لذلك الحكم على المدعى عليها بوضع حد لإنتاج وصنع وبيع النموذج المقلد والتوقف عن ذلك، وأن طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره ويتعين تحديده في مبلغ 300 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ.
وحيث استأنفت المدعى عليها الحكم المذكور مستندة في ذلك إلى أن الحكم الذي بلغت به غير موقع من طرف الرئيس ولا المقرر ولا كاتب الضبط الذين شكلوا الهيئة، وبذلك فهو حكم باطل، فضلا عن عدم إشارته إلى اسم السيد ممثل النيابة العامة، مما يتعين معه التصريح ببطلانه، واحتياطيا تعرض الطاعنة أنها في معرض جوابها دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لأن المدعيات تقدمت بدعوى واحدة في حين أنه كان يلزم على كل شركة أن تتقدم بدعوى على حدة، إلا أن الحكم الابتدائي لم يقدم أي جواب على هذا الدفع، مما يتعين معه إلغاؤه، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
كما أن العارضة أشارت ابتدائيا إلى أن الحجز الوصفي الذي أجري في النازلة خاص بالعلبة التي تقوم العارضة بترويج منتوجها بمقتضاها وأنه لو قام هذا الأخير بنفس الوصف للعلبة التي تملكها المدعيات لوجد أن هناك فرقا شاسعا بينهما، وأنه لا توجد أية علامة تجعل الناظر يعتقد أنه ليس هناك أي فرق، فالعلبة التي تروج فيها العارضة منتوجها تحمل اسم ((سوترن لندن)) وفي الجهة اليسرى على اليسار اسم ماركة باللون الأخضر، وهذا لا يوجد في علبة المدعيات، كما أن هناك علامة من حرفين S.G وهي غير موجودة في علبة المدعيات التي تحمل علامة أخرى، ناهيك عن علامات أخرى سوف تستنتجها المحكمة.
وفيما يخص طريقة إعداد الشاي، فإنها تختص بها شركات أخرى (S.T) و(A.B.L).
وإن ما ذهبت إليه المدعيات من وجود مقاربة من حيث نطق الأحرف هو بعيد كل البعد عن الواقع، لانعدام التشابه، والتطابق من حيث الشكل والرسم والكتابة للحروف والنغمة التي بها علامة العارضة، وأن مجرد استعمال L وON من ليبتون لا يمكن أن يوهم أي شخص أو يوقعه في الغلط، كما أنه ليس هناك نفس النطق للكلمتين، كما أن ما جاء في مقال المدعيات من أن ليبتون مصنوعة في لندن وهذا ما جعل العارضة تكتب على العلبة التي تروج فيها المنتوج London، فإنه لا أساس له لأن استعمال العارضة لكلمة لندن لا يمكن أن يوهم المستهلك بأن منتوجها هو نفس منتج المدعيات، وبالرغم من هذه الدفوعات قضى الحكم الابتدائي وفق دعوى المستأنف عليهن، مجانبا في ذلك الصواب، لذلك تلتمس الطاعنة ، إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا في الموضوع، التصريح برفضها مع تحميل المستأنف عليهن الصائر.
وحيث أجابت المستأنف ضدها بواسطة الأستاذ عزيز سعيد المطيري بمذكرة بجلسة 15/01/2002 جاء فيها أن الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لا يرتكز على أساس ويتعين استبعاده، فإما أن يكون الحكم الابتدائي صحيحا ومقبولا وبالتالي فإن الاستئناف بدوره، مقبول وإما أن الحكم الابتدائي لا يرتكز على أساس وبالتالي فمقال الاستئناف غير مقبول، كما أن عدم الإشارة إلى السيد وكيل الملك طبقا للفصل 50 من ق.م.م ليس شرط صحة.
وفي الموضوع أكدت الشركات المستأنف عليها جميع الدفوع المثارة ابتدائيا سواء من حيث استعمال المستأنفة للنص العربي المتعلق بطريقة إعداد الشاي الموجود بالعلب الحقيقة، أو من حيث استعمالها للرسوم والصور المتواجدة بالعلب المذكورة، وأن التقليد اللامشروع ثابت في النازلة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 121 من ظهير 23/06/1916، والفصل 84 من ق.ل.ع، ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث عقبت المستأنفة بمذكرة بجلسة 20/02/2002 أكدت بمقتضاها ما جاء في مقال الاستئناف ملتمسة الحكم وفقه.
وحيث كلف الأستاذ المطيري عن المستأنف عليها بالتعقيب لأجل 22/03/2002 فلم يدل بأية مذكرة.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه للطرفين لجلسة 14/05/2002، حجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 04/06/2002 ثم وقع التمديد لجلسة يومه.
محكمة الاستئناف التجارية
حيث إنه فيما يخص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م بسبب عدم توقيع الحكم المستأنف من طرف الرئيس والمقرر وكاتب الضبط، فإنه دفع لا يرتكز على أساس، على اعتبار أن ما بلغت به الطاعنة مجرد نسخة من الحكم الصادر في مواجهتها، أما الأصل الذي يحمل توقيع الهيئة التي أصدرته فيبقى محفوظا لدى كتابة ضبط المحكمة.
وفيما يخص عدم التنصيص على اسم ممثل النيابة العامة، فإنه ليس ضروريا لصحة الحكم، مادام أن حضور النيابة العامة غير إلزامي في النازلة.
وحيث يتعين لذلك رد الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس وفيما يخص الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم دعوى مستقلة من طرف كل شركة من الشركات المدعية، فإنه بدوره لا يرتكز على أساس مادام أن الشركات المذكورة تتقاضى من أجل مصلحة مشتركة، وبالتالي فإن المصلحة المذكورة تقتضى تقديم مقال مشترك، مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الخصوص.
وحيث تعيب الطاعنة من جهة أخرى على الحكم المستأنف استجابته لطلب المدعيات، والحال أنه ليس هناك أي تشابه بين علامتها وبين علامة المستأنف عليها من شأنه إيقاع الجمهورية في الغلط بالنظر إلى أوجه الاختلاف التي تميز العلبة التي تروج فيها منتوجها عن علبة المستأنف عليها.
لكن حيث إن العبرة في تحقق المنافسة غير المشروعة ليس بأوجه الخلاف، وإنما بأوجه الشبه التي تجر الجمهور إلى الغلط في المنتوج ويعتقد إنه يشتري منتوجا معينا في حين أنه يشتري منتوجا آخر.
وحيث في النازلة، فإنه بمقارنة العلبة التي تستعملها الطاعنة لترويج منتوجها يتضح أنها شبيهة بالعلبة المستعلمة من طرف الشركات المستأنف ضدها سواء من حيث الحجم أو الألوان المستعملة، والتي يغلب عليها اللون الأصفر، مع كتابة اسم العلامة المقلدة ((لندن)) باللون الأبيض فوق أصل أحمر محاط بخطوط بيضاء ومذهبة فضلا عن نقل طريقة تحضير الشاي باللغتين العربية والإنجليزية باللون الأحمر، وكذا عدد الأكياس التي تحتوي عليها العلبة.
وحيث إنه إذا كان اسم لندن يختلف عن اسم ليبتون إلا أن الشكل الذي كتب به سواء من حيث الألوان المستعملة أو الطريقة المستعملة في الكتابة وحجم الحروف، من شأنه إيقاع المستهلك العادي في الغلط، ويجره إلى الاعتقاد بأنه يشتري منتوج ليبتون، والحال أن الأمر يتعلق بمنتوج آخر.
وحيث إنه اعتبارا لذلك فإن ما تتمسك به الطاعنة من وجود اختلاف بسيط في العلب التي تروج فيها منتجها يتجلى في اللون الأخضر الموجود في أعلى اليسار وأكواب فوق اللون الأصفر، بدلا من الخطوط العمودية المستعملة في منتج المستأنف عليها، فإنه لا أثر له بالنظر إلى أوجه التشابه المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه اعتبارا لذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب حينما اعتبر أن الطاعنة قد قامت بمنافسة غير مشروعة وأن الفصل 84 من ق.ل.ع لا يأخذ بالتغييرات البسيطة ولا يقول بوجود التشابه التام، وإنما يكفى وجود تماثل تقريبي يجعل المستهلك ذي الذكاء المتوسط لا يستطيع التمييز بين المنتوجين، وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرحا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/01/2001 في الملف عدد 2944/2000، وبتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
المحكمة التجارية (الدار البيضاء)
حكم رقم: 1438
ملف رقم: 6181/2002
بتاريخ: 30-01-2003
إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت الحكم الآتي نصها:
بين: شركة (ل.ق.م) ش.م الكائن مقرها الاجتماعي بفرنسا نائبها الأستاذ…. المحامي بهيئة البيضاء.
مدعية من جهة.
وبين: السيد (إ.ج) بصفته مالك الأصل للمحل التجاري المسمى (ب.ج) بالدار البيضاء نائبها الأستاذ….. محام بهيئة البيضاء.
مدعى عليها من جهة أخرى.
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/6/2002 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة محاميها أن العارضة عبارة عن شركة تجارية أنشئت منذ 1854 بباريس بفرنسا وأنها تتعاطى لصنع وإنتاج المحفظات والحقائب اليدوية وجميع الأدوات لحمل وإيواء الملابس ذات جودة عالية، وقد ابتكرت لهذه الغاية أثوابا وأنواعها من الجلد وأشباه الجلد ومن ضمن هذه الأنواعآ: مادة من الثوب الاصطناعي المزينة بزخاريف على شكل زهور ونجوم منمنمة عليها حرفي ((ل.ف)) متشابكة وأخرى من منتوج جلدي مكون من خطوط غير منسقة على شكل سنبلة من مختلف الألوان يسمى بكوير إبي وأخرى من منتج جلدي مكون من خطوط غير منسجمة على شكل سنبلة منم مختلف الأنواع يسمى بكوير إبي وعليه حرفي ((ل.ف) متشابكة وأن العارضة قامت بتسجيل علامة منتوجاتها أي منتوج لويس فويطون على الشكل التاليا: التسجيل الدولي بتاريخ 22/7/69 وتم تجديده بتاريخ 22/7/89، التسجيل الدولي عدد 149329 بتاريخ 25/9/90 والتسجيل الدولي عدد 447980 بتاريخ 27/9/99، التسجيل الدولي عدد 515791 بتاريخ 16/9/97، التسجيل الدولي عدد 551665 بتاريخ 17/11/89 وأنه تبين للعارضة أن بعض المحلات التجارية تقوم بعرض وبيع منتجات من أثواب وجلد لويس فويطون المودعة على الصعيد الدولي والمحمية بالتراب المغربي ومن بينهم المدعى عليه وأنه طبقا لظهير 23/6/1916 تقدمت بطلب رام إلى إجراء حجز وصفي وبتاريخ 30/5/2002 وبناء على أمر السيد الرئيس المحكمة التجارية انتقل العون القضائي إلى محل المدعى عليه حيث عاين بالمحل حقائب معروضة للبيع مصنوعة من مادة شبة جلدية مزينة بزخاريف على شكل زهور ونجوم منمنمة مطابقة لقطعة الجلد عينة العارض مع حملها لحرفي ((ل.ي)) بدل من ل ف وصرح بأنه يشتري هذه المنتجات من عند الباعة المتجولين يجهل هويتهم وعناوينهم وأن هذا المحضر يؤكد بجلاء أن المدعى عليه يعرض ويبيع منتجات من ثوب لويس فويطون المودع والمحمي قانونا كما أن المحضر كاف لإثبات كون المدعى عليه قد خرق مقتضيات ظهير 23/6/1916 ولاسيما الفصول 120 وما يليه من نفس الظهير وأن صنع أو بيع أو عرض منتوج مزيف وتقليد منتوجا ما ذا علامة وقع إيداعها يكون مخالفة صريحة للظهير المذكور وأن مسؤولية المدعى عليه تبقي قائمة مجرد صنع أو بيع أو عرض المنتجات المذكورة من ثوب لويس فويطون الذي لا يتوفر على إذن مسبق ببيع أو عرض أو صنع هذه الأثواب لذلك تلتمس اعتبار مسؤولية المدعى عليه قائمة واعتباره قد ارتكب تزييفا وتقليدا لعلامات العارضة المحمية قانونا وكذا فعل المنافسة الغير المشروعة والحكم عليه بأن يتوقف عن بيع وعرض جميع المنتجات المقلدة لأثواب وجلد بمجرد صدور هذا الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير لمدة 30 يوما يقع تجديدها بعد هذا الأجل وبحجز وتحطيم وإتلاف المنتجات المصنوعة من ثوب لويس فويطون المقلدة أينما وجدت وكذا التي تم معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي المنجز في 30/5/2002 والحكم عليه بأداء مبلغ 30.000.00 كتعويض وبنشر هذا الحكم في جريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليه بما فيها المدعى عليه بما فيها مصاريف الترجمة وتحميله الصائر وأرفقت المقال بشهادات الإبداع †“أمر قضائي نسخة من محضر الحجز الوصفي †” قطع من الثوب الأصلي للعارضة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 26/9/2002 والتي دفع فيها بعدم قبول الطلب وذلك لانتفاء العنصر المكون للوقائع التي تشكل منافسة غير مشروعة والمنصوص عليها في المادة 84 من ق.ل.ع واحتياطيا في الموضوع فإن العارض ليس بصانع وإنما بائع متجول يقوم بعملية الشراء من أجل البيع وأنه لا يقوم بأي تقليد أو صنع هذا فضلا عن الأشياء التي تم حجزها لديه هي مجرد أشياء زهيدة 12 حقيبة وأنها مصنوعة من مادة اسكاي وبالتالي ليست جلد وأن التشابه غير قائم في النازلة بشهادة المدعية نفسها التي أوضحت أن هناك بعض العلامات وجدت محرفة وأنه في غياب الإثبات القانوني لواقعة المنافسة الغير المشروعة وعدم لجوء المدعية إلى خبرة قضائية لإثبات التشابه في المنتوج فإن الدعوى تبقى تعسفية ويتعين التصريح برفضها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 24/10/2002 والتي أكد فيها مطالبة السابقة موضحا بأن العبرة في جرائم التقليد هي الأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف وأن الفقه والقضاء اعتبر المنافسة الغير المشروعة كل فعل يرتكبه التاجر عن سوء نية بهدف تحويل أو محاولة تحويل الحرفاء أو الزبناء أو الإضرار أو محالة ألحاق الضرر بمصالح منافس له عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف المهني أو الاستقامة المهنية لذلك تلتمس الحكم باستبعاد دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 26/12/2002 والذي ورد فيه أن العارضة بعد مراجعة السجل التجاري المركزي تبين لها بأن المدعى عليه (ب.ج) غير مسجل بالسجل التجاري. وبالتالي تتدارك هذا الإغفال بواسطة مقالها الإصلاحي وتوجه الدعوى في مواجهة السيد (إ.ج) بصفته المالك الأصلي للمحل التجاري المسمي بوتيك الحسيمة وأدلت بنسخة من طلب معلومات.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/01/2003 حضرها نائبا الطرفين وأكدا ما سبق مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 30/01/2003.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:حيث يتعين التصريح بقبول المقالين الأصلي والإصلاحي لتقديمهما وفق الشروط والشكليات المتطلبة مسطريا.
في الموضوع: حيث يرمي الطلب إلى الحكم على المدعى عليه بما تضمنه من مطالب مختلفة.
وحيث أدلت المدعية بشواهد التسجيل الدولي لعلامتها المؤرخة في 22/7/69و 22/7/89 و25/09/90 و27/09/99 و16/9/87 و17/11/89 تفيد إيداعها لدى المنظمة العالمية للملكية الأدبية بجنيف تحت عدد 360016 و149329 و447980 و515791 و551665 تحت اسم لويس فويطون.
وحيث أنه لاتفاقية باريس المؤرخة في 20/3/1883 ومعاهدة مدريد المبرمة في 14/4/1894 كما تم تعديلها في مؤتمري بروكسيل في 14/9/1920 وواشنطن في 2/6/1911 فإن العلامة التجارية المسجلة دوليا بالحماية في جميع البلدان المتعاقدة كما لو كانت أودعت فيها ابتداء من تاريخ تسجيلها في المكتب الدولي وهو ما أكده الفصل 78 من ظهير 23/06/1916.
وحيث أنه تعتبر منافسة غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 84 من ق.ل.م استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل أو لبلد أو جهة تتمتع بشهرة عامة وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخص الصانع أو مصدر المنتوج.
وحيث تبين للمحكمة بإطلاعها على محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 30/05/2002 أن المدعى عليها تعرض للبيع حقائب تشبه إلى حد كبير الحقائب المدعية مع استعمال حرفي ل ي بدل من حرفي ل.ف وأن التشابه واضح بين العلامتين.
وحيث إنه خلافا لدفوعات المدعى عليه فإن الظهير 23/06/1916 لم يميز بين الصانع والبائع وأنه حظر بيع أو عرض لبيع المنتجات الحاملة لعلامات مقلدة وبالتالي يجوز للمدعية التي لحقها ضرر بسبب هذا التقليد لعلامتها أن ترفع دعواها سواء على المقلد وعلى كل من شارك في إحداث هذا الضرر.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر اعتبار الأفعال التي قام بها المدعى عليه تشكل منافسة غير مشروعة لعلامة المدعية.
وحيث أن طلب الغرامة التهديدية يجد سنده في نص المادة 448 من ق.م.م ويتعين بالتالي الاستجابة للطلب المتعلق بهذا الخصوص.
حيث أن طلب إتلاف المنتجات المقلدة لعلامة المدعية موضوع محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 30/05/2002 يجد سنده في الفصل 129 من ظهير 23/06/1916 ويتعين بالتالي الاستجابة للطلب.
وحيث أن تقليد العلامة التجارية من شأنه إحداث التباس في ذهن الزبناء والذي يشكل كما أشير إليه أعلاه منافسة غير مشروعة موجبة للتعويض لتوافر شروطها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر والمحكمة لما لها من سلطة تقديرية وبالنظر إلى كمية المنتوجات المحجوزة ترى تحديد التعويض في مبلغ 5000 درهم.
وحيث أن طلب نشر الحكم في جريدتين يجد سنده في الفصل 130 من ظهير 23/6/1916 ويتعين بالتالي الاستجابة للطلب وذلك بنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية بالفرنسية على نفقة المدعى عليه.
وحيث أن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره لعدم توافر مقتضيات الفصل 147 من ق.م.م في النازلة.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول1 124 “€â 50 “€â 32 “€â 18 “€â من ق.م.م و54 من ق.ل.ع و129 130 من ظهير 23/06/1916.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول المقالين الأصلي والإصلاحي
في الموضوع: التصريح بوجود منافسة غير مشروعة ضد علامة المدعية والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بالتوقف عن العرض لبيع الحقائب والمنتجات المقلدة لعلامة المدعية لويس فويطون تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وبإتلاف الحقائب والمنتوجات التي تحمل تقليد لعلامة المدعية موضوع محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 30/5/2002 وبأدائة للمدعية مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر وبنشر ملخص الحكم في جريدتين الأولى بالعربية والثانية بالفرنسية وتحميله الصائر وبرفض طلب النفاذ المعجل.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم: 1072/2002
ملف رقم: 1366/2001/14
بتاريخ 23/4/2002
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار الآتي نصه: بين شركة (ب.أ) شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بالدار البيضاء.
ينوب عنها الأساتذة……… محامون بهيئة الدار البيضاء بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين شركة (ش.د) شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها الكائن بالدار البيضاء نائبها الأستاذ……………. محام بهيئة الدار البيضاء بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/03/2002 وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بتاريخ31/05/2001 استأنف شركة (ب.أ) بواسطة محاميها الحكمين التمهيديين عدد 131/99 الصادر بتاريخ 23/09/1999 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1917/99 والقطعي الصادر في نفس الملف بتاريخ 21/12/2000 في جميع ما قضى به.
في الشكل:
حيث أن المقال ألاستئنافي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفيما يخص الدفع بعدم قبول استئناف الحكم التمهيدي فإنه دفع لا يستند على أساس على اعتبار أن القرار ألاستئنافي المستدل به في هذا الخصوص إنما قضى بعدم قبول استئناف العارضة للحكم المذكور بسبب استئنافها له قبل أن ترفع المحكمة التجارية يدها عن القضية، وحيث أن الاستئناف الحالي يتضمن الطعن في الحكمين أي التمهيدي والقطعي، وبالتالي فهو مقبول شكلا.
وفى الموضوع:
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف أنه بتاريخ 11/03/1999 تقدمت شركة (ش.د) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك العلامتين التجاريتين ((ON TV ))((Vu à la Télé AS SEEN)) تضعها على مجموعة من البضائع والمنتوجات للتعريف بها وإعطائها أفقا واسعا للترويج وسط المستهلكين، وأنها سجلت هاتين العلامتين لدى مكتب الملكية الصناعية بالدار البيضاء تحت عدد 67796 و68009 بتاريخ 19/11/1998 كما هو ثابت من محاضر الإيداع القانونية وصور نماذج وألوانها (الأحمر والأبيض) وهذه المحاضر تضمنت أيضا لائحة البضائع والمنتوجات التي تشملها العلامتان من 1 إلى 42 منتوجا وبضاعة ومن أجل إشهار علامتيها عمدت إلى التعاقد مع القناة الثانية لإشهار مختلف البضائع المباعة من طرفها وعليها العلامتين، وقد بلغ إلى عملها أن المدعى عليها شركة (ب.أ) تقوم بترويج وعرض وبيع بضاعة مماثلة وعليها العلامتين للعارضة موضوع محضري الإيداع القانوني، كما أن المدعى عليها استعملت نفس العلامتين شكلا وكتابة وألوانا تضليلا للجمهور والمستهلكين وقد استصدرت العارضة بتاريخ 19/02/1992 أمرا استعجاليا بإجراء حجز وصفى لدى المدعى عليها بمقرها الكائن بالبيضاء، حيث أن مأمور الإجراء عثر لديها على نفس البضائع المباعة من طرف العارضة وعليها علامتي العارضة مزورتين وأرفق محضر الحجز الوصفي بصورة فوتوغرافية لهاتين العلامتين المزورتين كما عمد لشراء عينات منها بعد أداء ثمنها وأن العارضة قد وظفت أموالها لدراسة وإعداد هاتين العلامتين لاستخدامهما بالسوق المغربي وتركيبها وتسجيلها بطرق حديثة قصد العمل على إشهارهما على شاشات القنوات التلفزيونية، وأن العارضة وفي نفس الوقت الذي تعاقدت فيه مع القناة الثانية تعاقدت مع الشركة الإنجليزية (ب.ب.ل) المنتجة لمجموعة من البضائع بلغ عددها 42 نوعا ضمنت بمحاضر الإيداع القانونية، وهي البضائع التي تقوم العارضة بوضع علامتيها التجاريتين عليها، كما استعملت وسيطا لتلقي مكالمات الجمهور والمشاهدين للقناة الثانية لتلقي طلباتهم لهذه البضاعة عن طريق الهاتف وبموافقة اتصالات المغرب، وتقوم بإرسال البضائع المطلوبة عن طريق جميع وسائل النقل والمناولة المباشرة، وأن تصرفات المدعى عليها أضرت بقدر معاملات العارضة الذي عرف نقصانا كبيرا بسبب العلامتين المزورتين، وأيضا نتيجة الثمن الذي تباع به البضائع الحاملة للعلامتين المزورتين حيث بلغ ضياع قدر معاملاتها خلال شهر دجنبر ويناير وفبراير 1999 001.040.000، درهم كما أضاعت عقدة التوريد المحددة في 5000 وحدة من البضائع من الشركة المتعاقد معها (ب.ب.ل)، وأيضا المبالغ المدفوعة للقناة الثانية وسمعة العارضة، لذلك يتعين الحكم بحجز جميع البضائع الحاملة لعلامتي العارضة، وبمصادرة هذه البضائع وإتلاف العلامات المزورة طبقا للفصلين 128 و129 من ظهير 23/06/1916، وبتعليق الحكم الصادر بالأماكن المعدة لذلك داخل المحكمة، وبنشر ملخص منه بثلاث جرائد يومية وإشهاره بالقناة الثانية وعلى نفقة المدعى عليها وقبل البت في الجوهر، الحكم بإجراء خبرة لتقويم الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن فقدان العارضة لعلامتها التجاريتين وضياع عقودها التجارية والإشهارية وزبنائها ومعاملاتها وأرباحها مع الاعتماد على قوة السوق وشهرة القناة الثانية وعدد مشاهديها والذين توصلت المدعى عليها للاستفادة منهم نتيجة لذلك، وحفظ حقها في تحديد مطالبها بعد الخبرة.
وبناء علي الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 23/09/1999 والقاضي بحجز جميع البضائع الموجودة لدى المدعى عليها والحاملة لعلامتي المدعية وبمصادرتها وإتلافها مع نشر الحكم في جريدتين من الجرائد الوطنية إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها، وبإجراء خبرة تسند للخبير السيد سيمر ثابت لتقييم الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعية من جراء بيع وعرض المدعى عليها للمنتوجات التي تحمل علامتها.
وبناء على تقرير الخبرة الذي جاء فيه أن الضرر اللاحق بالمدعية يتمثل في الربح الذي كان يمكن تحقيقه والمحدد في مبلغ 1.091.413.03 درهم وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة وحجز القضية للمداولة صدر الحكم القطعي المستأنف بأداء المدعى عليها شركة (ب.أ) للمدعية المبلغ المحدد من طرف الخبير مع تحميلها الصائر بعلة أن الخبير أنجز المهمة المنوطة به وفق منطوق الحكم التمهيدي، مما يتعين معه التصريح بالمصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة.
وحيث استأنفت المدعى عليها الحكمين التمهيدي والقطعي المشار إليهما أعلاه، مستندة في ذلك إلى أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لخرقها مقتضيات الفصل 138 من ظهير 23/06/1916 الذي يوجب تقديم طلب التعويض المؤسس على محضر الحجز الوصفي داخل اجل 15 يوما من اليوم الموالي لإجراء الحجز، إلا أن المحكمة التجارية لم تجب على هذا لدفع.
ومن جهة أخرى، فإن الحكم التمهيدي جانب الصواب حينما اعتبر أن كلمتي ((Vu à la Télé” و””AS SEEN on TV))، واللتان لا تفيدان سوى أن المنتج الذي يحملهما شوهد في التلفزة، علامة تجارية، والواقع انهما من باب البيانات التجارية وليس من باب العلامة التجارية، فالعلامة التجارية تخص منتوجا واحدا أو بضع منتجات وتنحصر في ميدان واحد، ولا تستحق الحماية إلا متى كانت هي المميز الوحيد لهذا المنتوج والمعبر الوحيد عن خاصيته بالاسم أو العلامة المميزة له وتتصف بطابع الابتكار والتفرد، غير أن الجملتين اللتين اعتبرتهما المحكمة علامتين مميزتين لمنتجات المدعية لا ترقيان إلى العلامتين التجاريتين وهي بذلك تكون قد زاغت عن مفهوم العلامة التجارية ومنحت لفائدة المدعية حق احتكار استعمال الإشهار التلفزي على جميع المنتوجات دون تحديد وفي مواجهة جميع التجار على الإطلاق.
ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لم تقم بمعاينة النموذج المحجوز فبالأحرى مقارنته مع منتج المدعية الذي قامت بإيداعه وعمدت إلى استنتاج وجود التقليد فعلا دون أن تقول هل هناك تقليد فعلا، واعتمدت على مجرد نص محضر الحجز الوصفي الذي أنجز دون إيداع النماذج بمكتب التنفيذ، وملتمسات العارضة بمختلف الجلسات والرامية إلى إيداع النماذج مدونة بمحاضر الجلسات، ولم تظهر النماذج إلا صدور الحكم المستأنف حيث تم إيداعها فيما بعد بمصلحة أخرى لدى المحكمة غير قسم التنفيذ، وهكذا لو أن المحكمة كلفت نفسها عناء تكليف العون القضائي بإيداع النماذج وعرضها على المحكمة وإجراء مقارنة بينها وبين ما تدعي المستأنف عليها تقليده، لتبين أن الخلاف جازم بين الجملتين المدعى بهما وتلك الموضوعة على بضاعة العارضة شكلا وألوانا، وأن الجملتين الموضوعتين على بضاعة العارضة محميتان على الصعيد الدولي لسبقية إيداعها على الشكل الذي وجدتا به على بضاعة العارضة منذ أكثر من خمس سنوات، وان هاتين الجملتين سبق للغير استعمالها في نصها ولكن بشكل مغاير للإطار المودعتين ضمنه من طرف المستأنف عليها، وأن العارضة بوصفها بائعة ومستورد للبضائع الحاملة لهاتين الجملتين قامت باستيراد البضاعة الحاملة لهما منذ شهر يوليوز 1998 أي قبل تاريخ إيداعهما من المستأنف عليها بأكثر من أربعة أشهر، وتدلي العارضة بوثائق استيراد البضاعة التي تثبت أنها مؤرخة في تاريخ سابق لتاريخ إيداع علامة الإشارة المميزة لموضوع الدعوى، وبذلك فسبقية الاستعمال الثابتة للعارضة تمنحها حق الحماية في مواجهة المودع الذي بادر إلى الإيداع بعد أن كانت العارضة سباقة لاستعمال موضوع الإيداع، وفقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 82 من ظهير 23/06/1916 الذي يعطي العارضة حق الحماية لمدة عشر سنوات تنطلق من تاريخ قيام المستأنف عليها بالإيداع الذي تستند عليه في دعواها كما تجدر الإشارة إلى أن العارضة تروج لبضاعة تحمل علامة تجارية هي ((ب.ب)) بينما الجملتين المدعى بهما ليستا إلا بيانات تجارية غير محمية بالإيداع بمفهوم ظهير 23/06/1916.
ومن جهة ثالثة فبضاعة العارضة تحمل بيانات مختلفة شكلا ولونا لتلك التي وردها المستأنف عليه، فضلا عن أن الموردة للعارضة كانت تتمتع بسبقية استعمال الجملتين وقامت بإيداع كل من العلامة والبيانات التجارية منذ سنة 1994، لذلك يتعين إلغاء الحكم التمهيدي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وفيما يخص الحكم القطعي، فهو مستنتج لما قضى به الحكم التمهيدي وإذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم التمهيدي فإنها ستقضي لا محالة بإلغاء الحكم القطعي، ناهيك عن الخروقات التي شابت الخبرة التي اتسمت بالمحاباة والمجاملة، مما يقتضي استبعادها، لذلك تلتمس الطاعنة إلغاء الحكمين التمهيدي والقطعي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة الأستاذ عماري بمذكرة بجلسة 23/11/2001 جاء فيها أنه سبق للطاعنة أن طعنت بالاستئناف في الحكم التمهيدي وصدر بشأن استئنافها قرار بتاريخ 28/03/2000 في الملف عدد 92/2000 قضى بعدم قبول استئنافها، وبذلك وعملا بالفصل 140 من ق.م.م و511 من نفس القانون، واستنادا إلى أن المستأنفة لم تحترم أجل الطعن بالاستئناف في الحكم التمهيدي، وأعادت عرض نفس الطعن أمام نفس المحكمة، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول استئناف الحكم التمهيدي.
وفي الموضوع أكدت نفس الوقائع المضمنة بمقالها الافتتاحي للدعوى مشيرة إلى أن من حقها المطالبة بالتعويضات المادية والمعنوية عن الأضرار الحاصلة لها من جراء تزوير علامتيها التجاريتين واستعمالهما واستغلالهما من طرف المستأنف عليها دون وجه حق، وأنه خلافا لمزاعم الطاعنة فإن كل النماذج المزورة وقع الإدلاء بها بكتابة ضبط المحكمة، وأنه يكفي الرجوع إلى محاضر الجلسات للتأكد من أن المستأنفة هي التي كانت تلتمس آجال قانونية وإضافية للإطلاع على هذه المحجوزات ونماذجها، وبالتالي يكون الحكم المستأنف في محله حينما قضى لفائدة العارضة بالتعويض نتيجة أفعال المستأنفة، ملتمسة لذلك الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ وحيث عقب نائب الطاعنة بمذكرة بجلسة 04/12/2001 مبينا فيها أن ما ورد على سبيل الجواب على استئناف العارضة ليس بجواب وإنما هو تكرار للوقائع التي سبق للمستأنف عليها سردها أمام محكمة الدرجة الأولى دون أدنى جواب على وسائل العارضة القانونية لذلك يتعين اعتبارها قد سلمت بها، مما يتعين معه الحكم وفق مقال الاستئناف.
وحيث أدلى الأستاذ عماري بمذكرة بجلسة 22/02/2002 أكد من خلالها الدفع بعدم قبول الاستئناف، وفي الموضوع فإن الحكم الابتدائي تأكد له من خلال إطلاعه على وثائق التسجيل لدى الملكية الصناعية والعقد المبرم مع القناة الثانية ومحاضر الحجز الوصفي أن المستأنف استعملت علامتي العارضة دون وجه حق والكل وفق مقتضيات الفصل 84 من ق ل ع وفصول ظهير 23/06/1916، ملتمسا القول برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 12/03/2002 حجزت للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 26/03/2002 ثم وقع التمديد بجلسة يومه.
محكمة الاستئناف التجارية حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم إجابته على الدفع بعدم قبول الدعوى الذي أثارته ابتدائيا بسبب خرق مقتضيات الفصل 138 من ظهير 23/06/1916 الذي يوجب تقديم طلب التعويض المؤسس على محضر الحجز الوصفي داخل اجل 15 يوما من اليوم الموالي لإجراء الحجز، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الأجل القانوني.
لكن حيث انه خلافا لمزاعم الطاعنة، فإن أجل 15 يوما الذي نص عليه الفصل 138 من ظهير 23/06/1916 ليس أجلا لتقديم الدعوى، وإنما النص المذكور واضح في أن الأجل المشار إليه إنما يتعلق بحجية محضر الحجز الوصفي في الإثبات، بحيث أنه في حالة عدم قيام المعني بالأمر بتقديم دعوى سواء أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة الجنحية داخل أجل 15 يوما لإجراء الوصف، فإن محضر الحجز الوصفي يصبح باطلا بقوة القانون، من غير أن يحول ذلك دون حقه في تقديم دعواه وإثبات المنافسة غير المشروعة بكافة وسائل الإثبات وحيث انه اعتبارا لذلك يبقى الدفع المثار في هذا الخصوص عديم الأساس ويتعين عدم اعتبار هو حيث تعيب الطاعنة من جهة أخرى على الحكم التمهيدي المستأنف كونه اعتبر أن عبارتي ((AS SEEN on T/V)) و((la Télé Vu à)) تشكلان علامتين تجاريتين والحال أن العبارتين المذكورتين هما من باب البيانات التجارية، وتفيدان فقط أن المنتوج الذي يحملهما شوهد في التلفزة وحيث بالفعل فإن المدعية شركة (ش.د) أسست دعواها على أساس أنها تملك العلامتين التجاريتين ((AS SEEN on T/V)) و((Vu à la Télé)) اللتان تضعهما على مجموعة من البضائع والمنتجات من 1 إلى 42 حسب الثابت من خلال محاضر الإيداع القانوني للعلامتين المذكورتين لدى مكتب الملكية الصناعية بالدار البيضاء، وان المدعى عليها شركة (ب.أ) تقوم بترويج وعرض وبيع بضائع مماثلة وعليها العلامتين التجاريتين المشار إليهما، مما يشكل تزويرا وتقليدا لعلامتيهما.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 73 من ظهير 23/06/1916 فإنه تعتبر علامات للصنع وعلامات تجارية، الأسماء في شكل مميز والتسميات والرموز والآثار والدمغات والطوابع والرسوم المميزة والنقوش البارزة والحروف والأرقام والغلافات وبيانات المصدر، وكل علامة أخرى تستخدم لتمييز منتجات مصنع أو صناعة، أو استغلال زراعي غابوي أو استخراجي أو مواد تجارية وحيث أنه استنادا إلى التعريف أعلاه فإن الغاية من العلامة التجارية هي تمييز منتوج عن غيره من المنتوجات، أما العلامة التي ينعدم فيها الطابع المميز أو العلامات المركبة فقط من إشارات أو بيانات يمكن أن تستخدم في التجارة لتعيين نوع المنتجات أو كيفها أو قيمتها أو توجيهها أو مكان مصدرها أو زمن الإنتاج، أو التي أصبحت مستعملة في التداول العادي، أو العادات الصحيحة والقارة للتجارة، فإن تسجيلها لدى مكتب الملكية الصناعية ليس من شأنه أن يكسبها حماية قانونية، بل أن هذا التسجيل يمكن إلغاؤه وبصريح نص الفصل 78 من ظهير 23/06/1916. وحيث انه في النازلة، فإن عبارتي ((AS SEEN on T/V)) و((Vu à la Télé)) لا تشكلان علامة مميزة بالنسبة للمنتوجات التي تسوقها المدعية والمرقمة من 1 إلى 42، وإنما هما مجرد بيان يفيد فقط أن المنتجات المذكورة تم إشهارها بالتلفزة، وبالتالي فإن إيداع المدعية لهذه البيانات لدى مكتب الصناعية، ليس من شأنه أن يكسبها الحماية القانونية بمفهوم ظهير 23/06/1916 وحيث أنه فضلا عن ذلك، فإن ما تتمسك به المستأنف عليها من أن المستأنفة تبيع نفس البضاعة التي تبيعها هي وعليها نفس العلامتين موضوع النزاع، لا يرتكز بدوره على أساس، لما سبق بيانه من أن العبارتين المذكورتين لا تشكلان علامة تجارية بالمفهوم القانوني للعلامة من جهة، ولكون المستأنف عليها لم تثبت أنها تملك حق احتكار البيانين المذكورين على الصعيد الوطني، علما بأن إشهار المنتجات المعروضة للبيع عبر القنوات التلفزية أصبح أمرا متداولا في الميدان التجارية.
وحيث أنه استنادا لما ذكر يكون الحكم التمهيدي المستأنف قد جانب الصواب حينما اعتبر أن البيانين موضوع النزاع يشكلان علامتين تجاريتين محميتين بمقتضيات ظهير 23/06/1916، كما أن الحكم القاضي على المستأنفة بأداء مبلغ 1.091.413 درهم كتعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة، لا يستند بدوره على أساس مادام أن عناصر المنافسة غير المشروعة غير متوافرة في النازلة، مما يتعين معه إلغاء الحكمين المستأنفين والحكم من جديد برفض الطلب
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/1999 في الملف عدد1917/99 والحكم الصادر بتاريخ 21/12/2000، والحكم من جديد برفض الطلب، وبتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
المحكمة الإدارية
بالدار البيضاء
ملف عدد: 390/11/2008
بتاريخ 2محرم 1430 موافق 30 دجنبر 2008.
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
بين: الدولة المغربية (الملك الخاص) في شخص مدير إدارة الأملاك المخزنية، بمكاتبه بالحي الإداري أكدال الرباط.
نائبها ذ. …………، المحامي بهيئة فأس.
الجاعل محل المخابرة معه لدى رئيس كتابة ضبط هذه المحكمة
من جهة
وبين:-………….، الساكن ب…………….. الدار البيضاء
نائبه: الأستاذ…….. المحامي بهيئة الدار البيضاء
بحضور: المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/8/2008 تعرض فيه أنه بتاريخ 13/3/2006 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5403 المرسوم رقم 2.06.20 بتاريخ 28/2/2006 يعلن أن المنفعة العامة تقتضي التهيئة الحضرية لمنطقة زناتة ببلدية عين حرودة بعمالة المحمدية عهد بتنفيذه إلى وزير المالية ومدير الأملاك المخزنية وبنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض، وان العارضة سلكت مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة طبقا للقانون المتعلق بنزع الملكية من المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وأن القطعة الأرضية رقم 410 بالجدول الملحق بمقرر التخلي ذات الرسم العقاري 29630/49 والبالغة مساحتها 4912 متر مربع الكائنة بمنطقة عين حرودة البلدية عمالة المحمدية من بين القطع الأرضية المشمولة بنزع الملكية، كما أن اللجنة الإدارية للتقييم حددت ثمن العقار المراد نزع ملكيته في مبلغ 3.041.570.00 درهم بحساب 282 درهم للمتر المربع معتمدة على عناصر التقييم الموضوعية الخاصة بكل عقار من حيث المساحة والوضعية القانونية والشكل الهندسي والطبيعة التضاريسية واستعماله الحالي. والتمست الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة أعلاه مقابل التعويضات المحددة من طرف لجنة التقويم مع الصائر، وأرفقت مقالها بالوثائق المطلوبة والمودعة في الملف رقم 259/1/2008.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بتاريخ 14/11/2008 أكد من خلالها أنه ينازع في مبلغ التعويض المقترح، والتمس الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار والمشتملات وتحويل النشاط التجاري مع حفظ الحق في الإدلاء بمطالبة بعد الخبرة.
وبناء علي إدراج القضية بالجلسة العلنية بتاريخ 25/12/2008 أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية فتقرر حجز القضية لجلسة 30/12/2008.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يرمي الطلب إلى الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية موضوع نزع الملكية لفائدة المدعية مقابل التعويضات المحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقويم.
وحيث نازع الطرف المدعى عليه في مبلغ التعويض المقترح.
وحيث إنه يمكن للمحكمة بناء على طلب الطرفين أو أحدهما أو بصفة تلقائية أن تأمر قبل البت في الموضوع بأي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى.
وحيث إن المحكمة وأمام عدم توفرها على العناصر الضرورية للبت في الطلب بعد المنازعة في مقدار التعويض المقترح ارتأت الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية.
وحيث يتعين حفظ الحق في التعقيب على الخبرة بعد الإنجاز مع إرجاء البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.
المنطوق
وتطبيقات لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا تمهيديا:
بإجراء خبرة قضائية يكلف للقيام بها الخبير، الذي يتعين عليه القيام بما يلي.
استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور عملية إنجاز الخبرة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
الانتقال إلى عين المكان ووصف العقار موضوع النزاع وصفا دقيقا بعد التأكد من وضعيته الإدارية والمساحة المنزوعة ومشتملاته وطبيعته واستعماله وتحديد قيمته بتاريخ 06/03/2008 صدور مقرر التخلي مع الاعتماد على عناصر المقارنة والتقويم، وتضمين كل ذلك في تقرير مفصل من عدة نسخ مرفق بمحضر يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم يوقعون معه عليه ويشار فيه إلى من رفض التوقيع منهم.
المحكمة الإدارية
بالدار البيضاء
ملف عدد: 410/11/2008
حكم:
بتاريخ/ 30/12/2008
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
بين: الدولة المغربية (الملك الخاص) في شخص مدير إدارة الأملاك المخزنية، بمكاتبة بالحي الإداري أكدال الرباط.
نائبها ذ. …..، المحامي بهيئة فأس
الجاعل محل المخابرة معه لدى رئيس كتابة ضبط هذه المحكمة.
من جهة
وبين:
أحمد عامري الكائن……… الدار البيضاء
شركة………. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها………….
نائبها: الأستاذ…….. المحامي بهيئة الدار البيضاء
الشركة…….. في شخص ممثلها القانوني الكائن……….. الدار البيضاء
بحضور: المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/8/2008 تعرض فيه أنه بتاريخ 13/3/2006 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5403 المرسوم رقم 2.06.20 بتاريخ 28/2/2006 يعلن أن المنفعة العامة تقتضي التهيئة الحضرية لمنطقة زناتة ببلدية عين حرودة بعمالة المحمدية عهد بتنفيذه إلى وزير المالية ومدير الأملاك المخزنية وبنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض، وان العارضة سلكت مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة طبقا للقانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وأن القطعة الأرضية رقم 432 بالجدول الملحق بمقرر التخلي ذات الرسم العقاري 11386/49 والبالغة مساحتها 1073 متر مربع الكائنة بمنطقة عين حرودة البلدية عمالة المحمدية من بين القطع الأرضية المشمولة بنزع الملكية، كما أن اللجنة الإدارية للتقييم حددت ثمن العقار المراد نزع ملكيته في مبلغ 1.349.200.00 درهم بحساب 274 درهم للمتر المربع معتمدة على عناصر التقييم الموضوعية الخاصة بكل عقار من حيث المساحة والوضعية القانونية والشكل الهندسي والطبيعة التضاريسية واستعماله الحالي. والتمست الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة أعلاه مقابل التعويضات المحددة من طرف لجنة التقويم مع الصائر، وأرفقت مقالها بالوثائق المطلوبة والمودعة في الملف رقم 259/1/2008.
وبناء على عدم جواب البنك رغم التوصل.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليهما بواسطة نائبها بتاريخ 17/11/2008 أكدا من خلالها أنهما ينازعان في مبلغ التعويض المقترح، والتمسا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار وقيمة الأصل التجاري الموجود تحت التصفية القضائية مع حفظ الحق في الإدلاء بمطالبهما بعد الخبرة.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/12/2008 أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/12/2008.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يرمي الطلب إلى الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية موضوع نزع الملكية لفائدة المدعية مقابل التعويضات المحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقويم.
وحيث نازع الطرف المدعى عليه في مبلغ التعويض المقترح.
وحيث إنه يمكن للمحكمة بناء على طلب الطرفين أو أحدهما أو بصفة تلقائية أن تأمر قل البت في الموضوع بأي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى.
وحيث إن المحكمة وأمام عدم توفرها على العناصر الضرورية للبت في الطلب بعد المنازعة في مقدار التعويض المقترح ارتأت الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية.
وحيث يتعين حفظ الحق في التعقيب على الخبرة بعد الإنجاز مع إرجاء البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/40 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا تمهيديا:
بإجراء خبرة قضائية يكلف للقيام بها الخبيران عبد العزيز برادة وحمو ادريدر اللذان يتعين عليهما القيام بما يلي:
استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور عملية إنجاز الخبرة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
الانتقال إلى عين المكان ووصف العقار موضوع النزاع وصفا دقيقا بعد التأكد من وضعيته الإدارية والمساحة المنزوعة ومشتملاته وطبيعته واستعماله وتحديد قيمته بتاريخ 06/03/2008 صدور مقرر التخلي مع الاعتماد على عناصر المقارنة والتقويم، وتضمين كل ذلك في تقرير مفصل من عدة نسخ مرفق بمحضر يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم يوقعون معه عليه ويشار فيه إلى من رفض التوقيع منهم.
3) على الخبير المعين القيام بالمهمة المسندة إليه داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإجراءات تحت طائلة الاستبدال عند الاقتضاء.
4) تحدد مسبقا أتعاب الخبرة في مبلغ (1.500 درهم) ألف وخمسمائة درهم لكل واحد منهما يودعها الطرف المدعى عليه بصندوق هذه المحكمة داخل أجل (10أيام) من تاريخ التوصل بالإجراءات تحت طائلة صرف النظر عنه والبت في الملف على حالته مع إرجاء البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
المحكمة الإدارية بمراكش
قسم: القضاء الشامل
حكم عدد: 168
بتاريخ: 06 ربيع الثاني 1430
موافق: 02/04/2009
ملف عدد: 362/13/2006ش
بتاريخ 06 ربيع الثاني 1430 موافق 02 أبريل 2009
بين:
الشركة…………….، شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص مسيرها ووكيلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي…………. القنيطرة.
ينوب عنها الأستاذ…………… المحامي بهيئة القنيطرة.
من جهة
وبين:
المؤسسة الجمهورية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت سابقا وشركة العمران حاليا في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بساحة 16 نونبر جليز مراكش.
ينوب عنها الأستاذ……… المحامي بهيئة مراكش.
بحضور: السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 08 غشت 2006 والمؤداة عنه الرسوم القضائية، تعرض من خلاله الشركة المدعية بواسطة نائبها أنها أبرمت مع المؤسسة المدعى عليها صفقة خلال شهر فبراير من سنة 1997 لإنجاز أشغال التطهير والطرق بتجزئة الازدهار بمراكش، وأنه أنجزت ما يقارب 80% من الأشغال المتفق عليها طبقا لمواصفات عقد الصفقة، إلا أن المدعى عليها قامت بفسخ العقد تعسفيا رغم أن المادة 7 منه تنص على أنه لا يمكنها فسخ العقد إلا إذا لم تحترم المدعية التزاماتها، وهذا غير متوفر في النازلة، وحتى إن كان لذلك محل وجب على المؤسسة أن تمتع المدعية بأجل ثمانية أيام للوفاء بالتزاماتها وعند عدم الامتثال يمكنها آنذاك فسخ الصفقة، وأن المدعى عليها بلغتها بواسطة ابتدائية القنيطرة بإنذارين توصلت بهما بتاريخ 04/07/2001، منحتها بموجب الأول يومين لإتمام الأشغال، وبموجب الثاني قررت فسخ العقد، وبناء على أمر قضائي صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/09/2001 في الملف عدد 77/2001 تم تعيين الخبير الحاج عبد اللطيف أولاد المعلم علي الذي حدد كافة الأشغال المنجزة من طرفها وقيمتها، لذلك فهي تلتمس القول بأن فسخ الصفقة تم بشكل تعسفي وتسبب لها في أضرار بليغة والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مؤقتا في حدود مبلغ 100.000.00 درهم ورفع اليد عن الكفالة البنكية، والأمر بإجراء خبرة لتحديد كافة الأشغال المنجزة وقيمتها وتحديد عدد أيام التوقف عن العمل والمسؤول عن ذلك، مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة. وأرفقت مقالها بنسخ من الوثائق التالية:
عقد الصفقة.
قرار الفسخ المبلغ لها بتاريخ 04/07/2001
الحكم عدد 134 بتاريخ 17/10/2001.
الأمر عدد 50 بتاريخ 12/09/2001
تقرير خبرة منجزة من طرف الخبير…..
محضر معاينة
وبناء على جواب المدعي عليها بتاريخ 11/12/2006 جاء فيه أن المدعية تقاعست عن إنجاز الأشغال حسب الجداول الزمنية المحددة، وأن عدد عمالها ومعداتها كان يتسم بالقلة فضلا عن عدم احترام لقواعد الجودة، وقد تمت مطالبتها بالإنجاز بمقتضى عدة رسائل بتاريخ 21/2/2000 و2/3/2000 و08/08/2000 و04/10/2000 و11/10/2000 و06/04/2001 و12/04/2001 دون جدوى، حيث اتضح أنها عاجزة عن تنفيذ التزاماتها مما استوجب فسخ الصفقة، وبخصوص طلب رفع اليد عن الكفالة البنكية فلم تدل المدعية بما يثبت ذلك ملتمسة الحكم برفض الطلب، وأرفقت جوابها بنسخ من الرسائل المذكورة.
وبناء على تعقيب المدعية أكدت من خلاله أنها بلغت بالإنذار بنفس تاريخ تبليغها بقرار الفسخ، مما يثبت عدم منحها أجلا بعد تبليغها بالإنذار قبل اتخاذ قرار الفسخ ويخولها بالتالي المطالبة بجميع التعويضات عن الأضرار الناتجة مباشرة عن عدم إتمام الأشغال وعن فوات الكسب، وأن المراسلات المدلى بها من طرف المدعى عليها تتعلق بالأشغال التي تم تعديلها أو تغييرها، أي أن الأشغال الأصلية موضوع الصفقة تم إنجازها طبقا للقانون وقد تدخلت المدعى عليها قصد تعديل بعض منها مما نتج عنه توقيع ملحق قامت بمباشرة الأشغال المضمنة به، إلا أن المدعى عليها أحجمت عن تسوية مستحقاتها المالية المتعلقة بما أنجز من أشغال وعن تسوية آجال الإنجاز، كما قامت المدعى عليها بتسليم الأشغال موضوع الصفقة لشركة أخرى دون تمكينها من الحضور وقت إنجاز محضر التسليم قصد تحديد الأشغال المنجزة من طرفها، والتمست أساسا إجراء خبرة تقنية بواسطة خبير حيسوبي وآخر في الهندسة المدنية لوضع إطار محاسبي وتقني للملف، واحتياطيا إجراء بحث في النازلة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 135 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12 يوليوز 2007 والقاضي بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير المحلف السيد…… الذي وضع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 10 دجنبر 2007 خلص من خلاله استنادا إلى الوثائق المدلى بها طرف المقاولة المدعية إلى أن الأشغال المطلوبة من المدعية بموجب عقد الصفقة الرابطة بينها وبين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمنطقة تانسيفت تتمثل في مد الطرق والقنوات بتجزئة الازدهار بمراكش، وأن الأشغال المتعلقة بالمنطقة الأولى أنجزت بكاملها وفق المتفق عليه، أما تلك الخاصة بالمنطقة الثانية فقد عرفت تعثرا ملحوظا وعدة توقفات بسبب عدم إزالة النخيل ومكاتب الورش التابعة لشركة البناء ومخزوناتها، وكذا بسبب عدم إخلاء المنطقة المسماة (ملوية) ومد شبكات الماء والكهرباء والهواتف الذي ألحق أضرارا بليغة بالمنشئات المنجزة من طرف المدعية لعدم قيام صاحب المشروع بمهمة التنسيق للمادة 38 من عقد الصفقة، مضيفا أن المدعية قامت فعلا بجل أشغال التطهير وقامت بشق الطرق ووضع طبقة GNA ولم يبق سوى أشغال التزفيت وبعض الأشغال المتعلقة بالمنطقة المسماة ((ملوية))، وعزا الخبير المعين أسباب عدم إتمام المدعية للأشغال بالمنطقة الثانية إلى التوقفات الناتجة عن عملية نقل النخيل ومد شبكات الماء والكهرباء والهواتف التي ألحقت أضرارا بالغة بطبقة GNA، وثم إلى عدم توصل الشركة المدعية بتقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات بشأن الأضرار التي لحقت بالطرف من أجل إعادة بناء هيكلها وتزفيتها، وأخيرا إلى مطالبة صاحب المشروع للمدعية بإيقاف الأشغال بمنطقة (ملوية) بتاريخ 09/05/2001 وفسخ العقد بتاريخ 26/06/2001.
وبناء على تعقيب المدعية على الخبرة المنجزة أشارت من خلاله إلى أن الخبير المعين أكتفي بتحديد مستحقاتها عن كشف الحساب رقم 16 في حين أنها محقة في الحصول أيضا على تعويض عن التوقفات الاضطرارية للآليات والعمال أثناء تنفيذ الأشغال وعن الفسخ التعسفي لعقد الصفقة وعلى فوائد التأخير، وكذا في استرجاع الكفالات والضمانات البنكية، والتمست تبعا لذلك أساسا إرجاع تقرير الخبرة إلى الخبير المذكور قصد تحديد هذه التعويضات، واحتياطيا احتسابها بموجب خبرة جديدة.
وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف المدعى عليها على ضوء الخبرة دفعت من خلالها بعدم قانونية الخبرة المنجزة لإنجازها في غيبتها ودون الاطلاع على وثائقها رغم كون الخبير منحها أجل 60 يوما لتقديم الوثائق الضرورية المرتبطة بالنزاع، وأكدت أنه بعد إبرام الصفقة مع المدعية وتسليمها أمرا ببدء الأشغال لاحظت تقاعسا من جانب المدعية في الإنجاز المحدد بجداول زمنية، وساهم في ذلك قلة المعدات والعمال وعدم احترام قواعد الجودة، مما حدا بها إلى توجيه عدة مراسلات للمدعية تحثها فيها على إنجاز الأشغال المتفق عليها دون جدوى، والتمست المدعى عليها أساسا إجراء خبرة قضائية ثلاثية مع استعدادها لأداء مصاريفها أو جعلها مناصفة بين الطرفين، واحتياطيا إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بحضور الخبير المعين.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 57 الصادر بتاريخ 03 ابريل 2008 والقاضي بإجراء خبرة مضادة انتدب للقيام بها الخبيران المحلفان علي جنفي وأحمد لفندي اللذان توصلا في تقريرهما المشترك المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 25 نونبر 2008 إلى أن المستحقات المتبقية بذمة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لفائدة المدعية عن الأشغال المنجزة تبلغ 3.238.928.31 درهم، وأن التعويض المستحق للمدعية عن التوقفات يقدر ب 40.786.108.84 درهم ويشمل تعويضا عن المعدات والآليات وعن أجور العمال والربح الضائع في إطار المشروع وتموين الورش والحرمان من الكسب طيلة مدة توقف الأشغال التي حددتها الخبرة في 31 شهرا، كما حددت الخبرة مبلغ فوائد التأخير المستحقة عن قيمة الأشغال المنجزة وعن مبلغ الضمانة البنكية في 2.894.582.04 درهم.
وبناء على مستنتجات المدعية عقب الخبرة أكدت فيها أنه كان على الخبيرين احتساب مدة التوقفات إلى غاية تاريخ رفع هذه الدعوى، وأن نسبة 750% من رقم معاملات الشركة التي تم اعتمادها من طرفهما لتحديد قيمة التعويض عن الحرمان من الكسب طيلة مدة التوقفات أقل من النسبة التي طالبت بها المدعية وهي 30%، كما أن الخبرة لم تتطرق لقيمة التعويض عن المسام بسمعة المدعية وكفاءتها المهنية، والتمست أساسا الحكم بإجراء خبرة تراعي المآخذ المذكورة، واحتياطيا الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 46.919.519.20 درهم الذي خلصت إليه الخبرة مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل لثبوت الدين، وبرفع اليد عن الضمانات والكفالات البنكية بعد الإعلان عن وجود التسليمين المؤقت والنهائي.
وبناء على تعقيب المدعى عليها على الخبرة دفعت من خلاله ببطلانها لمخالفتها مقتضيات الفصلين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية، وأكدت دفوعاتها السابقة ملتمسة أساسا التصريح ببطلان تقرير الخبرة واحتياطيا إجراء خبرة ثالثة تعهد إلى ثلاثة خبراء للقيام بنفس المهام المسطرة بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 03/04/2008، أو إجراء بحث لتوضيح بعض الجوانب التقنية الغامضة بالملف.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المفوض الملكي الذي أشار فيها إلى أن الإدارة قامت بإنذار المقاولة قبل الإقدام على فسخ الصفقة بسبب وجود عدة إخلالات في إنجاز المشروع عاينتها الإدارة وأثبتها مكتب التجارب والدراسات، مما يجعل المقاول غير محق في الحصول على تعويض عن الفسخ، وإذا كان من حقه تقاضي ثمن الأشغال المنجزة قبل عملية الفسخ، فإن الخبير لم يستطع إجراء جرد تقني لتلك الأشغال واكتفى بالاعتماد على الوثائق المدلى بها من طرف المقاول والتي تنازع فيها الإدارة، مما يتعين معه استبعاد الخبرة المنجزة لعدم تمكن الخبير من القيام بالمهام المسندة إليه بالتقنية المطلوبة.
وبناء على مقرر التخلي عن القضية والإدراج بجلسة 26 مارس 2009 حضرها الأستاذ غفار عن المدعى عليها فيما تخلف نائب المدعية رغم التوصل، وتبين للمحكمة أن القضية جاهزة للبت فيها وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي فضم إلى ملف المحكمة التي قررت جعل القضية في المداولة لجلسة 02 أبريل 2009.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى من ذي صفة ومصلحة، كما استوفت باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستوجب التصريح بقبولها.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على شركة (العمران مراكش) التي حلت محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمنطقة تانسيفت) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 46.919.519.20 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل لثبوت الدين، وبرفع اليد عن الضمانات والكفالات البنكية بعد الإعلان عن وجود التسليمين المؤقت والنهائي.
وحيث أسست المدعية طلبها على كونها أنجزت ما يقارب نسبة 80% من أشغال الصفقة التي أبرمتها مع المدعى عليها دون أن تتوصل بمستحقاتها كاملة عما أنجزته من أشغال، وعلى كون الفسخ الذي قامت به هذه الأخيرة تعسفي ومخالف لمتقضيات المادتين 7و11 من عقد الصفقة، على اعتبار أنها توصلت بتاريخ 04/07/2001 بإنذار تمنحها بموجبه المدعى عليها أجل يومين لإتمام الأشغال، وتوصلت بنفس التاريخ بإنذار ثان بفسخ العقد.
1- بالنسبة للأشغال المنجزة وغير المستوفاة قيمتها:
حيث إنه بغية تحديد الأشغال المنجزة من طرف المدعية وقيمتها، أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة قضائية عهدت بمهمة القيام بها إلى الخبيرين المحلفين، المختص في الهندسة المدنية، و…. المختص في المحاسبة، وقد خلص الخبيران في تقريرهما إلى أن قيمة عقد الصفقة والعقد الملحق به المصادق عليه بتاريخ 01/08/2000 تبلغ 20.761.211.10 درهم توصلت منها المدعية بمبلغ 13.805.657.09 درهم حسب كشف الحساب رقم 15 المرفق بالتقرير، وأن أشغال مد الطرق والتطهير المتعاقد بشأنها همت منطقتين بتجزئة الازدهار، أشرفت أشغال المنطقة الأولى على نهايتها طبقا لما تم الاتفاق عليه حيث سبق للمدعى عليها أن طلبت من البلدية القيام بالتسلم المؤقت لهذه الأشغال، أما أشغال المنطقة الثانية فقد تضررت بفعل أشغال شركات مد قنوات الماء والكهرباء والهاتف، بينما أمرت المدعى عليها بإيقاف الأشغال بالمنطقة المسماة (ملوية) وبذلك فالأشغال التي لم تنجزها المدعية هي تلك التي تتعلق بهذه المنطقة الأخيرة وكذا أشغال تزفيت المنطقة الثانية. وبخصم قيمة الأشغال غير المنجزة من القيمة الإجمالية للعقد تبقى المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ 3.238.92831 درهم عن الأشغال المنجزة من طرفها بالورش.
وحيث دفعت المدعى عليها ببطلان الخبرة المنجزة لخرقها مقتضيات الفصلين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أنها أنجزت في غيبة دفاعها ولم ترفق بمحضر تصريحات الطرفين وأقوالهم وملاحظاتهم، وأن الخبيرين المعينين تجاوزا حدود صلاحياتهما وتطرقا لتأويلات قانونية تتعلق بأحكام المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة وببنود دفتر الشروط الخاصة.
لكن حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على تقرير الخبرة ومرفقاته أنه تم استدعاء نائب المدعى عليها بتاريخ 17/06/2008 لحضور إجراءات الخبرة بتاريخ 30/06/2008، وأن الخبرة حضرها السيدين محمد لعوينة وأحمد الأصبحي عن المؤسسة المدعى عليها مما تكون معه خبرة حضورية:
وحيث تم إرفاق تقرير الخبرة بتصريحات الطرفين خلافا للدفع المثار من قبل المدعية:
وحيث انه بخصوص تجاوز الخبيرين لصلاحياتهما ومناقشتهما لنقط قانونية من اختصاص المحكمة، فإنه على فرض ثبوت ذلك فلا تأثير له على سلامة تقرير الخبرة فيما خلص فيه بشأن النقط التقنية التي كلفا بها من طرف المحكمة، علما أن رأي الخبير المعين ليس ملزما للمحكمة حتى في النقط التقنية التي عهد له بإبداء رأيه فيها.
وحيث إنه تبعا لما جاء في تقرير الخبرة، وبناء على كشف الحساب رقم 15 فإن المدعية مازالت محقة في الحصول على مبلغ 3.238.92831 درهم المتبقي بذمة المدعى عليها برسم قيمة الأشغال المنجزة من طرف المدعية.
2- بالنسبة للفسخ التعسفي:
حيث إنه بخصوص طلب التعويض عن الفسخ التعسفي، فقد ارتكزت فيه المدعية على كون المدعى عليها بلغتها.
في نفس اليوم (04/07/2001) بإنذار بإتمام الأشغال في غضون يومين وبإنذار بفسخ عقد الصفقة، وهو ما يخالف مقتضيات الفصلين 7 و11 من العقد.
وحيث إن مدة إنجاز الأشغال كما هي محددة في عقد الصفقة تبلغ 15 شهرا وقد أصبحت هذه المادة محددة في 20 شهرا بعد المصادقة على الملحق رقم 1 بتاريخ 01/08/2000 الذي يهم إنجاز أشغال إضافية ناتجة عن التغيير الذي عرفة التصميم العام للمشروع.
وحيث إن تاريخ الإذن بالشروع في الإنجاز كان بتاريخ 31/03/1997، وبذلك فقد كان لزاما على المدعية أن تنهي أشغال الصفقة في مجملها خمسة أشهر بعد المصادقة على الملحق.
وحيث خلصت المحكمة من خلال اطلاعها على محاضر الورش والمراسلات الموجهة من طرف المدعى عليها إلى المدعية ثم المراسلات الصادرة عن مكتب الدراسات التقنية. إسكان المكلف بالمشروع، وأخيرا تقارير التجارب المنجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات بناء على طلب صاحب المشروع إلى النقط التالية:
- لم تحترم المدعية التزاماتها بخصوص إنجاز أشغال الصفقة وإنهائها داخل الأجل حيث تم تبليغها مرات عديدة من طرف صاحب المشروع بملاحظاته حول التأخير في الإنجاز وحثه المقاولة على تسريع وتيرة الأشغال تحت طائلة تطبيق غرامات التأخير في حقها (فاكسات بتاريخ 04/12/1998 و 17/12/2000 و21/02/2000 و25/04/2000 و27/07/2000 و11/10/2000.
- لاحظ صاحب المشروع مرات عديدة عدم إنجاز الأشغال وفق المتفق عليه وبالطريقة التقنية اللازمة (فاكس بتاريخ 08/08/2000 و04/10/2000).
- لاحظ صاحب المشروع توقف الأشغال بالورش خلال زيارته للورش بتاريخ 11/12/2000 (فاكس بتاريخ 18/12/2000).
- توصل المختبر العمومي للتجارب والدراسات بتاريخ 01/06/1999 إلى أن حواشي الأرصفة غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه في دفتر الشروط الخاصة، كما توصل بتاريخ 28/01/2001 إلى ضعف أشغال الطرق المنجزة من طرف المقاولة. (le compactage des enrobés mis en oeuvre au niveau des voies controlées est faible)
- أبدي مكتب الدراسات التقنية “إسكان” المكلف بالمشروع ملاحظاته مرات متعددة للمقاولة بعد زياراته للورش بشأن تأخرها في الإنجاز وحثها على الإسراع وإتمام الأشغال داخل الآجال المقررة، كما لاحظ بتاريخ 14/12/2000 غيابها التام وغير المبرر عن الورش وعدم قيامها بأي أشغال منذ 10/12/2000 (فاكس بتاريخ 05/12/2000 و18/12/2000).
وحيث أنذرت المدعية من قبل صاحب المشروع بتاريخ 18/12/2000 بضرورة تسخير الوسائل البشرية والآلية لاستئناف الأشغال والعمل على إنهائها داخل الآجال المقررة، ومنحت أجل 10 أيام للالتزام بما ذكر تحت طائلة فسخ العقد، كما أنذرت مرة ثانية بتاريخ 12/04/2001 ومنحت أجلا أقصاه 15 يوما تحت طائلة إتمام الأشغال من طرف مقاولة أخرى على حساب المدعية.
وحيث التزمت المدعية خلال محضر الاجتماع بالورش المؤرخ في 19/01/2001 بحضور ممثلي صاحب المشروع ومكتب الدراسات التقنية بإنهاء الأشغال داخل أجل شهرين على أبعد تقدير، ثم التزمت خلال محضر الاجتماع المؤرخ في 09/02/2001 بإنهاء الأشغال قبل نهاية شهر أبريل من سنة 2001 دون أن تفي بهذين الالتزامين، مما يجعل قرار فسخ الصفقة بتاريخ 21/06/2001 قرارا مبررا ومستندا إلى أسس واقعية سليمة تتمثل في عدم التزام المدعية بمقتضيات عقد الصفقة وبتوجيهات صاحب المشروع وفي تأخرها البين وغير المبرر في إنجاز الأشغال ومغادرتها للورش دون سبب مقبول، وأيضا في إنجازها للأشغال خلافا للمتفق عليه وللمعايير المتعارف عليها، كما يجد قرار الفسخ سنده القانوني في مقتضيات الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 11 من عقد الصفقة التي تمنح لصاحب المشروع صلاحية فسخ الصفقة في حالة مغادرة المقاولة للورش أو الإنجاز البطيء للأشغال بشكل يؤدي إلى التأثير على السير العادي للمشروع.
وحيث إنه طالما كان فسخ الصفقة مبررا وقانونيا فلا مجال لمطالبة المدعية بالتعويضات التي سطرتها في مذكراتها والمتعلقة بفوات الكسب والتوقفات الاضطرارية والآليات والمعدات المتوقفة وأجور العمال الدائمين وتفويت فرصة إتمام الأشغال المتعاقد بشأنها وبالمساس بسمعتها بكفاءتها المهنية.
وحيث تنص الفقرة الثانية من المادة 36 من عقد الصفقة على أن الكفالة النهائية والاقتطاع الضامن لا تسلم للمقاولة إلا بعد إتمامها الأشغال المتفق عليها ووقوع التسليم النهائي لها، وبذلك يكون طلب رفع اليد عن هذه الكفالات غير مبني على أساس قانوني سليم لوقوع فسخ العقد الرابط بين الطرفين بسبب الإخلالات المرتكبة من طرف المدعية، ولعدم وقوع التسليم النهائي للأشغال التي كلفت بإتمامها مقاولة أخرى (مقاولة ATECO).
وحيث تستحق المدعية فوائد التأخير عن المبالغ المتبقية بذمة شركة العمران التي تهم الأشغال المنجزة (3.238.928.31 درهم)، وتسري هذه الفوائد ابتداء من 21/09/2001 (90 يوما بعد فسخ العقد الذي كان بتاريخ 21/06/2001 إلى غاية تاريخ تنفيذ الحكم طبقا لمقتضيات ظهير فاتح يونيو 1948 في شأن الإذن بأداء فوائد عن التأخير لأصحاب صفقات الدولة.
وحيث إن طلب الحكم بالفوائد القانونية لا يمكن الاستجابة له بعد تمكين المدعية من فوائد التأخير التي يسري مفعولها إلى غاية تاريخ التنفيذ.
وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل ليس له ما يبرره مما قررت معه المحكمة رفضه.
وحيث ينبغي تحميل المدعى عليها مصاريف الدعوى
لهذه الأسباب
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
المنطوق
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ ثلاثة ملايين ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانية وعشرون درهما وواحد وثلاثون سنتيما (3.238.928.31 درهم ) وفوائد التأخير ابتداء من 21/09/2009 إلى غاية تاريخ التنفيذ، وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليها المصاريف.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
المحكمة الإدارية بمراكش
قسم: القضاء الشامل
حكم عدد: 863
بتاريخ: 02 ذو القعدة 1430
موافق: 22/10/2009
ملف عدد: 64/13/2009 ش
بتاريخ 02 ذو القعدة 1430 موافق 22 أكتوبر 2009
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش
الحكم الآتي نصه
بين:
شركة………..، ش.م.م……….. في شخص مجلسها الإداري ومديرها الكائن بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي…. ورزازات.
تنوب عنها الأستاذة…. المحامية بهيئة مراكش.
من جهة
وبين:
- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبة بالرباط.
- وزارة التجهيز والنقل في شخص السيد الوزير بمكاتبه بالرباط.
ينوب عنها الأستاذ………. المحامي بهيئة آسفي.
- المديرية الجهوية للتجهيز لجهة تانسيفت بمراكش في شخص السيد المدير الجهوي الكائن بهذه الصفة بساحة 16 نونبر جليز مراكش.
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10 فبراير 2009 والمؤداة عنه الرسوم القضائية، تعرض من خلاله الشركة المدعية بواسطة نائبتها أنها ارتبطت بالمديرية الجهوية للتجهيز بمراكش تانسيفت الحوز بعقد صفقة تحت عدد 74/2006 منذ 11/12/2006 لإنجاز مساكن خاصة بالموظفين المعينين لمتابعة إقامة سد واركان، وبلغت بتاريخ 30/04/2007 بالأمر المصلحي رقم 122 يبدأ أشغال الصفقة تلته أوامر أخرى بوقف ثم باستئناف الأشغال إلى أن توصلت بتاريخ 09/06/2008 بأمر عدد 38 يدعوها للالتزام بمحتوي قرار الإنذار بالفسخ، وأنها طالبت المدعي عليها في إطار المادة 44 من مرسوم 1089-99-2 بأحقيتها في تعويض قدرة 1.500.00.00 درهم، غير أنها فوجئت باتخاذ المدعى عليها قرارا بالفسخ بلغ إليها بتاريخ 07/10/2008، وهو قرار معيب من الناحية القانونية لمخالفته أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة التي تلزم صاحب المشروع بتسليم المقاول ترخيصات إدارية لازمة لإنجاز المنشئات من بينها الترخيص المتعلق باحتلال الملك العام للدولة أو الخاص والترخيص باستعمال الطريق ورخصة البناء، ونسخة من التصاميم مؤشر عليها بعبارة (صالح للاستعمال)، لذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائهم لها تضامنا فيما بينهم التعويضات التالية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل:
- تعويض عن الكسب الضائع وقدره: 874.760.00 درهم.
- قيمة الضمانة النهائية ومبلغها: 87.477.00 درهم مع فوائدها القانونية منذ 01/04/2007.
- تعويض عن العمال والتقنيين قدره: 150.000.00 درهم.
- تعويض عن تجميد الآليات والمعدات من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة ومبلغة 100.000.00 درهم.
وبناء على جواب المدعى عليها بوساطة نائبها بتاريخ 06 ماي 2009 المرفق بمقال إدخال كتابة الدولة في الماء والبيئة في الدعوى، جاء فيه أنها أبرمت مع المدعية عقد إنجاز أشغال صفقة عدد 74/2006 بتاريخ 12/12/2006 التي تمت المصادقة عليها بتاريخ 02/03/2007، وأن المدعية لم تباشر أشغالها في الوقت المحدد وإدعاءاتها بأنها ليس لها ترخيص بالبناء والدراسات والتصاميم الهندسية لا أساس لها على اعتبار أن الأرض المخصصة للبناء هي تابعة للدولة وتوجد داخل مرآب الأشغال العمومية، وأنها، أي المدعى عليها، أنجزت التصاميم من طرف المهندس المعماري عبد الرحيم ميسور بتاريخ 18/09/2007 تم التأشير عليها من طرف المصالح البلدية بتاريخ 13/12/2007، وبعد إنجاز جميع الوثائق تم إنذار المدعية بمباشرة الأشغال بتاريخ 02/04/2008 إلا أنها ما طلت وفوتت عليها الكثير من الوقت، لذا وأمام عدم جدية طلب المدعية وخطئها الجسيم فإنها تلتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على تعقيب المدعية بتاريخ 22 يونيو 2009 أكدت من خلاله أن المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة نص بشكل صريح على وجوب إمداد المقاولة بما يلزم من وثائق تقنية ورخص لمزاولة الأشغال، وبدون حصولها على الرخص تظل المقوالة عاجزة عن القيام بالتزامها، وأن عمليات البناء بشكل عام تخضع لقانون التعمير وخاصة المادة 19 منه التي قامت بشمل عام بتحديد الأنماط الخاصة بالبناء أينما وجدت لمراقبة حماية البيئة حتى داخل مرآب مديرية الأشغال العمومية، والمادة 40 التي نصت على منه البناء إلا بالحصول على رخصة البناء، وأن المدعى عليها لم تدل بأي وصل يفيد تسليمها المدعية التصاميم والوثائق الأخرى التي تخص الصفقة رغم أن المقاولة ما فتئت تطالبها بالتصاميم على اختلاف أنواعها خاصة المتعلقة بدراسة الجيولوجيا وتصاميم الخرسانة والحديد، مضيفة أن قرار الفسخ مخالف للقانون لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية والقانونية.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المفوض الملكي الرامية إلى الاستجابة لطلب المدعية على اعتبار أن قرار الفسخ غير مشروع لأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد تسليمها الوثائق التقنية ورخصة البناء المتعلقة بالمشروع إلى المدعية لاستئناف الأشغال، وأنه لم يسجل أي إخلال من جانب المدعية بالتزاماتها التعاقدية.
وبناء على مقرر التخلي عن القضية والإدراج بجلسة 15 أكتوبر 2009 حضرتها نائبة المدعية والأستاذ الشقوري عن المدعي عليها وتخلف باقي الأطراف رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيها وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي فضم إلى ملف المحكمة التي قررت جعل القضية في المداولة لجلسة 22 أكتوبر 2009.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى من ذي صفة ومصلحة كمال استوفت باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستوجب التصريح بقبولها.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلي الحكم علي الطرف المدعي عليه بأدائه لفائدة الشركة المدعية تعويضا إجماليا قدره 1.212.137.00 درهم عن الكسب الضائع والضمانة النهائية وعن العمال والتقنيين وعن تجميد الآليات والمعدات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث يستفاد من وثائق القضية أن المقاولة المدعية أبرمت صفقة عمومية تحت عدد 74/2006 مع المديرية الجهوية للتجهيز بمراكش تمت المصادقة عليها بتاريخ 02/03/2007 من طرف مدير التجهيزات المائية وذلك من أجل إنجاز مساكن خاصة بالموظفين المكلفين بمتابعة إنشاء سد وبركان، وقد توصلت المدعية بتاريخ 26/04/2007 بالأمر يبدأ الأشغال، إلا أنها بتاريخ 30/04/2007 توصلت بأمر بالخدمة بوقف الأشغال التي ظلت متوقفة منذ هذا التاريخ إلي غاية 02/04/2008، تاريخ توصلها بأمر الخدمة باستئناف الأشغال؛
وحيث كاتبت المدعية صاحب المشروع بتاريخ 11/04/2008 ملتمسة منه فسخ العقد بناء علي مقتضيات المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة نظرا لتوقف الأشغال لمدة تصل إلي سنة، وفي حالة رفض طلبها التمست منحها تعويضا جزافيا قدره 1.500.000،00 درهم وتمكينها من كافة الرخص والتصاميم مصادقا عليها من طرف الجهات المختصة قبل الشروع في الأشغال؛
وحيث توصلت المدعية بعد هذا الكتاب بتاريخ 18/04/2008 بأمر بالخدمة بالتعجيل في إنجاز الأشغال، أجابت عنه بكتابها المؤرخ في 30/04/2008 والذي تمسكت فيه بطلب فسخ العقد بعد عدم تمكينها من الوثائق اللازمة لبدأ أشغال المشروع.
وحيث أجابت المدعي عليها بواسطة نائبها موضحة أن المقاولة المدعية لم تباشر أشغالها في الوقت المحدد رغم توصلها بأوامر بالخدمة باستئناف الأشغال وبالتعجيل في الإنجاز ورغم إنجاز صاحب المشروع لجميع الوثائق بما فيها التصاميم من طرف المهندس المعماري عبد الرحيم ميسور بتاريخ 18/09/2007 تم التأشير عليها من طرف المصالح البلدية بتاريخ 13/12/2007،فتم إنذار المدعية قصد اتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل في إنجاز الأشغال داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالإنذار تحت طائلة تطبيق الطرق القمعية المنصوص عليها في الفصل 70 من كناش الشروط الإدارية العامة المطبقة علي صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، وأنه أمام عدم التزام المقاولة بواجباتها تم فسخ العقد بمقتضي القرار الصادر عن المدير العام لهندسة المياه بتاريخ 08/08/2008 مع حجز الكفالة النهائية وقدرها 87.47700 درهم لفائدة الدولة، مضيفة أن الأرض المخصصة للبناء هي تابعة للدولة وتوجد داخل مرآب الأشغال العمومية،
لكن حيث إنه من جهة لم تدل المدعي عليها بما يثبت إنجازها لكافة التصاميم والرخص اللازم توفرها قبل الشروع في الأشغال وتبليغها للمقاولة خاصة وأن المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة تلزمها، بصفتها صاحب المشروع بتسليم الترخيصات الإدارية اللازمة لإنجاز المنشئات المبرمة الصفقة صاحب المشروع، بتسليم الترخيصات الإدارية اللازمة لإنجاز المنشئات المبرمة الصفقة في شأنها (الترخيص المتعلق بالاحتلال المؤقت لملك الدولة العام أو الخاص، الترخيص باستعمال الطريق، رخصة البناء)، ولا يعفيها من هذا الإلزام تواجد الأشغال داخل مرآب الأشغال العمومية كما لم تدل بما يفيد توصل هذه الأخيرة بالإنذار بالفسخ الذي أرفقته بجوابها والحامل لتوقيع المدير العام لهندسة المياه دون أي تاريخ.
وحيث إنه من جهة ثانية، فمن الثابت من وثائق القضية أن المقاولة التمست من صاحب المشروع بتاريخ 11/04/ 2008و30/04/2008 فسخ العقد بعد تجاوز مدة توقيف الأشغال سنة كاملة عملا بأحكام المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة التي تمنحها هذه الإمكانية وتخولها أيضا طلب التعويض عن المصاريف التي تفرضها عليها حراسة الورش وعن الضرر الذي لحقها جراء التأجيل.
وحيث إنه تبعا لذلك يكون قرار الفسخ الذي أصدره المدير العام لهندسة المياه قرارا تعسفيا مخالفا لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة، خاصة وأن صاحب المشروع لم يثبت توصل المقاولة بالإنذار الذي اتخذه قبل إصدار القرار ومنحها فيه أجل 15 يوما للتعجيل في إنجاز الأشغال.
بالنسبة لطلب التعويض عن الكسب الضائع:
حيث إنه طالما صدر قرار فسخ عقد الصفقة مخالفا للقانون، فيبقي من حق المقاولة الحصول علي تعويض عما فاتها من كسب نتيجة خطأ صاحب المشروع.
وحيث إن المحكمة بناء علي سلطتها التقديرية في تحديد التعويض، واعتماد علي القيمة الإجمالية للصفقة (2.915.869.20درهم)، وبالنظر لكون المدعية عملت بالمشروع منذ المصادقة الرسمية عليه لمدة أربعة أيام فقط (من 26 إلي 30/04/2007)، فقد قررت الحكم لفائدتها بتعويض عن فوات الكسب تقدره في مبلغ مائة ألف درهم(100.000.00 درهم).
بالنسبة لطلب استرجاع الضمانة النهائية:
حيث تعتبر المقاولة المدعية محقة في هذا الطلب لكون قرار الفسخ كان تعسفيا ولكونها لم ترتكب أي إخلال بالتزاماتها التعاقدية يرتب حجز الكفالة لفائدة الدولة مما ينبغي معه علي هذه الأخيرة إرجاع مبلغ الكفالة للمقاولة.
بالنسبة لطلب التعويض عن العمال والتقنيين وعن تجميد الآليات والمعدات:
حيث لم تثبت المدعية تحملها لأية مصاريف في هذا الشأن خاصة وأن المدة الممتدة بين الأمر ببدأ الأشغال والأمر بإيقافها لا تتجاوز أربعة أيام ظلت بعدها الأشغال متوقفة إلي غاية فسخ عقد الصفقة، مما قررت معه المحكمة رفض هذا الطلب.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره مما يتعين معه رفضه.
وحيث يتحمل الطرف المحكوم عليه مصاريف الدعوي في حدود المبلغ المحكوم به
لهذه الأسباب
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، والقانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، المرسوم عدد 1087-99-2 بتاريخ 04 ماي 2000 بالمصادقة علي دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة علي صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
المنطوق
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوي.
في الموضوع: بأداء الدولة المغربية(وزارة التجهيز والنقل) لفائدة المدعية تعويضا قدره مائة ألف درهم وبإرجاعها إليها مبلغ الكفالة النهائية وقدرة 87.477،00 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
المحكمة الإدارية بمكناس
قسم القضاء الشامل
شعبة إيقاف التنفيذ
ملف رقم: 36/2003/9غ
حكم رقم: 79/03/10ش
بتاريخ 17 جمادي الأولي 1424 موافق 17/07/2003.
أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس الحكم الآتي نصه:
بين: السيد….. مدير غرفة الصناعة التقليدية بخنيفرة.
نائبه: ذ…… المحامي بمكناس.
من جهة
وبين: السد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بخنيفرة
الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
السيد وزير الاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية بمكاتبة بالرباط.
السيد العون القضائي بمكاتبه بالرباط.
بحضور السيد المفوض الملكي.
من جهة أخرى
الوقائع
بتاريخ 26/05/03 تقدم المدعي بواسطة محامية بمقال مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة يعرض فيه أنه موظف بغرفة الصناعة التقليدية بخنيفرة السلم10 وبتاريخ 1-7-97 تم تعيينه مديرا للغرفة المذكورة لكنه بتاريخ 21-05-03 فوجئ بإصدار المدعي عليه قرار نقل المعني بالأمر إلي فرع الغرفة بميدلت. ودفع بكون القرار لا يستند علي أساس قانوني أو موضوعي وأن الوزارة الوصية هي التي عينت العارض في منصبه وأن رئيس الغرفة هو منتخب من طرف أعضائها وليس من اختصاصه إصدار قراره بالنقل. والتمس الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 670/2003 وتاريخ 21-05-2003 إلي حين البث في موضوع الإلغاء وأرفق المقال نسخة من القرار 670/03 ونسخة مقال عدد 35/3/3 وتخلف الإدارة عن الجواب رغم التوصل.
وأدرج الملف بجلستين أخرها جلسة 10/07/2003 وألفي بالملف مذكرة مرفقة بحجج الأستاذ الأجراوي وتضمنت حكما إداريا و3 مراسلات وقرار التعيين وشهادة عمل السيدة تابوغليت ، واقترح السيد المفوض الملكي الاستجابة للطلب فتم وضع القضية في المداولة والنطق بالحكم لجلسة يومه.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث قدم المقال وفق الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول من هذه الوجهة.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلي الحكم بإيقاف تنفيذ قرار السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية عدد 670/03 إلي حين البث في الموضوع.
وحيث إن البث في مسألة إيقاف تنفيذ القرار الإداري يتطلب التحقق من توافر شرطي الجدية والاستعجال.
وحيث أدلي الطرف المدعي بثلاث مراسلات مع الوزارة الوصية تتحدث عن الأوضاع التي تمر منها الغرفة المذكورة أعلاه في ظل تسيير الرئيس الحالي كما أدلي بصورة حكم إداري عدد 105-01-03 وتاريخ 27-12-2001 قضي بإلغاء قرار السيد رئيس الغرفة المذكورة القاضي بإعفاء عقاري عقي من المهام وتلك حجج تبين مدي جدية الخلاف الحاصل بين المدعي الحالي والسيد رئيس الغرفة أعلاه مما حاصلة أن عنصر الجدية متوافر في النازلة وحيث أن الاستمرار في تنفيذ القرار الإداري عدد 670/03 في حق المدعي من شأنه أن يضع صعوبة في إرجاع الحال إلي ما كانت عليها مما حاصلة أن العنصر الاستعجال حاضر هو الأخر في النازلة.
وحيث أنه باستجماع عنصري الجدية والاستعجال المذكوران أعلاه يتبين أن الطلب مؤسس ويتعين الاستجابة إليه
المنطوق
وتطبيقا للفصول 7-8 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري.
تحكم: في الشكل: بقبول الدعوي.
في الموضوع:
بإيقاف تنفيذ القرار الإداري عدد 670-2003 الصادر عن السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بخنيفرة إلي حين البث في دعوي الموضوع المرفوعة إلي هذه المحكمة بمقتضي الملف عدد 35/2003/3غ
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
المحكمة الإدارية بمكناس
قسم الإلغاء شعبة إيقاف التنفيذ
ملف رقم: 67/2003/9غ.
حكم رقم: 85/03/9غ
بتاريخ 23 جمادي الثاني 1424 موافق 22/8/2003
أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس
الحكم الأتي نصه:
بين : ورثة المرحوم…….وهم………
الساكنين جميعا……….. قيادة…………
نائبها : ذ……… المحامي بمكناس
من جهة
وبين: القرارين الإداريين عدد 48/003 و 49/003.
السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط
السيد وزير الفلاحة بمكاتبه بالرباط
السيد المدير الجهوي للمياه والغابات بمكناس
السيد مدير المياه والغابات بعين اللوح
نائبهم: ذ……. المحامي بمكناس
من جهة أخرى
الوقائع
بناء علي المقال الافتتاحي للدعوي المؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/7/2003 والذي يعرض فيه المدعون أنهم يملكون العقار المسمي “ادمر اعمران” الكائن بمزارع ايت بوبكر الواردة حدوده بالمقال، وقد استصدروا قرارا نهائيا عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 2670 في الملف 1147/00/07 قضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي علي مولود بن سعيد ومن بالتخلي عن حيازة العقار المسمي “ادمر اعمران” لفائدتهم وأنهم فوجئوا بصدور قرارين عن المدير الجهوي للمياه والغابات رخصا بقطع الأشجار المتواجدة فوق العقار الذي تعود ملكيته إليهم، لأجله فهم يلتمسون الحكم بإيقاف تنفيذ القرارين عدد 48/3 و 49/003 الصادرين عن المدير الجهوي للمياه والغابات بمكناس مع ما يترتب عن هذا الحكم من آثار قانونية.
وبناء علي إدراج الملف بجلسة 7/8/2003 تخلف خلالها الأطراف وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح بعد تلاوة مستنتجاته الحكم بعدم قبول الطلب فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأدرجتها للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 22/8/2003.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث أن الطلب يرمي إلي إيقاف تنفيذ القرارين عدد 48/03/ و 49/03 الصادرين عن السيد المدير الجهوي للمياه والغابات بمكناس.
وحيث انه بالرجوع إلي المقال يتضح انه جاء مجردا من انه حجة تؤيده مخالفا بذلك مقتضيات المادتين 7و21 من قانون 41-90 والمادة 32 من ق م م.
وحيث انه تبعا لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.
المنطوق
وتطبيقا لقانون 41-90
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم: بعدم قبول الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
المحكمة الإدارية بمكناس
قسم القضاء الشامل
شعبة إيقاف التنفيذ
ملف رقم: 78/2003/9غ.
حكم رقم: 89/2003/9ش.
بتاريخ 15 رجب 1424 موافق 12/09/2003
أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس الحكم الآتي نصه:
بين: ……….
الساكن: ب……….. مكناس المنتزه
نائبه: ذ………. المحامي بمكناس
من جهة
وبين:………
الساكن بالدخيسة بدوار البواعيش مكناس المنتزه.
مجلس الوصاية بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بالرباط.
السيد الوزير الأول ممثلا للدولة المغربية بمكاتبة بالرباط.
السيد وزير الداخلية بوزارة الداخلية بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
من جهة أخرى
الوقائع
بتاريخ 05/08/2003 تقدم المدعي بعريضة طعن في قرار الوصاية عدد 09/95 بتاريخ 30/10/2002 قضي بإلغاء قرار نواب أراضي الجموع المؤرخ وبإحصاء شامل لمتخلف الهالك…….. وإصدار قرار بإعادة القسمة بين كل الإخوة مع مراعاة قيمة كل عقار، وأن العارض سبق له الطعن بالإلغاء ضد القرار أمام المحكمة فتح له الملف 38/03/3غ.
وأن السيد القائد أشعره بأنه سينفذ قرار مجلس الوصاية لذا فهو يلتمس الحكم بإيقاف تنفيذ قرار مجلس الوصاية عدد 09/95 وتاريخ 30/10/2002 وفي غيبة الأطراف طبقا للمادة 153 من ق.م. مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من القرار 09/95 نسخة من مقال دعوي الإلغاء، صورة من قرار الجماعة النيابية.
حيث أدرج الملف بجلسة 04/09/03 حضر خلالها دفاع الطرفين والتمس ذ. بوزيان مهلة للجواب لجلسة 11/09/03.
وبناء علي ادراج الملف بجلسة 04/09/03 حيث حضر نائب المدعي وحضر علي ذ. بوزان عن امهال للجواب، وحضر نائب المدعي وأكد المقال وأدلي بصورة لقرار الجماعة النيابية ومجلس الوصاية، وبصورة لشهادة التزام وبصورة لمقال الموضوع ونسخة من محضر.
وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أسند النظر للمحكمة التي قررت ادراج القضية بالمداولة والنطق بالحكم بجلسة 12-09-03.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث أن الطلب قدم وفقا للشروط الشكلية المتطلبة لذلك فهو مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلي إيقاف تنفيذ القرار
وحيث إن الاستجابة لطلبات إيقاف التنفيذ رهينة بتوافر عنصري الجدية والاستعجال.
وحيث انه بالاستقراء الظاهري لمعطيات المقال والوثائق المدلي بها في الملف تبين أن الطلب يكتسي نوعا من الجدية قد تؤدي فيما بعد بالمحكمة إلي ترجيح جانب مشروعيته.
وحيث إنه تنفيذ القرار المطعون فيه وما سيترتب عن ذلك من تغيير للأوضاع قد تؤدي إلي مسائل تصعب تداركها مستقبلا.
وحيث إنه تبعا لذلك وأمام قيام الشرطين المذكورين فإن الطلب يكون قائما علي أساس قانوني ويتعين الاستجابة له.
المنطوق
وتطبيقا لقانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
أن المحكمة الإدارية وهي تقضي علينا انتهائنا حضوريا تحكم:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإيقاف تنفيذ القرار عدد 09/95 الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 30/10/02 وذلك إلي حين البث في الجوهر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
المحكمة الإدارية بمكناس
قسم الإلغاء
شعبة إيقاف التنفيذ
ملف رقم: 108/2003/9غ.
حكم رقم: 90/30/9غ
بتاريخ 28 رجب 1424 موافق 25/09/2003.
أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس
الحكم الأتي نصه:
بين:……، الساكن…..، جماعة ويسلان مكناس.
نائبه: ذ….. المحامي بمكناس.
من جهة
وبين: 1- ……،الساكن ب……، دائرة أحواز مكناس.
2- قائد قائدة الدخيسة مكناس.
3- عامل عمالة مكناس المنزه.
4- وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
5- رئيس مجلس الوصاية بوزارة الداخلية بالرباط.
6- الوزير الأول ممثلا عن الدولة المغربية بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء علي المقال المسجل لدي كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17-09-2003 يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه تقدم بطعن بالإلغاء ضد قرار مجلس الوصاية عدد 95/9 بتاريخ 30/10/2002 القاضي بإلغاء قرار مجلس نواب أراضي الجموع، وأنه بذات الوقت طالب بإيقاف تنفيذه، وأن المحكمة استجابت لطلب الإيقاف بمقتضي حكمها عدد 89/03/09 المؤرخ في 12/09/2003، غير أنها أغلفت تذييله بالنفاذ المعجل في حين انه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وأن الإحالة بمقتضي المادة 7 من قانون المحاكم الإدارية علي قواعد المسطرة المدنية تنصرف إلي الباب الأول من القسم الرابع ومنها الفصل 149 وما يليه وكذا الفصل 153 التي تنص علي أنه تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، لذلك فهو يلتمس قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم بتذييل القرار ألاستعجالي عدد 89/03/09 الصادر بتاريخ 12/09/2003 في الملف رقم 67/03/09 بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وأرفق المقال بنسخة من الحكم عدد 89/03/09.
وبناء علي إدراج القضية للمناقشة في غرفة المشورة بتاريخ 23/09/2003 وبعد الاستماع إلي مستنتجات السيد المفوض الملكي، تقرر اعتبار القضية جاهزة وأدرجت في المداولة للنطق بالحكم الآتي بعده.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن الطلب يهدف إلي الحكم بتذييل الحكم عدد 89/03/9 الصادر بتاريخ 12/09/2003 في الملف رقم 67/03/9 بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث أسس الطاعن طلبه علي مقتضيات المادة السابعة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي تحيل علي قواعد القانون المسطرة المدنية ومن بينها الفصل 149 وما يليه وكذا الفصل 153 التي تنص علي أن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
لكن، وحيث إنه فضلا عن أن الفصول المؤسس عليها الطلب تتعلق بالقضاء الاستعجالى والحال أننا أمام طلب يدخل في اختصاص محكمة الموضوع، فإن المادة السابعة المذكورة أعلاه وإن كانت تحيل علي قواعد القانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بممارسة الدعوي أمام المحكمة الإدارية، إلا أنها قيدت ذلك بعدم وجود قانون خاص يقضي بخلاف ذلك وأن قراءة المادة 24 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تفيد ضمنا استبعاد القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل الواردة في المسطرة المدنية في مادة الإلغاء، لأنها بذاتها- أي مسطرة المادة 24 مسطرة استعجالية ذات مضمون استثنائي غايتها إيقاف مفعول القرار الإداري المطعون فيه، لا سيما وأنها تؤدي في حالة توافر الشروط المبررة لذلك إلي إيقاف مفعول القرار قبل صدور الحكم في الموضوع.
وحيث إنه بالإضافة إلي ذلك، إذا كانت دعوي الإلغاء كدعوي أصلية لا يشفع حكمها بالنفاذ المعجل، فمنطق الأشياء يفترض أن لا يشفع الحكم ف دعوي إيقاف التنفيذ به، ما دامت دعوي فرعية، والحال أن القاعدة الأصولية تؤكد أن الفرع يتبع الأصل.
وحيث والحال ما ذكر، يتعين التصريح برفض الطلب.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية
لهذه الأسباب
قررت المحكمة في إطار غرفة المشورة الحكم برفض الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
المحكمة الإدارية بمكناس
قسم الإلغاء
شعبة تجاوز السلطة
ملف رقم: 119/2002/3غ
حكم رقم: 36/2003/3غ.
بتاريخ 18 ذو الحجة 1423 موافق 20/02/2003
أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس
الحكم الآتي نصه:
بين:…….مهندس معماري.
الكائن ………المدينة الجديدة مكناس.
نائبه: الأستاذ…. المحامي بمكناس.
من جهة
وبين : رئيس الجماعة الحضرية بحمرية المدينة الجديدة مكناس
نائبه: الأستاذ ……. المحامي بمكناس
من جهة أخرى
الوقائع
بتاريخ 20/12/2002 تقدم المدعي بعريضة طعن بواسطة نائبه يعرض فيها أنه يشتغل كمهندس معماري بعنوانه الوارد بالمقال الافتتاحي وأن المدعي عليه السيد رئيس المجلس البلدي يطالبه بأداء رسم جنائي عن لوحته المهنية بمبلغ 600 درهم عن كل سنة رغم أن هذا الطلب لا يجد له سندا في القانون المنظم للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيأتها وذلك في مادته 192 من القانون رقم 30/89 وأن اللوحة المهنية المذكورة ليست بلوحة إشهارية بقدر ما هي لوحة تعريفية باسم العارض وصفته ومكان تواجده.
لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء قرار السيد رئيس الجماعة الحضرية بمكناس الرامي إلي أداء رسم جنائي عن لوحته المهنية عن سنة 2002 حسب الوصل المرفق بالمقال وما يترتب عنه من آثار حالا واستقبالا وتحميل المدعي عليها الصائر وأرفق عريضة الطعن بوصل إعلام بالضريبة.
وأدرج الملف بجلسة 23/1/2003 حضرها ذ….. وأكد المقال وحضر ذ… عن الجماعة المدعي عليها وأدلي بمذكرة جوابية التمس فيها رفض الطلب علي أساس أن اللوائح التي تتضمن عناوين المهندسين واختصاصهم والإشارة إليها من بعيد تعتبر بحكم القانون الجبائي احتلالا مؤقتا للملك الجماعي العام وسلمت نسخة من المذكرة لنائب المدعي وأكد المقال وأمهل السيد المفوض الملكي لجلسة6/2/2003 لإعداد مستنتجاته في الموضوع وبهذه الجلسة حضر نائب المدعي وأكد المقال من جديد وتخلف نائب المدعي عليه رغم إعلامه واقترح السيد المفوض الملكي إلغاء القرار المطعون فيه وتم حجز الملف للمداولة فيه والنطق بالحكم لجلسة يومه.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث قدم الطعن وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 23 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية لذلك يتعين الحكم بقبوله من هذه الناحية.
في الجوهر:
حيث إن الطعن يهدف إلي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي موضع الإشعار بالأداء المرفق بمقال الطعن وذلك لتجاوز السلطة.
حيث أجابت الجهة الإدارية المدعي عليها بالدفوعات الواردة أعلاه.
حيث أن اللوحة المهنية التي يعلقها المهندس بباب مكتبه أو في مدخل العمارة لا تدخل ضمن المنقولات الواردة حصرا بمقتضيات المادة 191 من القانون رقم 89-30 المنظم للرسوم المستحقة للجماعة المحلية.
حيث أن اللوحة المهنية لا تعتبر فعلا لوحة إشهارية وليس من شأنها استمالة الزبناء أو جلبهم عن طريق استعمال إشارة ضوئية مثلا بل إن قانون المهنة هو الذي يفرض تعليق اللوحة المذكورة في أطار تنظيم مهنة المهندسين المعماريين.
حيث إنه علاوة علي ذلك فاللوحة المذكورة لا تشغل حيزا في الفضاء التابع للملك العمومي الجماعي، وهي مرتبطة بالتعريف المهني المدني للمعني بالأمر وليست علامة تجارية حيث إن الرسم المفروض علي اللوحة المذكورة لا يدخل ضمن مقتضيات الحالات الخاضعة للرسم الجنائي المذكورة المنصوص عليها بالمواد من 189 إلي 193 من قانون 30/89، وهذا الاتجاه هو الذي سار عليه الاجتهاد القضائي بالنسبة للمهن الحرة les professions libérals.
حيث إنه تبعا لذلك يتعين الحكم بإلغاء القرار البلدي بفرض رسم جبائي محلي علي اللوحة المهنية لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 7-8 من قانون 90/41
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علينا ابتدائيا حضوريا
تحكم: في الشكل: بقبول الدعوي.
في الموضوع: بإلغاء القرار البلدي المتعلق بالرسم الجبائي المحلي عن اللوحة المهنية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
المحكمة الإدارية بمكناس
قسم الإلغاء
شعبة تجاوز السلطة
ملف رقم: 120/2002/3غ
حكم رقم:37/2003/3غ.
بتاريخ 18 ذو الحجة 1423 موافق 20/02/2003
أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس
الحكم الآتي نصه:
بين:….مهندس معماري.
الكائن….. المدينة الجديدة مكناس.
نائبه: الأستاذ….المحامي بمكناس.
من جهة
وبين: رئيس الجماعة الحضرية بحمرية المدينة الجديدة مكناس
نائبة: الأستاذ…… المحامي بمكناس
من جهة أخرى
الوقائع
بتاريخ 20/12/2002 تقدم المدعي بعريضة طعن بواسطة نائبه يعرض فيها أنه يشتغل كمهندس معماري بعنوانه الوارد بالمقال الافتتاحي، وأن المدعي عليه السيد رئيس المجلس البلدي يطالبه بأداء رسم جنائي عن لوحته المهنية بمبلغ 600 درهم عن كل سنة رغم أن هذا الطلب لا يجد له سندا في القانون المنظم للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيأتها وذلك في مادته 192 من القانون رقم 30/89 وأن اللوحة المهنية المذكورة ليست بلوحة إشهارية بقدر ما هي لوحة تعريفية بأسم العارض وصفته ومكان تواجده.
لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء قرار السيد رئيس الجماعة الحضرية بمكناس الرامي إلي أداء رسم جبائي عن لوحته المهنية عن سنة 2002 حسب الوصل المرفق بالمقال وما يترتب عنه من آثار حالا واستقبالا وتحميل المدعي عليها الصائر، وأرفق عريضة الطعن بوصل إعلام بالضريبة.
وأدرج الملف بجلسة 23/1/2003 حضرها –ذ.. بنشقرون وأكد المقال وحضر ذ… عن الجماعة المدعي عليها وأدلي بمذكرة جوابية التمس فيها رفض الطلب علي أساس أن اللوائح التي تتضمن عناوين المهندسين واختصاصهم والإشارة إليها من بعيد تعتبر بحكم القانون الجنائي احتلالا مؤقتا للملك الجماعي العام وسلمت نسخة من المذكرة لنائب المدعي وأكد المقال وأمهل السيد المفوض الملكي لجلسة 6/2/2003 لإعداد مستنتجاته في الموضوع وبهذه الجلسة حضر نائب المدعي وأكد المقال من جديد وتخلف نائب المدعي عليه رغم إعلامه واقترح السيد المفوض الملكي إلغاء القرار المطعون فيه وتم حجز الملف للمداولة فيه والنطق بالحكم لجلسة يومه.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم الطعن وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 23 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية لذلك يتعين الحكم بقبوله من هذه الناحية.
في الجوهر:
حيث أن الطعن يهدف إلي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي موضوع الإشعار بالأداء المرفق بمقال الطعن وذلك لتجاوز السلطة.
حيث أجابت الجهة الإدارية المدعي عليها بالدفوعات الواردة أعلاه.
حيث إن اللوحة المهنية التي يعلقها المهندس بباب مكتبه أو في مدخل العمارة لا تدخل ضمن المنقولات الواردة حصرا بمقتضيات المادة 191 من القانون رقم 89-30 المنظم للرسوم المستحقة للجماعات المحلية.
حيث إن اللوحة المهنية لا تعتبر فعلا لوحة إشهارية وليس من شأنها استمالة الزبناء أو جلبهم عن طريق استعمال إشارة ضوئية مثلا بل إن قانون المهنة هو الذي يفرض تعليق اللوحة المذكورة في إطار تنظيم مهنة المهندسين المعماريين.
حيث إنه علاوة علي ذلك فاللوحة المذكورة لا تشغل حيزا في الفضاء التابع للملك العمومي الجماعي، وهي مرتبطة بالتعريف المهني المدني للمعني بالأمر وليست علامة تجارية
حيث إن الرسم المفروض علي اللوحة المذكورة لا يدخل ضمن مقتضيات الحالات الخاضعة للرسم الجنائي المذكورة المنصوص عليها بالمواد من 189 إلي 193 من قانون 30/89، وهذا الاتجاه هو الذي سار عليه الاجتهاد القضائي بالنسبة للمهن الحرة les professions libérals.
حيث إنه تبعا لذلك يتعين الحكم بإلغاء القرار البلدي بفرض رسم جنائي محلي علي اللوحة المهنية لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 7-8 من قانون 90/41.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علينا ابتدائيا حضوريا
تحكم: في الشكل: بقبول الدعوي.
في الموضوع: بإلغاء القرار البلدي المتعلق بالرسم الجنائي المحلي عن اللوحة المهنية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
المحكمة الإدارية بمكناس
قسم الإلغاء شعبة تجاوز السلطة
ملف رقم:120/2003/3غ.
حكم رقم:142/2003/3غ.
بتاريخ…..7 ذو القعدة 1424… موافق..31/12/2003
أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس
الحكم الآتي بنصه:
يبين السيد….، الساكن ب…. بني احمد.
نائبه: ذ…. المحامي بمكناس.
من جهة
وبين:
- رئيس المجلي البلدي بمقر المجلس البلدي بمكناس.
- رئيس الجماعة الحضرية الإسماعيلية بمقر الجماعة المذكورة.
ينوب عنها: ذ. عبد الله رزقي المحامي بمكناس.
3-رئيس مصلحة الجنايات بالجماعة الحضرية الإسماعيلية.
4- …… الساكنون ب…. مكناس.
من جهة أخري
الوقائع
بناء علي المقال الافتتاحي المسجل لدي كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ15 أكتوبر 2003، المعفي من أداس الرسوم القضائية يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه استفاد من شغل المحل رقم 9 بسوق السمك بالهديم بمقتضي قرار المجلس البلدي بمكناس منذ سنة 1960، وأن المجلس قام مؤخرا بهدم السوق المذكور وبناء سوقا جديدا ثم أمر أصحاب المحلات بالسوق القديم بالالتحاق بمحلات السوق الجديد حسب أرقام محلاتهم القديمة. إلا أن المدعي عليهم مطاجة حسن وعزيز رشيد منعوه من الالتحاق بمحله، الأمر الذي دفعه إل تسجيل دعوي استعجاليه أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس الذي قضي فيها بإفراغهم من المحل رقم 9 وأنه بعد انتقال مأمور الإجراءات لتنفيذ الأمر المذكور امتنعوا عن تنفيذه، وأنهم بعدما استأنفوا الأمر ألاستعجالي المذكور قضت محكمة الاستئناف بمكناس بعدم الاختصاص. وأنه أمام هذه الوضعية وجد نفسه- أي الطاعن- مضطرا لتقديم دعوي الإفراغ للاحتلال أمام محكمة الموضوع إلا أنه فوجئ بالمدعي عليهم يدلون بشهادة صادرة عن مصلحة الجبايات يشهد من خلالها رئيس المجلس البلدي لجماعة الإسماعيلية بأن السيد حسن مطاجة يستغل علي وجه الكراء الدكان رقم 17 بسوق السمك بالهديم التابع لأملاك الجماعة الحضرية الإسماعيلية والذي يوجد بين الدكان رقم8 والدكان رقم 9 . وأن هذا القرار أضر بحقوقه المكتسبة منذ 1960، لاسيما وأن وضع محل رقم 17 بين المحل رقم8 والمحل رقم 9 هو حالة غير طبيعية المراد منها محاباة المدعي عليهم علي حسابه وتبرير أفعالهم غير القانونية، لأجل ذلك فهو يلتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر في شكل شهادة إدارية للانحراف في استعمال السلطة وعدم مشروعية الغاية وعدم مراعاته لحقوقه المكتسبة، وأرفق المقال بصورة شمسية من شهادة إدارية وبأصل محضر الامتناع عن الإفراغ وبنسخة معربة من قرار باشا مدينة مكناس.
وبناء علي الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلي الطرف المطلوب في الطعن، وتخلفه عن الجواب رغم التواصل.
وبناء علي الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8/12/2003.
وبناء علي الإعلام بإدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 25/12/2003 وبعد المناداة علي الأطراف حضر ذ. رزقي وأكد مكتوباته السابقة، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي تلا مستنتجاته الكتابية الرامية إلي اقتراح الحكم بعدم قبول الطعن لكون الشهادة الإدارية المطعون فيها لا تتوفر فيها مقومات القرار الإداري ولكون النزاع بين الخواص حول إسناد تلك المحلات، وعلي إثر ذلك تم وضع القضية في المداولة لجلسة 31/12/2003 قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
التعليل
بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر في شكل شهادة إدارية للانحراف في استعمال السلطة وعدم مشروعية الغاية وعدم مراعاته للحقوق المكتسبة للطاعن.
وحيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو القرار الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد التأثير في المركز القانوني للمخاطب به إنشاء أو تعديلا أو إلغاء.
وحيث إن القرار الإداري المطلوب إلغاؤه في نازلة الحال هو شهادة إدارية صادرة عن رئيس المجلس البلدي لجماعة الإسماعيلية يشهد بموجبها أن “السيد حسن مطاجة الساكن برقم 13 زنقة 26 وجه عروس الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 311521D يستغل علي وجه الكراء الدكان رقم 17 بسوق السمك الهديم التابع لأملاك الجماعة الحضرية الإسماعيلية، ويوجد هذا الدكان بين الدكان رقم 8 باسم الفشتالي إدريس والدكان رقم 9 المكترى باسم بوعيون خلافة، وقد سلمت له هذه الشهادة بطلب منه لأغراض إدارية والسلام”.
وحيث إن هذه الشهادة لا تستجمع مقومات القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء، مادامت لا تفصح عن إرادة ملزمة من طرف مصدرها في إحداث أثر في المركز القانوني للمخاطب بها، إذ تتضمن إشهاد السلطة المعنية علي أن طالب الشهادة يستغل علي وجه الكراء دكانا تابعا لأملاكها.
وحيث في الحال ما ذكر، تكون الشهادة المذكورة مجرد قرار إداري كاشف عن وضعية قانونية موجودة من قبل ومحققة بذاتها للآثار القانونية، تلك الوضعية المتمثلة في نازلة الحال في العلاقة الكرائية الرابطة بين المجلس البلدي لجماعة الإسماعيلية وطالب الشهادة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا
بعدم قبول الطعن شكلا.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
المحكمة الإدارية بمكناس
قسم الإلغاء
شعبة تجاوز السلطة
ملف رقم:121/2002/3غ
حكم رقم:38/2003/3غ
بتاريخ….18 ذو الحجة 1432 موافق 20/02/2003
بين:….. مهندس معماري الكائن………مكناس.
نائبه: الأستاذ….المحامي بمكناس.
من جهة
وبين رئيس الجماعة الحضرية بحمرية المدينة الجديدة مكناس
نائبه: الأستاذ…..المحامي بمكناس
من جهة أخرى
الوقائع
بتاريخ 20/12/2002 تقدم المدعي بعريضة طعن بواسطة نائبه يعرض فيها أنه يشتغل كمهندس معماري بعنوانه الوارد بالمقال الافتتاحي وان المدعي عليه.. يطالبه بأداء رسم جبائي عن لوحته المهنية بمبلغ 600 درهم عن كل سنة رغم أن هذا الطلب لا يجد له سندا في القانون المنظم للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيأتها وذلك في مادته 192 من القانون رقم 30/89 وأن اللوحة المهنية المذكورة ليست بلوحة إشهارية بقدر ما هي لوحة تعريفية باسم العارض وصفته ومكان تواجده.
لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء قرار السيد رئيس الجماعة الحضرية بمكناس الرامي إلى أداء رسم جبائي عن لوحته المهنية عن سنة 2002 حسب الوصل المرفق بالمقال وما يترتب عنه من آثار حالا واستقبالا وتحميل المدعي عليها الصائر وأرفق عريضة الطعن بوصل إعلام بالضريبة.
وأدرج الملف بجلسة 23/1/2003 حضرها ذ. بنشقرون وأكد المقال وحضر ذ. مجاهد عن الجماعة المدعي عليها وأدلي بمذكرة جوابية التمس فيها رفض الطلب علي أساس أن اللوائح التي تتضمن عناوين المهندسين واختصاصاتهم والإشارة إليها من بعيد تعتبر بحكم القانون الجبائي احتلالا مؤقتا للملك الجماعي العام وسلمت نسخة من المذكرة لنائب المدعي وأكد المقال وأمهل السيد المفوض الملكي لجلسة 6/2/2003 لإعداد مستنتجاته في الموضوع وبهذه الجلسة حضر نائب المدعي وأكد المقال من جديد وتخلف نائب المدعي عليه رغم إعلامه واقترح السيد المفوض الملكي إلغاء القرار المطعون فيه وتم حجز الملف للمداولة فيه والنطق بالحكم لجلسة اليوم.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدم الطعن وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 23 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية لذلك يتعين الحكم بقبوله من هذه الناحية.
في الجوهر:
حيث أن الطعن يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي موضوع الإشعار بالأداء المرفق بمقال الطعن وذلك لتجاوز السلطة.
حيث أجابت الجهة الإدارية المدعى عليها بالدفوعات الواردة أعلاه.
حيث أن اللوحة المهنية التي يعلقها المهندس بباب مكتبه أو في مدخل العمارة لا تدخل ضمن المنقولات الواردة حصرا بمقتضيات المادة 191 من القانون رقم 89-30 المنظم للرسوم المستحقة للجماعات المحلية.
حيث أن اللوحة المهنية لا تعتبر فعلا لوحة إشهارية وليس من شأنها استمالة الزبناء أو جلبهم عن طريق استعمال إشارة ضوئية مثلا بل أن قانون المهنة هو الذي يفرض تعليق اللوحة المذكورة في إطار تنظيم مهنة المهندسين المعماريين.
حيث أنه علاوة علي ذلك فاللوحة المذكورة لا تشغل حيزا في الفضاء التابع للملك العمومي الجماعي، وهي مرتبطة بالتعريف المهني المدني للمعني بالأمر وليست علامة تجارية حيث أن الرسم المفروض علي اللوحة المذكورة لا يدخل ضمن مقتضيات الحالات الخاضعة للرسم الجنائي المذكورة المنصوص عليها بالمواد198 إلي193 من قانون 30/89 وهذا الاتجاه هو الذي سار عليه الاجتهاد القضائي بالنسبة للمهن الحرة les professions libérals.
حيث إنه تبعا لذلك يتعين الحكم بإلغاء القرار البلدي بفرض رسم جبائي محلي علي اللوحة المهنية لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 7-8 من قانون 90/41.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا
تحكم في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بإلغاء القرار البلدي المتعلق بالرسم الجنائي المحلي عن اللوحة المهنية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر و السنة أعلاه.
المحكمة الإدارية بمكناس
قسم الإلغاء
شعبة تجاوز السلطة
ملف رقم: 122/2002/3غ
حكم رقم: 39/2003/3غ
بتاريخ 18 ذو الحجة 1423 موافق 20/02/2003.
بين:….مهندس معماري. الكائن ب…. مكناس.
نائبه: الأستاذ….. المحامي بمكناس.
من جهة
وبين: رئيس الجماعة الحضرية بحمرية المدينة الجديدة مكناس
نائبة: الأستاذ…..المحامي بمكناس
من جهة أخرى
الوقائع
بتاريخ 20/12/2002 تقدم المدعي بعريضة طعن بواسطة نائبه يعرض فيها أنه يشتغل كمهندس معماري بعنوانه الوارد بالمقال الافتتاحي وأن المدعي عليه… يطالبه بأداء رسم جنائي عن لوحته المهنية بمبلغ 600 درهم عن كل سنة رغم أن هذا الطلب لا يجد له سندا في القانون المنظم للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وذلك في مادته 192 من القانون رقم 30/89 وأن اللوحة المهنية المذكورة ليست بلوحة إشهارية بقدر ما هي لوحة تعريفية باسم العارض وصفته ومكان تواجده.
لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء قرار السيد رئيس الجماعة الحضرية بمكناس الرامي إلي ذلك أداء رسم جبائي عن لوحته المهنية عن سنه 2002 حسب الوصل المرفق بالمقال وما يترتب عنه من أثار حالا واستقبالا وتحميل المدعي عليها الصائر وأرفق عريضة الطعن بوصل إعلام بالضريبة.
وأدرج الملف بجلسة 23/1/2003 حضرها ذ. بنشقرون وأكد المقال وحضر ذ.مجاهد عن الجماعة المدعي عليها وأدلي بمذكرة جوابية التمس فيها رفض الطلب علي أساس أن اللوائح التي تتضمن عناوين المهندسين واختصاصاتهم والإشارة إليها من بعيد تعتبر بحكم القانون الجنائي احتلالا مؤقتا للملك الجماعي العام وسلمت نسخة من المذكرة لنائب المدعي وأكد المقال وأمهل السيد المفوض الملكي لجلسة 6/2/2003 لإعداد مستنتجاته في الموضوع وبهذه الجلسة حضر نائب المدعي وأكد المقال من جديد وتخلف نائب المدعي عليه رغم إعلامه واقترح السيد المفوض الملكي إلغاء القرار المطعون فيه وتم حجز الملف للمداولة فيه والنطق بالحكم لجلسة يومه.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدم الطعن وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 23 من قانون 41-90 لذلك يتعين الحكم بقبوله.
في الجوهر:
حيث أن الطعن يهدف إلي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس البلدي موضوع الإشعار بالأداء المرفق بمقال الطعن وذلك لتجاوز السلطة.
حيث أجابت الجهة الإدارية المدعي عليها بالدفوعات الواردة أعلاه.
حيث أن اللوحة المهنية التي يعلقها المهندس بباب مكتبه أو في مدخل العمارة لا تدخل ضمن المنقولات الواردة حصرا بمقتضيات المادة 191 من القانون رقم 89-30 المنظم للرسوم المستحقة للجماعات المحلية.
حيث أن اللوحة المهنية لا تعتبر فعلا لوحة إشهارية وليس من شأنها الزبناء أو جلبهم عن طريق استعمال إشارة ضوئية مثلا بل إن قانون المهنة هو الذي يفرض تعليق اللوحة المذكورة في إطار تنظيم مهنة المهندسين المعماريين.
حيث إنه علاوة علي ذلك فاللوحة المذكورة لا تشغل حيزا في القضاء التابع للملك العمومي الجماعي، وهي مرتبطة بالتعريف المهني المدني للمعني بالأمر وليست علامة تجارية حيث أن الرسم المفروض علي اللوحة المذكورة لا يدخل ضمن مقتضيات الحالات الخاضعة للرسم الجبائي المذكورة المنصوص عليها بالمواد من 189 إلي 193 من قانون 30/89، وهذا الاتجاه هو الذي سار عليه الاجتهاد القضائي بالنسبة للمهن الحرة les professions libérals.
حيث إنه تبعا لذلك يتعين الحكم بإلغاء القرار البلدي بفرض رسم جنائي محلي علي اللوحة المهنية لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 7-8 من قانون 90/41.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا
تحكم: في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بإلغاء القرار البلدي المتعلق بالرسم الجنائي المحلي عن اللوحة المهنية مع ما يترتب عن ذلك من آثار.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
المحكمة الإدارية بمكنا س
قسم الإلغاء
شعبة تجاوز السلطة
ملف رقم: 123/2002/3غ
حكم رقم: 40/2003/ 3غ.
بتاريخ … 18 ذو الحجة 1423 موافق 20/02/2003
أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس
الحكم الآتي نصه:
بين: …… مهندس معماري. الكائن …. المدينة الجديدة مكناس.
نائبه: الأستاذ … المحامي بمكناس.
من جهة
وبين: رئيس الجماعة الحضرية بحمرية المدينة الجديدة مكناس
نائبه: الأستاذ ……. المحامي بمكناس
من جهة أخرى
بتاريخ 20/12/2002 تقدم المدعي بعريضة طعن بواسطة نائبه بعرض فيها أنه يشتغل كمهندس معماري بعنوانه الوارد بالمقال الافتتاحي أ وإن المدعى عليه السيد رئيس المجلس البدلي يطالبه بأداء رسم جبائي عن لوحته المهنية بمبلغ 600 درهم عن كل سنة رغم أن هذا الطلب لا يجد له سنداً في القانون المنظم للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيأتها وذلك في مادته 192 من القانون رقم 30/89 وأن اللوحة المهنية المذكورة ليست بلوحة إشهارية بقدر ما هي لوحة تعريفية باسم العارض وصفته ومكان تواجده.
لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء قرار السيد رئيس الجماعة الحضرية بمكناس الرامي إلى أداء رسم جبائي عن لوحته المهنية عن المهنية عن سنة 2002 حسب الوصل المرفق بالمقال وما يترتب عنه من آثار حالاً واستقبالاً وتحميل المدعى عليها الصائر أ وأرفق عريضة الطعن بوصل إعلام بالضريبة.
وأدرج الملف بجلسة 23/1/2003 حضرها ذ. بنشقرون وأكد المقال وحضر ذ. مجاهد عن ذ. السعدي عن الجماعة المدعى عليها وأدلى بمذكرة جوابية التمس فيها رفض الطلب علي أساس أن اللوائح التي تتضمن عناوين المهندسين واختصاصاتهم والإشارة إليها من بعيد تعتبر بحكم القانون الجنائي احتلالا مؤقتا للملك الجماعي العام وسلمت نسخة من المذكرة لنائب المدعي وأكد المقال وأمهل السيد المفوض الملكي الجلسة 6/2/2003 لإعداد مستنتجاته في الموضوع وبهذه الجلسة حضر نائب المدعي وأكد المقال من جديد وتخلف نائب المدعي عليه رغم إعلامه واقترح السيد المفوض الملكي إلغاء القرار المطعون فيه وتم حجز الملف للمداولة فيه والنطق بالحكم لجلسة يومه.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدم الطعن وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني النصوص عليه بالمادة 23 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية لذلك يتعين الحكم بقبوله من هذه الناحية.
في الجوهر:
حيث أن الطعن يهدف إلي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس البلدي موضوع الإشعار بالأداء المرفق بمقال الطعن وذلك لتجاوز السلطة.
حيث أجابت الجهة الإدارية المدعي عليها بالدفوعات الواردة أعلاه.
حيث إن اللوحة المهنية التي يعلقها المهندس بباب مكتبه أو في مدخل العمارة لا تدخل ضمن المنقولات الواردة حصرا بمقتضيات المادة 191 من القانون رقم 89-30 المنظم للرسوم المستحقة للجماعات المحلية.
حيث إن اللوحة المهنية لا تعتبر فعلا لوحة اشهارية وليس من شانها استمالة الزبناء أو جلبهم عن طريق استعمال إشارة ضوئية مثلا بل إن قانون المهنة هو الذي يفرض تعليق اللوحة المذكورة في إطار تنظيم مهنة المهندسين المعماريين.
حيث إنه علاوة على ذلك فاللوحة المذكورة لا تشغل حيزا في الفضاء التابع للملك العمومي الجماعي، وهي مرتبطة بالتعريف المهني المدني للمعنى بالأمر وليست علامة تجارية حيث إن الرسم المفروض علي اللوحة المذكورة لا يدخل ضمن مقتضيات الحالات الخاضعة للرسم الجنائي المذكورة المنصوص عليها بالمواد من 189 إلي 193 من قانون 30/89 وهذا الاتجاه ه الذي سار عليه الاجتهاد القضائي بالنسبة للمهن الحرة les professions libérals.
حيث انه تبعا لذلك يتعين الحكم بإلغاء القرار البلدي بفرض رسم جنائي محلي علي اللوحة المهنية لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 7-8-11 من قانون 90/41.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهى تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بإلغاء القرار البلدي المتعلق بالرسم الجبائي المحلي عن اللوحة المهنية مع ما يترتب عن ذلك من أثار.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه




