banner

 بأحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة

ميمون خراط

وزارة التجهيز والنقل

تقوم الدولة بمجموعة من المهام والمسؤوليات الرامية إلى تحقيق الصالح العام، هذا الأخير الذي عرف ولا يزال تطورا ملحوظا في مضمونه، حيث لم يعد مقتصرا على مجالات محددة كالدفاع عن سلامة الوطن داخليا وخارجيا وتسيير القضاء وتوفير الأمن، بل أصبح بطال مجموعة من المجالات كانت متروكة من قبل في يد الأفراد كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة.

كل ذلك له تأثير بالغ على دور الدولة وحجم تدخلاتها الذي ما فتأ بتزايد يوما بعد يوم مواكبا تطور المجتمعات وتزايد حاجيات المواطنين.

ومن أهم مظاهر هذا التدخل إنشاء المرافق العمومية، إنجاز المشاريع والمنشآت المختلفة بغية تلبية تلك الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، وقد ترتب على هذا كله اشتداد حاجة الدولة إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، فكان اللجوء إلى وسائل متنوعة

وهناك أيضا وسائل مادية من بينها أراضي الدولة والتي من شانها تسهيل أداء الدولة على الوجه المطلوب الذي يحقق النفع العام. فهي مجموعة من الأملاك العقارية التي يملكها أشخاص القانون العام لكنها مخصصة لتحقيق حاجيات النفع العام،

تلعب أراضي الدولة دورا جوهريا في الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وذلك لاعتباره قاعدة أساسية لإنجاز المرافق العمومية الإدارية والتربوية والصحية وغيرها، ويمثل عاملا محوريا في تحسين مناخ الأعمال، ويشكل رافعة لدعم إنجاز الاستثمارات المنتجة سواء كانت عمومية أو خاصة، وهو أيضا وعاء لتنفيذ سياسة السكن الاجتماعي ومحاربة السكن الغير اللائق، وعنصرا احتياطيا استراتيجيا للرفع من العرض العقاري وللحد من المضاربة العقارية، بالإضافة إلى كونه موردا ماليا إضافيا للخزينة العامة للدولة

إذن تنبع أهمية تنظيم أراضي الدولة ودراستها من أساسية التعرف على النظام القانوني الخاص بها والمميز به عن غيره من الأراضي، كما ينبع من ضرورة التعرف على مختلف مكوناته، الشيء الذي يصعب على الكثيرين معرفته خصوصا في غياب دراسات دقيقة ومعمقة في الموضوع، يضاف إلى ذلك الخلط الذي يمكن أن يحصل بين مختلف الأراضي والناتج أساسا عن عدم دقة المعايير المعتمدة سواء من طرف المشرع الذي تعتبر تدخلاته جد محتشمة في هذا المجال، أو من طرف القضاء الذي لا زال يشق طريقه في سبيل إقرار اجتهادات قضائية يمكن أن تسعف الباحث والمهتم مستقبلا

أمام هذا الوضع المتسم بقلة تدخل المشرع في التنظيم، وقلة الاجتهادات القضائية، وأيضا أمام شح الدراسات القانونية المتخصصة المتعلقة بموضوع أراضي الدولة، وبالنظر للدور الكبير الذي أصبحت تلعبه هذه الأملاك في تحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها من جهة تشكل ثروة جماعية يحق لكل فرد داخل المجتمع الانتفاع منها في حدود ما تقره القوانين بهذا الصدد ومن جهة أخرى فهي تعد أداة مهمة لتسيير المرافق العمومية المختلفة، لكل هذا أصبح من الضروري التفكير بل والعمل على تنظيمها وحمايتها بكل الوسائل المتاحة حتى تؤدي الدور المنوط بها على أحسن وجه ممكن.

من هنا جاء مقترح قانون المتعلق بأحداث الوكالة الوطنية لإدارة أراضي الدولة كشكل من أشكال توفير الحماية الإدارية لهذه الأملاك من جهة وتوحيد أوجه الاستعمال لغاية تحقيق المصلحة العامة من جهة أخرى.

فهذا المقترح المقدم من طرف الفريق الاستقلالي في مجلس النواب أريد به تحقيق الأهداف المرتبطة بالاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، إلا أن أن السؤال المطروح في هذا الصدد هو إلى أي حد سيعمل هذا القانون على الحد من الفوضى والتشتت التي تعرفه أملاك الدولة؟

لدراسة محتوى هذا المقترح وإلقاء قراءة موضوعية له يتوجب علينا معالجته ضمن المطالب التالية:

المطلب الأول:

تدبير أراضي الدولة بين القانون والواقع

سوف نتناول هذا المطلب في فقرتين كالآتي:

الفقرة الأولى: الإطار القانوني لأراضي الدولة

إن الوضعية العقارية للأراضي بالمغرب جد معقدة لأنها تنقسم وتتوزع على أنواع متعددة لانتماءاتها لسجلات ثقافية واجتماعية متناقضة، نجد هناك بالإضافة إلى الأملاك العمومية ([1])، هناك الأراضي الجماعية أو السلالية (أي ما يعرف بأراضي الجموع أو العرشية) ([2])، والملك الخاص للدولة ([3])، وأراضي الأحباس ([4])، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأنظمة العقارية المختلفة مثال أراضي الكيش وأراضي الموات وأراضي الزوايا والشرفاء.

أو لا: الأملاك العمومية

تدخل في عداد الأملاك العمومية الأملاك الآتية وهي:

  1. شاطئ البحر الذي يمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور؛
  2. الأخلجة والمراسي والأموان وملحقاتها؛
  3. المنارات والفنارات والعلامات التي توضع للإنذار بالخطر وكافة الأعمال المعدة للإضاءة والإنذار بالمخاطر في الشواطئ وملحقاتها؛
  4. مجاري المياه مهما كان نوعها مع منابعها؛
  5. الآبار المعروفة بالارتوازية والتي يفجر منها الماء وأيضا الآبار والموارد العمومية؛
  6. البحيرات الكبيرة والصغيرة والمستنقعات والسباخ؛
  7. الترع التي تسير فيها المراكب والتي تستعمل للري أو التي تجفف وتعتبر أشغالا عمومية؛
  8. الحواجز والسدود والقنوات وأشغال التقنية وغيرها مما يحدث بصفة أشغال عمومية وذلك لوقاية الأراضي من طغيان المياه أو لحاجات المدن أو لاستخدام قوة الماء،
  9. الطرق والأزقة والسبل والسكك الحديدية الخارجية والكهربائية والجسور وعلى العموم طرق المواصلة أيا كان نوعها التي يستخدمها العموم،
  10. الأسلاك التلغرافية والتلفونية ولأبنية الحديدية المعدة للتلغراف اللاسلكي؛
  11. كل الاستحكامات والتحصينات المتعلقة بالمواقع الحربية والمراكز العسكرية وتوابعها وعلى العموم كل الأراضي والأعمال التي لا يمكن للأفراد أن يتملكوها لأنها مشاعة ([5]).

ثانيا: الأملاك الخاصة للدولة

وهي كل الأراضي التي توجد في ملكية الدولة، تتصرف فيها السلطة عن طريق استغلالها أو تفويتها للغير من أجل الانتفاع مقابل دفع ضرائب وإتاوات لخزينة الدولة أو بيعها؛ وتشمل أنواعا كثيرة من الأراضي البورية والسقوية والمغروسة (الملك الغابوي) ([6]) وكل الأراضي التي لا ملاك لها أو يجهل ملاكيها الأصليين (أراضي الموات).

ثالثا: أراضي الموات

وهي كل الأراضي التي لا تعرف استغلالا فلاحيا من طرف أي كان ولا توجد في ملكية أي أحد سواء كان فردا أو جماعة، وهذه النوعية من الأراضي أصبحت الدولة هي الكفيل والمسؤول عن تدبيرها وبالتالي إقحامها في دائرة الأملاك المخزنية.

رابعا: أراضي الجمو ع

هي تلك الأراضي المعروفة بأرض “اجماعة”، السلالية، العرشية، التي ترجع ملكيتها للقبيلة وليس للفرد، يتم استغلالها والانتفاع منها عن طريق تنظيم “اجماعة” كأداة تنظيمية مؤطرة داخل القبيلة لفائدة العائلات المكونة لها وفقا لمنطق متكون من تقاليد وأعراف خاصة بها، قبل أن تتدخل الدولة في تدبير شؤون هذا النوع من الأراضي بخلق جهاز تابع لوزارة الداخلية، أصبح هو الوصي عليها بدل “اجماعة” مع صدور الظهير المنظم لأراضي الجموع بتاريخ 06 فبراير 1963.

خامسا: أراضي الكيش

وهي أراضي تدخل في ملكية الدولة تم منحها لفائدة بعض القبائل الحمائية مقابل تقديم خدمات عسكرية والمساهمة في الحركات المخزنية لردع كل القبائل المتمردة والرافضة لدفع وأداء المكوس لفائدة بيت المال وذلك من أجل الانتفاع منها دون التمكن من تملكها.

سادسا: أراضي الأحباس

وهي كل الأراضي التي تسهر على تدبير شؤونها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتخصيص ريعها في سبيل كل الخدمات الإحسانية والخيرية والدينية؛ وهي الأراضي التي تم وقفها من طرف أفراد أو جماعات أو الدولة دون الحق في التملك، والوقف يأخذ نوعين: الأول هو الوقف العمومي الذي لا يضع فيه صاحبه شرطا بشأن الانتفاع من ريعه، والثاني وهو الوقف الحصري الذي يحدد في خدمة معينة على مجال أو مؤسسة ما.

سابعا: أراضي الشرفاء والزوايا

هي الأخرى تندرج ضمن الأراضي التي يمكن توصيفها بأراضي الجماعات السلالية ذات وازع ديني، يجعل منها نوعا عقاريا قائما بذاته، وهو ناتج عن وقف بعض الأفراد أو الجماعات أو الدولة لريع بعض أراضيهم لفائدة زاوية أو طريقة ما بالنظر لرمزيتها الدينية التي تدخل في بؤرة المقدس.

الفقرة الثانية: الواقع الراهن لأراضي الدولة

سنتناول في هذه الفقرة النقاط الآتية:

أولا: نموذج الأراضي الفلاحية

إن من أكثر القطاعات حاجة إلى التنظيم أراضي الدولة الفلاحية، إذ تم التركيز منذ الاستقلال فقط على أراضي الإصلاح الزراعي وأراضي صوديا وصوجيطا. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية التغلب على الإشكالية العقارية لتنفيذ مشاريع استثمارية ستعون بالتنمية على الدولة كمخطط “المغرب الأخضر” مثلا في وقت لم يتم حل مشكل تدبير
أراضي الدولة الفلاحية منذ عدة عقود ([7]).

وضرورة الإصلاح واعتماد مبادء الحكامة تنطبق أيضا تدبير الأراضي الفلاحية الوقفية، والتي لا يوجد أي رقم أو إحصاء معلن حولها، في وقت يعرف فيه هذا الرصيد العقاري زيادة عبر سنوات، لأن إدارة الأوقاف تكتشف كل مرة في وصايا الأموات تحبيس المغاربة لجزء من أراضيهم لأعمال البر.

وللتغلب على الإشكالية العقارية لتنفيذ مخطط المغرب الأخضر، والذي سيحتاج لنحو 700 ألف هكتار توضع رهن إشارة المستثمرين. تم في السنوات الأخيرة إطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع أراضي صوديا وصوجيطا تحت تصرف المستثمرين الخواص في إطار عقود كراء طويلة الأجل، إلا أنه من المطلوب اعتماد مقاربة التجميع في إطار مشاريع فلاحية كبرى كطريقة لتجاوز إشكالية صغر الضيعات الفلاحية بالمغرب، ف 70% من الأراضي المزروعة بالمغرب لا تتعدى مساحتها 5 هكتارات.

إذ تنتج عن تشتيت الجهود في مجال تدبير أراضي الدولة أن عددا من الاستثمارات في الصناعة الغذائية مثلا تخلوا من الاستثمار في القطاع الفلاحي بسبب غياب الوعاء العقاري المطلوب، ومن شأن عمليات التجميع وتوحيد التدبير أن تساعد على التغلب على هذه الإشكالية.

هذا بالإضافة إلى أراضي صوديا وصوجيطا، هناك الملك الخاص للدولة الذي يجب إعداد تصور جديد بشأنه يقضي بتفويته للخواص في إطار عقود كراء لمدة طويلة الأمد عوض المدد القصيرة المسموح بها حاليا، وهي وضعية غير مريحة للمستثمرين الذين يريدون ضخ أموالهم على المدى الطويل.

هذا علاوة إلى اللجوء أيضا للأراضي الجماعية، التي تمثل 17% من إجمالي الأراضي الفلاحية بالمغرب، وفق نظام استغلال جديد يعتمد مبدأ الكراء للمستثمرين، ولكن مع حفظ حقوق المستفيدين الحاليين من تلك الأراضي.

ثانيا: أراضي الدولة ومدى مساهمتها في الحد من العجز السكني

فيما يتعلق باستغلال أراضي الدولة في الاستثمارات المرتبطة بالبناء فتمثل كلفة الأرض في إنتاج السكن ما بين 30 و50 في المائة، خاصة في مدينتي الدار البيضاء والرباط، في الوقت الذي لا تتعدى تلك النسبة ما بين 10 و20 في المائة على الصعيد الدولي ([8]).

كما أن نسبة 50 في المائة من الاستثمار الإجمالي في قطاع العقار تذهب لاقتناء الأراضي التي ستقام عليها المشاريع العقارية ([9])، وهذا من نتائج التوجه الذي سار عليه المغرب والمتمثل في إخضاع العقار لقانون السوق، علما بأن تلك السوق تتسم بغياب الوضوح بسبب عدم توفر المعلومات اللازمة بشكل كامل وصحيح عن عمليات البيع والشراء والأسعار، ناهيك عن المعلومات التي تشير إلى أوجه استعمال العقار ومدة تخزينه، خاصة أن العديد من مقتني العقار ينتظرون بروز فرصة عقارية Opportunité foncière تحقق لمالكه هامش ربح جد كبير ([10]).

وتشير الدراسة التي نشرها المركز المغربي للظرفية مؤخرا في عدد خاص حول العقار إلى أن سياسة السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، التي تعبئ سنويا حوالي 1500 هكتار، تواجه اليوم صعوبات في التفعيل بالنظر إلى غياب المخزون الملائم من الأراضي بأسعار تؤمن تجسيد تلك المشاريع. قطاع السكن الذي يعبئ سنويا حوالي 3500 هكتار يهدده الركود بفعل ارتفاع الأسعار، فيما تعبئ الصناعة 500 هكتار سنويا، وهو مستوى ضعيف قياسا بحاجيات مخطط انبثاق الذي يستدعي 4000 هكتار بأسعار تنافسية، علما بأن كلفة الأرض لا يجب أن تتجاوز 10 في المائة من كلفة الاستثمار الصناعي، حتى يكون العرض العقاري الصناعي تنافسيا مقاربة ببلدان البحر الأبيض المتوسط. ناهيك عن بقية التجهيزات والبنيات التحتية التي تقتضي تعبئة 1200 هكتار سنويا، مما يقتضي توفيره بأسعار تخول التحكم في تكاليف الاستثمار العمومي على المدى الطويل. وتؤكد الدراسة على أن المبالغات في أسعار الأراضي كفيلة بأن تنال من تطبيق مختلف السياسات المرتبطة بتلك المادة. وتجد تلك المبالغات تفسيرها، بشكل كبير، في عدم فعالية الضبط الجاري به العمل في المغرب حاليا.

المطلب الثاني:

تدبير أراضي الدولة وضرورة الحكامة

يفضي تحليل المنظومة العقارية في المغرب، إلى نتيجة مفادها غياب نموذج واحد يسترشد به في عملية وضع استراتيجية لتدبير الرصيد العقاري، مما يترتب عنه استنزاف ذلك الرصيد من قبل القطاعين العام والخاص على حد سواء، وفي نفس الوقت لا يتم تجديد ذلك الرصيد كي يضمن سهولة أكبر في التدخلات الرامية إلى استعماله على المديين المتوسط والطويل. فتعدد الأنظمة العقارية وتعدد الجهات المتدخلة في التدبير يشير إليهما توزع الرصيد العقاري بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة الأوقاف ووزارة الفلاحة والجماعات المحلية…الخ، مما يطرح مشكل الولوج إلى العقار وتحديد أولويات الاستعمال. في ظل هذا الوضع تتعذر معرفة من له الاختصاص في تدبير أراضي الدولة في المغرب ووضع التوجهات الاستراتيجية وضبط عمليات الاستعمال ومراقبة الانزلاقات التي تعرفها السوق على مستوى الأسعار.

الفقرة الأولى: الحاجة إلى وكالة عقارية

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هو مدى توفر الدولة على الآليات التي تخول لها تدبير ملايين من الهكتارات من أجل تشجيع الاستثمار والمساهمة في التنمية، خاصة أن اختلالات التدبير تعيق الاستثمار، وهذا ما يدفع إلى ضرورة الدعوة إلى خلق وكالة خاصة لتدبير أراضي الدولة تؤتمن على الرصيد العقاري الوطني. وكذا ضرورة توفير امتدادات جهوية للوكالة كي تلبي انتظارات كل جهة من الأراضي التي تواكب الأنشطة الاقتصادية. ويفترض في الوكالة إذا ما كتب لها أن ترى النور أن تسهر على توحيد أنماط التدبير والسعي إلى تجديد الأرصدة العقارية التي يتوفر عليها المغرب. ولكي تؤدي تلك الوكالة مهامها بشكل سليم، يتوجب أن تتمتع بالاستقلالية، إذ يعود إليها فقط تحديد المعايير والإجراءات ذات الصلة باستغلال العقار وتسهر على طلبات العروض الوطنية وتتولى تتبع ومراقبة المستفيدين من العقار العمومي ومدى توظيفه في الأغراض التي خصص لها ([11]).

وعليه فأراضي الدولة تحتاج إلى أداة تخول لها خلق نوع من التناغم بين مختلف الاستراتيجيات المركزية في مجال العقار بما يجعل الولوج إلى هاته المادة الاستراتيجية أكثر سهولة وبأسعار مناسبة، فالعقار يجب أن يوضع رهن إشارة جميع السياسات القطاعية والمستثمرين المحليين والأجانب الباحثين عن أن يكونوا أكثر تنافسية. فالصين التي تستقطب سنويا 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توفر للمستثمرين حوالي 35 ألف هكتار سنويا على شكل مناطق صناعية بأسعار ملائمة. وقد عمدت العديد من البلدان المتقدمة والصاعدة إلى خلق هيئات من أجل ضبط سوق العقار، الذي يعتبر أحد أكثر القطاعات استراتيجية، حيث لا يمكن لميكانيزمات السوق وحدها تأمين ضبط أمثل. فالدولة حسب هذا التصور لا يمكنها أن تتخلى عن هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لفائدة دور أكبر للسوق والأفراد.

الفقرة الثانية: ملاحظات حول مقترح القانون

نبدأ أول ملاحظاتنا حول مقترح القانون المتعلق بأحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة بالجانب المرتبط بالمهام والاختصاصات إذ تم تعريف أراضي الدولة بكونها الأملاك العمومية المشار إليها في ظهير 1914 والأراضي التي تنتمي إلى ملك الدولة الخاص والأراضي التابعة للملك الغابوي وأراضي الأحباس وأراضي الوقف وأراضي الكيش والجماعات السلالية.

هذا في الحين بالرجوع للمادة 13 والتي تتحدث على الأملاك التي ستنقل ملكيتها للوكالة نجدها استثنت الأملاك الحبسية بالرغم من الوعاء العقاري الكبير والهام الذي يتوفر عليه الملك الحبسي والدو الكبير الذي يمكن أن يلعبه في التنمية أن أحسن تدبيره، هذا الأخير الذي يغيب في تدبير هذا الرصيد العقاري نظرا للمشاكل والخروقات التي يعرفها سواء في مجال التسيير من جهة وكذا في مجال الاستثمار والجكامة.

وعليه، ونظرا لغياب مبادئ الحكامة والتسيير الجيد لهذه الأملاك واستجابة للغاية والفلسفة المرجوة من هذا القانون يبقى معه إدراج الأملاك الحبسية ضمن الأملاك التي ستنقل ملكيتها إلى الوكالة أمر لا مفر منه، إذ لا جدوى من استثناءها وتركها على ما هي عليه نظرا لحاجة هذه الأملاك للاستثمار والحكامة في تدبيرها، وهذا الشيء سوف لن يتأتى إلا بإخضاعها على غرار باقي الأملاك لمنظومة واحدة وتدبير واحد لما يهدف للتنمية والحكامة.

والملاحظة الثانية في نفس الاطار تتعلق بإدراج أملاك الجماعات المحلية ([12]) ضمن الأملاك التي ستنقل ملكيتها للوكالة في حين أنها تم إغفالها وعدم ذكرها ضمن المادة الثالثة التي حددت المقصود والمعني من أراضي الدولة علما بأن المشرع أفرد لها نصوص قانونية خاصة بها نظرا لخصوصيتها ولم يشملها ضمن أملاك الدولة العمومية لم يفهم السبب في ذلك، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع الجهوية وما يتطلبه من تقوية دور الجماعة المحلية الشيء الذي لا يتأتى لها إلا بمنحها الحق في تملك الأراضي، الأمر الذي يستدعي خلق فروع جهوية للوكالة يناط بها تدبير جميع الأراضي الخاضعة للنطاق الترابي للجهة لتواكب السياسات المعتمدة.

بالإضافة لما سبق يتعين تحديد وتدقيق مهام الوكالة وأهدافها بما يحقق الابتعاد عن الغموض والتأويل وذلك بإضافة فصل خاص بأهداف الوكالة والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

  1. مراجعة النصوص القانونية وتوحيدها وتحيينها.
  2. العمل على تدوين النصوص المتعلقة بتدبير مختلف أنواع الأملاك الأخرى (الأحباس، أراضي الجموع، الملك الخاص للدولة…)
  3. إزالة غموض النصوص القانونية المنظمة لأراضي الدولة سواء على مستوى تكوينها وتحديدها وتمييزها، وأيضا على نطاق المساطر المتبعة لتسييرها واستغلالها، وكذلك على مستوى تعيين أجهزة التسيير والتدبير والتصديق وسلطات الوصاية.
  4. تدعيم رصيد الدولة العقاري كلما أتاحت لها إمكاناتها المادية.
  5. توفير الاعتمادات الضرورية لتنمية أراضي الدولة، والحفاظ عليها وصيانتها.
  6. تسهيل وتبسيط مسطرة اقتناء أراضي الدولة والجموع والكيش.
  7. عدم تجميد العقارات التي تملكها باستغلالها في مشاريع اقتصادية واجتماعية
  8. تنظيم الملكية الخاصة على الشكل الذي يساير التنمية الشاملة وجعلها ثروة عمومية أو تراث مشترك تقوم السلطة بتأميمه من أجل المصلحة العامة.
  9. وضع سجل محتويات أراضي الدولة التي ألحت على تهيئة النصوص الحالية وتحديد معاييرها وطرق تحفيظها.
  10. تكوين خلايا ووضعها على الصعيد المحلي تتولى تدبيرها وتنميتها.
  11. وضع دليل عملي يوضح المقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية والتطبيقية الواجب اتباعها في مجال استغلال أراضي الدولة.
  12. تعبئة مصالح المحافظة العقارية والتسجيل قصد تسجيل وتحفيظ مختلف أراضي الدولة.
  13. حماية أراضي الدولة بإخضاع عمليات التفويت والكراء لشروط مدققة يحددها القانون.

ومن شأن كل هذا الوصول إلى:

  1. ضبط الأرصدة العقارية للدولة وبلورة مقاربة شمولية مندمجة لتعبئة الإمكانات العقارية العمومية المتاحة؛
  2. توجيه المشاريع حسب أولويات الدولة والبنيات التحتية المنجزة من طرفها؛
  3. مصاحبة السياسات القطاعية بطريقة استباقية عبر برمجة استغلال العقار الضروري لتنفيذ هذه السياسات، وإحداث إطار مؤسساتي تنسيقي لهذه السياسات يضمن الاستغلال الأنجع والمعقلن للعقار العمومي،
  4. تقديم رؤية واضحة ودقيقة عن حقيقة الوعاء العقاري للدولة؛
  5. المساهمة في بلورة إطار متكامل للتخطيط والتنسيق والتحكيم بين الخيارات القطاعية المتعددة مع احترام مجال تدخل كل منها؛
  6. التوفر نظام معلوماتي متطور يساعد على التدبير المعقلن للعقار؛
  7. إرساء ضوابط تضمن شفافية كل المعاملات العقارية للدولة.

المطلب الرابع:

إدارة أراضي الدولة في القانون المقارن

مصر-نموذجا-

تم إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في مصر سنة 2001بغرض حفظ بيانات الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، وتسجيل جميع الأراضي والعقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، ضمن سجل أملاك الدولة | مسك وتنظيم سجل أملاك الدولة العامة، وسجل أملاك الدولة الخاصة | تأمين احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من الأراضي، والتوصية بشراء الأراضي اللازمة لتلك الجهات ولمشروعات الإسكان | إعداد مشروعات عقود بيع الأراضي ومتابعة تنفيذها | حماية أملاك الدولة العامة والخاصة من التعديلات وإزالتها في حالة حدوثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية | إجراء البحث للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها واتخاذ إجراءات تسجيل العقارات غير المسجلة واستصدار سندات ملكية باسم الدولة، وفقا لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية | إدارة عقارات الدولة الخاصة، عدا ما نص القانون على إسناد إداراتها إلى جهات معنية | حصر وقيد الأراضي المرخصة والمستغلة من قبل المنتفعين والجهات المختصة | التصرف في الأراضي غير الزراعية، سواء كانت فضاء أو مبنية أو مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، لشاغليها أو لغيرهم، طبقا للقوانين السارية.

تتألف إدارة المركز من القسمين التاليين:

  1. قسم أملاك الدولة العامة والخاصة.
  2. قسم العقود.

الفقرة الأولى: مهام المركز

يختص قسم أملاك الدولة العامة والخاصة بما يلي:

  1. إمساك وتنظيم سجلين منفصلين أحدهما لأملاك الدولة العامة والآخر لأملاك الدولة الخاصة، ويكون تسجيل العقارات فيها متضمنا تحديد أوصافها ومساحتها وحدودها ومشتملاتها، وإضافة ما يطرأ عليها من بيانات أو تصرفات مع فتح ملف لكل عقار،
  2. تأمين احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من الأراضي وكذلك شراء الأراضي اللازمة لتلك الجهات ولمشروعات الإسكان،
  3. التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنفذة للمشاريع، وذلك بالتواجد بالمواقع لتسليمها للجهة المختصة لتكون جاهزة للبدء بتنفيذ المشاريع المعدة من قبل الجهة المنفذة للمشاريع،
  4. إمساك سجل خاص للأراضي الحكومية المخصصة بنظام الإسكان، والأراضي التي تمنحها الدولة وهبات الأراضي الأميرية وتسجيل أسماء المنتفعين بها ومتابعة تنفيذها،
  5. استلام العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة من إدارة نزع الملكية وتسجيلها باسم الدولة،
  6. تسجيل وحفظ البيانات المتعلقة بنزع ملكية أو شراء أراضي خاصة لصالح الدولة،
  7. التصرف في الأراضي غير الزراعية المملوكة للدولة، سواء أكانت فضاء أم مبنية أم مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، لشاغليها أو لغيرهم، طبقا للقوانين السارية.

يختص قسم العقود:

  1. تسليم الأراضي الحكومية المؤجرة من قبل إدارة أملاك الدولة للمستأجرين، واستلامها بعد انتهاء عقود تأجيرها، والتأكد من أنها بذات الحالة التي كانت عليها عند التسليم،
  2. اقتراح شروط استثمار أراضي الدولة المختلفة وإبرام عقود البيع والاستبدال،
  3. تحديد وإعداد مشروعات العقود اللازمة (عقود طويلة الأمد وقصيرة الأمد والإضافات) للانتفاع بأملاك الدولة العامة والخاصة وكيفية استغلالها والتصرف فيها وفقا للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة،
  4. التنسيق مع قسم التثمين بإدارة نزع الملكية لتحديد قيمة الأراضي،
  5. اقتراح متطلبات وشروط التأجير والبيع، وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها،
  6. التنسيق مع البلدية المختصة لإزالة أي تعديات على أملاك الدولة.

الفقرة الثانية: أهداف المركز

  1. تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة لتتلاءم مع مخططات وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية؛
  2. جذب توجيه رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار وإقامة المشروعات التنموية في جميع المجالات على أراضي الدولة؛
  3. تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وحمايتها من الإهدار وسوء الاستخدام؛
  4. الاشتراك في وضع الخطط اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة للدولة؛ تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية؛
  5. ضمان تنفيذ الخطط والضوابط الموضوعة لاستخدامات أراضي الدولة من خلال عمل آلية كاملة للتنسيق بين جميع أراضي الدولة من خلال عمل الجهات ذات الولاية على الأرض؛
  6. المعاونة في تنفيذ السجل العيني.

 الفقرة الثالثة: الخطوات التنفيذية لتحقيق أهداف المركز

  1. دعم متخذي القرار لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة؛
  2. حصر الأراضي التي تم تخصيصها لجميع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات تصنيف هذه الأراضي؛
  3. حصر الأراضي التي تم استثمارها ومدى تحقيق المستهدف؛
  4. حصر الأراضي التي لم تستثمر ودراسة أسباب ذلك ووضع أنسب الحلول لتفعيل الاستثمار ووضع البرامج الزمنية ومتابعة خطة تنفيذها لتحقيق المستهدف من خطة الاستثمار؛
  5. حصر الأراضي التي لم تخصص وعمل الدراسات التحليلية اللازمة للوصول إلى:
  1. الأراضي اللازمة لتحقيق خطط الدولة الطموحة في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد بالتنسيق مع الوزارات؛ وأجهزة الدولة المختلفة.
  2. عرض جميع الأراضي المطلوب استثمارها على جميع المستثمرين وعمل دراسة تحليلية للأنشطة المختلفة من برامج زمنية وأسعار الأراضي ونسب التشغيل من خلال موقع إلكتروني؛
  3. أراضي الدولة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية؛ 3 عمل تطبيقات لتحديد استخدامات
  4. لنظم المعلومات الجغرافية بالدولة؛ 4 العمل على إنشاء نظام قياس موحد
  5. عمل ميكنة كاملة لجميع أعمال المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة مع مراعاة الاعتمادية والسرية وتأمين المعلومات؛
  6. إنشاء موقع إلكتروني ديناميكي للمركز لربط المركز مع جميع الجهات المتعاملة (حكومية – مستثمرين..)؛
  7. القيام بتطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية داخل وخارج المركز؛
  8. تفعيل التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق باستخدام أراضي الدولة وتنظيم حمايتها.

الفقرة الرابعة: الهيكل التنظيمي للمركز

وخلاصة القول يتعين في جميع الأحوال وخاصة في حال عدم اعتماد مقترح القانون المتعلق بأحداث الوكالة السهر على إيجاد نظام عقاري موحد يطبق على جميع الأملاك العمومية وبالتالي وضع حد لمجموعة النصوص القانونية والتنظيمية المتناثرة والصادرة في مجال أنواع الأملاك العمومية، ونصبح أمام قانون موحد يشبه الجهاز التشريعي. ينظم أملاك الدولة والجماعات المحلية على السواء، حيث يمكن اعتبار الأملاك الخاصة أملاك عامة كذلك حفاظا عليها من الانقراض. ويطرح جانبا القواعد التي مر عليها التقادم وأصيبت باختلالات، ويحتفظ بالقواعد والإجراءات والمساطر التي تواكب الواقع الإداري والسياسي الحديث.


[1] المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 هـ الموافق ل 1 يوليوز 1914في شأن الأملاك العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 10 يوليوز.

[2] الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وتحديد نظام تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها كما وقع تغييره وتتميمه.

[3] المنصوص عليها في ظهير 3 يناير 1916 بسن تنظيم خاص لتحديد أملاك الدولة والظهير الشريف المؤرخ بفاتح ربيع الثاني 1332 المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء منشور بالجريدة الرسمية عدد عدد 169 المؤرخة في 24 يوليوز 1916، ص. 600 و601 وكذا الظهائر الصادرة بتغييرها وتتميمها.

[4] المنظمة بالظهير المؤرخ في متم ربيع الأول 1336 (13 يناير 1918) المتعلق بضبط مراقبة الأحباس المعقبة منشور بالجريدة الرسمية عدد 249 المؤرخة في 4 فبراير 1918 والظهير المغير له الصادر في 18 يوليوز 1920 والظهير المؤرخ في 16 شعبان 1331 (21 يوليوز 1913) المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية.

[5] الفصل الأول من ظهير الأملاك العمومية.

[6] الأملاك الغابوية التي أدخلت ضمن الأملاك الخاصة بالظهير الصادر في 10/10/1917 بشأن حفظ الغابات واستغلالها والمكمل والمغير بالظهير الصادر في 20/09/1976 المتعلق بمساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي.

[7] علما بأن المغرب استرجع مليون هكتار من المعمرين، ذهب 180 ألف هكتار منها إلى شركتي صوديا وصوجيطا، ووزع نحو 300 ألف هكتار في إطار الإصلاح الزراعي.

[8] تلك النسبة في المغرب التي تعتبر نتيجة السلوكات المضاربية، التي تكون الأرض موضوعا لها في المغرب، تجد تفسيرها في كون الأرض أصبحت في المغرب تشكل أحسن توظيف ينطوي على مزية مزدوجة: ضعف المخاطر والمردودية المرتفعة.

[9] غير أن ثمة من يعتقد بأن تلك النسبة ما كانت لتكون ممكنة لولا تدخل المضاربين المستفيدين من الريع العقاري. وثمة من يعتقد بأن تلك النسبة لا تعكس بشكل أمين حقيقة الاستثمار، على اعتبار أن جزءا كبيرا من الاستثمار في العقار يذهب إلى المضاربين في إطار ما يسمى بالريع العقاري.

[10] ويلاحظ أن بعض المنعشين العقاريين يحققون هوامش ربح كبيرة من بيع العقار في حالته الخامة. هذه الوضعية تفضي إلى المس بالقدرة الشرائية وتضعف بشكل كبير المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية من أجل إنعاش الاستثمار. ويرجع بعض المراقبين هاته الوضعية إلى الاستراتيجية التي انخرط فيها المغرب، حيث جعل من العقار LE FONCIER مادة خاضعة لقانون العرض والطلب، والحال أن ثمة العديد من المعلومات لا تتوفر في المغرب حول العقار، لا سيما أن من مقتني العقار من يعمدون إلى تخزينه إلى حين ظهور فرصة عقارية تحقق لهم هوامش أرباح كبيرة، مما ينهك القدرة الشرائية للأسر.

[11] ويلاحظ المركز المغربي للظرفية أن تدبير مخزون الأراضي العمومية يوجد بين أيدي العديد من المتدخلين بدون خارطة طريق واضحة تتوافق مع التحولات التي يعرفها الاقتصاد المغربي. فتدبير ذلك الرصيد موزع بين وزارة المالية ووزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات والأحباس. وفيما يخص الرصيد العقاري الخاص، لا توجد هيئة تتولى تدبيره والوقوف على اختلالات قطاع العقار في المغرب، فدور الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والخرائطية ينحصر في حماية الملكية العقارية ومراقبة جميع المعطيات ذات الأهمية بالنسبة إلى القطاع. في نفس الوقت تعتبر أدوات المراقبة والتخطيط، المتمثلة أساسا، في مخططات التهيئة والرافعة الجبائية، قاصرة عن مواكبة الدينامية التي يعرفها السوق.

[12] ظهير شريف مؤرخ في 19 أكتوبر 1921 المتعلقة بالأملاك الخاصة بالبلديات حسبما تم تغييره وتتميمه، ج ر عدد 446 بتاريخ ربيع الأول 1340 موافق 10 نونبر 1921.
– ظهير 28 يونيو 1954 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2177 بتاريخ 14 ذو القعدة 1373 موافق 16 يوليوز 1954. ومرسوم عدد 1341-58، 25رجب 1378 الموافق ل 4 فبراير 1989 المحدد لطريقة تسيير الملك العام القروي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!