على الرسوم العقارية ([1])
الأستاذ / محمد القدوري
محامي بهيئة الرباط
- من المعلوم أن ما يقيد على الرسم العقاري من حقوق عينية، يعتبر المنطلق الوحيد لمعرفة مالك تلك الحقوق، وما قد يرد عليها من قيود وذلك بصريح الفصل 65 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري، الذي ينص على أنه “يجب أن تشهر بواسطة التسجيل في السجل العقاري: جميع الأعمال والاتفاقات بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي تكتسب قوة الشيء المقضي، متى كان موضوع جميع ما ذكر: تأسيس حق عقاري، أو نقله إلى الغير، أو إقراره، أو تغييره، أو إسقاطه؟ والفصل 66 من القانون المذكور الذي ينص على أن ” كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله، وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري. …”، وهو ما يؤكده الفصل 67 من القانون المذكور الناص على ” إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الاعتراف به أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل. …”.
ومن هنا تبدو أهمية التقييد على الرسم العقاري، وتظهر قوته وحجيته الإيجابية والسلبية، بحيث إن كل ما هو مقيد على الرسم العقاري يعتبر موجودا، وكل ما هو غير مقيد يعتبر غير موجود، من جهة. وأن الحق المقيد الناتج عن اتفاق إرادي أو حكم لا يعتبر موجودا ولا ينشأ إلا من يوم التقييد، مع الإشارة إلى أن الأعمال غير الإرادية، كالإرث، يعتبر التقييد فيها كاشفا للحق بحيث يعتبر الوارث المقيد مالكا من يوم وفاة موروثه لا من يوم التقييد فقط، وذلك على عكس تقييد الحقوق الاتفاقية وتبدو ثمرة هذا التمييز في أحقية الوارث في ممارسة الشفعة على كل الحقوق التي تخولها له صفته كمالك من يوم وفاة موروثة، ولو كانت الأحداث والوقائع التي هو بصدد ممارستها سابقة عن تاريخ تقييده على الرسم العقاري وارثا، غاية ما في الأمر أن ممارسته لتلك الحقوق يتطلب تقييده على الرسم العقاري، ومن هذه الحقوق ممارسة شفعة ما باعه شركاء موروثه أو بعض ورثته بعد وفاته، ولو قبل تقييده وارثا، وذلك على عكس المشتري لحق شائع الذي يتأخر تقييد شرائه إلى أن يقيد شراء متأخر عنه في التاريخ، فهذا المشتري لا يستطيع أن يمارس حق الشفعة ضد البيع المتأخر عن شرائه في التاريخ، السابق له في التقييد، بل العكس هو الصحيح كما هو معلوم.
- ولأهمية التقييد على الرسم العقاري يتعين على صاحب كل حق خاضع للتقييد أن يحرص على تقييد حقه بقصد الحفاظ عليه وإعطائه القوة التي يضمنها له الرسم العقاري.
مع الإشارة إلى أن الرسم العقاري ينجز في نسختين إحداهما هي الرسم العقاري الأصلي، وهذا يمسكه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، والثانية هي نظير لذلك الرسم مطابق له، يسلم للمالك الوحيد أو لأحد الملاك عند تعددهم، وذلك زيادة في الحيطة في ضمان الحقوق المسجلة، ولتمكين ماسك نظير الرسم العقاري من معرفة مدى حقوقه، ولكي يضمن تلك الحقوق عن طريق التمسك بحيازة نظير رسمه العقاري.
ومن أجل تقييد أي حق على الرسم العقاري يتعين أن يكون ذلك الحق منتقلا من مالك مقيد، وأن يتم تقديم السند المبرر لذلك التقييد، والإدلاء بنظير الرسم العقاري (عندما يكون الحق المراد تقييده ناجما عن اتفاق أو تصرف إرادي) إن لم يكن موجودا بالمحافظة العقارية؟ والسند هنا قد يكون اتفاقا رضائيا ملزما لطرفيه، كالبيع والرهن، وقد يكون تصرفا إراديا من جانب واحد كالهبة، والصدقة، وقد يكون حكما قضائيا، أو قرارا، أو مرسوما إداريا، ومن هنا يتضح أن السندات الممكن تقييدها على الرسم العقاري تنقسم إلى صنفين: صنف إرادي، وصنف غير إرادي.
ومن المناسب الإشارة هنا إلى أن تقييد الحق الناجم عن سند إرادي يتطلب تقديم نظير الرسم العقاري، كما ينص على ذلك الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقاري ،في حين أن تقييد الحقوق غير الإرادية كالأحكام القضائية والإراثات لا يتطلب الإدلاء بنظير الرسم العقاري، وإنما يشعر المحافظ حائز ذلك النظير بوجوب تقديمه ليجعله مطابقا للوضعية القائمة للرسم العقاري ،تحت طائلة الإجراءات المقررة في الفصل 89 المذكور آنفا، ومن أجل هذا ينبغي لكل مالك لعقار محفظ أن يحرص على حيازة نظير رسمه العقاري ويحتفظ به لديه، ولا يتركه بالمحافظة العقارية، لكون ذلك يشكل ضمانة مهمة، باعتبار أن كل نقل اتفاقي لملكية عقار محفظ يستلزم تقديم نظير الرسم العقاري، مما يشكل وقاية من تقييد أي تفويت رضائي في غياب تقديم نظير الرسم العقاري للمحافظة العقارية.
- والمتمعن لعمليات التقييد والتشطيب على الرسم العقاري يلمس فارقا ذا أهمية بين عمليات التقييد، وبين عمليات التشطيب، ويتجلى هذا الفارق في السهولة التي تتميز بها إجراءات تقييد بعض السندات، وذلك على حساب التشطيب على تلك السندات ذاتها، ويمكن أخذ القيد الاحتياطي (بناء على سند، أو بناء على أمر، أو بناء على مقال)، والحجز التحفظي، مثالين على ذلك فتدوين القيد الاحتياطي، أو الحجز التحفظي، لا يتطلب سوى الإدلاء للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بنسخة من السند أو المقال الافتتاحي المراد تقييده احتياطيا، أو الأمر بالحجز التحفظي بينما يتعين من أجل التشطيب على القيد الاحتياطي، أو الحجز التحفظي، الإدلاء إما برفع يد من المستفيد أو بحكم بات، أو بأمر استعجالي نهائي يصدر وفق الفصل 208 من ظهير 19 رجب 1333 الموافق 2 يونيه 1915.
ومن هنا تثور إشكالات بمناسبة التقييدات أو التشطيبات التي ترد على الرسم العقاري، مما يقتضي توحيد الرؤية بشأن هذا الأمر ذي الأهمية، لارتباطه بأهم الحقوق التي يهتم بها الإنسان، ألا وهو ملكية العقار المحفظ، واتخاذ موقف واضح ومنسجم مع نصوص القانون وروحها والهدف منها، مما قد يقع الإخلال به، أو عدم مراعاته لا بعض النوازل والحالات.
ولإعطاء فكرة عن أهمية الإشكالات التي تعترض التقييدات والتشطيبات التي تطرأ على الرسم العقاري، يتعين الحديث عن إجراءات التقييد والسندات القابلة للتقييد، وعن مبررات التشطيب والحالات التي يمكن فيها التشطيب على الحقوق المقيدة.
وقبل ذلك يكون من نافلة القول الإشارة إلى نقطة جد واضحة ولكنها مع ذلك تكون سببا في بعض الغموض بالنسبة لكثير من الناس، ويتعلق الأمر بالتمييز بوضوح بين “التحفيظ” الذي ينصب على عقار لم يكن محفظا من قبل، وبين “التقييد” الذي يطرأ على عقار محفظ:
- فالتحفيظ الذي هو عملية تأسيس رسم عقاري لأول مرة لعقار لم يكن محفظا من قبل، هو عملية نهائية لا يمكن التشطيب عليها مهما تكن الأسباب، كما هو صريح الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يؤكد…إن رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن، وهو يشكل نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية، والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه، دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة “، والفصل 64 من الظهير المذكور الذي ينص على أنه “لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ، إلا في حالة التدليس، وضد مرتكب التدليس فقط، ومن أجل المطالبة بتعويض دون المساس بالعقار الذي تحصن بقرار التحفيظ، ولا يمكن التشطيب عليه.
على أن هنالك نقاشا حول مدى التطهير الذي ينجم عن عملية التحفيظ، وما إذا كان يطال كل العقارات، أم أنه يمكن استثناء بعض العقارات، نظرا لطبيعتها، من قوة التطهير التي تنجم عن التحفيظ، كالعقارات الحبسية والعقارات التي تكتسي صبغة الملك العام للدولة.
ومن جهة أخرى فإن هناك اتجاها يرى أن الحقوق الناجمة عن الالتزامات تظل قائمة ولو انصبت على عقار في طور التحفيظ ولم يتمكن صاحبها لا من إيداعها طبق الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، ولا من التعرض على مطلب التحفيظ، لكون الأمر يتعلق بمجرد وعد غير قابل للتقيد، ولذلك يجوز للموعود بالشراء أن يطلب إلزام البائع بتنفيذ التزامه ولو أن عملية التحفيظ تمت وتأسس رسم عقاري للمطلب الذي انصب عليه البيع، وفي هذا قال المجلس الأعلى” إن التزام المطلوب في وعد البيع يتعلق بحق شخصي غير قابل للتسجيل على الرسم العقاري، وبالتالي غير خاضع للتقييد لا إحلالا ولا إيداعا كما نظم ذلك الفصلان 83 و 84 من ظهير التحفيظ العقاري، ولذلك لا يكون على الطالبة أن تتقيد بالفصلين المذكورين في الاحتفاظ بحقها الشخصي قبل المطلوب الذي يلزمه وعد البيع لها باعتباره التزاما شخصيا لاحقا عينيا يخضع لقاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل 2 من ظهير التحفيظ العقاري، وهي قاعدة خاصة بالحقوق العينية العقارية القابلة للتسجيل في الرسم العقاري، ولا تنسحب على الحقوق الشخصية على المالك للعقار المراد تحفيظه أو إثناءه، والحكمة لما اعتبرت قاعدة التطهير المذكورة سارية حتى على عقد الوعد بالبيع خرقت الفصلين 83 و 84 المحتج بهما ولم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا فاسدا يتنزل منزلة لانعدامه . . ([2]).
وهذا الاتجاه وأن كان يبدو منصفا من حيث احتفاظه بحقوق الموعود بالشراء فإنه لا ينسجم مع مقتضيات الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري القاضي بأنه “لا يمكن إقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ. ويمكن لمن يهمهم الأمر وفي حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات. ..”، فعموم هذا النص لا يترك مجالا للتسليم بصوابيه ما نحا إليه قرار المجلس الأعلى سالف الذكر، من جهة، ثم إنه إذا كان عقد البيع التام المبرم بشأن عقار في طور التحفيظ عديم القيمة إن لم يودع بالمطلب العقاري، طبقا للفصل 84من ظهير التحفيظ العقاري، أو لم يكن الحق المنسب عليه محل تعرض على مطلب التحفيظ، فكيف يكون لمجرد الوعد بالبيع، وهو دون العقا التام قوة، بطبيعة الحال، أثر أقوى من أثر البيع التام، مع أن الوعد فرع والبيع أصل والقاعدة أن الفرع لا يقوى قوة الأصل، مما يتطلب تعميقا في البحث وتأصيلا في الرأي.
- وأما التقييدات التي ترد على عقار محفظ من قبل، له رسم عقاري، فإنها يمكن أن تكون محل تشطيب، إما بالاتفاق، وإما بمقتضى حكم.
والإشكالات موضوع النقاش تتعلق بعمليات التقييد التي تطرأ على عقار محفظ له رسم عقاري، أما العقار الذي يتأسس له رسم عقاري لأول مرة فإن التحصين الذي يناله بسبب ذلك التأسيس لا يقبل أي طعن ولا يمكن أن يكون محل تشطيب، إلا نادرا جدا، كما سبق.
الفقرة الأولي: أهم الإشكالات التي تعترض التقييدات:
– من المسلم به أن التقييد على الرسم العقاري لحق عيني عقاري يتطلب الإدلاء بسند اتفاقي أو بحكم أو قرار نهائي وبات، كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ غير أن هذه التقييدات قد تعترضها صعوبات واقعية أو قانونية.
– ولعل في مقدمة الإشكالات التي تعترض التقييد على الرسم العقاري بالنسبة للأحكام القضائية، الاختلاف حول تفسير الفقرة رقم3
من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تشكل استثناء من القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل المذكور التي تنص على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.
فرأي أول، وهو السائد، يرى أن المقصود من عبارة ” التحفيظ العقاري ” الواردة في الفقرة الثالثة المذكورة، هو الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري، التي تبت في صحة أو عدم صحة التعرضات التي ترد على مطالب التحفيظ، باعتبار أن تنفيذ الحكم القاضي بعدم صحة التعرض مثلا سيفضي إلى تأسيس رسم عقاري يطهر العقار من سائر الحقوق والدعاوى المستندة إلى أسباب سابقة عن تأسيس الرسم العقاري، بشكل لا يمكن تلافيه وتحصين العقار موضوع مطلب التحفيظ تحصينا نهائيا، الأمر الذي سيجعل الطعن بالنقض في القرار القاضي بصحة التعرض من باب العبث طالما أن العقار الذي انصب عليه التعرض المذكور سيتحصن نتيجة تأسيس رسم عقاري، مما يبرر إعطاء الطعن بالنقض في مادة التحفيظ أثرا موقفا، يترتب عنه بقاء ملف التحفيظ بكتابة ضبط محكمة الاستئناف إلى أن يبت المجلس الأعلى في طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر في الموضوع، وذلك بخلاف القرارات التي تصدر بشأن منازعات عقارية عادية كدعاوى إتمام البيع، أو بطلان تصرف من التصرفات الواردة على عقار محفظ، التي لا يكون للنقض فيها أثر موقف، بل تظل القرارات القضائية النهائية الصادرة في هذا المجال قابلة للتنفيذ ولو مع قابليتها للطعن بالنقض، أو مع وجود الطعن فيها بالنقض فعلا؛ وقد سارت بعض الأحكام في هذا المجال، ومنها قرار المجلس الأعلى عدد 125 ([3]). القاضي بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون القاضي بالامتناع من تنفيذ قرار استئنافي بدعوى أنه محل طعن بالنقض.
ورأي آخر، يرى أن الطعن بالنقض موقف للتنفيذ في كل النزاعات التي تتطلب تقييدا على الرسم العقاري، أو تشطيبا منه، ومستند هذا الرأي بعض الدوريات المتبادلة بين إدارة المحافظة العامة، وبين الأمانة العامة للحكومة، من جهة، وبين الإدارة المذكورة وبين وزارة العدل من جهة أخرى؟ مع الإشارة إلى أن موقف هذه الدوريات لم يثبت على موقف واحد، بل عرف نوعا من التأرجح، إلى أن استقر على تأييد الرأي القائل بعدم قابلية الأحكام النهائية للتقييد، وأهم هذه الدوريات:
- دورية المحافظ العام عدد 278 بتاريخ 27 ماي 80 التي أوصت بقصر الأثر الموقف للطعن بالنقض على قضايا التحفيظ العقاري، وعدم تطبيق ذلك الأثر على التقييدات والتشطيبات التي تطرأ على العقارات التي لها رسوم عقارية.
- دورية المحافظ العام عدد 280 بتاريخ 16مارس 81 التي أوصت، استنادا إلى رسالة وزير العدل عدد 1748 بتاريخ 80/06/09، ما لم يصدر اتجاه قضائي معاكس، بالعدول عن مضمون الدورية 278 السابقة، وبتعميم الأثر الموقف للطعن بالنقض على كل التقييدات على الرسوم العقارية.
- دورية المحافظ العام عدد 844 بتاريخ 84/03/23 التي تسير في نفس الاتجاه.
- دورية المحافظ العام عدد 310 بتاريخ 88/04/18 التي أوصت بتكريس المبدأ المذكور بقولها “خلافا لما جاء في المنشور رقم 280 المذكور، يتعين على المحافظين على الملكية العقارية التشطيب على الحجوز التحفظية بمقتضى قرارات استعجالية مسحوبة بشهادة عدم التعرض والاستئناف، أو بقرار استئنافي مؤيد لها، دون استلزام شهادة الطعن بالنقض، وذلك في الحالات التي ترتكز فيها قرارات رفع الحجز على مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، باستثناء الحالة التي ترتكز فيها تلك الأوامر على مقتضيات الفصل 208 من ظهير 2 يونيو 1915 بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة، حيث تكون هذه الأوامر نهائية، وتنفذ على الفور كما جاء في المذكرة
رقم 844 بتاريخ 23 مارس 84 السابق ذكرها. - دورية المحافظ العام عدد 314 بتاريخ 19 ماي 1989 التي عادت إلى إعطاء الفقرة رقم 3 من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية مفهوما ضيقا، وقصرها على القرارات الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري، دون الأحكام والقرارات الصادرة بشأن المنازعات القائمة حول العقارات المحفظة.
- دورية المحافظ العام عدد 324 بتاريخ 20/01/95 التي نصت على أنه ” لقد وقع خلاف حول تأويل عبارة” التحفيظ العقاري ” الواردة في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، كواحدة من الحالات الاستثنائية التي يوقف فيها الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ. وبعد أن تبنت الإدارة المركزية طويلا مفهوما موسعا لهذه العبارة يشمل مرحلة ما قبل التحفيظ، ومرحلة ما بعده، خاصة في دوريتها عدد 280 بتاريخ 16 مارس 81 مسايرة في ذلك ما ذهبت إليه وزارة العدل في رسالتها عدد 1748 بتاريخ 09 يونيو 80، عدلت عن هذا الموقف وتبنت مفهوما ضيقا يقصر عبارة التحفيظ العقاري على مرحلة ما قبل التحفيظ، في دوريتها عدد 314 بتاريخ 19/05/89.
غير أنه اتضح أن هذا المفهوم الضيق يثير كثيرا من المشاكل والصعوبات التي تمس استقرار المعاملات والثقة في نظام التحفيظ والقضاء على السواء لأن من شأن إجراء تقييد في السجلات العقارية بناء على قرار استئنافي رغم وجود طعن بالنقض، أن يفرغ قرار أعلى هيئة قضائية في البلاد وهي المجلس الأعلى، من محتواه، خاصة إذا لم يساير القرار الاستئنافي، وكان المستفيد من تقييد القرار المذكور قد تصرف في حق موضوع النزاع لفائدة الغير الذي تمكن بدوره من إجراء تقييد لصالحه.
” وعلاوة على الصعوبات العملية السابقة فإن قراءة متأنية ومعمقة لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، سواء منها العامة أو الخاصة بميدان التحفيظ العقاري، وكذا الأهداف التي ترمي إليها تبين قصور الفهم الضيق لعبارة التحفيظ العقاري…”.
“…لهذا، واعتبارا لكل ما سبق، يتعين عليكم العدول من الآن عن تطبيق الدورية عدد 314 بتاريخ 19/05/1989، والرجوع إلى تطبيق الدورية عدد 280 بتاريخ16/3/81 باستلزام إرفاق القرارات الاستئنافية بشهادة عدم الطعن بالنقض قبل تقييدها، أو إرفاقها بقرار المجلس الأعلى والقرارات الأخرى اللاحقة له عند الاقتضاء”..
– وهناك إشكال آخر يعترض تنفيذ الأحكام القضائية على السجلات العقارية، ويصطدم بالمبدأ الذي استقر عليه العمل كما كرسته الدورية 324 المؤرخة في20/01/95 سالفة الذكر، ويتعلق بتنفيذ القرارات القضائية القاضية بأداء مبالغ مالية، عندما يمتنع أو يعجز المحكوم عليه من تنفيذها، فيطلب المستفيد من الحكم بيع عقار محفظ مملوك للمحكوم عليه عن طريق المزاد العلني لتنفيذ الحكم القاضي بالأداء ففي هذه الحالة، وبعيدا عن روح وفلسفة الدورية 324 سالفة الذكر، لا يستجيب قضاه التنفيذ إلى الصعوبات التي تثار ضد البيع المذكور، بل يقررون المضي في التنفيذ وبيع عقار المدين لاستخلاص المبلغ موضوع التنفيذ غير مقدرين عواقب احتمال إلغاء الحكم المنفذ من قبل المجلس الأعلى، رغم أن المشاكل والآثار التي تنجم عن هذا لا تختلف عن الآثار الناجمة عن تنفيذ القرارات القاضية مباشرة بالتقييد أو بالتشطيب، بل إن الأثر هنا أشد إذ إن إعطاء الأثر الموقف للطعن بالنقض هنا أقرب إلى الإنصاف والصواب، باعتبار أن الأحكام الجاري تنفيذها في مثل هذه الحالة، لا تأمر مباشرة بالتقييد أو بالتشطيب، وإنما تقتصر على الأمر بأداء مبلغ، وأما بيع
عقار المدين المحكوم عليه لاستخلاص ذلك المبلغ، فما هو إلا أثر غير مباشر لعملية التنفيذ يجدر عدم اللجوء إليه وانتظار صدور قرار المجلس الأعلى في الموضوع، تلافيا لعواقب أخطر، وهو ما لا تستجيب له-مع الأسف- الأجهزة القضائية المكلفة بالتنفيذ مع أن الحياة العملية دلت في كثير من النوازل على صدور قرارات بنقض الأحكام المنفذة بعد عملية التنفيذ، بل وعلى صدور قرارات خلال مرحلة ما بعد النقض تقضي برفض طلبات الأداء التي وقع بيع العقار المحفظ المملوك للمدين المحكوم عليه بسببها.
– وهناك حالة أخرى يصدر فيها الأمر مباشرة ببيع العقار المحفظ، ويتعلق بالحالة التي يكون فيها العقار مرهونا في دين لصالح دائن حائز على الشهادة الخصوصية التي تخول له طلب بيع العقار المرهون عقب توجيه إنذار عقاري يظل دون جدوى، ومعلوم ان البيع هنا يتم بمجرد طلب يوجه إلى كتابة الضبط، ودون حاجة إلى استصدار حكم بالبيع كما في حالة الدائن العادي الذي لا يتوفر على رهن والمشكلة هنا كما في الحالة السابقة، تكمن في افتراض أو تصور إقامة المدين دعوى من أجل طلب بطلان الإنذار العقاري، فهل يكون لهذه الدعوى أثر موقف لإجراءات البيع العقاري ؟ ثم إنه ما مصير عملية البيع الجبري إن صدر حكم ببطلان الإنذار أو بعدم وجود الدين المعتمد في عملية البيع الجبري؟
– وقريبا من الصورتين السابقتين، ما ينجم من صعوبات عن تنفيذ القرارات القاضية بقسمة عقارات محفظة، مع ملاحظة أن هذه القرارات تحدث نوعين من المشاكل:
النوع الأول: يتعلق بتنفيذ حكم القسمة من الوجهة القانونية، حيث يطرح التساؤل هنا عما إذا كان يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون أن ينفذ قرارا قضائيا نهائيا يقضى بتقييده على الرسم العقاري، وإن كان المشكل القائم حول إمكانية هذا التقييد لا تخرج عن المبدأ المقرر في الدورية 324 سالفة الذكر.
النوع الثاني : يتعلق بتنفيذ حكم القسمة تنفيذا عمليا، حيث يطرح التساؤل هنا عما إذا كان يمكن للجهاز القائم بالتنفيذ، عندما يأمر قرار قضائي نهائي قضى بقسمة عقار محفظ وفق تصميم معين، أن يباشر عملية التنفيذ الفعلي، ويخرج المحكوم عليه في دعوى القسمة من القطعة المخصصة للجانب المحكوم له بها، قبل أن ينفذ قرار القسمة على الرسم العقاري، أم يتعين انتظار تنفيذ القرار القاضي بالقسمة على المحافظة العقارية أولا، ثم تنفيذه على الواقع بعد ذلك، إذ أن من الواضح مما سبق أنه لا يمكن تنفيذ حكم على الواقع قبل أن ينفذ قانونا بتقييده على الرسم العقاري، غير أن العكس هو الذي يحدث غالبا، إذ لا يستجيب، قضاة التنفيذ للصعوبات المثارة حول هذا المجال، شأن موقفهم في هذا الشأن ما يجري غالبا في قضايا البيع بالمزاد العلني.
– وهناك مشكل آخر ينجم عن القسمة وعن البيع بالمزاد العلني، وذلك عندما ينصب النزاع على عقار محفظ، على أنه أرض عارية، ويثبت أنه في الواقع يشتمل على بنايات لم يقع إدراجها في الرسم العقاري، ولم تقع الإشارة إليها في الخبرة المأمور بها بمناسبة إجراءات البيع أو بمناسبة دعوى القسمة وتزداد الصعوبة المتعلقة بدعوى القسمة تعقيدا عندما يثير أحد الأطراف أن البنايات القائمة على العقار ملك له وحده، ولا تفصل المحكمة في هذا الدفع وتغفله.
– وهناك إشكال قد يكون أشد خطورة، وهو إشكال يرجع في الواقع إلى مسألة عملية تقنية، ويتعلق الأمر بالحالات التي يؤسس فيها المحافظ على الأملاك العقارية والرهون رسما عقاريا، على إثر عملية تحفيظ أو على إثر عملية تجزيء لرسم عقاري سابق واستخراج قطعة يفرزها ويخصها بالرسم العقاري الجديد، وينص في هذا الرسم العقاري الجديد على أن مساحته إنما ذكرت على وجه التقريب، في انتظار إتمام العمليات الطبوغرافية ثم تتوالى عمليات تفويت لقطع مفرزة من العقار المذكور ويستخرج لكل واحد منها رسم عقاري جديد أيضا، ويحصل أن يغفل أحد ملاك القطع الجديدة عن الحرص على تحديد قطعته، فيتضح في آخر المطاف أن مساحة العقار الأم لا تستوعب كل البيوعات التي طرأت عليه، ويحدث هنا أن تصبح مساحة إحدى القطع المخصص لها رسم عقاري مستقل ناقصة، بل ولا ربما منعدمة.
– وينبغي التذكير بما سبق من أن بعض التقييدات لا تتطلب لا أن يكون الأمر القضائي القاضي بها نهائيا، ومن باب أولى لا تتطلب أن يكون غير مطعون فيه بالنقض، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالأوامر القاضية بإلقاء حجوز تحفظية، أو بقيود احتياطية، إذ أن الأمر بالحجز أو بالقيد الاحتياطي ينفذ دون أن يبلغ للطرف الآخر، كما أشير إليه سلفا.
ولعل في هذا حكمة قد تتجلى في أن الإجراءان السابقين يكتسيان طبيعة المباغتة، لئلا يعمد مالك العقار المعني بالأمر إلى تفويته أو إثقاله بتصرف يحول دون تدوين القيد الاحتياطي أو الحجز التحفظي؟ ولكن هذا “التساهل ” لا يخلو من مشاكل، على حساب صاحب الحق، وهذا موضوع الفقرة الموالية.
كما يجدر التذكير بأن بيع البيوع لا تتطلب صدور أي حكم، كما في حالة البيع الجبري للعقار المرهون.
الفقرة الثانية: أهم الإشكالات التي تعترض التشطيبات:
– إن الإشكالات التي تعترض تقييد الأحكام القضائية القاضية بالتشطيب على الرسوم العقارية لا تختلف كثيرا عن تلك التي تعترض تقييد الأحكام القاضية بالتقييد، إذ إن المبدأ أن ما قيل هناك يقال هنا.
– على أن ملاحظة ذات أهمية وفارقا ذا اعتبار ألا وهو أن بعض التقييدات التي تتم بمجرد أمر بناء على طلب، يتطلب التشطيب عليها إجراءات طويلة:
أ. فإثقال عقار محفظ بحجز تحفظي لا يتطلب سوى الإدلاء بأمر مختلف يصدر بناء على طلب مدعي الدائنية، في حين أن التشطيب على الحجز التحفظي المأمور به والمقيد بناء على مجرد الأمر المذكور، يتطلب من مالك العقار الإدلاء بقرار استئنافي بات يقضي برفع الحجز التحفظي المذكور، وهو ما قد يستغرق الوصول إليه سنوات من التقاضي، مما يختل معه التوازن بين التعامل مع طالب الحجز مقارنة مع التعامل على مالك العقار محل الحجز، والمشاكل العملية في هذا المجال كثيرة.
مع الإشارة إلى أن هناك اتجاها قضائيا محمودا يلطف من آثار ما ذكر، ألا وهو إمكانية استبدال الحجز على العقار، بحجز على مبلغ مالي يحقق الضمان الذي يهدف إليه الدائن، وذلك بدل الحجز على عقار المدين، وفي هذا الاتجاه قضى قاضي المستعجلات بالرباط بأن الحجز التحفظي ينبغي أن يمارس في نطاق لا يكون الهدف منه تضييق الخناق على المدين، وهو ينازع في الدين، وذلك رعيا للتوازن بين الحقوق، وأنه إذا حقق المحجوز عليه لطالب الحجز ضمانا بإيداع المبلغ المطلوب بصندوق المحكمة في انتظار انتهاء النزاع، فإن بقاء الحجز التحفظي يصير أمرا غير مبرر، وينبغي استبداله بالحجز على المبلغ المالي ([4]).
ب. وكذلك الشأن بالنسبة لإثقال عقار محفظ بقيد احتياطي بناء على مقال، يتوقف رفعه على صدور قرار نهائي بات، وهو ما قد يستغرق الوصول إليه سنوات من التقاضي، ربما يتبين بعدها عدم أحقية موقع القيد الاحتياطي في دعواه، وهو ما يضر بصاحب العقار ضررا بليغا.
– نعم يمكن التلطيف من المخاطر الناجمة عن صعوبة إزالة القيد الاحتياطي أو الحجز التحفظي بإسعاف من أضر به أحد الإجراءين السابقين، بالحكم له بتعويض عادل في مواجهة الطرف الآخر، سيما عندما يثبت تعسفه، غير أن هذا الحل قد لا يكون كافيا لجبر الضرر اللاحق بصاحب العقار المثقل.
– ومن المشاكل التي تعترض التشطيب، حالة مكتسب حق عيني على عقار محفظ، عندما يواجه بأن التصرف الذي أفضى إلى اكتساب ذلك الحق باطل، أو أنه ناتج عن وثيقة مزورة، والتساؤل عن مجال ومدى حسن النية المتحدث عنه في الفقرة الثانية من الفصل 66 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 كسبب لعدم مواجهته بالحقوق غير المسجلة، وكيف يقع إثباته فقد تضاربت الآراء في هذا المجال:
فرأي يرى أن حسن النية لا يسعف صاحب الحق المقيد فضلا عن حسن نيته، إلا إذا كان السند الذي سجل بموجبه غير مزور، وذلك بناء على أن الزور لا ينتج أثرا، ومن هذا القبيل قرار استئنافية الرباط عدد 70، المتعلق بالتشطيب على مشتر لعقار محفظ، لكون الوكالة التي استعملها البائع له نيابة عن مالك العقار المبيع كانت وكالة مزورة، توبع الوكيل فيها وأدين ([5]).
ورأي يرى حماية المالك المسجل بحسن نية، ولو ثبت أو صرح بأن السند الذي أفضى إلى تقييده كان سندا مزورا، وذلك تقيدا بصراحة نصوص ظهير التحفيظ ([6]).
ومن أحكام القضاء في هذا المجال:
- اشترى شخص عقارا محفظا مملوك لعده أشخاص، بواسطة عقد أبرمه مع أحدهم، أصالة عن نفسه ونيابة عن شركائه، بموجب وكالة عدلية، وبعد أن قيد الشراء المذكور على الرسم العقاري طعن شركاء البائع في وكالته بالزور، فتوبع وأدين، ثم طلبوا استنادا إل حكم الإدانة القاضي بإتلاف الوكالة المزورة الحكم ببطلان البيع المذكور، فرد المشتري بأنه حسن النية، وأنه شراءه قيد على الرسم العقاري، فقضت المحكمة الابتدائية بالرباط برفض الدعوى، بموجب حكمها عدد 4249 مكرر، الصادر يوم 96/12/03 في الملف 01/34/95؛ الذي أيدته محكمة الاستئناف ([7]).
- اشترى شخص عقارا من شخص سبق أن اشتراه من مالكه المقيد على الرسم العقاري، وتقدم شخص آخر بشكاية ضد المشتري الأول مفادها أنه هو المشتري لذلك العقار، وأن شراء المشتكى به مزور، فتوبع المشتكى به وأدين بحكم قضى بإتلاف عقد شراء المشتكى به، واستنادا إلى حكم الإدانة هذا تقدم المشتكي بدعوى للتشطيب على المشتري بالعقد المزور، وعلى المشتري منه، وعلى المشتري من هذا الأخير، فأجاب هذا بأنه مشتر حسن النية، فقضت محكمة طنجة بالتشطيب على الشراء المذكور ([8]). استنادا إلى أن التصريح بزورية شراء المشتري الأول الذي هو البائع يستتبع بطلان الأشرية الموالية والتشطيب عليها؛ وبعد استئناف الحكم المذكور قضت محكمة الاستئناف بطنجة بإلغائه وتصديا برفض الطلب ([9])، وقرار استئنافية طنجة هذا مساير لما قرره المجلس الأعلى في إحدى قرارته ([10]).
- اشترى أحد الأشخاص واجبات ورثة مالك مقيد على الرسم العقاري عدا واحد منهم وقيد شراءه على الرسم العقاري، ثم أقيمت عليه دعوى من قبل شخص بغية التشطيب عليه من الرسم العقاري بدعوى أن موروث البائعين سبق أن باع له ذات العقار واستدل بشهاده الوارث الوحيد الذي لم يبع، وبعد جواب المدعى عليه بأنه مشتر حسن النية لم يعلم بسبق شراء المدعي للعقار موضوع الدعوى، استدل هذا الأخير بشهود ذكروا أن المشتري كان عالما بسبق شراء المدعي، فقضت الحكمة الابتدائية بسلا بالتشطيب على المدعى عليه وتقييد شراء المدعي، وذلك بموجب حكمها الصادر يوم 96/02/13 في الملف 10/06/15 واستؤنف هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 112 الصادر يوم 01/10/11 في الملف 06/01/13؛ فطعن فيه بالنقض فأبرمه المجلس الأعلى ([11]).
والغريب من هذه التطبيقات أن المحكوم له في النازلة السابقة طلب طرد المحكوم عليه المقيد على الرسم العقاري وهو ما يزال مقيدا عليه فاستجيب لطلبه، وحكم على المدعى عليه بإفراغ العقار محل الدعوى مع أنه ما يزال مقيدا في اسمه، ولم يلتفت إلى ما دفع به من أن إفراغه يقتضي البدء بتنفيذ الحكم بالاستحقاق على الرسم العقاري.
- اشترى شخص عقارا محفظا، وأودع نسختين من شرائه بالمحافظة العقارية بقصد تقييد أولاهما على الرسم العقاري، وتوجيه الثانية إلى مصلحة التسجيل لاستخلاص الرسوم الواجبة عنها وفق ما كان مقررا في هذا المجال، فتلقى مراسلة من مصلحة التسجيل تطالبه بأداء واجبات التسجيل، مما أيقن معه أن موظف المحافظة العقارية قام بواجبه، وقيد الشراء المعني بالأمر على الرسم العقاري قبل أن يوجه نسخته الثانية إلى مصلحة التسجيل، غير أنه فوجئ بتقييد شخص آخر مشتريا لذلك العقار، فأقام عليه دعوى من أجل التشطيب على شرائه، مثيرا علمه بسبق شرائه، أي المدعي، بقرينة وجود نسخة من شرائه بملف المحافظة، فقضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بالتشطيب على المشتري المذكور، وبعد استئنافه قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإلغائه وتصديا برفض الطلب، بموجب قرارها عدد 2637 الصادر يوم 94/09/27 في الملفين المضمومين 93/185 و 768/93 وبعد الطعن فيه بالنقض، أبرمه المجلس الأعلى بقراره عدد 5153 الصادر يوم 10/11/99 في الملف المدني 1317/1/2/95. ([12])
- أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط يوم 19/06/01 قرارها عدد 60 في الملف 13/00/7192 بتأييد حكم ابتدائية الرباط عدد. 119 الصادر يوم 00/04/12 في الملف العقاري عدد 7/222/96 ([13]) القاضي بتصفية عقار محفظ عن طريق بيعه بالمزاد العلني، وجاء في إحدى حيثيات القرار الاستئنافي المذكور، ردا على ما أثاره المستأنف من أن البناء المشيد على العقار المحكوم بقسمته عن طريق التصفية والبيع بالمزايدة” أن البناءات التي يدعي المستأنف ملكيتها غير مسجلة أصلا بالرسم العقاري موضوع طلب القسمة…، وأن قواعد التحفيظ التي هي من النظام العام تقضي أن كل الحقوق المتعلقة بعقار محفظ تعتبر غير موجودة بالنسبة للغير إلا بتسجيلها وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من قبل المحافظ على الأملاك العقارية. ..”، وخلال إجراءات البيع التي شملت العقار والبناء معا أثار المنفذ ضدو صعوبة في التنفيذ بناء على أن حكم القسمة إنما يتعلق بالعقار دون الأرض التي هي ملك له والتي اعترف القرار الاستئنافي المؤيد للحكم محل التنفيذ بأنها ليست من مشمولات العقار موضوع الدعوى، غير أن قاضي التنفيذ بالرباط رد طلب الصعوبة بموجب أمره عدد 1126/6 الصادر يوم 06/11/28 في الملف 1123/06/6 ([14]) بعلة أن الأسباب المثارة كانت قائمة وقت جريان الدعوى وأثيرت خلال إجراءات المسطرة وأجاب عنها القرار المطعون فيه.
إن الحالات والملاحظات السابقة تبرهن على أن عمليات التقييد والتشطيب على الرسم العقاري تكتسي أهمية بالغة، وتفضي إلى نتائج خطيرة، ولذلك يكون من الملح جدا بحث الموضوع بحثا مستفيضا، وتعميم الرؤيا والفهم للنصوص المتعلقة بالموضوع، تحقيقا لاستقرار المعاملات وضمان الحقوق العينية العقارية.
- ويبدو من الملاحظات أعلاه أنه لئن كان التقييد على الرسم العقاري ينشئ الحق بالنسبة للتصرفات بين الأحياء (باعتبار الطرف المنشئ أو الناقل لحق الملكية لا يعتبر موجودا إلا بعد تقييده على الرسم العقاري وابتداء من يوم التقييد) ويعلنه بالنسبة للحقوق التي تنتقل عن طريق الإرث (باعتبار الوارث مالكا من يوم وفاة موروثه ولو تأخر تقييده) وكان التقييد في الحالتين يجعل الحق المقيد محصنا من كل الدفوع، شريطة أن يكون صاحبه حسن النية، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الوارث يلزم بالتزامات موروثه، فإن هناك نقطة قانونية/واقعية قد تنال من الحق المقيد، وتقوضه، ألا وهي معنى سوء النية، وكيف ومتى وممن يمكن استخلاصه.
ذلك أن غالب الفقه يميل إلى أن المقيد حسن النية هو الذي يعلم عيوب سنده، أو يعلم بسبق توفر غيره على سند يخول له حق ملكية العقار موضوع تملكه، ويمضي مع ذلك على إبرام تصرف ينقل ملكيته إليه، إضرارا بالمقتني السابق.
والمسألة السابقة وإن كانت واضحة لا تثير كثيرا من الجدل، فإن هنالك مسألة أخرى ذات أهمية، وتتعلق بدور القيد الاحتياطي الذي قد يرد على رسم عقاري، وذلك لأن المقرر بصريح الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري، أن دور القيد الاحتياطي إنما حفظ رتبة صاحبه، لا غير، بمعنى أن المتوفر-على سبيل المثل-على قيد احتياطي بموجب وعد ببيع إنما يتوفر على مزية التشطيب على التقييدات اللاحقة التي ترد على ذات الحق موضوع القيد التحفظي، إن تمت المصادقة على الوعد المبرم لصالحه وتم الحكم بصحة العقد الناجم عنه، في معزل عن القيد الاحتياطي في حد ذاته، أي أن دور القيد الاحتياطي إنما ينحصر في حفظ الرتبة، دون أن يتجاوز ذلك ليكون وسيلة لاستخلاص سوء نية صاحب الحق اللاحق المقيد من مجرد وجود ذلك القيد الاحتياطي؛ وذلك لأن صاحب الحق المقيد لا يلزم أن يكون سيء النية، بل قد يكون حسن النية، كما إذا أيقن أن الوعد بالبيع الذي اتخذ سندا لإيقاع القيد الاحتياطي وعد انقضى أو غير صحيح أو مجرد افتعال أو ما أشبه ذلك، سيما حين يكون السند المقيد احتياطيا سابقا على الواقعة أو الوعد المعتمد في إيقاع القيد الاحتياطي، كما في مثال من اشترى عقارا بموجب عقد رسمي ثابت التاريخ، إلا أنه تراخى في تقييده إلى أن أوقع غيره، بناء على سند لاحق، قيدا احتياطيا على ذات الحق، ثم عرضت المسألة على القضاء، فهنا لا مجال للقول بسوء نية سابق العقد الرسمي السابق عن الواقعة المعتمدة في القيد الاحتياطي. ..
غير أن المجلس الأعلى قضى في نازلة قريبة من هذا بأن “ما يعنيه التقييد الاحتياطي من إشهار لحقوق عينية مفترضة-أو هي محل نزاع-ينفي حسن النية لدى الغير الذي أقدم على شراء ما سبق أن كان محل بيع، فإن تعليل المحكمة (إن حقوق المشتري تظل محمية ما دام لم يثبت أنه كان سيء النية، وأن وجود التقييد الاحتياطي من طرف موروث الطاعنين قبل الشراء لا يؤكد سوء نية المشتري، لكون التقيد الاحتياطي هو إجراء لا يمنع الأطراف من التصرف في العقار) هو تعليل فاسد يوازي انعدامه، ما دام الأمر لا يتعلق بالمنع من التصرف في العقار من عدمه، وإنما بتحقق علم المشتري الثاني بالبيع الأول قبل شرائه، ووجود تقييد احتياطي على الرسم العقاري يحقق إشهار وجود البيع السابق ويمنع التمسك بحسن النية. “([15]).
وما قرره المجلس الأعلى في قراره السابق يشكل تهديدا خطيرا لحقوق المتعاقدين، ويبدو أن فيه خروجا ظاهرا بمؤسسة القيد الاحتياطي، كما قننه الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري، الذي عبر عنه قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر يوم 10/06/04 في الملف 02/1/2545، الذي قالت فيه ” إن وجود التييقد الاحتياطي من طرف موروث الطاعنين قبل الشراء لا يؤكد سوء نية المشتري، لكون التقييد الاحتياطي هو إجراء لا يمنع الأطراف من التصرف في العقار”، غير أن المجلس الأعلى نقض- بقراره المذكور- القرار ألاستئنافي المذكور، بالعلة السالف ذكرها، وهذا ما يحتاج لوقفة تأمل جدية، ومركزة لتثبيت الأمور وفهمها حق فهمها، ومحاولة عدم الخلط بين حسن النية وبين مجرد وجود قيد احتياطي.
غير أن المجلس الأعلى ذهب، مؤخرا مذهبا بعيدا، وقرر أنه متى كان الحق المقيد، ولو عن حسن نية ناتجا عن تصرف باطل فإن المشتري ممن اكتسب ذلك الحق نتيجة لذلك التصرف الباطل يتحمل نتيجة البطلان، وقال في قرار له ([16]) حديث: “صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اعتمد فيما قضى به تجاهها على أن الدعوى في عقار محفظ، وأن الفصل الواجب التطبيق هو الفصل 66 من ظهير 9 رمضان 1331 الذي ينص على أنه لا يمكن التمسك بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير في النية الحسنة، وأنه بالرجوع إلى أوراق الملف فإنه لا يثبت من ضمنها أن شراء المستأنف وكذا شراء البائعة له كان عن سوء نية، ولم يثبت علمهما بواقعة الزور، في حين أنه لا مجال في النازلة لتطبيق قاعدة حسن النية مادام الأمر فيها إنما يتعلق بالزور، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني…
ويبدو أن المنحى الذي قابل للنقاش، ذلك أن أن عبارات الفقرة الثانية من الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، صريحة في أنه ” لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة “، وهي عبارات تفيد العموم والاستغراق والشمول، سيما وقد تضمنت عبارة في أي حال، التي تشمل سائر الأحوال، بما فيها حالة الشخص المقيد على الرسم العقاري نتيجة غلط أو زور، مادام من تلقى الحق من ذلك الشخص المقيد نتيجة غلط أو زور، كان وقت تلقيه ذلك الحق يجهل عيوب سند سلفه المذكور، وهي عبارات لا تحتمل أي تأويل أو تفسير، أو اجتهاد، عملا بقاعدة. “لا اجتهاد مع النص “، مما يجعل القرار المذكور مخالفا لمضمون وروح الفقرة الثانية من الفصل 66 المذكور. وفاسد التعليل، ومتسما بالشطط بالاعتداء على سلطة المشرع، الأمر الذي يشكل-منه-نسفا لمبدأ الاستقرار الذي من أجله ولغايته وضع الفصل 66 سالف الذكر” علما بأن الاجتهاد القضائي تواتر، من قبل، في ظل النص المذكور، على حماية المقيد بحسن نية، وصدرت عن المجلس الأعلى نفسه عدة قرارات في الموضوع، عن الغرفة المدنية وعن غرفة الأحوال الشخصية، وعن الغرفة الجنائية، وهكذا جاء في قرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى ([17]). أن ” المشتري للعقار… الذي تدخل في الدعوى أمام المجلس الأعلى لم يكن متهما ولا مسؤولا مدنيا في القضية حتى يحكم بإلغاء حقه في الشراء.”، وأنه “في نطاق الحكم بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها نتيجة الإدانة بجنحة خيانة الأمانة وتزوير محرر عرفي ” لا يمكن الحكم بإبطال بيع عقار ضد المشتري حسن النية الذي لم يكن طرفا في الدعوى العمومية وسجل شراءه الرسمي على الرسم العقاري في المحافظة العقارية، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وللفصلين 105 و107 من القانون الجنائي “
علما بأن غرض المشرع من إضفائه القوة الثبوتية والحماية للتقييدات المضمنة بالسجل العقاري، إنما هو استقرار المعاملات وطمأنة المتعاملين في العقر المحفظ، من أطراف ومؤسسات ائتمانية وغيرها، لكون أي مساس بهذه القوة من شأنه أن يزعزع الثقة في قوة التسجيل ومشروعيته، وعلما بأن القوة والمشروعية المذكورتين يجدان أساسهما في السلطة والواجب المخولة والموضوعة على عاتق المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بموجب الفصل 72 من ظهير التحفيظ العقاري في أن يتأكد من صحة وسلامة كل الأوراق والمستندات التي تقدم إليه شكلا وجوهرا، الأمر الذي من شأنه أن يجعل التقييد الذي ينجز من قبل المحافظ محصنا للحق المسجل، ومطمئنا لكل من يروم التعامل في ذلك الحق، وهو ما قوضه القرار سالف الذكر ونسفه نسفا، الأمر الذي يهدد استقرار المعاملات، ويهدد المشترين، ومؤسسات الائتمان، مما يدعو إلى التعمق في دراسة المسألة، وفهم النصوص القانونية وتطبيقها تطبيقا جيدا.
[1] موجز عرض ألقى في الندوة الثقافية التي نظمتها محكمة الاستئناف بالرباط مساء يوم 28 مارس 2007.
[2] قرار عدد 1467 بتاريخ 07/05/02 ملف مدني 06/5/1/4477-مجلة القضاء والقانون، ع 155 ص 236/233
[3] قرار عدد 125 -الصادر بتاريخ 88/06/02 في الملف الإداري 5676 مجلة القضاء والقانون، ع 139، ص 134.
[4] امر بتاريخ 90/12/31 ملف استعجالي 90/1031/6 مجلة رسالة المحاماة، العدد 8، الصحيفة 161.
[5] قرار استئنافية الرباط عدد 70-صادر بتاريخ 05/0614. غير منشور.
[6] قرار استئنافية طنجة عدد 937 صادر بتاريخ 06/07/05 في الملف 4/02/906 (غير منشور).
[7] قرار ا عدد 1134 صادر بتاريخ 12/02/98 في الملف 3703/ 97 (غير منشور).
[8] وذلك بموجب حكمها عدد 1521 صادر بتاريخ 01/06/28 في الملف عدد 13/99/1037 (غير منشور).
[9] قرار عدد 937 صادر بتاريخ 05 /07/06 في الملف عدد 906/02/ 4 (غير منشور)
[10] قرار عدد 742/ 2صادر بتاريخ 97/04/15 في الملف الجنائي 96/10059 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى الصادرة، في المادة الجنائية، بمناسبة الذكرى 40 لتأسيسه، ص 249.
[11] قرار عدد 2049 صادر بتاريخ 02/07/ 03في الملف 02/2/1/766 (غير منشور).
[12] قرار عدد 5153 صادر بتاريخ 99/11/10 في الملف المدني766 02/2/1 /. (غير منشور).
[13] حكم غير منشور.
[14] أمر غير منشور.
[15] قرار عدد 38 بتاريخ 07/01/03، ملف مدني عدد 2005/2/1/2153 (غير منشور).
[16] قرار 269 بتاريخ 09/01/21 ملف 1877/1/1/07 (غير منشور).
[17] قرار عدد 742/3 صادر بتاريخ 97/04/15 في الملف الجنائي عدد 96/10059 منشور في قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية 1961/1997، بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المجلس الأعلى، ص 249/257




