المدرس الدكتور
رائدة العكيلي
جامعة بغداد – كلية التربية (ابن رشد)
المقدمة:
علم اللغة النصي علمٌ مُسْتَحدَثٌ مُنذ عقد الستينات – في النصف الثاني منه تحديداً – في غرب أوربا، يسعى إلى الانتقال من التحليل اللساني بالاعتماد على الجملة إلى الاعتماد على النص؛ إذ وَقَفَ الدرس اللساني قبلاً عند حدود الجملة فدَرَسَ مكوناتها والقواعد التي تحكمها؛ لكن عجلة التطور المنهجي أنتجت نظريات نحوية واتجاهات لسانية مختلفة جعلت من النص هدف البحث الأساس في علم اللغة النصي.
تعريف علم النص الاصطلاحي شغل مساحات كبيرة من اهتمام علماء لغة النص، وعلى الرغم من التعدُّد والتباين في المدارس اللسانية التي ينتمون إليها، واختلاف المذاهب الفلسفية التي ينطلقون منها، اتَّفقوا على وضع مشتركات تعريف للنص، ولعل أقربها للإجماع تعريفه بأَنَّه:
“وحدة دلالية تترابط أجزاؤها معاً بوساطة أدواتِ ربط صريحة بعضها نحوية، وبعضها دلالية، وأُخرى منطقية”(1).
(وبعد جهود مُتعددة ابتدأَتْ بدراسة هاريس Z.S.Harris)) الذي أَكَّدَ أَنَّ اللغة تأتي في شكلِ نص متكامل متماسك، ثم تلته دراسة (هـ.فايزش- H.Wenrich)(2) الذي أَطلق تسمية (علم لغة النص على هذا العلم)، إلاّ أَنَّ دراسة هاليداي ورقية حسن (1976م) في كتابهما (Cohesion in English) كانت دراسة متعمقة وشاملة رسمت رؤية جديدة لعلم لغة النص، وتلاهما دي بوجراند، ودرسلر عام (1981)، إذ قَدَما منهجاً شاملاً جمعا فيه جهود السابقين من خلال سبعة معايير نصية هي:
(الاتساق، والانسجام، والإعلامية، والتناص، والسياق، والقصدية، والمقبولية) وقَدَّما معياري (الاتساق والانسجام) على المعايير الخمسة الباقية لتحقيق النصية.
والاتساق بوصفه مفهوماً مشتركاً بين النصيين هو:-
((التماسك الشديد بين الأجزاء المشُكَّلة لنصٍّ ما، ويهتم فيه بالوسائل اللغوية الشكلية التي تَصِلُ بين العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمَّتِهِ))(3).
وللاتساق أنواعٌ ثلاثةٌ هي:
1- الاتساق الصوتي، ويتفرع منه:
أ- السجع.
ب- الجناس.
جـ- التنغيم.
د- الوزن والقافية.
2- الاتساق المعجمي، ويتفرع منه:
أ- التكرار.
ب- التضام.
جـ- الاستبدال.
3- الاتساق النحوي، ويتفرع منه:
أ- الإحالة.
ب- الحذف.
جـ- الربط.
مما سبق يتضح أنَّ أدوات التماسك النصي كثيرة ومتنوعة بعضها خارجية، وبعضها داخلية، وبعضها شكلية.
ولا تكمن قوة النص واتساقه على هذا التأثير المباشر لأدوات الاتساق، ولا على قدرة صاحب النص على توصيل فكرته فقط؛ وإنما تعتمدُ على قدرة المتلقي على التعامل مع هكذا نصوص فهو الذي يحدد ما إذا كان النص متسقاً أم لا.
وقد اخترت في بحثي هذا موضوع الإحالة؛ بوصفها أكثر أدوات الاتساق ورودا في نصوص كتاب نهج البلاغة؛ إذ كانت ذات تأثيرٍ مباشرٍ في تحقيق الاتساق النصي.
الإحالة (Reference) وأثرها في الاتساق النحوي:
عَدَّ علماءُ النصِّ الإحالةَ وسيلةً من وسائلِ الربط اللفظي Cohesion، فقال عنها بوجراند أَنّها: ((علاقةٌ بينَ العبارات، والأشياء، والأحداث، والمواقف، في عالمٍ يُستَدلُّ عليهِ بعباراتٍ ذاتَ طابعٍ استبداليٍّ في نَصٍّ ما، إذ تُشيرُ هذهِ العبارات إلى عالمِ النَّصِّ نفسه))(4).
أما الأزهر الزَنّاد فيصفها من المنظور اللساني بأَنَّها: ((ربطٌ دلاليٌّ إضافيٌّ أي رابطٍ بنيوي))(5).
والألفاظ الدالة على الإحالة التي تدخل ضمن تقسيماتها كثيرة، حتى وصفت بأنها أكثر وسائل الربط شيوعاً، وهي في العربية عديدة تشمل: (الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وبعض العناصر المعجمية
الأُخرى مثل (نفس، وعين، وبعض)(6).
فالإحالة عند علماء النص استناداً إلى وسائلها ((تُعَدُّ علاقة دلالية تُشيرُ إلى عملية استرجاع المعنى الإحالي في الخطاب مرة أُخرى، فيقع التماسك عبر استمرارية المعنى))(7).
((وَردَتْ الإحالة عند النحويين العرب بالاعتماد على تصنيف الألفاظ إلى ألفاظٍ غير مبهمة، وهي الألفاظ التي لها دلالة والتي تُحيل بمفردها على خارجها في الواقع. وألفاظ مبهمة، ولكن لا يعرف خارجها إلاّ متى تَوَفَّر مفسّرها، وهذا المُفسر قد يكون مقامياً وقد يكون مقاليّاً))(8).
وعندَ اجتماع هذه العناصر المقاميّة والمقاليّة تقومُ شبكة من العلاقاتِ الإحاليةِ بينَ العناصرِ المتباعدةِ في فضاءِ النصِّ، فتجتمعُ في كل واحدٍ عناصرُهُ المتناغمة وفي أثناء ذلك ستُخَتَصر العناصرُ الإشاريةُ مع تجنبِ اعادتها وتكرارها، الذي يقومُ بذلك الوحداتُ الإحالية (9).
وهناكَ قيدٌ دلاليٌّ تَخضَعُ الإحالة إليه، هو ((وجوب تطابق الخصائص الدلالية للعنصرِ المحيل والعُنصر المُحال إليه، ويُلاحظُ أَنَّ هذا التطابق يتمُّ بصرفِ النظرِ عن موقعِ المحال إليه بالقياسِ إلى المحيل، سواءٌ كان سابقاً عليه أو لاحقاً له)) (10)
إنَّ المُحال قد يكون داخل الجملة نفسها، فتنحصر وظيفة الإحالة هنا في ربط عناصر الجملة، ومن ثُمَّ تقلُّ نسبةُ وجود الإحالة، ((وكلما كان المُحال إليه بعيداً اتَّسعَ الربطُ ليتحول إلى ربطٍ نَصّي))(11).
وظيفة الإحالة:
عَدَّ أَغلبُ الباحثين في مجال لسانيات النص، الإحالة وسيلةً مهمةً من وسائلِ التماسك النصي، وكذلك تَكْمنُ أهميتها في إنشاء التماسُك الدلالي للنص(12).
إذ إنَّ دراسة العلاقات الإحالية في النص تثيرُ البنيةَ الدلاليةَ فيها بشيوع صيغها في النص بالقدرِ الذي يَجعْلُ منهُ وحدةً مُتَّسِقةً مُنسجمةً، كما أنّها تُعَدُّ معياراً مهماً في بحث القواعد التي يجبُ أَن تفيَ بقيودِ ما يُسمى بالنصيّة (Textuality) التي حَدَّدَ بوجراند وآخرون معايير تَحَقُّقها(13).
– تُحقِّقُ الإحالةُ من جانبٍ آخرٍ الاقتصاد في اللغة؛ لأنّها تُشير إلى ما سبق في النص عن طريق التعويض عنه بالضمير تجنُّباً للتَّكرار، ((إذ تختصرُ هذه الوحدات الإحالية العناصر الإشارية، وتُجنِّبُ مُسْتعمِلَها إعادتها، وهذا أمرٌ يسرته وظيفةُ الذاكرةُ البشرية، التي يمكنها أَنْ تخترقَ آثار الألفاظ السابقة وتقرنُ بينها وبين العناصرَ الإحالية الواردة بعدها أو قبلها))(14).
– أما الوظيفةُ الثالثةُ التي تحققها الإحالة فهي: تقديمُ المعلومات؛ إذ تُسِهمُ الإحالةُ بتقديمِ سلسلةٍ من المعلومات الجديدة بنحو جُزئي، ما يُسهمُ في تنظيمِ الفكرة الأساسية للنّص، وهذا ما تقومُ به الإحالةُ القبلية؛ إذ إنها تعملُ على تكثيفِ اهتمام المتلقي، وتُساعدُ القُرّاء على مواصلةِ القراءة(15)، ((أما الإحالة البعدية (وهي أكثرُ شيوعاً فتعملُ على تحقيق ترابط النص إذ تعملُ على دمجِ قطعةٍ بقطعةٍ أُخرى))(16).
وعلى الرَّغْمِ من أهمية الإحالة التي تطرقنا إليها في سالفٍ من السطور، في ربطِ أجزاءِ النص بعضه ببعض، وتعزيزِ وحدتِه العضوية، لا ينبغي أنْ نَفهْمَ أنَّ التماسكَ متوقفٌ على وجودِها، أو وجود غيرها من وسائل التماسُكَ الخمس وحدها؛ بَلْ واقعُ الأَمرِ أَنَّ هذه الوسائل رُبَّما لا تكونَ وحدَها كافيةً في إضفاءِ صفةِ التماسك على النص؛ إذ قد يكونُ الرابط بين النص المناسبة السياقية بحيث يُمكنُ للمخاطَب أنْ يجدَ بعض العلاقات والصلات بين أجزاء الخطاب في عناصر السياق الخارجية، مُستعيناً في ذلك بقدراته العقلية في الربط
بين تلك العناصر(17).
أنواع الإحالة وتطبيقاتها في نهج البلاغة:
قبلَ الحديثِ عن أنواع الإحالة نرى من الضروري أنْ نَذْكُرَ هنا أنَّ اللغةَ تَشْتَمِلُ على نوعين من الروابط الإحالية يمثلان قطبي الإحالة وهما:
العُنصر الإشاري، والعُنصر الإحالي، وسنقومُ بالتعريف بهما بإيجازٍ فيما يأتي:
1- العنصر الإشاري:
مَرَّ الأزهر الزَنّاد في حديثه عن الإحالة على العنصر الإشاري فَوضَعَ لَهُ تعريفاً مُختصراً قالَ فيه: ((كُلُّ مُكوَّنٍ لا يحتاجُ في فَهْمِهِ إلى مكوَّنٍ آخرٍ يُفسِّرهُ))(18) فقد يكونُ لفظاً دالاً على حدثٍ أو ذاتٍ، كإحالة ضمير المتكلم (أنا) على ذات صاحبة، وحينئذٍ يرتبط العنصر الإحالي بعنصر إشاري غير لغوي ممثلاً بذات المتكلم، أو موقع ما في الزمان نحو: (بعد اسبوع، أمس، غداً، الآن…الخ) فهذه العناصر الإشارية تحدد زمناً بعينه بالقياس إلى زمان التكلم أو مركز الإشارة الزمنية، أو المكان نحو: (هنا، فوق، تحت…الخ) وأسماء الأماكن نحو: (مدرسة، مكتبة، دولة…الخ)، فكلمة (هنا) عنصر إشاري لا يمكن تفسيره إلاّ بمعرفةِ المكان الذي يقصد المتكلم الإشارة إليه انطلاقاً من مركز الإشارة المكانية (19).
وهناك نوعان من العناصر الإشارية هما:
2- العنصر الإحالي:
يُعرّفهُ الأزهر الزَّناد بقوله: ((هو كل مكون يحتاج في فهمه إلى مكونٍ آخرٍ يُفَسِّره”(20) وفي ضوء هذا التعريف تكون العناصر الإحالية فارغة دلالياً مما يجعل تفسيرها مرهوناً بربطها بالعناصر الإشارية التي تعوضّها أما محمد خطابي فيذهب إلى أنَّ “العناصر المحلية كيفما كان نوعُها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل؛ إذ لابُدَّ من العودة إلى ما تشير إليه من أجلِ تأويلها، وتحتوي كل لغةٍ طبيعيةٍ على عناصر تملك خاصية الإحالة))(21).
ويُفَصِّلُ الأزهر الزّناد ما سبق؛ بالنظرِ إلى حاجة القارئ إلى مزيد من التوضيح والمعلومات فيذكر أن العنصر الإشاري بَدلَ أن يَرِدَ في موضع الحاجة إليه بعد أن وَرَد في موضع أول مرةٍ، يَرِدُ عنصرٌ إحاليٌّ ينوبُ عنه ويؤدي معناه ويحمل جملة المقولات التي يحملها مُفَسَّر كالجنس، والعدد، فهو صدى لغيره من المكونات إذ لا يُفهمُ إلاّ بالعودةِ إليها (22).
ختاماً نقول: إنَّ العنصر الإشاري قسيم العنصر الإحالي ورديفه الذي يلازمه، ولا يكون للأخير قيمةٌ في غياب الأول.
بعد هذا الإيجاز لعناصر الإحالة سنتطرق إلى أنواع الإحالة التي وضعها علماءُ النص مستندين بذلك إلى العرض المفُصَّل الذي قدَّمَهُ الباحثان هاليداي ورقية حسن لأنواع الإحالة في الانكليزية ((وهو إلى حدٍ كبير أَكثر الإطروحات شمولاً في مناقشةِ الموضوع إلى حدِ أَنَّه أصبحَ مرجعاً في هذا المجال))(23). وهذه الأنواع هي(24):
1- الإحالة المقامية (خارجية) exophora: وهي إحالة على خارج النص.
2- الإحالة المقالية (نصية) endophora: وهي إحالة عنصر على داخل النص، وهي تتفرع إلى إحالة مقالية قبلية anaphora، وإحالة مقالية
بعدية cataphora، وحسب المخطط الآتي:
ولا يرى هاليداي ورقية حسن أنَّ للإحالة المقامية أثراً في بناء النص واتساقه، وهذا لا يستقيم مع عدّهما الاتساق مفهوماً تركيبياً قوامه العلاقة الشكلية الموجودة في النص (25).
وبالنظر إلى طبيعة تعامل المؤلفين من باحثين ومترجمين في أنواع الإحالة وتسميتهم لهذه الأقسام، بدا الاختلاف واضحاً على هذا التعامل؛ إذ قسَّمها بعضهم ثلاثة أقسام أو مستويات، وأغلبهم قسمها قسمين مع الاختلاف في تسميتها وترجمتها.
فجعلها الأزهر الزناد (26) ثلاثة أنواع: مـعجمية ونَصيّة ومقطعية، في حين عَدّها حمد خَطابي في كتابه لسانيات النص مقاميّة ونَصيّة(27). أما صبحي الفقي فقد عَدّها خارجية وداخلية ونصيّة(28). وجعلها محمد الشاوش في أصوله مقامية ومقالية(29).
((وباجتماع هذه العناصر المقاميّة والمقالية تقومُ شبكةٌ من العلاقات الإحالية بين العناصر المتباعدة في فضاء النص، فتجتمع في كل واحد عناصره المتناغمة، وتختصر الوحدات الإحالية العناصر الإشارية وتُجنِّبُ مستَعمِلَها إعادتها وتكرارها))(30).
وللإحالة وسائل أربع يَتمُّ بها تحقيق الاتساق النصي، وهذه الوسائل هي:-
أ. الإحالة الضميرية: المنفصلة- المتصلة- المستترة.
ب. الإحالة الإشارية.
ج. الإحالة القائمة على المقارنة.
د. الإحالة بالاسم الموصول.
وستقوم بدراسة هذه الوسائل بشيء من التفصيل مع التطبيق على كتاب نهج البلاغة.
الإحالة الضميرية:
يُعَدُّ رَصْدُ حركات الإحالة في النص، ومعرفة أدواتها من أهمِ مفاتيح الناقد اللساني للولوجِ إلى بنية النص وتحليلهِ، ومن ذلكَ حركة الضمائر على سطح النص وتحوّلها وتنوّعها، واحتواء بعضها لبعض، وما ينتجُ عن كُلِّ ذلك من حركاتٍ دلالية في النص نفسه تُعَدُّ انعكاساً لحركةِ الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والتكرار بأنواعِهِ.
وتُعدُّ الإحالةُ الضميرية أهم مُعطيات النص التي تُسْهِمُ في نصيتّه وكفاءَتهِ، ومراعاة النصية تجعلنا نتجاوزُ النمطَ القديم الذي تناول به أسلافنا قضية الإحالة في أثناء حديثهم عن مرجع الضمير ومُفَسِّره؛ لأنَّ هذه الدراسة تكتسب أهميتها من أهمية ما اَقْتَرنَتْ به، وهو نصوص كتاب نهج البلاغة التي تقومُ على مجموعةٍ من الأُسسِ والمقوِّمات، وتحوي كثيراً من الخصائص والمميزات، تظهرُ فيها خصائصُ النصيةِ واضحةً جليةً على الرغم من أنَّها قيلت في مناسباتٍ مختلفة وهي نصوص متفرقة، من دون أنْ يؤثرَ ذلك في ترابطها واتساقها، هذه الاتساقية التي حققت وحدة النص من خلال توازي الإحالة الضميرية مع انقسام الفكرة النصية العامة، فالغالب على نصوص الكتاب أَنها انتظمَتْ في خطين متوازيين هما:
ضمير المتكلم، وضمير المخاطب، وقد رُصدَتْ في بعض النصوص إشاراتٌ للضمير الغائب، وكما سُيوضَّح في السطور القادمة من البحث إن شاء الله.
في تقسيمنا الآتي لأنواع الضمائر التي تربط بين أجزاء النص من الناحية الشَّكلية والدلالية داخلياً وخارجياً، سنعتمد في تقسيمها من زاوية الاتساق لأننا غير معنيين هنا بذكر التفاصيل المذكورة في المصنفات النحوية واللغوية؛ لأنَّ دراستنا كما أسلفنا في ضوء لسانيات النص.
تُقسم الضمائر الشخصية في العربية بحسب الظهور والغياب في سياق النص أو المقام “بحسب الأشخاص المُشار إليهم في عملية التلفظ، أو عدم مشاركتهم فيها”(31) على قسمين: ضمائر الغياب، وضمائر الحضور.
وذكرَ الأزهر الزنّاد أنَّ ضمائر الحضور تتفرع إلى (ضمائر المتكلم)، والى (ضمائر المخاطب) فالمجموعة الأولى عُدّت مركز المقام الإشاري (الباث)، والثانية تقابلها في المقام وتشاركها فيه وهو (المُتَقبِّل)، وهاتان المجموعتان تنقسمان بحَسْبَ الجنس والعدد إلى أقسامها المعروفة (4)، كما موضح في المخططين الآتيين:
هذه أبرز الضمائر التي تُشَكِّلُ خيوط شبكة العلاقات الإحالية في النصوص المدروسة بين أيدينا.
أطلق الباحثان رقية حسن وهاليداي اسم (الضمائر الوجودية)(32)، في بحوثهم اللسانية عن ضمائر المتكلم والمخاطب والغياب.
أما الدكتور صبحي الفقي فقد عَدَّ الضمائر الشخصية بأنواعها كافّة تؤدي وظيفة الإحالة ومن ثم تُسهم في اتساق النصوص، إذ إنّ ضمائر الحضور (المتكلم، والمخاطب) كُلّهاتُحيلُ إلى خارج النص بنحو نمطي ولا تصح إحالتها داخل النص أي اتساقية (33).
وأشار الفقي إلى الأثر المهم الذي تقومُ به ضمائر الغيبة في اتساق النص، إذ تقوم هذه الضمائر بربط النص وتصل بين أقسامه (34) ((فحين نتحدث عن الوظيفة الاتساقية لإحالةِ الضمير إلى شخص ما أو شيء ما، فإنَّ صيغة الغائب هي التي نقصد على الخصوص))(35) لذلك أشارَ الباحثان هاليداي ورقية حسن إلى أنّ ((هذه الضمائر مع غيرها من الوسائل تكوِّنُ نسيجاً نصياً عالياً))(36).
أما النوع الآخر من الضمائر فهي الضمائر المتصلة التي أطلقَ عليها محمد خطابي (ضمائر الملكية)(37) فقد قُسِّمَتْ على أقسامٍ ثلاثة هي:
أ. ما اَتَّصلَ منها بالفعل، مثل: (درسْتَ، درسْتِ، درسْتُ، درسنا…الخ).
ب. ما اتَّصلَ منها بالاسم، مثل: (كتابُكَ، كتابُكِ، كتابكُم…الخ).
ج. ما أتّصل منها بالحرف، مثل: (إنَّكَ، إنَّكِ، إنَّكم، إنكما…الخ)(38).
بقي أنْ نَعرفَ أنَّ الضمائر المستترة (المضمرة) يرادُ بها تكرار الاسم
والاستعاضة عنه بالضمير(39). فأثرُ هذه يختلفُ بحسب سياق الاستعمال اللغوي للضمير نفسه، إذ إنّ معظم النصوص يُسْتَدلُّ على مقدار أهميتها من مقدار النوع الإحالي المرتبط بها، كالنصوص القرآنية والخطب وغيرها من النصوص، لذا فإنَّ دارس النص يلجأ إلى جملةِ أُمورٍ تعينه في ذلك منها السياق، وموضوع الخطاب، ومعرفته بالشخوص المشاركين في عملية المحادثة ولاسيما إذا كانت الإحالة مقامية(40). (لأنَّ الإحالة المقامية تعتمدُ على سياق الحال لأنَّهُ في الغالب بدون السياق نقفُ عاجزين عن تفسير ما يقال)(42).
لقد حَقَّقَتْ الضمائر في كتاب نهج البلاغة الاتساق بين أجزاء نصوصه ومن ثم اتساق النص الكُلّي، وذلك من خلال البُعد عن التكرار السلبي، وبذلك جَنَّبَ صاحب النص استعمال العناصر المحال إليها وإعادة تكرارها لاسيما بعد أنْ تنعدمَ الحاجةُ إلى إعادةِ العنصر المحال إليه بعدما يتفق كُلٌّ من المرسل والمتلقي على البنية العميقة التي يُعبِّرُ عنها سطحياً بالعُنصر المُظهَر أو الضمير، وهذا ما سنلاحظه بعد أنْ نقومَ بالإجراء على نصوص الكتاب.
جاءَ في الخطبة (71) للإمام a عَلَّمَ الناسَ فيها الصلاة على النبي i: ((اللهُمَّ داحيَ المدحُوَّات، وداعِمَ المَسمُوكات؛ اجْعَلْ شَرائِفَ صَلَواتِكَ، وَنَوامِيَ بَرَكاتِكَ، على مُحمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ… فهو أمينُكَ المَأمُونُ، وَخازِنُ عِلْمِكَ المخزونِ، وَشهيدُكَ يَوْمَ الدِّين، وَبَعيثُكَ بالحَقْ، وَرَسُولُكَ إلى الخَلْقِ))(43).
يَنْتظِمُ النص الضمير المتصل (الكاف) الدال على الملكية ؛ إذ يُمَثِّلُ هذا الضمير النواة الرئيسة التي يرتكز عليها النص. فَتَمَّتْ الإحالة بهذا الضمير إلى لفظ الجلالة الواقع في بداية النص والمُعَبَّر عنه بلفظة “اللهم” فكانت الإحالةُ إحالةً قبلية. النواة الرئيسة في النص هي لفظ الجلالة، فكانت عودة الضمير (الكاف) على هذه النواة وكما مُوَضَّح في المخطط الآتي:
أما النص الآتي ففيه إحالة قبلية بالضمير الغائب (الهاء) الدال على الناس في الكتاب الذي وَجَّهَهُ الإمامُ a إلى ابنه الحسن a ((أيْ بُنَيَّ، إنَّي وَإنْ لَمْ أَكُنْ عُمِّرْتُ عُمُرَ مَنْ كانَ قبلي، فَقَدْ نَظَرْتُ في أَعمالِهْم، وَفكَّرْتُ في أَخبارِهمْ، وَسِرْتُ في أثارِهِمْ، حَتّى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ، بَلْ كأَنّي بما انتهى إليَّ من أُمورِهمْ، قَدْ عُمُرْتُ مَعَ أَوَّلِهمْ إلى آخرِهِمْ…))(44).
أحال الضمير (هُم) إلى النواة الرئيسة في النص (المُعبَّر عنه بجملة (من كان قبلي)) والقصد هم الناس؛ لأنَّ سياق الحديث انقطع عن الاسم الظاهر بإنابة الضمير (هم) عن هذا الاسم.
فكانت نسبة تحقيق الاتساق النصي كبيرة بَرزَتْ على فقرات النص بروزاً واضحاً من خلال الابتعاد عن التكرار الذي لا يقصد به هنا غاية اسلوبية، والمخطط الآتي يوضح هذه العلاقة الإحالية.
كما ضَمَّ النص في الوقت نفسه ضميراً آخرَ هو الضمير المتصل بالفعل (التاء) فجاءَ دالاً على صاحب الكلام الذي أَزال وجوده وقت الكلام إبهام ضمير الغيبة وغموضه.
فأصبحَ طرفي المعادلة في كل فقرة كالآتي:
دَلَّ هذا التوازي بين ضميرين وجوديين أحدهما مفرد والآخر دال على الجمع، على عمق الترابط عبر تحكُّمه في النص وبنائه، فأحدثَ الثبات اللازم لمتابعة المتلقي لأحداث الخطاب والتواصل مع المُتحَدِّث.
على هذا تَمَّ بناء الإحالات الضميرية في بقية النصوص من الكتاب، إذ هَيمَنَتْ عليها إحالة الضمير إلى ما قبله، وعليه تحكَّمَتْ الإحالة في بناء النص، إلاّ أَنَّ أَثرَ كل محيل من هذه الضمائر يختلف بحسب سياق الاستعمال اللغوي للضمير نفسه.
ثانياً: الإحالة الإشارية:
(عَرَّف الباحثان هاليداي ورقية حسن هذا الضرب من الإحالة بكونها إشارة لفظية Pointing verbal، وصنفاها صنفين:
– صنف الإشارة المحايدة وتكون بأداة التعريف وهو في العربية (أل).
– وصنف الإشارة الانتقائية وتُصَنَّف عناصرها حسب القرب والبعد في الزمان والمكان، وتستعمل لها أدوات وهي في العربية(ذلك، ذاك، هذا)(45).
فهي معنى من المعاني اللغوية غير القائمة بذاتها، ولها أركان:
إنَّ الوظيفةَ الأساسية لأسماء الإشارة تبدو في توضيح البعد او القرب من المتكلم كما إنَّ لها أثراً بارزاً في ربط أركان القول والجمل بعضها ببعض، مما يجعلها عناصر مهمة من عناصر اتساق النص وانسجامه؛ إذ يأتي المشار إليه في كلام سابق قبل التلفظ باسم الإشارة، فتكون الإشارة إلى شيء موجود، أو حاصل في الذهن قبل التلفظ بالمشار إليه (47).
وفي العربية ثَمَّةَ مستويان يمكن التمييز بينهما بوضوح في استعمال أسماء الإشارة هما: (قريب، ويُعَبَّر عنه بـ(هذا) وفروعه) وبعيد ويُعَبَّر عنه بـ(ذلك) وفروعه علاوةً على ذلك يرى البلاغيون أَنَّ هناك مستوىً ثالثاً هو: المتوسط الذي يُعبَّر عنه بحذف اللام من (ذلك) فتصبح (ذاك)(48)، ومما يؤكد أنَّ عنايةَ أوائل النحويين بالجملة دون النص أنَّ حديثهم عن أسماء الإشارة جاء ضمن حديثهم عن المبهمات، ولم يتحدثوا عنها ضمن العلاقات الترابطية كالعطف والفصل والوصل.
وهذا ما دَفَع الدكتور سعيد البحيري إلى تقسيم الإشارة على نوعين:
– حسيّة.
– معنويّة.
ورأى أَنَّ بين البنية الإحالية لضمير الإشارة، في حالة كون الإشارة حسيّة، وكونها معنويّة، فارقاً كبيراً، سواء أتعلَّقَ ذلك بالمُحال إليه، أم باتجاه الإحالة، أم باتجاه الوظيفة التي يؤديها كل نوع منهما (49).
وقد قَسَّمَ الدكتور البحيري الإحالة الإشارية بأسماء الإشارة، استناداً إلى ما تقدّم، على نوعين:
– النوع الأول: إحالة ذات مدى قريب، وتجري في مستوى الجملة الواحدة إذ لا توجد فواصل تركيبية جملية.
– النوع الثاني: إحالة ذات مدى بعيد، وهي تجري بين الجمل المتصلة أو المتباعدة في فضاء النص، وهي تتجاوز الفواصل أو الحدود التركيبية القائمة بين الجمل(50).
إنَّ اختلاف وظائف أدوات الإحالة الإشارية وتعدد أنواعها يجعل منها مفصلاً أساسياً في عقدِ صلةٍ وثيقةٍ بين أجزاء النص، وجعلها متسقة ذات وسائل متلاحمة.
وسنوردُ مثالين من كتاب نهج البلاغة يحوي كلٌّ منهما على نوعٍ من أنواع الإحالة الإشارية التي ذكرناها في ما سلَف من البحث.
في الخطبة -90- نجد إحالة إشارية في قوله a: ((فَانْظُرْ أَيُّها السّائِلُ فَما دَلَّكَ القُرآنُ عَلَيه من صِفَتِهِ فَائْتَمَّ بهٍ، واسْتَضِىء بنورِ هِدايَتِهِ، وما كَلَّفَكَ الشَّيطانُ عِلْمَهُ، مِمّا لَيْسَ في الكتابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ، ولا في سُنَّةِ النبي i وَأئَّمةِ الهُدى أَثُرهُ، فَكِلْ عِلْمَهُ إلى اللهِ سُبحانَهُ، فإنَّ ذلِكَ مُنتهى حَقِّ اللهِ عَلَيْكَ))(51).
في هذا المثال وُجِدَتْ فواصل تركيبية جُملية بين أداة الإحالة الإشارية المتمثلة باسم الإشارة “ذلك” فكانت من النوع الثاني إحالة ذات مدى بعيد، إحالة مقالية بحسب المدى الفاصل بين العُنصر الإحالي ومُفَسرِهِ، فنجدُ لفظة (ذلك) أشارت أو بمعنى أصح أحالَتْ إلى القرآن وما فيه من دلائل للهداية، وأشارت للشيطان وما يُعلِّمُ به الإنسان، مما ليس في القرآن ولا سُنّة النبي (ص) ولا أئمة الهدى من أثره. فعليه أنْ يتَّكِلَ على الله في كُلِّ ذلك؛ ففيه حَقُّ الله عليه، أما أركان الإشارة التي حققتها فهي كالآتي:
أفادَ اسم الإشارة هنا أثراً مهماً في بناء النص واتساقه وانسجام معانيه عندما أَغنى عن إعادة التكرار للألفاظ التي أحالَ إليها.
((ومهما تعدَّدتْ أنواع الإحالة الإشارية، واختلفت وظائف أدواتها، فإن لها وظيفة أساسيّة في عقدِ صلة وثيقة بين أجزاء النص، وصنع وحدة نصيّة وسائلها متلاحمة، وأجزاؤها متماسكة))(52).
أما المثال الثاني فتضمن إحالة ذات المدى القريب، التي تجري في مستوى الجملة الواحدة،إذ لا توجد فواصل تركيبية جملية، قال الإمام علي a مخاطباً معاوية في كتابٍ من كتبه: ((فأَنا أَبو حَسَنٍ، قاتِلُ جَدِّكَ وَأَخيكَ وَخَالِكَ شَدْخاً يَوْمَ بَدْرٍ، وَذلِكَ السَّيفُ مَعي، وَبذلِكَ القَلْب أَلْقى عَدُوِّي، ما اسْتَبْدَلْتُ ديناً ولا اسْتَحدثْتُ نبيّاً، وإنّي لَعَلى المِنْهاج الَّذي تَركْتُموهُ طائِعينَ وَدَخَلْتُم فِيهِ مُكْرَهين))(53).
مع إنَّ الإحالة هُنا إحالةٌ بعدية، فهي مع ذلك مَثَّلَت النوع الأول من أنواع الإحالة، أشارَتْ لفظة (ذلك) إلى لفظة السيف، ولفظة القلب فكان عمل الإحالة الإشارية تأكيد الغاية من المُشار إليه بتعليق العمل بها طيلة بقائه a حَيَّاً، وبذلك يكون للعناصر المحال إليها أثرٌ مهم في اتساق النص.
لاحظنا كيف أنَّ الألفاظ أَعْطَتْ معناها عن طريق قصد المتكلم وكيفية ربطها الخارجي عن النص، ومن ثم في التماسك الداخلي للنص وتأكيد وحدته؛ لأنه لولا المعرفة بالآليات الداخلية والخارجية لما اسْتَطَعنا أَن نصل إلى مقاصد النص، والوقائع العديدة التي تُحيل عليه خُطب نهج البلاغة وكُتبه.
3- الإحالة القائمة على المقارنة.
عناصر المقارنة
أَجمْعَ علماءُ النص جميعهم من دراساتهم للإحالة بصيغ المقارنة على أنَّ المقارنة تنقسم إلى عامة، وخاصة، مُستَندين بذلك إلى التصنيف الذي وضعَهُ هاليداي ورقية حسن، إذ ذكرا في كتابهما “Cohesion in English” أنَّ الإحالةَ بالمقارنة صنفان (54):
1- المقارنة العامّة (genral comparision):
وتكونُ إشارية ومنها يتفرَّع: (التطابق) ويتمُّ باستعمال عناصر مثل لفظة
(مثل) واشتقاقاتها، و(التشابه) وفيه تستعمل عناصر مثل الألفاظ (يشبه) واشتقاقاتها، و(الاختلاف) وفيه تستعمل عناصر مثل: (آخر، طريقة أخرى…الخ).
أطلق هاليداي ورقية حسن على العناصر السابقة لفروع المقارنة العامة نعوت المقارنة وظروف المقارنة التي تُعبِّرُ عن التشابه بين الأشياء، هذا التشابه من شأنه أنْ يتَّخِذَ بشكل التطابق أو التماثل. ولكلا الشكلين كلمة نافية وهي عدم التطابق أو عدم التماثل (الاختلاف)، على هذا الأساس عُدَّتْ المقارنة صورةً من صور الإحالة إلى جانب الإحالة في الضمائر والإحالة الإشارية، إذ يمكن أن يوجد المحيل عليه في المقام أو في النص، فإذا وُجِدَ داخل النص، تكون الإحالة إذن إمّا على السابق، وإمّا على اللاّحق(55).
هذا وَقدْ رَدَّ الدكتور محمد الشاوش في كتابه (أصول تحليل الخطاب) على الرأي السابق لرقية حسن وهاليداي بكون المقارنة صورةً مِن صورِ الإحالة، ((فهو يرى أن وجوه المقارنة هي أقربُ إلى السمات الدلالية منها إلى العناصر الإحالية))(56) واستندَ في رأيه ذلك على خصوصية في الانكلَيزية أوهمت المؤلفين بذلك، فكان تحليله لذلك هو ((أنَّ الإطار الأنسب لتناول مظاهر الربط هذه ليس عملية المقارنة في حدِّ ذاتها؛ وإنّما ما يصحبها من عملياتٍ أُخرى تعودُ أساساً إلى الإضمار والحذف))(57) وربط تحليله هذا بتحليل النحاة العرب لظاهرة المقارنة، إذ أشارَ إلى أَنَّ العرب تناولوها بالتفصيل في باب التفضيل فقال: ((ويبدو لنا أن الجهاز الذي وضعوا به هذه العملية – باب التفضيل- يكشف عمّا تقوم عليه من قابلية التعميم وبالتالي فهو جهاز أقوى من ذلك الذي اقترحه هاليداي ورقية حسن))(58).
جمعنا من خُطب الإمام علي a بعض الفِقَر التي فيها إحالة بالمقارنة العامة تنوَّعَتْ ما بين (تشابه) و(تماثل) و(اختلاف) وكما يأتي:
في خطبةٍ له a (الخطبة 38) قال: ((وَإنّما سُمِّيَتْ الشُّبْهَةً لأَنَّها تُشْبهُ الحَقَّ))(59).
رَبَطَتْ لفظة (تشبه) النص آخره بأولِهِ، فَحقَّقتْ بذلك اتساقاً جلياً يظهرُ للمطلَّع عليه.
وقال a في الخطبة (68) من الكتاب: ((كَمْ أُداريكُمْ كَمَا تُدارى البكارُ العَمِدَةُ، والثياب المُتداعَيةُ! كُلَّما حِيصَتْ مِنْ جانبٍ تَهَتَّكَتْ مِن آخر))(60).
في هذا النص نجدُ مقارنة عامة بلفظةٍ من مرادفاتِ كلمة (مثل) – كما – أي مثل. ولفظةٍ أُخرى دَلَّتْ على اختلاف وهي لفظة (آخر)، هذا الجمع بين عناصر المقارنة العامة بالتشابه والاختلاف، أَسهَمَ في جعل النص مُتَّسِقاً مترابطاً، وهذا مما جعل لخطبه a صَدىً وتأثيرً عميقً في المتلقين، فهُنا كانت المقارنة داخلية إذ كان التعبيرُ عن التشابه بتشابه متبادَل دون ظهور المحيل عليه كذاتٍ متميزةٍ في النص.
2- المقارنة الخاصة:
للمقارنة الخاصة خاصية معينة للمقارنة بين الأشياء تتعلق بالكم والنوع.
أ- فإذا كانت المقارنة بحسب الكم (يتمُّ التعبيرُ عنها في العنصر العددي داخل بنية المجموعة الإسمية، سواء بواسطة مكمَّم دال على المقارنة مثل كلمة (أكثر) أو بوساطة ظرف المقارنة الذي يعدِّل فرعياً المكمَّم)(61). كقولنا (عَمِلْتُ أكثرَ من زيدٍ).
ب- أما إذا كانت المقارنة بحسب النوع فيُعَبَّرُ عنها بإحدى الطريقتين:
1- بوساطة نعت مقارن (وهو عنصر الخصيصة داخل المجموعة الإسمية مثل: (أسهل، أصعب).
2- أو كفضلة في الجملة بوساطة ظرف مقارن مثل: (أَسرع)(62).
يرى هاليداي ورقية حسن أنَّ المقارنة الخاصة هي إحالية أيضاً مثل المقارنة العامة، إلاّ أَنَّهم يَروْنَ أَنّه من الواجب وجود معيارٍ للإحالة يَتمُّ من القولُ إنَّ شيئاً معيناً أعلى أو مساوٍ، أو أدنى من حيث النوع أو الكَمْ، وحين يواجه السامع أسماً دالاً على المقارنة من هذا النوع فإنَّهُ يُطالب بمُحيل عليه(63).
لدينا مجموعة نصوص وَرَدَتْ في كتاب نهج البلاغة فيها عناصر لغوية دَلَّتْ على مقارنة خاصة من هذا النوع.
ففي الخطبة (16) من الجزء الأول قال a حينما بويع في المدينة: ((الا وإنَّ بليَّتكُمْ قد عادَتْ كهيئتها يومَ بَعَثَ اللهُ نبيَّهُ، والذي بَعثَهُ بالحَقِّ، لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً، وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبلَةً، ولَتُساطُنَّ سَوْطَ القِدْرِ، حتى يعودَ أسْفَلُكُمْ أعلاكُمْ وَأَعلاكُمْ أَسْفَلَكُمْ))(64).
وقال في خطبةٍ أُخرى: ((إنَّه لا يضِلُّ من عاداه، ولا يئلُ من عاداهُ…، فإنّهُ أرْجَحُ ما وُزِنَ، وأَفْضَلُ ما خُزِنَ))(65).
الألفاظ التي دَلَّتْ على المقارنة الخاصة حسب خاصية النوع، كانت كالآتي:
النواة الرئيسة في النص هي لفظ الجلالة فكانت عودة الضمير على هذه النواة الرئيسة فَتحقَّقتْ بذلك إحالة بالضمائر، وإحالة بالمقارنة، أسهمت في ربط النص واتساقه وانسجام فِقَرهِ.
هكذا بَنَتْ الإحالة المقارنة بنوعيها (العامة والخاصة) نصوصاً رصينةً مُتَّسقةً؛ لأنَّ ((من طبيعة أسماء المقارنة أَنّها تُعبر العناصر الإحالية الوحيدة التي تختص بإحالة العائد بصفة أُنموذجية بدلاً من الإحالة الخارجية، وهذا ما يجبُ أنْ يُتوَقَّع))(66).
4- الإحالة بالاسم الموصول:
يُعَدُّ روبرت دي بوجراند أول من أَشارَ إلى الاسم الموصول بوصفه (وسيلةً من وسائل الإحالة)(67)، كما أَيَّدَ ذلك الأزهر الزناد بقوله: (أنّها من الألفاظ الإحالية التي لا تملك دلالة مستقلة، بَلْ تعودُ إلى عنصر أَو عناصر أُخرى مذكورة في أجزاءٍ أُخرى من الخطاب)(68)، فهي بحسب رأيه تقوم على مبدأ التماثل والتطابق في ما هو موجود في القسم المعروف باسم الموصول الخاص أو المختص مثل:
(الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي)(69).
كما يرى الدكتور أحمد عفيفي في حديثه عن الإحالة في نحو النص، أنَّ الأسماء الموصولة (تشارك بقية الأدوات الاتساقية الإحالية في عملية التعويض، فهي ألفاظ كنائية لا تحمل دلالة خاصة، وكأنها جاءَتْ تعويضاً عما تُحيل إليه)(70).
فهي تقوم بالربط الاتساقي من خلال ما يأتي بعدها من صلة الموصول (التي تضع ربطاً مفهومياً بين ما قبل (الذي) وما بعده، إذ إنّ تلك الصلة ينبغي أن تكون معلومة للمتلقي قبل ذكر اسم الموصول)(71).
وَرَدَ الاسم الموصول في أغلبِ نصوص نهج البلاغة، إذ كثر استعماله في الخطب على وجه الخصوص، ففي الخطبة الأولى له a تكرّر الاسم الموصول (الذي) في عدّةِ مواقع، وكما يأتي:
((الحَمدُ للهِ الَّذي لا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ القائِلون، ولا يُحصي نَعْماءَهُ العادُّون، ولا يؤدِّي حَقَّهُ المُجتهدُون، الّذي لا يُدْركُهُ بُعْدُ الهِمَمِ، ولا يَنالَهُ غَوْصُ الفِطَنْ، الّذي لَيْسَ لِصِفَتهِ حَدٌّ محدودٌ، ولا نعتٌ موَجود))(72).
حَقَّقَتْ صلة الموصول بالإضافة إلى الاسم الموصول الربط الاتساقي من الربط المفهومي بين ما قبل (الذي) وهو لفظ الجلالة (الله تعالى) وما بعدها وكما يأتي:
المخطط السابق يوضح كيف تَمَّ الربط الاتساقي في النص من خلال اشتراك الاسم الموصول بالاسم الذي قبله، وجملة صلة الموصول التي بعده، في جعل النص على مستوى واحد من الاتساق والتماسك يُدرِكُه المتلقي حالَ النظر إليها.
في ضوءِ ما مَرَّ بنا من أنواع الإحالة المتمثلة بالألفاظ الكنائية، تُدرِكُ أهميتها في تحقيق الاتساق للنصوص بوصفها وسائل إحالية، هذه الوسائل التي مَرَّتْ بنا كان لبعضها أثرٌ رئيسٌ في صنع اتساق النصوص مثل: ضمائر الغيبة، وأسماء الإشارة، وأدوات المقارنة، والموصول، وتُعدُّ ضمائر الغيبة الوسيلة الأقوى في الربط يليها بعد ذلك بقية الأدوات التي تضع اتساقاً ولكن بشكل أقل من ضمائر الغياب، أما الوسائل التي لا تحقق اتساقاً للنصوص فهي: ضمائر المتكلم والمخاطب لأنّها تُحيلُ إلى شيءٍ خارج النص (73).
ختاماً وفي مُستهل إحصائنا للخُطب، والحِكمَ- وكما موضَّح في الملاحق الموجودة في نهاية البث – وَجدنا أَنَّ عُنصر الإحالة وبكافة أنواعها كان أبرز أنواع الاتساق النحوي وجوداً في النصوص، إذ لا يكادُ كتابٌ، أو خطبةٌ، أو حكمةٌ تخلو من نوعٍ من أنواع الإحالة، وهذا يُلفِتُ النظر إلى شيء مهم، هو أنَّ الاتساق النحوي أبرز أنواع الاتساق ظهوراً وفاعلية في كتاب (نهج البلاغة)، فبرزَت الضمائر بوصفها نوعاً من أنواع الإحالة على سطح النصوص الموجودة في الكتاب كافة؛ والسبب وراء ذلك كُلّه (أنَّ الضمائرَ تُعدُّ من أبرزِ الأدوات التي يستعملها المتكلمون أو الكُتّاب للإحالة على كياناتٍ معطاة)(74)؛ والسببُ كما يُشير براون وبول، ((أنّ الضمائر تُلفَظُ بطبقةٍ صوتية منخفضة في اللغة المنطوقة أي ليسَ لها بروز صوتي ولفظي ملحوظ؛ ونظراً لفراغها من محتوى))(75) وبهذا خرجا بنتيجةٍ تؤكِّدُ أنَّ الضمائرَ أصبحت الأدوات التي لا غنى لأيِّ نظريةٍ في الإحالة عن تفسيرها(76).
ملخص البحث
تناولتُ في بحثي هذا موضوع الإحالة ؛ لما لها من أثرٍ في تحقيق الاتساق في نصوص كتاب نهج البلاغة، فهي من الوسائل المهمة في إنشاء التماسك النصيّ، والتماسك الدلالي للنص؛ إذ إنّ دراسة العلاقات الإحالية في النص تُثيرُ البنية الدلالية فيه بشيوع صيغها في النص بالقدر الذي يجعل منه وحدة متّسِقة مُنسجمة، كما أنها تُعَدُّ معياراً مهماً في بحثِ القواعد التي يجب أن تَفيَ بقيودِ ما يُسمى بالنَّصّية (Textuality) التي حدّدَ بوجراند وآخرون معايير تَحَقُّقها.
كانت أبرز محاور هذا البحث هي التكلُّم عن أثرِ الإحالة في اتساق النصوص، والوقوف على الوظيفة الأساسية لها ضمن الأطر التي صاغها النصييّون لها.
ثم تطرَّقت إلى ذكر العناصر التي تُمثلُ قُطبي الإحالة وهما:
أ – العنصر الإشاري
ب – العنصر الإحالي
بعد ذلك فصَّلتُ القَولَ في أنواع الإحالة وهي
1- الإحالة الضميرية.
2- الإحالة الإشارية.
3- الإحالة القائمة على المقارنة.
4- الإحالة بالاسم الموصول.
مع التطبيق على نصوص الكتاب من خطبِ وكُتبِ وحكمِ سيد البُلغاء أمير المؤمنين a.
عن طريق الطرح الذي قدمته لموضوع الإحالة، توصّلتُ في نهاية البحث إلى نتيجةٍ مؤدّاها أنَّ صاحبَ النهج أرادَ أن يطبعَ خطبه ورسائله وحكمه بطابع العمومية، فيشمُلَ بإيحائه أكبرَ شريحةٍ من المجتمع؛ وذلك ناتج عن الإحالةٍ بالضمير الغائب (هو) في أغلب النصوص، إذ كان هذا الضمير الأكثر حضوراً في نصوص النهج دون غيره من أدوات الإحالة التي حقّقَت الاتساق النصي في الكتاب فجعل من النصوص جسداً واحداً متماسكاً.
هوامش البحث
(1) Halliday and R.Hassan، Coheshion in English، p:294.
(2) علم اللغة النصي: 21.
(3) لسانيات النص: 5.
(4) النص والخطاب والإجراء،320.
(5) نسيج النص: 67.
(6) م.ن: 76.
(7) الاتساق في الانكليزية،31.
(8) أصول تحليل الخطاب: 125.
(9) ينظر: نسيج النص: 67-68.
(10) لسانيات النص:17.
(11) نظرية علم النص: 86.
(12) ينظر:علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: 1:71، وينظر: في اللسانيات ونحو النص: 227.
(13) ينظر: النص والخطاب والإجراء: 103، وينظر: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة: 91.
(14) علم لغة النص: 120.
(15) ينظر: النص والخطاب والإجراء:60.
(16) الاتساق في الانكليزية:37.
(17) ينظر: الاتساق والانسجام في سورة الكهف نقلاً عن كتاب: الإحالة وأثرها في دلالة النص وتماسكه: محمد يونس علي: 25-26-27.
(18) نسيج النص: 128-129.
(19) لسانيات النص: 17.
(20) ينظر: نسيج النص: 128.
(21) علم لغة النص: 122.
(22) ينظر،أصول تحليل الخطاب،125، وينظر: لسانيات النص النظرية والتطبيق،99-100، وينظر: تفسير من وحي القرآن دراسة في ضوء علم اللغة النصي: 96.
(23) ينظر: أصول تحليل الخطاب: 124.
(24) ينظر:نسيج النص: 124.
(25) ينظر: لسانيات النص: 17.
(26) ينظر:علم اللغة النصية بين النظرية والتطبيق: 701.
(27) ينظر:أصول تحليل الخطاب: 125.
(28) نسيج النص: 125.
(29) نسيج النص/ 117.
(30) ينظر:م.ن.
(31) لسانيات النص: 18.
(32) ينظر: علم اللغة النصي/ 1: 72.
(33) م.ن.
(34) Cohesion in English، p:51.
(35) الاتساق في الانكليزية:51
(36) لسانيات النص: 18.
(37) لسانيات النص:18
(38) ينظر:الكتاب: 62.
(39) ينظر: Cohesion in English، p:53-55
(40) م.ن.
(41) نهج البلاغة:99.
(42) نهج البلاغة:383.
(43) Cohesion in English، p: 57
(44) ينظر: م.ن، وينظر: نحو النص، اطار نظري ودراسات تطبيقية:119.
(45) ينظر: لسانيات النص: 19، وينظر: نحو النص: 119.
(46) ينظر: الكتاب: 2: 77، وينظر: المقتضب: 3: 186.
(47) ينظر: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة: 127.
(48) نحو النص إطار نظري ودراسات تطبيقية: 120 نقلاً عن كتاب: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة: 127.
(49) نهج البلاغة:131.
(50) نسيج النص: 118-119، وينظر: أصول تحليل الخطاب: 79.
(51) نهج البلاغة:378.
(52) ينظر: نسيج النص: 124-125، وينظر: أُصول تحليل الخطاب: 129، وينظر: الإحالة دراسة نظرية مع ترجمة للفصلين الأول والثاني من كتاب: الاتساق في الانكليزية، رسالة ماجستير: شريفة بلحوت، جامعة الجزائر: 2000-2001.
(53) ينظر: أصول تحليل الخطاب: 130، نسيج النص: 125، وينظر: أثر الإحالة في القصص القرآني: أطروحة دكتوراه:، أنس بن محمود فجال: 25.
(54) أصول تحليل الخطاب: 130.
(55) م.ن.
(56) نهج البلاغة:76.
(57) الإحالة: دراسة نظرية مع ترجمة للفصلين الأول والثاني من كتاب Cohesion in English.
(58) ينظر: م.ن.
(59) ينظر: الإحالة في نحو النص: 26، وينظر: نسيج النص: 125.
)60) نهج البلاغة:43-44.
(61) م.ن: 27.
(62) الإحالة دراسة نظرية، مع ترجمة للفصلين الأول والثاني من كتاب (COhesion in English:203)
(63) النص والخطاب والإجراء: 5: 32.
(64) نسيج النص: 118.
(65) م.ن: 118..
(66) الإحالة في نحو النص:26.
(67) م.ن.
(68) نهج البلاغة:17.
(69) ينظر: نسيج النص: 118، وينظر: الإحالة في نحو النص: 26-27، وينظر: مدخل إلى علم النص: فولفانج هانييه من: ترجمة: د.فالح بن شبيب.
(70) الإحالة في نحو النص: 26-27.
(71) م.ن
(72) تحليل الخطاب: 256.
(73) م.ن.



