إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في الإطار الدولي والإقليمي والوطني

مكافحة غسيل الأموال نموذجاً

عيسى لافي الصمادي

باحث في الشؤون القانونية

 

المقدمة:

لقد أدى التطور في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية إلى تطور طريقة حياة الإنسان وأساليب تفكيره من خلال ظهور أنماط جديدة من التعامل والسلوك والمواقف اتصف بعضها بالأنانية والمادية وحب الذات المطلق ، فالتطور سلاح ذو حدين إيجابي وسلبي ، فهو سلاح إيجابي عندما يهدف إلى رفع مستويات المعيشة لدى العنصر البشري وتأمين احتياجاته، وبالمقابل فهو سلاح سلبي عندما يهدف إلى البحث عن وسائل تحكم وتضبط السيطرة على هذا الإنسان والتعامل معه بلغة المال والعمل معا.

ومن هنا سعى البعض إلى ابتكار وسائل وأساليب ملتوية للوصول إلى غاياتهم غير الأخلاقية بغض النظر عن سلوكيات التعامل ومصالح الأفراد والمجتمع والأنظمة الاقتصادية والمالية المتبعة داخل الدولة ، وبذلك يتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على أموال طائلة ذات مصدر غير مشروع، ويأتي ذلك مصداقا لقوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) ([1]).

ولعل ظهور التطورات الهائلة في مختلف مجالات الحياة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية دون وجود حواجز ساهم في ابتكار أساليب متطورة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإدخالها في دائرة الشرعية.

ويعد مصطلح تبييض الأموال من المصطلحات التي يتم تداولها في معظم المحافل الدولية والإقليمية والوطنية التي تناقش الجرائم العابرة للحدود ذات الأبعاد الإستراتيجية والتي تهدد أمن واستقرار الفرد والمجتمع والدولة في وقت واحد ، ولكن تزايد هذه الظاهرة وانتشارها أدى إلى انتباه المجتمع لها خاصة بعد زيادة فجوة المشكلات الاقتصادية الناتجة عنها بحيث أصبحت الحاجة ماسة في إيجاد تشريعات تنظم وتضبط وتحكم أساليب تحويل وتداول الأموال ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتكثيف الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة وعلى كافة المستويات، والتي تتعارض بشكل أساسي مع كافة المفاهيم الإنسانية والأخلاقية والدينية ، وهذا ما جاء بقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ([2])

وتبييض الأموال هو العملية التي من خلالها تسعى المنظمات الإجرامية إلى إخفاء نشاطاتها والأموال الناتجة عن تجارتها اللامشروعة وإلى تأمين غطاءاً قانونيا لها وخاصة بعد دخول شبكة الإنترنت دائرة التجارة العالمية والانفتاح على السوق.

ومن هنا ففد أصبح على الدول العمل مع بعضها لتواجه خطرا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصده عن نفسها بمفردها بل لا بد من تضافر كافة الجهود الدولية لمنع هذا النوع من الجرائم الأمر الذي قامت على غراره اتفاقية فيينا عام (1988) لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ثم ظهور القانون النموذجي لمكافحة تبييض الأموال عام (1995) وكذلك ظهور العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية والإقليمية والوطنية.

وبناء على ما سبق تثور جملة من التساؤلات والاستفسارات التي تطرح هنا وهناك حول أبرز المساعي والجهود العالمية المبذولة في سبيل تبييض الأموال غير النظيفة والتي سنحاول أن نجيب عليها قدر المستطاع تبعا للتقسيم الآتي:

المبحث الأول: مفهوم الجريمة المنظمة وأسباب انتشارها وتدابير مكافحتها.

المطلب الأول: مفهوم الجريمة المنظمة.

المطلب الثاني: أسباب انتشار الجريمة المنظمة.

المطلب الثالث: تدابير مكافحة الجريمة المنظمة.

المبحث الثاني: الجهود الدولية في مكافحة غسيل الأموال.

المطلب الأول: جهود الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال.

الفرع الأول: اتفاقية فيينا ودورها في عملية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام (1988).

الفرع الثاني: القانون النموذجي للأمم المتحدة في مكافحة تبييض الأموال لعام (1995).

الفرع الثالث: دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعا م (2000).

المطلب الثاني: جهود دولية أخرى في مكافحة جريمة غسيل الأموال

الفرع الأول: جهود المجموعات المالية الدولية في مكافحة جريمة غسيل الأموال.

الفرع الثاني: جهود المنظمات الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.

المبحث الثالث: الجهود الإقليمية في مكافحة غسيل الأموال.

المطلب الأول: الجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال.

المطلب الثاني: الجهود الأوروبية والأمريكية لمكافحة غسيل الأموال.

المبحث الرابع: الجهود الوطنية في مكافحة غسيل الأموال.

المطلب الأول: مكافحة غسيل الأموال في فرنسا.

المطلب الثاني: مكافحة غسيل الأموال في الأردن.

المبحث الخامس: الصعوبات التي تواجه عملية مكافحة غسيل الأموال.

المطلب الأول: السرية المصرفية.

المطلب الثاني: عقبات أخرى تقف أمام آلية مكافحة غسيل الأموال.

الخاتمة

المبحث الأول

مفهوم الجريمة المنظمة وأسباب انتشارها وتدابير مكافحتها

المطلب الأول: مفهوم الجريمة المنظمة

تعد التطورات والتحولات السياسية في العالم هي التي أحدثت التغير في موازين القوى الدولية من جهة، وفي عالم التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي أتاح الفرصة بشكل كبير في تداول البيانات والمعلومات عبر الفضاء وبسرعة فائقة لم يكن الإنسان يتخيلها منذ فجر التاريخ الأمر الذي جعل من العالم قرية إلكترونية صغيرة Electronic Global village .

إن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة كان لها تأثيرا على الجريمة المنظمة التي أخذت بدورها أبعادا في ظل العولمة ، وبالتالي اتخذت لها فضاء في إطار النظام العالمي الجديد أحادي القطب وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفييتي سابقاً.

لقد أصبحت تلك المتغيرات تهدد استقرار النظام الدولي ، فازداد قلق المهتمين إزاء هذه الظاهرة الإجرامية الدولية، مما أدى بالفقهاء ورجال القانون والمختصين إلى محاولة إيجاد تعريف للجريمة المنظمة يحظى بالإجماع من طرف المنظومة الدولية.

إن الوصول إلى تحديد تعريف جامع مانع للجريمة المنظمة سيساعد في فهم وتحديد النشاطات الإجرامية والتنظيمات الإجرامية الدولية ، وبالتالي يتمكن التشريع الوطني من تحديد العقوبات الملائمة والإجراءات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة ([3]).

وعليه نتناول أهم المحاولات التي قام بها الفقهاء في تحديد الجريمة المنظمة وهيكلتها وأهدافها ، ففد عرف بعض فقهاء علم الاجتماع الجريمة المنظمة على أنها : “مجموعات إنسانية مشكلة ومتسلسلة نظاما ، تهدف إلى ضمان التعاون والتنسيق بين أعضائها لتحقيق أهداف معينة” ([4]).

إن العصابات المنظمة قد تدخل السوق المشروعة بأعمال مشروعة يسترون وراءها أعمالهم غير المشروعة وتقتضي هذه المنظمات الإجرامية توفير عناصرها والمتضمنة للآتي:

التعدد – التنظيم – التبعية – سبق الأعداد والترصد – التخطيط للأنشطة واستمرارها – احتراف الإجرام – تحقيق الهدف من ربح وسيطرة – التهديد لتفادي الملاحقة بالعقاب.

أما فقهاء علم القانون فقد عرفوا الجريمة المنظمة ومنهم الأستاذ محي الدين عوض بأنها: “كل مخالقة للقوانين الدولية والأضرار بالمجتمع الدولي”. غير أن الأستاذ محي الدين عوض عقب بعد ذلك بقوله أن ظاهرة الجريمة المنظمة أصبحت عبارة عن مشاريع إجرامية عبر عدد من الدول ، وأمام إشكالية التنوع والتعدد للأشخاص والأفعال والأقاليم للدول المختلقة جعل معظم التشريعات لا تتوصل إلى تحديد تعريف جامع مانع للجريمة المنظمة الدولية ، لكن من المتفق عليه أن كل الأنشطة الإجرامية في جميع صورها وأشكالها هي أفعال مشينة في غالبية التشريعات الداخلية للدول المختلفة، ذلك لأنها تمثل سلوكا إجرامياً منحرفاً وممنوعاً بحكم القانون ([5]). ومن تلك الدول الجزائر حيث نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يعرف الجريمة المنظمة تعريفاً دقيقاً ([6]).

أما عن الجهود الدولية لتعريف الجريمة المنظمة فقد عرفتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمسماة “الانتربول”: “بأنها قيام أشخاص بارتكاب أفعال غير مشروعة لتحقيق أهداف معينة”. في حين عرفتها مجموعة الاتحاد الأوروبي بأن الجريمة المنظمة: “عبارة عن جماعة تكونت أكثر من شخصين لارتكاب جرائم جسيمة ولتحقيق المناصب في الدولة والاستيلاء عليها”.

أما عن اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة (بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 الدورة 55) عام 2000 فقد تناولت في المادة (2/أ) منها على أنه : “يقصد بتعبير جماعة الجريمة المنظمة جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلف من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحد أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى”. أما المادة الأولى من الاتفاقية ففد نصت على أن : “الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية”.

المطلب الثاني: أسباب انتشار الجريمة المنظمة

كما أسلفنا فإن من أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الجريمة المنظمة في العالم هي التطورات والتحولات السياسية والاقتصادية في معظم دول العالم من جهة ، والتغير الحاصل في موازين القوى الدولية وعدم التعادل وحدوث نقلة نوعية في كافة المجالات على ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي والثورة في مجال الاتصالات والمعلومات والتي أسهمت في تداولها عبر دول العالم وبسرعة فائقة بحيث جعلت من العالم قرية صغيرة ، وخصوصا بعد ظهور الشبكة الإلكترونية (الإنترنت).

وفي ظل المتغيرات أصبحت الأنظمة القانونية للدول غير مستقرة بل أصبحت غير قادرة على مسايرة المتغيرات السياسية والاقتصادية الحديثة بحيث ظهرت الفراغات القانونية التي أصبحت كمنفذ لتمرير الأفعال الإجرامية لهذه المنظمات الإجرامية التي بدأت تستغل ذلك العجز القانوني من خلال توسيع شبكة نشاطاتها الإجرامية عبر الدول وتشير التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي تضاعفت الأعمال الإجرامية بحيث مست كافة المجالات والأنشطة الإجرامية المنظمة مثل: الاتجار بالمخدرات، سرقة وتصدير السيارات، والمتاجرة بالأسلحة والجنس ..وهكذا.

تشير الدراسات الصادرة عن مركز البحوث الإستراتيجية والدولية للولايات المتحدة الأمريكية إلى خطر المنظمات الإجرامية في روسيا والتي فلتت من تحت رقابتها ، وأن ما نسبته 60% من مجمل 3000 بنك في حالة نشاط في روسيا تكون تحت رقابة المنظمات الإجرامية ([7]).

يلاحظ أن النشاطات الإجرامية للمنظمات الإجرامية تعتمد بشكل كبير على بنوك الدول الضعيفة وكل مؤسساتها المالية والمصرفية لغسل الأموال غير النظيفة وذلك تبعاً للفراغ القانوني وسهولة التهرب من مراقبتها. من هنا نستطيع إبراز أهم الأسباب لانتشار الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، ومنها:

أولاً: الاتحادات الإقليمية وإلغاء الحدود:

يعد السبب الرئيسي لانتشار الجريمة المنظمة واستفحالها عبر الحدود الوطنية هي تلك الدول التي تعتمد النظام الرأسمالي الديمقراطي والمعتمدة على حرية التجارة (دعه يعمل دعه يمر) ، كدول الاتحاد الأوروبي ، حيث أن إلغاء الحدود الوطنية بين دول الاتحاد وتسريح حرية تنقل الأشخاص والممتلكات ساعد بشكل كبير الجماعة الإجرامية المنظمة على توسيع أنشطتها إلى الدول الأخرى.

يضاف لذلك هو الانتشار والترويج والإقبال على السلع والخدمات غير المشروعة التي تتاجر فيها الجماعات الإجرامية المنظمة من خارج إقليم الدولة وما يعود عليها من أرباح فاحشة تجنيها من وراء هذا الاتجار ، الأمر الذي يجعلها تبحث عن أسواق أخرى للجريمة في دول أخرى وإقامة شبكات إجرامية منظمة أخرى تعمل تحت إمارتها ورقابتها ، وقد لخص الأستاذ محي الدين عوض سبعة أسباب لانتشار الجريمة المنظمة ([8]) وهي:

• الإقبال على السلع والخدمات غير الشرعية.
• نظم الرأسمالية التي تسمح بحرية التجارة وفتح الحدود.
• تشجيع السياحة.
• حاجة الدول النامية للاستثمار.
• نظام السوق القائم على جهاز الثمن.
• النزاعات المسلحة.
• تفكك الاتحاد السوفييتي سابقاً.

ثانيا: تشجيع السياحة:

تعمل الدول بشكل عام على تشجيع السياحة الوطنية وذلك بهدف جلب العملة الصلبة لخزينتها المالية الأمر الذي ساهم في فتح الأبواب للجريمة المنظمة للدخول إلى هذه الدول.

وبحجة تشجيع السياحة والاستثمار فيها عملت المنظمات الإجرامية على تأسيس شركات ووكالات سياحية لتقديم الخدمات ظاهرياً غير أنها تبطن في داخلها الترويج لما يطلق عليه السياحة الجنسية والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال ، إضافة إلى جرائم خطف وبيع الأطفال والمتاجرة بالأعضاء البشرية وترويج المخدرات وبيع السلاح.

ثالثا: الاستثمار في بعض الدول الفقيرة (الدول النامية):

تظهر الجريمة المنظمة في هذه الدول بشكل كبير بسبب سهولة القوانين في مجال الاستثمار على أراضيها من جهة، وحاجة الدول الفقيرة الماسة إلى رؤوس الأموال الأجنبية لتغطية الديون المتراكمة عليها تجاه الدول الصناعية الدائنة لها. كذلك فإن المنظمات الإجرامية تجد لها فرصة ثمينة لتبييض أموالها اللامشروعة الناتجة عن أموال المتاجرة في المخدرات والأسلحة والأعضاء البشرية وتزوير العملة والجنس والمواد الكيماوية .. وهكذا.

رابعاً: الحروب والصراعات العرقية أو الدينية:

تلجأ الأطراف المتصارعة أو المتناحرة بوجه عام إلى كافة الوسائل المشروعة واللامشروعة خصوصا الجماعات ذات الانتماءات العرقية أو القبلية أو الدينية ، وذلك بالاعتماد على وسائلها الذاتية وبهدف الحفاظ على كفاحها ([9]) فهي تطبق القول السائد “الغاية تبرر الوسيلة”، ويظهر ذلك في العديد من الدول كأفغانستان وكمبوديا ورواندا ودول يوغسلافيا السابقة.

خامساً: تطور وسائل الاتصال والمعلومات:

يعد التطور في وسائل الاتصال الحديثة وظهور الشبكة الإلكترونية (الإنترنت) من أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار المنظمات الإجرامية والتنوع في أساليب ارتكاب الجريمة عبر العالم ، حيث أصبح من اليسير على تلك المجموعات الإجرامية من ارتكاب أفعالها دون التعرض لخطر الانكشاف من جهة ، وسهولة إدارة ومراقبة عملياتها الإجرامية عن بعد عبر استعمال الوسائل الحديثة من جهة أخرى.

ويعتبر التطور السريع في نقل المعلومات والبيانات عبر وسائل الاتصال الحديثة أكبر أثر في إيجاد جرائم جديدة لم تكن معروفة في السابق والتي يطلق عليها تسمية جرائم المعلوماتية أو الإلكترونية ، حيث تمكنت بعض المنظمات الإجرامية ذات الخبرة العالية بأعمال القرصنة من دخول خزائن المعلومات المصرفية والتجارية والاطلاع عليها ، كما أن تطور وسائل الاتصال شجع المنظمات الإجرامية من الدخول إلى الأسواق العالمية تحت أغطية متنوعة لتبييض الأموال التي بحوزتها ذات المصدر اللامشروع بسهولة ويسر

سادساً: التفاوت الاجتماعي بين الدول الغنية والفقيرة:

لقد ساهم التفاوت بين الطبقات الاجتماعية سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول الفقيرة والدول الغنية إلى ظهور حالات الإجرام وإيجاد تنظيمات إجرامية سببها عائد إلى انتشار المخدرات وترويجها بين أفراد عاطلون عن العمل ونتيجة للتفكك الأسري وظهور درجات التمايز بين فئات المجتمع ، ومن هنا فقد نشطت المنظمات الإجرامية في ترويج كبير للمخدرات في أوساط الشباب للتغلب على مشاكلهم الاجتماعية ومشكلات البطالة والإهمال والعنف والاعتداء الجنسي.

إن النظام العالمي الجديد ساهم وبشكل هائل في مساعدة المنظمات الإجرامية في نقل وتحويل الأموال إلكترونيا بشكل يسير من دولة لأخرى أو داخل الدولة الواحدة ، الأمر الذي ساعدها على إجراء عمليات تبييض الأموال اللامشروعة.

المطلب الثالث: التدابير القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة

تعد التدابير القانونية التي تضعها الدول في مكافحة الجريمة المنظمة عبر حدودها الوطنية إحدى الأساليب الضرورية لردع وكشف جميع أشكال الجريمة المنظمة والتي تساعد بالتالي السلطات القضائية حيثما يقضي القانون الداخلي لكل دولة في تطبيقه بصورة تضمن إنفاذه وتمكن الأجهزة المكرسة لمكافحة الجريمة من بسط يدها في سبيل تطويق المبادرات الساعية لتنفيذ مخططاتها أرض دولة القانون ومنع تسيير وإدارة وتنفيذ جريمتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعليه فلا بد من تناول التدابير القانونية من خلال تناول ذلك في فرعين هما:

أولهما: التدابير القانونية على المستوى الدولي.

ثانيهما: التدابير القانونية على المستوى الوطني.

الفرع الأول: التدابير القانونية على المستوى الدولي:

إن الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها أعضاء الأجرام المنظم غالبا ما تكون عابرة للحدود الوطنية أو الإقليمية أو الدولية العابرة للقارات ، وبالتالي فإن الدولة بمفردها لا تستطيع أن تقاوم ذلك لوحدها سواء من باب جمع المعلومات واقتفاء آثار النشاطات الإجرامية لا سيما الدول النامية أو قلة الموظفين المؤهلين ونقص الكوادر المدربة ، وقلة الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة التي تساعد على كشف تلك الأنشطة والقضاء عليها.

ويظهر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة في المؤتمرات والندوات والدورات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة وتتجلى أهدافها فيما يأتي:

1. التعاون القانوني والقضائي بين الدول.
2. توحيد التشريعات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة.
3. إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية (الثنائية أو المتعددة الأطراف) فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة.

1. التعاون القانوني والقضائي بين الدول:

يعد التعاون المتبادل بين الدول فيما يتعلق بتقديم المساعدات القانونية والقضائية من أبرز وسائل تضييق الخناق على الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود ، وهذا ما عبرت عنه توصيات مؤتمرات الأمم المتحدة والتي تحث على تقديم تلك المساعدات بين الدول ، ولعل المنظمة الدولية للشرطة الدولية والمسماة (الانتربول) إحدى مظاهر التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة ، وذلك عن طريق تبادل المعلومات الخاصة بالجريمة والمجرمين. كما تهدف المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة إلى تعاون الأطراف في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنظمة.

2. توحيد التشريعات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة: يستوجب على الدول العمل فيما بينها بصورة منظمة ومنضبطة بهدف التقريب والتنسيق بين مختلف النصوص التشريعية ذات العلاقة بتجريم الجرائم من جهة، وإيجاد الإجراءات القضائية التي تساعد على قبض المجرمين والحد من أنشطتهم الإجرامية ويتجلى ذلك في تجريم عائدات الأنشطة ومصادرة الأموال ذات المصدر اللامشروع من جهة ثانية ، ومن ثم تترك الدول فيما بينها المجال مفتوحاً في إجراء المتابعات والتحقيقات القضائية دون الاصطدام بمبدأ سيادة الدولة.
3. إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية (الثنائية أو المتعددة الأطراف) فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة: تحث خطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول إلى إبرام المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال التعاون الدولي فيما يتعلق بتسليم المجرمين الضالعين بارتكاب جرائم خطيرة.

وعليه فإن المعاهدات تأخذ أهمية كبيرة تبعا للطابع الإلزامي لأطرافها حيث تؤكد المعاهدات والاتفاقيات الموقعة على ضرورة تحقيق النتائج والأهداف المرجوة من ورائها ولضمان فعاليتها ([10]).

ففي المعاهدات الأوروبية المعروفة باسم معاهدة ماستريشت الموقعة بتاريخ 7 فيفري 1992 بين الدول وضع سياسة تعاون لمكافحة الجريمة ، وكافة أشكال التهريب والاحتيال وكل ما يخص الدول الأوروبية الأعضاء.

أما بالنسبة إلى الدول العربية فهناك قواعد السلوك للدول العربية لسنة 1996 ، وكذلك الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1997 ، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998.

الفرع الثاني: التدابير القانونية على المستوى الوطني:

يجدر بنا أن نشير إلى أهم التدابير الواجب القيام بها لمحاربة الإجرام المنظم والحد من توسعة داخل الدولة الواحدة أو خارج الدولة. وعليه فإن التدابير الواجب الأخذ بها على المستوى الوطني تنقسم إلى قسمين هامين، هما:

أولا: التدابير الوقائية.

ثانيا: التدابير العلاجية.

أولا: التدابير الوقائية:

تعد التدابير الوقائية ضروريا وإن كانت لا تشكل حلا عمليا لمكافحة الجريمة المنظمة على الرغم من أنها غير مكلفة ماديا وتتمثل هذه التدابير أساسا على الحد من الفرص غير المشروعة أو التقليل منها عن طريق مكافحة الرشوة ، والانتهازية، والبيروقراطية ، واحتكار السلع الضرورية للإنسان ، وفرض نظام رقابي صارم عليها لتنفيذها، وبالتالي يكون من الصعوبة على الشبكات الإجرامية أن تتحكم بمستلزمات وحاجات المجتمع وفرض سيطرتها واستغلالها لتلك الموارد لتحقيق أهدافها ومصالحها الذاتية ([11]).

يتطلب ذلك إتباع سياسة وقائية ذات جهد مركز ومنسق لتبادل المعلومات وإجراء عمليات التحري بشأن الأعمال التجارية والاقتصادية والمالية، وذلك بهدف الحد من مسائل صرف الأموال غير المشروعة لغايات إحداث أنشطة إجرامية ومنها تبييض الأموال الناتجة عن الجرائم.

كذلك يتطلب إعادة النظر في قوانين الهجرة وضبط عمليات تحويل الأموال عن طريق البنوك وخصوصا التحويلات الجارية عبر الشبكة الإلكترونية (الإنترنت).

ومن التدابير الوقائية الواجب استخدامها هو تفعيل دور الإعلام بكافة صوره والمؤسسات التربوية والتعليمية في إظهار مخاطر الأنشطة الإجرامية المختلفة ، وتوعية المجتمع بخطورتها على الأمن والاستقرار داخل الدولة وخارجه.

ثانيا: التدابير العلاجية (التشريعات القانونية):

يتطلب الأمر تحديث المنظومة التشريعية في ضوء ما يستجد من أمور حيث يجب التوسع في الولاية القانونية للتشريعات الجنائية بحيث تشمل كافة الأنشطة والآثار الضارة للجريمة المنظمة.

وعليه يستلزم إيجاد نصوص قانونية ضمن إطار تشريعي شامل ينظم ويحدد العقوبات اللازمة للجرائم الجديدة ، وذلك عملا بالتوجيهات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة ، ومن تلك الجرائم الجديدة ([12]):

• جرائم المخدرات.
• جرائم غسل الأموال.
• الجرائم الإلكترونية ( أعمال القرصنة والاحتيال والتزوير والغش والدخول إلى حسابات العملاء والبنوك).
• الأعمال الإرهابية وتقديم المساعدة للمنظمات الإجرامية.
• جرائم الإثراء بلا سبب لموظفي الدولة بوجه خاص والعاملين الآخرين في القطاعات المختلفة على وجه العموم.

وبناء عليه يتطلب الأمر فرض عقوبات رادعة للأشخاص الذين يقومون بارتكاب الجرائم المنظمة ، ومن هذه العقوبات مصادرة العائدات الإجرامية بعد ضبطها ومصادرة الأموال وكافة المواد المستخدمة في الأنشطة الإجرامية ، وكذلك فرض عقوبات مالية تقدرها المحكمة على أساس المنفعة الناتجة عن الأفعال الإجرامية.

إن النص على جرائم وعقوبات جديدة وحده لا يكفي بل يستلزم الأمر إيجاد إجراءات جنائية خاصة في التحري والتحقيق والمحاكمة ذات فعالية ومبنية على السرية التامة، واستعمال وسائل مراقبة ذات تقنية عالية لإجراء التحريات وتوفيره الضمانات الكافية لحماية الحق للحياة الخاصة وتشجيع المساهمين للجريمة المنظمة على التعاون مع السلطات الأمنية في كشف أنشطتها الإجرامية مقابل الإعفاء من العقاب أو تخفيفه مثلا ، وكذلك الحال بخصوص حماية الشهود أثناء التحقيق والمحاكمة.

المبحث الثاني

الجهود الدولية في مكافحة غسيل الأموال

يسعى المجتمع الدولي برمته إلى إيجاد وسائل ناجعة تسهم في مكافحة الجرائم المنظمة ومن أبرزها جرائم غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة والأعضاء البشرية والمخدرات والمواد الكيماوية والجنس وغيرها، وعليه فقد لعبت منظمة الأمم المتحدة ومجلس المجموعة الأوروبية دورا هاما تمثل بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية ، بحيث أدت تلك الاتفاقيات والتوصيات إلى دعم وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم من جهة ، وبنفس الوقت إيجاد منظومة متكاملة لمكافحة تلك الأنشطة الإجرامية والحد منها من خلال السير في عدة مستويات تمثلت بالدور الأمني والدور القضائي والدور الإداري ، ويتضح ذلك من خلال اتفاقية فيينا لعام 1988، والقانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة غسيل الأموال لعام 1995 ، بالإضافة إلى بعض الجهود التي تبذل في سبيل مكافحة جرائم غسيل الأموال.

المطلب الأول: جهود الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال

تهدف الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال مكافحة غسيل أو تبييض الأموال إلى تحقيق التعاون والتبادل بين طرفيين دوليين أو أكثر، وكذلك من أجل تحقيق منافع أو خدمات أو مصالح مشتركة من أجل التصدي للمخاطر والتهديدات الصادرة عن الشبكات الإجرامية ، بالإضافة إلى العمل فيما بينها على تحقيق العدالة الجنائية وتخطي مشكلات الحدود والسيادة.

الفرع الأول: اتفاقية فيينا ودورها في عملية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

تم الاتفاق على اتفاقية فيينا عام (1988) حيث تعتبر جريمة غسيل الأموال من بين الجرائم الخطيرة والتي أدرجت ضمن نصوص الاتفاقية في المادة (3/أ) ، الأمر الذي جعل من الدول الأعضاء أن تتعاون بشكل كبير في مختلف المجالات لا سيما إجراءات مصادرة الأموال وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية وتبادل المعلومات، وكذلك اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة جرائم غسيل الأموال وغيرها.

تعد اتفاقية فيينا من أهم المساعي التي أكدت على ضرورة العمل بروح الفريق من قبل الأعضاء المنضمين لاتفاقية فيينا والبالغ عددهم (103) دول ، بالإضافة إلى دول المجموعة الأوروبية أي ما يقارب (54%) من مجموع دول العالم ([13])، الأمر الذي ساهم في تحديث التشريعات المتعلقة بالاتجار غير المشروع وكذلك مراجعة كافة الأنظمة المالية والجنائية، ولقد نصت المادة (3) من الاتفاقية على الآتي:

• يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي في حالة ارتكابها عمدا:

1. إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية أو صنعها أو استخراجها أو تحضيرها.
2. تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في القفرة  من هذه الفقرة أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال ، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
3. إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها ، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية  من هذه الفقرة أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، كذلك يلزم كل طرف يوقع على الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التي تسمح للمحاكم وغيرها من السلطات المختصة ، بأن تطلب الإطلاع على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها في إطار التحري عن الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، ولا يجوز الاحتجاج بالسرية المصرفية.

يلاحظ على اتفاقية فيينا بأنها أخذت على عاتقها مهمة إبراز دور المجتمع الدولي في حال التعاون من تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم العابرة للحدود وملاحقتهم بكل الوسائل، وكذلك إتباع إجراءات محددة في مصادرة أو تجميد أو وضع اليد أو الحجز على الأموال غير المشروعة بصورة مؤقتة سواء كان ذلك بموجب أمر صادر عن المحكمة أو من قبل سلطة مختصة.

وسمحت هذه الاتفاقية لأي دولة عضو القيام بممارسة الاختصاص الجنائي الذي تقرره أي دولة عضو وفقا لقوانينها الوطنية ، كما رفضت هذه الاتفاقية لأية دولة عضو من الامتناع عن تقديم أية مساعدة قانونية بحجة السرية المصرفية.

الفرع الثاني: القانون النموذجي للأمم المتحدة في مكافحة غسيل الأموال لعام (1995)

يظهر على هذا القانون مقدار الجهود المبذولة في سبيل إصدار الدول لتشريعات وطنية تحقق الغاية من وجودها، وذلك في ضوء ما اشتمل عليه القانون النموذجي من مجموعة من القواعد ذات العلاقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها.

يلاحظ على القانون النموذجي واتفاقية فيينا عدم وجود فارق بينهما فيما يتعلق بمحل جريمة غسيل الأموال والأحكام الموضوعية فالقاسم المشترك بينهما يتمثل بالأموال الناتجة عن عمل غير مشروع ، وكذلك ما يتعلق بالتوسع في الأشكال الخاصة للجريمة حتى عدت الأعمال التحضيرية لها والتي تسبق الشروع في الجريمة معاقبا عليها بخلاف ما هو منصوص عليه في التشريع العادي ، والغرض من ذلك هو توسيع دائرة التجريم وملاحقة الجاني في كافة صور النشاط الجرمي.

يلاحظ كذلك على القانون النموذجي إدراجه في البابين الأول والثاني إجراءات غاية في الأهمية والتي تتمثل في المنع والتحري في جريمة غسيل الأموال، أما الباب الثالث من القانون فقد اعتبر جريمة غسيل الأموال إنما تقع على الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية سواء تم ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وتشتمل إجراءات المنع التي قررها القانون النموذجي بعدة واجبات حددت بالآتي:

أولا: واجب تحديد مبلغ المدفوعات النقدية.

ثانيا: واجب تقديم تقارير عن التحويلات المالية الدولية والأوراق المالية.

ثالثا: ضوابط لائحة التعامل في الصرف الأجنبي خارج البورصة.

رابعا : تحديد واجبات إجبارية على الملاهي.

أما عن إجراءات التحري في القانون النموذجي فقد جاء تعريفها في الباب الثاني من القانون النموذجي على أنها: “مجموعة الإجراءات الواجب إتباعها من جانب المؤسسات المالية والبنوك تجاه السلطات الأمنية والقضائية التي يحددها القانون وقانون كل دولة لملاحقة نشاط غسيل الأموال وذلك من خلال تقديم تقارير عن عمليات غسيل الأموال المشتبه بها” ([14])، وعليه نلخص إجراءات التحري المقررة في القانون النموذجي بالآتي:

أولا: تقديم التقارير عن غسيل الأموال المشتبه بها.

ثانيا: إجراءات تقديم تقارير غسيل الأموال المشتبه بها.

ثالثا: وسائل التحري الخاصة.

المطلب الثاني: جهود دولية أخرى في مكافحة جريمة غسيل الأموال

ازدادت الجهود المبذولة في سبيل مكافحة جريمة غسيل الأموال ولم تتوقف عند حد معين نظرا للانتشار الواسع لتلك الظاهرة من خلال استخدام وسائل علمية وتكنولوجية وخصوصا الشبكة الإلكترونية غاية في الدقة وصعوبة في كشفها.

لذلك عمدت الأمم المتحدة إلى إيجاد وسائل إضافية تمثلت في العديد من جهود المجموعات المالية الدولية، وكذلك المؤتمرات والاتفاقيات الدولية لتجابه خطر الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جريمة غسيل الأموال.

الفرع الأول: جهود المجموعات المالية الدولية في مكافحة جريمة غسيل الأموال

كما أن هناك تشريعات قانونية تنظم وتحكم العلاقات داخل المجتمع ، كذلك فإن هناك تشريعات مصرفية تهدف إلى إيجاد مجموعة القواعد التي تنظم وتقيم نظام العمل المصرفي والتي تلزم كافة المتعاملين بالعمل بها والتقيد بمضمونها ووضع حد للتجاوزات المصرفية التي تصل إلى حد الجرائم المنظمة ومن ضمنها جريمة غسيل الأموال ([15]).

أولا: مجموعة التدخل المالي الدولي (FATF):

يطلق على هذه المجموعة مسمى آخر هو مجموعة العمل المالي الدولية ([16]) والتي أنشئت عام 1989، بهدف إيجاد وسائل نموذجية وتطوير سياسات تشريعية ورقابية بغرض مكافحة جرائم غسيل الأموال من جهة، ومتابعة الدول الأعضاء في مجال تنفيذ إجراءات المكافحة ومراجعة أساليب غسيل الأموال على المستوى الدولي وكيفية التعاون مع الأجهزة الدولية الأخرى ذات العلاقة بموضوع غسيل الأموال.

وعلى ضوء اتفاقية فيينا قررت مجموعة الدول الثمانية إلى تشكيل قاعدة صلبة وإنشاء مجموعة عمل خاصة لمكافحة جرائم غسيل الأموال ، وفي دراسة أجرتها مجموعة العمل المالي المسماة (F.A.T.F) تحت إشراف مجموعة الدول الثمانية حيث أصدرت تقريرا حول غسيل الأموال تضمن النتائج الآتية:

• على كل دولة اتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة لإعطاء صفة الجرمية بفعل غسيل الأموال.
• اتخاذ الترتيبات الضرورية لمصادرة الأموال التي تم غسلها والوسائل المستخدمة في غسيل الأموال.
• التزام المؤسسات المالية والمصارف بعدم فتح أية حسابات مجهولة أو صادرة بأسماء وهمية والتحقق من هوية العملاء والاحتفاظ بالقيود والسجلات بشكل تكون فيه قادرة على تلبية أي طلب من قبل الجهات المختصة.
• قيام المؤسسات المالية والمصارف بوضع برامج خاصة لمكافحة غسيل الأموال، وتهيئة وتأهيل الكوادر والموظفين ذوي الاتصال المباشر بالعملاء المودعين في حساباتهم مبالغ مالية دورية، وبنفس الوقت يعمدون إلى إجراء تحويلات مالية مصرفية خاصة عبر الوسائل الإلكترونية.
• دراسة العمليات المصرفية النقدية والقيدية، والتبليغ عن أية عملية في حال تجاوزها للمبالغ المقررة والمسموح بها من قبل الجهات المصرفية المختصة.
• تبادل المعلومات بين الدول تلقائيا أو عند الطلب.
• ضرورة ارتكاز التعاون الدولي في ضوء الاتفاقيات الثنائية والجماعية والتي تتيح عملية تسليم المجرمين.
• قيام الهيئات الدولية بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بتطور عمليات غسيل الأموال والتقنيات المستعملة فيها وتوزيعها على السلطات المعنية.

ثانيا: لجنة بازل  “BASLE”للرقابة المصرفية لعام 1988:

بناءاً على اجتماع هيئة اللوائح المصرفية والممارسات الرقابية فقد تم التوصل إلى اتفاق كان من شأنه إعلان لجنة بازل للرقابة المصرفية، حيث تهدف إلى الحيلولة دون استخدام النظام المصرفي في أغراض جنائية من أبرزها غسيل أو تبييض الأموال ، وكذلك إتمام عدة أغراض لم تنمها اتفاقية فيينا لسنة 1988 ، والتي تتعلق بعمليات التدقيق في مصادر الأموال والأنشطة التجارية للعملاء.

لا تمتع هذه اللجنة بالشخصية القانونية حيث أنها لا تستند إلى أي اتفاق دولي ، كما أنها لا تعد من قبيل المنظمات الدولية ، غير أن المبادئ التي تقوم عليها لجنة بازل تعتمد على فكرة إبعاد المصارف والمؤسسات المالية عن أية نشاطات إجرامية من خلال إنشاء سياسة فعالة للتعرف على العملاء وقبولهم، وذلك بهدف حمايتهم من التوسط في عمليات تحويل أموال مشبوهة ([17]).

من جهة أخرى فإن إعلان لجنة بازل يهدف إلى تشجيع المؤسسات المصرفية على تبني موقف عام يضمن مساهمة المصارف في مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها ومن بينها جريمة غسيل الأموال، خوفا من زعزعة الثقة بها من قبل المتعاملين بها.

الف ر ع الثاني: جهود المنظمات الدولية ا لخا صة بمكافحة غسيل الأموال

تسهم المنظمات الدولية بشكل كبير سواء على مستوى الأمم المتحدة أو المجموعات المالية الدولية، في إرساء العديد من القواعد والمبادئ الدولية التي تلعب دورا في دعم التعاون الأمني والجنائي والمالي الدولي أو الإقليمي أو الوطني ، وذلك في مجال مكافحة جريمة غسيل الأموال، ومن المنظمات الدولية التي برزت جهودها بشكل واضح ، وعلى درجة عالية من التخصصية ما يأتي:

أولا: صندوق النقد الدولي:

يقوم صندوق النقد الدولي بدراسة الأنشطة الخاصة بغسيل الأموال، ومدى تأثيره على الاقتصاد الكلي، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات العاجلة والمضادة للغسيل.

عمد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تنسيق الجهود بينهما وبين لجنة العمل المالية لتبني توصيات هذه اللجنة ، كما ساهمت هذه المنظمات إلى تقديم كافة أشكال التعاون الفني ، كما أصدر البنك الدولي دليلا شاملا بهدف مساعدة الدول على السيطرة وقمع عمليات الإرهاب وتمويلها.

ثانياً: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المسماة “الانتربول“

تم إنشاء هذه المنظمة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في بروكسل عام 1946 ، وتهدف منظمة الانتربول حسب نص المادة (8) من دستورها إلى:

•  تأكيد وتشجيع المعونة المتبادلة على أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائية ، في حدود القوانين القائمة في البلاد المختلفة وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
•  إقامة وتنمية النظم التي من شأنها أن تساهم على نحو فعال في منع ومكافحة جرائم القانون العام.

كما ينص ميثاق هذه المنظمة على إنشاء مكاتب مركزية وطنية للشرطة الجنائية الدولية في كل دولة عضو في المنظمة، لتعمل على تحقيق فعالية التعاون الدولي والذي يهدف لمكافحة الجريمة بين الدول أعضاء المنظمة ([18]).

تناولت هذه المنظمة جريمة غسيل الأموال حيث عرفتها على أنها : “عمل أو الشروع في عمل يهدف إلى التكتم أو التستر على طبيعة الأرصدة المكتسبة غير المشروعة ، بحيث يبدو أنها قد جاءت من مصدر مشروع “، أما الغرض من غسيل الأموال هو إخفاء المكاسب غير المشروعة دون توريط المجرمين الذين يرغبون في الاستفادة من عائدات أنشطتهم.

لقد تم إنشاء قسم الشرطة الدولية (الأنتربول) في إدارة الشرطة العربية الدولية يكون من اختصاصه ملاحقة المجرمين على المستوى الدولي والتعاون الشرطي الدولي لمكافحة الجريمة بين الدول الأعضاء في المنظمة ، ومن النشاطات التي تقوم بها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إلقاء القبض على المجرمين وتسليمهم ([19]).

من جانب آخر فإن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تعمل على تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة من خلال الوقاية والتعاون الأمني ، وكذلك تبادل المعلومات وإجراء الاتصالات التي يقوم بها رجال الأمن حول الأشخاص المشبوهين والملاحقين أمنيا وقضائيا ، والمتعلقة بالأنشطة الإجرامية.

المبحث الثالث

الجهود الإقليمية في مكافحة غسيل الأموال

نظرا لما تشكله الجرائم المنظمة من خطورة كبيرة على الدول داخليا وخارجيا ، ظهرت العديد من الجهود المبذولة إقليميا إضافة إلى الجهود الدولية والتي تم الإشارة إليها مسبقا ، فقد ظهرت مبادرات تقترح في مجملها منهجا محددا لمعالجة المشكلات النابعة من الجرائم وأنشطتها ومن بينها جريمة غسيل الأموال ، حيث يمكن دمج الجهود الإقليمية مع الجهود العالمية السائدة، ومن الجهود التي انبثقت على شكل تكتلات إقليمية ذات أثر واضح في تضييق الخناق على الأنشطة الإجرامية عموما ، ومكافحة غسيل الأموال على وجه الخصوص ، ومن أبرز تلك الجهود ما يأتي:

المطلب الأول: الجه ود العربية لمكافحة غسيل الأموال:

تتضح جهود الدول العربية بشكل كبير في ضوء التعاون القائم بينها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ، وعلى الأخص جرائم غسيل الأموال ، فقد بذلت جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة التابعة له ، وكذلك ما يبذله مجلس التعاون الخليجي للحد من عمليات غسيل الأموال داخليا وخارجيا ومنع انتشارها ، ومن الجهود المبذولة في النطاق العربي ما يأتي:

أولا: مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986:

يتبع مجلس وزراء الداخلية العرب إلى جامعة الدول العربية ، والذي يهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة بكافة صورها، كما يهدف إلى تحقيق الأمن الداخلي والأمن القومي فيما بين الدول العربية من المحيط إلى الخليج من خلال دعم التعاون وتحقيق التكامل الأمني العربي.

يعمل مجلس وزراء الداخلية العرب على إيجاد إستراتيجية أمنية عربية موحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وخصوصا ما يتعلق بجريمة غسيل الأموال ، ففد ظهر اهتمام المجلس من خلال دعوة الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير القانونية والإدارية المناسبة، والتي تساعد الأجهزة الأمنية المختصة في تتبع وتجميد الأموال ومصادرتها والإيرادات الناتجة عن الاتجار غير المشروع بكافة صوره من جهة ، والحيلولة دون تسرب عمليات غسيل الأموال من قبل الجماعات الإرهابية من جهة أخرى.

ثانياً: مؤتمر وزراء الداخلية العرب 1994:

تناول هذا المؤتمر والذي انعقد في تونس عام 1994 عمليات غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، حيث توصلت الوفود المشاركة إلى عقد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع وذلك في إطار التعاون الإقليمي والتنسيق بين الأعضاء بهدف مكافحة الجريمة المنظمة ، ومنع غسيل الأموال.

ثالثا: مؤتمر عمان– الأردن عام 1994:

اهتم هذا المؤتمر بموضوع غسيل الأموال الناتجة عن جرائم الاتجار غير المشروع ، وأهمية القضاء على هذه الجريمة ، وبالذات المتاجرة بالمخدرات التي أصبحت واسعة الانتشار في المنطقة العربية على وجه الخصوص.

رابعا: مؤتمر التعاون الأمني عام 1996:

عقد هذا المؤتمر في تونس بحضور وزراء الداخلية العرب الأعضاء، بهدف تحقيق التنسيق الدولي والإقليمي لمنع الجريمة وتعقبها ، ومصادرة الأموال المحققة منها ومكافحة جرائم غسيل الأموال ، وتحقيق التعاون الدولي مع الأنتربول فيما يتعلق بتسليم المجرمين ، وعدم استخدام الحسابات المصرفية السرية في إخفاء الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات.

كما حث هذا المؤتمر على ضرورة تعاون الدول العربية في مكافحة الجريمة المنظمة المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، ومنع استخدام عوائدها في دعم الإرهاب أو تمويل المنظمات الإرهابية ([20]).

المطلب الثاني: الجهود الأوروبية والأمريكية لمكافحة غسيل الأموال:

تعتبر الدول الأوروبية والدول الأمريكية كغيرها من دول العالم والتنظيمات الإقليمية الأخرى، التي عانت ولازالت تعاني من معضلات الجرائم المنظمة بكافة صورها ، وبنفس الوقت تبذل جهودا كبيرة جدا بهدف الحد منها بشكل عام ، والحد من عمليات غسيل الأموال بشكل خاص ، وفيما يلي بعض الجهود الأوروبية والأمريكية المبذولة ، والتي تعبر عن مظاهر التعاون الإقليمي بخصوص مكافحة غسيل الأموال:

أولا: توصيات المجلس الأوروبي حول تحويل الأموال وإخفاء المصادر الأصلية غير المشروعة لعام 1980:

تناول وزراء الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي عدد من التوصيات ذات العلاقة بعمليات تحويل الأموال وإخفاء المصادر الأصلية غير المشروعة ، وهذه التوصيات لم تتطرق إلى غسيل الأموال خارج نطاق التزوير بل أشارت إلى غسيل الأموال بصورة حصرية ، وفي هذا المجال أوصى المجلس الأوروبي الدول الأعضاء اعتماد مجموعة من الإجراءات المعتمدة في النظام المصرفي ومنها:

• إجراء تحقيق حول هوية العميل والتأكد منها.
• تكوين مثالي للأشخاص في المصارف والمؤسسات المالية ، خصوصا فيما يتعلق بتدقيق وثائق الهوية الشخصية وسلوك المجرمين.
• التعاون الوطني والدولي خاصة مع الانتربول وبين المؤسسات المصرفية والسلطات المختصة بخصوص تبادل المعلومات والبيانات ، وكذلك ما يتعلق بسير المبالغ النقدية المستعملة في حالة الأفعال الإجرامية، والعمل على مراقبة سير تلك المبالغ.

ثالثاً: مؤتمر ستراسبورغ عام 1990:

ضم هذا المؤتمر مجموعة دول المجلس الأوروبي والتي تعهدت بمكافحة غسيل الأموال تبعا للاتي:

• التزام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة بخصوص جرائم غسيل الأموال ، وكشف الأموال المشبوهة ، ومتابعة العمليات المصرفية المتعلقة بالأموال الناتجة عن الغسيل ، وإعطاء هذه الأفعال الوصف الجرمي المناسب في حال ارتكابها عمداً.
• التزام الدول الأعضاء بالتعاون فيما بينها في مجالات البحث وجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات المناسبة في مصادرة الأموال المشبوهة.

ثالثا: توجيهـات المجموعة الأوروبية عام 1991:

بناءا على الاجتماع الذي ضم وزراء الاقتصاد والمالية التابع للمجموعة الأوروبية والذي قام بإصدار توجيهاته حول منع استخدام النظام المالي في غسيل الأموال ، وقد اتخذت الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية موقفاً موحداً حول مكافحة غسيل الأموال ، والذي تضمن العمل على تحقيق هدفين اثنين هما:

• حث الدول الأعضاء على سن قوانين لحظر غسيل الأموال قبل عام 1993.
• زيادة التعاون بين الدول الأعضاء في التحقيق والمقاضاة المتعلقين بغسيل الأموال.

وتفرض التوجيهات التزامات وواجبات على المؤسسات المالية القيام بها ، وبالمقابل فإنها تفرض عقوبات صارمة على المؤسسات التي ترفض الالتزام بهذه التوجيهات ، كما تطلب التوجيهات استبعاد رفع قوانين سرية البنوك من الاختصاصات القضائية المطلقة ، غير أنه ونظرا للتطورات السريعة التي تحدث على الساحة الدولية جعل البرلمان الأوروبي يعمد إلى تعديل تلك التوجيهات والعمل على إصدار توجيهات جديدة لمكافحة غسيل الأموال.

رابعا: جهاز الشرطة الأوروبية (قوة شرطة عبر الدول Europol):

أنشئت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قوة شرطة عبر الدول لمواجهة المشاكل الناتجة عن عمليات تحريك العملات وذلك بعد الاندماج الأوروبي الذي حدث في عام 1992 ، ويهتم جهاز الشرطة الأوروبية بالعمل على مكافحة الجرائم الثمانية التالية:

• منع وقمع الإرهاب.
• الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
• الاتجار غير المشروع بالبشر.
• تهريب المهاجرين.
• الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية.
• الاتجار غير المشروع بالسيارات المسروقة.
• مكافحة تزييف العملة الأوروبية (اليورو).
• مكافحة غسيل الأموال ، والجرائم الدولية الأخرى ([21]).

خامسا: منظمة الدول الأمريكية (OAS):

بالنسبة للجهود المبذولة على صعيد الدول الأمريكية ففد اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات هامة لقمع تدفق عائدات المخدرات والعائدات غير المشروعة من الدخول إلى أراضيها، وهنا لا بد من الإشارة إلى وثيقتين هامتين هما:

• مشروع الاتفاقية الأمريكية حول المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.
• نموذج اللوائح الخاصة بجرائم غسيل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات والجرائم ذات الصلة بها.

يلاحظ على مشروع الاتفاقية الأمريكية استخدامه لإجراءات عديدة مرتبطة بعمليات التجميد والتحفظ على الأصول، حيث يكون من شأن الدول الأعضاء العمل على المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون فيما بينها بهدف السيطرة على عائدات الجريمة ، وذلك بموجب ما تتخذه كل دولة طرف من إجراءات ملموسة والمتمثلة بالدرجة الأولى في تشريع قوانين خاصة تجرم الأنشطة المتعلقة بغسيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وكذلك تشجيع الهيئات والمؤسسات المصرفية على التعاون مع الجهات المعنية في تحقيق هذا الغرض ([22]).

المبحث الرابع

الجهود الوطنية في مكافحة غسيل الأموال

إضافة للجهود الدولية والإقليمية المبذولة ، والتي تمثلت على شكل اتفاقات وتوصيات وتوجيهات صادرة عن المنظمات الدولية والمؤتمرات ، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وبيع المؤثرات العقلية وغيرها ، وما ينتج عن ذلك من غسيل للأموال ، وبنفس الوقت إيجاد منظومة متكاملة لمكافحة تلك الأنشطة الإجرامية ، والحد منها من خلال السير في عدة مستويات تمثلت بالدور الأمني والدور القضائي والدور الإداري، وعليه ففد تبنت العديد من الدول في اتخاذ خطوات جريئة تمثلت في سن قوانين داخلية خاصة للعقاب على النشاط المتعلق بغسيل الأموال ، لما في ذلك من آثار خطيرة على الاقتصاد الوطني من جهة ، وعلى والأمن والاستقرار داخليا وخارجيا ، ومن أمثلة الدول التي أصدرت قوانين خاصة بمكافحة غسيل الأموال فرنسا ، ومن أمثلة الدول التي تحاول مكافحة غسيل الأموال بطريقة غير مباشرة الأردن.

المطلب الأول: مكافحة غسيل الأموال في فرنسا:

بقيت جريمة غسيل الأموال مقترنة بجريمة المخدرات ، إلى أن صدر قانون خاص بتنظيم مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات عام 1987 ، ثم أنشأ المرسوم الصادر بتاريخ 1990 الذي يتعلق بوزارة المالية هيئة تسمى (TRACFIN) والمختصة بدراسة وتحليل المعلومات والتأكد من القواعد المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، ثم صدر القانون الفرنسي عام 1990.

وفي عام 1993 صدر القانون الخاص بمكافحة غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، وكان آخر تعديل في الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال عام 1996 ، والذي وسع نطاق الغسيل ليشمل جميع الأنشطة الإجرامية ([23]).

سارعت فرنسا إلى تقديم مشروع لمكافحة غسيل الأموال إلى الدول الصناعية السبع، والذي تناول عددا من البنود الهامة والتي تتمثل بالآتي:

• قيام البنك المركزي بمراقبة تدفقات رؤوس الأموال إليها ، بحيث يتمكن من التعرف على مصدر الأموال والهدف من تدفقها إلى الدولة.
• في حالة رغبة أحد كبار العملاء في إيداع أموال ذات قيمة كبيرة ، عليه تقديم مستندات تفيد عدم اعتراض الحكومة التابع لها المودع على عملية الإيداع.
• تأمين سرية حسابات العملاء بحيث لا يمكن الكشف عن العملاء الذين رفضت طلباتهم من أجل الحرص على بقاء العلاقات الودية بين العميل والبنك الذي يتعامل معه.
• التدقيق في تحرير الفواتير والاعتمادات التي تحدث عبر الدول الأوروبية ، بحيث لا يمكن استغلال هذه الفواتير في تضخيم القيمة وزيادة التكاليف وتهريب رأس المال بواسطتها.

أما المشرع الجزائري فقد أكد على أن تنفيذ الأساسيات القضائية يتم وفقاً لأحكام القانون الفرنسي ([24]) .

المطلب الثاني: مكافحة غسيل الأموال في الأردن:

يعد الأردن من الدول التي تقل فيها نسب الجرائم المتعلقة بعمليات غسيل الأموال ، وليس هذا فحسب بل تعمل الدولة جاهدة على مكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع سواء كان الاتجار بالمخدرات أو بمحاولة تمريرها عبر الحدود ، وكذلك الاتجار بالأسلحة أو العملة المزورة وغيرها.

لا يعتبر الأردن من الدول المنتجة أو المصنعة للمواد المخدرة أو الأسلحة ، إلا أن المشكلة تتضمن عملية العبور التي تقوم بها الجهات الإجرامية الخفية ، والتي تعمل على تهريب تلك المواد من مصدرها الأصلي إلى وجهتها الأخيرة .

ظهرت العديد من الدراسات العالمية والتي تشير إلى خلو الأردن من ظاهرة الجرائم المنظمة المتعلقة بجريمة غسيل الأموال، إذا ما قورنت بالدول المجاورة كونها تتمتع بالحرية الاقتصادية ، وتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية إليه من جانب، ودعم الدولة للبنوك وتمويل المشاريع الاقتصادية ، وتغطية التشريعات الوطنية للمشاكل الاقتصادية ، كما يعاقب على هذه المشاكل رغم الأضرار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحدثها ؛ من هنا حرص المشرع الأردني إلى الاستناد إلى بعض النصوص الواردة في قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة ، والتي عالجت جريمة غسيل الأموال بطريقة غير مباشرة. وبناءا عليه نتناول بعض القوانين التي عالجت مسألة غسيل الأموال في التشريع الأردني ، ومنها:

أولا: قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المعدل بموجب القانون المؤقت رقم (54) لسنة 2001 :

لم يتناول قانون العقوبات المشار إليه أعلاه جريمة غسيل الأموال بشكل مباشر كما لم يشير إلى العقوبة الواجب تطبيقها على مرتكبها ، ولكن بالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات نجد أن المادة (147/2) منه تناولها لجريمة الإرهاب والتعريف بها ، وكذلك بعض الحالات ذات العلاقة بجريمة غسيل الأموال والعقوبات المترتبة عليها ، وقد جاء بنص المادة على أنه: “يعد من جرائم الإرهاب أي فعل يتعلق بأي عملية مصرفية وبصورة خاصة إيداع أموال لدى أي بنك في المملكة أو أي مؤسسة مالية تمارس أعمال البنوك أو تحويل هذه الأموال من قبلها إلى أي جهة كانت إذا تبين أنها أموال مشبوهة ولها علاقة بنشاط إرهابي”.

يلاحظ على النص السابق أن المشرع لم يجعل من جرائم الإرهاب العمليات المصرفية ، التي تمارس البنوك والمؤسسات المالية الواقعة بالفعل فحسب ، بل جعل أي من الأموال المشبوهة وتحويلها ولها علاقة بأنشطة إرهابية من قبيل الجرائم المعاقب عليها.

ويتضح أن قانون العقوبات جاء قاصراً عن الإلمام بموضوع تجريم ظاهرة غسيل الأموال ، وأن المشرع لم يلبي الحاجة التشريعية المتوخاة لسد الثغرات القانونية لكافة صور الأنشطة الإجرامية. في حين أن البنك المركزي الأردني قام بإصدار التعليمات المتعلقة بعمليات مكافحة غسيل الأموال رقم (10/2001) حيث جاءت هذه التعليمات لمواجهة ذات الأساليب المتنوعة في ارتكاب جريمة غسيل الأموال من جهة ، ولتواكب عهد التطور العلمي الحديث من جهة أخرى، كما أن البنك المركزي أصدر عام 1997 مذكرة خاصة إلى البنوك العاملة والمرخصة داخل المملكة الأردنية الهاشمية والتي تضمنت بنوداً توضح الإرشادات الواجب إتباعها من قبل البنوك المرخصة بهدف مكافحة عمليات غسيل الأموال بدءا من التحقق من هوية العميل وفتح الحسابات وإنتهاءاً بأخر إجراء مصرفي ، وقد بقيت البنوك ملتزمة بتلك المذكرة إلى حين صدور التعليمات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال من قبل البنك المركزي الأردني عام 2001.

ثانياً: قانون المخدرات والمؤثرة العقلية رقم (11) لسنة 1988:

تعد جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر الجرائم المرتكبة بحق المجتمع والدولة معاً ، الأمر الذي جعل من المشرع إلى السعي بوضع صياغة قانونية تجرم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لذا جاءت تلك النصوص مجرمة لكافة المتعاملين بالأنشطة الإجرامية على اختلاف أنواعها، وهذا ما جاء بنص المادة (15/ ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988. ويلاحظ على هذا القانون أنه جعل للنيابة العامة واجب التحقق من المصادر الحقيقية للأموال العائدة لمرتكبي الجرائم غير المشروعة ثم الوقوف على مصدر العائد لتلك الأموال المشبوهة ، كما لها إلقاء الحجز على تلك الأموال ومصادرتها من قبل المحكمة المختصة. وقد سلك المشرع الأردني في مكافحة الاتجار غير المشروع طريقتين ، تظهر الأولى عندما سن المشرع مجموعة من العقوبات تصل في أقصاها إلى الإعدام ، أما الثانية فتقع على الجانب الاقتصادي المتمثل في مصادرة المواد المخدرة والمواد الناتجة عن الاتجار غير المشروع ، ويرى البعض أن نص المادة (15/ب) المشار إليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية غير كاف لمكافحة غسيل الأموال، وذلك لاقتصار تطبيقه على الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات دون غيرها من الأنشطة الإجرامية.

ثالثا: قانون البنوك رقم (28) لسنة2000:

استجابة للجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة غسيل الأموال ، وفي ظل التطورات العلمية والتكنولوجية التي تلحق بالصناعة المصرفية، حرص المشرع الأردني والسلطات المختصة والجهات القائمة على تفعيل التشريعات المنظمة للعمل المصرفي ، حيث أصدر البنك المركزي بموجب أحكام المادة (93، 99/ ب) من قانون البنوك ، ونصوص قانون مراقبة أعمال الصرافة رقم (26) لعام 1992 التعليمات رقم (15) لسنة 2001 بعنوان “تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال”.

حرص المشرع الأردني على المحافظة على سمعة القطاع المصرفي وذلك من خلال تفعيل الجهود لمكافحة غسيل الأموال وعدم المساهمة في إدخال الأموال غير النظيفة للساحة المصرفية في الأردن، ومن هنا سعى المشرع الأردني واستجابة للجهود الدولية والإقليمية المنشودة ، إلى ضرورة الالتزام بمكافحة هذه الظاهرة بطريقة غير مباشرة طبقاً لنص المادة (93) من قانون البنوك على أنه:

1. إذا علم البنك أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو أن تسلم أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بأي جريمة أو بأي عمل غير مشروع فعليه أن يقوم فورا بإشعار البنك المركزي بذلك.
2. إذا تسلم البنك المركزي الإشعار المنصوص عليه في القفرة  من هذه المادة أو إذا علم من مصدر آخر أنه قد طلب من تنفيذ معاملة مصرفية ..فعلى البنك المركزي وعلى الرغم من أحكام أي تشريع آخر إصدار أمر إلى ذلك البنك بالامتناع عن تنفيذ تلك المعاملة …وعلى البنك المركزي إشعار أي جهة رسمية أو قضائية بذلك “.

وبهذا نلاحظ الأساس القانوني الذي تلتزم به البنوك للقيام بدورها في مجال مكافحة غسيل الأموال حيث أن المادة (93) بفقرتيها تلقي واجبا قانونياً على كل بنك عامل في الأردن، بالإضافة إلى ما تلقيه من واجب على عاتق البنك المركزي، ومن خلال التعليمات الداخلية والتي تهدف إلى مكافحة عمليات غسيل الأموال ، ولغاية تقديم المساعدة لجهات معينة بتطبيق وتنفيذ التعليمات فقد وضع دليل خاص للإرشادات لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال.

المبحث ا لخا مس

الصعوبات التي تواجه عملية مكافحة غسيل الأموال

على الرغم ما يبذل من جهود وتعاون دولي وإقليمي ووطني في مكافحة الجريمة المنظمة، وخصوصا عمليات مكافحة غسيل الأموال ، غير أنه لا تزال هذه الجهود تواجهها العديد من الصعوبات والعقبات والتي تحول دون الحد من الأنشطة الإجرامية ، ولعل ظهور الشبكة الإلكترونية (الإنترنت) ورغم المنافع الناتجة عنها ، غير أنها في حال استخدامها بطريقة غير مشروعة ، وما ينتج عن ذلك من جرائم فيما يخص انتهاك للسرية المصرفية، تعد من أكبر الصعوبات التي تواجه مكافحة غسيل الأموال ، هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الصعوبات الأخرى والتي تقف أمام مكافحة غسيل الأموال.

المطلب الأول: السرية المصرفية:

تعتمد معظم المصارف في العالم على مبدأ السرية المصرفية المطلقة ، بحيث لا تجيز الكشف عن أرقام حسابات العملاء أو أسمائهم أو المبالغ المودعة لديها ، سواء في مواجهة السلطات العامة المختصة أو أي جهة أخرى قضائية أو إدارية أو مالية، ففي الأردن مثلا لا يوجد تنظيم قانوني خاص لسر المهنة المصرفي ، إلا أن المصارف عملت على كتمان الأسرار المصرفية للعملاء باعتبار ذلك من الأعراف المستقرة بينها ، ثم بعد ذلك جرم المشرع الأردني ذلك ، بحيث جعل كل من شأنه إفشاء الأسرار دون سبب مشروع من الأشخاص الذين علموا بالسر بحكم مهنتهم ، وبالمقابل فإن السرية المصرفية تسهم في المحافظة على الاستقرار في ظل الظروف السياسية والاقتصادية، وفي جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.

وهناك بعض الدول التي أجازت قوانينها إلى مكافحة غسيل الأموال من خلال رفع السرية المصرفية، حالة التأكد لهيئة التحقيق الخاصة بوجود عمليات غسيل أموال بعد إجراء التحقيقات السرية الهامة، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية حيث قام الكونجرس بسن قانون سرية البنوك عام 1970 ، ووفقا لهذا القانون يتعين على البنوك الأمريكية الاحتفاظ بتقارير وسجلات عن أنشطة معينة ، وفي حال المخالفة تتعرض لعقوبات مدنية وجزائية ، غير أنه ونظراً لعدم فاعلية هذا القانون بسبب ضعف الإجراءات المفروضة في حالة المخالفة من جهة ، وصعوبة تحريك الدعوى الجزائية لمجرد الإخفاق في بعض الإجراءات من جهة ثانية ، ففد قام الكونجرس مرة أخرى بسن قانون والمسمى قانون السيطرة عل غسيل الأموال، حيث قرر إيقاع جزاءات مدنية وجزائية وخاصة مصادرة الأرصدة والأموال المشبوهة، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ففد تضمن الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون الوطني الأمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال ، وذلك بعد إقرار الكونجرس تعديلات على أحكام قانون السرية المصرفية.

أما في مصر فقد صدر القانون المسمى بسرية الحسابات بالبنوك عام 1990 بموجب القانون رقم 205، حيث شدد هذا القانون على عدم الاطلاع على كافة العناصر الواقعة تحت غطاء السرية المصرفية ، وأبقى هذا الحظر حتى ولو انتهت العلاقة كلية بين العميل والبنك لسبب من الأسباب ، وترفع السرية المصرفية بإذن خطي من صاحب العلاقة أو من أحد ورثته أو الموصى لهم أو من النائب العام أو الوكيل المفوض أو حكم القاضي أو حكم محكمين ، كما صدر قانون غسيل الأموال في مصر عام 2002، حيث نصت المادة (5) منه على أنه تسري على جريمة غسيل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من القانون رقم 205 لسنة 1990، بخصوص الحسابات البنكية المضافة في القانون رقم 97 لسنة 1992. ([25])

ولقد أجازت معظم التشريعات العربية التي صدرت حديثا والمتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ، الاطلاع على الحسابات لدى المصارف عند وجود عملية غسيل للأموال. كما تضافرت كل الجهود الدولية لرفع السرية المصرفية التي تعيق مكافحة عمليات غسيل الأموال ، وذلك من خلال المعاهدات الدولية فكانت اتفاقية فيينا عام 1988، والتي ركزت على ضرورة عدم الاحتجاج بسرية العمليات المصرفية ، وتوفير النسخ الأصلية أو الصور المصادق عليها من السجلات والمستندات المصرفية.

المطلب الثاني: عقبات أخرى تقف أمام آلية مكافحة غسيل الأموال:

يلاحظ على أن المصارف التي لا تعتمد السرية المصرفية المشددة في تعاملاتها المالية ، يكون حجم العمليات الناتجة عن جرائم غسيل الأموال في ازدياد كبير، وهذا ما ثبت وجوده في الولايات الأمريكية مقارنة عما هو موجود في الدول التي تطبق سياسة السرية المصرفية في تعاملاتها المصرفية هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن مرتكبي جرائم غسيل الأموال في العالم يلجئون غالبا إلى الدول الضعيفة على الأموال ذات المصدر غير المشروع من جانب آخر، وقد بلغ حجم عمليات غسيل الأموال في أمريكا وحدها عام 1991 ما يزيد عن (282) مليار دولار ثم تليها بريطانيا بحجم بلغ ما يزيد عن (204) مليار دولار عام 1992، في حين أن حجم تلك العمليات في دولة مثل سويسرا وفي عام فقد بلغ ما يقارب مليار دولار، وهذا ما أعلنه الخبير العالمي (جرالف لايندر) في مجال مكافحة الممارسات المصرفية غير المشروعة ([26]).

وبناءا على ما سبق فإن هناك دراسات أثبتت أن عمليات غسيل الأموال تتم بطرق أخرى ليس لها علاقة بالسرية المصرفية ، حيث ثبت أن هناك عمليات غسيل أموال تتم بطرق خارجه عن نطاق النظام المصرفي، الأمر الذي يظهر وجود عقبات أخرى غير السرية المصرفية ، تعيق عملية مكافحة غسيل الأموال وتختلف هذه العقبات تبعا لاختلاف المجالات التي تتم فيها عمليات غسيل الأموال ، والتي يمكن حصرها في الآتي ([27]):

أولا: ضعف أجهزة الرقابة:

تؤكد اتفاقية فيينا لعام 1988 على أهمية التزام الدول الأطراف بإيجاد وتحديد السلطات المركزية ذات الاختصاص، بحيث تناط بها مسؤولية تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو إحالتها إلى الجهات المختصة بهدف تنفيذها لهذا الغرض، ففي فرنسا مثلا وكما أسلفنا – فقد أنشئت هيئة مراقبة تابعة للجمارك في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية والمسماة (TRACFIN) ، تهدف إلى التحقيق في مصادر الأموال من خلال إلزام المؤسسات المالية بالتصريح بها للهيئة في حالة الاشتباه بمصدرها ، عندها تقوم هذه الهيئة بالكشف وجمع المعلومات اللازمة لتحديد أصل هذه الأموال.

وعلى الرغم مما تحققه أجهزة الرقابة من إيجابيات ، غير أنها لا زالت تعاني من العديد من النقائص التي تحد من فعاليتها بشكل كبير، ويعود ذلك إلى تعدد التشريعات المطبقة والغموض في المهام المطلوبة من تلك الأجهزة، بالإضافة إلى محدودية إنتاجية نظام المراقبة والمتابعة ، وكذلك انعدام التنسيق بين أجهزة الرقابة المكلفة بالقيام بمكافحة غسيل الأموال؛  لذلك فإن الأمر يتطلب تعزيز نظام المراقبة والمتابعة ، وكذلك تفعيل دور أجهزة الرقابة بحيث يتناسب مع المخاطر القائمة من جهة ، وما يطرأ من مخاطر ومستجدات في ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية من جهة ثانية.

ثانيا: عدم تقسيم الإيداعات النقدية:

من الأساليب التي يلجأ إليها منفذو غسيل الأموال تجزئة الإيداعات ، وذلك بهدف التضليل على ما يقومون به من غسل للأموال، وبالتالي الهروب من أعين الرقابة والمتابعة والمحاسبة المالية والقضائية، وعليه فإنه يتطلب من كافة العاملين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم إعطاء العملاء أية نصائح تتعلق بإمكانية تجزئة الإيداعات النقدية، وذلك حتى لا يفهم على أنه مساعدة من المصارف لهم للهرب من القواعد والأحكام التي فرضها القانون، ولذلك فإنه من الأفضل تحديد سقف معين للقيم المسموح بإيداعها في المصرف نقدا.

ثالثا: عدم وجود نظام معلوماتي متطور:

إن البنية القانونية والتقنية التي يقوم عليها نظام المعلوماتية ، يفترض به أن يكون على درجة عالية من التطور، بالإضافة إلى مراعاة الكفاءة والتخصصية للكوادر البشرية ، والتي تلعب دورا هاما في التحليل والمتابعة والمراقبة، لكافة الحركات المالية والمصرفية باستمرار، كما يجب العمل على تطوير النظام المعلوماتي من خلال إعطائه سلطات وصلاحيات واسعة، علمية وعملية من أجل إجهاض أية محاولة لغسيل الأموال ، ويمكن تحديد أهم المهام التي يتوجب على النظام المعلوماتي القيام بها ما يأتي:

• تأمين الاتصال السري والموثوق مع المؤسسات المالية والمصرفية.
• جمع وتحليل المعلومات عن التحركات المالية ومعرفة مشروعية مصدرها.
• التدقيق والمتابعة والمراقبة الحثيثة لتحركات الأموال من مصدرها ولغاية مكان وصولها.

رابعا: عدم احترام الاعتبارات الخاصة بحقوق الفرد:

ظهر في الآونة الأخيرة العديد من التطورات الدولية والتي جعلت من الدول الأخرى تلتزم بها لإيجاد آلية جديدة لمكافحة غسيل الأموال ، وهذا ما تبين من الاتجاه الحديث والذي يهدف إلى تضمين الوثائق الدولية إجراءات فرض مباشرة، غير أن هذه الإجراءات التي نصت عليها المبادرات الدولية لاقت تعارضا بين الالتزامات الدولية والوطنية لدول عديدة وذلك فيما يتعلق بحقوق مواطنيها ، لذا فإنه يتطلب أخذ بعض الاعتبارات والتي تتضمن الآتي:

1. اعتبارات افتراض البراءة للمتهم: إن المبدأ العام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والحق المحلي في معظم الدول هو أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في الدعاوى الجنائية ، وعليه فإن معظم الدعاوى المتعلقة بالتحفظ والمصادرة وفقاً لتلك المبادرات فإنها تتطلب من المتهم والذي يدعي حسن النية إثبات أنه لا توجد صلة بين الممتلكات والجريمة التي يدعى ارتكابها، وكذلك إذا أثبتت السلطة الحكومية أن هناك سببا للاعتقاد بأن الممتلكات يمكن أن تتعرض للمصادرة ، عندها ينتقل عبء الإثبات من الحكومة للمتهم ، مما يدل ذلك على أن مالك المال يكون مطلوب منه إثبات شيئا سلبيا (عدم وجود صلة) ([28]).
2. اعتبارات المحاكمة العادلة: لا تقوم المبادرات الدولية بتوفير إمكانياتها الضخمة لجمع المعلومات إلى المتهم بهدف جمع المعلومات والأدلة التي تثبت براءتهم ، بل على العكس يجب على المتهم ضرورة الاعتماد على عملية تبادل الخطابات، مما يتطلب من الدول الأطراف من تقديم المساعدة القانونية، وهنا يكون لها حرية الاختيار فيما يتعلق بتقديمها ، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد عقبة في إعداد الدفاع وبالتالي إلى زعزعة حق المتهم في محاكمة عادلة.
3. اعتبارات الحق في الدفاع والمسؤولية الجنائية للمحامين وذلك فيما يتعلق بأتعابهم عندما يترافعون في قضايا تتعلق بجرائم غسيل الأموال ، وقبولهم لأموال من موكليهم والتي يعتقد أنها أموال ناتجة عن غسيل أموال، وهذا ما يولد الخوف لدى المحامين من قبول أتعاب متهمين بجرائم من هذا القبيل وخصوصا المرتبطة بالمخدرات ([29]).

خامسا: عدم التزام المصارف بالمراقبة والتحقيق:

تعتبر عملية المراقبة والتدقيق والمتابعة من المهام الأساسية للمصارف ، وبالمقابل على المصارف التعاون مع الجهات القضائية بما فيه الكفاية بهدف الكشف عن العمليات المشبوهة ذات العلاقة بالجرائم المنظمة، وعلى وجه التحديد عمليات غسيل الأموال ، وذلك من خلال عدم الامتناع عن الإبلاغ عن الحالات المشبوهة من جهة ، وكذلك التشاور والتعاون بين الجهاز المالي والسلطة التشريعية وسلطات المراقبة ومكافحة الغسيل.

سادساً: عدم التأهيل والتدريب للكوادر العاملة في الجهاز المالي والمصرفي:

إن انعدام الخبرة بطرق كشف عمليات غسيل الأموال لدى العاملين في القطاع المالي بشكل عام ، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص يشكل عقبة كبرى بوجه مكافحة غسيل الأموال ([30])، وأمام هذه العقبة والتي من شأنها التسهيل على أصحاب الأموال المشبوهة إنجاز مهامهم دون عوائق ، نظرا لضعف القدرة لدى الموظفين من التعرف على تلك الأموال؛ الأمر الذي يتطلب تدريب وتأهيل وتنمية قدرات كافة العاملين في الجهاز المالي والمصرفي للتعرف على الصفقات المشكوك فيها والإجراءات الفنية الخاصة لمجابهتها ، وكذلك الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات غسيل الأموال.

الخاتمة:

تناولت في هذا البحث الجريمة المنظمة بوجه عام ، والجريمة المتعلقة بغسيل الأموال على وجه الخصوص، والتي تعد إحدى أهم المخاطر والصراعات القائمة بين العدالة والجريمة على حد سواء، فمن ناحية تعتبر جريمة غسيل الأموال ملاذا للمجرمين للخروج من مأزق الجريمة، وذلك بسبب صعوبة التعامل مع مبالغ كبيرة مصدرها الأصلي غير مشروع، وخوفا من الانكشاف والروب من وجه العدالة والقانون.

وتعد ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر السلبية في المجتمع ، نظرا لما تلحقه من آثار مدمرة وخطيرة على كيان الدولة وسيادتها من جهة ، وما تلحقه من أضرار في البنية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ، الأمر الذي يتطلب مزيداً من إجراء الدراسات والأبحاث بهدف تقديم الاقتراحات والتوصيات الفاعلة في مجال مكافحة غسيل الأموال ، وأن يتماشى ذلك مع الدور التشريعي الذي تقوم به الدولة من خلال السلطات المختصة . وبناءاً على ما سبق نستخلص من هذه الدراسة جملة من الاستنتاجات والتوصيات ، والتي تتمثل بالآتي:

النتائج:

1. تعد جريمة غسيل الأموال ذات ارتباط وثيق بالجريمة المنظمة والتي تتميز بطبيعة خاصة، نظرا لما تتمتع به من صفة دولية حيث يمكن عبورها واجتيازها للحدود دون أن تمنعها الحواجز الطبيعية أو السياسية ، حيث يمكن تصورها في أكثر من دولة خصوصا إذا ما استخدمت الوسائل الحديثة ، ولجوء الجناة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في غسيل الأموال.
2. كما أن جرائم غسيل الأموال تمس هيبة الدولة وسيادتها وكيانها السياسي ، فإنها كذلك تمس الاقتصاد الوطني ومن ضمنه القطاع الخاص.
3. ينعكس العمل الإجرامي المتمثل بغسيل الأموال على المنظومة الأخلاقية للمجتمع، حيث يصبح المال هو لغة التعامل بين الأشخاص ويصبح أصحابه هم السادة في المجتمع ، بسبب ما يتمتعون بع من ثروات وأملاك ضخمة.
4. إن الوسائل المستخدمة في مكافحة غسيل الأموال ، توجهها العديد من العقبات والصعوبات سواء كانت قانونية أم إدارية أم مصرفية ، الأمر الذي يتطلب وضع الخطط والدراسات والاستراتيجيات العملية الملائمة للتعامل مع الواقع المتغير لتلك الجرائم وأساليب مكافحتها.
5. ضعف أجهزة الرقابة والمتابعة من جهة ، وعدم صرامة التشريعات من جهة أخرى لدى بعض البلدان ساهم بشكل كبير في انتشار الجرائم المنظمة عموما ، وجرائم غسيل الأموال على وجه الخصوص.
6. لا يوجد أي اعتداء على الخصوصية المالية في حال إفشاء السرية المصرفية في مثل هذا النوع من الجرائم ، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، حيث أن المصلحة العامة تغلب دائما على المصلحة الخاصة.

التوصيات:

1. ضرورة تفعيل التعاون الدولي والإقليمي والوطني ، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة جرائم غسيل الأموال على وجه الخصوص، بحيث يتم تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
2. ضرورة كشف الجرائم المرتكبة بقعل غسيل الأموال وكشف أصحابها ، من خلال تعريف الناس بها دوليا، وخاصة الشركات المتعددة الجنسيات.
3. ضرورة تفعيل التعاون الإعلامي مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة وجرائم غسيل الأموال.
4. ضرورة الوصول إلى اتفاقية دولية محددة المعالم وذات أثر فعال لمحاربة ومكافحة جرائم غسيل الأموال، ومن ثم قدرتها على استيعاب كافة المتغيرات والمستجدات التي تطرأ يوما بعد يوم.
5. تبادل المساعدات القانونية والقضائية في مختلف المجالات بين الأجهزة داخل الدولة وبينها وبين الدول الأخرى، وعدم الامتناع عن تقديم المساعدة بحجية السرية المصرفية.
6. ضرورة إنشاء وحدة مكافحة متخصصة لمحاربة الجريمة المنظمة وجريمة غسيل الأموال داخل الدولة، ووحدة مكافحة متخصصة دولية ، لمحاربة هذه الجرائم والعمل على التنسيق والتكاملية بسرية تامة بينهما ، مما يؤدي إلى كشف الجرائم بسرعة وبنفس الوقت تضييق دائرة الخناق على شبكات الأنشطة الإجرامية المختلقة.
7. ضرورة تنمية وتأهيل وتدريب العاملين في الجهاز المالي والمصرفي ، ومن ثم متابعتهم ومراقبتهم إداريا ، مما يسهم ذلك في مضاعفة قدرة الموظفين في التعرف على الصفقات التي يتبعها المجرمون في إنجاز عملياتهم، والإجراءات الخاصة بمجابهتها.

المراجع:

– القرآن الكريم.

– الكتب:

1. أحمد محمد ، رفعت. الإرهاب الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (دون تاريخ).
2. أمجد سعود الخريشة. جريمة غسيل الأموال ، ط 1، دار الثقافة ، عمان ، 2006.
3. سليمان عبد المنعم. مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة ، دار الجامعة، الإسكندرية، 2002.
4. محمود شريف بسيوني. غسل الأموال ، ط 1 ، دار الشروق، القاهرة ، 2004.
5. نائل عبد الرحمن صالح . الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة عليها ، ج 1 ، ط 1، دار وائل، عمان ، 2000.
6. نادر عبد العزيز شافي. تبييض الأموال ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، بلا طبعة ، 2001.
7. هدى حامد قشقوش. الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، بلا طبعة ، 2002.

الدويلات:

1. علي جعفر الإجرام المنظم العابر للحدود وسياسة مكافحته ، مجلة الأمن والقانون، العدد 2 ، صادرة عن كلية شرطة دبي، 2001.
2. محي الدين عوض. الجريمة المنظمة ، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد 19، السنة 1995.

الرسائل والأبحاث:

1. سرير محمد. الجريمة المنظمة وسبل مكافحتها ، رسالة ماجستير في القانون الجنائي، جامعة الجزائر، 2001-2002.
2. قسيمة محمد. الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال ، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 2006-2007.
3. محمود شريف بسيوني. “ورقة عمل في ندوة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال”، المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ، إيطاليا ، 28 نوفمبر 1998.

الاتفاقيات والقوانين والتعليمات:

1. اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1998.
2. القانون النموذجي لمكافحة غسيل الأموال الصادر عن الأمم المتحدة عام 1995.
3. اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة (بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 الدورة 55) عام 2000.
4. قواعد السلوك للدول العربية عام 1996.
5. الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1997.
6. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998.
7. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المعدل بموجب القانون المؤقت رقم (54) لسنة 2001.
8. قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988.

[1]سورة البقرة الآية 30.

[2]سورة البقرة الآية 188.

[3]انظر سرير، محمد. الجريمة المنظمة وسبل مكافحتها ، رسالة ماجستير في القانون الجنائي، جامعة الجزائر، 2001-2002 ، ص 34.

[4]انظر نفس المرجع السابق ، ص 25.

[5]أنظر محي الدين ، عوض. الجريمة المنظمة ، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ، العدد 19، السنة 1995، ص 7.

[6]لم يعرف المشرع الجزائري الجريمة المنظمة صراحة ولكن تبعا لإحداث الإرهاب في التسعينات صدر مرسوم تشريعي 03-92 عام 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب حيث نصت المادة الأولى يعتبر عملا إرهابياً أو تخريبياً بمفهوم هذا المرسوم كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية واستقرار الأعمال وسيرها العادي عن طريق أي عمل.. .

[7]انظر سرير، محمد. المرجع السابق ، ص 15.

[8]انظر محي الدين، عوض. المرجع السابق، ص 15-16. نقلاً عن سرير، مجمد. المرجع السابق ، ص 18.

[9]انظر محمود شريف ،بسيوني. “ورقة عمل في ندوة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال” ، المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ، إيطاليا ، 28 نوفمبر 1998.

[10]انظر احمد محمد ، رفعت . الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (دون تاريخ )، ص 65-69.

[11]انظر علي جعفر الإجرام المنظم العابر للحدود وسياسة مكافحته ، مجلة الأمن والقانون ، العدد 2، صادرة 2 عن كلية شرطة دبي- الإمارات العربية المتحدة ، 2001، ص 281.

[12]انظر توصيات الأمم المتحدة لإعلان نابولي في إيطاليا المنعقد في21-23 نوفمبر 1994 ، وكذلك توصيات الدورة العاشرة لمكافحة الجريمة المنظمة المنعقدة في فيينا عام 2000.

[13]نادر عبد العزيز شافي تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بلا طبعة، 2001، ص 221.

[14]انظر هدى حامد قشقوش. الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، بلا طبعة ، 1998 ، ص 74.

[15]انظر نائل عبد الرحمن صالح. الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة عليها، ج 1 ، ط 1 ، دار وائل للنشر، عمان ، 2000 ، ص 195- 196.

[16] FINANCIAL ACTION TASK FORCE

[17]انظر أمجد سعود الخريشة. جريمة غسيل الأموال، ط 1، دار الثقافة ، عمان ، 2006 ، ص 178- 179.

[18]نفس المرجع السابق ، ص 183.

[19]انظر قسيمة محمد. الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال ، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر ، 2007 ، ص 80.

[20]انظر نادر عبد العزيز شافي . المرجع السابق ، ص 234-236.

[21]انظر قسيمة محمد. المرجع السابق ، ص 92.

[22]انظر نادر عبد العزيز شافي. المرجع السابق ، ص 237.

[23]نفس المرجع السابق ، ص 249-251.

[24]انظر سليمان عبد المنعم. مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة ، دار الجامعة ، الإسكندرية، 2002، ص 99-100. نقلا عن قسيمة محمد. المرجع السابق ، ص 104.

[25]انظر قسيمة محمد. المرجع السابق ، ص 113.

[26]انظر قسيمة محمد. المرجع السابق ، ص 114.

[27]انظر نادر عبد العزيز شافي. المرجع السابق ، ص 296-305.

[28]انظر قسيمة محمد. المرجع السابق ، ص 119.

[29]انظر محمود شريف بسيوني. غسل الأموال ، ط 1 ، دار الشروق ، القاهرة، 2004 ، ص 125-137.

[30]انظر نادر عبد العزيز شافي. المرجع السابق، ص 312.