الاستثمار المالي: حقيقته ومقاصده وضوابطه

(مدخل مفاهيمي)

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني

كلية العلوم الإدارية والمالية – جامعة الباحة

ملخص الدراسة:

تناول البحث موضوع الاستثمار المالي، والذي يعد من الموضوعات المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام قطاع الاستثمار بوجه عام. ويمتلك العديد من الصيغ والأدوات المستخدمة في سوق المال. وقد ناقش البحث الجوانب الأساسية لهذا الموضوع، التي تشكل الإطار السليم لأية تصورات يمكن اعتمادها في بناء الأحكام المتعلقة بتلك الصيغ والأدوات.

وقد ناقش البحث الطبيعة العامة للاستثمار المالي من خلال الغوص في المفهوم وبيان معظم مفرداته ومكوناته، ثم أوضح المقاصد التي يرمي إليها هذا النوع من الاستثمار، ومن ثم حاول استنتاج أهم الضوابط التي تحكم مفهوم الاستثمار في أسواق المال، باعتبارها القواعد الضابطة للسلوك الرشيد في هذا المجال.

وقد انتهى البحث إلى أن الاستثمار المالي يتسع للعديد من الأنشطة المالية، ولكن يخضع بوجه عام للقوانين والضوابط والمعايير التي تحرك اتجاه التعامل المالي، من دائرة لا تخلو من المحرمات، إلى دائرة مباحة تلتزم بالكسب الحلال.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد:

أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث من خلال دور الاستثمار المالي في أسواق رأس المال المعاصرة، والتي تنتظم العديد من الصور المبتكرة والوسائل المؤثرة في علاقات المستثمرين. ولا شك أن معظم الصور الاستثمارية تفتقد إلى المشروعية في مكوناتها ووسائلها مما يجعلها تندرج في دائرة المحرمات. ويأتي هذا البحث كمحاولة أولية، تتضح أهميتها في بيان الضوابط الحاكمة لعلاقات الاستثمار المالي، وتوجيه هذه العلاقات في إطار المقاصد الشرعية، التي يبنى عليها سلوك المستثمرين.

وواضح أن أهمية البحث تتجلى بصورة أكثر من خلال تعدد صور علاقات الاستثمار المالي المعاصرة التي تترك آثاراً جسيمة على المستويات الوطنية، وهذا يدل على أهمية ترشيد سلوك المستثمر وتوظيفه على أسس وضوابط ومقاصد شرعية واضحة.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى جملة من القضايا الأساسية في مجال الاستثمار المالي المعاصر، ولعل أهمها إيجاد رؤية شرعية حول المقاصد والضوابط التي تحكم عملية الاستثمار، وذلك في إطار مفاهيمي متناسق مع النظرية الاقتصادية المالية في الإسلام، وفي الوقت نفسه استنتاج الثوابت الشرعية التي تحكم العمل المالي وتضبط مسيرته، خصوصاً أن هناك منتجات مالية جديدة، تواكب تطورات علاقات المجتمع الإنساني بكل ما يتضمن من زوايا مخفية وتعقيدات متباينة.

الدراسات السابقة:

هناك دراسات مختلفة حول الاستثمار المالي، تناولت هذا الموضوع بشكل كلي، ومن أهمها دراسة الباحث مبارك بن سليمان بعنوان “أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة” المنشورة عام 2005م، وهي من الدراسات الرائدة في موضوع الاستثمار المالي، ومنها دراسة سمير رضوان بعنوان “أسواق الأوراق المالية”، وهي من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي عام 1996م، ودراسة منير هندي بعنوان “الأسواق والمؤسسات المالية” المنشورة عام 1997م، وغيرها من الدراسات، وهي جميعاً تتناول الاستثمار المالي من جميع جوانبه دون التركيز على المشكلة محل البحث، والتي عالجها هذا البحث في إطار مفاهيمي.

منهجية البحث:

تقوم منهجية البحث على الطريقة الاستقرائية التحليلية لموضوع الاستثمار المالي، من خلال دراسة المسائل بطريقة وصفية قائمة على استجماع مع تيسر من مفردات، ومن ثم استنتاج المفاهيم والحقائق محل البحث، والتي تجسد صورة المقاصد والضوابط وتكييفها على أساس مفاهيمي وفق رؤية الإسلام الشاملة في مجال علاقات المال وطرق استثماره.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ يتناول المبحث الأول حقيقة الاستثمار المالي من خلال مناقشة مكوناته، وبالتالي بناء المفهوم بطريقة تراكمية تنتهي باستنتاج منطقي للمفهوم العام للاستثمار المالي. ويتضمن المبحث الثاني المقاصد التي يرمي إليها موضوع الاستثمار المالي. وأما المبحث الثالث فيشمل الضوابط التي تحكم موضوع الاستثمار المالي؛ مقسمة إلى الضوابط العقدية والضوابط الأخلاقية والضوابط المالية. وقد انتهى البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج والتوصيات.

*     *    *

المبحث الأول

حقيقة الاستثمار المالي

يدل مصطلح الاستثمار المالي على معنى مركب، يتكون من مفهومين؛ الاستثمار والمال. وهو من المصطلحات المعاصرة التي برزت حديثاً مع ظهور أسواق المال وازدياد فاعليتها، ويمكن الوقوف على حقيقة هذا المصطلح من خلال مناقشة مكوناته، كل مكوَّن على حدة، ثم استقصاء دلالات المصطلح بصيغته المركبة. ويمكن حصر هذا المبحث في أربعة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الاستثمار

المطلب الثاني: مفهوم المال

المطلب الثالث: مفهوم الاستثمار المالي

المطلب الرابع: الدلالات المستنبطة من المفهوم

المطلب الأول

مفهوم الاستثمار

أولاً- الاستثمار لغة:

يقال استثمر يستثمر، أي يطلب الاستثمار، واستثمر المالَ أي طلب نتاجه، وأصل الاستثمار من الثمر، ويحتمل هذا المعنى في اللغة عدة دلالات؛ منها ما ينتجه الشجر، وأنواع المال، والذهب والفضة. وجمع الثمر ثمار، وجمع الثمار ثُمُر، وجمع الثُمُر أثمار، أي أن الثمر يقبل الجمع، وجمع الجمع، وجمع جمع الجمع. ويقال ثَمَرَ الرجلُ: تمَوَّل. وثمَّرَ الرجلُ ماله: نمَّاه وكثَّره. وأثمرَ الشجرُ: خرج ثمرُه. وأثمرَ الرجلُ: كثُرَ مالُه، وفيه تقول العرب في الدعاء للرجل: ثمَّر الله مالك: أي كثَّره[1].

ولفظ “الاستثمار” لم يتعرض له أهل اللغة في مصنفاتهم على شاكلة المصطلحات الأخرى، ولكن شاع استخدامه عند الأصوليين للدلالة على معنى الاستنباط. ففي “المستصفى” أشار الغزالي (ت 505 هـ) إلى هذا اللفظ ومشتقاته لمعرفة نظر الأصولي في اقتباس الأحكام، فقال: “فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة لها صفة وحقيقة في نفسها، ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار. والثمرة هي الأحكام، أعني الوجوب، والحظر .. والمثمر: هي الأدلة، وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. وطرق الاستثمار: هي وجوه دلالة الأدلة .. والمستثمر هو المجتهد”. ثم توسع الغزالي في استخدام صيغة “كيفية استثمار الأحكام”[2]. وقد استفاد من بعده الآمدي (ت631هـ) في كتابه “الإحكام” من مناقشات الغزالي لمعنى الاستثمار[3]. ثم ناقش الزركشي (ت 794 هـ) في كتابه “البرهان” معنى الاستثمار على نفس المنهج الأصولي، وورد عنه أنه قال “لا بد من معرفة قواعد أصول الفقه فإنه من أعظم الطرق في استثمار الأحكام من الآيات”[4].

وأما الفقهاء فقد استخدم بعضهم لفظ “الاستثمار” للدلالة على الناتج كالزرع والثمر[5]. وهناك ألفاظ أخرى مستخدمة عند الفقهاء بشكل مرادف لمعنى الاستثمار، ومن الألفاظ المتداولة في هذا السياق لفظ “التثمير”، والمراد به إصلاح المال وتنميته، وورد ذكره بوجه خاص في حالة السفيه الذي لا يحسن التصرف بماله. ومنها لفظ “الاستنماء” للدلالة على معنى الاستثمار من جهة طلب الزيادة في المال[6].

ووردت الإشارة في القرآن الكريم إلى معنى الثمر ومشتقاته من أجل توجيه التفكير الإنساني إلى نعم الله تعالى، وبالأخص ما تنتجه موارد الأرض النباتية من المعايش والأرزاق[7]، كما وردت الإشارة في هذا الجانب للتنبيه على أهمية سعي الإنسان للبحث في سبل المعاش والضرب في مناكب الأرض والاستفادة من الطيبات، وكل ذلك يؤكد معنى تنمية المال.

ثانياً- الاستثمار اصطلاحاً:

تطور مفهوم الاستثمار في الفكر الاقتصادي تبعاً للواقع المعاش، والذي يخضع للاختلاف بين النظريات الاقتصادية السائدة؛ ففي النظرية الرأسمالية كان مفهوم الاستثمار يتركز بصفة أساسية في نطاق الإنتاج الكبير، وبخاصة إبان الثورة الصناعية، ولكنه تطور حديثاً في ظل العولمة المالية وبروز أدوات مالية تعمل في إطار مساحة كونية، بوجود مخاطر نسبية تقوم الشركات بتغطية الحد الأعلى المتوقع منها، “إلى أن تحولت المخاطر نفسها إلى سلعة متداولة في الأسواق”[8]. وفي الوقت نفسه، وحسب معطيات أخرى، يخدم مفهوم الاستثمار في الفكر الاشتراكي تلك الاتجاهات التي تعزز من سيطرة وأهمية قوى الإنتاج وعلاقات التوزيع.

ولكن حسب ما تشهده حركة الحياة المعاصرة، بات مفهوم الاستثمار أكثر اتساعاً بل أشد تنوعاً، وخصوصاً بعد اندثار الأيديولوجية الشيوعية، وانحسار المد الرأسمالي الذي بدأت قواعده تتراخى مع إرهاصات الأزمة المالية العالمية، إلا أن أهم التغيرات التي طرأت على المفهوم ناتجة عن بروز الفكر الإسلامي في ميادين الاقتصاد وتطبيقاته العملية المتمثلة بشكل أكثر تحديداً في أنشطة مؤسسات التمويل الإسلامية.

وواضح أن مفهوم الاستثمار بدأ على أنه توظيف المال في عملية أو نشاط اقتصادي يهدف إلى تحقيق عائد مادي[9]، أو هو “تأجيل الاستهلاك لفترة قادمة، ثم توجيه هذه الأموال إلى الاستثمار وليس للاكتناز”[10].

وبطبيعة الحال يتباين العائد المادي المتحقق من جهة اعتبارات ومعايير عديدة، مثل الفترة الزمنية المستهدفة، وطبيعة النشاط الاقتصادي، وحجم عوامل الإنتاج، ومدى وجود تكنولوجيا متطورة، ومستوى الاستخدام الأمثل للموارد، وغير ذلك من المعايير، خصوصاً في ظل تطور المفهوم الذي يركز على مدى وجود مخاطر متوقعة. ولا شك أن كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استنباط معانٍ كثيرة لمفهوم الاستثمار. كما أن هذه المعاني تزداد بصورة أكثر في حالة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النظرية الاقتصادية والأهداف التي ترمي إليها، أي أن المتغيرات التي تدخل في تحديد المصطلح الخاص بالاستثمار تصبح على درجة عالية من التنوع.

وبالجملة، يمكن تجاوز القضايا الجزئية في تحديد معنى الاستثمار، مع العلم أن المصطلح ينبغي أن يضم أهم المتغيرات، ومنها طبيعة النشاط وأدواته وأهدافه، والسبب أن الاستثمار يمثل محتوى من السلوك الفردي بل يمثل حقيقة الاتجاه الإنساني، والذي هو في الأصل يمتاز بالتعقيد، ومن المحال الوصول إلى إجماع مفاهيمي حول جزئيات هذا السلوك.

ومن هنا يمكن محاولة تعريف الاستثمار بصورة اجتهادية تدل على أنه “جهد إنساني منظم رشيد يهدف إلى تحقيق عائد عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة”. وأما عناصر هذا التعريف فيمكن إجمالها حسب المفهوم الإسلامي بالأمور الآتية:

• الجهد: وهو كل ما يبذله الإنسان من وجوه الإنفاق المادي أو الذهني أو الروحي، لأن جميعها تمثل أنشطة تصب في عملية الارتقاء بالإنسان أولاً، والذي هو أهم مدخلات النشاط الاقتصادي.
• جهد إنساني: أي أن الأنشطة المبذولة تكون خاصة بالإنسان، وأهمية اختيار هذا اللفظ للدلالة على بواعث ” السمات الإنسانية” في تحديد المصطلح.
• جهد إنساني منظم رشيد: فكل نشاط يبذله الإنسان في هذا الجانب سواء كان يتم من خلال عمل مؤسسي، أو غير مؤسسي، يكون قائماً على التنظيم والتخطيط، باستخدام الوسائل والأدوات التي توصل إلى النتائج المرجوة.
• العائد: ويقصد به العائد الاقتصادي أو المردود المادي، إلى جانب العوائد الاجتماعية الأخرى.
• الاستخدام الأمثل للموارد: وتتحقق الحالة المثلى لاستخدام الموارد عن طريق التنسيق بينها للوصول إلى مخرجات حقيقية تتعدى إلى رفاهية المجتمع ككل. مع الإشارة إلى أهمية أنشطة الإنفاق الرأسمالي التي تدخل في بنية المفهوم.

المطلب الثاني

مفهوم المال

أولاً- المال لغةً:

يقال في اللغة مال الرجلُ يمولُ مولاً إذا صار ذا مال[11]، واستمال الرجلُ: كثر مالُه، وموّلته تمويلاً: أعطيته المال[12].

وعند إطلاق لفظ المال في لغة العرب فإنه يراد منه معنى عام، ولكن يغلب على استخدامه إرادة معنى الإبل. وأشار الخليل بن أحمد (ت 173هـ) إلى أن أموال العرب تعني أنعامهم[13]. وربما درج معنى المال في اللغة عند العرب للدلالة على الأنعام وبخاصة الإبل لأنها كانت تمثل سبب معاشهم ومصدر رزقهم. وقد لفت القرآن أنظار العرب إلى عناية الله تعالى بهم وعظمة خلقه من خلال التركيز على الإبل في إبداع خلقها وأهمية وظيفتها في حياة العرب وأهمها النوق الحوامل، وهي التي أطلق عليها لفظ “العشار”[14].

ثانياً- المال اصطلاحاً:

يتراوح مفهوم المال في الاصطلاح بين المعنى الفقهي والمدلول الاقتصادي. فأما معنى المال عند جمهور الفقهاء فإنه يدل على كل ما يمكن حيازته ولو تهيأ لصاحبه التسلط عليه ومنعه عن غيره ولو بحيازة مصدره[15]، وأما الحنفية وهم اللذين خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فإن معنى المال عندهم ينحصر في كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد[16]. والتمايز بين الحنفية والجمهور في تحديد معنى المال يدل على أهمية قصوى يمكن توظيفها في ثنايا البحث، وذلك أن المال عند الجمهور ينتظم المنافع والحقوق إلى جانب الأعيان خلافاً للحنفية، والذي يخلو معنى المال عندهم من أية تضمينات للمنافع والحقوق[17].

وأما مفهوم المال في الاصطلاح الاقتصادي المعاصر فإنه يتحدد بحسب القوى السائدة في السوق، والتي تتمثل باتجاهات العرض والطلب، وينبغي أن يكون المال مما يمكن تقويمه بثمن، أي تكون له قيمة عند الأفراد.

وفي هذا الجانب، لا يتفق التشريع الإسلامي في مجال الاقتصاد مع التشريع الوضعي في إطلاق معنى المال، لأن هناك ضوابط شرعية تحكم حقيقة المال، ومنها أن تكون منفعة المال موجبة، بمعنى أن يكون الإشباع المتحقق من المال، في صورة الإنفاق أو الاستهلاك، نافعاً غير ضار، وبالتالي تكون صورته مشروعة، والتبادل به غير منهي عنه.

وواضح أن مفهوم المخالفة يقتضي وجود منفعة سالبة، وتعني استهلاك السلع والخدمات بكميات تفوق مرحلة الإشباع، واستخدام المال في استثمارات تجلب الضرر للأفراد والمجتمع، وتصبح غير شرعية.

فالاستثمار يجوز في شتى الأنشطة التي تنهض بحياة الإنسان، كالزراعة والتجارة والصناعة، ما لم تختلط بمحرم سواء من جهة تحصيل المنفعة أو من جهة تحقيق المردود المادي. بل إن حكم الاستثمار ينزل منزلة فروض الكفاية.

وتبعاً لهذا البيان يدل مفهوم المال على “كل ما يمكن أن يعكس سعراً في السوق، بطريقة مخصوصة، ووجه مشروع”. ويخرج من هذا التعريف جميع السلع التي تدخل في النطاق التجاري ضمن دائرة الحرام والمكاسب الخبيثة، وكل ما نهى عنه الشارع إما باعتبار المنفعة السالبة المشتقة منه أو باعتبار ما يؤول إليه؛ فمثلاً في حالة المسكرات لا ينبغي أن تعكس هذه السلع سعراً في السوق بسبب منفعتها المحرمة مع أنها سلع يمكن استخدامها للتجارة.

ويبرز في هذا التحديد ثلاثة أعمدة أساسية يقوم عليها معنى المال، وهي:

• السعر: وفيه تلتقي رغبات البائعين والمشترين عند مستويات سعرية معينة.
• الأداء المخصوص: أي تكون طبيعة التبادلات مبنية على أسس عادلة بعيدة عن ممارسة الأنشطة التي تغرر بالأفراد وتضر بمصلحة المجتمع.
• الوجه المشروع: ويعني أن يتعلق خطاب الشارع بتلك التبادلات على جهة الإباحة أو الندب أو الواجب، وبعبارة أخرى، فإنه ينبغي أن تتحرك التبادلات بين الأفراد في عمليات التبايع أو التعاقد ضمن دائرة الحلال.

المطلب الثالث

مفهوم الاستثمار المالي

تكشف المناقشة السابقة لمفهومي الاستثمار والمال عن معانٍ عديدة، وفي حالة إضافة المفهومين مع بعضهما عبر مصطلح واحد وهو “الاستثمار المالي” من المؤكد أن تبرز معان أخرى، لأنه مصطلح مركب، بل هو مصطلح مستحدث غير معروف أو شائع في أدبيات الاقتصاد القديمة، وبخاصة أن دلالة هذا المصطلح في إطار نظرية الإسلام الاقتصادية تحتاج إلى صياغة دقيقة وعناية وافية.

ولكن في التبادلات المالية المعاصرة، هناك اتجاه عام على تحديد معنى الاستثمار المالي بأنه “استخدام الأموال في الإنتاج .. بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات”[18]. أي خلافاً لطبيعة الاستثمار المادي الذي يتحقق بشراء الآلات والمواد الأولية. ومن هنا يمكن القول أن جميع الأدوات المالية المتداولة في أسواق المال هي محل هذا النوع من الاستثمار حسب ما تمليه النظرية المالية المعاصرة، ومن هذه الأدوات أذونات الخزانة وشهادات الاستثمار والصكوك وغيرها، إلى جانب الأسهم والسندات الواردة في التعريف.

وفي المقابل، يستفاد من كل هذه المعطيات إمكانية التوصل إلى الكشف عن حقيقة مفهوم “الاستثمار المالي” حسب أحكام الشريعة، وبما يتفق مع نصوصها المحكمة ومقاصدها العامة. وفي ضوء المعاني المعتبرة في تحديد معنى المال ومعنى الاستثمار، يجوز القول بأن الاستثمار المالي في الإسلام يعني “شراء حصة في رأس مال ممثلة بأسهم، أو حصة في قرض ممثلة في سندات أو شهادات الإيداع، تعطي مالكها حق المطالبة بالأرباح أو الفوائد أو الحقوق الأخرى التي تقرها اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار في الأوراق المالية”، وتظهر في قائمة المركز المالي تحت الاستثمارات والأصول المالية. ويستفاد من عناصر هذا التعريف جملة من المزايا الهامة، وهي:

• توظيف الأموال في أصول مالية، بغض النظر عن شكلها.
• الاعتماد على التحليل الأساسي للفترة طويلة الأجل لأن الهدف ليس المضاربة السريعة أو الفورية في الفترة قصيرة الأجل.
• تحديد التداولات المالية في قنوات سليمة تحكمها أسس التعامل المالي ضمن القوانين المحلية السائدة، وفيها احتراز عن الوقوع في ممارسة الأنشطة المالية التي تعصف بعلاقات السوق وثقة المتعاملين فيه.
• تضمين أنشطة الاستثمار المالي في قائمة المركز المالي تحت الاستثمارات والأصول المالية.

المطلب الرابع

الدلالات المستنبطة من المفهوم

هناك جملة من المفاهيم والدلالات الأساسية التي يمكن اشتقاقها والوصول إليها من البحث في معنى “الاستثمار المالي”، والتي تستند في مضمونها إلى التصور الإسلامي في قضايا المال وكيفية الاستفادة منه، وهي:

أولاً- تبادلات الاستثمار المالي والخبرة المطلوبة:

إن المعنى الأصولي للاستثمار يركز على معنى الاستنباط، وهذا اللفظ مشترك بين سائر العلوم التي تحتاج إلى فنون دقيقة، أي العلوم التي تجمع بين العلم والفن. إن استخدام الأصوليين لمعنى “الاستثمار” يدل على اقتباس الأحكام، وأنه ليس لكل أحد أن يقتبس الأحكام سوى المجتهد، وهو المقتبس الذي صنعته اقتباس الأحكام من مظانها.

إن معنى الاستنباط في أصول الفقه لا تقل أهميته عن معناه في الاستثمار، وخصوصاً ما تتصل به الحاجة محل البحث، والتي تتعلق بالاستثمار المالي وهو من أهم العلوم الإنسانية المعاصرة، لأن هذا العلم قام على الاستنباط الفعلي للمنتجات المالية، والتي يطلق عليها لفظ “الابتكارات” في سوق المال.

من هنا يدل مفهوم الاستثمار المالي المتضمن لمعنى الاستنباط بشكل واضح على أهمية الحاجة إلى أدوات معرفية أو خبرة كافية لمواجهة السوق والدخول في غمرة المنافسة والغوص في لجته العميقة.

وهذا يعني ببساطة حاجة سائر المتعاملين في السوق إلى تنمية مهارات التعامل في هذا المجال، ويكون عن طريق الاستفادة من دورات تأهيلية تشجع عليها السلطة المنظمة للسوق، أو الاستثمار عن طريق صناديق أو محافظ استثمارية، أو الاستفادة من جهاز السمسرة بما لديه من الخبرة في مجال التحليلات الفنية والمالية اللازمة.

ثانياً- جدوى الاستثمار المالي وتنمية المجتمع:

بدون شك أن فكرة الاستثمار لم تتجسد في التطبيق الفعلي لتحقيق مكاسب فردية تعجز عن الوصول إلى التنمية الحقيقية للمجتمع. وعلى أساس ذلك تم تقييد معنى “الاستثمار المالي” باشتقاق منفعة مشروعة (منتجات مالية سليمة) على وجه مشروع. وهذا يعزز من الحصول على المكاسب الحقيقية مثل تحقيق الدخول والأرباح مما يستغني به الفرد عن الحاجة للآخرين، وحماية الفرد من الوقوع في براثن الفقر والمسكنة، وزيادة الإنتاج وإيجاد فرص عمل ووظائف جديدة، وإيجاد سيولة مالية في الأسواق تسهم في تعزيز اقتصاد الدولة.

ثالثاً- مالية الحقوق:

إن الحقوق المكتسبة في مجال ابتكار الأوراق المالية يدخل فيما يسمى في القانون “حقوق الابتكار”، وهذه الحقوق تكتسب ماليتها بشرط تحقق قرينة المنفعة، وعند الإمام الشاطبي “المنافع هي التي تعود على العباد بالمصالح، لا أنفس الذوات، فذات الأرض أو الدرهم لا نفع فيها من حيث هي ذات، وإنما يحصل المقصود بها من حيث أن الأرض تزرع، والدرهم يشترى به، ما يعود على حائزه بالنفع”[19]. فالأوراق المالية محل التداول في سوق المال يترتب عليها حقوق لأصحابها بسبب المنفعة المتولدة عنها، ولكن ليس كل ما يطرح للتداول من هذا القبيل يعتد بماليته، فهناك بعض ما يطرح للتداول يفقد ماليته أو أية حقوق مترتبة عليه أو اختصاصه بالتملك، وذلك إذا ارتبط بأعيان لا يجوز الانتفاع بها شرعاً[20]، أو ارتبط بأنشطة وتصرفات هي في طبيعتها محرمة ومنهي عنها[21]. وهذا ما يقود إلى معرفة أهمية المضمون الشرعي لأنشطة الاستثمار المالي.

رابعاً- السلوك التضامني الأخلاقي:

هناك صعوبات معقدة في فهم المحتوى الأخلاقي للسوق، لأن بعض التبادلات بين المتعاملين تعمل على أساس مصلحة الفرد، ويخضع بعضها للمعايير التنافسية، وليس التعاونية، دون مراعاة أهمية العمل في مجموعة متكاملة. ولا شك أن المنهجية الفردية في عزل الأخلاق عن معظم تعاملات السوق أدت إلى سيطرة الميول الفردية غير التضامنية على اتجاهات السوق، وبالتالي تفكك علاقات السوق القائمة على التنافس المطلق. من هنا ينبغي التركيز على المفهوم الشرعي في علاقات الاستثمار لأنه يجسد علاقة التضامن الأخلاقي، الذي يماشي مفهوم التنافس المتضمن لقيم التعاون، أي التنافس التعاوني، وليس التنافس المطلق.

*    *    *

المبحث الثاني

مقاصد الاستثمار المالي

أولاً- تحقيق عمارة الأرض واستخلاف الإنسان:

لقد شرع الإسلام الاستثمار كوسيلة تفضي إلى أهداف كونية، وهي استصلاح الأرض وعمارتها، وهنا لا ينبغي النظر إلى المال باعتباره هدفاً مطلوباً لذاته وإنما يكون طلب المال عن طريق الاستثمار مقصداً محدوداً في إطار نظرة الإسلام الكلية للحياة ودور الإنسان فيها، ويعني ذلك أن المال ضرورة لاستصلاح الأرض من جهة كونه وسيلة مناسبة بين أطراف التبادل.

أما الجانب الأكثر أهمية في هذا السياق هو الاعتقاد بأن ملكية الأشياء والموجودات إنما تعود للموجد الحقيقي وهو الله تعالى[22]، فالناس من جهة التملك الحقيقي للمال سواء، فقد خولهم الله تعالى الاستمتاع بها وموّلهم إياها ليكونوا منها بمنزلة النواب والوكلاء[23]، وبالتالي تكون ملكية الإنسان مجازية، ويعني هذا أن الإنسان فقير إلى الله تعالى على الدوام. وإذا كان الإنسان مستخلف في استخدام المال ولا يملك الحرية المطلقة في هذا الاستخدام فإنه يتصرف فيه بمقتضى شروط الاستخلاف، ومن هنا تأتي أهمية الأحكام الشرعية في توجيه الإنسان نحو الإنفاق في طرق استثمارية سليمة.

ثانياً- العائد المادي والعائد الاجتماعي:

إن أهمية الاستثمار المالي في الإسلام تصب في نطاق التركيز على الجانب المعياري في النشاط الاقتصادي، وينطلق هذا الجانب من النسق الاقتصادي العام الذي يقوم على أساس تحريم الربا وتحقيق قاعدة التكافل، وعلى أساس ذلك يختلف الاستثمار من جهة الأهداف المرجوة بين فلسفة الشريعة والقانون الوضعي، فإن فلسفة الشريعة الإسلامية تركز على أهمية الوصول إلى تحقيق أقصى عائد اجتماعي ممكن، وأما العائد المادي فلا يوصف بأنه جوهر النشاط الاستثماري، وتعني هذه الميزة وجود مفارقة هامة بين الاستثمار الإسلامي وغيره من النظم خصوصاً النظام الغربي الذي يرتكز بصفة أساسية على تحقيق أقصى ربح ممكن، وهو ما يطلق عليه في هذا النظام مصطلح “تعظيم الربح”.

من هنا، تنطلق أهمية قاعدة الاستثمار المالي وفقاً للأساس المعياري من جهة أنه يحدد قنوات الاستثمار التي تتفق مع فلسفة الشريعة إضافة إلى توجيه نشاط الاستثمار على أساس الأولويات المطلوبة، وبالتالي تتحقق طريقة أداء نسق الاستثمار بمراعاة قواعد المصلحة الاجتماعية مثل قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، وقاعدة “درء المفاسد أولى من جلب المصالح” وغيرها. ويتوصل إلى تحقيق الربح عن طريق هامش بسيط يؤدي في نهاية المطاف إلى مدخرات كبيرة، وقد ورد في الفكر الاقتصادي الإسلامي مثل ذلك، فيروى أن الجاحظ نبه إلى أن فطنة التاجر وكياسته تقوم على عدم التقليل من أهمية فضول الأموال الصغيرة كالقراريط والدوانق لأنها تزيد من قدرة رأس المال على الاستثمار[24]. وتتفق الحالة التي يتم فيها تحقيق هوامش ربحية بسيطة مع فكرة تحقيق العائد الاجتماعي أو الالتزام نحو التضامن مع المجتمع. ولا شك أن هناك معايير ربحية عديدة منها المقارنة بين العائد والتكاليف، يقول الدمشقي “أن لا ينفق المسئولون عن المشروع أكثر مما يكسبون، فإنه متى فعلوا ذلك فإن مالهم وجهدهم سائر نحو الإخفاق”[25]، كما أن الربح يعتمد على حجم المشروع الاستثماري، وتزداد فاعليته في ظل منظومة التقنية والابتكارات التسويقية للمنتجات المطروحة.

ثالثاً- القضاء على الفقر والبطالة وتحقيق النمو:

يولِّد الاستثمار المالي تنمية حقيقية على مستوى الحياة الاجتماعية ككل، وتتحقق هذه الحالة بصورة مثلى عندما يتعادل الاستثمار الكلي مع الادخار الكلي، أي عدم وجود زيادة على رأس المال المستثمر حسب نظرية كينـز، وبمعنى آخر عدم وجود استغلال للفئات المحرومة في المجتمع.

ويعزز السوق المالي ممثلاً بالبورصة قدرة الدولة على تحقيق النمو، ويتجلى ذلك من خلال السيطرة الرقابية المحكمة للدولة على إدارة الشركات[26]، ومدى إسهامها في الخطط الاجتماعية وتحقيق النمو والتخفيف من المشكلة الاقتصادية بكل مكوناتها، وأهم هذه المكونات الفقر والبطالة.

وأهم ما يمكن القيام به هو التصدي لهذه المشكلة في إطار منظومة الانسجام التام بين المتغيرات الاقتصادية على أساس أنها وحدة متكاملة، وتمثل هذه الآلية نسقاً فرعياً يتكامل مع النسق الاجتماعي العام. وهنا تعمل أدوات الإحسان والبر العام كمدخلات اقتصادية تعزيزية إلى جانب أدوات سياسة الإنفاق المخططة، وذلك للحيلولة دون بروز الفقر والبطالة كمشكلة تهدد أمن المجتمع وليس كظاهرة اعتيادية[27].

رابعاً- تحريك المال بين فئات المجتمع (التداول):

فقد اتخذ الإسلام تدابير وقائية لتسهيل حركة الأموال وانسيابها بين جميع طبقات المجتمع، ومن ذلك الحث على العمل والضرب في مناكب الأرض ومحاربة المسألة بغير حق، ومنها حث النفس الإنسانية على البذل والإنفاق والانعتاق من شح النفس ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ [28]، وعدم الحجر على المال وتعطيله عن عملية التنمية أو اكتنازه، وفي المقابل عدم التجاوز في الإنفاق (التبذير) لأنه تحريك للمال بطريقة غير عادلة. ويتفق مبدأ تداول المال مع النسق العام للتداول على صعيد الحياة الكونية بكل مستوياتها، قال تعالى ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [29].

ووفقاً لمبدأ تداول المال وتحريكه من مستويات الغنى إلى مستويات الفقر، يمكن متابعة دورة المال من أطراف الفائض إلى أطراف العجز، وبالتالي تحقيق أهداف اجتماعية وإنسانية عديدة، ومنها:

• أن دورة المال تسد جانب العجز عند الفقراء، ولكن لا يهدف تحريك المال وتداوله بدرجة أساسية إلى إشباع حاجات الفقراء من جهد غيرهم، وإنما لتنمية طاقات جديدة وحثها على الإنتاج، أي إعانة الفقراء للحصول على المال اللازم من أجل الاستثمار وتحقيق المقاصد الكلية في عمارة الكون، وفيه يقول تعالى ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ [30].

• ومع ذلك يؤدي تداول المال إلى زيادة فرص الاستثمار من جهة أخرى، وهي بروز حاجات جديدة لدى الفقراء لأن لديهم ميول حدية استهلاكية عالية.
• تدخل جميع أشكال البر المتعلقة بالإنفاق في معنى الاستثمار في الإنسان نفسه، لأن النفقة تسهم في استنهاض الفقراء من رقودهم وتصونهم من التهلكة وتحيي فيهم مشاعر التضامن مع النسيج الاجتماعي.
• وهناك متوالية تعمل كآلية في تعزيز النشاط الاستثماري، أي أن عمليات الاستثمار ينتج عنها عمليات أخرى من الإيراد المتحقق. وهنا يرى الدمشقي، وهو صاحب  إسهامات مهمة في تأصيل مفهوم الكسب في الإسلام، أن المشروع الاستثماري الذي يحقق أهدافاً ربحية لا ينبغي أن توجه عائداته خارج نطاق التوسع في استحداث مشروعات أخرى، مما يولد فرص عمل ومشروعات جديدة[31].

خامساً- التنمية الاقتصادية المتكاملة:

وفي هذا الجانب يتم توجيه عمليات الاستثمار نحو الأغراض التنموية الأشد حاجة، وتتحدد الأولوية النسبية لهذه الأغراض حسب طبيعة المجتمع، مثل توجيه الاستثمار إلى المناطق الأقل نمواً، والاستثمار في سبيل تعزيز القدرات التصديرية للبلاد، وتحقيق تنمية الريف وتفعيل برامج الوقف الخيري، وتطوير البحث العلمي والتقني، وغير ذلك[32].

وإلى جانب ذلك، تتحقق التنمية الاقتصادية في حالة الاستثمار المالي الذي تقوم به الشركات من خلال آليات كثيرة، منها:

1. النهوض بمشروعات إنتاجية كبيرة الحجم مما يزيد الإيرادات ويقلل التكاليف الإجمالية. ومن جهة أخرى تسهم المشروعات التي تتصف بمزايا الإنتاج الكبير في زيادة القدرة التنافسية للشركات.
2. ضمان سهولة انسياب المعلومات بتكلفة قليلة والعمل على تسعير هذه المعلومات وتحليلها وتفسيرها، وذلك من خلال أداء البورصة التي تعكس أسعار الأوراق المالية وجدوى المشروعات المتاحة وفرص الربحية في الاستثمارات المختلفة، وكل ذلك يساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات السليمة[33].
3. التركيز على تعبئة المدخرات وتوجيهها في قنوات استثمارية تصب في أغراض التنمية المحلية، خصوصاً أن الشركات لديها القدرة على زيادة رأس المال من خلال توزيع أسهم مجانية، بدون تحمل أية تكاليف.
4. إدارة المخاطر المالية من خلال مؤسسات الوساطة المالية التي تقوم بتوزيع الأرصدة بين المشروعات، ويتم ذلك من خلال التحكم بالعوامل المؤثرة في الاستثمار ومعايير العائد والسيولة مما يخفف من تكلفة المخاطر المجمعة قياساً على مخاطر المشروع الفردي[34].
5. الإسهام في دعم الخطط التنموية حسب الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التشغيل والتخفيف من البطالة.

سادساً- التكافل الاجتماعي:

يعكس الاستثمار في حالة التكافل نوعاً من أشكال التعاون التنافسي بين الناس، ولا يهدف إلى معنى الربحية المادية أو أي مردود مادي خاص بصورة مجردة. وهنا يتحقق العمل الاستثماري في إطار منظومة أخلاقية مطلوبة لنجاح علاقات السوق[35]، وتستند معايير الأخلاق في هذه المنظومة إلى الأصول الثابتة التي وضعها الإسلام في مجال تنظيم التبادل بين الأفراد، ومنها منع الأنشطة المحرمة التي تضر بالسوق، أو التي تكون في طبيعتها مخالفة للسلع التي تدخل في معنى الطيبات، أو وجود جماعات استثمارية ضاغطة في توجيه السوق والتحكم بحركة الأسعار، ومن هنا تم تعزيز علاقات السوق بسلطة ولي الأمر لكبح الانفلات وتحقيقاً لمبدأ التكافل.

وتأسيساً على ما سبق، تنضبط جميع اتجاهات الاستثمار لتحقيق التوازن العام، بمعنى أن الاستثمار الكلي في سوق رأس المال والسلع والخدمات والعمل والنقد، تصب جميعها في نفس الهدف، وتتفاعل بين مكوناتها المختلفة للوصول إلى حالة الاستقرار الاجتماعي والغايات الإنسانية المرجوة. ولا يخفى أن التحليل على المستوى الكلي يقود إلى نفس النتيجة بالنسبة للمتغيرات الاقتصادية الأخرى، فالإنفاق على الاستهلاك مثلاً يعكس نفس الشروط المعيارية لتحقيق التوازن العام، وعلى هذا الأساس استند المنهج الإسلامي في مجال الاقتصاد على مبدأ الانسجام بين الإنفاق على الحاجات الخاصة والحاجات العامة، وكذلك الاستثمار لضمان تلك الحاجات على أساس الأولوية النسبية المتعلقة بها، وبالتالي فإن سياسة الإسلام في هذا الجانب تضمن تحقيق مبدأ التكافل من جهة أنه مكون أساسي لمفهوم العدالة الاجتماعية المطلقة، مما يعني أهمية الدور الذي يلعبه العامل الاقتصادي في ترسيخ دعائم المجتمع، وربما يكون الاستثمار المالي من أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في صياغة العديد من أوجه العلاقات في الحياة المعاصرة.

*    *    *

المبحث الثالث

ضوابط الاستثمار المالي

يمثل الاستثمار المالي طريقة معقدة في معرفة اتجاهات الخطوط المالية السالكة، وطبيعة المنافذ المتفرعة عنها، ومدى وجود مخاطر حقيقية تهددها بالتلف. وبصورة مجازية تمثيلية مشابهة لحالة الإنسان نفسه، تكاد تكون أنشطة الاستثمار في أسواق المال أشبه بشبكة الأوردة والشرايين في الجسم، فحركة الجريان في كل منهما لا تستقيم ولا تقوم بالدور الوظيفي المناط بها إلا في ظروف سليمة. ولا شك أن استمرارية الأداء الفعال لشبكة الجسم والمحافظة عليها من الضغوطات أو العمل خارج نطاق الاستقرار البيولوجي العام، تمثل نفس الظروف السليمة التي تحتاجها شبكة المال في مجال الاستثمار، والتي تقضي بوجود أجهزة ضابطة وبواعث رقابية تنظم الأداء الفعال لهذه الشبكة على وجه تام.

من هنا جاء هذا المبحث مبيناً طبيعة الضوابط المطلوبة في جانب الاستثمار المالي، وفي الوقت نفسه يتكون من تصنيف لهذه الضوابط، وذلك من خلال ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الضوابط العقدية

المطلب الثاني: الضوابط الأخلاقية

المطلب الثالث: الضوابط المالية

المطلب الأول

الضوابط العقدية

يمكن حصر الضوابط العقدية بالبواعث الإيمانية لدى المتعاملين في مجال الاستثمار ومدى وجود المعرفة الشرعية الكافية لديهم، إضافة إلى الإرادة الإيمانية التي تحثهم وتحملهم على الالتزام بأحكام الشرع. ولذلك تمثل مجموعة الضوابط العقدية مكونات أساسية في التعامل المالي، وهذه المكونات هي الورع وفقه التعامل المالي والالتزام بدائرة الحلال.

أولاً- الورع:

تتطلب عملية الاستثمار مراقبة ذاتية تحمي صاحبها من الوقوع في الكسب الحرام، وذلك أن هذه العملية لا تخلو في العادة من وجود شبهات مختلطة، ومن هنا حرص المسلمون في العصور الأولى على الابتعاد عن مواطن الشبهات في الأنشطة الاستثمارية التي كانوا يقومون بها، ففي مجال الاستثمار التجاري كانوا يتأثمون ويتحرجون من مزاولة التجارة في الحج، وذلك بسبب أنه “كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية” حسبما أشار الحديث[36]، وفيه نزلت الآية (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ)[37]. وفي هذا الباب كره بعضهم الأنشطة التجارية والحرفية التي تفضي إلى تمني المصيبة للآخر، مثل كراهة العمل في بيع الأكفان أو حفر القبور لأن صاحبها لا يسلم من الشعور بتمني الموت للأحياء، وحتى أن بعضهم كره بيع الطعام لأنه يفضي إلى الاحتكار.

وقد تصدر الاهتمام بهذا الجانب صاحب صحيح البخاري، فقد تميز الإمام البخاري عن غيره في مراعاة دقائق فقه البيوع، فاستهل “كتاب البيوع” في صحيحه حول مشروعية التجارة، ثم ركز في الأبواب التالية على أهمية الورع في المعاملات وطلب الحلال والتورع عن الشبهات، وفيها “باب الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشبَّهات”، و”باب ما يُتَنـزّه من الشبهات”، و”باب مَنْ لم يبالِ من حيثُ كسب المال”[38]، وكلها لا تدخل في أصل البيع من جهة الانعقاد أو النفاذ، ولكنها مقدمات ضرورية لإحياء الضمائر وغرس الدوافع الإيمانية في النفوس، ومن هنا تنبه الإمام البخاري إلى حقيقة الباعث الإيماني في علاقات البيع على نحو غير مسبوق.

ولا يخفى أهمية الورع في عمليات الاستثمار المالي خصوصاً أن صفقات التبادل في العادة تجري على أساس قرارات لا يعلمها كثير من الناس. وقد ركز القرآن الكريم على جانب السر في الإنفاق للتنبيه على ضرورة الاحتراز من حظوظ النفس والوقوع في الهوى والنيل من حقوق الآخرين. ويستفاد من هذه اللطائف والدقائق تدعيم جانب التعامل المالي بين جميع الأفراد على أسس إيمانية محفوفة بالخشية ومراقبة بواعث النفس مخافة الولوج في المحرمات. كما يدخل في هذا الباب أن يكون المسلم دائم الذكر والدعاء إلى الله لما ورد من أحاديث كثيرة تنبه إلى عدم الركون إلى النفس في طلب الرزق أو الكسب وإنما التعلق بالله تعالى مخافة الغفلة من الوقوع في الحرام إضافة إلى التعوذ من شر الأسواق وشر ما يدور فيها من المحرمات المالية.

ومن هنا نجد علماء الإسلام عبر القرون المديدة يضمّنون مصنفاتهم جانب الورع، وذلك للتعرف على ثقافة الكسب في وجوهها المشروعة، ففي مجال الرزق تركزت اهتماماتهم على أهمية التوكل والرفق في طلب المعاش، ومنهم الجلال السيوطي (ت 911هـ) الذي صنف كتابه “حصول الرفق بأصول الرزق”، والإسكندري (ت 1138هـ)، الذي صنف “رفق الرفق في تحصيل الرزق”، حتى أن مصنفاتهم الاقتصادية لم تخل من موضوعات دقيقة مثل الحديث عن الزهد، وهو أحد مداخل الورع، وفيه الحث على التقلل من مباهج الدنيا وترك آفاتها المادية والالتزام بقيم العبادة والذكر والإخلاص والتفكر والتوكل والقناعة وترك التنعم بأية لذائذ مفرطة.

ثانياً- فقه التعامل المالي:

ينبغي على المسلم الإحاطة بالطريقة الشرعية المثلى للاكتساب ومعرفة الحلال من الحرام، ومن ذلك القدرة على التمييز بين العقود الصحيحة والفاسدة، وكيف يسلم من دقائق الربا. وفي حالة عدم القدرة على معرفة حقائق المعاملات المالية عليه الاستعانة بأهل الورع والعلم ممن له باع في الخبرة والكفاءة، ولا تنعدم حاجة الإنسان من التحرر من الجهل في أمور المبايعات ولو باليسير، وقد ورد في الحديث أن رجلاً ذُكر للنبي r أنه يُخدع في البيوع، فقال: “إذا بايعت فقل لا خِلابة”[39] أي لا خديعة، قال ابن حجر: ” قال العلماء لقنه النبي r هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى لنفسه لما تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحة”[40]. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى.

ومن الأمور الواجبة في فقه المعاملات المالية أن يستحوذ المستثمر المسلم على قدرة عالية تمكنه من التخطيط الواعي للعمليات المطلوبة وكيفية تحصيل الأمان والسلامة دون الولوج في مخاطر عالية. وما يكون عليه المسلم في معاملات الاستثمار في سوق المال أحوج إلى معرفة تفاصيل العمليات المالية والفنية واتجاهات السوق، وطبيعة الجماعات الاقتصادية الضاغطة، ومدى وجود منافسة حقيقية، وما شابه من الأمور المهمة في هذا الباب.

ثالثاً- الالتزام بدائرة الحلال:

فهناك العديد من الاستثمارات تحتاج إلى تقصي الالتزام الشرعي في علاقات التبادل المالي وبخاصة تلك المبادلات المالية التي تدخل في مجال العمل على أساس عالمي. ولا شك أن هناك أشكال استثمارية نهى الشارع عن التعامل بها، ومن الصور المعروفة والمنهي عنها في هذا المجال الاستثمار في البنوك العالمية التي تنهج الربا، وعقود المستقبليات للمبيع والثمن وسائر التعاملات الآجلة، والأسهم الممتازة، والشركات التي تنتج مواد وسلع ضارة بحياة البشر، وكذلك الشركات التي تنتج خدمات تضر بأخلاق البشر، وبطبيعة الحال لا تخلو النماذج الاستثمارية من وجود صيغ معقدة تقتضي ضرورة التمحيص والوقوف على الأحكام الشرعية المتعلقة بها من سائر الوجوه.

وهناك حالات تطبيقية يتم بموجبها التكيف بين ثوابت الشريعة والواقع المالي المستجد، وذلك بالتعامل مع بعض المنهيات الشرعية على أساس العفو أو التسامح مع اليسير، وقد أقرَّ بعض الفقهاء هذه القاعدة لأن هناك جزئيات لا يؤبه لها، بل هي من توافه الأشياء[41].

المطلب الثاني

الضوابط الأخلاقية

لقد راعى الإسلام أهمية المحافظة على الثواب في عمليات التبايع، وهذا المردود يمثل هبة من الله تعالى خالية من العوض يستحقها المسلم في الآخرة، ووردت الإشارة في القرآن إلى جانب الثواب مقترناً مع الإيمان وصلاح العمل[42]، ومما تقتضيه هذه الحالة وجود قدر من المسؤولية الأخلاقية تتعلق بكل مجريات التبادل وخفاياه وأهدافه وطبيعته، وهو ما يترتب عليه تحقيق المكافأة والأجر المضاعف في الآخرة، ومن الصور الأخلاقية في هذا الباب:

أولاً- التعاون:

إن التبايع بين الناس يقوم في الأصل على حاجة بعضهم لبعض، وقد أقره الإسلام تماشياً مع الفطرة، حتى لا تقضى الحاجات بينهم عن طريق القهر والغلبة، وبما أن الناس لا تنفك حاجتهم عن بعضهم بعضاً فإن علاقات التعاون تكون لازمة بينهم لئلا تقع الخصومات ويعم التنازع، فينتج عنها التباغض والتقاطع. ومن هنا يمثل التعاون قاعدة ذهبية في ضبط المعاقدة بين أطراف التبادل، وذلك للوصول للهدف الأسمى في تبادل الحاجات. ومما استقر عند بعض أهل العلم أن التعاون خير من شيوع التنافس في السوق، لأن المنافسة تعني تزاحم الكل على مقصود واحد، وهي تولّد في النفس الحرص على الدنيا والطمع فيها، فيتسابق الناس في طلبها وتنشأ الشرور والآفات النفسية بينهم، وفي ذلك شر يقع على المجتمع خلافاً لأخلاق التعاون التي تقضي على تلك العواقب الوخيمة وتحقق الرخاء للمجتمع.

ثانياً- سماحة التبايع وسهولته:

يوصف الرجل بالسماحة إذا كان جواداً، فالسمح هو الجواد، وتقضي سماحة المبايعة والسهولة فيه أن تتوافر أخلاق الرحمة والعفاف في الطلب والأداء بين المتبايعين، وفي الحديث “رحم الله رجلاً، سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى”[43]، والمعنى أن تكون المعاملة بغير أذى أو مطل، قال الحافظ ابن حجر “وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم”[44]. وفي هذا ينزل كل من البائع والمشتري منزلة “التقاضي لشرف نفسه وحسن خلقه بما ظهر من قطع علاقة قلبه بالمال”[45].

ثالثاً- الصدق:

يمثل الصدق أهمية قصوى في علاقات التبادل، لأنه يؤدي إلى الإفصاح عن البيانات بكل شفافية، ويولّد مصداقية وثقة عالية بين الأطراف المختلفة، ويضمن الصدق قاعدة أخلاقية تحمي السوق من شر الآفات التي تلحق به، بل إن عدم التعامل بهذه القاعدة من شأنه أن يدمر السوق ويأتي على قواعده، وهو ما أشار إليه الرسول r بتعبير “مَحْق البركة”، بقوله “البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا، بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما”[46]. وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن معظم صور البيوع التي نهى عنها الإسلام لا تنفك عن غياب المعلومات أو الغش أو الحيلة، كما في بيع الحاضر للباد وبيع العربان، وواضح ذلك في بيع الغرر، وبخاصة البيوع المنهي عنها في مجال الزروع والثمار.

رابعاً- إنظار المعسر والموسر:

تستند عظمة التشريع الإسلامي على قاعدة الإنظار، وتشمل المعسر والموسر على السواء، وهي حالة الإفلاس أو عدم القدرة على السداد، بل تقوم هذه القاعدة على الوضع من الدَّين مراعاة للحالة الراهنة، والتي تحدث في بعض الأحيان في مجال العمل والاستثمار عندما تصيب المال جائحة تجتاح رأس المال، وفي القرآن (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍۢ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۢ) [47]، وقد وردت أحاديث عديدة في هذا الباب تدل على أهمية الإنظار وأن الفاعل يظله الله في ظل عرشه[48]، وينجيه من كُرَب يوم القيامة[49]، ويجاوز عن سيئاته كما تجاوز عن المعسرين[50]. وفي هذا دليل على  التسامح في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير[51]. ومن هنا يتضح وجود أهمية كبيرة للعمل بمقتضى الإنظار في مجال الاستثمار المالي، لأن المحافظ الاستثمارية الكبيرة تقوم بتسييل ما لديها من أموال حرصاً على المصلحة من طرف واحد، وهو ما وقع بصورة أخرى في حالة أزمة الرهن العقاري حتى أصبح الناس بغير مأوى.

وبالجملة، فهذه الأخلاق تسهم بمجموعها في حماية السوق من أوضاع التبادل غير السليمة والعلاقات التي تجور فيها فئات على حساب فئات أخرى.

المطلب الثالث

الضوابط المالية

تعني الضوابط المالية تلك السياسة الاقتصادية التي تنتهجها السلطة المخولة في الدولة من أجل ضمان الاستقرار في عمليات الاستثمار المالي، وتشمل سلطة ولي الأمر في تقييد التعامل المالي، والاستخدام الأمثل بين البدائل الاستثمارية، ومراقبة أنشطة التبادل.

أولاً- سلطة ولي الأمر في تقييد التعامل المالي:

فقد أقرّ الشرع تدخل الدولة في السوق على اختلاف أشكاله مراعاة لمصلحة المجتمع. ويكون هذا التدخل مدعوماً بسلطة ولي الأمر من خلال قيامه باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السوق وضمان استقراره وزيادة فاعليته. ويستند هذا المبدأ إلى قاعدة وجوب طاعة ولي الأمر، والتي وردت فيها الإشارة في قوله تعالى ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ [52]. وهناك قواعد فقهية وأصولية تبرر هذا التدخل، ومنها “درء المفاسد أولى من جلب المصالح”، “يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام”، “الضرر يدفع بقدر الإمكان”، وغيرها من القواعد الكلية.

وإزاء ما يتخذه ولي الأمر من تدابير فإن الرعية يلزمها الإذعان والسمع والطاعة، لأنه بدون ذلك تتعطل الأحكام، وتعم الفوضى، ويختل الأمن، ولا يأمن الناس على دمائهم وأموالهم. وقد روي أن عمر بن الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة، قال الحافظ بن حجر تعليقاً على الحادثة: “وفي الحديث من الفوائد جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه، وإن لم يثبت عليه شيء، إذا اقتضت ذلك المصلحة”[53].

ويتم التدخل عن طريق جهاز الحسبة، وتعني الأسلوب الإداري الذي تتخذه الدولة في متابعة نشاط الأفراد في الأخلاق والدين والاقتصاد، تحقيقًا للعدل والفضيلة[54]. وفي مجال السوق تحقق ولاية الحسبة أهدافاً عديدة مثل منع بخس الناس أشياءهم، والنهي عن التطفيف بالكيل والميزان، وعن الغبن والتدليس والغش والغرر والنجش، وعن مطل الغني وما شابه ذلك. ومن هنا تتضح أهمية تدخل ولي الأمر في مجال ضبط علاقات الاستثمار المالي لأن أوضاع التبادل في هذا الجانب يحكمها في العادة الأثرة وأكل الأموال بالباطل وسيطرة أصحاب رؤوس الأموال، وأحياناً محاولة الهبوط بالأسعار لأسباب وهمية، وكل ذلك يضر في نهاية المطاف باستقرار السوق مما يستوجب تدخل ولي الأمر وبخاصة ضبط الأسعار وتحديد الأجور وضمان سيادة التعاون في السوق.

ثانياً- الاستخدام الأمثل للبدائل الاستثمارية:

من المعروف أن الاستثمار في الإسلام يرتبط بحاجة المجتمع وأولوياته النسبية، ويدخل في هذا الباب مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وقد جاءت أحكام الشريعة مستوفية للأولويات والمفاضلة بينها، وهذا ما ناقشه علماء الأصول في مصنفاتهم من خلال التمييز بين ما يسمى الحاجيات والتحسينيات والضروريات، وتعكس هذه المسألة أهمية كبيرة في عملية الاختيار بين البدائل الاستثمارية، بمعنى أن الحديث عن الاستخدام الأمثل بين هذه البدائل لا يعني بدرجة مطلقة التركيز على جانب الربحية، وإنما ينتقل بصورة مباشرة إلى الحديث عن الحكم الشرعي المتعلق بفروض الكفايات وفروض الأعيان. ومن هنا يتضح أهمية القيام بأنشطة استثمارية مطلوبة على سبيل الإلزام، وهذه اللزومية مفروضة من جهة قاعدة الضروريات مثلما هي مفروضة من جهة فروض الكفايات.

إن الحاجات الضرورية متكاملة بين مكوّناتها على أساس معياري يضمن كل ما تتوقف عليه حياة الإنسان، أي تحقيق مقصد حفظ النفس وصيانتها من الهلاك، وبالتالي ينبغي عدم تعطيل أي جانب استثماري في المهن التي تحقق جانب الضروريات ولو كانت من المهن والأعمال التي أطلق عليها بعض العلماء بالمهن “النازلة” أو المهن “الخسيسة”. وفي هذا الجانب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ) “فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبًا يجبرهم وليّ الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل”[55].

ثالثاً- مراقبة أنشطة التداول:

فمن المعروف أن الأموال التي يتم تداولها غالباً ما تعكس حقيقة حسابات الاستثمار، والتي تخضع للربح والخسارة، وبالتالي فهي تواجه مخاطر محتملة، ولكن هذه المخاطر لا تنتج دائماً عن تفاعل قوى العرض والطلب، وإنما بسبب قوى غير طبيعية تظهر في السوق على أساس المصالح أحادية الجانب، وهذه المسألة تبرر وجود رقابة على أنشطة التبادل تحمي السوق من العمليات السريعة التي تقوم على أسس غير متكافئة، وتعمل بطريقة غير سليمة وغير آمنة. وهنا يمكن للسلطة المشرفة أن تقوم بعدة إجراءات مالية وقانونية تحول دون ذلك، ومنها:

• التعامل مع أية مخالفة في هذا الشأن على أنها جريمة اقتصادية تطبق عليها العقوبات التي تفرضها أحكام القوانين المحلية، ويتراوح مجال العقوبات بين الحبس أو المنع من التداول أو التعزير بالمال وغير ذلك مما يراعى فيه تطبيق الأحكام.
• تحديد أهداف الرقابة على التبادلات بحيث لا يسمح فيها ركوب المخاطرة التي تؤثر على استقرار المجتمع، ومن هذه الأهداف ضمان الالتزام بالتشريعات المختصة بالاستثمار المالي، وتوجيه الاستثمار للفترة طويلة الأجل، وضبط حركة السيولة في حدود آمنة ومرغوبة، والمحافظة على سلامة المركز المالي للشركات محل التداول.
• وضع معايير تحدد قدرة الشركة على زيادة أو خفض رأس المال، وكذلك تحديد طبيعة الصلاحية الممنوحة للشركة بحيازة أسهمها.
• التدخل بوضع معايير رقابة كمية ونوعية للمصارف محل التداول من جهة تحديد نسبة الاحتياطي ونسبة السيولة والسقوف الائتمانية وسياسة السوق المفتوحة في الأوراق المالية، وكذلك تحديد أنواع الضمانات على القروض وشروطها وتحديد الهوامش النقدية[56].
• كما يتم مراقبة التداول للاستثمارات المالية التي لا تتفق في عملها مع الأسس المعمول بها محلياً. ومن المعروف أن التنمية الاقتصادية تكون بحاجة قطعية للاستثمار المالي، لكن لا يبرر ذلك وجود تبعية لرأس المال، والأمر يختلف بين استثمارات حقيقية يمكن الاستفادة منها على المستوى المحلي وبين استثمارات وهمية عن طريق تداولات سوق المال.

رابعاً- مراقبة الاستثمار الأجنبي:

تسمح معظم القوانين الوطنية بحرية حركة الاستثمار العابر، وفي الغالب تقوم الشركات العملاقة بهذا النوع من الاستثمار، وبدون شك أن طبيعة العولمة تفرض معطيات جديدة على الساحة الاقتصادية ككل، وتتحدد صورة المزايا وفقاً لحجم الأقطاب المهيمنة وطريقة عملها، وتتشكل هذه الصورة بشكل أساس عبر العولمة المالية، ففيها يحقق رأس المال المستثمر في الأصول المالية معدلات أرباح ضخمة، تزيد عدة أضعاف عن الاستثمار في عمليات الإنتاج الحقيقية[57]. والمعروف أن عولمة أسواق المال تقوم على تحرير حساب رأس المال، أي إلغاء أية قيود على جميع أشكال رأس المال مثل الديون والأسهم والاستثمار العقاري والثروات الشخصية والنقد الأجنبي وغير ذلك[58].

ينتج عن ذلك مراعاة مراقبة تحديد الطريقة التي ينبغي وضعها للتعامل الأمثل مع الموارد المالية خارج الحدود الوطنية، وخصوصاً أن بعض هذه الموارد تكون مخططة بشكل مخالف للأغراض المحلية، وبعضها مختلط بأموال موجهة نحو سياسات عدائية.

كما أن مراقبة الاستثمار الأجنبي تخضع للمصالح الوطنية، التي تتصل بالأساس الشرعي الذي يدل بوضوح على وجود علاقة اقتصادية ممكنة بين المسلمين والكفار، وهو مستمد من فعل الرسول r في مواقف عديدة، منها مشاطرة أهل خيبر على نصف أموالهم، وحتى أن الرسول r قُبض ودرعه مرهونة لدى يهودي، ولكن مثل هذه الشواهد لا تسلم من اجتهادات مخالفة، ومنها ما يشير إليه أبو عبيد (ت 224هـ) في “الأموال” أن فكرة استبقاء اليهود للعمل في أرض خيبر لم يكن لها أن تتحقق لو كان لدى المسلمين نفس الخبرة في أعمال الزراعة أو كان عددهم كافياً، وهذا ما دفع عمر بن الخطاب إلى أن يجلي اليهود إلى الشام بسبب أنه “كثر العمال في أيدي المسلمين، وقووا على عمل الأرض”[59].

ولكن من جهة أخرى لا تبدو الأولويات متناسقة في كل الأحوال بين الأهداف المطلوبة على المستوى الوطني والأهداف المراد تحقيقها جراء الأنشطة التي يزاولها المستثمر الأجنبي في مجال التعامل المالي، والتي تتطلب متابعة كافية والمرونة في عمل أجهزة الرقابة المحلية، لأن هذه الأنشطة تسعى دائماً نحو الأرباح دون الالتفات الكافي إلى الحاجات التنموية، وفي حالة الخروج عن الاستثمار المالي فإن الاستثمار الأجنبي يتجه نحو القطاعات الهامشية كالسياحة والأنشطة المصرفية. وفي حالة الاستثمار الصناعي يتم توجيه الإنتاج لتلبية الطلب الذي يضمن تحقيق المردود السريع، أي الإنتاج للطبقة الغنية في المجتمع[60]، إلى جانب علاقة التبعية والهيمنة المتوقعة، وإيجاد ظروف اقتصادية داخل السوق الوطني تنعدم فيها أسس المنافسة النسبية المتكافئة. ومثل هذه السلبيات تطغى غالباً على المصلحة المطلوبة في الحصول على رؤوس الأموال والخبرة والتنظيم.

*    *    *

الخاتمة

أولا– النتائج:

1. يرتبط مفهوم الاستثمار بالجهد الذي الإنسان على نحو منظم رشيد، عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، من أجل تحقيق أقصى عائد مادي ممكن.
2. يدل مفهوم المال على كل ما يمكن أن يعكس سعراً في السوق، بطريقة مخصوصة تنتظم جميع التبادلات التي تكون مبنية على أسس عادلة، بحيث تتحرك هذه التبادلات بين الأفراد في عمليات التبايع أو التعاقد ضمن دائرة الحلال.
3. يعني الاستثمار المالي في الإسلام الاستخدام الأمثل للأدوات المالية في إطار شرعي مخصوص؛ ويتضمن ذلك مراعاة حسابات الجدوى وتحقيق العائد المادي والاجتماعي اللازم  لتحقيق الرفاهية وتنمية المجتمع.
4. ركز القرآن الكريم على الباعث الإيماني كمقدمة ضرورية لإحياء الضمائر وغرس دوافع الفضيلة في نفوس التجار، وفي هذا تنبيه على ضرورة الاحتراز من حظوظ النفس والوقوع في الهوى والنيل من حقوق الآخرين. وهذا يساعد، بالتالي، في تدعيم جانب التعامل المالي بين جميع الأفراد على أسس إيمانية محفوفة بالخشية ومراقبة النفس مخافة الولوج في المحرمات. إضافة إلى التركيز على جميع مداخل الورع، مثل قيم العبادة والذكر والإخلاص والتفكر والتوكل والقناعة، مما يؤدي إلى التقلل من مباهج الدنيا وترك آفاتها المادية وترك التنعم بأية لذائذ مفرطة.
5. يمثل التعاون قاعدة أصيلة تضبط العلاقة بين أطراف التبادل، وفي هذا الباب يعد التعاون خير من التنافس في السوق، لأن المنافسة تعني تزاحم الكل على مقصود واحد، وهي تولّد في النفس الحرص على الدنيا والطمع فيها، فيتسابق الناس في طلبها، وفي ذلك شر يقع على المجتمع خلافاً لأخلاق التعاون التي تحقق الاستقرار النفسي للأفراد والرخاء للمجتمع.
6. يختلف الاستثمار من جهة الأهداف المرجوة بين فلسفة الشريعة والقانون الوضعي، فإن فلسفة الشريعة الإسلامية تركز على أهمية الوصول إلى تحقيق أقصى عائد اجتماعي ممكن، ولا يوصف العائد المادي بأنه جوهر النشاط الاستثماري، خلافاً للنظام الغربي الذي يرتكز بصفة أساسية على مبدأ “تعظيم الربح”.

ثانياً– التوصيات:

1. التركيز على المفهوم الشرعي في علاقات الاستثمار المالي، لأنه يجسد علاقة التضامن الأخلاقي، الذي يماشي مفهوم التنافس المتضمن لقيم التعاون، وليس التنافس المطلق.
2. ضرورة تحسين كفاءة المتعاملين في السوق من خلال دورات تأهيلية متخصصة في قضايا الاستثمار، ويمكن تطوير هذه الدورات عن طريق متابعة ومراقبة السلطة المنظمة للسوق.
3. وضع سياسة اقتصادية من قبل السلطة المخولة من الدولة تتمثل بسياسة الضوابط المالية الداعمة لاستقرار الاستثمار المالي، وتشمل تقييد التعامل المالي، والاستخدام الأمثل بين البدائل الاستثمارية، ومراقبة أنشطة التبادل. ولا شك أن ولي الأمر لديه القدرة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السوق وضمان استقراره وزيادة فاعليته خوفاً من أن تتعطل الأحكام، وتعم الفوضى، ويختل الأمن.
4. تقوم الدولة بتحديد أهداف الرقابة على أنشطة الاستثمار المالي بحيث تمنع مستويات المخاطرة التي تؤثر على استقرار المجتمع، ومن هذه الأهداف ضمان الالتزام بالتشريعات المختصة بالاستثمار المالي، وتوجيه الاستثمار للفترة طويلة الأجل، وضبط حركة السيولة في حدود آمنة ومرغوبة، والمحافظة على سلامة المركز المالي للشركات محل التداول.
5. التركيز على أنشطة الاستثمار في مشروعات إنتاجية كبيرة الحجم مما يزيد الإيرادات ويقلل التكاليف الإجمالية. ويمكن ضم شرائح الفقراء في جمعيات تعاونية للإفادة من المشروعات التي تتصف بمزايا الإنتاج الكبير والتي تؤثر في زيادة القدرة التنافسية للشركات.
6. الالتزام باتخاذ القرارات السليمة في أنشطة الاستثمار المالي، من خلال ضمان سهولة انسياب المعلومات بتكلفة قليلة، والعمل على تسعير هذه المعلومات وتحليلها وتفسيرها، وهذا يتم من خلال أداء البورصة التي تعكس أسعار الأوراق المالية وجدوى المشروعات المتاحة وفرص الربحية في الاستثمارات المختلفة.

*     *    *

المراجع

أولاً– المراجع العربية:

1. آل سليمان، مبارك بن سليمان. أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة. الطبعة الأولى. الرياض، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 2005م.
2. الآمدي، علي بن محمد. الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق: سيد الجميلي. الطبعة الأولى. بيروت، دار الكتاب العربي، 1404 هـ.
3. ابن تيمية، أحمد. القواعد النورانية. تحقيق: محمد الفقي. بيروت، دار الندوة الجديدة.
4. الجاحظ، عمرو بن بحر. البخلاء. القاهرة، مطبعة دار المعارف، 1971.
5. ابن حجر، أحمد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. بيروت، دار المعرفة، 1379هـ.
6. حنفي، عبد الغفار حنفي. أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية. الإسكندرية، الدار الجامعية، 2001.
7. الحوراني، ياسر عبد الكريم. اقتصاديات الفقر في الشريعة الإسلامية. رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة اليرموك، الأردن، 1991.
8. الحوراني، ياسر عبد الكريم. معجم الألفاظ الاقتصادية في لسان العرب. عمان، دار مجدلاوي، 2006.
9. الخفيف، علي. الملكية في الشريعة الإسلامية. القاهرة، دار الفكر العربي، 1416 هـ.
10. الدمشقي، أبو الفضل جعفر بن علي. الإشارة إلى محاسن التجارة. الإسكندرية، مطبعة الغد، 1977.
11. رضوان، سمير عبد الحميد. أسواق الأوراق المالية. الطبعة الأولى. المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996م.
12. الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله. البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت، دار المعرفة، د. ت.
13. الزمخشري، جار الله محمود. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل. القاهرة، شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1966.
14. السبكي، تاج الدين عبد الوهاب. معيد النعم ومبيد النقم. تحقيق محمد النجار وآخرون. الطبعة الثانية. القاهرة، مكتبة الخانجي، 1414هـ.
15. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية.
16. شابرا، محمد عمر. الإسلام والتحدي الاقتصادي. الطبعة الأولى. المعهد العالمي للفكر الإسلامي, واشنطن, 1416هـ.
17. الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم. الموافقات. بيروت، دار المعرفة.
18. صقر، عطية عبد الحليم. “وقف الجانب المالي من الحقوق الذهنية: حقوق الملكية الفكرية”، بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعودية: الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية، جامعة أم القرى، 2006.
19. ابن عابدين، محمد أمين. رد المحتار على الدر المختار. الطبعة الثانية. بيروت، دار الفكر.
20. ابن عباد، الصاحب إسماعيل. المحيط في اللغة. تحقيق محمد حسن آل ياسين. بيروت، عالم الكتب، 1994.
21. العبادي، عبد السلام. الملكية في الشريعة الإسلامية. بيروت، مؤسسة الرسالة، 1421هـ.
22. أبو عبيد، القاسم بن سلام. الأموال. شرح عبد الأمير مهنا، الطبعة الأولى، دار الحداثة للنشر، 1988.
23. ابن العربي، محمد بن عبد الله. أحكام القرآن. دار الكتب العلمية.
24. عزت، فرج وإيهاب نديم. “الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية في العالم”، بحث مقدم إلى مؤتمر اقتصاديات الدول الإسلامية، جامعة الأزهر، 1420هـ.
25. عمر، حسين. الموسوعة الاقتصادية. الطبعة الرابعة. القاهرة، دار الفكر العربي، 1992.
26. عودة، عبد القادر. المال والحكم في الإسلام. الطبعة الثانية. بغداد، دار النذير، 1964.
27. الغزالي، محمد بن محمد. المستصفى في علم الأصول. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. الطبعة الأولى. بيروت، دار الكتب العلمية، 1413 هـ.
28. الفراهيدي، الخليل بن أحمد. العين. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال.
29. الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة، 1993م.
30. الكاساني، أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الطبعة الثانية. بيروت، دار الكتاب العربي، 1402هـ.
31. قانون تشجيع الاستثمار السوداني لسنة 1999م معدلاً حتى عام 2000م.
32. مارتن، هانس بيتر، وهارلد شومان. فخ العولمة. ترجمة عدنان علي. سلسلة عالم المعرفة، رقم: 238. الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1998.
33. المبارك، محمد المبارك. الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية. 1967.
34. المباركفوري، عبد الرحمن بن عبد الرحيم. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. بيروت، دار الكتب   العلمية.
35. مرسي، فؤاد مرسي. الرأسمالية تجدد نفسها. سلسلة عالم المعرفة، رقم: 147، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مارس 1990.
36. مشهور، أميرة. الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي. الطبعة الأولى. القاهرة، مكتبة مدبولي, 1411هـ.
37. مصطفى، إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط. استانبول، المكتبة الإسلامية.
38. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد. المبدع. بيروت، المكتب الإسلامي، 1400هـ.
39. ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. دار إحياء التراث العربي، د.ت.
40. ناصر، الغريب. الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية. الطبعة الأولى. القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996.
41. هندي، منير صالح. الأسواق والمؤسسات المالية. مكتبة الإشعاع، 1997م.

*     *    *

Financial Investment:  Its Reality, Purposes & Regulations (Conceptual Introduction)

Dr. Yaser A.Al-Horani

Associate Professor-Faculty of Administrative & Financial Sciences

Al Baha University

Kingdom of Saudi Arabia

Abstract:

The research discusses Financial Investment, which is one of the current issues that attract the attention of the investment sector as a whole, and has many tools and structures used in the financial market. In addition, the research discusses the key aspects in building the frame of the perceptions that can be used in formulating provisions related to these tools and structures. Furthermore, the research deals with the nature of financial investment by delving into its concept, vocabulary, and components, and explains the purposes of this type of investment. The research, then, attempts at deducing the most important regulations that govern the concept of investment in financial markets, as they are the controlling rules and responsible conduct.

The research concludes that financial investment is a field with the capacity to accommodate various financial activities, while being subject to laws, regulations and standards that lead financial transactions from the circle of Islamic prohibition to that of lawful earnings.

Arabic References

1. Al-Suleiman, M. (2005) Provisions of Transactions in Modern Financial Markets. 1st Ed. Riyadh: Ishbilia Konooz Publishing & Distributing.
2. Al-Amdi, A. (1404 H) The Precise Book on the Authentic Rules. 1st Ed. Sayid Al –Jumeil (ed.). Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.
3. Ibn Taymia, A. Al-Qawaid Al-Nawraniya. Mohamed Al faqeeh (ed.). Beirut: Dar Al-Nadwa Al-Jadida.
4. Al Jahiz, A. (1971) Al-Bukala (The Misers). Cairo: Dar Al-Maarif Press.
5. Ibn Hajr, A. (1379) Fath Albari Explanation of Saheeh Bukhari. Mohammed Abdelbaqi, et al (ed.). Beirut: Dar Almarifa.
6. Hanafi, A. (2001) The Basics of Investing in the Stock Market. Alexandria: Al-Dar Al-Jamiyah.
7. Al-Horani, Y. (1991) The Economies of Poverty in the Islamic Sharia. Unpublished Master’s Thesis. Jordan: Yarmouk University.
8. Al-Horani, Y. (2006) Dictionary of Economic Terms in Lisan Al-Arab. Amman: Majdalawi Publishing House.
9. Al-Khafif, A. (1416H) Property in Islamic Sharia. Cairo: Alfikr Alarabi House.
10. Al-Dimashqi, J. (1977) A Reference to the Advantages of Trade. Alexandria: Alqad Press.
11. Rudhwan, S.  (1996) Stock Markets. 1st Ed. International Institute for Islamic Thought.
12. Al-Zarakshi, M. The Proof in the Holy Quran Sciences. Mohammed Ibrahim (ed.). Beirut: Dar Al Marifa.
13. Al-Zamakhshari,  J. (1966) Al-Kashaf ‘an Haqaiq Al-Tanzeel Wuoon Al-Aqaweel fi Wojoh Al-Tanzeel (The Prospector of the Facts of Revelation and Key Sayings in the Aspects of Revelation). Cairo: Mustafa Albabi Alhalabi Library & Press.
14. Al-Sabki, T. (1414 H) M’eed Al-Ni’am Wmubeeb Al-Niqam (Maintaining Blessings and Abolishing Discontent). 2nd Ed. Mohammed Alnagar, et al (ed.). Cairo: Alkhangi Library.
15. Al-Siuooti, A. Synonyms and Equivalents. Dar Al-Kootob Al-Ilmiyah.
16. Shabra, M. (1416 H) Islam & Economic Challenge. 1st Ed. Washington: International Institute for Islamic Thought.
17. Al-Shatbi, I. Al-Muwafaqat (The Reconciliations).  Beirut: Dar Almarifa.
18. Sagr, A. (2006) Monetary Endowment of Intellectual Property Rights. Proceedings of the 2nd Conference of Endowment: Developmental Structures & Future Visions. Kingdom of Saudi Arabia: Umm Al-Qura University.
19. Ibn Abdeen, M. Radd al-Muhtar ala Ad-Durr al-Mukhtar (The Answer to the Baffled over the Exquisite Pearl). 2nd Ed. Beirut: Dar Al-Fiker.
20. Ibn Abad, A. (1994) Al-Muheet fi Al-Lugha (The Comprehensive Book in Language). Mohammed Al Yasin (ed.). Beirut: Alam Al-Kootob.
21. Al-Abadi, A. (1421 H) Property in Islamic Sharia. Beirut: Alrisalah Publishers.
22. Abu Obaid, A. (1988) Al-Amwal (The Assets). 1st Ed. Abdelameer  Muhana (ed.). Hadatha for Publishing.
23. Ibn Alarabi, M. Provisions of the Holy Quran. Dar Al-Kotob Al-Ilmyah.
24. Izzat, F, et al. (1420 H) Direct Foreign Investment & Global Economic Development. Proceedings of the Islamic Countries’ Economies Conference, Azhar University.
25. Omer, H. (1992) The Economic Encyclopedia. 4th Ed.  Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
26. Owdah, A. (1964) Assets & the Law in Islam. 2nd Ed. Bagdad: Alnazeer House.
27. Al-Gazali, M. (1413 H) Al-Mustasfi fi ‘lm Al-Usool (The Purified in the Principles of Jurisprudence Science). 1st Ed. Mohammed Abdelsalam (ed.). Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmyah.
28. Al Faraheedi, A. Al-‘an. (The Source). Mahdi Almakhzoomi, et al (ed.). Alhilal Library.
29. Alfairooz Abadi, M. (1993) Al-Qamoos Al-Muheet (The comprehensive Dictionary). Alrisalah Publishers.
30. Al-Kasani, A. (1402 H) Bada’ Al-Sana’ fi Tarteeb Al-Shara’ (Innovation of Deeds for the Ranking of Islamic Laws). 2nd Ed. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.
31. Encouraging Investments Act in Sudan, (1999) rectified until 2000.
32. Martin, H. & Schumann, H. (1998) The Global Trap. Adnan Ali (trans.). Series of Knowledge of the World, (no. 238). Kuwait: The National Council for Culture, Art & Literature.
33. Al-Mubarak, M. (1967) State and Al Hesbah System of Ibn Taymiyyah.
34. Mubarakfoori, A. Tuhfat Al-Ahwathi: Sharh Jame’ Al-Termithi (Masterpiece of Ahwadhi: explaining Tirmidhi’s Sunin). Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmyah.
35. Morsi, F. (March 1990) Capitalism Renews Itself. Series of Knowledge of the World, (no. 147). Kuwait: the National Council for Culture, Arts and Literature.
36. Mashhoor, A. (1411) Investment in Islamic Economy. 1st Ed. Cairo: Madbouli Library.
37. Mustafa, I, et al. Al Waseet Dictionary. Istanbul: Islamic Library.
38. Ibn Mofleh, I. (1400) The Creative. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
39. Ibn Manzur, M. Lisan Al Arab (The Arab Tongue). [n.d.]. Dar Ihya’ Al-Turath Al-Arabi.
40. Nasser, A. (1996) Banking Supervision on Islamic Banks. 1st Ed. Cairo: The International Institute for Islamic Thought.
41. Hindi, M. (1997) Financial Markets and Institutions. Al eshaa’a Library.

*    *    *

[1] . محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة، 1993م، باب الراء، فصل الثاء. محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب. دار إحياء التراث العربي، د.ت.، باب الراء.

[2] . محمد بن محمد الغزالي، المستصفى في علم الأصول. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. الطبعة الأولى. بيروت، دار الكتب العلمية، 1413 هـ، 1/7- 8، 324.

[3] . علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق: سيد الجميلي. الطبعة الأولى. بيروت، دار الكتاب العربي، 1404 هـ، 1/ 23، 308، 4/227- 228.

[4] . محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت، دار المعرفة، د. ت. 2/6.

[5] . أحمد بن تيمية، القواعد النورانية. تحقيق: محمد الفقي. بيروت، دار الندوة الجديدة، ص 171- 173.

[6] .أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الطبعة الثانية. بيروت، دار الكتاب العربي، 1402هـ، 6/88. تاج الدين عبد الوهاب السبكي، معيد النعم ومبيد النقم. تحقيق محمد النجار وآخرون. الطبعة الثانية. القاهرة، مكتبة الخانجي، 1414، ص 64.

[7] . انظر: سورة البقرة، الآية 126. سورة الأنعام، الاية 99، 141. سورة القصص، الآية 57.

[8] . هانس بيتر مارتن، وهارلد شومان، فخ العولمة. ترجمة عدنان علي. سلسلة عالم المعرفة، رقم: 238. الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1998، ص 108.

[9] . انظر: حسين عمر، الموسوعة الاقتصادية. الطبعة الرابعة. القاهرة، دار الفكر العربي، 1992، ص 39.

[10] . عبد الغفار حنفي، أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية. الإسكندرية، الدار الجامعية، 2001، ص 16.

[11] . انظر: ياسر عبد الكريم الحوراني، معجم الألفاظ الاقتصادية في لسان العرب. عمان، دار مجدلاوي، 2006، مادة: مول.

[12] . الصاحب إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة. تحقيق محمد حسن آل ياسين. بيروت، عالم الكتب، 1994، 10/358.

[13] . الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 8/ 344.

[14] . انظر: سورة التكوير، الآية 4. سورة الغاشية، الآية 17.

[15] . انظر: محمد بن عبد الله بن العربي، أحكام القرآن. دار الكتب العلمية، 2/107. عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية، ص 327. إبراهيم بن محمد بن مفلح، المبدع. بيروت، المكتب الإسلامي، 1400هـ، 4/9.

[16] . محمد أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار. الطبعة الثانية. بيروت، دار الفكر، 4/3.

[17] . علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية. القاهرة، دار الفكر العربي، 1416 هـ، ص 12.

[18] . إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط. استانبول، المكتبة الإسلامية، مادة: ثمر، ص 100.

[19] . أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، الموافقات. بيروت، دار المعرفة، 1/ 166.

[20] . عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية. بيروت، مؤسسة الرسالة، 1421هـ، ص 234.

[21] . انظر البحث القيم للدكتور عطية عبد الحليم صقر، بعنوان “وقف الجانب المالي من الحقوق الذهنية: حقوق الملكية الفكرية”، مقدم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعودية: الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية، جامعة أم القرى، 2006.

[22] . أميرة مشهور، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي. الطبعة الأولى. القاهرة، مكتبة مدبولي, 1411هـ, ص 94. عبد القادر عودة، المال والحكم في الإسلام. الطبعة الثانية، بغداد، دار النذير، 1964، ص 50.

[23] . جار الله محمود بن عمر الزمخشري. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل. القاهرة، شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1966، 4/61.

[24] . الجاحظ، عمرو بن بحر. البخلاء. القاهرة، مطبعة دار المعارف، 1971. ص 15.

[25] . أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، الإسكندرية، مطبعة الغد، 1977، ص 80.

[26]. Claessens, Stijn, the Emergence of Equity Investment in Developing Countries:       Overview, , Word Bank Economic Review, Vol. 9, No. 1, 1995, P 7-8.

[27] . هناك من يرى أن الفقر مشكلة ينبغي العمل على استئصالها من الجذور اعتماداً على الواقع التاريخي للدولة الإسلامية وبخاصة في عهد الإمام العادل عمر بن عبد العزيز، ومنهم من يرى أن الفقر ظاهرة إنسانية تفرضها سنة التداول وسنة التسخير بين الخلق، ولا يمكن القضاء عليها، ولكن يمكن الحيلولة دون استفحال الآثار المترتبة عليها. والواقع أن التعامل مع هذه المشكلة من منظور كلي يختلف عن التعامل معها من منظور جزئي، لأنه في نطاق الاقتصاديات الضيقة لا يستبعد حدوث الاختلال الاقتصادي، بل إنه من الممكن أن يشهد الاقتصاد على المستوى الكلي أو في نطاق اقتصاديات متكاملة حدوث أزمات مشابهة. انظر: ياسر عبد الكريم الحوراني، اقتصاديات الفقر في الشريعة الإسلامية. رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة اليرموك، الأردن، 1991، ص 15 وما بعدها.

[28] . سورة الحشر، الآية 9. سورة التغابن، الآية 16.

[29] . سورة البقرة، الآية 251.

[30] . سورة هود، الآية 61.

[31] . أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، ص 82.

[32] . انظر: قانون تشجيع الاستثمار السوداني لسنة 1999م معدلاً حتى عام 2000م.

[33] . Claessens, Stijn, the Emergence of Equity Investment in Developing Countries:      Overview, Ibid, P 7-8.

[34] . Levine, Ross & Zervos, S., Financial Development and Economic Growth: Views  and Agenda, Word Bank, Policy Research, Working Paper no. 1678, 1996, P 4-5.

[35] . محمد عمر شابرا، الإسلام والتحدي الاقتصادي. الطبعة الأولى. المعهد العالمي للفكر الإسلامي, واشنطن, 1416هـ, ص36

[36] . انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، رقم الحديث: 1770. وكتاب البيوع، رقم الحديث: 2050، 2098، وكتاب التفسير، رقم الحديث: 4519.

[37] . سورة البقرة، الآية 198.

[38] . انظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، الأبواب 7،5،3.

[39] . انظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، رقم الحديث: 2117، كتاب الاستقراض، رقم الحديث: 2407، كتاب الخصومات، رقم الحديث: 2414، كتاب الحيل، رقم الحديث: 6964. صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم الحديث: 1533.

[40] . أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. بيروت، دار المعرفة، 1379هـ، 4/337.

[41] . فمثلاً إذا كانت الشركة المراد الاستثمار فيها تتعاطى التعامل بالربا فلا يجوز أن تتجاوز في القرض الربوي نسبة الثلث من قيمتها السوقية، كما لا يجوز أن تتجاوز النسبة الربوية من الأرباح ما معدله (5%) وهذا من باب المحرم اليسير الذي يغتفر، وهو عند أهل الفتوى مما يعفى عنه وهذه المسألة تم مناقشتها من قبل العديد من هيئات الرقابة الشرعية في المصارف السعودية، انظر مثلاً حالة البنك الأهلي السعودي.

[42] . انظر: سورة النحل، الآية 97. سورة غافر، الآية 40.

[43] . انظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، رقم الحديث: 2076. الترمذي، كتاب البيوع، رقم الحديث: 1320. ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم الحديث: 2203.

[44] .  فتح الباري، 4/307.

[45] .  عبد الرحمن بن عبد الرحيم بهادر المباركفوري، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. بيروت، دار الكتب   العلمية، 4/457.

[46] . ونظراً لأهمية الحديث فقد رواه البخاري في خمسة مواضع من كتاب البيوع. انظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، رقم الحديث: 2079، 2082، 2108، 2110، 2114. صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم الحديث: 1532.

[47] . سورة البقرة، الآية 280.

[48] . سنن الترمذي، كتاب البيوع، رقم الحديث: 1306.

[49] . صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم الحديث: 1563.

[50] . صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم الحديث: 1561.

[51] .تحفة الأحوذي، 4/445.

[52] . سورة النساء، الآية 59.

[53] . فتح الباري، 2/240.

[54] . محمد المبارك، الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية، 1967، ص 73.

[55] . أحمد بن تيمية، الحسبة، ص 19.

[56] . الغريب ناصر، الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية. الطبعة الأولى. القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996، ص 180- 181.

[57] . فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها. سلسلة عالم المعرفة، رقم: 147، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مارس 1990، ص 235.

[58] . Edward S. Shaw, Financial Deeping In Economic Development, Oxford University, London, 1973, p 8-12.

[59] . القاسم بن سلام أبو عبيد، الأموال. شرح عبد الأمير مهنا، الطبعة الأولى، دار الحداثة للنشر، 1988، ص 65.

[60] . فرج عزت وإيهاب نديم، الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية في العالم، بحث مقدم إلى مؤتمر اقتصاديات الدول الإسلامية، جامعة الأزهر، 1420 هـ، ص 30.