الاس تثمار السياحي مدخل لتنمية الأقاليم الريفية

حالة الجزائر والمغرب

عبد الرحمن دكاري

جامعة القاضي عياض، مراكش- المغرب

رحيم حسين

جامعة برج بوعريريج

ملخص:

يهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية الاستثمار السياحي كمدخل لتنمية الأقاليم الريفية، لاسيما بالنسبة لأرياف تتوفر على تراث سياحي أو مقومات طبيعية قابلة للتحويل إلى موارد سياحية، مما من شأنه يجعل من التنمية السياحية بها محركا أساسيا لتنمية ريفية مستدامة. وفي هذا السياق ستناول بالدراسة أرياف كل من الجزائر والمغرب، باعتبار ما تتمتع به في عمومها من رصيد سياحي معتبر ، ولو أنه في حالات عديدة ظل مجهولا أو مهملا، وذلك بغرض لفت الانتباه إلى دور الاستثمار السياحي في تحريك هذه الأقاليم، ومن ثم فتح آفاق واسعة في مجال التنمية الإقليمية.

كلمات أساسية: استثمار سياحي، تنمية سياحية، سياحة ريفية، أقاليم ريفية، تنمية ريفية.

Résumé :

Cet article a pour objectif de mettre en exergue l’importance de l’investissement touristique comme approche pour le développement des territoires ruraux, notamment pour des zones possédant un patrimoine touristique ou des potentialités naturelles transférables en ressources touristiques, ce qui peut mettre du développent touristique un moteur pour un développement rural durable. Dans ce contexte, nous allons prendre le cas des zones rurales de l’Algérie et du Maroc, en essayant de tirer l’attention au rôle de l’investissement touristique dans la dynamisation de ces territoires et, par suite, dans l’ouverture des horizons du développement territorial.

Mots clés : investissement touristique, développement touristique, tourisme rural, territoires ruraux, développement territorial.

مقدمة:

تشكل الأقاليم الريفية عموما النسبة الأكبر من مساحات معظم البلدان، غير أن الاهتمام بها ومستوى تطورها يختلف من بلد إلى آخر. ففي حين نجد بلدانا، لاسيما منها البلدان الصناعية، نجحت في تطوير استراتيجيات تنموية خاصة بهذه الأقاليم وفي بسط الحركية الاقتصادية والاجتماعية بها، نجد بلدانا أخرى، وجلها بلدان نامية، ظلت رهينة المحافظة على التوازنات المالية وحبيسة إكراهات المديونية الخارجية، وبصفة أشمل حبيسة التوازنات الماكرو اقتصادية، مما ترك جل أريافها على هامش التنمية، يعاني أهاليها شتى أشكال الفقر والتهميش والحرمان.

يمثل الاستثمار السياحي مدخلا هاما من مداخل ترقية الاستثمار بالمناطق الريفية من شأنه أن يحرك عديد القطاعات الاقتصادية، على غرار قطاع الخدمات (النقل، الفندقة، الإطعام، التمويل والتأمين،…) وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (صناعات غذائية، الحرف والصناعات التقليدية والورش المنزلية،…)، وكذا قطاع الفلاحة الذي يعد النشاط الرئيسي للريفين، ذلك أن نمو النشاط السياحي سيولد طلبا إضافيا، ومن ثم انتعاشا في مختلف القطاعات. هذا فضلا عما يحققه من حركية اجتماعية وثقافية وتحولات في العلاقات والممارسات على مستوى المجتمعات المحلية.

غير أن تنشيط الأعمال السياحية ودعم الاستثمار السياحي الريفي ليس أمرا معزولا، فلابد من استراتيجية متكاملة للتنمية الريفية قائمة على دعم الاستثمار، ولاسيما منه الاستثمار السياحي، وهو ما يعني تحقيق ربط فعال ما بين التنمية الريفية والتنمية السياحية، وهو ما يستدعي تهيئة سياحية وإقليمية مناسبة في إطار مناخ استثمار ملائم.

ومن هنا فإن التساؤل الرئيسي الذي سنحاول الإجابة عنه هو: كيف يمكن تحفيز الاستثمار السياحي الريفي بما يؤدي إلى خلق ديناميكية إقليمية مستدامة بالأقاليم الريفية المغاربية؟ وستناول بالدراسة في هذا الصدد حالتي كل من المغرب والجزائر، وهما بلدان يغلب عليهما الطابع الريفي من ناحية، وتزخر أريافهما بالموارد والمقومات السياحية من ناحية ثانية.

ستتم معالجة موضوعنا هذا من خلال المحاور الآتية:

• السياحة الريفية: أشكالها ومميزاتها.
• التنمية السياحية والتنمية الريفية: مدخل إقليمي.
• مؤشرات أساسية حول التطور السكاني والتنموي بأرياف كل من الجزائر والمغرب.
• السياحة والاستثمار السياحي بالأرياف المغاربية وسبل ترقيتهما: الجزائر والمغرب.

• السياحة والاستثمار السياحي بالجزائر.
• السياحة والاستثمار السياحي بالمغرب.

السياحة الريفية: أشكالها ومميزاتها:

تدل السياحة الريفية عن الأنشطة السياحية التي تتم في وسط ريفي، وهي تمثل جزءا هاما من العرض السياحي لا يمكن إهماله أو إغفاله، خاصة وأن أكثر المصادر والمقاصد السياحية متواجد في الغالب بمناطق ريفية، مما يعني أن سوق السياحة الريفية واسعة النطاق، إن من حيث عدد المنتجات أو من حيث تنوع أشكالها، وبالتالي فالمشكلة تكمن في إيجاد آليات لتحفيز الطلب. ولذلك فإن أية استراتيجية للتنمية السياحية ترتكز على التطوير الحضري تعد مختلة، وأن تهميش الأرياف في هذا المجال ينبئ في الواقع عن انحصار في الرؤية واختلال في الاستراتيجية، وهو يؤدي مع الزمن إلى ضمور نسبي في تلك المصادر، فضلا عن فقدان قدر معتبر من الدخل.

تشكل السياحة الريفية نمطا خاصا مرتبطا بطبيعة وخصوصيات المناطق والمجتمعات الريفية، كما أن اختلاف الخصوصيات الطبيعية والجغرافية والثقافية والإنتاجية من منطقة ريفية إلى أخرى ولد تنوعا في الأشكال السياحية، إن ضمن نطاق السياحة الجبلية والسهبية أو ضمن نطاق السياحة الصحراوية، وفي هذا الصدد نتحدث عن أشكال عديدة من السياحة، منها ما هو مرتبط بالثقافات المحلية، كسياحة المهرجانات وسياحة الاستكشاف والاكتشاف (مثل المواقع الأثرية) والسياحة الدينية والعلمية، ومنها ما هو مرتبط بطبيعة المحاصيل المحلية (الاكتشاف والتذوق) كزيت الزيتون (Oléotourisme) أو النبيذ (oenotourisme)، وبالطابع الفلاحي عموما (agrotourisme)، ومنها المرتبط بالمنتجات المحلية (Produits de terrior) والصناعات التقليدية، كالمنتجات الفضية بمنطقة بني يني بأعالي جبال ولاية تيزي وزو على سبيل المثال، ومنها ما هو مرتبط بالطبيعة الجغرافية كالسياحة الرياضية الجبلية (التزحلق على الثلج، تسلق الجبال،…)، العدو الريفي، رياضة المشي (les randonnées)، سياحة الاستجمام وسياحة العلاج، إلخ.

ترتبط السياحة الريفية في عمومها بتميز في الخدمات المقدمة للسائح، يغلب عليها طابع الضيافة والبساطة، ولكنه في ثوب من العصرنة، لاسيما بعد التحولات التي شهدها العالم الريفي، ويشمل ذلك مجال الإيواء والإطعام، مجال الإرشاد، وكذا مجال المعاملات التجارية والمالية، فنجد في هذا الصدد، على سبيل المثال، غرف ضيافة بالمنازل مهيأة للسائحين (chambres et maisons d’hôtes)، بما في ذلك التهيئة بشبكة إنترنت، وموائد ضيافة (table d’hôtes)، وأحيانا بنايات خاصة بالسواح (gîtes rurauc) وفضاءات استجمام عائلية، وغير ذلك من أساليب تقديم الخدمات التي تجعل السائح مغمرا بالراحة في جو من الشعور بالانتماء.

وفي الواقع يستوجب نجاح الاستثمار السياحي بالفضاءات الريفية، إلى جانب عوامل أخرى كالرشد والكفاءة، مراعاة خصوصية ومتطلباتها المناطق الريفية وثقافات المجتمعات المحلية، وعلى وجه الخصوص الأخذ في الاعتبار خصوصيات العرض السياحي في وسط ريفي، فلابد من اعتبار ذلك عند دراسات جدوى المشروع وعند الإنجاز وطيلة فترة الاستغلال. فثمة عوامل بيئية وأخرى ثقافية واجتماعية تفرض نفسها على المستثمر، ولذلك يفضل أن يكون المستثمر أحد أهالي المنطقة أو منحدرا منها، أو على الأقل مستعدا للتكيف ومقتضياتها، وهو شرط أولي لنجاح استثماره.

إن النهوض بالسياحة الريفية يستدعي إعادة تصور للموارد الريفية باعتبارها رأس مال ريفي، ونتحدث هنا عن رأس المال الطبيعي والمادي ورأس المال البشري(1). فالجبل، كرأس مال طبيعي، يمثل موردا خاصا بالمناطق الجبلية يمكن تثمينه ليصبح موردا سياحيا تتولد عنه منتجات سياحية عديدة، وكذلك الأمر بالنسبة للوديان والشلالات والحمامات وغيرها. ورأس المال البشري، سواء كان في المجال الفلاحي أو في مجال الصناعات التقليدية أو في المجال الثقافي والفني، يمكن أن يكون مبدعا في المنتجات السياحية، ومثريا للعرض السياحي الريفي. غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب اعتماد مخطط خاص بتنمية السياحة الريفية، وهو بطبيعة الحال غير منفصل عن المخطط الوطني للتنمية السياحة وعن سياسات التنمية الريفية، كما إنه ينبغي أن يكون موجها ضمن اتجاه منهج تنموي قائم على تنمية الأقاليم، أي التنمية الإقليمية.

وبالنظر إلى ما يمكن للسياحة أن تقدمه للمجالات الريفية، نجد أن هامش الفعل يبقى واسعا، ويشمل في مجمله كل ما ترمي سياسية الإعداد إلى تحقيقه. وإذا تفحصنا أيضا واقع الأرياف اليوم، سنجد أنها لم تعد مجتمعات مغلقة كما كان الحال في السابق، ولم تعد تقتصر على الاقتصاد المعيشي المغلق، بل أصبحت منفتحة أمام كل المؤثرات المحلية والخارجية. ويشير فليبونو (Phlipponeau) إلى “أن تحسن عيش المجموعات الريفي ليس مرتبطا فقط بالتحولات الفلاحية، لأن هذه المجموعات لم تعد تعيش في مجتمعات مغلقة، فهي لا تنتج كل ما تحتاج إليه، وعليها في المقابل أن تصرف جزءا مما تنتجه كما أن ساكنتها تعرف بدورها حركية تتزايد باستمرار. لذا فالإعداد يجب ألا يرتكز فقط على العناصر الداخلية التي تكون الوسط الريفي، ولكن عليه أن ينخرط في فضاء موسع للعلاقات المجالية”(2).

2- التنمية السياحية والتنمية الريفية: مدخل إقليمي:

على الرغم من الاهتمام العالمي والمحلي المتزايد بمجال التنمية الريفية، وهو ما يتجسد في شتى البرامج التنموية المخصصة لها، إلا أن مضامين هذه البرامج ما تزال تهيمن عليها المقاربة الاجتماعية، مما أفقدها فعاليتها وترك مكافحة الفقر” مجرد شعار ترفعه الحكومات والمنظمات الدولية المعنية. ولذلك لابد من البحث عن مداخل أكثر فاعلية قائمة على منطق الاستثمار. فالفضاءات الريفية لا تخلو من شتى الموارد، الطبيعية منها والبشرية والمعنوية، كما أن الريفين ليسوا مجرد أفراد مكتوب على أجبنتها الفقر، ومقدر عليها العيش في ظل الأوبئة والحرمان.

إن المقاربة الكلية التي طغت لفترة طويلة علي استراتيجيات التنمية السياحية جردت كثيرا من الأقاليم من قيمتها السياحية، وأدت مع مرور الوقت إلى اندثار أو تآكل عديد المصادر السياحية بها، والتي كان يفترض تثمينها وتطويرها لتصبح موارد خلاقة. ولئن تم تدارك هذا الاختلال في مجال التنمية الإقليمية في عدد من الدول، وخاصة خلال العقود الثلاثة الماضية، ما يزال الوضع على حاله في معظم الدول النامية بما فيها الدول المغاربية.

يمكن إجمال أهم ما يمكن للسياحة الريفية أن تساهم به في المجالات التي تحتضنها في النقط التالية:

• خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتحريك سوق الشغل بالقطاعات الموازية.
• تحريك الصناعة المحلية، ومن خلالها الوطنية المرتبطة بالبناء والفنادق والمطاعم والصناعات التقليدية.
• الرفع من الطلب على المواد الفلاحية المحلية، وضخ حركية مالية في القطاع.
• تنمية الاقتصاديات المحلية، وتسريع وتيرة نموها، وخلق استفادة معممة من خلال العامل المضاعف.
• تحريك قطاع المواصلات وكل البنيات المرتبطة بالتواصل.
• دفع الدولة لتقديم الدعم وإحداث بنيات تحتية متنوعة، وتحسين الخدمات، والاعتناء بالمجالات المجانية للمآثر السياحية وكل الفضاءات المصنفة كذلك.
• إعادة الاعتبار للمجالات الهاشمية وإدماجها في النسيج الاقتصادي.
• إحداث مرافق للتسلية والترفيه يمكن أن يستفيد منها الريفيون.
• المحافظة على البيئة وحث المسئولين على إيلائها الأهمية التي تحفظ توازناتها.
• خلق تواصل بين الساكنة الريفية وباقي شعوب العالم والعمل على فك عزلتها.
• تحقيق دخل ذاتي إضافة للمؤسسات الحكومية والجمعوية.

يمثل دعم الاستثمار عموما المدخل الأكثر فعالية في تنمية الأقاليم الريفية وخلق الحركية الاقتصادية بها، أما برامج مكافحة الفقر الموجهة للأرياف، والمندرجة في إطار المعالجة الاجتماعية، فلا تعدو أن تكون مجرد مسكنات لآلام الحرمان والتهميش الذي يعاني منه الريفيون، ولا يمكن أن ترفع عنهم الغبن وتحسن من مستوى معاشهم. وضمن هذا المسعى تندرج أهمية الاستثمار السياحي، لاسيما في أقاليم ريفية تتمتع بميزات نسبية في  هذا المجال، فقد يتوفر إقليم بقاعدة سياحية هامة، بفضل ما يحويه من موارد متنوعة ومناخ سياحي ملائم، فتصبح التنمية السياحية بالنسبة إليه أولوية في تحقيق التنمية الذاتية، هذا دون إغفال للأبعاد الأخرى للتنمية، ذلك أنه، وكما إن التنمية السياحية من شأنها أن تعطي دفعا للقطاعات الأخرى، فإنها تستفيد من نمو غيرها من القطاعات، وهو ما يكرس ظاهرة الترابط والتكامل والتعاضد ما بين مختلف أبعاد عملية التنمية داخل الإقليم: تنمية فلاحية، تنمية صناعية، تنمية سياحية، تنمية اجتماعية وثقافية.

تدل التنمية السياحية على كافة الجهود الرامية إلى تطوير وترقية النشاط السياحي، سواء كان ذلك على مستوى وطني أو على مستوى إقليمي أو جهوي. ولا يخفى أن الأنشطة السياحية أضحت من أهم المصادر التي يعول عليها عديد الاقتصاديات في تنميتها، حتى إن بعض الاقتصاديات توصف بأنها اقتصاديات سياحة، وهو ما يعكسه تنامي عدد السياح عالميا، الذي تجاوز، حسب بيانات المنظمة العالمية للسياحة، عتبة المليار سائح، حيث بلغ 1.035 مليون سائح في سنة 2012 (بعدما كان هذا العدد لا يتجاوز 25 مليون في 1950 و278 مليون في 1980)، وكذا مساهمة قطاع السياحة في الإنتاج الداخلي الخام العالمي، الذي بلغ 9%، ومساهمته في مجال التشغيل (1/11 من اليد العاملة العاملة)(3).

يقتضي تحقيق تنمية سياحية وجوبا اعتماد استراتيجية متوسطة أو طويلة الأجل مكتملة الأبعاد، تشترك في تنفيذها أطراف متعددة، منها المركزية ومنها المحلية، وتتضمن هذه الاستراتيجية على وجه الأهمية ثلاثة أبعاد أساسية:

• بعد مادي يتعلق بالتهيئة السياحية بكل متطلباتها، بما يتضمن ذلك من هياكل إيواء ونقل وإطعام، إقامة قرى سياحية، تهيئة البنى التحتية (طرقات، وسائل المواصلات والاتصالات،…).
• بعد بشري يتعلق بتأهيل العنصر البشري المتخصص، وهو ما يقتضي فتح التكوين المتخصص في المجال السياحي (فندقة، إطعام، إرشاد سياحي…).
• بعد معنوي يتعلق بتثمين الموارد السياحية وبإعادة الاعتبار للرصيد السياحي.

وبالنظر إلى مضمون هذه الأبعاد ندرك أن الاستثمار السياحي يستوجب تدخل القطاعين العام والخاص، فثمة مجالات تظل من مسؤوليات السلطات العمومية، على غرار تشييد البني التحتية وصيانة التراث السياحي. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن دور النفقات العامة كعامل أساسي في النمو الاقتصادي عرف تطورا ملحوظا خلال العشريتين الأخيرتين، أن على مستوى الكتابات الأكاديمية أو على مستوى السياسات التنموية. ويستند مدخل الاستثمار العمومي في البنى التحتية إلى اعتباره وراء دعم قواعد النمو وتحفيز القطاع الخاص(4). وبالمقابل يظل تدخل القطاع الخاص ضروريا، لاسيما في مجال توفير الخدمات السياحية بالجودة المطلوبة وضمان الرفاهية للسائح عموما.

ومن ناحية أخرى يقتضي جلب الاستثمار السياحي النظر إلى التهيئة السياحية بمفهومها الواسع، فإلى جانب الظروف المادية لهذه التهيئة (طرقات، وسائل الاتصال، هياكل الاستقبال، ومرافق عامة،…)، يتعين الحرص على ضمان الأمن وإيجاد مناخ ملائم للممارسة الأنشطة السياحية، وتلخيصا لظروف التهيئة السياحية بمفهومها الموسع نقدم الشكل التالي:

شكل (1): ظروف التهيئة السياحية

تندرج معالجة الاستثمار السياحي بالمناطق الريفية في إطار تحليل قطاعي وإقليمي، أي أن الأمر يتعلق بتنمية الأقاليم الريفية من خلال الأنشطة السياحية، وهذا يستدعي، من ناحية إجراء تشخيص معمق للموارد السياحية المحلية، مع اعتبار للموارد الكامنة التي تمثل فرصا قابلة للاستغلال، وكذا دراسة خصوصيات هذه الأقاليم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية ثانية.

وهكذا فإن الأمر يتعلق بتحليل استراتيجي ثنائي الأبعاد (قطاع- إقليم)، يمكن أن يشمل عناصر عدة بالنسبة لكل بعد، وهو ما سيسمح بإبراز النمط السياحي الملائم وعناصر التركيز ضمن سياسات الاستثمار السياحي. من خلال الشكل التالي يمكن نقدم صورة مبسطة عن هذا التحليل باعتبار أربعة عناصر فقط بالنسبة لكل بعد، مع إمكانية تفصيل كل عنصر منها:

شكل (2) شكل مبسط لتحليل ثنائي للاستثمار السياحي

الخانات المظللة في الشكل (2) ترمز إلى الفرص الاستثمارية، أو بالأحرى إلى الفجوات القابلة للاستغلال، سواء كانت ظاهرة أو كامنة، والتي تتجلى أهميتها بعد دراسات جدوي تفصيلية. وما ينبغي التنبيه إليه هنا هو أن المجال السياحي ثري بالفرص الاستثمارية، وعلى المستثمر اكتشاف هذه الفرص، بل واختلافها. هذا فضلا عن الفرص الأخرى التي يمكن ترقيتها بفعل الديناميكية السياحية.

3- مؤشرات أساسية حول التطور السكاني والتنموي بأرياف كل من الجزائر والمغرب

يمثل الريف المغاربي أزيد من 80% من المساحة الإجمالية(5)، يقطنه نحو نصف إجمالي السكان. وعلى المستوى القطري نجد أن الفضاء الريفي في الجزائر يضم أكثر من 80% من المساحة الإجمالية، وتشكل البلديات الريفية 63.5% من مجموع البلديات (979 من أصل 1541) ويسكنه نحو 40% من مجموع السكان، وفي تونس يشكل هذا الفضاء 96.5% من المساحة الإجمالية ويسكنه 36.4% من السكان، أما في المغرب فتشكل البلديات الريفية 85.3% (1282 من أصل 1503 بلدية) ويمثل سكان الأرياف نسبة 47.75% من إجمالي السكان. الجدول التالي يعطي لنا صورة من تطور عدد السكان الريفيين بكل من الجزائر والمغرب:

جدول (1): تطور السكان الريفيين والزراعيين في الجزائر والمغرب

المصدر: استنادا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)

لقد أفضت الجهود المبذولة في كل من الجزائر والمغرب في إطار استئصال الفقر إلى تحسن عام وفق مؤشر الفقر الإنساني (HPI)، والمتضمن مؤشرات عدة كمعدل الوفيات، التعليم، الصحة، نسبة  الربط بشبكة المياه والكهرباء والوصول إلى الخدمات المالية وغيرها ، غير أن هذا التحسن يبقى دون مستوى التعميم، إذ أن الكثير من الأرياف ما تزال شبه نائية ومعزولة. فإذا كان معدل الفقر في هذه البلدان هو في حدود 15%، فإن معظم هؤلاء الفقراء متواجدون بالمناطق الريفية. وفي ما يلي تطور كل من مؤشر الناتج الوطني للفرد، مؤشر الفقر الإنساني ومؤشر التنمية البشرية بالبلدين خلال الفترة 1995-2011:

جدول (2): مؤشر التنمية البشرية في المغرب والجزائر

Source: extrait du “indicateurs sur le genre, la pauvreté et l’environnement sur les pays africains”, Banque africaine de développement, 2012, P58.

ولئن كانت هذه المؤشرات ذات طابع كلي، فإن نقص فرص العمل على مستوى الأرياف يجعل من مستويات البطالة والفقر أكثر ارتفاعا، هذا إلى جانب ارتفاع مستوى مؤشر الفقر الإنساني (HPI) بها، والسبيل الأنجع في مواجهة هذا الوضع هو إعادة النظر في منهج التنمية الريفية والبحث عن استراتيجيات كفيلة بتعبئة كافة الموارد المحلية وحسن استغلالها، ومنها الموارد السياحية، وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات بهذه المناطق.

إن تحقيق تنمية سياحية مستقرة ومستدامة على مستوى الأقاليم يقتضي اعتماد مجموعة من الآليات والتدابير أهمها:

• تشجيع الاستثمار السياحي، وخاصة منه الاستثمار الخاص، وإيجاد المناخ الملائم له، وذلك من خلال تطوير البني التحتية وتقديم التحفيزات والتسهيلات المناسبة.
• تطوير شبكة المنتجات السياحية وإيجاد الآليات الداعمة لذلك، على غرار العناقيد السياسية، وكالات الترقية السياحية، تطوير شبكة إنترنت ملائمة لتسويق المنتجات السياحية، إلخ.
• العمل على إشراك التنظيمات المحلية غير الحكومية، كالاتحادات المهنية والجمعيات الأهلية ذات العلاقة، في مجال التطوير التنمية السياحية وترقية السياحة بالمنطقة.
• الحرص على تحقيق سياحة بيئية على أسس التنمية المستدامة.
• الحرص على ضمان الأمن والاستقرار باعتبار ذلك من أهم مقومات الصورة الحسنة للوجهة السياحية.

4- السياحة والاستثمار السياحي بالأرياف المغاربية وسبل ترقيتهما: الجزائر والمغرب

سنحاول في ما يلي عرض الموارد السياحية وإبراز فرص الاستثمار السياحي بأرياف كل من الجزائر والمغرب، وسيكون عرضنا عاما بالنسبة لحالة الجزائر، مع إشارات إلى بعض الموارد السياحية ببعض المناطق على سبيل الاستشهاد، بينما سترتكز دراستنا بالنسبة لحالة المغرب على مجالين ريفين للفترة 2010- 2013 وهما: عرق الشبي، المعروف محليا وعالميا بمحطته السياحية مرزوكة بجنوب جهة مكناس تافيلالت، وأسيف ملول، الذي يستمد شهرته من موسم الخطوبة بإملشيل بالأطلس الكبير الشرقي.

1-4 السياحة والاستثمار السياحي بالجزائر:

يمكن عرض الموارد السياحية، التي تشكل مولدات لفرص الاستثمار السياحي، إما باعتبار طبيعتها، أو باعتبار تواجدها الجغرافي. فمن الناحية الجغرافية يمكن التمييز بين ثلاث مناطق بالجزائر: مناطق ساحلية، مناطق جبلية ومناطق صحراوية، وكل منها يتمتع بمقومات وموارد سياحية خاصة، هذا إلى جانب تلك الموارد المشتركة التي تحظى بها كل المناطق، كالحمامات المعدنية والمعالم الأثرية وفضاءات الراحة والاستجمام.

• المناطق الساحلية: امتداد الساحل الجزائري على مسافة تزيد عن 1200 كلم، بما يتضمنه من شواطئ نادرة ومناظر خلابة، محتواة في 14 ولاية ساحلية، يمكن أن يشكل فضاء لسياحة الشواطئ وسياحة الاستجمام. غير أن هذا النمط من السياحة (السياحة الشاطئية) ما يزال يواجه جملة من التحديات أبرزها نقص التهيئة وضعف طاقات الاستيعاب وتدني مستوى الخدمات إضافة إلى مشكلة نقص الأمن في بعضها. وهذه التحديات أضحت تشكل اهتمام السلطات العمومية في السنوات الأخيرة، إن في مجال التهيئة والهياكل، أو في مجال التنظيم. ومع ذلك، يلاحظ تركيز على شواطئ منطقة الوسط على حساب شواطئ أخرى تتمتع بمواصفات هامة، في الشرق وفي الغرب، وهو ما قد يؤدي بها إلى مزيد من التدهور. وعلى سبيل المقارنة استطاعت تونس، والتي يمتد ساحلها لنفس المسافة تقريبا، أن تحوله إلى مورد سياحي ووجهة إقليمية وعالمية يستقطب الملايين، حتى من الجزائريين أنفسهم، خلال فترة العطلة الصيفية، وهو ما يعني خلق آلاف مناصب شغل مؤقتة، فضلا عن المناصب المستقرة.
• المناطق الجبلية والغابية: تمثل المناطق الجبلية في الجزائر مساحة إجمالية تفوق سبعة ملايين هكتار (7565000 ها) أغلبها يقع في المنطقة التلية بالشمال (43%)، في حين تغطي الغابات من المساحة الإجمالية ما يقارب ثلاثة (3) ملايين هكتار، وهذه المناطق تمثل موردا سياحيا نادرا، إن من حيث كونها فضاءات طبيعية للراحة والاستجمام، أو من حيث ما تتوفر عليه من محطات معدنية (مياه معدنية)(6) ومحطات رياضية (الرياضات المختلفة عموما، ورياضة التزحلق على الثلج بوجه خاص في المرتفعات الجبلية).
• المناطق الصحراوية: احتلال المناطق الصحراوية لنسبة 85% من المساحة الإجمالية للوطن، مع ما تحويه من معالم ومستقطبات سياحية نادرة، يمكن أن يشكل مجالا لسياحة الاستكشاف وسياحة المغامرات. فإلى جانب المنظر والمعالم الطبيعية، على غرار جبال الهقار والطاسيلي بتمنراست، وكذا جبال أسكوار (بولاية تمنراست) التي تعد من أجمل مناظر غروب وشروق الشمس بالعالم(7)، والتي تشكل متحفا طبيعيا فريد، دون أن تفوتنا الإشارة إلى الحضيرة الوطنية للأهقار،ـ المصنفة كتراث إنساني عالمي، والتي أنشئت سنة 1987، وتتربع على مساحة 450 ألف كلم2، كما وتستقطب عديد المناطق في الصحراء الجزائرية وافدين في إطار السياحة العلاجية، خاصة الحمامات المعدنية أو العلاج بالرمال الحارة (الردم بالرمل)، هذا إضافة إلى السياحة الرياضية وغير ذلك من الأنماط السياحية.

غير أنه وعلى الرغم من هذا التنوع السياحي ما يزال قطاع السياحة بالجزائر يعاني الركود، وظل مستوى مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد عموما متواضعا. فوفقا لبيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2011 بلغ عدد السياح الوافدين نحو 2.4 مليون سائح، منهم 0.9 مليون أجنبي، أي حوالي 62% منهم مغتربين، وبلغت الإيرادات السياحية (السياحة المستقبلة) 400 مليون دولار (الصرف الذي تم على مستوى البنوك)(8)، كما أن القطاع (فرع الفندقة، المقاهي والمطاعم) لم يساهم إلا بنسبة 2.3% في الناتج الداخلي الخام، وبلغ عدد مناصب الشغل فيه نحو 396 ألف منصب. ولو أخذنا مؤشر عدد الليالي الفندقية كمؤشر عن طبيعة السياح نجد أن 86% منها هي للمقيمين (سياحة داخلية: سياحة أعمال، سياحة علمية وثقافية، سياحة رياضية،…) كما يبين ذلك الجدول التالي:

جدول (3): عدد الليالي الفندقية على المستوى الوطني 2011- 2012

المصدر: بيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية

وبغرض تدارك الوضع والنهوض بقطاع السياحة أطلقت السلطات العمومية بالجزائر في يناير 2008 مخططا طويل الأجل وهو المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية (م.ت.ت.س 2025)(9)، وقد تمت تجزئته على ثلاثة أفق: المدى القصير 2009، المدى المتوسط 2015 والمدى الطويل 2025. مع التنبيه إلى أن هذا المخطط هو مشروع تهيئة سياحية أكثر منه مشروع تنمية سياحية، وهو ما تم تأكيده في الكتاب الأول منه بأن هذا المخطط هو جزء لا يتجزأ من المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية(10). وتتمثل الأهداف الكبرى المتوخاة من هذا المخطط في ما يلي:

• الرقي بالسياحة في الجزائر لأن تصبح صناعة واعدة بالتنمية، في إطار مبادئ التنمية المستدامة.
• تحويل الجزائر إلى قطب سياحي وبلد مستقبل، أي وجهة سياحية عالمية، وتكوين صورة سياحية لها بمقاييس عالمية.
• تثمين التراث السياحي بمختلف أشكاله، الطبيعي منه والتاريخي والاجتماعي- الثقافي.
• جعل التنمية السياحية أداة لتحقيق التوازن الجهوي وديناميكية الأقاليم.
• دعم القاعدة السياحية (هياكل، بنى تحتيه، كفاءات متخصصة،…)، وبعث الاستثمار السياحي في مختلف الاتجاهات.

لقد شرع بالفعل في تجسيد هذا المخطط، وهناك عدة هياكل أنجزت وأخرى قيد الإنجاز. وللإشارة فإن من أهم المشاريع ذات الأولوية في المرحلة الأولى (2008- 2015) ما يلي:

• فنادق سلسلة (hôtels de chaînes) بـ29386 سرير.
• 23 قرية سياحية بامتياز ((villages touristiques d, excellence
• 05 حظائر بيئية وسياحية.
• 03 مراكز علاج، صحة ورفاهية.
• إطلاق 80 مشروعا سياحيا في ستة أقطاب سياحية بامتياز.

وبالإضافة إلى هذه المشاريع الكبرى، هناك مشاريع عديدة صدق عليها أو في طور الإنجاز عبر مختلف الولايات (فنادق، مرافق، توسع سياحي،…)، إذ أن هناك حاليا، حسب بيانات وزارة السياحة، قرابة 800 مشروعا سياحيا مصادقا عليه، منها 397 قيد الإنجاز، كما أن هناك 15 مخططا توجيهيا ولائيا مصادقا عليه، وهناك مخططات ولائية أخرى قيد الدراسة، ففي مجال الفندقة مثلا هناك قرابة 75000 سريرا ينتظر استلامها نهاية 2015، تتطلب 37500 عاملا (أعوان استقبال، مرشدون وأعوان سياحيون، عمال إيواء وإطعام).

إن مختلف مشاريع التهيئة السياحية المدرجة ضمن هذا المخطط، سواء تلك المتعلقة بالتشييد أو بالصيانة والترميم أو التكوين، وسواء كانت ذات بعد وطني أو ذات بعد محلي، تمثل في الواقع استثمارات سياحية ساهم ويساهم فيها القطاعين العام والخاص. ولقد قدر الاستثمار العمومي والخاص في المرحلة الأولى للمخطط (2008- 2015) بـ 2.5 مليار دولار، مع إمكانية إضافة، بالنسبة للأقطاب السياحية السبعة للامتياز، جهد إضافي بمقدار 1 مليار دولار أمريكي لإزالة العجز البنيوي القائم.

غير أنه، ومع إن هذا التوجه نحو إعادة  النهوض السياحي أدى إلى ارتفاع المبالغ المالية الموجهة للاستثمار في هذا القطاع بنسبة 55% (من 2002 إلى 2012) حسب بيانات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إلا أن الاستثمار السياحي لا يزال متواضعا في عمومه، فعدد المشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة، وفقا لذات المصدر، لا يمثل أكثر من 1% من مجموع المشاريع المعلنة خلال ذات الفترة، كما إن مبالغ الاستثمار السياحي لا تتجاوز 5% من إجمالي مبلغ الاستثمارات المعلن لنفس الفترة(11). ولكن في ذات الوقت لا ينبغي أن نغفل أن كثيرا من المشاريع المنجزة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي (جلها تتعلق بالهياكل القاعدية) تخدم التنمية السياحية، إن بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة.

ومن ناحية أخرى، ومن وجهة نظر تحليل إقليمي، فإن عملية التنمية السياحية تقتضي مراعاة شرطين أساسيين: التوازن الإقليمي والاستدامة، أي تحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة، وهذا يعي أن هذه التنمية لا ينبغي أن تكون مركزة في بعض المدن الكبرى، أو أن تتوقف عند حدود إقامة مركبات وقرى سياحية وفنادق بمختلف أنماطها (فنادق الشبكة والفنادق الفخمة والفنادق المعيارية) بالمدن الكبرى، بل يجب أن تمتد جغرافيا إلى الأعماق، فتستكشف بالتالي تلك الموارد الكامنة في المناطق الريفية والجبلية الريفية والجبلية النائية وتثمنها، كما إن التنمية السياحية يجب أن تكون بيئية، لاسيما في تلك المناطق الهشة شديدة الحساسية، كالمناطق الجبلية، كما يجب أن تحاط بتدابير صيانة وحفظ للثروة السياحية المتاحة، باعتبارها رصيدا مشتركا مع الأجيال المقبلة(12).

وفي ذات السياق، وعلى الرغم من التحفيزات الهامة المقدمة للاستثمار السياحي، ولاسيما بالنسبة لمناطق الهضاب والصحراء، وهي في جلها ريفية، والتي من أبرزها التخفيض في تكلفة عمليات التنازل عن الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي بنسبة 50% لمناطق الهضاب وبنسبة 80% لمناطق الجنوب (قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المادة 82)، إلا أن الاستثمار السياحي، على ضعفه، ظل مركزا على مستوى المدن الكبرى، وبالأخص المدن الساحلية.

ولئن كان هدف تحسين المناخ السياحي، وهو أساس الاستثمار السياحي والترقية السياحية، ينبغي أن يتسم بالشمولية والامتداد الجغرافي، وهو ما يتطلب جهودا من جوانب متعددة، فإنه بالمناطق الريفية، التي تعاني في عمومها من التهميش وتفتقد إلى أدنى المقومات الموضوعية، تكون الجهود مضاعفة، ولعل التوجه الجديد في مجال التنمية الريفية (سياسات الدعم الريفي والدعم الفلاحي) يحقق الاستقرار الريفي المنشود، ويساعد على جلب الاستثمار السياحي.

ثمة مبررات قوية للاهتمام بالسياحة الريفية يتعين الانتباه إليها، وعلى ضوء المقومات السياحية لكل إقليم وخصوصياته يتم وضع استراتيجيات إقليمية خاصة، في إطار استراتيجية وطنية للتنمية السياحية، وذلك بناء على تشخيص معمق لاستكشاف القدرات المحلية، الظاهرة منها والكامنة، ومن أهم هذه المبررات ما يلي:

• أكثر المواقع والمعالم السياحية متواجد بمناطق ريفية، ونتيجة للامبالاة من جهة، والعوامل المناخية من جهة ثانية، نجد كثيرا منها معرض للتدهور والتآكل، واستمرار هذا الوضع يهدد بفقدان جزء من التراث السياحي الوطني لا يمكن تعويضه.
• هذه الموارد السياحية يمكن أن تشكل مصدر دخل للسكان المحليين لو تم الاعتناء بها وإعادة الاعتبار لها، كما وتساهم في زيادة موارد خزائن البلديات والخزينة العمومية.
• يؤدي إنعاش السياحة الريفية إلى انتعاش عديد الأنشطة الأخرى، وهو ما يعني دفع الحركية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهذه المناطق، ومحصلة ذلك انحصار ظاهرة الفقر وتدني مستويات البطالة وتراجع ظاهرة النزوح الريفي، بل وعودة كثير من الريفيين النازحين قسرا نحو المدن إلى أريافهم. ولنقتبس في هذا الصدد عبارة فرانجيالي أثناء أشغال القمة العالمية للسياحة في 2001 حين قال “حيث السياحة تزدهر الفقر يتقهقر”(13).

إن التنمية الريفية هي أساس النهوض بالسياحة الريفية، والمدخل الحقيقي في بلوغ ذلك هو الاستثمار الريفي عموما، والاستثمار السياحي بوجه خاص. غير أن النهوض بالسياحة الريفية لن يتحقق بمجرد إقامة الهياكل والمرافق على أهميتها، إذ لابد من الاهتمام بالتسويق السياحي والترويج للوجهات السياحية والمنتجات السياحية بوجه عام، مع السعي في سبيل تحسين مستوى جودة الخدمات السياحية بمختلف أشكالها وعصرنتها وتوفير الرفاهية والأمن للسائح، وكذا تشجيع الابتكار السياحي، إن في مجال التنظيم أو في مجال المنتجات المقدمة. فثمة إذا سلسلة مترابطة الحلقات تتشكل على إثرها قيمة المنتج السياحي (سلسلة القيمة)، ونقص العناية بحلقة أو جزء من هذه السلسلة سيؤثر سلبا على القيمة. الشكل التالي يبين مضمون هذه السلسلة:

شكل (3): سلسلة ترقية السياحة الريفية

2-4 السياحة والاستثمار السياحي بالمغرب: دراسة حالتي عرق الشبي وأسيف ملول

لقد نتج عن أزمة الدولة المركزية (l’état nation)، التي تمثل في الواقع قاسما مشتركا بين جل دول العالم، وخاصة دول الجنوب، عجز عن خلق التنمية في المجالات الهامشية والبعيدة عن مراكز اتخاذ القرار، وهو ما جعل المستثمرين الخواص في عديد من المناطق الريفية هم من يتحمل مسؤولية النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية، ويعتبر القطاع السياحي بالأرياف المغربية أهم تجسيد لهذا التوجه في الظرف الراهن.

إن مسؤولية النهوض بالقطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها السياحة، على المستويات المحلية، يبقى في جزء مهم منه من اختصاص الفاعلين المحليين، وهم مطالبون ببعث ديناميكية جديدة في القطاع محليا، كل من موقع المسؤولية التي يضطلع بها. ولقد أشارت منشورات المنظمة العالمية للسياحة إلى “أن تخطيط السياحة في إطار الإعداد الشمولي للمجال هو أساس التنمية المندمجة والمضمونة والمستدامة لهذا القطاع(14).

1-2-4 التطور الذاتي للقطاع السياحي بالأرياف المغربية:

يعتبر المجال الجغرافي بكل الأرياف المغربية من المجالات التي شهدت تحولات سوسيو اقتصادية مهمة منذ بداية تغلغل المنظومة الرأسمالية وما واكبها من إملاءات كولونيالية خلال الفترة الاستعمارية، فرضت عليها ضرورة البحث عن بدائل لتجاوز واقع الأزمة والتهميش اللذين طال العديد منها لفترة طويلة من الزمن، أو نتيجة ضعف مؤهلاتها الاقتصادية وتصنيفها ضمن ما كان يعرف بالمغرب غير النافع. وقد كان اعتماد السياحة من أهم الرهانات التي تم تبينها من طرف الفاعلين المحليين.

لقد شكل القطاع السياحي في شموليته، وبخاصة السياحة الشاطئية والثقافية، أهم الأوراش التي راهنت عليها الدولة منذ بداية الألفية الثالثة لتطوير اقتصاديات البلد، لذلك كان الاهتمام بإحداث بنيات سياحية ثقيلة، قوامها الفنادق الفخمة وما تتضمنه من بنيات رياضية (ملاعب الكولف) وبنيات للترفيه (كازينوهات ومسابح) أهم هذه التدابير في إطار المخطط الأزرق بشقيه: مخطط 2010 الهادف إلى تشيد ستة محطات سياحية كبرى على شواطئ البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي، ومخطط 2020 الهادف إلى رفع الطاقة الإيوائية وذلك بتشييد ستة محطات إضافية وتحسين جودة الخدمات والتنشيط السياحي، والاعتناء بالسياحة الداخلية والثقافية. وعلى هامش الاهتمام الرسمي بتطوير السياحة، تزايدت أهمية القطاع بالأرياف، وأصبح الاستثمار السياحي من أهم الدعامات لتنمية الأرياف المغربية.

ويعتبر مهنيو القطاع العنصر البشري الأكثر أهمية في تدبير الشأن السياحي بالأرياف بحكم قربهم من السياح، وانخراطهم المباشر في تسيير وإدارة المؤسسات السياحية بمختلف أشكالها، واعتبار السياحة موردهم الرئيسي ونشاطهم المباشر. وهم في واقع الأمر فئات متعددة، مختلفة المشارب والتكوين والانتماء والمحفزات، كل منها تساهم في حدود وظيفة معينة، لكن ما يجمعهم هو التقاطع في مهمة واحدة تتمثل في خدمة السائح، باعتباره المستهلك الأوحد لما ينتجونه، كما أن أشكال تدخلهم لها مظاهر مختلفة، تتراوح بين تقديم خدمات بسيطة على شكل إرشادات أو معلومات أو ما شابه ذلك، أو توفير مؤسسة معينة إما للإيواء أو للتبضع أو للترفيه، أو خدمات من قبيل النقل أو المرافقة.

-2-2-4 مؤسسات الإيواء ومظاهر الاستثمار بالقطاع السياحي:

تعتبر مؤسسات الإيواء بالأرياف أهم تجسيد للاستثمار بالقطاع، إذ بدأت المجالات الريفية في غضون الثلاثين سنة المنصرمة تغض بالعديد من المآوي والملاجئ ودور الضيافة لاستقبال السياح وإيوائهم، ويشكل أصحاب مؤسسات الإيواء فئة غير متجانسة بمختلف الأرياف المغربية، لا من حيث أشكال تملك أو استغلال أو أساليب تدبير المؤسسات، كما يختلفون من حيث الانتماء الجغرافي والمهني.

ولكي تتضح الرؤية أكثر ويكون للمقال بعدا إجرائيا سأعتمد على دراسة مجالين ريفيين مهمين، ازدهرت بهما السياحة بشكل ملفت للغاية، وأصبحا من أهم مجالات الاستقطاب السياحي الريفي بالمغرب، ألا وهما مجال عرق الشبي المعروف محليا وعالميا بمحطته السياحية مرزوكة بجنوب جهة مكناس تافيلالت، وأسيف ملول الذي يستمد شهرته من موسم الخطوبة بإملشيل بالأطلس الكبير الشرقي.

مظاهر الانخراط في النشاط السياحي: أشكال تملك مؤسسات الإيواء وأساليب الاستغلال:

إن الوضع العقاري لمؤسسات الإيواء بالمجالين المشار إليهما سابقا متشابه إلى حد كبير، ففي  الوقت الذي تهيمن فيه الملكية الخاصة على كل المؤسسات بأسيف ملول، نجد أن العرق يعرف أنواعا أخرى أهمها الملكية المشتركة، باستثناء مأوى واحد في ملك كل جماعة قروية بالمجالين.

جدول (4): توزيع مؤسسات الإيواء حسب نوع الملكية

المصدر: البحث الميداني 2010-2013.

الملاحظ أن جل المالكين من المحليين، وبسبب الوضع العقاري (أراضي الجموع أو الأراضي السلالية)، يمنع على غير ذوي الحقوق من المنتمين للسلالات المحلية من الاستفادة. إلا أن رغبة المستثمرين الأجانب في اختراق مجال العرق وإحداث مؤسسات إيواء دفعهم إلى اعتماد الكراء والشراكة مع المحليين كوسيلة لتوفير العقار.

يتم الكراء إما بالتوافق بين المالك والمستثمر الأجنبي لمدة متفق عليها، وتكون طويلة الأمد في جل الحالات، أو يتم عن طريق كراء أراضي من الجماعات السلالية بمبالغ سنوية تتراوح بين 500 و 3000 درهم، أو عن طريق التحايل كربط علاقة شراكة مع أحد الخباشيين(15)، والشراكات في الغالب تتم بين أجنبية زارت المجال وأعجبت به ومغربي ربطت معه علاقة زواج أو صداقة، أو أجنبي تزوج بخباشية.

فالأجنبي يمول المشروع والمغربي يديره، وقد يديرانه معا في حالة إقامتهما بالعرق. وتبلغ نسبة الأجانب المستثمرين في القطاع 25%. وقد تكون الشراكة بين مجموعة من المحليين كل يساهم بقدر من الرأسمال، وفي هذه الحالة مشكل تملك العقار لا يطرح.

شكل (4): توزيع المستثمرين الأجانب بمؤسسات الإيواء بعرق الشبي حسب الجنسية وطرق الاستغلال

المصدر: البحث الميداني 2010-2013.

يغلب الطابع المباشر على الأساليب المتبعة في الاستغلال بنسبة 84% في العرق، وتسير النسبة المتبقية في الغالب من طرف أحد أفراد الأسرة، أو ممن لهم علاقة عائلية مع المالك. اللهم إذا استثنينا مؤسستين تسيران من طرف مدير مستأجر. أما بأسيف ملول فكل المؤسسات تسير مباشرة من المالك أو من طرف أحد أبنائه أو زوجته تحت إشرافه المباشرة.

الانتماء الجغرافي لمالكي ومسيري مؤسسات الإيواء:

يعتبر الانتماء الجغرافي مؤشرا مهما للدلالة على مدى انخراط الساكنة المحلية في القطاع السياحي، وعلى مدى استيعابها للأهمية التي يتيحها القطاع في تحسين أحوالها المعيشية. كما تدل أيضا على الأهمية التي يحظى بها القطاع والمجال معا من لدن المستثمرين الأجانب.

جدول (5): توزيع المستثمرين حسب الانتماء الجغرافي

المصدر: البحث الميداني 2010- 2013* 15 منهم تربطهم شراكة مع مغاربة

يبين الانتماء الجغرافي للمستثمرين في القطاع أن غالبيتهم من أصول محلية. كما يكشف عن تزايد اهتمام الأجانب بالاستثمار في القطاع السياحي بالمجال الصحراوي مع تسجيل هيمنة الأسبان، وغياب الظاهرة قطعيا بالجبل. إلى جانب ذلك، بدأت تنتشر ظاهرة استثمار بعض المؤسسات الفندقية الكبرى العالمية وإحداث مؤسسات إيواء فرعية تابعة للمؤسسة الأم.

ويعتبر الانتماء الجغرافي لصاحب المؤسسة مؤشرا للتمييز بين نوعين من المؤسسات، تختلف حسب التجهيز وطرائق التسيير، وتساهم في تحديد حركية المؤسسة وحجم رواجها، ذلك أن المأوى التي هي في ملك المغاربة غالبا ما تكون تجهيزاتها بسيطة وخدماتها غير مهنية، عكس المأوي التي هي في ملك الأجانب أو تسير من طرفهم.

رؤوس الأموال المستثمرة في مؤسسات الإيواء ومشاكل الاستثمار:

إن رؤوس الأموال المستثمرة بالقطاع السياحي بالعديد من المجالات الريفية لها مصادر متعددة منها:

• رؤوس الأموال من أصول أجنبية وخارجية ساهمت في إنجاز جل المؤسسات المستغلة عن طريق الكراء أو الشراكة.
• رؤوس الأموال مصدرها مؤسسات سياحية أخرى، بمعنى أن المؤسسة هي بمثابة فرع لمؤسسة سياحية من خارج المجال.
• الادخار، وهو الأكثر انتشارا من حيث عدد المستثمرين وليس من حيث حجم الاستثمارات.

والملاحظ أن أغلب مصادر الادخار مستمدة من أنشطة سياحية قبلية(16) مارسها أصاحب المؤسسات كالإرشاد السياحي ومرافقة السياح، إضافة إلى بائعي الأحجار الرخامية والمستحثات وأصحاب البازارات وغيرهم. فكل هؤلاء يعملون من أجل تحقيق مطمح واحد، وهو الارتقاء إلى مستوى مالك مؤسسة إيواء. ويعتبر هذا الإنجاز في نظرهم نوعا من النجاح في المسار المهني، ومظهرا من مظاهر إثباتا الذات، والارتقاء إلى فئة اجتماعية لها مكانتها داخل المجتمع وفي الوسط المهني. أما مصادر الادخار غير المرتبطة بالأنشطة السياحية فضعيفة.

• القروض من المؤسسات البنكية قليلة الانتشار، أما الاعتماد على قروض من مصادر عائلية، أو من أشخاص آخرين فهو أمر معمول به، ويشكل أحد أهم مصادر التمويل. وقد يحدث أن يحول المستثمر مسكنه إلى مؤسسة إيواء.
• المساعدات الأسرية، وهي عبارة عن رؤوس الأموال يتم تجميعها من طرف أفراد الأسرة لتوفير عمل لأحد الأقرباء. وهي في حقيقة الأمر عبارة عن قروض مقنعة، يتم إرجاعها لأصحابها فيما بعد. فكل الذين صرحوا بأن مؤسستهم نشأت بمساعدة عائلية في العرق كانوا يزالون نشاطا سياحيا، أما أمثالهم بأسيف ملول فكانوا طلبة أو عاطلين عن العمل.

شكل (5) توزيع الأموال المستثمرة في مؤسسات الإيواء حسب المصدر

المصدر: البحث الميداني 2010- 2013

وقد تبين من خلال البحث أن حجم المبالغ المستثمرة في مؤسسات الإيواء تطلق من رصيد 30000 درهم في حالة المؤسسات الصغيرة، أو من 60000 درهم في حالة المؤسسات المتوسطة(17) على أن يعاد استثمار الأرباح فيما بعد لتحسين التجهيزات. أما المؤسسات التي تكون من إحداث الأجانب فإن رؤوس أموالها تكون مرتفعة جدا.

-3-2-4 مشاكل الاستثمار ودوافع الانخراط في القطاع السياحي:

يعاني الاستثمار في القطاع السياحي من مشاكل متعددة منها:

• مشكل توفير العقار: يطرح بالنسبة للمجالين معا (عرق الشبي وأسيف ملول)، لكن طريقة تدبيره تختلف. ذلك أن إمكانية الحصول على الأرض بأسيف ملول تخضع لشروط الجماعات السلالية. وحين تمنح يكون ذلك على أساس بناء سكن. إذ تتدخل هذه الجماعات في تحديد الموضع. ولا يسمح للمستفيد بالاختيار. ويفسر ممثلوها ذلك بأن الكل يرغب في بقع تطل على الطريق المعبد. كما أن الابتعاد عن الأراضي الزراعية يشكل هاجسا يفرض ضرورة تهيئة المجال وفق شروط تراعي تجنب زحف البناء على البساتين والحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة.

وعلى خلاف ذلك يبقى الوضع في الصحراء أكثر ليونة، ويفسح إمكانية توسيع استغلال الأراضي في بناء المأوي، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب. وهذا ما يفسر الوتيرة السريعة التي تتوسع بها مؤسسات الإيواء.

• ضعف القروض: إن غياب القروض من مصادر بنكية لتمويل المشاريع بالقطاع مرده بالدرجة الأولى إلى تخوف المؤسسات المالية من تمويل مشاريع غير مضمونة النتائج، حسب تصورها، ويعود هذا التخوف إلى ضعف مردودية الاستثمار في المجالات الريفية، وغياب ثبوت الملكية وغياب التحفيظ العقاري بالنسبة للأراضي. ومن نتائج هذا الوضع، إن الاستثمار يعتمد أكثر على الادخار والمصادر الأجنبية في التمويل.

هذا إضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة بالقطاع، ومنها: موسمية الأنشطة السياحية وعدم امتدادها على طول السنة، وطغيان المؤسسات العائلية والاستثمارات الأسرية، واعتماد مؤسسات الإيواء على تجهيزات بسيطة يكتفي أصحابها بتوفيرها اعتمادا على إمكانياتهم الذاتية، وغياب المنظور الرأسمالي الذي يحركه الربح والمنافسة في التنظيم.

يمكن إجمال أهم المشكلات المرتبطة بالاستثمار السياحي ودوافع الانخراط فيه في النقاط التالية:

الانخراط القبلي للمستثمرين في أنشطة سياحية أخرى ينتج وضعها مهنيا واجتماعيا متداخلا:

كثير من أصحاب مؤسسات الإيواء كان انخراطهم في إحداث وإدارة هذه المؤسسات مسبوقا بمزاولة أنشطة أخرى تندرج في نفس القطاع. أما الفئة المتبقية على قلتها، فتتشكل من الأعيان المحليين الذين أدركوا أهمية النشاط السياحي واستثمروا فيه لضمان استمرار مكانتهم الاجتماعية، إضافة إلى الموظفين الحكوميين والتجار والمنتخبين.

جدول (6) توزيع المستثمرين في مؤسسات الإيواء حسب نشاطهم القبلي

المصدر: البحث الميداني 2010- 2013

إن أغلب المستثمرين في مؤسسات الإيواء سبق أن مارسوا نشاطا سياحيا قبليا. كما نجد إلى جانب هؤلاء في أسيف ملول من مارس الفلاحة والتجارة أو مهنا حرة، من قبيل محاسب أو مقاول أو حارس بحيرة، والحالات الأخرى تشمل العاطلين عن العمل والطلبة الذين استفادوا من الدعم الأسري والقروض.

وفي مقابل ذلك سجل غياب استثمارات التجار والفلاحين بالعرق، مما سمح لفئة الموظفين بالانخراط في القطاع، وهم في غالبيتهم موظفون أو جماعيون أو حكوميون أو أعوان سلطة، كانوا في الأصل يشكلون فئة أعيان العرق. أما المهن الحرة التي استثمر أصحابها في السياحة فتتشكل من قطاع البناء ومهاجرين من أصول محلية، إضافة إلى الطلبة والعاطلين.

على نفس المنوال، فالمغاربة الذين تربطهم علاقة شراكة مع أجانب، كلهم مارسوا السياحة، باستثناء حالتين كان صاحبيهما عاطلين عن العمل. أما الأجانب فمنهم من سبق أن مارس السياحة، وكان إنشاء المؤسسة من باب توسيع آفاق عمله في المؤسسة الأصلية، وجعل المؤسسة بالمجال فرعا لسابقتها. أما الباقي فلم يكن لهم أي ارتباط بالقطاع.

شكل (6) توزيع أعداد المستثمرين في قطاع الإيواء حسب نوع المهن السياحية القبلية

المصدر: البحث الميداني 2010- 2013.

أما توزيع أعداد المستثمرين من حيث طبيعة المهن فيمكن توضيحه من خلال الشكل التالي:

شكل (7) توزيع أعداد المستثمرين في قطاع الإيواء حسب نوع المهن السياحية القبلية

المصدر: البحث  الميداني 2010- 2013

يتبين أن كل المهن ممثلة، وأن المرشدين السياحيين في الجبل هم الأوفر حظا لخلق مؤسسة خاصة بهم. أما بالصحراء فيحتل الجمالة المرتبة الأولى، ويليهم المرشدون السياحيون ثم بائعو الأحجار الرخامية، الشيء الذي يوضح أن إمكانية الارتقاء المهني بالقطاع السياحي جد ممكنة، وأن القطاع يعمل على تطوير ذاته بذاته من منطلق الاستفادة الراجعة. كما نستنتج أن العائدات المترتبة عن القطاع تسمح بهامش من الادخار يعاد استثماره في القطاع للرفع من العائدات وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمهنيين. كما يتبين أيضا أن الفئة الأكثر التصاقا بالسياح، هي التي تعاود الاستثمار في المنشآت السياحية، بعيدا عن كل أنواع الدعم الممكنة، معتمدة في ذلك على إمكانياتها الذاتية المتمثلة في الادخار.

ونتيجة لهذا الوضع، فإن أغلب مالكي مؤسسات الإيواء، لم يتخلوا عن مهنهم القبلية، ولازالوا يمارسونها بشكل مسترسل، الشيء الذي يجعل من الصعب التمييز بين أنشطتهم الرئيسية والثانوية، إذ نجد في بعض الحالات، أن صاحب المؤسسة هو نفسه مرشدا سياحيا وجمالا وصاحب سيارة نقل سياحي أو بازار.

لقد ساهم اندماج هذه المهام في يد شخص واحد أيضا في خلق نوعين من المؤسسات:

• مؤسسات تتركز فيها كل الأنشطة بشكل عمودي في يد شخص واحد، يستطيع أن ينقل السائح من المطار إلى المأوى، ويرافقه في رحلة جمال بين كثبان العرق، ويعد له الطعام، ويقدم له الشروح الضرورية. ويسود هذا النوع في المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
• مؤسسات أخرى على شاكلة الكونكلوميرا (conglomérat)، عبارة عن تركز لمجموعة من  الأنشطة لخدمة السائح، لكن كل واحدة مستقلة عن الأخرى من حيث الإدارة والتملك، وهو الشكل السائد في المؤسسات الكبرى، وخاصة تلك التي تكون في ملكية الأجانب.

دوافع الانخراط في النشاط السياحي:

توضح نوعية المهن القبلية لأصحاب مؤسسات الإيواء، أن الانخراط في النشاط السياحي كان نتاجا لإدراك هذه الفئة إمكانيات الربح التي يتيحها القطاع. هذا في الوقت الذي يفتقر فيه المجالان معا لإمكانية فرص شغل بعائد مالي يوازي أو يفوق السياحة.

وإلى جانب هاجس الربح، فإن محرك بعض الأجانب ممن استثمروا في القطاع، هو الرغبة في الاستقرار بالمجال لاقتنائهم به، أو بدافع توسيع أنشطتهم القبلية، وجعل المجال ضمن سلسلة من المجالات التي يعملون على تسويقها ويبيعها للسياح، أو بحكم العلاقة الزوجية التي تربطهم بالمحليين. ومن العوامل أيضا القناعة المتولدة عند كل المستثمرين بأن القطاع فرصا مهمة للتطور، ويتيح إمكانية لتحسين الأوضاع المعيشية، وفرص الترقي إلى فئة اجتماعية مميزة داخل المجتمع.

تعدد المستثمرين في السياحة وواقع حال القطاع بالأرياف المغربية:

إن تعدد المتدخلين في النشاط السياحي بأسيف ملول وعرق الشبي وعلى غرارهما باقي التراب المغربي، واختلاف مشاربهم، بين متدخل من داخل المجال وآخر من خارجه، واختلاف أهدافهم وانتظاراتهم، وتعدد المهام التي يقوم بها كل واحد منهم، يجعلنا أمام وضعيات يتحدد مضمونها باختلاف الزاوية التي ينطلق منها كل متدخل.

ولأن السياحة نمت بطريقة غير مخطط لها، ولأنها احتضنت من طرف أغلبية من المحليين لم تكن لهم أدنى معرفة مسبقة بالقطاع باستثناء التجارب الذاتية التي راكموها بفعل مرافقتهم للسياح، فإن وضع تقييم لأشكال التدخل، يجب أن يستحضر العديد من وجهات النظر المتباينة إلى درجة التناقض، والمحكومة بالنظرة الذاتية والمصلحة الخاصة.

وإذا كان هناك شبه إجماع على أن السياحة أصبحت حقيقة مجالية قائمة، وأصبحت الرافد الأهم لدخل المحليين في العرق، وبشكل أقل في سيف ملول، فإن الوعي بهذه الأهمية وضرورة الاتفاق على تصور موحد لتطوير القطاع، ولضمان استمراريته، أصبح أمر حتميا في ظل انتشار العديد من المؤثرات السلبية.

وفي هذا الصدد نشير إلى أن المؤسسات الحكومية تفتقر إلى برامج ومخططات إجرائية لتطوير القطاع بالأرياف، أو على الأقل، لتحسين البنيات المحدثة تلقائيا، وينحصر دورها في الإجراءات الزجرية لبعض المخالفين، على قلتها، والمشاركة في الندوات التي تبرمج على هامش بعض المهرجانات، والمساهمة إلى جانب مؤسسات أخرى في تصنيف بنية الإيواء. وفي المقابل فهي تتوفر على ترسانة مهمة من المشاريع والبرامج، وقامت بالعديد من الدراسات، وسطرت كما هائلا من القوانين وحددت سيناريوهات مختلفة للتدخل، إلا أن كل ذلك لا يخرج عن محاولة تعميم تجربة الأطلس الكبير الأوسط(18) على أرياف المغرب باعتبارها التجربة الأولى من هذا المضمار.

ومن ناحية أخرى نجد أن المؤسسات الحكومية تتعامل مع التراب الوطني بنوع من الانتقائية، فهي تولي أهمية كبيرة في برامجها للمجال الصحراوي والجبلي وتغيب المجالات الأخرى، إضافة إلى هذا وذاك، فهي لا تتوفر في أدبياتها علي مشاريع وبرامج مرحلية لتأهيل القطاع، تراعي الإمكانيات المتاحة للمهنيين، مما يحد من فعالية تصوراتها. في المقابل فإن تدخلها على مستوى إمداد البنيات التحتية الأساسية المختلفة يجعلها تساهم، ولو بشكل غير مباشر، في توفير بعض الشروط الكفيلة بتطوير السياحة.

أما بالنسبة للجماعات المحلية فهي بدورها محكومة بإكراهات ضعف الموارد، وتشتت المجال الجغرافي للجماعة، وكثرة المتطلبات، وصعوبة التوفيق بين التسيير والتجهيز، وتدخل السلطات الحكومية في برامجها قراراتها، وضعف مؤهلات المنتخبين، وافتقارهم لسلطة اقتراحية نابعة مما هو ممكن، كلها عوامل تحد من إمكانية مساهمتها في تدبير الشأن السياحي، الذي يعتبر مجاليا شأنا خاصا بالمهنيين. كما أن مساهمتها في توفير العديد من التجهيزات الضرورية، المرتبطة بالماء والكهرباء والصرف الصحي، والتي يمكن أن تنعكس إيجابا على النشاط السياحي تبقى محدودة. هذا في الوقت الذي أصبح فيه الانخراط في الأنشطة السياحية أحد العوامل الموصلة للمجلس الجماعي، عكس ما كان عليه الحال في السابق، حيث كان الجاه الديني أو السياسي أو المكانة الاقتصادية للفرد هي الشروط المؤدية لذلك.

بيد أن واقع المهنيين واختلاف مجالات تدخلهم، والوظيفة التي يضطلعون بها، واختلاف الانتماء الجغرافي تجعل نظرة هؤلاء للرقي بالقطاع متباينة. فإذا كان الدافع وراء الانخراط في النشاط السياحي، هو نفسه بالنسبة للجميع، والأهداف المنتظرة من القطاع هي نفسها، وهي لا تخرج عن توفير مهنة لتحقيق مكاسب مادية مباشرة، فإن آليات التعامل مع القطاع والكيفيات التي يحاول كل واحد الانتفاع بها تختلف. واختلاف هذه الطرق، يجعل الغاية التي يصبو إليها كل متدخل، هي تحقيق المنفعة الآنية، وباستفادة أكبر، بعيدا أن أي رؤية تنموية تستحضر البعد المستقبلي، وتستحضر الاستدامة الاقتصادية، وتهيئة المجال، الشيء الذي يجعل من السياحة، نتيجة ذلك، قطاعا يحمل في طياته بذور الأزمة. فالمهنيون، سواء عن وعي أو عن غير وعي، يساهمون في الإساءة إلى القطاع بسبب العديد من السلوكات التي تساهم في تدمير البيئة، وتثير اشمئزاز السياح وتنفرهم من المجال، نظرا لانعدام الوعي بأهمية المجال كفضاء ضامن لاستمرارية النشاط. ورغم الأدوار التي يلعبونها لتطوير القطاع، إلا إن كيفية تدبيرهم للمرافق التي يمتلكونها، والمتمثلة في استمرارية المؤسسة الأسرية، يحد كثيرا من إمكانية مواكبتها للتسيير العصري المبني على المقاولة المنفتحة على العالم الخارجي والمندمجة مع الوسط الذي يحتضنها. هذا إلى جانب ضعف التكوين وقلة الخبرة، فالعديد منهم انتقلوا مباشرة من الزراعة أو الترحال إلى نشاط خدماتي مبني على التواصل بأكثر من لغة، ومبني على مواكبة التكنولوجيا العصرية، وأيضا على الاحتكاك مع الآخر ذي الثقافة والقيم والسلوكيات والمتطلبات المختلفة.

كما تعتبر الازدواجية التي تطبع القطاع (قطاع مهيكل وآخر عشوائي وغير منظم) من أهم العوامل التي تحد من عصرنة القطاع وتطوير فعاليته. وهذا الاستنتاج هو مضمون يتوافق عليه كل المهنيين من القطاعين، لكنهم في المقابل يشكلون معا منظومة من العلاقات المتشابكة، ويتبادلون فيما بينهم المصالح إلى درجة يمكن الجزم معها أن التركيبة الحالية لمهنيي السياحة، وفي غياب تصورات ممنهجة وواضحة على مستوى إعادة هيكلة القطاع، يكون أساسها احترام القوانين، سوف تستمر في إعادة إنتاج نفس التشكيلات وبنفس العلاقات.

وتعتبر طبيعة هذه العلاقات المنظمة للقطاع والمبنية على نمط اقتصادي أساسه الوساطة، والرشوة المقنعة في اتجاهات متعددة وبتسميات مختلفة، والعلاقات الأسرية والعائلية والقبلية التي، هي في الأصل امتداد للأنماط الاقتصادية الما قبل رأسمالية، أحد الأسباب الرئيسية التي تحد من فعاليات التجمعات المهنية، وتحد من إمكانية التوحد للعمل وفق شروط مهنية واضحة، وتساهم في إذكاء الصراعات. ولعل المستفيد الأكبر من هذا الوضع هو المؤسسات الأجنبية ووكالات الأسفار والمرشدين الأجانب عن المجال.

وبالإضافة إلى هذا، وتكملة لما يتعلق بانتماء المستثمرين، فاقتحام الأجانب منهم لهذا القطاع في تزايد مطرد، كما أن اختلاف أساليب عملهم وآليات الاستقطاب وطرق عرض المنتوج وتنويعه، ومواكبة المستجدات المبنية على دراسة السوق وتحليل متطلبات السياح والاستجابة لها، خلق هوة كبيرة بين المحليين والأجانب، وساهم في إفراز نمطي إنتاج سياحي بنفس المجال، نمط تقليدي مغلق بالنسبة للمحليين، وآخر عصري منفتح بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وقد انعكس هذا على مستوى الرواج السياحي والأرباح.

خاتمة:

لقد حاولنا من خلال هذا البحث التأكيد على أمرين أساسيين: أولهما أهمية نهج التنمية الإقليمية كمدخل لا مناص منه للنهوض بالفضاءات الريفية وبث الديناميكية بها، وثانيهما إبراز الدور المتوقع للأنشطة السياحية وللاستثمار السياحي في تنمية الأقاليم الريفية بكل من المغرب والجزائر، لا سيما في ظل ما تتمتع به هذه الأقاليم من ثراء وتنوع في الموارد السياحية.

غير أن هذه النهوض يتطلب اعتماد استراتيجيات إقليمية في مجال التنمية السياحية من جهة، ومساهمة كل الأطراف (السلطات العمومية، القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، الإعلام،…). في إنجاح هذه الاستراتيجيات من جهة ثانية. فلقد أصبح لزاما على الفاعلين الخواص والجماعات والهيئات المدنية غير النظامية أخذ زمام المبادرة والفعل في مضمار التنمية المحلية، وفي تطوير الأقاليم التي ينتمون إليها من منظور ميكرو جغرافي. ومبادرات من هذا القبيل هي عبارة عن تعاضد فاعلين من مشارب مختلفة في إطار علاقة تشاركية بهدف استثمار الثروات المادية والطبيعية والبشرية المحلية.

ومع أن النهوض بالسياحة الريفية بكل من الجزائر والمغرب ما يزال بحاجة إلى جهود كثيفة من جوانب متعددة (التهيئة السياحية، التكوين، الثقافة السياحية، التسويق السياحي،…)، إلا أنه يمكن اعتبار الريف المغربي أكثر حظا في هذا المجال، بالنظر إلى مكانة قطاع السياحة في الاقتصاد المغربي، ومن المتوقع، على إثر المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الجاري تنفيذه بالجزائر، أن يحدث تحولا نوعيا في قطاع السياحة، وهو ما سينعكس إيجابيا على عديد الأقاليم الريفية، مع العلم أن هذا المخطط مجزأ على الولايات بما تشمله من أرياف.

وفي ختام هذا البحث نود جملة من النتائج والتوصيات المتعلقة بالتنمية السياحية عموما، والنهوض بالسياحة بالأقاليم الريفية على وجه الخصوص:

• تمثل التنمية السياحية بالأقاليم الريفية مدخلا هاما لبعث الحركية فيها، لا سيما وأن هذه الأقاليم غنية بالموارد السياحية الطبيعية منها والأثرية والتاريخية والثقافية، وهو ما يجعلها مؤهلة لاستقطاب اهتمام السياح، وهو ما سيسمح بتقييم تلك الموارد وتعزيزها.
• لا يمكن الدولة وحدها أو القطاع العمومي احتواء متطلبات الاستثمار السياحي، ولذلك لا مناص من التوجه نحو القطاع الخاص ومنحه التسهيلات والتحفيزات التي تدفعه إلى تقديم مساهمته بقوة في مجال التطوير السياحي.
• إن التهيئة السياحية جزء ضروري وهام من التنمية السياحية، ولكنها تظل غير كافية لإيجاد الديناميكية المطلوبة، ولذلك نرى أن يتم تحويل مسار المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية بالجزائر في مرحلته الثانية 2016- 2025 إلى التنمية السياحية بكل أبعادها.
• تقتضي التنمية السياحية، بعد أشغال التهيئة، تخصص الاهتمام الأكبر للتنمية البشرية، أي تنمية رأس مال بشري مؤهل ومتخصص في المجال السياحي (فندقيين، مرشدين، إلخ). وإلى جانب ذلك تكثيف الندوات المتخصصة والبرامج الإذاعية والتلفزية الموجهة للجمهور ودعم مواقع الإنترنت ذات التوجه السياحي، وهو ما من شأنه أن يطور ثقافة سياحية طال غيابها.
• يقتضي تثمين الموارد السياحية المتاحة والمطورة، وكذا تفعيل الهياكل المنجزة، القيام بتسويق سياحي واسع النطاق في سبيل ترقية الطلب على المنتجات السياحية، ورفع أعداد السياح المحليين والأجانب.

الهوامش:

1. Brain Garrod, Roz Wornell, Ray Youell, Re- conceptualising rural resources as countryside capital: the case of rural tourism, journal of Rural Studies 22 (2006), PP 117-128.
2. PHILIPPONEAUM. (1982), Géographie et action: introduction à la géographie appliquée. Edition Armand Colin, Paris. P221.
3. Faits saillants OMT du tourisme, edition 2013, http://unwto.org.
4. M.A. Veganzones, “Infrastructres, investment et croissance: un bilan de dix années de recherches CREDI” (janvier 2002); in http://www.cerdi.org/uploads/ed/2000/2000.07.pdf.
5. تشكل الدول المغاربية (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا) مساحة إجمالية بحوالي 5.78 مليون كم2، يسكنها نحو 89.5 مليون نسمة (منتصف 2012).
6. تتوفر الجزائر على أزيد من 200 نقطة للحمامات المعدنية أغلبها غير مهيأ ومثمن بما يجعل منه محطة سياحية بالمواصفات المطلوبة.
7. تقع تمنراست مسافة 2200 كلم جنوب الجزائر العاصمة، وتقع بها جبال الأسكوار التي يصل علوها إلى 1213م.
8. نشير هنا إلى أن معظم المغتربين يجرون عملية الصرف في السوق الموازية (إلى خارج البنوك).
9. جاءت هذه الوثيقة المرجعية في خمسة كتب بمجموع 350 صفحة: الكتاب الأول: تشخيص وفحص السياحة الجزائرية؛ الكتاب الثاني: المخطط الاستراتيجي: الحركيات الخمس وبرامج الأعمال السياحية ذات الأولوية؛ الكتاب الثالث: الأقطاب السياحية السبعة للامتياز؛ الكتاب الرابع: تنفيذ م.و.س- المخطط العملي؛ الكتاب الخامس: المشاريع ذات الأولوية السياحية.
10. الكتاب الأول من المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، ص4.
11. حصيلة الاستثمارات المعلنة للفترة 2002- 2012، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: www.andi.dz.
12. رحيم حسين وآخرون، مرجع سابق، ص290.
13. L’expression de francesco frangilli, Lors des sommets mondiaux du tourisme qui s’est tenus à chamonix les 5, 6 et 7 décembre 2001: “là où le tourisme progresse, la pauvreté régresse”.
14. Organisation Mondiale du tourisme (1999), Document intitule: “development d’un tourisme durable: Guide à l’intention des planificateurs locaux”.
15. إشارة إلى قبيلة آيت خباش بعرق الشبي.
16. من بين الشهادات الدالة على ذلك استعرض بعضا منها: 1- “جدي كان من الرحل، وأبي أيضا امتهن الترحال في بداية حياته، أما نحن الأبناء فقد اشتغلنا في مآوي عديدة حيث تعرفنا على الكيفية التي تدار بها السياحة، وأنشأنا فيما بعد مأوى خاص” صاحب مأوى (Mohayouth)- مقابلة بتاريخ يوليوز 2006. 2- “اشتغلت قرابة 13 سنة في الكثبان كجمال، ادخرت بعضا من المال، وبعت أرضا كنت أملكها في الواحة، وقمت ببناء مأوى، الآن الظروف تحسنت، وأصبحت صاحب مشروع خاص بي” صاحب مأوى (chez Tonton) مقابلة بتاريخ يوليوز 2006 3- “انتمي إلى أسرة من الرحالة، حوالي 1977 حين بدأت السياحة تزدهر، قمت بمرافقة السياح في بادئ الأمر ثم شرعت في بيع الأحجار الرخامية، وبالصدفة تعرفت على أجانب من ألمانيا وفرنسا ساعدوني على شراء جمل، اشتغلت به لمدة ثلاثة سنوات، ثم اشتريت جمالا أخرى، وبعد أن أصبح لي رصيد مالي مهم شيدت مأوى خاص” صاحب مأوى (la famillia) مقابلة بتاريخ يوليوز 2006.
17. الرساميل المشار إليها تحيل على مؤسسات شيدت في فترة الثمانينيات.
18. تعود جذورها التاريخية إلى العشرينيات من القرن الماضي (1923)، حيث كان الفرنسيون ينظمون رحلات إلى قمم الأطلس وبالأخص لجبل توبقال.