ركن الشكل في القرار الإداري “دراسة مقارنة”
زهير مصطفى صالح
محامي ودكتور في الحقوق كندا ـ أوتاوا
المقدمة:
يعتبر القرار الإداري الذي يصدر عن الإدارة عصب النشاط الإداري، ومحوره، سواء كان هذا القرار فردياً، أو تنظيمياً، ونظراً لما يتمتع به القرار الإداري من أهميه في إنشاء المراكز القانونية، أو تعديلها، أو إلغاءها فقد اهتمت سائر التشريعات القانونية به وعملت على تأطيره، وتنظيمه في قواعد قانونية بغية صدوره خالياً من العيوب، أو الشوائب التي قد تنال من صحته، ويعتبر ركن الشكل من الأركان الأساسية المتطلبة لصحة القرار الإداري.
مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث الرئيسية في التساؤل حول ” الدور الذي يلعبه ركن الشكل في صحة القرار الإداري”
ويتفرع عن مشكلة البحث الرئيسية الأسئلة الفرعية التالية:
ـ ما المقصود بالشكل في القرار الإداري، وما أنواعه ؟
ـ ما الشروط الشكلية الواجب توافرها لصحة القرار الإداري؟
ـ ما الشكليات التي تؤثر على صحة القرار الإداري؟
ـ ما مدى إمكانية التغطية اللاحقة لعيب الشكل في تصحيح القرار الإداري؟
أهداف الدراسة:
ـ تحديد المقصود بالشكل في القرار الإداري، وأنواعه، وماهية الشروط الشكلية الواجب توافرها لصحة القرار الإداري.
ـ تسليط الضوء على الشكليات التي تؤثر على صحة القرار الإداري، وتبيان مدى إمكانية التغطية اللاحقة لعيب الشكل في تصحيح القرار الإداري.
أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية الدراسة في النواحي التالية:
أولاً ـ تعميق المعرفة النظرية والعملية حول أهمية الشكل في صحة القرار الإداري.
ثانياً ـ تسليط الضوء على الموقف الفقهي، والقضائي للأنظمة القانونية المقارنة من ركن الشكل في القرار الإداري.
منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهج النظري والتطبيقي المقارن للنصوص القانونية على ضوء آراء الفقه، وأحكام القضاء، والاستفادة من أحكام التشريعات المختلفة بالقدر الذي يحقق أهداف الدراسة.
حدود الدراسة:
تقتصر حدود الدراسة من الناحية الموضوعية على ركن الشكل في القرار الإداري، دون باقي أركان القرار الإداري على ضوء الأنظمة القانونية والقضائية المقارنة في فرنسة، ومصر، والأردن.
خطة الدراسة:
تتكون هذه الدراسة من مقدمة ومبحثين وخاتمة. على النحو التالي:
مقدمة:
ـ المبحث الأول: مفهوم الشكل، والشروط الشكلية الواجب توافرها في القرار الإداري.
ـ المبحث الثاني: الشكليات المؤثرة على صحة القرار الإداري، وإمكانية التغطية اللاحقة لعيب الشكل.
ـ الخاتمة:
المبحث الأول: مفهوم الشكل والشروط الشكلية الواجب توافرها في القرار الإداري:
يلعب ركن الشكل دوراً هاما في صحة القرار الإداري لما ينشأ عنه من حقوق، وما يتفرع عنه من التزامات مما يفرض على صانع القرار الإحاطة بركن الشكل والشروط الشكلية الواجب توافرها فيه.
ونظراَ لما لهذا الموضوع من أهمية فإن تناولنا له سيكون من خلال المطلب الأول الذي ندرس فيه تحديد المقصود بالشكل في القرار الإداري، وأنواع القرارات الإدارية. أما في المطلب الثاني فنستعرض الشروط الشكلية الواجب توافرها بصحة القرار الإداري.
المطلب الأول: المقصود بالشكل في القرار الإداري وأنواع القرارات الإدارية:
تتوقف صياغة قرار إداري سليم من الناحية الشكلية على الإلمام بالمقصود بالشكل في القرار الإداري إذ أن الجهل بمفهوم الشكل من شأنه أن يؤدي إلى ولادة قرار إداري معتل وفاقد لقيمته القانونية مما من شأنه أن يلحق الضرر البالغ بالإدارة والأفراد على حد سواء . ونظراً لتعدد القرارات الإدارية وتنوعها فأن الشكل المتطلب توافره في القرار الإداري يتنوع بتنوع هذه القرارات.
وعليه فإن تناولنا لهذا الموضوع سيكون من خلال الفرع الأول الذي ندرس فيه تعريف الشكل في القرار الإداري. أما في الفرع الثاني فنبحث في أنواع القرارات الإدارية.
الفرع الأول: تعريف الشكل في القرار الإداري:
يلعب ركن الشكل دوراً هاماً في تجسيد إرادة السلطة الإدارية الباطنة في اتخاذ قراراتها بصورة واضحة ومعروفة لدى المخاطبين بها ([1])، ويقصد بالشكل في القرار الإداري ضرورة أن تتقيد الإدارة في إصدار قراراتها بشكل معين، وأن تلتزم بإجراءات معينة حددها القانون، غير أن الإدارة كأصل عام ليست ملزمة بالتقيد بشكل معين تفصح من خلاله عن إرادتها إلا إذا نص القانون على ذلك([2])، وبناء عليه فإن عيب الشكل لا يعتبر من العيوب المتعلقة بالنظام العام ما لم ينص القانون على ذلك أي أن المحكمة لا تثير عيب الشكل في القرار الإداري أو تتصدى له من تلقاء نفسها وإنما لابد أن يثيره أحد الخصوم في لائحة الدعوى ([3])، وقد اعتبرت محكمة العدل العليا الأردنية إنه” يجب على الإدارة أن تلتزم القواعد الشكلية والإجرائية التي يتطلبها القانون على أساس أن المشرع استهدف من النص على هذه القواعد كفالة حسن سير المرافق العامة من جانب، ومصالح الأفراد من جانب أخر”([4])، وعليه فإن الهدف من القواعد الشكلية حماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على حد سواء وذلك لتجنيب الإدارة مواطن الخطأ والتسرع([5]).
وقد انقسم الفقه في موقفه من تحديد المقصود بالشكل في القرار الإداري إلى رأيين:
الرأي الأول:
ويعتبر الإجراءات الإدارية التي يمر بها إصدار القرار الإداري تندرج ضمن نطاق الشكل وقد دعم وجهة نظره بالقول أن عيب الشكل يتحقق عند عدم احترام القواعد الإجرائية، أو الشكلية المقررة في القوانين واللوائح المنظمة لإصدار القرارات الإدارية سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد الكلية، أو مخالفتها جزئياً”([6])، وإن الشكل إنما هو المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار للإفصاح عن إرادة الإدارة المنفردة ولذلك فلا مجال للفصل بين الإجراء المتبع لإصدار القرار وشكله([7])، كما دعم وجهة نظره بما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري المصرية بالقول ” أن نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى يجب طبقاً للمادتين 27،و28 من قانون الموظفين عرضه على لجنة شؤون الموظفين بالمصلحة وإذا كان رأيها استشارياً فإن ذلك لا يبرر إغفال هذا الإجراء الذي أوجبه القانون لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة ومن ثمة فإن إجراء النقل بدون عرض الأمر على لجنة شؤون الموظفين يعتبر عيباً شكلياً يعيب القرار”([8]).
الرأي الثاني:
ويخرج من نطاق الشكل الإجراءات الإدارية ويعتبر أن المقصود بالشكل المظهر الخارجي للقرار، أو طريقة تعبير الإدارة عن إرادتها الملزمة في القرار الصادر، في حين ان الإجراءات تعني الخطوات التي يجب أن يتبعها القرار الإداري في مرحلة تحضيره وإعداده قبل صدوره إلى العالم الخارجي([9])، و” إن ماهية الإجراءات تختلف عن ماهية الشكل فالإجراءات هي العمليات التي يمر بها القرار من قبل التفكير في إصداره إلى ما قبل صبه في الإطار أو القالب الذي يظهر فيه بينما الشكل هو الإطار أو القالب الذي تظهر فيه إرادة الإدارة([10]).
أما الباحث فيؤيد هذا الرأي ويرى أن ركن الشكل في القرار الإداري يقتصر على طريقة تعبير الإدارة عن إرادتها الملزمة، ويخرج عن نطاقه الإجراءات التي يمر بها القرار الإداري إلى حين ظهوره للعالم الخارجي. وعليه فإن المقصود في الشكل في القرار الإداري ضرورة تقيد الإدارة في إصدار قراراتها بشكل معين يفرضه القانون.
الفرع الثاني: أنواع القرارات الإدارية:
يميز في القرارات الإدارية بين القرارات الإدارية غير المكتوبة، والقرارات الإدارية المكتوبة:
أولاً ـ القرارات الإدارية غير المكتوبة:
ومن الأمثلة على هذه القرارات:
1ـ القرار الإداري الشفوي: الأصل أن الإدارة غير ملزمة بشكل معين عند إصدار قراراتها الإدارية حيث يمكن لها أن تصدرها شفاهة، أو من خلال الاتصال الهاتفي إلا إنه لا يجوز لها إصدار القرار الإداري مشافهة إذا تطلب المشرع أن يكون مكتوباً([11])، ويخضع القرار الشفوي الذي تصدره الإدارة للطعن بالإلغاء إرساء لمبدأ المشروعية الذي قد تنتهكه الإدارة من خلال ما يصدر عنها من قرارات شفوية معتمدة في ذلك عدم رقابة القضاء عليها([12])، وغالباَ تصدر القرارات الإدارية الشفوية بصيغة الكلمة المنطوقة وليس الكلمة المكتوبة([13])، وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي الشكل الشفوي في أحكام عديدة منها الأمر الشفوي الصادر بعزل سكرتيرة العمدة، والأمر الصادر من المحافظ بإيداع جثمان غريق بالكنيسة([14]).
2ـ القرار الإداري بالإشارة: ويقصد به اتجاه نية الإدارة في إحداث أثر معين ([15])، ومن الأمثلة على هذا القرار أوامر شرطي المرور التي يعلنها بإشارة من عصاه أو صفارته([16]).
3ـ القرار الضمني: هو القرار الذي يستنتج من تصرف معين يحدد القانون مدته ونتيجته مثل عدم اتخاذ الإدارة موقفاً خلال المدة المحددة في القانون فالقرار الضمني أحياناً يكون بالموافقة وأحياناً يكون بالرفض([17])، كما يمكن أن يكون القرار الضمني من خلال أفعال ايجابية كاستيلاء الإدارة على عقارات الأفراد قبل صدور قرار صريح بنزع الملكية للمنفعة العامة([18]).
ثانياً ـ القرارات الإدارية المكتوبة:
إذا اشترط القانون أن يتخذ القرار الإداري الشكل الكتابي فيتعين على جهة الإدارة أن تحترم نصوص القانون([19])، وعلى الرغم من أن الكتابة ليست ركن من أركان القرار الإداري إلا أنها شرط لصحته إذا ألزم المشرع الإدارة أن تصدر قرارها مكتوباً ([20])، وغالباً ما تكون القرارات الإدارية المكتوبة بصيغة تعليمات، لائحة، أوامر مكتوبة([21])، وتؤدي الكتابة لوضوح القرار والشفافية وتسهيل الإثبات([22]).
نخلص مما تقدم إلى أن القرارات الإدارية على نوعين قرارات إدارية غير مكتوبة، وقرارات إدارية مكتوبة، ويعتبر من القرارات الإدارية غير المكتوبة، القرارات الشفوية، والقرارات التي تصدر بالإشارة، والقرارات الضمنية.
المطلب الثاني: الشروط الشكلية الواجب توافرها في القرار الإداري:
يشترط لصحة القرار الإداري أن تتوافر فيه العديد من الشروط الشكلية ومن هذه الشروط تسبيب القرار، وتوقيعه، وتضمينه مكان إصداره وزمانه، وأسانيده وحيثياته، وصياغته باللغة التي يوجبها القانون.
أولاً ـ تسبيب القرار الإداري:
يعتبر التسبيب من الضمانات الأساسية المقررة للخصوم حيث يمكنهم من مراقبة مشروعية القرار وتدارك الخطأ الذي شابه، وذلك عن طريق الطعن فيه([23])، ونظراً لأهمية التسبيب فقد أوجب القانون الفرنسي على الإدارة تسبيب جميع القرارات الإدارية الفردية الصريحة التي تلحق ضرراَ بالأفراد([24])، كما أوجب مجلس الدولة الفرنسي على الإدارة تسبيب قرارات الضبط الإداري على الرغم من عدم وجود نص يلزمها ([25])، ويجب أن يكون التسبيب واضحاً وبعيداً عن الغموض، ومن الأمثلة على القرارات الإدارية الغامضة إصدار الإدارة لقرار تقول فيه أن الموظف خالف واجبات الوظيفة وخرج عن مقتضياتها دون بيان الأفعال التي تكون الخطأ الإداري ([26])، ووفقاَ لمحكمة القضاء الإداري المصرية فإنه ” إذا استلزم القانون تسبيب قرارات الترقية وجب ذكر الأسباب التي دعت المجلس إلى تفضيل كل من رقوا وترجيحهم على من تخطوا في الترقية أو بالقليل ذكر الأسباب التي حملته على تخطي من تخطاه وأن تكون هذه الأسباب أو تلك الواردة في صلب القرار حتى يخرج حاملاً بذاته كل أسبابه أما الإحالة إلى أوراق أو وثائق أخرى فلا تكفي لقيام التسبيب”([27])، وقد اعتبر القضاء الإداري الأردني أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إذا لم يلزمها القانون بذلك وأن القرار الإداري يصدر مصحوباً بقرينة السلامة والصحة وعلى صاحب الشأن إثبات عكس ذلك([28]). ويختلف تسبيب القرار الإداري عن سببه فالتسبيب هو إجراء شكلي يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره فالتسبيب لا يكون لازماً إلا حيث يوجبه القانون، أما السبب فيجب أن يكون قائماً وصحيحاً سواء كان التسبيب لازماً أو غير لازم([29])، ويقصد بالسبب الحالة القانونية أو الواقعية التي تسبق صدور القرار وتدفع الإدارة إلى التعبير عن إرادتها الملزمة في إحداث أثر قانوني معين من خلال ذلك القرار([30]).
ثانياَ ـ توقيع القرار الإداري:
يقصد بتوقيع القرار وضع مصدر القرار اسم السلطة الإدارية في أسفل القرار وتوقيعه عليه لتثبيت الأصل وتأكيد المضمون وتحمل مسؤوليته([31])، كما يفيد التوقيع في تحديد شخص مصدر القرار وبالتالي تحديد ما إذا كان مصدر القرار مختصاً أم لا ، وإذا كان مختصاً هل يملك اختصاصا أصيلاً أم يمارس اختصاصاً مفوضاَ ([32])، وتطبيقاً لما تقدم ذهبت محكمة العدل العليا الأردنية إلى القول ” … وحيث أن هذا الكتاب لا يشكل قراراً من الوزير بالرفض لأنه غير موقع منه بالذات وإنما هو موقع من موظف نيابة عنه كما هو واضح من حرف عن الوارد قبل عبارة وزير الداخلية وحيث أنه لا يوجد نص يجيز إصدار القرار من غير الوزير كما أسلفنا فإن القرار المطعون فيه يكون بالنسبة لذلك صادراً عن جهة غير مختصة وحقيقاً بالإلغاء لهذا السبب”([33])، ويترتب على غياب التوقيع غياب القرار الإداري في مضمونه الشكلي والموضوعي، وقد استقر الفقه والقضاء الإداري على أن التوقيع لازم على القرارات المكتوبة ولو لم يرد به نص باعتبار التوقيع على المحرر من البيانات الأساسية التي تدخل في تكوين الشكل الكتابي للقرار الإداري([34]).
ثالثاً ـ مكان إصدار القرار الإداري وتاريخه:
يتعين على الإدارة أن تصدر قرارها في المكان الذي يفرضه القانون تحت طائلة بطلان القرار وصدوره خارج المكان المحدد قانوناً لإصداره([35])، أما فيما يتعلق بالتاريخ فالأصل أن القرار الإداري يعد صحيحاً ونافذاً من تاريخ صدوره ومن ثم فإنه يسري في حق الإدارة من هذا التاريخ([36])، وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن خلو القرار من التاريخ لا يعتبر تخلف شكل جوهري يؤدي إلى إبطاله إلا إذا كان ذلك يؤئر على مشروعية القرار كتبيان الاختصاص الزماني للموظف، أو مراقبة ما إذا كان القرار لاحقاً وليس سابقاً للظروف التي دفعت مصدره إلى إصداره([37])، أما مجلس الدولة المصري فقد قرر أن مجرد خلو التقرير السنوي بتقدير درجة كفاية الموظف من تاريخ تحريره لا يعني حتماَ إنه لم يحرر في شهر فبراير بالذات كما انه لا يترتب على إهمال بيان تاريخ التحرير أي بطلان([38])، ويفيد تحديد تاريخ القرار في احترام الآجال المحددة لتنفيذ مضمونه وتحديد بعض الأوضاع الوظيفية التي تستند لتاريخ القرار كقرارات التعيين والترقية وتسهيل مهمة الرقابة القضائية على القرار([39]).
رابعاَ ـ أسانيد وحيثيات القرار:
يقصد بالتحييث ذكر النصوص المرجعية المعتمد عليها لإصدار قرار ما ([40])، وذلك بذكر الأسانيد القانونية التي يقوم عليها القرار كأن تذكر الإدارة في متن النصوص القانونية عبارة استناداَ لأحكام المادة … من القانون رقم … تاريخ .. قررت …..([41])، ووفقاً لمجلس الدولة الفرنسي فإنه لا يرتب على إغفال النصوص التشريعية أو التنظيمية التي استند إليها القرار وجهاً لبطلانها([42])، حيث ذهب إلى القول ” إن غياب الإحالة إلى النصوص المطبقة في العمل الإداري لا يمكن أن يؤخذ على أنه عدم صحة في الشكل تسحب البطلان على القرار([43]).
كما ذهبت محكمة العدل الأردنية إلى القول ” إن الخطأ في ذكر المادة القانونية لا يوجب إلغاء القرار الإداري ما دام ان للمجلس الذي أصدر القرار صلاحية إصدار ذات القرار بالاستناد إلى مادة أخرى ويمكن حمله على الوقائع الثابتة في ملف الدعوى” ([44]).
خامساَ ـ لغة القرار الإداري:
نعتبر الإدارة في وضعية مخالفة للنص إن هي أصدرت قرارها بغير اللغة التي حددها النص الرسمي([45])، ويكون قرارها باطلاً ومن الأمثلة على ذلك القرار الذي صدر عن مجلس الدولة الجزائري بتاريخ 1/2/2002 ، والذي أبطل قرار منظمة المحامين لناحية وهران لصدوره بلغة أجنبية([46])، غير انه إذا كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة فالأصل وجوب إصدار القرار باللغة العربية إلا ان صدوره بلغة أخرى لا يؤدي إلى بطلانه إذا ما بلغ المعني به باللغة العربية ([47]).
نستنتج مما تقدم أنه يشترط لصحة القرارات الإدارية المكتوبة أن تتوافر فيها العديد من الشروط الشكلية ومن هذه الشروط تسبيب القرار، وتوقيعه، وتضمينه مكان إصداره وزمانه، وأسانيده وحيثياته، وصياغته باللغة التي يوجبها القانون.
المبحث الثاني: الشكليات المؤثرة على صحة القرار الإداري وإمكانية التغطية اللاحقة لعيب الشكل:
لا يعتبر القرار الإداري معيباً بعيب الشكل إلا إذا كانت مخالفة الإدارة لقواعد الشكل مخالفة جوهرية، أما إذا كانت المخالفة ثانوية، أو أمكن تغطية عيب الشكل، فلا يكون القرار معيباً شكلياً.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع فإن تناولنا له سيكون من خلال المطلب الأول الذي ندرس فيه أثر الشكليات الجوهرية، والشكليات الثانوية على القرار الإداري. أما قي المطلب الثاني فنتناول إمكانية تغطية عيب الشكل.
المطلب الأول: أثر الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية على القرار الإداري:
يميز بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية من خلال المعايير الأساسية التالية:
أولاً ـ معيار المصلحة:
وفقاً لهذا المعيار يميز بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية من خلال المصلحة التي تحميها القواعد الشكلية فإذا كانت هذه القواعد مقررة لصالح الأفراد كانت الشكلية جوهرية، أما إذا كانت مقررة لصالح الإدارة فإن هذه القواعد ثانوية ويمنع الأفراد من التمسك بها للمطالبة بإلغاء القرارات الإدارية لأنها ليست من النظام العام ([48])، وتطبيقاً لما تقدم اعتبرت محكمة العدل العليا الأردنية أن مخالفة قواعد الشكل تستدعي بطلان الإجراءات المتخذة دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة لأن عدم مراعاتها فيه إخلال بالضمانات المقررة للأفراد وهي ضمانات حق الدفاع وقد تعرض التمييز بين الشكليات المقررة للمصلحة العامة، والشكليات المقررة لمصلحة الأفراد للنقد لأن دعوى الإلغاء توجه إلى القرار الإداري ذاته دون النظر لمصلحة الخصوم في الدعوى([49]).
ثانياً ـ معيار إغفال الشكل:
وفقا لهذا المعيار تكون الشكلية جوهرية إذا نص القانون على ضرورة مراعاتها تحت طائلة البطلان([50])، وتكون الشكلية ثانوية إذا كانت ا اختيارية ولا يترتب البطلان على مخالفتها من جانب الإدارة([51])، ويتوقف التمييز بين هذين النوعين من القواعد على إرادة المشرع ([52])، والحكمة من أن الشكل الثانوي لا يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري هو عدم إرهاق الإدارة بشكليات قد تؤدي إلى تعطيل سير المرفق العام، والمصلحة العامة([53])، كما ان الشكليات غير الجوهرية لا تؤثر في مضمون القرار ولا تشكل عيباَ فيه إذا خالفتها الإدارة ويمكن بالتالي تداركها بالتصحيح والتعديل عند اللزوم من السلطات الإدارية المعنية ([54])، إن الشكل الثانوي لا يقصد المشرع منه إلزام الإدارة على احترامه وإنما يقصد مجرد توجيهها مع ترك الحرية لها في مخالفته فالمخالفة لن تؤثر على فحوى القرار سواء اتبعت الإدارة توجيه المشرع أو خالفته([55])، وعليه فإن إتباع الشكل متروك لمؤاءمات الإدارة في ضوء ظروف الحال([56])، وينتج عن التمييز بين الشكلية الجوهرية والشكلية الثانوية أن السلطة الإدارية لا تستطيع تصحيح الشكل الجوهري أثناء الخصومة الإدارية بينما تستطيع تصحيح الشكل الغير جوهري أثناء الخصومة دون أن يقضي القاضي بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الشكل غير الجوهري([57]).
ثالثاَ ـ معيار جسامة عيب الشكل:
يكون عيب الشكل جسيماً إذا كان تجنبه يمكن أن يؤثر في القرار أو يغير من جوهره ([58]). فالعيب الجسيم يكون جوهرياُ بمقدار تأثيره على مضمون القرار الإداري نظراً لتداخله في هذه الحالة مع عيب المحل مما يوجب ليس فقط بطلان القرار بل انعدامه لخروجه على قواعد المشروعية([59]).
نخلص مما تقدم إلى أن القرار الإداري يكون معيباً بعيب الشكل إذا كانت مخالفة الإدارة مخالفة جوهرية، أما إذا كانت المخالفة ثانوية، فلا تنال من صحة الشكل في القرار الإداري. وتعتبر المخالفة جوهرية إذا كانت المصلحة التي تحميها القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها مقررة لصالح الأفراد وليس الإدارة، أو إذا نص القانون على مراعاة شكل معين في القرار تحت طائلة البطلان ومع ذلك امتنعت الإدارة عن مراعاته، أو إذا كان عيب الشكل في القرار الذي صدر عن الإدارة على درجة من الجسامة بحيث يمكن أن يؤثر في القرار أو في جوهره.
المطلب الثاني: إمكانية تغطية عيب الشكل:
الأصل أن القرار الإداري الذي تصدره الإدارة يجب أن يكون مستوفياً لشروطه الشكلية لحظة إصداره إلا إنه قد يحصل أن تصدر الإدارة قراراً معيباً من الناحية الشكلية وتبادر إلى تصحيحه بعد إصداره، لتغطية عيب الشكل، أو قد تصدر الإدارة قراراً معيباً نتيجة لظروف استثنائية تمر بها، أو قد يقبل صاحب الشأن بالقرار الإداري المعيب مما يدفع إلى التساؤل حول صحة هذا القرار.
لتسليط الضوء على هذا الموضوع فإن تناولنا له سيكون من خلال الفرع الأول الذي ندرس فيه الاستيفاء اللاحق للشكل. أما في الفرع الثاني فنتناول أثر الظروف الاستثنائية، وقبول صاحب الشأن على صحة القرار الإداري.
الفرع الأول: الاستيفاء اللاحق للشكل:
انقسم الفقه الإداري في موقفه من مسألة الاستيفاء اللاحق للقرار الإداري للقواعد الشكلية إلى رأيين:
الرأي الأول: ويؤيد التصحيح اللاحق للقرار الذي تتدارك فيه الإدارة الشكل الذي أهملته حين إصدارها للقرار توقياً لإلغائه([60])، وفي هذه الحالة يكون التصحيح بإصدار قرار لاحق بنفس مضمون القرار المعيب ولكنه مبرء من مخالفة الشكل([61])، يشترط لتدارك الشكل الناقص ألا يكون من شأن التدارك اللاحق التأثير بأي صورة في مضمون القرار أو في ملائمة إصداره([62])، وقد دعم أنصار هذا الرأي موقفهم بما ذهب إليه القضاء الإداري المصري بالقول أنه لا بطلان عند مخالفة الشكليات المقررة لمصلحة الإدارة أو الشكليات القانونية أو الشكليات التي تنازل عنها من شرعت لمصلحته، ولا عندما تصحح الإدارة الشكل الباطل بإجراء لاحق([63]).
الرأي الثاني: ويعارض التصحيح اللاحق للقرار الإداري لأن التمييز بين الشكل الجوهري، والشكل الثانوي كاف لتحقيق الضمانات الشكلية في القرار للإدارة، والأفراد كما يرى انه لا يجوز تصحيح القرار إلا في حالة الأخطاء المادية التي لا تؤثر على صحة القرارات الصادرة من الإدارة([64])، كأن يحضر احد أعضاء المجلس وهو عضو فيه ويسجل حضوره ومناقشته في المجلس ولكنه ينسى التوقيع على محضر الجلسة بعد انتهائها وبالتالي فإن توقيعه عليه فيما بعد لا يبطل القرار ([65])،وعليه فإنه يمتنع على الإدارة تصحيح ما شاب القرار الذي سبق أن صدر عنها من عيوب ذلك أن التصحيح اللاحق يعني الخروج على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية فضلاً عن أن السماح بتصحيح العيب بصورة لاحقة يؤدي إلى إهدار الغاية والحكمة من إقرار شكل القرار الإداري والذي يتطلب من الإدارة التروي فيما تصدره من قرارات إذ أن السماح بالتصحيح اللاحق اعتمادا على هذه الرخصة يؤدي إلى سوء إدارة المرفق العام، وإهدار ضمانات الأفراد وحماية حقوقهم([66])، فالإتمام اللاحق للإجراءات الجوهرية لا يغطي عيب الشكل لأن المفروض أن تتم هذه الإجراءات قبل إصدار الإدارة لقرارها تحقيقاً للغرض من تقريرها كضمانة ضد اتخاذ القرارات الإدارية بتسرع ([67])، وقد دعم أنصار هذا الرأي موقفهم بحكم مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار وقف مستشار في محكمة النقض عن العمل استناداً إلى أن توقيع وزير العدل كان تالياَ لصدوره من السكرتير العام للوزير فلا يكون لهذا التوقيع أي أثر في تصحيح القرار المطعون فيه ([68]).
أما الباحث فيؤيد الرأي الثاني الذي يعارض التصحيح اللاحق للقرار الإداري ويرى أن يقتصر هذا التصحيح على الأخطاء المادية فقط لأن شرعنه القرارات الإدارية المعيبة عبر تصحيحها من خلال قرار لاحق من شأنه أن ينال من قوة وتماسك القرار الإداري الذي تصدره الإدارة، ويشجعها على مخالفة الشكل عند إصدارها لقراراتها الإدارية.
الفرع الثاني: أثر الظروف الاستثنائية وقبول صاحب الشأن على صحة القرار الإداري:
يختلف أثر الظروف الاستثنائية وقبول صاحب الشأن على القرار الإداري المعيب من الناحية الشكلية من النواحي التالية:
أولاً ـ الظروف الاستثنائية:
تعرف الظروف الاستثنائية بأنها ” فكرة تتضمن في مفادها أن بعض الإجراءات التي تعد غير مشروعة في الأوقات العادية يمكن أن تعتبر مشروعة في بعض الظروف حيث تكون ضرورية لحماية النظام العام لاستمرار المرافق العامة ويتسع نطاق المشروعية العادية في الظروف الاستثنائية إلى ما يسمى بالمشروعية الاستثنائية التي تتمتع السلطة الإدارية على أساسها باختصاصات واسعة لم يكن يعطيها لها القانون من قبل”([69])، أو هي حالة تنشأ عن ظروف غير طبيعية تخرج عن المألوف وتفترض تغيب السلطات النظامية، أو استحالة قيامها بممارسة اختصاصها ونشوء حالة فجائية لم تكن متوقعة، أو يترتب على وجود الظروف استحالة قيام الإدارة بالتصرف طبقاً للقانون العادي([70]).ويعتبر من سماتها أن ما يخرج من أعمال الإدارة عن إطار المشروعية في الظروف العادية يعد مشروعاَ في الظروف الاستثنائية([71])، وتنبع فكرة الظروف الاستثنائية من القاعدة التي تقول ” أن سلامة الدولة فوق القانون”([72])، إذ قد تضطر الإدارة تحت وطأة الظروف الاستثنائية إلى إغفال بعض الشكليات التي لم يتيسر لها استيفائها بتأثير من الظروف الجديدة وبالرغم من ذلك تعتبر قراراتها صحيحة مع ما شابها من قصور شكلي كان بوسعه إبطالها إذا ما وقع في ظروف عادية([73])، وتعفى الجهات الإدارية من احترام الشكليات التي تعرقل عملها في الظروف الاستثنائية([74]).
ثانياً ـ قبول صاحب الشأن:
كثيراً ما يثور التساؤل حول إمكانية اعتبار رضا صاحب الشأن سبباً يغطي عيب الشكل ويمنعه من اللجوء إلى القضاء طالباً إلغائه؟([75])، للإجابة على هذا السؤال انقسم الفقه في موقفه من هذه المسألة إلى رأيين:
الرأي الأول ـ ويرى أن الأصل هو عدم تصحيح العيب بقبول صاحب الشأن([76]).
الرأي الثاني ـ ويقول بأنه يجوز تصحيح القرار المشوب بعيب الشكل إذا كان هذا الشكل قد تقرر لمصلحة المخاطب بالقرار في حالة تنازله عنه بصورة صريحة، وبرضي سليم مع إدراكه لوجود هذا العيب الشكلي بالقرار، وإدراكه للآثار الناجمة عن عدم استيفائه([77]).
أما الباحث فيرى أن الظروف الاستثنائية من شأنها تغطية عيب الشكل وأن تجيز للإدارة مخالفة القواعد الشكلية عند إصدار القرار الإداري على أن لا تتمادى الإدارة في التستر خلف الظروف الاستثنائية لتمرير القرارات المخالفة للقانون. كما إنه ليس هناك ما يمنع من اعتبار قبول صاحب الشأن سبباً من أسباب تغطية عيب الشكل ما دام مراعاة الشكل قد تقرر لمصلحته.
الخاتمة:
أولاـ النتائج:
ـ يقصد بالشكل في القرار الإداري تقيد الإدارة في إصدار قراراتها بشكل معين يفرضه القانون، وبناء عليه فإن ركن الشكل يقتصر على طريقة تعبير الإدارة عن إرادتها الملزمة، ويخرج عن نطاقه الإجراءات التي يمر بها القرار الإداري إلى حين ظهوره للعالم الخارجي.
ـ تنقسم القرارات الإدارية إلى نوعان قرارات إدارية غير مكتوبة، وقرارات إدارية مكتوبة، يشترط لصحتها من الناحية الشكلية أن تكون مسببة، وموقعة، ومتضمنة لمكان إصدار القرار وزمانه، وأسانيده وحيثياته، وأن يتم صياغتها باللغة التي يوجبها القانون.
ـ يكون القرار الإداري معيباً بعيب الشكل إذا كانت مخالفة الإدارة مخالفة جوهرية، وليست ثانوية، ويتم تحديد نوع المخالفة من خلال معيار المصلحة، ومعيار إغفال الشكل، ومعيار الجسامة.
ـ إن شرعنه القرارات الإدارية المعيبة عبر تصحيحها من خلال قرار لاحق من شأنه أن ينال من قوة وتماسك القرار الإداري الذي تصدره الإدارة، ويشجعها على مخالفة الشكل عند إصدارها لقراراتها الإدارية.
ـ أن الظروف الاستثنائية تجيز للإدارة مخالفة القواعد الشكلية عند إصدار القرار الإداري على أن لا تتمادى الإدارة في التستر خلف هذه الظروف لتمرير القرارات المخالفة للقانون. كما إنه ليس هناك ما يمنع من اعتبار قبول صاحب الشأن سبباً من أسباب تغطية عيب الشكل ما دام مراعاة الشكل قد تقرر لمصلحته.
ثانياَ ـ التوصيات:
ـ توصي الدراسة بالتوسع في إحداث كليات ومدارس الإدارة العامة بغية تغطية النقص الحاصل في موظفي الإدارة العامة المؤهلين والمدربين.
ـ تقترح الدراسة ضرورة الإخضاع المستمر لموظفي الإدارة العامة للدورات التدريبية لصقل قدراتهم القانونية والإدارية وتطويرها، وتعميق معرفتهم بالقرار الإداري وأهمية ركن الشكل.
المراجع:
أولاً ـ الكتب والمؤلفات القانونية:
حسين طاهري، القانون الإداري، والمؤسسات الإدارية، دار الخلدونية، القبة، الجزائر، 2007.
حمدي القبيلات، القانون الإداري، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط1، 2010.
حمدي ياسين عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ج1، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2001.
الديداموني مصطفى أحمد، الإجراءات والأشكال في القرارات الإدارية، دراسة مقارنة في النظام الفرنسي، والمصري، والعراقي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992.
رشيد خلوفي، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2011.
الزين عزري، الأعمال الإدارية ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2010.
سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، مصر، ط1، 2004.
سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، ط6، جامعة عين شمس، 1991.
طعيمة الجرف، القانون الإداري، دراسة مقارنة, دون ناشر، 1973.
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، دون ناشر، مصر، 2007.
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، مصر، ط1، 2002.
عبد الغني بسيوني عبدالله، النظرية العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2003.
عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر، بوزيعة، الجزائر، 2012.
علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، ج1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008.
علي عبد الفتاح محمد، القضاء الإداري، مبدأ المشروعية، دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2009.
عمار بوضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط1، 2011.
عمار بوضياف، القرار الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007.
عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، المكتبة القانونية، دون بلد نشر. أو سنة نشر.
عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1995.
ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008.
ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1988.
مازن ليلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2005.
محسن خليل، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنة، ط2 ، دون ناشر ، 1986.
محمد الشافعي أبو راس، القضاء الإداري، عالم الكتاب، الزقازيق، مصر، 1981.
محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر.
محمد أنور حمادة ، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، مصر، 2004.
محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة ، مصر، 2009.
محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، الكتاب الثاني، ط2، دار النهضة العربية. القاهرة دون سنة نشر.
مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2004.
نواف كنعان، اتخاذ القرارات الإدارية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009.
ثانياً ـ الرسائل والأبحاث العلمية:
بونة عقيلة، الشكل والإجراءات في القرار الإداري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق بن عكنون، 2012ـ 2013.
سعيداني ياسين، ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري، رسالة ماجستير، جامعة زيان عاشور، الجزائر، 2016ـ 2017.
طعيبة أحمد، تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية على الأعمال القانونية للإدارة، رسالة ماجستير، جامعة زيان عاشور، بالجلفة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016ـ 2017.
ثالثاَ ـ المقالات المنشورة في المجلات والمؤتمرات والدورات التدريبية:
حمدي القبيلات، التوقيع كشكلية في القرار الإداري الإلكتروني، دراسات علوم الشريعة والقانون، الأردن، المجلد 34، الملحق.
كشاكش بطارسة، القرار الإداري المنعدم وتطبيقاته أمام المحاكم الأردنية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 25، العدد 1، 1998.
رابعاً ـ الاجتهادات القضائية:
مجموعة قرارات مجلس الدولة الفرنسي.
مجموعة اجتهادات محكمة القضاء الإداري المصرية.
اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية عن أعوام 1979ـ 1984ـ 1987ـ 1988ـ 2003.
[1] عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1995، ص508.
[2] الزين عزري، الأعمال الإدارية ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2010، ص19.
[3] كشاكش بطارسة، القرار الإداري المنعدم وتطبيقاته أمام المحاكم الأردنية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 25، العدد 1، 1998، ص106.
[4] قرار محكمة العدل العليا الأردنية، رقم 152 لسنة 1987.
[5] سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، ط6، جامعة عين شمس، 1991، ص249.
[6] سعيداني ياسين، ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري، رسالة ماجستير، جامعة زيان عاشور، الجزائر، 2016ـ 2017، ص 32.
[7] طعيمة الجرف، القانون الإداري، دراسة مقارنة, دون ناشر، 1973، ص490.
[8] الديداموني مصطفى أحمد، الإجراءات والأشكال في القرارات الإدارية، دراسة مقارنة في النظام الفرنسي، والمصري، والعراقي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992، ص 11.
[9] ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008، ص45.
[10] الديداموني مصطفى أحمد، المرجع السابق ، ص 13.
[11] حمدي القبيلات، القانون الإداري، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط1، 2010، ص55.
[12] عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، مصر، ط1، 2002، ص 114.
[13] نواف كنعان، اتخاذ القرارات الإدارية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009، ص 248 .
[14] سعيداني ياسين، المرجع السابق، ص 48.
[15] مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2004 ص 715.
[16] عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 126.
[17] الزين عزوري، المرجع السابق، ص 15.
[18] محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة ، مصر، 2009، ص 437.
[19] محمد أنور حمادة ، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، مصر، 2004، ص 125.
[20] عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، دون ناشر، مصر، 2007، ص 96.
[21] نواف كنعان، المرجع السابق، ص 248.
[22] محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، ص 192.
[23] حمدي ياسين عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ج1، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2001، ص490.
[24] حسين طاهري، القانون الإداري، والمؤسسات الإدارية، دار الخلدونية، القبة، الجزائر، 2007، ص 169.
[25] سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، مصر، ط1، 2004، ص470.
[26] عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 96.
[27] ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1988، ص 291.
[28] قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 203 تاريخ 4/12/2002، هيئة عادية، منشور في مجلة نقابة المحامين، عدد 1، 2004، ص60.
[29] قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 25 تاريخ 1/1/1984، منشور في مجلة نقابة المحامين 1985، العدد 4 ص1080.
[30] محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، الكتاب الثاني، ط2، دار النهضة العربية، ص272 .
[31] بونة عقيلة، الشكل والإجراءات في القرار الإداري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق بن عكنون، 2012ـ 2013، ص 59.
[32] حمدي القبيلات، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 55.
[33] حمدي القبيلات، التوقيع كشكلية في القرار الإداري الإلكتروني، دراسات علوم الشريعة والقانون، الأردن، المجلد 34، ملحق، ص 681 وما بعدها.
[34] الديداموني مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص208 وما بعدها.
[35] سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق،ص259.
[36] مازن ليلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2005، ص393 وما بعدها.
[37] عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر، بوزيعة، الجزائر، 2012، ص 153 وما بعدها.
[38] الديداموني مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص 196.
[39] حمدي القبيلات، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 51.
[40] عمار بوضياف، القرار الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007، ص 141.
[41] حمدي القبيلات، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 51.
[42] محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 192.
[43] الديداموني مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص 192.
[44] قرار محكمة العدل العليا الأردنية، رقم 10/88 منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، لسنة 1988، ص 118، وكذلك قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 20/79 منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة 1979، ص56.
[45] عمار بو ضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط1، 2011، ص513.
[46] سعيداني ياسبن، المرجع السابق، ص 50.
[47] قرار محكمة العدل العليا الأردنية، رقم 28/79 منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة 1980، ص541.
[48] سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص477.
[49] مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص 698.
[50] محسن خليل، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنة، ط2، 1986، دون ناشر، ص 477.
[51] عبد الغني بسيوني عبدالله، النظرية العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2003، ص485.
[52] ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص383.
[53] الزين عزوري، المرجع السابق، ص 20 وما بعدها.
[54] عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 511.
[55] عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بالقرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 123 .
[56] عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 104.
[57] رشيد خلوفي، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2011، ص 145.
[58] سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 483.
[59] محمد الشافعي أبو راس، القضاء الإداري، عالم الكتاب، الزقازيق، مصر، 1981، ص 267.
[60] عبد الغني بسيوني عبدالله، المرجع السابق، ص215.
[61] حسين طاهري، المرجع السابق، ص172.
[62] سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 480.
[63] الديداموني مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص 269.
[64] حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص116 وما بعدها.
[65] نوبة عقيلة، المرجع السابق، ص 93.
[66] قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 316/2003، تاريخ 20/11/2003، منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة 2004، العدد 1، ص 296.
[67] عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، المكتبة القانونية، دون بلد نشر، ص 320.
[68] الديداموني مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص 288.
[69] طعيبة أحمد، تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية على الأعمال القانونية للإدارة، رسالة ماجستير، جامعة زيان عاشور، بالجلفة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016ـ 2017، ص15.
[70] علي عبد الفتاح محمد، القضاء الإداري، مبدأ المشروعية، دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2009، ص 79.
[71] عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 136.
[72] حمدي القيبلات، القانون الاداري، المرجع السابق، ص 262 .
[73] عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 136.
[74] علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، ج1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008، ص104.
[75] حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص517.
[76] حسين طاهري، المرجع السابق، ص 172.
[77] عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 110.



