banner

د. محمد لمرابط [·]

■ ■ من المعلوم أن البورصة أداة من أدوات حماية الادخار من مخاطر التجميد،

فهي تدفع المدخر إلى توظيف مدخراته في السندات المالية، لأنه متأكد وواثق من قدرته على التخلص

من هذه السندات في أية لحظة، هذه الثقة عمل المشرع على خلقها في نفسية المستثمر،

من خلال تنظيم قانوني وتقني لمهنة الوساطة في البورصة، سواء من حيث شروط قيام هذه الشركات بمهامها

أو من حيث الوسائل المعتمدة لتحديد المسؤولية على عمالها ■ ■

لا يمكن الحديث عن سوق القيم دون التطرق للوساطة فيها، نظراً للارتباط الوثيق بينهما، فهذه السوق تتميز عن غيرها من الأسواق بالطبيعة الخاصة للسلع المتداولة فيها (1)، فمن جهة يتعلق الأمر بالقيم المنقولة التي تعتبر جزءاً هاماً من الاقتصاد الوطني؛ ومن جهة أخرى كون هذه السلع تتميز بحساسية مفرطة بسبب تأثرها بالمناخ الاقتصادي العام وبالظروف التي تمر منها البلاد (2)، للتوفيق بين القول بأن هذه السوق مفتوحة أمام الجميع – تماشياً مع حرية المبادرة كمبدأ بحكم النشاط التجاري -، والقول بأن هذه السوق من نوع خاص لعلاقتها بالاقتصاد الوطني: حاول المشرع التوفيق بين حماية المصلحة العامة من جهة وتحريك الادخار العام وحماية المدخرين من جهة أخرى، ولعل أهم مظاهر هذا التوفيق أنه لم يختر اللجوء إلى الاقتصاد الموجه (3)، ونعني بذلك تنظيم هذا النشاط الاقتصادي في إطار الإدارة، ولم يختر كذلك ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه، وإنما اختار نظاماً وسطاً ووضع قواعد احتياطية حتى لا ينزلق هذا النشاط الاقتصادي عن غاياته (4)، وذلك بأن أقفل الباب في وجه المعنيين المباشرين – بائع مشتري – : ليجبرهم على التعامل عن طريق وساطة تتكلف بها وتحتكر القيام بها مؤسسات محترفة هي الشركات الوسيطة في البورصة (5).

في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن المراحل الأولى لتطور سوق القيم تميزت بهيمنة البنوك على عمليات الوساطة، ويمكن تفسير هذه الهيمنة من خلال الظروف التي رافقت خلق هذه السوق، فقد كان لهذه المؤسسات دور كبير في إنشاء وخلق البنيات الأولية للسوق المالي، وكانت تعارض أية محاولة لظهور وسطاء آخرين (6).

إلا أن الظروف التاريخية، فرضت على الأبناك التنازل عن مواقفها السابقة حين تدخل المشرع لإصدار مرسوم في 14 نونبر 1967 سمح فيه لشركات السمسرة والأشخاص الطبيعيين ممارسة مهمة الوساطة في سوق القيم إلى جانب الأبناك، لكن في الواقع لم يستطع الوسطاء الجدد خاصة الأشخاص الطبيعيون منافسة الأبناك بسبب ما تتوفر عليه هذه الأخيرة من إمكانيات بشرية ومادية مكنتها من الاستمرار في هيمنتها على عمليات الوساطة، فرغم الاعتراف القانوني لم يكن أي وجود للوسطاء الأشخاص الطبيعيون في الواقع العلمي، مما جعل هذا الوضع يثير عدة انتقادات كان جلها ينصب على نوعية الوسيط وممارساته داخل البورصة، فقد تم تسجيل تجاوزات وشطط البنوك في العمليات التي كانت تتوسط فيها (7).

ولقد استفاد المشرع المغربي من هذه الظروف التاريخية عند إصداره للتعديل الجديد، فحاول من خلاله تقليص هيمنة البنوك على الوساطة في البورصة ومنع الأشخاص الطبيعيين من القيام بهذه المهمة، وقرر خلق هيئات خاصة خول لها وحدها ممارسة الوساطة في سوق القيم المنقولة ويتعلق الأمر بشركات البورصة التي يجوز لها وحدها – حسب المادة 35 من القانون رقم 1.93.211 الصادر سنة 1993 – المنظم للبورصة إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في بورصة القيم.

النظام القانوني لشركات البورصة

إن دراسة النظام القانوني يستدعي منا التنبيه إلى كون هذا النظام يتميز بمجموعة من الخصائص تجعله ينأى أحياناً عن ما هو متعارف عليه في القواعد العامة خاصة في الشركات، فإذا كان المشرع قد اعتبر بصريح العبارة الشركة المسيرة شركة مساهمة (8) وأخضعها لأحكام هذا النوع من الشركات، فإنه لم يحدد الطبيعة القانونية لشركات البورصة، وهذا ما يؤدي بعض الصعوبات خاصة عند البحث عن خصوصيات نظامها سواء من حيث إنشائها أو أغراضها، أو من حيث الشروط المتطلبة للحصول على نظام شركات البورصة.

I – الطبيعة القانونية لشركات الوساطة في البورصة

إن الإشكالية الأساسية التي يطرحها القانون المنظم لهذه الشركات تتعلق بطبيعتها القانونية: ذلك أن المشرع المغربي لم يبين الثوب القانوني الذي يجوز من خلاله مزاولة مهنة الوساطة في البورصة، في هذا الإطار اختلفت آراء الفقه، فقد ذهب البعض (9). إلى أنه لا يوجد في ظهير 1993 المنظم للبورصة ما يدل على اعتبار هذه الشركات من نوع شركات المساهمة، كما أن المشرع نص صراحة على اعتبار الشركة المسيرة شركة مساهمة، فلو كان يريد اعتبار شركات البورصة شركات مساهمة لنص على ذلك صراحة، إضافة إلى أنه لا يقبل عقلاً الانتقال مباشرة من وسيط فرد (شخص طبيعي) إلى شركة من حجم شركة المساهمة، ولذلك يمكن القول – حسب هذا الفقه – أن المشرع المغربي يترك حرية الاختيار بالنسبة للثوب القانوني لإنشاء شركة الوساطة في البورصة.

في المقابل رأي فقهي آخر (10) يؤكد على وجود ملامح وقرائن عديدة في قانون البورصة تدل بما لا يترك مجالاً للشك بأن شركات البورصة يجب أن تتخذ شكل شركات مساهمة.

ومن بين هذه القرائن ما جاء في المادة 55 من قانون 1.93.211 المنظم للبورصة التي توجب على هذه الشركات أن توجه إلى مجلس القيم المنقولة قائمة المساهمين وأصحاب الحصص الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5% من رأسمالها: وما جاء في المادة 56 من نفس القانون حين أشارت إلى مجلس إدارة هذه الشركات وكما نعلم أن صفة المساهم يضاف إليها مجلس الإدارة في هذه الشركة، كل ذلك يوحي بأن هذه الشركة يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة.

لكن، في الواقع يبدو صعباً تحديد الطبيعة القانونية لهذه الشركات بسبب التباين الواضح بين نصوص قانون البورصة: فإذا كانت المادة 56 السالفة الذكر تشير إلى مجلس الإدارة والمادة 55 إلى قائمة المساهمين فإن هذه الأخيرة نفسها تشير إلى أصحاب الحصص، مع إن الشركاء في شركات المساهمة هم مساهمون: يضاف إلى ذلك ما تقضي به المادة 43 من القانون المنظم للبورصة، حيث لا يمكن أن يقل رأسمال شركات البورصة عن مليون درهم وأن يدفع بكامله عند إنشائها، ومعلوم أن هذان الشرطان غير متطلبان في تأسيس شركة المساهمة (11).

وعلى الرغم من ذلك وبالنظر إلى الأهمية القصوى لمهام شركات البورصة والمتمثلة في القيام بعمليات تمس الادخار العام وقياساً على ما نص عليه المشرع بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها (12) يمكن القول بأن الشكل الأنسب لهذه المؤسسات هو شركة المساهمة لما توفره هذه الأخيرة من حماية كافية للعملاء، ولما تتوفر عليه من إمكانيات ووسائل مادية وبشرية قادرة على المساهمة – إلى جانب الهيئات الأخرى – في تطوير سوق القيم المنقولة (13).

II – إنشاء شركات الوساطة

مهنة من نوع وحجم الوساطة في البورصة لا يمكن أن تخول إلا إلى جهات متخصصة نظمها قانون البورصة، وحدد الشروط القانونية لمنحها حق احتكار مهنة الوساطة فما هي الشروط التي وضعها المشرع لقيام مؤسسة صالحة لتكون شركة وساطة في البورصة وما هي المهام التي يمكنها القيام بها داخل البورصة.

1 – تكوين شركات البورصة

أمام غياب نص خاص، لا نملك إلا الرجوع إلى القواعد العامة لتأسيس الشركات لمعرفة أي من القواعد تطبق على تأسيس شركات البورصة، وقد سبق وأن رأينا بأن مجموع الملامح الواردة في التنظيم القانوني لهذه الأخيرة توحي بأنها ينبغي أن تتخذ لنفسها شكل شركة مساهمة، لذلك فإنه للبحث عن كيفية تكوين هذه الشركات يجب الرجوع إلى القانون المنظم لشركات المساهمة (14).

غير أنه اعتبار لخصوصية المهام المنوطة بشركات البورصة، فقد سن المشرع مجموعة من الأحكام أخرجتها في كثير من الحالات عن القواعد العامة المتعارف عليها في شركات المساهمة، منحتها خصوصيتها الذاتية، مستهدفاً من ذلك بالأساس حماية الادخار وضمان سلامة المعاملات؛ فالأصل إذن هو تطبيق القانون رقم 17.95 المنظم لشركات البورصة في كل حالة لا يوجد فيها نص خاص في ظهير 1993 المنظم للبورصة.

وبالرجوع إلى القانون المنظم لشركات البورصة نجد من بين الأحكام الخاصة الواردة في تحديد المشرع للغرض من إنشاء شركات البورصة، خلافاً لما هو معمول به في القواعد العامة للشركات الذي يبقى مجال أعمال إرادة المؤسسين فيه واسعاً لتحديد غرض الشركة، ما تنص المادة 34 من القانون رقم 1.93.211 المنظم للبورصة: ” يتمثل الغرض الأساسي لشركات البورصة في إبرام المعالات المتعلقة بالقيم المنقولة… “؛ وما تضيفه الفقرة الثالثة من المادة 36 من نفس القانون على أنه ” لا تعتمد باعتبارها شركات للبورصة إلا الشركات التي يكون غرضها الأساسي القيام بالعمليات المشار إليها في المادة 34 من ظهيرنا الشريف المعتبر بمثابة قانون “؛ وبتحديد غرض هذه الشركات يكون المشرع قد منع عليها القيام بأعمال، أخرى خاصة منها ما يتنافى والغاية التي أنشأت من أجلها.

ومن جهة أخرى، ألزم المشرع هذه الشركات قبل البدئ في مزاولة مهامها، الحصول على رخصة اعتماد من وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة (15). والغاية من هذا الإجراء، فرض نوع من الرقابة القبلية على توافر الشروط المتعلقة بالتكوين والكفاءة لدى المقبلين على تولي أعمال الوساطة؛ بل ألزم شركات البورصة بالحصول على الرخصة نفسها عند كل تغيير من شأنه أن يهم مراقبة هذه الشركات أو مقارها أو الأعمال المتمثلة لغرضها؛ (16) وتستمر هذه المرافقة حتى أثناء مزاولتها لنشاطها وهي رقابة من نوع خاص بمارستها مجلس القيم المنقولة باستمرار، حماية للمدخرين والعملاء الذين يوكلون هذه الشركات في إبرام المعاملات المتعلقة بقيمهم المنقولة (17).

وخلافاً للقواعد العامة المتعارف عليها في تأسيس الشركات (18)، والتي تسمح بتأسيس الشركة دون أن سيتوجب ذلك بالضرورة استكمال رأسمالها؛ استلزم المشرع بخصوص شركات البورصة أن لا يقل رأسمالها عن مليون درهم يدفع بكامله عند إنشائها، مع حفظ الوزير المكلف بالمالية في رفع هذا القدر بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة (19). ولعل السبب في تفريد شركات البورصة بهذه الخصوصية، هي رغبة المشرع في ضمان ملائمة هذه الشركات حتى يكون في مقدورها تحقيق الأغراض الذي أنشأت لأجل القيام بها.

على أن غرض شركات البورصة يبقى أهم ما تتميز به هذه الشركات عن غيرها وخاصة شركات المساهمة.

2 – غرض شركات البورصة

يمكن تقسيم المهام الموكولة لشركة الوساطة إلى مهام أساسية وأخرى مكملة، ولعل الأمر يتعلق بمهام هي من طبيعة الأعمال التي لا يمكن القيام بها إلا من طرف هذه الشركات، وأخرى اقتضتها العصرنة التي عرفتها سوق البورصة مما اقتصى مهام جديدة لهذه الشركات.

ويؤسس لهذه المهام الفصل 34 من القانون رقم 1.93.211 بقوله: ” يتمثل الغرض الأساسي لشركات البورصة في إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة “.

ويجوز لها أيضاً أن تساهم في توظيف السندات الصادرة عن أشخاص معنوية تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وأن تتولى حراسة السندات وأن تدير محفظات القيم عملاً بوكالة وأن ترشد العملاء وتقوم بمساع لديهم قصد شراء أو بيع قيم منقولة ومساعدة الأشخاص المعنوية، التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب لتهيئ الوثائق الخاصة بالمعلومات الموجهة إلى الجمهور ثم تنشيط سوق القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار البورصة.

  • الغرض الأساسي

يتمثل الغرض الأساسي لشركات البورصة في إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في سوق القيم، ذلك أن المشرع المغربي وبعد أن ألغى نظام السماسرة الأفراد في سوق القيم ومنع البنوك من ولوج السوق بصفة وسيط، خول شركات السوق وحدها احتكار مهنة الوساطة وفي ذلك ينص الفصل 35 من القانون 1.93.211 ” يجوز لشركات البورصة وحدها إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المقيدة في بورصة القيم “، وكانت نية المشرع في تخصيص شركات البورصة بهذه المهمة قبل ذلك من خلال المادة 18 من نفس القانون بقولها ” لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار البورصة وتسعيرها إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة “.

لذلك فإن أية عملية يكون موضوعها القيم المنقولة المقيدة في جدول الأسعار يجب أن تمر عبر قناة شركات البورصة، وعليه، يمكن القول إن هيمنة البنوك على البورصة لم تعد قائمة، ومع ذلك ليس هناك أي مقتضى قانوني يمنعها من إنشاء شركات وسيطة في البورصة تعمل لصالحها وتكون تابعة لها وخضوع هذه الشركات للمراقبة الصارمة والمستمرة من شأنه فرض احترام مبادئ الوساطة في السوق خاصة مبدأ الحياد، الذي ما فتئت الأبناك تخرقه في ظل التنظيم السابق للبورصة.

  • الأغراض المكملة:

بالإضافة إلى الغرض الأساسي، خول المشرع شركات البورصة القيام ببعض الأعمال هي نابعة من نفس الغرض، وقد يتبادر إلى الدهن أن ممارسة شركات السوق لهذه المهام المتمثلة أساساً في ما تنص عليه المادة 34 من قانون 1.93.211 السالفة الذكر يتعارض مع غرضها الأساسي، لكن في الواقع تضطر هذه الشركات القيام بهذه الأغراض بمناسبة ممارستها للوساطة، فمثلاً يمكن أن تتأخر عمليات البيع أو الشراء التي تكلف، بها فتضطر لحراستها من الضياع، وحتى لا تفقد هذه السندات قيمتها من جراء بقائها مجمدة فإنها تساهم في توظيفها.

وبالنظر إلى أهميتها ومكانتها داخل السوق بفضل ما لها من خبرة وتجربة فأن المشرع سمح لها إدارة محفظات القيم المنقولة عملاً بوكالة، كما أنها تساهم إلى جانب هيئات التوظيف الجماعي في جلب الادخار نحو سوق القيم، وتتجلى هذه المساهمة بوضوح حين سمح لها المشرع إرشاد العملاء والقيم بمساع لديهم قصد شراء أو بيع القيم المنقولة (20)، ومساعدة الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في تهيئ الوثائق الخاصة بالمعلومات الموجهة إلى الجمهور، وبصفة عامة المساهمة في تنشيط سوق البورصة.

III – الشروط الأخرى للحصول على نظام شركات الوساطة.

إضافة إلى الشروط أعلاه، حدد المشرع شروطاً أخرى يجب توافرها عند تكوين هذه الشركات وتتجلى بالخصوص في بعض الموانع المفروضة على مؤسسيها وكذا أعضاء مجلس إدارتها وشروطها أخرى احتياطية لممارسة نشاطها.

1 – موانع الممارسة

بالنظر إلى أهمية السلعة التي تتعامل بها شركات الوساطة في البورصة، باعتبارها رمز للثروة الوطنية، فقد حرص المشرع على إحاطة إنشاء هذه الشركات باحتياطات من شأنها إبعاد الشبهة عن سير عملها، فمنع ذوي السوابق القضائية خاصة ما يتعلق منها بجرائم الثقة وخيانة الأمانة من تأسيس شركات البورصة ومن العضوية في مجلس إدارتها (21). على اعتبار أن مثل هؤلاء الأشخاص يشكلون خطراً على الادخار العام وبالتالي يجب إبعادهم من هذه السوق.

2 – الشروط الاحتياطية للممارسة

تلتزم شركات البورصة بقواعد الحيطة (22) والحذر أثناء قيامها بمهامها داخل السوق وتلتزم بالمحافظة على حقوق ومصالح العملاء، وتكون مسؤولة عن أي تهاون أو خطأ قد يلحق بهم الأضرار من جراء هذه العمليات، فالزبون يضع ثقة كبيرة في الوسيط لما توفره له القوانين المنظمة للبورصة من حماية، لذلك يلتزم هذا الوسيط باحترام المبادئ التي تقوم عليها الوساطة خاصة منها مبدأ الحياد، إذ لا يعقل أن تكون شركة البورصة وسيطاً وفي نفس الوقت طرفاً في المعاملة، لهذا لا يسمح لهذه الشركات بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تنفيذ الأوامر الصادرة عن عملائها (23).

وتتجلى حماية الثقة التي يضعها العميل في الوسيط بقوة حينما تسأل شركات البورصة عن أي تقصير ممن يصدرون إليها الأوامر بالسحب فيما يتعلق بتسليم مبيعاتها ومشترياتها في السوق ويدفع ثمنها.

من جهة أخرى، تلتزم شركات البورصة بإبرام تأمين من المخاطر التي قد تتعرض لها بالنسبة إلى ضياع أو سرقة أو إتلاف الأموال والقيم المعهود إليها بها من قبل العملاء أو المستحقة عليها لفائدتهم (24). وزيادة في الضمان ألزمها المشرع بأحداث صندوق ضمان تساهم فيه جميع شركات البورصة، يكون الغرض منه منح التعويضات المستحقة لعملاء شركات البورصة المعلنة تصفيتها (25).

من كل ما سبق يمكن القول بأن المشرع قد حاول إحاطة أعمال شركات البورصة بضمانات عديدة، ومع ذلك رأى بأن ذلك قد لا يكفي لتحقيق النتيجة فحرص على إخضاع هذه الشركات إلى رقابة دقيقة ومكثفة.

الرقابة على شركات البورصة

لقد سبق التأكيد على ضرورة وجود الوساطة في سوق القيم المنقولة، وأن شركات البورصة هي القناة الوحيدة التي تمر عبرها جميع العمليات المبرمة داخل السوق، ولهذا السبب كان من الطبيعي أن تتدخل الدولة لتفرض رقابتها على هذه الهيئات، حتى لا تزيغ عن أهدافها وأغراضها المتجلية أساساً في تحقيق المصلحة العامة للبلاد، وفرضت عليها جزاءات رادعة.

I – مراقبة عملية الوساطة

لقد اعتبرت المراقبة من أهم التجديدات التي جاء بها المشرع في تعديل نظام سوق القيم المنقولة، نظراً للدور الذي قد تلعبه في حماية الادخار العام وجلب الادخار الخاص نحو التوظيف في القيم المنقولة، إذ إن كثيراً من المختصين (26) يرجعون ضيق مجال سوق القيم في المغرب سابقاً – بالإضافة إلى قلة المعلومات المنشورة عنه – إلى غياب المراقبة على العمليات الرائجة فيه، وبالتالي عدم كفاية الضمانات الضرورية في التعامل في هذا السوق، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في هيئاته وبالتالي عدم إقبال المدخرين على الاهتمام به، ولعل هذا ما دفع المشرع المغربي إلى التركيز على هذا الإجراء في التعديل الجديد، إذ أخضع الهيئات الفاعلة في السوق إلى مراقبة مكثفة، من طرف مؤسسات ذات طابع عام وأخرى ذات طابع خاص، هدفها الأساسي تحقيق المصلحة العامة، وهذا من شأنه أن يرفع عن سوق القيم العيوب والنواقص التي كان يتخبط فيها من قبل ويحيط التعامل فيه بمجموعة من الضمانات، ولعل من أهم الهيئات التي أخضعت للمراقبة هي شركات السوق، حيث أخضعها المشرع المغربي لمراقبة دائمة تمارسها جهات متلفة أهمها مجلس القيم المنقولة ووزير المالية والشركة المسيرة.

1 – مجلس القيم المنقولة

مجلس القيم المنقولة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لوصاية الدولة (27) يقوم برقابة مستمرة على العمليات التي تماسها شركات البورصة (28) ويبلغ إليها نتائج أعمال المراقبة المذكورة، ولتسهيل مهمة هذا المجلس في هذا المجال، تلتزم شركات “البورصة” بأن توجه إليه الموازنات، وحسابات الحاصلات والتكاليف، بل ويحق له أن يطلب منها موافاته بجميع الوثائق المعلومات اللازمة للقيام بمهمته، وفي حالة مخالفتها لأحكام القانون، خاصة المتعلقة بالمعاملات، يحذرها المجلس بخطورة العقوبة التي قد تتعرض لها خاصة إذا تكررت المخالفات (29).

2 – وزير المالية

بالإضافة إلى المراقبة السابقة التي يمارسها باستمرار مجلس القيم المنقولة على شركات البورصة، فإن هذه الأخيرة خاضعة كذلك لمراقبة وزير المالية الذي يسند إليه تسليم رخصة الاعتماد بناء على البحث الذي يجريه مجلس القيم المنقولة، وحتى بعد السماح لها بممارسة نشاطها يحق لهذا الوزير أن يسحب منها، هذه الرخصة عندما ترتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون، وبالتالي فإن شركات السوق ملزمة باحترام الأحكام المتعلقة بتنظيم سوق القيم التي تتطلب التقنيات والخبرات الاقتصادية الكبيرة والجدية في ممارسة نشاطها (30).

3 – الشركة المسيرة

بالرغم من أن أهم الهيئات التي أناط بها المشرع مهمة مراقبة شركات السوق هي مجلس القيم المنقولة ووزير المالية، فإن المشرع أضاف رقابة ثالثة تمارسها الشركة المسيرة، وهنا نلاحظ أن المشرع فرض نوعاً من الرقابة الذاتية على شركات البورصة، إذ إن الشركة المسيرة تتكون من مجموع شركات البورصة (31). وفي نفس الوقت تقوم بمراقبتها، وتتجلى هذه المراقبة أساساً في الفقرة 3 من المادة 11 التي تنيط بالشركة مهمة السهر على مطابقة العمليات التي تقوم بها شركات البورصة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويجب عليها أيضاً أن تطلع مجلس القيم المنقولة على كل مخالفة تثبت ارتكابها في أثناء مزاولة مهامها.

وإذا كان إيقاف تسعير قيمة منقولة بهم مباشرة الشركة المصدرة لها، فإن ذلك يعتبر نوعاً من المراقبة تخضع لها كذلك شركات السوق، لأن من شأن عدم احترامها لقواعد التسعير التي تنظمها الشركة المسيرة أن تؤدي إلى وقف هذا التسعير، وبالتالي يخرم شركة السوق المعنية من المعاملات حول هذه القيمة (32).

من هنا كانت الجهات المذكورة تتعاون فيما بينها للتكثيف من المراقبة على العمليات التي تقوم بها هذه الشركات، إذ إن جل القرارات التي يتخذها وزير المالية في حق شركات “البورصة” يعتمد فيها على رأي مجلس القيم المنقولة بمساعدة الشركة المسيرة باعتبارها الهيئة القريبة من هذه الشركات، والمطلعة على التقنيات والأدوات التي تستعملها في ممارستها للوساطة، إلا أن هذه المراقبة لن تكون فعالة إذا لم ترافقها جزاءات تطبق على الشركات التي لا تحترمها.

II – الجزاءات المطبقة على شركات البورصة

إذا كان الهدف من النص على خضوع شركات البورصة للمراقبة هو حماية الادخار العام وتوسيع نطاق هذه السوق، عن طريق جلب الادخار الخاص إلى التوظيف في القيم والمنقولة في سوق القيم؛ فإن هذه المراقبة تتطلب وسائل فعالة لكي تمارس على أحسن وجه، إذ لا يكفي اعتمادها من طرف المشرع والنص عليها في القانون، بل يجب البحث على الإمكانيات الضرورية لممارسة مراقبة فعلية، وبالتالي تطبيق النصوص القانونية تطبيقاً سليماً، لهذا حرص المشرع المغربي على تطبيق هذه المراقبة عن طريق تمكين هذه الهيئات بالوسائل الكفيلة التي تسهل عليها ممارسة هذه المهام وتتجلى هذه الوسائل خاصة في العقوبات التي تخضع لها هذه الشركات عند مخالفتها للقوانين، إذ بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالحيطة التي تلتزم بها شركات البورصة، هناك عقوبات صارمة يمكن تقسيمها إلى عقوبات تأديبية وأخرى جنائية.

1 – العقوبات التأديبية

تتجلى هذه العقوبات في التوبيخ والإنذار، الذي يوجهه مجلس القيم المنقولة إلى شركات البورصة في الحالات التي تخالف فيها بعض الأحكام المنصوص عليها في القانون، ويتعلق أغلب هذه القواعد بحماية العملاء، كعدم تسليم السندات إلى الآمرين بالسحب داخل الأجل المحدد لذلك، أو تنجز عمليات باعتبارها عاملة بالوكالة على أساس سعر يختلف عن الأسعار العادية.

ويبدو لأول وهلة أن هذه العقوبات التي يطبقها مجلس القيم المنقولة على شركات البورصة بسيطة وغير فعالة، ما دامت تقتصر على الإنذار والتوبيخ، إلا أنها في الواقع تعتبر رادعة خاصة في الحالات التي لا تولي لها هذه الشركات أية أهمية وبالتالي تستمر في مخالفة القوانين التي يسببها وجه إليه هذا الإنذار أو التوبيخ، وخاصة في حالة إخلالها بأعراف المهنة؛ إذ يجوز في هذه الحالة لمجلس القيم المنقولة وقف واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة شركة البورصة المعنية (33)؛ كما يحق له أن يقترح على وزير المالية إما منع شركة البورصة من مزاولة بعض العمليات أو قصر نشاطها على مزاولتها، وإما تعيين مدير مؤقت وإما سحب رخصة الاعتماد من شركة البورصة (34). وهي أخطر عقوبة تأديبية يمكن أن تطبق على هذه الشركات خاصة في حالة استمرارها في مخالفة القوانين، وقد أوجب المشرع استدعاء ممثل مرتكب المخالفة للحضور بصورة قانونية قبل مثوله أمام مجلس القيم المنقولة للاستماع إليه بما لا يقل عن أسبوع ويجوز لممثل الشركة المعنية أن يستعين بمدافع يختاره (35) ويستدعي مجلس القيم، كذلك بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية لشركات البورصة قصد الاستماع إليه.

من هنا نلاحظ أن المشرع المغربي ألزم مجلس القيم المنقولة باتباع المسطرة السابقة للاستدعاء قبل النظر في بعض العقوبات التأديبية التي لها تأثير كبير على المخالف، إذ ألزم هذا باستدعاء المخالفين للدفاع عن أنفسهم في الحالات التي تكون فيها المخالفات المرتكبة تستدعي تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها فقط في المادة 70 وهي عقوبات أكثر قساوة (36) من التي تضمنتها المادة 69 لذلك لم يستوجب المشرع استدعاء المخالف في حالات ارتكابه للمخالفات المنصوص عليها في المادة الأخيرة (37).

2 – العقوبات الجنائية

لا شك أن الهدف الأساسي من سن العقوبات هو تقوية الضمانات وخلق الثقة في التعامل مع الهيئات الفاعلة في سوق القيم إذ لا يمكن الاكتفاء بالعقوبات التأديبية في هذا المجال خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض المخالفات التي تمس أخلاقيات المهنة، وتؤثر على حسن سير عمل السوق، بما ينعكس سلبياً على الاقتصاد الوطني، إذ إن فقدان الثقة والتشكك في مصداقية شركات السوق يؤدي إلى نفور المدخرين من التعامل في هذه السوق، وذلك يؤثر سلبياً على عملها ولما كان المشرع المغربي يهدف أساساً من خلال تنظيم البورصة إلى تنمية سوق القيم باعتباره أداة فعالة لتطوير الاقتصاد الوطني، فإنه سن عقوبات جنائية قاسية خاصة على الأشخاص المعنوية التي تنتحل صفة شركة البورصة بحيث توهم المتعاملين معها في السوق بأنها معتمدة قانوناً كشركة بورصة أو تستعمل اسماً أو عنواناً تجارياً أو إعلاناً. وبصفة عامة، أي عبارة بفهم منها أنها معتمدة كشركة بورصة، أو تحدث في أذهان الجمهور التباساً حول مزاولة نشاطها بصورة قانونية؛ ونظراً لخطورة هذه المخالفات، فإنه بالإضافة إلى أحكام الحبس والغرامات المالية التي تطبق على المخالفين تصدر المحكمة الأمر بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وبنشر الحكم في الجرائد التي تبعثها على نفقة المحكوم عليه (38).

هوامش

  1. BOUVIER. M. “ Finances publiques ”, L. G. D. J 1998 4ème éd. 15

(2) الإدريسي العلمي مشيشي محمد: ” محاضرات في القانون التجاري”. جامعة محمد الخامس أكدال الرباط.

(3) RODIER. R et ROGER H. “Droit commercial Précis ”, Dalloz, 6 éme éd, 1970. P. 349.

(4) الإدريسي العلمي مشيشي محمد. م. س.

(5) المادة 18 من ظهير رقم 93.1.211 الصادر في 21 دجنبر 1993 المتعلق سوق القيم المنقولة.

(6) BEN SALEM Ahmed, “ La bourse des valeurs de Casablanca ”, Thése de doctoral Faculté de Droit université Mohamed V Rabat 1970 page 82 et suite.

(7) Ibid.

(8) تنص الفقرة الأولى من المادة 7 من الظهير رقم 1.93.211 الصادر في 1993 المنظم لبورصة القيم ” تحدث شركة مساهمة تخول الامتياز في إدارة بورصة القيم عملاً بدفتر للتكاليف يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية”.

(9) أحمد شكري السباعي “الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن ج 6 شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة دار النشر المعرفة 1993 ص 5 وما يليها.

(10) الإدريسي العلمي مشيشي. م. س.

(11) تنص المادة 6 من القانون 95 – 17 المنظم لشركات المساهمة في المغرب على أنه “لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتئاب وعن ثلاثمائة درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك”.

(12) المادة 27 وما بعدها من القانون رقم 03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان الصادر به الظهير المؤرخ بـ 14 نونبر 2006.

(13) الإدريسي العلمي مشيشي محمد.

(14) المادة 17 وما بعدها من القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة بالمغرب.

(15) المادة 36 من القانون رقم 1.93.211 المتعلق ببورصة القيم.

(16) المادة 38 من نفس القانون.

(17) المادة 24 من القانون رقم 1.93.211 المتعلق بمجلس القيم المنقولة.

(18) بالنسبة لشركات المساهمة المادة 21 من قانون 17.95.

(19) المادة 43 من القانون 1.93.211 المنظم للبورصة.

(20) المادة 5 من القانون 1.93.211 المنظم للبورصة.

(21) المادة 58 وما بعدها من القانون 1.93.211 المنظم للبورصة.

(22) المادة 61 من نفس القانون.

(23) المادة 64 من نفس القانون.

(24) المادة 65 من نفس القانون.

(25) المادة 66 من نفس القانون.

(26) الإدريسي العلمي مشيشي. م. س.

(27) المادة 2 من القانون رقم 1.93.212 المتعلق بمجلس القيم المنقولة.

(28) المادة 52 من القانون 1.93.211 المنظم للبورصة

(29) المادة 52 وما بعدها من القانون 1.93.211 المنظم للبورصة

(30) المادة 36 وما بعدها من نفس القانون.

(31) المادة 7 و8 من القانون رقم 1.93.211 المنظم للبورصة

(32) المادة 12 من نفس المرجع.

(33) المادة 47 من نفس المرجع.

(34) المادة 70 من القانون 1.93.211.

(35) المادة 71 من القانون رقم 1.93.211 المنظم للبورصة

(36) العقوبات المنصوص عليها في المادة 70 هي:

– منع شركات البورصة من مزاولة مهامها.

– أو تعيين مدير مؤقت.

– أو سحب رخصة الاعتماد من شركة البورصة.

(37) تتعلق هذه المخالفات بالتقيد بقواعد الحيطة.

(38) المادة 72 وما بعدها من القانون أعلاه.


[·] أستاذ بكلية الحقوق – المحمدية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!