Legal challenges and digital governance for entrepreneurship to confront emergency situations according to the developments of the Corona pandemic (Covid19) in the Arab world
?الدكتور :معز عثمان عمر علي
Doctor Moez Othman Omar Ali
أستاذ القانون الخاص المساعد كليات عنيزة المملكة العربية السعودية
Assistant Professor of Private Law, Unaizah Colleges, Kingdom of Saudi Arabia
مستخلص
تنصب الدراسة التعريف بدور.جائحة كورونا (كوفيد19) وفق نظرية الظروف الطارئة في إبراز مشكلاتالحوكمة التي تواجه قطاع ريادة الأعمال، والتبصير على الفرص والتحديات الماثلة امام ريادة الأعمال الرقمية وغيرها إقليميا وعالميًا وفي الوطن العربي تحديدًا. انتهجت الدراسة المنهج التحليلي؛ حيث تم استخدام طريقة التحليل وفرص وتحديات ريادة الأعمال الرقمية وغيرها. كما تم تحليل نتائج الدراسات السابقة التي تناولت موضوع ريادة الأعمال الرقمية وغيرها، والتي انتهجت في المقالات والبحوث التي نشرت ونظمت ومكنت المشاريع القائمة وتبنت مشاريع جديدة مبتكرة دور ريادة الاعمال الرقمية وغيرها؛. والبحوث المتعلقة بفرص تنظيم المشاريع التي ابتكرت بفضل التكنولوجيا الرقمية وخلق منتجات ابصرت النور عبر الصناعة الرقمية متمثلة قي ريادة الاعمال الرقمية كوسيط، وتنصب نتائج الدراسات السابقة في أن جائحة كورونا (كوفيد19) قد نبهت صناع ومؤسسات ريادة الأعمال نحو رقمنه أعمالها التجارية القائمة فضلا عن تنوع عدد صناعة ريادة أعمال جديدة ومبتكرة. كما أوضحت النتائج وجود العديد من الفرص لنمو قطاع ريادة الأعمال الرقمية خلال فترة انتشار فيروس كورونا نظرًا لدور الرقمنة في تمكين مشروعات الأعمال بالإضافة إلى توازن سوق الاقتصاد بالنمو بالتنوع. أوصت هذه الدراسة الدخول في تحديات معوفات مشروعات ريادة الأعمال الرقمية وغيرها من خلال وضع حوكمة لسياسات دعم التحول الرقمي لصناعة الأعمال، وتطوير الموجهات الخاصة بالصناعة الرقمية والابتكار القائم بدائل التكنولوجيا، والاتجاه لبناء حلول بطرق استخدام. بئية الرقمنة والاتصالات
الكلمات المفتاحية:
الظروف الطارئة – كوفيد19– التحديات –– صناعة التكنولجيا – البئة الرقمية
Abstract
The study focuses on defining the role of the Corona pandemic (Covid 19) according to the theory of emergency conditions in highlighting the governance problems facing the entrepreneurship sector, and insight into the opportunities and challenges facing digital entrepreneurship and others regionally and globally and in the Arab world in particular. The study adopted the analytical method. Where the method of analysis and opportunities and challenges of digital entrepreneurship and others were used The results of previous studies dealing with the topic of digital entrepreneurship and others were also analyzed, which were followed in articles and research that were published, organized and enabled existing projects and adopted new innovative projects (the role of digital entrepreneurship, etc.);.and research on entrepreneurial opportunities created thanks to digital technology and product creation I saw the light through the digital industry represented in (Digital Entrepreneurship as a mediator of recommendations and outputs). The results of previous studies are that the Corona pandemic (Covid 19) has alerted entrepreneurs and entrepreneurship makers and institutions towards the digitization of their existing businesses, as well as the diversification of the number of new and innovative entrepreneurship industries. The results also showed that there are many hypotheses for the growth of the digital entrepreneurship sector during the spread of the Corona virus, due to the role of digitization in enabling business projects, in addition to the balance of the economy market with growth and diversity The results also showed that there are many hypotheses for the growth of the digital entrepreneurship sector during the spread of the Corona virus, due to the role of digitization in enabling business projects, in addition to the balance of the economy market with growth and diversity.
key words:
Emergency conditions – Covid19 – Challenges – Technology industry – Digital environment
مقدمة
تعتبر ريادة الاعمال بوجه عام ، والتحديات القانونية بصفة خاصة لاهميتها ودورها المتعدد لتنظيم نشاط السوق الخدمي والتجاري والصناعي في الدولة لأنها تمثل الإطار القانوني المنظم للجهود والأنشطة والأموال الخاصة ، ووسائل دورها في اثراء التوازن الاقتصادي لموجهات رؤية ريادة الاعمال بالوطن العربي عامة ورواد الاعمال بصفة خاصة ، في ظل ما يعترضها من مسؤوليات عقدية ومسوليه تقصيرية اتجاه الغير، وتحديات حدوث الظروف الطارئة كالكوارث والجوائح والأوبئة
وبصفة عامة حوكمة وتنظيم ريادة الاعمال ، من الاتجاهات ذات الأهمية في ضبط تجاوزات المخالفات الجنائية والتستر والانتهاكات المالية سواء لأعضاء رواد الاعمال والمحافظة على مصالحهم، والاتجاه الثاني في ظل الأسباب الخارجة عن الإرادة كالكوارث والاوبئة التي تعترض ازدهار نشاط رواد الاعمال، والمحافظة على التوازن الاقتصادي والمالي للدولة، وفق المعايير الكلية ( لحكومة ريادة الاعمال ) ، وبحثنا منصب على نوع ريادة الاعمال التي تكون محلاً للحكومة ، وهي مؤسسات الافراد لأهميتها المتعددة في التنمية المستدامة ، وقد تركزت جهودنا في هذا الجانب لما لمؤسسات الاشخاص من اهمية مشتركة بموضوع المخاطر على تنظيم نشاط رواد الاعمال، بحيث من الممكن أن تخضع إدارة نشاط رواد الاعمال إلى نوعين من الادارة ، الادارة الداخلية والحوكمة الخارجية ، لذلك فقد اثرنا تناول الحكومة الخارجية على إدارة نشاط رواد الاعمال لمجابهة التحديات والمسئوليات.
ولا يخفى علينا الخطى المتسارعة في اتجاه ريادة في تحديات معوفات مشروعات ريادة الأعمال الرقمية وغيرها من خلال وضع حوكمة لسياسات دعم التحول الرقمي لصناعة الأعمال ، نظراً لاعتبارها أحد الحلول الممكنة لمشكلة الظروف الطارئة التي تنشأ بين إدارة نشاط الاعمال باعتباره حدث يعيق طموحات الرواد والاخرون في اطار ريادة الاعمال والتحديات والمخاطر وخصوصا في ظل جائحة كورونا (كوفيد19) مؤخرا،
تتركز مشكلة الدراسة: وفق إطار التساؤل الرئيس: ما التحديات القانونية التي تواجه رواد الاعمال في ظل الكوارث والجوائح التي تواجهه ريادتهم للأعمال وفق منظومة التوازن الاقتصادي للتنمية المستدامة في الوطن العربي؟ بيئة ومجتمع الدراسة يتمثل في رواد الاعمال بالوطن العربي، وأطار المسئولية لتفادي الإخفاق في أداء أعمالهم في ظل جائحة (كوفيد19) سواء بالتحول الرقمي وغيره من الصناعات التكنولجية
هدف الدراسة: ابراز فعالية دور السلطات والصلاحيات ذات الصلة في ممارسة الاشراف والرقابة على تفعيل و تطبيق آليات الحوكمة على ادارة المؤسسات الفردية وسلطتها اتجاه: أ – التأكيد على مرجعية سلطات اذرع الدولة في تنزيل اليات الرقابة والاسناد على ادارة مؤسسات رواد الاعمال ب – حقيقة سلطات الشركاء المتضامنون والموصون ج – أهمية المراجعة القانونية للمحاسبة الخارجية وإدارة المخاطر لإبراز فعالية ادارة نشاط رواد الاعمال
اهمية الدراسة: نبعت اهمية الدراسة في موجهات رؤية ما تشهده المؤسسات الريادية للأفراد، في ظل المخاطر والظروف الطارئة بالاتجاه الي التحول الرقمي وغيرها من الصناعة التكنلوجية، لبناء التواصل والثقة المالية لأحداث التوازن في صناعة الفرص الاقتصادية بين الدولة والافراد، بوضع الدور الرقابي والضوابط ذات الصلة، على ادارة واسناد نشاطات الافراد في اعمالهم، ووضع ميثاقا غليظا لمؤسسي الاعمال، يحتوي حقوق وواجبات افرادها في إطار المسئوليات الناجمة عن الظروف الخارجة عن الارادة
منهج الدراسة المتبع: أنتهج الباحث المنهج الوصفي، وتحليل اراء الفقهاء بهذا الصدد، وما تثيره النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع البحث. بذلك تقسم دراستنا الى مبحثين على النحو التالي:
المبحث الأول: التعرف على مفهوم فعالية سبل تعزيز استدامة قطاع ريادة الاعمال بمواجهة التحديات القانونية في اطار المخاطر
مفهوم ريادة الاعمال والتحديات القانونية وأهمية رقابة واسناد الدولة على إدارة نشاط الاعمال
المبحث الثاني: سبل دعم الدولة بمواجهة التحديات القانونية التي تواجه رواد الاعمال عند التحول الرقمي والتكنولجي لتنمية الاعمال
اخرا : النتائج والتوصيات:
المبحث الأول
مفهوم ريادة الاعمال وأهمية رقابة الدولة (حوكمة) على إدارة مؤسسات رواد الاعمال
وفق إطار التشجيع المستمر للدولة للتوسع في النشاط التجاري بالسوق الخدمي والتجاري والصناعي، فقد برزت الاتجاهات المتعددة لضبط هذا التوسع الكمي لحماية حقوق رواد الاعمال وشركاءهم، لمصالحهم وفق اطار الحوكمة العامة للمؤسسات الربحية واهميتها وفق ما يلي:
المطلب الاول
مفهوم مؤسسات ريادة الاعمال واهميتها
يتعاظم مفهوم ريادة الأعمال في المجتمع ويؤدي إلى توليد روح المبادرة والابتكار والتنافس بين الشباب فضلاً عن حل أزمة البطالة وما يترتب عليها من مشاكل اقتصادية واجتماعية، حيث تعد ريادة الأعمال من بين المقاصد الأولية التي تتجه إليها جهود الإنسان، فريادة الأعمال تستدعي الابتكار والتغيير الذي قد يأخذ أشكالا مختلفة، وتعتبر المحرك الحقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهي لا تزال أفضل أمل لأي دولة في الازدهار، ومع سعي المجتمعات للوفاء بمتطلبات التشغيل تبرز الأهمية البالغة لرعاية جيل جديد من رياديي الأعمال، سواء من أصحاب العمل أو العاملين ذوي الروح الريادية، حيث تكثر فى عالمنا العربي المواهب والأفكار الإبداعية الشابة التى تبحث عمن يأخذ بها ويطورها.
إنَّ من أکثر الناس قدرة واستعداداً لنفع الناس وبناء الحضارة الإنسانية هم الموهوبون، وذلک مما يؤکّد أهمية الکشف عنهم والعناية بتربيتهم وتأديبهم وإصلاحهم وحفظ وصيانة فِطَرِهم وإرشادهم والعناية بشئونهم لتمکينهم من النبوغ في مجال نافع[1].وإيجاد الماية لهم في اطار القانون كالحماية القانونية في مجال حقوق الملكية الفكرية وتوثيق منتجاتهم الفكرية والتكنولجية خصوصا في صناعة التطبيقات والمنتجات الرقمية
وذلك من خلال إيجاد الإجراءات والهياكل التي تستخدم لإدارة شؤون الشركة او المؤسسة لرواد الاعمال ، وتوجيه أعمالها ، من أجل ضمان تعزيز الأداء ، والإفصاح والشفافية والمساءلة بالشركة ، من خلال التوجه نحو تحقيق مصلحة جميع الأطراف[2]
اما مفهوم الحوكمة من الناحية التشريعية ، فلم يلوح في الأفق أي نص تشريعي يشير بشكل صريح الى تعريف حوكمة المؤسسات ، بينما يمكن استدراك ذلك من متن النصوص القانونية كمثال لقانون الشركات السعودي وتعديلاته لسنة 1437هـ ، حيث جاء بنص المادة (120) منه فيما يتعلق باتخاذ الاجراءات المناسبة لمراقبة المؤسسات والشركات ، ونصت بالاتي : (مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين)[3]، للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام أو في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الإدارة أو مديري الشركة وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض.( حيث الزم القانون جميع الشركات بالتقيد بأحكامه ، ومراعاة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ، ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة ، وللوزير والمراقب اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات ، للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص فحص حسابات الشركة وقيودها ، والتأكد من التزام الشركة بالغايات التي أُسست من أجلها (.
من سياق ما ورد بنص قانون الشركات السعودي ، لوحظ أنه الزم كافة الشركات التقيد بأحكامه ،بما في ذلك شركات الاشخاص (الشركات العائلية) فيما يتعلق بعقود تأسيس الشركات ونظامه الأساسي وأيضاً قيد للشركة بتطبيق قراراتها وفقاً لأحكام القانون ، ولم يكتفي القانون بهذا التقييد بل أعطيت صلاحية التفتيش لمن يكلف بذلك وحق مراقبة الصلاحيات باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق بمدى التزام المؤسسة والشركة بغايات تأسيسها.
المطلب الثاني
أولا: أهمية رقابة الدولة على إدارة المؤسسة لرواد الاعمال
من اسباب التجاوزات في المؤسسات وقطاعات الاعمال وشركات الافراد كثيرة واحيانا معقدة في المجال الاداري والمالي والتقني، حيث ان الفساد وسؤ الادارة دائما يظهر عندما تتوفر له بيئة خصبة تتوفر فيها عدة عوامل ادت الي نمؤه واستشرائه داخل كيان صناعة الاعمال وتحديات ريادة الاعمال، ونجد ان العوامل الرئيسة المؤديه الي ذلك هي
غياب الوعي الاداري المتمثل في الرقابة الجيدة لكل مفاصل العمل في ظل الازماتوالظروف الطارئة
سؤ اختيار الكادر المسير للعملية الادارية والمحاسبية
اهمال المعيار الأخلاقي عند القيام بعملية الاختيار والتعيين
الخلط المقصود وغير المقصود بين الصلاحيات الممنوحة وحدود استخدامها.
الخلط المقصود وغير المقصود بين الملكية والشراكة وتوكيل الفرد لإدارة حقوق مجموعة معينة (اخوة – شركاء-مساهمين.(
وعلى هذا جاءت أهمية الحوكمة من عدة جوانب، منها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الاعضاء المساهمين في المؤسسة المعنية، ابتدأ من مجلس ادارة المؤسسة وصولاً الى العاملين فيها. إضافة الى توفير كافة وسائل الحماية لأموال الشركاء ، بما يحقق الأمن والطمأنينة لديهم. حيث يمكن اعتبار حوكمة الشركات الوسيلة المهمة التي تمكن المجتمع من التأكد من أن ادارة الشركات تسير في طريق صحيح ضماناً لحماية أموال المشاركين والمقرضين (الدائنين) ، اضافة الى الحد من تغلغل الفساد وسوء الإدارة حيث أن ذلك له الارتباط والصلة الوثيقة بالمجتمع[4]
وعليه برزت اهمية علاج هذا القصور وطرق العلاج في الاتي:
-الدراسة والتعلم والتدرب علي كافة الاساليب والخطط والمناهج الادارية والاستعانة باللوائح المنظمة من قبل الجهات المناط بها هذا الدور
-فصل الادارة عن الملكية في حال تبين ضعف الملاك في الادارة الصحيحة
-التدقيق في عملية اختيار الكادر المناسب واللجوء لمكاتب متخصصة في حال لم تتوفر للمؤسسة القدرة علي الاختيار السليم .
-التشدد في مسالة التدقيق بالمعيار الأخلاقي واعطائه الاولويه عند الاختيار.
-تحديد الصلاحيات بدقة متناهية
-الفصل وتحديد المهام ايضا في حالة تم توكيل شخص معين لادارة حقوق مجموعه معينة
-اخيرا وليس اخرا الرقابة المؤسسية .
وعلى هذا السياق اتت اللوائح المنظمة من الجهات ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية ومنها على سبيل البيان
نظام الشركات السعودي وتعديلاته 10/11/2015 واخر تعديلاته 2019/11/4
وتضمن النظام : أحكام عامة، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة القابضة، تحويل الشركات واندماجها، الشركات الأجنبية، تصفية الشركات، العقوبات، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.[5]
هيئة السوق المالية
أنشئت هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 و تاريخ 2/6/1424 هـ الموافق 31/7/2003 م لتكون الجهة المسئولة عن تنظيم سوق الأوراق المالية في المملكة و تطويره و الأشراف عليه وهي هيئة حكومية تتمتع بشخصيةٍ اعتباريةٍ واستقلالٍ ماليٍ وإداري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. و تغطي اللوائح والأنظمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية جميع الجوانب النظامية المتعلقة بسوق الاوراق المالية في المملكة العربية السعودية، وتنسجم هذه اللوائح والأنظمة مع الممارسات المتبعة في أسواق المال العالمية[6].
المسئوليات و المهام
تتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق[7].
ثانيا : رقابة الدولة على ادارة رواد الاعمال ومؤسسات الافراد
وبما ان إدارة مؤسسات الاشخاص جزء لا يتجزأ من ذات المؤسسة وتمارس أعمالها وفقاً لأحكام القانون، وعليه سوف نستعرض في هذا حقيقة رقابة الدولة على إدارة مؤسسات الافراد وأهميتها، وماهي جهات السلطة الرقابية المباشرة على مؤسسة الاشخاص ، وأثر رقابة الدولة على إدارة مؤسسات الافراد في قطاع صناعة الاعمال وريادتها.
حقيقة رقابة الدولة وأهميتها .
اولاً: حقيقة رقابة الدولة
تخضع مؤسسات الأشخاص بشكل خاص من لحظة تأسيسها ، للأحكام نظام الشركات السعودي[8] ، الذي أخضع أحكام تأسيسها لموافقة وزير الصناعة والتجارة ، وهو أهم ما يميز تأسيس شركات الاشخاص بشكل خاص بالإضافة الى توافر الشروط الموضوعية الرضا والمحل والسبب ، والشروط الشكلية في كتابة عقد الشركة وتسجيله ونشره وهذا أساسي ولازم لتأسيس مؤسسة الاشخاص . وبالتالي فإن المشرع السعودي يكون قد احتفظ بنظام الرقابة المسبقة على أعمال الشركة العائلية ، أو ما يسمى بنظام الإجازة أو الترخيص المسبق ، الذي كان معمولاً به في جميع القوانين ، وما زال مطبقاً في عدد لا بأس به من القوانين[9]. وكان المشرع السعودي قد حدد إجراءات تأسيس الشركات العائلية بموجب احكام النظام ، ومنح صلاحية ترخيص تأسيس الشركة العائلية بقرار من وزارة التجارة والصناعة ، بما في ذلك الشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة ، أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة[10].
ثانياً: اهمية الرقابة.
تعتبر الرقابة على الاعمال ، من أهم الوسائل ذات التأثير على سير أعمال المؤسسة ، وتحديد الخلل الذي يرافق سير أعمالها، وتبدو أهمية الرقابة من عدة نواحي أهمها أن الرقابة تمثل جانباً مهماً من جوانب صيانة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة. حيث يعود سبب ذلك الى أن أغلب ارواد الاعمال في المؤسسات من مواطني الدولة ، وبالتالي فإن دور الرقابة هنا يعود بالمحافظة على أموال الشركاء هذا من جهة . وما تمتاز به رؤوس أموال مؤسسات الاشخاص من خصوصية اجتماعية ، حيث تشكل العصب الإقتصادي للدولة من جهة اخرى.
نظراً لأهمية الرقابة على إدارة مؤسسات الاشخاص فقد فرض المشرع السعودي بعض القيود على تأسيس شركات ومؤسسات الأشخاص
التي تطرح أسهمها للإكتتاب العام لاحقا ، وذلك بهدف التأكد من أن هذه الشركات وهمية أو حقيقية ومن حيث قدرتها على الوفاء بالتزاماتها[11].
المبحث الثاني
سبل دعم الدولة بمواجهة التحديات القانونية التي تواجه ريادة الاعمال عند التحول الرقمي والتكنولجي لتنمية الاعمال في ظل الجوائح
المطلب الأول
الفرع الأول :”اهم التحديات القانونية التي تواجه ريادة الاعمال
أولا: وجود رأس المال خاص بالمؤسسة
عند تأسيس عقد الشركة عادة ما يشترط تحديد وإيداع رأس مال الشركة. قد يرى البعض أن هذا الشرط يعرقل طموح رائد الأعمال في تأسيس عمله، ولا يعلم أن هذه الخطوة تُغنّيه عن مُواجهة العديد من المشكلات المالية والمُساءلة القانونية التي قد تنتج عن خلط الذّمّة المالية لصاحب الشركة والذّمّة المالية للشركة نفسها، وبالتالي لا يستطيع تقييم أداء شركته من حيث الإيرادات والتكاليف بشكل واقعيّ.
ثانيا: إعداد دراسة جدوى قانونية للمشروع
قد يكون ضعف الوعيّ بأساسيّات إقامة وتشغيل المشروعات من النّاحية القانُونيّة لدى أغلب رُوّاد الأعمال أحد أسباب عدم اكتمال المشروع. فهناك من يقوم بتأسيس شركته دون إعداد درّاسة جدوى قانونية أو حتى الحصول على استشارات قانونية خاصّة بمجال المشروع. وبالتالي عندما يكتشف أن هناك قيود ومُتطلّبات قانونية يجب الالتزام بها، يعتقد أن هذا نوع من التّعقيدات التي تُعرقل تأسيس عمله.
ثالثا: مُراعاة قيود وقوانين العمل
يرى البعض أن قيود وقوانين العمل الحالية تمثل عبئاً على المشروعات الصغيرة، لكنها في الحقيقة تُساهم في نجاح المشروعات بجانب الحفاظ على حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعمال.فإن لم يأخذ بها وتم التخاذل عن تنفيذها، سينتج عن ذلك الكثير من المشاكل القانونية. فعلى سبيل المثال: لا يسمح لصاحب العمل أن يُكلّف العامل بعمل غير المُتّفق عليه إلا إذا دعت الضّرورة، وفي حال عدم تطبيقه لتلك القوانين قد يتعرض لمساءلة قانونية هو في غنى عنها.
رايعا: استخراج السّجل التجاري
وفقاً للقانون; يجب على كل تاجر يُقدّر قيمة رأس ماله مائة ألف ريال، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاح محله التّجاريّ، أو من تاريخ تملّكه محلًا تجاريًّا، أو من تاريخ بُلوغ رأس ماله المبلّغ المطلوب، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السّجل التّجاريّ وأيضاً على مُديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السّجل التّجاريّ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إثبات عقدها لدى كاتب العدل. وبعد ذلك يُودع شهادة بالاشتراك في الغرفة التّجاريّة والصناعيّة لمن تم قيده في السّجل التّجاريّ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ القيد.
خامسا: عُقوبة مُخالفة أحكام استخراج السّجل التّجاريّ
قد أشار أكثر من 47% من رُوّاد الأعمال المُشاركين في نفس الاستطلاع أن ليس لديهم سجل تجاريّ خاصة بأعمالهم. وهذا مُخالف للقانون ويُعاقب عليه (مخالفة أحكام نظام السّجل التّجاريّ) بغرامة مالية لا تزيّد عن خمسين ألف ريال، مع مراعاة جسامة المُخالفة وتكرارها ورأس المال والضّرر الواقع على الآخرين بسبب تلك المُخالفة[12]“.
الفرع الثاني: طرق الحماية عند التحول الرقمي
نظمت التشريعات والأنظمة بالمنطقة العربية هذا الامر ، أي بما يعرف بحقوق الملكية الفكرية للصناعة الرقمية الدارات المتكاملة ففي القانون السعودي، ومعظم دول الخليج نصت الأنظمة علي حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك براءات الاختراع فنصت المادة الثامنة عشر من اللائحة التنفيذية لبراءات الاختراع ، حسب نظام الهيئة السعودية للملكية الفكرية علي (شروط واحكام إيداع طلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة)[13].
وكذلك نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1999م حيث نصت المادة 2/3 “يعتبر الاختراع منطويا على خطوة ابتكارية اذا لم يكن امرا بدهيا في راي رجل المهنة العادية نسبة لحالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة”[14].
وبرائنا ان الصناعة الرقمية امتداد لتكنولجيا موجود مسبقا ، فامر التطبيقات الرقمية المستحدثة لنظام التعليم عن بعد وكذلك مواقع التجارة الافتراضية اللالكترونية ، ونطبيقات الترحال (التاكسي) هي امتداد لصناعة التكنولجيا فيجب حمايتها وفرض الرقابة عليها من قبل الدولة
المطلب الثاني
أولا : ضرورة التحول الرقمي
أثرت جائحة كورونا (كوفيد19) تأثيرًا فوريًا وبعيد المدى على مختلف أنواع مؤسسات الأعمال بما فيها مؤسسات ريادة الأعمال الرقمية خاصة بعد إغلاق الشركات والمدارس والساحات الرياضية ومراكز البيع الفوري ومن المتوقع أن يلاقي نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد ضربة اقتصادية تاثر في توازن أعمالهم وكذلك تاثيرها الأشخاص الأقل تعليمًا سيكونون، لسوء الحظ، أكثر عرضة لفقدان وظائفهم
في ظل كل هذا لجأ الناس إلى العالم الرقمي لملء هذه الفجوة فبرزت العديد من الفرض لرواد الأعمال الرقميين ولكنها مصحوبة بالعديد من التحديات؛ فمن بين التحديات التي واجهتها مؤسسات ريادة الأعمال الرقمية الضغوط الشديدة التي فرضت عليها بين عشية وضحاها من حيث زيادة الطلب على الخدمات الرقمية، وإعادة تشكيل العرض والطلب، والتعاون اللازم مع مؤسسات القوى العاملة لدعم العمل عن بعد، ومجموعة من القضايا الأخرى التي تتطلب نطاقًا واسعًا من المرونة العالية، والاستجابة الفورية(Deloitte, 2020).
ونظرًا لتعقيد الجائحة، فإن هناك العديد من الأسباب تدعونا للاعتقاد بأن مرحلة التعافي من جائحة كورونا ستتطلب مستويات غير مسبوقة من التنسيق، والاتصال وتغيير السياسات الموجودة وهذا سوف يستغرق فترة طويلة نسبيًا في مختلف أنحاء العالم(Sahut et al., 2019). لذا تعد الرقمنة بالفعل قضية مركزية تهم العديد من التخصصات، وقد شهدنا زيادة في استخدام أدوات الاتصال الرقمي خلال أزمة فيروس كورونا (Rigotti et al., 2020). لقد خلقت الأزمة حاجة ماسة لتحويل استراتيجيات الابتكار الوطنية والمؤسسية نحو تسريع تطوير واستخدام التقنيات المتقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والحلول الرقمية، والعملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي في قطاعات التنمية كالصحة والتعليم، والتصنيع. وأدت إلى نمو بعض القطاعات والصناعات وتقليص قطاعات أخرى. وهذا الأمر أثر على اقتصاديات الدول التي تعتمد على بيع الخدمات غير الرقمية كالسياحة[15] (Ungerer et al., 2020).
فمن الواضح أن تكنولوجيا المعلومات تسهم في دعم مؤسسات ريادة الأعمال على تجاوز الكثير من التحديات التي تواجهها، سواء في مجال الموارد البشرية الماهرة والمدربة، أو في عمليات البيع والترويج والوصول إلى مناطق جغرافية بعيدة، ومع التطور التكنولوجي والنقلة النوعية في استخدام المعلومات، زادت منصات ريادة الأعمال الرقمية، التي يمكن من خلالها الوصول إلى المستهلك بطريقة مباشرة وسلسة، ونتيجة لذلك فإن المستقبل سيكون مفتوحًا لنمو مؤسسات ريادة الأعمال الرقمية نظرًا لقدرتها على البقاء في ظل التغيرات الاقتصادية الجديدة وتفشي الأوبئة والفيروسات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي سيتم دفعها لتبني الرقمنة عاجلًا أو آجلًا[16](Guerrieri et al., 2020).
ثانيا : تطبيقات علي التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية
انصبت جهود المملكة العربية السعودية في ظل جائحة كورونا (كوفيد19) وفي إطار مجابهة الظروف الطارئة ، بانتهاج أسلوب الصناعة الرقمية فشجعت ودعمت التحول الرقمي لجميع مراحل التعليم بالمملكة ، ابتداء من الروضة وحتى التعليم الجامعي ، وكانت الجهود مستمرة في قطاع التعليم الحكومي والأهلي باطلاق العنان للتحول الرقمي وابتدات الجامعات بتطبيق نظام التعليم عن بعد ( BLAKBORD) للتحول الرقمي وانتهجت معظم الجامعات والكليات الاهلية هذا النظام ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر جامعة القصيم الحكومية ، وكليات عنيزة الاهلية بمنطقة القصيم[17] ، وغيرها من الجامعات الحكومية والأهلية بالمملكة العربية السعودية، وباشرت بعض المؤسسات التعليمية في منصات تعليمية رقمية مختلفة في ظل جائحة كورونا (كوفيد19)
الخاتمة
وتمثلت الخاتمة في هذه الدراسة، أولا: أهم النتائج وثانيا: خلاصة التوصيات
أولا: النتائج
1-الحالات الطارئة متمثلة في جائحة كورونا (كوفيد19) قد نبهت صناع ومؤسسات ريادة الأعمال نحو رقمنه أعمالها التجارية القائمة فضلا عن تنوع عدد صناعة ريادة أعمال جديدة ومبتكرة.
2-كما أوضحت النتائج وجود العديد من الفرص لنمو قطاع ريادة الأعمال الرقمية خلال فترة انتشار فيروس كورونا نظرًا لدور الرقمنة في تمكين مشروعات الأعمال
3-بالإضافة إلى توازن سوق الاقتصاد بالنمو بالتنوع.
4- وضعنا عهدا وميثاقا قانونيا بين افراد نشاط رواد الاعمال، قمنا بتهيئة الافراد لبناء نشاط يساهم في الروية المستقبلية للوطن العربي
ثانيا: التوصيات
1-أوصت هذه الدراسة الدخول في تحديات معوقات مشروعات ريادة الأعمال الرقمية وغيرها من خلال وضع حوكمة لسياسات دعم التحول الرقمي لصناعة الأعمال،
2-تطوير الموجهات الخاصة بالصناعة الرقمية والابتكار القائم بدائل التكنولوجيا،
3-الاتجاه لبناء حلول بطرق استخدام. بيئة الرقمية والاتصالات
المراجع والمصادر
1-حيان جبران بن مسفر تليدي، مجلة كلية التربية جامعة أسيوط، المقالة 13، المجلد 37، العدد 5، مايو 2021، الصفحة 397-473[1]Demirag, I S., and M. Wright “Corporate Governance: Overview and Research agenda” , British Accounting Review, 2000.
3-راجع المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من قانون الشركات السعودي لعام 1437هـ
4-أ.د. فياض القضاة، الفساد في القطاع الخاص : أساليبه ووسائل الحد منه. مقال منشور على الأنترنت متاح على الموقع الالكتروني www.jacc.gov.jo/Portals/0/…/
5-انظر في هذا الجانب ، نظام الشركات السعودي 1437
6-انظر بهذا الجانب قانون هيئة الاسواق المالية السعودي 2003 ، والمنشور على الموقع الالكتروني وزارة التجارة والاستثمار رؤية 2030
7-انظر في هذا الجانب نظام هيئة الاسواق المالية السعودي مرجع سابق .
8-المادة (3) من قانون الشركات السعودي 1437.
9-د. أكرم ياملكي ، القانون التجاري ، الشركات (دراسة مقارنة) دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2006 ، ص 152.
10-انظر المادة (60) من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385 هـ وتعديلاته لغاية عام 1437/2015.
11-انظر لفقرة (2) المادة (60) من نظام الشركات السعودي.
12-مقال بعنوان : التي تواجه رواد الاعمال بالمملكة العربية السعودية على موقع ريالي للوعي المالي :https://riyali.com/blog
13-نظام الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اللائحة التنفيذية لبراءات الاختراع، الفصل الثاني المادة 18
14-انظر قرار الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالمرسوم الملكي بصيغته رقم م/28 بتاريخ 10/6/1422هـ ، ديوان رئاسة مجلس الوزراء .
15-حفيظة سليمان البراشدية، ريادة الأعمال الرقمية ظل جائحة كورونا (كوفيد19): الفرص والتحديات بحث منشور في موقع https://www.qscience.com/ ، وSource:Journal of Information Studies & Technology (JIS&T), Volume 2021, Issue 1, Mar 2021,
16-حفيظة سليمان البراشدية ، مرجع سابق
17- قرار ، عميد كلية الدراسات الانسانية والادارية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشلاش، رقم 1/220 بتاريخ 8/3/2020 ، التحول الرقمي حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
[1] حيان جبران بن مسفر تليدي، مجلة كلية التربية جامعة أسيوط، المقالة 13، المجلد 37، العدد 5، مايو 2021، الصفحة 397-473
[2]Demirag, I S., and M. Wright “Corporate Governance: Overview and Research agenda” , British Accounting Review, 2000.
[3] راجع المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من قانون الشركات السعودي لعام 1437هـ
[4]أ.د. فياض القضاة، الفساد في القطاع الخاص : أساليبه ووسائل الحد منه. مقال منشور على الأنترنت متاح على الموقع الالكتروني www.jacc.gov.jo/Portals/0/…/
[5] انظر في هذا الجانب ، نظام الشركات السعودي 1437
[6] انظر بهذا الجانب قانون هيئة الاسواق المالية السعودي 2003 ، والمنشور على الموقع الالكتروني وزارة التجارة والاستثمار رؤية 2030
[7] انظر في هذا الجانب نظام هيئة الاسواق المالية السعودي مرجع سابق .
([8])المادة (3) من قانون الشركات السعودي 1437.
([9]) د. أكرم ياملكي ، القانون التجاري ، الشركات (دراسة مقارنة) دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2006 ، ص 152.
([10]) انظر المادة (60) من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385 هـ وتعديلاته لغاية عام 1437/2015.
([11])انظر لفقرة (2) المادة (60) من نظام الشركات السعودي.
[12] مقال بعنوان : التي تواجه رواد الاعمال بالمملكة العربية السعودية على موقع ريالي للوعي المالي :https://riyali.com/blog
[13]نظام الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اللائحة التنفيذية لبراءات الاختراع، الفصل الثاني المادة 18
[14] انظر قرار الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالمرسوم الملكي بصيغته رقم م/28 بتاريخ 10/6/1422هـ ، ديوان رئاسة مجلس الوزراء .
[15]حفيظة سليمان البراشدية،ريادة الأعمال الرقمية ظل جائحة كورونا (كوفيد19): الفرص والتحديات بحث منشور في موقع https://www.qscience.com/، وSource:Journal of Information Studies & Technology (JIS&T), Volume 2021, Issue 1, Mar 2021,
[16] حفيظة سليمان البراشدية ، مرجع سابق
[17] قرار ، عميد كلية الدراسات الانسانية والادارية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشلاش، رقم 1/220 بتاريخ 8/3/2020 ، التحول الرقمي حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
