الدكتور صلاح الدين دكداك
مدير مجلة الفقه والقانون الإلكترونية
لا شك أن الغش في الامتحان ظاهرة من ظواهر هذا العصر التي استأثرت باهتمام المحللين والمتخصصين في قضايا التربية والتكوين، والتي تستدعي دراسة دقيقة ومتوازنة من أجل إيجاد حل جذري لهاته الآفة المرضية التي انتشرت واستفحلت وتطورت بتطور العصر وتفنن روادها في ابتكار تقنيات مبهرة في الغش لم نكن نسمع عنها مطلقاً، بل المؤسف حقاً هو أن الغش في الامتحان اصبح مفخرة عند البعض عملا بالمقولة الزائفة الباطلة:” من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسه بقى في قسمه!!!!!”، من ثم نتساءل: ما هو مفهوم الغش في الامتحانات؟ وما هي أسبابه وعقوباته التي حددها المشرع المغربي؟ وبالتالي ما هي الحلول الناجعة لمحاربته وإنقاذ المجتمع من براثنه؟
وهذا ما سنحاول مقاربته من خلال ثلاث مباحث على الشكل التالي:
- المبحث الأول: مفهوم جريمة الغش في الامتحانات:
- المبحث الثاني: أسباب جريمة الغش في الامتحانات:
- المبحث الثالث: عقوبات الغش في الامتحانات وعلاج الظاهرة:
المبحث الأول: مفهوم جريمة الغش في الامتحان ات :
من المعلوم أن الغش بصفة عامة له مفهوم دقيق عند فقهاء اللغة والقانون، وفي هذا الصدد ورد في معاجم اللغة: أن الغش هو: ” أن يظهر المرء للآخر خلاف ما يضمره ويزين له غير المصلحة”[(1)] وورد أيضاً بمعنى: ” الخداع والخيانة”[(2)]، والشيء المغشوش هو غير الخالص يقال ذهب مغشوش ولبن مغشوش[(3)].
أما عند فقهاء القانون فقد ورد الغش بمعنى: ” المناورات المقرونى بسوء النية للإضرار بالغير، وفي القانون الجنائي هو سوء النية والخداع، كالغش في البيع فإنه خداع وسوء نية”[(4)].
وعليه ومن خلال ما سبق من تعاريف لغوية وقانونية يمكن استنتاج ان الغش في الامتحانات هو جريمة مشينة ونوع من الخداع والخيانة تجعل الطالب يسرق خلسة معلومات الإجابة وهو بذلك يؤكد بأن النقطة التي سيحصل عليها ليست خالصة وليست نتاج جهد فردي صرف، بل مغشوشة يشوبها الخداع، كما يساهم أيضاً في الإضرار بغيره من الطلبة الممتحنين على اعتبار انه يمس ويخرق مبدأ هاماً وأساسياً من مباديء الامتحانات، وهو مبدأ تكافؤ الفرص.
ويبقى الغش في الامتحان حصولاً للمنافع دون بذل المناسب من المجهود، وهو في النهاية كسب غير مشروع، ودون وجه حق يرفضه المجتمع كما ترفضه الأخلاق والدين[(1)]. فما هي الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الغش هاته، وما هي العقوبات التي أفردها المشرع المغربي وبعض الجهات المسؤولة لهذا النوع من المجرمين؟
المبحث الثاني: أسباب جريمة الغش في الامتحانات:
لقد تعددت وتنوعت أسباب الغش في الامتحانات وتطورت بتطور هذا العصر السريع والمتسارع، ويمكن إجمال بعضها على سبيل المثال لا الحصر في ما يلي:
- عدم توفر الطالب على استراتيجية واضحة ودقيقة للنجاح في الامتحان تساعده على تنظيم وقته واستعماله بشكل مناسب ومفيد.
- ضعف الزاد المعرفي للطلبة الغشاشين الذين لم يجمعوا رصيداً كافياً من المعارف والخبرات يمكنهم من النجاخ في الامتحانات[(2)].
- الظروف الاجتماعية والنفسية القاسية التي يواجهها الطالب داخل الأسرة من جراء النزاعات والخصومات المتكررة التي تحدث بين الوالدين والتي قد تؤدي إلى الانفصال والطلاق وما يتبعهما من مشاكل تؤثر سلباً على نفسية الطالب.
- الخلل الحاصل في بيداغوجيا التدريس والتتبع، فعندما يفقد الطالب بوصلة المعرفة والفهم، حتماً سيلجاً إلى أبسط الطرق لتعويض الفشل بواسطة الغش[(3)].
- تأثر الطالب بأحد أفراد اسرته أو أقرانه وتبنيه لظاهرة الغش في الامتحان تلقائياً دون إدراك أو وعي لمخاطرها على شخصيته[(4)]. هذا فضلاً عن اعتبار الغش في الامتحانات بطولة منقطعة النظير عند البعض ومدعاة للفخر والاعتزاز واعتباره ضرورياً للنجاح أمام كثرة الدروس والبرامج المطروحة للاختبار[(5)].
وصفوة القول أن الأسباب التي تقف وراء انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات متعددة ومتنوعة، وكانت هذه مجرد نماذج لها على سبيل المثال لا الحصر، تجعلنا نفكر ونتساءل عن العقوبات والتدابير الزجرية والوقائية والحلول المناسبة للقضاء على هاته الظاهرة أو على الأقل التقليل من انتشارها.
المبحث الثالث: عقوبات الغش في الامتحانات وعلاج الظاهرة:
لقد أفرد المشرع المغربي عقوبات متنوعة لجريمة الغش في الامتحانات، في الظهير الشريف رقم 1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية وفي هذا الصدد ورد في الفصل الأول ما يلي: ” تعتبر بمثابة جنحة[(1)] كل ما يرتكب من الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية لولوج المرشحين إحدى الإدارات العمومية أو لإحرازهم إحدى الإجازات التي تسلمها الدولة. وتعتبر كذلك بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع قصد إحراز شهادات أو إجازات جامعية تسلمها دول أجنبية تقوم بتعليم يحظى بالقبول في مملكتنا[(2)]” كما ذكر الفصل الثاني من نفس الظهير السابق” كل من ارتكب جنحة من هذا النوع ولاسيما إذا سلم للغير نص الامتحان أو موضوعه قبل اجراء الامتحان أو اطلع عن قصد عليهما أي شخص يهمه الأمر أو استعمل أوراقاً مزورة كإجازات” الديبلوم” أو الشهادات أو نسخ موجزة من رسوم الازدياد أو غيرها أو عوض المرشح الحقيقي بغيره يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و 1.200.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”[(3)].
ومن جهة أخرى أكد الظهير الشريف على أن الغشاش يتعرض أيضاً لتأديب إداري حسب ما ينص عليه القانون[(4)] وكذا بطلان الامتحان والمباراة المرتكب فيها الخداع والغش[(5)].
وتفعيلا لسياسة زجر الغش في الامتحانات وتأسيساً لمدرسة النجاح التي انخرطت فيها وزارة التربية الوطنية أصدر المركز الوطني للتقويم والامتحانات ” دليلاً للمترشحة والمترشح لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة 2001″، يفيد التلاميذ بمجموعة من النصائح القيمة من أجل اجتياز موفق للامتحانات، ومن بين هاته التوجيهات التذكير بخطورة الغش في الامتحان وعواقبه التي حددها الظهير 1.58.060 السالف الذكر، فضلاً عن مجموعة من المذكرات في موضوع زجر الغش في الامتحان والتي كانت آخرها المذكرة الوزارية رقم: 99 بتاريخ 8 مارس 1999 في موضوع الغش وقد نصت على عقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، ومنها منع المترشح لامتحانات الباكالوريا لدورات يتم تحديد عددها حسب الحالة في حق كل من ضبط يمارس الغش في الامتحان[(1)].
ولتجنب الوقوع في وضعيات ملتبسة بممارسة الغش، ومحاولة للقضاء على هاته الظاهرة، شدد دليل المترشحة والمترشح لسنة 2011 السالف الذكر على ما يلي:
- يمنع منعا كلياً الاستعانة بوثائق غير تلك المنصوص عليها في ورقة الموضوع.
- يمنع استعمال الآلات الحاسة إلا في الحالات المسموح بها ووفق التحديدات الواردة في ورقة الموضوع.
- يمنع منعا كلياً إدخال الهاتف النقال إلى قاعة الامتحان.
- يمنع منعاً كلياً تبادل الحديث بين المترشحين أثناء فترات إجراء الاختبارات.
- يمنع منعاً كلياً تبادل أي ورقة أو وثيقة بين المترشحين أثناء فترات اجتياز الاختبارات.
- يمنع منعاً كلياً مغادرة قاعة الامتحان قبل انصرام نصف المدة المخصصة للاختبار[(2)]
هذا وقد ساهم ” دليل المكلف بالإجراء” الذي أصدره المركز الوطني للتقويم والامتحانات برسم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا دورة 2011 في تعزيز التدابير الوقائية والمحاربة لظاهرة الغش في الامتحانات، فقرر عدم السماح لأي مترشح بمغادرة القاعة لسبب قاهر إلا إذا كان مصحوباً في الذهاب والإياب بمرافق يعينه رئيس مركز الامتحان[(3)]، كما أنه في حالة ملاحظة محاولة غش، يوجه المسؤول عن الإجراء تنبيهاً شفوياً إلى المترشح المعني، أما في حالة التلبس الفعلي فيتحتم على المسؤول عن الإجراء اتخاذ جميع الإجراءات لتوقيف عملية الغش دون إحداث اضطراب في أجواء الامتحان[(4)].
وعليه ومن خلال ما سبق يتضح بأن الغش هو جريمة معاقب عليها قانونا بالسجن والغرامة، ومعاقب عليها إدارياً أيضاً، وهذا من شأنه زجر وردع الغشاشين، لكنه لا ينبغي لنا أن نغفل طريق الاقتراب من الطالب من أجل رصد مختلف المشاكل والمعوقات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها والذي قد يكون خير وسيلة للكشف عن العلاج الحقيقي لظاهرة الغش في الامتحانات.
الخاتمة:
وفي الختام لاشك أن جريمة الغش في الامتحانات هي آفة خطيرة وجريمة تهدد التنمية والتقدم ببلادنا وقد تعددت أسباب انتشارها وتنوعت، ونتمنى من العلي القدير أن تتراجع نسبها، ويبقى الأمل معقوداً على جميع مكونات المجتمع المغربي وعلى جميع القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني من أجل محاربتها، وقد ذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في بلاغ لها أن عدد حالات الغش في الاختبارات الدورة العادية الخاصة بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة بونيو 2011، بلغت 407 بنسبة تراجع بلغت 21 في المائة 3، وهذا أمر إيجابي يبشر بالخير ويمني النفس بالتراجع التدريجي لظاهرة الغش في الامتحانات.
والحقيقة إذا كانت الإجراءات الاحترازية ضرورية ومهمة للوقاية من استفحال ظاهرة الغش في الامتحانات فإنه لا ينبغي أن نغفل الجانب الأخلاقي الإيماني الذي يدعو الطالب إلى استحضار الله في حركاته وسكناته فهو الرقيب عليه في كل صغيرة وكبيرة، فإذا لم يشعر الطالب بتأنيب الضمير وبالذنب العظيم من جراء تفكيره في الغش في الامتحان فلن نستطيع قطع دابر هاته الآفة الخطيرة والمرض العضال الذي أصبح يغزو مجتمعنا، فالجانب الإيماني ضروري لخلق ذلك الطالب الصالح الذي ننشد والذي يؤمن إيماناً جازماً بأن الغش في الامتحان جريمة محرمة شرعاً وقانوناً مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:” من غشنا فليس منا”[(1)].
لائحة المصادر والمراجع المعتمدة :
كتب:
- شرائح القانون الجنائي العام، للدكتور أجمد الخمليشي، الطبعة الثانية، 1410هـ- 1989م.
- صحيح مسلم، لأبي الحسن بن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
ظهائر:
- الظهير الشريف رقم: 1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2388 بتاريخ 01/ 08/ 1958.
دلائل:
- دليل المترشحة والمترشح دورة 2011، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المركز الوطني للتقويم والامتحانات، امتحانات نيل شهادة الباكالوريا.”
- “دليل المكلف بالإجراء” دورة 2011- وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المركز الوطني للتقويم والامتحانات، امتحانات نيل شهادة الباكالوريا.”
مقالات:
- تراجع الغش إلى 407 حالات غش في الامتحان الوطني للباكالوريا، خبر منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ 29/ 06/ 2011.
- الغش في الامتحانات.. تدابير زجرية قاصرة، مقالة لمحمد المرابطي منشور بجريدة الصباح بتاريخ 17 يونيو 2011.
الغش في الامتحانات “سلوك لا مدني”، يضر بالمنظومة التربوية، مقالة لعبد المجيد صراط، منشور بجريدة المغربية، عدد 8187 بتاريخ 20 يونيو 2011.
معاجم وقواميس:
- القاموس القانوني- فرنسي عربي- الدكاترة: إبراهيم نجار، أحمد زكي بدوي، يوسف شلالا، مكتبة لبنان، الطبعة الثامنة 2002.
- لقاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، منشورات محمد على بيضون، بيروت، لبنان.
- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، استنانبول- تركيا.
- المنجد في اللغة والأعلام، منشورات دار المشرق، بيروت، الطبعة الثلاثون.
مواقع إلكترونية:
موقع وحدة الخدمات الإرشادية لمحافظة الطائف.
http://gsu.taifedy.gov.sa/examcheat.htm#down1
[(1)] مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، لبنان، الصفحة 622.
[(2)](2) المنجد في اللغة والإعلام، منشورات دار المشرق، بيروت، الطبعة الثلاثون، الصفحة 552.
[(3)](3) مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، استانبول- تركيا، الجزء الثاني، الصفحة: 653.
[(4)](4) الدكاترة: إبراهيم نجار، أحمد زكي بدوي، يوسف شلالا، القاموس القانوني- فرنسي عربي- مكتبة لبنان، الطبعة الثامنة 2002، الصفحة 144.
[(1)](1) محمد المرابطي، مقالة بعنوان: الغش في الامتحانات… تدابير زجرية قاصرة، جريدة الصباح بتاريخ 17 يونيو 2011.
[(2)](2) عبد المجيد صراط، مقالة بعنوان: الغش في الامتحانات سلوك ” لا مدني”، يضر بالمنظومة التربوية، منشور بجريدة المغربية، عدد 8187 بتاريخ 20 يونيو 2011.
[(3)](3) المرجع السابق.
[(4)](4) موقع وحدة الخدمات لإرشادية لمحافظة الطائف، تاريخ الاطلاع: الأحد 3 يوليوز على الثالثة زوالا.
[(5)](5) عبد المجيد صراط، مقالة بعنوان: الغش في الامتحانات سلوك” لا مدني”، يضر بالمنظومة التربوية، منشور بجريدة المغربية، عدد 8187 بتاريخ 20 يونيو 2011.
[(1)](1) الجنحة: هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين، وتسمى في هاته الحالة وحسب ما ورد في فصل الظهير أعلاه: جنحة تأديبية./ الدكتور أحمد الخمليشي، شرح القانون الجنائي العام، الطبعة الثانية، 1410هـ – 1989م، الصفحة: 97.
[(2)](2) الفصل الأول من الظهير الشريف رقم: 1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2388 بتاريخ 01/08/1958 الصفحة 1767.
[(3)](3) الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم:1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2388 بتاريخ 01/08/1958 الصفحة 1767.
[(4)](4) نص الفصل الثالث من ظهير رقم 1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية: “لا تحول الدعوى العمومية دون إجراء التأديب الإداري كلما نص عليه القانون” /منشور بالجريدة الرسمية عدد 2388 بتاريخ 01/08/1958 الصفحة 1767.ٍ
(5) نص الفصل الرابع من ظهير 1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية: “إن العقوبات التأديبية التي تطبق على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تعين بموجب قرار وزيري يصدر باقتراح رؤساء المصالح المنظمة فيها الامتحانات، كما يجرى طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار وزيري بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع” منشور بالجريدة الرسمية عدد 2388 بتاريخ 01/08/ 1958 الصفحة 1767.
[(5)](6) وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المركز الوطني للتقويم والامتحانات، امتحانات نيل شهادة الباكالوريا- دليل المرتشحة والمترشح دورة 2011- الصفحة: 12-13.
[(1)](1) المرجع السابق: الصفحة: 13.
[(2)](2) وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المركز الوطني للتقويم والامتحانات، امتحانات نيل شهادة الباكالوريا- “دليل المكلف بالإجراء” دورة 2011- الصفحة:2.
[(3)] المرجع السابق: الصفحة:2.
[(4)] تراجع الغش إلى 407 حالات غش في الامتحان الوطني للباكالوريا، جريدة الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ 29/06/2011.
[(1)] صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي من غشنا فليس منا حديث رقم: 26325/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
