الصفقات العمومية ودائرة المحاسبات

فرج الكشو

رئيس الغرفة الجهوية

لدائرة المحاسبات بجندوبة

I– المهام الرقابية لدائرة المحاسبات

يتكون مجلس الدولة حسب الفصل 69 من دستور جوان 1959 من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات.

وتعتبر دائرة المحاسبات الهيئة العليا لمراقبة مالية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشئات العمومية.

1- نشأة دائرة المحاسبات ومراحل تطورها

شهدت دائرة المحاسبات العديد من التطورات منذ نشأتها وتم تنقيح قانونها الأساسي وإتمامه في عدة مناسبات:

غرة جوان 1959: إحداث دائرة المحاسبات بمقتضى الدستور.
مارس 1968: صدور القانون المنظم لدائرة المحاسبات
29 ماي 1971: إصدار الأمر المتعلق بسير دائرة المحاسبات
17 مارس 1982: إصدار الأمر المتعلق بتنظيم غرفة المشاريع العمومية
29 أكتوبر 1990: إعادة هيكلة دائرة المحاسبات
2 أكتوبر 2001: إحداث الغرف الجهوية
29 جانفي 2008: مراجعة جوهرية لنصوص الدائرة.

2- وظائف الدائرة

تتمثل وظائف دائرة المحاسبات في الرقابة العامة لحسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها والتعاونيات والجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تحصل على مساعدات (إعفاء جبائي، منح،..) والأحزاب السياسية.

كما تمارس الدائرة أيضا القيام برقابة قضائية على المحاسبين العموميين علاوة على القيام برقابة إدارية على أمري الصرف.

3- خصائص رقابة الدائرة

تصنف رقابة الدائرة إلي:

رقابة تلقائية
رقابة لاحقة
رقابة مستندية
رقابة على عين المكان أو بمقر الدائرة

ويتمثل الهدف من عملية الرقابة في التثبت من أن الهيكل العمومي قد تولى استغلال الموارد البشرية والمادية المتوفرة لديه مع الحرص على احترام مجموعة من المعايير (الاقتصاد والكفاءة والفعالية ومقتضيات التنمية المستديمة) وذلك قصد بلوغ الأهداف المرسومة علاوة على مدى الاستجابة لمتطلبات الإدارة الرشيدة.

وفيما يتعلق بالرقابة الميدانية للدائرة فهي تصنف إلى رقابة عمودية ورقابة أفقية. وتجدر الإشارة في هذا المجال أن الرقابة الميدانية يمكن أن تكون جزئية أو شاملة (رقابة مطابقة ومشروعية ورقابة مالية ورقابة أداء) علما أن الغاية من الرقابة الميدانية هي التثبت من أن الهيكل العمومي قد استعمل الموارد البشرية والمادية المتوفرة لديه على الوجه الأفضل.

وتتولى الدائرة إعداد تقريرها السنوي الذي يحتوي على مجموع التقارير التأليفية ويضم إجابات الوحدات الخاضعة لرقابتها. وتكون المصادقة على هذا التقرير في الجلسة العامة للدائرة ثم يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمستشارين. وتتولى الدائرة نشر مقتطفات من التقرير المذكور بالرائد الرسمي.

II– خصائص رقابة دائرة المحاسبات على الصفقات العمومية( مع سرد أمثلة تطبيقية)

تعتبر الصفقات العمومية وسيلة لتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وأداة للتنمية الاقتصادية ورافدا للنهوض بالإدماج الاقتصادي ويبرز ذلك من خلال:

خلق فرص لتدعيم الكفاءات الوطنية
الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية
تطوير الإنتاج الوطني
التحكم في الأسعار
استيعاب التقنيات الحديثة

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة المحاسبات ممثلة لدى اللجنة العليا للصفقات بمختلف لجانها المختصة (اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها واللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها واللجنة المختصة لصفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها واللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة). كما أن الدائرة ممثلة أيضا لدى هيئة المتابعة والمراجعة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006.

1- تحديد الأهداف الرقابية

تتمحور أهم الأهداف الرقابية في مجال الصفقات العمومية حول جوانب:

المشروعية: مدى احترام الإجراءات ومبادئ الصفقات العمومية (الشفافية والمساواة والمنافسة).
الأداء: التثبت من جودة الخدمات المسداة والتحكم في التكلفة والإنجاز في الآجال المحددة.
صحة الحسابات والمبالغ المتعلقة بالصفقة.

وبخصوص الأعمال الرقابية المجراة في هذا المجال، نورد على سبيل المثال

التثبت من اختصاص لجنة الصفقات من خلال استخراج تاريخ المصادقة على الصفقة من قبل رئيس الإدارة المعني الذي يتعين أن يسبق تاريخ إذن المصلحة المتعلق بإعلام صاحب الصفقة بالمصادقة والإذن له بالبدء في التنفيذ واستخراج تاريخ ومبلغ التسجيل والتثبت من صحته.
فحص وثائق الصفقة التي تكون مستندا وحيدا على غرار وثيقة التعهد بالصفقة ممضاة من قبل صاحب الصفقة ومطابقة للمثال المضمن بكراس الشروط وكراسات الشروط الفنية والإدارية وجدول الأسعار والتقدير التفصيلي للأسعار المتضمن لعرض صاحب الصفقة والممضي من قبله.
التأكد من الضبط الدقيق والمسبق للحاجيات من خلال التثبت من مدى استجابة الطلبات موضوع الصفقة لطبيعة الحاجات المراد تسديدها ومن ضبط الخاصيات الفنية لهذه الحاجات قبل الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة والنهوض بالمنتوج الوطني.
دراسة معايير الفرز الترتيبية الموضوعة (المصدر التونسي أو الأجنبي للمنتوج وأهمية الحصص والأشغال والمنتجات والخدمات والدراسات المزمع إنجازها بطريقة المناولة والقيمة الفنية للعروض وعند الاقتضاء الميزات الخاصة الإضافية والضمانات المهنية والضمانات المالية وكلفة الاستغلال وأجل التنفيذ). ويمكن سرد المثال العملي التالي.

لإنجاز أحد السدود، يشترط المشتري العمومي أولا صنف المقاول وتركيبة فرق الإنجاز وكذلك المعدات اللازمة والخاصة بالصنف المطلوب. ولإنجاز النوع المطلوب من الأشغال في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة فإن كل فريق عمل يجب أن يتكون من:

مهندس رئيس مشروع،
مسير أشغال،
ثلاث رؤساء فرق (هندسة مدنية، حماية وحفريات)،
عون مخبري،
عون قيس أراضي…
التأكد من أنه تمت مراعاة إمكانيات وطاقات المؤسسات التونسية وذلك على مستوى ضبط بنود كراسات الشروط أو تطبيقها. كما ينبغي التأكد من أنه تم الحرص على تشريك المؤسسات التونسية عند اللجوء إلى شركات ومكاتب دراسات أجنبية لإنجاز الصفقات مع إلزامية تشريك المؤسسات التونسية عند الاقتضاء.
التأكد من أن الصفقة مصادق عليها من قبل لجنة الصفقات المختصة وأنها ممضاة من قبل الطرفين المتعاقدين ومسجلة وأنه تم تبليغها بطريقة تعطي تاريخا ثابتا للتسليم (مدى توفر وثائق الصفقة ومدى صحة هذه الوثائق).
التأكد من عدم اعتماد معايير مشطة أو موجهة عند اختيار أفضل العروض
التثبت من الختم النهائي للصفقات من خلال النظر في مختلف الوثائق التي يحتوي عليها ملف الختم النهائي والمتمثلة في:
- تقرير حول تقييم ظروف تنفيذ الخدمات خاصة في ما يتعلق بتحليل وملاحظة الفوارق المحتملة بالنسبة إلى التقديرات الأولية للكمية والسعر والأجل وتقييم طريقة أداء صاحب الصفقة لواجباته التعاقدية الموكولة إليه.
- مشروع الحساب النهائي ممضي من قبل صاحب الصفقة.

علما أنه في صورة تدوين بعض التحفظات من قبل صاحب الصفقة على مشروع الحساب النهائي الذي أعده المشتري العمومي فإنه يتعين إضافة المذكرة المتعلقة بتحفظات صاحب الصفقة وتقرير خاص يشرح موقف المشتري العمومي بخصوص التحفظات والمطالب.

تقرير مقارن مفصل للنفقات المتوقعة والنفقات الحقيقية والفوارق بالزيادة والنقصان.
المصاحيب المؤيدة للتقرير والمتمثلة في:
مجموع أذون المصلحة وكل المراسلات مع صاحب الصفقة.
محضري الاستلام الوقتي والنهائي.
مجموع أقساط الأشغال الوقتية في صورة خلاص مبالغ على الحساب.
مذكرة في خصوص حساب آجال التنفيذ مدعمة بكل المؤيدات الضرورية وتبرز عند الاقتضاء مبلغ المكافآت المالية إذا تم التنفيذ قبل الآجال أو عقوبات التأخير.
إذن لاسترجاع مبالغ العقوبات عند الاقتضاء
مذكرة حول حساب مراجعة الأثمان مدعمة بجميع المؤيدات المتعلقة بها.

ويجدر التذكير أيضا أنه بخصوص الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية توجد وثائق مودعة وجوبا لدى الدائرة على غرار كراسات المتقضيات الخاصة بالصفقة وتقرير فرز العروض… ووثائق مودعة على أثر طلب الدائرة نذكر منها على سبيل المثال قائمة المؤسسات العاملة في المجال (موضوع الصفقة) وأسباب تعذر تشريك المؤسسات التونسية والتقرير المعلل المعروض على لجنة الصفقات المختصة…

2- بعض الأمثلة التطبيقية

قام المشتري العمومي بتغيير عدد من فصول كراسات الشروط الخاصة بطلب العروض المتعلق باقتناء معدات مختلفة وذلك بعد نشر طلبات العروض، وعلى إثر دراستها من قبل اللجنة الفنية المختصة وعرضها أيضا على أنظار لجنة الصفقات المختصة التي صادقت عليها وتعلقت التغييرات بالنقاط التالية:
- تقسيم طلب العروض إلى أربع حصص بعد أن كان في حصة واحدة.
- تغيير الخصائص الفنية الخاصة بالتجهيزات موضوع الدعوة إلى المنافسة.
- تعديل منهجية الفرز للأخذ بعين الاعتبار التغييرات المدخلة على توزيع الطلب إلى الحصص والتغيير الحاصل في الخصائص الفنية للتجهيزات موضوع المنافسة.

وبفحص هذه الوضعية يلاحظ أن هذا النوع من التصرف يعد مخالفا لمقتضيات الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والذي تم تنقيحه وإتمامه بنصوص لاحقة.

كما يمكن ذكر أمثلة أخرى تشكل أيضا إخلالا بالمبادئ الأساسية للصفقات العمومية:

تجزئة الطلب العمومي بغاية تجنب عقد صفقة كتابية أو تجنب رقابة لجنة الصفقات المختصة.
تمكين المؤسسة المشاركة من معلومات أو وثائق مهمة لإعداد عرضها دون تبليغها لبقية المشاركين.
إعداد شروط فنية موجهة لعارض معين.
تغيير موضوع الصفقة أو هيكلتها أثناء إبرامها وبدون إعلام كل المشاركين فيها.
إضافة معايير فرز جديدة أثناء فرز العروض.