حاتيم بنعلي
دكتور في الحقوق
باحث في السياسات العمومية والحركات الاجتماعية
ملخص
يتطرق هذا المقال إلى قوة المعلومة و آثارها على قانون الحصول على المعلومات في ظل التحولات التكنولوجية التي يعرفها المجتمع على مستوى تداول المعلومة وتشاركها على نطاق واسع، فإذا كانت المؤسسات العمومية هي التي تتولى إصدار المعلومات و إنتاج السياسات العمومية منها قانون حق الحصول على المعلومات فان السياقات الجديدة المفعمة بالتحولات أدت إلى بزوغ دورا لأفراد للمشاركة في هذه العملية.
و بذلك، يحاول تقديم تحليل علمي لتفاعل المعلومة و قانون حق الحصول عليها من خلال محورين، يتعلق أولهما بتحول المعلومة و أثارها على قانون حق الحصول على المعلومة فيما يقارب المحور الثاني مساهمة المعلومة في احترام قانون حق الحصول على المعلومة.
الكلمات الدالة
المعلومة – السياسات العمومية – المؤسسات العمومية – قانون حق الحصول على المعلومات.
Le pouvoir de l’information et son impact sur la loi du droit d’accès à l’information au Maroc
Hattim Benali
Docteur en droit
Resumé
Cet article traite du pouvoir de l’information et de ses effets sur la loi d’accès à l’information à la lumière des transformations technologiques que la société connaît du niveau de circulation de l’information et de sa large participation. Si les institutions publiques sont responsables de la diffusion de l’information et de l’élaboration des politiques publiques, y compris la loi sur le droit d’accès à l’information, les contextes Le nouveau, plein de transformations, a donné lieu à un rôle pour les individus à participer à ce processus.
مقدمة
أضحت المعلومة في شكل سياقي قائم على سيناريو ديناميكي تفاعلي، تتميز بتنفيذ القرارات بواسطة نظام غايته اكتساب المعرفة، لاسيما و نحن في عصر المعلومات هدفه تحقيق توازن ثقافي و أخلاقي جديد، و الذي يجبرنا عن تحويل المنظور من المعلومات كجسم إلى الآليات الذاتية التي تفسر التمييز أو الاختيار[2]، أما بالنسبة للقانون فله دلالة ايجابية أيضا عندما يصبح كرابط بين الأفراد بناء على احترام الحريات.
هل يمكن لمفعول المعلومة أن يؤثر في تطور قانون حق الحصول على المعلومة ؟
- تحول المعلومة و أثارها على قانون حق الحصول على المعلومات
يبدو أن توفر المعلومة بفعل مرونة استعمالها، وفر للأفراد استخدامها واستثمارها بشكل مكنها من المشاركة في تقييم السياسات العمومية، و الوقوف عند الاختلالات و المد من التقييم و الانتقال من الولوج إلى الانفتاح بفضل التكنولوجيا الحديثة.
و لكي نكون أكثر دقة، فان المعلومة أصبحت حجر الزاوية لكل السياسات المتبناة، فهي المستقبل القادر على التكييف مع كل التغيرات الجديدة كما قال البريطاني جوهن نسبريت John Naisbritt ، “أن المعلومة مورد استراتيجي في مجتمع اليوم و إنتاجا للمعرفة و مفتاحا للإنتاجية و المنافسة و الانجاز الاقتصادي”.[3]
ولهذا، فان المعلومة يجب أن تخضع للمساواة في الولوج إليها[4]، لكي تكون في خدمة الجميع، شريطة أن تصبح كميتها كافية لصنع القرارات، لان الحصول على كمية كبيرة منها قد يتسبب في حدوث فائض مما قد يدفع بمراكز اتخاذ القرار إلى تجاهلها لعدم توفر الوقت الكافي لتحليلها[5]، وهذا ما عبر عنه لانبرتون Lamberton بالقول ” في عالم … نجد فيه أن كل مؤسسة مرغمة على اتخاذ قرارات مصيرية لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، فان اتخاذ مثل هذه القرارات يدفع الاهتمام بالمعلومات، بحيث يصبح توفيرها و اختزالها و الاستفادة منها، نشاطا استثماريا أساسيا…”[6]، وبالتالي يمكن أن نعتبر المعلومة مفتاح الديمقراطية[7].
و في سياق مماثل، فان حق الحصول على المعلومة له وظيفة اجتماعية، إذ يلعب أدوارا مختلفة خاصة أن له في العمق تقريبا نفس الدور الذي تلعبه المعلومة المفتوحة المتجلية في تحقيق الشفافية و رفع التعتيم، بيد أن القانون لا يمكن أن يفهم إلا في إطار التعددية المؤسساتية، بحيث الدولة تقوم بوظيفتين كواضعة و مترجمة للقانون[8]، وهذا لا يعني في جميع الأحوال أنها المتحكمة في هذه اللعبة، بل ينتج الأفراد والجماعات قواعد كجواب على الحاجة بصوت عال قبل أن تتسرب بشكل صامت[9].
باعتبار القانون أيضا ظاهرة اجتماعية و أسلوب يمكن بواسطته تنظيم المجتمع، وردع المؤسسات و الاحتجاج بواسطته أمام القضاء، فانه رغم كونه يفقد فعاليته عندما يتم التخلي عن إنزال الجزاء كما يرى شوفاليي Chevalier، يمكن أن ينازع في القانون من طرف أولئك اللذين وضعوه حتى لا يتحول إلى أداة إجبار الأفراد و تقويض إرادتهم وان كان لا يمكنه أن يغزو الوعي الفردي و الاجتماعي بالإكراه[10].
وهذا قد يوحي انه عبر انسياب المعلومة سيكون البحث عن ما ينظم العلاقة بين المؤسسات و الأفراد الراغبين في الاطلاع و معرفة كل ممارسات المؤسسات العمومية التي تكون غايتها استبيان حسن التدبير و إبراز ” الثقة”، و لا يمكن أن يتجلى ذلك إلا عبر قانون حق الحصول على المعلومة و تظل بذلك المعلومة المفتوحة وسيلة لحرية التعبير و وحدة لقياس الوعي بالمجتمع، و منحة لتقويم المؤسسات بعيدا عن كل الأشكال السلبية للمعلومة .
وبذلك نكون أمام جدلية انسياب المعلومة و قانون حق الحصول على المعلومات والذي يقيد بالعديد من الاستثناءات التي تجعل الأفراد يتوجهون إلى المعلومة المفتوحة في محاولة لإبراز الشفافية و السعي نحو البحث عن الحقيقة، و ذلك لكون تقاسم و انشطار المعلومة كسلوك للنضال الاجتماعي يمكن من المطالبة بإصلاحات مرتبطة ببعض التغيرات البنيوية في عمق المجتمع خاصة و أن القانون يستند على تعددية الفاعلين والمؤسسات بفعل تضارب المواقف.
و غالبا ما نميل إلى الاستجابة إلى آراء بعضنا البعض مع قدر من حلول الوسط، و أحيانا نميل إلى العناد، لذلك تختار المؤسسات العمومية البدائل الجزئية التي قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة و إن كانت تحمل في كثير من الأحيان نوعا من الأنانية في عملية التدبير، فيواجه الأمر بتقاسم الأفكار و المعلومات بين الأفراد والجماعات وتتحول المسألة إلى نقاش يجب على المؤسسات أخذه بعين الاعتبار وتأطيره بواسطة قانون حق الحصول على المعلومة فهو يحمل مشروعا مجتمعيا يمكن تعديله بتغير السياقات[11].
من خلال هذا المنظور فان المعلومة يمكن أن تساهم في بناء قانون حق الحصول على المعلومات عن طريق إشراك الجميع في الاطلاع على كل ما تفكر فيه المؤسسات العمومية بطريقة ثقافية قائمة على كل مبادئ حكامة المعلومة.
- مساهمة المعلومة في احترام قانون حق الحصول على المعلومات
مما لا شك فيه، أن المعلومة و قانون حق الحصول على المعلومات تربطهما علاقة وثيقة فيما بينهما و يساهمان بشكل ملحوظ في تنمية بعضهما البعض. فما طبيعة حدود تقارب المعلومة و قانون حق الحصول على المعلومات و أفاق توسيع الاختيارات الإستراتيجية للمؤسسات العمومية ؟
لعل جوهر حكامة المعلومة في عملية تدبير الشأن العام يتجسد في إمكانية النفاذ و الحصول و الوصول إلى المعلومة، الشيء الذي يساهم و يساعد على تمكين المجتمع من القدرة على النفاذ إلى المعلومة بعيدا عن كل التعتيم الذي يؤدي إلى الارتجالية و التي لا ترتكز على التخطيط المحكم القائم على التشاركية.
كذلك فان حكامة المعلومة تسمح بتجنب السرية، و الأسباب التي لا تنتج إلا الأضرار في تحقيق الأهداف المرجوة و تحفز على وجه الخصوص على الحوار والمناقشة و النقد و بالتالي المراقبة من طرف المواطنين، وينبغي لتحقيق حكامة المعلومة ترسيخ مبدأ شفافية السر[12].
من جاب آخر، قد تكرس مع مرور الوقت شفافية السر من طرف الأفراد والمؤسسات حتى لا ينشأ جسم عليل في ظل غياب الانفتاح على المعلومة، مع السعي على فسح المجال للتعامل معها من طرف المؤسسات العمومية من أجل إنتاج سياسة عمومية تشاركية مقبولة غير تصادمية.
في نفس السياق، فمسألة حق الحصول على المعلومة قد تجعل الحكومات أكثر انفتاحا، إلا أنها غير كافية خاصة و أنها مرتبطة بطبيعة و خصوصية كل مجتمع ونظامه التشريعي و كذلك بطبيعة الأفراد و مختلف الفاعلين بخصوص الالتزام بها وتطبيقاتها[13]، كما نصت على ذلك ” منظمة المادة 19″ فيما يتعلق بنشر مجموعة من المباديء بعنوان : ” حق الناس في المعرفة : مبادئ حول التشريعات بشأن حرية المعلومة”[14]، بيد أن قانون حق الحصول على المعلومة نجده في جميع الأحوال مقيد بالعديد من الفصول الاستثنائية لتأطير سير المؤسسات العمومية المنتجة للمعلومة و البيانات المترجمة لأفعالها و أعمالها على شكل سياسات عمومية، و هذا ما قد نلمسه في القانون المغربي 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الموسوم بالعديد من الاستثناءات التي تشمل مداولات المجلس الوزاري و مجلس الحكومة، و مداولات اللجن البرلمانية مما قد يقيد عمل هذا القانون في المجالين التنفيذي و التشريعي، بغض النظر إلى ما أشار إليه عبد اللطيف أعماير في مقاله المنشور بالموقع الالكتروني “هسبريس” بتاريخ: 06/02/2018، حول ” الولوج إلى المعلومات من الحق الدستوري إلى الإجهاز التشريعي”، فيما يخص التمديد الزمني المرتبط بإجراءات الولوج إلى المعلومة، و عدم حماية مصادرها عكس ما ينص عليه الدستور المغربي لسنة 2011.
بالنسبة لمبدأ الاستقلالية بشأن تقديم الشكايات و التظلمات يرى ضمن نفس المقال عبد اللطيف اعماير، قد نجد أن هناك تقييد لمجال استعمال و تعميم المعلومات تحت طائلة المتابعة الجنائية، ناهيك إلى ما أشار إليه عز الدين أقصبي في مقاله ” مشروع قانون لتنظيم الحق في الوصول إلى المعلومة أم لتقييد هذا الحق؟” المنشور بالموقع الالكتروني لكم بتاريخ:19/05/2013، أن هذا القانون يلزم باحترام التوازن بين حماية المعلومات الخاصة و الحرص على المصلحة العامة.
و في هذه الراهنية العلمية، يتوجب أمام تغير السياق الذي تتغير معه المعلومة و قيمها، مواكبة تعديل بعض القوانين الموازية لقانون الحق في الحصول على المعلومات و منها على سبيل المثال لا الحصر المادة 18 من قانون الوظيفة العمومية المغربي و المتعلقة بالسر المهني و التي تجعل الحصول على المعلومات يعتمد على التسلسل الهرمي لان سلطة الوزير الذي يستند عليها المسؤول هي وحدها التي يمكنها أن تسمح له بالتزام السلطة التقديرية، و بالتالي تصبح في هذا الصدد جميع المعلومات سرية ما لم تقرر و تسمح بإعطاء هذه المعلومات من قبل السلطة العامة[15].
كما أن حق الحصول على المعلومة قد يواجه أيضا إرثا قانونيا آخرا[16] في القانون الجنائي المغربي بالمادة 446 التي جاءت فيها أن : [ الأطباء و الجراحون وملاحظو الصحة، و كذا الصيادلة و المولدات و كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم وظيفته الدائمة و المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، و ذلك في غير الأحوال التي يجيز له القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه…]، و أيضا المادة 447 من نفس القانون على [ أن كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به سواء كان ذلك الإفشاء إلى الأجنبي أو مغربي مقيم في بلد أجنبي…].
من جهة أخرى يمكن التطرق إلى المثال المتعلق بقضية كشف حساب بنكي للناخب الوطني السابق ايريك غيريتس و متابعة ثلاث متورطين في هذا الملف، يشتغلون بوكالات البنك الشعبي من أجل المساس بنظام المعالجة العامة للمعطيات، وهذا قد يجعلنا مرة أخرى أمام إشكال مفهوم السر المهني و حدود قانون الحصول على المعلومة و أهمية انسياب المعلومة؟
لهذا الغرض، فان لقانون حق الحصول على المعلومة آثارا كبيرة على تلبية احتياجات الأفراد و الجماعات و تتراوح بين الاحتياجات الأساسية مثل:[ الصحة- التعليم-السكن -…]، و الأكثر تعقيدا مثل [ الحق في التصويت- صنع القرار السياسي- إمكانية مساءلة منتخبي الجماعات الترابية- ومسؤولي المؤسسات العمومية-…]، خاصة فيما يتعلق بإدارتهم و نتائج أعمالهم.
كل ذلك يمكن إلى حد كبير أن يحيلنا إلى سؤال قانون حق الحصول على المعلومات و أزمة التنمية التي أصبحت رهينة بالاهتمام بكل المعلومات الخاصة بالمنفعة التي تعتبر الأساس الوحيد الصحيح لتقييم الأفعال أو القوانين و التي تتحدد في الإشباع و الرضا أو تحقيق رغبة و الحريات المحددة بتوفير الحقوق[17].
ان المعلومة قد تكون مرتبطة أيضا بالحركات الاجتماعية التي تعبر عن رغبتها في تحقيق مطالبها عبر التفاعل الكامل و القائم على تبادل الحوار بالاعتماد على المعلومة، لتحويل الحالة القائمة التي تعبر عن ارتباطها بالأفكار و المصالح والمؤسسات، و هذا يمكن الحد منه بواسطة منح فرصة للجميع بغية الاطلاع على المعلومات التي تملكها المؤسسات العمومية وفق إطار قانوني قادر على منح الجميع التفكير و العمل سويا في عملية تدبير الشأن العام.
كما يمكن التفكير جديا و في أفق تطور مسار الجهوية المتقدمة في تعديل القوانين الترابية من أجل أن تشمل مباديء قانون حق الحصول على المعلومات لتمكين الأفراد من الاطلاع على أفعال الجماعات الترابية بمختلف أشكالها، لنشر ثقافة حكامة المعلومة و تمكينهم من مراقبة ومحاسبة المنتخبين.
في نفس الصدد، فان حق الحصول على المعلومة يجب أن يضمن للطلبة الباحثين إمكانية الحصول على المعلومة من قبل المسؤولين بمختلف المؤسسات العمومية، على اعتبار هذا الحق سيساعد كثيرا على تجسيد مفهوم اللاتمركز الهادف إلى تقريب الإدارة من المواطنين.
عموما، فإن التدخل الفعال لقانون الحصول على المعلومات يمكن أن يكون له دورا نوعيا شريطة الانفتاح و لهذا يكون للمؤسسات العمومية وظيفة مهمة في توزيع المعلومة لتلبية حاجيات الأفراد من الحصول عليها حتى يكون لها دور الموجه ذو ميزة عالية، لان تراجع نسبة اعتماد قانون الحصول على المعلومات قد يؤدي بالأفراد إلى الانفتاح على الانترنت و الإبحار في مختلف أشكال المعلومة التي يمكن أن تكون مشوبة بالكذب، مما يتطلب توفير مجموعة من الشروط التي يتطلب السهر على تنفيذها من قبل نخبة مثقفة مقتنعة بسياسة الانفتاح و الشفافية التي يفرضها السياق العام، و إلغاء سرية البيانات، و الإيمان بالمقاربة التشاركية من مجتمع مدني و صحفيين قادرين على حماية هذا الحق، و الذي يقوم على إرساء المبادئ الأساسية لحرية التعبير في أذهان مختلف شرائح المجتمع الذي يستلزم منه محاربة الجهل بالحقوق[18].
[1] – ظهير شريف رقم 15. 18 .1 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 13. 31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6655 بتاريح 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018).
[2] – Voir Rafael Capurro, Birger Hjorland, « the concept of information », (Copyright, 2003)
[3] – توم فوريستر، » مجتمع التقنية العالية- قمة ثورة تقنية المعلومات »، ط 1،( الأردن : ترجمة ونشر مركز الكتاب الأردني، 1989)، ص 333
[4]-Organisation de coopération et de développement économique,« orientation professionnelle et politique publique », (Edition de l’OCDE- France, 2014), P : 92
[5] – راجع أحمد صالح الهزايمة،» دور نظام المعلومات في اتخاذ القرارات في المؤسسات الحكومية- دراسة ميدانية في المؤسسات العامة لمحافظة أريد« ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد 25- العدد الاول- (2009-)، ص: 388
[6] – بولين أثرتون ، » مراكز المعلومة تنظيمها و إدارتها و خدماتها « ، ترجمة قاسم حشمت ، ط 2، ( القاهرة، دار غريب للطباعة و النشر، 1996)، ص 16
[7] -Alfred Sauvy, « l’information clef de la démocratie », in Revue Française de la science politique, 1 er Année, N°12, (1951), P : 26-39
[8] – Voir Gacques Legoff, « droit du travail et société », Tome 1- Les relations individuelles de travail, Préface d’Alain Touraine,( Presse Universitaires de Rennes, 2001)
[9] – Gacques Legoff, « du silence à la parole une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours », Pélamourgnes Bernad (compte-rendu), (Revue des politiques sociales et familiales Année 2005/79 ) P :147-150
[10] – Chevallier J: « La dimension symbolique du principe de légalité », in Morand CA. (éd.), Figures de la légalité, (Paris, Publisud, 1992), p: 55
[11] – أماتيا صن،»التنمية حري « ، ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة، ماي 2004، ص 277
[12] – Voir Jean-Marc Sauve, « transparence et efficacité de l’action publique », )Conseil d’Etat et la juridiction administrative, 3 juillet 2017(.
[13] – الحسن التايقي،»الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب« ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية/ جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، سنة 2013/2014،ص 35
[14] — الحسن التايقي،»الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب« ، نفس المرجع.
[15] – Azeddine akesbi, « enjeu politique et sociaux autour de l’acces a l’information : facteurs de progres et de résistances », Heinrich-Boll-Stiftung North Africa Rabat, Janvier 2019, P :15
[16] – أماتيا صن،»التنمية حري « ، مرجع سابق.
[17]– Killeen.J, « career theory », dans A.G, watts, B.Lav.Killeen.J.Kidd et R.Hawthorn(dir.pub),Rethinking careers Eduction and Guidance : theory. policy and pradrice, Routledge, londres, )1996( , PP/23-43
[18] – راجع فاطمة غلمان،»الولوج الى المعلومة حق انساني في التعبير « ، أعمال الندوة الدولية المنظمة من طرف مجموعة البحث حول الإدارة و السياسات العامة بتاريخ، 21 و 22 أكتوبر 2010، سلسلة المؤتمرات و الندوات، العدد 37-2011، ط.1، 2011، ص.: 29
