ببليوغرافيا مختارة

إعداد:

وحدة التوثيق والمعلومات

بالمركز الوطنى للدراسات والعلوم القانونية

كـتـب ومـؤلـفـات:

-قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني، إشراف محمد أوزيان، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، الرباط 2014، ص 303…………………………………………

-المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية، دراسة مقارنة ،زينب سالم، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية 2015، ص 000……………………………………………………………………….. 

– جرائم الاستغلال الجنسى للأطفال عبر شبكة الانترنت وطرق مكافحتها في التشريعات الجنائية والفقه الجنائي الاسلامي ،عادل عبد العال خراشي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية 2015، ص 000………

– الأهلية في الأعمال الاجرائية الجنائية الخاصة، دراسة مقارنة، اسراء يونس هادي المولى، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية 2015، ص 000……………………………………………………………..

– الصفة في قانون العقوبات، منى محمد بلو حسين الحمدانى، دار الجمعه الجديدة، الإسكندرية 2015، ص 000……………

– مبدأ المواجهة بين الخصوم في الإجراءات الجنائية، بسمة معن محمد ثابت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2015، ص 000

– المسؤولية الجنائية للطبيب في عمليات التلقيح الإصطناعى، على أحمد لطفى الزبيرى، دار الجامعه الجديدة، الإسكندرية 2015، ص 000………………

-الجوانب الموضوعية والإجرائية لغياب المتهم في مراحل الدعوى الجزائية ، عبد المعطى حمدى عبد المعطى، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية 2014، ص 000……….

 

 

رسائل وأطروحات جامعية:

– المحكمة الجنائية الدولية والسلام العالمى: عبداللطيف الناصرى، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية عين الشق، جامعة الحسن الثانى بالدار البيضاء 2013….

– الاختصاص الجنائى العالمى: نزار حمدى قشطة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة 2012………………………………………

-السياسة العقابية بالمغرب بين التحديات والاصلاحات: مولاي الحسن الإدريسي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بسلام، جامعة محمد الخامس السويسي 2014 …………….

 

 

دراسـات وأبـحاث:

•                 المسؤولية الجنائية لمراكز الفحص التقني ومؤسسات تعليم السياقة والآثار المترتبة عنها: عبد الرزاق بوطهيري، مجلة المنبر القانوني، العدد الرابع،  أبريل 2013، ص 111……………………………..
•                 التقادم في جرائم المال العام: العربي البوبكري، مجلة المنبر القانوني، العدد الرابع، أبريل 2013، ص 189..
•                 قوة حكم البراءة في إنهاء الدعوى العمومية والمدنية التابعة لها: ليلى حمي، مجلة المنبر القانوني، العدد الخامس، أكتوبر 2013، ص 145………………………………………………………….
•                 المسؤولية الجنائية عن القبض غير المشروع في التشريع المغربي: سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي، مجلة المنبر القانوني، العدد الخامس،  أكتوبر 2013، ص 161………………………………………..
•                 التنصت على المكالمات الهاتفية: دراسة مقارنة ،محمد البكاري، مجلة المنبر القانوني، العدد الخامس، أكتوبر

2013، ص 175………………………………………………………………………..

•                 الفصل475 من القانون الجنائي: إشكالات النص وهاجس التطبيق: عبد اﷲ بن جبارة، مجلة المنبر القانوني،  العدد الخامس،  أكتوبر 2013، ص 235…………………………………………….
•                 سياسة المشرع المغربي في مواجهة ظاهرة الاغتصاب: العربي بوبكري، مجلة المنبر القانوني، العدد الخامس  ،

أكتوبر 2013، ص 241………………………………………………………………….

•                 دور الخبرة الطبية في إثبات جريمة الاغتصاب: زكرياء بوشرورة، مجلة المنبر القانوني، العدد الخامس  ،أكتوبر 2013، ص 249………………………………………………………………….
•                 إشكالات العذر المحل للزواج في جناية الاغتصاب على ضوء التشريعين السوري والأردني: ياسين عزاوي، مجلة المنبر القانوني، العدد الخامس،  أكتوبر 2013، ص 255…………………………….
•                 قراءة في نظام التأديب في المؤسسات السجنية بالمغرب: عبد الكافي الورياشي، مجلة الحقوق، العدد 16/17، فبراير/ دجنبر 2014، ص 149…………………………………………………….
•                 حق الدفاع الشرعي: جوهره حدوده وحالات تجاوزه، دراسة تحليلية مقارنة في قوانين العقوبات العربية: سعيد البرك السكوتي، مجلة الحقوق، العدد 16/17، فبراير/ دجنبر 2014، ص 365…………
•                 موقف التشريعين المغربي والمقارن من الحماية الجنائية للطفل الوليد: ناصر بلعيد، مجلة الحقوق، العدد 16/17، فبراير/ دجنبر 2014، ص 429…………………………………………………….
•                 الشركات التجارية الخاضعة للمسؤولية الجزائية: عائشة بوعزم، مجلة الحقوق، العدد 16/17، فبراير/ دجنبر 2014، ص 447………………………………………………………………….
•                 مدى متابعة الشخص المعنوي في جريمة التعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه: مصطفى المهداوي، مجلة الحقوق، العدد 16/17، فبراير/ دجنبر 2014، ص 491…………………………..
•                 امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة لشخص في خطر: محمد مومن، قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني ،إشراف محمد أوزيان، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، الرباط 2014، ص 9………………………………………………
•                 أثر المرض العقلي والنفسي على المسؤولية الجنائية: عبد الكافي الورياشي، قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني، إشراف محمد أوزيان، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة ،الرباط 2014، ص 37……………………………………………………..
•                 عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي المغربي على ضوء التكريس الجديد للحق في الحياة: علال فالي، قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني، إشراف محمد أوزيان، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، الرباط 2014، ص 59………………………………………….
•                 تطور التشريع المغربي في مجال رعاية الأحداث: سناء بوعرورو، قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني، إشراف محمد أوزيان، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، الرباط 2014، ص 81……………………………………………………….
•                 إشكالية تعريف الجريمة المنظمة: محمد بوصوف، قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، الرباط 2014، ص 95………..
•                 المعايير الدولية لمناهضة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري: محمد الغازي، قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني، إشراف محمد أوزيان، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، الرباط 2014، ص 105…………………………………………………………..
•                 خصائص الجريمة الالكترونية والمجرم الالكتروني: محمد بن التاجر، قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني، إشراف محمد أوزيان، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة ، الرباط 2014، ص 125………………………………………………………………….
•                 المسؤولية الجنائية لشركة المساهمة على ضوء الفقه والقضاء: طارق البختي، قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني، إشراف محمد أوزيان، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، الرباط 2014، ص 141…………………………………………………………..
•                 الرقابة القضائية على عمل قاضي التحقيق: جمال بنقدور، قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني، إشراف محمد أوزيان، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، الرباط 2014، ص 159………………………………………………………………………………
•                 الشكاية الرسمية بين مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والاتفاقيات الدولية: نور الدين الوناني ومحفوظ حجيو، قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني، إشراف محمد أوزيان، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، الرباط 2014، ص 171………………………………..
•                 مشروع مؤسسة حماية الطفولة من الإدماج إلى الاندماج الاجتماعي للأحداث الجانحين: هشام علاوي، قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني، إشراف محمد أوزيان، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، الرباط 2014، ص 181…………………………………………
•                 الحق في محاكمة جنائية عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية: خالد حساني، قراءات في المادة الجنائية، الجزء الثاني، إشراف محمد أوزيان، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، الرباط 2014، ص 195………………………………………………………………….

فهرسة منشوراتكم وإصدارتكم ضمن محور كشاف القضاء المدنى، يرجى موافاة المجلة بنسخة منها على العنوان التالى: ص.ب. 117، الرباط الرئيسية

 

 

عمل قضائى مختار

 

إعداد:

وحدة التوثيق والمعلومات

بالمركز الوطني للدراسات والعلوم القانونية

تطبيق قواعد المسطرة الجنائية: 

*حكم جنائي–وصف خاطئ للحكم– تأثيره على حقوق المتقاضي في ممارسة الطعن (لا). 

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض قد استدعي فلم يحضر رغم توصله بالاستدعاء، فوصفت المحكمة حكمها بأنه نهائي في حقه دون أن تنص على العذر المشروع وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت العارض ولم يحضر ولم يشر إلى العذر المبرر يجعل الحكم في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية، وإنه بمقتضى الفصل 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، وإن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 18/2/2010 بالنسبة للعارض فكان إذن قابلا للطعن بطريق التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية، وإن من شأن الوصف الخاطئ أن يخلق لبسا لدى الطاعن لمعرفة طريق الطعن التي عليه أن يسلكها، وإن طلب النقض قدم بتاريخ 3/1/2011 أي في وقت  لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا، مما يجعله غير مقبول.

………… قرار المجلس الأعلى عدد 742/3 الصادر بتاريخ 10/8/2011 في الملف عدد 3129/6/3/2011

*وسائل الإثبات – الاعتراف – شروط الاعتداد به.

إنه طبقا للمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الاعتراف يخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة فإن الاعتراف الذي تتضمنه تصريحات المتهمين بمحاضر الضابطة القضائية في الجنايات كما  في الجنح يخضع في تقديره لسلطة المحكمة ولا يعتد به إذا ثبت انتزاعه بالعنف أو بالإكراه، وإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت تصريحات المتهم لدى الضابطة القضائية بعلة أنها لا تعتبر إلا مجرد معلومات وفق ما تنص عليه المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية وألغت الحكم الابتدائي الذي أدانه استنادا إلى اعترافه لدى هذه الضابطة، تكون قد أهدرت مفعول المادة 293 المذكورة، فلم تجعل لما قضت به أساسا من القانون. 

…… قرار المجلس الأعلى عدد 507/2009 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف عدد 1640/6/2005 

قاضي التحقيق– حدود وظيفته في مجال الإثبات الجنائي.

حيث يتجلى من تعليل القرار المطعون فيه أن وصف قاضي التحقيق للأدلة المعروضة عليه-المتمثلة في الشهادة الطبية المعززة بتصريحات الضحية، بأنها تعرضت لاعتداء من طرف زوجها المتهم الذي هو معها في  نزاع بشأن رفضها المكوث مع والديه، وتأكيد هذا الأخير بأن سبب اتهامها له هو النزاع المذكور- بأنها غير كافية لإثبات الجريمة، والحال أن الاقتناع الجازم بثبوتها ليس مطلوبا إلا بالنسبة للمحكمة أما قاضي التحقيق فيكفي قيام أدلة تبرر المتابعة ولو لم تكن مقنعة بالإدانة يعد خروجا عن القاعدة المذكورة مما كان معه القرار المطعون فيه فيما اعتمده فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه والموجب للنقض.

…….. قرار المجلس الأعلى عدد 962/5 الصادر بتاريخ 20 ماي 2009 في الملف عدد  19634/6/5/2007 

*حكم غيابي – إلغاء الطعن بالتعرض–حالاته– تخلف المتعرض رغم توصله بالاستدعاء.

إن إلغاء تعرض المتعرض طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 374 من ق م ج لا يكن موجبا للتطبيق إلا إذا تخلف المتعرض رغم توصله بالاستدعاء في الجلسة الأولى المعينة للنظر في تعرضه، أما إذا حضر هذه الجلسة ثم تخلف عن الحضور في الجلسات التالية، فإن المحكمة تكون ملزمة بالبت في موضوع الدعوى مع مراعاة الوصف الذي تعطيه لحكمها.

………….. قرار المجلس الأعلى عدد 2694/7 بتاريخ 10/12/1998 في الملف الجنائي عدد 14668/98.

*رفع الصفة الجرمية عن الفعل خلال مرحلة النقض– إلغاء المتابعة.

صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول أثناء مرحلة نقض قرار أدان المتهم من أجل فعل تسلم شيكات بدون رصيد التي رفعت عنه المدونة الصفة الإجرامية تمنع من مؤاخذته من أجل الفعل المذكور.

……………. قرار المجلس الأعلى عدد  1270/6 المؤرخ في 29/05/2002، ملف جنائي عدد  17211/95

*الدفع بتوفر حالة الدفاع الشرعي– ضرورة التمسك به بجدية– إثارته بصفة احتياطية– رفض.

إن الدفع بتوفر حالة الدفاع الشرعي يتعين التمسك به بصورة جدية حتى يتأتى لقضاة الموضوع الإجابة عنه سلبا أو إيجابا، أما إثارته بصفة احتياطية وباعتباره موجبا لمنح ظروف التخفيف فإن عدم تأثيره على العقوبة المطبقة يعتبر رفضا ضمنيا له.

……………. قرار المجلس الأعلى عدد 1370/5 بتاريخ 19/7/1995 في الملف الجنائي عدد 16789/92 

*حكم صدوره من غير الهيئة التي ناقشت القضية– التمسك ببطلانه في جميع مراحل القضية.

وجوب صدور الأحكام عن نفس الهيئة التي ناقشت القضية من النظام العام وبالتالي يمكن إثارته في جميع المراحل وحتى من طرف المحكمة تلقائيا.

………….. قرار المجلس الأعلى عدد 17/2 المؤرخ في 8/1/2003، ملف جنائي عدد  74-15470/2000 

*دفع بسقوط الدعوى العمومية– عدم الجواب عنه–  نقصان التعليل–  نقض.

الدفع بسقوط الدعوى العمومية دفع ينبغي الإجابة عنه سلبا أو إيجابا وإلا كان القرار ناقص التعليل.

………….. قرار المجلس الأعلى عدد 1206/10 المؤرخ في 13/6/2002، ملف جنائي عدد 5900/2002

*الخطأ في تطبيق النص القانوني– عدم اختلاف العقوبة المقررة في كلا النصين– ابطال الحكم (لا).

إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المقترفة، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال الحكم بدعوى وجود خطأ في نصوص القانون الذي أشار الحكم إليها.

حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى.

يشترط في التعويض أن يكون ناتجا و بكيفية محققة الوقوع عن الجريمة المرتكبة من طرف الظنين.

……………. قرار المجلس الأعلى عدد 991/1 المؤرخ في  26/06/2002، ملف جنائي عدد 6334/2002

*عدم الجواب عن دفع– نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه– نقض.

عدم الجواب عن الدفوعات المثارة بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل.

………… قرار المجلس الأعلى عدد 612/7 المؤرخ في 27/2/2002، ملف جنائي عدد 10586/6/7/2002

*الدفع بوجود حالة الدفاع الشرعي– رده– ضرورة بيان الأسباب الواقعية والقانونية المؤيدة.

الإجابة عن الدفع بوجود دالة دفاع شرعي وعنصر الاستفزاز، بعدم وجودهما غير كاف دون بيان للأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر عدم الأخذ بهما أو عدم وجودهما.

…………. قرار المجلس الأعلى عدد 3724/7 المؤرخ في 06/12/2001، ملف جنائي عدد  18601/2000

*دعوى مدنية تابعة– الحكم على القاصر بالتوعيض بصفة شخصية– بطلان.

الحكم على المتهمة بالتعويض بصفة شخصية رغم عدم بلوغها سن الرشد المدني ودون إدخال وليها القانوني يشكل خرقا للقانون والقرار غير مؤسس.

…………. قرار المجلس الأعلى عدد  735/1 المؤرخ في 22/05/2002، ملف جنائي عدد 20105/1999 

*حكم– عدم تضمينه البيانات الخاصة بالمتابع– بطلان (لا).

إن عدم تضمين كل حكم أو قرار اسم المتابع العائلي واسمه  الشخصي مهنته محل إقامته وسوابقه القضائية : لا يترتب عنه البطلان مادام القرار المطعون فيه بين أطراف الدعوى.

…………….. قرار المجلس الأعلى عدد 89/11 المؤرخ في 13/01/2002، ملف جنائي عدد 12181/00

تطبيق قواعد القانون الجنائي:

*مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة– طبيعتها–  عقوبة إضافية (لا)- تدابير وقائية عينية. 

يجب أن تصادر لفائدة الخزينة العامة الأشياء التي قدمها الراشي ولا يجوز مطلقا أن يؤمر بردها إليه ،ولا تعتبر هذه المصادرة عقوبة إضافية، بل هي تدبير وقائي يدخل في عداد مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة فيجب الحكم بها حتى في حالة سقوط الدعوى العمومية بالتقادم أو بوفاة المتهم.

……………….. قرار المجلس الأعلى عدد 458، مؤرخ في بتاريخ 23 ماي 1978، ملف عدد 41944

*تدابير وقائية عينية – مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة– شروطها– ملكية المتهم لها. 

إن المصادرة باعتبارها أمرا بنقل ملكية بعض الأشياء أو الأموال إلى الدولة قد تكون عقوبة إضافية وقد تكون تدبيرا وقائيا عينيا. 

عندما تكون المصادرة عقوبة إضافية وتعلقت بالأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكانت هذه الأشياء مما تجوز حيازتها وجب أن تكون في ملكية المحكوم عليه ما لم يكن هناك نص مخالف، وعندما تكون المصادرة تدبير وقائيا عينيا فإنها تسري وجوبا على الأشياء المحجوزة التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها ولو كانت في ملك الغير أو صدر حكم بالبراءة. 

إذا استعملت الشاحنة من طرف المتهم ورفاقه في شحن الأغنام التي قاموا بسرقتها وكانت هذه الشاحنة في ملك الغير الذي سلمها للمتهم عن حسن نية للقيام بأعمال مشروعة وفي وضعية سليمة من حيث أوراقها ومصدر ملكيتها فإنها لا تخضع للمصادرة بنوعيها.

…………….. قرار المجلس الأعلى عدد 2728/8، بتاريخ 12 أكتوبر 2000 ، ملف عدد 26651/1999 

*جريمة عدم تنفيذ عقد – أوصافها– الامتناع عن التنفيذ أو رد المبلغ المقبوض دون عذر مشرـوع– مجرد النزاع حول قيمة المبيع (لا).

للتمييز بين النزاع المدني واقتراف الفعل الجرمي المتمثل في عدم تنفيذ عقد.

لا يكفي لقيام الجريمة المنصوص عليها في الفصل 551 من القانون الجنائي عدم تنفيذ العقد، بل إن الذي يكون هذه الجريمة هو الامتناع من تنفيذ العقد أو رد المبلغ المقبوض دون عذر مشروع، وإن النزاع حول قيمة البيع أو غيره  هو نزاع مدني  صرف، يعود النظر فيه للمحكمة المختصة.

……… قرار المجلس الأعلى عدد 7297 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1989، ملف جنحي عدد 13505/87 

*جريمة التزوير في محرر عدلي– قيامها– استبدال شخص بآخر والاشهاد عليه– ضرورة تحرير رسم عدلي (لا).

لمّا كان الطاعن قد قام فعلا بإحضار امرأة لتحل محل زوجته ووقع عليها الإشهاد من طرف العدلين بما صرحت به على أساس أنها زوجته فإن ذلك كان كافيا لتطبيق الفصل 354 من ق ج المتعلق بجريمة الزور باستبدال شخص بآخر والإشهاد عليه على أنه ذلك الشخص وتضمين ذلك في كناش العدلين ،ولو لم يحرر به رسم عدلي بعد.

قرار المجلس الأعلى عدد 439 الصادر بتاريخ 3/4/1980، الملف الجنائي عدد 64861 

*تكوين عصابة إجرامية لإرتكاب أفعال إرهابية– شروط تطبيق قانون مكافحة الارهاب.

إن المحكمة وإن أبرزت مجموعة من الأفعال المقترفة من لدن الطاعن استخلصت منها عناصر تكوين عصابة إجرامية لإعداد ارتكاب أعمال إرهابية، فإنه لم تبرز أن الأفعال المذكورة قد استمرت في الزمان إلى ما بعد 28/5/2003 تاريخ صدور قانون مكافحة الإرهاب الذي عاقبت الطاعن بمقتضاه، ولم تورد تواريخ ارتكابها، مما لم يتأت معه للمجلس الأعلى مراقبة تاريخ ارتكاب الأفعال المدان بها الطاعن ومدى استرسالها في الزمان لتبرير تطبيق قانون 28/5/2003 المذكور عليها وكذا العقوبة المحكوم بها، فجاء قرارها بذلك قاصر التعليل المنزل منزلة  انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

……………. قرار المجلس الأعلى عدد 350/1 بتاريخ 18/20/2004، الملف الجنائي عدد 24868/2003 

*مخالفة البناء– ضرورة  تحديد طبيعتها وما إذا كانت تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء

إذا كان الفصل 67 من قانون التعمير يعطي الصلاحية لرئيس مجلس الجماعة لتوجيه الإنذار إلى المخالف باتخاذ التدبير اللازم لإنهاء المخالفة في الحالات التي لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء، فإنه تبقى للقضاء حق مراقبة الملائمة في حالة تقدير الإخلال الخطير من غيره، وإن ترك التقدير المطلق لرئيس مجلس الجماعة بصفته الإدارية لمن شأنه أن يفوت على القضاء مناقشة النص التشريعي بخصوص الإنذار من عدمه؛

إن القرار المطعون فيه حين أدان العارض بفتح باب على بقعة غير مبنية دون أن يعلل فعل المخالفة بمعنى هل تشكل  إخلالا خطيرا بضوابط التعمير أم بالعكس باعتبار أن الأثر القانوني يختلف  من حالة إلى أخرى كما  هو منصوص عليه قانونا قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال”.

……………… قرار المجلس الأعلى عدد 1763/6 بتاريخ 16/9/1998 في الملف الجنحي عدد 3647/95

*سرقة موصوفة– ظرف مشدد– حمل السلاح أثناء السرقة– اشتراط تعدد المجرمين (لا).

لا عبرة بصفة الجمع الواردة في الفصل 507 من القانون الجنائي، إن ارتكاب السرقة بالسلاح من طرف شخص واحد كاف لتحقق الظرف المشدد.

…………. قرار المجلس الأعلى عدد 1455/9 بتاريخ 24/12/2008 في الملف الجنحي عدد 4426/2005 

*الجرائم العمدية– قيامها– ضرورة توافر القصد الجنائي.

إن الجرائم العمدية لا يكفي فيها مادية الأفعال، بل يجب أن يعتبر فيها القصد الجنائي الذي من شأنه أن يحدث ضررا ماديا أو معنويا.

…………………… قرار المجلس الأعلى عدد 1531 بتاريخ 30/6/1999، الملف الجنائي عدد 86/99 

*جريمة خيانة الأمانة–  عناصرها– ضرورة ثبوت واقعة التسليم وفعل الاختلاس والتبديد.

لا بد في الإدانة بجريمة خيانة الأمانة من ثبوت واقعة التسليم وما يفيد قيام المتهم بالاختلاس والتبديد.

……….. قرار المجلس الأعلى عدد 3005/3 المؤرخ في 16/10/2002، ملف جنائي عدد 1263/6/3/2002

*جريمة انتزاع حيازة عقار– ضرورة بيان وسيلة الانتزاع.

لا يمكن إدانة شخص من أجل انتزاع حيازة عقار مع إغفال وسيلة الانتزاع.

………………. قرار المجلس الأعلى عدد 1295 المؤرخ في 19/09/2001، ملف جنائي عدد 7313-97 

*جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير– مجرد منع المشتكي من أخذ نصيبه من الأرض (لا).

مجرد منع المشتكي من أخذ نصيبه من الأرض لا يشكل انتزاعا لعقار من حيازة الغير.

……………. قرار المجلس الأعلى عدد 2174/9 المؤرخ في 24/10/2001، ملف جنائي عدد 21595/98

*سرقة موصوفة– حجية الاعتراف المجرد.

لا يمكن إدانة المتهم بالسرقة الموصوفة بناء على اعترافه أمام الضابطة فقط دون اقتران هذا الاعتراف بأية قرينة أخرى ودون إبراز للعناصر المكونة لجريمة السرقة الموصوفة.

…………. قرار المجلس الأعلى عدد 3206/7 المؤرخ في 25/10/2001، ملف جنائي عدد 20761/2000

*جريمة بيع أدوية مزيفة– شروطها– ضرورة توفر العلم بالتزييف.

جريمة بيع أدوية مزيفة تتوقف بدورها على القصد الجنائي وفق المبادئ العامة، المتمثل في سوء النية الذي يثبت بالعلم بالزيف.

……………قرار المجلس الأعلى عدد 265/2 المؤرخ في 2004.02.18 ملف جنحي عدد 18895/2003