“A Case Study on Jordan Petroleum Refinery Company”

Dr. Ahmed yousef Dudin

Department of Management Information Systems

Faculty of Economics and Administrative Sciences

Zarqa University, Jordan

dudin_Ahmed@yahoo.com

Abstract:

The financial and administrative corruption phenomena are interesting to a lot of researchers. Those concerned agreed on the importance of developing an “institutional framework” intended to combat corruption in order to accelerate economic development.

Researchers have reached a common understanding that “Corporate Governance” is one of the important mechanisms needed by all companies، for combating financial and administrative corruption و strengthening control، following up with the implementation of strategies، defining the roles of each of the (shareholders، board of directors، executive management، and stakeholders). In addition to its importance in assuring of transparency and disclosure of financial and non-financial information as well as enhancing the internal and external audit roles.

The findings of this field study show that the “Corporate Governance System” is considered as the right tool to combat financial and administrative corruption، strengthen control، and solve conflicting problems for all parties and stakeholders in the Jordan Petroleum Refinery Company.

Keywords: Corporate governance، Financial and administrative corruption، corporate governance mechanism.

أهمية الحوكم ة المؤسسية في تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد

” دراسة حالة شركة مصفاة البترول الأردنية “

د .أحمد يوسف دودين

قسم نظم المعلومات الإدارية

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الزرقاء -الأردن

dudin_Ahmed@yahoo.com

ملخص

تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري من الظواهر التي اهتم بها الكثير من الباحثين. وقد اتفقت آراء المهتمين بهذه الظاهرة على أهمية وضع “إطار مؤسسي” الغرض منه مكافحة الفساد؛ لتعجيل التنمية الاقتصادية. وتعتبر الحوكمة المؤسسية من الموضوعات المهمة لجميع الشركات، وتعد أهم آلية في مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز الرقابة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، وتحديد الأدوار لكل من المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأصحاب المصالح. علاوة على أهميتها في تأكيد الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، وكذلك تعزيز وظيفتي التدقيق الداخلي والخارجي.

وقد توصلت هذه الدارسة الميدانية إلى أن نظام الحوكمة المؤسسية يعد الحكم السليم لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز الرقابة، وحل المشاكل المتعارضة لكافة الأطراف وأصحاب المصالح في شركة مصفاة البترول الأردنية.

الكلمات الافتتاحية: الحوكمة المؤسسية، الفساد المالي والإداري، آليات الحوكمة.

مقدمة

اهتم بمشكلة الفساد “corruption” الكثير من الباحثين، وقد اتفقت آراء المهتمين بهذه المشكلة على أهمية وضع إطار عمل مؤسسي، الغرض منه الحد من الفساد ومكافحته في كافة مجالات الحياة، لتعجيل التنمية الاقتصادية “زين الدين، 2012”.

إن الإنهيارات والفضائح والأزمات المالية التي طالت العديد من الشركات الكبرى العالمية في دول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، روسيا، اليابان، دول شرق آسيا؛ أثبتت فشل الأساليب التقليدية في منع أسباب حدوت هذه الانهيارات. هذا الأمر دفع الجهات المعنية على المستوى الوطني والدولي إلى إجراء دارسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء حدوث هذه الانهيارات والأزمات المالية العالمية، والتي كانت ترتبط بشكل كبير بالفساد المالي والفساد الإداري وغياب الرقابة المالية، ونقص الشفافية في الجوانب المحاسبية والتدقيقية. لذلك ازد الاهتمام بحوكمة الشركات ،بل أصبحت من الركائز الأساسية التي يجب تطبيقها في كافة المؤسسات والوحدات الاقتصادية، لغرض تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد المالي والفساد الإداري “التميمي، 2012”.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما أهمية الحوكمة المؤسسية ودورها في تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد؟

مشكلة البحث:

تشير الدارسات والمعطيات إلى أن الانهيارات، والأزمات المالية، للكثير من الشركات الكبرى العالمية، والوحدات الاقتصادية المختلفة، كان سببها مظاهر وآثار الفساد المالي والفساد الإداري، مما أدى إلى ضياع حقوق المستثمرين الحاليين في هذه الشركات، وكذلك فقدان الثقة عند المستثمرين الجدد بهذه الشركات. 

لذا كان الاهتمام لتطبيق مفهوم الحوكمة المؤسسية هو الحل الأفضال لمعالجة الفساد ومكافحته، وتجاوز السلبيات التي رافقت انهيار العديد من الشركات الكبرى العالمية، بالإضافة إلى أن تطبيق مفهوم الحوكمة يعمل على تعزيز الرقابة المالية الوقائية والعلاجية ،لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة في الكثير من الوحدات الاقتصادية.

وعليه تتمحور مشكلة البحت في الإجابة عن الأسئلة التالية، المتعلقة بالشركة موضوع الدارسة، وهي شركة مصفاة البترول الأردنية:

1. هل يمكن للحوكمة المؤسسية بآلياتها الداخلية والخارجية معالجة الفساد ومكافحته، وتعزيز الرقابة في شركة مصفاة البترول الأردنية؟
2. هل نظام الحوكمة المؤسسية يعد الحل السليم لمكافحة الفساد المالي والإداري، وحل المشاكل المتعارضة لكافة الأطراف ذات العلاقة في شركة مصفاة البترول الأردنية؟

أهمية البحث:

يستمد هذا البحت أهميته من جانبين؛ وهما:

الأول:- ويتمثل بخطورة الفساد المالي، والفساد الإداري، اللذين استشريا في مؤسسات الدول، وما يتركانه من آثار كبيرة على الاقتصاد الوطني، ومن ثم على المجتمع بأكمله.

الثاني:- هو تزايد الاهتمام بحوكمة الشركات في السنوات الأخيرة ،فهو مفهوم حديث على المستوى العالمي بصافة عامة، وعلى المستوى المحلي بصفة خاصة، وأن الوعي بمفهوم الحوكمة وتطبيقاته يؤدي إلي تحقيق قدر كبير من الشفافية والعدالة، وكذلك منح حق مساءلة الشركات، وبالتالي حماية حقوق الدولة، وجميع أصحاب المصالح في الشركات، ويحد من مكافحة الفساد المالي، والفساد الإداري، والذي يتمثل بشكل كبير في استغلال السلطة والوظيفة في غير المصلحة العامة، بالإضافة إلى أن الحوكمة تؤدي إلى تعزيز الرقابة المالية والإدارية، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة أداء هذه الشاكات، وتعظيم قيمتها .

هدف البحث:

يهدف هذا البحت إلى ما يلي:-

1. إلقاء الضوء على مفهوم حوكمة الشركات، نشأته، وتطوره، وأهميته، ومبرراته، وكذلك استعراض أهم آليات الحوكمة.
2. التركيز على دور لجان التدقيق في مجالس الإدارة، باعتبارها من أبرز دعائم تحقيق هذا المفهوم وتطبيقه. وعلاقة هذه اللجان بكل من التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.
3. لفات انتباه جميع الجهات المسؤولة إلى خطر الفساد المالي، والفساد الإداري، وبيان دور نظام الحوكمة المؤسسية في مكافحة الفساد، وحل المشاكل المتعارضة لكافة الأطراف ذات المصالح في شركة مصفاة البترول الأردنية.
4. دور آليات الحوكمة المؤسسية في الحد من الفساد وتعزيز الرقابة في شركة مصفاة البترول الأردنية .

فرضيات البحث: تتمثل بالفرضيات التالية:

• يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة”0.05≥α” لاعتبار الحوكمة المؤسسية بآلياتها الداخلية والخارجية الحل الأمثل لمكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة في شركة مصفاة البترول الأردنية.
• لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05≥α”” لاعتبار نظام الحوكمة المؤسسية، أنه الحل السليم لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز الرقابة، وحل المشاكل المتعارضة لكافة الأطراف ذات المصالح في شركة مصفاة البترول الأردنية.

الدارسات السابقة:

دارسة عبد الغني “2012“: “حوكمة الشركات للحد من الفساد المالي والإداري “

بينت هذه الدارسة أن حوكمة الشركات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية، والعالمية في عصرنا الحاضر، وأن الأزمات المالية العالمية، وضعت مفهوم حوكمة الشركات من ضمن الأولويات، لكونها تركز على الحد من استخدام السلطة الإدارية في غير مصالح المساهمين، وتعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في الشركات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين، ومجالس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأصحاب المصالح، علاوة على تأكيد أهمية الشفافية والإفصاح. وأوصت هذه الدارسة بأهمية استخدام حوكمة الشركات، كمنهج إصلاحي، وآلية عمل جديدة، من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية، بوضع محددات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة للمساهمين.

دارسة زين الدين “2012“ بعنوان: “حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري“

أوضحت هذه الدارسة أن ظاهرة الفساد المالي والإداري، تعد من الظواهر الخطيرة التي تواجه العديد من البلدان وعلى الأخض الدول النامية، مما أدى إلى ركود في عملية البناء والتنمية الاقتصادية. وبينت هذه الدارسة فشل الأساليب التقليدية في منع أسباب الانهيارات، والفضائح المالية، التي طالت كبريات الشركات في العالم، والمدرجة في أسواق أرس المال بشكل خاص.

وأوصت هذه الدارسة بضرورة تطبيق الحوكمة في معالجة ظاهرة الفساد المالي والإداري، وذلك من خلال مجموعة من، آليات، ومن أبرزها: الشفافية، والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، وإعدادها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

دارسة التميمي “2012“ بعنوان: “آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري في الشركات المملوكة للدولة“

أظهرت هذه الدارسة أن سبب الانهيارات والفضائح المالية في الشركات الكبرى العالمية؛ هو بسبب فشل الأساليب التقليدية في منع مسببات تلك الانهيارات والفضائح.

وبينت الدارسة أيضا افتقار الشركات المملوكة للدولة إلى آليات حوكمة، من شأنها أن تحد من مشكلة الفساد المالي والإداري التي تعاني منها هذه الشركات.

وأوصت هذه الدارسة بأهمية تطبيق آليات الحوكمة، لمعالجة مشكلة الفساد المالي والإداري، وكذلك بأهمية التزام الشركات المملوكة للدولة بمبادئ الشفافية والإفصاح، ونشر تقاريرها المالية السنوية.

دارسة أبو العطا “2003“ بعنوان: “حوكمة الشركات سبيل التقدم“

هدفت الدارسة إلى بيان أهمية الحوكمة المؤسسية التي بدأ دورها يتعاظم في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، في أعقاب الانهيارات الاقتصادية، والأزمات المالية التي شهدتها دول عدة في شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين.

ومن أبرز النتائج والتوصيات لهذه الدارسة: إظهار أهمية كل من التدقيق الداخلي والخارجي ودورهما في المحافظة على السمعة الاقتصادية للشركات، ورفاع قيمة أسهمها في الأسواق المالية. وكذلك بيان أهمية كل من معايير الإفصاح والشفافية، والمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق في حوكمة الشركات.

دارسة Ruud T, 2003″“ بعنوان:

The Internal Audit Function Integral Part of Organization Governance” “

هدفت هذه الدارسة إلى بيان أهمية التدقيق الداخلي، باعتباره الداعم الرئيس بين الإدارة العليا، ولجنة التدقيق، ومجلس الإدارة، والمدقق الخارجي، وأصحاب المصالح.

وتوصلت الدارسة إلى إظهار أهمية التدقيق الداخلي لكل من الإدارة، ولجان التدقيق، وأنه يدعم بفاعلية الحوكمة المؤسسية.

الإطار النظري لحوكمة الشركات:

مقدمة:

بالرغم من الاستعمال الحديث لهذا المصطلح، إلا أن ظهوره يعود إلى زمن بعيد، فالأساس النظري والتاريخي لحوكمة الشركات يرجع لنظرية الوكالة “Agency Theory” التي يعود ظهورها للأمريكيين “Berle & Means” سنة “1932”، اللذين لاحظا أن هناك فصلا بين ملكية رأس مال الشركة وعملية الإدارة والرقابة والإشراف داخل الشركة.

وفي عام 1976 اهتم الأمريكيين” Jensend & Meckling” بمفهوم حوكمة الشركات، وإبراز دورها في الحد أو التقليل من المشاكل التي قد تنشأ من الفصل بين الملكية والإدارة والتي مثلتها نظرية الوكالة، وقدما تعريفا لهذه النظرية على أنها: “علاقة بموجبها يلجأ الشخص الرئيس “صاحب أرس المال” لخدمات شخف آخر “العامل” لكي يقوم بدلا عنه ببعض المهام، وهذه المهام تستوجب نيابته في السلطة.”

وتبع ذلك مجموعة من الدارسات العامة والعملية، والتي أكدت على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة، وأثرها على زيادة ثقة المستثمرين في أعضاء مجالس إدارة الشركات، وبالتالي قدرة الدول على جذب المستثمرين سواء أكانوا محليين أو أجانب، وما يترتب على ذلك من تنمية لاقتصاديات الدول “بن شايطة ، 2010”.

إذا حوكمة الشركات جاءت كرد فعل واستجابة لنداء المساهمين، من أجل الحد من التصرفات السلبية لمجالس إدارة الشركات، ولفرض رقابة تحمي المصالح المشتركة للأطراف ذات العلاقة، ولتحافظ على استمرارية الشركة “آل غزوي، 2010”.

تعريف حوكمة الشركات: “Corporate Governance”

لقد تعددت التعريفات المقدمة لحوكمة الشركات، بحيث أن كل تعريف لهذا المصطلح يعبر عن وجهة النظر التي تتبنى هذا التعريف.

• فتعرف مؤسسة التمويل الدولية “IFC” الحوكمة بأنها: “هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها.” وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” الحوكمة بأنها: “مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة، ومجلس الإدارة، وحملة الأسهم، وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة.”
• ويعرف “Hermanson & Rittenberg” الحوكمة بأنها :”عمليات تتم من خلال إجراءات تتخذ من قبل أصحاب المصالح، لتوفير إشراف على المخاطر وإدارتها، من خلال الإدارة ومراقبة مخاطر المنظمة، والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر، مما يؤدي إلى المساهمة المباشرة في إنجاز أهداف الشركة وحفظ قيمها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أداء أنشطة الحوكمة يكون من مسؤولية أصحاب المصالح فيها.”
• ويعرف “Sir Adrian Cadbury” الحوكمة بأنها: “تعنى بإقامة التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وبين الأهداف الفردية والجماعية، وأن إطار حوكمة الشركات هنا لتشجيع الاستخدام الكفء للموارد. وطلب المساءلة عن الوصايا عليها، وأن الهدف هو الربط قدر الإمكان بين مصالح الأفراد، والشركات، والمجتمع كله.”

من خلال ما تقدم من تعريفات لحوكمة الشركات؛ يتضح أن حوكمة الشركات هي شبكة من العلاقات ليس فقط بين الشركة ومالكيها، بل بين الشركة ومجموعة كبيرة من أصحاب المصالح، الآخرين “Stakeholders” العاملين، العملاء، المجهزين، المقرضين، المساهمين… الخ، كما أنها تنسجم مع نظرية أصحاب المصالح، التي هي الشكل الموسع لنظرية الوكالة.

أهمية الحوكمة وأهدافها ومبرراتها:

لقد تعاظمت في الآونة الأخيرة أهمية حوكمة الشركات بشكل كبير لتحقيق التنمية وتعزيز الرقابة، ولتحقيق الرفاهية الاقتصادية للشعوب، إذ برزت هذه الأهمية بعد الأزمة المالية الآسيوية “1997-1998″، والانهيارات والفضائح التي طالت الشركات الكبرى، مثل شركة “إنرون Enron” للطاقة، وما تلا ذلك من سلسلة اكتشاف تلاعب الشركات في قوامها وبياناتها المالية، التي كانت لا تعبر عن الواقع الفعلي لها، وذلك بالتواطؤ مع كبرى الشركات العالمية الخاصة بالتدقيق والمحاسبة، الأمر الذي جعل منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية “OECD” تصدر مجموعة من القواعد لحوكمة الشركات الخاصة في عام “2004”، ولحوكمة الشركات المملوكة للدولة في عام “2005”.

ويمكن تلخيص أهمية الحوكمة وأهدافها ومبرراتها بالآتي:

1. أهمية الحوكمة تكمن في تحقيق التنمية الاقتصادية وتجنب الوقوع في قضية الأزمات المالية العالمية، وتؤدي أيضا إلى كسب ثقة المتعاملين في الأسواق المالية؛ وبالتالي تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.
2. محاربة الفساد المالي والإداري في الشركات وعدم السماح بوجوده أو عودته مرة أخرى.
3. تحقيق ضمان النزاهة، والحيادية، والاستقامة، لكافة العاملين في الشركة، بدءا من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ووصولا إلى أدنى مستوى من العاملين.
4. تفادي وجود أخطاء عمدية، أو انحراف متعمد، أو غير متعمد، ومنع استمراره، أو العمل على تقليله إلى أدنى قدر ممكن، وذلك باستخدام النظم الرقابية المتطورة.
5. تحقيق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية ،وتحقيق فاعلية الإنفاق، وربط الإنفاق بالإنتاج.
6. تحقيق قدر كاف من الإفصاح، والشفافية في الكشوفات والبيانات المالية.
7. ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من كونهم على درجة عالية من الاستقلالية، وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين.
8. تهدف حوكمة الشركات إلى حماية الاستثمارات من التعرض للخسارة بسبب سوء استخدام السلطة في غير مصلحة المستثمرين.
9. تقوية ثقة الجمهور في نجاح الخصخصة، وضمان تحقيق الدولة لأفضل عاد على استثماراتها. “ميخائيل، 2005”

مفهوم الفساد المالي والإداري:

تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، وذات جذور تأخذ أبعاد واسعة، وتتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، وهو داء يهلك الحرث والنسل، ولم تسلم منه أي دولة في العالم؛ متقدمة كانت أم نامية، ولكن بدرجات ونسب متفاوتة. وهذا ما تؤكده العديد من الدارسات بأن الفساد المالي والإداري يقل كثيرا في الدول ذات الاقتصاد القوي، ومستوى معيشي مرتفع، بينما يرتفع بمعدلات وتأثير كبيرين في الدول النامية بصفة عامة، وذات المستوى المعيشي المنخفض على وجه الخصوص.

ويتجلى الفساد المالي والإداري من خلال الأوجه العديدة الآتية: انتشار الرشوة، التسيب بين الموظفين، ضعف الإنتاجية، زيادة الروتين، تعقيد الإجراءات في تنفيذ المعاملات… الخ.

أولا: الفساد المالي:

تعد ظاهرة الفساد المالي ظاهرة واسعة الانتشار، وذات جذور تأخذ أبعادا واسعة، وتتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها.

مفهوم الفساد المالي:

هو الانحرافات المالية، ومخالفة الأحكام والقوانين المعتمدة حاليا في منظمات الدولة ومؤسساتها، مع مخالفة ضوابط الرقابة المالية وتعليماتها “عبدالله، 2007”.

وتعرفه موسوعة العلوم الاجتماعية كالتالي:

الفساد المالي: “سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة.”

وعرفته كذلك: “هو الخروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بهما من أجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية، واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة”.

وتعرفه منظمه الشفافية العالمية بأنه: “إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص.

أسباب الفساد المالي:

• أسباب سياسية: وتتمثل في غياب الحريات والنظام الديمقراطي، ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك ضعف الإعلام والرقابة.
• أسباب اجتماعية: ممثلة بالحروب، والطافية والعشائرية، والمحسوبية مما يؤدي إلى جمع المال بأي وسيلة.
• أسباب اقتصادية: الأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
• أسباب إدارية وتنظيمية: وتتمثل في الإجراءات البيروقراطية المعقدة، وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل بها.

تهميش دور المؤسسات الرقابية.

آثار الفساد المالي:

إن للفساد المالي تكلفة، وخاصة في الشركات العامة، حيت يتم الحصول على مكاسب مالية وامتيازات أخرى على حساب المجتمع ويمكن بصفة عامة تحديد بعض الآثار الاقتصادية للفساد المالي على النحو التالي:

• يساهم الفساد المالي في تدني كفاءة الاستثمار العام، وضعف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة، وذلك بسبب الرشاوى.
• الفساد المالي يضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية ويعطلها.
• يرتبط الفساد المالي بتردي حالة توزيع الدخل والثروة، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع والنظام السياسي.
• انخفاض الأسعار السوقية لأسهم الشركات في البورصات المالية، مما يترتب عليها من خسائر مالية فادحة تضر بمصالح حملة الأسهم والأطراف ذات المصالح الأخرى “عبد الغني، 2012”.

ثانيا: الفساد الإداري:

تعريف الفساد الإداري:

منظمة الشفافية الدولية تعرف الفساد الإداري بأنه: “كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته”.

أسباب الفساد الإداري:

يمكن إجمال مجموعة من الأسباب العامة لظاهرة الفساد الإداري؛ وهي:

• انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية، والروابط العامة القائمة على النسب والقرابة.
• عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية في النظام السياسي، وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة.
• ضعف أجهزة الرقابة في الدول وعدم استقلاليتها.
• تزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالية. والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية، واجتماعية، ويساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني، الذي يوفر البيئة المناسبة للفاسدين، مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.
• غياب قواعد العمل، والإجراءات المكتوبة، ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.
• غياب حرية الإعلام، وعدم السماح لإعلام أو للموظفين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة.
• ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الإدارة الحكومية.
• الأسباب الخارجية للفساد الإداري، وهي تنتح عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى، واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة “مهدي، 2010”.

آثار الفساد الإداري:

للفساد الإداري مجموعة من الآثار السلبية، من أهمها ما يلي:

• آثار الفساد الإداري على النواحي الاجتماعية:

يؤدي الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية، وبروز التعصب والتطرف، وانتشار الجريمة، وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع، وانتشار الفقر.

• آثار الفساد على التنمية الاقتصادية، وتتمثل في الآتي:

• الفشل في جذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية.
• هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية في المشاريع التنموية العامة.
• هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية.
• آثار الفساد الإداري على النظام السياسي:

يترك الفساد الإداري آثار سلبية على النظام السياسي برمته ،وهي كما يلي:

• يضعف المشاركة السياسية؛ نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات العامة، وأجهزة الرقابة والمساءلة.
• يسيء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية، خاصة مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له.
• يؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الولاءات السياسية.
• يقود إلى الصراعات الكبيرة السلبية إذا ما تعارضت المصاح بين مجموعات مختلفة.
• يحد من شفافية النظام وانفتاحه، ويؤثر على مدى تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على احترام حقوق المواطنين السياسية، وفي مقدمتهم الحق في المساواة، وتكافؤ الفرص.
• يؤدي إلى حالة يتم فيها اتخاذ القرارت -حتى المصيرية منها- طبقا لمصالح شخصية، دون مراعاة للمصالح العامة.

دور آليات الحوكمة في الحد من الفساد الإداري والمالي:

تلعب حوكمة الشركات دوار مهما في الحد من الفساد المالي والإداري، ومعالجة المشكلات التي تعاني منها هذه الشركات، وذلك من خلال مجموعة من الآليات، يتم تصنيفها إلى آليات خارجية وآليات داخلية.

أولا: دور آليات الحوكمة الداخلية:

1. مجلس الإدارة: يذكر كل من “Singh & Harianto” أن الباحثين في مجال حوكمة الشركات، يعتبرون أن مجلس الإدارة هو أحسن أداة داخلية لمراقبة سلوك الإدارة. إذ أنه يحمي أساس المال المستثمر في الشركة من سوء الاستعمال من قبل الإدارة. كما أن مجلس الإدارة القوي يشارك بفاعلية في وضع استراتيجية الشركة، ويقدم الحوافز المناسبة للإدارة، ويراقب سلوكها وأداءها، وبالتالي تعظم قيمة الشركة.
2. لجنة التدقيق: لقد حظيت لجنة التدقيق في الوقت الحاضر باهتمام بالغ من قبل الهيئات العلمية الدولية والمحلية المتخصصة والباحثين، وخاصة بعد الإخفاقات والاضطرابات المالية، التي حصلت في الشركات العالمية، ويرجع هذا الاهتمام للدور الذي يمكن أن تؤديه لجنة التدقيق، كأداة من أدوات حوكمة الشركات في زيادة الثقة. والشفافية، في المعلومات المالية التي تفصح عنها الشركات، وذلك من خلال دورها في إعداد التقارير المالية، وأشرافها على وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات، وكذلك دورها في دعم هيئات التدقيق الخارجية، وزيادة استقلاليتها، فضلا عن دورها في التأكيد على الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات.

تعريف لجنة التدقيق: هي لجناة منبثقة من مجلس الإدارة، تتكون من عدد من الأعضاء غير التنفيذيين، ويحضر اجتماعات هذه اللجنة المدققون الداخليون والخارجيون إذا اقتضى الأمر ذلك. وتفوض هذه اللجنة صلاحيات للعمل طبقا للأحكام التي يقرها مجلس الإدارة، وترفع تقاريرها الدورية إلى رئيس مجلس الإدارة “ميخائيل، 2005”.

مهام لجنة التدقيق:

• مراجعة الكشوفات والبيانات المالية قبل تقديمها لمجلس الإدارة.

• التوصية بتعيين المدقق الخارجي، ومكافأته وإعفائه.
• المناقشة مع المدققين الخارجيين لأي المشكلات تنشأ أثناء عملية التدقيق.
• المناقشة مع المدققين الخارجيين والداخليين لتقويم فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وإدارة المخاطر.
• الإشراف على وظيفة التدقيق الداخلي، ومراجعة التقارير التي تقدمها، والنتائج التي تتوصل إليها. وتقدم التوصيات للإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ج. لجنة المكافآت:

توصي أغلب الدارسات الخاصة بحوكمة الشركات بأهمية تشكيل لجان المكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، فقد أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” OECD” على أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة معقولة.

وظائف لجنة المكافآت:

حدد” Mints” واجبات لجنة المكافآت كما يلي:-

• تحديد المكافآت والمزايا الأخرى لإدارة العليا، والتوصية لمجلس الإدارة بالمصادقة عليها.
• وضع سياسات لإدارة برامج المكافآت للإدارة العليا، ومراجعة هذه السياسات بشكل دوري.

د. لجنة التعيينات:

مهام لجنة التعيين وواجباتها هي:-

• أن تقوم بوضع آليات شفافة للتعيين، بما يضمن الحصول على أفضل المرشحين المؤهلين.
• تقويم المهارات المطلوبة للشركة باستمرار.

أن تقوم اللجنة بالإعلان عن الوظيفة المطلوب إشغالها ودعوة المؤهلين للتقديم للتعيين.

و– التدقيق الداخلي:

تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي دوار مهما في عملية الحوكمة، إذ أنها تعزز هذه العملية، حيت يقوم المدققون الداخليون من خلال الأنشطة التي ينفذونها بزيادة المصداقية، والعدالة، وتحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات المملوكة للدولة، والمملوكة للقطاع الخاص، وتقليل مخاطر الفساد الإداري والمالي.

ويرى” Archambeault, 2002″ أن التدقيق الداخلي يعد آلية مهمة من آليات المراقبة في إطار هيكل الحوكمة. وبشكل خاص فيما يتصل بضمان دقة التقارير المالية ونزاهتها، اكتشاف حالات الغش والتزوير ومنعها.

وقد أكدت لجنة “Cadbury Committee” على أهمية مسؤولية المدقق الداخلي في اكتشاف حالات الغش والتزوير ومنعها، ولتحقيق هذه الوظيفة لأهدافها، يجب أن تكون مستقلة، وتستند إلى تشريع خاص بها. وفي هذا الاتجاه يؤكد” Cohen @ al.,2004″ على أهمية تقوية استقلال هذه الوظيفة عندما ترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق بشكل مباشر وليس إلى الإدارة.

ثانيا: الآليات الخارجية لحوكمة الشركات:

تتمثل آليات حوكمة الشركات الخارجية بالرقابة التي يمارسها أصحاب المصالح الخارجيين على الشركة، والضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية المهتمة بهذا الموضوع، حيت يشكل هذا المصدر أحد المصادر الكبرى، المولدة لضغط هائل من أجل تطبيق قواعد الحوكمة، ومن الأمثلة على هذه الآليات ما يلي “زين الدين، 2012”:

1. التدقيق الخارجي:

• يؤدي المدقق الخارجي دورا مهما في المساعدة على تحسين نوعية الكشوفات والتقارير والبيانات المالية. ولتحقيق ذلك ينبغي عليه مناقشة لجنة التدقيق في نوعية الكشوفات المالية وليس مفعوليتها فقط.
• يمثل التدقيق الخارجي حجر الزاوية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، والمملوكة للقطاع الخاص، حيت يساعد المدققون الخارجيون هذه الشركات على تحقيق المساءلة، والنزاهة، وتحسين العمليات فيها.
• المدقق الخارجي يغرس الثقة بين أصحاب المصالح والمواطنين بشكل عام.
• المدقق الخارجي يعزز مسؤولية الحوكمة في الإشراف “oversight”، والتبصر”Insight”، والحكمة “Foresight”.
• ينصب الإشراف: على التحقق مما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة تعمل ما هو مفروض أن تعمله، ويفيد في اكتشاف الفساد المالي والإداري ومنعهما.
• أما التبصر: فإنه يساعد متخذي القرارت، وذلك بتزويدهم بتقويم مستقل للبرامج والسياسات، والعمليات، والنتائج.
• أما الحكمة: فهي تحدد الاتجاهات والتحديات التي تواجهها الشركة.
• ولتحقيق الأدوار المذكورة أعلاه، فإن المدققين الخارجيين يستخدمون التدقيق المالي، وتدقيق الأداء، والتحقق، والخدمات الاستشارية.

2. التشريع والقوانين:

إن القوانين والتشريعات تؤثر على آليات الحوكمة، مما يمثل الرادع من الانسياق نحو التلاعب والفساد.

3. الاندماجات والاستحواذات:

يشير “John & Kedla” إلى أن الاكتساب، والاندماجات، والاستحواذات؛ تعد آليات مهمة من آليات الحوكمة، حيت غالبا ما يتم الاستغناء عن خدمات الإدارات ذات الأداء المنخفض عندما تحصل عملية الاكتساب أو الاندماج.

4. منافسة “سوق المنتجات والخدمات“ وسوق العمل الإداري:

تعد منافسة سوق “المنتجات/ الخدمات” أحد الآليات المهمة لحوكمة الشركات، وتؤكد على هذه الأهمية كل من “Hess & 3002 ,oImpavid”، وذلك بقولهم إذا لم تقم الإدارة بواجباتها بالشكل الصحيح “أو أن تكون غير مؤهلة” فإنها سوف تفشل في منافسة الشركات الأخري التي تعمل في حقل الصناعة نفسه.

5. منظمة الشفافية العالمية:

من خلال دورها في ممارسة الضغوط من أجل محاربة الفساد المالي والإداري في الدول.

فمثلا تضغط منظمة التجارة العالمية من أجل تحسين النظم المالية والمحاسبية. وفي قطاع البنوك تمارس لجنة بازل ضغطا من أجل ممارسة الحوكمة فيها.

6. الآليات الأكاديمية:

يقع على عاتق الأكاديميين من ذوي الاهتمام بالمحاسبة والتدقيق عبء التطوير المستمر في برامج التعليم. ويمكن تحديد دور الأكاديميين في تدعيم دور التدقيق والمحاسبة في حوكمة الشركات من خلال ما يلي:

• تطوير برامج التعليم المحاسبي وتوجيه البحوث المحاسبية لحل مشاكل الحوكمة.
• عقد المؤتمرات في مجال التدقيق والمحاسبة ودورها في حوكمة الشركات، وتركيزها على دور المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق، كمستويات للأداء المهني في ضمان جودة التدقيق لحماية مصالح المصلحة وأصحابها.

7. الآليات التنظيمية المهنية: وتتمثل في الآتي:

• تطوير معايير المحاسبة المالية العالمية من قبل الجمعيات المهنية الدولية.
• تطوير معايير التدقيق الدولية من قبل الجمعيات الدولية.
• تفعيل برامج التعليم والتدريب المهني المستمر.

الطريقة والإجراءات:

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، لأغراض اختيار صحة فرضية الدارسة، وتم جمع المعلومات من خلال المصادر الأولية والثانوية، وذلك من خلال الاطلاع على الأدبيات الخاصة بهذا الموضوع، ومن خلال توزيع الاستبيانات على المبحوثين.

مجتمع الدارسة: يتكون مجتمع الدارسة من العاملين في المستويات الإدارية الوسطى ومديري الإدارة الدنيا “مديري المستوى التشغيلي” في شركة مصفاة البترول الأردنية، والبالغ عددهم 1230 موظفا.

عينة الدارسة: تم أخذ عينة عشوائية طبقية عددها 295 موظفا، حيث تعتبر هذه العينة ممثلة للمجتمع.

وقام الباحث بتوزيع الاستبانات على المديرين العاملين في الإدارة الوسطى، ومديري الإدارة الدنيا، وقد تم استرجاع 290 استبانة، وتشكل ما نسبته 98.3% من العينة المختارة.

أداة الدارسة:

بهدف إجراء الدارسة ونظراً لطبيعة المنهج المتبع في الدارسة، والبيانات المتاحة، والإمكانات المتوفرة، والوقت المتاح، وعدم توفر بيانات منشورة متعلقة بموضوع الدراسة، وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة باستخدام المقابلات الشخصية أو الملاحظة، وجد الباحث بأن الأداة المناسبة للقيام بهذه الدراسة هي “الاستبانة”، حيث تم تطوير استبانة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي، والذي يتراوح بين موافق بشدة وعدم الموافقة بشدة، وبالاعتماد على الدارسات الأجنبية والعربية، بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات يستفاد منها.

الجانب العملي:

الجدول (1): تحليل النتائج الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة في شركة مصفاة البترول الأردنية:

المتغير	الفئات	التكرار	النسبة المئوية
الجنس	ذكر	289	99.7
	أنثى	1	0.3
المجموع	290	100.0
المتغير	الفئات	التكرار	النسبة المئوية
العمر	أقل من 25 سنة	2	0.7
	25 سنة- أقل من 35 سنة	130	44.8
	35 سنة- أقل من 45 سنة	156	53.8
	45 سنة فأكثر	2	0.7
المجموع	290	100.0
المتغير	الفئات	التكرار	النسبة المئوية
العمر	اقل من 25 سنة	2	0.7
	35 سنة- أقل من 45 سنة	156	53.8
	45 سنة فأكثر	2	0.7
المجموع	290	100.0
المتغير	الفئات	التكرار	النسبة المئوية
المستوى التعليمي	ثانوية فأقل	251	86.6
	دبلوم	19	6.6
	بكالوريوس	19	6.6
	دراسات عليا	1	0.3
المجموع	290	100.0
المتغير	الفئات	التكرار	النسبة المئوية
المسمى الوظيفي	مدير دائرة	1	0.3
	رئيس قسم أو شعبة	22	7.6
	مراقب عمليات الإنتاج أو أنشطة أخرى	264	91.0
	مهندس/ موظف	3	1.0
المجموع	290	100.0
المتغير	الفئات	التكرار	النسبة المئوية
الخبرة	أقل من 5 سنوات	3	1.0
	5- أقل من 10	133	45.9
	10- أقل من 15 سنة	148	51.0
	15 سنة فأكثر	6	2.1
المجموع	290	100.0

توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس:

يتضح من الجدول” 1″ أن توزيع الذكور في العينة بلغ (289) فردا، وبنسبة (99.7%) من مجموع المبحوثين، وهذا يعني أن معظم أفراد عينة الدارسة هم من الذكور، علما بأن عدد الإناث بلغ (1) وبنسبة (0.3%)، ويعزي ذلك إلى تفضيل المجتمعات العربية بأن يكون عمل المرأة في مجالات أخرى بعيدا عن الشركات الصناعية؛ كونها مجتمعات محافظة، كما يتطلب العمل بهذا الشركات الجهد العضلي الكبير.

أ. توزيع عينة الدارسة وفق متغير العمر:

يوضح الجدول (1) أن عدد أفراد العينة الذين تبلغ أعمارهم أقل من 25 سنة بلغ (2) وهو ما يمثل نسبة (0.7%)، في حين بلغ عدد أفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم 25 سنة– أقل من 35 سنة (130) وبنسبة (44.8%)، بينما بلغ عدد أفراد العينة الذين تبلغ أعمارهم 35 سنة– أقل من 45 سنة (156) فردا، وبنسبة (53.8%)، ويبلغ عدد الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 45 سنة (2) وبنسبة (0.7%)، ويلاحظ بأن الفئة الأولى والرابعة للأعمار كانت أدنى الفئات المشاركة في عينة الدارسة.

ب. توزيع عينة الدارسة وفق متغير المستوى التعليمي:

يبين الجدول رقم (1) أن المستوى التعليمي الذي كانت نسبته عالية في عينة الدارسة هو ثانوية، فأقل حيت بلغ (251) وبنسبة (86.6%)، ويليها الدبلوم والبكالوريوس على التساوي، حيت بلغت (19) فرداً وبنسبة (6.6%)، وأدنى نسبة كانت لدارسات العليا حيت بلغ عددهم (1) وبنسبة (0.3%).

ج. توزيع عينة الدارسة وفق متغير المسمى الوظيفي:

من الملاحظ في الجدول (1) أن أعلى نسبة في أفراد العينة هم من يعملون في المسمى الوظيفي مراقب عمليات الإنتاج أو أنشطة أخرى، حيت بلغ عددهم (264) وبنسبة (91.0%)، يليها المسمى الوظيفي رئيس قسم أو شعبة، حيت بلغ عددهم (22) وبنسبة (7.6%)، ومن ثم المهندس أو الموظف، حيت بلغ عددهم (3) وبنسبة(1.0)، وأدنى نسبة كانت لمدير الدائرة حيث بلغ عددهم (1) وبنسبة (0.3%)، ومن الملاحظ زيادة عدد الأفراد في المستويات الدنيا على عدد الأفراد في المستويات الإدارية المتوسطة، كما هو الوضع الطبيعي في أي منظمة كانت.

د. توزيع عينة الدارسة وفق متغير الخبرة:

يوضح الجدول رقم (1) أن أعلى نسبة خبرة في عينة الدارسة كانت 10- أقل من 15 سنة، حيت بلغ عددهم (148) وبنسبة (51.0%)، ويليها فئة 5- أقل من 10، حيت بلغ عددهم (133) وبنسبة (45.9%)، ومن ثم فئة 15 سنة فأكثر وبلغ عددهم (6) وبنسبة (2.1%)، وكانت أدنى نسبة للفئة أقل من 5 سنوات حيت بلغ عددهم (3) وبنسبة (1.0%).

اختبار فرضيات الدارسة:

1. يوجد أثار ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ³ 0.05) لاعتبار الحوكمة المؤسسية بآلياتها الداخلية والخارجية الحل الأمثل لمكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة في شركة مصفاة البترول الأردنية.

2. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ³ 0.05) لاعتبار الحوكمة المؤسسية بآلياتها الداخلية والخارجية الحل الأمثل لمكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة في شركة مصفاة البترول الأردنية.

الجدول (2): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الفرضية

النسبةالماوية	الانحرافالمعياري	المتوسطالحسابي	الفقرة	التسلسل
80.4	0.80	4.02	تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وحل مشاكل أصحاب المصالح في الشركة، عن طريق تحقيق الشفافية في عمل مجلس الإدارة والجمعية العمومية.	.1
61.4	0.51	3.07	تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وحل مشاكل أصحاب المصالح في الشركة عن طريق الإفصاح والشفافية في اتباع الإجراءات والطرائق المحاسبية السليمة.	.2
75.8	0.56	3.79	تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وحل مشاكل أصحاب المصالح في الشركة عن طريق ضمان حقوق المساهمين بمكافأة أنواعهم حمايتها.	.3
93.4	0.61	4.67	تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وحل مشاكل أصحاب المصالح في الشركة عن طريق رفع كفاءة أداء عناصر نظام الرقابة الداخلية.	.4
70.6	0.67	3.53	تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وحل مشاكل أصحاب المصالح في الشركة عن طريق اختيار مجلس إدارة ومديرين تنفيذيين أكفاء.	.5
83.2	0.81	4.16	تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وحل مشاكل أصحاب المصالح في الشركة عن طريق تحقيق جودة المعلومات المحاسبية من خلال القوانين المالية.	.6
68.4	0.85	3.42	تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وحل مشاكل أصحاب المصالح في الشركة عن طريق حماية مصالح المساهمين والعمل على تحقيق أهدافهم.	.7
76.2	0.39	3.81	الكلي المجموع

جدول (2) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الفرضية

يبين الجدول (2) أن الفقرة الأربعة “تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وحل المشاكل لأصحاب المصالح داخل الشركة عن طريق رفع كفاءة أداء عناصر نظام الرقابة الداخلية”؛ قد احتلت الترتيب الأول بين فقرات الفرضية، وهي بذلك تمثل أبرز نقاط مجال نظام الحوكمة المؤسسية داخل الشركة. إذ تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته (4.67) وبأهمية نسبية (93.4)، وهي تقترب من التأكيد التام، وهذا يعني أنه بتوفر نظام الرقابة الداخلي الكفء سيلعب دوار أساسيا في توفير معلومات لكل من أدوات الحوكمة؛ المتمثلة بالتدقيق الداخلي والخارجي، مما سوف يساعد على مكافحة الفساد.

بينما كانت أقل فقرات هذا المجال هي الفقرة الثانية “تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وحل مشاكل أصحاب المصالح في الشركة عن طريق الإفصاح والشفافية في إتباع الإجراءات والطرائق المحاسبية السليمة) إذ تحققت بمتوسط حسابي (3.07) وبأهمية نسبية بلغت (61.4). وبلغ متوسط المتوسطات لفقرات الفرضية (3.81) وبأهمية نسبية (76.2).

وللتحقق من أن الوسط الحسابي الذي أبداه المستجيبون من أفراد العينة أكبر بدرجة معنوية من وسط أداة القياس وأن هذا الفرق لا يعود للصدفة؛ تم استخدام اختبار (One Sample T – Test) لإجابات عينة الدارسة والخاصة بفقرات الفرضية.

والجدول رقم (3) أدناه يوضح النتائج التي تم التوصل إليها لفقرات الفرضية مجتمعة.

مستوى الدلالة	قيمة T	الانحرافالمعياري	المتوسطالحسابي	المجال
0.000	13.57	0.39	3.81	نظام الحوكمة المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الرقابة والحل السليم للأطراف المتعارضة داخل الشركة.

جدول رقم (3) اختبارOne Sample T- test لفقرات الفرضية

H0: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ³0.05) لاعتبار نظام الحوكمة المؤسسية، يعد الحل السليم لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز الرقابة، وحل المشاكل المتعارضة لكافة الأطراف ذات المصالح في شركة مصفاة البترول.

H1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ³0.05) لاعتبار نظام الحوكمة المؤسسية، يعد الحل السليم لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز الرقابة في شركة مصفاة البترول الأردنية.

من خلال الجدول (3) يتضح أن قيمة T المحسوبة أكبر من قيمة T الجدولية ولفقرات الفرضية وهي معنوية عند مستوى 0.000، وبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية التي تنص على أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ³0.05) لاعتبار نظام الحوكمة المؤسسية يعد الحل السليم لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز الرقابة في شركة مصفاة البترول الأردنية.

وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ³0.05) لاعتبار نظام الحوكمة المؤسسية، يعد الحل السليم لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز الرقابة في شركة مصفاة البترول الأردنية.

النتائج والتوصيات

أولا: النتائج:

من خلال ما تم التطرق إليه للمفاهيم المرتبطة بحوكمة الشركات، والفساد المالي والفساد الإداري. وآليات الحوكمة المختلفة الداخلية والخارجية، الكفيلة بالحد من الفساد وتعزيز الرقابة، ومن خلال تحليل اختبار صحة الفرضيات المرتبطة بالبحت؛ فقد توصلت هذه الدارسة إلى النتائج التالية:

– يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ³0.05) لاعتبار الحوكمة المؤسسية بآلياتها الداخلية والخارجية الحل الأمثل لمكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة في شركة مصفاة البترول الأردنية.

– يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ³0.05) لاعتبار نظام الحوكمة المؤسسية، يعد الحل السليم لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز الرقابة في شركة مصفاة البترول الأردنية.

– إن تطبيق حوكمة الشركات هو المخرج والحل الفعال لمعالجة ظاهرة الفساد المالي والإداري، ولتعزيز الرقابة، ولضمان حقوق أصحاب المصالح داخل الشركة وخاصة المستثمرين.

– أدى ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط بها من إلقاء الضوء على المشكلات التي تنشأ نتيجة تضارب المصالح بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وبين المالكين، والتي من أبرزها مشكلة الفساد المالي والإداري، إلى زيادة الاهتمام والتفكير في ضرورة وجود مجموعة من القوانين واللوائح والآليات التي تعمل على حماية مصالح المالكين وبقية أصحاب المصالح.

– يعد الفساد المالي والإداري من أخطر المشكلات التي تعاني منها مؤسسات الدولة، والشركات المملوكة للدولة وللقطاع الخاف، ويترتب عليهما تحميل هذه المؤسسات والشركات تكاليف إضافية تنعكس على أسعار السلع التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها، مما يضعف قدرتها على التنافس والبقاء.

– تساعد حوكمة الشركات على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، كما تساعد على الحد من هروب رؤوس الأموال المحلية للخارج.

– أضحت أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة الشركات حاجة ملحة في ظل العولمة، والانفتاح الاقتصادي، والأزمات الناجمة عن سوء ممارسات الإدارة في الشركات.

– تبين من خلال الاستبانة، أن أكثر عنصر تعمل فيه الحوكمة المؤسسية لمكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة، وحل مشاكل الأطراف وأصحاب المصالح في الشركة؛ يتمثل في رفع كفاءة عناصر نظام الرقابة الداخلي، فقد احتلت الترتيب الأول بين فقرات الفرضية؛ إذ تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته 4.87 وبانحراف معياري 0.61.

ثانيا: التوصيات:

1. أهمية تطبيق آليات الحوكمة الداخلية والخارجية التي تم التطرق إليها في هذا البحت، لمعالجة ظاهرة الفساد المالي والإداري، ولتعزيز الرقابة في الشركة.

2. ضرورة إلزام الشركة بمبادئ الإفصاح والشفافية، عن طريق تحديد أهدافها، واستراتيجياتها التي ستحقق هذه الأهداف، ونشر تقارير تتضمن درجة فاعلية ومستوى تحقيق الأهداف الموضوعة. مع ضرورة إلزام الشركات في القطاع الخاص، والمملوكة للدولة بنشر التقارير المالية، وغير المالية السنوية، والإيضاحات المكملة لها، وتقرير مراقب الحسابات المستقل، وتقرير مجلس إدارة هذه الشركات.

3. وضع القوانين لفرض عقوبات صارمة بحق مرتكبي الفساد المالي والإداري، والمتلاعبين بأموال المواطنين وأن تكون هناك إرادة سياسية وسيادية قوية، لتفعيل هذه القوانين، من خلال التطبيق الصارم والفعَال لها على كافة الفاسدين.

4. يتطلب تطبيق آليات الحوكمة ضرورة نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع، مع أهمية نشر الوعي الفكري الاقتصادي والاجتماعي في مختلف وسائل الإعلام، وذلك لرفع المستوى الحضاري للمجتمع، واعتبار محاربة الفساد المالي والإداري مهمة وطنية يشارك فيها الجميع.

5. تقليل نسب البطالة، وتوفير فرض عمل للعاطلين عن العمل، مما يؤمن دخل ثابت ومتوازن لكافة المواطنين ليشعروا بالأمان الاجتماعي وللابتعاد عن الغش والسرقة والفساد بشكل عام.

المراجع

المراجع العربية:

1. زين الدين، بروش (2012)، حوكمة الشركات، الملتقى الوطني، جامعة فرحات عباس، الجزائر.

2. التميمي، عباس حميد (2007)، آليات الحوكمة لمحاربة الفساد، .http//www.shatharat.net

3. عبد الغني، دادن، (2012) حوكمة الشركات، الملتقى الوطني حول الحوكمة، جامعة قاصدي، الجزائر.

4. أبو العطا، نرمين(2003)، حوكمة الشركات سبيل التقدم. .www.cipe.org

5. ميخائيل، أشرف حنا (2003)، تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات، المؤتمر العربي الأول للتدقيق الداخلي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة.

6. بن شايطة، عزيزة (2010)، دور الحوكمة في تحقيق الاستقرار المالي المرضي، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر.

7. آل غزوي، حسين عبدالجليل (2012)، حوكمة الشركات وأثرها على الإفصاح في المعاملات المحاسبية، الأكاديمية العربية، الدنمارك.

8. عبدالله، بشري نجم” (2012)، آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد . netwww.f–Lawal

9. مهدي، ساهر عبد الكاظم، (2010) الفساد الإداري وأسبابه وأهم أساليب علاجه، بغداد.

المراجع الأجنبية:

10. Ruud، T.A.،(2003)،The Internal Audit Function Integral Part of organization Governance: http://www.theiia. Org.com
11. Jensen & Meckling (2000)، A Theory of the firm Governance، Residual Claims. Harvard university press، available at hupress، Harvard. edu.
12. Hermanson، and Rittenberg، (2003)، Internal audit and organizational Governance، the Institute of Internal Auditors.
13. Cadbury Committee،(2004)، Report of the Committee.
14. Winkler، ( 2003)، Corporate Governance، working papers series، www. Shattharat.net.
15. Cohen. Jeffrey et al. (2004). The corporate Governance Mosaaic and financial Reporting Quality. journal of Accounting literature www. Shatharate.net.
16. Archambeaut. (2002)، The relation between corporate Governance strength and fraudulent fiancé Reporting. www.shatharat.net.
17. Hess، and Impavido (|2003، Governance of public pension funds، lessons from corporate Governance، http://www.shatharat. net